لتحسين كفاءة الطاقة وقعت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وجامعة حمد بن خليفة ممثلة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أحد مراكز مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون بحثي لمدة عامين، تقوم بموجبها الجهتان بالعمل معاً من أجل تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها في دولة قطر. وقد وقع الاتفاقية المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء والدكتور مارك فيرمييرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في حديقة كهرماء للتوعية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية ستتمكن كهرماء من الاستفادة من الخبرة التقنية والعلمية لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة للعمل على تطوير إجراءات وتقنيات جديدة للطاقة وكفاءتها في التطبيقات ومعايير للتكييف المركزي وبناء خطط إدارة الطاقة وبناء تقييمات تدقيق الطاقة. بما يتيح لكهرماء بيانات بحث محققة وتوصيات لسياسات ولوائح كفاءة الطاقة المستقبلية. وتعليقاً على هذه الاتفاقية صرح المهندس عبدالعزيز الحمادي: تعمل كهرماء من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد على نشر التوعية واللوائح والتقنيات الخاصة بتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وعليه نتعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. وهذ الاتفاقية بين كهرماء وجامعة حمد بن خليفة ممثلة في معهد قطر للبيئة والطاقة QEERI إنما هي خير تجسيد لهذا الهدف، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق الاستدامة فيما يتعلق بالطاقة وتحسين البيئة وفقا لرؤية قطر 2030. وتشمل الاتفاقية إجراء دراسة بحثية داخل عدد من محطات كهرماء لتحسين أداء الطاقة فيما يتعلق بالمبردات المتواجدة بالمحطات Chillers. ومن النتائج المتوقعة للدراسة البحثية تحسين أداء كفاءة الطاقة بالمحطات فيما يتعلق بالتبريد، وسيتم تعميم التجربة في حالة إثبات الدراسة لهذه النتائج. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور مارك فيرميرش: نحن سعداء بالتعاون مع شركائنا الوطنيين كهرماء، ونحن حريصون على استخدام الخبرة التقنية لعلمائنا لتقديم بيانات بحثية واقعية وفي الوقت الحقيقي يمكن أن تستخدمها كهرماء لتحسين كفاءة واستخدام الطاقة. هذه هي الخطوة الأولى في شراكتنا مع كهرماء، ويتطلع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى العمل بشكل وثيق مع كهرماء عبر جوانب مختلفة، للعمل من أجل هدف مشترك يتمثل في مساعدة قطر على مواجهة التحدي الكبير لأمن الطاقة لديها.

خلال ورشة استضافتها كلية القانون والسياسة العامة استضافت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل بعنوان (قانون الاستثمار العالمي المقارن: آفاق الإصلاح). وتناولت ورشة العمل ردود الأفعال على قانون الاستثمار العالمي وقضايا التحكيم بين الحكومات في مناطق مختلفة من العالم. وقد قامت بعض البلدان بإنهاء العمل بعدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وخططت دول أخرى لاستبدال هذه الاتفاقيات الثنائية بالقانون المحلي المطبق على المستثمرين المحليين والأجانب، في حين أن بعض الدول بصدد تطوير أنواع جديدة من الاتفاقيات العالمية في مجال الاستثمار. ووفقًا لمنظم ورشة العمل الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة والحاصل على ماجستير القانون من جامعة (ييل)، أن ورشة العمل هذه تهدف إلى دمج منهجيات القانون المقارن ضمن دراسة قانون الاستثمار العالمي. وقد أفاد ديميتروبولوس أن المشاركين في ورشة العمل قارنوا بين الأنظمة المحلية بغرض الوصول إلى الاستنتاجات العامة بشأن نظم الاستثمار العالمية، وأيضًا تصدوا لبحث عن تأثير قانون الاستثمار العالمي والتحكيم على قوانين الاستثمار المحلية وكيف ينبغي أن يكون هذا التأثير مستقبلاً. وضمت ورشة العمل لجنتين من الأساتذة والخبراء ترأسهما البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة، وركزت اللجنة الأولى على (تصور التفاعل المتبادل بين قوانين الاستثمار العالمية والمحلية)، في حين تناولت اللجنة الثانية (قانون وسياسات الاستثمار الوطنية، وإصلاح قانون الاستثمار العالمي). وشارك في اللجنة الأولى الدكتور ستيفن آر. راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون بجامعة ميشيغان، الذي تناول العلاقة السببية بين قانون الاستثمار العالمي والأنظمة المحلية وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي. في حين ناقش الدكتور بيتر إل. ليندسيث، أستاذ القانون الدولي المقارن بكلية القانون بجامعة كونيتيكت، الاحساس المتزايد من ردود الفعل على اتفاقيات الاستثمار الثنائية من خلال تصور القانون الإداري المقارن وتاريخه. كما تناول البروفسور الياس بانتيكاس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية برونيل للقانون، التزامات المستثمرين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وناقش الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة، قانون الاستثمار العالمي والسيادة الوطنية. وفي اللجنة الثانية، تناولت الدكتورة تانيا فون، أستاذ القانون بجامعة ملبورن، العلاقة بين نظام الاستثمار العالمي وقانون الاستثمار في استراليا. وناقشت ميليدا هودجسون، من شركة المحاماة فولي هوج في نيويورك، تجارب الأمريكتين مع قانون الاستثمار العالمي، حيث يوجد عدد كبير من قضايا التحكيم في مجال الاستثمار. كما تناولت جولين تشايسي، أستاذ القانون بالجامعة الصينية في هونج كونج، الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام. قوانين الاستثمار وخلال تناوله، ركز سلمان محمود، شريك بمكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة، على التغييرات الأخيرة في قوانين الاستثمار في قطر، وتناول كذلك قوانين الاستثمار في منطقة الخليج وتأثير قانون الاستثمار العالمي. ومن مكتب نيكولاس فرانتوريس للمحاماة، ركزت جين مونيت، أستاذ القانون وسياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجامعة بيرياس، والمستشار العام لشركة الغاز العامة في اليونان، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بصناعات الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي، على الاستثمار في الطاقة في قارة أوروبا. وتبع نشاط اللجنتين مناقشات مباشرة بين خبراء دوليين ومشاركين محليين من جهاز قطر للاستثمار، وشركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل)، وبنك قطر الوطني، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). وأثناء ورشة العمل، أعلن البروفيسور فرانسيس عن مبادرات كلية القانون والسياسة العامة الهادفة لدعم البحوث، والتي ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر على حدِ سواء، قائلاً: احدى النتائج المهمة لهذه الورشة تكمن في إطلاق برنامج بحوث بشأن القانون العالمي للاستثمار والسياسات ذات الصلة، ويسعى البرنامج إلى تقليص الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والمشاريع البحثية بمساهمة من أصحاب المصلحة المعنيين والذين يعملون بشكل وثيق مع الكلية. وسيقوم هذا البرنامج بدور استراتيجي في تمكين عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية العالمية والمختصين في مجال القانون ضمن نطاق قانون الاستثمار في دولة قطر وخارجها.

