تقدم بعض المسؤولين في ولاية نيوجيرزي الأمريكية، بمقترح لقانون جديد ينص على معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم النقالة أثناء المشي أو عبور الشارع، إما بالسجن أو الغرامة المالية. وقال دوجلاس شينكل، مدير برنامج النقل في المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي الأمريكي "لا توجد ولاية أمريكية حتى الآن سنت قانوناً يستهدف على وجه الخصوص راكبي الدراجات أو المشاة من مشتتي الانتباه أثناء السير"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية. وتزداد حالات الحوادث المرورية التي تقع نتيجة تشتّت انتباه المارة من مدمني الهواتف الذكية، الذين يظلون محدقين في شاشات أجهزتهم حتى أثناء المشي أو عبور الطريق، غير مكترثين بخطورة العواقب والنتائج. وشددت عضو مجلس البرلمان في نيوجيرزي باميلا لامبيت على خطورة الموقف، قائلة إن الخطر يتفاقم عندما يتساوى التشتت من كلا الطرفين، أي مشاة يستخدمون هواتفهم بصفة دائمة أثناء العبور، وسائقون ينظرون إلى أجهزتهم أثناء القيادة، مما يحول الشارع إلى "زومبي"، على حد قولها. وتنادي باميلا إلى سن تشريع يقضي بإدراج بند يحمل عنوان "معاقبة السلوك المحفوف بالمخاطر"، يحظر استخدام الهواتف لاسيما كتابة الرسائل النصية أثناء المشي أو عبور الشارع، ومن المحتمل أن يواجه المتسبّب غرامة مالية تصل قيمتها إلى 50 دولار أمريكي أو الحبس لمدة 15 يوماً أو كلاهما معاً، في حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي حاز 99 قرصاً عقلياً ذا مؤثر عقلي خطر، بالحبس لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد منصور الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز وبيع مؤثر عقلي خطر هو الأمفيتامين بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في شهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات آنية فورية من مصادر سرية، تفيد عرض شخص على أحد مصادرنا السرية بيع مخدر بمبلغ مالي كبير، وانه يستعجله في بيعه. وطلبت إدارة المكافحة من المصدر السري مجاراته على انه مشتر، وفي الوقت المحدد لشراء، وذلك عند التاسعة مساءً، اتصل المتهم بالمشتري يبلغه أنه ينتظره بمنطقة سكنية، وسيحضر معه المخدر. تم تجهيز قوة المداهمة، وأعطي المشتري مبلغاً مالياً تمّ تصويره ورصد أرقامه من قبل إدارة المكافحة، وفي الوقت المحدد توقفت سيارة اجرة أمام غرفة المصدر وخرج المتهم وركب السيارة. وسلم المتهم المواد المخدرة أمام مراقبة قوة الشرطة، وسلمه المشتري المبلغ المرصود من قبل المكافحة، ثم اعطانا إشارة انتهاء العملية، فتمت المداهمة، وبتفتيشه عثرت الشرطة على مبلغ المكافحة في جيب المتهم وهو مقابل بيع المخدر. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المواد المضبوطة تقدر 99 قرصاً لمادة ممنوعة ذات مؤثر عقلي خطر. وتضع المحكمة في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة والمواد المضبوطة، ومن حيث كميتها ومدى خطورتها على المجتمع كحبوب منشطة، وقد خصها المشرع بقانون وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان. ومن ثمّ ضرب القانون عليها سياجاً إقليمياً ودولياً، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها أو النزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صيغة كانت، وهي ذات تأثير مباشر على الصحة العضوية والنفسية، وهي تحدث اضطرابات نفسية وعقلية، وتؤثر على قوة ذكاء الفرد. وجاء في حيثيات الحكم: قد لا تكون المخدرات في حد ذاتها سبباً مباشراً لارتكاب الجرائم، ولكنها قطعاً كاشفة لاستعداد إجرامي لدى متعاطيها، وذلك لضعف قوة المنع لديه، وقد تدفع المدمن عليها إذا كان فقيراً للحصول على المال بطريقة غير مشروعة أو غير مشروعة. وقد تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقماً خطيراً، حيث اقتحمت ميادينه ترويجاً واتجاراً وتهريباً وأفراداً وجماعات بأساليب مختلفة ومتطورة، لنشر سمومها المدمرة على مستويات اجتماعية واقتصادية وتربوية. وإزاء هذه الظاهرة يحتاج المجتمع للمحافظة على قيم وطاقات الشباب الذي يعتبر عماد كل امة ودعامتها، محاصرة الظاهرة، وتشديد العقوبة عليها من جميع جوانبها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الترويج لنشر هذه السموم بين أفراد المجتمع.

