قبول 87 طلباً للالتحاق بالكلية العام الأكاديمي المقبل.. ** شراكات مع جامعات نوتردام وأكسفورد وابن خلدون التركية لتطوير البرامج الأكاديمية ** الكلية تحوز على منحة لدعم مبادرات ريادة الأعمال في قطر كشف الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن الكلية استقبلت طلبات الالتحاق من أكثر من (350) طالبا مهتما وتم قبول (87) منهم للالتحاق ببرامج الكلية العام الأكاديمي المقبل. وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية في حوار لالشرق أن الكلية سوف تقدم منحا دراسية إلى عدد من الطلاب القطريين المتميزين، بعد اجتيازهم لعملية التقييم والقبول المبدئي في جامعة حمد بن خليفة، إسهامًا في نهضة قطر وإيمانًا بأهمية تنمية العنصر البشري. وإلى نص الحوار: لقد أطلقتم مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة هذا العام منها التمويل الإسلامي والشؤون الدولية، فما سبب اختياركم لهذه البرامج تحديداً؟ صُممت جميع برامج كلية الدراسات الإسلامية لتتناسب وتتوافق مع احتياجات دولة قطر والمنطقة، ونستطيع القول ان برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، الذي سيستقبل أول دفعة من طلابه في سبتمبر من هذا العام، هو برنامج فريد من نوعه يستجيب للمتطلبات التنموية بكافة أنواعها. وقد أطلقت الكلية هذا العام أيضًا برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وهو برنامج متعدد التخصصات يهدف إلى تزويد القائمين على هذا المجال والمؤرخين والمصممين بالفهم النقدي المستنير والبناء عن الفن والعمارة الإسلامية. ويسعى برنامج ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة حول العالم وخصوصًا في ظل العولمة. هل توجد لديكم خطة لزيادة عدد برامج الماجستير والدكتوراه خلال الفترة المقبلة؟ تشهد برامج الكلية نموا سريعا عاما تلو الآخر، ويمثل هذا النمو المطرد انعكاسًا مباشرًا لاستراتيجية جامعة حمد بن خليفة التي تسعى إلى التميز والابتكار في كل أهدافها. ومنذ تأسيس الكلية في عام 2007 ومن ثم انضمامها إلى جامعة حمد بن خليفة في عام 2012 وهي تشهد نموًا لافتًا في برامجها وخرجيها وأعضاء هيئة تدريسها، الذين يتم استقطابهم من شتى أنحاء العالم ومن المؤسسات التعليمية وغير التعليمية المرموقة. وقدم (9) من طلابنا هذا العام إسهاماتهم الأكاديمية في مؤتمرات دولية رفيعة المستوى، كما تم اختيار أحد طلابنا لزيارة (وادي السيليكون) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بهدف الاطلاع والتزود بأهم سبل الابتكار الجديدة. وإضافة إلى هذه الإنجازات، استضافت الكلية مبادرة (ميكرسبيس) التي ساهمت في نشر التوعية عن أهمية الممارسات الأخلاقية والصديقة للبيئة في قطاع الأعمال، وهي مبادئ متأصلة في ديننا الإسلامي الحنيف. كما حازت الكلية على منحة من صندوق قطر لرعاية البحث العلمي لدعم مبادرات ريادة الأعمال، واستضافت مؤخرًا حلقتيّ نقاش عن الشريعة الإسلامية والعملات الرقمية، التي باتت محط اهتمام المجتمعات المتقدمة حول العالم. العام الأكاديمي الجديد كم عدد الخريجين من الكلية في العام الأكاديمي المنصرم؟ وكم عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالكلية العام المقبل؟ احتفلت كلية الدراسات الإسلامية في شهر مايو المنصرم بتخريج أكبر عدد من طلابها إلى الآن، وهم (126) خريجا وخريجة من 42 دولة. ولا يزال باب الالتحاق ببرامج الكلية الجديدة مفتوحًا حتى نهاية شهر يونيو الحالي، حيث نستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع المهتمين ومن الطلاب المقبلين. وقد استقبلت كلية الدراسات الإسلامية طلبات الالتحاق من أكثر من (350) طالبا مهتما في سبتمبر 2017، وتم قبول (87) منهم بمعدل تراكمي يصل إلى (3.39) في المتوسط. وكجميع الكليات والمؤسسات التعليمية المعتمدة، تخضع جميع طلبات الالتحاق إلى عملية تقييم دقيقة لضمان استقطاب الطلاب المتميزين في برامجها المتعددة. ولا يوجد عدد مستهدف من الطلاب، حيث نستقبل طلبات التقديم من جميع المهتمين. هل توجد شراكات أكاديمية بينكم وبين جامعات أخرى داخل قطر أو خارجها؟ تُعد الشراكات جزءًا لا يتجزأ من أعمال كلية الدراسات الإسلامية، وهي إحدى الركائز المؤسسية لجامعة حمد بن خليفة، حيث قامت الكلية مؤخرًا بعقد شراكة وثيقة مع جامعة ابن خلدون في تركيا، وتقوم الاتفاقية على التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين على مستوى الدراسات العليا والبحوث المشتركة والمنشورات والمشاريع المتخصصة وبرامج اللغة، فضلًا عن التعاون المستمر في تنظيم الندوات والمؤتمرات. كما قامت الكلية مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة صباح الدين زعيم والتي تؤسس شراكة مدتها أربع سنوات بين الجامعتين، بهدف تعزيز آفاق التعاون على مستوى الدراسات العليا، مع التركيز على برامج الماجستير في التمويل الدولي والبنوك المراسلة، وبرامج الاقتصاد الإسلامي والقانون، فضلاً عن برامج الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الدولي، والاقتصاد الإسلامي والقانون. وشملت الشراكات الأخرى اتفاقيات مع جامعة (نوتر دام) في ديسمبر 2017 لاستضافة (47) طالبًا في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أيضًا أن أحدث برامج الكلية، وهو برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران تم تأسيسه من خلال علاقة وطيدة وشراكة وثيقة مع جامعة (أوكسفورد) في المملكة المتحدة. اشتراطات القبول ما اشتراطات الالتحاق باحد برامج كلية الدراسات الإسلامية؟ - تختلف متطلبات القبول من برنامج إلى آخر، لكنها تجتمع جميعًا على التميز الأكاديمي الموثق إضافة إلى السجل المهني الناجح.كما تُعد الإجادة التامة للغة الإنجليزية أو العربية أو لكلتيهما من المتطلبات الرئيسية للالتحاق في الكلية، ويتوجب على المتقدمين إثبات كفاءتهم اللغوية من خلال الاختبارات المعترف بها دوليًا. هل ستوفر الكلية منحاً دراسية للقطريين الراغبين في دراسة أحد التخصصات المتاحة؟ نحن على دراية تامة بأهمية التنمية المجتمعية والمشاركة الفعالة والارتقاء بالمعرفة بما يخدم المجتمع الإقليمي والدولي عمومًا ودولة قطر تحديدًا. وفي ظل ذلك، تعمل الكلية على إعداد القادة والمبدعين على أسس علمية وبحثية ونظرية من خلال العملية التعليمية، والبرامج المبتكرة الموجهة بعناية. وتسعى الكلية إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات المجتمعية، كما تُركِّز على المقرَّرات التعليمية، والدراسات المتكاملة المتعددة التخصصات. وتقدم الكلية المنح الدراسية إلى مستحقيها بعد اجتيازهم لعملية التقييم والقبول المبدئي في جامعة حمد بن خليفة، إسهامًا في نهضة قطر وإيمانًا بأهمية تنمية العنصر البشري الذي لن يتقدم إلا من خلال طلب العلم بكافة مجالاته. هل لدى الكلية برامج وأنشطة مجتمعية تقوم بها خلال الشهر الفضيل؟ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وأنشطة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت كلية الدراسات الإسلامية بالتعاون مع ادارة مسجد المدينة التعليمية في استضافة الفعاليات الدينية خلال الشهر الكريم.

