أعلنت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى لهبوط طائرة مصر للطيران القادمة من جنيف، بعد ارتطام طائر بأحد محركاتها وتمكن قائدها من الهبوط بسلام، واستدعاء فريق فني لفحص المحرك. وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة مصر للطيران رقم 772، يفيد بارتطام طائر كبير بأحد محركي الطائرة، ويطلب اتخاذ إجراءات الطوارئ لهبوطه. وانتشرت سيارات المطافئ والإسعاف على جوانب ممر الهبوط، وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام بعد تأخير حوالي 45 دقيقة عن موعدها الأصلي. وبعد إنزال الركاب تم استدعاء فريق فني تولى فحص المحرك.

احتفلت البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بالعيد الوطني لدولة قطر بفندق إنتركونتنتال بمدينة جنيف بحضور ضيوف الشرف السادة السفراء مندوبي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية العربية المقيمين بسويسرا، واستقبل السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر السادة الحضور المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر، وأكد سعادته في كلمته أمام الحضور أن قطر تشهد تنمية مستدامة ونهضة شاملة في شتي المجالات بفضل القيادة الحكيمة مبيناً أن الدولة تضع المواطن القطري في محور اهتمامها في بناء الدولة وتطورها، ورحب سعادته بالحضور لتلبية الدعوة والمشاركة في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة، الحكم في البلاد عام 1878م، وقال أود أن أوجه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى ‏صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني‏، (حفظهما الله ورعاهما )، وإلى الشعب القطري بهذه المناسبة العزيزة، متمنيين لوطننا الحبيب مزيدا من التقدم والازدهار، وأضاف إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى مؤسس دولة قطر الحديثة، فإننا في ذات الوقت نحتفل بما تشهده الدولة من تطور ونماء ونهضة شاملة في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وقال: لقد شهدت دولة قطر نقلة نوعية مهمة في مسيرة البناء الوطني وخطت خطوات جادة على طريق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتواصلت مسيرة التقدم والازدهار وذلك عبر رؤية حكيمة تستشرف آفاقا أكبر لتحقيق المزيد من الريادة والتنمية التي تضع الإنسان القطري في محور اهتمامها، وتسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار الوطني وتأكيد دور الشعب في إدارة شؤون بلاده عن طريق تعميق نهج الشورى وتأصيل مبدأ الحرية والمشاركة العامة.

نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف ملتقى إقتصادياً بمدينة جنيف أمس الجمعة، يعتبر الأول من نوعه في سويسرا للتعريف بالإستثمار في دولة قطر بعنوان المناخ الإستثماري والبنية التحتية في دولة قطر شارك فيه عدد من المستثمرين وممثلي الشركات السويسرية العالمية والمؤسسات الإقتصادية والبنوك السويسرية وأوضح السفير فيصل بن عبدالله أل حنزاب مندوب دولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف لدي مخاطبته فعاليات الملتقي أن قطر مقبلة علي إستثمارات كبرى في إطار إستضافتها لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن الإتفاقيات الثنائية والعلاقات الإستثمارية بين سويسرا وقطر تشهد تقدماً ملحوظاً منذ العام 2004. وأعتبر أن مثل هذه مثل هذه اللقاءات تعزز التبادل التجاري بين البلدين وتشكل سانحة لتعريف الشركات السويسرية بالفرص الإستثمارية في قطر. وأشار السفير أل حنزاب في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إلى أن هذا الملتقي ياتي نتيجة لمقررات المنتدي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مُبيّناً أن الصادرات القطرية إلى سويسرا حسب آخر الإحصائيات بلغت 300 مليون دولار فيما بلغت الصادرات السويسرية إلى قطر 130 مليون دولار. ومن جهته أكد ناصر اللينجاوي مدير مكتب وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلتزام الملحقية التجارية بالبعثة في تذليل كافة العقبات وتقديم المعلومات والخدمات اللازمة للتعريف بالمناخ الإستثماري في الدولة لجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية إلى قطر، موضحاً أن هذة الخطوة تعتبر بداية للقاءات قادمة تجمع رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم السويسريين في المستقبل. ومن جهته قدّم الشيخ علي بن الوليد أل ثاني ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة شرحاً وافياً لمناخ الإستثمار والفرض المتاحة في قطر واجاب علي تساؤلات رجال الأعمال وممثلي الشركات والبنوك الذين أبدوا رغبتهم وإستعداهم للإستثمار في قطر. كما قدم الوفد المشارك في الملتقي المكون من صالح عبدالله المنا وأمنة الكواري من الملحقية التجارية بالبعثة وبادي علي بن محمد البادي ونايف حمد الهاجري من وزارة الإقتصاد والتجارة تنويراً حول إستفسارات الحضور وتساؤلاتهم حول كل مايتعلق بالإستثمار في قطر. وأوضح البروفسير جين باول فيلتي المحاضر بجامعة جنيف ورئيس الغرفة العربية ـ السويسرية لـ"الشرق" عزم الغرفة التجارية تنظيم المزيد مثل هذة الملتقيات الإقتصادية الهامة التي تجمع بين الجهات المختص في قطر وسويسرا، موضحاً أن قطر تتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح جاذبة لكثير من الإستثمارات الأجنبية والسويسرية خاصة. وأشاد بهاء العطار نائب الأمين العام للغرفة التجارية العربية ـ السويسرية بنجاج الملتقي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بمناخ إستثماري متميز في ظل النهضة الإقتصادية التي تشهدها الدولة، موضحاً عزم الغرفة العربية لعقد مؤتمر إقتصادي شامل يجمع كافة القطاعات الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص في البلدين للترويج للإستثمار في قطر.

