تضاربت المواقف وتعددت ردود الأفعال في الشارع السياسي بتونس، بمجرد إعلان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، قبل أيام، قبوله المشاركة في الحكومة التونسية، برئاسة الحبيب الصيد، ودعوتها إلى تحييد وزارات السيادة "الداخلية والعدل والدفاع". وقرر مجلس شورى حركة النهضة، السبت الماضي، المشاركة في حكومة الصيد، وأعلن رئيس مجلس شورى الحركة، فتحي العيادي، في مؤتمر صحفي، أنَّ أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشاركة النهضة في حكومة الصيد. وقال العيادي كذلك إنَّه "تم تفويض المكتب التنفيذي للحركة بالمزيد من التشاور مع بقية الأحزاب ورئيس الحكومة في كيفيّة المشاركة والمواقع وتوزيع الحقائب الوزارية". وخلال مقابلة له بإحدى الفضائيات التونسية الخاصة، قال القيادي في حركة النهضة، حسين الجزيري، إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، عرض على النهضة المشاركة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها وطلب رؤيتها لهيكلة الحكومة. خطوة إلى الوراء الجبهة الشّعبية، التي أبدت مُنذ تكليف الصّيد بمنصب رئاسة الحكومة تحفظاتها إزاء هذه الشخصية، معتبرة أنه يعد "وجها من وجوه المنظومة القديمة وأنه لن يقدّم الجديد في كل ما يتعلق من ملفات عالقة وعاجلة على غرار الأمن وملف الاغتيالات السّياسية والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية"، أبدت رفضها ومعارضتها تشريك حركة النهضة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن ذلك "سيكون خطوة إلى الوراء ولن يخدم مصلحة تونس في الوقت الحالي". وقال القيادي بالجبهة الشعبية، زياد الأخضر، إن "حركة النهضة متشبثة بالحكم مهما كانت الخيارات ومهما كان الحلفاء". وأضاف الأخضر أن "موقف حركة النهضة دليل قاطع على ازدواجية الخطاب السياسي لديها، فبعد أن كانت تقر، فيما مضى، بأن حركة "نداء تونس" أخطر حتى من السلفية ذاتها، وأنها وجه آخر من أوجه النظام السابق، ها هي اليوم تقبل بالتحالف معها وبالمشاركة في حكومتها". وتابع القيادي بالجبهة الشعبية، أن "موقف الجبهة واضح فهي تعتبر أن وجود النهضة في الحكم لا يخدم مصلحة تونس في اللحظة الراهنة، وأن التونسيين بتصويتهم الكثيف لنداء تونس تصوروا أنه سيحمي البلاد من حركة النهضة، وما ألحقته بها من خسائر طيلة فترة حكمها". تجاذبات وخلافات أما حركة نداء تونس، فهي تشهد تجاذبات داخلها وخلافات حول مسألة إشراك حركة النهضة في الحكومة من عدمه، في ظل رفض عدد من قياداتها هذا المبدأ، الذي تعتبره حركة النهضة في المقابل مشروطا بتوجيه دعوة لها من قبل الوزير المكلف وأنه في صورة عدم حصول ذلك، فهي ستقبل بالعمل ضمن فريق المعارضة. ورأى عضو المكتب التنفيذي لـ"نداء تونس"، عبد العزيز القطي، موقف النهضة "تطاولا" على إرادة الشعب التونسي "واستهزاءً" بنتائج الانتخابات، حيث قال، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "هذا تطاول على إرادة الشعب واستهزاء بنتائج الانتخابات ووقاحة سياسية لا مثيل لها، وأظن أن النهضة لم تستوعب الدرس ومازالت تعيش نخوة انتخابات 2011". مصلحة وطنية ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة النهضة، زياد العذاري، أن "مصلحة الحركة الحزبية الضيقة تقتضي البقاء في المعارضة، كما سيسمح لها أن تحصل على حظوظ أوفر في الانتخابات القادمة، ولكن مصلحة البلاد تقتضي حكومة وحدة وطنية". وأضاف العذاري، أن "الحركة عبّرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة كخيار في المرحلة القادمة، معتبرة أن خيار المعارضة ليس هو الخيار الأول وأن المشاركة مشروطة بدعوة رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الصيد وفي صورة عدم حصول ذلك فالنهضة مستعدة للبقاء والعمل ضمن المعارضة". وأشار المتحدث باسم النهضة، في السياق ذاته، إلى أن "المصلحة الوطنية ونظرًا إلى أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس مازال هشًا، فإنه لابد من مشاركة جميع الأطراف حتى يتم تجاوز كل التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة". وفي المقابل، تباينت المواقف داخل حركة "نداء تونس" بين مؤيّد لقرار حركة النهضة قبولها المشاركة في الحكومة الجديدة ورافض لهذا القرار. ومن جانبه، استبعد المحلل السياسي، نور الدين المباركي، أن يتم إشراك حركة النهضة في الحكم من الأساس، وأن "أقصى ما يمكن أن يحصل هو استشارتها في بعض الأسماء التي ستتقلّد حقائب وزاريّة أو اقتراح أسماء شخصيات ليست حزبية". وأرجع المباركي ذلك إلى "حجم المعارضة داخل النداء لوجود النهضة ضمن الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى اعتبار ذلك نوعًا من الإخلال بالوعود الانتخابية لنداء تونس". وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن "بيان شورى النهضة جاء لحسم التباين داخل الحركة حول مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه، وموقف الحركة هو بمثابة الرسالة الموجهة لنداء تونس وكذلك لبقية الأطراف السياسية بأنها على استعداد تام أن تكون شريكا في الحكم. ومضى قائلا، "وكأن النهضة أرادت بهذا الموقف أن تبين أن من يرفض مشاركتها في الحكم هو في نهاية المطاف إقصائي ويرفض مبدأ التوافق".

شهد عام 2014 في تونس، تراجعا كبيرا في شعبية حركة النهضة، وصعودا متزامنا للتيار العلماني في كل من الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية. وأفرزت الانتخابات البرلمانية، التي شهدها شهر أكتوبر، فوز حركة نداء تونس العلمانية، في حين حلت حركة النهضة، التي كانت متصدرة للمشهد السياسي، في المرتبة الثانية. أما في انتخابات الرئاسة، فقد تمكن كل من الرئيس المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، ورئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، من الوصول إلى جولة الإعادة الحاسمة في الوصول إلى قصر قرطاج. وأسفرت تلك الجولة الحاسمة في انتخابات الرئاسة عن فوز السبسي بالرئاسة، لتكتمل بذلك مراحل التحول الديمقراطي في تونس، بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

لم تتبق سوى سويعات على بدء الماراثون الفعلي لانتخابات الرئاسة التونسية، يتنافس فيها 22 مرشحا فعليا بعد انسحاب 5 مرشحين، وبالرغم من هذا العدد الكثير نسبيا، فإن السباق الفعلي يبقى محصورا بين أسماء قليلة، تتفاوت حظوظها بقدر حصولها على الدعم من أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات مؤثرة، وأيضا فئات وشرائح من الناخبين. ونعرض للقوى والشرائح الداعمة لأهم المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية في السطور التالية.. 1- مرشح "نداء تونس" يأتي مرشح حركة "نداء تونس" الفائزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التونسية، الباجي قائد السبسي، على رأس قائمة أهم مرشحي الرئاسة التونسية. ويلقى السبسي دعما من عدد من القوى السياسية التونسية، أهمها "الحركة الدستورية" التي يترأسها حامد القروي، رئيس وزراء سابق في نظام زين العابدين بن علي، والتي انسحب مرشحها، عبد الرحيم الزواري، من الانتخابات، لحساب مرشح حركة "نداء تونس". ويدعم السبسي كذلك حزب "آفاق تونس" ذو التوجه النيوليبرالي، والذي يترأسه ياسين إبراهيم، وحصل على 8 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين، بقيادة أحمد الخصخوصي، وهو جزء من الجبهة الشعبية "ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة حمة الهمامي"، الأمر الذي أثار بعض التساؤلات، خاصة أن للجبهة الشعبية مرشحها، وهو حمة الهمامي. وانسحب المرشح المستقل، كمال النابلي، قبل أيام، الذي كان وزيرا في عهد زين العابدين بن علي. وتؤكد مصادر داخل "نداء تونس" أن انسحاب النابلي جاء لصالح السبسي. ناخبون يدعمون السبسي ويمكن تصنيف ناخبي "نداء تونس" عدة تصنيفات، حيث يوجد أنصار النظام القديم، وهم أساسا