دعت دولة قطر المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بدعم الجهود الفلسطينية الرامية لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ودعم المساعي الرامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستعادة جميع حقوقه المشروعة. كما دعت إلى ضرورة توحيد الجهود للتوصل إلى حلول عادلة وعاجلة تنهي حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة، وتضع حداً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم "داعش". جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين خلال "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي". وأكد بيان دولة قطر أنه رغم تعرض بعض ثورات الربيع العربي لعدد من الانتكاسات والصعوبات التي انعكست بشكل سلبي على أوضاع حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية فإنه لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال فشلا لها. وبين سعادة السفير أن الصراع والعنف الذي تشهده عدد من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب تضارب المصالح وغياب التوافق الوطني والدولي، واستخدام القوة والحلول العسكرية في مواجهة التطلعات المشروعة للشعوب التي خرجت بصورة سلمية مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، أدى إلى تعثر مسيرة الانتقال الديمقراطي وتعقيد الأوضاع التي استغلتها العديد من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لنشر حالة من عدم الاستقرار والفوضى، وتدمير الحضارة والتعايش السلمي والوئام الذي عاشته شعوب المنطقة منذ مئات السنين. واستعرض البيان ما تشهده أوضاع المنطقة بما في ذلك الانتهاكات والجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم الجهود الفلسطينية كما تطرق إلى الشأن السوري من حيث حجم الدمار الذي خلفه في المدن والأطفال الجوعى في مدينة مضايا السورية، والتي تعكس هول وفداحة الجريمة التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية. وأشاد سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر في هذا السياق بعزيمة الشعب السوري وقال "إننا على يقين أن الذي لم ينجح فيه النظام السوري وحلفاؤه، هو المساس بعزيمة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته المشروعة وإصراره على رحيل هذا النظام الفاقد للشرعية بعد قتله أكثر من 300 إلف إنسان وتشريده وتهجيره للملايين ومعظمهم من الأطفال والنساء". ولفت إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات السوريين من خلال وجوب ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات، وذلك بإحداث تقدم حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام الجدي بوقف الأعمال العدائية والقصف الجوي، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفيما يتعلق باليمن، أشار بيان دولة قطر إلى أن تواصل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الانقلابيون من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح وأعوانهم، جعل اليمن يواجه أزمة إنسانية حقيقية. وطالب بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والعودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد البيان في الختام على التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق والاستمرار بتقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، منوها بأن الدوحة ستستضيف في شهر ابريل القادم المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا والمحيط الهادي الذي ينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر مواصلة جهودها للتصدي لظاهرة الإرهاب، معربة عن تطلعها لاستمرار تعاونها مع المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان :" الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية". وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إنه فيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالإرهاب، نود التأكيد بأن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب، كما باعتباره يشكل تهديداً لأرواح الأبرياء، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار". وأشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الإرهاب لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كما استضافت ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الارهاب. وأضاف أنه "على الصعيد المحلي، تم اصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل مكافحة الارهاب، وفي هذا الصدد أيضاً فقد شكلت لجنة وطنية تختص بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل مكافحة الارهاب". ولفت إلى أنه على الصعيد الاقليمي، صادقت دولة قطر في عام 2012 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عام 2008 صادقت الدولة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الدولي، نوه سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر صادقت في عام 2014 على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما صادقت في عام 2006 على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، كما استضافت الدولة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF). أما فيما يتعلق بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، فأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن تعزيز وحماية الحقوق الثقافية يعتبر من ضمن أوليات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" واستراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016). وأضاف سعادته أن دولة قطر أرست العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى جعلها أحد أهم الدول ثقافياً على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك من خلال ما تقدمه من تنظيم للفعاليات الثقافية كالمهرجانات والندوات والمحاضرات والأمسيات والمعارض الفنية ومعارض الكتاب وورش العمل والتدريب الشامل للمبتدئين والتركيز على جيل الشباب الواعد ودعمه، مشيرا إلى أنه تم إصدار المرسوم رقم (20) لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف - بغداد 1981). ونوه بأن "مؤسسة الحي الثقافي (كتارا) التي تؤدي رسالةً مُشابهة لعمل اليونسكو (UNSCO) من خلال التركيز على ثقافات وحضارات الشعوب، أقامت بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، في يناير الماضي مهرجان التنوع الثقافي بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، والذي هدف إلى جعل التنوع الثقافي طريقًا للسلام والتنمية المستدامة". واختتم سعادته الكلمة، مؤكدا مواصلة دولة قطر سياساتها الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفعاليات الرياضية الكبرى والتي تشكل فرصة قيمة وثمـينة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والاخاء والسلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان.

