انخفض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 0.10 بالمائة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 105.71 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.49 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر يونيو 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والاحصاء، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات نسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة0.01 بالمائة، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.77 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.94 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.06 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2023)، وارتفاعاً بنسبة 1.70 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار 102 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ أصدرت 185 رخصة أي ما نسبته 29 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 118 رخصة أي 18 %، تليها بلدية الوكرة والظعاين، حيث أصدرت 112 رخصة أي 17 % لكل منها ومن ثم بلدية الخور بعدد 44 رخصة أي 7 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 41 رخصة 6 %، الشيحانية 20 رخصة 3 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية شكلت 37 %، 239 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 % 387 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 % 15 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85 % 170 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7 % 14 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % 12 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 % 15 رخصة، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28 % 11 رخصة لكل منها، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 % رخصتان. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا قدره 15 % وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الوكرة 32%، الدوحة 30 %، الشمال 25 %، أم صلال 20 %، الشيحانية13 %، الريان 1 %، في المقابل كان هناك ارتفاع ملحوظ في بلدية: الظعاين 3 % والخور 2%. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 78 شهادة أي ما نسبته 22 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 75 شهادة أي 21 %، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 72 شهادة أي 20 %، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 71 شهادة أي 20 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 شهادة 8 %، الشيحانية 16 شهادة 4 %، الخور 14 شهادة 4 %، الشمال 4 شهادات 1 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة السكنية وغير السكنية شكلت 76 % 271 شهادة من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 24 % 86 شهادة.

قام وفد من جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة سعادة السيد محمد عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بزيارة للعاصمة الماليزية، بغية الاطلاع على تجربتهم الوطنية في بناء قاعدة البيانات الإحصائية المركزية، والتعرف على مصادر البيانات والتكنولوجيا المستخدمة في تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها، وتوفيرها للمستخدمين بأشكال مبسطة والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات السليمة، ولدعم تنفيذ استراتيجيه التنمية الوطنية الثالثة. وجدول أعمال التنمية المستدامة 2030. في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها إدارة الإحصاء الماليزي، أشادت السيدة نزاريا بنت بحر الدين نائب مدير إدارة الإحصاء الماليزي، بالشراكة القطرية الماليزية في العديد من المجالات التنموية، وفي مقدمتها تبادل الخبرات المتعلقة ببناء قواعد البيانات الإحصائية، وبناء القدرات الوطنية، القادرة على تصميم البرامج الذكية والوصول إلى البيانات المتوافرة لدى الوزارات والأجهزة الحكومية. والحصول على بيانات القطاع الخاص بأساليب حديثة. كما أكدت السيدة بحر الدين في حديثها على أن توفير البيانات لمتخذي القرارات يهدف إلى مواجهة التحديات العالمية التي تحوم في الأفق منها الأمن الغذائي والتغيير المناخي والتصحر وغيرها من تحديات. وفي كلمته شكر سعادة السيد محمد عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إدارة الإحصاء الماليزي على إتاحة هذه الفرصة الفريدة لخبرائنا للتعلم من التجربة الماليزية المتعلقة ببناء قواعد البيانات الإحصائية وحوكمتها وإدارتها، والاطلاع كذلك على التجربة الماليزية في بناء سجل الأعمال الذي يشتمل على البيانات الاقتصادية للمنشآت العاملة، ومعالجتها وإتاحة المجال للمستخدمين للاطلاع عليها والحصول على عدد من البيانات المهمة التي تستخدم عادة في تحليل الأنشطة الاقتصادية، والتغيرات في سوق العمل. كما اطلع الوفد القطري على الاستعدادات القائمة للاستفادة من البيانات الضخمة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية، الذي يتسم بضخامة حجم البيانات، وتنوعها وسرعة توفرها. واتفق الطرفان الماليزي والقطري على تنشيط التعاون في مجال بناء قواعد البيانات الذكية، وتحليل مخرجاتها باستخدام علوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، بغية الإسراع في إنجاز المشاريع الوطنية ولا سيما مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتزويد المستثمرين و الباحثين الاكاديميين بالبيانات اللازمة لأعمالهم بأشكال متعددة كالرسوم البيانية والتشكيلات البصرية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدام المبسط للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.4نقطة في شهر أبريل الماضي، مرتفعا بنسبة 2.8 بالمئة، قياسا بالشهر السابق (مارس 2023)، بينما ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر المماثل أبريل من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2023)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 1.5 بالمئة مع ارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة. وأشارت البيانات إلى تسجيل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة في شهر أبريل الماضي عن الشهر السابق (مارس 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.2 بالمئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.4 بالمئة، فصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة، فصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.0 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.7 بالمئة، فمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.5 بالمئة، عن الشهر المماثل (أبريل 2022)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.6 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12بالمئة، فصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 بالمئة، فصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمئة. بينما كان انخفاض الإنتاج في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، فصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.1 بالمئة، فصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.1 بالمئة، فصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة. وفي السياق ذاته، سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين أبريل 2023 والشهر السابق (مارس 2023) بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) كان الانخفاض بنسبة 14.9 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات المياه: عند مقارنة أبريل 2023 مع الشهر السابق (مارس 2023)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.1 بالمئة ، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) كان الانخفاض بنسبة 2.7 بالمئة.