قال دبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستقترح على المنظمة الدولية فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، اليوم الأربعاء، بعد أن رفض الرئيس سيلفا كير توقيع اتفاق للسلام ينهي صراعا مستمرا منذ 20 شهرا. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه إنه من المقرر توزيع مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 بعد قليل. ولم يتضح على الفور متى سيطرح مشروع القرار للتصويت.

أبلغ رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم توقيع اتفاق السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 20 شهرا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي للصحفيين، بعدما اتصل كيري بكير "الرئيس كير أكد للوزير أنه عاقد العزم تماما على التوقيع على اتفاق السلام، وقال إنه بحاجة لبضعة أيام أخرى للمشاورات، ولكنه أوضح تماما أن نيته هي التوقيع، وهو أمر مشجع". وامتنع كير عن توقيع اتفاق السلام الذي اقترحه زعماء في المنطقة يوم الإثنين، قائلا إنه بحاجة لمزيد من الوقت.

اتهم متمردون في جنوب السودان الحكومة بمهاجمة مواقعهم في إيماتونج، بعد ساعات من رفض الرئيس سلفا كير التوقيع على اتفاق سلام اقترحه وسطاء إقليميون. وقال ريك مشار النائب السابق للرئيس وزعيم المتمردين في بيان اليوم الثلاثاء "النظام في جوبا رفض توقيع اتفاق السلام، لأنه اختار الحرب بدلا من السلام".

دعا الاتحاد الأوروبي حكومة جوبا للتوقيع على اتفاق تسوية الصراع في جنوب السودان، بعد يوم واحد من توقيع زعيم المعارضة "ريك مشار" مع الأمين العام للحركة الشعبية "باقان أموم"، على الاتفاقية، فيما طلبت حكومة جوبا مهلة 15 يومًا للتوقيع. وأصدر كل من الناطق باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، ومفوض التعاون الدولي والتنمية، نيفين ميميكا، بياناَ صحفياً مشتركاً اليوم الثلاثاء، رحبوا فيه بـ"الخطوات الأولى نحو اتفاق سلام في جنوب السودان". وأشادوا بتوقيع المعارضة، وبالجهود المستمرة، التي تبذلها الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" للتوصل إلى هذا الاتفاق. وذكّر الاتحاد الأوروبي بضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتحقيق التنفيذ الفوري والكامل لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى سكان جنوب السودان، الذين ما زالوا يعانون من أزمة إنسانية حادة.

رفض رئيس جنوب السودان، سلفا كير، توقيع مشروع اتفاق السلام الذي عرضته، أمس الإثنين، في أديس أبابا الوساطة الدولية لإنهاء 20 شهرا من الحرب الأهلية في البلاد، معتبرا أنه "استسلام" لا يمكن للسلطات أن تقبله كما أعلنت حكومة جوبا. وقال مايكل ماكوي، الناطق باسم حكومة جنوب السودان إن "هذه الوثيقة قدمت لنا واعترضنا عليها، لأنها تتضمن بنودا مثيرة للخلاف ولأنه تبقى هناك مواضيع عالقة يجب التفاوض عليها للوصول إلى اتفاق حولها". وأضاف من مطار جوبا لدى عودته مع كير من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "هذه الوثيقة لا يمكنها إنقاذ شعب جنوب السودان، هذا استسلام ولن نقبل به". وغادر الرئيس المطار من دون الإدلاء بأي تصريح. والإثنين كانت المهلة التي حددتها الأسرة الدولية للأطراف المتناحرة في جنوب السودان لإيجاد اتفاق، ورفض كير توقيع الوثيقة المقترحة خلافا لزعيم المتمردين رياك مشار نائبه السابق الذي يحاربه منذ ديسمبر 2013.

