تقيس تركيز الملوثات ومؤشرات العوامل الجوية قام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد معاهد البحوث الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بتثبيت رابع محطات رصد لجودة الهواء في المدرسة الأمريكية في الدوحة. وتعمل هذه المحطات على قياس تركيز الملوثات في الهواء بما في ذلك الغازات (مثل غاز الأوزون وأكاسيد النتروجين والمثيان وغيرها) والجسيمات الدقيقة ومؤشرات العوامل الجوية (مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح وغير ذلك) خلال وقت استجابة سريع للغاية. وتساعد محطات رصد جودة الهواء في تكوين روابط تعاونية بين باحثي المعهد وأصحاب المصلحة المحليين من خلال جمع بيانات موثوقة تساعد في تحديد تأثير سوء جودة الهواء على أنظمة البيئة والطاقة والصحة في البلاد. وقال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: نحن ملتزمون بتعزيز فهم جودة الهواء في دولة قطر بما يشمل المسببات والتأثيرات الرئيسية. ويمكن لهذه المعلومات أن تساعد في توفير بيانات قيمة للمجتمع المحلي، وتوجيه أفضل للممارسات في قطاعي الصحة والسلامة. ولهذا السبب، قمنا ببناء علاقات عمل قوية مع عدد من أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والحكومي ومن مختلف الصناعات لتوحيد جهودنا في هذه المبادرة ذات الأهمية الوطنية. هذا ويتم تصميم أنشطة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة المتنامية في مجالي أبحاث التغير المناخي وجودة الهواء من أجل دعم التقييم والتنمية المنتظمة للسياسات والاستراتيجيات والتقنيات الوطنية الهادفة لتخفيف الأثر السلبي لسوء نوعية الهواء وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وفي تعليق له حول دور محطات رصد جودة الهواء في تعزيز مكانة التكنولوجيا القطرية في طليعة الدراسات المناخية الإقليمية، قال السيد محمد أيوب مدير محفظة أبحاث التغير المناخي وجودة الهواء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: توفر لنا شبكة الرصد فهمًا أفضل للأسباب التي تؤثر على جودة الهواء في قطر، بما يشمل مصادر وأنواع الملوثات، وعوامل التغيرات غير الطبيعية، وكيفية مساهمة هذه المؤثرات في النقل للكتل الهوائية الملوثة إلى قطر. وهي بذلك توفر أساسًا لتطوير منهجيات مستدامة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل.

قدَّم جوليان بايلي، أحد الخبراء البارزين في قانون الإنشاءات، أول سلسلة من الحلقات الدراسية حول قانون تطوير البنية التحتية في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة لطلاب السنة الثالثة من برنامج (دكتور في القانون) وبعض الضيوف البارزين، وذلك بمناسبة بدء الفصل الدراسي في الكلية. وخلال العامين الماضيين، شارك بايلي في العديد من الندوات الجامعية حول التحكيم بصفته أستاذًا مساعدًا في القانون ضمن كلية القانون والسياسة العامة، وشريكًا في مكتب (وايت آند كيس) بالدوحة، وعضوًا في مجلس إدارة جمعية قوانين الإنشاءات (الخليج). ويدّرس جورجيوس ديميتروبولوس، البروفيسور المساعد في كلية القانون والسياسة العامة، مُقرر قانون تطوير البنية التحتية في إطار برنامج (دكتور في القانون). ويستكشف هذا المقرر المواضيع المختلفة مثل قوانين الإنشاءات، والجوانب التنظيمية والمرتبطة بتسوية المنازعات في قطاع تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استدامة البنية التحتية والتمويل.

