قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته اليوم، السبت، خلال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمالة الوافدة، يعد هدفاً استراتيجياً لقطر باعتبارهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأعرب سعادته عن شكر قطر للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين السيد. فرانسوا كربيو، على تقريره حول زيارته للدولة والذي امتاز الموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية، وإشادته بالسماح له بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلب زيارتها، بالإضافة إلى تثمينه العديد من الجوانب الإيجابية على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي قامت بها قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة. وفي ذات السياق، قال آل ثاني : "إن دولة قطر تعتبر الزيارة التي قام بها المقرر الخاص في إطار ولايته المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة من 3-10 نوفمبر 2013، تاريخية حيث إنها الأولى من نوعها في إطار ولاية المقررين الخاصين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في 2010". وأضاف سعادته "نشاطره الرأي في أن هذه الزيارة هي مقدمة إيجابية لحوار بناء مع الحكومة في سبيل المساهمة في تعزيز الإجراءات لإضفاء مزيد من الحماية والتعزيز لحماية حقوق العمالة الوافدة بالدولة". إصلاحات إضافية من جانب آخر، أشار آل ثاني إلى أن قطر أعلنت مؤخراً أنها بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة، وسوف تشمل هذه الإصلاحات الآتي: - نظام الكفالة، تنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر. - الخروجية، تنظر الدولة في إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، حيث سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية. - حجز الجوازات، رفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات السفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال. - عقد العمل، بشأن عقد العمل تمت الإشارة إلى أنه هو من يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، حيث سيكون هذا العقد معتمدا اعتمادا رسميا. ففي حالة كان العقد محدد المدة, يحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما إذا كان العـقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. - قانون العمل، تمت الإشارة إلى أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تتماشى مع التزام الدولة باستراتيجية التنمية الاجتماعية، كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت سعادته إلى أن الدولة واصلت مبادراتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم في هذا الشهر إطلاق مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى محاربة العنصرية والتمييز في الرياضة بين منتدى الدوحة الرياضي ومؤسسة نيلسون مانديلا. وشدد آل ثاني على أن دولة قطر تؤكد على الولاية الهامة لنظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وما يضطلع به من دور في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتثمن الحوار التفاعلي لنظام الإجراءات الخاصة والذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. كما تؤكد الدولة دعمها وتعاونها التام معه، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتطلع الدولة مستقبلا إلى مواصلة الحوار والتشاور والتعاون والعمل مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، من أجل إضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة في الدولة.

أكدت دولة قطر أن تردد المجتمع الدولي وتأخره بالتعامل بصورة جدية وفاعلة إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، قدم نموذجا مشوها لمفهوم التضامن الدولي، وأهمية الالتزام بالقوانين الدولية، ودفع النظام السوري الى التمادي في جرائمه، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية وجدية في ضمان المساءلة ومنع الجناة من الإفلات من العقاب. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في كلمة دولة قطر أمام الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند "2 " بعنوان تحديث المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي عقدت بجنيف اليوم، إن قطر تشارك رأي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن ما يحدث في سوريا هو مأساة إنسانية مروعة للشعب السوري، خاصة في ظل استمرار النظام السوري بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ورفضه الاستجابة بشكل جدي وصادق مع جميع المبادرات العربية والدولية لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سلمي يلبي مطالب الشعب السوري المشروعة. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن إصرار النظام السوري على إجراء الانتخابات الرئاسية غير الشرعية، خير دليل على سعى هذا النظام عامدا إلى إفشال جميع هذه المبادرات. كما أدن وفد دولة قطر بشدة ما ورد في بيان المفوضة السامية حول الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق باستمرار السياسات الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها في مدينة القدس الشرقية وخاصة في المنطقة (E1)، الأمر الذي يعيق من التوصل إلى حل عادل ودائم على أساس الدولتين. وأكد أن وفد قطر يشارك القلق الذي عبرت عنه المفوضة السامية بشأن تنامي ظاهرة التمييز القائم على أساس الدين والعرق وتبني عدد من القادة السياسيين لأفكار تناهض القيم الأساسية التي تقوم عليها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية، مضيفا "كما نعبر عن قلقنا الشديد إزاء تدهور أوضاع المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى، وما يتعرضون له من قتل وطرد قسري"، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وقف الهجمات التي تستهدفهم وحماية جميع حقوقهم. وعبر آل حنزاب عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي قامت بها السيدة نافي بيلاي ومكتبها طيلة السنوات الست الماضية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، مضيفا "نثمن الموضوعية والمهنية التي أتسم بها أداؤها خلال فترة ولايتها". واختتم آل حنزاب كلمته بتأكيد وفد دولة قطر على التزامه بالتعاون الوثيق والاستمرار بتقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، وسعادة السيدة أمنية أفزالي وزيرة العمل في أفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركة وفد دولة قطر في أعمال الدورة الـ 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية والمستمرة حتى 12 يونيو الجاري.وجرى خلال الاجتماعين بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين دولة قطر وكل من المغرب وأفغانستان.