قالت الولايات المتحدة، إنها تأسف بشدة لقرار رئيس جنوب السودان عدم التوقيع على اتفاق سلام مقترح مع حلول الموعد النهائي اليوم الإثنين، وطالبته بالتوقيع خلال 15 يوما، وأضافت أنها ستدرس كيفية زيادة الضغط على من يعارضون الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي للصحفيين في الإفادة اليومية "الولايات المتحدة تأسف بشدة لاختيار حكومة جنوب السودان عدم التوقيع، ندعو الحكومة للتوقيع على الاتفاق خلال مهلة الخمسة عشر يوما التي اقترحتها للتشاور". وأضاف "سنعمل مع حلفائنا الإقليميين والدوليين لإعداد الخطوات التالية وللبحث عن سبل لزيادة الضغط، خاصة على من يعرقلون عملية السلام أو يعارضون الاتفاق". ورفض سلفا كير رئيس جنوب السودان توقيع اتفاق السلام المقدم من قادة إقليميين اليوم، وقال إنه يريد مزيدا من الوقت.

أكد أحد الوسطاء في عملية السلام بجنوب السودان، إن الرئيس سلفا كير لم يوقع على اتفاق السلام الذي اقترحه زعماء في المنطقة اليوم الإثنين، وقال إنه بحاجة لمزيد من الوقت. وأضاف سيوم مسفين وسيط الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا، أن جانب كير طلب مهلة أسبوعين قبل التوقيع على اتفاق السلام الذي قبله المتمردون في جنوب السودان. وقال سيوم "خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة ستعود الحكومة إلى أديس أبابا، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق السلام".

وقعت حكومة جنوب السودان والمتمردون اتفاقا، لم تكشف فحواه حتى الآن، في أديس أبابا، اليوم الإثنين، قبل ساعات من انتهاء مهلة حددها المجتمع الدولي للمتحاربين لتحقيق السلام. ووقع الاتفاق أمين عام الحزب الحاكم باغان اموم باسم الحكومة، ونائب الرئيس السابق رياك مشار باسم المتمردين، تحت أنظار الرئيس سلفا كير الذي صافح مشار، وفقا لمراسل فرانس برس.