اختتم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة دورتين تدريبيتين احترافيتين حول إدارة مقياس ملاحظة تشخيص التوحد – النسخة الثانية (ADOS-2) ومقابلة تشخيص التوحد -- المراجعة (ADI-R)، وذلك في إطار التزام المعهد برسالته الهادفة لبناء القدرات في مجال خدمات مرض اضطراب طيف التوحد. وتمت دعوة مجموعة من المهنيين المؤهلين من مؤسسات مختارة لحضور الصفوف التي استمرت لثمانية أيام ضمن مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وكانت الجلسات موجهة للأطباء والمهنيين الذين لديهم خبرة في العمل مع الأفراد المصابين بالتوحد – سواء على المستوى الطبي أو على المستوى البحثي. وقال الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: نحن ملتزمون بتحسين وتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار في الوقاية والتشخيص وعلاج الأمراض والاضطرابات التي تؤثر على سكان قطر والمنطقة. ونعتقد بأن هذا التدريب سيساعد في تعزيز خدمات التشخيص للأفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في بلادنا، ونتطلع إلى مزيد من الفرص التي سيتم استكشافها في المستقبل. وتعد النسخة الثانية من مقياس ملاحظة تشخيص التوحد ومقابلة تشخيص التوحد أداتين رئيسيتين لتشخيص الإصابة باضطراب طيف التوحد. وقد اعترف الباحثون بأهمية هاتين الأداتين نظرًا للخصوصية والحساسية العالية التي يتمتعان بها. وأقيم التدريب المهني بالتعاون مع شركة (BeginningwithA)، وهي شركة استشارات مستقلة مقرها كامبردج في المملكة المتحدة، تقدم تدريبات وخدمات نوعية للمهنيين والمصابين بالتوحد. وبعد إتمام الدورات بنجاح، مُنح المشاركون شهادات إتمام تثبت قدرتهم على التعامل مع المرض سريريًا. كما أتيحت لهم الفرصة للقيام بمهام عملية بعد الدورة لتقييم قدرتهم على التعامل مع المرض من الجانب البحثي.

د. النعيمي: نهدف إلى تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان حضر سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني المحاضرة التي عقدت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان القواسم المشتركة التي تجمعنا أقوى مما تفرقنا، وتحدث فيها السيد إيان بلير رئيس مجلس أمناء معهد وولف بجامعة كامبردج، وعضو البرلمان في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المحاضرة التي نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومعهد وولف التابع لجامعة كامبردج، بالتعاون مع (مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة) في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقد دوريا لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان في العالم. وتطرق المحاضر إيان بلير للقواسم المشتركة بين الأديان الإبراهيمية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مؤكدا على أن تعاليم جميع الأديان تدعو إلى التعايش والتفاهم والسلام وتحقيق المحبة بين البشر. كما أشار إلى بعض الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها بعض الجماعات الدينية نتيجة لانتشار ظاهرة العنف التي يشهدها عالم اليوم. وتحدث حول المشتركات التي تجمع الإنسانية وكيفية استثمارها لتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري . وكان الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان قد ألقى كلمة في مستهل المحاضرة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء- هو السادس من نوعه- ضمن سلسلة محاضرات دورية، ينظمها مركز الدوحة الدولي و معهد وولف بجامعة كامبردج، في المملكة المتحدة، وجاءت الندوة السادسة بالتعاون مع مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح أن المحاضرة تندرج في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح بين الأديان، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعايش السلمي في عالم غير مستقر تتنامى فيه مظاهر العنف بشتى أشكاله.وقال الدكتور النعيمي: إن مثل هذه الفعاليات تساهم في التقارب بين أتباع أديان المنتمين لثقافات مختلفة، من خلال خلق حوارات وجسور ، وذلك بهدف التعامل البناء و التفاعل المثمر بين الشعوب، بدون التنازل عن الإيمان والمعتقدات الخاصة بكل طرف. ومن جانبه أشار د. عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، إلى مبادرة كلمة سواء التي تم إطلاقها من قبل بعض العلماء المسلمين، للتقارب بين الديانات، حيث قال: مبادرة كلمة سواء أطلقها نحو 140 عالما مسلما، على شكل وثيقة صدرت في عمان من 30 صفحة، وتدعو المبادرة إلى الوصول لأرضية مشتركة بين الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. بدورها قالت أ.د.عائشة المناعي رئيس مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة : سعيدة جدا بتنظيم هذه الندوة التي آمل أن تساهم ولو بالقليل في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، حيث إن الحوار بات اليوم ضرورة لازمة، لأن غيابه يعني القطيعة والعنف. وأضافت: خلال السنوات الماضية زاد اهتمام النخبة المثقفة والدينية بالحوار، ونشر قيم المحبة والتسامح، ولكن ثمة فجوة تعيق تحول هذه الأفكار إلى قيم وثقافة منتشرة بين العامة من الناس، وهذا خلل كبير، نرجو من الله أن يوفقنا ويوفق القائمين على الحوار حول العالم في تجاوزه.