اندلع حريق في المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة التونسية اليوم الخميس، وأعلنت الحركة -في بيان- وفاة أحد منتسبيها جراء الحادث، في حين قالت النيابة العمومية إن شخصا أضرم النار بجسده في المقر. وقالت النيابة -التي سارعت إلى فتح تحقيق في الحادث- إن التحريات أظهرت أن شخصا أضرم النار بجسده في الطابق الأول لمقر حركة النهضة. وذلك بحسب الجزيرة نت. وفي وقت سابق، قالت حركة النهضة -في بيان- إن أسباب الحريق لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنه أدى بحسب بعض شهود العيان إلى وفاة أحد مناضلي الحركة، بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من الموجودين بمكاتبهم، نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا. من جهتها، أعلنت إدارة الدفاع المدني إصابة 12 شخصا في الحريق. وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة منذر الونيسي إنهم لا يستبعدون أي سبب لاندلاع الحريق بالمقر. وقال القيادي في الحركة نور الدين البحيري، إن نائب رئيس الحركة علي العريض تعرض للإصابة، بعد قفزه من الطابق الثاني هروبا من الحريق، ليتم نقله إلى إحدى المصحات. وأضاف بحسب الأناضول: كما أدى الحريق أيضا إلى إصابة رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، مبينًا أن الوضع الصحي للعريض والهاروني مستقر. #شاهد لحظة سقوط نائب رئيس #حركة_النهضة #علي_العريض من الدور الثاني بعد حريق في المقر الرئيسي للحركة#تونس pic.twitter.com/LrQYoDkRbE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021 وأظهرت مقاطع فيديو العريض وهو يحاول القفز من الطابق الثاني، وتناقلت وسائل إعلام محلية صورا يظهر فيها العريض مصابا بكدمات في وجهه جراء وقوعه. كما أظهرت مقاطع فيديو محاولات بعض العالقين القفز عبر شرفات الطوابق لتفادي النيران. ووصلت وحدات الحماية المدنية وقوات الأمن للسيطرة على الوضع وإجلاء الموظفين ونقل المصابين إلى المستشفيات. ووفقا لوكالة رويترز نقلا عن عضو بحركة النهضة، الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، في حين قال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه من دون أن تتضح هويته.

أدانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي، ما وصفته بـتواصل انتهاك كتلة الحزب الدستوري الحر، ورئيستها عبير موسى لحرمة مجلس النواب. جاء ذلك في بيان لكتلة النهضة (54 مقعدا من أصل 217)، أصدرته أمس. وقال البيان إن إجرام موسى وعدد من نواب كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) يمثل تهديدا لأمن البرلمان والعاملين فيه وخطرا على منشآته والوثائق المهددة بالتلف والسرقة والنهب. وأعلنت النهضة تضامنها التام مع كل العاملين بالبرلمان، ورئيس الديوان الحبيب خضر، والنواب الذين تعرضوا لحملة سب وتشويه ومحاولة اعتداء لفظي ومادي من بعض نواب الدستوري الحرّ. وأكدت أن ما ارتكبته وترتكبه موسى ومن معها جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون. وأعربت كتلة النهضة عن تمسكها بحق نوابها بتتبع المعتدين ومحاسبتهم على ما ارتكبوه. ودعت السلطة المعنية إلى عدم التردد في تنفيذ القوانين ووضع حد لجرائم تمس الأمن القومي لتونس وأمن مؤسساتها وسلامتها وسلامة موظفيها. وأشارت إلى أن موسى وعددا من أعضاء كتلتها تعمدوا بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي شن حملة تشويه، والمساس بالأعراض والافتراء والتهديد بالتصفية الجسدية على عدد من النواب آخرهم النائبة عن كتلة النهضة رباب بن لطيف في تعد صارخ على الدستور والقانون والأخلاق. والخميس، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي تقديم شكوى جزائية ضد موسى وكتلتها؛ لتعطيلهم أشغال البرلمان ومنع عقد جلساته. وتنفذ كتلة الدستوري الحر اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي ديسمبر الماضي، نفذت اعتصاما على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة النهضة. ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسى، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة. يذكر أن موسى أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة. وتشهد الساحة السياسية في تونس ماراثونا متسارعا من الأحداث، بدءا من تقديم عريضة تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، مرورا بإقالته لكل وزراء حركة النهضة من حكومته، وانتهاء باستقالته من رئاسة الحكومة. وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ والنهضة، منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهة تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ الذي ينفي صحتها. كل هذه الأحداث طرحت استفهامات عدة حول ما ستؤول إليه الأمور في البلاد، والتداعيات التي ستخلفها استقالة الفخفاخ وإقالة وزراء النهضة، وعن دور الرئيس قيس سعيد في احتواء الاحتقان والتوتر على الساحة السياسية.

