تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، اليوم الاثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19. وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها الإثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دولانالد ترامب أن معركته ضد نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 قد بدأت الآن، أي بعد رفض المحكمة العليا للدعوى التي رفعتها ولاية تكساس ضد تائج الانتخابات في 4 ولايات أمريكية. تصاعدت التوقعات بأن لدى الرئيس رغبة في الانتقام من كل أعضاء إدارته الذين يعتقد بأنهم قد خذلوه خلال مجريات الانتخابات التي فاز بها منافسه الديموقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن. وذلك من خلال إقالتهم من مناصبهم قبل يوم 20 يناير المقبل، وهو موعد مغادرته البيت الأبيض ونقل السلطة إلى بايدن. وفي تقرير كتبه جوناثان سوان Jonathan Swan ونشره موقع أكسيوس Axios الأمريكي ،أمس، جاء فيه أن الرئيس ترامب غضب كثيرا بعد الخبر الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وقالت فيه إن وزير العدل وليام بار عمل لشهور خلال الحملة الانتخابية على إخفاء التحقيق الفيدرالي بشأن هانتر بايدن إبن منافسه جو بايدن. وكشف إن ترامب يستكشف الخيارات لإستبدال وزير العدل بعد ما كشفته الصحيفة، حيث غرد أمس السبت موبخاً ومتسائلاً بالقول: لماذا لم يكشف وليم بار الحقيقة عن هانتر بايدن للشعب الأمريكي قبل الانتخابات [؟]. وفي تعليق له على ما يدور في أجواء الإدارة الأمريكية هذه الأيام قال مسؤول كبير في البيت الأبيض في تصريح لموقع أكسيوس: إن هذا الشهر سيكون الأطول على الاطلاق. وقال الموقع الأمريكي إن غضب ترامب يأتي بسبب الأهمية التي كان يُنظر بها إلى بار على أساس أنه من الموالين المخلصين له - وكان قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب الطريقة التي أدار بها تقرير مولر لصالح الرئيس. ولكن فقد فشل بار في تلبية رغبات ترامب مثلما فشل العديد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس في ذلك. وبالنسبة إلى العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى 20 يناير، مع مطالبة ترامب بمزيد من المطالب الغريبة. وقال التقرير إن الحياة داخل البيت الأبيض كانت منذ بداية الانتخابات بمثابة مسابقة يانصيب تجرى يوميا حول من سيطرد أولا من البيت البيضاوي، هل يكون وزير العدل وليم بار ، أم ستيف هان مفوض إدارة الغذاء والدواء، أم جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية CIA. وقال سوان في تقريره إن مصادر مطلعة قد أخبرته من خلف الكواليس عن المناقشات الجارية حول من سيقال قريبا، وأن ترامب قد وجد متنفسا بالحديث بشكل خاص عن وضع وزير العدل وليام بار في إدارته، وكان ذلك يوم الجمعة بحضور عدد من الشخصيات المقربة منه، بمن فيهم النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو جيم جوردان. هذا فيما قال مصدر مطلع في الكونغرس إنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيقيل بار قبل 20 يناير أم لا. جوناثان سوان قدم تقريره في شكل سيناريو استعرض فيه ما حدث وما يمكن أن يحدث، وفيما يتعلق بالمقال الذي نشرته وول ستريت جورنال قال سوان إنه كان من مصدر واحد ، الأمر الذي جاء أشبه بالمؤامرة، حيث جعل المقربين من ترامب يشتبهون ،على الرغم من عدم علمهم ، في أن المعلومات تم الحصول عليها من وليام بار مباشرة - أو من نائب خاضع لعقوبات وذلك كوسيلة منه لتحسين سمعته لدى أقرانه القانونيين بعد ترامب. ومضى سوان إلى القول: لكي نكون واضحين فليس لدى هذه المصادر أي دليل على كيفية حصول الصحيفة على القصة. لكن هذا التصور جزء مما يدفع إلى الغضب في الجناح الغربي بالبيت الأبيض. وقد جاء عنون وول ستريت كالأتي: عمل بار على إبقاء تحقيقات هنتر بايدن بعيدة عن الأنظار أثناء الانتخابات ... كان وزير العدل على علم منذ شهور بالتحقيقات في تعاملات بايدن التجارية والمالية. ولفت التقرير إلى ان وليام بار قد ناقش مع أصدقائه فكرة مغادرة البيت الأبيض حتى قبل نهاية ولاية ترامب. وختم موقع أكسيوس تقريره بالقول إن صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الأحد الماضي أن بار قد يعلن مغادرته البيت الأبيض قبل نهاية العام الجاري. فيما ذكرت الصحيفة ، في وقت لاحق الخميس، خطط بار للبقاء. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق حول حقيقة هذه المعلومات.