منتسبو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. والناخبون ذوو التوجه العلماني الذين صوتوا في الانتخابات التشريعية ضد التيار الإسلامي، ممثلا في "حركة النهضة"، ولصالح نداء تونس، عدد ليس بالهين من المستاءين من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة والذين يحملون حكومة النهضة في العامين الأخيرين المسؤولية عن ذلك، وبالتالي أصبحوا يبحثون عن بديل. وستصوت منطقة الساحل "محافظات المنستير والمهدية وسوسة"، والشمال الغربي وعدة مناطق من العاصمة تونس، وبالأخص الأحياء الراقية، لصالح قائد السبسي، مرشح "نداء تونس". 2- المنصف المرزوقي يخوض الرئيس التونسي الحالي، محمد المنصف المرزوقي، الانتخابات الرئاسية كمستقل. وتدعم المرزوقي بعض القوى السياسية، أهمها حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وهو الحزب الذي أسسه المرزوقي واستقال منه عقب توليه رئاسة البلاد أواخر 2011. وحزب "التيار الديمقراطي"، الذي يترأسه محمد عبو والحاصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتدعم المرزوقي كذلك مجموعة أحزاب صغيرة، مثل حزب البناء الوطني بقيادة رياض الشعيبي، حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد القوماني، حركة البناء المغاربي بقيادة نور الدين ختروش، حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الرزاق بالعربي، والحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة مراد الرويسي. أما الناخبون الذين يدعمون الرئيس التونسي الحالي بالانتخابات الرئاسية، فيقدر الملاحظون أن أهم خزان انتخابي سيستفيد منه المرزوقي، هو الخزان الانتخابي لـ"حركة النهضة"، الذي يقدر بحوالي مليون ناخب من إجمالي 5.2 مليون. ويؤيد المرزوقي عدد مهم من شباب الثورة الرافضين لعودة النظام السابق. وأغلب الناخبين في الجنوب التونسي وجهات واسعة في الوسط التونسي. 3- مرشح الجبهة الشعبية ويأتي مرشح الجبهة الشعبية "اليسارية"، حمة الهمامي، ثالث أقوى المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية. وأهم القوى السياسية الداعمة للهمامي، "الحزب الاشتراكي" الذي يقوده محمد الكيلاني، وهو منشق عن حزب العمال الذي يقوده حمة الهمامي، وهو من أهم القيادات اليسارية في تونس. وكذلك كل أحزاب ائتلاف الجبهة الشعبية "15 مقعدا في مجلس النواب"، ما عدا حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، بقيادة أحمد الخصخوصي الداعمة لترشح الباجي قائد السبسي. والقيادي في حزب المسار "يسار"، أحمد بن إبراهيم وقسم من قيادات وكوادر الحزب. أما الناخبون الداعمون لمرشح الجبهة السعبية، هم جمهور أقصى اليسار التونسي الذي يصوت لليسار على قناعات أيديولوجية أو سياسية. وعدد من الناشطين والمنتظمين في النقابات المهنية ومن الفنانين والجامعيين. 4- مرشح "الاتحاد الوطني الحر" ويدخل سليم الرياحي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر، الماراثون الرئاسي خالي الوفاض، من أي قوة سياسية تدعم ترشحه للرئاسة التونسية، حيث إنه لم تعلن قوى سياسية بعينها عن دعمها للرياحي. ويقدر المراقبون أن جزءا مهما من جمهور النادي الإفريقي، الذي يرأسه الرياحي، وهو من أهم النوادي الرياضية في تونس، يشكل أهم داعم لترشحه. وشباب بعض كبرى الأحياء الشعبية بمدن تونس العاصمة والقيروان وبن عروس ونابل ومنزل بورقيبة وبنزرت. 5 - مرشح حزب تيار المحبة ولا توجد قوى سياسية أخرى أعلنت عن دعم محمد الهاشمي الحامدي، مرشح حزب تيار المحبة. أما ناخبو الحامدي، فهم المنتمون لقبيلته "الحوامد" بجهتي سيدي بوزيد والقيروان، حيث حصل حزبه على مقعدين في الانتخابات التشريعية الماضية. وبعض المتعاطفين مع خطابه الذي يسوقه عبر قناته في لندن "المستقلة". 6- المرشح مستقل الصافي سعيد تدعم المرشح المستقل، الكاتب الصحفي الصافي سعيد، حركة الشعب وعدد من الأحزاب القومية الصغيرة. ولدى سعيد ناخبون متعاطفون مع مداخلاته في المنابر الإعلامية التونسية.