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بحبس لاعب الأهلي والزمالك الأسبق إبراهيم سعيد لمدة 4 أشهر، لاتهامه بالتعدي على مهندس بالضرب. وكانت مشاجرة قد وقعت بين اللاعب وأحد الأشخاص داخل مطعم، واعتدى خلالها اللاعب عليه بالضرب وإتلاف سيارته. ويعمل إبراهيم سعيد حاليا كمدير فني لفريق جولدي الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة المصري.

عاقبت محكمة مصرية ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي المصري، كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، بالسجن المشدد 5 سنوات. وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت إلى ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، ارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه كريم حمدي حتى الموت وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف. ومن جهة أخرى، أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، الحكم بإعدام 5 أشخاص، ينتمون لما يعرف بتنظيم أنصار بيت المقدس، لإدانتهم بتنفيذ هجوم على كنيسة ومحل للمجوهرات. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر"، المتهمة بتنفيذ هجوم على كنيسة العذراء في مدينة 6 أكتوبر، ومحل مجوهرات. ويعد حكم محكمة النقض اليوم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بإعدام المتهمين الخمسة والمؤبد لاثنين آخرين في هذه القضية.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم حاز وأحرز 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، ومخدر الحشيش والقنب الهندي، بالحبس والغرامة والإبعاد. وحكمت على المتهم بحبسه لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهم: حيازة وإحراز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة نبات مخدر هو القنب الهندي بقصد الاتجار فيه، وحيازة مخدر حشيش بقصد التعاطي، وحيازة مادة ذات تأثير نفسي خطر. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و10و2 و35 و37 و49 و44 من قوانين مكافحة المخدرات، المعدلة بقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 1999. تفيد القصة كما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، في ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات أكدت صحة التحريات، ومفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وسياراته التي يستخدمها. في يوم الواقعة.. رصدت قوة المداهمة المكلفة من إدارة مكافحة المخدرات المتهم مترجلاً خارج مسكنه، وعثرت في جيب بدلته على قطعة مخدر حشيش، وبمراقبته تمّ ضبط عدد من المواد المخدرة بأماكن متفرقة بمسكنه. وأورد تقرير المختبر الجنائي أنّ عدد المواد المضبوطة بلغت 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، وعدد من الجرامات لنبات القنب الهندي، وجرامات من مخدر الحشيش، وثبت أنّ المضبوطات كانت بقصد التعاطي والاتجار فيها. في التحقيقات، أقرّ المتهم بأنه جلب المواد المخدرة وأودعها بمنزله بقصد الاتجار والتعاطي، وقد حفظها بين طيات ملابسه التي كان يرتديها، كما أقرّ بتعاطيه مخدر الحشيش وأنكر اتجاره فيه. تفيد حيثيات القضية بأنّ قصد الاتجار في حق المتهم، يعتبر من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، وثبت من التحريات وشهادة الضباط ممن شاركوا في قوة المداهمة أنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة. كما ثبت الركن المادي للجريمة من حيازة وإحراز مواد مخدرة، وتبين أيضاً من عينة تحليل خاصة بالمتهم أنها تحتوي على مخدر الحشيش. وحيث انّ الجرائم التي ارتكبها قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منها، والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعليه فقد حكمت المحكمة بعقوبتها آنفة الذكر.