أعربت دولة قطر عن قلقها واستنكارها الشديد للانتهاكات الواقعة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.. مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات ووضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع السيدة مارتا سانتوس بايس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال ، والسيدة ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، البند (3) ، المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري. وقالت الآنسة نور السادة "إننا نشارك السيدة مارتا سانتوس بايس بأن جذور العنف ضد الأطفال متعددة الجوانب ويتطلب منعها والقضاء عليها نظرة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسائل المتصلة بحقوق الطفل"، مشيرة إلى أن دولة قطر اهتمت بإدراج مسألة حماية الطفل ورفاهه في عدد من المرجعيات الوطنية الأساسية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ، والتي تناولت الموضوع من خلال نهج شامل ومتكامل لا يقتصر على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة بل يعمل على وضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال، وذلك من خلال التركيز على المؤثرات التي تعرضهم للخطر. وأوضحت أن دولة قطر، سنت في هذا الصدد التشريعات الوطنية اللازمة كما قامت بإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم تحت مظلتها عددا من المؤسسات المعنية بالطفل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج "حصين " الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية . وأضافت الآنسة نور السادة ان دولة قطر تتفق مع ما أوردته السيدة ليلى زروقي بشأن أهمية التعليم، لا سيما للأطفال، ودوره في بناء السلام والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على اهتمام دولة قطر بتهيئة البيئة الآمنة لتعليم الأطفال في كل الظروف وحماية مرافق التعليم من الهجمات، حيث لم تنقطع جهودها في هذا الصدد. وأشارت إلى أن دولة قطر أعلنت مؤخرا عن مبادرة لتعليم وتدريب الأطفال السوريين في دول الجوار، كما واصلت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم تعليم الأطفال الفلسطينيين لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى قيام مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج لحماية الحق في تعليم الأطفال بمبلغ يفوق الـ 46 مليون دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 . وأشادت بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، مضيفة "أنه مع دخول الحملة مراحلها الأخيرة في هذا العام نأمل أن يتم الاهتمام ببرامج الدمج المجتمعي للأطفال المجندين سابقا والاستمرار في التواصل مع الجماعات المسلحة من غير الدول لوضع حد لأنشطتها في تجنيد واستخدام الأطفال في صفوفها. وأكدت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، أهمية الدراسة بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم التي أشار إليها تقريرا الممثلتين باعتبار دولة قطر واحدة من الدول الرئيسية المؤيدة لإجراء هذه الدراسة.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)-عن لقاء في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف. وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.) وأشارت إلى أنَّ الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث، لافتة إلى أن حياة المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني. وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات، مضيفة "إنه نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملِّحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وذكرَّت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على أننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع." ودعت العطية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة والعالمية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" والذي نظمته بجنيف على هامش إنعقاد الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة. وشهد اختتام المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اليوم الختامي للمعرض أن المعرض الذي تضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية جاء ليعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل حيث جاء محتواه سابقاً ومتطابقاً مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني في كافة مجالاته. وأشار إلى أنَّ المعرض جاء في توقيت مناسب ليمثل هجمة مضادة للهجمة الشرسة التي يروج لها البعض لإظهار الإسلام بصورة مشوهة ومنافية للإنسانية، وأضاف: نحن نريد أن نقول للعالم من خلال هذا المعرض إن الإسلام هو دين التسامح والسلام وهو الدين الذي يقوم على الإعتناء بالكرامة الإنسانية على عكس وأن كل ما يبدو مخالفاً لذلك لا علاقة له بالإسلام ولا ينتمي إليه بصلة. ولفت إلى أن المعرض وجد إشادة دولية كبيرة وخاطب وجدان الفئات المستهدفة خاصة ممثلي المنظمات الدولية حتى يقفون على الحقائق الإنسانية التي يتمتع بها ديننا الحنيف. وأوضح المري أنه بعد النجاح الذي حققه المعرض بجنيف سينتقل في أواخر أبريل القادم إلى باريس وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت العدة لمعرض باريس حتى يحقق أهدافه كاملة ويعكس الصورة الحقيقة للدين الإسلامي ويمثل واحدة من أدوات النشر للثقافة الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد حتى تغسل من الأذهان أية تشوهات أو ترسبات سالبة عن الفكر والحضارة الإسلامية في سماحتها وتسامحها. يذكر أن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -وزير الخارجية- ، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد افتتحا فعاليات معرض الخط العربي حول"حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، في جنيف عقب الجلسة الافتتاحية للدورة 31 لمجلس لحقوق الإنسان برعاية السيد مايكل مولر- المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف-. وقد شارك في مراسم الافتتاح الرسمية للمعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد مايكل مولر مدير عام مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد موغنز ليكيتوفت، رئيس الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى السيد تشوي كيونق ليم، رئيس مجلس حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر أن حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الإنترنت هي مسؤولية تضامنية يشارك فيها الفرد والمجتمع على حد سواء بدءً من أفراد الأسرة وأولياء الأمور والأصدقاء والمعلمون، وكل من يعنيه أمر حماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. ونبهت الآنسة نور السادة أنه على الرغم من الفائدة العظيمة التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فئات المجتمع، إلا أن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام غير الرشيد لهذه التكنولوجيا، لاسيما، على فئة الاطفال تؤثر سلباً على حياتهم الآنية والمستقبلية، وتستوجب اتخاذ اجراءات وتدابير تواكب سرعة التقدم الذي يشهده هذا القطاع ، مؤكدة على أهمية التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين لمحاربة هذه الظاهرة . وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر أطلقت سلسلة من الحملات التوعوية تركز على مخاطر التعدي الإلكتروني وذلك لأهمية حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الانترنت ، حيث تم انشاء موقع سيف سبيس Safe Space الذي يهدف لضمان فهم الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور للقواعد الأساسية للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم أثناء استخدامهم للإنترنت ، مشيرة أن الدولة عملت على وضع الإطار التشريعي اللازم الذي يضمن حماية الأطفال على الانترنت فتم إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2014م والذي نص على عقوبات رادعة بما فيها المالية على كل من ينتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو يستورد أو يبيع أو يعرض للبيع أو الاستخدام أو يتداول أو ينقل أو يوزع أو يرسل أو ينشر أو يتيح أو يبث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. وفي الختام توجهت الآنسة نور السادة بسؤال للمنصة حول إمكانية وجود تعاون بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع واستغلال الأطفال مع الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بغية إيجاد ألية وتنسيق مشترك للحفاظ على سلامة الأطفال على الانترنت.