لتدريب الطلاب في كلية العلوم والهندسة د. خلود العبيدلي: البحوث ورعاية المريض والتعليم الطبي ركائز مركز سدرة وقع مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة لتدريب الطلاب الباحثين في كلية العلوم والهندسة بالجامعة. وتعد المذكرة أحدث الشراكات التي يوقعها مركز سدرة للطب ضمن برنامج التدريب الخارجي الذي أطلقه المركز مؤخراً بهدف إتاحة الفرص التدريبية للطلاب في تخصصات مختلفة تحت إشراف فريق التعليم والتطوير. وسيُكسِب البرنامج التدريبي طلاب كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة خبرات مهنية قيّمة من خلال تدريبهم في قسم البحوث بمركز سدرة للطب. وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال بيتر موريس، الرئيس التنفيذي لمركز سدرة للطب: ستعود شراكتنا مع جامعة حمد بن خليفة بفوائد جمّة على طلابنا الباحثين ومجتمعنا البحثي بوجه عام. نحن فخورون للغاية بما حققناه من إنجازات حتى الآن وسعداء بنجاح طلابنا. ونرى أن تعزيز علاقاتنا مع جامعة حمد بن خليفة سيؤدي إلى مزيد من الارتقاء بمواهبنا البحثية، وبناء كفاءات بحثية في الدولة، وزيادة اهتمام الشباب بمجال البحوث العلمية، ودعم قادة المستقبل في مجال العلوم بدولة قطر. وسيتم تخصيص مشرفين من مركز سدرة للطب لتدريب الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة للتفوق في بيئة العمل وتزويدهم بالأدوات التي تدعمهم في استكمال تدريباتهم الخارجية. وقال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: إن برنامج التدريب الخارجي بين جامعة حمد بن خليفة ومركز سدرة للطب سيتيح لنا التعلّم من بعضنا البعض، وسيمكّننا من تبادل الموارد ومشاركة التقنيات التي تلعب دوراً مهماً في سعينا المشترك نحو تعزيز قدرات وصول المجتمع القطري إلى أحدث الحلول الطبية المتطورة. ويحتل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الاستثمارات المدروسة لقيادات القطاع الطبي. وإن إتاحة هذه الفرصة لطلاب كلية العلوم والهندسة لتجربة التقنيات الطبية الحديثة في مركز سدرة للطب سيسهم في إثراء رحلتهم الأكاديمية، ومن المؤكد أن ذلك سيعود على المدى الطويل بفوائد جمّة على متخصصي الرعاية الصحية في الدولة. وأضاف الدكتور حمدي: إن امتلاك نظام تعليمي ونظام رعاية صحي قويين هو أمر لا غنى عنه لضمان قدرة الدولة على التقدم في جميع القطاعات. وتشكل اتفاقية التدريب الخارجي هذه حلقة وصل بين الركائز الأساسية لتنمية دولة قطر وكوادرها البشرية. ركائز مركز سدرة من جانبها، قالت الدكتورة خلود العبيدلي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مركز سدرة للطب: تشكل البحوث جنباً إلى جنب مع رعاية المريض والتعليم الطبي الركائز الثلاث لمركز سدرة للطب. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة حمد بن خليفة ليقدم شهادة أخرى على كفاءة استثمارنا في تدريب الطلاب لإكسابهم المهارات الوظيفية المناسبة، وتزويدهم بالفرص التي تساعدهم في تطوير مسارهم المهني. فطلاب اليوم سيكون لهم دور رئيسي في قيادة المستقبل وتحقيق إنجازات مهمة على صعيد الأولويات البحثية لقطاع الرعاية الصحية في قطر. يذكر أن مركز سدرة للطب أعلن مؤخراً عن تعيين البروفيسور فون كالي رئيساً جديداً لإدارة البحوث، وسيعمل كالي على تحويل المركز إلى منارة للتميّز في مجال البحوث الصحية والاكتشافات الطبية الجديدة والتعليم الأكاديمي، بما يخدم تحقيق الهدف الأسمى للمركز المتمثل في تقديم إسهامات بارزة في منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في قطر.