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة اليوم، عن إطلاق ست درجات أكاديمية جديدة، ثلاث برامج للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية ومثلها بكلية العلوم والهندسة. وتشمل البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الدراسات الإسلامية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل كلا من ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، أما برامج كلية العلوم والهندسة فهي ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وماجستير إدارة اللوجستيات والتوريد، وبرنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية أوضح الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة أن إطلاق هذه البرامج الجديدة والتي فتح باب التقدم إليها يأتي في إطار خطط التوسع التي تنتهجها الجامعة والتي تعكس النمو الكبير لها كمؤسسة رفيعة المستوى للتعليم العالي، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للدراسات العليا في دولة قطر والمنطقة. وأكد الدكتور حسنة على أهمية برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة فيما يتعلق بالنهوض بالدراسات الإسلامية في المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون العالمية والتمويل والتصميم وتتعمق في الشؤون الدولية والتمويل والتصميم من منظور إسلامي، كما تسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم العليا ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي ترتبط بالمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وكذلك برامج كلية العلوم والهندسة الأكاديمية التي تشجع على تبادل المعارف في مجالات تنطوي على جوانب تحويلية تعزز القدرات الإدارية للمحللين والمتخصصين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وشبكات التوريد. وقال رئيس جامعة حمد بن خليفة إن كليات الجامعة تعمل على تطوير المناهج الدراسية الخاصة ببرامجها الجديدة من خلال نهج فريد يعزز من مهارات الطلاب في مجالاتهم المتعددة، حيث صممت جميع البرامج لتتوافق مع الاحتياجات الاستراتيجية والتنموية لدولة قطر والمنطقة والعالم، وتعتمد /هذه البرامج/ على المناهج غير المسبوقة والخبرات الجماعية لأعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى، ويمكن تصنيف هذه البرامج في كثير من الأحيان على أنها الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن برامج كليتي العلوم والهندسة، والدراسات الإسلامية تجسد الركائز الأساسية للجامعة، وتحث على الابتكار والتميز، عبر اعتماد نهج متعدد التخصصات، مشددا على أن البرامج الجديدة هي وسيلة لدعم الصناعات الرئيسية في دولة قطر، كما أنها تسعى إلى مواجهة تحديات السوق الحرجة وتصور توجهات السوق الحالية والمستقبلية بهدف دفع الاقتصاد وإعداد خريجين يتمتعون بمستقبل واعد. من جانبه وصف الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية البرامج الجديدة بأنها جزء من رسالة الكلية الهادفة إلى تحقيق نهضة في التعلم الإسلامي، مشيرا إلى أن العلماء والتربويين المسلمين كانوا في صدارة الاكتشافات الجديدة في مجالات الفنون والعمارة والطب والعلوم والفلسفة والأدب. وأعلن الدكتور شاهين التزام كلية الدراسات الإسلامية بتحديث التعليم العالي الإسلامي لترسيخ مكانته في مجالات ذات صلة محلية وإقليمية وعالمية من جديد، معربا عن أمله أن تسهم الدرجات الثلاث الجديدة في إعادة إحياء ثقافة الابتكار في العالم الإسلامي، ويكون مركزها دولة قطر. وبين أن ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية /الفريد من نوعه/ يمثل فرصة للطلاب لتحليل مكانة الإسلام في سياق الشؤون الدولية، كما يتيح لهم فرصة تحليل مدى حرص الإسلام على خير ورفاه البشرية، والحفاظ على كرامة الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، موضحا أن البرنامج يسهم في تعزيز فهم الطلاب لدور الإسلام في مجالات الشؤون الدولية المختلفة بما يشمل تحقيق السلام والتنمية والأمن الإنساني والمؤسسات الدولية والشؤون الدبلوماسية والنزاعات والحوكمة والإصلاحات المؤسسية والاستدامة والصحة العالمية والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأضاف الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية أن خريجي البرنامج سيتمكنون من تقديم حلول عملية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة المحلية والدولية التي يعملون بها وسيجيدون التعامل مع التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المعقدة والمتنامية التي تواجههم نظرا لقدرتهم على فهم وتحليل التغييرات الجذرية المستمرة التي تؤثر على المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أن برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران يتفرد بتخصصه وتركيبته ومحتواه، ولا يوجد برنامج آخر يشبهه في دولة قطر أو المنطقة أو العالم الإسلامي حيث يركز البرنامج على مفاهيم تتعلق بتاريخ الفن والعمارة والعمران في العالم الإسلامي، مؤكدا أنه برنامج شامل، ومتكامل يركز على فهم البيئة العمرانية وثقافة المجتمعات الإسلامية، ويشجع على الأبحاث الرامية لحماية التراث الثقافي الإسلامي من خلال دراسة المحتوى التاريخي للفن والهندسة المعمارية والحضرية للعالم الإسلامي. وعن برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد أوضح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية أنه يعد أحد البرامج المبتكرة ومتعددة التخصصات التي تزود الطلاب بالمهارات التحليلية والبحثية اللازمة