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء، في إطار مشاركته بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، ورشة بعنوان رؤية قطر الوطنية والتعريف باستراتيجيات التنمية الوطنية، وذلك صباح غد /الخميس/ في قاعة الفكر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأفاد الجهاز، في بيان اليوم، بأن هذه الورشة ستلقي الضوء على التوجهات العامة لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها وركائزها، والتحديات التي تواجهها، كما تعرض إنجازات استراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية حسب ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المقرر أن تعاد الورشة ذاتها مساء /السبت/ المقبل في قاعة المعرفة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسيقدم الورشة السيد عبدالله الخنجي باحث متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وسيتناول خلالها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر. ويشارك جهاز التخطيط والإحصاء حاليا في معرض الدوحة الدولي للكتاب بنسخته الثانية والثلاثين بجناح يضم مطبوعاته حول رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية، إلى جانب وجود استطلاع رأي تفاعلي للزائرين حول التطلعات بخصوص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والأربعين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، حيث يمثل الربع الثالث لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد بيان للجهاز امس، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2022 مع الربع المقابل لسنة 2021، وكذلك الربع السابق الربع الثاني 2022. بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان «الإحصاءات البيئية في دولة قطر».

قفزت رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بنسبة 98 في المائة، لتصل إلى 758 رخصة بناء، قياسا مع 383 رخصة بناء خلال أبريل 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة امس، تسجيل معظم البلديات في الدولة ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل 2023، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات: الشمال 300 بالمائة، أم صلال 240 بالمائة، الشيحانية 130 بالمائة، الظعاين 127 بالمائة، الوكرة 101 بالمائة، الدوحة 89 بالمائة، الريان 83 بالمائة، الخور 26 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 187 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 168 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 165 رخصة أي 22 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 109 رخص أي 14 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمائة، والخور 43 رخصة 6 بالمائة، والشيحانية 23 رخصة 3 بالمائة، والشمال 12 رخصة 2 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمائة (29 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة 17 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 13 بالمائة 8 رخص. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 81 بالمائة 374 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمائة 90 شهادة. وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمائة 251 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة 24 شهادة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمائة 14 شهادة. وتأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة 52 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة 18 شهادة، ثم المساجد بنسبة 8 بالمائة 7 شهادات.

سجل القطاع السياحي القطري ارتفاعا في عدد الزوار، بنسبة 231.5 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل عددهم الإجمالي في أبريل 2023، نحو 324 ألفا و374 زائرا، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما سجل القطاع تراجعا على أساس شهري بلغ 25.1 بالمئة، عن مارس الماضي. وأوضحت نشرة قطر إحصاءات شهرية، بعددها الجديد، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن أكثر عدد الزوار القادمين كان من دول أوروبا، بنسبة 46 بالمئة، وفيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ، فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، وقدرها 53 بالمئة من مجموعهم الكلي. ومن بين المتغيرات، التي رصدتها النشرة خلال أبريل 2023، ارتفاع شهري بقيمة عرض النقد الواسع (2)، فقد بلغت 696 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 9 بالمئة، مقارنة بأبريل 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 964 مليار ريال بأبريل 2023، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 0.8 بالمئة، عن أبريل 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 956 مليار ريال. وبخصوص الإحصاءات العقارية، فقد انخفض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة، بمعدل شهري قدره 53.8 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي عن مارس 2023، كما انخفض سنويا بمقدار52.4 بالمئة و56.6 بالمئة على التوالي عن أبريل 2022. وفيما يخص البيانات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2283 مولودا في أبريل 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.7 بالمئة عن شهر مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 192 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 17.6 بالمئة عن مارس 2023. وشهد أبريل 2023 انخفاضا شهريا بنسبة 36.8 بالمئة و55.9 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 232 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 64 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال بأبريل 2023 لـ 14ألف و362 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.4 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 0.3 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبالنسبة لبيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي الرخص 383 رخصة بأبريل 2023، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 42.5 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 43.4 بالمئة. وعن المركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بأبريل 2023 بلغ 6 آلاف و816 مركبة، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 3.9 بالمئة، وسنويا نسبته 6.9 بالمئة. وبالنسبة لبيانات قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 779 خلال أبريل 2023، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 12.1 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة، تعادل 2 بالمئة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أبريل الماضي 119.5 نقطة، منخفضا عن شهر مارس الذي سبقه بنسبة 1.97 بالمائة، وبنسبة 23.38 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.80 بالمائة مقارنة بمارس 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.81 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، فيما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر أبريل 2022 بنسبة 22.98 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.01 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.78 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 2.99 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، وهي مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.48 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.90 بالمائة، فمجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.36 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في أربع مجموعات أخرى، وهي: مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.21 بالمائة، فمجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.55 بالمائة، ثم مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.43 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر أبريل الماضي.

بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر نظم جهاز التخطيط والإحصاء مسابقة بحثية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وشارك سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في الفعالية التي يطلق عليها اسم لقاء العقول السنوية للبحوث الجامعية والتي تنظمها الجامعة وتسلط الضوء على مجموعة واسعة من المشاريع البحثية. وتأتي مشاركة الجهاز في هذه الفعالية لتشجيع طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا على تبني مشاريع بحثية تخدم التنمية المستدامة التي تدعمها رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء: يحرص الجهاز على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في دولة قطر لتشجيع منتسبيها على إجراء البحوثات والدراسات والتي تعود بالنفع على كافة الأطراف، الجهاز والمؤسسة الأكاديمية والطالب والمجتمع.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مسابقة بحثية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وقد توجت المسابقة بفوز 5 مشاريع بحثية بجائزة جهاز التخطيط والإحصاء لتوافقها مع استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر. وتأتي مشاركة الجهاز في هذه الفعالية لتشجيع طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بجامعة كارنيجي ميلون على تبني مشاريع بحثية تخدم التنمية المستدامة، التي تدعمها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر. وقال السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، خلال مشاركته في فعالية لقاء العقول السنوية للبحوث الجامعية، التي تنظمها الجامعة وتسلط الضوء على مجموعة واسعة من المشاريع البحثية: إن الجهاز يحرص على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في دولة قطر لتشجيع منتسبيها على إجراء البحوث والدراسات التي تعود بالنفع على كافة الأطراف الجهاز، والمؤسسة الأكاديمية، والطالب، والمجتمع. وأضاف: نتطلع لمزيد من العمل المستقبلي معها ومع مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر التي تستشرف في ركيزة التنمية البشرية إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، وهذا التطوير يتم بمثل هذه الأبحاث العلمية التي تتحول لمشاريع عملية تخدم الدولة والمجتمع. وهنأ النعيمي في ختام حديثه الطلبة الفائزين بالجوائز، وتمنى لهم المزيد من التفوق في دراستهم الجامعية ومشاريعهم البحثية. وفازت المشاريع البحثية الخمسة التي نفذها الطلاب بجائزة جهاز التخطيط والإحصاء لتوافقها مع استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر، وهي بحث استكشاف عوامل السمنة: تحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في قطر للباحثة مريم علي فخرو، كما فاز بحث العوامل المؤثرة في حساسيات الخصوصية على الإنترنت: حالة التعلم الإلكتروني في قطر للباحث أمل تيمور، إضافة إلى فوز بحث تأثير بروتينات المصفوفة خارج الخلية المختلفة (ECM) على سلوك خلايا سرطان البروستات للباحثة فاطمة الحمادي، علاوة على بحث كسر الحواجز وبناء الجسور. مراجعة الأدبيات حول أهمية التمثيل للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للباحثين بريميسز ايراكوس، وملك عنان، فضلا عن بحث كيف أثرت استضافة كأس العالم على نظرة الناس لقطر للباحثة سارة العمادي.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إصدار 383 رخصة بناء خلال إبريل الماضي بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض قدره 42 بالمئة، قياسا بـ 666 رخصة في مارس 2023. وأفاد الجهاز، في بيان اليوم، بأن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضاً في عدد رخص البناء خلال إبريل الماضي، مقارنة مع مارس 2023 وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في جميع البلديات: الشمال (70 بالمئة)، أم صلال (63 بالمئة)، الظعاين (62 بالمئة)، الشيحانية (58 بالمئة)، الريان (45 بالمئة)، الوكرة (37 بالمئة)، الدوحة (23 بالمئة)، الخور (6 بالمئة). وحسب التوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ أصدرت 102 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 رخصة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 82 رخصة أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 48 رخصة أي 13 بالمئة بينما توزعت بقية الرخص على الخور 34 رخصة 9 بالمئة ، أم صلال 15 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 10 رخص 3 بالمئة، والشمال 3 رخص 1 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمئة (149 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر إبريل 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (221 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (13 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 84 بالمئة (104 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمئة (11 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6 بالمئة (7 رخص). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمئة (11 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 40 بالمئة (10 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمئة (3 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر إبريل الماضي، فقد بلغت 254 شهادة بانخفاض قدرة 37 بالمئة مقارنة مع مارس الماضي، وقد لوحظ هذا الانخفاض في جميع البلديات: الشمال (67 بالمئة)، الدوحة (56 بالمئة)، الوكرة (47 بالمئة)، الظعاين (32 بالمئة)، الخور (28 بالمئة)، الشيحانية (25 بالمئة) الريان (22 بالمئة )، أم صلال (20 بالمئة ). وحسب توزيعها الجغرافي، حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 75 شهادة أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 59 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 43 شهادة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 28 شهادة أي 11 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 24 شهادة 9 بالمئة، الخور 13 شهادة 5 بالمئة، الشمال والشيحانية 6 شهادات 2 بالمئة لكل بلدية. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 76 بالمئة (192 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر إبريل 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 24 بالمئة (62 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمئة (132 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (9 شهادات)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (8 شهادات). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمئة (20 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (11 شهادة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 بالمئة (7 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 121.95 نقطة في شهر مارس الماضي منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 2.56 بالمائة، وبنسبة 16.88 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المائة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المائة، والماء الذي يمثل 0.52 في المائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.94 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.94 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) بنسبة 16.30 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 0.76 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في خمس مجموعات، وهي مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.39 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.95 بالمائة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.34 بالمائة، ومجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.29 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.05 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.76 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.62 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر مارس. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 22.03 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المقابل من العام السابق (مارس 2022)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 28.58 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.58 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 12.93 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.52 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.70 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.88 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.20 بالمائة، ومجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.49 بالمائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2023، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مارس عام 2023، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 30.9 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 15.5% مقارنة بشهر مارس عام 2022، وبانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بشهر فبراير عام 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 4.6 % مقارنة بشهر مارس عام 2022، وارتفاع نسبته 18.1% مقارنة بشهر فبراير عام 2023. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2023 فائضا مقداره 21.3 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 19.6 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضاً مقداره 1.6مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 7.2 % مقارنةً مع شهر فبراير عام 2023. وبالمقارنة بين شهر مارس عام 2023 ومارس عام 2022، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19.0 مليار ريال قطري وبنسبة 5.4 %، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال قطري وبنسبة 26.5 %، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 32.4 %. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2023 بقيمة 6.