يخوض رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبه السابق وخصمه الحالي رياك مشار حربا شرسة منذ 20 شهرا. فقد اندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 بعد أن اتهم كير القوات الموالية لمشار بمحاولة انقلاب فاشلة ضده. وكير ومشار، كانا من زعماء المتمردين السابقين وارتقيا تدريجا إلى السلطة خلال الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان (1983-2005) والتي انفصل بعدها جنوب السودان عن شماله وأصبح دولة مستقلة. وحارب الاثنان معا ثم الواحد ضد الآخر خلال الحرب الطويلة والمريرة مع الخرطوم. ومن المقرر أن يلتقي الرجلان الاثنين وسط تهديدات بفرض عقوبات دولية عليهما في حال فشلا في التوصل إلى اتفاق يوقف نزف الدماء. في ما يأتي نبذة قصيرة عن كل من كير ومشار. كير: كير، الذي اعتاد ارتداء قبعات الكاوبوي كان في السابق قائدا لميليشيا متمردة، وخبرته في قيادة القوات داخل الغابات تزيد كثيرا على خبرته في إلقاء الخطابات السياسية، تولى السلطة بعد تردد عقب مقتل جون قرنق أول رئيس لجنوب السودان في حادث تحطم مروحية في 2005. الرئيس سلفا كير ولكن عندما تسلم كير زمام أحدث دولة في العالم حين انفصلت سلميا عن عدوها السابق في الخرطوم في يوليو 2011، واجه صعوبة في القضاء على الفساد وإعادة بناء البلاد بعد عقود من النزاع. ووجد أن عائدات النفط أهدرت، وفي العام 2012 كتب رسالة يائسة إلى 75 مسؤولا سابقا وحاليا يرجوهم فيها إعادة أموال مسروقة مقدرة بنحو 4 مليارات دولار. ولد كير في 1951 في ولاية واراب النائية التي يعمل سكانها في رعي الماشية، وهو من أغلبية الدنكا، وأمضى معظم حياته يحمل السلاح، ولا يزال يحتفظ بذقن تشبه ذقون المتمردين الذين يعيشون في الغابات. حارب كير في الحرب الأهلية الأولى في السودان والتي استمرت عقب الاستقلال عن بريطانيا في 1956 وحتى 1972، وفي النزاع الذي تلاه في 1983 حتى 2005. وكير مسيحي كاثوليكي متدين، وكان يلقي العظات في كاتدرائية في جوبا وهو يرتدي قبعته التي تميزه والتي حصل عليها هدية من الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي لعب دورا رئيسيا في اتفاق السلام في 2005. انتخب رئيسا لجنوب السودان في 2011، وجرى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري في 2015 بسبب الحرب الدائرة في البلاد. مشار: مشار الذي يتمتع بشخصية كاريزماتية ولكن مثيرة للجدل، تمكن من استمالة العديدين في المجتمع الدولي بابتسامته العريضة وخطاباته البليغة، إلا أنه لم يتمكن من كسب ثقة العديدين في جنوب السودان. ولد في 1953 في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وهو من قبيلة النوير. رياك مشار لجأ إلى التعليم لتحسين وضعه، فبعد الحصول على شهادة جامعية في الهندسة من العاصمة السودانية الخرطوم، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برادفورد البريطانية. إلا أنه عاد إلى القتال بعد اندلاع الحرب الأهلية في 1983 بعد أن كسب تأييد كثيرين من قبيلة النوير لدعم قوات المتمردين التي كان يهيمن عليها رجال الدنكا. وخلال الحرب تزوج مشار للمرة الثانية موظفة الإغاثة البريطانية أيما ماكون، وروت الصحافية ديبورا سكورجينز قصة حبهما في كتاب بعنوان "حرب أيما" والتي فكر منتجو هوليوود في تحويلها إلى فيلم. وتوفيت ماكون في حادث سيارة في العاصمة الكينية نيروبي في 1993. وبعد أن ضاق مشار ذرعا بقائد المتمردين جون قرنق، قام بانقلاب فاشل ضده وضد قادة آخرين من بينهم كير في 1991. ومع انفصال جيش المتمردين على أسس أتنية، واجه مشار اتهامات بارتكاب مجزرة وحشية في بلدة بور التي يسكنها الدنكا، وبعد أن شكل فصيلا منشقا، وقع اتفاقا مع أعدائه السابقين في الخرطوم. إلا أنه عاد إلى صفوف المتمردين في 2002 وبعد التوصل إلى اتفاق سلام في 2005 أصبح رئيسا للوزراء. وسعى مشار إلى إعادة بناء سمعته التي تضررت خلال الحرب وذلك من خلال قيادته للجهود الفاشلة لإقناع متمردي جيش الرب للمقاومة في أوغندا بإنهاء تمردهم المستمر منذ عقود. إلا أنه أقيل من منصبه في يوليو 2013 أي قبل أيام من اندلاع الحرب، وتحدى كير علنا ووصفه بأنه "ديكتاتور". ومنذ ذلك الحين قال إنه لا يمكن التوصل إلى سلام إلا إذا تنحى كير، إلا أن عددا من قادة المتمردين انشقوا عن مشار ما أضعف قوته على الأرض.