أكدت دولة قطر انها اتخذت عدداً من التدابير المحددة التي تضمن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في جميع الشؤون العامة بالبلاد، مشددة على ان الدولة انتقلت من نهج الرعاية الى نهج الحقوق المتكاملة الذي يتيح لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفاعلية في كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتصلة باتخاذ القرار. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. وأوضحت الانسة نور السادة في كلمتها أن دولة قطر افردت بجانب النص في الدستور والتشريعات المختلفة على المساواة ومنع التمييز الذي يتيح لكل الأفراد التمتع بالحقوق والحريات، عددا من القوانين نصوصاً موجهة لمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة ، مشيرة الى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. كما اشارت الى تمكين المنتمين لهذه الفئة من تقلد الوظائف العامة كما نص ذات القانون على تخصيص ما لا يقل عن 2% من هذه الوظائف لشغلها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. وقالت انها تتفق مع ما أشارت اليه السيدة المقررة من أن المشاركة في الشؤون العامة للبلد هي حق يجب أن يُكفَل للجميع دون تمييز لما له من أثر في تنمية الأفراد والمجتمعات على حد سواء. مضيفة ان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بهذا الحق من شأنه أن يضمن مشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضاً لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد في المجتمع بأهمية وجودهم. وبينت أنه لضمان الحقوق السياسية لذوي الإعاقة فقد كفل المرسوم الخاص بنظام انتخاب المجلس البلدي المركزي لذوي الإعاقة ذات الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مضيفة انه على صعيد الممارسة العملية فقد تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بنظام (برايل)، كما توفر دوائر الانتخابات مترجمي إشارات للصم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم المعاقين لحقوقهم الدستورية المتصلة بالترشح والانتخاب. وأشارت الى أنه قد بدأت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) والذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين، ويستمر حتى التاسع من مارس ويهدف هذا المؤتمر لمناقشة التدابير والسبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة والاندماج في المجتمع.

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الإثنين، إن الهيئة ستذهب للمحادثات التي تسعى الأمم المتحدة، لعقدها في جنيف، وتريد البدء في المفاوضات المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالي على الفور. وقال رياض نعسان أغا لوكالة أنباء "رويترز"، "توجهاتنا هي الذهاب إن شاء الله"، وأضاف "نحن نريد أن ندخل في مفاوضات مباشرة في موضوع هيئة الحكم الانتقالي". وقال نعسان أغا إن انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحكومة السورية وحلفائها تراجعت خلال اليومين الماضيين. وأضاف "سيبدأ التوافد (على جنيف) يوم الجمعة القادم إن شاء الله.. نأمل أن لا يحدث شيء يمنعنا من الذهاب". وتابع "بدأنا أن نلاحظ أن حجم الخروقات بدأ ينخفض في اليومين الأخيرين ونرجو في الأيام القادمة حتى يوم الجمعة أن تصل الخروقات إلى صفر.. إذا انتهت هذه الخروقات فهذا يجعل البيئة مواتية لبدء المفاوضات".

وصل الكويتي عبدالحميد دشتي إلى جنيف للمشاركة في فعاليات وندوات، تقيمها منظمات ذات ارتباطات إيرانية، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في محاولة لفك عزلته من جهة، ومواصلة تشويه صورة دول مجلس التعاون واتهامها بخرق مواثيق حقوق الإنسان العالمية من جهة ثانية. وسارع دشتي وبعض المغردين المحسوبين عليه إلى توثيق رحلته انطلاقاً من مطار الكويت، وصولاً إلى مبنى وقاعات مجلس حقوق الإنسان، حيث بث هؤلاء سلسلة من الصور للنائب الكويتي مع عدد من الحوثيين ومنهم محمد المسوري الذي طرد من إحدى الندوات بعد طلب السفير السعودي إثر تهجمه على المملكة. ومع تواتر الأنباء عن طلب وزارة الخارجية الكويتية من وزارة العدل استعجال