غادر وفد من مجلس الشورى، الدوحة، اليوم الأحد، متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات الدورة 130 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها هناك خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة موضوعات من بينها، تجديد التزام الاتحاد بالسلام والديمقراطية والأمن الدولي، ودور البرلمانات في عالم خال من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتمويل والتجارة والتوجه نحو القدرة على مواجهة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الديمغرافية والقيود الطبيعية. ويضم الوفد كلاً من، السادة محمد عجاج الكبيسي وإبراهيم محمد المسند، عضوي مجلس الشورى وعبدالرضا مهدي الماجد، رئيس قسم التحرير والترجمة وأحمد مبارك الدليمي مرافق إداري. وكان في وداع الوفد بمطار الدوحة الدولي عدد من المسؤولين في المجلس.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعديل النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية ليشمل إمكانية استعراض الاعتماد بعد 5 سنوات من الاعتماد . وقال الدكتور المري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف "إنه سينظر مكتب لجنة التنسيق الدولية في اقتراح تعديل النظام الأساسي للجنة لتزويدها بسلطة استعراض اعتماد المؤسسات الوطنية لمدة أقل من 5 سنوات، حيث وضعت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد توصية بإعادة اعتماد المؤسسات الطنية لحقوق الإنسان بشرط الرجوع إلى اللجنة الفرعية في إطار زمني محدد لتقديم معلومات إضافية بشأن قضايا محددة. وأوضح أنه يستخدم هذا النهج عندما يكون هناك مخاوف لدى مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية بشأن إعادة اعتماد مؤسسة محددة لمدة 5 سنوات، مع عدم إمكانية تطبيق التوصية بتغيير درجة الاعتماد، مما يحمي مصداقية لجنة التنسيق الدولية وعملية الاعتماد، كما يعطي هذا النهج الفرصة للمؤسسات الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أو لتقديم معلومات إضافية، مع الحفاظ على حالة الاعتماد القائمة في الفترة الانتقالية. وأوصى د. المري باعتماد التعديل المقترح من قبل لجنة التنسيق متناولاً في الوقت نفسه التحديات التي تواجه لجنة التنسيق الدولية والتي تتعلق بكيفية طعن المؤسسات الوطنية في توصية الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية، وقال:إن اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية على علم بالمخاوف في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة الفرعية سوف تنظر في هذا الأمر في اجتماعها الاسبوع المقبل كما ستقدم تقريرا إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن هذه المسألة في الاجتماع المقبل . وقال د. المري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف بوصفه رئيساً للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد : لقد أتممت العام الماضي فترة ولايتي الثانية كرئيس للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، مضيفاً "كما تعلمون،فإنه وفقا للقوانين الإجرائية للجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد،تتألف اللجنة من ممثلي المؤسسات الوطنية من كل منطقة من المناطق الأربعة: كندا تمثل الأمريكتين، وموريتانيا تمثل أفريقيا وقطرتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا تمثل أوروبا، ويدعم عملنا قسم المؤسسات والآليات الإقليمية الوطنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. عمل اللجان الفرعية وتناول المري في كلمته آخر اجتماعات اللجنة الفرعية والتي ناقشت آخر المستجدات في عملية الاعتماد؛ والموضوعات المثارة في الاجتماعين السابقين؛ بالإضافة إلى عمل اللجنة الفرعية الحالية المعنية بمنح الاعتماد؛وطرح بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا، وفيما يتعلق بآخر المستجدات في عملية الاعتماد، قال المري"إنه ومنذ الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيق الدولية، اجتمعت اللجنة الفرعية مرتين للنظر في ستة طلبات اعتماد، وعشرين طلب آخرين مقدمين لإعادة الاعتماد، كما تم النظر في العديد من القضايا المتعلقة باعتماد ثلاثة مؤسسات وطنية". فيما أثار خلال كلمته ملاحظات عامة تتعلق أهم التطورات في هذه الفترة بالملاحظات العامة المنقحة للجنة التنسيق الدولية، والتي اعتمدت من قبل مكتب اللجنة خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة العام الماضي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، موسكو وطهران، إلى الضغط على النظام السوري لاستئناف المفاوضات مع المعارضة. وقال بان كي مون، في تصريح صحفي، إثر اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه الوسيط في سوريا، الأخضر الإبراهيمي، "أن بإمكان الذين لديهم تأثير، مثل الحكومتين الروسية والإيرانية، القول للحكومة السورية بأن عليها المجيء إلى مؤتمر جنيف بموقف بناء أكثر". وكانت مفاوضات جنيف، علقت منذ منتصف فبراير الماضي، بسبب الخلاف بين النظام والمعارضة حول جدول الأعمال، كما لم يحدد أي موعد جديد لاستئنافها. وأضاف كي مون، أن إيران، "بلد مهم في المنطقة يستطيع أن يقوم بدور مهم، مثل إفهام السلطات السورية، بأن عليها أن تشارك في مؤتمر جنيف بشكل بناء أكثر". وردا على سؤال، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا المقررة الصيف المقبل، اعتبر بان كي مون، على غرار ما قال الإبراهيمي الأربعاء، أمام مجلس الأمن، أنه "في حال كان الرئيس بشار الأسد مرشحا، سيكون من الصعب جدا دفع عملية السلام في جنيف"، لأن أحد أهداف مفاوضات جنيف هو إنشاء حكومة انتقالية في سوريا.

