"الشعب أسقط النظام"، لا يزال مصريون كثر يتذكرون هذا العنوان الذي صدرت به صحيفة الأهرام الحكومية الأبرز صفحتها الأولى التي صدرت يوم السبت 12 فبراير 2011، غداة تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقتها اشتركت الصحف المصرية في نفس العنوان، غير أن الشيء الذي انفردت به الأهرام حينها هو كتابة "المانشيت" بخط الرقعة الذي كتبه خطاط الصحيفة محمد المغربي، وليس بالخط التقليدي الذي يوفره برنامج "الناشر الصحفي". اليوم الإثنين، عادت صحيفة الأهرام لاستخدام نفس الأسلوب، لكتابة مانشيت الجريدة، احتفالا بنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وهي الحالة رقم 22 منذ تم الاستغناء عن الطريقة التقليدية في تجهيز الصفحات بفترة التسعينيات من القرن الماضي. ويقول محمد المغربي، وهو الخطاط الذي قام بكتابة المانشيت: "فن الخط العربي قادر على أبراز أهمية الحدث، ويعطي حيوية وحركة في العنوان، لا يوفرها الكمبيوتر". ورغم دخول برامج النشر الإلكتروني للصحف، إلا أنها لم تستغن عن الخطاط العربي، والذي ظل موجودا ليكون خطه حاضرا في المناسبات الهامة، للفت النظر إلى أهميتها من خلال الخط. ويضيف المغربي: "كان خطي حاضرا في المانشت 22 مره منذ تم الاستغناء عن الطريقة التقليدية في تجهيز الصفحات، والتي كانت تعتمد علينا بشكل أساسي، ومن أبرز المناسبات سقوط نظام مبارك وعزل (الرئيس الأسبق محمد) مرسي (يوليو 2013)، واليوم نجاح مؤتمر شرم الشيخ". ويتذكر المغربي أنه استدعي من منزله لكتابة مانشيت سقوط مبارك في الطبعة الثانية للجريدة، بعد أن صدرت الطبعة الأولى بالخط التقليدي، وهو ما يؤكد أهمية الخط العربي، والذي ظهر اليوم مجددا في مانشت الأهرام. وصدرت أغلب الصحف المصرية اليوم بمانشيت "مصر تستيقظ الآن"، وهي الكلمة التي رددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي. وبلغ إجمالي عقود المشروعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي اختتم أعماله أمس الأحد في منتجع شرم الشيخ (شرق مصر) 60 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بجانب مذكرات تفاهم ووعود من المستثمرين بضخ استثمارات في السوق، بالإضافة إلى ودائع واستثمارات من 4 دول خليجية. وتشمل الـ 60 مليار دولار 36.2 مليار دولار حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها، و5.2 مليار دولار اتفاقيات تمويل من الصناديق والمؤسسات الدولية لم يحددها رئيس الوزراء، و18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص لم يحدد طبيعتها محلب.

حددت محكمة مصرية، جلسة 4 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا. وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين). وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منها)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

يفتتح الشهر القادم بدار الأوبرا المصرية، مهرجان القاهرة الدولي لسينما وفنون الطفل، الذي أهدي إلى الطفل متحدى الإعاقة. ويبدأ المهرجان يوم 20 مارس ويستمر أسبوعا تحت شعار "أنا بكرة" وتقام عروضه التي تزيد على 200 فيلم من 45 دولة بالمجان في عدد من قاعات دار الأوبرا. ومن أبرز الدول المشاركة في المهرجان، بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا وسويسرا والهند وفرنسا واليونان وبولندا والأرجنتين وفلسطين والأردن. تحديات المستقبل وقال وزير الثقافة المصري جابر عصفور، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بدار الأوبرا: "إن المهرجان يعقد في ظل "تحديات المستقبل، والإرهاب الذي سننتصر عليه والطفل هو القوة الفاعلة في القضاء علي كل أعداء الفن". وتعقد الدورة الثانية والعشرون بعد استقرار نسبي منذ الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل أربع سنوات توقف فيها المهرجان ثلاث دورات حيث أقيمت الدورة العشرون عام 2010 وألغي المهرجان عام 2011، وأقيمت الدورة الحادية والعشرون عام 2012 وتوقف المهرجان عامي 2013 و2014 بسبب الظروف الأمنية غير المواتية. وأضيفت كلمتا "وفنون الطفل" إلى اسم المهرجان في دورته الجديدة. وينظم المهرجان أقساما تتنافس فيها أفلام روائية طويلة وأفلام قصيرة وأفلام وثائقية ورسوم متحركة وبرامج تلفزيونية. وعقد المؤتمر الصحفي بحضور العشرات من الأطفال المشاركين في لجان التحكيم بالمهرجان. وقال المهرجان في وقت سابق إنه سينظم سوقا خيرية بمشاركة 19 جمعية خيرية مصرية إضافة إلى تنظيم ورش فنية لتدريب الأطفال على الرسم.

أكد مصدر أمنى مصري رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية أن قطاع مصلحة السجون قام بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نحلى الرئيس الأسبق، تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم الخميس الماضي. وأوضح المصدر الأمني، اليوم الإثنين، أنه تم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في وقت متأخر من الليلة الماضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قررت يوم الخميس إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إنه بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب، محامى المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة "قضية قصور الرئاسة" موضوع التظلم والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013 مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت حكمها فى 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما".