إجراءات طلب رفع الحصانة لمحاسبة دشتي على إساءاته الأخيرة للمملكة، نشر الأخير صورة له وهو يحمل هويته كعضو دائم بالأمم المتحدة (ECOSOC)، معلقا عليها بالقول: "رسالة واضحة لمن يعنيه الأمر"، مرفقاً إياها بإشارة النصر. وتابع دشتي دفاعه عن الخارجين على القانون في البحرين وحزب الله اللبناني، وكشف موقع "السعودي" أمس السبت، أن النائب الكويتي مؤسس ورئيس ما يسمى "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان"، نظم اجتماعا في العاصمة السويسرية لإعداد وترتيب خطط التحريض ضد المملكة والبحرين والإمارات والكويت، وفقاً لما نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية. وأكدت المصادر أن الاجتماع التحريضي ضد دول الخليج، عقد عند الساعة السابعة من مساء الخميس في شقة مفروشة (مؤجرة لشخصية سورية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في جنيف)، مبينة أن الاجتماع حضرته شخصيات خليجية، والمحامي محمد المسوري من اليمن. وبحسب المصادر، اتفق المجتمعون على برامج الأسبوع الثاني بمجلس حقوق الإنسان، وتنظيم وتمويل ندوات خاصة ضد المملكة والبحرين والإمارات، وتمويل سفر شخصيات من أوروبا إلى جنيف وتأمين سكنهم ومشاركتهم بأعمال المجلس، وكذلك تمويل عدد من أهالي وأسر الضحايا في البحرين، للسفر من المنامة إلى جنيف؛ للمشاركة في الجلسات العامة، وكشف ما وصفوه بتجاوزات النظام البحريني. كما اتفقت المجموعة التحريضية، وفق المصادر، على تسليط الضوء على ما زعموا أنه "جرائم الحلف العربي في اليمن"، والادعاء بأن طائرات الحلف تقتل المدنيين والعزل، بالإضافة إلى التركيز على إعدام نمر النمر. وذكر الموقع أن دشتي يمتلك داراً ثقافية ودينية تتلقى تمويلات من دول معادية للسياسة الخليجية، عبر حساب بنكي في بيروت، وتتخذ من نشاطها ستاراً لدعم الأنشطة السياسية المحرضة ضد المملكة والإمارات والبحرين، كما نظم مؤخراً احتفالية في بيروت حضرها عدد من الوجوه السياسية في "حزب الله" والحوثيين الهاربين في بيروت.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

كشف الإعلامي فيصل القاسم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حوار دار بينه وبين "شبيح سوري" تابع لنظام بشار الأسد، موجهاّ رسالة "صادمة" إلى المعارضة السورية التي تستعد لجولة متوقعة من المفاوضات في جنيف يوم 9 مارس الجاري، بحسب تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا. وكتب "القاسم" عبر حسابيه الرسميين على "تويتر" و"فيسبوك": "بعد حوالي سنتين على انطلاق الثورة السورية سألت شبيحاً سورياً على صلة بالنظام: هل تعلمت المخابرات السورية الدرس؟ أليست المسؤولة عن اندلاع الثورة بممارساتها الوحشية والفاشية؟ فأجاب: نعم تعلمت المخابرات الدرس وعرفت أنها كانت متساهلة جداً مع السوريين، وهي الآن استفادت من أخطائها وتساهلها الزائد وبدأت تشكل أجهزة أمن أقوى وأشرس من الماضية بعشرات المرات". وأضاف : "هذا الكلام موجه للسوريين الذين يفاوضون النظام أو يتوقعون منه أن يصبح أقل وحشية.. لا تصدقوا وعود العفو الصادرة عن ذيل الكلب الحاكم في دمشق. إنهم يعدون لكم وحوشاً مخابراتية جديدة ستجعلكم تترحمون على مخابرات أيام زمان.. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كما يعدون لكم".

حذر وزير الخارجية الروسي، سرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، من تنامي خطر استخدام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجماعات أخرى للأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط. ودعا لافروف، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، لمفاوضات دولية للتوصل إلى اتفاق جديد للتصدي لما وصفه بأنه "واقع خطير في زماننا". وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أصبح هذا الخطر ملحا بشكل بالغ الآن في ضوء حقائق تكشفت مؤخرا تظهر استخداما متكررا ليس للكيماويات الصناعية السامة وحسب بل ولعناصر حرب كيماوية كاملة من جانب داعش وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق". وأوضح لافروف، أن "هناك خطر متزايد لارتكاب جرائم مماثلة على أراضي ليبيا واليمن".