تواصل جنوب السودان، التي نالت الاستقلال رسمياً عن دولة الشمال في الـ9 من يوليو 2011، التحديات التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، حيث انسحبت حكومة جنوب السودان، اليوم الجمعة، من محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهرا بسبب انقسام في صفوف المتمردين رغم التهديدات الدولية بفرض عقوبات على جوبا. وتشارف الأزمة التي يعيشه البلد حالياً على إكمال عامها الثاني، دون مؤشرات إيجابية على الحل في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للصراع على السلطة الذي انشغلت به مراكز القوى داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، ما تولد عنه انشقاقات داخله، وتمرد بعض قياداته. وأعلن المسؤول البارز في الحكومة لويس لوبونغ، اليوم، عقب اجتماع الرئيس سلفا كير مع حكام الولايات العشر في البلاد "قررنا تعليق محادثات السلام حتى ينهي الفصيلان المتمردان خلافاتهما". وأضاف "في ضوء الخلافات الأخيرة في صفوف التمرد يرى حكام البلاد انه للتوصل إلى سلام دائم وشامل يجب تعليق المحادثات الجارية في أديس أبابا لحمل كافة الفصائل المتمردة على العودة إلى طاولة المفاوضات، من الأفضل تأخير توقيع الاتفاق وتجنب العودة إلى حالة الحرب". وبدأت هذه المفاوضات الأسبوع الماضي في أديس أبابا بإشراف وسطاء إقليميين في منظمة ايغاد الذين حصلوا مؤخرا على دعم الرئيس باراك أوباما خلال زيارته لشرق أفريقيا، وحددت كافة الأطراف 17 أغسطس مهلة للتوصل إلى اتفاق سلام. ومطلع الأسبوع أعلن زعماء حرب متمردون بينهم بيتر قاديت زعيم الحرب الذي طالته مطلع يوليو عقوبات دولية، انشقاقه عن التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يقاتل منذ ديسمبر 2013 قوات الرئيس سلفا كير. وقال لوبونغ "لسنا حتى متاكدين من المكلف التفاوض (عن التمرد) إذا كان رياك مشار او بيتر قاديت، يجب أن ننتظر لمعرفة من هو محاورنا". وقد شهد جنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الأخير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما نفاه مشار. وتعود القصة إلى مطلع الشهر نفسه، حينما نظمت مجموعة من قيادات "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مؤتمراً صحفياً، خاطب فيه نائب رئيس الحزب آنذاك، ريك مشار، الذي تزعم بعد ذلك التمرد على الرئيس الحالي. ومنذ أبريل 2014 وحتى اليوم انخرط الطرفان في جولات متقطعة من المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم يذكر بشأن الحرب في جنوب السودان، إذ لم يستطع الطرفان الالتزام بأكثر من سبع معاهدات لوقف إطلاق النار، جرى توقيعها بين سلفاكير ومشار. وجراء تلك الحرب، تشرد أكثر من مليوني مواطن، اختار بعضهم اللجوء إلى معسكرات الأمم المتحدة في الداخل، بينما لجأ البقية إلى دول الجوار الإقليمي، وبات أكثر من مليون وخمسمائة ألف مواطن مهددين بالجوع، بحسب تقارير حقوقية.

اتهم نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، دولة جنوب السودان، بأنها لا تزال تأوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان. وأكد عبدالرحمن الذي يترأس وفد السودان المشارك في قمة دول شرق أفريقيا في كينيا اليوم الأربعاء، التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيجاد"، بحسب شبكة "الشروق الإخبارية السودانية". وشدد عبدالرحمن التزام الحكومة السودانية بإيقاف أي نشاط معاد لدولة الجنوب رغم عدم التزامهم بذلك. يذكر أن السودان يخوض قتالا ضد حركات متمردة في دارفور والمنطقتين "ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان"، واتهم مرارا جارته الجنوبية بدعم المتمردين، غير أن دولة جنوب السودان تنفي هذا الاتهام.

صرح جنرال بارز في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إنه وعدد من القادة الكبار الآخرين انشقوا عن زعيمهم رياك مشار، ورفضوا محادثات السلام الجارية، في خطوة يمكن أن تزيد من تصاعد الحرب الأهلية في البلاد. وتشارك حاليا أكثر من عشرين مجموعة مسلحة في الحرب الأهلية المستمرة منذ 19 شهرا، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف وارتكاب الفظائع من الجانبين. وصرح جاثوث جاتكوث، أحد قادة المتمردين الذي أقيل الشهر الماضي، إضافة إلى بيتر جاديت، إنهما أصبحا الآن في حالة حرب ضد رفاقهم السابقين من المتمردين والحكومة في جوبا. وقال جاتكوث الذي كان يتولى الإشراف على اللوجستيات، إنه وغاديت سيحاربان ضد مشار والرئيس سلفا كير. وقال "إنهما رمزان للكراهية والانقسام والقيادة الفاشلة، وهما مسؤولان عن اشتعال هذه الأزمة". واندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، عندما اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، ما تسبب بدوامة من عمليات القتل والانتقام التي قسمت البلد الفقير على أسس آتنية.