عندما قرأت البرنامج الرئاسي للمرشح الديمقراطي جو بايدن منذ ما يقرب من عام، استرعى انتباهي بشدة مقدمة هذا البرنامج، الذي شدد فيه على استعادة القيادة الأمريكية الدولية التي تراجعت بشدة بسبب سياسات ترامب الانعزالية، وعكس بايدن ذلك أثناء حملته الانتخابية وبعد فوزه عبر تأكيده على أن أولويته هي استعادة الدور القيادي لأمريكا في النظام الدولي، فبايدن الذي يوصف بوريث أوباما الشرعي، أو كما يعلق الكثير من المراقبين «الحقبة الثالثة لإدارة أوباما»، كان من أشد الداعمين لتقليص دور الولايات المتحدة في النظام الدولي، أو التخلي عن فكرة «القيادة الاستثنائية» لأمريكا في النظام الدولي. إذن فالسؤال المنطقي هنا، أي قيادة يقصد السيد بايدن؟ وكيف سيستعيدها؟ وما أهدافها؟. عندما يتم الإشارة إلى القيادة الأمريكية في النظام الدولي التي بدأت فعلياً مع سقوط الاتحاد السوفييتي، فنحن بصدد الحديث عن «القيادة الاستثنائية»، والتي تتمحور تقريباً حول ثلاثة ثوابت: دعم النظام الاقتصادي الليبرالي العالمي ومؤسساته الرئيسية، لعب دور شرطي العالم والتدخل عسكرياً وسياسياً بقوة في كل أزماته، وأخيراً استخدام القوة العسكرية دون تردد ضد أية قوة أينما كانت تلوح فقط بتهديد المصالح الأمريكية الحيوية أو الإخلال بقواعد النظام الدولي. فهل هذه هي القيادة التي يقصدها بايدن؟، والجواب بالقطع «لا»، أعطى بايدن تلميحات واضحة بخصوص هذه القيادة المزعومة تتمحور حول التخلي عن النزعة الأحادية لإدارة ترامب وإعادة النهج الدبلوماسي التعددي، وإعادة بناء الثقة في تحالفات أمريكا التقليدية خاصة مع أوروبا. من خلال ذلك، يمكن استنتاج أن بايدن لا يقصد على الإطلاق القيادة الاستثنائية، بل استمراراً للقيادة الدولية من الخلف التي ابتدعتها إدارة أوباما، وعكستها أيضا إدارة ترامب بصور ودرجات مختلفة. من منظور واقعي، تدركه جيداً دوائر صنع القرار في واشنطن، أن فكرة القيادة الاستثنائية لأمريكا في النظام الدولي لم تعد ممكنة ولا مجدية، لاسيما لعب دور شرطي النظام الدولي، فالاقتصاد الأمريكي لم يعد بمقدوره تحمل أعباء هذا الدور، ولا الرأي العام الأمريكي بعد كارثة حرب العراق مستسيغ هذا الدور، ولا طبيعة النظام الدولي الحالي «الشديدة التعقد» مهيأة لضمان فاعلية هذا الدور. ضف على ذلك، أن صعود الصين القوي في النظام الدولي قد أصبح الشغل الشاغل للولايات المتحدة، ولعل ذلك قد يكون أهم أسباب التخلي عن فكرة القيادة الاستثنائية، خاصة أن منطق استخدام القوة دون تردد ضد الصين التي تهدد بالفعل دور ونفوذ الولايات المتحدة التقليدي في آسيا، أضحى أمراً شبه مستحيل مع منافس يمتلك قوة عسكرية تضاهى القوة العسكرية لأمريكا. إذن لماذا يصر بايدن على قيادة دولية من الخلف، وما أهدافها ومدى فاعليتها في تحقيق هذه الأهداف؟ على الرغم من تحمس بايدن الشديد لتقليص دور الولايات المتحدة في النظام الدولي، فهذا لا يعنى انسحابها تماماً من المشهد الدولي عبر سياسات انعزالية كتلك التي أتخذها سلفه كانسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة اليونسكو، وتوتير العلاقات بشدة مع حلفاء واشنطن التقليديين كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن سياسات ترامب شديدة التعسف تجاه حلف الناتو. وفى ذلك، يرى بايدن والديمقراطيون عموماً أن هذا النهج الانعزالي لترامب قد أضر بشدة بصورة الولايات المتحدة واقتصادها، بل والأهم من منظورهم هو ترك فراغ كبير في الساحة الدولية استغلته الصين بكفاءة لتوطيد هيمنتها الدولية، فمؤخراً وقعت 15 دولة بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا على اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، والتي أتت كنتيجة للفراغ الاقتصادي والسياسي الذي خلفته سياسات ترامب الانعزالية. من هذا المنطلق، نستطيع أن نستنتج، أن الهدف الأسمى لبايدن من قيادة أمريكية من الخلف، هو تشكيل تحالف دولي يضم حلفاء واشنطن التقليديين لتقويض مساحات نفوذ الصين في النظام الدولي، وليس لمحاربة الصين، وهذا ما أشار إليه بايدن صراحة عبر قوله إن مواجهة الصين تستلزم تشكيل تحالفات دولية، يبقى الهدف الثاني، وهو الحفاظ على صبغة «اسمية/‏ أخلاقية» لدور الولايات المتحدة القيادي في النظام الدولي، وهذا سيتأتى عبر استعادة دور الولايات المتحدة عبر أخذ المبادرة والمشاركة القوية في القضايا الدولية الأكثر إلحاحاً خاصة قضية التغير المناخي. ونستطيع التأكيد في هذا الصدد، أن تحقيق كلا الهدفين، سيكون عبر مساهمة ومشاركة قوية لحلفاء واشنطن، لتبقى الولايات المتحدة «اسمياً» قائداً وداعماً من الخلف لتحالفات تشاركية، وهذا بدوره من المؤكد أن يحقق بفاعلية نوعا ما أهداف الولايات المتحدة، خاصة تقويض نفوذ الصين، لكن في المقابل سيكون مخيباً للغاية لحلفاء واشنطن خاصة الأوروبيين في ظل ما تواجه من أزمات أمنية مستجدة، وعلى صعيد الأزمات الدولية خاصة في مشهدنا الإقليمي التعس، فلن تبدو أية مظاهر لقيادة أمريكية على الإطلاق. ثوابت القيادة الاستثنائية لأمريكا خاصة دور شرطي العالم والانخراط العسكري الواسع في كل أزمات العالم البعيدة عن حدود الولايات المتحدة، واستخدام القوة دون تردد، قد ولت بلا رجعة، فأقصى ما تسعى إليه واشنطن هو استمرار قيادتها على النظام الدولي عبر الدبلوماسية والتعددية والقوة الناعمة مع تحمل حلفائها عبء المشاركة الأمريكية، بالتوازي مع تحويل التركيز العسكري الكامل على الباسفيك بهدف ردع طموحات الصين العسكرية والإقليمية، والانجرار في مواجهة عسكرية «على مضض» معها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك.