حبس رجل فرنسي، طفله وعزله عن العالم الخارجي لمدة 3 أعوام، في أعقاب انفصاله عن أمه. وقال المدعي العام الفرنسي، دومينيك الزيري، اليوم السبت، إن الشرطة الفرنسية أخرجت الصبي "8 أعوام"، من داخل المسكن "القذر المثير للاشمئزاز" في مدينة مولوز بمنطقة الألزاس شمال شرق فرنسا، حيث قضى الطفل هذه الفترة داخلها دون أن يذهب إلى المدرسة أو لزيارة الطبيب، الأمر الذي بدت معه على الطفل مظاهر قصور نفسي وبدني شديدة. وأضاف الزيري، أن الوالد علم ابنه أن يتحدث بصوت خافت حتى لا يلحظ الجيران وجوده. مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه لم تظهر علامات ممارسة العنف مع الطفل. وكان الوالد الفرنسي "37 عاما"، اختفى مع الطفل في مدينة نيس في عام 2012، وفقا لما ذكرته صحيفة "لالزاس" الفرنسية. وتعقب المحققون الرجل منذ فترة قصيرة إلى أن تم القبض عليه أول أمس الخميس لدى أحد الأشخاص الذي كان الأب يعمل لديه في وقت سابق، وفي أعقاب ذلك قامت الشرطة بتحرير الطفل من محبسه. ويجري التحقيق مع الأب بتهمة الاختطاف والحبس، ما يمكن أن يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.

قضت محكمة أسترالية بتعويض امرأة أسترالية بمبلغ قدره 2.3 مليون دولار أسترالي "1.6 مليون دولار أمريكي" بعد أن أمضت 10 سنوات داخل السجن ظلما بتهمة محاولة قتل زوجها، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين. وأودعت روزان بيكيت في السجن عام 1991 بتهمة محاولة تحريض آخرين على قتل زوجها باري كات فضلا عن محاولة لتسميمه، إلا أن كات لم يقتل وشهد ضدها. وأمضت بيكيت 10 سنوات داخل السجن قبل إطلاق سراحها في عام 2001. وفي عام 2005 تم إسقاط التهم المنسوبة إليها بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أنها كانت ضحية مؤامرة، إلا أنها عندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد النائب العام قيل لها إنها يجب أن تثبت براءتها أولا. وانتهت المعركة القضائية التي استمرت طوال 10 أعوام اليوم الإثنين بعد مرور 26 عاما منذ إلقاء القبض عليها. وقالت بيكيت خارج المحكمة إن النائب العام أنفق الملايين محاولا منعها من مقاضاته. وقالت لشبكة "إيه بي سي" الإذاعية ودموعها تنهمر على خديها، فيما كانت تتلقى التهنئة من داعميها "لقد انتصرت أخيرا.. انتصرت في النهاية".

سيقضي الممثل الأمريكي، إيميل هيرش، عقوبة 15 يوما في السجن بعد أن أقر بتعديه على موظفة في شركة "باراماونت" للإنتاج السينمائي. وكان هيرش "30 عاما" معرضا للإدانة بجناية التعدي الخطير فيما يتصل بهجومه، يوم 25 يناير الماضي، على الموظفة دانييل بيرنفيلد، بولاية يوتاه أثناء مهرجان صندانس السينمائي. وكان من الممكن أن يحكم على الممثل الأمريكي بالسجن 5 سنوات في حال أدين بهذا الاتهام، لكنه توصل لاتفاق مع المدعين ومثل أمام المحكمة أمس الإثنين، وأقر بارتكاب جنحة. وقالت المتحدثة باسم محاكم ولاية يوتاه،نانسي فولمر، إن هيرش نقل إلى السجن لبدء تنفيذ الحكم، كما سيدفع غرامة قيمتها 4750 دولارا ويقضي 50 ساعة في خدمة المجتمع. مضيفة أنه اعتذر لبيرنفيلد عما فعله.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية جنوب الجزائ، اليوم الخميس، بحبس 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في أحداث عنف طائفية بين العرب المالكيين والأمازيج الأباضيين الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات. ومن بين المحبوسين 25 موقوفا بمدينة غرداية بتهم "التجمهر في طريق عمومي" و"محاولة تخريب وحرق ممتلكات عمومية وخاصة" و"الاعتداء على قوات الأمن في مهمة"، وذلك طبقا للمواد 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، عن مصدر قضائي محلي قوله إن 3 قاصرين قدموا أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية لنفس التهم واستفادوا من الاستدعاء المباشر يوم المحاكمة.

