قام سعادة السيد كوستاس كاديس وزير التعليم والثقافة القبرصي والوفد المرافق له بزيارة لجامعة قطر، حيث اجتمع الوفد القبرصي بالدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، واستمع أعضاؤه لشرح عن تاريخ الجامعة ونشأتها وتطورها ورؤيتها.وشمل الشرح توضيحاً موجزاً لوظائف الجامعة الأساسيَّة ونظامها الإداري والأكاديمي، والكليَّات والمراكز التَّابعة لها، بالإضافة إلى عرضٍ لمختلف البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية والمرافق المختلفة التي توفرها الجامعة لدعم البرامج والبحوث المقدمة. وفي تصريح له بالمناسبة قال د.حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: ان هذه الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون بين جامعة قطر وجمهورية قبرص وذلك بهدف إيجاد أرضية مشتركة يتم من خلالها تبادل الخبرات وتأسيس برامج للتدريب وتطوير التجربة الأكاديمية للباحثين والطلبة من كلا الطرفين.

في خطوة تواكب متطلبات النمو السريع في القطاع الصحي بالدولة، أقر مجلس أمناء جامعة قطر استحداث كلية العلوم الصحية، وذلك في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في الديوان الأميري، ومن المتوقع أن تستقبل الكلية أولى الدفعات في الفصل الدراسي خريف 2016. وعن أهمية الكلية الجديدة، تحدث رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم: "خلال العقود الثلاثة الماضية عكفت جامعة قطر على تطوير عددٍ من برامج العلوم الصحية ذات الجودة الأكاديمية العالية، كبرامج العلوم الحيوية الطبية والتغذية البشرية والصحة العامة. وقد طورت هذه البرامج من خلال مشاورات وثيقة على مدى سنوات طويلة مع شركائنا في سوق العمل الذي طالما اعتمد على جامعة قطر لتلبية احتياجاته من كفاءات المهن الصحية. كما نجحت الجامعة في دعم طاقات بحثية تعمل على دراسة أبرز الظواهر والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في الدولة. وأضاف د. حسن الدرهم: يمكن القول ان تدشين كلية العلوم الصحية يشكل إضافةً نوعيةً الى انجازات الجامعة، وذلك من خلال التكامل الاكاديمي والبحثي مع كليتي الطب والصيدلة والتكامل كذلك في الأنشطة التوعوية وفعاليات التواصل مع المجتمع المحلي، كما ستلبي كلية العلوم الصحية جانبا حيوياً من احتياجات الدولة للكوادر المؤهلة في مجال العلوم الصحية والطبية من خلال طرح برامج أكاديمية جديدة في ضوء التوسع الكبير لخدمات الرعاية الصحية في دولة قطر، مساهمة بذلك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." من جانبها قالت د. أسماء آل ثاني رئيس قسم العلوم الصحية: ان الكلية الجديدة للعلوم الصحية، سوف تصبح الكلية التاسعة في جامعة قطر وستسهم بالتعاون والشراكة مع كلية الطب، وكلية الصيدلة في تكوين مجموعة تعليمية صحية متميزة من شأنها أن تسهم في توفير احتياجات البلد في قطاع الرعاية الصحية بشكل افضل، وستقوم الكلية بإعداد الخريجين الأكفاء الذين سوف يلبون احتياجات القوى العاملة في نظام الرعاية الصحية المتطور باستمرار، والذي سيسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة. وأشارت د. أسماء آل ثاني إلى وجود تعاون وثيق بين جامعة قطر، والقطاع الصحي بالدولة، قائلة: على مدى العقود الثلاثة الماضية تمكن قسم العلوم الصحية من تكوين سمعة محلية وإقليميه في تميزه الأكاديمي واعتماداته الدولية، وشهد نموا كبيرا، حيث يحتوي القسم على ثلاثة برامج على مستوى البكالوريوس، وهذه البرامج هي برنامج العلوم الطبية الحيوية (1984)، وبرنامج التغذية البشرية (1998)، وبرنامج الصحة العامة (2012). وفي ما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي في مجال العلوم الصحية، قال الدكتورة: بالنسبة لبرامج الدراسات العليا فقد تم إطلاق برنامج الماجستير في العلوم الطبية الحيوية عام 2012، كما تم إطلاق برنامج الماجستير في الصحة العامة (MPH) في سبتمبر 2015، كما أن هناك علاقة وثيقة في مجال الأبحاث ذات العلاقة المباشرة لتحسين الممارسات الطبية في هذه المرافق الصحية مما ينعكس ايجابيا على صحة المريض والمجتمع المحلي وقد تم نشر بعض هذه الأبحاث المشتركة في مجلات علمية عالمية ذات معامل تأثير عال. وأضافت د. أسماء آل ثاني: سيساعد تدشين كلية العلوم الصحية على تقوية العلاقة مع المؤسسات الصحية والتوسع في أوجه التعاون السابق ذكرها. كما أنها ستعزز قدرة جامعة قطر على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين وابناء المقيمين بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية. من الجدير بالذكر أن كلية العلوم الصحية ستعمل على تعزيز قدرة جامعة قطر على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين، وابناء المقيمين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية، ومن ثم تحقيق الهدف برفع عدد العاملين في العلوم الصحية المساعدة من 0.4 لكل 1000 الى 4 لكل 1000. كما أن الكلية الجديدة ستسهم في النهوض بمستوى البرامج الحالية في مجال العلوم الصحية، وستساعد على التوسع مستقبلا في البرامج القائمة مع إمكانية طرح برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.

مازالت شكاوى طلاب جامعة قطر مستمرة من سوء الوجبات الغذائية، التي تقدمها المطاعم المتعاقدة مع الجامعة، بالرغم من قيام طلاب بمقاطعة المطاعم لفترة محدودة، لكن هذا الموقف لم يجد نفعا. "الشرق" استطلعت آراء طلاب الجامعة للتعرف على أبرز شكاواهم، ومدى استمرار هذه التجاوزات وما مدى تحسن هذه الخدمات، خاصة بعد قيام البلدية بإغلاق أحد المطاعم بعد مخالفته اشتراطات الصحة. وأكد طلاب أن أسعار الوجبات مرتفعة، ولا تتناسب مع الجودة المقدمة، كما أن هناك إهمالا في النظافة، وقد تكررت حالات وجود حشرات داخل الوجبات، لافتين إلى أهمية فتح خيارات متنوعة للطالب، مع التركيز على توفير الوجبات الصحية، وتشديد الرقابة على المطاعم، حتى لا تتساهل في اتباع الإرشادات الصحية لضمان سلامة المشروبات والأطعمة التي يشتريها الطالب. وأشاروا الى أنهم يضطرون للخروج من الجامعة لشراء ما يلزمهم من الأطعمة، مما يضيع وقتهم فحتى ماكينة المشروبات الساخنة تعاني الإهمال في التنظيف بحسب رواية طلاب. واكدوا جميعهم انهم يقضون ساعات طويلة داخل الحرم الجامعي تتجاوز تلك التي يقضونها في منازلهم، بسبب تعدد المهام التي يمارسونها، فبالإضافة إلى الحياة الأكاديمية، تتعدد الأنشطة التي تغطي معظم احتياجات الطالب لتطوير مهاراته، مما يزيد من أهمية تقديم الخدمات الغذائية التي تلبي احتياجات الطالب طوال فترة بقائه في الجامعة التى قد تمتد ويحتاج فيها لوجبتين أو ثلاث. مقاطعة الأطعمة وكان طلاب جامعة قطر قد أطلقوا هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلنون فيه مقاطعتهم لأطعمة مطاعم الجامعة في شهر أكتوبر المنصرم، بسبب سوء الوجبات المقدمة، وإهمال المعايير الصحية، بالرغم من تعدد شكاواهم، وقد دعم رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم، رأي الطلاب من خلال حسابه معلنا مشاركته في المقاطعة، حيث قرر الطلاب شراء الأطعمة من خارج هذه المطاعم، لإجبارها على تحسين خدماتها، وتخفيض الأسعار المبالغ فيها، وطرح خيارات متعددة تراعي جميع الطلاب الا ان المقاطعة لم تجد نفعا على ما يبدو. خيارات منوعة قالت الطالبة موزة الكواري إن مستوى الطعام سيئ وأحيانا يكون بارداً، كما أنه لا يوجد تنوع فى الاصناف؛ لأن نصف المطاعم تبيع نفس أنواع الأكل. وترى الكواري أنه يجب على الجامعة فتح مطاعم أكثر وخصوصاً مطاعم الوجبات السريعة. الطالبة لولوة النعيمى قالت: لا يوجد اهتمام بمستوى الأكل، فالخضراوات ليست طازجة ويتم تقديم أطعمة باردة، وبتواريخ إنتاج غير صحية، مما يهدد صحة الطلاب الذين قد لا يدققون فى تاريخ الصلاحية، وترى أن هناك تنوعا في الأصناف، لكنها اشتكت من طريقة تعبئة الفواكه، وتقديم الخدمة قد يضطر الطلاب للانتظار طويلا، وفي إشارة إلى المقاطعة التي دعا إليها الطلاب أوضحت النعيمي أن العديد منهم قاموا بمقاطعة المطاعم بسبب ارتفاع الأسعار والجودة دون المستوى المطلوب وأضافت أنها تريد أن ترى اهتماما أكثر بنظافة الأكل وزيادة الكميات وأن تكون هناك مراقبة من دون علمهم. جلب مطاعم مشهورة ومن جهته قال الطالب جاسم عبد الله آل ثاني إن جودة الطعام على ما يرام ولكن هناك بعض الطلاب يبلغون عن وجود حشرات في الأكل ولكنه لم يتعرض لذلك بنفسه ويرى أن هناك تنوعا في أصناف الأكل مشيرا إلى حملة المقاطعة التي بدأت من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب بلاغات عن وجود حشرات في وجبات بعض الطلاب، واقترح جاسم على الجامعة أن يأتوا بمطاعم مشهورة، لخلق مزيد من الخيارات. طعام صحي ومن جانبها قالت الطالبة وئام محمد الراوي إن جودة الطعام سيئة ولا تستحق أسعارها والكميات قليلة، مضيفة أن البلدية أغلقت بعض المطاعم لأن بعض الطالبات بلّغن عن وجود حشرات. فالأطعمة ليست طازجة وأعربت الراوي عن رغبتها في أن يكون هناك المزيد من الخيارات الصحية فبعض الطالبات يتبعن أنظمة غذائية محددة ولا يجدن رغباتهن وتابعت: الطلاب قاموا بمقاطعة الكافيتيريا وشاركهم رئيس الجامعة من خلال تغريدة تم نشرها على "تويتر"، لكننا لم نلمس اى تغيير ايجابي، وتقترح أن يكون هناك فرع لوقت الشاي، ليناسب جميع الأذواق، لافتة إلى أهمية توزيع أكثر للمطاعم في المباني، وعبرت عن استيائها من عدم اهتمام الجامعة بهذا الموضوع وأشارت الى أن الطالبات يخرجن من الجامعة لإحضار الطعام وذلك يستهلك وقتا كبيرا خاصة وقت الامتحانات. خيارات ضئيلة عند البنين وتكلم الطالب لؤى عاشور: لا يوجد تنوع عند البنين فلديهم خياران أو ثلاثة فقط وهذه خيارات ضئيلة مقارنة بالبنات لوجود مجمع للمطاعم لديهن، مؤكدا أن جودة الطعام سيئة؛ لذلك قاطع بعض الطلاب الكافتريا، ولكن هذا الحل ليس عمليا لأنهم يقضون وقتا كبيرا في الجامعة وهذا أسهل خيار لديهم وفوق ذلك لم تكن هناك استجابة من الجامعة واقترح أن تكون هناك مراقبة للمطاعم باستمرار وتخفيض الأسعار وفتح مطاعم أكثر خاصة للبنين. وتحدث الطالب محمد مازن الخطيب إن الجودة سيئة وكان يتوقع من جامعة وطنية خدمة أفضل من ذلك، وأضاف أن الوجبات المقدمة باردة وليست طازجة، لافتا الى أن القسم الخاص بالطالبات لديه تنوع أكثر في الأصناف والمحلات، مطالبا بوجود عدد أكبر من المطاعم وأعرب عن أن الطلاب قاموا بحملة مقاطعة ولم يحدث أي تغيير لمستوى الخدمة ويرى ضرورة تغيير الشركة المسؤولة عن مطاعم الجامعة.

