كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن إصدار 769 رخصة بناء، خلال شهر أكتوبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بارتفاع نسبته 17 بالمائة، مقارنة مع 655 رخصة بناء صادرة في شهر سبتمبر الذي سبقه. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي، لوحظ هذا الارتفاع في غالبية البلديات، أم صلال 105%، الخور 47%، الشمال 30%، الشيحانية 22%، الظعاين 21%، الوكرة 20%، الدوحة 3%، أما بلدية الريان فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 180 رخصة أي ما نسبته 23% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة بعدد 142 رخصة أي 18%، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 134 رخصة أي 17%، وأم صلال 76 رخصة أي 10%، الخور 44 رخصة أي 6%، الشيحانية 22 رخصة أي 3%، وأخيرا الشمال 13 رخصة أي 2%. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 41% 313 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56% 433 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3% 23 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 75% 208 رخص من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18% 50 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% 14 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46% 17 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% 7 رخص، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 16% 6 رخص لكل منهما. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 369 شهادة بارتفاع نسبته 7 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات الظعاين 36%، والشمال 25%، والشيحانية 20%، وأم صلال 18%، والريان 8%، والدوحة 2%، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في الخور 25%، والوكرة 3%.

حرصت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على تطوير التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات على مدار العام الماضي، حيث قامت الإدارة باعتماد خطة التحول الإستراتيجي والنقلة النوعية 2022 - 2025 لإدارة التخطيط والجودة من قبل سعادة الوزير وبدء العمل في تنفيذها، كما عملت على اعتماد خطة التواصل والاتصال الإستراتيجي لمرحلتي المراجعة والإعداد والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة للتنفيذ. كما قامت بتمثيل وزارة البلدية في قيادة مجموعة النمو الحضري والإسكان والبيئة التابعة للجنة الدائمة للسكان والانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من السياسة السكانية الثانية لدولة قطر (2017 - 2022)، والمساهمة في دراسة الوضع الراهن ضمن التحليلات اللازمة للسياسة القادمة، فضلا عن دورها في قيادة مهمة فصل وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي حسب القرار 75 لسنة 2021 بتحديد آليات الفصل والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وإطلاق عدد من المقابلات التعريفية مع قطاعات الوزارة، وكذلك تعيين عدد 5 كفاءات من ذوي الخبرة المتخصصين بمجال أعمال الإدارة استشاريين، خبراء، وتعيين عدد 15 من حديثي التخرج بمختلف الأقسام ووضع خطة لتأهيلهم وتطويرهم. المبادرات والمشاريع وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع، فقد أنجزت الإدارة العديد من المشاريع، حيث قامت باعتماد دليل العمليات الداخلي لإدارة التخطيط والجودة من قِبَل سعادة الوزير، وتم الانتهاء من مبادرة «قياس ومراقبة استخدام السكان للحدائق وتقديم الخدمات وسير العمليات التشغيلية في جميع الحدائق العامة بدولة قطر من خلال استطلاعات الرأي»، وصلت نتائج المسح إلى 80.4 % وهي أعلى من النسبة المستهدفة لعام 2022 بـ 0.4 %. وتم إصدار عدد 20 تقريرا ربع سنوي منذ تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 – 2018. بمعدل عدد «4» تقارير لكل سنة، من كل عام تتبع المبادئ المنهجية لمتابعة ورصد الإنجاز الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء، بما في ذلك عرض الإنجازات والتحديات التي تعيق التقدم المحرز واقتراح الخطط البديلة التي من شأنها إزالة تلك العقبات. تطبيق معايير التميز المؤسسي وعملت الإدارة على الانتهاء من التحقق بتوفر المستندات والوثائق الخاصة بتطبيق معايير التميز المؤسسي للمرحلة الخامسة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عمل استبيان للاستعلام عن معدلات استجابة الجمهور لبرامج التوعية البلدية المرتبطة بالمبادرة الإستراتيجية للبلديات، تم الانتهاء من تصميم الاستبيان وتعميمه على البلديات للاعتماد وتمهيدا للبدء في إجراءات المسح الميداني، وذلك في إطار وضع إدارة التخطيط والجودة خطة لإجراء عدد 25 مسحا واستبيانا سيتم إطلاقها وفق جدول زمني لقياس رضا العملاء الداخليين والخارجيين، كل هذا بالإضافة إلى تدريب موظفي الإدارة على أسس ومبادئ علم الجودة ونظام إدارة الجودة ومفاهيم الجودة الشاملة، وعقد ورشة عمل داخلية لتدريب موظفي الإدارة على إعداد الإجراءات بطريقة متوافقة مع معايير الآيزو، وكذلك في إطار التعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي تم عقد ورشة عمل مكثفة بعنوان التخطيط الإستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن، فضلا عن عقد ورش عمل لمنسقي القطاعات