اعتبرت دمشق، اليوم الجمعة، أن الموفد الدولي، الأخضر الإبراهيمي، "تجاوز مهمته" بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية، وذلك في تصريحات لوزير الإعلام، عمران الزعبي. وكان الإبراهيمي، حذر في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أمس الخميس، من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكدا أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع. وقال الزعبي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي السوري، إن "كلام مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، حول الانتخابات الرئاسية في سوريا، لا يندرج ضمن مهامه وهو غير مخول بهذا الكلام". أضاف، "يجب على الإبراهيمي أن يحترم دوره كوسيط ويكون نزيها وحياديا (...) كلامه يتجاوز مهمته"، مؤكدا أن على الأخير، "الالتزام بمهمته ودوره ولا يحق له ولا لغيره التدخل في الشأن الوطني السوري". وكان الإبراهيمي، قال أمس، أنه "إذا جرت انتخابات، أعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة"، وذلك إثر في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي. وكان الإبراهيمي، يشير إلى مفاوضات جنيف-2 بين نظام الرئيس، بشار الأسد، والمعارضة، والتي فشلت جولتاها في يناير وفبراير في التوصل إلى أي نتيجة.

أكدت دولة قطر أن الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل قد شجعت على الأخذ بنهج شامل لمنع جنوح الأحداث من أجل تفادي تجريم الأطفال ومعاقبتهم وإلى وضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية. جاء ذلك في مداخلة للآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم، الخميس، أثناء الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً، وذلك خلال النقاش السنوي حول حقوق الطفل تحت عنوان "وصول الأطفال إلى العدالة" في إطار البند رقم (3) من جدول أعمال الدورة. وقالت السادة إنه من هذا المنطلق تناول المشروع القطري مسألة حقوق الطفل وحمايته على أساس أنها حالة متميزة ومحورية تستدعي معاملته بشكل خاص حيث أفرد نصوصا في القوانين والتشريعات الصادرة لمعالجة وضع الطفل وإقرار حقوقه وضمان حرياته وتحقيق المصلحة الفضلى له. ونوهت بهذا الخصوص بأن قانون الأحداث رقم 1 لعام 1994 قد نظم إنشاء محكمة خاصة تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الحدث تشكل من قضاة متخصصين وتم تحديد اختصاصات المحكمة والأحكام التي تصدرها والتدابير التي تتخذها تجاه كافة دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمهنية والصحية التي تتعامل مع الحدث. وفيما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى أكدت "نور السادة" حرص المشروع القطري على إيلاء جل اهتمامه لإعمال هذا المبدأ فيما يتخذ من قرارات تمس الطفل، الأمر الذي انعكس جليا في النصوص المتعلقة بالطفل في القوانين