تحل اليوم الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير2011 التي انطلقت ضد النظام الحاكم آنذاك برئاسة حسني مبارك مطالبة بحزمة من المطالب الشعبية تتلخص في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد تعاطف قطاع كبير من الشعب المصري مع هذه المطالب، ونزلت الجماهير في جميع المحافظات المصرية وقتها بالملايين، مطالبين النظام البائد بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكن النظام المتجبر لم يستجب لهذه المطالب ولم يتعاط مع شعبه، الأمر الذي جعل مطالب الشارع تتصاعد وتزداد، ليصل الأمر إلى مطالبة الرئيس بالتنحي عن السلطة نهائيا، وبالفعل استجاب مبارك لمطالب وضغوط الشارع في خطوة وصفت "بالتكتيكية "وتنحى عن السلطة وسلمها للمجلس العسكري الذي لم يألُ جهدا طيلة السنوات الماضية بأن يعيد مصر تدريجيا وبخطوات محسوبة إلى سابق عهدها بصورة ربما هي الأسوأ من عهد المخلوع مبارك.وحاول المجلس العسكري الذي تسلم البلاد بعد تنحي مبارك، في غفلة من الثوار، جاهداً أن يجهض حلم الشارع المصري في العيش الكريم وأن يقمع حريته ويصادر إرادته، لكنه فشل في تحقيق هذا الأمر في البداية، مما اضطره إلى أن يستسلم للأمر الواقع وأن يجري انتخابات برلمانية ورئاسية أسفرت عن نجاح التيار الإسلامي المتجذر في الشارع بفعل شبكته الاجتماعية والخدمية والإنسانية وأنتجت هذه الانتخابات برلمانا ديمقراطيا ورئيسا مدنيا لأول مرة في تاريخ مصر. وتلقى المجلس العسكري الصدمة وتقبلها فترة وجيزة ثم لما سنحت الفرصة له قام بالانقضاض على السلطة وأعد انقلاباً عسكرياً على أول رئيس منتخب بانتخابات نزيهة وحرة شهد لها العالم كله. ولم تكن ثورة يناير حدثاً قدرياً، بل هي تراكم أنتجته عقود الاستبداد وتفاقم الفشل وتفشي المظالم وسقوط دولة القانون، وقد جاءت لتنهي حقبة بدأت من منتصف الخمسينيات وامتدت حتى 2011. حقبة بائسة تبدلت فيها الوجوه ولكن بقيت السياسات والأطر المشوهة التي قادت مصر من فشل إلى فشل حتى بلغ الاختناق مداه، ليحدث الانفجار الفجائي الذي لا يصدقونه حتى الآن، ويعتقدون أنهم استطاعوا استيعابه أو إجهاضه. فالهندسة الاجتماعية للشعوب تقول إن من المحال أن يظل جيل ما يتقدم ويقود دون تغيير وتجديد، لذلك كان ما حدث طبيعيا نتيجة التكلس النفسي وشيخوخة الأفكار التي حكمت مصر عقودا متوالية. شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية المشهد الافتتاحي للثورة، وبقدر توالي الأحداث ودراميتها وبرغم التعثر والكبوات المتلاحقة إلا أن من ينظرون للمشهد من زاوية علم الاجتماع يدركون أن التدافع قد انطلقت دورته وتسارعت مسيرته وسينتج – تبعا للصيرورة التاريخية – تغيرات عميقة في بنية المجتمع المصري، قد يكون أبسطها وأسهلها هو إقامة نظام سياسي جديد قائم على الديمقراطية الحقيقية.التغيرات الكبرى في الشعوب تستغرق سنوات وربما عقودا، لكنها في النهاية تصنع ميلادا جديدا لهذه الشعوب التي تبدأ رحلة تطورها ونضجها بدءا من حدث كبير يهز وجدان الملايين مثل ثورة يناير، وما أتبعها من محطات دامية وتعثرات قاسية أسقطت الأوهام الكبرى التي كبلت مسيرة الوطن وحصرته في اختيارات حدية أثبتت بؤسها وعدم صلاحيتها للزمان والإنسان.وإذا كان سقوط الأنظمة على مر التاريخ يكمن في عدم نجاحها في إنتاج نظام سياسي يواكب تطورها اقتصاديا واجتماعيا، فإن النظام العسكري منذ الخمسينيات قاد مصر من فشل إلى فشل، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، فضلا عن التدهور السياسي وقمع الحريات حتى فاق عصر الملكية في مصر.وقد صنعت الثورة استقطابا جيليا لا مناص من الاعتراف به بعد أن فشلت محاولات بناء شراكة جيلية، وأصر جيل ما على إقصاء الجيل الأصغر وإنهاكه واستنزافه ولم يتورع عن إعلان الحرب عليه، وبذل كل الجهد لكسر إرادته وتحطيم معنوياته، وزرع فيروس الانهزام وفلسفة المهزومية فيه ليقبل إعادة إنتاج الماضي وتشوهاته وليتحمل سخافات الاتهامات من نوعية (الثورة خربت البلد) و(سيبوا الكبار يتصرفوا) و(انتم مش فاهمين حاجة). وكان من المضحك أن من يقول ذلك هم كهنة الماضي وديناصورات الحاضر الذين قادوا المشهد على مدار عقود متوالية وأوصلوا الوطن لهذا الفشل والتردي والسقوط.وتأتي الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي خرجت مطالبة بإنهاء حكم الفساد والاستبداد الذي ظل لمدة 30 سنة، يحكم البلاد بالحديد والنار لكن للأسف جاءت الذكرى الرابعة وقد أطلق سراح جميع من قامت الثورة على فسادهم وأصبحوا طلقاء يمارسون حياتهم العادية بأريحية وبحرية، بل والبعض يطمح أن يعود مرة أخرى لممارسة نشاطه السابق، سواء بترشحه للبرلمان أو تأهيله لتولي منصب رسمي والبعض منهم يدير الأمور من خلف الستار.في الوقت الذي يقبع الآن داخل السجون من كانوا يوما وقودا لهذه الثورة المجيدة ومن كانوا في مقدمة المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، سواء جماعة الإخوان أو غيرهم من الفصائل الثورية، بل والأكثر إدهاشا أن تأتي الذكرى الرابعة وقد سجن أيضاً وتمت محاصرته بتشكيلات عسكرية لا مثيل لها من كان في يوم من الأيام ساحة الحرية الوحيد في مصر، بل وفي العالم كله، وكانت تتهافت عليه كل أنظار العالم "ميدان التحرير" وهذا إن دل، فإنما يدل على أن السلطة الحالية ليست عازمة على إقصاء فصيل معين من المشهد أو إقصاء خصوم سياسيين لها، وإنما الاتجاه لإقصاء الشعب ذاته وتكميم فمه وجعل ثورته مجرد تصرف خطأ لابد من إبداء الندم عليه.