وقعت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية كيرالا، وهي مؤسسة هندية شهيرة للتعليم العالي؛ بهدف تعزيز التعاون على مستوى الدراسات العليا، إلى جانب توفير منح دراسية مشتركة تعني بالإسهامات الإسلامية الفكرية والعلمية والبحثية والاجتماعية والثقافية للتراث العالمي. وخلال حفل رسمي حضره أفراد من موظفي وأعضاء هيئة التدريس في كلتا المؤسستين، وقَّع الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، والدكتور عبدالسلام أحمد، رئيس الجامعة الإسلامية كيرالا، على الاتفاقية، في حضور لفيف من الضيوف المتميزين. وتسمح مذكرة التفاهم بالتبادل الأكاديمي والطلابي، والتعاون في مجال الدراسات العليا وإجراء البحوث، وتقديم دورات أكاديمية وتنفيذية مشتركة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات. وتنص الاتفاقية كذلك على إنشاء لجنة إدارية لتحديد مجالات التعاون الممكنة وتسهيل التبادل بين المؤسستين. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عماد الدين شاهين، قائلًا: من المفيد جدًا إبرام اتفاقية التعاون المشترك اليوم مع زملائنا في نطاق المجتمع الأكاديمي في الهند. وتسمح الأسس والاهتمامات المشتركة لكلية الدراسات الإسلامية والجامعة الإسلامية كيرالا بوصفهما مؤسستين للتعليم العالمي متخصصتين في الدراسات الإسلامية بتطوير علاقة شراكة تقدمية تُمَكِن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في جامعتنا من اغتنام فرص التبادل الثقافي بين الجامعتين بهدف تعزيز الابتكار والتعاون في مجال التعليم العالي وإجراء البحوث. وأضاف: عبر الاستفادة من نقاط القوة لكلتا المؤسستين، سوف نعمل معًا على دفع مسيرة تقدم البحث العلمي في مجال الدراسات الإسلامية المقارنة بالمنطقة، والمساهمة في تعزيز عملية تبادل المعرفة وقيادة الفكر في هذا المجال. وتطرح الجامعة الإسلامية كيرالا، التي تأسست وفقًا لرؤية تقدمية تستشرف آفاق المستقبل، نموذجًا تعليميًا إسلاميًا شاملًا يمزج ما بين المبادئ الإسلامية الأصيلة والاجتهادات الفكرية الحديثة. وتُمَكِن الجامعة، اليوم، قادة الفكر والدعاة والواعظين والنشطاء ورجال الإعلام والكتاب والعلماء والمفكرين من خلال مساهماتها بعيدة المدى التي تقدم فوائد عظيمة يتجاوز نطاق نفعها مجتمع ولاية كيرالا. ومن جانبه، تحدث الدكتور عبد السلام أحمد عن العوامل المحفزة التي شجعت الجامعة الإسلامية كيرالا على إقامة علاقات تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية قائلًا: يسعدنا أن نمضي قُدمًا في هذا الاتفاق التاريخي الذي سيقطع شوطًا طويلًا في شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز التميز المؤسسي من خلال التدريس والبحث ، والتبادل المشترك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والأنشطة البحثية التعاونية، إضافة إلى مختلف المبادرات الأكاديمية متعددة التخصصات. وأضاف: وتحدد مذكرة التفاهم نوايا الأطراف المعنية بزيادة التعاون، والتفاهم المتبادل في استكشاف جميع السبل الممكنة لتعزيز روابطنا، فيما تتطلع الجامعة إلى تعميق التعاون من خلال المساعي المتبادلة في المستقبل. ونود أيضُا أن نعرب عن امتناننا الشديد للدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، لصياغته هذه الاتفاقية التاريخية التي تعد ببدء رحلة جديدة نحو المزيد من الآفاق والتفوق. وقد أقامت جامعة حمد بن خليفة شبكة واسعة من علاقات الشراكة في قطاع التعليم العالمي، مسترشدة في ذلك بالركائز المؤسسية الأربع للجامعة، وهي: التميز، والإنسان، والابتكار، والشراكة، وهو ما يسمح بتبادل المعرفة، وتوفير فرص التعلم للطلاب، والتوسع في برامج البحوث والتطوير المشتركة. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة حمد بن خليفة مع الجامعة الإسلامية كيرالا كأحدث حلقة في سلسلة اتفاقيات التعاون الدولية، التي تشتمل على توقيع مذكرات تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومعهد باستور في فرنسا، بالإضافة إلى جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، وجامعة ابن خلدون في تركيا.

حصل ثمانية من طلاب جامعة حمد بن خليفة على تدريب داخلي رفيع المستوى ضمن عدد من وحدات أعمال شركة (هواوي) قطر هذا الصيف. انطلاقًا من علاقات التعاون الوثيقة بين جامعة حمد بن خليفة وشركة (هواوي)، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وفي إطار المساعي المشتركة لصقل مهارات جيل الشباب ورفع مستوى كفائاتهم وخبراتهم العملية والعمل على إعداد قادة الغد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في قطر. وانطلاقًا من الركائز الأربع الرئيسية التي تستند إليها الجامعة، وهي: التميّز، الإنسان، الابتكار، والشراكة، تستفيد جامعة حمد بن خليفة من شبكة شراكات واسعة في مختلف القطاعات لتوفير فرص تطوير مهني رفيعة المستوى لطلابها. ومن خلال العمل مع شركائهم جامعتهم في شركة (هواوي) قطر، اكتسب طلاب كلية العلوم والهندسة أفكارًا ورؤى قيمة حول آخر مستجدات التكنولوجيا والعمليات المختلفة التابعة لها في الشركة، بما في ذلك عمليات مجموعة أعمال هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات ومجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات. وفي معرض حديثه حول تجربته الإيجابية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، قال عبدالرحمن الكيلاني من كلية العلوم والهندسة: اكتسبت أنا وزملائي خلال فترة تدريبنا تجربة تعليمية غنية، حيث شاهدت عن كثب كيف تتفاعل (هواوي) بسلاسة مع مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في قطر من أجل توفير خدمات اتصال أفضل للجميع. وقد أذهلتنا حقًا رؤية العدد الكبير من العمليات التي يتم تنفيذها لإنجاز المهمات الصغيرة التي نقوم بها يوميًا، مثل المكالمات الهاتفية، وتصفح الويب على شبكة 4G. كما أتيحت لنا فرصة مميزة لنشهد عمليات اختبار تقنية الجيل الخامس 5G ذات السرعة الفائقة. جدير بالذكر أن كلية العلوم والهندسة التابعة لجامعة حمد بن خليفة تقدم برامج متعددة التخصصات عبر مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات. وتركز جميع برامج الكلية على مجالات ذات أهمية حيوية للازدهار الوطني والإقليمي والدولي. ومن هنا، تعمل كلية العلوم والهندسة عن كثب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لإطلاق أبحاث رائدة والاستفادة من الموارد والخبرات المتبادلة. ويمثل تبادلها التفاعلي مع شركة (هواوي) في مجال تمارين بناء القدرات والفرص التعليمية استثمارًا مشتركًا في مستقبل قطاع التكنولوجيا، بما يثمر عن تحقيق تطورات رائدة ورفع قدرة قطر في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا.