أكدت الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن إيران والقوى الست الكبرى سوف تبدآن جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي في اجتماع بجنيف الأسبوع المقبل. وقالت إن دبلوماسيين بارزين سوف يلتقون يوم الأربعاء القادم في جنيف "لمواصلة الجهود الدبلوماسية باتجاه التوصل لحل طويل الأمد وشامل". ونقلت وكالة أنباء ايسنا الإيرانية القول عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إن المحادثات على مستوى الخبراء سوف تبدأ يوم الاثنين. وأخفقت إيران والمجموعة التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا في التوصل إلى اتفاق نهائي في نوفمبر الماضي، وقرر تمديد المحادثات حتى منتصف 2015. ولم يتمكن الجانبان من الموافقة على الكمية التي يجب أن تخفض إيران إليها برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بها وهو موضع قلق القوى الست لأنه يمكن استخدامه لصناعة مواد أسلحة نووية. ولايزال هناك خلافات أيضا بشأن مدى سرعة رفع العقوبات الدولية في إطار الاتفاق.

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها. وذكر مجلس حقوق الإنسان في التقرير، الذي أعده الأربعاء الماضي 7 نوفمبر الجاري، وأقره اليوم، أن القاهرة ستراجع فيما بعد هذا التقرير، لتجيب على ما ورد به من توصيات، وتحفظات، في الجلسة الـ 28 التي ستنعقد في مارس 2015. وكان المجلس الحقوقي قد أصدر تقريرين مماثلين في وقت سابق بحق كل من إيران التي قدم لها 291 توصية، والعراق التي تضمن تقريرها 229 توصية تهدف إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان في البلدين ومن أبرز التوصيات التي عرضها التقرير الحقوقي بشأن مصر "معاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتوائم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام". وأُشير إلى المادة الـ 104 من التقرير، على أنها توصية تركية، وتقول هذه المادة "التطبيق الفوري لقرار وقف وتجميد كافة أحكام الإعدام". ولقد أعرب ممثلو 121 دولة في الجلسة التي عقدها المجلس الحقوقي الشهر الجاري، عن قلقهم البالغ حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، وحيال أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المعتقلين.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخاب 15 عضوا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، لولاية مدتها ثلاثة أعوام. وفي بيان نشر، مساء أمس الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، قال رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، سام كوتيسا: "انتخبت الجمعية العامة 15 دولة، أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير، عام 2015". وأوضح أن هذه الدول هي "ألبانيا، بنجلاديش، بوليفيا، بوتسوانا، الكونغو، السلفادور، غانا، الهند، إندونيسيا، لاتفيا، هولندا ونيجيريا وباراجواي والبرتغال وقطر"، وأشار البيان إلى أنه "أعيد انتخاب دولتي الهند، وإندونيسيا". وفي عام 2006، تأسس مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية متعددة الأطراف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضطلع بمسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتصدي لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ويضم المجلس 47 عضواً، يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، ويتبع المجلس في إجراءاته الجمعية العامة، ويعد أحد أجهزتها الرئيسة. وينقسم إلى مجموعات إقليمية خمس، تشمل أفريقيا وآسيا المحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. ويحظى كل بلد عضو منتخب بولاية مدتها ثلاث سنوات، ولا يمكن إعادة انتخابه بعد ولايتين متتاليتين.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل دعمهما لكافة الجهود التي تساهم في تعزيز الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها. واعتبرت بأن التصديق الواسع على اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية يؤكد المكانة التي يوليها المجتمع الدولي للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشتها للبند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة". وقال "إنه في الوقت الذي يُرحب وفد دولة قطر بالاعتراف العالمي باتفاقيات جنيف وبالبروتوكولات الإضافية التي ساهمت في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، إلا أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها شعوب عديدة نتيجة للنزاعات الراهنة وعدم احترام أطراف النزاعات، ولا سيما الحكومات، التزاماتها القانونية، يكشف بوضوح أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها ليس كافيا لوحده، لكونه ليس هو الهدف النهائي الذي ينشده المجتمع الدولي، وإنما هو وسيلة لتنفيذ الدول التزاماتها واحترامها للقانون الدولي الإنساني". وأشار إلى استمرار