والأنظمة والإجراءات.. كما أكدت على أهمية مبدأ احترام رأي الطفل، حيث تضمنت التشريعات أحكاماً تعزز الأخذ برأي الطفل وتمنحه الحرية في إبداء الرأي والتعبير عن أفكاره وخياراته. وأشارت إلى أن دولة قطر قد استضافت في فبراير 2014م اجتماع غربي آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في الدوحة في العام 2015م، والذي قدم عدة توصيات للمؤتمر الثالث عشر تتعلق بتحسين وصول الأطفال إلى العدالة. وأكدت الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام مداخلتها على أن دولة قطر تدعم مبادرة إجراء دراسة عالمية حول قضاء الأحداث تهدف إلى جمع المعلومات وتوثيق واقع نظام قضاء الأحداث في جميع أنحاء العالم، وتحديد التوجيهات والمعايير التي يجري تنفيذها بشكل ملموس على أرض الواقع.

أشار المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إلى رغبته في تنظيم مؤتمر جديد بعنوان "جنيف٣" لحل الأزمة السورية. وأضاف الإبراهيمي، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن المؤتمر الثالث لو عقد بدعم من الأمم المتحدة والدول الكبرى، فسيعطي نتائج إيجابية كبيرة، لافتا إلى أن إجراء الرئيس السوري انتخابات رئاسية، سيؤثر على مرحلة الحل الذي يعمل المجتمع الدولي على إرسائه في المنطقة. وأفاد المبعوث الدولي والعربي، أن قوى المعارضة السورية لن ترغب في الحوار مع النظام السوري، في حال قام الأسد بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السوري لم يعلن رسميا عن هذه الانتخابات. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أشار في كلمته أمس الأربعاء، بمناسبة دخول الثورة السورية عامها الرابع، أن سوريا تواجه أزمة أمنية وإنسانية كبرى.

أكد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الخميس، أن هدف الائتلاف خلال مؤتمر جنيف كان واضحاً وثابتاً، إذ أراد الائتلاف إنهاء الصراع في سورية بمناقشة بيان جنيف والمصادقة على التنفيذ الكامل له، وهو هدف صادق عليه الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي، ومجلس الأمن. وأشار الجربا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أن موقف الائتلاف أثناء المفاوضات في جنيف كان بناءً، وقد قدمنا بياناً بمبادئ أساسية تحدد أطر الانتقال الذي يتوافق مع ما ذكره بيان جنيف، كما يلبي تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية. وأوضح، أن وفد النظام أثبت في مناسبات عدة أنه لا يملك الإرادة للتعامل مع القضايا الأساسية التي يطرحها بيان جنيف، أو أنه لا يستطيع ذلك، وقد رفض وفد النظام رغبة الممثل الأممي المشترك، بأن يناقش الطرفان مسألة تشكيل هيئة حكم انتقالية. وشرح الجربا، أن " الائتلاف وافق في جنيف على مناقشة الفقرتين الأولى والثانية في جدول الأعمال، وهما وقف العنف وتشكيل هيئة حكم انتقالية بشكل متعاقب وعلى التوازي".