قال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، اليوم، إن بلاده تأمل في توسيع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 تحت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك اتفاق نووي إضافي. وأشار ماس، في تصريحات لمجلة دير شبيغل الألمانية، إلى أن برلين تتوقع، في المقابل، من طهران وقف برنامجها للصواريخ الباليستية، مضيفا لدينا توقعات واضحة من إيران..لا أسلحة نووية، ولكن أيضا لا وجود لبرنامج صواريخ باليستية يهدد المنطقة بأكملها. وحث الوزير الألماني الإدارة الأمريكية الجديدة على التصرف بسرعة وإرسال إشارة واعدة إلى إيران عاجلا وليس آجلا، لأن إيران تواجه انتخابات رئاسية جديدة في 2021 أيضا. كما شدد على أنه يجب أن تكون هناك إشارة إلى أن العامل الحاسم سيكون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخفف العقوبات الاقتصادية ضد إيران، معتبرا أن الوقت ينفد لأن إيران ستجري انتخابات رئاسية العام المقبل. جدير بالذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما دعا قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على الاتفاق، طهران إلى الامتناع عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية.

ربما عجز رودولف جولياني ، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن إثبات التزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لضمان بقاء موكله لفترة رئاسية ثانية، بعد أن قاد جهود كبيرة ، لم تنجح في تقويض نتيجة الانتخابات وإحباط فوز الديموقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي، وفشلت كل مساعيه لإلحاق الضرر بالخصوم السياسيين لموكله. الأمر الذي جعله يسعى للحصول على عفو رئاسي يمكنه من تجنب أي مسائلة قضائية وجنائية قبل تسلم الإدارة الجديدة دفة القيادة في البيت الأبيض. وفيما يبدو أن عجز جولياني قد خالطه الخوف من العواقب والمحاكمة الجنائية خلال فترة ما بعد ترامب، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن جولياني قد ناقش مع الرئيس ،الأسبوع الماضي، إمكانية حصوله على عفو استباقي قبل مغادرة ترامب مكتبه البيضاوي، وذلك وفقا لما قاله مصدرين، لنيويورك تايمز، عن النقاش. وقالت الصحيفة إنه لم يتضح من الذي أثار الموضوع، ووفقا لما ذكرته مصادر فقد تحدثوا الرئيس ومحاميه سابقا عن العفو . فيما قال أحد المصادر إن ترامب لم يشر إلى ما سيفعله حيال الأمر . وتقول نيويورك تايمز إن موقف جولياني الجنائي لا يبدو واضحا، فقد خضع للتحقيق في الصيف الماضي من قبل مدعيين اتحاديين في منهاتن بسبب تعاملاته التجارية في أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأمريكي هناك، وهي مسألة كانت في صميم محاكمة ترامب حول ممارسته ضغوط على أوكرانيا وحثها على اتهام ابن منافسه جو بايدن بقضايا فساد هناك . وحاولت الصحيفة التواصل مع جولياني للتعليق على ذلك ولكنه لم يرد. بينما قالت كريستيان ألين ، المتحدثة باسمه ، لا يستطيع العمدة جولياني التعليق على أي مناقشات جرت بينه وبين موكله الرئيس ترامب. ومن جانبه قال روبرت كوستيلو، محامي السيد جولياني إنه ليس قلقا بشأن هذا التحقيق ، لأن جولياني لم يرتكب أي خطأ وهذا هو موقفنا منذ اليوم الأول. ولم ترد متحدثة باسم ترامب على رسالة بريد إلكتروني من نيويورك تايمز تطلب التعليق على ذلك. ونبهت نيويورك تايمز إلى أن مثل هذا العفو الشامل الذي يبطل أي تهمة أو إدانة هو أمر غير معتاد إصداره إلى حد كبير، غير أنه إن صدر لا يشكل سابقة. حيث أصدر جورج واشنطن عفواً عن المشاركين في تمرد الويسكي، وحمايتهم من محاكمات الخيانة. وأكثر الأمثلة شهرة هو العفو الذي أصدره جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون عن جميع أفعاله كرئيس. كما أصدر الرئيس جيمي كارتر عفواً عن آلاف الأمريكيين الذين تجنبوا بشكل غير قانوني التجنيد في حرب فيتنام. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب قد مارس صلاحياته في العفو في القضايا التي يتردد صداها معه شخصيا أو تجاه الأشخاص الذين لديهم خط مباشر معه من خلال الأصدقاء أو العائلة، هذا في الوقت الذي تنتظر فيه آلاف الحالات الأخرى المراجعة واصدار العفو. وختمت تقريرها بالقول: كان الرئيس ترامب قد اصدر الأسبوع الماضي عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بسبب مشاكل قانونية محتملة تتجاوز التهمة التي واجهها بالكذب على المحققين الفيدراليين، ورفعت هذه الخطوة سقف التوقعات بأن ترامب سوف يمنح العفو لشركاء آخرين في الأسابيع الأخيرة له في منصبه.

