أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم العون التقني الذي يمكن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الانسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لاسيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، والتي تمثل الباعث الرئيسي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها. كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، والتي أضحت شاغلاً رئيسياً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند / 10 / خلال جلسة " النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات" المنعقد في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري ، والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي، في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي، اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدم عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الخصوص عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت مؤخراً صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، " كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء لاسيما الفئات المستضعفة منهم؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟". وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، شاكرة المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ..وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم . ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A). وأضاف "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة"..مشيدا بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة في قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال . وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية الناجحة لها خلال مسيرتها . وأشار إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني، مضيفا "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا كبيرا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى عام 2010 " .. لكنه بين أن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف . ونبه المري في تصريحه إلى أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه..لافتا إلى" أن ذلك أمر يجعل اللجنة أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها وإلى بذل المزيد من الجهود لجعلها الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبا". وبين أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف للجنة الوطنية في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنه عادة ما تغتنم لجنة التنسيق فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في ملتقاها السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد تجمع من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم . وتعقد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) أعمال مؤتمرها السنوي العام رقم (29) في جنيف اليوم، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية من كافة المناطق، منصة سنوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الالتقاء والاجتماع مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني . وقال انه خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تضطلع بدورها الملائم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة . وأضاف " انه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع وهي الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية، تم الاتفاق على أن يتم التركيز في الاجتماع العام لهذا السنة، على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد" . ولفت إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة بحيث وصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، كما تزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق ، وازدادت أيضا حالة اللاجئين والمهاجرين نتيجة تداول حكايات عنصرية معادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون إليها على صعيد المجتمع المدني والسياسي . ونوه المري بأن الهدف العام للاجتماع السنوي العام للجنة التنسيق الدولية يتمثل في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية إمكانيات هذه المؤسسات كي تتمكن من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان . وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع العام مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة لمناقشة تحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول ردا على ذلك . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها تشمل دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية في الحالات المذكورة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة . كما يناقش الاجتماع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا الشأن وما يمكن أن تقوم به في معالجة مثل هذه التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والناجمة عن النزوح الجماعي، بجانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة عن طريق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة، علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب .

أكدت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي أرضية مشتركة مع النظام السوري بعد أكثر من أسبوع من مباحثات السلام، واتهمت دمشق بحصار مناطق جديدة وتكثيف عمليات إسقاط البراميل المتفجرة على المدنيين. وقال أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات، إن المعارضة لا تجد أي أرضية مشتركة في الوثيقة المقدمة من الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا. وأضاف الزعبي، أن الحكومة زادت عدد المناطق التي تحاصرها من 15 إلى 25، وكثفت إسقاط البراميل المتفجرة خلال الأيام الماضية.

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الهدنة والمساعدات الإنسانية لن تستمرا إذا لم يحدث أي تقدم في عملية الانتقال السياسي. وأضاف دي مستورا، في مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، في جنيف، أن "وقف الاقتتال والمساعدات الإنسانية لا يمكن الإبقاء عليهما من دون تقدم في قضية الانتقال السياسي".

أعربت المعارضة السورية، عن استيائها الشديد، واتهمت الوفد الحكومي في مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، بإضاعة الوقت برفضه مناقشة مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة، سالم المسلط: "لا يمكن الانتظار بهذه الطريقة في وقت يضيع فيه وفد النظام الوقت دون إنجاز شيء". وأضاف في حديث لقناة (العربية الحدث) التلفزيونية: "نريد أن نرى نتيجة في أقرب وقت ونأمل أن تكون هناك جهود وضغوط لتحريك هذه العملية".