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر. وقد جاءت فكرة هذا الكتاب انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون المتولين مهمة الدفاع أمام القضاء. وقد حرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء. وفي ذات الوقت حرص المؤلف على معالجة موضوع الكتاب بمنهجية تحليلية نقدية بحيث يكون أحد الكتب الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في التدريس لطالب الماجستير في كلية القانون بجامعة قطر، بحيث يتم تأهيل الطالب على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة. وقد اختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية. وقد تناول هذا المؤلَف القانوني موضوع الحبس الاحتياطي من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية كلما وجد لذلك محل. ويتكون الكتاب من فصل تمهيدي وثمانية فصول أخرى، حيث وضعت الدراسة عشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية. وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية. أما الفصل الأول فقد تطرق إلى الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي حيث أجاز القانون الحبس الاحتياطي في الجنايات عموما وفي الجنح ذات جسامة معينة وجعل المعيار في ذلك العقوبة المنصوص عليها للجريمة المرتكبة، ثم توسع في الحبس الاحتياطي حين لا يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في الدولة. ثم بين المؤلف الضوابط التي يحيط بأوامر الحبس الاحتياطي حين يكون المتهم طفلا، أي لا تتجاوز سنه السادسة عشرة. وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي وهي المتعلقة بضرورة استجواب المتهم قبل حبسه احتياطيا، وسماع أقواله في كل مرة يراد فيها تمديد الحبس الاحتياطي. فضلا عن بيان الضوابط الإجرائية المنصوص عليها عندما يكون المتهم متمتعا بحصانة برلمانية أو إجرائية، حيث يتمتع أعضاء مجلس الشورى والقضاة وأعضاء النيابة العامة بحصانة إجرائية تفرضها طبيعة أعمالهم. وفي الفصل الثالث قام الكاتب ببيان الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، وبين التوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه. ثم تعرض لسلطة قاضي المحكمة الابتدائية في تمديد فترة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة. ثم سلطة محكمة الموضوع، سواء كانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح، بشأن حبس المتهم احتياطيا. كما بين الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وفقا للقانون القطري. وفي الفصل الرابع من الكتاب، تطرق المؤلف مسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق. وبين حالات الإفراج المؤقت الوجوبي وضمانات الإفراج المؤقت التقديري. أما الفصل الخامس فتطرق إلى موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة، كما بين في الدراسة نطاق وإجراءات استئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي، ونطاق وإجراءات استئناف النيابة العامة أوامر الإفراج المؤقت عن المتهم، وكذلك الجهة المختصة بالنظر الاستئناف. وهو ما يفيد وجود ضمانة قضائية للرقابة على أوامر الحبس الاحتياطي تتيح مراجعة هذه الأوامر بمعرفة القضاء. وتطرق الفصل السادس من الكتاب موضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذ التدابير والقواعد التي تخضع لها. فهذه التدابير تعد بمثابة بدائل عن الحبس الاحتياطي تكفل تجنب مساوئ الحبس في كثير من الحالات التي لا يخشى فيها على مصلحة التحقيق حال إخضاعه لأحد هذه التدابير بدلا من حبسه احتياطيا. وأما الفصل السابع فتطرق إلى الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته. وفي الفصل الثامن اختتم المؤلف كتابه بمناقشة مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي وهي مسألة لم ينظمها المشرع القطري، ووضع توصية أساسية مفادها ملاءمة تبني المشرع القطري لإقرار تعويض أدبي ومادي لمن سبق حبسه احتياطيا ثم صدر حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

أكدت الدكتورة ماغي الحاج أستاذ مساعد ورئيس قسم الصيدلة العلاجية والمهنية في كلية الصيدلة بجامعة قطر، على دور الريادي للكلية في توفير أفضل الرعاية والسلامة للمرضى، وإنشاء نظام وطني للصحة يقوم على المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وأشارت الدكتورة ماغي الحاج إلى التزام الكلية بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية، وبتوفير الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بهدف التطوير المهني وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم التعليمية مما يؤمن للطلبة بيئة تعليمية ملهمة تمكنهم من إطلاق قدراتهم نحو النجاح والتعلم المستمر مدى الحياة. وأضافت في لقاء صحفي معها أن القسم يقوم بعدد من البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة في الدولة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية والقائم على الأدلة العلمية. كما يقوم القسم بإنشاء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر وذلك تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر لتعزيز الشراكات المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتاليا نص اللقاء: ما هي أهداف قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية؟ تأسس قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية في كلية الصيدلة بجامعة قطر في عام 2007. ويهدف القسم إلى توجيه أعضاء هيئة التدريس وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم التعليمية مما يؤمن للطلبة بيئة تعليمية ملهمة تمكنهم من إطلاق مواهبهم وقدراتهم نحو النجاح والتعلم المستمر مدى الحياة. ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الكلية التي تقوم على إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى المنظمة الصحية القطرية، والتي تسهم في تعزيز العلاقة بين المريض والكادر الطبي مما يعكس الدور المحوري للكلية في دفع عجلة قطاع الصيدلة في دولة قطر والمنطقة، وفي تقديم البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة في الدولة، وذلك من خلال المشاريع البحثية التي تتماشى مع احتياجات قطاع الصيدلة. ما هي أبرز البحوث التي أنجزها قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية؟ وما هو تأثيرها على المجتمع القطري وقطاع الرعاية الصحية؟ يقوم القسم بعدد من الأبحاث التي تركز على الأمراض السرطانية، والنوع الثاني من مرض السكري، والسمنة، وسبل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تحليل مخاطرها، فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية والقائم على الأدلة العلمية. وذلك بالإضافة إلى الأبحاث التي تتعلق بمجال تعليم الصيدلة والتخصصات المتعددة والتعليم لذوي الاختصاصات الطبية المتعددة. كما يقوم القسم بإنشاء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك بهدف تعزيز المشاريع البحثية والدراسات التي تلقي الضوء على فعالية ودور وأثر الصيدلي في المجتمع المحيط به، والخصائص الاجتماعية لاستخدام الدواء مما يساعد الصيدلي على تحسين فهم المريض لعلاجاته وحسن ترشيد استخدام الدواء. وتتميز هذه البحوث بتأثيرها على المجتمع إذ تسهم بتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال الرعاية الصحية والصيدلة تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر لتعزيز الشراكات المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر بما يتوافق مع تحقيق رؤية قطر 2030. ما هي أبرز الأنشطة والفرص التي يقدمها القسم للطلبة لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم للانضمام إلى سوق العمل؟ يقوم القسم بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل مثل ورشة عمل منظمة الصحة العالمية عن سلامة المريض، فضلا عن المقررات التطبيقية التي تسهم في مساعدة الطلبة على تطبيق ما يكتسبونه في قاعة التدريس، والدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم. بالإضافة إلى الدورات التي تقوم على تطوير المهارات المهنية وتوفير الإرشادات حول كيفية اكتشاف وتفادي الأخطاء في الوصفات الدوائية. نظرا لدور الصيدلة الاكلينيكية والتطبيقية الهام في رفد المجتمع المحلي بمرشدين صحيين على مستوى عال من الجودة، ما هي أهم الإنجازات التي حققها القسم في سبيل بناء القدرات المهنية في قطاع الرعاية الصحية؟ يسهم قسم الصيدلة الاكلينيكية والتطبيقية بإعداد الطلبة ومساعدتهم على اكتساب الممارسات المتقدمة في مجال الصيدلة ليصبحوا في المستقبل أخصائيين في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، قام القسم بطرح "الامتحان السريري المنظم" (الأوسكي) وهو طريقة مبتكرة لتقييم المهارات السريرية، مما يساعد الطلبة على تقييم مهاراتهم المهنية وتطويرها. بالإضافة إلى إنشاء "مقررات المهارات الصحية" بهدف تدريب الطلبة على توفير الإرشاد والرعاية الصحية للمرضى، مما يساعدهم على إطلاق قدراتهم ودمج التعليم النظري مع التجارب التطبيقية مما يسهم في بناء جيل المستقبل من المهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل كلية الصيدلة تعزيز برامجها الأكاديمية من خلال مبادرة التعليم الصحي المتداخل الذي يقوم على دمج المفاهيم والطرائق المبتكرة بهدف تطوير تعلم الطلبة وتبادل المعرفة بين العاملين والمهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، تقوم الكلية بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين من أجل دمج خبرات التعليم الصحي المتداخل في مجال التعليم، مما يمنح الطلبة بيئة ملهمة تقوم على عمل الفريق والتعاون والتواصل، ويساعدهم على تحقيق النجاح كمهنيين مؤهلين للانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية.