ممارسة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني في النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وقد أدى ذلك الى نتائج كارثية، يدفع ثمنها المدنيون والأطفال والنساء من قتل وتشريد وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم، واستخدامٍ للأسلحة العشوائية والمحظورة والمحرمة، واستعمال التجويع والحصار، موضحا أن هذا ما يؤكد مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ الآليات التي أقرها المجتمع الدولي لضمان الامتثال للقانون الدولي الانساني. وأعرب لرم عن اعتقاده بأن النتائج الإنسانية الكارثية التي نجمت عن النزاعات، تستوجب أن تستعين أجهزة الأمم المتحدة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، موضحا أن اشراكها مع بقية اللجان التي تُشكِّلُها الأمم المتحدة في التحقيق في الانتهاكات التي حصلت وتحصل حالياً في النزاعات سيساعد في توثيق الانتهاكات وصولاً لوضع حد لها. وأشار في هذا الصدد إلى الإعلان رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون، الذي يدعو الدول للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي من خلال الآليات الدولية، ولعل لجنة تقصي الحقائق هي إحدى هذه الآليات المناسبة التي يمكنها أن تفي بهذه المهمة. واعتبر بأن تنفيذ الدول للالتزام الذي تنص عليه المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، وهو حماية وضمان أحكام هذه الاتفاقيات، سيضع حداً لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ويمنع ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية، وبعكسه فإن مرتكبي تلك الانتهاكات سيواصلون جرائمهم بحق شعوبهم، دون إعارة أي اهتمام للقانون الدولي الإنساني، معتقدين بعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف تلك الجرائم ومعاقبتهم عليها. وشدد لرم في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وموافقة الدول على أحكام المادة (90) من البروتوكول الأول بخصوص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بهدف منحها السمة العالمية.

أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف بإحالة جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقدمت فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وأثار التقرير أيضا، مخاوف من أن الجماعات المسلحة الفلسطينية انتهكت قوانين الحرب من خلال شن هجمات غير تمييزية على إسرائيل. وأضاف، أن جماعات مثل حماس وضعت الأهداف العسكرية في المناطق المدنية وقتلت أشخاصا يشتبه أنه متعاونين مع إسرائيل. وأشارت بانسيري، أن تحقيق الأمم المتحدة السابق بقيادة ريتشارد جولدستون المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب في الأمم المتحدة أوصى في عام 2009 بإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت بانسيري "لاتزال هذه التوصية ذات صلة وبخاصة في سياق التصعيد الأخير والإخفاقات السابقة لضمان المساءلة الكافية".

أكدت دولة قطر أن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها بإعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، خلال جلسة النقاش العام حول "حماية الأسرة وأفرادها" في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري. وأكدت السادة أن تسليط الضوء على موضوع حماية الأسرة في هذا التوقيت يعتبر ذا أهمية كبيرة، لاسيما، ونحن مقبلون على أهداف التنمية المستدامة في العام المقبل والتي تركز على الحقوق كأساس للتنمية. وبلا شك فإن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع. ولفتت إلى أنه على المستوى الوطني فقد اهتمت دولة قطر بالأسرة وتبنت التشريعات والسياسات الرامية إلى حمايتها وأفرادها، حيث نص الدستور القطري على حماية الأسرة وتدعيم أواصرها وتقويتها، كما تبنت الدولة استراتيجية عامة للأسرة (2011 - 2016) كواحدة من المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية".وتابعت : "كذلك تجسد اهتمام الدولة بالأسرة في إنشاء "معهد الدوحة الدولي للأسرة" كمعهد متخصص في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأسر، ورفع الوعي بقضاياها وتنسيق سياساتها وبرامجها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي إطار أنشطة المعهد للاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، عقد مؤتمر دولي في أبريل الماضي بعنوان "تمكين الأسر: طريق إلى التنمية". حيث ركز هذا المؤتمر على دور الأسرة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. كما سيعقد المعهد مؤتمره السنوي الأول حول البحوث والسياسات الأسرية في مايو 2015".واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها أمام جلسة النقاش قائلة :"أؤكد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفهوم المتفق عليه في تعريف الأسرة في إطار مجموعة أصدقاء الأسرة، والذي بناء عليه أقرت المواثيق الدولية على حق الأسرة في الحماية والدعم".