المعنيين بإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي لمناقشة مسودة المحاور والمبادرات. المراحل الأولى وفيما يتعلق بالمراحل الأولى من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد عملت الإدارة على إطلاق تحضيرات واستعدادات الوزارة للمشاركة في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية منذ يونيو 2022، كما تم قيادة عملية إعداد الإستراتيجية القطاعية الوطنية لقطاع بنية تحتية اقتصادية، وتشكيل المجموعة التنفيذية للقطاع برئاسة سعادة وزير البلدية وفريق العمل القطاعي برئاسة مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار وبمشاركة 15 جهة ما بين جهات حكومية وشبه حكومية وأكاديمية. إعداد الإستراتيجية وحول تحضيرات إعداد إستراتيجية وزارة البلدية الجديدة متوافقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عملت إدارة التخطيط والجودة على اعتماد هيكل إعداد الإستراتيجية من سعادة الوزير، تم تشكيل فريق عمل للإدارة الإستراتيجية، حيث يضم أعضاء من متخذي القرار من مختلف القطاعات والإدارات ذات العلاقة بإدارة الإستراتيجية، حيث تم تشكيل وتحديد هيكلة فريق التخطيط الإستراتيجي يضم أعضاء قسم التخطيط وتوزيعهم على القطاعات والإدارات، وكذلك تم تحديث قائمة منسقي القطاعات والإدارات يضم عدد 2 منسق لكل قطاع وإدارة بإجمالي عدد «75» منسقا ومنسقة إعداد تقييم لنسبة الوعي الإستراتيجي للمنسقين عن طريق الاستبانات والمقابلات والسير الذاتية.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار 106 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر أكتوبر 2023 حسب توزيعها الجغرافي.. وتأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ أصدرت 180 رخصة أي ما نسبته 23 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي 21 %، تليها بلدية الدوحة بعدد 142 رخصة أي 18 %، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 134 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 76 رخصة 10 %، الخور 44 رخصة 6 %، الشيحانية 22 رخصة 3 %، وأخيراً الشمال 13 رخصة 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 41 % (313 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 % (433 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (23 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 75 % (208 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 % (50 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 % ( 14 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 % (17 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 % (7 رخص)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 16 % (6 رخص) لكل منهما. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 17 % وقد لوحظ هذا الارتفاع في غالبية البلديات: أم صلال (105 %)، الخور (47 %)، الشمال (30 %)، الشيحانية (22 %)، الظعاين (21 %)، الوكرة (20 %)، الدوحة (3 %)، أما بلدية الريان فلم تشهد أي تغير. ثانياً: شهادات إتمام البناء: في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 106 شهادات أي ما نسبته 29 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 82 شهادة أي 22 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 65 شهادة أي 18 %، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 61 شهادة أي 17 %.

أظهر جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض إجمالي الزوار الوافدين لدولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6.2% عن أغسطس السابق، ليصل عدد زوار قطر خلال شهر سبتمبر إلى 247117 زائر. وأظهر جهاز التخطيط والإحصاء عبر منشور له على منصة X إلى ارتفع سنوي لإجمالي الزوار الوافدين لدولة قطر بنسبة 63.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2022. وقفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بنسبة 78 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى حوالي 264 ألف زائر، فيما سجل انخفاضا شهريا قدره 8.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو 2023.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء امس، بالتعاون مع هيئة الإحصاء البريطانية ورشة عمل لموظّفي الجهاز حول وظيفة العلاقات الدولية في الأجهزة الإحصائية الوطنية. وأشرف على الورشة فريق من هيئة الإحصاء البريطانية يضمّ السيدة نيكولا شيرمان رئيس العلاقات الدولية والسيد روبرت بومبستيد رئيس شؤون الموظفين والسيدة أليسون بيلي مدير السياسات الدولية. وتضمّن برنامج ورشة العمل الحديث عن الأنظمة الإحصائية البريطانية والقطرية والعالمية، والاستراتيجية الدولية لهيئة الإحصاء البريطانية، واستراتيجية العلاقات الدولية في جهاز التخطيط والإحصاء. كما ناقشت الورشة موضوع العمل مع الإدارات الحكومية الأخرى والمعاهد الإحصائية الوطنية إلى جانب النظم والعمليات التي تحتاجها المكاتب الإحصائية للمشاركة على الصعيد الدولي بطريقة آمنة وفعالة وكفؤة. وتأتي ورشة العمل هذه في سياق التعاون الدائم بين جهاز التخطيط والإحصاء والأجهزة الإحصائية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي بهدف تبادل الخبرات ومواكبة التطور في كافة جوانب العمل الإحصائي.

