قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار ورجل الأعمال الهارب حسين سالم مساعديه في قضية قتل المتظاهرين وبيع الغاز بأسعار زهيدة أبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن"، لجلسة الإثنين المقبل. وجاء ذلك القرار لبدء سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة الأسبق مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. ويمنع الحكم ترشح أعضاء الحزب في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 مايو الجاري، والبرلمانية والمحلية التي تقام في وقت لاحق، حسب خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في يوليو من العام الماضي. والحزب الوطني كان الحزب الحاكم سابقا، وترأسه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وصدر حكم قضائي في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحزب "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته". وكان حل الحزب أحد مطالب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وأسس الحزب الرئيس الراحل أنور السادات قبل 36 عاما، وتم حرق بعض مقاره أثناء احتجاجات يناير 2011، ومنها المقر الرئيسي قرب ميدان التحرير بالقاهرة.

يحتفل الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك يوم الأحد المقبل 4 مايو، بعيد ميلاده الـ86 خارج أسوار السجن والمركز الطبي العالمي، بداخل مستشفى القوات المسلحة، حسبما ذكرت صحيقة اليوم السابع المصرية. واحتفال مبارك بعيد ميلاده الـ86 قد يكون مختلفاً هذا العام، إذ توقع المقربون منه أن يطلب من أسرته الذهاب إلى شرم الشيخ للاحتفال هناك، وسط زوجته وحفيديه وزوجتي ابنيه علاء وجمال، وفريق دفاعه وبعض المقربين له، وذلك بعد تقديم طلب للجهات الأمنية للسماح له بالتنقل. فيما يرى آخرون أن مبارك ملتزم بمكان وجوده بمستشفى القوات المسلحة، وأنه جهز نفسه للاحتفال بعيد ميلاده في هذا المكان، خاصة أنه يستقبل مؤيديه الذين يتجهون نحو المستشفى لتقديم التهاني. ويحتفل أنصار مبارك على طريقتهم بعيد ميلاده الـ86 عن طريق تنظيم احتفال كبير بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وإطلاق الأغاني الوطنية، ورفع لافتات وصور الرئيس المخلوع.

تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، وفي السوق السوداء اليوم الإثنين. وقال البنك المركزي، إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9900 جنيه مقارنة مع 6.9853 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء. وقال متعامل في السوق الموازية، إن الدولار معروض بسعر 7.48 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 يوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه باع 39.2 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير، لكنها تظل أقل بكثير من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، والتي تلاها هبوط حاد لقيمة العملة.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر للتظاهر، غدا الأربعاء، في الذكرى الثالثة لإسقاط الحزب "الوطني" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تم حله رسميا بحكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في 16 إبريل 2011، محذرًا من عودة رموز الحزب مرة أخرى داعمين للانقلاب العسكري. وأشار التحالف، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الشعب المصري أسقط المخلوع مبارك وحزبه الوطني وسيواصل ثورته لإسقاط أذنابه لصوص السلطة والثورة والثروة"، على حد تعبير البيان. وقال محمد عبدالموجود القيادي بحزب "الوطن" السلفي وعضو "التحالف الوطني"، إن دعوة التحالف للخروج للشوارع بالتزامن مع ذكرى حل الحزب الوطني جاءت "للتنديد بعودة رموز الحزب الوطني للظهور في الساحة بعد أن كانت مختفية منذ ثورة 25 يناير". وأوضح أن حكومات الانقلاب المتتابعة "تعيد بناء الحزب من جديد بأدوات حديثة ضمن الثورة المضادة"، مشيرا إلى أن أغلب وزراء حكومة إبراهيم محلب هم رموز من أعضاء الحزب الوطني "وهو ما لم يكن ليحدث إلا بانقلاب عسكري أعاد ظهور هذه الرموز للحزب الوطني البائد مرة أخرى".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلي التظاهر غدا الأربعاء، في ما أسماه "يوما ثوريا"، بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات علي حل حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب بيان صادر عنه اليوم. وفي بيانه، قال التحالف إن التظاهرات تأتي "لرفض الغلاء الممنهج، وتغييب الخدمات، وإذلال المواطنين" التي وصفها بأنها "كوارث مباركية قامت ضدها ثورة 25 يناير". وأمس الاثنين، قررت السلطات المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تشكيل لجنة لمراجعة صلاحية مبنى الحزب الوطني بالتحرير (وسط القاهرة)، وسلامته الإنشائية عقب الحريق الذي أتى عليه إبان ثورة 25 يناير 2011، وذلك في ضوء قرار حكومي صادر في أواخر مارس الماضي بهدمه. وبعد ثورة 25 يناير تم تغيير اسم الحزب إلى "الحزب الوطني الجديد" بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.