شددت دولة قطر على أهمية تفعيل النصوص الموجودة حاليا في اتفاقيات حقوق الإنسان بما يعزز من مكانة المسنين ويمكنهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز بسبب السن، وذلك عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتشجيعها، والوقوف على التحديات ومعالجتها، مع ضرورة ربط ذلك بعمل خطط وطنية تعكس وفاء الدول بالتزاماتها، ومتابعة إنفاذ هذه الالتزامات بواسطة لجان المعاهدات عند نظر التقارير الدورية للدول الأعضاء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، أمام الدورة السابعة والعشرين البند (3) بمجلس حقوق الإنسان بعنوان /الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان. وأضافت "على المستوى الوطني يحظى كبار السن باهتمام خاص بدولة قطر باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع والأسرة، وانطلاقا من القيم الأخلاقية والدينية المتأصلة في المجتمع القطري، والقائمة على حسن البر بالوالدين وكبار السن وتقديرهم ورعايتهم، نص الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 على حقوق كبار السن، ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". وقالت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف "أنشأت الدولة آليات وطنية عديدة للاهتمام بفئة كبار السن على رأسها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) والتي تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة لهذه الفئة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مصلحتهم بشكل خاص ويخدم المجتمع بشكل عام". وأشارت إلى أن كبار السن بدولة قطر يتمتعون بعدد من الخدمات المتخصصة التي تقدمها الدولة عبر العديد من المؤسسات العامة والخاصة تشمل الرعاية الصحية المتخصصة، الحماية القانونية، الضمان الاجتماعي، المسكن، وغير ذلك من الخدمات والتي تهدف إلى تمكين المسنين من المشاركة الفعالة والايجابية في التنمية وتوظيف خبراتهم في البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

يبدأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، والذي ترأس بلاده القمة العربية، والدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية لدولة فلسطين، والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة إلى سويسرا، اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء مشاورات مع الحكومة السويسرية - بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف - ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقبيل مغادرته القاهرة بعد ظهر أمس متوجها إلى سويسرا صرح الدكتور نبيل العربي لـ"بوابة الشرق" بأن هذه الزيارة تأتى تنفيذا للفقرة 11 من قرار مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الخاص بالعدوان على قطاع غزة، والذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في الرابع عشر من يوليو الماضي، والذي نص على ضرورة الاتصال بالصليب الأحمر بصفته المشرف على تنفيذ اتفاقيات جنيف. ولفت إلى أن الوفد العربي سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين السويسريين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية بصفته، ورئيس هيئة الصليب الأحمر، والمفوض السامي للاجئين، وذلك لبحث تنفيذ اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة بالأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية لهم.. معربا عن أسفه لأن هذه النصوص لا تطبق بالنسبة للشعب الفلسطيني بالطريقة المطلوبة، وهو ما تقرر معه أن يتوجه الوفد الوزاري العربي لإجراء المشاورات بشأن هذه المعطيات.

قالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إن السيطرة على وباء الإيبولا في غرب أفريقيا سيستغرق حوالي 6 أشهر وإن ذلك يتطلب قيادة أكبر من منظمة الصحة العالمية. وقالت جوان ليو في إفادة صحفية بجنيف بعد جولة في المنطقة استغرقت 10 أيام "إذا لم نتمكن من تحقيق الاستقرار في ليبيريا فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار في المنطقة أبدا". وأضافت "خلال الأشهر الستة المقبلة علينا أن نسيطر على الوباء، هذا شعوري الداخلي"، وقالت إن هناك حاجة لمزيد من الخبراء.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن عدد وفيات أسوأ انتشار لفيروس الإيبولا ارتفع إلى 887 بحلول أول أغسطس، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الدول الأربع بغرب أفريقيا 1603 حتى التاريخ ذاته. وقالت منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف في بيان إن الإصابات في نيجيريا وهي أحدث بلد يصل إليه الفيروس بلغت أربع حالات صنفت ثلاث منها على أنها حالات إيبولا "محتملة" وحالة على أنها "مشتبه بها".