أعلن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، عرض، اليوم، على حركة النهضة تعديلا في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام. وقال المصدر: الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض. وأضاف المصدر: إن مفاوضات تجري بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة. وتابع المصدر إنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب قلب تونس (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، واحترازات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم يسمها)، والتي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح دون تقديم أي توضيحات أخرى. كان الفخفاخ أعلن تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت النهضة (54 نائبا)، انسحابها من هذه الحكومة. وأعلن سعيّد، خلال لقائه كلا من رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، أنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على أغلبية أصوات النواب، أي 109 أصوات من أصل 217 نائبا.

جددت حزب حركة النهضة في تونس تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة التي أعلن عن تركيبتها السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف أمس السبت، ما لم تكن حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحدا. وقال السيد عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريحات اليوم، إن الحركة لن تستأنف المشاورات مع الفخفاخ ما لم يتم التوجه نحو تشكيل حكومة تجمع كافة الأطراف السياسية، مشددا على موقف حزبه بسحب ممثليه في الحكومة المقترحة وبصيغتها الحالية. واعتبر أن تركيبة الحكومة التي تم الاعلان عنها بالأمس قائمة على التصنيف والإقصاء، مقرا بوجود تباين عميق في وجهات النظر مع المكلف بتشكيل الحكومة، قائلا في هذا السياق إن حضور المستقلين بذلك العدد في الحكومة المقبلة لا يعبر عن وجهة نظر الحركة في تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية. وأكد وجود أحزاب في حكومة الفخفاح ولكن بثوب المتخفي برداء الاستقلالية، موضحا أن حزب حركة النهضة يساند مقترح حكومة وحدة وطنية، يكون للأحزاب التي تشكلها تمثيلا داخل البرلمان. وكان السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة في تونس قد كشف عن تركيبة حكومته يوم أمس قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، إلا أن /حركة النهضة/ أعلنت انسحابها منها بعد إقصاء حزب /قبل تونس/ من التشكيل، فيما كشف عدد من الأحزاب الممثلين في البرلمان عن قرارهم بعدم تزكية التشكيل الحكومي المقترح.

أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك 54 نائبا في البرلمان من أصل 217 قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان. وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض،اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، كان آخرها الجمعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.

أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك (54 نائباً في البرلمان من أصل 217) قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان . وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض صباح اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة/ النهضة/ وحزب /التيار الديمقراطي/ وحركة/ الشعب/ وحركة/ تحيا تونس/ وكتلة /الإصلاح الوطني/. كما التقى بممثلين عن كتلتي /ائتلاف الكرامة/ و/المستقبل/، ولم يستجب حزبا/ قلب تونس/ و/ الدستوري الحر/ للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة/ النهضة/ ورئيس البرلمان ، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع ، كان آخرها ظهر أمس/ الجمعة/، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة. ومن المنتظر أن يعلن الفخفاخ مساء اليوم عن تركيبة حكومته، بعد أن كان ذلك مقررا مساء أمس/ الجمعة/، مبررا إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة بالحرص على استكمال مسار تشكيلها في أفضل الظروف، ولمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل.

دعت حركة النهضة إلى توسيع المشاورات بشأن تشكيل الحكومة التونسية المقبلة لتشمل مختلف الكتل النيابية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي. وقال بيان صادر عن حركة النهضة (صاحبة الأغلبية بمجلس نواب الشعب 52 مقعداً) عقب اجتماع عقده اليوم، مجلس الشورى للحركة إن المجلس يوصي المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها (المبكرة) على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم. وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة خيارات الحركة بعد تكليف الدكتور إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة. كما دعا إلى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. يذكر أن الدكتور إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي المكلف قد صرح في وقت سابق بأنه لن يشرك حزبي قلب تونس (38 مقعدا) والدستوري الحر (17 مقعدا) في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لاسيما بعد انتخابات 2019 وخاصة الانتخابات الرئاسية.