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 11.6%. وبالمقارنة بين شهر مارس عام 2023 ومارس عام 2022، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 31.5 %، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 0.7 %، ومجموعة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشره معدنية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وارتفاع نسبته 4.5%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 19.3 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.1%، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.3%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، وبلغ الرقم القياسي 105.55 نقطة بارتفاع نسبته 0.20% مقارنة مع الشهر السابق فبراير 2023، وبارتفاع نسبة 4.01% مقارنة مع الشهر المناظرمارس لعام 2022، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2023 مع الشهر السابق فبراير 2023 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، وثبات الرقم في ثلاث مجموعات اخرى. بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75%، ومجموعة النقل بنسبة 0.53%. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90%، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22%. في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات. عند مقارنة شهر مارس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 4.01%، وهو ناتج عن الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61%، ومجموعة النقل بنسبة 2.50%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06%. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34%، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلاً انخفاضا أقرب إلى الثبات نسبته 0.02% مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعاً بنسبة 2.93% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

كشفت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء لشهر مارس للعام الجاري، النقاب عن وقوع 13 وفاة بسبب الحوادث المرورية، فيما سجلت الإصابات البلغية 47 إصابة، و608 إصابات خفيفة، فيما سجلت الحوادث المرورية بدون إصابات 12.910 حوادث، وفي هذا السياق فتحت الشرق ملف الشباب وحوادث الطرق للوقوف على الأسباب، والبحث عن الحلول من خلال رصد آراء عدد من المواطنين والمختصين، الذين أجمعوا في حديثهم على أنَّ استهتار السائقين بالقواعد المرورية من أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب الحوادث المرورية. هذا وقد أشار الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية إلى أنَّ ضحايا حوادث انقلاب السيارات والسائقين الذين لا يستخدمون أحزمة الأمان وركاب المقاعد الخلفية، والسائقين الذكور الشباب (دون 25 سنة) يمثلون أكثر من 65 % من العدد الإجمالي للمرضى الذين خضعوا للعلاج في مركز حمد لإصابات الحوادث نتيجة تعرضهم لإصابات ناجمة عن حوادث المرور، وتشكل نسبة ضحايا حوادث المرور من الأطفال المراجعين لمركز حمد لإصابات الحوادث 1 من أصل 11 مريضاً تقريباً. د. عائشة عبيد: حمد للإصابات يعمل للحد من الوفيات والإعاقات في هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، أنَّ الرؤية المستقبلية لنظام إصابات الحوادث هي الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسين النتائج العلاجية باعتباره نظاماً وطنياً لإصابات الحوادث، فضلاً عن توفير بنية موزعة توزيعاً متناسقاً على مستوى البلد مع مشاركة كافة الجهات الحكومية والإدارات الصحية بشكل فاعل للحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن إصابات الحوادث في قطر. تحسين الجودة وقالت في تصريحات لـالشرق إنَّ مركز حمد للإصابات والحوادث يعد ركيزة النظام الوطني لإصابات الحوادث في قطر، ويقوم نظام إصابات الحوادث في مؤسسة حمد الطبية على تأمين رعاية متكاملة لضحايا إصابات الحوادث، بما في ذلك الرعاية الموفرة ما قبل دخول المستشفى، وخدمات الرعاية الطارئة وإعادة التأهيل، غير أن تركيز مركز حمد للإصابات لا ينصب على توفير الرعاية للمرضى الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن الحوادث فحسب، بل ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز السلامة وتحسين النتائج المرجوة لكافة ضحايا الإصابات في دولة قطر وذلك عبر برامج تحسين الجودة، والبرامج التثقيفية والتوعوية، التي تدعمها البيانات المحلية الصادرة عن قاعدة البيانات الوطنية لإصابات الحوادث والتي تولت تحليلها وحدة البحوث الإكلينيكية وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات. ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الدراجات رباعية الدفع لاسيما خلال الإجازات الرسمية وموسم التخييم، عدم السماح للأطفال الصغار باستخدام الدراجات الرباعية من قِبل الآباء ومحلات تأجير المركبات رباعية الدفع، مشددة على أنَّ الدراجات رباعية الدفع ليست ألعاباً، فحجم وقوة ووزن تلك الدراجات تتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ القرار والسيطرة على الاندفاع والقوة وكل ذلك لا يملكه الطفل، إذ صممت الدراجات رباعية الدفع للاستخدام الواعي من قِبل أشخاص بالغين ومدربين بشكل كامل، لذا فإن الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، لا توصي باستخدامها من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما تمنع استخدام الدراجات ذات محرك بقوة 90 فأكثر من قِبل أفراد تقل أعمارهم عن 16 عاما، لا يسمح للركاب بالركوب في الدراجات رباعية الدفع إلا إذا كان تصميمها يسمح بذلك. ربع الضحايا.. مرافقون وبينت د. عائشة عبيد أنَّ هناك حوالي ربع الضحايا الذين يتعرضون للإصابات