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين التي رشحها لمنصب وزير الخزانة، وفي حال تأكيد تعيينها ستبصح أول امرأة تتولى قيادة الوزارة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات. ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول إمرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة. وذلك بحسب وكالة رويترز. ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين. وفي تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم ، أعده الكاتبان بيير إيف دوغوا وأرميل بوهينوست جاء فيه أن اختيار جانيت يلين من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن كوزيرة للخزانة لقي استحسانا في الأوساط المالية، فقد تولت جانيت منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) في عهد باراك أوباما. وذلك وفقا للجزيرة نت. وجانيت يلين هي خبيرة اقتصادية ديمقراطية متمرسة تتمتع بخبرة كبيرة وتحظى باحترام العديد من الجمهوريين، وقادرة على التفاوض مع قادة الكونغرس الجديد على خطة واسعة لدعم الاقتصاد لمواجهة خطر عودة الولايات المتحدة إلى الركود الاقتصادي. وفي سياق ذي صلة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز‭‭‭ ‬‬‬يوم الأحد أن بريان ديس الذي ساعد في قيادة جهود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لإنقاذ‭‭‭ ‬‬‬صناعة السيارات خلال الأزمة المالية لعام 2009 سيرأس المجلس الاقتصادي الوطني وهو ما أثار بعض الانتقادات من التقدميين بسب علاقته بوول ستريت. بحسب رويترز. ومن المقرر أيضا أن يتسلم بايدن ونائبته المنتخبة كاملا هاريس أول إحاطة يومية رئاسية سرية اليوم الاثنين والتي رفضت إدارة ترامب تسليمها في السابق. وتعد هذه الإحاطة الخطوة الأولى نحو نقل مسؤولية المعلومات المخابراتية الأشد حساسية إلى إدارة جديدة.

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، اليوم، طعنا كان قد تقدم به الرئيس دونالد ترامب بزعم عدم نزاهة العملية الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، وامتنعت عن تجميد قرار قضائي صادق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بهذه الولاية. واعتبرت المحكمة، في قرارها، أن الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن مجرد القول إنها انتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك، مشيرة إلى غياب أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية في استحقاق الثالث من نوفمبر الجاري. وذكر القرار القضائي، أن هذه المزاعم لا يمكنها أن تحول الحديد إلى ذهب، في إشارة إلى استحالة تحوير الحقائق. ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق صدور مجموعة من الأحكام القضائية عن عدة محاكم أمريكية تؤكد سلامة عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري، ورفض جميع مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى في الاستحقاق الانتخابي الأخير، رغم اصرار الرئيس الحالي على أن فوز بايدن غير شرعي، وأن هذه الانتخابات مزورة. وكانت محكمة في ولاية بنسلفانيا قد رفضت، خلال الأسبوع الماضي، دفاع المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، الذي طالب بإلغاء ملايين الأصوات في الولاية بسبب وجود تزوير في العملية. وفي سياق متصل، قامت حكومة بنلسفانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بالمصادقة رسميا على فوز بايدن في الولاية، إلا أن حملة ترامب تقدمت بطعن أمام محكمة فدرالية لتعليق تلك المصادقة، لكن محكمة الاستئناف قالت إن حملة ترامب لا تملك أي دليل ملموس تحاجج به، وإن مزاعم حملة الرئيس الحالي غامضة واستنتاجية.

على الرغم من الهزائم القضائية المتتالية لحملته الانتخابية ، يواصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب معركته لعكس نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشكيك في نتائجها النهائية ، وذلك وسط ضغوط متزايدة من الحزب الجمهوري تطالبه بوقف رفضه للنتائج والإقرار بفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة. ووفقا لآخر الاحصائيات فقد فاز الرئيس المنتخب جو بايدن في جميع هذه الولايات بمجموع 306 من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصل ترامب على 232 صوتا، وهو لا يزال مصرا على التشكيك في نزاهة الانتخابات ولم يعلن خسارته حتى هذه اللحظة ، كما أنه لم يقم بإجراءات نقل السلطة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نظرت إلى المعركة الانتخابية ومساع ترامب لقلب النتيجة من زاوية أخرى، حيث قالت إن وزارة العدل قد قابلت مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن تزوير على نطاق واسع في نتائج