شاركت دولة قطر في حلقة العمل التي نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول "أثر التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتضررين بحقوق الإنسان" لا سيما أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة والطفل في الدول المستهدفة". وقد مثل دولة قطر في حلقة العمل سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وجاء تنظيم الحلقة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 24/14 المعنون بـ "حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي صوتت دولة قطر لصالحه. وسيقوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم تقرير حول حلقة العمل لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والعشرين التي تعقد في شهر سبتمبر القادم. يذكر أن مصطلح "التدابير القسرية" يرجع إلى التدابير الاقتصادية والتجارية، أو أي تدابير أخرى تتخذها دولة خارج نطاق مجلس الأمن بقصد تغيير سياسة أو سلوك دولة أخرى. وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان 24/14 على أن التدابير القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول، كما أكد على أنها تشكل إحدى العقبات الرئيسة أمام تنفيذ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في بالتنمية. وقد حظيت حلقة العمل بمشاركة واسعة من الدول والخبراء والأكاديميين والمجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بصدد إعداد دراسة حول آليات تقييم الآثار السلبية للتدابير القصرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وقد غادر سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الأحد، إلى جنيف للمشاركة في أعمال المؤتمر. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى الثاني عشر من يونيو الجاري، العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية، ومنها تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ومناقشة الهدف الاستراتيجي الخاص بالعمالة. كما يناقش المؤتمر سياسات العمالة من أجل الاستدامة والتنمية، والمسح العام عن التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، والتوصية المتعلقة بها.

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اضطرارياً في مطار جنيف، قبل بلوغ نهاية رحلتها في جدة، وذلك لتقديم الإسعافات لسعودية كانت من بين ركاب الطائرة، وعانت من مشكلة صحية. وقالت صحيفة سبق الالكترونية السعودية، إن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد 7 ساعات من إقلاعها من واشنطن، "من أجل إسعاف مواطنة كانت على متنها". ونقلت الصحيفة عن أحد الركاب، أن طاقم الطائرة سألوا عما إذا كان هناك طبيب بين الركاب لتقديم الإسعاف لها، ولكن لم يكن هناك طبيب بين ركاب الطائرة، مما اضطر قائدها "إلى الهبوط اضطراريا في مطار جنيف". والطائرة هي من نوع بوينج 777 ، كانت في رحلتها رقم 036 بين واشنطن ومدينة جدة، وقد مكثت 3 ساعات قبل أن تقلع إلى مطار الملك عبد العزيز، بعدما أنزلت الراكبة للحصول على الرعاية الطبية.

قال مسؤولون بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 200 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام ما لم تتلق المنظمة الدولية تمويلا طارئا لتفادي المجاعة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إنها تلقت 15 مليون دولار فقط بعد مناشدتها الدول المانحة لتقديم 150 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الحيوية لأكثر من ثلاثة ملايين امرأة وطفل في الصومال هذا العام. وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم يونيسيف: "إذا لم يتم تقديم التمويل فورا فسيتعين على يونيسيف تعليق خدمات صحية حيوية لانقاذ الحياة في غضون شهر واحد." وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "يواجه 200 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال خطر الموت بنهاية عام 2014 بسبب سوء التغذية الحاد إذا لم يتلقوا مساعدة علاجية لانقاذ حياتهم." وتقول يونيسيف إن نحو 50 ألف طفل صومالي دون سن الخامسة يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في اجتماع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشادت اللجنة الوطنية بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان وبالتطور الذي شهدته البلاد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكشف تقرير "الظل" الذي قدمته اللجنة للآلية، عن تطورات حقيقية قامت بها الدولة للالتزام بتطبيق التوصيات التي