استبعد مصدر دبلوماسي أممي، تقديم المبعوث العربي والدولي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، تقديمه استقالته، الخميس المقبل، أثناء عرضه للإحاطة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول تطورات مهمته. وقال المصدر الدبلوماسي، والذي يشغل منصبا بالأمم المتحدة بنيويورك، لوكالة الأناضول "استبعد تقديم الإبراهيمي استقالته في ذلك التوقيت خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين بمجلس الأمن سيطلبون منه بشكل واضح استئناف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة والتحضير لجنيف 3". ولايزال الإبراهيمي، يشغل منصبه بعدما تم التجديد له 3 مرات، حيث أن النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة، يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بـ 6 أشهر قابلة للتجديد، وتم تعيينه في 10 أغسطس 2012، ولم يمر سوى شهرا واحدا من المدة الأخيرة التي تم التجديد له فيها. المصدر الدبلوماسي كشف، عن محتوى ما سيقدمه المبعوث العربي والدولي في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل قائلا: الإبراهيمي سيقدم تقريراً مفصلاً عن جنيف2، وسيرفق به ملاحظاته خلال الحوار وسيبرز رؤيته بشأن جميع الأطراف التي حضرت، كما سيقدم رؤيته فيما يخص الخطوات القادمة نحو استئناف المفاوضات.

أعربت دولة قطر عن أسفها الشديد لعدم تناول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وبيانها الافتتاحي بشكل وافٍ استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي قطاع غزة.. كما عبرت عن استغرابها لعدم الإشارة إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي يقوم بها النظام السوري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (2) النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم. وقال سعادته نود أن نؤكد أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، وعدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يستجيب إلى التطلعات المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية والحرية والكرامة، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية في جميع منطقة الشرق الأوسط، وقد تمتد آثاره إلى المناطق الأخرى. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية في دعم مبدأ المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مؤكدا على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. كما دعا إلى ضمان محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الجنائية. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب على أهمية خطة عمل الرباط، وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16 /18 بوصفه خريطة طريق شاملة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى. وقال لقد انطلق الحراك العربي منذ أكثر من ثلاثة أعوام مطالبا بالحرية والكرامة، وقد تم المضي قدما نحو ترسيخ حكم القانون وصون كرامة الإنسان.. وتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الشعب التونسي باعتماده الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن أمله أن يكون خطوة أولى في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد. ولدى تطرق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى حول ما ورد في تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز دور المرأة ومنع التمييز ضدها، نوه سعادته إلى أن الدستور القطري قد كفل المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك حقها في المشاركة في وضع السياسات وشغل الوظائف العامة، مشيرا إلى أن المرأة القطرية تتبوأ الآن مواقع قيادية متميزة بالدولة وعلى جميع المستويات.

تسعى شركة "نانو فلوسيل" (nanoFLOWCELL) إلى سلك دروب جديدة في مجال تطوير السيارات الكهربائية؛ حيث كشفت الشركة النقاب عن النموذج الاختباري من سيارة الصالون الرياضية Quant خلال مشاركتها في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الممتد حتى 16 مارس الجاري. وبدلاً من استخدام البطاريات التقليدية اعتمدت الشركة، التي تتخذ من ليختنشتاين مقراً لها، على خلايا التدفق التي تقوم بإمداد المحركات الكهربائية الأربعة في السيارة الاختبارية بالتيار الكهربائي. وأوضحت الشركة أنه يتم ضخ سائل إلكتروليتي في الخلايا يعمل على توليد الطاقة ثم يتم تبخيره. وأضافت شركة "نانو فلوسيل" أن سعة الخزان بالسيارة Quant الاختبارية تكفي لقطع مسافة تصل إلى 600 كلم، قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود الإلكتروليتي. ولا تستغرق عملية التزود بالوقود وقتاً أطول من المدة اللازمة لإعادة تزود سيارات البنزين أو الديزل بالوقود. وتأتي السيارة Quant رباعية المقاعد بطول 25ر5 متر، وقد قامت الشركة بتجهيزها باثنين من الأبواب المجنحة العملاقة، التي تتيح إمكانية الدخول إلى جميع المقاعد. وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن قوة المحركات الكهربائية الأربعة في وضع التشغيل المستمر تبلغ 480 كيلووات/653 حصان، بينما تصل القوة القصوى إلى 680 كيلووات/925 حصان. وأعلنت شركة "نانو فلوسيل" أنه من المقرر أن يتم تطوير موديل للسير على الطرقات من هذه السيارة الاختبارية خلال العام المقبل. ويتم استخدام تقنية الخلايا السائلة، التي تعتبر خليط من البطاريات وخلايا الوقود، بالفعل للتحكم في الطاقة التي يتم توليدها في محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