رفضت محكمة مصرية، الطعن المقدم من قبل أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، على حكم بالحبس عامًا لابن مرسي الأصغر، عبد الله، لاتهامه بتعاطي المخدرات، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وكانت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، قضت، في الثاني من يوليو الماضي، بحبس عبد الله محمد مرسي وصديق له غيابيًا، لمدة عام مع الشغل، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه "نحو 1400 دولار أمريكي". وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الله، فجر الجمعة 18 يوليو الماضي، بمحافظة بني سويف، جنوب القاهرة، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل. وكانت اللجنة القانونية لأسرة مرسي، قد تقدمت بالطعن في أغسطس الماضي، إلا أن محكمة النقض حددت اليوم السبت، لنظر هذا الطعن.

عاقبت محكمة الجنايات عاملة إفريقية تسببت في إصابة رضيعة بحروق، نتيجة الإهمال، بأن غسلتها في حمام ماء ساخن، وقضت بحبسها لمدة 3 أشهر عن تهمة الإهمال. وتحكي الواقعة أنّ زوجين خرجا عند المساء من بيتهما، وتركا رضيعة عمرها 7 شهور عند عاملة إفريقية تعمل خادمة في منزلهما. قامت الخادمة بعمل حمام ساخن للرضيعة، وغسلتها فيه، وتسببت في إصابتها بحروق وتسلخات جلدية. وعندما عاد الزوجان عند العاشرة ليلاً، لاحظا آثار الحروق على جسم الطفلة، فأبلغا الشرطة، وأحيلت الخادمة للتحقيق. ووَجهت إليها النيابة العامة تهمة التسبب ـ بإهمالها ـ في إصابة رضيعة بحروق.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 11 متهما بمدد تتراوح ما بين عام إلى 3 سنوات، وبراءة 4 آخرين في قضية التظاهر والتجمهر والخروج في مسيرات مناهضة للجيش والشرطة. وقضت المحكمة بحبس 10 متهمين بالسجن لمدة عام لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عام وحبس آخر لمدة 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة 4 آخرين في القضية ذاتها. يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء اشتراكهم في مظاهرات بقرية في مركز بني مزار بالمنيا.

قضت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، بحبس مغرد كويتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن كيفية صناعة "المولوتوف". وقال المحامي فواز الجدعي، الذي يتولى الدفاع عن "الحشاش"، في تصريح صحفي، إن محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم بسجن المغرد الكويتي، صقر الحشاش 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مضيفا أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وأضاف الجدعي، "يجب أن أطلع على الحكم لأعرف ما السند الذي قام عليه الحكم رغم أن صناعة القنابل الدقيقة متوافرة بالإنترنت بالصور". ووجهت النيابة العامة الكويتية للحشاش تهم التحريض بالاعتداء على رجال الأمن بالمولوتوف "زجاجات حارقة"، وتدريب على عمل المولوتوف والفنون الحربية، قاصدا الاستعانة بالأشخاص لعمل غير مشروع ومحاولة زعزعة الأمن والإخلال بالأمن العام، والمشاركة بالمسيرة والتحريض على الخروج في مظاهرة غير مرخصة والإعلان والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في المظاهرة، وعدم الامتثال لرجال الأمن بفض المظاهرة غير المرخصة، وإساءة استعمال الهاتف عمدا لوسائل التواصل الاجتماعي.