صدرت عن الاستعراض الدوري الشامل في 2010 خاصة في ميدان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن دولة قطر تقوم بمساع حثيثة من أجل المزيد من التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان، لافتة في هذا السياق إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسرع تطوراً، حيث تم إصدار قانون صندوق الصحة والتعليم وقانون التأمين الصحي الاجتماعي مع استمرار معدلات الإنفاق العالية في هذه القطاعات. وتناول التقرير البناء المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وناقش أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار بعض التشريعات الهامة التي وضعت مسوداتها ويُنتظر إصدارها في القريب العاجل، كقانون الانتخاب وقانون الأنشطة الإعلامية وقانون العمالة المنزلية. وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة، لما لهذه القضية من أهمية خاصة على أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من أهم العقبات العامة أمام المرأة، الاعتقاد بأن النهوض بها من مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون المرأة ، لافتاً إلى أن التطور التشريعي في هذا المجال يستدعي تكامل المجهودات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت اللجنة عدة توصيات خاصة بالمرأة، منها تحقيق المساواة مع الرجل بكسب الجنسية لأبنائها ومراجعة تشريعات الأسرة ووضع قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون ينظم حقوق عمال المنازل. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحسين شروط سكن العمال وايجاد نظام بديل لنظام الكفالة بما يضمن حقوق طرفي العمل كليهما، وهما العامل ورب العمل إلى جانب تحسين رواتب العمال. وفيما يتعلق بحقوق المرأة أوصت اللجنة بضرورة منح الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وإعادة النظر في بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" فضلاً عن ضرورة إنشاء وتأسيس جمعيات نسوية وتوسيع نسبة تمثيل المرأة في أماكن صنع القرار، وخاصة المشاركة البرلمانية. وأكد التقرير على أهمية تصديق الحكومة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واختتم التقرير برؤية اللجنة حول التزام الدولة بتطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل سواء تلك التي قبلتها الدولة أو التي أعلنت أنها منفذة أو في طور التنفيذ. يذكر أن حضور ومشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد أهم اختصاصات اللجنة، ويستند الاستعراض على معلومات موضوعية موثوق بها لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يتضمن شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويتخذ الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً كاملاً. ويأتي تقرير "الظل" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العام لبيان أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الأعوام المنصرمة 2010-2013، ليغطي حيزا واسعا من الحقوق والحريات مراعياً المعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك حرصا من اللجنة على الحياد التام والمصداقية وتقديم صورة موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان.

فقد المسؤولون الأفغان الأمل، اليوم السبت، في العثور على أي ناجين في انهيار أرضي في قرية جبلية نائية بشمال شرق أفغانستان فيما قدر عدد القتلى أو المفقودين بما يتراوح بين بضع مئات و2700 شخص. انهيار مدمر وقالت منظمات دولية ومسؤولون أفغان، إن الانهيار الأرضي، الذي وقع أمس الجمعة، دفن ما لا يقل عن 300 منزل بالطوب اللبن لكن من الصعب الحصول على أعداد دقيقة عن القتلى في الإقليم الواقع على حدود طاجيكستان. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إن أكثر من 350 شخصا قتلوا لكن متحدثا باسم حاكم الإقليم قال، إنه تأكد مقتل أكثر من 2100 شخص، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف أن 2700 شخص ما بين قتيل أو مفقود. وقال رئيس بعثة المنظمة في أفغانستان ريتشارد دانزيجير "حجم هذا الانهيار مدمر تماما إذ أبيدت فعليا قرية بالكامل"، وأضاف "فقدت مئات العائلات كل شيء وهم في حاجة ماسة للمساعدة". بحث يائس عن ناجين محاصرين تحت الطين في منطقة آرغو من اقليم بدخشان في أفغانستان وقالت الأمم المتحدة، إن التركيز الآن على مساعدة أكثر من 4 آلاف شخص شردوا إما كنتيجة مباشرة للانهيار الأرضي أو كإجراء احترازي في القرى المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية، وقالت