نتيجة الركوب كمرافقين لذا فإن الدراجات رباعية الدفع المصممة لاستخدام الشخص الواحد وهو السائق أو مشغل الدراجة للسياقة الآمنة للدراجات رباعية الدفع، على الفرد أن يكون قادراً على التحكم بتغيير الموقع والوزن كرد عن التغير المفاجئ في الاتجاه والسرعة والتضاريس، فإن الركوب إلى جانب السائق يزيد من فرصة حدوث عدم الاتزان في الوزن وعدم الثبات، مما يؤدي إلى التدحرج والاصطدام، كذلك، لا ينبغي السماح للأطفال بركوب أو سياقة تلك الدراجات بسبب قلة أوزانهم، للحد من خطر الإصابة، ينبغي تجنب فترات الذروة، إذ إن نصف الضحايا (الأيام العادية) يصابون أيام الجُمَع بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 10 مساءً، مشددة على أهمية الالتزام بارتداء معدات الوقاية. م. يعقوب اليعقوب: غياب الثقافة القانونية لدى بعض الجنسيات قال المهندس يعقوب اليعقوب إنَّ الدولة شهدت خلال العقد الأخير تطورا كبيرا في بنيتها التحتية لاسيما الشوارع وشبكات الطرق التي تم إنشاؤها بمواصفات ومعايير عالمية، والجهات المعنية عملت على إنشاء طرق تمتد لمئات الكيلومترات وتربط شمال الدولة بجنوبها وبمسارات متعددة تخدم السائقين، ولكن هناك بعض الملاحظات على عدد من السائقين الذين يقودون بتهور وسرعات عالية على الطرق السريعة متسببين بذلك في وقوع الحوادث، عدا أن البعض يقودون بسرعات بطيئة أيضا ويتسببون بوقوع الحوادث لأن الطرق السريعة للسرعة وفق السرعات المحددة عليها وليست للقيادة ببطء. ولفت إلى أن العديد من السائقين من مختلف الجنسيات ليست لديهم الثقافة المرورية التي تتماشى مع القوانين المرورية لدينا، وهو سبب آخر في عدم فهم القوانين المرورية مما يترتب عليه وقوع حوادث أيضا. وطالب اليعقوب بتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب السيارات الذين يستعرضون في أي مكان ويقودون بتهور على الطرق، حيث إن تلك التصرفات الخارجة عن القانون عادة ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحا أن السير على الطريق وفق السرعة المحددة أو بتهور يعتمد على نضج السائقين، حيث إننا نجد البعض يتسابقون على طرق مزدحمة والبعض يستعرضون على الطرق وسط الدوحة، ما يؤكد على وجود بعض السائقين المتهورين. وشدد في هذا السياق على دور الأسرة لضبط الأبناء وتقديم النصح لهم وتوجيههم بالشكل المطلوب، مطالبا بتشديد الرقابة على المخالفين غير المتقيدين بالقوانين. م. إبراهيم السليطي: إعادة النظر بقوانين تعليم القيادة بالمدارس أكد المهندس إبراهيم السليطي، أن الطرق السريعة في الدولة شهدت تطورا ملحوظا وتم تصميمها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي تخدم مستخدميها يوميا، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة ارتأت إنشاء شبكات طرق واسعة وطرق سريعة بعدة مسارات وجسور وأنفاق تواكب التطور والتوسع. وأضاف السليطي: إن الوضع الحالي الذي يتسبب بوقوع حوادث مرورية على السائقين يؤكد وجود خلل ما سواء لدى مستخدمي الطريق، أو في مدارس تعليم القيادة التي لم تواكب التطور العالمي في تعليم القيادة وما زالت تستمر على ذات النهج التعليمي الذي مرت عليه عقود من الزمن، مؤكدا أن بعض السائقين تختلف قوانين المرور في بلدانهم عن القوانين لدينا، وللأسف مدارس تعليم القيادة لا توضح لهم معايير وقوانين القيادة في قطر بالشكل المطلوب، وحتى طرق وأساليب تعليم القيادة لا تزال على حالها، مطالبا الجهات المعنية بتوجيه مدارس تعليم القيادة التطور في آلية تعليم القيادة والابتعاد عن الأسلوب التقليدي الذي لا يزال على حاله حيث تعليم S,L,B الذي لا يستفاد منه أثناء القيادة على الطرق. وشدد على ضرورة تعليم السائقين خاصة من الجنسيات الآسيوية الذين تختلف قوانين المرور في بلدانهم لدينا، أساسيات القيادة على الطرق السريعة، لكونهم الفئة التي تجهل العديد من الاشتراطات والقوانين المرورية في بلادنا. ولفت إلى ضرورة توضيح السرعة الأدنى أثناء السير على الطرق، وألا يقتصر ذلك على تحديد السرعة القصوى، لأن البعض يقودون بسرعات بطيئة جدا على الطرق السريعة ويتسببون في ذلك عرقلة حركة السير ووقوع الحوادث، إذ نجد أنهم يقودون بسرعات لا تتناسب مع سرعة الشارع القصوى ويستخدمون المسار السريع للسير ببطء، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة توضح على لافتات الطرق السرعة القصوى والأدنى، ويخالف كل من يسير متجاوزا للسرعة القصوى وكذلك يخالف كل من يسير دون السرعة الأدنى، عكس الوضع لدينا حيث تتم مخالفة من يقودون بسرعات عالية فقط، وعلى سبيل المثال في حال تحديد السرعة على الطريق 120 كم في الساعة يجب أن تكون السرعة الأدنى لذات الطريق 100 كم في الساعة وليست 80 أو أقل من ذلك. وطالب بتغليظ العقوبات على السائقين الذي يقودون ببطء أثناء السير على المسار السريع، وذلك لأنهم سبب في إرباك حركة السير وسبب في قيام بعض السائقين الآخرين الملتزمين بالسرعة المحددة على الطريق في تجاوز السيارات من مختلف المسارات للوصول إلى وجهاتهم. درويش جاسم: يجب تعديل قوانين المرور قال درويش جاسم إنَّ ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود إلى عدة أسباب منها استعمال الجوال أثناء السياقة حيث إن أغلب الناس ينشغلون في الهاتف دون الانتباه إلى ما يجري حولهم في الطريق وهذا من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة وحادة، أيضا عدم الالتزام