أجلت محكمة مصرية اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في قضية "قتل متظاهري ثورة يناير" إلى 26 أبريل الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. وشهدت جلسة اليوم، مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، الذي قال إن "أدلة القضية بها تناقض وهو ما يعني أنها ليس لها قيمة، خاصة أن أدلة النفي أقوى من أدلة الإثبات". وحضر عدد من ضباط الأمن المركزي برتب مختلفة، وجلسوا في المقاعد الخلفية بالقاعة للتضامن مع اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي الأسبق، حيث قال أحدهم بأنهم حضروا للتضامن مع رمزي على اعتباره "رجلا فاضلا".

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي، وتواصل الاستماع إلى دفاع المتهمين. وتواصل هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، لليوم الثاني على التوالي، الاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي إبان الثورة والمتهم بالاشتراك مع آخرين بـ التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011. وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مبارك، كلاً من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث يُحاكم الرئيس الأسبق والعادلي ومعاونيه الستة، ومن بينهم اللواء رمزي، بقتل المتظاهرين، ويُحاكم مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في قضية "قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير" إلى، غد الخميس، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. وفي 25 يناير 2011، اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويحاكم مبارك ونجليه "علاء وجمال"، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن". وتستمع المحكمة اليوم في أولى جلسات مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. يذكر أن المحكمة قررت أمس تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم الأربعاء. وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم الخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى يوم غد الأربعاء، "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وعللت المحكمة التأجيل بسماع مرافعة الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي، فيما أمرت باستمرار حبس المتهم الخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته (حبيب العادلي) و6 من مساعدي الأخير بتهمة "قتل متظاهرين"، إلى جلسة غد الثلاثاء، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. كما حددت المحكمة جلسة بعد غد الأربعاء، لسماع مرافعة دفاع المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. وشهدت جلسة اليوم، تقديم محمد عبد الفتاح الجندي، محامي حبيب العادلي، 16 دفعا قانونيا يستند فيها لبراءة موكله، ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لعدم جدية النيابة العامة وللقصور في التحقيقات، فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال ولوقوع إكراه معنوي على شهود الإثبات مما يبطل شهادتهم. كما دفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدله الثبوت وبطلان قرار الندب، وانعدام تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، وبطلان الدليل المستمد من الأحراز (مضبوطات القضية) لوصول يد العبث إليه وعدم تحريزها بطريقة سليمة، بحسب المحامي. ودفع الجندي أيضا بانتفاء ظرف سبق الإصرار في حق العادلي، وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل والإصابة، وتوافر حالة الدفاع الشرعي، وانعدام مسؤولية العادلي، عن الأحداث التي حدثت من قتل أو إصابة.

أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين في مصر، اليوم الإثنين، قرار حبس 3 نشطاء بارزين يدعون للديمقراطية. وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة بالسجن 3 سنوات على كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وكانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح والاعتداء على الشرطة.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاوني الأخير بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 إلى، يوم السبت المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" لجلسة، السبت المقبل، لسماع مرافعة دفاع العادلي. وفي 25 يناير 2011 اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويحاكم مبارك ووزير داخليته، و6 من مساعدي الأخير بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها"، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الطعون التي أقامها كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 3 مايو المقبل لاستكمال المستندات. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدون من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، في الاستماع إلى المرافعات في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاستماع إلى المرافعات، ابتداء بسماع مرافعة النيابة العامة، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وفقا للإطار الزمني الذي سبق وأن حددته المحكمة للانتهاء من الاستماع إلى المرافعات في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. وقررت المحكمة رفع قرارها بحظر النشر في القضية، والسماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع الجلسات بالبث المباشر، والسماح لكافة وسائل الإعلام بتغطية وقائع الجلسات.

للمرة الثالثة على التوالي، جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، و18 شخصا آخرين ينتمون لعائلته ونظامه الحاكم، حتى 22 مارس 2015. وبحسب نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أتاح الاتحاد الأوروبي فرصة للأشخاص والكيانات الذين فرض عليهم العقوبات، تقديم طلب لإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل 30 يناير 2015، مرفقا بالوثائق الداعمة، وهي ذات الفرصة التي قدمها الاتحاد خلال الثلاث سنوات السابقة قبل أن يجدد العقوبات. والعقوبات التي جددها الاتحاد، تشمل: تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية، التي تنتمي إلى الكيانات أو الهيئات، أو مملوكة أو محتفظ بها، أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيين أو اعتبارين، تم تحديدهم على أنهم "مسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية". وضمت القائمة التي شملتها العقوبات 19 اسما يأتي في مبارك، وزوجته، ونجليه، علاء وجمال وزوجاتهما، وأمين تنظيم الحزب الوطني، الحزب الحاكم آنذاك، أحمد عز وزوجاته الثلاثة، ووزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي وزوجته، وغيرهم.