منظمة الهجرة الدولية إن أكثر من 14 ألف شخص تضرروا. وقال المتحدث باسم بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، آري جيتانيس، إن الاحتياجات الأساسية للمتضررين هي المياه والطعام والإيواء. وعبر المسؤولون عن قلقهم، من أن منحدر التل غير المستقر فوق موقع الكارثة قد ينهار مرة أخرى مما يهدد المشردين وفرق الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة وفرق الإنقاذ المحلية العاملة هناك. نصف ميتة واستأنف القرويون وعدد قليل من الشرطة يستخدمون أدوات حفر تقليدية البحث مع بزوغ النهار لكن سرعان ما تبين أن الأمل أصبح معدوما في العثور على ناجين مدفونبين تحت الوحل المتراكم والأنقاض. وقالت امرأة مسنة، "7 من أفراد عائلتي كانوا هنا قتل أربعة أو 5 منهم.. أنا أيضا نصف ميتة ماذا يمكنني أن أفعل". وتعرض إقليم بدخشان الذي تتناثر فيه قرى من بيوت طينية في وديان بجانب منحدرات عالية لعدد من الانهيارات الأرضية المميتة في السنوات القليلة الماضية. وانهار جزء من الجبل فوق قرية، آبي باراك، في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، بينما كان الناس يحاولون إخراج متعلقاتهم وماشيتهم بعد انهيار أرضي أصغر وقع قبل ذلك بساعات قليلة. ودمرت مئات المنازل المبنية بالطوب اللبن عندما تسببت السيول في انهيارين أرضيين، ويخشى المسؤولون انهيار جزء آخر من جانب الجبل في أي وقت. وأرسل الجيش الأفغاني فرق إنقاذ جوا إلى المنطقة اليوم السبت بسبب تعذر الوصول إلى منطقة الجبال النائية إلا عبر طرق ضيقة ومتهالكة دمرتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسبوع. وقال الكولونيل عبد القدير صياد، نائب قائد شرطة بدخشان، "تمكنا من إرسال حفار إلى المنطقة لكن الحفر بلا طائل فيما يبدو". وأضاف، أن الحجم الهائل للمنطقة المتضررة وعمق الوحل يشيران إلى أن الآلات الحديثة هي فقط التي يمكن الاستعانة بها في عملية الإنقاذ. سيل من الأوحال ووضعت قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي في حالة تأهب للمساعدة في عملية الإنقاذ لكنها قالت اليوم السبت إن الحكومة الأفغانية لم تطلب منها المساعدة. وقال رجل في منتصف العمر، يقف على تل أمام سيل من الأوحال حيث كانت توجد قريته، "أطالب الحكومة أن تأتي وتساعد شعبنا في انتشال الجثث". وأضاف، "نجحنا في إخراج ما بين 10-15 جثة.. بقية أهالي قريتنا ما زالوا محاصرين هنا". وقضى المئات ليلتهم في العراء في ظروف طقس شديد البرودة ووزعت الخيام على البعض كما وزع مسؤولون الغذاء والماء. وأقام مسعفون عيادات متنقلة في مبنى قريب وقدموا العلاج لـ100 مصاب على الأقل. وعرقلت الظروف الصعبة بسبب الأمطار جهود الإنقاذ، وسببت الأمطار الموسمية وذوبان الثلوج في فصل الربيع دمارا كبيرا في قطاعات كبيرة من شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن القوات الأمريكية في أفغانستان على استعداد لتقديم المساعدة. وذكرت الشرطة الأفغانية، أنها فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الكارثة والتي لم تتعرض نسبيا لهجمات متشددين، وقالت حركة طالبان في بيان إنها مستعدة أيضا لتأمين المنطقة.

أكد السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، استعداد المنظمة للتعاون مع دولة قطر في عرض الصور الإيجابية والتقارير المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية للشركات، فيما يخص الحفاظ على حقوق العمال، في مختلف ارجاء العالم، وذلك لدحض الادعاءات التي تنشرها بعض وسائل الاعلام العالمية حول اوضاع العمالة في قطر.جهود قطرية كبيرة لافتاً الى أنه اطلع شخصياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في مجال حقوق العمال، وقال: إن وضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالم. وأشار ويلتون في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، الى اهمية ان تقوم الغرفة بوصفها عضواً في المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، بفتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي وعرض الصور الإيجابية، والتقارير المتعلقة بحقوق العمال. برنت ويلتونتقارير إيجابية عن العمالة في قطر معرباً عن استعداد المنظمة لمساعدة الغرفة على القيام بذلك، ونشر هذه التقارير والصور الإيجابية على موقعها الإلكتروني، بل والعمل على إيصال هذه الصورة الإيجابية للعالم الخارجي، وتظهر الحقيقة التي تؤكد التزام قطر بحقوق العمال.