وقعت Ooredoo وجامعة قطر وجامعة تكساس "إي أند إم" في قطر اليوم اتفاقية رئيسية للتعاون في مجالات الأبحاث الجديدة. كما جرى الإعلان عن اتفاقية لانشاء مجلس Ooredoo الترفيهي لخدمة طلبة جامعة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الابتكار والتنمية في قطر والمنطقة بأكملها، كما ستدعم الأبحاث في عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات اللاسلكية سريعة الانتشار للاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ، وابتكارات التقنيات الصديقة للبيئة في الاتصالات اللاسلكية عبر موجات الراديو، والرعاية الصحية عن بعد والتطبيقات؛ والاتصالات اللاسلكية لشبكات الكهرباء من الجيل القادم، وأنظمة الاتصالات في الملاعب. ويهدف كل ذلك إلى ضمان الحصول على أفضل النتائج فيما يتعلق بتقنيات المستقبل في قطر. وستبحث الدراسات على وجه الخصوص المجالات التي سيكون لها أثر اجتماعي واقتصادي وتعليمي هام على المجتمع ككل. وإلى جانب توفير الدعم للطلاب والباحثين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم في هذه المجالات المتطورة باستمرار، ستسهم البيانات الناتجة من هذه المبادرة في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بدولة قطر كواحدة من أفضل البلدان في العالم في مجال الاتصالات، وأن تصبح مركزاً محورياً "للحلول الذكية". وحول اتفاقية الرعاية، قال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "إن التزامنا تجاه البحث العلمي والتنمية ودعم قطاع التعليم يعد واحداً من الطرق التي تدعم Ooredoo من خلالها الابتكار ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة. ومن خلال الشراكة مع هذه المؤسسات المعروفة عالمياً، نحن نساعد طلابنا القطريين على تحقيقهم الريادة في الأبحاث الجديدة والتطوير في مجال الاتصالات اللاسلكية. وقد تم تصميم شبكة سوبرنت من Ooredoo بما يمكننا من إجراء عدة تحسينات عليها لتصبح واحدة من أفضل الشبكات على مستوى العالم، وسنشارك خلاصة تجربتنا في إنشاء هذه الشبكة مع شركائنا الأكاديميين". وبين ان الاتفاقية نصت على ان تمويل الابحاث سيمدد لمدة 3 سنوات وستقوم الشركة بتمويل الابحاث بقيمة 250 الف دولار في العام الاول و200 الف دولار خلال السنة الثانية والثالثة . ولفت السيد انهم وقعوا اتفاقية مع جامعة قطر لانشاء مجلس Ooredoo الترفيهي، الذي سيقدم للطلبة العديد من الخدمات المتقدمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وخدمات موازييك والالعاب الرقمية. من جهته قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: "إن شراكتنا مع هذه المؤسسات المعروفة ستوفر لطلابنا والباحثين الفرص لتعزيز مهاراتهم من أجل أن يقودوا مسيرة الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير في مجال أنظمة الاتصالات اللاسلكية. إننا في جامعة قطر ملتزمون بدعم الابتكار لدى طلابنا وتشجيع المواهب في المجالات الهندسية المختلفة. وتعكس اتفاقية التعاون هذه التزام جامعة قطر بتوفير البيئة الأمثل لطلابها لتكون مصدر إلهام يسهم في ابتكارهم للحلول الذكية والمتطورة التي تعود بالنفع على المجتمع القطري وعلى المنطقة بأكملها. كما أنها تؤكد على سعي الجامعة المتواصل للتشجيع على فهم أفضل لتقنيات الشبكات في وقت تسعى فيه قطر لتكون مركزاً رئيسياً للحلول الذكية وواحدة من أفضل دول العالم في خدمات الاتصالات". بدورها قالت الدكتورة آن كينيمير العميدة بالإنابة ورئيسة العمليات لجامعة تكساس إي أند إم في قطر:"نحن ملتزمون بتمكين الطلاب لتحقيق الريادة في الجيل القادم من الاكتشافات الهندسية. وستوفر لنا مثل هذه الاتفاقيات نظاماً يشكل مصدر إلهام لطلابنا. ففي عالمنا اليوم، يوفر الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية أساساً لمجموعة جديدة من الحلول الذكية التي تسهم في إحداث تحولات في المنازل والمجتمعات وحتى الدول. كما أن لهذه الشراكة البحثية إسهام كبير في زيادة الفهم العالمي لتقنية الشبكات، حيث تواصل قطر الارتقاء بدورها كمركز اتصالات رئيسي لجميع أنحاء العالم ". وستسهم اتفاقية الرعاية من Ooredoo في توفير الخبرة العملية لطلاب جامعتي قطر وتكساس إي أند إم في قطر في قطاع الاتصالات، وإشراكهم في تجارب وخبرات حقيقية خلال مسيرتهم الأكاديمية، وذلك من أجل إعدادهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية في المستقبل. وقد تم إعداد اتفاقية الرعاية بهدف تشجيع البحث العلمي والتطوير في دولة قطر والمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق التقدم التكنولوجي فيها. ومن خلال دعوة الطلاب للمشاركة، تأمل Ooredoo في المساهمة بإنتاج قادة المستقبل في البلاد، وتجهيزهم بأدوات المعرفة والتدريب على تقنيات الجيل القادم مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وما سيليها من شبكات أكثر سرعة. وتعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن مسيرة حافلة بالتعاون بين المؤسسات الثلاث، وأبرزها اتفاقيات 2005 و2008 لإجراء بحوث تعاونية حول شبكات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع 4G))، وتقنيات HSPA-LTE لشبكات الجيل القادم، والتقنيات والخدمات، والبحث والتطوير، وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وتعكس هذه الرعاية استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo وتركيزها على مجالات التعليم وريادة الأعمال باعتبارها من المحاور الرئيسية للارتقاء بدولة قطر.

صدر عن كلية القانون بجامعة قطر كتاب جديد بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بالكلية.وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحتوي على تمهيد وثمانية فصول انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع أمام القضاء.وحرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء معتمدا منهجية تحليلية نقدية تتيح للقارئ وخاصة طلاب القانون التعرف على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة.واختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية حيث تناوله من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية في بعض المواضع.وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية..فيما ركز الفصل الأول على الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا ضوابطه حين يكون المتهم طفلا، أي لا يتجاوز سن السادسة عشرة.وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا في الفصل الثالث الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، والتوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.وفي الفصل الرابع تطرق المؤلف لمسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق ليعالج في الفصل الخامس موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة.وتطرق الدكتور زغلول في الفصل السادس من الكتاب لموضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذه التدابير والقواعد التي تخضع لها ليتناول في الفصل السابع الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته.وعالج المؤلف في الفصل الثامن والأخير مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي مختتما الدراسة بعشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية.

شهدت جامعة قطر في الآونة الأخيرة نموا سريعا على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي. وقد تزايد أيضا عدد الطلبة المنتسبين إلى مختلف الاختصاصات بالجامعة، فضلا عن عدد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات والمعارف العالمية الواسعة. وتسهم التكنولوجيا بشكل عام وخدمات تقنية المعلومات التي تقدمها الجامعة بشكل خاص في تحقيق التطور المؤسسي وتنمية البيئة التعليمية. وفي هذا الإطار، قامت الجامعة بتعزيز بنيتها في مجال تقنية المعلومات، وذلك من خلال استخدام أدوات تقنية عالمية وحلول ذكية بهدف توفير التواصل المثالي بين المنتسبين إلى الجامعة وتعزيز تجربتهم اليومية. وقد قامت الجامعة بتوفير عدد من الخدمات في مجال تقنية المعلومات على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة المحمولة، والتطبيقات الذكية، وبرامج الحوسبة. كما حققت الجامعة عددا من التغييرات المهمة التي تتماشى مع المعايير التقنية العالمية. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، انتقلت الجامعة إلى نظام الحوسبة السحابية بحيث يمكن حفظ مواد ومعلومات الدورات والحصص الرئيسية بشكل محكم، وتقليص الهدر في استخدام الورق، وتوفير خدمة "في أي زمان ومكان" مما يتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين فرصة الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها. كما قامت الجامعة بإنشاء مركز آمن للبيانات بهدف تعزيز أمن المعلومات. ويقوم هذا المركز بخدمة جميع المنتسبين إلى الجامعة من حيث توفير أفضل الحماية للبيانات واستردادها، فضلا عن تعزيز فعالية الوحدات الإدارية. ويستخدم هذا المركز بنية شبكات البرامج المحددة، مما يجعل جامعة قطر المؤسسة التعليمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي توفر هذه الخدمة الرائدة في مجال تقنية المعلومات. يشار إلى أن جامعة قطر عززت من قدراتها على النمو والابتكار من خلال إطلاق أحد أفضل مراكز البيانات المخصصة للتعافي من الكوارث وأكثرها تقدماً على مستوى الشرق الأوسط. وتعتبر جامعة قطر حالياً المؤسسة التعليمية الأولى على مستوى المنطقة التي تقوم بتشغيل مركز بيانات معرف بالبرمجيات SDN — DR مركزي، وسريع التهيئة، وقابل للتطوير، وذلك من خلال استخدامها للتقنيات المتطورة التي توردها كل من شركة F5 نتوركس وشركة سيسكو. ويعمل المشروع أيضاً بمثابة أحد مصادر شبكات التعلّم المعرفة بالبرمجيات الخاصة بالأبحاث، وبتطوير قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الطلاب.