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الممكنة الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطنون الإسرائيليون الهمجيون، بإحراق منزل الشاهد الوحيد في قضية إحراق عائلة سعد دوابشة التي حصلت في يوليو 2015م، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت بتقديم كل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم بن سيار المعاودة، السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن البند السابع من جدول أعمال الدورة (31) لمجلس حقوق الانسان. وجدد السيد جاسم بن سيار المعاودة التأكيد على أهمية الحفاظ على البند السابع كبند ثابت في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وقال " ندعو الجميع إلى المشاركة فيه لما يتضمنه من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج ومنظم منذ اكثر من نصف قرن بحق الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وهو ليس كباقي الاحتلالات التي عرفها التاريخ، بل هو احتلال عنصري واستيطاني، يسعى للتطهير العرقي للفلسطينيين وتدمير هويتهم، ويعمل على نشر دائرة العنف والفوضى والتطرف والإرهاب في منطقة الشرق الاوسط". وأشار إلى أن جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد في قضية "دوابشة" فجر يوم أمس ببلدة دوما جنوب نابلس، هي جزء من مسلسل الجرائم الطويل المستمر منذ أكثر من نصف قرن، في الإمعان بإرهاب الشعب الفلسطيني والإصرار على قتل الأطفال، بتواطؤ وتشجيع من الحكومات الاسرائيلية، وفي ظل غياب كامل للمساءلة والمحاسبة، الأمر الذي يعطي ضوءاً أخضر للمتطرفين الاسرائيليين للقتل ولمواصلة انتهاكاتهم واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى، لتنفيذ السياسات العنصرية والاستعمارية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير هويتها الديمغرافية. وأضاف :" يعيش سكان قالشاهد طاع غزة منذ تسع سنوات تحت وطأة الحصار الظالم المفروض عليهم جوا وبحرا وبرا، وتعرضوا لثلاث حروب مدمرة قامت بها اسرائيل، الأمر الذي تسبب بزيادة معاناتهم الانسانية في جميع مناحي الحياة، وكل هذا يتم في ظل تجاهل دولي كامل فضل التعامل مع الحصار كأمر واقع، ولم يبد أي جدية في إنهاء هذا الحصار الذي يتنافى مع أبسط المبادئ الانسانية والقانون الدولي". وشدد السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على أن استمرار الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات والمشاريع التهويدية والاستيطانية التي تهدف إلى القضاء على حل الدولتين، لا يمكن وقفها، إلا اذا تخلى المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تحمي إسرائيل وتتغاضى عن جرائمها، عن تحيزه السافر، وتحلى بالإرادة السياسية لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع اسرائيل من مواصلة تحديها المتعمد لقرارات الشرعية الدولية، وضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والعسكريين عن الجرائم التي ارتكبت، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب كما هو سائد اليوم. وجدد السيد جاسم بن سيار المعاودة ، في ختام كلمته، بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر بتقديم كل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، التي كانت وما زالت تعد قضية العرب والمسلمين الأولى، وجميع الشرفاء في العالم، وذلك حتى ينتهي الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ويسترد الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين البند (7) الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عدم التعاون مع المقرر الخاص ومنعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى الى تقديمه استقالته، هو نهج مفضوح تتبعه إسرائيل للتغطية على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف "ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بموعد اختيار المقرر الخاص الجديد من ضمن الأسماء التي قدمتها المجموعة الاستشارية، وعدم تأجيله بسبب الضغوط الخارجية التي تسعى إلى تسييس الموضوع، ومما يعتبر سابقة خطيرة تهدد مصداقية اجراءات تعيين المقررين الخاصين، وحيادية وموضوعية رئاسة مجلس حقوق الإنسان". وأعربت دولة قطر في كلمتها عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حول عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني، "هذه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاهلها إسرائيل معتبرة نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما أكدت عليه الفقرة (د) من التقرير". كما عبرت عن إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وأوضحت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة التي ذكرها التقرير، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، وتكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية، هو جزء من واقع مرير ومأساوي يعيشه أبناء القطاع خاصة الأطفال والنساء، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أنه على ضوء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بات الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى، موقفا دوليا يتعدى الإدانة والاستنكار، ويؤسس لإجراءات حقيقية توقف الأنشطة الاستيطانية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضمن له حقوقه المشروعة، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحقه منذ (68) عاما.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC) بقصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك تمهيداً للاجتماع العام السنوي للجنة التنسيق الدولة رقم (29). وفي هذا الإطار قال د. علي بن صميخ "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضو المكتب التنفيذي لـ (ICC) لينعقد اليوم الاجتماع العام، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، تمويل لجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ(ICC) المتعلق بالخطة الاستراتيجية." وأوضح الدكتور علي بن صميخ أن الاجتماع تطرق إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمويل لجنة التنسيق الدولية فضلاً عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الاستراتيجية.

رفضت المعارضة السورية أي تأخير في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام في جنيف، استنادا إلى مساع حكومية لتأجيلها بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 13 إبريل المقبل. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين في جنيف، مساء اليوم الأحد "لن نقبل تأجيلا من أجل إجراء انتخابات غير شرعية، لم نتلق شيئا من السيد ستافان دي ميستورا يفيد بالدعوة للتأجيل". وفي الشهر الماضي دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء انتخابات برلمانية في مؤشر على اكتسابه الثقة عقب إحرازه تقدما في ميدان المعركة، وتجرى الانتخابات كل أربعة أعوام وكانت آخر مرة أجريت فيها في عام 2012.