التعاون المشترك وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومنظمة أصحاب العمل الدولية، لاسيما التعاون الخاص بأوضاع العمال في الدولة، الى جانب استعراض أوجه المساعدة التي يمكن للمنظمة أن تقدمها وتستفيد منها غرفة قطر، خاصة في مجال حقوق العمال، إلى جانب الجهود التي تبذلها دولة قطر متمثلة في الحكومة والقطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال. ويلتون : التقارير تدحض الأكاذيب التي تنشرها بعض وسائل الإعلام في الغرب ووضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالمعكس الواقع للعالم الخارجيوقال برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، خلال الاجتماع: إن التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر، ولذا يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطر وهي كثيرة بالفعل، وذلك بالتعاون مع المنظمة التي ستقوم بدورها بنشر هذه المعلومات والتقارير لكي يطلع عليها العالم الخارجي والجميع. التدابير اللازمة واكد اهمية اهتمام الجانب القطري بالاطلاع على التقارير الإعلامية الخارجية، خاصة السلبية منها بخصوص العمال، حتى يكون على دراية بما يدور بالخارج، ويتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لنقل الصورة الإيجابية لمسألة حقوق العمال بقطر. ناصر الميرقطر تحافظ على حقوق العمالوقال: إن ما رآه خلال زيارته بالأمس إلى مشروع مدينة بروة البراحة بالمنطقة الصناعية، يضع دولة قطر على قائمة مصاف الدول التي تحافظ على حقوق العمال، مطالباً بإنشاء المزيد من هذه المنشآت، خاصة أن قطر دولة طموح، وتسعى إلى تحقيق الأفضل، ولكي تتمكن من الحفاظ على السير في هذا الدرب، فيجب أن نرى الكثير من هذه الإنشاءات في المستقبل القريب، حتى تؤكد للعالم أنها تحافظ على أعلى معايير حقوق العمال.أعداد ضخمة من العمالة مضيفاً: إن دولة قطر تستقطب عدداً كبيراً جداً من العمالة، وهو شيء ضخم جداً ويواجه تحديات كبيرة جداً، ولذا يجب على دولة قطر العمل على إظهار الاهتمام بالعمال وبحقوقهم. المير: غرفة قطر تنضم رسمياً إلى منظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف.. وزيارة الأمين العام للمنظمة كانت مفيدة جداً وتم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة وما تحتاج إليه من المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة.إنضمام الغرفة إلى المنظمةومن جهته كشف المهندس ناصر المير عن انضمام غرفة قطر إلى منظمة أصحاب العمل الدولية في جنيف، منذ الشهر الماضي، وقال في تصريحات صحفية: إن هذا يعتبر أحد التحولات الجديدة للغرفة التي تسعى دائماً إلى تطوير منظومتها العالمية، فبانضمامها إلى المنظمة تستطيع الغرفة الاستفادة من خبرات 150 غرفة من الأعضاء بالمنظمة، وما تقوم به هذه الغرف وكيفية تطبيق القوانين العالمية المتعلقة بالعمل والعمال.دورات مشتركة مع المنظمة إلى جانب عقد دورات وندوات مع منظمة أصحاب الأعمال، ودعوة الخبراء للاستفادة من كيفية التطور مع القوانين العالمية الصادرة بخصوص العمل والعمال والتجارة العالمية، وغيرها. وأوضح أن زيارة الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف للغرفة، كانت مفيدة جداً، حيث تم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة إلى الأمين العام، وما تحتاج إليه من المنظمة، والذي سيقوم بدوره بإيصال هذه المعلومات إلى المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة. جانب من الإجتماع بحضور ممثلي وسائل الإعلامتعاون الدول المصدرة للعمالةوعرض المير جملة من المواضيع المتعلقة بقضايا العمال بدولة قطر، منها اختلاف الثقافات واللغات بين العمالة الوافدة إلى الدولة، منوها إلى ضرورة تعاون الدول المصدرة للعمالة مع دولة قطر، بحيث تزود عمالتها باللغة والثقافة اللازمة للتعامل، بالدولة بما يضمن الحفاظ على حقوقهم. التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطرمنظمة أصحاب الأعمال الدوليةجدير بالذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية، هي أكبر شبكة تمثل القطاع الخاص في العالم، تضم في عضويتها أكثر من 150 اتحاداً لأصحاب الأعمال في 143 بلداً، وتعتبر المنظمة هي الصوت المعترف به في مجال الأعمال، خاصة فيما يخص النقاشات السياسية والاجتماعية بشأن حقوق العمال، التي تجري في منظمة العمل الدولية، وذلك عبر أنظمة الأمم المتحدة متعددة الأطراف، ودول مجموعة العشرين "G20" وغيرها. وتسعى المنظمة للتأثير على بيئة ممارسة الأعمال وذلك عن طريق المطالبة بإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي، تساعد على تنظيم المشاريع وتنمية القطاع الخاص، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.