رحب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، بوقف إطلاق النار في سوريا، لافتا إلى أنه "ما يزال هشاً" بين طرفي النزاع في سوريا. وقال رايندرس، في كلمته أمام الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء: إن التهديد الإرهابي المستمر وتدفق أعداد كبيرة من النازحين من النزاع الدائر في سوريا، يتطلب من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ جميع أنواع الإجراءات الإضافية. ودعا وزير الخارجية البلجيكي، إلى تمكين هيئات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي من تحرك أفضل، وتكريس آلية خاصة للمراقبة الدورية على الصعيد الاتحادي بسبب تفاعلات إدارة أزمة الإرهاب وتسجيل خروقات أخرى. وأوضح أن آلية المتابعة الخاصة على المستوى الأوروبي على غرار الاستعراض الدوري في الأمم المتحدة يمكن أن يساعد الموقف، ومن شأن ذلك أن يسمح لها بممارسة الضغط دون الحاجة إلى الانتظار إلى أن يتدهور الوضع، كما هو الحال في المجر أو بولندا الآن، حسب رأيه.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة قطر تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الخارجية ،في كلمة له أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن دولة قطر قامت باعتماد العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها على سبيل المثال صدور القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004م والقانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث عززت هذه التشريعات من الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة. وقال سعادته:" لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة في النهضة التنموية لدولة قطر، وأؤكد في هذا الخصوص حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم". تعزيز حقوق الإنسان وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في الدولة صدر القانون رقم (12) لسنة 2015م ، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية التي نصت عليها مبادئ باريس، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن الدولة تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه في إطار حرص الدولة على المساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم، فقد استضافت العديد من المؤتمرات والاحداث الدولية الكبرى التي تهم المنطقة، منها المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" في منتصف شهر يناير الماضي. وبين سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، وقال:" انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فإن الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجعل من هذا المجلس رأس الرمح في جهود إنفاذ هذه الأهداف، وذلك عن طريق توفير منبر للنقاش البناء وتبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات للتغلب عليها، وتعزيز التعاون الدولي عن طريق الشراكات المنصفة والعادلة". وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الدولي وتقوم في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها أن تمكن العديد من البلدان النامية من اللحاق بركب التنمية وذلك في إطار جهودها في تحقيق التنمية وإنفاذ الأهداف الإنمائية. وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المواطن القطري يأتي في مقدمة أولويات الدولة وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن هذا ما كرسته رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011-2016م. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر 2015م. وأكد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع هذا المجلس باعتباره الآلية المثلى والأنسب لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ودعم جهوده للاضطلاع بولايته ودوره بكل فاعلية واقتدار. تحديات حقوق الإنسان وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحديات حقوق الإنسان لا تزال تتعاظم في جميع بقاع العالم، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مشيرا سعادته إلى ضرورة تجديد العزم وبلورة مبادرات جديدة بروح الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، تمكن هذا المجلس من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها وترتقي به الى مستوى الطموح. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس فإن حالة حقوق الإنسان اليوم ليست بأفضل مما كانت عليه وقت إنشائه، موضحا أن انتشار الظلم المتمثل في الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري ما زال يمثل بعناصره هذه مصدر انتهاكات حقوق الإنسان بصورها وأنماطها المختلفة. وأضاف سعادته " لقد ذكرت أمام هذا المجلس الموقر في مارس الماضي أن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية، إن لم يكن فاعلاً وحاسماً فسيشهد العالم مزيداً من العنف والتطرف والنزاعات، وها نحن اليوم نكرر بأن هذا المجلس وحده لن يكون بمقدوره وقف الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان في ظل ضعف الآليات الأخرى والتي كان بإمكانها أن تتحرك بصورة أكثر جدية". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة قد فشل في تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم بسبب ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا الشعوب. وأوضح سعادة وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية، وفي الاعتقالات التعسفية، وتستمر في حصار قطاع غزة منذ عام 2007م على نحو يمنع سكانها من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلاً عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى، وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين ، وفوق هذه الجرائم كلها الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته، وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد. وبين أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة تشكل تحديا سافراً لإرادة المجموعة الدولية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة. تخفيف وطأة الحياة لسكان غزة وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة من أجل تخفيف وطأة الحياة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إعادة إعمار القطاع. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبقى بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن المدنيين في أغلب الأحوال يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة، ومن المؤسف أن مقتل ما يتجاوز ثلاثمائة ألف من الشعب السوري الشقيق جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، على يد نظام تجاوز الخطوط الحمراء كافة عبر استخدامه أصناف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، بل وما زال هناك من يسلح هذا النظام، ومن يقف معه معنويا، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو عمليات إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري. تحقيق العدالة وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه لا يوجد شك في أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان. وقال سعادته: "من غير المقبول سياسياً أو أخلاقياً مساومة الشعب السوري على حقوقه المشروعة، فحجم الجرائم المرتكبة بحقه يفرض أن لا تكون ثمة مساومة على وجود النظام الذي ارتكبها ، إن تركيع شعب تعرض لكل هذا بالتهديد باستخدام سياسة التجويع والحصار المجحف الخانق، ووضعه أمام خيارات مثل القبول بإرهاب نظام الأسد أو إرهاب تنظيم "داعش"، هو ابتزاز للضحية بدلا من محاسبة المجرم. وشدد على ضرورة التوصل الى حل سلمي يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقاً لمقررات بيان جنيف 1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي هي إحدى التحديات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، لتهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين، ولما يُشكله الإرهاب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون وتعطيل لمسارات التنمية المستدامة للشعوب. وفي هذا الصدد قال سعادته "إن قناعتنا راسخة بأن استخدام القوة المسلحة تصلح مؤقتا في محاربة المخاطر المباشرة، ولكنها لن تؤدي إلى حل مشكلات الإرهاب، بل على العكس من ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الحرب وقصف المناطق المأهولة يعمل على تفاقم العنف وامتداده واشتداد أواره، لذا فإن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يظل رهين اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الطائفي ومقاومة الغلو والفكر المتطرف والكراهية، وإنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول السياسة العادلة لقضايا الشعوب، ومنح الشعوب، ولا سيما الشباب، الأمل بالمستقبل، ومنحهم إمكانية المشاركة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى ما حققته الثورية التونسية من نجاح دون إراقة الدماء، فلم يسقط قتيل واحد على أيدي أجهزة الأمن، رغم المظاهرات الشعبية العارمة التي استمرت أسابيع، موضحا أن تونس التي تقدم نموذجاً مختلفاً في التعددية والتداول السلمي للسلطة، يستهدف الإرهاب تجربتها الديمقراطية الناجعة. وشدد سعادة وزير الخارجية على ضورة تقديم المجتمع الدولي كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لم تحقق أهدافها المرجوة إذا لم يتم دعم النماذج السلمية التعددية، كما يتعين دعم مسارات التنمية المستدامة للشعب التونسي الشقيق. مكافحة الإرهاب وأوضح سعادته أن دولة قطر طرف فاعل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت وما زالت تشدد على وجوب التوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة مع التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحدياً آخر في مجال حقوق الإنسان وهو العدائية والكراهية للآخر، وإذ تتمسك دولة قطر بضرورة تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا، استعمال هذه الحرية وهذا الحق ، كوسيلة لتبرير التحريض على الكراهية والحقد والمساس بأي معتقد لمجموعة بشرية ما. وفي هذا السياق قال سعادته:" إن الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب سبب رئيسي في تشويه صورة الدين الإسلامي، كما أنه يضر بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية في محاربة التطرف والعنف". وأضاف:" لذا فإن جهود الدعوة إلى تصحيح الأفكار الخاطئة ليست مطلوبة فقط من البلدان الإسلامية وإنما الجميع مطالبون بمحاربة التطرف والتعصب والكراهية التي تقود إلى الصراع والإرهاب، إن ما نأمله حقا هو إيجاد مجتمع دولي يسوده التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب كل الديانات، ويعترف بالحقوق والمسؤوليات بنفس القدر". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في شهر فبراير الجاري مؤتمره الثاني عشر الذي مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد بدأ كلمته بتهنئة سعادة السفير شوي كيونغ- ليم على توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان، متمنياً التوفيق والنجاح له في إدارة أعماله، كما ثـمن سعادته الجهد الذي بذله سعادة السفير يواكيم روكر، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة.