تواجه جنوب السودان، الدولة الوليدة التي نالت الاستقلال رسمياً عن دولة الشمال في الـ9 من يوليو 2011، مجموعة من التحديات التي طفت على السطح مباشرة، قبل الشروع في إعداد البرنامج الحكومي المتكامل لإدارة البلاد. وتعد أبرز تلك التحديات، ما يعيشه البلد حالياً من أزمة، شارفت على إكمال عامها الثاني، دون مؤشرات إيجابية على الحل في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للصراع على السلطة الذي انشغلت به مراكز القوى داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، ما تولد عنه انشقاقات داخله، وتمرد بعض قياداته. محاولة انقلاب وقد شهد جنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الأخير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما نفاه مشار. وتعود القصة إلى مطلع الشهر نفسه، حينما نظمت مجموعة من قيادات "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مؤتمراً صحفياً، خاطب فيه نائب رئيس الحزب آنذاك، ريك مشار، الذي تزعم بعد ذلك التمرد على الرئيس الحالي. وكان بمعية مشار في المؤتمر، الأمين العام للحزب، باقان أموم أوكيج، وأعضاء بالمكتب السياسي (أحد الهيئات العليا في الحزب)، ومجموعة من وزراء الحكومة. اعتبر مراقبون المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق التصعيد السياسي بين المجموعة ورئيس الحزب (سلفاكير ميارديت)، متهمة إياه بمحاولة إقصاء قيادات الحزب، ورفض إجراء ما أسمته "تعديلات ديمقراطية" على دستور الحزب ولوائحه الداخلية، مما يتيح فرصة التنافس لشغل الوظائف الحزبية الرفيعة، ومن بينها منصب رئيس الحزب، واتهامهم لسلفاكير بـ"التعصب والدكتاتورية". في تلك الأثناء، كان سلفاكير موجوداً خارج البلاد يشارك في مؤتمر بفرنسا حول الاستثمار في أفريقيا، وبعد عودته تمت الدعوة لاجتماع مجلس التحرير القومي (أعلى هيئة في الحزب) بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمناقشة تعديلات اقترحها المكتب السياسي، وخلال الاجتماع وجه الرئيس انتقادات حادة للمجموعة التي تحدثت في المؤتمر الصحفي بقيادة نائبه، معتبراً أن ما قاموا به "خروجاً عن لوائح وقواعد العمل التنظيمي في الحزب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية حينها. وانتهت توصيات اجتماعات مجلس التحرير، بإجازة التعديل المقترح على لائحة الحزب الرئيسية (تتضمن التصويت في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب برفع الايدي و ليس التصويت السري الى جانب ان يقوم الرئيس بتعيين 5% من اعضاء المؤتمر العام للحزب الحاكم- بمثابة الجمعية العمومية)، في ظل غياب أعضاء المجلس من المجموعة التي كانت مع مشار في المؤتمر الصحفي، حيث تم منع الأمين العام للحزب من الخروج من منزله بجوبا، لحضور الاجتماع، إلى جانب إصدار قرار بفصله من جميع مناصبه الحزبية. في ليلة الـ 15 من الشهر ذاته، سُمع دوي إطلاق رصاص من جهة القيادة الجنوبية بجوبا، وتصاعدت أصوات السلاح بصورة أرعبت السكان، ولم يستطع أحد أن يعرف حقيقة ما دار داخل الوحدة العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، واستمرت المواجهات حتى صبيحة اليوم التالي حيث انتقلت إلى وزارة الدفاع نفسها. في مساء اليوم التالي خرج سلفاكير أمام شاشات التلفزيون ببزته العسكرية، ليعلن عن أن الحكومة قامت بإحباط محاولة "انقلابية" فاشلة بقيادة مشار، ليتخذ على ضوء هذا الاتهام مجموعة من القرارات ذات الطابع العسكري الأمني والسياسي، لضبط الأوضاع في البلاد، من بينها فرض حالة الطوارئ، ونشر الجيش في العاصمة، واعتقال 10 من الشخصيات السياسية البارزة في الحزب الحاكم، أبرزها