لفهم وتحليل وتفسير حلول الخدمات والتعاملات المالية الإسلامية التي تنمو بوتيرة سريعة، ومواجهة التحديات الناشئة والاستفادة من الفرص المتاحة، مضيفا أنه يركز على الأولويات الوطنية التي تشتمل عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك تحقيق الطموحات الوطنية التي تزخر بها غايات الشريعة والأهداف العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من جانبه، وصف الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في المدينة التعليمية برامج كليته الجديدة بأنها حجر الزاوية لتطوير المهارات والمواهب المتوافرة في قطر، مؤكدا الحاجة المتزايدة لوجود أخصائيي تحليل بيانات حاصلين على تدريب رفيع المستوى، وأن ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية الذي تقدمه الكلية يوفر الموارد البشرية المؤهلة لهذا التخصص الهام. واعتبر عميد كلية العلوم والهندسة برنامج ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية أول برنامج أكاديمي من نوعه في العالم، يهدف إلى تدريب العلماء والباحثين الموهوبين على المساهمة بفاعلية في تصميم وتنفيذ أدوات تحليل البيانات في أنظمة الرعاية الصحية في دولة قطر وخارجها. وخلال مسار دراستهم في كلية العلوم والهندسة، يخضع الطلاب لدورات تدريبية متخصصة تزودهم بالقدرة على تطوير استراتيجيات وسياسات متقدمة وفعالة، تهدف إلى تعزيز الرعاية الوقائية، وخفض نصيب الفرد من تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التقدم في التشخيص والبحوث الطبية التي تمهد الطريق إلى تطوير أنظمة الرعاية الصحية وتعظيم كفاءتها. وتابع الدكتور حمدي قائلا وبالمثل، تشكل إدارة اللوجستيات والتوريد جوهر الصناعات التجارية في أي دولة وفي الوقت الذي تستثمر فيه دولة قطر في تعزيز بنيتها التحتية في البر والجو والموانئ ستحتاج البلاد إلى موارد محلية قوية من المهنيين المتخصصين لمساعدة مؤسساتها على مواكبة هذا النمو. ونوه إلى أن برنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد يوفر منهاجا مبتكرا متعدد التخصصات يهدف إلى بناء القدرات الأكاديمية الرفيعة ومهارات ريادة الأعمال اللازمة لدعم معدلات التغيير والتحديات الكبيرة في مجال تطوير الأنظمة الصناعية، وسوف يتم تزويد خريجي هذه البرامج بمجموعة من المهارات المطلوبة بشكل واسع من قبل القطاعين العام والخاص، المنخرطين في أنشطة التنويع الاقتصادي، ما سيدعم جهود دولة قطر في أن تصبح مركزا لوجستيا مهما على مستوى المنطقة والعالم. يذكر أن جامعة حمد بن خليفة تركز على تطوير وتقديم برامج فريدة متعددة التخصصات تتناول الاهتمامات المجتمعية والاقتصادية المعاصرة التي تندرج في إطار العديد من مجالات الدراسة. وقد أطلقت البرامج /التي أعلن عنها اليوم من قبل الكليتين/ بالتشاور مع شريحة من الخبراء المتخصصين في مجالات العلوم والهندسة والاقتصاد وعلم الأديان من مختلف دول العالم.

عقدت مساء أمس محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان القواسم المشتركة التي تجمعنا أقوى مما تفرقنا، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، وتحدث فيها السيد إيان بلير رئيس مجلس أمناء معهد وولف بجامعة كامبردج، وعضو البرلمان في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المحاضرة، التي نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومعهد وولف التابع لجامعة كامبردج، بالتعاون مع (مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة)، في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقد دورياً لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان في العالم. وتطرق إيان بلير خلال المحاضرة، إلى القواسم المشتركة التي تجمع البشرية، وتلك التي تجمع بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مؤكداً على أن تعاليم جميع الأديان تدعو إلى التعايش والتفاهم والسلام وتحقيق المحبة بين البشر. كما أشار إلى بعض الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها بعض الجماعات الدينية نتيجة لانتشار ظاهرة العنف التي يشهدها عالم اليوم. وتحدث بلير، حول المشتركات التي تجمع الإنسانية وكيفية استثمارها لتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري. وكان الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، قد ألقى كلمة في مستهل المحاضرة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء- هو السادس من نوعه- ضمن سلسلة محاضرات دورية، ينظمها مركز الدوحة الدولي ومعهد وولف بجامعة كامبردج، في المملكة المتحدة، بالتعاون مع مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح أن المحاضرة تندرج في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح بين الأديان، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعايش السلمي في عالم غير مستقر تتنامى فيه مظاهر العنف بشتى أشكاله. وقال الدكتور النعيمي إن مثل هذه الفعاليات تساهم في التقارب بين أتباع أديان المنتمين لثقافات مختلفة، من خلال خلق حوارات وجسور، وذلك بهدف التعامل البناء والتفاعل المثمر بين الشعوب، بدون التنازل عن الإيمان والمعتقدات الخاصة بكل طرف. وأكد أن تحقيق الحوار بين الأديان أمر ضروري لتحقيق التعايش السلمي سواء بين الناس أو بين أتباع الأديان أو الشعوب المختلفة، مشيراً إلى أن جهود وأنشطة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تسعى نحو هذا الهدف.