اختتم منتدى الدوحة للبيانات، الذي نظمه جهاز التخطيط والإحصاء، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعماله امس، بإعلان الدوحة من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة، متضمنا العديد من البنود والتوصيات الهامة، التي توزعت على 4 محاور رئيسة، هي: نظم البيانات الشاملة، وحوكمة البيانات، والبيانات من أجل التنمية المستدامة، ومنتدى الدوحة للبيانات. وأوصى المشاركون في المنتدى، من ممثلي الوزارات، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، في إعلانهم الصادر امس، بضرورة أن تدرك القوة التحويلية للبيانات مدى الحاجة إلى نظم بيانات شاملة لتعزيز عمليات صنع القرارات الفعالة، ومواكبة التقدم السريع للثورة المعلوماتية ودورها المتزايد على صعيد دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرفاه المنشود للجميع. وأكدوا على أن التنمية المستدامة تتطلب تعزيز التقدم الاقتصادي وحماية البيئة والتقليل من آثار التغير المناخي والإدماج الاجتماعي من خلال الاستخدام المسؤول للبيانات، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. وجدد المشاركون التزامهم التام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لاسيما ما يتعلق بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الغاية 17 و18، المعنية بتعزيز توافر البيانات الموثوقة، من خلال تطوير القدرات سعيا لتحقيق زيادة نوعية في مدى توافر بيانات عالية الجودة، وموثوقة ومصنفة في الوقت نفسه، حسب البيانات النوعية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبشراكة وطنية، وإقليمية ودولية، وبحضور ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية، والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإسلامية، ينظم جهاز التخطيط والإحصاء منتدى الدوحة الأول للبيانات، يومي 29 و30 أكتوبر 2023 في فندق بولمان الدوحة – الخليج الغربي. وسيفتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء منتدى الدوحة للبيانات اليوم الأحد 29 أكتوبر، بكلمة يؤكد فيها على أهمية البيانات في حياتنا اليومية، وعلى استخدامها في صياغة السياسات المعتمدة على الأدلة، وعلى الشراكات التي يقيمها جهاز التخطيط والإحصاء مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بغية ضمان تدفق البيانات بنوعية عالية. كما سيؤكد على التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات والعمل على تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، والأخذ بتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، كما سيسلط الضوء على إعلان الدوحة الذي سيعتمده المشاركون بما فيه من تطلعات مستقبلية، كاعتبار منتدى الدوحة للبيانات منصة للحوار وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات المعنية في نظم البيانات. كما سيلقي سعادة الدكتور دومنيك روزكروت، رئيس الجمعية الدولية للإحصاءات الرسمية كلمة يشير فيها إلى مرحلة التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة وأهميتها واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية. وسيخاطب السيد ستيفان شونفست، مدير شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة المشاركين في المنتدى عن طريق كلمة مسجلة يشيد فيها بجهود جهاز التخطيط والإحصاء في تنظيم هذا المنتدى الهام وبما أنجزه من تحديث في منظومة الإحصاءات الرسمية الوطنية، وتجدر الإشارة إلى قيام الجهاز بتنظيم عدد من الفعاليات والاجتماعات على هامش المنتدى. وستشارك في هذا المنتدى نخبة من خبراء الإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات من دولة قطر، ومن منظمات الأمم المتحدة المتخصصة كشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، واليونيسيف، واليونيسكو، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الإسكوا، ومكتب الإحصاء البريطاني.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الرابع والأربعين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2023، الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له أمس، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. وأوضح أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات ربعية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك. بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان «النمو السكاني والتنمية الاقتصادية»، يتناول علاقة مفهومي النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، في كلمة خلال ندوة نقاشية بعنوان الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة، ألقاها نيابة عنه سعادة السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة وحديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري، غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة قد زادت من معدلاتها، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام. وأشار سعادته في كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ضمن اليوم القطري للسكان، إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم مع تقدم المجتمع القطري ورفعته. وقال إن الإحصائيات تشير في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع معدل الطلاق للقطريين والقطريات من10.1 لكل 1000 قطري من 15 سنة فأكثر عام 2013 إلى 13.1 عام 2022 ومن 8.5 لكل 1000 قطرية إلى 10.9 لكل 1000 قطرية في نفس الفترة. لافتاً إلى أن الإحصائيات التي تنشر عن الطلاق نبهت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البحثية لهذه القضية المهمة في المجتمع القطري وقد اهتمت اللجنة الدائمة للسكان بمسألة الطلاق في المجتمع القطري فضمنتها في برنامج عمل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023/2027 والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء والتي ترى أنه أحد أسباب اختلال التركيبة السكانية للدولة يمكن أن يتم من خلال عدة حلول أهمها زيادة نسبة السكان