الانتخابات الرئاسية، بصمت مريب ومثير للشك، حيث استمر هذا الصمت لأسبوعين، ولم تتخذ الوزارة أي خطوات علنية تجاه هذه المزاعم، فيما يدعي محامي حملة ترامب رودولف جيولياني بأنها مؤامرة واسعة النطاق تستهدف سرقة الانتخابات من موكله. وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته ، السبت، إن هذا الصمت الذي يصم الآذان من جانب احدى الجهات الحكومية الرئيسية في تنفيذ قانون الانتخابات ، يشير إلى مدى ضعف الأدلة المتوفرة لتدعيم مزاعم تزوير النتائج التي أطلقها ترامب وداعموه وعلى وجه الخصوص محاميه جولياني الذي إدعى في مؤتمر صحفي عقده ،الخميس، في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بوجود تزوير في النتائج. ومن خلف الكواليس، قال مسؤولو وزارة العدل إنهم مستعدون للتحقيق في مزاعم مشروعة بتزوير الأصوات، حتى أن المدعي العام وليام بار قد خفف بعض القيود التي كان من الممكن أن تثني المدعين عن القيام بذلك قبل المصادقة على النتائج النهائية. لكن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب الحساسية السياسية لهذه القضية، قالوا إنهم يعتقدون أن اتهامات جولياني مجنونة ، ولم يروا أو يسمعوا بأي دليل يشير إلى وجود احتيال، ناهيك عن نوع المؤامرة العابرة للقارات التي أعلنها محامي الرئيس. وفي هذا السياق قال مسؤولو تطبيق القانون الفيدراليون أيضا إنهم يريدون تجنب الانجرار إلى تحقيقات تفتقر إلى أي أساس معقول من الشك. ففي العديد من الإفادات التي استشهد بها جولياني وغيره من الجمهوريين، لم تكن التأكيدات سوى شكوك غير محددة وتكهنات، وليس شهادات شهود عن وجود سلوك فعلي يثبت التزوير. وقالت واشنطن بوست إنه وفي مرات قليلة أشارة وزارة العدل إلى أنها تراجع مزاعم التزوير التي تم تقديمها إليها، ولكن حتى في تلك المرات القليلة لم يجد المسؤولون الفيدراليون أدلة تذكر على ارتكاب مخالفات ، وذلك وفقا لما قالته مصادر مطلعة على الأمر. وبدوره قال أحد مسؤولي وزارة العدل إن مجرد الإعلان عن تحقيق حول تزوير النتائج قد يلقي بظلاله غير المبررة على مصداقية الانتخابات. أما ريتشارد إل هاسين ، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب انهيار الانتخابات، فقد قال : حقيقة أنه لم يتقدم أحد بأي شيء يثبت التزوير على حد علمنا ، فهذا مؤشر جيد جدا على أن هذه الانتخابات كانت نظيفة جدا . وأضاف هاسين أنه سيكون من الجيد إذا أصدر المدعي العام بيانا عاما يقول فيه إنه لا يوجد دليل عن أي تزوير في الانتخابات ، لكنه قد يُطرد إذا فعل ذلك. واستشهد في ذلك بإطاحة ترامب بكريستوفر كريبس كمثال. كريبس ، الذي عمل مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ، وهي إحدى الوكالات الفيدرالية الرئيسية المكلفة بحماية أمن الانتخابات ، تم طرده الثلاثاء، بعد أن دافع علنا عن نزاهة التصويت في مواجهة مزاعم لا أساس لها تشير إلى خلاف ذلك. وقبل فترة وجيزة من إقالته، دحض كريبس مزاعم أنصار ترامب بأن أنظمة الانتخابات قد تم التلاعب بها ، وغرد على تويتر قائلا إن 59 من خبراء الأمن الانتخابيين متفقون جميعا ، وفي كل حالة نحن على علم بها ، وجدنا أن هذه الادعاءات إما أن تكون غير مدعمة بأدلة أو غير متماسكة من الناحية الفنية. وفي تعليقه على مؤتمر جولياني الصحفي يوم الخميس وصفه كريبس بأنه أخطر ساعة و 45 دقيقة من البث التليفزيوني في التاريخ الأمريكي. وربما الأكثر جنونا . وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل أعربوا عن قلقهم من أن بار ، أحد المسؤولين الكبار الأكثر ولاء لترامب ، قد يحشد موارد وزارة العدل لتعزيز مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من الصحة. وقد شعر المسؤولون داخل الوزارة بالانزعاج عندما أصدر بار مذكرة تسمح للمحققين بملاحقة مزاعم مخالفات جدولة الأصوات في بعض الحالات قبل المصادقة على النتائج ، وهو ما يعد مخالفاً لسياسة وزارة العدل السابقة. ونسبة لخطورة الخطوة حثت مجموعة مكونة من 16 مساعدا للمدعي العام مكلفين خصيصا لمراقبة المخالفات الانتخابية ، وليم بار الأسبوع الماضي على إلغاء المذكرة ، حيث قالوا إنهم لم يروا أي دليل على وجود شذوذ كبير في عملية فرز النتائج، وتنحى رئيس فرع الجرائم الانتخابية بوزارة العدل احتجاجا على ذلك. ولكن منذ ذلك الحين ، تقول صحيفة واشنطن بوست: لم تتخذ الوزارة أي خطوات علنية في التحقيقات التي قد تعزز مزاعم ترامب. وأشار بعض المسؤولين إلى أن توجيه بار تمت صياغته بعناية ، مما يسمح باستثناءات فقط للتحقيقات في الحالات الشاذة التي قد تغير نتائج السباق الرئاسي. وأشار التوجيه صراحة: لا شيء هنا يجب أن يؤخذ على أنه مؤشر على أن الوزارة قد خلصت إلى أن مخالفات التصويت قد أثرت على أي نتيجة في الانتخابات.