تستعد جامعة حمد بن خليفة لاستقبال مجموعة متميزة من الأساتذة رفيعي المستوى والباحثين المرموقين للانضمام إلى هيئتها التدريسية اعتبارًا من خريف 2018. وباعتبارها مؤسسة تعليمية دائمة التطور والتميز، قامت جامعة حمد بن خليفة مؤخرًا بتوسيع البرامج متعددة التخصصات التي تقدمها لتشمل ست درجات أكاديمية جديدة، بينها برامج ماجستير ودكتوراه، وقد أدت هذه الخطوة إلى انضمام دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس لدعم هذه البرامج التعليمية. وبفضل موقعها المميز للجامعة ضمن المدينة التعليمية والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها، فهي تعتبر وجهة جذابة لخبراء القطاع وقادة الفكر في مجالات تخصصاتهم، ممن ستثري معارفهم تجربة طلاب الدراسات العليا في جامعة حمد بن خليفة. وفي تعليق له حول المساهمات المنتظر أن يقدمها أعضاء هيئة التدريس الجدد، قال الدكتور يوسف حايك، الوكيل المشارك للشؤون الأكاديمية في جامعة حمد بن خليفة: يعتمد نجاح جامعتنا على المواهب التي نوظفها – وباختصار، فإن الخبرات والقدرات النوعية للأساتذة هي العوامل التي تبعث الحياة في الصفوف الدراسية وتقود الإنجازات البحثية العظيمة. وبانضمامهم لهذه البرامج في مراحل تأسيسية، فإن هؤلاء الأساتذة سيرسمون معالم تطور هذه البرامج لسنوات مقبلة. وتعليقًا على انضمامها إلى جامعة حمد بن خليفة كجزء من نخبة الأساتذة المتميزين الذين سيقومون بالتدريس في هذه البرامج الجديدة، قالت الدكتورة دلال عسولي، الأستاذ المساعد في برنامج التمويل الإسلامي: تحظى برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة بأهمية خاصة نظرًا لقدرتها على النهوض بالبحوث الإسلامية في المجالات الأكاديمية المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون الدولية والتمويل. وبالمثل، تقدم كلية العلوم والهندسة برامج أكاديمية فريدة ومتطورة تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة في المجالات التي تتمتع بآفاق كبيرة لتطور القدرات الإدارية للمتخصصين في قطاع توريد المواد واللوجستيات ولتوريد الحديثة. وقال الدكتور طارق الأنصاري، البروفسور المساعد في برنامج إدارة اللوجستيات والتوريد بكلية العلوم والهندسة: أنا متحمس للانضمام إلى برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد بكلية العلوم والهندسة، إذ تشهد دولة قطر اليوم أعلى معدّلات نمو الواردات والصادرات في تاريخها، علاوة على مضيّها في تنفيذ واحدة من أكبر خطط التوسع في المنطقة.