الأمين العام، باقان أموم دينق، وعدد من الوزراء. عقب تلك الأحداث، بيومين، فرّ مشار بمعية مجموعة من القيادات العسكرية إلى مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلي (شرق)، ليصرح من هناك بعدم تخطيطه لعملية انقلابية. توسع لمشار وبمجرد إعلان وصوله إلى عاصمة جونقلي، أعلن القائد العسكري في المنطقة، الجنرال بيتر قديت، ولاءه لمشار، ليسلمه المدينة بالكامل دون وقوع أية مواجهات عسكرية في الثامن عشر من ديسمبر من العام نفسه، وبعدها سيطرت قوات قديت على بعض المقاطعات في الأطراف، مثل أكوبو، وفانغاك. بعد سقوط بور، أعلنت قوات مشار سيطرتها على مدينتي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، وبانتيو، عاصمة ولاية الوحدة الغنيتين بالنفط (شمال). وفي 30 من الشهر نفسه، استطاعت القوات التابعة للحكومة، وبعد موجة من المواجهات العنيفة استعادة مدينة بور، وذلك بمساعدة من الجيش الأوغندي، وكذلك مدينتي ملكال وبانتيو، لكن الطرفان تبادلا السيطرة على بور لأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الماضية. ومع اتساع رقعة الحرب وفرار المدنيين من قراهم إلى داخل معسكرات الأمم المتحدة في بور، وملكال، وبانتيو، بدأت دول الجوار الإقليمي في التحرك، حيث قامت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" (منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها جيبوتي) بابتعاث وزراء خارجيتها إلى جوبا للقاء سلفاكير وأعضاء حكومته، عارضين عليهم وساطة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام في جنوب السودان. ومع نهاية عام 2013، أعلنت حكومة جوبا، موافقتها غير المشروطة على وساطة "إيغاد" معربة عن رغبتها الأساسية في إنهاء الحرب، كما أعلن مشار من جانبه موافقته على التفاوض بشرط أن تقوم الحكومة بإطلاق سراح زملائه المعتقلين قبيل بدء العملية التفاوضية. وفي 30 يناير 2014، نجحت وساطة الرئيس الكيني، أوهورو كيناتا، في إطلاق سراح 6 من المعتقلين السابقين الذين تم ترحيلهم إلى نيروبي، بضمانة شخصية وهم: دينق ألور، وزير مجلس الوزراء السابق، وكوستي مانيبي، وزير المالية السابق، وجون لوك، وزير العدل السابق، وشول تونق، حاكم البحيرات السابق، ومدوت بيار، وزير الاتصالات السابق، وقيير شوانق، وزير الداخلية السابق. وفي العاشر من مارس 2014، قامت الحكومة بتقديم بقية المتهمين إلى المحكمة بتهمة "تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة والخيانة العظمى"، لكن الحكومة أفرجت عنهم بعد تدخل من رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، يوم 23 أبريل من العام نفسه. مفاوضات فاشلة وبعد إطلاق سراح قيادات الحركة الشعبية التي اصطلح على تسميتها فيما بعد بمجموعة المعتقلين السابقين، وافق مشار وسلفاكير تحت تأثير الضغوط الإقليمية والعالمية على الدخول في هدنة، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب، ووقف الاقتتال في البلاد، بحيث اتفق الطرفان على أن تكون العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، هي مقر التفاوض. ومنذ أبريل 2014 وحتى اليوم انخرط الطرفان في جولات متقطعة من المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم يذكر بشأن الحرب في جنوب السودان، إذ لم يستطع الطرفان الالتزام بأكثر من سبع معاهدات لوقف إطلاق النار، جرى توقيعها بين سلفاكير ومشار. وجراء تلك الحرب، تشرد أكثر من مليوني مواطن، اختار بعضهم اللجوء إلى معسكرات الأمم المتحدة في الداخل، بينما لجأ البقية إلى دول الجوار الإقليمي، وبات أكثر من مليون وخمسمائة ألف مواطن مهددين بالجوع، بحسب تقارير حقوقية.