فيما يبدو أن المشهد القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصبح أكثر تعقيدا ويكشف ضعف موقفه حيال دعاوى الطعن القضائي التي رفعها بمزاعم وجود تزوير في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب ما زال يصر على أنه الفائز في الانتخابات الأخيرة، ويرفض بدء إجراءات تسليم السلطة للمرشح الديمقراطي جو بايدن الفائز في السباق للبيت الأبيض، وفق النتائج الأولية. إلا أن التطورات الأخيرة في واشنطن ترجح خسارة الرئيس، حيث تتالت المواقف، التي تطالبه بالاعتراف بالهزيمة، فيما تخلى عنه محامون انتدبهم للطعن في نتائج الانتخابات. وفي هذا السياق قرر 3 محامين يمثلون حملة ترامب الانسحاب من الدعوى، التي رفعها على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى زعزعة فريقه القانوني قبل جلسة استماع رئيسية في المحكمة. بحسب الجزيرة نت. والمحامون المنسحبون هم: ليندا كيرنز وجون سكوت ودوغلاس بريان هيوز، وقد قدموا طلب الانسحاب للمحكمة أمس، الاثنين، وقالوا إن الحملة وافقت على انسحابهم. وفي قرار موجز، سمح القاضي الذي ينظر في القضية بانسحاب سكوت وهيوز؛ لكنه لم يسمح لكيرنز. وانضم المحامي مارك سكارينجي إلى القضية، وسيكون المستشار الرئيسي لترامب. وطلب سكارينجي من القاضي تأجيل جلسة الاستماع المقررة اليوم، الثلاثاء، قائلا إنه وشريكه يحتاجان إلى وقت إضافي للاستعداد بشكل مناسب، وسرعان ما رفض القاضي الطلب. وجاء انسحاب المحامين الثلاثة بعد أيام من انسحاب شركة المحاماة الشهيرة بورتر رايت موريس آند آرثر (Porter Wright Morris & Arthur) من القضية. كما يأتي الانسحاب في الوقت الذي تتوالى تصريحات من شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري تدعو ترامب للاعتراف بالهزيمة، وتؤكد أنه لم تتضح أي أدلة على حدوث تزوير يذكر. حيث قال الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوغان، في لقاء تلفزيوني إن ترامب خسر الانتخابات، وإن الوقت قد حان ليقبل أن بايدن هو الرئيس المنتخب، وأنه حقق نصرا ساحقا. وأضاف غدا سيكون قد مضى أسبوعان (على الانتخابات)، وبما أننا لم نر أي شيء (يدل على التزوير) فقد حان الوقت.. المزيد من المؤيدين لترامب ومن أصدقائه المقربين يقدمون له هذه النصيحة؛ لكنه لا ينصت. وبدوره قال جيف دنكان، نائب الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا، إنه لا توجد أدلة بشأن حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الولاية، مضيفا في مقابلة مع شبكة سي إن إن (CNN)، أن جو بايدن حتى الآن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. ترامب وعلى الرغم من عدم تقديمه لأي ادلة تثبت مزاعمه وبعد مرور نحو أسبوعين على انتهاء الانتخابات، إلا أنه ما زال مصرا على أنه الفائز زاعما حصول تزوير واسع النطاق من دون أن يقدم أي دليل على ذلك، على الرغم من أن التقديرات الحالية تعطي بايدن تقدما لا يمكن تعويضه في ولايات حاسمة، وتقدما كبيرا على صعيد التصويت الشعبي. الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتولى جو بايدن الرئاسة يوم 20 يناير المقبل سواء أقر ترامب بهزيمته أم لا، فيما ترفض إدارة الخدمات العامة الأمريكية، الوكالة التي تدير الشؤون البيروقراطية الاتحادية، الاعتراف ببايدن رئيسا منتخبا، وتحجم عن إطلاعه على فحوى الاجتماعات المصنفة سرية أو منحه الموارد المخصصة للعملية الانتقالية وفقا للإجراءات المتبعة.

أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة سوزان رايس أن عدم تعاون إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومماطلتها في تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن تضر بالبلاد وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. وعددت رايس المعطيات التي استندت إليها بحكم خبرتها في مجال الأمن القومي ، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، الجمعة، تحت عنوان إليك كيف تهدد مماطلة ترامب أمننا القومي. مشيرة إلى أن مضامين هذا المقال تمثل وجهة نظر شخصية، مضيفة أنه وعلى الرغم من عملها في المجلس الاستشاري الانتقالي لبايدن-هاريس، فإنها ليست عضوا في الفريق الانتقالي. وقالت إنها ومنذ عام 2000، شاركت في ثلاث انتقالات رئاسية وعرفت عن قرب وجهة نظر كل من الإدارة المغادرة والقادمة. مضيفة أن كل عملية نقل للسلطة من العمليات التي مرت بها كانت مختلفة عن بعضها البعض إلا أن جميعها كان بمثابة اعتراف بأن الأمن القومي الأمريكي يجب يقدم بشكل أفضل خلال عمل الجانبان على عملية نقل السلطة بشكل مسؤول. مضيفة أنه على العكس من ذلك يتم تقويضها عندما يرفض أي من الجانبين إشراك الطرف الآخر بجدية. وأشارت ، مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى أن في الأسبوع الذي أعقب فوز بايدن بالرئاسة لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب وإدارته إي خطوات نحو بدء عملية