خلال دورة لطلاب برنامج دكتور في القانون اختتمت فعاليات دورة مبتكرة في قانون الرعاية الصحية من تنظيم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع متخصصين قانونيين وطبيين رفيعي المستوى من مؤسسات محلية وعابرة للحدود الوطنية. واستهدفت الجلسة طلاب برنامج (دكتور في القانون) وقدمها وصممها الدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد في الكلية، حيث تم إعداد دراسة مقارنة لقوانين وسياسات الرعاية الصحية في كل من المملكة المتحدة وقطر. وتمت دعوة 12 متحدثا من أصحاب الخبرة الواسعة في تخصصاتهم للانضمام إلى الدكتور سليمان في التحدث إلى الفصل من وجهة نظر القانون القطري والقضايا القانونية في البلاد. وقد كان لرؤيتهم أثر إيجابي في تعليم الطلاب مع توفير الأسس لمنبر تعاوني لخبراء الرعاية الصحية لمناقشة المخاوف القانونية. وفي هذا السياق، قال البروفيسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة: لقد سعدنا بالمشاركة في وحدة تدريبية تتناول أحدث جوانب التعليم القانوني وتشتمل على العناصر النظرية الأساسية لقانون الرعاية الصحية والخبرة العملية لكبار خبراء القطاع في قطر. لقد كانت هذه التجربة مناسبة جدًا لطلابنا، وجاءت نتيجة سعي المتحدثين المشاركين وذوي الخبرة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وشملت قائمة المتحدثين الضيوف المشاركين ممثلين عن وزارة الصحة العامة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشركة كيو لايف للتأمين الصحي، والعديد من الأطباء الرواد في مجالات تخصصهم، وممن قادوا عملية تطوير قوانين وسياسات القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية في قطر. واختتمت الدورة بزيارة إلى مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، عبر دعوة مدير المركز الكريمة، الدكتور رياض فاضل: كان النقاش مع طلاب دورة قانون الرعاية الصحية بجامعة حمد ن خليفة بمثابة تجربة رائعة. وقد بدأت العرض التقديمي باستعراض نبذة عامة عن خدمات رعاية الصحة العقلية في قطر، تبعها نقاش حول قانون الصحة العقلية، والتحديات المصاحبة له. كنت في البداية غير متأكدة من مدى اهتمام طلاب برنامج (دكتور في القانون) بالاستماع إلى موضوعات تتعلق بالصحة العقلية. ولابد لي أن أقول إنني كنت سعيدا لدرجة الاندهاش حيال مستوى الاهتمام والانخراط الذي أبدته المجموعة. وأتاحت هذه الدورة المقارنة للطلاب فرصة الحصول على تجربة تعليمية شاملة تغطي القضايا المهمة مثل التبرع بالأعضاء والصحة العقلية والحمل والوفاة وسوء الممارسة الطبية والبحوث الطبية والأخلاقيات البيولوجية وحوكمة النظام الصحي، وشكلت دورة مبتكرة على مستوى البلاد والمنطقة ككل. من جهته، أفاد الدكتور باري سليمان أن: هذه هي مجرد بداية للوحدة الدراسية الخاصة بقانون الرعاية الصحية. ومع الدعم المقدم من عدد من الزوار الرياديين، لم يكن لهذه الدورة أن تبدأ بأفضل من ذلك. ونحن نستهدف البناء على هذه الأسس الصلبة للمستقبل من خلال تطوير روابط التعاون الراسخ في قطاع الرعاية الصحية في قطر. واختصارًا يجب أن تتشكل هذه العملية من مسارين بين جامعة حمد بن خليفة وهذا القطاع.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة (فينرجيت) لتطوير التقنيات المتقدمة للبطاريات ووسائل تخزين الكهرباء وتطبيقات الطاقة الشمسية وتسويقها. وتمكن اتفاقية التعاون المشترك هذه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من بناء شراكات مع شركات ريادية عالمية بغرض تسريع وتيرة تطوير ونشر تكنولوجيا تخزين الطاقة القابلة للتطبيق والتي تناسب الظروف المناخية لدولة قطر. وأفاد الدكتور رشيد زافو، الباحث الرئيس ورئيس لجنة التكنولوجيا بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بأن هذه الشراكة الصناعية تمثل فرصة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نحو مزيد من الدعم لمهمته بشأن تحويل التصورات العلمية المبتكرة لحلول تكنولوجية ذات قيمة مضافة يمكن أن تحقق الاستفادة المرجوة لقطر ضمن مهمتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وأضاف أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يعمل على التصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق بأمن الطاقة من خلال البحوث المركزة في عدة مجالات بحثية ذات العلاقة، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية، وتقنيات تخزين الطاقة، ومحافظ البحوث ذات الصلة بالشبكات الذكية. ويعمل باحثو معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير حلول تخزين الطاقة لدعم تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية في دولة قطر، كجزء من مهمته للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة. وشركة (فينرجيت) المحدودة تحالف من خمس شركات كورية وهي (جيه إن تي جي، وبرو باور كومينكيشن، وآي إل دي أو إف سي، ودونغ-إيه هاو سونغ، وإي اكوالتي)، وتتمتع هذه الشركات بخبرة طويلة في تطوير التكنولوجيا وتسويقها، ولديها الإمكانات الراسخة في تصميم المنتج وتصنيعه.

يقدم معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة دورات مجتمعية ضمن مجموعة من اللغات الأجنبية الأكثر شعبية للأطفال والكبار، مع مراعاة مختلف المستويات. وتقام الدورات ضمن مركز اللغات التابع للمعهد في المدينة التعليمية، وتفتح أبوابها أمام جميع أفراد المجتمع. وتنقسم الدورات الصيفية المبكرة إلى فئتين: للأطفال بعمر من 5 إلى 12 عامًا، وللكبار. وقالت بولينا كاراجانا، منسق اللغة البرتغالية في معهد دراسات الترجمة: يساعد المركز طلابه على التعمق في لغة من اختيارهم من خلال توفير بيئة يشرف عليها معلمون محترفون. إن تعلّم وسيلة تواصل جديدة هو أداة تمكين الناس من مختلف الأعمال، وأنا فخور بالتقدم الذي نحققه مع المشاركين في دورات معهد اللغات وفي كل ما نقدمه من عروض. ويتم إعداد وتقديم هذه الدورات التدريبية من قبل معلمين محترفين، يدعمون بنشاط الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم الحالية. ويخضع جميع الطلاب المسجلين لجولة من اختبارات تحديد المستوى الأولية قبل أن يتم إدراجهم في المستوى المناسب. ويمكن ملاحظة المعايير العالية لجودة المناهج الدراسية والبيئة الصفية وجهود مشاركة الطلاب في جميع برامج اللغات، بما في ذلك الترجمة التحريرية والفورية. وستتوافر لكلتا الفئتين دورات باللغات العربية والصينية (الماندرين) والفرنسية والألمانية والإسبانية، بالإضافة إلى الإيطالية والبرتغالية للكبار. وتعتمد الصفوف المخصصة للفئات العمرية الأكبر منهاجًا تعليمياً مختلطًا يستند إلى التعلم من الكتب التقليدية مع توفير الموارد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة، بالإضافة إلى المناقشات الفصلية المنظمة. وأما الدورات المخصصة للصغار فتشمل صفوفًا أسبوعية، يستمر كل منها لمدة ساعتين تتوافر خلالها فرصة للأطفال لممارسة اللغة التي يختارونها من خلال دروس معدة بعناية تتضمن الكثير من الأنشطة مثل الفنون والحرف والدراما والألعاب والموسيقى.ويعتبر إطلاق الدورات الصيفية للعامة الأحدث ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها معهد دراسات الترجمة بهدف الترويج لثقافة التعلم والاحتفاء باللغات في المجتمع الأشمل.