أعلنت حركة النهضة التونسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة متواصل ولم يفشل، مؤكدة حرصها على الإعلان عن أعضائها في القريب العاجل. وحملت حركة النهضة في مؤتمر صحفي اليوم مسؤولية إهدار الوقت خلال المشاورات إلى حزب التيار الديمقراطي الذي أعلن مؤخراً رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن الحزب كان يضمر منذ البداية عدم المشاركة في الحكومة رغم الموافقة على جلّ شروطه. ورجح السيد نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إمكانية المرور إلى تشكيل حكومة كفاءات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحركة على تشكيل الحكومة ومعنيّة بالمشاركة الجادة في تشكيلها. من جهة أخرى، أوضح العرباوي أن مسألة إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس الذي حل ثانياً في التمثيل البرلماني موكولة إلى السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف قائلاً إنه لن يلومه أحد على الذهاب إلى أي خيار آخر في ظل المعوقات الموجودة. وبدأ الجملي مرشح حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ،مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسمياً يوم 15 نوفمبر الماضي، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس إلى تشكيل ائتلاف حاكم مع حركة النهضة لكن الأحزاب الثلاثة أعلنت أمس، الأحد، قرار رفضها المشاركة فيها.

رشحت حركة النهضة رسميا رئيسها السيد راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك مع بدء أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024، وسط تحركات من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية لدعم مرشحيها على المنصب ذاته. وقال النائب عن الحركة نور الدين البحيري، إن المشاورات مازالت متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار البرلماني. وذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا أن السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي السابق اجتمع بأعضاء كتلة الحزب البرلمانية، إثر تعليق أشغال الجلسة العامة، لتحديد المواقف من آخر التطورات بخصوص الاتفاق مع حركة النهضة وكتلة الإصلاح الوطني على منصب رئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه. وكانت حركة الشعب اتفقت مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح كل من النائب غازي الشواشي التيار الديمقراطي لمنصب رئاسة البرلمان، وترشيح النائبين عبدالرزاق عويدات وليلى حداد حركة الشعب لمنصب النائبين الأول والثاني. وقد انطلقت، صباح اليوم الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وقد تشكل هذا المجلس الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري ليتم إقرار أداء اليمين ومباشرة المجلس لعمله اليوم.

أعلنت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي أسماء مرشحيهما لرئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في دورته الجديدة. حيث أعلنت حركة النهضة ترشيح السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة، لرئاسة مجلس نواب الشعب، وذلك، في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة)، بعد مداولات استغرقت يومين. وقال السيد محمد بن سالم، القيادي في الحزب، وعضو مجلس شورى الحركة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مجلس الشورى، أقر ترشيح رئيس الحركة، راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب. وأوضح أنّه رغم النقاشات التي دارت خلال الاجتماع إلا أنّ التيار الغالب، كان لفائدة ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان. وشهد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، جدلا واسعا بين ثلاثة أجنحة، الأول طالب بترشيح شخصية من خارج الحزب، والثاني شدد على ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحزب، بعيداً عن رئيس الحركة، فيما أكد الجناح الثالث، وهو الأغلبية، على ضرورة ترشيح السيد راشد الغنوشي، باعتباره الشخصية الأقدر على إدارة البرلمان في هذه المرحلة، أمام غياب شخصيات اعتبارية من بين أعضائه حسب تقديرهم. كما أعلن اليوم، حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، عن ترشيح نائبه، وأحد القيادات البارزة للحزب، السيد غازي الشواشي، لرئاسة البرلمان. وكان حزب قلب تونس (ثاني الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب / 38 نائبا)، أعلن قبل يومين، ترشيح نائبه، السيد رضا شرف الدين، لرئاسة البرلمان. وبموجب هذه الترشيحات، سيتنافس على رئاسة مجلس نواب الشعب، ثلاثة مرشحين، فيما يتوقع أن تعلن بعض الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، عن ترشيحات إضافية في غضون اليومين القادمين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، يوم الأربعاء المقبل، وسيرأسها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وفقا لفصول القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، التي تنص على أن يرأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سنّا. يذكر أنّ الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في المدة النيابية الثانية (2019 ــ 2024)، ستشهد أداء نواب البرلمان، اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ومساعديه الاثنين، وتشكيل اللجنة البرلمانية التي ستشرف على انتخابات المجلس، طيلة المدة النيابية.

أعلنت حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تمسكها بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاستها وفقا لما يخوله لها القانون، مضيفة أنها سترشح رئيسها السيد راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب /البرلمان/. وأكد السيد عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، في تصريحات اليوم، تمسك /النهضة/ بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات وللدستور الذي يمكنها من ذلك، نافيا الإشاعات التي تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن ترشيح الحزب لشخصيات من خارجه لرئاسة الحكومة المقبلة بناء على رغبة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان القادم. وأفاد القيادي في حزب حركة /النهضة/ بأنه وقع الاتفاق على ترشيح السيد راشد الغنوشي لتولي مهمة رئاسة البرلمان القادم الذي سيعقد أولى جلساته يوم /الأربعاء/ المقبل، بعدما وقع ترشيحه سابقا لتولى رئاسة الحكومة القادمة. يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في تونس تجمع على ضرورة تكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون رئيسها من خارج حركة /النهضة/، وربطت مشاركتها في الائتلاف الحاكم المقبل بمدى استجابة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، لهذه المطالب.