استقبلت جامعة حمد بن خليفة اليوم الدفعة الجديدة من طلابها لهذا الخريف والبالغ عددهم 332 ضمن كلياتها الخمس – كلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية العلوم والهندسة وكلية القانون والسياسة العامة وكلية العلوم الصحية والحيوية. وبعد الخطوات التقدمية التي حققتها دولة قطر في قطاع التعليم، سرعان ما أصبحت جامعة حمد بن خليفة مقصدًا لطلاب الدراسات العليا المحليين والدوليين. وقال ناصر البنعلي، رئيس قسم القبول والتسجيل: ينجذب الطلاب إلى طبيعة البرامج المتعددة التخصصات، والتي صممت خصيصًا لتقديم تجربة تعليمية متكاملة تتخطى خيارات الشهادات التقليدية أحادية المسار. وفضلًا عن توفر مرافق عالمية وأعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى، سيصبح الطلاب الجدد جزءًا من مجتمع تعليمي مبتكر وسريع النمو. وتقدم جامعة حمد بن خليفة 26 شهادة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية لدولة قطر. وتوفر كل كلية تجربة تعليمية متخصصة يتم إثراؤها بفرص عابرة للأقسام في مجالات الأبحاث والتعلم والدعم الجماعي. وقالت سارة طالب، الطالبة الجديدة في برنامج ماجستير علم الجينوم والطب الدقيق في كلية العلوم الصحية والحيوية: حين اقتربت من إنهاء دراستي في برنامج البكالوريوس، سررت بوجود مؤسسة تعليمية محلية مثل جامعة حمد بن خليفة توفر تجربة تعليمية عالمية المستوى. وبالمثل، قالت عائشة الكواري، التي التحقت ببرنامج ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية من كلية الدراسات الإسلامية: أنا متحمسة لتكريس سنوات دراستي الجامعية في رحلة متعددة التخصصات في الدراسات الإسلامية الحديثة بالاستناد إلى الخبرة الجماعية لأعضاء هيئة التدريس رفيعي المستوى في جامعة حمد بن خليفة، والمرافق والفرص العالمية التي توفرها. وفي تعليق له حول قراره بمتابعة تعليمه العالي في جامعة حمد بن خليفة، قال عبد الجليل إبراهيم، غانيّ الجنسية، الذي ينتسب لبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد في كلية الدراسات الإسلامية: باعتباري خريج ماجستير التمويل الإسلامي في الكلية، فقد اختبرت بالفعل مرافقها الحديثة وتعرفت على أعضاء هيئة التدريس المرموقة وعلى البيئة الأكاديمية الفريدة فيها. ولهذا السبب، كان التوجّه نحو برنامج الدكتوراه القويّ الذي توفره الجامعة خطوة طبيعية في مشواري الأكاديمي. وقالت ثريا لطفي، وهي طالبة دولية من السودان اخترت دراسة درجة دكتور في القانون ضمن كلية القانون والسياسة العامة: ألهمتني السمعة القوية لجامعة حمد بن خليفة كمركز إقليمي للتعليم وكنموذج يحتذى به في المدينة التعليمية. ومع بدء العام الدراسي 2018 -2019، تستمر أعداد طلاب جامعة حمد بن خليفة في تجسيد قيم الشمولية والتميز. ويستمر التوازن الفريد بين التعليم المتميز وفهم الصناعة في إلهام الخريجين الشباب للبحث عن تجارب تعليمية فريدة ضمن جامعة حمد بن خليفة، التي تعمل على ترسيخ مكانتها كواحدة من أرقى وجهات التعليم في العالم.

نظمت جامعة حمد بن خليفة يوماً تعريفياً اليوم الأحد، حيث تستقبل الجامعة 332 طالبًا من 49 جنسية مختلفة، بينما بلغت نسبة الطلاب القطريين المسجلين لهذا العام 42%. ووفر هذا الحدث السنوي منصة للطلاب الجدد والعائدين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للتواصل على مدار يوم كامل تخللته جلسات تعريفية عن إطار عمل الجامعة وأهدافها للعام المقبل. كما تعرف المشاركون عن كثب على رسالة ورؤية الجامعة والركائز والقيم الأساسية التي تستند إليها، والتي تعد بمثابة مبادئ توجيهية لبلورة تجربة الطلاب فيها، كما اطلعوا على تجربة يوسف الجابر، خريج كلية العلوم والهندسة دفعة عام 2016. وفي أعقاب ملاحظاته الاستهلالية الموجهة إلى الدفعة المقبلة من الطلاب، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: إن كلّ فرد من أفراد مجتمع جامعة حمد بن خليفة هو مكوّن أساسي للنجاح المستمر لمؤسستنا. ومع اقترابنا من بداية العام الدراسي الجديد، نرحب بالطلاب الجدد والعائدين الذين سيصبحون قادة مبتكرين وسيعالجون التحديات التي ستعترض طريقنا في المستقبل. وأضاف: نأمل بأن نوفر لطلابنا رحلة نمو تحويلية تدعم اندماجهم في نسيج الحياة الجامعية. ولا شك أن المعلمين والزملاء والأصدقاء الذين يلتقون بهم اليوم سيصبحون علاقات قيمة مدى الحياة. واستعرضت الفعالية مجموعة من فرص التطوير الأكاديمي والاجتماعي والمهني في جامعة حمد بن خليفة قبل اختتامها بجلسات أكاديمية نظمتها كليات الجامعة الخمس – كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون والسياسة العامة، وكلية العلوم الصحية والحيوية. وتضمن ذلك تحديد الخدمات الداعمة المتاحة والتي تتراوح بين خدمات تكنولوجيا المعلومات والكتابة الأكاديمية ودعم الأبحاث ومكتبة الجامعة الإلكترونية. كما جدد الطلاب التزامهم بميثاق الشرف والنزاهة الأكاديمية في جامعة حمد بن خليفة، وبحثوا في أهمية الشمولية المجتمعية ضمن الجامعة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وخلال هذا العام، تحتفل جامعة حمد بن خليفة بإنجاز آخر وهو تنمية عروضها من المناهج الدراسية مع إطلاق ستة برامج جديدة ضمن مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة في دولة قطر. وأضافت كلية الدراسات الإسلامية ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد. وبالمثل، تشمل برامج كلية العلوم والهندسة الجديدة ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وبرنامجي الدكتوراه والماجستير في العلوم في إدارة اللوجستيات والتوريد. وتستند جامعة حمد بن خليفة إلى أربع ركائز رئيسية هي التميز والإنسان والابتكار والشراكة، التي تعكس سعيها للتقدم المستمر وفق أعلى المستويات الدولية من خلال دعم وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء والموظفين والباحثين من الخريجين. وفي نهاية المطاف، تندمج هذه المبادئ في صيغة موحدة للمساهمة في مواجهة التحديات الكبرى للبلاد من منظور تعليمي. هذا وتستمر مساعي جامعة حمد بن خليفة في بناء جيل جديد من العقول التي تدفعها الأبحاث وريادة الأعمال والتي ستكون مساهماتها الأكاديمية والمهنية دليلًا على تفوقها المؤسسي. وعلاوة على ذلك، فإن مساهماتهم عبر مختلف الصناعات المحلية ستدعم جهود قطر التنموية كبلد قادر على الاعتماد على نفسها ولديها مواهب وصناعات محلية ترسخ مكانتها في اقتصاد السوق العالمي.