بدأت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا، اليوم الإثنين، مع مجموعة من الخبراء لبحث سبل وقف انتشار الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال عبر الحدود في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وينتشر شلل الأطفال بسهولة من شخص لآخر ويمكن أن ينتشر بسرعة بين الأطفال خاصة في ظل توفر ظروف غير صحية كتلك التي يعانيها النازحون في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة وداخل مخيمات اللاجئين والمناطق التي تعاني من نقص الرعاية الصحية. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات في جنيف لعدة أيام. وقالت المنظمة في بيان: "يواصل فيروس شلل الأطفال الجامح الانتشار عبر الحدود من المناطق الموبوءة بالفعل وأيضا تلك التي شهدت عودته مجددا". وأشار البيان إلى أن خبراء الصحة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط سيطلب منهم "توضيح ما إذا كانت التطورات الحالية بشأن انتشار شلل الأطفال تعد بمثابة حالة طوارئ صحية على مستوى العالم".

رحب عدد من السفراء والمسؤولين الدوليين بالتزام دولة قطر بأهداف وقواعد منظمة التجارة العالمية، والتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ودعم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف.جاء ذلك خلال مداخلات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لدى استعراض دولة قطر سياساتها التجارية بمقر المنظمة في جنيف، فبالنيابة عن المجموعة العربية في المنظمة استعرض سفير المملكة الأردنية الهاشمية الإنجازات القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، معربا عن دعم المجموعة العربية لدولة قطر.إشادة خليجيةكما ألقى سفير دولة الكويت كلمة نيابة عن المجموعة الخليجية أشاد فيها بمستوى الوفد القطري ودور دولة قطر الريادي في دعم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف، فيما أثنى سفير تونس أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على السياسة الحكيمة لدولة قطر في إدارتها للاقتصاد والامتثال لمبادئ الديمقراطية. قطر وأمريكاوأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التجارة العالمية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الأمريكية، ورأى أن تطلعات قطر وأمريكا تسير في نفس الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمي حر يسهل التجارة بين الدول الأعضاء.وأكد أن استعراض دولة قطر لسياستها التجارية أمام الدول الأعضاء بكل شفافية يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أهمية دولة قطر بالنسبة للشركات والمستثمرين الأمريكيين باعتبار أنها تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم وملاذ للاستثمار الأجنبي ومحط اهتمام المصدرين في العالم. مناخ الإستثمار كما أشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين مناخ الاستثمار في قطر جيدة، وطالبت بالمزيد من التحرير في قطاع البنوك والتأمين.مركز إقليميواعتبر مندوب كندا في الأمم المتحدة أن قطر يمكنها أن تكون مركزاً إقليمياً في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني لقطر في هذا المجال.من جهته قال السفير الياباني لدى المنظمة الدولية إن بلاده فخورة بأنها الشريك التجاري الأول لدولة قطر وإن 80 في المائة من وارداتها من الغاز تأتي من قطر.

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أوكرانيا، اليوم الإثنين، بخرق اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الأسبوع الماضي للحيلولة دون تفاقم الصراع. وقال لافروف، "إن الخطوات التي تتخذ -قبل كل شيء من جانب من استولوا على السلطة في كييف، لا تفي باتفاقية جنيف فقط بل تخل بها بشدة". وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي، أن اشتباكا أوقع قتلى في وقت ساعة مبكرة أمس الأحد قرب بلدة أوكرانية يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا يظهر أن كييف لا تريد السيطرة على "المتشددين".