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم، أن الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة. تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، اليوم وغدا، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، تحيا تونس (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين. وتابع أن الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني. وجدد رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا). وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق النهضة في ترؤس الحكومة. وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد. وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى النهضة تناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، وشدد على أن النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

أعلنتالهيئة المستقلة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي الليلة نتائج الانتخابات التشريعية الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، والتي تنافس فيها أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. وأظهرت النتائج تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التونسية بـ52 مقعداً يليها حزب قلب تونس بـ38، ثم التيار الديمقراطي بـ22 مقعداً وائتلاف الكرامة بـ21 مقعداً، وحركة الشعب، ثم حزب تحيا تونس بـ14 مقعداً وحركة مشروع تونس بـ4 مقاعد فقط. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت قبل يومين أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم بلغت 41,3% داخل تونس في حين وصلت إلى 16,4% بالخارج. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي أن 98% من مكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها أغلقت أبوابها، لافتاً إلى أن عمليات الفرز ما زالت مستمرة. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، قد انطلقت يوم الإثنين بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع.

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن الإضراب العام الذي شهده القطاع العمومي، الخميس، بمشاركة أكثر من 650 ألف موظف حكومي جرى بشكل يشرف تونس وثورتها، جاء ذلك، في تصريحات إعلامية، أدلى بها الغنوشي ، اليوم ، على هامش ندوة مستشارات البلديات التي نظمتها حركته، في العاصمة تونس.والخميس الماضي، نفّذ أكثر من 650 ألف موظف حكومي في تونس، إضرابا عن العمل ليوم واحد تخللته مسيرة حاشدة، دعا لهما الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم. واعتبر الغنوشي أن قطاعا واسعا من الشعب التونسي عبّر عن آرائه ومواقفه بشكل سلمي يشرف تونس ويشرف الثورة خلال الإضراب العام الذي عرفه القطاع العام والوظيفة العمومية الخميس الماضي.وأعرب عن ارتياحه للظروف التي جرى فيها هذا الإضراب بالمقارنة مع إضراب عام 1978. من جهته، أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، أمس ، إضرابًا عاماً في القطاع العام (الحكومي) والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير المقبل جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، في ختام أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد ، أمس السبت، بمدينة الحمامات شرقي البلاد وقال الطبوبي إن قرار الإضراب العام هو ضرورة وليس خيار، ويأتي عقب انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وإيجاد حلول ملائمة للقدرة الشرائية للموظفين.وتابع: يأتي الإضراب أيضًا في ظل عدم تطبيق بنود اتفاق خاص بالقطاع العام فيما يتعلق بإتمام مراجعة القانون العام للقطاع، الذي انتهت آجاله يوم 31 ديسمبر الماضي. ووفق بنود الاتفاق لم يتم تشكيل وفد مشترك بين الحكومة والاتحاد، للنظر في تطوير القطاع العام حتى تكون له نجاعة اقتصادية ويصبح له دور في توفير موارد لميزانية الدولة وتعديل المقدرة الشرائية.