جددت دولة قطر التزامها الكامل بتنفيذ جميع أحكام ومقتضيات الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، منوهة في هذا الصدد بأنها كانت وستظل ملتزمة بضمان الأمن والاستقرار العالمي فضلا عن سعيها الدائم إلى دعم كافة جهود نزع السلاح في العالم . ولفتت دولة قطر الانتباه كذلك إلى أن التزامها هذا قد تجلى من خلال انضمامها ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح (الجزء رفيع المستوى). ولدى إشارته إلى التزام دولة قطر باتفاقات نزع السلاح على المستوى الوطني، أوضح سعادته ان الدولة أنشأت عام 2004 اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، إلى جانب استضافة العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول نزع السلاح، وإنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل عام 2012، والذي يعتبر الأول من نوعه في آسيا . وحول أهمية مؤتمر نزع السلاح، رأى أن أهميته تبقى ثابتة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وضمن هذا السياق، دعا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الأعضاء في المؤتمر إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل شامل ومتوازن أثناء دورته لعام 2014 ، الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في إعادة تفعيله ، واستعادة ثقة المجتمع الدولي في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والأمن الدوليين . وأكد سعادته على أهمية توافر الارادة السياسية والمرونة اللازمة من أجل كسر الجمود الذي يعاني منه المؤتمر، والوصول إلى الهدف الاسمى الذي يسعى اليه الجميع وهو تحقيق عالم خال من أسلحة الدمار الشامل . وتابع قائلا "يشير النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح إلى النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة، ولكن من المؤسف أننا لم نشهد أي توسيع للعضوية منذ عام 1999". وبهذه المناسبة، طالب سعادته بمراجعة مسألة توسيع العضوية لتمكين مؤتمر نزع السلاح من الاستفادة من الافكار والرؤى الجديدة التي ستساهم في تعزيز ودعم أعمال المؤتمر لتحقيق أهداف نزع السلاح، وكذلك من أجل تقاسم المسؤولية المشتركة للتصدي للأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. واستطرد سعادته قائلاً: "ولا يفوتنا أن نثني على جهود الوفد الدائم لجمهورية التشيك، المنسق الحالي لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكامل لهذه الجهود".

دعا رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفه بأنه "انتهاكات مروعة ضد حقوق الإنسان في مناطق الصراعات والأزمات السورية". وقال المسؤول السعودي بندر بن محمد العيبان، في كلمة بلاده أثناء افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن على المجلس القيام بتقييم ومراجعة دوره وفاعليته في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان وخاصة في مناطق الصراعات والأزمات، منبها إلى إن "تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الشعوب يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة"، على حد قوله. وأضاف "العيبان": "التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تشير بوضوح إلى أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءا عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ". وقال "العالم في العام الماضي كان يتحدث عما يقارب 60 ألف قتيل في سورية أما اليوم فعدد القتلى يزيد عن 140 ألف وشرد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون في الخارج وسبعة ملايين نازح في الداخل ونحو 11 ألفا من المعتقلين في سجون النظام".

قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، اليوم الإثنين، دستور بلاده الجديد لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقد في دورته 25 بمدينة جنيف السويسرية. وقال المرزوقي في كلمة توجه بها للمجلس "إسمحوا لي أن أقدم لكم بكل فخر واعتزاز هذا الكتيب الذي وضعنا فيه نحن التونسيون والتونسيات كل آمالنا.. دستورنا المعترف بكل الحريات والحقوق الفردية والجماعية التي تناضل من أجلها حركة حقوق الإنسان العالمية". ويشارك المرزوقي، الأحد والإثنين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتتواصل أعماله حتى 28 من مارس الجاري. ووصف الرئيس التونسي دستور بلاده بـ "أنه نص مشبّع بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلا "أردناه العقد السياسي والاجتماعي والأخلاقي لهذا الجيل وللأجيال المقبلة، الضامن للحريات الفردية والجماعية والمؤسس للآليات الضرورية لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، وهو وليد تضحيات توّجتها ثورة 17 ديسمبر 2010.. تضحيات امتدت قرابة نصف قرن لعبت فيها حركة حقوق الإنسان دورا مشرّفا".

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، في جنيف مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمبعوث الأممي العربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي. ونقلت وكالة روسيا اليوم، عن دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، قولها، إنه من المتوقع أن يتركز اللقاء على تطورات الأزمة السورية والجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف. كما سيشارك لافروف في اجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

لن تقتصر المشاركة في معرض "جنيف" الدولي، في 5 مارس الجاري، على شركات السيارات فقط، إذ تعتزم "أبل"، الشركة الرائدة في صناعة التكنولوجيا عالميا، المشاركة في المعرض بإصدار خاص من نظام تشغيل iOS الشهير، مخصص للعمل على الأنظمة الرقمية للسيارات. وتتركز وظائف النظام الخاص والمسمى iOS in the car، في جلب خصائص الإصدار التقليدي من نظام iOS إلى السيارات، وعلى رأسها نظام الخرائط Apple Maps، إلى جانب التقنيات المختلفة التي تعتمد على تقنيات الملاحة عبر الأقمار الصناعية GPS. ويسمح النظام المبتكر لسائق السيارة، بعد إتمام الاقتران والتزامن مع أجهزته المحمولة الأخرى التي تعمل بـiOS، بالتحكم في كافة الأجهزة الخاصة به، وبالمحتوى أيضا. أبرز ما يمكن الاستفادة به في هذا النظام، هو المساعد الرقمي الشهير "سيري" والذي يمكن من خلاله إجراء عدد من المهام الضرورية دون استخدام الأجهزة، كإجراء البحث بالصوت مثلا، أو إملاء العنوان المرغوب على برنامج الخرائط، ويسمح أيضا بتلاوة الرسائل القصيرة SMS، والرد عليها صوتيا، بينما يحول هو الصوت إلى نص يعاد إرساله، كما يصلح أيضا لتفقد سريع للبريد الاليكتروني للمستخدم، أثناء القيادة. وتعتزم شركات عديدة البدء في دمج النظام الجديد من أبل في سياراتها، أبرزها شركات مرسيدس وفولفو وفيراري.

قبل أيام من انطلاق معرض جنيف الدولي للسيارات، ظهرت صورة مسربة للسيارة "مازدا هازيومي" والتي من المقرر ظهورها للمرة الأولى خلال فعاليات المعرض. وتنتمي السيارة المذكورة إلى فئة السيارات "الهاتشباك" المدمجة، وتتمتع بتصميم رياضي قوى، يتسم بالخطوط التصميمية الحادة، والأيروديناميكية العالية. وتقدم "مازدا" من خلال السيارة الجديدة، مفهوما مختلفا للسيارات الهاتشباك الاقتصادية وذات الأداء العالي في نفس الوقت، فالسيارة التي تطل بأربعة أبواب، تعتمد على محرك ديزل بتقنية SkyActiv المتطورة، والخاصة بشركة مازدا. وتبلغ سعة المحرك الاقتصادي 1.5 لتر، ويقدم أداء مرضيا بالنسبة لسيارة في هذا الحجم، حيث تصل قوته إلى 100 حصان. يشار إلى أن الصورة المنشورة للسيارة عبارة عن "الماكيت" التصميمي للسيارة وليست صورة حقيقية لها، لكنها توضح كافة التفاصيل الخاصة بالشكل والتصميم الخارجي.