القطريين من مجموع سكان قطر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ حزمة من البرامج الداعمة لزيادة معدلات الزواج من جهة وخفض معدلات الطلاق من جهة ثانية. وأشار إلى أن معالجة ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري لا تكتمل إلا بدراسة الواقع ومعالجة الخلل بوضع الحلول المناسبة، فالواقع الذي تبينه الإحصاءات يحتاج إلى حلول تغيره بعد دراسة أسبابه وتداعياته، إضافة إلى العوامل التقليدية المسببة للطلاق، حيث تشكل التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أسبابا جديدة مما يتطلب حلولا جديدة وكل الأسباب والحلول يحتاج أن ينظر لها بواقعية. التحديات الأسرية ونيابة عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ألقى السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أشار فيها إلى الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على أنّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج “سنة أولى زواج”، وبرنامج خدمة وتد. وقد أكد أن ظاهرة الطلاق تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع القطري شأنه شأن المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى نظرا لما ينتج عنها من آثار اجتماعية وظواهر عدة كالتفكك الأسري والخلافات العائلية والعديد من النتائج السلبية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة على الأطفال الذين سيفتقدون التنشئة الأسرية السليمة وسيتعرضون لضغوطات تؤثر على سلوكهم المستقبلي، إضافة إلى تأثيرها على الزوجين وصحتهما النفسية وعلاقاتهما الاجتماعية، لافتا إلى انه وعند دراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق نجد أن هناك دوافع مركبة متعددة لا ترتبط بسبب واحد في الغالب كعدم التوفيق في اختيار الشريك وقلة الثقافة الأسرية في التعامل مع الشريك واستسهال اتخاذ قرار الطلاق عند إي إشكالية تواجه الأسرة إلى جانب ضعف الوازع الديني في التعامل مع الشريك وغياب الثقافة والإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية الفعالة وتدخل العائلة في شؤون الزوجين والاستماع إلى نصائح غير المختصين وعدم القدرة على التواصل الفعال الصادق مع الشريك والتأثر السلوكي السلبي للزوجين بالظواهر الاستهلاكية والسلوكية الهدامة المتداولة في وسائل الإعلام. لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة وممكنة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة مثل إعداد إستراتيجية وطنية للأسرة تتضمن مؤشرات لقياس التماسك الأسري إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بحماية الأسرة لما لها من دور في المساهمة بالحد من مشكلة الطلاق في المجتمعات.. وتعمل الوزارة عند إعداد خطتها الإستراتيجية للأعوام 2023 /2030 على استمرار المبادرات والمشاريع التي تعزز من تماسك الأسرة القطرية والحد من الطلاق. وشدد على أن التواصل الفعال بين الشريكين والاستمتاع الجيد لاحتياجات الآخر والتفاهم المتبادل يساهم في بناء علاقة أكثر استقرارا، كما أن توفير الاستشارة الأسرية والمساعدة الاجتماعية والنفسية يمكن أن تساعد في التعامل مع الصعوبات وحل المشكلات وتعزيز الاتصال الفعال وهي سلوكيات قابلة للتعلم والتطور الشخصي واكتساب المهارات اللازمة في التعامل مع التحديات الأسرية. الآثار السلبية للطلاق ثم تحدثت الدكتورة هالة يوسف، المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أكدت على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، شاكرة دولة قطر لتميزها الإقليمي في ملف السكان والتنمية ولمشاركتها البناءة في المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية، والتي تم الانتهاء منها في سبتمبر 2023 في المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في بيروت. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة إلى الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع وتجدد الأجيال الناجم عن انخفاض معدلات الخصوبة. وشهدت الفعالية تكريم الشركاء والأعضاء السابقين للجنة الدائمة للسكان تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة وتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية لقطر وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي حول قضايا الطلاق وتأثيرها على الأفراد والأسر وتوفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق إلى جانب تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من اجل العثور على حلول واقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية وتم طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري من اجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة. وتم خلال الندوة توعية المشاركين بأهمية العمل على الحفاظ على العلاقات الأسرية وتم توجيه الحضور بشأن الخيارات المتاحة لهم في حال وجود مشكلات زوجية أو اجتماعية تتعلق بالطلاق وتزويدهم بالمعلومات القانونية الأساسية حول إجراءات الطلاق وحقوقهم والالتزامات المحتملة وتشجيع الحوار وتبادل الآراء والتجارب بين المشاركين لتوجيههم نحو خيارات تساعدهم على التعامل مع قضايا الطلاق بشكل أفضل. حصر أسباب الطلاق استعرضت جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش الفعالية الوضع الراهن للطلاق في قطر وقراءة في الإحصائيات والأدلة العلمية وتحدث خلال الجلسة كل من السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الإحصاء حيث قدم تحليلا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة إلى جانب الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات والذي تناول أدلة على أسباب الطلاق من بحوث ودراسات المعهد.. وقد أدار الجلسة السيد عبد الله الجميلي مستشار إستراتيجي بأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقد أكد السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاء أن نتائج التعداد العام للسكان في ديسمبر2020 بينت أن نسبة الذكور القطريين والإناث القطريات الذين لم يسبق لهم