يعتبر حزبا "حركة النهضة" و"نداء تونس"، أبرز القوى السياسية في المشهد التونسي، مع "الجبهة الشعبية"، ليشكلوا معا الثالوث الذي يحظى بأوفر الحظوظ في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، في 26 أكتوبر الجاري، فيما يتصدر "الاتحاد من أجل تونس" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" والتكتل من أجل العمل والحريات و"الحزب الجمهوري"، فـ"حركة الشعب"، أحزاب ما يمكن أن يطلق عليه "الخط الثاني". حركة النهضة تعتبر "حركة النهضة"، ذات التوجه الإسلامي المعتدل، رأس الترويكا التي مارست الحكم في أعقاب انتخابات المجلس التأسيسي، في أكتوبر 2011. ولئن شهدت سنوات الحكم تراجعا في شعبيتها، شأنها شأن شركائها في السلطة، فإن الحركة لاتزال تحظى بتموقع مركزي على الخارطة السياسية، ودعم شعبي معتبر في أغلب جهات البلاد، لا يختزلها في شخص رئيسها، راشد الغنوشي، إذ تعول الحركة على طبقة سياسية يضمها مجلس الشورى ولا يسعها. برنامج النهضة يتميز برنامج النهضة بسعيه إلى تحقيق منوال تنموي اندماجي يرتكز على خيار اقتصاد السوق كخيار إستراتيجي والانتقال إلى اقتصاد المنافسة عبر القطع النهائي، مع ظواهر سلبية، كالواسطة والمحسوبية. زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع انتخابي كما يطمح إلى اعتماد مقاربة أمنية وقضائية جديدة للقضاء على الإرهاب، إضافة إلى مقاربة وقائية شاملة تعالج مختلف الأبعاد الفكرية والتربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تتغذى منها هذه الظاهرة. وكان النجاح الانتخابي الذي أحرزته النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي "41% من المقاعد" العامل المحدد لتأسيس نداء تونس في أبريل 2012. نداء تونس واعتمدت هيكلة "نداء تونس"، الذي أسسه في 2012، الباجي قائد السبسي، رئيس وزراء في فترة ما بعد الثورة، على عدد من الوجوه السياسية في نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات ذات التوجهات اليسارية وبعض المستقلين والشخصيات المعروفة بتوجهاتها الليبرالية. مسيرة لمؤيدي "حركة نداء تونس" ويرى الحزب، الذي لا يزيد أعضاء كتلته في المجلس التأسيسي على 4 أصوات، ضرورة دعم التنمية، والحد من الفقر، بتخصيص ميزانية ضخمة للاستثمارات خلال 5 سنوات، بما يمكن من تحقيق نمو قوي وثابت. كما يعد الحزب بتسخير كل الموارد البشرية والمادية للجيش وقوات الأمن وإعطائها الأولوية في اعتمادات الميزانية، بهدف محاربة الإرهاب واستتباب الأمن، أحد مطالب التونسيين الحثيثة. الجبهة الشعبية أما الجبهة الشعبية، فهي ائتلاف سياسي يجمع ما لا يقل عن 11 حزبا يساريا راديكاليا، وقوميا عروبيا، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والشخصيات المستقلة. ويتمتع هذا الحزب، الذي جعل من الدفاع عن حقوق العمال أحد محاور سياسته، بحظوة في عدد من الجهات الداخلية، ولاسيما ولاية قفصة. كما ساهم اغتيال اثنين من أبرز مناضليه، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، العام الماضي، في تنامي شعبيته. ترتبط حظوظ التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية بتقييم أداء زعيميهما، الحالي، مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، والسابق، المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية المؤقت. التكتل يساري معتدل وإذ يعتبر التكتل، الحائز على العضوية الدائمة في العالمية الاشتراكية، ذا نفس يساري معتدل، فإن المؤتمر يندرج في نسق ثوري، حسب تصريحات قيادييه. ويرمي "المؤتمر" الذي لا يزيد عدد مقاعده في المجلس التأسيسي على 12 مقعدا، بعد أن انشق عنه أكثر من نصف نوابه، إلى وضع نمط تنمية جديد يتحاشى ما أفرزه النمط السابق من فجوة اجتماعية وخلل في التوازن بين الجهات. أما "التكتل"، صاحب الـ12 نائبا، بعد انشقاق 8 من ممثليه، فيهدف إلى توفير مناخ ملائم للاستقرار السياسي والاقتصادي بتوضيح الرؤية السياسية للمنوال التنموي المنشود واستقرار الإطار القانوني والجبائي للاستثمار.

أكد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين العام السابق لحركة النهضة، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه في الفترة القريبة المقبلة. وأوضح في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته، اليوم الأحد، أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من "النهضة". وأكد الجبالي أن استقالته من أمانة الحركة ليست مرتبطة بالانتخابات وإنما "لأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية"، وأوضح: "ليس بالضرورة انسحابي من الأمانة العامة انسحابا من الحزب، وما زلت أنتمي إلى النهضة، لكن إذا ترشحت للانتخابات، وهذا الشيء لم أقرره بعد، فإنني سأترشح مستقلا". وأضاف: "تقديري أنه من الضروري أن يجمع المترشح بين التونسيين، وأن يكون مستقلا وينأى بنفسه عن التحزب، الرئاسة هي خيمة لكل التونسيين، وهذا ما سيصعب أن يتحقق إذا كان المرشح يمثل حزبا مهما كان حجمه، وتونس تحتاج إلى رئيس يعمل لكل التونسيين". ورأى الجبالي أن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

تراجع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه الذي طالب فيه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالاستقالة إذا كان يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك في خطوة فاجأت الفاعليات السياسية التي تجمع عليها. وقال الغنوشي، في حديث تلفزيوني بثته قناة نسمة تي في التونسية الخاصة، ليلة الإثنين- الثلاثاء، إنه لا يرى مانعاً أن يُعلن الرئيس منصف المرزوقي، وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الترشح للانتخابات الرئاسية من دون التخلي عن منصبيهما. واعتبر أن هناك هيئات لمراقبة استخدام إمكانيات الدولة لفائدة الصالح الخاص، وذلك في موقف يتعارض مع تزايد الأصوات التي لا تخفي خشيتها من استفادة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من المال العام لتمويل حملته الانتخابية. يذكر أن موقف الغنوشي الجديد، يتناقض كلياً مع موقف آخر سبق أن أعلنه قبل نحو 7 أشهر، حيث دعا فيه بوضوح إلى ضرورة استقالة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المُرتقبة.

دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية للتراجع عن حكم بإعدام 528 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين وحذرت من أن استعمال القضاء لسحق أي طرف سياسي يهدد وحدة مصر ويعمق الانقسام. وأحالت محكمة مصرية أمس الاثنين، أوراق 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط، خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس. وأثار الحكم وهو أحد أشد الأحكام في تاريخ مصر موجة انتقادات واسعة من واشنطن والاتحاد الأوروبي. وعبرت حركة النهضة في بيان عن "إدانتها الشديدة لهذا الحكم الظالم" الذي وصفته بأنه "تصعيد خطير في مواجهة أنصار الشرعية". ودعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي السلطات المصرية للتراجع عن هذه الأحكام مضيفا أن "استعمال القضاء لسحق طرف سياسي أصيل في الساحة المصرية يعمق الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي ويضاعف الأخطار التي تهدد مصالح مصر ووحدة المصريين".

قال الأمين العام لحركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، "نحن كإسلاميين دفعنا ثمنًا باهظًا لإنجاز الدستور". وأضاف الغنوشي، "لقد وجدنا أنفسنا مخيرين بين مواصلة العمل في السلطة باعتبار أننا منتخبون أو الخروج من الحكومة طواعية لإنجاح دستور التونسيين، ويبدو أننا راهنا على الاختيار الصائب (في إشارة إلى الخيار الثاني)". جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها الغنوشي، في "منتدى بروكسل" بالعاصمة البلجيكية، الذي بدأ فعالياته أمس الجمعة، ويستمر حتى غد الأحد، وينظمه الصندوق الألماني مارشال للولايات المتحدة "مركز بحثي أمريكي، غير حكومي". وفي منتصف ديسمبر الماضي، تم اختيار حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة، خلفًا لحكومة علي لعريض "المنتمي للنهضة"، بعد توافق من القوى السياسية، وبوساطة من الرباعي الراعي للحوار الوطني بين تلك القوى، وبذلك خرجت النهضة من دائرة الحكم في تونس باستثناء أعضائها في المجلس التأسيسي. وقال الغنوشي، إن "التونسيين فخورون بهذا الإنجاز الذي يتسم بالانفتاح، ويعبر عن تطلعات التونسيين جميعًا".

قالت لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس التأسيسي التونسي، مساء اليوم الجمعة، إنها ستنظر في طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب. وستنظر اللجنة في الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل لرفع الحصانة عن النواب، الطاهر هميلة، وسمير بالطيب، وأزاد بادي، وأحمد السافي. ويأتي هذا الطلب لوجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد النواب أمام المحاكم. ويواجه النائب المعارض سمير بالطيب، عن حزب المسار الديمقراطي دعوى قضائية بتهمة التحريض على حرق مقرات لحزب حركة النهضة الإسلامية بينما يواجه النائب، الطاهر هميلة، عن حزب الإقلاع دعوى بتهمة العيب بحق والي بمحافظة سوسة. وكان مكتب رئيس المجلس التأسيسي قد أعلن أمس أيضا عن عقد جلسة عامة يوم 28 من الشهر الجاري للتصويت على رفع الحصانة عن النواب سامية عبو عن التيار الديمقراطي وآمال غويلة عن حركة النهضة الإسلامية في قضايا عيب وقذف إلى جانب النائب عمر الشتوي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المتهم في قضية تدليس وتحايل.

وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة والتي تسلمت مهامها قبل يومين بأنها "حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أي حزب آخر". وقال الغنوشي، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة: "نحن كجزء من الحوار الوطني، شاركنا في اختيار هذه الحكومة وهي ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة علي العريض، ولا عدوة لها أي أننا علي نحو ما خلفنا أنفسنا في الحقيقة عبر هذه الحكومة التي ساهمنا في تشكيلها مساهمة كبيرة مع آخرين". وركز الغنوشي علي أن حركته، التي تصنفها بعض المصادر فرعا لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لا تزال تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صاحب السلطة الأكبر في البلاد "وبالتالي لن يمر شيء دون موافقتها". ونفي الغنوشي حدوث أي صفقات خفية بين النهضة والمعارضة في عمليتي إقرار الدستور وتشكيل الحكومة تحت ضغط سرعة الحصول علي الدفعة الثانية من قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 506 ملايين دولار، وشدد على أنه "لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة في تشكيل الحكومة وإقرار الدستور، والدستور كتب بأيادي تونسية، بدون أي مشاركة أجنبية". ولم يبد الغنوشي اعتراضا على ما يطرحه البعض من أن خروج النهضة من الحكم هو أكبر هدية لها، لأن بقاءها بموقع السلطة يعرضها لمزيد من الانتقادات بدرجة تفقد معها أي فرصة لتحقيق أي فوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال" قد يكون هذا صحيحا بالنتيجة، ولكنه لم يكن الباعث لنا في قرار ترك الحكم ". أما فيما يتعلق بما يطرحه محللون سياسيون من أن النهضة نجحت في أن تنجو بنفسها من مأزق سياسي حاد دون خسائر تذكر ودون أن تترك للمعارضة فرصة تحقيق أي مكسب يحسب لها بالشارع، أوضح الغنوشي أن "هناك عملية سياسية وطنية ناجحة تمت وأخرجت البلاد من مأزق سياسي تردت فيه عقب اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي، رحمه الله، نهاية شهر يوليو الماضي وانسحبت المعارضة إثر ذلك من البرلمان وتوقفت عملية سن الدستور". وتابع: "كان بإمكاننا أن نمضي في سن الدستور دون المعارضة وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية في المجلس التأسيسي ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد، أو أن نقبل بشرط المعارضة والقاضي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للإشراف على الانتخابات واستكمال الدستور وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التي طرحها المجتمع المدني، مقدمين مصلحة الوطن على بقائنا بالحكم". وحول تقديراته لفرص حصول حركته على أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا للحكم، قال الغنوشي: "الجميع يتوقعون حدوث ذلك. النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية، ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي أن لا نحكم بمفردنا وأن نشارك الأخريين".

وصف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، التي تقود حاليا الائتلاف الحاكم في تونس، الدستور الجديد لبلاده بأنه الأعظم في تاريخ تونس، وأعظم دساتير العالم. وقال الغنوشي، في رسالة نشرها في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن دستور تونس الجديد الذي أنهى المجلس التأسيسي المصادقة عليه فصلاً فصلاً، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس - الجمعة، هو أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد. وأضاف أن هذا الدستور، هو أعظم دساتير العالم، دستور الثورة، دستور الوفاق، دستور لا غالب ولا مغلوب بل الكل منتصر. وتابع الغنوشي، بلغنا هذه المحطة المتقدّمة في مسارنا الانتقالي، لم يبقَ إلا الختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتحديد موعد الانتخابات، والمضي لاستكمال المسار وإنقاذ البلاد وتفعيل مشاريع التنمية المنطلقة وبذل الجهد في الإصلاح. وكان المجلس التأسيسي التونسي، قد انتهى ليلة الخميس - الجمعة من التصديق على دستور البلاد الجديد فصلاً فصلاً، بعد مداولات تواصلت على 20 يوماً تخلّلتها العديد من الخلافات بين الكتل النيابية. ويُنتظر أن يُعرض الدستور الجديد الذي يتألف من 146 فصلاً على جلسة عامة للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه بشكل كامل، وذلك بأغلبية الثلثين، أي بموافقة 145 نائباً من أصل 217.