تعتزم شركة "أوبل" الألمانية، الكشف عن طراز جديد من سيارتها "أسترا" خلال معرض جنيف الدولي للسيارات. وتأتي السيارة الجديدة تحت اسم "أسترا OPC"، وتتميز بكفاءة أعلى عن الطراز الأساسي، إلى جانب الإضافات الرياضية المتنوعة. وتعتبر "أسترا OPC" ذات كفاءة أعلى أيضا في استهلاك الوقود، ويرجع ذلك إلى تقليل وزنها مقارنة بالطراز الأساسي، بفضل الاعتماد على عنصر "فايبر الكربون" في جسم السيارة الخارجي، حيث تم خفض الوزن بواقع 100 كيلوجرام عن الطراز الأساسي. وتعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2 لتر، مزود بشاحن "تربو" مزدوج، قادر على توليد قوة قدرها 300 حصان. وتصل سرعة "أسترا OPC" القصوى إلى 250 كلم/الساعة، وتعمل بناقل حركة من 6 سرعات.

داهمت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة، مقر الشركة التي يمتلكها "ألكسندر يانوكوفيتش" - ابن الرئيس الأوكراني المقال من قبل البرلمان "فيكتور يانوكوفيتش" - بتهمة الضلوع بعمليات غسيل الأموال. وأوضح بيان، صادر عن مكتب المدعي العام في "جنيف"؛ أن الشرطة المالية قامت بمداهمة وتفتيش مقر شركة "يانوكوفيتش" صباح اليوم، وفق تعليمات صادرة عن المدعي العام في مدينة جنيف "إيف بيرتوسا". وأضاف البيان، أن الشرطة ضبطت بعض الوثائق في مقر الشركة التي تعمل في مجالات متنوعة كتجارة الفحم والطاقة، دون الخوض بتفاصيل مضمون الوثائق. إلى ذلك، أصدرت الحكومة السويسرية تعليمات إلى المصارف العاملة على أراضيها، تقضي بتجميد أموال وحسابات الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش.

تسلم سعادة السيد مايكل مولر المدير العام بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أوراق اعتماد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب كمندوب دائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، وذلك خلال استقباله له اليوم الخميس. وجدد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، خلال اللقاء، إيمان دولة قطر بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان. ومن جهته، أشاد المدير بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بالدور الذي تقوم به دولة قطر وإسهاماتها في تعزيز عمل المنظمة الدولية.

أعلن الائتلاف السوري المعارض، اليوم السبت، عن عودة الأعضاء المنسحبين بعد أن كانوا ضد مشاركة الائتلاف في مفاوضات جنيف. و نقل مصدر سياسي في الائتلاف عن رئيسه، أحمد الجربا، "تأكيده أن هذا يشكل نجاحا لقرار الائتلاف في المشاركة بمفاوضات جنيف، وكذلك هو تأكيد أن الائتلاف يستوعب الجميع لاعتبارات وطنية أولا وقبل أي اعتبار للثقل السياسي لأي تكتل معارض، ولا بد من التذكير، أن المساحة تتسع للجميع ومرحب بهم والعودة عن الخطأ فضيلة". وأضاف المصدر السياسي، أن " الهيئة السياسية قررت بعد اجتماعها بتاريخ أنه بناء على المادة 21 من النظام الأساسي للائتلاف والتي حددت مهمات الهيئة السياسية، والتي من صلاحياتها اتخاذ القرارات السياسية بين دورتين من دورات الهيئة العامة وبناء على مقتضيات سير العمل في الائتلاف فيما يتعلق بالكتل الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف، خلافاً لقرار المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، لذلك فإن الهيئة السياسية للائتلاف تحدد للإخوة الذين يريدون الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف باعتبارهم ممثلين لكتلهم، فإنها تحدد يومين من تاريخه لهؤلاء الإخوة".