نقل السلطة، الأمر الذي تتصاعد على إثره المخاطر على أمننا القومي. وقدمت رايس سردا في مقالها عن تجربتها العملية منذ مشاركتها في أول عملية نقل سلطة في عام 2000 مرورا بالرئيس السابق باراك أوباما ثم عملها حاليا في المجلس الاستشاري الانتقالي الحالي لبايدن-هاريس. وعلقت على أول عملية بالقول إنه وبعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة العليا بفوز جورج دبليو بوش برئاسة الولايات المتحدة وبصفتها مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ، كانت أول رئيس مكتب يلتقي بالجنرال كولن باول وزير الخارجية في إدارة بوش الإبن. مضيفة ان الرئيس بوش وفريقه للأمن القومي بدأوا في تلقي الإحاطة الاستخباراتية اليومية وكان بإمكانهم الوصول إلى المعلومات الهامة بكل سهولة. وقالت إن هذا الأمر حدث أيضا في عام 2008 عندما فاز باراك أوباما بالانتخابات الرئاسية ، مشيرة إلى سلاسة عمليات الانتقال خلال الفترتين، والتقدير الذي قدمه الرؤساء لبعضهم البعض خلال نقل السلطة. لافتة إلى أنها في عام 2016 أثناء تسليم الرئيس أوبام السلطة للرئيس المنتخب ترامب كانت حينها مستشارة للأمن القومي، وكان الرئيس أوباما قد اصدر تعليمات صارمة بتزويد خليفته، أياً كان، ببداية جيدة لفترته الرئاسية الأولى، مشيرة إلى انه من أجل تنفيذ هذه التعليمات عمل موظفو مجلس الأمن القومي لأشهر قبل الانتخابات للتحضير أكثر من 100 ورقة إحاطة. وقالت إنها، خلال نقل السلطة بعد فوز الرئيس ترامب عام 2016 ، قامت بإلإجابة على كل الأسئلة حول كيفية التعامل مع وظيفة مستشار الأمن القومي ووضعت بعمق التحديات العديدة التي سيواجهها على الفور ، مثل الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. بالإضافة إلى تشديدها على الاستعداد لمواجهة التهديدات الأقل وضوحا. وكشفت رايس عن أن خلال عمليات نقل السلطة من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب بدا من الواضح ان أعضاء حكومة ترامب طلب منهم عدم لقاء نظرائهم في إدارة أوباما حيث أن معظمهم لم يفعل ذلك، مضيفة ان الاستثناء الوحيد كان عبارة عن تمرين مكتبي لمدة 3 ساعات، وهو ما يفرضه القانون ، حيث جلس مسؤولو مجلس الوزراء في كلا الفريقين معًا لمراجعة سيناريوهات التهديدات المتعلقة بالإرهاب والأمن السيبراني والأمراض الوبائية. وكان انتقال السلطة، حينها، بعيدا عن الانتقال الأمثل الذي كان يريده الرئيس أوباما. وتمضي رايس في مقالها إلى القول: في عام 2020 مع مرور الأيام بسرعة، تزداد المخاطر في الوقت الذي لم يظهر فيه الرئيس ترامب أي علامات تشير إلى بدء عملية الانتقال. لافتة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه للأمن القومي لم يتم تزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اليومية التي يحق لهم الحصول عليها. كما أن فريق بايدن لم يتلقى معلومات سرية. مضيفة أنه قد تم تشكيل فرق مراجعة بايدن - هاريس ولكن تم رفض وصولهم إلى عناصر السلطة التنفيذية. مشيرة إلى أن التبادل الحيوي للمعلومات والخبرات التي من شأنها المساعدة في مكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19 وتحفيز الاقتصاد لا يزال متوقفاً. وقالت إنه على الرغم من أننا محظوظون للغاية لأن جو بايدن قد يكون الرئيس المنتخب الأكثر خبرة على الإطلاق لتولي المنصب، وسيجلب معه مجموعة من الخبراء المطلعين والمؤهلين تأهيلا عاليا، فإن رفض إدارة ترامب المستمر لتنفيذ انتقال مسؤول للسلطة يضع أمننا القومي في خطر. مشددة على أنه وبدون الوصول إلى معلومات التهديد المهمة ، لا يمكن لأي فريق قادم مواجهة ما لا يمكنه توقع حدوثه. ومضت إلى القول إنه إذا كانت إدارة ترامب تتعقب التهديدات المحتملة أو الفعلية مثل المكافآت الروسية على قتل الجنود الأمريكيين ، أو الهجوم الإرهابي المخطط على سفارة ، أو فيروس كورونا المتحور بشكل خطير ، أو الاستفزازات الإيرانية والكورية الشمالية - ولكنها، أي إدارة ترامب، تفشل في مشاركة هذه المعلومات بطريقة مناسبة مع فريق بايدن - هاريس، وقد يكلفنا ذلك تكليفا غالياً في الأرواح الأمريكية. وأضافت: في الواقع ، وجدت لجنة 11 سبتمبر ، التي حققت في هجمات تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2001 على الأراضي الأمريكية والتي راح ضحيتها حوالي 3000 أمريكي ، أن الانتقال المقطوع لعام 2000 أبطأ من تنصيب مسؤولي الأمن القومي الرئيسيين وشددت على أهمية الانتقال الرئاسي الكامل والشامل للولايات المتحدة للأمن القومي الأمريكي. وختمت سوزان رايس مقالها بالقول إنه بدلا من العمل من أجل المصلحة الوطنية لتنظيم انتقال مسؤول وديمقراطي ، يقضي ترامب والعديد من الجمهوريين الوقت في زرع شكوك زائفة حول شرعية فوز بايدن بانتخابات الرئاسة. مشيرة إلى أنه وبشكل مأساوي ، ولكن ليس مستغربا، يبدو أن ترامب مصمم على تدمير الديموقراطية والأمن القومي الأمريكي وهو في طريقه للخروج الحتمي من البيت الأبيض.