انطلقت في جنيف، اليوم الإثنين، ندوة حول الإعلام العربي عقب الربيع العربي، نظمها المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، بمناسبة افتتاح مقر له بالمدينة السويسرية، ويشارك فيها نخبة من الإعلاميين العرب ومختصين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر. وقال رئيس المعهد، هيثم منّاع، إن الهدف من ندوة "الصحفي: الحقوق المسؤوليات هو إعادة النظر في السياسات الإعلامية على اختلافها لأنها أصبحت ملوثة بكل الطفيليات التي يعاني منها المجتمع بدلاً من أن تكون وثيقة إنصاف إنسانية، وهناك فقر دم حقيقي في ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حتى لا نقول حالة عداء عند البعض، فكيف يمكن لإعلام لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق من يتوجه إليه أن يكون في خدمة جمهوره؟". وأضاف، جمعنا ما استطعنا من رؤساء التحرير والإعلاميين ومن خيرة الخبراء الدوليين في الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، من أجل التفاعل بين الطرفين بغية التوصل إلى مقترحات جدية يلتزم بها كل من يشاركنا هذا المشروع الهادف إلى أن تكون ثورة الاتصالات لخدمة الإنسان وحقوقه، لا على حسابه وضد مصالح الحقيقية. وأشار منّاع، إلى أن احتكارات الدولة الثلاثة للإعلام والعنف والمال السياسي، سجلت تحولاً كبيراً منذ مطلع القرن الـ 21 في ثورة الاتصالات وتأثيرها على المجتمعات البشرية، الأمر الذي ترتب عليه زعزعة لكل المفاهيم التقليدية للإعلام وتأثيره على الناس.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالتعاون مع وفود كل من بنغلادش والهند والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وتشيلي، إضافة إلى منظمة "التوحّد يتحدث"، حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وذلك تحت شعار، "التوحد: الانتقال من مرحلة التوعية إلى حيز التنفيذ - نماذج من التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية". وفي جلسة الافتتاح، شددت دولة قطر على ضرورة الالتزام بأهمية الانتقال من مرحلة التوعية بمرض التوحد إلى حيز التنفيذ، وضرورة مكافحة المفاهيم الخاطئة القائمة، والمتمثلة في ظاهرة التمييز والعزلة التي يعاني منها الأشخاص بمرض التوحد وأسرهم. وفي بيان افتتحت به حلقة النقاش حول موضوع "التوحد: الانتقال من مرحلة التوعية إلى حيز التنفيذ"، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، "إن من الأهمية دمج البرامج والسياسات التي تساهم في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد لضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وضمان وصولهم وإشراكهم كشركاء فاعلين في جهود التنمية المستدامة". وأكدت سعادة السفيرة في حلقة النقاش الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود التي تقوم بها في هذا المجال من أجل تعزيز حقوقهم وإدماجهم في المجتمع، ولفتت الانتباه إلى ما يقوم به مركز الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الخدمات الشاملة. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في بيانها الذي افتتحت به أعمال حلقة النقاش، التحديات أمام تمكين الأطفال الذين يعانون من التوحد، وفي هذا السياق أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية في مواجهة تلك التحديات. وفي حلقة النقاش تم التركيز على أهمية الانتقال من مرحلة التوعية إلى حيز التنفيذ، وضرورة بناء القدرات وتعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأفراد المصابون بالتوحد واضطرابات النمو بهدف إدماجهم في المجتمعات. كما تمّ التشديد على الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى دمج مسائل الإعاقة، وتحديداً الأشخاص المصابين بمرض التوحد في خطة التنمية وضمان إشراكهم في عملية التنمية الشامة، مع التأكيد على أن هذه الفئات هي جزء من المجتمعات التي من خلالها يمكن نجاح التنمية الشاملة. كما تمَّ التنويه بالجهود التي بذلتها دولة قطر على المستوى العالمي والتي تمخَّض عنها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء، القرار رقم A/RES/62/139، المعنون "اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد"، الذي تقرَّر بموجبه تحديد يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، يحتفل به كل سنة ابتداءً من عام 2008.

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، النقاب ،عن أن "المنظومة الدولية تعمل بجد لعقد جنيف 3"، مشددا، على أنه، "لا خيار سوى الحل السياسي للأزمة السورية". ونقلت إذاعة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن الأمين العام قوله، إن "الأمر مأساوي ومحزن جدا، ألا يتمكن المجتمع الدولي من معالجة وضع مأساوي مثل الذي يجري في سوريا، 3 سنوات مرت بالفعل، والآن هذه هي السنة الرابعة". وأوضح بان كي مون، أثناء لقائه مع الصحفيين في بروكسل، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمنع وقوع الإبادة الجماعية، أن "مؤتمر جنيف - 2 لم يسفر عن آفاق كثيرة"، كاشفا النقاب، عن أن "المنظومة الدولية تعمل بجد لعقد جنيف 3". وشدد الأمين العام، على أنه "ليس هناك خيار قابل للتطبيق غير الحل السياسي"، داعيا كل من أمريكا وروسيا لممارسة ضغوطاتها على أطراف النزاع في سوريا، لحثهم على الحوار "بنية صافية وبناءة"، و"قبل أن يموت مزيد من الناس"، على حد قوله.