تقيم جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، فعاليات اليوم التعريفي 2018 -2019: حياكم في جامعتكم، يوم الأحد، المقبل، حيث يحتفل طلاب الجامعة الجدد والحاليون هذا العام بالعديد من الإنجازات. وسيتم إعداد طلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين الذين يشكلون جزءاً من الدفعة المقبلة ليكونوا قادة في مجالات العلوم والهندسة، والشؤون الإسلامية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والقانون والسياسة العامة، والصحة وعلوم الحياة. وسوف يطورون مهارات رائدة للمساعدة في إحداث تحول في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية في البلاد، والمساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة يكون أكثر استدامة وشمولًا، مع التركيز على خدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لدولة قطر.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن بدء دوراتها المجتمعية لخريف 2018، وفتح باب التسجيل فيها للمهتمين، وذلك في إطار دعمها المستمر للتعليم والمشاركة بين أفراد المجتمع. وتغطي الدورات مجموعة واسعة من الجوانب النظرية والعملية التي تسهم في تعزيز بناء القدرات المحلية في مجالات القيادة والتدريب الفعّال وريادة الأعمال وفن الخطابة. وتقدم الجامعة هذه الدورات، التي من المقرر أن تعقد في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل، تحت إشراف مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين. ويهدف التصميم المدمج للدورات إلى تزويد المشاركين برؤى قيمة حول عدد كبير من الموضوعات التي تساعد في تطويرهم المهني. وفي معرض تعليقها على إعادة إطلاق الدورات المجتمعية، قالت الأستاذة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بين خليفة: سعى البرنامج منذ تأسيسه إلى تشجيع التعليم المستمر من خلال المشاركة المجتمعية، كما أنه يشكل امتدادًا للمجموعة الواسعة من برامج الدراسات العليا التي تقدمها جامعة حمد بن خليفة من خلال الوصول إلى الناس من مختلف الفئات العمرية والأجناس والخلفيات المهنية في مجتمعنا وتعزيز ثقافة التفكير المبتكر بينهم. نحن نرحب بشريحة واسعة من أفراد المجتمع القطري المتنوع للتسجيل في الدورات المجتمعية التي تقدمها الجامعة من أجل دعم مهاراتهم المهنية الحالية بمهارة جديدة أو الانخراط في فرصة فريدة للتطوير الشخصي. وتوفر دورة القيادة من خلال اكتشاف الذات، التي تقام بين 17 و26 سبتمبر، فرصة لإعادة اكتشاف الإمكانيات القيادية من خلال ورشة عمل تفاعلية من أربعة أجزاء تعتمد على مبدأ اكتساب القوة الشخصية لتحقيق النجاح ضمن بيئة أعمال تنافسية. وتعد دورة كيف تبدأ مشروعك مقدّمة حول عملية تأسيس الأعمال من منظور جامعة ستانفورد المرتكز إلى آراء العملاء. وتزود هذه الدورة المشاركين بنصائح عملية حول ريادة الأعمال، وإعداد النماذج الأولية، ونماذج الإيرادات لتحضيرهم لتحقيق مساعيهم المستقبلية في مجال الأعمال. وتقام هذه الدورة المكونة من أربعة أجزاء بين 17 و26 سبتمبر أيضًا. كما سيتم تقديم دورة )التدريب التعاوني الفعّال: تعزيز المهارات وتحقيق الغايات(، إحدى أكثر دورات جامعة حمد بن خليفة شعبية، باللغتين العربية والإنكليزية من 30 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر ومن 1 حتى 17 أكتوبر على التوالي. وتركز هذه الدورة التحويلية المكونة من ستة أجزاء على صياغة عبارات الغرض من الحياة لتكوين رؤية حول جميع أوجه الحياة اليومية واستخلاص مغزاها، بما يشمل الأسرة والأصدقاء والمهنة والمال والصحة. وأما دورة (إجادة فن الخطابة والتغلب على الخوف من التحدث أمام الجمهور) فتساعد المشاركين على اكتساب وشحذ مهارات الخطابة والتقديم لديهم — وهي مكون مهم لتوصيل الأفكار الأساسية بفعالية — مما يجعلهم واثقين ومتمرسين في مقاربتهم للعروض التقديمية الاحترافية. وتعقد الدورة المكونة من خمسة أجزاء بين 30 سبتمبر و14 أكتوبر. وأخيرًا، تستخدم دورة كيف تنخرط في المشاريع الاجتماعية، المقرر عقدها بين 1 و17 أكتوبر، دراسات الحالة لتمييز الأبعاد الحديثة لريادة الأعمال مع التركيز على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية في مجال التنمية البشرية والتعليم والطاقة والصحة والاستدامة. وتساعد هذه المهارة، حين تستخدم في السياق الإقليمي والدولي لأنشطة السوق المعاصرة، في تطوير نماذج أعمال جديدة تتخطى النماذج التقليدية من خلال منهج الابتكار. وسيحصل جميع المتقدمين للمشاركة في الدورات على خصم بقيمة 30 % عند التسجيل قبل يوم 9 سبتمبر 2018.