أصدرت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر رواية جديدة للدكتور نزار شقرون، وذلك بعنوان الناقوس والمئذنة. تسافر الرواية بقرائها في عوالم وليد الشاب الذي يحب السينما ويريد السفر إلى فرنسا لدراستها وإخراج أفلام تطرح رؤيته وتساؤلاته عن الدين والحياة والفقد والعزلة. تقودهُ آماله في السفر إلى الوقوع في حب فتاة فرنسية، تقيم إلى جواره، يجد في حضورها تعويضًا لفقدان أخته المتوفية، ويتعرض في الأثناء للاتهام بقتل قس مسيحي. وتكشف أحداث الرواية عن مغامرة ذاتٍ لا تكف عن خوض التجارب الفكرية والحياتية، وسط محيط تتعايش فيه الديانات والجنسيات، وتتداخل فيه العلاقات الاجتماعية، كما تكشف عن القصة الغريبة للأب دومينيك، لذلك لا يتوقف التداخل عند الأحداث، بل يمتد إلى السرد لتصبح حكاية الشاب وليد بوابة لحكايات أخرى للأمكنة وللشخصيات المسلمة والمسيحية، في بناء سردي تتنقل فيه الأزمنة وتُقطع فيه رتابة الحكي قَطعها لرتابة الحياة النفسية للشخصية الرئيسية. في هذه الرواية، لا تغيب وقائع الحياة في ثمانينيات القرن العشرين بتونس، مثلما لا تغيب الحياة الداخلية للشخصيات، بل تلامس الرواية عراء الواقع وعراء الشخصيات بجرأة وشفافية وبلغة سردية تُجاور الشعر فتستعير رقته، وبإيقاع حدثي يولد المتعة.

خاضت الدكتورة أمل المالكي العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، تجربة التدريس ضمن حملة كن معلماً التي أطلقتها منظمة علم لأجل قطر، حيث قامت بتدريس اللغة الإنجليزية بأحد الفصول الدراسية بمدرسة الوكرة الإعدادية للبنات. وعلَّمت د. المالكي الطالبات كيفية كتابة مقطع باللغة الإنجليزية عن خصالهن، لتدريبهن على التعبير عن أنفسهن باللغة الثانية. وقالت د. المالكي إن تجربتها مع الطالبات كانت ممتعة للغاية، واندهشت بمستوى الطالبات وقدرتهن اللغوية الجيدة للغاية، وتطويعهن للغة للتعبير عن أفكارهن من خلالها، مشيراً إلى أن هذا الجيل واع، وعلى دراية بكل ما يدور من حوله بفضل التكنولوجيا المتوفرة له. وخلال الفصل الدراسي طلبت د. أمل المالكي من الطالبات كتابة نبذة عن أنفسهن باللغة الإنجليزية، قائلة: سوف نأخذ 8 دقائق لكتابة مقطع عن أنفسكن، كن مبدعات، يجب أن يكون هذا المقطع عن خصالكن أكثر من المظهر الخارجي، ثم نرى إن كان باستطاعة صديقاتكن معرفتكن أم لا. وأوضحت أنه عندما تأتي إليها طالبة من هذا الجيل الصغير وتبدي رغبتها في أن تصبح مثلها، فهذا أقصى درجات النجاح، لافتة إلى أن إحدى الطالبات أبدت رغبتها في أن تصبح معلمة في المستقبل، وهذا مؤشر آخر أن التعليم في قطر يسير عن النهج الصحيح. واختتمت بقولها: التدريس من أنبل المهن، وهمنا كيفية إخراج معلمين للمستقبل. كن معلماً جدير بالذكر أن منظمة علم لأجل قطر تهدف من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بالمنظومة التعليمية، وإبراز دور المعلم في المجتمع، وإلقاء الضوء على أهمية هذه المهنة السامية، وفوائد التحصيل العلمي في شتى الاختصاصات، كما تلقي الضوء على الصعوبات والتحديات التي يواجهها المعلم يومياً في الفصول الدراسية، إضافة إلى تقديم المشاركين في الحملة كقدوة للطلاب لإلهامهم وتحفيزهم على الالتحاق بهذه المهنة العظيمة ولإيجاد جيل واعٍ ومتعلم يسهم بفاعلية في بناء وطنه. يشارك في هذه الحملة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة علِّم لأجل قطر والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للفيصل القابضة، وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة لمؤسسات كبرى في الدولة. وعلِّم لأجل قطر منظمة غير حكومية تعمل على تأهيل الخريجين والمهنيين المواطنين والمقيمين للعمل في المدارس الحكومية لمدة عامين من خلال برنامج لتطوير مهارات التدريس والمهارات القيادية. كما يعمل برنامج التدريب والدعم المعروف ببرنامج مسار القادة على إكساب المنتسبين مهارات قيادية يمكنهم استخدامها في تعزيز فرص نجاحهم في أي مسار مهني يختارونه بعد انتهاء فترة انتسابهم.