قال الدكتور أيمن نور المعارض المصري ورئيس حزب "غد الثورة": إن براءة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك جاءت تحصيل حاصل ولم تكن مفاجأة بالنسبة له شخصيا، وأن من حسن حظ القوى الثورية أن تأتي هذه البراءة قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لكي يستفيق الجميع ويدركوا حجم المؤامرة، ويتأكدوا أن المخطط كان واضحا وأن التنفيذ قد تم.ودعا نور جميع القوى الثورية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 أن تتوحد في مواجهة الثورة المضادة التي عملت بدأب على الشقاق بينهم وتفرقتهم.واستبعد نور أن يتم استنساخ ثورة 25 يناير 2011 بصورتها الحقيقية لكنه اعتبر الذكرى الرابعة لها ستكون نقطة انطلاق قوية نحو إعادتها.ونفى نور أن تكون تسريبات الجيش قد تمت من خلال أفراد أو من خلال أشخاص بدافع الانتقام من آخرين نظرا لصعوبة المكان، مؤكدا أنها تمت عبر عمل مؤسسي وجهة سيادية.كما لم يستبعد نور أن يكون هناك نوع من الانتقام من قبل نظام مبارك ضد النظام الحالي الذي هو امتداد للمؤسسة العسكرية ردا على ما فعلته فيه في ثورة يناير 2011.كما لم يستبعد أيضا أن يتم نوع من التحرك داخل النظام الحالي لتصحيح المسار، وأن يتحرك الشعب باتجاه قلب المعادلة. غداً تحل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير برأيك، هل هناك تشابه بين أجواء ثورة يناير 2011 ومثيلتها في 2015؟ لا شك أن هناك مساحات كبيرة من التشابه ومساحات أيضا من التباين والمفارقة، وشخصيا لديّ إيمان بأن التاريخ لا يكرر نفسه بتفاصيله فنحن في لحظة مرتبطة بمناخ الثورة وليس بالظروف المرتبطة بلحظة الثورة فأي ثورة لها ثلاث مراحل هي: أولا المناخ المهيئ للثورة وهو الذي يوفر حاضنة لها، وفي الحقيقة هناك تشابه كبير بين مناخ الثورة الأولى والآن بل بالعكس ربما تكون الظروف الآن أسوأ من مناخ 2011.ثانيا: لحظة الثورة وهي ليست بالضرورة أن تكون نفس اللحظة التي حدثت سابقا فـ25 يناير القادمة ستكون نقطة انطلاق الثورة القادمة ولن تكون لحظة الثورة وهناك فارق بين الاثنين.الأمر الثالث هو نتائج واستحقاقات الثورة ونحن حتى الآن لم نصل إلى لحظة الثورة حتى نتكلم عن النتائج والاستحقاقات، ولكن نحن الآن نحاول أن نتدارك أخطاء الثورة الماضية حتى لا نقع في نفس الخطأ السابق، وهو ماذا سنفعل بعد الثورة. وهل حاليا بالنسبة لكم توجد رؤية واضحة إذا ما حدثت ثورة أخرى؟ للأسف الشديد هذه الرؤية غير مكتملة فمازلنا نعاني مرارة الشقاق الذي ظهر بعد الثورة وما زلنا نعاني أيضا من حالة الاستقطاب المتزايد، وبالطبع هذه الأمور هي التي وفرت حاضنة جيدة من قبل للثورة المضادة وجعلتنا الآن نتحدث عن ثورة أخرى جديدة. إذن المعضلة الوحيدة التي تواجهكم كقوى ثورية الآن، هي حالة الشقاق بينكم وعدم التوحد؟ قد لا تكون المعضلة الوحيدة ولكنها جزء كبير منها، فهذه المعضلة بدأت منذ تنحي مبارك عندما عمل المجلس العسكري بكل دأب على أن يفرق بين قوى الثورة وأن يوجد حالةً الاستقطاب التي نعيشها وأن يفرق بين إخوة الثورة والذين جمعهم ميدان تحت شعار واحد، ومطلب واحد، وللأسف نجح في ذلك نجاحا مبهرا. عندما نتكلم عن المناخ الحالي أود أن تجيبني بوضوح، هل هو متشابه مع ما قبل يناير 2011 أو هو أسوأ؟بكل المقاييس هو أسوأ بكثير من 2011. وما الفارق بين الاثنين؟ مناخ 2011 كان يتسم بالكمون وعدم الثقة في التغيير أو في حدوث التغيير لدى قطاع كبير من الناس وفي المقابل كانت هناك نسبة قليلة لديها حراك وترى أن التغيير قادم، والشارع كان ينظر لهؤلاء بتعاطف كبير ويدرك صدقية مطالبهم ويشعر بها، أما الآن فهناك قطاع كبير من الشارع المصري مع التغيير ويطالب به، وفي المقابل أيضا هناك قطاع آخر ضد فكرة التغيير أصلا ويرى أن الثورة لم تجرّ على مصر سوى الشر والخراب، وهذا بالطبع نتاج إعلام الثورة المضادة الذي خوف الشعب من فكرة الثورة وربط كل مصائب مصر طول الستين سنة الماضية بالثورات التي حدثت، مستغلين طيبة الشعب المصري وعدم إدراكه لحجم المؤامرة التي تحاك ضده، وهذا ما أحدث انشطارا داخل المجتمع. هل لك أن توضح لنا بصورة أفضل الفارق بين المناخين؟ قبل ثورة يناير 2011 كان الشارع مؤمنا بفكرة التغيير لكنه لم يكن يعرف الطريق إلى ذلك، وهذا ما جعلني اكتب كتابا بعنوان "حان الآن وقت التغيير"، فعندما كنا نقوم بأي حراك في الشارع ضد نظام مبارك كان المصريون ينظرون إلينا بتعاطف كبير ولم يكن أحد يتعرض لنا، أما الآن فالوضع مختلف جذريا فهناك قطاع داخل الشارع يعارض أي حراك في الشارع ويعارض فكرة التغيير، وهذا ما يجعلنا نحتاج إلى جهد مضاعف عن سابقه كي نحدث التغيير في المجتمع، وهذا كما قلت بفعل إعلام الثورة المضادة الذي جعل من "شهداء يناير" قتلى، ووصف شبابها بأنهم مجموعة من الخونة وعملاء واستحقاقاتها وأحلامها تحولت إلى كوابيس وهذا بفعل ثورة مضادة لم تكن لتحقق أغراضها لولا بث الفرقة بين رفقاء الثورة وجعل الشارع يردد مقولة إن الثورة مضادة للأمن والأمان؛ وبالتالي راحت حلاوة الثورة التي فرح بها العالم كله وراح تأثيرها على الناس؛ مما سهل بكل أسف الانقضاض عليها من قبل الثورة المضادة. كنت قد صرحتَ لي من قبل بأنك بصدد إنشاء كيان للتعبير عن مطالب الثورة فهل أنشئ هذا الكيان؟ لقد تبين لي أن فكرة دمج كيانات الثورة في كيان واحد غير مواتية في هذا التوقيت، وبالتالي تأجلت لصعوبة تنفيذها في هذا التوقيت وخاصة الضربات الأمنية، لكن بدأنا نتحدث عن فكرة أخرى، ونعمل عليها بصورة جدية وهي إقامة علاقة شبكية بين قوى الثورة تسمح بوجود رؤية تنسيقية مشتركة بين قوى الثورة، فبدلا من العلاقة الاندماجية نبحث عن علاقة تشاركية لها طبيعة تنسيقية، وربما في الأيام المقبلة نؤطر لفكرة العلاقة التشاركية الشبكية بين قوى الثورة. وهل هناك مسمى موحد لهذه الفكرة التشاركية التي ستجمع قوى الثورة؟ قد يكون الإعلان عن هذا الأمر سابقا لأوانه لكن في المجمل نتكلم عن وثيقة وطنية جامعة لقوى ثورة يناير قد نعلن عنها بعد يناير الجاري. هناك جدال على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين متوقع للتغيير في ذكرى الثورة وما بين من يقول إن الذكرى ستمر كغيرها.. فما هو توقعكم للذكرى؟في تقديري الشخصي أن الحديث عن إعادة نسخ ثورة يناير، كما هي أمر يجب إعادة النظر فيه، لكن ما أتوقعه أن تكون هذه الذكرى نقطة مهمة في مسار إعادة الثورة المصرية، ولا أريد أن أرفع سقف التوقعات حتى لا يصاب الناس بإحباط لكن أعتقد أننا بصدد نقطة مهمة جدا. فيما يخص كلمة الرئيس مرسي الأخيرة والتي اتهم فيها السيسي بقتل المتظاهرين في 28 يناير.. برأيك هل هي إدانة لمرسي قبل السيسي لتأخره في محاكمة السيسي أم أنه لم يكن يملك من أمره شيئا؟ في هذه المسألة بالذات لدي مشكلة فنية وأخرى أخلاقية؛ فالفنية هو الاجتزاء الشديد الذي وصلنا وسمعناه من كلمة الرئيس مرسي والتي كان مقررا لها أن تكون ساعتين كما أعلن، وباعتقادي لو أردنا تقييم الكلمة تقييما أمينا ودقيقا ينبغي أن نستمع للكلمة كاملة وليس فقط 4 أو 5 دقائق من الكلمة، وربما لو وضعوها في سياقها الكامل سيكون التقييم مختلفا عن الحالي.أما المشكلة الأخلاقية فأنا ضد فكرة انتقاد شخص مقيد الحرية فأنا لم أنتقد مبارك خصمي اللدود طيلة وجوده تحت طائلة الاتهام من منطلق عدم نقد شخص مقيد الحرية. بغض النظر عما قاله الرئيس مرسي أخيرا، هل ترى إبقاءه للسيسي في منصبه خطأ كبيرا أو أن الرجل وصل لمرحلة عدم السيطرة ومن ثم كان مغلوبا على أمره؟ هو لم يكن مغلوبا على أمره بل كان مخدوعا في أمره، وأنا شخصيا كان لدي حوار في هذا الإطار وحذرته لكن الدكتور مرسي رد علي بأن هذا الشخص ـ يقصد السيسي ـ ليس سيئاً، وأنه الرجل المناسب لهذه المرحلة وهذا الحوار للأمانة كان مبكراً جدا في حكم الرئيس مرسي، ولا أدري هل تغير انطباعه عنه أم لا.رسالة للقوى الثورية أنت من تيار مختلف عن جماعة الإخوان، فما الذي تطلبه منهم كي تستطيعوا استكمال مسيرة ثورة يناير؟كوني غير مسؤول في جماعة الإخوان، ولست عضوا فيها فرسالتي أوجهها لكل القوى الثورية بمن فيهم الإخوان وحزب "غد الثورة" الذي أنا مسؤول فيه وكل القوى السياسية الأخرى، علينا جميعا أن ندرك أن هناك تضحيات يجب أن نقدمها، وعلينا جميعا أن نتخذ خطوات بعضها للأمام وبعضها للخلف كي تتسع الساحة لحالة الاصطفاف الوطني المنشودة والمطلوبة، وأعتبر هذا الطلب ليس رفاهية أو اختيارا، إنما هو اختيار وحيد لا بديل عنه، وبالتالي التضحية من أجل الاصطفاف هي تضحية واجبة. وكيف يتم الاصطفاف المنشود بوجهة نظرك؟ المسألة بسيطة جدا؛ إذا كان مسار 3/7 قد اعتمد على تعميق الشقاق والخلاف بين القوى الثورية، فعلينا أن نجعل من مسار 25 يناير القادم تعميق التصالح والتسامح وننسى الأخطاء كي ننجو بمصر من كبوتها الحالية. لقد بثت إحدى القنوات الفضائية تسريبات تؤكد تلقي كثير من الإعلاميين المصريين تعليماتهم من قيادات عسكرية.. فما تعليقكم على ذلك؟الهدف بشكل عام من خروج هذه التسريبات بوضوح شديد هو اتهام جهات بعينها أبرزها القضاء والإعلام وتجريدها من الثقة الممنوحة لها من قطاع غير كثير من الشعب خاصة إذا ما اعتبر أنهم المسار الأقوى لـ3/7، أما من وراء ومن أخرج هذه التسريبات فأعتقد أنها خرجت برعاية جهة سيادية مهمة وليس عملا فرديا أو بدافع انتقام شخصي كما حاول البعض أن يصوره. وما تعليقك على التسريب الخاص بتوجيه بعض الإعلاميين، وخاصة أنه ذكر أسماء بعينها ووقائع؟ الأهم من الأسماء التي ذكرت في التسريب هي الأسماء التي غابت عن الذكر في التسريب بمعنى أن هناك إعلاميين آخرين لم يذكرهم التسريب يعملون لصالح جهات أخرى، فإذا كانت الأسماء التي ذكرت تمثل المخابرات الحربية، كما قال عباس كامل "الجماعة بتوعنا" فهناك من يمثل المخابرات العامة، ومن يمثل الأمن الوطني، ومن يمثل أمن الرئيس وأمن حرم الرئيس، كما كان في عصر مبارك. إذا ما نزل المتظاهرون بكثافة غدا، هل تتوقع أن تحدث عملية ارتباك داخل النظام المصري أو تحدث عمليات انشقاق؟بغض النظر عما أتوقعه، أتمنى أن يكون غدا نقطة انتقال حقيقية لاستعادة ثورة 25 يناير المجيدة والوحيدة. إذا ما تراجعت السلطة عن قبضتها وقبلت بالتحاور معكم كمعارضين، فماذا تطالبون منها كي يعود المسار الديمقراطي؟ فكرة التراجع كما قلت أصبحت واجبة سواء على السلطة الحاكمة أو على الأطراف المختلفة، فالأطراف المختلفة معها يجب أن تتراجع عن بعض مواقفها أما السلطة الحاكمة فيجب أن تتراجع عن كثير من مواقفها، وفي تقديري الشخصي أن الأزمة تكبر ولا يشعر كل طرف بمسؤوليته تجاه الوطن والسلطة ماضية في تعنتها ولا تبدي أي مؤشر لتراجع حقيقي، وهذا قد يضطر الناس لفرض التراجع عليهم إذا لم تفهم السلطة في الوقت المناسب أن عليها أن تتراجع وعليها أن تغير مواقفها في ظل تغيرات جديدة حصلت. ما تعليقك على براءة نجلي مبارك وإخلاء سبيلهما؟ براءة نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك جاءت تحصيل حاصل ولم تكن مفاجأة بالنسبة له شخصيا بل ومن حسن حظ القوى الثورية أن تأتي هذه البراءة قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لكي يستفيق الجميع ويدرك حجم المؤامرة التي تحاك ضده ولكي يستفيق الجميع ويعلموا أن المخطط واضح وأن التنفيذ قد انتهى وتم ببراءة جميع أركان النظام المخلوع.وشخصيا أعتبر براءة نجلي مبارك نوعًا من التحدي لقوى ثورة 25 يناير وامتدادًا لتحقيق مطالب قوى الثورة المضادة وما فعله النظام الحالي من تبرئة النظام الأسبق، هو نوع من توسيع دائرة تحالفه معه ومجاملته له.