لأول مرة في التاريخ فازت الصيدلانية سعاد عبد الرحيم مرشحة حركة النهضة والفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية التي جرت 6 مايو الماضي، بمنصب رئيسة بلدية تونس العاصمة فيما حل مرشح حركة نداء تونس كمال ايدير في المرتبة الثانية مكتفيا بمنصب نائب رئيس البلدية. ولا يعتبر فوز عبد الرحيم بمنصب شيخ مدينة تونس رئيسة لبلدية العاصمة، أكبر بلدية في البلاد التونسية، انتصارا كبيرا لحركة النهضة على بقية منافسيها فحسب، بل هو تأكيد على حرص النهضة على إيلاء المرأة التونسية المكانة التي تستحقها، بالإضافة الى انها رسالة في حد ذاتها الى الذين يتهمون الحركة بالحرص على الاستنقاص من كفاءة المرأة. وفي أول تصريح لها بعد فوزها عبرت سعاد عبد الرحيم عن فخرها بهذا النصر التاريخي للمرأة التونسية، وأهدت عبد الرحيم هذا الفوز لتونس، مؤكدة على أنها ملتزمة بكافة الوعود التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية البلدية. وصرح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة للشرق بان فوز سعاد عبد الرحيم بالمنصب هو حدث تاريخي لأول مرة يحدث في تونس وفيه تأكيد متجدد لموقف النهضة الحريص على احترامه للمرأة وتقديرها خاصة في بلدية كبلدية تونس.. وقال الهاروني بان النهضة هو الحزب الوحيد الذي تقدم في 350 قائمة ورشح 175 رئيسة بلدية، مشيرا الى انه يتوقع ان تفوز النهضويات بأكبر عدد من رئيسات بلديات.. وتابع ان النهضة من اكبر الأحزاب المدافعة والمؤمنة بدور المرأة في التطوير واهميتها في السلطة وقد راهنت على ذلك منذ الثورة. وسعاد عبد الرحيم (53 عاما) هي امرأة أعمال، وطبيبة صيدلانية تدير شركة أدوية مهمة في تونس، وهي أم لطفلين، وسياسيا هي قريبة من الإسلاميين منذ زمن، وكانت عضوا نائبا عن حزب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بين 2011 و2014. ورئيس بلدية تونس أو شيخ مدينة تونس هو رئيس المجلس البلدي لتونس العاصمة وتدوم فترة ولايته خمس سنوات، وتم استحداث هذا المنصب في تونس لأول مرة بمقتضى مرسوم محمد باي بن حسين في 1858. وتداول على بلدية تونس 31 رئيساً حتى اليوم.

أظهرت تقديرات أولية، تقدم حزب حركة النهضة في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011. وذكر مركز سيغما كونساي لقياس الرأي في تونس أن عملية الاستطلاع التي قام بها خلال عملية التصويت، في 180 دائرة بلدية من مجموع 350 دائرة موزعة على كامل محافظات البلاد الأربع والعشرين، أسفرت عن حصول حركة النهضة على 27.5 بالمئة من أصوات الناخبين يليها مباشرة حزب حركة نداء تونس بـ 22.5 بالمئة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.7 بالمئة، حيث بلغ عدد المصوتين مليوناً و797 ألفاً و154 شخصاً، من أصل 5 ملايين و369 ألفاً مسجلين في قوائم الناخبين. وشدد السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية في كلمة له، على أن بلاده لن تتراجع عن الديمقراطية مهما كانت النتائج التي سوف تسفر عنها، مشيراً في الوقت ذاته إلى مسألة الإقبال الخجولة للناخبين. وقال الشاهد في هذا الصدد إن هذه النسب تتطلب منّا التوقف عندها، لأنها تعكس أزمة في الخطاب السياسي للأحزاب والفاعلين السياسيين، داعياً الأحزاب السياسية، إلى التقاط هذه الرسالة، وتوجيه الخطاب السياسي إلى المشاغل اليومية للمواطنين. من جهة أخرى، أقرّ الشاهد بوجود ما وصفها بـ الخروقات والتجاوزات أثناء عملية الاقتراع، لكنّه طالب الهيئة العليا للانتخابات، بضرورة اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة ضدّ كل من تسبب في هذه الخروقات، حسب قوله. وأغلقت جميع مراكز الاقتراع في جميع المحافظات بعد أن أدلى الناخبون، بأصواتهم لاختيا 350 مجلساً محلياً في الانتخابات التي يتنافس فيها 57 ألف مرشح، فيما سيتم إعلان النتائج الأولية لكل بلدية خلال الساعات المقبلة، بحسب تصريحات السيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتأجلت البلديّات أربع مرات خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، لأسباب مختلفة بعضها لوجيستي والبعض الآخر أمني لكن هذه الانتخابات المحلية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى كونها الأولى بعد الثورة، إضافة إلى أن المجالس البلدية التي ستتمخض عنها، سيقع تسييرها لأول مرة، بقانون البلديات الجديد الذي يكرس مبدأ لا مركزية السلطة بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 13 يونيو المقبل التي سوف تشمل أصوات المدنيين والأمنيين والعسكريين الذين شاركوا لأول مرة في هذا الاقتراع، في 29 من إبريل الماضي.

يبدأ برنامج "شاهد على العصر" على قناة الجزيرة سلسلة حلقات جديدة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، حيث يفتح أسرار الرئاسة التونسية بعد ثورة الياسمين. ويتناول الرئيس المرزوقي فترة حكم الترويكا والخلافات التي حدثت بينه وبين حركة النهضة والصراع مع الدولة العميقة ومحاولة الانقلاب عليه. كما يكشف تآمر القوى الخارجية على الثورة التونسية وخسارته لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. ويكشف الرئيس المرزوقي أيضاً خبايا فترتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وسوف تبدأ الجزيرة بث الحلقة الأولى من هذه السلسلة المميزة يوم الأحد المقبل 19 مارس.