سمحت الأمم المتحدة في جنيف ولأول مرة في تاريخها، بعقد مؤتمر مساء أمس الخميس، يناقش أوضاع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر، بمشاركة عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين. وتحدث المشاركون في المؤتمر عما أسموه "مغالطات القضاء المصري غير المستقل والمُسيَّس" معتبرينه مخالفًا لكل القوانين الدولية وحتى القوانين التي وضعها في دستوره، بما ينسف كل الأحكام بحق المعتقلين وعلي رأسها أحكام الإعدام. كما تطرق المؤتمر، إلى ملف الاختفاء القسرى، ومثال لها قضية الإيطالي جوليو ريجيني التي تحرك لها العالم، مذكرين بأن الآلاف من المصريين في حالة اختفاء قسري وضم لهذا ملف الفلسطينيين الذين اختطفوا من معبر رفح لإطفاء صفة دولية لهذا الملف. وناقش المؤتمر ملف حالة السجون المصرية والتي تخالف كل لوائح السجون الدولية، وكذلك ملف البنات والسيدات في السجون . وأتخذ المؤتمر عدة توصيات رفعت لمجلس حقوق الإنسان عقب الندوة، من أهمها عدم الاعتداد بأحكام القضاء المصري الذي ثبت بالدليل القاطع عّدم استقلاليته وفساده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومحايدة علي وجه السرعة لتقصي الحقائق للاطلاع علي حقيقة الأوضاع في السجون المصرية. وقد شارك في المؤتمر عدد من الجمعيات الحقوقية كان من أهمها جمعية المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان بباريس "غربة"، العدالة لمصر "جنيف" و all of justice بنيويورك.

وصف رئيس وفد النظام السوري في محادثات جنيف، بشار الجعفري، المباحثات التي أجراها الوفد اليوم الجمعة، مع المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، بـ"المفيدة". وأوضح الجعفري في تصريح مقتضب، أمام مراسلي وسائل الإعلام بمقر المنظمة الأممية، أنه "جرى التركيز خلال هذه الجولة على ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي للأزمة في سوريا، وهي الورقة التي قدمها الوفد في الجلسة السابقة". واعتبر الجعفري، أن "المبادئ التي أطلق عليها اسم العناصر الأساسية، ستؤدي لحوار سوري سوري جاد، يساهم في بناء مستقبل البلاد"، وأكد رئيس وفد النظام، أن "إقرار تلك المبادئ سيفتح الباب أمام حوار جدي بين السوريين، ودون تدخل خارجي، أو طرح شروط مسبقة"، على حد تعبيره. المعارضة السورية تتهم الحكومة بالمماطلة وفي ذات السياق، قال مندوبون للمعارضة السورية في اليومالخامس من المحادثات، إن الحكومةالسورية تفتقر إلى الإرادة لإجراء مفاوضات السلام بشكل جدي. وقالت بسمة قضماني، الزعيمة البارزة في المعارضة السورية لوكالة الأنباءالألمانية: "في الوقت الحالي لا يوجد شريك في الجانب الآخر علىاستعداد للمشاركة"، وأضافت"نحن في انتظار تغيير في الموقف نتيجة الضغط الروسي، وهذا لم يأتبعد"، مشيرة إلى التحالف العسكري والسياسي بين حكومتي موسكو ودمشق. دي ميستورا والمقترحات من جانبه، طالب الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الوفد الحكومي السوري بتقديم مقترحات حول الانتقال السياسي "الأسبوع المقبل"، في ختام أسبوع من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة. وقال دي ميستورا الذي التقى اليوم الوفدين في اجتماعين منفصلين، في لقاء مع الصحافيين "أنا أحثهم على تقديم ورقة حول الانتقال السياسي"، مضيفا "آمل أن نتمكن في الأسبوع المقبل من الاطلاع على رؤيتهم، حول كيفية تطبيق الانتقال السياسي".