"بلاغات ضده وحملة توقيعات لتكريمه".. هكذا يتابع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أحداث الذكرى الرابعة لقيام الثورة ضد نظام حكمه، في 25 يناير الجاري 2011، والتي أفضت إلى تنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير من العام ذاته. مبارك المحبوس في مستشفى تابع للجيش على نيل القاهرة، ينتظر بحسب محاميه فريد الديب في تصريحات سابقة، انتهاء ذكرى 25 يناير، للتقدم بطلب للنائب العام، من أجل إطلاق سراحه، بعد تبرئته في القضايا التي كان محبوسا فيها، وقبول النقض في قضية أخرى أمضى مدة العقوبة المقررة لها. مطالب بالقصاص اليوم الإثنين، يتوجه عدد من النشطاء، إلى النائب العام القاضي هشام بركات، بمكتبه في دار القضاء العالي، لمتابعة بلاغات تقدموا بها أمس، للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في عدة قضايا. وأوضح بيان صادر عن النشطاء، أن "البلاغات تضمنت مطالبة بالتحقيق مع مبارك في عدة قضايا متعلقة، بقتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، والتعذيب في السجون". وقال طارق نجيدة المحامي إن "3 شخصيات عامة تتوجه في وقت لاحق اليوم، لمقابلة النائب العام، لمتابعة البلاغات التي تقدموا بها أمس، والتي طالبت بضرورة إعادة محاكمة مبارك من جديد في عدة قضايا، نظرا لمسؤوليته عن عدد من الجرائم التي تمت في عهده"، وذلك حسبما صرح لوكالة الأنباء الأناضول. واستندت المذكرة القانونية، التي تم تقديمها إلى النائب العام، إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى "استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا، في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات". قائمة بلاغات وتضم قائمة النشطاء الذين تقدموا بالبلاغات "تحالف التيار الديمقراطي" المكون من أحزاب الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، والعدل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكتلة العمالية التي يقودها الناشط اليساري كمال عباس. ومن ذات المكان الذي تقدم به النشطاء بالبلاغات، استبقت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "أبناء مبارك"، الأربعاء الماضي، البلاغات، بتدشين حملة جمع توقيعات، للمطالبة بتكريم الرئيس الأسبق. حملة تكريم وتحت عنوان "حملة تكريم الرئيس مبارك"، قام مؤيدوه بجمع توقيعات المارة، بغرض تكريمه بعد إخلاء سبيله. وتضمنت الاستمارات، 10 انجازات لمبارك، بدءا من تاريخه العسكري والسياسي، ودوره في حرب أكتوبر 1973، وأنه صاحب الضربة الجوية الأولى، وحرر سيناء، وبناء الجيش. كما تضمنت إنجازات مبارك، قدرته على استتباب الأمن والأمان والاقتصاد، وبقاء هيبة الدولة، وكرامتها طوال 30 عاما، والمشروعات التي نفذها. وطالب منظمو الحملة، الدولة المصرية والشعب بـ"الاعتذار لمبارك"، وإقامة احتفال كبير لتكريمه على ما وصفوه بـ"إنجازاته العظيمة"، مؤكدين أن "تكريمه واجب وطني على كل مصري". منسقة الحملة، سهام هاشم، قالت في تصريحات صحفية، "مبارك رجل وطني من الطراز الأول". وتابعت: "الحملة عبارة عن جمع توقيعات على مستوى الجمهورية تطالب بتكريم مبارك، وسوف نذهب بتلك التوقيعات إلى المسؤولين في الدولة لإقناعهم بهذا التكريم"، مشيرة إلى أنه "إذا لم تستجب الدولة لمطلبنا، فسنذهب بهذه التوقيعات إلى الرئيس مبارك، ونقبل يديه شكرًا على ما قدمه لمصر وشعبها، وليعلم أن الكثيرين يحبونه ويعشقونه". واستطردت: "سنجوب محافظات مصر كلها لجمع التوقيعات، ولقد ذهبنا بالفعل إلى المنوفية لهذا الغرض". يذكر أنه في 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما قضت المحكمة في 13 يناير الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمتهم. وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة.