أعلن رئيس المكتب الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية، جريجوري هارتل، اليوم الجمعة، إن جلين توماس المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية الذي كان سيشارك في مؤتمر حول الايدز في ملبورن، هو بين ضحايا الكارثة الجوية في أوكرانيا. وأضاف في ندوة صحافية في جنيف ان منظمة الصحة العالمية تأسف لفقدان "أحد زملائنا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية، وكان جلين توماس متوجها إلى المؤتمر في استراليا". وكان جلين طوماس أحد قدامى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشغوفا بمسائل "الصحة العامة". وأوضح هارتل أن لا أعضاء آخرين من موظفي الأمم المتحدة بين الضحايا. من جهة أخرى، كان جين لانع، المتخصص الذائع الصيت في مكافحة الايدز، أيضا على متن طائرة الخطوط الجوية الماليزية، كما أعلنت منظمته في أمستردام. وكان لانغ (59 عاما) الأب لخمسة أولاد مسافرا مع زوجته، وكان متوجها على غرار مئة آخرين في الطائرة إلى المؤتمر العالمي حول الايدز الذي يبدأ في نهاية الأسبوع في ملبورن باستراليا.

طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من الرئيس السويسري، عقد مؤتمر عاجل للدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المتواصل. وسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ممثل الحكومة السويسرية لدى فلسطين السفير بول جارنيه، رسالة رسمية اليوم الخميس، من الرئيس عباس إلى نظيره السويسري، بصفته رئيس المجلس الفيدرالي السويسري ورئيس الدولة والجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الأربعة، وبروتوكولها الإضافي. وطلب عباس في الرسالة إجراء مشاورات عاجلة، لعقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع، بهدف إجبار إسرائيل على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها وانتهاكاتها المستمرة، بحسب بيان فلسطيني. وأشار المالكي إلى أن هذا الطلب يأتي لأول مرة بحكم كون فلسطين طرفا متعاقدا ساميا، لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري، لأن دولة فلسطين محتلة، والتي انطبقت عليها سابقا بحكم القانون الدولي. وأكد المالكي استعداد وزارته للمساعدة والتنسيق مع الحكومة السويسرية لانعقاد هذا المؤتمر المهم.

تعتزم شركة هوندا، طرح أيقونتها الرياضية المدمجة Civic Type R في الأسواق بحلول عام 2015، بعدما قدمت نسخة إختبارية منها، خلال فعاليات معرض جنيف الدولي في مارس الماضي. وأوضحت الشركة اليابانية، أن الموديل Civic Type R، يعتمد على سواعد محرك تربو بسعة حجمية 2 لتر، ويولد قوة 320 حصان، ويدور بعزم أقصى يبلغ 400 نيوتن متر، ليكون بذلك أقوى موديلات Civic. وتكتسي هذه القوة الهائلة بمظهر رياضي شرس، يعكسه الخلوص الأرضي المنخفض للسيارة والتصميم الجديد للمآزر والعتبات، بالإضافة إلى اسبويلر خلفي مهيب. كما تزدان السيارة بجنوط كبيرة، مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة، تطل من خلفها سروج المكابح الرياضية والتي تم طلاؤها باللون الأحمر، إلى جانب نظام العادم الرياضي الذي ينتهي بأربعة مخارج، بالإضافة إلى نظام مكابح رياضية. ولتعزيز هذا الطابع الرياضي، قامت الشركة اليابانية بتزويد المقصورة الداخلية لسيارتها Civic Type R بمقاعد رياضية، ومقود رياضي، إلى جانب تطعيمات مطلية بمظهر الألمونيوم. ولم تكشف هوندا عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أيقونتها الرياضية المدمجة Civic Type R الجديدة، أو حتى أسعارها المتوقعة.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع وفدي فرنسا وإيطاليا، "ورشة عمل " تحت عنوان:" إنهاء الإفلات من العقاب للفظائع التي تُرتكَب في سوريا "، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ(26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 10-27 يونيو 2014م. وقد شارك في هذه الورشة كمتحدثين رئيسيين كل من سعادة الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، والسيد هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري، والدكتور عماد الدين الرشيد، رئيس المكتب السياسي للتيار الوطني السوري، إلى جانب السناتور ماركو بردوكا، من الحزب الإيطالي (Nonvaiolant Radical party, transnational and transparty)، والسيد نيكولو فيجا تلمنكا، الأمين العام لمنظمة لا سلام بلا عدالة ، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي المنظمات غير الحكومية. وتهدف هذه الورشة إلى إبقاء اهتمام المجتمع الدولي مركزاً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب يومياً في سوريا، والتأكيد على الحاجة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق العدالة والمساءلة لضحايا هذا العنف. ظروف مأساوية وأكد سعادة الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر، رئيس الحكومة السورية المؤقتة في كلمته على أن الظروف المأسوية التي تشهدها سـوريا حالياً لم يحدث مثيلها خلال الخمسين عاماً الماضية ، مطالبا أصدقاء الحكومة السورية المؤقتة إلى المساعدة على إحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر الدكتور الخضر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية خطوة هامة من شأنها العمل على رفع الروح المعنوية للشعب السوري ولتأخذ المأساة السورية مأخذاً أكثر جدية، مؤكدا على أنها السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة، والوصول بالمجتمع