الزواج تبلغ 22.6 و20.5 % على التوالي للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة في حين بلغت نسبة المطلقات القطريات 29 % للفئة العمرية 25.34 سنة مقابل 30.4 % للذكور لنفس الفئة العمرية وكانت الفئة الأعلى للذكور القطريين من 35 - 44 سنة بنسبة بلغت 31.9 % وقد بينت الإحصائيات أن معدل الطلاق العام هو عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان من العمر 15 سنة فأكثر، وتشير البيانات إلى أن معدل الطلاق للمواطنات لكل ألف من السكان خلال الفترة من 2019 ولغاية 2022 بلغ 9.6 لكل 1000 امرأة قطرية عام 2019 ليصل الى 10.9 لكل 1000 امرأة عام 2022... وبالنسبة للمواطنين القطريين فقد بلغ المعدل 11.5 عام 2019 و13.1 عام 2022. وتظهر النتائج ارتفاعا في نسب الطلاق البينونة الصغرى وهو الطلاق الأول أو الثاني بعد انتهاء العدة بالزوجة الأولى للقطريين والقطريات ليصل الى 59.8% و61.1 % للقطريات عام 2020. وانخفاض نسب الطلاق الرجعي للقطريين من 41.9 % عام 2020 الى 33.4 % عام 2022 يصاحبه انخفاض للقطريات من 39.2 عام 2020 الى 31.9 عام 2022. وخلال العام 2022 حالات الطلاق كانت اعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية من 30 الى 49 حيث بلغت 35.3 % من إجمالي حالات الطلاق تليها الفئة العمرية من 20 ولغاية 29 سنة بنسبة 25 % بينما خلال العام 2013 كانت الفئة العمرية الأعلى من 20 الى 29 سنة بنسبة بلغت 39.7 % تليها الفئة العمرية 30 إلى 39 سنة بنسبة 30.5 %. وتظهر النتائج ارتفاع حالات الطلاق للقطريين قبل الدخول أو اقل من 5 سنوات لعام 2022 مقارنة بعام 2013 حيث بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول 18.6 % عام 2022 مقارنة بــ 14.4 عام 2013 بينما الارتفاع الأكبر كان لأقل من خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة لتصل الى 64.8 % عام 2022 مقارنة بــ 49.1 % عام 2013.. واقترح د. المهندي بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز الإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء وإجراء دراسات متخصصة لحصر الأسباب واقتراح الحلول. التوصيات والحلول وتناولت جلسة العمل الثانية أسباب الطلاق وآثاره المختلفة والحلول الممكنة للحد منه، والجلسة الثالثة سلطت الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن. وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول الطلاق في المجتمع القطري للسكان، قام السيد عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها تشكيل فريق وطني من الجهات المعنية بمشكلة الطلاق في المجتمع القطري لإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، واستحداث محتويات في مناهج التربية الأسرية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات لتعريفهم بأدوارهم الأسرية في مؤسسة الزواج، وتعزيز مؤسسات الإرشاد الزواجي في المجتمع وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، وإضافة ذلك إلى إجراءات توثيق عقود الزواج، وتعزيز الدور المجتمعي للإعلام والمنابر الدينية والمنصات الاجتماعية حول مقومات الزواج السعيد والمستدام ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.

كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 655 رخصة بناء خلال شهر سبتمبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقارنة مع 666 رخصة بناء صادرة في شهر أغسطس الذي سبقه. وأفاد بيان للجهاز أمس، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال شهر أغسطس الذي سبقه، لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، الخور 27 بالمائة، أم صلال 23 بالمائة، الوكرة 16 بالمائة، الدوحة 9 بالمائة، في المقابل كان هناك ارتفاع ملحوظ في بلديات الشمال 43 بالمائة، الشيحانية 29 بالمائة، الظعاين 19 بالمائة، والريان 12 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 180 رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ138 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بـ130 رخصة أي 20 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بـ112 رخصة أي 17 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 37 رخصة 6 بالمائة، والخور 30 رخصة 5 بالمائة، والشيحانية 18 رخصة 3 بالمائة، وأخيرا بلدية الشمال 10 رخص 1 بالمائة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 75 بالمائة 134 رخصة من إجمالي رخص هذه المباني، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمائة 23 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة 14 رخصة.

تقوم اللجنة الدائمة للسكان وبالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء بإجراء دراسة حول «الأسباب المؤدية للتقاعد المبكر عن العمل بين القطريين» خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وسيتم جمع المعلومات الخاصة بالدراسة من خلال استبيان إلكتروني يرسل عبر رسالة نصية (SMS) لعينة عشوائية من المتقاعدين مبكراً عن العمل والمسجلين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وستتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً يستطيع من خلاله المبحوث استيفاء المعلومات المطلوبة للدراسة ذاتياً، كما تم تخصيص موظفين في مركز الاتصال التابع لجهاز التخطيط والإحصاء للرد على استفسارات المبحوثين أو لمساعدتهم في استكمال الاستبيان في الفترة الزمنية المحددة لإجراء الدراسة. الجدير بالذكر أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لفهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات التقاعد المبكر عن العمل بهدف التعامل معها بطريقة تسهم في زيادة نسبة المواطنين النشطين اقتصادياً ضمن السكان، وذلك تحقيقاً للسياسة السكانية لدولة قطر، كما تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد شكل وطبيعة الأسباب التي تدعو القطريين للتقاعد المبكر. لذا تدعو اللجنة الدائمة للسكان المواطنين الذين شملتهم عينة الدراسة إلى التعاون واستيفاء الاستبيان.