أضيفت كلمة "وحدة" إلى اليمين الدستورية التي أداها أعضاء الحكومة المصرية الجديدة، اليوم السبت، أمام رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور. ومنذ عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، يتضمن هذا اليمين عبارة: "وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، لكن أضيف إليها كلمة "وحدة"، لتصبح العبارة على النحو التالي: "وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وتم تضمين كلمة "الوحدة" في اليمين الدستورية الخاصة برئيس الجمهورية، في التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها منتصف يناير الماضي. وينص هذا اليمين، الذي يجب أن يؤديه من سيتولى منصب الرئيس أمام مجلس النواب "البرلمان"، على التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ". وتأتي إضافة هذه الكلمة إلى اليمين الدستورية، كإشارة ضمنية إلى اتهامات تلاحق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بأنه لم يراع وحدة أراضي مصر، وكان يخطط لتسليم منطقة "حلايب وشلاتين" "جنوب"، للسودان ومنطقة شبه جزيرة سيناء "شمال" لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، وهي اتهامات لم يثبت صحتها.

طالب مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي، الجيش المصري بعدم الانشغال إلا بأمن مصر وترك السياسة والمشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية. وقال "صباحي": "أتفهم رأي من يريد رئيس عسكري بسبب خوفه من الإرهاب، لكني أقول لهم أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى رؤية سياسية واجتماعية لا أمنية فقط". وأضاف خلال حلوله ضيفا على قناة "دريم2" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحل للوصول لأهداف الثورة هو أن يفرز الشعب "بطل 25 يناير و30 يونيو" من بين صفوفه رئيسا مدنيا، وقد آن الأوان للشعب أن يفرز من بين صفوفه شخصا معجون بأحلام الشعب ومرتبط به ليقود ويحقق هذه الأحلام، سواء أنا أو غيري.. يجب إرساء قيمة أن الدولة هي التي تخدم الشعب لا العكس". وأشار إلى أن صاحب الفضل في إسقاط حسني مبارك ومحمد مرسي هو الشعب المصري، بمساعدة الجيش الذي انحاز للشعب. وتابع: "إمكانيات وروح هذا الشعب كفيلة بأن تصل لأهدافها في أسرع وقت بأقل كلفة، الإجراءات الصعبة لا تطيح بالحكام ولكن إذا كانت هذه الإجراءات في غير صالح الفقراء هذا ما يطيح بشعبية أي حاكم". وأردف: "أنا ولائي الأول للفقراء وانحيازي لهم لا يشكل عداء للطبقة الغنية، بل على العكس، من مصلحة الأغنياء أن ينصلح حال فقراء الوطن، أي إجراء يتخذه أي رئيس في صالح الأغلبية سيؤيده مهما كان هذا الإجراء صعبا". وشدد "صباحي": "أنا أؤيد الرأسمالية الوطنية المنتجة، ولكن لن أسمح بالسرقة والفساد أو اكتناز المال، وسأفرض ضريبة تصاعدية حتى يكون هناك عدالة ضريبية، لا يصح لصاحب الكشك أن يدفع مثل صاحب الشركة، إذا قدر لي أن أكسب الانتخابات، لن أسمح بالتمييز".

دخل إضراب يشارك فيه آلاف العمال، في أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر، بمدينة المحلة الكبرى، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل يومه الرابع. ولمدينة المحلة الكبرى، بدلتا النيل، حيث تقع شركة مصر للغزل والنسيج، تاريخ في الإضرابات العمالية الناتجة عن مصاعب اقتصادية متنامية منذ سنوات في أكثر الدول العربية سكانا. وكان إضرابان عماليان شهدتهما المحلة الكبرى في 2006 و2008، من مقدمات الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال عبد العزيز الحسنين، القيادي العمالي بالشركة، اليوم الخميس، "العمال في حالة غليان بسبب سياسة الحكومة تجاه القطاع (الغزل والنسيج) الذي كان من أغنى القطاعات وهو اليوم في خسائر مستمرة". وأضاف قائلا، "العمال لا يتحملون أدنى مسؤولية عن خسائر الشركة". وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في 1927، وظلت لعقود قلعة للصناعة المصرية إلى أن تدهورت أوضاعها في العقدين الماضيين ومنيت بخسائر. ويعمل بالشركة أكثر من 27 ألف عامل. ويصر العمال، على إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وهي المظلة التي تنضوي تحت لوائها جميع شركات الغزل والنسيج الحكومية في مصر، كما يطالبون بتطبيق حد أدنى للأجور قررته الحكومة في الشهور الماضية وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. ومن بين المطالب صرف أجر إضافي متأخر وهو مطلب وافقت عليه الحكومة لكن عمالا قالوا إنها طالبت بإنهاء الإضراب قبل الصرف. ونظم عدد من العمال المضربين، مسيرة بالنعوش داخل المصانع اليوم في إشارة إلى إصرارهم على تنفيذ مطالبهم.