تهدف لإجراء أنشطة مشتركة ولاستخدام المرافق والمعدات آمال المناعي: تعاون مثمر لتطوير الخدمات الأكاديمية والصحية لذوي الإعاقة وقع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اليوم مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح، وهو مركز غير هادف للربح ومخصص للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وستتيح الاتفاقية الفرصة لإجراء الأنشطة البحثية المشتركة بين الطرفين، فضلًا عن تعزيز الاتصال المباشر بين المتخصصين، وتسهيل استخدام المرافق والمعدات لأغراض بحثية. ووقع الاتفاقية كلٌ من السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي في مركز الشفلح، والدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي بالإنابة في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، بحضور أكثر من 20 ممثلا من كلتا المؤسستين في المقر الرئيسى للمركز. ويتشارك معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومركز الشفلح الأهداف نفسها في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في قطر من خلال الوقاية من المرض وتشخيصه وعلاجه. وقال الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذيّ بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: من خلال تعاونه مع مركز الشفلح، يعزز المعهد اهتمامه بمجال البحوث الطبية والجينية في قطر، لا سيما اضطرابات النمو العصبي مثل التوحّد والصرع. وبموجب هذه الاتفاقية سنستفيد من خبرات شركائنا لإجراء بحوث في مجالات تعود بالنفع المتبادل علينا وعلى وطننا الحبيب والمنطقة ككل. وقالت السيدة آمال المناعي انه يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الشفلح وجامعة حمد بن خليفة من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجال تطوير الخدمات الاكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية والصحية، إذ يسعى المركز دائمًا نحو مواكبة كافة التطورات العالمية المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة من أجل تقديم خدمات راقية ومميزة لأبنائنا الأعزاء، ونحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية لتقوية أواصر التعاون والعمل المشترك مع الجامعة من أجل الاستفادة من الخبراء والمتخصصين وأيضًا الاستفادة من البرامج المطروحة بالبحث العلمي الخاص بذوي الإعاقة. وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على تشجيع الاتصال والتعاون المباشر بين الموظفين والباحثين لديهما. كما سيعملان على تبادل الخبرات والمعارف والمشاركة في تطوير مشاريع البحوث الطبية الحيوية التعاونية باتفاق متبادل. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مركز الشفلح وجامعة حمد بن خليفة بأنشطة بحثية ومشاريع نشر مشتركة، وبتبادل الدعوات الموجهة للباحثين للمشاركة في الندوات أو المؤتمرات أو ورش العمل التي تتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين، وباستخدام مجلس المراجعة المؤسسي التابع لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي في مراجعة المشاريع البحثية المشتركة التي يجريها مركز الشفلح. ووفقًا للممارسات المعتمدة، سيتم الاتفاق على كل تعاون بموجب هذه المذكرة على أساس كل حالة على حدة. وتأتي مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ضمن سلسلة من جهود التعاون البناء التي يضطلع بها معهد الأبحاث التابع للجامعة. وبالتوافق مع رؤية جامعة حمد بن خليفة لتضافر الجهود والمبادرات التي تعزز من شراكاتها، يعمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية لمجابهة التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات حول العالم.

يجري مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بحوثًا مبتكرة تهدف إلى إنشاء نموذج أولي يدعم تقنية لاي فاي (Li-Fi)، وهي ابتكار رائد لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة عن طريق الضوء. وتعمل تقنية لاي فاي، التي لا تزال قيد التطوير حاليًا، على تحقيق نفس الغرض الذي تقوم به تقنية الواي فاي المعروفة، ولكنها تعمل من خلال تحويل كثافة الضوء إلى بتّات ثنائية تنتقل بمعدلات سرعة عالية، بحيث يمكن للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وكاميرات الهواتف المحمولة التعرف عليها ، وقد أصبح بالإمكان إجراء هذا المشروع البحثي بعنوان الاتصالات الضوئية المرئية بمساعدة التتابع بفضل دعم المنح البحثية التي تقدمها مؤسسة قطر. وقال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: تتمثل مهمتنا في الكلية في العمل على تطوير حلول مستقبلية تستهدف تلبية احتياجاتنا في المستقبل القريب. وأن الدعم الذي نتلقاه من جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر له أهمية بالغة في نجاحنا في تطوير التطبيقات ذات الصلة بالبيئة المحلية ومواجهة التحديات الملحة المختلفة.

بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة فعالية مدراء تحت الثلاثين في سينما مركز الطلاب بالجامعة، حيث التقى نخبة من المتحدثين مع الطلاب والضيوف الذين حضروا خصيصاً ليستمعوا إلى تجارب أشخاص لم يمنعهم صغر سنهم من تحقيق أحلامهم بعد العديد من التحديات والصعوبات التي واجهتهم. خلال اللقاء قال إبراهيم العمادي مؤسس وصاحب فوج كافيه : إن كل رائد أعمال معرض للعديد من التحديات في مختلف خطوات عمله، ولكن المهم أن يصمد ويواجه تلك الصعوبات، ويذلل العقبات بقلب وعزم قويين وتوكل تام على الرزاق ليصل إلى مبتغاه ويحقق أهدافه. من جانبها قالت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: نسعى من خلال هذا اللقاء إلى مشاركة الطلاب والضيوف تجارب مجموعة من مدراء تحت الثلاثين، استطاعوا أن يصمدوا في وجه التحديات وحققوا نجاحات في مختلف القطاعات، وبعزم وهمة كبيرين، حيث استطاعوا أن يحققوا أهدافهم ويصلوا إلى مبتغاهم. وأضافت : لقد اتيحت لي الفرصة للعمل في مركز بداية في أولى خطواتي المهنية وبفضل الله ودعم زملائي ورؤية إدارتي بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك تم تعييني في منصب المدير العام للمركز، وبالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها في العمل إلا أنني ما كنت لأعرف طعم إنجازاتي لو لم تكن هناك تحديات لتخطيها.