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن المحادثات الدولية لحل الأزمة السورية، ربما يتم استئنافها في جنيف السابع من مارس المقبل، حسبما نشر موقع "روسيا اليوم". ووزعت روسيا والولايات المتحدة، مسودة قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بهدف التصديق على الوقف المقرر للقتال في سوريا، وقال دبلوماسيون بالمجلس إنهم يأملون في إقراره بأسرع ما يمكن. ومن المقرر، أن يدخل اتفاق "وقف العمليات القتالية" الذي وافقت عليه الولايات المتحدة وروسيا، حيز التنفيذ صباح السبت، لكن معارضي الرئيس السوري بشار الأسد يقولون إنهم يتوقعون أن تواصل الحكومة تقدمها من خلال وصف مقاتلي المعارضة، بأنهم متشددون تابعون لتنظيم القاعدة، ومن ثم لا يوفر اتفاق وقف القتال حماية لهم.

عقد مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف قبل اجتماع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بهدف محاولة وقف الأعمال القتالية في سوريا. وقال دبلوماسيون لرويترز، أن الاجتماع الثنائي الذي لم يعلن عنه مسبقا يهدف إلى تضييق الهوة بين مواقف البلدين، قبل أن ترأسا اجتماعا للأمم المتحدة عن هذه المسألة وأحجموا عن ذكر تفاصيل. وقال دبلوماسي قريب من العملية "الفكرة من المسألة برمتها هي أن تكون لروسيا والولايات المتحدة وجهة نظر مشتركة."

حثت المعارضة السورية، حلفاءها على تزويدها بصواريخ مضادة للطائرات، قائلة إن هذا قد يمكن المعارضة من الدفاع عن المدنيين في مواجهة الضربات الجوية الروسية. وقال سالم المسلط، المتحدث باسم المعارضة، إنه إذا حصلت المعارضة على تلك الأسلحة فسيحل هذا مشكلة سوريا، مضيفاً أن الصواريخ أرض-جو ستساهم في مواجهة الطائرات التي تهاجم المدنيين بما فيها الروسية. وتابع قوله، إن المعارضة تضمن أن تظل هذه الأسلحة لدى المعارضة المعتدلة تحت بصر أصدقائها سواء الأوروبيين منهم أو الأمريكيين وألا تقع في أيدي أي جهات أخرى. وقال رياض حجاب، منسق المعارضة السورية، إنه يجب على الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إجبار روسيا على وقف قصف المدنيين.

أعدت لجنة مستقلة بالأمم المتحدة، تقريرا للكشف عن الانتهاكات في سوريا وجرائم النظام السوري، مشيرا إلى ضرورة إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصف تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة، موت الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري، بـ"الإبادة الجماعية"، و"الجريمة ضد الإنسانية". وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة التي أعدت التقرير، باولو بينيرو: "قتلت الأطراف المتحاربة، وغالبا النظام، بسوريا الآلاف من المعتقلين خلال السنوات الخمس الماضية"، مشيرا أن "النظام السوري، يرتكب جرائم ضد الإنسانية". وأفاد رئيس اللجنة، أن النظام السوري اعتقل عشرات الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي خلال السنوات الماضية، مناشدا الأطراف المتحاربة في سوريا إطلاق سراح المعتقلين لديها، داعيا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات والمجموعات المسؤولة عن حالات الاختفاء والتعذيب وموت المعتقلين.

ذكر محققون دوليون في جنيف، اليوم الإثنين، أن السلطات السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سوريا، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء. من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة و"جبهة النصرة"، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مسؤولية قتل المعتقلين بدرجة أقل، وفقا لنتائج تم التوصل إليها. وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الاغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي". ومنذ بدء الصراع مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة الرئيس بشار الأسد. ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الاشخاص في أي وقت من الأوقات. وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لاصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة. وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية.. لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات. ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.