بدأت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للثروة السمكية فى دولة قطر" التي تنظمها وزارة البيئة على مدى يومين، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس. بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثانى الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة . وممثلي واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر وجامعة قطر بالاضافة الى وفود من دول الخليج . د. فالح بن ناصر: اتباع عدد من التدابير لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في الدولة وأكد د. فالح بن ناصر أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر أحد أهم المخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث إنه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لمعدلات استغلال الموارد السمكية في قطر حيث يعتمد على البيانات التى يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع المتوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر الانترنت . وقال إن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية مصايد الأسماك في قطر لذا نتطلع إلى أن يكون التركيز خلال هذه الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها أن تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون .وألفت إلى التعاون المشترك بين إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر مُمثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية. مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي فى إدارة مصائد الأسماك والموارد البحرية الحية في قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة فى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. متطلعاً أن تكون نتائج هذا المشروع ذات أهمية استراتيجية على المستوى المحلي نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية و استدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد .كما أشار د. فالح بن ناصر إلى أنه ليس الهدف من ورشة العمل هذه انشاء نظام موحد وتمثل لاستخدامه فى جميع دول المنطقة فقط ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظم العامة المشتركة التى يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول المجلس ، مضيفاً أنه سيتم عرض جميع الجوانب للنظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الانترنت وتحليل البيانات الإحصائية. معربا عن أمله بأن تلقى التجربة القطرية استحسان الجميع وان تكون ذات قيمة للأشقاء فى دول المجلس . محمد المهندي: تقليل الجهد والتكلفة في رصد الإحصائيات السمكية من خلال قاعدة بيانات متطورة من جهته قال السيد محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر، يعتبر أحد أهم المُخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث يُشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لاستغلال الموارد السمكية في قطر تعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد، موضحاً أن الورشة تستهدف إطلاع المشاركين على أحدث التطورات في قطاع نظم المعلومات السمكية في المنطقة وإيجاد السبل والوسائل لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين المُتخصصين من الدول المُشاركة. وأضاف المهندي أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال ،حيث أن هذا البرنامج قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 % من الإنتاج الحقيقي للأسماك .مشيراً إلى أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم .

وقعت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر اتفاقية مع جامعة دورهام البريطانية تتضمن إطلاق دكتوراه مشتركة في دراسات الخليج، وستمنح للطلاب خيار الحصول على شهادة إضافية تتضمن دراسة الطالب في كلتا المؤسستين والحصول على إشراف مشترك على الأطروحة. وقع الاتفاقية الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر والبرفسور ستيوارت كوربريدج نائب رئيس جامعة دورهام، وذلك خلال زيارة الدكتور الدرهم الى جامعة دورهام. ويعد برنامج دراسات الخليج برنامجا أكاديميا رائدا في جامعة قطر، ويقدم حاليا شهادتي الماجستير والدكتوراه. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: "ستدعم هذه الاتفاقية دور جامعة قطر الأكاديمي الرائد في تطوير نوعية التعليم والبحث العلمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر".وأضاف قائلا: "إن هذا التعاون الجديد سيعزز الروابط القوية بين المؤسستين وسيوحد توجهنا الاستراتيجي المعلن لبناء شراكات مع أفضل الجامعات حول العالم".بدوره قال نائب رئيس جامعة دورهام البرفسور ستيوارت كوربريدج: "يسعدني أن أوثق عرى العلاقات القوية أصلاً بجامعة قطر، من خلال توقيع اتفاقية الدكتوراه المشتركة في دراسات الخليج. حيث تتمتع جامعة دورهام بسمعة ممتازة في تقديم نوعية تعليم عالي المستوى وبحوث علمية في هذا المجال. كما تعد جامعة قطر الشريك الطبيعي لنا في أي مبادرة هامة وجديدة في دراسات الإدارة الحكومية والعلاقات الدولية. وإني أتطلع لرؤية التطور في المشاريع المشتركة بين جامعتينا مستقبلاً". من جهتها قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، عميد كلية الآداب والعلوم: "نحن على ثقة أن الشراكة مع جامعة دورهام بتاريخها المميز والطويل في التركيز على دراسة الدول، والمجتمعات، واقتصاد وثقافات الجزيرة العربية وإيران والعراق، سيمكن الطلاب من المساهمة في واحدة من أسرع مناطق العالم تطورًا من خلال الإشراف البحثي والتدريب المقدم من الخبراء في قطر والمملكة المتحدة". وقالت "تفخر كلية الآداب والعلوم بكونها الموطن لأول برنامجي دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) تركز حصرًا على دراسة منطقة الخليج من داخل المنطقة نفسها. ويهدف مركز أبحاث دراسات الخليج – ببرنامجي الدراسات العليا – إلى تقديم دراسات متعمقة وإدراك بيني التخصصات لقضايا دول الخليج المعاصرة".وأردفت: "يتيح برنامج الدكتوراه للطلاب فرصة غير مسبوقة للعمل مع الرواد الأكاديميين والخبراء من خلال الدروس البحثية، وأعمال المقرر، والمؤتمرات، والندوات الخاصة، ومحاضرات الدكاترة الزائرين".تأتي جامعة دورهام في المرتبة 61 في العالم، في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية لعام (2015/16)، وتعرف بأنها مؤسسة عالمية رائدة في العلوم الاجتماعية، حيث أنها تحتل المرتبة 36 عالميا من قبل تايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات حول العالم، وكذلك في التصنيف الدولي للجامعات حسب المواد التي يتم تدريسها. تتمتع الجامعة بسمعة دولية رائدة في مجال دراسات الشرق الأوسط والخليج، وتتيح هذه الشراكة للطلاب الاستفادة من مجموعة الخبرات في جامعة دورهام، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في برنامج دراسات الخليج في جامعة قطر.

أعلن مركز الكندي لأبحاث الحوسبة بكلية الهندسة في جامعة قطر عن تطوير برنامجين تدريبيين على الانترنت حول الأمن الالكتروني بهدف تزويد المتدربين بأهم التقنيات في مجال الأمن الالكتروني في منطقة الخليج العربي، وسيتم إطلاقها في مارس القادم تحت عناوين الأمن الالكتروني في العمل، والأمن الالكتروني في الحياة العامة. تأتي هذه الدورات بالتعاون مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا، وبدعم من البرنامج العالمي لتعزيز الأمن الالكتروني، علما بأن الدورات ستكون باللغتين العربية والانجليزية، وتستهدف تدعيم الأمن الالكتروني في المنظمات والمؤسسات وحياة الأفراد. يستهدف البرنامج التدريبي " الأمن الالكتروني في العمل" تطوير مهارات المتدربين في هذا المجال، ولإطلاعهم على التقنيات الحديثة في حماية أنظمة الحاسب في العمل، وهذا البرنامج التدريبي يشمل تهديدات الأمن الالكتروني، والأنظمة والقوانين وغيرها. أما بخصوص البرنامج الآخر وهو " الأمن الالكتروني في حياة الأفراد" فيهدف لتعزيز مهارات وقدرات المتدربين لحماية البرامج الحاسبية خلال الاستخدامات اليومية، وهذا البرنامج التدريبي يشمل الخصوصية، الاعتبارات الأخلاقية، والقوانين التي تحمي الأفراد من الهجمات الالكترونية، بالإضافة لتطبيق عملي حول ضمان الحماية ضد أي طارئ يهدد البرامج الشخصية وتلك التي يستخدمها الأفراد سواء في البيوت أو خارجها. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن هذه البرامج ستعمل على تقديم إضافة نوعية للتدريب التقني في مجال الأمن الالكتروني، استجابة للحاجة في هذا المجال من العديد من المستخدمين، كما إن طرح هذه البرامج يدل على تنوع الخدمات التدريبية والبحثية التي تقدمها الكلية للمجتمع ومؤسسات الدولة، للحد من الهجمات الالكترونية التي تعرض لها العديد من المؤسسات والأفراد". وأضاف الدكتور العماري "أدعو الطلبة للاستفادة من هذه البرامج التدريبية، والتفاعل معها لتدعيم خبراتهم وتعميق معرفتهم في هذا المجال الحيوي المهم". وفي تعليقه، قال الدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لأبحاث الحوسبة "بما أن اعتمادنا على الخدمات الالكترونية يزداد يوما بعد يوم بشكل مضطرد، فإن هناك حاجة ملحة لحماية المعلومات والبيانات من السرقة والقرصنة، وبالتالي الاستغلال بعد ذلك، ومن هنا فإن الأمن الالكتروني بات حاجة ملحة للحكومات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة لأنه ضرورة وطنية". وأضاف الدكتور ملوحي "تعتبر هذه البرامج حلقة في سلسلة الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع ضمن برامج الجودة العالية مجال علوم وهندسة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع تطلعات الوطن ورؤيته". وفي تعليقه، قال الدكتور خالد خان منسق المشروع "تم اختيار العناصر الأساسية للبرامج بعناية وبشكل مبسط ليستفيد منها الجميع بغض النظر عن مهنهم وتنوع ثقافاتهم حتى يستفيد منها كل المشاركين، كما سيكون بمقدور الجميع الحصول على هذه البرامج من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للدورات".

وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الآداب والعلوم اتفاقية مع جامعة درهام البريطانية لإطلاق الدكتوراه المشتركة في دراسات الخليج. وقع الاتفاقية كل من الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، والبروفيسور ستيوارت كوربريدج نائب رئيس جامعة درهام . وتمنح الاتفاقية الطلبة خيار الحصول على شهادة إضافية تتضمن دراسة الطالب في كلتا المؤسستين والحصول على إشراف مشترك على الأطروحة . وأوضح الدكتور حسن الدرهم أن هذه الاتفاقية ستدعم دور جامعة قطر الأكاديمي الرائد في تطوير نوعية التعليم والبحث العلمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وأضاف أن هذا التعاون الجديد مع الجامعة البريطانية سيعزز الروابط القوية بين المؤسستين ويعزز توجه جامعة قطر الاستراتيجي المعلن لبناء شراكات مع أفضل الجامعات حول العالم . بدوره أكد نائب رئيس جامعة درهام، أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنها توثيق عرى العلاقات القوية أصلاً بجامعة قطر، من خلال توقيع اتفاقية الدكتوراه المشتركة في دراسات الخليج. وأشار إلى ما تتمتع به جامعة درهام من سمعة ممتازة في تقديم نوعية تعليم عالي المستوى وبحوث علمية في هذا المجال.. كما لفت إلى أن جامعة قطر الشريك الطبيعي لجامعة درهام في أي مبادرة هامة وجديدة في دراسات الإدارة الحكومية والعلاقات الدولية.. وقال "أتطلع لرؤية المزيد من التطور في المشاريع المشتركة بين جامعتينا مستقبلاً". إلى ذلك قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر "نحن على ثقة أن الشراكة مع جامعة درهام بتاريخها المميز والطويل في التركيز على دراسة الدول، والمجتمعات، واقتصاد وثقافات الجزيرة العربية وإيران والعراق، سيمكن الطلاب من المساهمة في واحدة من أسرع مناطق العالم تطورًا من خلال الإشراف البحثي والتدريب المقدم من الخبراء في قطر والمملكة المتحدة". وأضافت "تفخر كلية الآداب والعلوم بكونها الموطن لأول برنامجي دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) تركز حصرًا على دراسة منطقة الخليج من داخل المنطقة نفسها". مشيرة إلى أن مركز أبحاث دراسات الخليج يهدف – ببرنامجي الدراسات العليا – إلى تقديم دراسات متعمقة للقضايا المعاصرة في دول الخليج ". وأشارت إلى أن برنامج الدكتوراه يتيح للطلاب فرصة غير مسبوقة للعمل مع الرواد الأكاديميين والخبراء من خلال الدروس البحثية، وأعمال المقرر، والمؤتمرات، والندوات الخاصة، ومحاضرات الدكاترة الزائرين. يشار إلى أن جامعة درهام تأتي في المرتبة 61 في العالم، في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية لعام (2015/16)، وتعرف بأنها مؤسسة عالمية رائدة في العلوم الاجتماعية ..كما تحتل المرتبة 36 عالميا من قبل تايمز للتعليم العالي . وتتمتع الجامعة بسمعة دولية رائدة في مجال دراسات الشرق الأوسط والخليج، مما يتيح لطلاب الدكتوراه الاستفادة من مجموعة الخبرات في هذه الجامعة، وكذلك من ذوي الخبرة في برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر.

تعلن كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر صباح اليوم الاربعاء إطلاق برنامج دكتوراه في الكلية، ليكون بذلك أول برنامج للدكتوراه فيها، حيث تقدم برامج البكالوريس في تخصصات المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الإدارة والقيادة، التسويق، العمليات وإدارة سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية، الاستراتيجية، وريادة الأعمال. كما تقدم الكلية ماجستير إدارة الأعمال وماجستير المحاسبة. من جهة ثانية، نظم مختبر الكندي لبحوث الحوسبة في جامعة قطر بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالدوحة وشبكة العلوم والابتكار البريطانية والوحدة البريطانية الدولية والجامعة المفتوحة في بريطانيا ورشة عمل عن الأبحاث المتخصصة في الأمن الإلكتروني، بهدف جمع الباحثين والمختصين في مجال الأمن الإلكتروني للتعرف على فرص التعاون البحثي ومشاركة الخبرات في تعليم الطلبة والمهتمين بهذا المجال. حضر الورشة عدد من الباحثين من مختلف المؤسسات من داخل وخارج قطر، لا سيما وأن الأمن الإلكتروني يشكل تحديا كبيرا في قطر والمنطقة وعلى الصعيد الدولي حيث إنه يلعب دورا مهما يؤثر على الجميع. تطرق المجتمعون للعديد من المواضيع والأبحاث المتعددة التخصصات في الأمن الإلكتروني والتطوير في الأدوات التعليمية لتحسين هذا المجال، كما تعتبر تطبيقا مثاليا لتدريس الأمن الإلكتروني في المجال التعليمي، بالإضافة لزيادة وعي واهتمام المجتمع القطري بهذا المجال. وبصدد هذه المناسبة قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة: " أود أن أشكر كافة الجهود التوعوية والتنظيمية المبذولة لتحفيز الأمن الإلكتروني، حيث تشكل هذه الورشة فرصة مهمة لدعم وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، مما سيساهم في تواجد بيئة آمنة ستساعد على حماية النظم والبيانات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية والخاصة والفردية". وأضاف "كما أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المشاركون ستمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأهداف المرجوة من أجل ضمان الأمن المعلوماتي وتوافر واستمرار عمل نظم المعلومات، بالاضافة إلى تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء الإلكتروني." وأشار الى تعزيز التعاون بين جامعة قطر والجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات يعتبر شرطا أساسيا لتنمية مجتمع المعلومات ورفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني، بالاضافة إلى ترسيخ الثقة بين مستخدمي أدوات وتطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بهدف الوصول إلى مجتمع المعلومات الذي يطمح إليه الجميع. وقال مدير مختبر الكندي لأبحاث الحوسبة في جامعة قطر الأستاذ الدكتور قتيبة ملوحي: "نفخر في مختبر الكندي بإستضافة هذا الحدث الذي تناول موضوع الأمن الإلكتروني والذي من شأنه أن يحسن مستوى التعاون مع المؤسسات البريطانية، كما إننا نثمن جهود جميع الباحثين المشاركين في الورشة والذين أثروا الخبرات، وألقوا الضوء على الأمن الإلكتروني من عدة زوايا متعددة التخصصات." كما قال السيد دومينيك مكاليستر، مستشار العلوم والابتكار في السفارة البريطانية بالدوحة: "إن ورشة عمل الأمن الإلكتروني جمعت قطاعات متعددة ومتميزة في البحث العلمي من قطر وبريطانيا ومن مختلف الدول. وستركز هذه الورشة على أولويات البحث العلمي المهمة في كلا البلدين.كما قال أنه خلال زيارة سعادة أمير دولة قطر لبريطانيا واجتماعه بوزير الداخلية فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين على الاشتراك والتعاون في تغطية الأمن الإلكتروني. وأضاف أن ورشة العمل هذه قد قامت بتحويل النوايا إلى أعمال تطبيقية وقيمة.