شارك سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الثامنة والأربعين التي انعقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يومَي 4 و5 أكتوبر الجاري. واستعرض الاجتماع العديد من المواضيع من بينها برنامج عمل وخطة المعهد لعامي 2024- 2025 حسب احتياجات الأجهزة الإحصائية ومبادرات المنظمات الشريكة بالتعاون مع المعهد لتنظيم أنشطة مشتركة

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء ممثل واللجنة الدائمة للسكان ندوة تحت شعار «الطلاق في المجتمع القطري الواقع والحلول المقترحة» وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري وذلك في إطار الاحتفال باليوم القطري للسكان 2023، حيث تحتفل اللجنة الدائمة للسكان في شهر أكتوبر من كل عام باليوم القطري للسكان، وتشكل فعاليات هذا الاحتفال إحدى المحطات الرئيسية لتقديم حصيلة المتابعة لتنفيذ السياسة السكانية، والحديث عن أهم التغيرات السكانية والاجتماعية والأسرية، وتقديم توصيات عملية بعد التداول مع الشركاء الفاعلين ذوي الصلة بموضوع قضايا السكان. ويأتي احتفال اليوم القطري للسكان هذا العام ليلقي الضوء على ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري عبر ندوة حوارية يقدمها خبراء للحديث عن جوانب هذه الظاهرة اللافتة التي تأتي في ظل مجموعة من التغيرات الناجمة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المجتمع القطري. ويشتمل برنامج عمل الندوة على كلمة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، وكلمة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وكلمة هالة يوسف المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان. تحليل الوضع الراهن للطلاق وتناقش جلسات الندوة 4 محاور، يأتي في المحور الأول، «الوضع الراهن للطلاق في قطر: قراءة في الإحصاءات والأدلة العلمية»، يدير الجلسة السيد عبدالله الجميلي، خبير إستراتيجي من أكاديمية قطر للمال والأعمال. ويقدم جهاز الإحصاء عرضا تحليليا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة، كما يتحدث الدكتور خالد النعم مدير إدارة البحوث والسياسات بمعهد الدوحة الدولي للأسرة الأدلة العلمية لأسباب الطلاق يلي ذلك مناقشة عامة. ويتناول المحور الثاني «حالات الطلاق: الأسباب والتداعيات والحلول من واقع الأدلة والممارسة»، يدير الجلسة السيدة صدرية الكوهجي مساعد المدير الطبي لخدمات الأطفال والمراهقين، ويتناول المجلس الأعلى للقضاء أسباب الطلاق والحلول المقترحة لعلاجها من واقع أروقة المحاكم، يقدمها القاضي الدكتور عايض سعد القحطاني قاضي أول بمحكمة الاستئناف، فيما تتناول وزارة الصحة الآثار النفسية التي تترتب على حدوث الطلاق. وتتناول الدكتورة فاطمة علي الكبيسي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر تداعيات الطلاق على الفرد والأسرة والمجتمع وسبل التغلب عليها. ويتضمن المحور الثالث: «الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي»، يدير الجلسة السيد ناصر الهاجري الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وتضم الجلسة مشاركة السيدة سبيكة النصر، خبير اجتماعي في مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث تتناول الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية لحماية الأسرة والترابط الأسري. ويتناول الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد محمد محمود المحمود، جهود الخطاب الديني والدعوي للمحافظة على العلاقات الزوجية واستدامة الأسرة وتربية النشء، بينما يتناول الدكتور عبدالله علي المري مدير إدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطوير المناهج بالتركيز على التربية السليمة زيادة الوعي وتستهدف الندوة زيادة الوعي حول ظاهرة الطلاق: الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية، ظاهرة الطلاق وتطورها في المجتمع القطري من خلال قراءة وتحليل البيانات الحيوية ذات الصلة. وحالات الطلاق وأسبابها الذاتية، والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. آثار الطلاق المتعددة على الأسرة والمجتمع. توفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق. تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من أجل العثور على حلول. اقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة، من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية. طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري، من أجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة، لشهر أغسطس الماضي، 113.51 نقطة، مرتفعا عن شهر يوليو الذي سبقه بنسبة 4.50 بالمئة، بينما انخفض بنسبة 32.23 بالمئة، عن أغسطس 2022. ويتكون المؤشر من 4 قطاعات رئيسة، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة، من قيمة المؤشر العام. واشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.59 بالمئة، مقارنة بيوليو 