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، مساء اليوم الخميس، إن الخلاف بين الحكومة السورية والمعارضة ما زال "كبيرا"، لكنهما اتفقا على الحاجة للحفاظ على وحدة أراضي البلاد ورفض النظام الاتحادي. وقال دي ميستورا للصحفيين في جنيف، إن الموقف "هادئ بشكل غير متوقع" خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد ثلاثة أسابيع من وقف الأعمال القتالية، وأضاف "لكن هذا ليس اتجاها بعد دعونا نكون صرحاء، علينا أن نكون حذرين لأن الأمور قد تتغير بسرعة جدا". وأضاف دي ميستورا، أنه أجرى مناقشات صريحة ومثمرة مع الهيئة العليا للمفاوضات، وإن وثيقتها للانتقال السياسي تخوض بشدة في التفاصيل. إعلان الأكراد من جانبه قال القيادي بالمعارضة السورية جورج صبرا: إعلان أكراد سوريا بشأن نظام اتحادي غير شرعي وغير مقبول. وقالت بسمة قضماني، إنها قدمت مذكرة تفصيلية لدي ميستورا بشأن رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة انتقالية. وأضافت للصحفيين في جنيف، إن المعارضة حريصة على سرعة التحرك وتجنب عملية تفاوض غير مثمرة، مشيرة إلى أن دي ميستورا أكد على أن الإطار الزمني للخطة هو ستة أشهر، وأضافت أن المعارضة تأمل أن يكون أقل لكنه ليس أكثر من ذلك. دولة موحدة وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على محاولة كردية لإقامة منطقة حكم ذاتي في سوريا، إنها لن تعترف بمناطق للحكم الذاتي داخل سوريا، وأنها تعمل من أجل دولة موحدة غير طائفية تحت قيادة مختلفة.

أكد وفد المعارضة السورية في جنيف، أن 50 معتقلا يتم إعدامهم يوميا في سوريا، وان السجون السورية باتت مكانا لقتل المواطنين، وهذا ملف بالغ الأهمية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع الوفد مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا. وقال المعارض السوري جورج صبرا: قدمت إلى دي ميستورا وثيقة بشأن حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، وتابع: جولة المباحثات الحالية واحدة من محطات إنهاء الاستبداد في سوريا. من جانبه قال المعارض برهان جليون: نهاية الأسد هي نهاية الحرب في سوريا، وتابع: هناك توافق دولي على أن تكون مفاوضات جنيف جدية وتساعد في حل الأزمة السوري. وأضاف جليون: إطلاق سراح المعتقلين جزء من العملية السياسية في سوريا، ويجب الضغط على نظام بشار الأسد للإفراج عنهم.

كشف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع مع وفد المعارضة السورية في جنيف. وقال دي ميستورا: ركزنا خلال جلسة اليوم، على قضيتي المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية، وتابع: يجب أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى أماكن أخرى في سوريا. وقال دي ميستورا: بحثنا مع وفد المعارضة المبادئ العامة للفترة الانتقالية في سوريا، وتابع: محادثات جنيف ستستمر ونشكر سويسرا على استضافة مناقشات حل الأزمة السورية. وأضاف: المباحثات متواصلة، وسأجتمع صباح غد مع وفد الحكومة السورية.

أبدت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للجلوس مع الوفد الحكومي على طاولة مشتركة، إذا حققت مفاوضات جنيف تقدما، وفق ما أكد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس، تزامنا مع بدء اجتماعها الرسمي الأول مع المبعوث الخاص إلى سوريا. وقال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة "نحن مستعدون في المرحلة المقبلة للدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام، على غرار ما جرى في جنيف 2". وأضاف المسلط "بعد مرحلة المفاوضات غير المباشرة، ستأتي مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة بوساطة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا". وانطلقت أمس، جولة جديدة من المفاوضات حول سوريا في جنيف، ويلتقي دي ميستورا منذ الساعة لخامسة الوفد المفاوض الممثل للمعارضة وعلى رأسه كبير المفاوضين محمد علوش، القيادي في فصيل جيش الإسلام، والذي تصنفه دمشق بـ"الإرهابي". واستهل دي ميستورا الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال النزاع، الذي دخل اليوم عامه السادس.