عززت جامعة قطر اليوم من قدراتها على النمو والإبتكار من خلال إطلاق أحد أفضل مراكز البيانات المخصصة للتعافي من الكوارث DR وأكثرها تقدماً على مستوى الشرق الأوسط.هذا وتعتبر جامعة قطر حالياً المؤسسة التعليمية الأولى على مستوى المنطقة التي تقوم بتشغيل مركز بيانات معرف بالبرمجيات SDN — DR مركزي، وسريع التهيئة، وقابل للتطوير، وذلك من خلال استخدامها للتقنيات المتطورة التي توردها كل من شركة F5 نتوركس وشركة سيسكو. وسيعمل المشروع أيضاً بمثابة أحد مصادر شبكات التعلّم المعرفة بالبرمجيات الخاصة بالأبحاث، وبتطوير قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الطلاب.في هذا السياق قال تريفور مور، مدير تقنية المعلومات لدى جامعة قطر: "إنه لإنجاز مهم وحيوي بالنسبة لجامعة قطر، فقد أصبحت أول مؤسسة أكاديمية في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بنشر مركز بيانات معرف بالبرمجيات SND — DR".كما أضاف: "كما يسلط المشروع الضوء بشكل خاص على مسيرة التطور المستمرة لإستراتيجيتنا الخاصة بتنمية تقنية المعلومات، وذلك من أجل تزويد موظفي وطلاب جامعة قطر بخدمات شبكة هي الأكثر تطوراً والخالية من المخاطر. كما أن المشروع سيعتبر من أفضل الأمثلة الحية والممارسات التي تعزز من طموحات دولة قطر في تحويل الدوحة إلى مدينة ذكية".ومن الفوائد الرئيسية المستفادة من مشروع مركز البيانات المعرف بالبرمجيات DR اختصار زمن الوصول إلى السوق بالنسبة للخدمات التي تم نشرها حديثاً، والحد من المخاطر عن طريق إزالة نقاط التواصل وصوامع الإدارة، فضلاً عن تعزيز المرونة والانسيابية الشاملة لجامعة قطر على نطاق واسع، بالإضافة إلى إمكانية الاستجابة لكل الظروف المتوقعة وغير المتوقعة.تجدر الإشارة إلى أن المشروع يستعين بتقنية البنية التحتية المركزية للتطبيقات ACI من شركة سيسكو، فضلاً عن تقنيات شركة F5 نتوركس، وذلك من أجل إدارة خدمات الشبكة منخفضة المستوى وخدمات التطبيقات عالية المستوى على حد سواء، وذلك انطلاقاَ من واجهة إدارة مركزية موحدة، وهي وحدة التحكم بالبنية التحتية لسياسة التطبيقات APIC من سيسكو. التقنية المتطورة تعزز من إستراتيجية مدينة الدوحة الذكية هذا ويتم تشغيل مركز البيانات المعرف بالبرمجيات DR انطلاقاً من البنية التحتية المركزية للتطبيقات ACI الموردة من شركة سيسكو والتي تجمع ما بين مرونة البرمجيات وقابلية تحديث أداء الأجهزة اعتماداً على تجهيزات Nexus 9000 ووحدة التحكم بالبنية التحتية لسياسة التطبيقات APIC من سيسكو. كما أنها تعمل على تسهيل التكامل والتخصيص السريع بالأنظمة، وذلك من أجل خدمات الشبكة والمراقبة والإدارة، فضلاً عن التزامن مع جميع الشبكات الفعلية والافتراضية.علاوةً على ذلك، تتضمن مساهمة شرك F5 نتوركس التحكم بتسليم التطبيقات، والاستخدام الوظيفي للطبقات بدءاً من الطبقة الـ 4 حتى الـ 7 لحل إدارة حركة البيانات المحلية F5® BIG — IP® Local Traffic Manager™ من F5 نتوركس، المتوافق مع البنية التحتية المركزية للتطبيقات ACI من شركة سيسكو، وذلك من أجل أجل تبسيط وأتمتة وتخصيص عملية تسليم التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل حل إدارة حركة البيانات العالمية F5® BIG — IP® Global Traffic Manager™ على تأمين وتوسيع نطاق البنية التحتية لنظم اسم النطاق خلال الأحجام الكبيرة لعمليات الاستعلام، وهجمات الحرمان من الخدمة DDoS. كما تم تصميم المشروع ليتحلى بالمرونة الكافية لدمج المزيد من حلول شركة F5، بما فيها الإدارة المتقدمة لجدار الحماية مدير المتقدم Advanced Firewall Manager، وجدار الحماية الخاص بتطبيقات المواقع الالكترونية Web Application Firewall.من جانبه قال دييغو أرابال، نائب رئيس منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط لدى شركة F5 نتوركس: "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون الاستراتيجي مع شركة سيسكو في هذا المشروع الرائد لصالح جامعة قطر، والذي يدور حول أتمتة وتبسيط وإظهار طبيعة وقدرات الجيل القادم من مراكز البيانات".ويضيف قائلاً: "لقد أضحت عملية نشر وتسليم التطبيقات بسرعة واعتمادية وأمان اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للشركات، بحيث تكون قادرة على تلبية التحديات التشغيلية الملحة، مثل الأمن، ودعم السحابة، والحلول المتنقلة".كما صرح محمد حمودي، مدير عام سيسكو في قطر قائلاً: "يعد هذا المزيج التقني، الذي يجمع ما بين البنية التحتية المركزية للتطبيقات ACI من سيسكو وتقنيات شركة F5، تقنية تحويلية رائدة على مستوى مراكز البيانات، فهي تتيح سرعة توريد ومزامنة وتوسيع نطاق خدمات الشبكة الهامة وتسليم التطبيقات، وكل ذلك مع الحفاظ على الأداء والأمان والاعتمادية، والعمل على تحسينها. وعلاوة على ذلك ومع انتشار المزيد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت يتسارع الطلب على الخبرات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ليس في قطر وحدها بل على مستوى العالم، وتتيح مراكز البيانات الخاصة في جامعة قطر الخاصة بالتعافي من الكوارث تسهيل هذه التجربة التعليمية الحيوية، مما يمكّن الطلاب من تطوير مهاراتهم التقنية".

يقوم مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر بإجراء مشروع بحث واعد بعنوان "فوائد إعادة تدوير نفايات أشجار النخيل: أكثر مما هو معتقد"، وذلك بهدف استخدام النفايات الناتجة عن أشجار النخيل لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.ويتضمن فريق البحث الدكتور باتريك سوبولسيك باحث ما بعد الدكتوراه، والأستاذة عائشة تانفير باحث مساعد، وذلك بقيادة البروفيسور إيجور كروبا كرسي أستاذية قابكو للبوليمر في مركز المواد بجامعة قطر.وفي هذا الإطار، أشادت البروفيسورة مريم المعاضيد، مدير مركز المواد بجامعة قطر، بأهمية هذا المشروع البحثي، فقالت: "تتضمن دولة قطر أكثر من 600000 شجرة نخيل، مما يؤدي إلى كميات هائلة من النفايات الناتجة عن هذه الأشجار في كل سنة. وتحرق هذه النفايات عادة مما يؤدي إلى فقدان مورد ثمين، بالإضافة إلى التداعيات المضرة للبيئة والتي تنتج عن الحرق. ولحل هذه المشكلة، يقوم مركز المواد بجامعة قطر باستخراج مادة السليلوز النانوية من نفايات أشجار النخيل. ويمكن استخدام مادة السليلوز في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل تعزيز البوليمرات، وتنقية المياه، وتصنيع الأوراق."من جانبه قال البروفيسور إيجور كروبا، كرسي أستاذية قابكو للبوليمر في مركز المواد بجامعة قطر: "تتميز مادة السليلوز النانوية المستخرجة من أشجار النخيل بكونها صديقة للبيئة وبخصائص ميكانيكية مماثلة لألياف كيفلر، وهي مادة قوية وخفيفة تستخدم لتصنيع المنتجات الصلبة، مما يجعلها بديلا لألياف كيفلر ومواد أخرى مثل الوقود الأحفوري."وقال الدكتور باتريك سوبولسيك، باحث ما بعد الدكتوراه: "يمكن استخراج مادة السليلوز النانوية من أشجار النخيل عبر استخدام مناهج كيميائية أو ميكانيكية. وتتميز ألياف السليلوز النانوية بقدرتها على الاستعاضة عن الألياف غير العضوية لتعزيز المواد في الصناعة الطبية والتجميلية والصيدلية. وعلاوة على ذلك، تتميز البلورات النانوية بطبيعتها الشفافة مما يجعلها صالحة لتصنيع النظارات الواقية والألواح الزجاجية."وختمت البروفيسورة مريم المعاضيد: "وقد تبين أن أشجار النخيل، وهي أشجار متأصلة في تاريخ وثقافة دولة قطر، تشكل عنصرا مستداما وصديقا للبيئة لتعزيز المواد. وفي هذا الإطار، يعكس هذا المشروع البحثي التزام جامعة قطر بمعالجة التحديات المحلية وإيجاد الحلول للقضايا المجتمعية. كما أنه يتماشى مع طموحات دولة قطر نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة."

نظم مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الملتقى السادس بعنوان "صورة العرب أو المسلمين في بلدانهم" حيث شارك طلبة المركز في عرض خلاصة أبحاثهم باللغة العربية عن صورة العرب والمسلمين في خمسة عشر بلدا من القارات الخمس. وسلّط الطلبة الأضواء على جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ودور العرب في رفد الحضارة الإنسانية مقدمين صورة متوازنة للعرب والمسلمين برغم حملات الكراهية ضدهم. وأوضح الدكتور عبدالقادر أبو شريفة المشرف على الملتقى أن استخدام اللغة بواقعية- (Real world task- ) تؤهل المتعلم ليرتقي علمياً ولغوياً ونفسياً، قائلاً "بهذه الطريقة يكتشف المتعلم نقاط قوته وضعفه فيعمل على ما يحتاجه ليعبر عن أفكاره" وأشار إلى أن الطالب يوظف كذلك ما تعلمه في برنامجه اليومي ليقف أمام الجمهور ويتحدث لهم وجها لوجه مستخدما ثروته اللغوية وقدراته الصرفية والتركيبية ليعبر عما يجول في خاطره، مما يكسبه الثقة بنفسه ويساعده على شق طريقه في توليد اللغة. ويعزز هذا الملتقى بنسخته السادسة مهارة التحدث باللغة العربية لدى الطلبة على وجه الخصوص ولكنه يقتضي مراجعة الطالب للمصادر والمراجع وقراءتها وذلك يعزز مهارة القراءة والكتابة والاستماع. ولم يقتصر الملتقى في نسخته السادسة على تقديم صورة العرب بل تعداها إلى قراءة شعرهم وتمثيل حكاية من أدبهم، وتقمص شخصيات عالمية مشهورة تتحدث عن نفسها وتجيب عن أسئلة الحضور.