أكدت دولة قطر انها لن تتخلى عن واجبها الأخلاقي والإنساني في تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وانها ستظل تقرن الأقوال بالأفعال ولن تخذل أهل غزة مهما كانت الظروف.كما أكدت على استمرار دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وللشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار البند 7 / النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى وقال المعاودة إن دولة قطر تدين بشدة استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وللجولان السوري والأراضي العربية الاخرى، وسياساتها التي تهدف إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي في هذه الأراضي، واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتحديا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقف عائقاً أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما أدان السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، وممارسة التعذيب والقتل بحق الاسرى والمعتقلين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين، وحرمانهم من التمتع بمصادرهم الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر تدين أيضا وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والسياسات والممارسات الرامية الى تهويد مدينة القدس، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة على حرمة المسجد الاقصى ومحاولات تخريبه، وذلك في انتهاكٍ فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتقويضٍ متعمد لفرص إيجاد حل سلمي قائم على حل الدولتين ضمن حدود عام 1967. وأكد أن استمرار سياسات فرض الحصار وغلق المعابر ضد قطاع غزة وبغض النظر عن الأسباب، تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية. وفي هذا الصدد قال السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نعبر عن استغرابنا لصمت المجتمع الدولي عن حرمان 1.7مليون فلسطيني في غزة من ضمنهم الأطفال والنساء من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية. ودعا المعاودة المجتمع الدولي الى التدخل بصورة عاجلة لإنهاء الحصار على قطاع غزة بشكل كلي، وضمان استمرار فتح جميع المعابر ووقف معاناة سكانه.كما دعا المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وقال المعاودة إن دولة قطر تضم صوتها إلى بيانات كل من مجموعة الدول العربية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

شددت دولة قطر على ضرورة تضافر الجهود الدولية والوطنية في إعمال الحق في التعليم كواحد من الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وضع الآليات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في هذا الموضوع وإيلائه الاعتبار الكافي بواسطة مجلس حقوق الإنسان بالمتابعة والتقييم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين خلال حلقة النقاش حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وذلك في إطار البند رقم (3) من جدول أعمال الدورة. وقالت الآنسة نور السادة إن دولة قطر ليست بمنأى عن جهود المجتمع الدولي في إعمال الحق في التعليم، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الخصوص فقد واصلت الدولة جهودها من أجل ضمان التحاق جميع فئات المجتمع بالتعليم باتخاذها عدداً من الإجراءات والتدابير، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب 2011-2016 تضمنت برامج من أهمها التوسع في استيعاب الطلبة في التعليم، ودعم الطلبة المعاقين ودمجهم في المدارس وتوفير الفريق المناسب لرعايتهم وتقديم تعليم مناسب لهم، وتطوير نظام الكتروني لتتبع الطلبة لضمان إستمراريتهم في النظام التعليمي. وأضافت أنه من أجل مخاطبة الجانب المعرفي والتعليمي لفئة المعاقين بصفة خاصة، تم إنشاء مركز التكنولوجيا المساعدة قطر (مدى) وذلك بإشراف ورعاية المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع، ومواصلة لذات الجهود أطلق المركز عدداً من المبادرات من أهمها مبادرة "تواصل بدون إعاقة" بالتعاون مع شركات الاتصالات بالدولة، والتي تهدف إلى ربط المعاقين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ضمان ألاّ تزيد التكلفة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات للأشخاص المعاقين عن غيرهم بسبب احتياجاتهم الخاصة. الكتب الالكترونية وتابعت السادة قائلة إن المركز أطلق أيضا مبادرة لتوفير كتب الكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وذلك بالتعاون مع الموقع الالكتروني "bookshare". حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والتي تهدف إلى توفير كتب الكترونية باللغة الانجليزية للمعاقين. وأشارت إلى أنه في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الحق في التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات، أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2012م مبادرة "علّم طفلا" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصّة للحصول على التعليم مثل الفتيات والمعاقين والأقليات. ولفت الآنسة نور السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى البعثة الدائمة بجنيف انه من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليمٍ ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم دون تمييز، وذلك بعد أن تمكنت من الوصول إلى 500 ألف طفل خلال فترة الستة أشهر الأولى من انطلاقها من خلال العمل على أكثر من 25 مشروعاً في كل من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وتسعى المبادرة إلى إلحاق عشرة ملايين طفل بالمدارس بحلول العام 2015م.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس، الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنتخابه رئيساً للجنة الإعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة إنتخابه لهذا المنصب بأنه تجديد للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وتأكيد للمصداقية والإستقلالية التي تتمتع بها، ومؤشر للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. يذكر أن لجنة الإعتماد الدولية هي المعنية بتقييم وإعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، والتي بلغ عددها 107 مؤسسات وطنية، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: "تمثل دولة قطر القارة الآسيوية، وموريتانيا عن إفريقيا وتمثل ألمانيا القارة الأوروبية، وتمثل كندا الأمريكيتين". كما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

استقبل سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، حيث قدم سعادته أوراق اعتماده كمندوب دائم لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. جرى خلال المقابلة أيضاً بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية. وأكد سعادة السيد آل حنزاب خلال المقابلة دعم دولة قطر لجهود المدير العام الحالية في تحريك جولة الدوحة، والتي تمخضت عن المؤتمر الوزاري الرابع الذي عُقد في الدوحة في العام 2001م. من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديره للمشاركة الفاعلة لدولة قطر في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.