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن أن موكله حر طليق منذ أسبوع كامل، وقبل أن تقضي محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن في قضية القصور الرئاسية. وقال في تصريحات صحافية اليوم عقب قرار المحكمة بقبول الطعن، إن مبارك ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى، ولا توجد عليه أية أحكام وليس محبوسا احتياطيا، مضيفا أنه حتى ولو لم يصدر حكم محكمة النقض اليوم بقبول الطعن، فإن مبارك سيكون حرا طليقا أيضا، وذلك لأن حكم القصور الرئاسية بحق مبارك 3 سنوات، قضى فعليا منهم سنتين محبوسا احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وسنة أخرى بعد ذلك، وبالتالي فإنه أنهى فترة سجنه كاملا في قضية القصور الرئاسية منذ أسبوع. وحول وجهة مبارك القادمة، قال الديب إن مبارك مريض، يحتاج إلى العلاج، ولن يغادر المستشفى حيث يخضع لعلاج طبيعي، مضيفا أنه تقدم بطلب لمحكمة النقض لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل مبارك، بعد قبول الطعن، كما سيتقدم بتظلم إلى النيابة العامة لاحتساب مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في كافة القضايا ليتم إخلاء سبيلهما أيضا. من جانبه قال عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين لـ "العربية نت" إن حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك في قضية القرن كان يشمل 3 قضايا اتهم فيها الرئيس الأسبق وتم حبسه لمدة عامين وبعد حصوله على البراءة يحق له تسوية هذه المدة كما قضى عاما آخر على ذمة قضية القصور الرئاسية التي صدر حكم ضده فيها بالحبس 3 سنوات، وبذلك يكون مبارك قد قضى فترة عقوبته فعليا رغم أن محكمة النقض قررت قبول طعنه وإعادة محاكمته فيها من جديد. وقال البطاوي إن مبارك سيخلى سبيله آجلا أم عاجلا والأمر متوقف على تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بخطوات الإفراج عنه خاصة أن المحكمة ليس أمامها سوى إخلاء سبيله، مضيفا أن مصلحة السجون تنتظر وصول قرار المحكمة إليها لاتخاذ إجراءات الإفراج. ومن جانبه، قال مصدر أمنى إنه لم تصدر أية قرارات بإخلاء سبيل مبارك. وأضاف أن مبارك ما زال يرقد حاليا داخل مقر إقامته الجبرية بمستشفى المعادى العسكري بمنطقة المعادى جنوبى القاهرة ولم يتحرك منها.

قبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على حكم سابق بسجنهم في قضية فساد وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم الذي امتد لثلاثة عقود. وقال فريد الديب محامي عائلة مبارك، إنه سيتم إخلاء سبيل الرئيس السابق بعد قرار المحكمة اليوم لكن لم يتسن التأكد من ذلك من مصادر قضائية. وفي أواخر نوفمبر قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته عن السلطة عام 2011. وكان حكم الدرجة الأولى في قضية القصور الرئاسية تضمن إلزام مبارك ونجليه برد 125 مليونا و779 ألف جنيه (17.59مليون دولار) أدينوا بإنفاقها من المال العام على قصور ومكاتب مملوكة لهم وتغريمهم 21 مليونا و197 ألف جنيه. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.

يترقب الشارع المصري تحديد مصير 3 رؤساء سابقين للبلاد، في عام 2015، وهم محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعدلي منصور. فمبارك ينتظر مصيره في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير 2011، رغم صدور حكم بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة له في القضية، كما صدرت بحقه أحكام بالبراءة من تهم فساد مالي، غير أنه قد يعاد النظر في تلك الأحكام، إذا ما طعنت النيابة فيها، وقبلت محكمة النقض هذا الطعن، كما ينتظر مصيره في قضية أخرى أدين فيها، ولكن سينظر في طعن مقدم فيها بعد أيام. ومرسي، من المقرر أن تصدر بحقه أحكاما سواء بالبراءة أو الإدانة، في اتهامات منسوبة إليه خلال العام الجاري، ومنصور، سيترك منصة القضاء "مجبرا" لبلوغه سن التقاعد، إذا لم يستقل للترشح للبرلمان. حسني مبارك تولى رئاسة البلاد في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى أطيح به في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، وعقب ذلك وجهت له اتهامات في عدة قضايا حصل على أحكام بالبراءة في بعضها، وما زال مصيره معلقا في أخرى. ففي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وتبقي هذه الأحكام غير نهائية، وقابلة للطعن خلال 60 يوما من يوم صدورها، وقالت مصادر قضائية أمس، إن النائب العام المصري، وافق، على مذكرة قانونية تتضمن 32 سببا للطعن على أحكام تبرئة مبارك ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين. وتتضمن المذكرة التي نقلتها المصادر، 32 وجها للطعن ستقدم لمحكمة النقض، أهمها "الفساد في الاستدلال" و"الخطأ في تطبيق القانون وتأويله" و"الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق". محمد مرسي تولى حكم مصر في 30 يونيو 2012، في أول انتخابات رئاسية تعددية حرة تعرفها البلاد، وتم عزله في 3 يوليو 2013، عقب اجتماع لقادة الجيش، مع قوى وشخصيات سياسية ودينية، وهو الاجتماع الذي جاء بعد أيام من انطلاق مظاهرات مناهضة لمرسي في 30 يونيو من العام ذاته. وتم احتجاز مرسي في مكان غير معلوم بعيدا عن الأنظار حتى 4 نوفمبر، هو موعد أولى جلسات محاكمته. ومن المقرر أن يصدر أول حكم بحق مرسي، خلال 2015، حيث يواجه اتهامات في 3 قضايا منظورة أمام القضاء، فيما لا تزال قضيتين آخرين لم يحدد موعدا للنظر فيهما. والقضايا التي يحاكم فيها مرسي حاليا هي: الأولى تتعلق بـ"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان" والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر 2012. والثانية في اتهامه بـ"التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة يناير 2011، والثالثة في اتهامه بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011". وحددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على مرسي و14 آخرين، في اتهامهم في قضية "أحداث قصر الاتحادية". فيما لم تحدد المحكمة قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، إلي المحكمة، رغم إحالتها من النائب العام المصري، للمحكمة منذ 6 سبتمبر الماضي. كما لم تحدد المحكمة، جلسة لمحاكمة مرسي في اتهامه بـ"إهانة القضاء"، مع 25 آخرين، بعدما أحالهم قاضي التحقيق للمحكمة في 19 يناير 2014. عدلي منصور تولى رئاسة البلاد لمدة عام تقريبا، منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، وحتى تولي السيسي للرئاسة في 8 يونيو 2014. وبعد تولي السيسي، عاد منصور، إلى منصبه الأول كرئيس للمحكمة الدستورية، ومن المقرر أن يحال للتقاعد في ديسمبر 2015، لبلوغه سن السبعين، وهو سن تقاعد القضاة في القانون المصري. وصدر قانون مصري في 2007، يمدد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، بعد أن كان 68 عاما في 2003، و66 عاما في 1993. وبحسب صحف محلية، فإن تكهنات تدور حول نية منصور الاستقالة من السلك القضائي، والترشح لمجلس النواب، تمهيدا لاختياره رئيسا للمجلس، إلا أنه لم يصدر عن منصور أو المحكمة الدستورية ما يؤكد ذلك أو ينفيه.