نظم قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر يوما لعرض الأفلام الوثائقية التي أقامها طلبة مقرر إنتاج الأفلام الوثائقية، كما تم عقد مسابقة في آخر العرض بعنوان (1،2،3 ادخل دائرة الضوء) لاختيار أفضل ثلاثة أفلام عرضت وذلك بحضور كلا من الدكتور فؤاد عبدالعزيز محمد، محاضر في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر والدكتور شاكر عيادي محاضر في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر وطلبة قسم الإعلام في جامعة قطر. وبلغ عدد الطلبة المشاركين في العرض 45 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الأفلام الوثائقية المعروضة 15 فيلما من فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، وفاز بالمركز الأول فيلم "بلا مقابل"، وبالمركز الثاني فيلم "كابويرا"، وبالمركز الثالث بالمناصفةً الفيلمين "تجربة" وفيلم "رجل وسبعين قطة". وتأتي هذه المسابقات كنوع من الدعم الذي تقدمه جامعة قطر لطلبتها إذ تتيح لكل طالب فرصة للنجاح والتميز عبر خدمات دعم ومساندة أكاديمية وغير أكاديمية. وبهذه المناسبة قال الدكتور فؤاد عبدالعزيز محمد، محاضر في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "هذه المسابقة فريدة من نوعها لأنها أعطت الفرصة لأول مرة في قسمنا لطلبة الفيلم الوثائقي بأن يتباروا بشكل نزيه، وأن يعرضوا مشروعهم النهائي وهو الفيلم الوثائقي الذي طبقوا فيه عصارة ما درسوه خلال الفصل. كما أن هذه المسابقة تتيح لهم استعراض مختلف المدارس والأساليب الفنية وطريقة معالجاتهم الخلاقة للواقع من خلال هذه الأفلام. ستكون هناك ثلاثة جوائز سيتم توزيعها من قبل لجنة تحكيم من داخل وخارج الجامعة ونحن نعمل على أن تستمر هذه المسابقة في المستقبل وأن تصير تقليدا فصليا دائما". من جانبه قال الدكتور شاكر عيادي، محاضر في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "تندرج هذه التظاهرة ضمن الفعاليات التي نودّ أن نوفّرها للطلبة لمقارنة مشاريعهم والمنافسة الشريفة بينهم فمثل هذه المسابقات في مجال الإعلام تحفّز الطلبة للتفوق والابتكار في مجال الفيلم الوثائقي و البحث الجاد عن أشكال جديدة للتعبير عن المواضيع التي يهتمّون بها ويهتم بها المجتمع كذلك". وقالت الطالبة حصة أحمد الراشد، منظمة مسابقة الأفلام الوثائقية: "إن الهدف من تنظيم المسابقة هو تحفيز الطلبة المشاركين على التنافس بالدرجة الأولى لإظهار أفضل ما لديهم كما أنها تحضرهم لمرحلة مشروع التخرج بشكل جيد، وبروح معنوية مرتفعه وتعد هذه المسابقة هي الأولى من نوعها لطلاب مادة إنتاج الأفلام الوثائقية ونأمل ألا تكون الأخيرة لأنها تعرض جهد الطلبة للعيان ولأنها تهم طلبة الإذاعة والتلفزيون إذ تهيئهم لأجواء مشاريع بحث التخرج". وقال الطالب علي الطيب الذي عمل على فيلم كابويرا (رقصة الحرية) الفائز بالمركز الثاني: "لقد علمت على إنتاج وإخراج وتصوير هذا الفيلم بمفردي والفيلم يتحدث عن رياضة قتالية مخبأة تحت رقصة، والبطل فيها هو المدرب الخاص بهذه الرياضة. إن الهدف من فيلمي هو سرد تاريخ هذه الرياضة وماذا تعنيه إذ كانت هذه الرياضة حكرا على العبيد في البرازيل وكانوا يمارسونها كرقصه لأنهم ممنوعين من ممارسة الرياضات القتالية. لقد أطلقت على هذه الرياضة رقصة الحرية لما توحيه هذه الرياضة من حرية وانطلاق بنظري". وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بمسابقة، وفوزي الحقيقي هو أن تصل الرسالة من فيلمي وأن يفهم المشاهد محتوى الفيلم لأن هدفي الأول هو تزويد المشاهد بمعلومات لم يكن يعرفها". وعن فيلم "تجربة" الذي عملت عليه كلا من الطالبة شوق شاهين وعهود بني نصر وآيه حسين والفائز بالمركز الثالث، قالت الطالبة شوق شاهين: "يتكلم هذا الفيلم عن شاب أسمه يوسف مشارك في مسابقة غنائية وأحب أن يجرب طبقات عالية من صوته. فلسفة هذا الفيلم تكمن في أن الإنسان إن كان مصرا على شيء يريد تحقيقه فسيصل إليه، إذ لا يوجد شيء مستحيل في هذه الحياة فقط بقليل من المحاولة والإصرار يصبح كل شيء ممكنا". ومن الأفلام المشاركة كذلك فيلم بعنوان "نشاز"، عملت عليه الطالبات إسراء إبراهيم ورقية منصور ورنا حازم. وحول هذا الفيلم قالت الطالبة رنا حازم: "يناقش الفيلم مشكلة عدم وجود عنصر قطري في اوركسترا قطر مع غياب الجمهور القطري، ويزود المشاهدين بمعلومات حول الأوركسترا التي قد يجهلها الكثير، ويطلعهم على تدريباتهم، وكيفية اختيارهم للمقطوعات". وأضافت الطالبة رقية منصور: "يركز الفيلم على الاوركسترا الرسمية في قطر والتي عدد اعضائها ١٠١ شخص و جميع أفرادها هم أجانب الجنسية وليس هناك أي عازف قطري فيها، والاوركسترا تمثل قطر في عدة محافل دولية موسيقية ولكن دون وجود حتى موسيقي قطري واحد، ولكن هي اسم لقطر فقط ، لذلك يركز الفيلم على هذه المشكلة لمعرفة أسباب عدم وجود القطريين فيها، الأمر الذي قد يؤثر على اسمها عالميا". وقالت الطالبة إسراء إبراهيم: "يحاول الفيلم تسليط الضوء على وجود الاوركسترا في بلد عربي وأين هي المقطوعات الممتزجة بين الثقاقة الغربية والعربية". كما عرض فيلم أخر بعنوان "إحياء العاصفة"، عملت عليه كلا من الطالبة سالومي هشام ونرمين أشرف وميرنا فايز. وحوله قالت الطالبة نيرمين أشرف: " يهدف الفيلم إلى تتبع المراحل التي يمر بها فريق تمثيل مسرحية العاصفة للكاتب المسرحي "وليام شكسبير"، المتمثلة في التدريبات (البروفات)، وصولا إلى المرحلة الأخيرة ألا وهي العرض النهائي أمام الجماهير، على مدار شهر ونصف من المراقبة والمتابعة لأعضاء الفريق. وأضافت الطالبة ميرنا فايز: "يسعى الفيلم إلى إعادة إحياء الأدب الانجليزي، والاهتمام بالأعمال الفنية المسرحية المتميزة ويستهدف محبي الأديب وليام شكسبير على وجه الخصوص". وعن فريق تمثيل المسرحية، قالت الطالبة سالومي هشام: "يتمثل الفريق في مجموعة ممثلين من فئات عمرية مختلفة منتسبين لمؤسسة (Doha Players)، بالإضافة إلى طاقم العمل المتمثل أساسا في مخرجي المسرحية". وقامت الطالبتين فاطمة عبدالله وريم الكواري بتقديم فيلم بعنوان "قاعة لوسيل الرياضية"، وعنه قالت الطالبة فاطمة عبدالله: "دخلت قاعة لوسيل دائرة قيد الإنشاء والتنفيذ منذ فترة٬ لتصبح أول وأهم الصالات التي تشمل على ملاعب في دولة قطر. ومن المتوقع بأنها ستصبح تحفة معمارية فائقة الجمال٬ ورمزاً من رموز الدولة٬ وستشكل نقله نوعية وخطوة مهمة في فن تصميم الملاعب٬ تمزج بين الأسلوب الحضاري والمعاصر في المدينة الرياضية المستقبلية الواقعة في شمال دولة قطر".

عقدت فعالية متخصصة بالمشاريع الريادية في جامعة قطر تحت اسم "ارض الريادين" تضمنت عرض 18 مشروعاً ريادياً مقدمة من طالبات كلية الإدارة والإقتصاد مقرر إدارة المشاريع الريادية بإشراف الدكتور أنس البكري ، وبالتنسيق مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، وبدعم من "فودافون". وتأتي هذه الفعالية تماشيا مع رؤية قطر 2030 للتنمية والإبداع والإبتكار ودعم المشاريع الريادية في دولة قطر، وبحضور الدكتور مازن حسنه نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الاكاديمية، والسيد محمد الكواري عضو الغرفة التجارية، وعميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور نظام الهندي، ورؤساء اقسام كلية الإدارة والاقتصاد، وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، وقد قامت الطالبات وخلال الفعالية بعرض مشاريعهم الريادية على الزوار والحضور، وذلك من خلال شرح لفوائد المشروع والفرص المتاحة لنجاحه والسوق المستهدف، مع شرح مبسط لخطة ونموذج العمل للمشاريع. وتميزت المشاريع المقدمة من قبل الطالبات بالإبداع والريادية من حيث الفكرة والفائدة. واحتوت المشاريع على تقديم بعض الأفكار الريادية في مجالات وقطاعات مختلفة من السوق القطري. حيث ركزت على القطاع الخدمي، والصحي، والسياحي، والتعليمي، والتربوي، والتكنولوجي. حيث تنوعت المشاريع وتضمنت: مشروع بيت المانجو القطري، تطبيق لخدمات الطريق، مشروع مطعم ودام سوشي، مشروع مغسلة سيارات للسيدات، مطعم السيف (مطعم عائم)، مشروع امتياز لتنظيف وتلميع الحقائب النسائية ، تطبيق لتقديم خدمة تزين لسيارات، تطبيق لخدمات التوصيل السريع، مشروع حضانة مسائية، مشروع تقديم خدمة البرامج السياحية، مطعم الشخصيات اليابانية الكرتونية، تطبيق لتقديم خدمات المكياج، مشروع خدمة الاصطفاف لطلبة الجامعة، مطعم متخصص للأغذية لذوي الحساسية، مطعم أطفال متخصص لشخصية سندريلا، تطبيق لخدمات تنظيف الملابس، تطبيق لربط المستهلك مع شركة الميرة، وأخيرا مشروع تقديم الوجبات الصحية من خلال أجهزة البيع التلقائي. وابدا الحضور اعجابهم بالفعالية والمشاريع المقدمة وقدموا الثناء والدعم للطالبات على الجهد المبذول والمشاريع المتميزة. وأعرب كل من الدكتور مازن حسنه والسيد محمد الكواري عن اعجابهم الشديد بالمشاريع الريادية وابداع الطالبات، والتنظيم المتميز من قبل قسم الإدارة والتسويق برئاسة الدكتورة رنا صبح، والدكتور محمود خليل مدير المركز الريادي بجامعة قطر، وقدموا الشكر للدكتور أنس البكري المشرف على المشاريع على تشجيعه المستمر والمبادرة الريادية في التعليم التفاعلي مع الطلبة. وقد ساهم كل من نادي الإدارة ونادي التسويق – قسم الطالبات -بتنظيم فعالية ارض الريادين على أحسن وجهه والذي نال استحسان الحضور. وفي اليوم الأخير من الفعالية قدمت فودافون جوائز عينيه قيمة للمجموعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، المركز الاول (مشروع الحضانة المسائية، الطالبات: نجلاء الكواري، دانه إبراهيم محمودي، عايدة الحجاجي، مباركه سالم حمد، هدفه سالم حمد)، المركز الثاني (مشروع بيت المانجا القطري، الطالبات: هند مبارك المهندي، ظبية يوسف عزيزي، رواند عبد الخالق، حنان عبد الله العوضي، هبة صقر، لانا الشلبي). أما المركز الثالث (مشروع تطبيق دراي كلين من المنزل، الطالبات: منال محمد الشمري، عائشة عبدالعزيز الحوطي، العنود مبارك المسلم، فاطمة عبداللطيف الجهرمي). وقدم مركز ريادة الاعمال في جامعة قطر جوائز نقدية لكل من المشاريع الحاصلة على المركز الرابع مناصفة بين (مشروع المغسلة النسائية للسيارات، ومشروع مطعم السوشي بالطابع القطري) والمركز الخامس مناصفة بين (مطعم السيف العائم، ومشروع خدمة الاصطفاف في الجامعة). وكانت لجنة التحكيم للفاعلية قد قامت بتقييم المشاريع الريادية جميعها، وفازت المشاريع الحاصلة على أعلى تقييم.