بالسرعة المحددة في الطريق، فضلا عن استهتار الشباب والقيادة بسرعة خيالية بالإضافة إلى التجاوز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو العكس، كما أن هناك سببا مهما أيضا وهو تهاون بعض أولياء الأمور مع أبنائهم وإعطاؤهم سيارات كبيرة لسياقتها رغم أنه ليس لديهم رخصة سياقة أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكبيرة بقوانين الطرقات وكثيرا ما حضرنا جنازة شباب لم يتجاوزوا 17 سنة بسبب حوادث الطريق والسرعة العالية خاصة في سيلين، وأرى أنه للحد من هذه الكارثة هو إعادة النظر في قانون العقوبات ووضع قوانين صارمة وقوية ولا نكتفي بالمخالفة فقط بل يجب أن تشمل السجن وسحب الرخصة وسحب السيارة وغيرها من القوانين التي تتطبق على كل من يخالف القانون. علي الشهواني: إجبارية دورات تعليم القيادة للشباب أشار علي الشهواني إلى أن السير ببطء في الطريق أيضا يتسبب في الحوادث فليس منطقيا أن تكون السرعة المسموح السير بها في الطريق 80 وهناك سيارة تسير بسرعة 20 كم في منتصف الطريق هذا من شأنه أن يتسبب في حادث أيضا، مقترحا أنَّ يتم وضع لافتات في الطريق توضح السرعة الدنيا مثل ما هو الحال مع السرعة القصوى، ومخالفة غير الملتزمين، كما أنَّ تعطل السيارة في الطريق وعدم التزام صاحبها بوضع إشارات التنبيه لباقي السيارات يتسبب في حوادث خطيرة. ورأى الشهواني أنَّ عدم إلزام المواطن بأخذ دورة سياقة في مدرسة من أجل الحصول على رخصة هو من أهم الأسباب وراء حوادث الطرق الخطيرة، عاتبا على إدارة المرور لعدم إلزام المواطن بالخضوع للتدريب قبل إجراء اختبار السياقة للحصول على الرخصة. علي المطوع: تعلم السياقة بطريقة خاطئة طالب علي المطوع بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة وجدية لتقليص حوادث الطريق، إذ إنَّ الكثير من الحوادث الصعبة تحدث نتيجة تجاوز السرعة المسموح بها وكلما كانت السرعة زائدة كلما كانت نسبة المخاطر عالية إلى حد كبير. وأشار المطوع إلى أنَّ نسبة كبيرة من الشباب قبل أن يتعلموا قواعد السياقة وآدابها يتعلمون مهارات خطيرة في استخدام السيارة كتثبيت السيارة على عجلين أو ركوب الطعس، محملا الأسرة المسؤولية في المقام الأول، مطالبا أيضا بضرورة إخضاع أي مواطن لدورة سياقة من أجل الحصول على رخصة. يوسف النجار: السرعة تضاعف وفيات الشباب اعتبر يوسف النجار أنَّ الحوادث تتضاعف في شهر رمضان بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها الأفراد قبل حلول المغرب، وهنا تقع أغلب الحوادث بسبب السرعة الزائدة، والتي تؤدي إلى حوادث وإصابات بليغة وخطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، ومن الأسباب أيضا هي طريقة قيادة السيارة والتي وصفها بالمستهترة لبعض الشباب الذين يقودون السيارات دون رخصة، أو استعمال الهواتف أثناء القيادة، الأمر الذي أسهم في زيادة وفيات الشباب.

ارتفع عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.42 % على أساس شهري، وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس. بلغ عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال الشهر الماضي 666 رخصة، مقابل 644 رخصة مصدرة في شهر فبراير الماضي. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 126 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 115 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 رخصة 6 %، الخور 36 رخصة 5 %، الشيحانية 24 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 10 رخص 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 % 240 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 % 402 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 24 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 80 % (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12% (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6% (11 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41% (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 % 4 رخص، ثم المساجد بنسبة 6 % (3 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 3 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (140 %)، الشمال (25 %، الخور (24 %)، الريان (18 %)، الوكرة (3%)، الظعاين (2%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 29 %، الدوحة 15 %. ثانياً: شهادات إتمام المباني: في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 %، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 %، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي 16 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 7 %، الخور والشمال 18 شهادة 4 % لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات 2 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 % (313 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 % 88 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 84% 203 شهادات من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7 % (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 % 39 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 % (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 % (9 شهادات).