يبحث نواب المجلس التأسيسي التونسي، عن صيغة توافقية لحسم الخلاف حول فصل محوري بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، أدى إلى تعطيل أعمال المجلس. واندلعت أزمة القضاء، داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي، عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة في ذلك اليوم التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل، والمرتبط بتسمية كبار القضاة. معايير دولية وينص الفصل في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية ليتم النص بموجبه على تسمية الوظائف السامية، بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل. وأدى التعديل، إلى تعطيل أعمال المجلس كما فجر احتجاجات لدى القضاة الذين أعلنوا إضرابا حضوريا، لمدة أسبوع في المحاكم التونسية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، واعتماد المعايير الدولية للقضاء في الدستور الجديد. وقال مقرر الدستور في المجلس التأسيسي، الحبيب خذر، اليوم الخميس، أن اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية، توصلت إلى بلورة فكرة جامعة أفضت إلى بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل. الفصل الأصلي وقال خذر، "آخر صيغة تنص على الإبقاء على الفصل الأصلي مع إضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية". وأضاف خذر، بأن الصيغة الجديدة ستسمح بتوحيد رأي السلطة التنفيذية ويمنح المجلس الأعلى سلطة الاقتراح، واذا ما تم قبوله فإن الفصل سيفتح الباب للتصديق على باقي فصول باب القضاء بسلاسة. ويخشى القضاة المضربين والأحزاب المعارضة، من أن يؤدي التضييق على القضاء إلى الانبطاح مجددا للسلطة الحاكمة التي يمكن أن تتحكم بحسب مقترح التعديل الأول في القطاع عبر تسييس التعيينات القضائية، وهو أمر يعيد إلى الأذهان سلوك النظام السابق في العزل وفرض النقل التعسفي للقضاة المستقلين. ويدفع نواب الحزب الحاكم بشكل خاص، بأنه وفي غياب أي رقابة على القضاء فإن الباب سيظل مفتوحا لتغول دولة القضاء بينما لم يتم اصلاح القطاع بشكل كامل بعد الثورة. وينطلق هؤلاء، من أن فلسفة الدستور تقوم ليس فقط على مبدأ التفريق بين السلطات، ولكن أيضا على رقابة السلطات لبعضها البعض.

سادت حالة من التوتر والفوضى مساء، اليوم الإثنين، داخل المجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشة أحد الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية، بسبب مخاوف لدى المعارضة من ضرب استقلالية القطاع. وبدأ النواب اليوم، في مناقشة الفصول المدرجة ضمن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، لكن الإشكال تمحور حول الفصل 103 المرتبط بتسمية كبار القضاة. وينص الفصل 103 في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب يدير دواليب القضاء. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية، ليتم النص بموجبه على تسمية القضاة بأوامر من رئاسة الحكومة، وباقتراح من وزير العدل. وأحدث التعديل جدلا بين النواب، حيث رفضته الكتلة الديمقراطية وباقي نواب المعارضة لمخاوف من أن يفتح التعديل الباب لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وضرب استقلاليتها. وتمسكت المعارضة بعدم التصويت على الفصل وعلى التعديل، وطالبت في المقابل بتعليق الجلسة إلى صباح غد الثلاثاء للتشاور والبحث عن توافقات أخرى بين الكتل النيابية. لكن رئاسة المجلس التأسيسي، أصرت على اتباع إجراءات التصويت عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس، وسط أجواء صاخبة بالمجلس.

أحرق محتجون تونسيون، مساء أمس الأحد، مراكز أمنية وحكومية بمدينة القطار من محافظة قفصة الواقعة جنوب غرب تونس العاصمة. وقال الناشط النقابي، عماد التليلي، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وأهالي مدينة القطار التي تعيش منذ 3 أيام حالة من الاحتقان الشديد. وأضاف أن عدداً من المحتجين أغلقوا طرقات المدينة بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة، كما اقتحموا بعض المؤسسات الحكومية، وأضرموا النار فيها، كذلك هاجموا مركزا للشرطة بالزجاجات الحارقة "مولوتوف". وذكر التليلي، أن قوات الأمن انسحبت من مواقعها، بعد إحراق مركز للشرطة، وآخر للحرس الوطني (الدرك)، لتشهد المدينة حالة فراغ أمني خطير وسط تزايد حدة الاحتقان، وتوتر أهالي المدينة الذين يطالبون بتوفير فرص العمل والتنمية. وكانت المظاهرات في مدينة القطار التونسية اندلعت قبل 3 أيام احتجاجا على تجاوزات شابت عملية تشغيل عدد من الشباب في مشروع بيئي، حيث اتهم غالبية الشباب العاطل عن العمل السلطات المحلية في مدينتهم بإعطاء الأولوية لعناصر محسوبة على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.