قررت قيادات من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المنافسة على نحو 37% من مقاعد البرلمان في انتخاباته المرتقبة العام المقبل، بحسب نائبين سابقين. وينتوي نحو 200 نائب سابق من قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك خوض المنافسات على مقاعد البرلمان المقبل (540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 يعينهم الرئيس)، وفق نفس المصدر. وخصص قانون تقسيم الدوائر، المنظم للانتخابات البرلمانية، 540 مقعدا في البرلمان الجديد موزعين بين نظام الانتخاب الفردي (120 مقعدا) وبين نظام القوائم (420 مقعدا)، بخلاف مقاعد المعينين رئاسيا الـ 27. وينتظر أن يصدر الرئيس المصري قراراً رئاسياً بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما وافقت عليه الحكومة وبت مجلس الدولة في قانونيته. 200 مرشح وقال محمود نفادي، المتحدث باسم "تحالف نواب الشعب"، الذي يضم بين أعضائه قيادات للحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، إن "نحو 200 مرشح من قيادات الحزب الوطني سابقا، على أقل التقديرات، سيكونون في برلمان مصر المقبل، من بينهم 100 مرشح قرر التحالف الدفع بهم في الانتخابات، في الوقت الذي يخوض فيه البقية الانتخابات إما فرادى أو على قوائم أحزاب". والـ200 مرشح، بحسب نفادي، كانوا نواباً سابقين في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011. وأضاف نفادي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأناضول أن "مرحلة إعداد المرشحين انتهت، ونواب الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات، تاركين الحكم للصندوق، الذي يقرر نجاحهم من عدمه". الرصيد الانتخابي حيدر البغدادي، النائب الأسبق في عهد مبارك (برلمان 2000 وبرلمان 2005)، قال إن "النواب السابقين، وعددهم بين (150 و200)، سيخوضون الانتخابات المقبلة، ليؤدوا اليمين الدستورية كنواب عن البرلمان، مستندين في ذلك إلى رصيدهم الانتخابي من حيث الخدمات التي قدموها كنواب، والقضايا التي فجرها البعض وحاسب عليها الحكومة في عهد نظام مبارك". وأوضح النائب الأسبق أنه "لم يعد هناك كيان يسمى الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين، في الوقت الحالي، ولكن هناك مواطن مصري سيختار من يقدم له خدمات ويدافع عنه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد كيان سياسي يستطيع هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات المقبلة عدا هؤلاء النواب". ورغم حديث البغدادي، فمن المنتظر عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتخذ منهجا مناهضا للسلطات الحالية، وخارطة الطريق التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. مقاطعة الأحزاب الإسلامية وفي الاتجاه نفسه تقاطع أحزاب سلفية، منها الفضيلة والأصالة (ضمن التحالف الوطني المؤيد لمرسي)، والوطن الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبرونها "جزءا من نظام لا يمثل إرادة المصريين، الذين انتخبوا محمد مرسي رئيسا". واتفق كل من "نفادي" و"البغدادي" على أن "غالبية المرشحين من النواب السابقين ينتمون لعائلات كبيرة بصعيد مصر وقبائل معروفة بشمال مصر، وهو ما يعني ضمان مقاعدهم في الانتخابات القادمة". ويستند مرشحو الحزب الوطني، في توقعاتهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل إلى عدم وجود خدمات تقدم من قبل أي قوى سياسية أخرى بخلافهم، حيث غابت الخدمات التي يقدمها الإخوان عقب، التضييق الحكومي والقانوني عليهم. وفي ديسمبر (2013) أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"، إلى جانب وجود حكم قضائي (صدر في سبتمبر 2013) بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها اعتزام كل من جمال مبارك (نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك) وهو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، الترشح مشيرةً إلى أن الأخير بدء عقد لقاءات مع الناخبين، تمهيداً لترشحه من خلال توفير كافة الاحتياجات في مجالي المعيشة للأهالي والتعليم، فيما نفى صحة هذه الأنباء كل من جمال وعز. ووسط الجدل الذي يثيره ترشح رموز الحزب الوطني المنحل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول نفادي والبغدادي أنهما ضد تلك الرموز، ولاسيما رجال مبارك المقربين مثل عز وصفوت الشريف وغيرهم، مشيرين إلى أنهم لا يمكن أن يتحالفوا مع هؤلاء الأشخاص لـ"اتهامهم في قضايا فساد". وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري. وفي 29 نوفمبر الماضي قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه. كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. وكانت حركة "اعزلوهم" (شبابية تهدف إلى عزل نواب البرلمان من رموز نظامي مبارك ومرسي)، نشرت الأسبوع الماضي، قائمة طويلة للبرلمانيين السابقين من الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم، مطالبين بعزلهم شعبيا و"عدم السماح بتسللهم إلى البرلمان المقبل". وتحت عنوان "مش ناسيين"، قال البيان إنهم لن ينسوا 30 عاما من الفقر والجهل والمرض والفساد والنهب والرشوة والمحسوبية والطوارئ والقبضة الأمنية، وتجريف العقول والخبرات والكفاءات، وإفساد الحياة السياسية والتزوير "، وأضاف البيان: "لن ننسى المتاجرة بالدين وقتل المتظاهرين والفشل والفساد ومحاولة احتكار السلطة". وتابع: "حملتنا تدعو إلى برلمان خالي من الوطني والإخوان، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومن أجل مبادئ ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013".

علقت صحيفة "إلباييس" الإسبانية على أحداث محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قائلة إنه عندما توهجت شعلة الربيع العربي في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت مصر أهم هذه الدول. وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وقف محاكمة مبارك "كتب وقف محاكمة مبارك كلمة النهاية في مصر للربيع العربي الذي ظهر كالسراب، ولم يبق منه سوى بصيص أمل في تونس فقط". وتابعت الصحيفة أن "مصر عادت إلى عصر الظلم، وتحول القضاء إلى جهاز لتنفيذ الأحكام العسكرية أكثر من أي وقت مضى". وأضافت: "المحاكم التي حكمت على مئات الإسلاميين المشتبه فيهم بالإعدام في سلسلة من المحاكمات الوهمية، لم تستطع أن تجد ما يمكنها من إدانة مبارك بعد تحقيقات استمرت لمدة 3 أعوام". تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت بـ"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" بحق مبارك في تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير عام 2011.

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن اتصالات ومشاورات مكثفة تجريها مصر مع العديد من الدول من أجل توقيع مذكرات تفاهم علي غرار تلك التي جرت مع بريطانيا تتعهد بموجبها هذه الدول بالتعاون لرد الأموال المهربة لديها والمتواجدة لرموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. واستبعدت المصادر الرفيعة المستوي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن تؤثر الأحكام التي صدرت في قضية مبارك وطاقم من أفراد نظام حكمه بهذه القضية أو تطيح بالجهود المبذولة لاسترداد هذه الأموال، خاصة بعد أن قطعت مصر شوطا كبيرا بها. ونوهت إلى مسألتين مهمتين، قالت أنهما تتمثلان في طعن النائب العام علي الأحكام الصادرة بهذه القضية من جانب وعدم وجود أية ارتباطات بين هذه القضايا وقضية تهريب الأموال من جانب آخر، كما نوهت أيضا الي وجود أحكام ادانة بالسجن ضد مبارك ونجليه في قضية رشاوي القصور التي بلغت السجن 4 سنوات. كما أشارت إلى أن جهود مصر في هذه القضية كانت تصطدم بعقبات كثيرة تم التغلب عليها، حيث لم تتبع الجهات المعنية ممثلة بالنيابة العمة وجهاز الكسب غير المشروع الطرق القانونية الصحيحة والسليمة مع هذه الدول بالنظر الي خبرات مصر المحدودة في هذه القضايا. وقالت أنه بالإضافة إلى ذلك أن هذه الدول لم تطلع مصر علي شروطها ومواقفها إلا بعد فترة من نشرها كتيبات، وإرسال وفود منها للقاهرة للتداول بهذه القضية بعج ضغوط متواصلة من جانبنا أثمرت عن هذه التحولات. وشددت المصادر الدبلوماسية علي إصرار مصر على استرداد هذه الأموال وهو ما ظهر خلال منتديات دولية عقدت مؤخرا لتناول هذه القضية، وقالت أن هذه المسألة باتت تتولاها لجنة قومية مشكلة من مختلف الوزارات والهيئات المعنية يرأسها وزير العدل.

تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية المستقلة، في عددها الصادر اليوم السبت، التعليق على موقف القضاء المصري من الرئيس الأسبق حسني مبارك في ظل أحكام بالإعدام صدرت مؤخرا بحق عشرات الأشخاص في إحدى القضايا. واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن عدم إدانة القضاء المصري للمسؤولين في نظام مبارك يعد بمثابة علامة على فشل الثورة، التي لم تستطع أن تهز الهياكل الأساسية لهذا النظام. وأوضحت الصحيفة أن الحكومات التي أعقبت ثورة يناير 2011 "لم تكن لديها إرادة سياسية لتطهير الهياكل الحكومية العليا في الجهاز الإداري والشرطة والقضاء والمحليات". وتابعت الصحيفة أن ضغط الشارع وحده والذي بقي قويا على مدار الأشهر التي أعقبت ثورة يناير هو وحده الذي أتاح بدء بعض الإجراءات القضائية ومن بينها أيضا "الإجراء الرمزي ضد الرئيس الأسبق". وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الجنايات في القاهرة كانت قد أصدرت قبل أيام قليلة حكما بالإعدام ضد 188 شخصا في قضية واحدة "لم تمنع فيها الأخطاء الإجرائية القضاء" من إصدار هذا الحكم.

نفى مصدر أمني مصري نبأ وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، 86 عاما داخل مستشفى المعادى العسكري بمنطقة المعادى "جنوبى القاهرة". وقال المصدر إن مبارك يعانى بالفعل من أزمة صحية وإنه يعانى من أمراض عدة أهمها زيادة نوبات ضيق التنفس والتذبذب الأذيني بالقلب الأمر الذي يجعله دوما عرضة للإصابة بجلطات دموية نتيجة ارتفاع في ضغط الدم بخلاف صعوبة الحركة بسبب ترهل في جميع عضلات جسمه، بالإضافة إلى وجود خشونة في عظام القدمين خاصة وانه سبق له الكسر مرتين بهما منها داخل سجن طره والثاني بمستشفى المعادى العسكري في وقت سابق. ولم ينف المصدر تعرض مبارك لازمة صحية صاحبها ضيق في التنفس رافضا الكشف عن تفاصيل في هذا الصدد. وأشار المصدر إلى أن وفاة مبارك خبر لا يمكن إخفائه وأنه عند حدوث ذلك سيتم إعلانه في حينه.

هنأ عضو البرلمان الإسرائيلي، بنيامين بن اليعازر، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بحكم البراءة الصادر، أول أمس السبت، ووصفه بـ"الرجل الوطني والبطل المصري الذي عمل خلال سنوات طويلة من أجل بلاده واستقرار الشرق الأوسط، وحافظ ورسخ معاهدة السلام مع إسرائيل". ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي عن بن اليعازر قوله، مساء أمس الأحد: "أشعر بالرضا لأن المحكمة في مصر وصلت لاستنتاج مفاده بأن مبارك عمل من أجل شعبه ووطنه، أنا تحديدًا سعيد على المستوى الشخصي لأجل صديقي الذي مر بفترة ليست سهلة، تعرض خلالها لتشويه اسمه وتاريخه، ويستطيع الآن رفع رأسه بفخر". وكان إليعازر قد أعرب في بداية محاكمة المخلوع قبل نحو 4 أعوام عن حزنه الشديد لما يتعرض له صديقه قائلا: "بالنسبة لي هذا يوم صعب وحزين، إذ أن الأمر يتعلق بزعيم كان حتى أشهر مضت يعتبر زعيم العالم العربي، هذا رجل حافظ على الأمن في الشرق الأوسط"، مضيفا "ليس لدي شك في أن الشرق الأوسط بعد مبارك سيكون أكثر صعوبة". وقال بن اليعازر: إنه كان قد عرض على مبارك اللجوء السياسي إلى إسرائيل، لكن الأخير رفض لأنه رجل وطني"، على حد تعبيره.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى "مليونية غضب"، غدا الثلاثاء، احتجاجا على صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته ومساعديه من قتل متظاهري ثورة يناير 2011. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم لمرسي: "ندعو جماهير الثورة إلى التجمع في مليونية غضب حاشدة غداً الثلاثاء بكل ميادين التحرير ومواقع الثورة، من أجل حق الشهيد واستمرار للرفض الشعبي لتبرئة المخلوع ومعاونيه ولتأكيد العهد على استكمال ثورة 25 يناير حتى الخلاص والقصاص، وتحقيق أهدافها وإقرار مكتسباتها". وأضاف البيان: "ندعو جميع أبناء الشعب المصري إلى استنهاض الضمائر، واستعادة الوعي الثوري، لنستعيد كل حقوق الشهداء من 25 يناير حتى الآن".

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

استقبل أهالي شهداء ثورة 25 يناير، بمصر، حكم براءة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، في قضية القرن، بالبكاء والصراخ، ووقعت بينهم حالات إغماء. وسادت، أمام مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حالة من الغضب والاستياء بين أهالي ضحايا 25 يناير، عقب صدور الحكم، مرددين هتافات تطالب بالقصاص، وداعية إلى عدم قبول الحكم. كما أصيب بعض الأهالي بإغماءات، وهو ما فسره أحمد خالد شقيق، أحد القتلى، بأنه "نتيجة الصراخ والصدمة التي تعرضوا لها عقب صدور الحكم". وفي المقابل، سادت حالة من الفرح والرقص والزغاريد بين أنصار مبارك، ودقوا الطبول ورفعوا الأعلام المصرية، كما تبادلوا التهاني فيما بينهم. وهتف المحتفلون للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي أصدرت سياراتهم أصوات تنبيه ترحيبا بالحكم. وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.