2023، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.60 بالمئة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، في حين انخفضت قيمة مؤشر القطاع عن (أغسطس 2022) بنسبة 34.73 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.77 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02 بالمئة، وهي أقرب للثبات. وذكر البيان أن قطاع الصناعة التحويلية ارتفع بمقدار 4.28 بالمئة عن شهر (يوليو 2023)، وحدث ذلك كمحصلة للارتفاع في 5 مجموعات، والانخفاض في مجموعة واحدة، وثبات مجموعتين، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.82 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.46 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 2.64 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.63 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.03 بالمئة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 7.18 بالمئة، فيما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن، شهدتا استقرارا في أغسطس 2023. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 18.32 بالمئة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2022)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 25.37 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 21.41 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.07 بالمئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.36 بالمئة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.36 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 3.29 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.76 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة. أما قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء فقد شهد انخفاضا قدره 3.26 بالمئة، مقارنة بيوليو 2023، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2022)، فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 8.22 بالمئة. من جهته سجل قطاع امدادات المياه ارتفاعا في الرقم القياسي قدره 9.59 بالمئة، مقارنة بيوليو 2023، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 20.24 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 21.4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 14.9 مليار ريال أي ما نسبته 41.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة مع يوليو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن إجمالي الصادرات القطرية بلغت 31.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 32.9 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2023. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.8 بالمائة قياسا بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5 بالمائة.

ارتفع عدد سكان دولة قطر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.96 % على أساس شهري، متجاوزاً مستوى 3 ملايين نسمة للمرة الثالثة. وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس، بلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 3.057 مليون نسمة، مقابل 2.969 مليون نسمة في أغسطس الماضي. يُذكر أن عدد سكان قطر لم يتجاوز الـ3 ملايين نسمة سوى 3 مرات فقط بحسب بيانات التخطيط، آخرها في الشهر الماضي، وتجاوز ذلك الرقم أول مرة في مارس السابق إذ بلغ 3.005 مليون نسمة، ووصل في مايو الماضي 3.002 مليون نسمة. وعلى أساس سنوي، نما عدد سكان قطر قياساً بمستواه في سبتمبر 2022 البالغ 2.985 مليون نسمة بنحو 2.41 %. وتُمثل تلك البيانات عدد الأفراد من الأعمار كافة قطريون – غير قطريين داخل حدود دولة قطر يوم 30 سبتمبر 2023، ولا تشمل القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان، وغير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ نحو (3,058,000) نسمة في نهاية شهر سبتمبر 2023. وقال جهاز التخطيط إن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو (3,058,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 3.0%عن شهر أغسطس الماضي وارتفاع سنوي 2.4% عن سبتمبر 2022. وكان عدد السكان داخل دولة قطر بلغ نحو (2,969,000) نسمة في نهاية شهر أغسطس 2023