أغفلت قوات الأمن في جنوب السودان صحيفة ومحطة إذاعية بذريعة أنهما روجتا لخطة سلام لا تزال قيد التشاور، بهدف وضع حد للنزاع الأهلي المستمر في هذا البلد. وقال نيال بول رئيس تحرير صحيفة "ذي سيتيزن – المواطن"، "يأخذون علينا إننا نشرنا مقالا يؤيد اتفاق" السلام الذي تجري مشاورات في شأنه، وأضاف "أبلغتنا الحكومة أن علينا عدم القيام بحملة للتوصل إلى اتفاق سلام".

أصبح جنوب السودان الذي انفصل عن السودان وأصبح دولة مستقلة عام 2011 وتجتاحه حاليا حرب أهلية، اليوم الأحد العضو رقم 206 في اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعاتها في كوالالمبور. وقال أول رئيس للجنة الأولمبية في جنوب السودان ويلسون دينج كوويروت "في الأشهر الأخيرة، تجاوز بلدي تحديات هائلة ناجمة عن الصراع الداخلي المسلح". وأضاف "كلنا ثقة بان هذا اليوم التاريخي الذي اعترفت بنا فيه اللجنة الأولمبية الدولية، سيكون وسيلة لتعزيز المصالحة". وفي آخر اولمبياد في لندن 2012، شارك عداء الماراثون جور مارسيال تحت راية اللجنة الأولمبية الدولية وحل في المركز السابع والأربعين. من جانبها، شاركت العداءة مرجرات رومات حسن في آخر دورة أولمبية للشباب في نانجينج الصينية ببطاقة دعوة، وخاضت سباق 400 م وحلت في المركز الرابع عشر. وسيشارك رياضيو جنوب السودان في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت علم بلادهم بعد قبول عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية.

أوصت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، بالاعتراف بدولة جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية، كعضو في أكبر منظمة رياضية في العالم. وإذا تم التصديق على هذه الخطوة خلال الاجتماع الجمعية العمومية رقم 128 للجنة الأولمبية الدولية الذي ينطلق الخميس، فإن جنوب السودان سيكون بمقدورها ارسال بعثة رياضية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وقال مارك ادامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أنه لم توجد أي معارضة من جانب أعضاء المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بتقديم قرار الاعتراف باللجنة الأولمبية في جنوب السودان. وأوضح ادامز في بيان موجز عقب نهاية اليوم الأول من اجتماع المجلس التنفيذي في كوالالامبور "الأولمبياد بصدد سد الثغرات وبناء الجسور بين المجتمعات المختلفة، إنها إشارة عظيمة تم ارسالها في منطقة مضطربة". وفي حال تم الاعتراف رسميا بجنوب السودان، التي نالت استقلالها عن السودان في 2011، خلال الجمعية العمومية رقم 128 للجنة الأولمبية الدولية، فإنها ستصبح الدولة رقم 206 التي تنال الاعتراف الأولمبي رسميا.

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الإثنين، أنه سيتم التفكير في اتخاذ المزيد من الخطوات للضغط على الطرفين المتحاربين في جنوب السودان إذا ما أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بحلول مهلة تنتهي في 17 أغسطس. وذكر مسؤول أمريكي، أن أوباما سيبحث الصراع في جنوب السودان مع الزعماء الإقليميين في وقت لاحق اليوم في أديس أبابا، وربما يبحث فرض عقوبات أو إجراءات أخرى.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن قوات جيش جنوب السودان دهست مدنيين فارين بالدبابات ثم تراجعت لتتأكد أنها قتلتهم، وقامت بإحراق أشخاص أحياء. ويشمل تقرير أصدرته المنظمة معلومات تثير الصدمة حول فظائع ارتكبتها قوات حكومية في الحرب الجارية منذ 19 شهرا ويوثق "هجمات متعمدة على مدنيين" اعتبرتها المنظمة جرائم حرب. وصرحت شاهدة لـ"هيومن رايتس ووتش"، "كانوا يدهسون الناس بالدبابات ثم يعودون للتأكد من موتهم". ونفذت الهجمات قوات حكومية وميليشيا متحالفة معها من قبيلة بول نوير. ووصفت أخرى كيف عثرت على جثتي قريبيها مسحوقتين وذلك في مجموعة شهادات نقلها تقرير هيومن رايتس ووتش في قسم بعنوان "أحرقوا كل شيء"، استندت إلى مقابلات مع 174 ضحية وشاهدا من ساحة المعركة في ولاية الوحدة شمال البلاد.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 39 شخصا على الأقل توفوا بوباء الكوليرا الذي ينتشر بسرعة في جنوب السودان، الذي يشهد نزاعا مدمرا منذ 19 شهرا. وقالت المنظمة في أرقامها إن "1212 إصابة بالكوليرا" سجلت، موضحة أن الوباء ينتقل من العاصمة جوبا إلى ولاية جونقلي المجاورة التي تضررت إلى حد كبير بالحرب. وكان وزير الصحة في جنوب السودان أعلن رسميا عن وجود الوباء في 23 يونيو مع أن أول إصابة بهذا المرض سجلت في 18 مايو في مخيم للأمم المتحدة في جوبا. وتأوي مخيمات الأمم المتحدة في هذا البلد نحو 166 ألف لاجئ.