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر، حلقة نقاشية في الدراسات القانونية التطبيقية في مادتي المدخل لدراسة القانون وأحكام الالتزام وذلك يوم 28 ديسمبر في حرم جامعة قطر، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق راشد جمعة أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية. وقامت الطالبات خلال الحلقة بطرح المستجدات القانونية، كتفسير لجنة الأمم المتحدة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمادة ١٢٧ من التقنين المدني القطري، وما إذا كانت تسمح لذوي الإعاقة بإبرام التصرفات القانونية على سبيل الاستقلال وبالاعتماد على النفس، طبقاً للمادة ١٢ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنادى بالتمكين القانوني لهم وبالاعتراف بأهليتهم القانونية. وكذلك استعرضت الطالبات النماذج القانونية المقارنة في موضوعاتٍ شتى، كالتعويض الردعي أوالعقابي في القانون الإنجليزي، والضمان في الفقه الإسلامي، وتقادم الدعوى أوالحق في القانون القطري والقوانين المقارنة. وتناولت الحلقة النقاشية أيضاً العديد من القضايا العملية، التي قدمت فيها الطالبات استشارات قانونية طبقاً للقانون القطري في مسائل المسؤولية التقصيرية والالتزامات التعاقدية. وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بقوله: " إننا نثمن عالياً مثل هذه المبادرات الهادفة والتي وبلاشك سيكون لها أثرها المحمود على مسيرة التعليم الأكاديمي في الكلية، بما تشكله من إثراء للنواحي التطبيقية للمقررات القانونية قيد الدراسة". كما أن اختيار الدراسة التطبيقية لمادة المدخل التي تعتبر حجر الأساس لدراسة علوم القانون ككل، وكذا مقرر أحكام الإلتزام الذي يعرّف الطالب على أحكام الإلتزام منذ نشأته حتى تنفيذه، يشكّل بحق بداية موفقة لهذا النوع من المبادرات التي نتمنى أن تتواصل لتشمل مختلف النواحي التطبيقية لبقية المقررات" وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: أنه مع انتهاء الفصل الدراسي الأول من هذا العام الأكاديمي، أطلقت كلية القانون باكورة فعاليات برنامج العيادة القانونية. هذه العيادة الناشئة تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون، والتي جعلت من الدراسات القانونية التطبيقية شغلها الشاغل. وأضاف "لقد رأينا اليوم في هذه الفعالية كيف تم دمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية (المتمثّلة بالمعرفة القانونية، اكتساب القدرات القانوني، وترسيخ القيم) في أعمال الطالبات اللواتي قُدّمن عرضاً مثيراً للإعجاب بكل مهنية وجدّية. ورأينا الأثر المباشر لدمج تدريس المقرر بالطريقة التطبيقية، ما أشعرني طوال فترة الفعالية بأننا في كلية القانون نسير على الطريق العصري الصحيح في نقل المعارف إلى طلبتنا، وكيف أنّه بات بمقدور الطلبة إظهار ما حصدوه من معارف علمية بكل جرأة واتزان. ما رأيناه اليوم عبارة عن تعاضد للتدريس البيني بين عدد من الأساتذة، وتفاعل مع الطلبة بشكل لائق، وهذا النمط من التدريس المعاصر يحاكي ما وصل إليه العلم الحديث من أساليب التدريس ونقل المعرفة". وصرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بالكلية بأن هدف إدراج الدراسات القانونية التطبيقية في مناهج كلية القانون هو ادماج ثلاثية التعليم القانوني: المعرفة القانونية والمهارات القانونية والقيم القانونية في منظومة متكاملة يكون فيها للطلاب الدور الأساسي والرئيسي، ويتعرف فيها الطلاب على المستجدات القانونية التي تطرا على الساحة الوطنية و الإقليمية و الدولية و ربطها بالمقرر الدراسي ، ويحصلون فيها على المعرفة النظرية من خلال التطبيقات العملية و يتعرضون فيها الى النماذج القانونية المقارنة التي تساعدهم على التحليل و المقاربة و الانتقاء و الاختيار الصحيح و في النهاية يبدون الرأي و يقدمون المشورة القانونية. وأضاف الدكتور مطر ان هذه الطريقة في التعليم هي ما تأخذ به أحدث المؤسسات التعليمية القانونية في العالم وأثني على الاستاذ الدكتور محمد الخليفي عميد الكلية، مؤسس العيادة القانونية وراعى الدراسات القانونية التطبيقية وصاحب الرؤية في اصلاح وتطوير التعليم القانوني بالكلية. الجدير بالقول أن هذه العيادة القانونية ستكون لها أبعاد عملية سترى النور تباعاً في كلية القانون، حيث ستتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث سيستقبل الطلاب من يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني . ومن المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف تنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما سينخرط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.

نظم مكتب مساعد العميد لشؤون الطلاب في كلية التربية احتفالا خاصا لتكريم الطالبات المتميزات على قائمة العميد ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للفصل ربيع 2015 وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية والأستاذة ريم خالد أبو شاويش مساعد العميد لشؤون الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبو الكلية وطالبات كلية التربية وذويهن. وقد بلغ عدد الطالبات المدرجة أسمائهن على قائمة نائب رئيس الجامعة 22 طالبة وبلغ عدد الطالبات المدرجة أسمائهن على قائمة العميد 71 طالبة. وفي كلمتها للطالبات، قالت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية في جامعة قطر: "لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور أو يحقق أهدافه التنموية بدون تعليم جيد أو معلم جيد، لذا فالكلية تعول على تميزكم في المساهمة في تحقيق رؤيه قطر 2030، وفي المساهمة في تحول المجتمع القطري إلى مجتمع معرفي من خلال تميزكم في ابتكار الاستراتيجيات التعليمية التي من شأنها خلق أجيال مفكره ومبدعه ومبتكره. أتمنى أن يستمر تميزكم ويصل للميدان التربوي وأنا على ثقه بأن دوركم في تطوير العملية التعليمية سيكون مؤثرا وفاعلا. بارك الله جهودكم وهنيئا لكم ولأولياء أموركم هذا التميز ولأساتذتكم الأفاضل". ومن جانبها، قالت الاستاذة ريم خالد أبو شاويش مساعد العميد لشؤون أن هذه الاحتفالية تقام في كل فصل دراسي في كلية التربية لتكريم الطالبات المتفوقات ولتثمين جهودهن وتفوقهن. فهؤلاء الطالبات هن اليد المساعدة لحمل رسالة مهنة التعليم والعمل على اثراء القطاع التعليمي، ويجب تشجيعهن دائما على دوام عطائهن وتطور رسالتهن ومساعدتهن على النجاح والتميز ليردوا الجميل لوطننا الحبيب قطر. وبهذه المناسبة قالت الطالبة دلال صالح، تخصص تعليم ثانوي -لغة عربية بكلية التربية في جامعة قطر: "ها هي خطواتنا تكلل بالنجاح نحن طالبات كلية التربية اليوم نفخر أمام الجميع بهذا الحفل الكريم الذي شكل لنا حافزا للتقدم نحو الأفضل. أشكر الدكتورة حصة صادق والدكتورة ريم خالد والدكتور علي والدكتورة عائشة فخرو والدكتور ياسر السمار والدكتور عادل ابو الروس وجميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية على جهودهم الدائمة للسعي نحو مستقبل أفضل لجميع طلاب كلية التربية". وقالت الطالبة أميرة الخواجة، تخصص تعليم ابتدائي – دراسات عربية بكلية التربية في جامعة قطر: "بعد طول الانتظار ها أنا ذا أودع أروقة الكلية وكلي شوق وحنين لتلك الأيام التي قضيتها على مدار الأربعة أعوام المنصرمة كانت أيام كلها جهد وكفاح تتكلل بالتفوق في نهاية كل فصل ولعل هذا التكريم يأتي ختاما لتلك الأيام وختامها مسك ولله الحمد. هذا التكريم يشكل لي دعم معنوي لكي أعود إلى أروقة الكلية لإكمال دراستي العليا". وقالت الطالبة حايرة المحمد، تخصص تعليم ابتدائي -دراسات عربية بكلية التربية في جامعة قطر: "ها نحن اليوم نحمل أحلاما قد أوشكت أن تتحقق فمن خلال هذا الحفل الكريم تكللت جهودنا بالتقدير من قبل كليتنا الغالية هذا التكريم يحمل في طياته الكثير من أيام التعب والعناء لكي نصل إليه وكلنا شوق للمستقبل القادم ان شاء الله. نحن نسابق الخطوات لكي نحقق رؤية كليتنا معا نصنع المستقبل".