نظمت وزارة الرياضة والشباب بالشراكة مع جهاز التخطيط والإحصاء مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن إطلاق مسح حول العوامل والأسباب المؤثرة على نسبة المشاركة الرياضية لكافة فئات المجتمع تحت شعار أنت جزء منها بمقر وزارة الرياضة والشباب. ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية المسح في تحديد المؤثرات والعوامل التي يمكن أن تساهم في زيادة نسب مشاركة أفراد المجتمع القطري في ممارسة الرياضة. بالإضافة إلى العوامل والأسباب التي يمكن أن تعيق مشاركتهم في النشاط الرياضي. وأشارت مها الرميحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار إلى أن الدراسة تأتي في إطار العمل على تحقيق رؤية الوزارة شباب فاعل ومسؤول ذو حس وطني ومجتمع ممارس للرياضة، وتعد الدراسة أحد مشاريع إستراتيجية وزارة الرياضة والشباب 2023 – 2030م والتي تستهدف العمل على زيادة نسب ممارسة أفراد المجتمع للرياضة. من خلال التعرف علـى نسـب الممارسـة والمتغيـرات المؤثـرة عليهـا والمعوقـات التـي تحـد مـن نسـب ممارسـة الرياضـة وأهـم العوامـل التـي يمكـن أن تحفـز علـى ممارسـة الرياضـة، وسوف تسـاعد مخرجـات الدراسـة فـي وضـع الخطـط والبرامـج التـي تعمـل علـى رفـع نسـبة مشـاركة المجتمـع فـي النشـاط الرياضـي من خلال العمل على تلافي تأثير العوامل التي قد تدفع نحو عدم ممارسة الرياضة أو التقليل من معدلاتها، وتشجيع وتطوير العوامل المحفزة على ممارسة أفراد المجتمع للرياضة. كما صرح السيد عبد الله الدوسري، مدير المشروع إن هذه الدراسة تعتبر من أهم الدراسات التي بناءً عليها سيتم التعرف على أسباب عزوف بعض أفراد المجتمع عن المشاركة في الأنشطة الرياضية المجتمعية، وإيجاد السبل لحلها وأيضا وضع المشاريع والبرامج التي سوف تحاكي هذه المتطلبات بالمستقبل. حيث إنه من المتوقع معرفة الأوقات المناسبة لدى هذه الفئة لممارسة الرياضة والمشاركة أيضا بالفعاليات الرياضية، أيضاً التعرف على الأيام المناسبة لكل فئة سواء كانت بأيام العطل الأسبوعية أو أيام العمل الأسبوعية. واستقصاء معرفة ما هي الألعاب والأنشطة التي تهم كل فئة والتي ستساهم بالطبع في المشاركة بالفعاليات الرياضية. كما أن الأنشطة والفعاليات الرياضية المجتمعية مهمة لدينا ومن باب حرص الوزارة على أهميتها يأتي إطلاقنا لهذه الدراسة المسحية لإيجاد الطرق والوسائل المناسبة للوصول لهذه الفئة من أجل أن يصبح جميع أفراد المجتمع نشيطين وينعمون بصحة وعافية. ونحن هنا ندعو الجميع أيضا للمشاركة الفاعلة في هذه الدراسة من خلال التجاوب مع جهاز التخطيط والإحصاء وأيضا من خلال تشجيع أفراد الأسرة الواحدة على المشاركة بجميع الأنشطة الرياضية. بينما أشارت هدى العمادي، رئيس قسم الدراسات الإحصائية إلى أن‎ دور إدارتي التخطيط والجودة والابتكار وإدارة الشؤون الرياضية بالوزارة يتمثل في إعداد المسوحات اللازمة لتحديد التوجهات والميول لدى أفراد المجتمع، وقد قام قسم الدراسات الإحصائية بإدارة التخطيط والجودة بالوزارة، بإعداد الاستبانة وفق المعايير العلمية الدقيقة وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الرياضية. بهدف التعرف على أهم نقاط التركيز والاحتياجات، والعناصر الهامة ذات العلاقة بالدراسة وتحديد أسئلة الاستبانة وتنظيمها بما يضمن الحصول على أهم المعلومات التي تساهم في تحقيق أهداف الدراسة، وبناء على التعاون والتنسيق الدائم مع جهاز التخطيط والإحصاء تم العمل على مناقشة الاستبانة مع إدارة التعدادات والمسوح بجهاز التخطيط والإحصاء، والاتفاق على آليات العمل لتطبيق الاستبانة. وبعد التطبيق سيقوم قسم الدراسات الإحصائية بعمليات تحليل البيانات المتعلقة بالاستبيان ومن ثمّ استخلاص النتائج، وإعداد التقرير النهائي الخاص بالدراسة، والذي سيتم بناءً عليه تطوير وتصميم البرامج الرياضية المجتمعية حسب الاحتياجات والاهتمامات لكافة فئات المجتمع.

يشهد قطاع الضيافة انتعاشًا قويًا حيث تشهد الفنادق عبر القطاعات زيادة في معدلات الإشغال. ومن بين الفنادق، سجلت الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة أعلى معدل إشغال في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وارتفع معدل الإشغال في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة إلى 90 بالمائة في شهر يوليو، مما أدى إلى ارتفاع عدد زوار الفندق ونزلائه. شهدت الفنادق والشقق الفندقية في قطر أداءً قوياً حيث بلغ معدل الإشغال الإجمالي 52 بالمائة في يوليو 2023. وشهدت الفنادق بجميع فئاتها، بدءاً من الخمس نجوم إلى النجمتين والنجمة الواحدة، ارتفاعاً في معدلات الإشغال والإيرادات لكل متاح. الغرفة، بحسب البيانات. وقفز معدل إشغال فنادق الثلاث نجوم إلى 71 بالمائة في يوليو 2023. وبالمثل، بلغ معدل إشغال فنادق الأربع نجوم 50 بالمائة في يوليو من هذا العام. وفي حالة فنادق الخمس نجوم، بلغت معدلات إشغال الفنادق 46% خلال فترة المراجعة. وبلغت معدلات إشغال الشقق الفندقية الفاخرة والشقق الفندقية القياسية لشهر يوليو من هذا العام 77 بالمائة و57 بالمائة على التوالي. وشهدت الفنادق في قطر أيضًا ارتفاعًا في إيرادات كل غرفة متاحة، وهو ما يُستخدم لتقييم قدرة الفندق على ملء غرفه المتاحة بمعدل متوسط. الجدير بالذكر استقبلت الدوحة أكثر من 2.56 مليون زائر، وهو ما يتجاوز أرقام الوصول للعام بأكمله التي شهدتها عام 2022. ويمثل عدد الزوار حتى الآن في عام 2023 زيادة بنسبة 157 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لقطر للسياحة.