أكدت دولة قطر على ضرورة الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، مشددة على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين البند (4)، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". وأدان سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب رفض السلطات السورية السماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة إليهم. وقال سعادته: "يتزامن هذا الحوار التفاعلي مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات السياسية بين الأطراف السورية التي نأمل أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يكن جادا بالتوصل إلى مثل هذا الحل منذ بداية الأزمة التي بدأت كثورة شعبية سلمية وعفوية تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن "النظام السوري اتبع مختلف السياسيات والوسائل من أجل وأد المحادثات السياسية في كل مرة تنعقد فيها، ومنذ جنيف1 عام 2012، ومن هذه السياسات التصعيد العسكري والإمعان في تدمير المدن وقصف المدنيين وتشريدهم، واستمرار فرض الحصار والتجويع وعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلى الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال الذي يقبعون ظلما في السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر". وأوضح أن عدم احترام النظام السوري وحلفائه لوقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا والالتزام به، وارتكابه للعديد من الخروقات باستهدافه للمعارضة السورية المعتدلة، دليل آخر على الإصرار لنسف جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وعبر المندوب الدائم لدولة قطر عن القلق الشديد مما ورد في الجزء الخامس من التقرير حول محاولات تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأدان بأشد العبارات ممارسات النظام السوري وحلفائه التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، ونشر المذهبية والطائفية. وقال سعادته إنه "إزاء هذه المأساة المروعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وفشل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، عن إيجاد حل عادل لها يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري على أساس بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تُمكن الشعب السوري من الانتقال من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الحرية والكرامة، لا بدّ من التساؤل هنا عن مدى مصداقية الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية المعنية حيال هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة في عصرنا الحديث". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب ، بيان دولة قطر، مؤكدا على أن شيوع حالة الإفلات من المساءلة والمحاسبة في سوريا التي أشار إليها تقرير اللجنة، لا يمكن أن تستمر لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، وأن أي تقصير أو عدم جدية في هذا الجانب يؤدي إلى تكرار الانتهاكات بدون أي رادع، وضياع العدالة وحقوق المظلومين.

أعلن متحدث باسم المعارضة السورية اليوم الأحد، إن وفد المعارضة مستعد للمشاركة في محادثات جادة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، لكن لا يمكن أن يكون هناك دور للرئيس بشار الأسد في أي حكومة انتقالية. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين فور وصوله جنيف اليوم، إن المعارضة تتطلع لبدء المفاوضات يوم الإثنين، لبحث تشكيل هيئة حكم انتقالية لها صلاحيات تنفيذية تشمل صلاحيات الرئيس، الذي قال إنه لن يضطلع بأي دور في المرحلة الحالية أو في أي مرحلة. وأعرب المسلط، عن أمله في التوصل لحل في أقرب وقت وإنهاء سفك الدماء.