حكم قاض أمريكي اليوم الأربعاء، على امرأة من سكان ضواحي نيويورك كتبت مدونة عن الأمومة بالسجن لفترة تتراوح بين 20 عاما، ومدى الحياة لقتلها ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، باستخدام سم الملح حتى تستخدم مرضه في كسب اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. وأدانت هيئة محلفين في وايت بلينز في نيويورك الشهر الماضي، ليسي سبيرز، التي سردت تاريخ مرض ابنها جارنيت في مدونة شخصية أطلقت عليها "رحلة جارنيت"، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية لوفاته في مركز ويستشستر الطبي في فالهالا بنيويورك. وقال مدعون إن سبيرز وضعت في أنبوب التغذية الخاص بالطفل كمية مميتة من الملح، واستمرت في سد الأنبوب. وذكر ستيفن رايبلنج محامي سبيرز أنها بريئة، وأنحى باللوم على المستشفى في الإهمال، وأضاف أنه يزمع استئناف الحكم. وأنحى مدعون باللوم على سبيرز، التي كانت تقيم في تشيسنات ريدج، التي تبعد 51 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك، في حياة ابنها القصيرة والمعذبة.

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكما بحبس المغرد عياد الحربي، سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "العيب بالذات الأميرية" على خلفية تغريدات منسوبة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وقبل ذلك أيّدت محكمة الاستئناف في 22 مايو الماضي، سجن المغرد الكويتي الحربي، عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة "العيب بالذات الأميرية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وفي 22 أكتوبر الماضي، ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على الحربي لتنفيذ الحكم ليودع السجن منذ ذلك الوقت. وقالت المصادر ذاتها، إن الحربي سيكمل مدة سجنه بعد حكم اليوم، الذي يعد نهائيا وباتا، لأن هذه المحكمة هي أعلى درجات التقاضي بالكويت. وأدانت محكمة أول درجة الحربي في 7 يناير 2013 بالحبس عامين بعد اتهامه بـ"العيب في الذات الأميرية والطعن في صلاحيات الأمير ومسند الإمارة". وأخلت محكمة الاستئناف سبيل الحربي في مايو 2013 بكفالة قدرها 1000 دينار كويتي "3300 دولار أمريكي"، بعد حبسه نحو 40 يومًا استنادا إلى نص المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي الصادر عام 1970 على ذمة القضية المتهم فيها بالعيب في الذات الأميرية، بعدما قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلق بهذه التهمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس 4 أشخاص، لمدة 3 سنوات، عقب إدانتهم في عدة اتهامات من بينها "ذبح كلب"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "محكمة جنح شبرا الخيمة، قضت اليوم الأربعاء، بحبس 4 أشخاص، 3 سنوات لكل منهم عقب إدانتهم بمخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات، والتخلص منها بقتل حيوان مستأنس، بالإضافة إلى إدانتهم بإثارة الذعر في الشارع، بعد أن قاموا بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه، وحيازة سلاح أبيض، وإثارة الرعب في نفوس المواطنين"، وبحسب المصدر، فإن "الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى". وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا مقدما من محام ضد 4 أشخاص يتهمهم بـ"قتل كلب، والبلطجة، وإثارة الرعب والفزع في قلوب المواطنين، وحيازة أسلحة بيضاء". وبدأت الواقعة بتقديم المتهم الأول في القضية بلاغا لشرطة شبرا الخيمة، بتضرره من قيام شخص بترك كلبه بالطريق العام، مما تسبب في إصابة المبلغ وعقره. وبحسب مصدر أمني، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24122 جنح قسم أول شبرا الخيمة، قبل أن يتم الاتفاق بين المبلغ، والمشكو في حقه على عقد جلسة صلح فيما بينهم، تم الاتفاق خلالها على أن يتنازل المبلغ عن المحضر شريطة أن يقوم مالك الكلب بتسليمه لهم وذبحه. وتابع المصدر الأمني: "عقب تسلم الكلب قام المبلغ بالاستعانة بصديقيه، وقاموا بتنفيذ ما تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون من ذبح الكلب بطريقة وحشية، وهي الواقعة التي شهدت ردود فعل واسعة قبل التحقيق فيها".