حصل الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة على منحة برنامج هيربرت سميث فريهيلز للأستاذ الزائر في كلية القانون بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، في إنجاز يعكس المستوى العالمي لهيئة التدريس الأكاديمية في جامعة حمد بن خليفة. وتم تكريم الدكتور أولاوي باعتباره من الباحثين المرموقين في المجال القانوني، حيث لديه خبرة طويلة في ممارسة وتدريس مهنة القانون في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ولديه منشورات عدة، كان آخرها كتاب نهج حقوق الإنسان المتبع إزاء التمويل الكربوني. وفي إطار عمله مع كلية القانون والسياسة العامة، يشكل الدكتور أولاوي جزءاً من برنامج التدريب القانوني الحيوي الذي يركز على الحوار متعدد التخصصات والتعلم المنهجي ضمن بيئة تعليمية مبتكرة تقدم نتائج بحثية متسقة بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وخلال الزيارة التي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو 2019، سوف ينضم الدكتور أولاوي إلى صفوف الأكاديميين المتميزين من حول العالم الذين تقوم شركة المحاماة الدولية هيربرت سميث فريهيلز بدعمهم مالياً خلال إقامتهم في كلية القانون بجامعة كامبريدج. ويهدف البرنامج لتسهيل التواصل النوعي بين الأكاديميين والممارسين القانونيين من خلال البحث الأكاديمي المشترك. وغالباً ما تتم دعوة الباحثين الزائرين لإلقاء كلمات ضمن مكاتب الشركة الرئيسية في لندن.

شاركت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر بجناح خاص في معرض الصين الدولي للكتاب، الذي يعد أبرز المحافل الثقافية العالمية لدور النشر، وغيرها من الشركات العاملة في المجالات ذات الصلة. ولفت جناح الدار أنظار الجهات المشاركة في معرض الكتاب، فضلاً عن الزوار، بتصميمه المبتكر الذي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على إصدارات الدار ومؤلفيها، ولا سيما القطريون منهم. وسوف تسعى الدار وعبر شراكاتها مع دور نشر صينية تم الاتفاق خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب على ترجمة عدد من الكتب من العربية الى الصينية، كما ستسعى الدار الى اقتناء حقوق ترجمة كتب لمؤلفين معروفين إلى اللغة العربية وذلك تحقيقاً لرسالة التبادل الثقافي فإنَّ الأهداف الرئيسية لمشاركة الدار في معرض الصين الدولي للكتاب تتمحور حول اقتناء وبيع حقوق الترجمة إلى لغات مختلفة، تشجيعاً للتبادل الثقافي للمعرفة والمعلومات، وترك بصمة واضحة للدار في عالم النشر العالمي، لكونها لاعباً أساسياً من منطقة الخليج في هذا المجال الثقافي المهم، مع تسليط الضوء على المواهب المحلية.