السوري إلى مجتمع سوي، ينبذ التطرف ويقبل الآخر. وقال الدكتور طعمة "إن نظام الأسد الذي استولى على السلطة بمنطق "العصابة" و"بطريقة غير شرعية"، لم يوفِ بوعده بشأن الإصلاحات التي سبق وأن وعد الشعب السوري بإطلاقها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وفي مرحلة ما قبل السقوط، بل دأب على انتهاك حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية عن طريق مواجهة الثوريين بالعنف الجارف، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، مخالفاً بذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق التظاهر حق سلمي معترف به دولياً ". ونوه بأن العنف الذي تستخدمه قوات نظام الأسد والتي أدت إلى "عسكرة" الدولة، أوصلت الأزمة الإنسانية في سوريا إلى مرحلة كارثية وفقاً لتقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأوسكوا/ للعام 2014م. حماية الأطفال في سوريا وفيما يتعلق بمعاناة أطفال سوريا، طالب الدكتور طعمة، بضرورة حماية الأطفال في سوريا بالعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي طالتهم وهددت مستقبلهم، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل استشهدوا في سوريا منذ بدء الثورة، بفعل الإجرام المنظم الذي يمارسه نظام الأسد ضدهم بعد مطالبتهم بالحرية والكرامة وإسقاط النظام، إضافة إلى تعرض معظمهم إلى عمليات اغتصاب، واحتجازهم في السجون مع بالغين، وتعريضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. من جهة أخرى وعلى صعيد أوضاع النازحين السوريين ، لفت إلى أن الحالة الإنسانية باتت بائسة جداً، موضحا أن سبل الحياة باتت معدومة، مع نزوح أكثر من 500 ألف مدني من منازلهم المقصوفة ، على الحدود التركية عالقون بلا كهرباء أو طعام، بينهم أطفال فقدوا فرصة التعليم، مع تفشي ظاهرة "الجوع الخفي"، والتي يسببها سوء التغذية والنقص في المغذيات الأساسية عند الأطفال مما قد يتسبب في التقويض من قدرة الأطفال على النمو بالشكل الصحيح. وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، انتقد الدكتور طعمة، تباطؤ النظام السوري المتعمد في التخلص من أسلحته الكيميائية، كما انتقد كذلك ظاهرة تدمير النظام السوري للبينة التحتية التعليمية، وهجومه الممنهج على المؤسسات الصحية والتعليمية، والوزرات والهيئات المختلفة. وشدد على أن الحكومة السورية المؤقتة تسعى لتلافي الأضرار البالغة المنتهكة على يد النظام عن طريق وزارت وهيئات متعددة، كهيئة العدالة الانتقالية، والتي تتولى ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا. وناشد الدكتور طعمة المجتمع الدولي في ختام كلمته دعم سوريا، والوقوف بجانبها في محنتها، من أجل بناء "سوريا الجديدة" دولة الكرامة والحرية يسودها القانون والعدل والمساواة، مؤكداً على استحالة تحقيق ذلك بدون تقديم مسؤولي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الشعب السوري إلى العدالة وتطبيق القانون على الحاكم قبل المحكوم والتقدم والازدهار والعيش الكريم كباقي شعوب الأرض بحرية وتعاون وإخاء وأمان. أزمة غير مسبوقة وقال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف "إن النزاع السوري يدخل عامه الرابع وقد غرقت البلاد في أزمة غير مسبوقة، وتحولت الى أبشع كارثة إنسانية في العصر الحديث، مع دمار هائل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يلوح في الأفق أي حل قريب لها"، موضحاً أن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وإصراره على الاستمرار بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن ان يستمر بدون ان يتحرك الضمير الإنساني والمجتمع الدولي، اولاً لردع هذا النظام من الاستمرار بمجازره الوحشية، وثانياً لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة والعقاب، وثالثاً لتحقيق العدالة التي يصبو إليها ويستحقها الشعب السوري الشقيق بعد كل التضحيات الثمينة التي قدمها منذ بداية الثورة. وتابع سعادته بالقول "إن على العالم أجمع ان يدين التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وممارسة النظام السوري كافة أشكال الإرهاب ضد السوريين من قتل وتعذيب وتشريد وتهجير، وحرمانه المدنيين من المساعدات الإنسانية وفرض الحصار عليهم، ولجوئه إلى سياسة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية ". وشدد على أن النظام السوري هو من يقوم بتدمير سوريا عن طريق استخدامه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والكيميائية والمحرمة دوليا، واستخدامه لبراميل الإرهاب المتفجرة، والغازات السامة التي تتسبب في مقتل آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال. المساعدات الإنسانية وعبر سعادة المندوب الدائم عن تأييد دولة قطر للدعوات التي وجهت الى جميع الأطراف في النزاع السوري بضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبصورة فورية إلى جميع السكان المتضررين من النزاع في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول اليها. وجدد سعادة المندوب الدائم تأكيد دولة قطر على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من أجل التوصل إلى حل سياسي يوقف إراقة الدماء والعنف والدمار المستمر، ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة بإرساء الديمقراطية والحرية، ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها، منوها بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة الجنائية .

نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، فعالية تحت عنوان: "الحق في التعليم وتنمية المهارات في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ(26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 10-27 يونيو 2014م، وبمشاركة السيد كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم. وقد شارك في الحدث كل من السيدة كريستين إيفانز-كلوك، رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية، والسيدة/ سواتي شارما، المدير التنفيذي والعلاقات الدولية بجامعة سنتوريون (Centurion University)، والسيد/ سيمون كاربوني، مدير مشروع (DUAL) والخاص بالتعليم بلا حدود إضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال التعليم وتنمية المهارات، ومجموعة من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف، ومنظمات غير حكومية ذات الصلة بالحق في التعليم. ويهدف الحدث إلى تناول مسألة التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني من منظور الحق في التعليم، عن طريق تسليط الضوء على الواجبات الدولية وكذلك الالتزامات السياسية بشأن تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، إضافة إلى تعزيز التصور الاجتماعي للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، والتي كثيرا ما تتسم بالسلبية ولا سيما في البلدان النامية، وذلك عن طريق تسخير برامج لتنمية المهارات وتحقيق الأهداف التعليمية الأوسع نطاقا. المجالين التقني والمهني وأكدت الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني بالوفد الدائم في افتتاح الجلسة، على أهمية الدور الذي يلعبه التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في توفير المعرفة والمهارات التي تُمكن الأفراد من تحسين نوعية حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بفرص العمل الكافية، موضحة أن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يمكنه مساعدة الأفراد في توسيع مهاراتهم، ورفع إنتاجيتهم وزيادة دخلهم الشخصي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة بشكل عام وإلى تحقيق اقتصادات قوية وأكثر تنافسية. وأضافت أن سياسات وممارسات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يمكنها المساعدة على تطوير الأفراد وإعدادهم لمشاركة أكثر نشاطا في المجتمع، مما يمهد لمزيد من الاستقرار والوفاق والشمولي. وأشارت إلى أن دولة قطر تنظم سنويا منذ عام 2008، "معرض قطر المهني" والذي يهدف إلى توفير فرص للشباب لخلق شبكة من العلاقات والتعرف على الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مما يساهم في رفع الوعي حول أهمية تنمية المهارات لدخول معترك الحياة العملية.. موضحة أن معرض قطر المهني يساهم في دعم أرباب العمل في البلاد مع تنفيذ مشاريع الموارد البشرية بما يتوافق مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشارت السادة في كلمتها إلى إطلاق صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في العام 2008 المبادرة الاجتماعية الحيوية "صلتك"، التي تعمل على إحداث فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في جميع أنحاء العالم العربي، موضحة أن هذه المبادرة تزود الشباب بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها لكي يصبحوا موظفين منتجين أو رجال أعمال ناجحين، وذلك من خلال برامج التدريب والتوجيه وفرص التطوع والتدريب الداخلي.. كما تهدف المبادرة لتنمية المهارات من أجل تمكين الشباب باعتبارهم بصدد تطوير المهارات التقنية والمهارات الشخصية الضرورية للعمل.. وكما هو الشأن بالنسبة للتوجيه المهني، فإن تنمية المهارات المهنية تقدَّم من خلال المراكز والمعاهد المهنية أو بوابات التوظيف الإلكتروني. وفي نهاية كلمتها، توجهـت الآنسة نور السادة بالشكر لكافة الحضور على المشاركة في هذا الحدث الجانبي، مؤكدة على ضرورة أن تصبح تنمية المهارات الخاصة بعالم العمل أكثر وضوحا على أجندات التنمية وحقوق الإنسان. من جانبه، شكر السيد كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، في بداية كلمته الوفد الدائم لدولة قطر والبرتغال على تنظيمهما الحدث، وتوجه بكلمته حول الالتزامات السياسية والواجبات الدولية بشأن تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، مشيراً في هذا الصدد إلى التقرير A/67/310 الذي قام بتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، حول نفس المسألة، وموضحاً أهمية اتخاذ إجراءات معيارية على الصعيد الوطني لتعظيم مساهمة التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في تمكين الأشخاص وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد المقرر الخاص على الخصائص المحددة للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني بوصفهما حقا من الحقوق، مشدداً على ضرورة كفالة جودة ذلك النوع من التعليم والتدريب، وكذلك أهمية المسؤوليات الواقعة على عاتق مختلف الأطراف المعنية المشاركة في تنفيذهما. كما أكد على أهمية التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في إطار خطة "توفير التعليم للجميع" وخطة التنمية لما بعد 2015، وإلى الحاجة المبتكرة إلى تطوير المهارات تمشيا مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات الإنمائية للبلدان، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تعزيز التنمية المستدامة.

ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن الناس في شرق أوكرانيا يواجهون وضعا متفاقما على صعيد حقوق الإنسان، حيث ينخرط الانفصاليون الموالون لروسيا في أعمال عنف بشكل متزايد، وينشرون بذور الخوف على مدى الأسابي عالماضية. وقالت المفوضية، التي نشرت حوالي 30 موظفا في أوكرانيا، إن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتي دونتسيك ولوهانسك لم تعد تضر فحسب الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين والنشطاء. وكتب المراقبون الحقوقيون، في أحدث تقرير لهم "تضر الآن حوادث الاختطاف والاعتقالات وأعمال سوء المعاملة والتعذيب والقتل من قبل جماعات مسلحة القطاع العريض من السكان في الإقليميين الشرقيين، اللذين تسودهما أجواء الترهيب وما يترتب على ذلك من مشاعر الخوف". وجمع المراقبون معلومات بشأن حوالي 222 شخصا جرى خطفهم واعتقالهم من قبل متشددين مسلحين في الفترة ما بين منتصف إبريل، وأوائل يونيو. ومن بين هؤلاء الذين مازالوا مفقودين، ثمانية مراقبين مدنيين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين جرى احتجازهم كرهائن من قبل متمردين موالين لروسيا منذ الشهر الماضي.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف اليوم، بالتعاون مع عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف،"حفل استقبال" بمناسبة تدشين "مجموعة أصدقاء الأسرة" ، وذلك بقصر الأمم المتحدة بجنيف.حضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بجانب ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومثل الوفد الدائم لدولة قطر في الحفل السيد المهند الحمادي نائب المندوب الدائم.وقال السيد المهند الحمادي في كلمة له :" إن إنشاء هذه المجموعة عبر الاقليمية، والذي يأتي في سياق الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة، هو تعبير عن إرادة مجموعة من الدول لدعم الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع". وأضاف،" إن القناعة الراسخة هي أن الاسرة التي تستحق الحماية والدعم هي التي تتكون من رجل وامرأة جمعهما رباط الزوجية لتكوين أسرة، وهذا هو المفهوم الذي أقر على أساسه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان الأخرى ، حق الاسرة في الحماية بواسطة المجتمع والدولة". وتابع أنه " فقط وبناء على هذا المنظور تستطيع الاسرة الاسهام بشكل فاعل في تنمية أجيال ومجتمعات معافاة ".. مشيرا في هذا الخصوص إلى عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي يعمل تحت مظلة مؤسسة قطر، لمؤتمر دولي بعنوان:" تمكين الأسر طريق الى التنمية " وذلك في يومي 16 و17 أبريل الماضي، كجزء من الاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة ، حيث شدد المؤتمر على الحاجة إلى تعزيز وتمكين الأسرة باعتبارها مؤسسة، وذلك لمجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.ولفت السيد المهند الحمادي إلى اعتزام مجموعة أصدقاء الاسرة، في إطار تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الأسرة ودورها في التنمية، على تقديم مشروع قرار بعنوان "حماية الاسرة"، وذلك لاعتماده في الدورة السادسة والعشرين الحالية لمجلس حقوق الانسان.وأوضح ، أن مشروع القرار ينبني على عدد من قرارات الأمم المتحدة السابقة التي تدعو الحكومات إلى إدماج منظور الأسرة في سياساتها، ودعم، حسب الاقتضاء، التحضير للاجتماع الإقليمي في الاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة.واختتم السيد المهند حديثه بالإشادة بالالتزام الذي قطعته مجموعة أصدقاء الأسرة بمواصلة دعم موقفها تجاه مفهوم الأسرة ودورها، كما تطلع إلى دعم مزيد من الدول من أجل ضمان إنجاح مشروع القرار المؤمل اعتماده في هذه الدورة.