الحصول على الماء في جنوب السودان مشكلة خطيرة، هكذا تبدو الأوضاع في أحدث دولة في العالم، بعد أربع سنوات من اختيارها الانفصال عن السودان، فالفشل الاقتصادي والارتفاع في التضخم وتكاليف المعيشة، أجبرت المواطنين على الاختيار بين شراء الطعام أو الماء النظيف. صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أعدت تقريرا حول الوضع السيئ الذي بات يعصف بجنوب السودان، التي احتفلت بعيد استقلالها الرابع يوم الجمعة الماضي، نتيجة الحرب الدائرة بين القوات الموالية للرئيس سلفا كيير والموالون لنائبه السابق رياك ماشار. وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب التي بدأت في ديسمبر 2013 خنقت الاقتصاد المعتمد في الأساس على النفط، إذ أن النزاعات حول المناطق النفطية في هذا البلد أثرت بشكل كبير على المورد الرئيس للبلاد. وأوضحت أن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 30 % في جوبا منذ بداية العام ، كما تراجعت العملة المحلية "الليرة" بشكل ملحوظ إذ كان الدولار يقدر بنحو 6 ليرات في شهر يناير في حين يُباع اليوم في السوق السوداء مقابل 11 ليرة. ووفقا لمصدر من منظمة إنسانية، فإن الحكومة تخصص الأموال القليلة المتبقية إلى النفقات العسكرية متجاهلة تمامًا النفقات العامة. وقال حسن عثمان، صاحب مطعم في غوديلي في شرق العاصمة: "السوق لم تعد جيدة والاقتصاد مريض"، حيث ارتفع سعر اللحوم والفواكه والخضر المستوردة من أوغندا، مما أدى إلى رفع أسعار الأطباق إذ يصل سعر الطبق اليوم 17 ليرة جنوب سودانية مقابل 10 العام الماضي. أما حسن سابير، مدير مطعم غوديلي سنتر، فقال "التجارة متوقفة منذ 6 أشهر، نشتري حاليا أقل فواكه وخضار وماء بنفس السعر الذي كنا ندفعه من قبل". وأكد "ليبراسيون" أن الحصول على الماء في جنوب السودان مشكلة خطيرة فعلى الناس أن يختاروا بين الغذاء والماء النظيف، حيث أسفر وباء الكوليرا عن مقتل 33 شخصًا في العاصمة منذ يونيو، ويثير موسم الأمطار القادم المخاوف من أن يكون هذا الوباء أسوأ من السابق. ونقلت عن إيزابيل مارتنس، منسقة برامج الطوارئ في أوكسفام بجوبا القول: "فقط 13 % من الناس في جوبا قادرون على الحصول على المياه العمومية في حين يحتاج الآخرون إلى محطات معالجة ولكن مع ارتفاع أسعار البنزين، أصبحت معالجة المياه وتوزيعها أعلى تكلفة مما كانت عليه ليصبح على الناس الاختيار بين شراء الغذاء لعائلاتهم أو شراء المياه النظيفة؛ وهو اختيار صعب للغاية". فرانسيس جاكسون روكي أحد مواطني "غوبيلي" الذين اختاروا شراء الغذاء، وعلى بعد نحو مائة كيلومتر خلف منزله توجد آبار ارتوازية تسمح بالحصول على المياه من باطن الأرض. يرمي فرانسيس وعاء أصفر في أحد الحفر ويملأه ويشرب ويقول "هذا ما نشربه، يجب على المجتمع الدولي أن يهب إلى مساعدتنا، يجب أن نحصل على السلام ومن ثم كل شيء سيسير على ما يرام". وأكدت الصحيفة أنه في ظل هذه الأوضاع آمال وقف إطلاق النار تبدو بعيدة، فالمفاوضات بين الجانبين تم تعليقها وكل مساعي التوصل لاتفاق فشلت حتى الآن، فيما أودت الحرب بحياة عشرات الآلاف ، بينهم أطفال. ويحتاج ثلثا الـ 12 مليون نسمة إلى مساعدة إنسانية في حين يعاني 4.5 مليون شخص من نقص في الغذاء وفقا لعدد من المنظمات غير الحكومية.