تتجه إسرائيل للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في العشرين من يناير المقبل، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن بلدية القدس صادقت على بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة رمات شلومو، شمالي مدينة القدس الشرقية. كما شرعت جرافات إسرائيلية بعملية تجريف أراض فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، بغرض شق شارع، يربط مستوطنات محافظة الخليل بمدينة القدس. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، إن البلدية الإسرائيلية بالقدس، وسلطة أراضي إسرائيل، تعملان على تحديد وتسريع الموافقة على خطط البناء خلال الشهرين القادمين لمنع إيقافها بمجرد دخول جو بايدن البيت الأبيض في يناير. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب ونائبته كمالا هاريس، قالا خلال دعايتهما الانتخابية إنهما يتمسكان بخيار حل الدولتين، لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وسيعارضان الضم والاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية. وبالمقابل، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضت الطرف خلال السنوات الأربع الماضية، عن الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية. واستذكرت الصحيفة أن لبايدن، دورا مهما في تجميد البناء في القدس إبان إدارة باراك أوباما، في عام 2010 عندما زار إسرائيل كنائب للرئيس. وفي ذلك الوقت، أعلنت تل أبيب عن خطة لبناء 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رمات شلومو شمال القدس، خلال زيارة بايدن لإسرائيل، وهو ما أغضبه واعتبره إهانة. وعلى إثر ذلك، اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة مع الولايات المتحدة، وتم تجميد البناء الاستيطاني عدة سنوات. وتابعت هآرتس عندما دخل دونالد ترامب البيت الأبيض قبل أربع سنوات، تم وقف هذا التجميد. وخلال فترة ولاية ترامب، نفذت إسرائيل مخطط التوسيع الاستيطاني في رمات شلومو والذي شمل بناء مئات الوحدات الاستيطانية. وقالت الصحيفة بُنيت أيضا مئات الوحدات السكنية الأخرى في مستوطنات جيلو وبسغات زئيف وهار حوما، وكذلك في أماكن أخرى، وجميعها مقامة على أراضي القدس الشرقية. وأضافت في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية واضحة، صدرت تعليمات للمسؤولين في مكتب مهندس البلدية وقسم التخطيط الحضري في مجلس البلدية للإسراع بالموافقة على خطط البناء خارج الخط الأخضر، خوفا من أن يكون من الصعب الموافقة عليها بعد تغيير الإدارة الأمريكية. وأشارت إلى أن الخطط الكبيرة تشمل آلاف الوحدات في مستوطنات جفعات هاماتوس وهار حوما وعطاروت وأحياء أخرى. ونقلت الصحيفة عن أفيف تاتارسكي، من منظمة عير عميم الإسرائيلية اليسارية غير الحكومية إن حكومة نتنياهو تستغل الأيام الأخيرة من إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات سريعة ومنع أي ترتيب سلام مستقبلي بأي ثمن. ومع ذلك، فقد قالت البلدية الإسرائيلية للصحيفة إنها تعمل بنشاط لدفع جميع مشاريع البناء في جميع أنحاء المدينة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتوظيف والفنادق في القدس. في سياق متصل، قال ناشط فلسطيني في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، أمس، إن جرافات إسرائيلية شرعت بعملية تجريف أراض فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، بغرض شق شارع، يربط مستوطنات محافظة الخليل بمدينة القدس. وأضاف يوسف أبو ماريا، الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان، في جنوبي الضفة الغربية، لوكالة الأناضول، إن أعمال التجريف من شأنها مصادرة نحو 1170 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، بحسب المخططات التي وزعت على الهيئات المحلية والسكان. وبيّن أن المشروع ينفذ على حساب أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول. وقال أبو ماريا إن المشروع من شأنه ربط مستوطنات محافظة الخليل بمستوطنات بيت لحم والقدس، عبر شارع استيطاني وسكة حديد بحسب ما نشرته الجهات الإسرائيلية المختصة. وأضاف إن المشروع سيسهل عملية ضم أراضي محافظة الخليل لإسرائيل. ولم تصدر إسرائيل بيانا حول الأمر، كما لم يتسن لمراسل وكالة الأناضول، الحصول على تعقيب من السلطات الفلسطينية. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت الإثنين الماضي، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الحكومة الإسرائيلية، وفق تصريحات لكبار قادتها، إلى ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية. وأشارت السلام الآن إلى أن عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات تضاعف مرة ونصف المرة، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

يخطط السيد جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، ومستشاروه، لإظهار استراتيجية أكثر حزما ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من تلك التي تبناها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن بايدن سيلعب دورا نشطا خلال الأسابيع المقبلة في مفاوضات الكونغرس حول حزمة المساعدات الاقتصادية، على خلفية تفشي الفيروس التاجي. وكان الكونغرس الأمريكي فشل في شهر يوليو الماضي، في الاتفاق على خطة دعم جديدة للتغلب على التبعات التي خلفها الوباء، بعد خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان الديمقراطيون يريدون الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار لكل عاطل في الأسبوع حتى يناير القادم، في المقابل يرغب الجمهوريون في خفض المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق عودة العاطلين عن العمل إلى سوق العمل لأن البعض يتلقى إعانات أعلى مما كانوا يحصلون عليه عندما كانوا يعملون. وأوضحت الصحيفة أن بايدن يحضر للإعلان عن فريق عمل معني بفيروس كورونا، غدا الثلاثاء بقيادة مستشارين اثنين يتشاوران معه منذ شهور وساعدا في ابتكار نهج قائم على العلم أبرزه خلال حملته. كما أنه من المرجح أن يعلن بايدن عن رئيس موظفي البيت الأبيض هذا الأسبوع، ويعتقد الكثيرون داخل حملة بايدن الانتخابية أن السيد رونالد كلاين، مساعد بايدن منذ فترة طويلة، هو خيار مرجح لمنصب رئيس موظفي البيت الأبيض، كما تشمل التوقعات الأخرى المستشار ستيف ريتشيتي، الذي شغل منصب كبير موظفي بايدن خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، والنائب سيدريك ريتشموند، المشارك في حملة بايدن أيضا، وذلك بحسب واشنطن بوست. وكانت حملة جو بايدن، قد حثت في وقت سابق اليوم، إدارة الخدمات العامة، وهي هيئة فدرالية مستقلة مسؤولة عن تسهيل الأمور اللوجستية والإدارية للحكومة الأمريكية، على قبول انتقال رسمي للسلطة، وذلك على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية، محذرة من أن الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية يعتمدان في استقرارهما بشكل كبير على انتقال سلس وسلمي للسلطة. وأعلنت وسائل إعلام أمريكية أمس الأول السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.. مشيرة إلى حصول بايدن على أكثر من 290 من أصوات المجمع الانتخابي، متجاوزا الـ270 اللازمة للفوز، ومتفوقا على منافسه الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل فقط على 214. ورفض ترامب حتى الآن، هذه النتائج، وقال في تغريدة على موقع تويتر، فزت بالانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني.. أشياء سيئة حدثت، لم يسمح لمراقبينا برؤيتها، متوعدا بطعون قضائية سعيا لتغيير نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.