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال مارس الماضي، بنسبة 3 بالمئة إلى 666 رخصة قياسا بـ644 رخصة، في فبراير 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، مقارنة مع فبراير 2023 أبرزها الشيحانية (140 بالمئة)، الشمال (25 بالمئة)، الخور (24 بالمئة)، الريان (18 بالمئة)، الوكرة (3 بالمئة)، الظعاين (2 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض في بلديتي أم صلال والدوحة بنسبة (29 بالمئة) و(15 بالمئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ131 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 126 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الدوحة بـ115 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 40 رخصة 6 بالمئة، الخور 36 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 24 رخصة 4 بالمئة، والشمال 10 رخص 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 بالمئة (240 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 بالمئة (402 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (24 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمئة (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6 بالمئة (11 رخصة). ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41 بالمئة (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 6 بالمئة (3 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 توضح البيانات تسجيل زيادة شهرية بنسبة 17 بالمئة إلى 401 شهادة مقارنة مع 343 شهادة في فبراير السابق له، وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الشمال (500 بالمئة)، الظعاين (30 بالمئة)، الريان (22 بالمئة)، الدوحة (11 بالمئة)، الخور (6 بالمئة)، أم صلال (3 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة انخفاضا بنسبة (2 بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي (16 بالمئة)، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 30 شهادة (7 بالمئة)، الخور والشمال 18 شهادة (4 بالمئة) لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات (2 بالمئة). أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 بالمئة (313 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 بالمئة (88 شهادة). وجاءت شهادات الفلل في صدارة قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (203 شهادات) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 بالمئة (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 بالمئة (39 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمئة (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أكد السيد ناصر مبارك الهاجري – مأذون شرعي واستشاري أسري، على أهمية مشاركة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الدورات والمحاضرات التثقيفية التي يطلقها مركز الاستشارات العائلية والجهات ذات الاختصاص بهدف الحد من نسب الطلاق، وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الأسرية. وأشار إلى اهمية الوقاية من الطلاق من خلال زيادة التثقيف الأسري، فكلما ارتقينا بطريقة تعاملنا وتحاورنا، كلما زاد الحوار والتفاهم في الأسرة، ونجحت العلاقة بين الزوجين، منوها إلى ان الثقافة ستكون عنوانا لهذا المنزل، فالإنسان الذي يثقف نفسه في المجال الأسري، والإطلاع على كافة الأمور المتعلقة بنجاح العلاقة الزوجية من خلال تعريف كل فرد بحقوقه وواجباته وطريقة التعامل بين الزوجين وتقديم الإرشادات النفسية والنصائح والدروس للآباء والأمهات... وتابع قائلا: وليس يعنى ان البعض الذي لا يحصل على هذه الدورات لا يكون على دراية بالخبرة الكافية، بل إن الأم والأب وكذلك الجامعة يعطونهم الخبرة اللازمة، ولكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح البعض من غير المختصين يؤثرون على آراء الشباب بشكل كبير. وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى لمناقشتهم هذه القضية الهامة، ومناقشة الأخطار التي تواجه الأسرة التي هي نواة المجتمع، معربا عن أمله في ضرورة أن يكون هناك برنامج مقنن للشباب قبل الزواج، بحيث يتوجب الحصول على الرخصة التي تتطلب إلزام الشباب والفتيات بحضور دورات تدريبية في أساسيات الحياة الزوجية حتى لا يهدموا حياتهم عن جهل، وكذلك تعلمهم كيفية التمسك بالحياة الأسرية.وأوضح أن مثل هذه الفكرة تتطلب التطبيق في قطر في أسرع وقت ممكن للحد من ظاهرة الطلاق، مشددا على ضرورة أن يتم إصدار تشريع أو قانون يلزم المقبلين على الزواج الحصول على هذه المحاضرات والدورات التي لا يتم الموافقة على الزواج إلا بعد اجتيازها. بحسب إحصاءات معهد الدوحة للأسرة: 22 % يطلقون قبل الدخول أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر، في يناير 2023 حملة مناصرة تدعو إلى إلزامية برامج المقبلين على الزواج تحت عنوان ( أنت أهل لها).جاءت هذه الحملة نتيجة لمجموعة من الدراسات التي أجراها المعهد حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تتعلق بتقييم أثر مثل تلك البرامج وواقع الإحصاءات الرسمية الخاصة بنسب الطلاق في دولة قطر وماهية الحلول البرامجية لها. وأجرى المعهد العديد من الدراسات لمعرفة الأسباب وفهم ما يحدث في بداية العلاقات الزوجية ويؤدي إلى انهيار الأسرة في سنواتها الأولى، كما أجرى دراسات أخرى عن مقومات الشباب ومعرفتهم بمفهوم الأسرة قبل وبعد الزواج. وأنّ أسباب الطلاق المبكر تكون معظمها نفسية واجتماعية ومالية وثقافية وسلوكية وأخلاقية، لذلك من الأهمية تطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، لتعالج مسببات الخلل في العلاقات الأسرية والانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في مراحل تكوينها. ودعا المعهد إلى استحداث مناهج تربوية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات. كما أجرى دراسة حول تصورات الشباب في قطر وخبراتهم حول الزواج السعيد المستدام بالتعاون مع جامعة قطر خلصت إلى أهمية: احترام العادات والتقاليد، والتعبير عن الحب والمودة، والمشاركة في المسؤولية المالية، وتربية الأطفال، إضافة إلى الاحترام المتبادل والصدق والتفاهم، وغيرها من الصفات الشخصية. وبحسب إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء، فإن تركيز نسب الطلاق بين القطريين يكون خلال السنوات الأولى للزواج حيث تقع نسبة 42 % من الطلاق خلال السنة الأولى ترتفع إلى 58 % خلال 4 سنوات، كما أن هناك 22 % من نسب الطلاق تقع قبل الدخول، وهي معدلات طبيعية مقارنة بالإحصاءات العالمية والإقليمية.