باءت جهود دولية عدة خلال 5 سنوات لإيجاد حل للنزاع الدموي في سوريا بالفشل، لكن من شأن التطورات الأخيرة في الملفين العسكري والإنساني، أن تفتح الطريق أمام تقدم سياسي أيضا. وتضغط القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا لإنجاح جولة جديدة من المحادثات تعقد بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي ابتداء من غدا الإثنين في جنيف، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في بداية فبراير في جنيف. والجولة القادمة تختلف عن مبادرات الحل السابقة بأنها تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية ونقل مساعدات للمدنيين المحاصرين. وتبقى العقبة الأساسية أما المحادثات القادمة، مصير الرئيس بشار الأسد، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، في حين يصر النظام على أن الأسد "خط أحمر"، رافضا البحث في مسالة الانتخابات الرئاسية. المبادرات العربية - 2 نوفمبر 2011: الجامعة العربية تعلن اتفاقا مع سوريا "وقف العنف، الإفراج عن المعتقلين، سحب الجيش من المدن، وحرية حركة المراقبين العرب والصحفيين". لكن لم يتم احترام أي من البنود، وفي الأسابيع التالية علقت الجامعة العربية عضوية سوريا فيها ثم فرضت عليها عقوبات غير مسبوقة. قوات سوريا الديمقراطية - 22 يناير 2012: مبادرة جديدة لوزراء الخارجية العرب تنص على نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد، إلى نائبه فاروق الشرع. في 24 من الشهر نفسه، أغلق النظام الباب في وجه أي حل عربي، وأكد تصميمه على قمع الاحتجاجات الشعبية ضده، في وقت كانت البلاد بدأت تسلك طريق الحرب. واختفى فاروق الشرع من المشهد السياسي. مؤتمر "أصدقاء سوريا" - 24 فبراير 2012: اللقاء الأول لمجموعة "أصدقاء سوريا" التي قاطعتها موسكو وبكين، وضمت عددا كبيرا من الدول. وتم تنظيم الكثير من الاجتماعات لممثلي الدول الداعمة للمعارضة السورية ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في دول عدة. وطالبت المعارضة في كل هذه الاجتماعات بدعمها بالسلاح، الأمر الذي لم يحصل بشكل يمكنها من تحقيق ميزان عسكري على الأرض للدفع في اتجاه حل سياسي. خطة عنان - 12 أبريل 2012: سريان وقف لإطلاق النار بموجب خطة لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، لكنه لم يصمد أكثر من ساعات. وما لبث عنان أن استقال من مهمته. مؤتمر جنيف 1 - 30 يونيو 2012: في جنيف اتفقت مجموعة عمل مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا ودول عربية على مبادئ مرحلة انتقالية، لكن الأطراف السوريين وغير السوريين المعنيين بالنزاع اختلفوا على تفسير هذه المبادئ التي لم تلحظ بوضوح مصير الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله. بشار الأسد واعتبرت واشنطن أن الاتفاق الذي لم يطبق يفسح المجال أمام مرحلة "ما بعد الأسد"، في حين أكدت موسكو وبكين أنه يعود إلى السوريين تقرير مصيرهم. اتفاق أمريكي روسي - 14 سبتمبر 2013: أبرمت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اتفاقا حول إتلاف الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية. وجاء الاتفاق بعد هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق نسب إلى النظام وتسبب بمقتل المئات، وتجنب النظام، بعد موافقته على الاتفاق، ضربة عسكرية أمريكية على سوريا. وعلى الرغم من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخلص دمشق من أسلحتها الكيميائية، إلا أنها أكدت استخدام غاز الكلور في النزاع بشكل "منهجي". مفاوضات جنيف 2 - 22 - 31 يناير 2014: عقدت مفاوضات في سويسرا بين المعارضة والنظام، بضغط من الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة ومن روسيا الداعمة للنظام، وانتهت بدون نتيجة ملموسة. وتلتها جولة ثانية انتهت في 15 فبراير، وأعلن وسيط الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، الذي حل محل عنان آنذاك وصول النقاش إلى طريق مسدود. وفي 13 مايو، استقال الإبراهيمي بدوره بعد أكثر من 20 شهرا من الجهود العقيمة. -17 أغسطس 2015: مجلس الأمن الدولي يدعم بالإجماع مبادرة تضع خارطة طريق للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. توصلت الدول الكبرى في فيينا إلى خريطة طريق التدخل الروسي ومحادثات فيينا -30 أكتوبر 2015: بعد مرور شهر على بدء الحملة الجوية الروسية في سوريا دعما للنظام، اجتمعت 17 دولة في فيينا، بينها روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران وتركيا، لبحث الحل السياسي في سوريا بغياب ممثلين عن كلا المعارضة والنظام. واتفق المجتمعون على السعي إلى وضع اطر انتقال سياسي، فيما اختلفوا على مستقبل بشار الأسد. وفي 14 نوفمبر، توصلت الدول الكبرى في فيينا إلى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير، من دون الاتفاق على مصير الأسد. وفي 10 ديسمبر، اجتمعت في الرياض للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا مكونات معارضة سياسية وعسكرية، شكلت هيئة من 33 عضوا للتفاوض مع النظام. مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا يحدد خارطة طريق قرار مجلس الأمن - 18 ديسمبر 2015: مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع وللمرة الأولى منذ بدء النزاع قرارا يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي وينص على وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يشير إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد. مفاوضات جنيف - 1 فبراير 2016: الهيئة العليا للمفاوضات تشارك في مفاوضات جنيف ولكن ليس بصفة مفاوض، في حين تم استبعاد أهم حزب كردي في سوريا عن المشاركة. وباءت تلك المفاوضات بالفشل ما اجبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا على تعليقها ومن ثم إرجاء عقد الجولة الثانية مرات عدة. -12 فبراير: اتفقت القوى الكبرى في ميونيخ على خطة لوقف الأعمال القتالية في سوريا في غضون أسبوع، وفي اليوم التالي بدأت المدفعية التركية بقصف مواقع لمقاتلين أكراد في سوريا. -21 فبراير: اتفاق روسي أمريكي لوقف الأعمال القتالية في سوريا يستثني تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة، ويدخل حيز التنفيذ في 27 فبراير. -8 مارس: الأمم المتحدة تقول أن جولة المفاوضات الجديدة ستبدأ في موعد أقصاه 14 مارس، مشيرة إلى أنها أوصلت مساعدات منذ اتفاق ميونيخ إلى 150 ألف مواطن سوري محاصر.

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عزمها على المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة يوم الإثنين المقبل، حسبما أعلنت في بيان، اليوم الجمعة. وأعلنت الهيئة أنها "ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الإثنين 14 مارس، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا".

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن سوريا ستجري انتخابات رئاسية في غضون 18 شهرا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة. وقال دي ميستورا لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة، إن وقت انطلاق الانتخابات سيطرح في أحدث جولات محادثات السلام المقرر أن تعقد في 14 مارس في جنيف.