تنظم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامة عن التغير المناخي وتحولات الطاقة في دولة قطر بعد غد الأربعاء في مبنى كلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية. ويلقي المحاضرة السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البلدية والبيئة، متحدثًا عن أولويات دولة قطر في تخفيف أثر ظاهرة التغير المناخي واعتبارها أحد المكونات الأساسية لرؤية قطر الوطنية. كما سيتحدث المري عن الاستجابات الاستراتيجية لدولة قطر تجاه التحديات التي يفرضها التغير المناخي، وسياساتها الحالية في التحول نحو مصادر جديدة للطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون. وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: تواجه قطر، شأنها شأن مختلف دول العالم، تحديات تتعلق بالطاقة وإدارة الموارد، وتبحث باستمرار عن حلول لتوفير موارد الطاقة المستدامة ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون. وتوفر المحاضرة المقبلة منصة فريدة للطلاب وأفراد المجتمع عمومًا للاستماع بشكل مباشر إلى آراء المسؤولين عن الخطوات الكثيرة التي تتخذها الحكومة للتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي، ونحن شاكرون للسيد عبد الهادي ناصر على مشاركة خبراته في هذا المجال معنا. وأضاف البروفيسور كلينتون: هدفنا من مثل هذه الفعاليات هو التغلب على الرؤى الأكاديمية التقليدية وتقديم نظرة شاملة على الخطوات الواجب اتباعها لتشجيع تبادل المعرفة وبناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولة قطر. وسيترأس المحاضرة الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المساعد في قانون البيئة والطاقة في كلية القانون والسياسة العامة، والذي سيجيب، إلى جانب السيد المري، على أسئلة واستفسارات الحضور خلال الجلسة. وإلى جانب أفراد المجتمع المهتمين، سيشارك في المحاضرة خبراء وطلاب وموظفون، ممن ستتاح لهم الفرصة للتواصل وتبادل الآراء المهنية بعد المحاضرة.

بكلية العلوم والهندسة حول موضوع تقنية الامتصاص الهجين الجديدة استضافت كلية العلوم والهندسة التابعة لجامعة حمد بن خليفة أول جلسة مناقشة لأطروحة دكتوراه في المدينة التعليمية لتخط بذلك إنجازًا جديدًا يضاف لإنجازات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الكثيرة على مدى عقدين من الزمن. ويأتي هذا الحدث المهم قبل موعد تخريج أول دفعة من طلاب الدكتوراه من الجامعة، ويؤكد على أهمية دورها في قيادة التميز الأكاديمي في دولة قطر، وتعزز استضافة جامعة حمد بن خليفة لمناقشة أول أطروحة دكتوراه أهميتها كمركز تعليمي رائد. وقال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: إنه لشرف كبير لي أن أرى كلية العلوم والهندسة تحقق مثل هذا الإنجازالمهم على مستوى جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية من خلال تخريج أول دفعة من طلاب الدكتوراه. تلعب كليّتنا دورًا مهمًا في دعم أهداف التنمية العلمية في دولة قطر والمنطقة، وتستند برامجنا الأكاديمية إلى ثلاثة أقسام تركز على البحوث في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا- وهذه جميعها مجالات أساسية لدعم التقدم الوطني. كما تهدف برامجنا كافة إلى تنشئة جيل من القادة والمبدعين والأكاديميين الواعدين وأصحاب الفكر التطلعيّ. تقنية جديدة لتطبيقات العلاج وقدم أحمد كيوانى فارد، الذي يدرس في برنامج الدكتوراه في البيئة المستدامة ضمن كلية العلوم والهندسة أطروحة بعنوان: تقنية الامتصاص الهجين الجديدة – استخدام الأغشية غير العضوية في تطبيقات العلاج في قطر. وفي حديثه عن السنوات الثلاث التي قادت إلى هذه اللحظة التاريخية بالنسبة له شخصيًا وللجامعة ومجتمع المدينة التعليمية، قال: إن شعور الفخر الذي يعتريني اليوم يمتد خارج حدود جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية ليتحول إلى أمل بغدٍ أفضل لدولة قطر عمومًا ولمؤسسة قطر على وجه الخصوص. ويظهر هذا الإنجاز بأننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وإنه لشرف كبير لي أن أكون أول خريج يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة تحمل اسم صاحب السمو الأمير الوالد. وهذا الأمر يعني لي الكثير حين أفكر بمسؤولياتي تجاه مستقبل قطر والتنمية المستدامة فيها ، كما أشار فارد إلى أن مرافق الجامعة الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز قدراته وتمكينه من تحقيق جميع أهدافه البحثية. وحضر مناقشة الأطروحة عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية بمن فيهم خبراء ومستشارون كلفوا بقراءة الرسالة وتقييمها وتقديم اقتراحات بناءة. وكان من بين الحضور البروفيسور جوردون ماكاي، والدكتور هاميش ماكاي، وعميد الكلية الدكتورمنير حمدي، والبروفيسور معتز حسين، والبروفيسور نوار تابت، والدكتور طارق الأنصاري. وطُلب من الدكتور حازم قبلاوي من جامعة قطر وعضو اللجنة تقديم المشورة من وجهة نظر خارجية. وتشهد جامعة حمد بن خليفة نموًا سنويًا حيث تواصل تنمية عروضها الأكاديمية وتوظيف أفضل المواهب وإجراء أبحاث رائدة. وتم تصميم جميع برامج الجامعة مع وضع الأولويات الوطنية والإقليمية والدولية في الاعتبار، وتشير خريطة الطريق التي وضعتها الجامعة إلى مواصلة هذا التقدم الثابت في السنوات المقبلة.