أطلقت مصر في وقت مبكر من صباح الجمعة، سراح صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد المحبوسين منذ أكثر من عام، إثر قرار قضائي بالإفراج عنهما. وكان القضاء المصري أمر الخميس، بالإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه "قرابة 33 ألف دولار" وبإطلاق سراح المصري باهر محمد، بضمان محل إقامته، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمتهما.

صرح مسؤول بحريني، بأن النيابة العامة قررت حبس عدد من المتهمين بتهمة الإساءة لدولة عربية. ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية، القول إن "النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام 9 متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة". وأوضحت، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى "تلقي النيابة العامة 9 بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن والاقتصاد والالكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة في حقه". وقال صلاح، إن "النيابة العامة قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات". وأشار إلى أن النيابة تلقت خطابا من وزير العدل والشئون الإسلامية يفيد "باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتباره يمس رمزاً من رموزها، والذي قد أضحى بوفاته رحمه الله جزءا من تاريخها". وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين جميعا محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمتي إهانة دولة أجنبية علنا وإساءة استعمال وسيلة اتصالات، وتحدد لها جلسة الإثنين القادم.

أيدت محكمة كويتية، اليوم الإثنين، حبس مغرد كويتي 4 سنوات بعد إدانته بـ"الإساءة" لرجال القضاء عبر موقع "تويتر"، حسب مصادر قضائية. وقالت المصادر ذاتها، إن محكمة الاستئناف الكويتية أيدت اليوم، حبس المغرّد أحمد عبد العزيز فاضل، مؤسس حساب "إلا الدستور" 4 سنوات، إثر إدانته بـ"الإساءة" لرجال القضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتعود القضية إلى 23 أبريل الماضي، عندما نشر فاضل تغريدات على موقع "تويتر"، اتهم فيها عددا من القضاة بينهم القاضي أحمد العجيل بـ"تلقي رشاوى لإصدار أحكام قضائية". وأشارت المصادر إلى أنه بإمكان "فاضل" الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز "أعلى مستوى قضائي في البلاد" الكويتية. وقضت محكمة الجنايات الكويتية، في أكتوبر الماضي، بسجن "فاضل" وألزمته بدفع 5001 دينار كويتي "14 ألف دولار تقريبا" إلى القاضي أحمد العجيل كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت به جراء "الإساءة". يذكر أن رئيس مجلس الأمة البرلمان "الكويتي" السابق جاسم الخرافي، أقام دعوى قضائية ضد المغرد أحمد عبد العزيز فاضل صاحب حساب "إلا الدستور" على موقع "تويتر" بسبب "نشر معلومات كاذبة".

قام مجهولون بتفجير برج كهرباء بإحدى قرى محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المناطق والقرى التي يغذيها، كما انفجرت عبوتان ناسفتان بجوار محول كهرباء بمدخل مدينة الفيوم ولم تحدث أضرار جراء الانفجار. وبدأ مسؤولو الكهرباء علاج آثار التفجير وإعادة التيار الذي انقطع عن المرافق الحيوية، وتكثف قوات البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأفاد بلاغ بوجود جسم غريب في العربة قبل الأخيرة من القطار القادم من الإسكندرية إلى طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات وتم عمل كردون أمني حول الجسم الغريب وبفحصه تبين أنه كرتونة بداخلها علبة مستطيلة على شكل فانوس، ولا يوجد بها أي مواد متفجرة وكلفت إدارة البحث الجنائي تحري ملابسات الواقعة. ومن جانب آخر، قررت النيابة العامة بالسويس اليوم، حبس 4 متظاهرين 15 يوما لاتهامهم بالاشتراك في عمليات عنف استهدفت قوات الجيش والشرطة والإعداد لتنفيذ عمليات تخريبية داخل منشآت صناعية وشركات بالمحافظة. وعلى صعيد آخر، قضت محكمة بكفر الشيخ، في جلسة أمس الأحد، بالحبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بتهمة التظاهر والتجمهر على 6 متظاهرين.