تهدف إلى وضع نظام فعال يعود بالفائدة على البيئة المحلية تقوم مجموعة بحثية من كلية العلوم والهندسة بدراسة التأثير البيئي لأنظمة المياه في المناطق الحضرية وتقنيات تحلية مياه البحر الحالية وإمكانية مكاملتها مع الطاقة المتجددة وذلك بتمويل من الجامعة ودعم تقني من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لها. ففي الوقت الذي تعتبر فيه استدامة المياه من الأولويات الأساسية لدولة قطر، يقوم الدكتور سامي الغامدي، الأستاذ المساعد في قسم التنمية المستدامة بكلية العلوم والهندسة ومجموعته البحثية بتحليل تكنولوجيا إمدادات المياه في المناطق الحضرية والأثر البيئي للدورات المائية في البيئة المبنية والاستراتيجيات الممكنة للتخفيف من هذا الأثر في قطر، مثل استخدام الطاقة المتجددة. وتضم المجموعة البحثية كلا من محمد الحاج (مرشح لنيل درجة الدكتوراه) ومهزابين منان (طالبة ماجستير) الذين يعملان على مشروعين بحثيين على صلة بالأثر البيئي لتحلية المياه في قطر. وعند الانتهاء من المشروعين في وقت لاحق من هذا العام، ستكون نتائج الدراسة بمثابة أساس لصانعي القرار ومؤسسات إدارة الموارد المائية لوضع نظام مياه فعال سيعود بالفائدة على البيئة المبنية في قطر. ونظرًا لموقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي، فإن دولة قطر لا تمتلك وصولًا مباشرًا إلى موارد المياه العذبة أو شبكات الأنهار، وتعتمد قطر اليوم بشكل رئيسي على تقنيات التحلية الحرارية التي تستخدم الغاز الطبيعي. وهو ما يشكل مصدر قلق كون تقنيات التحلية الحرارية تستخدم الطاقة بشكل مكثف ولها تأثير كبير على البيئة. وأوضحت منان: على غرار دول مجلس التعاون الأخرى، تنتج قطر كميات هائلة من المياه المحلاة كل عام. ومع ذلك، فإن الأثر البيئي لعملية تحلية المياه في هذه المنطقة غير مفهوم بشكل جيد. وهو ما دفعنا للتركيز على تطوير إطار عمل قائم على دورة الحياة لتقييم الأثر الشامل لهذه العملية. ويتم استهلاك المياه المحلاة من قبل أعداد السكان المتنامية في البلاد وقطاع الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي المزدهر. وفي معرض حديثه عن بحثه عن حلول بديلة، قال الحاج: بما أن المياه المالحة هي مصدر متاح بوفرة وسهولة، سعينا إلى تحديد حلّ بديل لتقنيات تحلية المياه يكون صديقًا للبيئة ومناسبًا من الناحية الفنية ومجديًا اقتصاديًا. ــ الأثر البيئي للتحلية الحرارية وخلال المراحل الأولى من المشروع، قامت مهزابين بدراسة الأثر البيئي للمياه الناتجة عن التحلية الحرارية على دورة الحياة في البيئة المبنية. وفي سياق عملها هذا، أجرت أبحاثًا حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من محطات مختلفة في قطر. وتبين أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقارب 12.6 كيلوغرام للمتر المكعب. وبعد ذلك، قدمت دراسة الحاج التي تحمل عنوان توصيات على صعيد السياسات لإدارة مستدامة لموارد المياه في قطر تقييمًا شاملًا للموارد المائية المتوفرة ومستويات الاستهلاك في قطر بالمقارنة مع بقية دول العالم. وتم تكريم هذه المساهمة الاستقصائية والعلمية بجائزة قطر للاستدامة 2017 لفئة البحوث الخضراء. ــ نهج شامل للدراسة إن ما يميز هذه الدراسة هو نهجها الشامل في دراسة الجوانب الاقتصادية والبيئية والفنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وأضاف الحاج: اقترحنا هنا استخدام تقنية تعرف باسم مجمع فرنسل الخطي للطاقة الشمسية، وهي مجموعة مرايا عاكسة تقوم بتركيز الطاقة الشمسية المنعكسة عليها ليتم استخدامها في إنتاج البخار الذي يمد محطات التحلية الحرارية بالطاقة التي تستخدم عملية تقطير ذات مراحل متعددة. قد تكون محطات التحلية قادرة على محاكاة هذا الاعتماد المبتكر على مصادر الطاقة المتجددة بشكل مفيد اقتصاديًا. وبالتالي يمكن لهذه التكنولوجيا أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل الإدارة المستدامة لموارد المياه في قطر على وجه الخصوص وفي المنطقة عمومًا. وفي معرض حديثه عن مشروعه، الذي جرى بتمويل كامل من قبل جامعة حمد بن خليفة ودعم تقني من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لها، قال الدكتور الغامدي: شهدنا تطور البحث الذي نقوم به من دراسة جماعية إلى مرحلة من التجارب الرقمية، حيث تم اختبار نموذجنا عبر محاكاة مجموعة متنوعة من الظروف والسيناريوهات. وفي كل يوم نزداد قناعة وفضلًا عن توليد الطاقة، فإن الطاقة الشمسية هي المفتاح لمساعدة قطر في تحقيق أمن المياه. ولأننا نهتم بالبيئة في قطر، قمنا باستخدام أدوات متقدمة لتقييم دورة الحياة البيئية من أجل استكشاف محور بالغ الأهمية غالبًا ما يتم التغاضي عنه في الأبحاث التقنية البحتة.

بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين من مختلف دول العالم نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، فعالية التكنولوجيا والابتكار 2018، لمساعدة الباحثين على تحويل بحوثهم وأفكارهم من معارف ومبادرات إستراتيجية إلى حلول تكنولوجية واقعية توفر قيمة إضافية. وأقيمت الفعالية، التي استمرت ثلاثة أيام، في مجمع بحوث جامعة حمد بن خليفة، وأدارها وحضرها نخبة من العلماء والمختصين من مختلف دول العالم، إضافة إلى طواقم الإدارة وموظفي المعهد. وخلال الحدث، تعرف الحضور على أساسيات حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والاتفاقيات السرية وعمليات توثيق الاختراعات والكشف عنها. كما تطرق الحدث إلى دور المخترعين والباحثين باعتبارهم جزءا من عملية نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تناول مبادئ التفكير التصميمي، التي تعتبر منصة للانتقال إلى أجندة الأبحاث القائمة على احتياجات السوق. وقال الدكتور مارك فيرمييرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إن وجود ثقافة ابتكار ريادية هو عنصر أساسي لتمكين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من تحقيق إمكاناته الكاملة، ولتمكين القائمين عليه من تحويل المعهد ودولة قطر عموما إلى مركز لتطوير التكنولوجيا. وأضاف: نسعى لتمكين باحثينا من التفكير خارج حدود المختبر وتحويل أفكارهم إلى حلول برمجية وحلول أجهزة واقعية من خلال مناقشة مواضيع مثل إدارة الابتكار، والتفكير التصميمي، ومشاركة الصناعات، وريادة الأعمال، والابتكار القائم على التنمية الاقتصادية. من جانبه، أوضح الدكتور إيان بروكتور مستشار الابتكار في جامعة مانشستر أن هذه المناقشات تشجع الباحثين على التفكير في أبحاثهم بأساليب جديدة، وفي النظر لالتزاماتهم تجاه أصحاب المصلحة ورعاة أبحاثهم مثل المعهد والمجتمع ككل، كما تشجعهم على خلق قيمة أكبر لاكتشافاتهم. وقال الدكتور رشيد زافو رئيس لجنة التكنولوجيا في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: هذا هو الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها إدارة المعهد لضمان تزويد باحثينا بالمعرفة اللازمة للابتكار والتعامل مع العلم بعقلية ريادية منفتحة.. وهذا هو مفتاح تحفيز الأفكار لتثمر خلق قيمة إضافية. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد المعاهد البحثية الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بالمساهمة في التغلب على التحديات الكبرى التي تواجهها دولة قطر على مستوى أمن الطاقة والمياه، وذلك من خلال الأبحاث المتخصصة والتطوير الإستراتيجي.

نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها دكتور في القانون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت طالبة برنامج دكتور في القانون، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية. جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال. وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلف من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنكليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة. وأضافت: يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال. ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين. وختمت فاطمة: على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج. ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج دكتور في القانون من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.

لاستكشاف التطبيقات العملية للقانون وتحقيق النجاح المهني نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها دكتور في القانون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت طالبة برنامج دكتور في القانون، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية. جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال. وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلفة من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنجليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة. وأضافت: يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال. ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين. وختمت فاطمة: على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج. ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج دكتور في القانون من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.

استقبلت جامعة حمد بن خليفة طلبات التقدم للالتحاق بأحد برامج الماجستير والدكتوراه الستة الجديدة التي وفرتها الجامعة بكلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم والهندسة. وتشمل البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الدراسات الإسلامية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل كلا من ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، أما برامج كلية العلوم والهندسة فهي ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وماجستير إدارة اللوجستيات والتوريد، وبرنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. ويأتي إطلاق هذه البرامج الجديدة والتي فتح باب التقدم إليها في إطار خطط التوسع التي تنتهجها الجامعة، التي تعكس النمو الكبير لها كمؤسسة رفيعة المستوى للتعليم العالي، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للدراسات العليا في دولة قطر والمنطقة. وتأتي أهمية برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة في ما يتعلق بالنهوض بالدراسات الإسلامية في المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون العالمية والتمويل والتصميم وتتعمق في الشؤون الدولية والتمويل والتصميم من منظور إسلامي، كما تسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم العليا ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي ترتبط بالمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وكذلك برامج كلية العلوم والهندسة الأكاديمية التي تشجع على تبادل المعارف في مجالات تنطوي على جوانب تحويلية تعزز القدرات الإدارية للمحللين والمتخصصين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وشبكات التوريد.

استقبلت جامعة حمد بن خليفة طلبات التقدم للالتحاق بأحد برامج الماجستير والدكتوراه الستة الجديدة التي وفرتها الجامعة بكلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم والهندسة. وتشمل البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الدراسات الإسلامية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل كلا من ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، أما برامج كلية العلوم والهندسة فهي ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وماجستير إدارة اللوجستيات والتوريد، وبرنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. ويأتي إطلاق هذه البرامج الجديدة والتي فتح باب التقدم إليها في إطار خطط التوسع التي تنتهجها الجامعة، التي تعكس النمو الكبير لها كمؤسسة رفيعة المستوى للتعليم العالي، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للدراسات العليا في دولة قطر والمنطقة. وتأتي أهمية برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة في ما يتعلق بالنهوض بالدراسات الإسلامية في المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون العالمية والتمويل والتصميم وتتعمق في الشؤون الدولية والتمويل والتصميم من منظور إسلامي، كما تسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم العليا ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي ترتبط بالمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وكذلك برامج كلية العلوم والهندسة الأكاديمية التي تشجع على تبادل المعارف في مجالات تنطوي على جوانب تحويلية تعزز القدرات الإدارية للمحللين والمتخصصين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وشبكات التوريد.