وقعت جامعة حمد بن خليفة ومركز الدوحة لحرية الإعلام اليوم، مذكرة تفاهم واتفاقية لخدمات الترجمة وتبادل الخبرات المهنية، والتجارب، والمهارات، وذلك في إطار سعي الجانبين لإيجاد طرق جديدة لتبادل الدعم وتحقيق إنجازات مشتركة، لتعزيز اقتصاد المعرفة المتنامي في الدولة. وتسمح اتفاقية خدمات الترجمة بتقديم معهد دراسات الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة للجامعة لخدمات ترجمة وترجمة فورية باللغتين الإنجليزية والعربية للمنشورات والتقارير والفعاليات والدورات التدريبية لمركز الدوحة لحرية الإعلام. وفي المقابل، سيقدم المركز خدمات استشارية عملية وفرصا للطلاب من خلال دعم ورش العمل والبحوث. وتشمل الاتفاقية والمذكرة أيضاً بعض خدمات دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، من أجل دعم الجهود المشتركة للتوزيع والنشر مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، بالإضافة إلى دور مركز الدراسات التنفيذية في جامعة حمد بن خليفة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التدريب والتعليم. وفي الوقت نفسه، سيقدم مركز الدوحة لحرية الإعلام فرص التمويل لطلاب حمد بن خليفة الحاليين، إلى جانب فرص العمل بدوام كامل للخريجين. وقعت الاتفاقية والمذكرة الدكتورة أمل محمد المالكي، العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، والسيدة حنان اليافعي، مديرة إدارة المحتوى في مركز الدوحة لحرية الإعلام. وبهذه المناسبة أكدت العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التزام المعهد منذ تأسيسه بتسهيل التواصل بين الناس، مشيرة إلى توسيع خدمات الترجمة والترجمة الفورية التي يقدمها المعهد لترتقي إلى مستوى عالمي يخدم الأفراد والمنظمات، كما وضع المعهد برامج متخصصة لتعليم اللغات الأجنبية الرائدة، وعزز من خدماته كمركز رائد للتعليم والبحث بهدف تحقيق رسالة المعهد الرئيسية. وعبّرت عن سعادتها بتعاون الكلية مع مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يعد أحد المراكز المرموقة التي تسعى دوماً إلى حماية حرية التعبير وتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين المجتمعات، مشيرة إلى أن معهد دراسات الترجمة يسعى من خلال هذه الشراكة للإسهام بشكل فعال في مجالي الصحافة والإعلام ودعم دور الإعلاميين في دولة قطر . من جانبه قال السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان، عضو اللجنة التنفيذية والمدير العام بالإنابة لمركز الدوحة لحرية الإعلام إن المركز منذ تأسيسه يسعى إلى بناء جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام الأكاديمي داخل وخارج قطر، حيث يعمل على بناء الشراكات وتوطيدها لتحقيق الجودة لوسائل الإعلام وتعزيز الممارسات المهنية للصحفيين، لافتاً إلى أن جامعة حمد بن خليفة ستقوم من خلال هذه الشراكة بإثراء وتنويع هذه العلاقات. وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز العلاقات مع جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة أكاديمية متميزة في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية سيسهم في الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق الجهود في التعليم والتدريب والترجمة، وسيفتح مساحة واسعة من البحث واستكشاف الفرص الأخرى للتعاون بما يتوافق مع القضايا والتحولات الجديدة.

مركز الدراسات التنفيذية يقدم دورات تدريبية يقدم مركز الدراسات التنفيذية التابع لجامعة حمد بن خليفة مجموعة من الدورات التدريبية الرامية لدعم قطاع التعليم المستمر في قطر، من خلال عدد متزايد من التدريبات التنفيذية التي سيتم إطلاقها خريف عام 2018 وحتى ربيع 2019، والتي تلبي احتياجات المهنيين المحليين والشركات الكبرى على حدّ سواء. وسيتم الإعلان عن البرامج المقبلة للمركز في النصف الثاني من العام، بحيث تتطرق الدورات لمواضيع مختلفة تشمل: القيادة التنفيذية، والقانون والقيادة في مجال السياسات، والتدريب الأساسي لأمناء الشركات، والتدريب على تسريع الابتكار والإبداع، والتدريب على الإبداع والقيادة التحويلية، وإدارة المعلومات والسجلات في الخدمة العامة والشركات الخاصة، والتحقيق في الجرائم الرقمية، والأمن الرقمي، وأمن الغذاء. ويقدم مركز الدراسات التنفيذية دورات تدريبية مصممة لمعالجة الاحتياجات المحددة للمؤسسات الشريكة والعملاء من الشركات. وقد عمل المركز مؤخرًا مع مكتب مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ليضيف برنامجًا تدريبيًا آخر يثري قائمة عروضه المهنية وهو دورة أساسيات أمين مجلس الإدارة. وفي تصريح له حول الأهداف التعليمية للدورة التدريبية، قال رودولف ألبرت بوغابا، المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنفيذية: تم تصميم بنية البرنامج بحيث تعزز التطوير المهني لدى الأمناء الممارسين والمستقبليين وتزوّدهم بالأدوات اللازمة لإدارة لجانهم أو مجالس إداراتهم بكفاءة. إن دور أمين مجلس الإدارة مهم للغاية باعتباره المسؤول عن توثيق المستندات بدقة، وهو ما يترجم بدوره لمسائل أكثر أهمية تتعلق بالسرية والامتثال. ولهذا السبب حرصنا على تغطية مجموعة كاملة من المواضيع بدءًا من قضايا الامتثال ووصولا إلى الاهتمامات والممارسات الشائعة التي يمكن أن يواجهها ممارسو هذه المهنة خلال مسيرتهم. واستنادًا إلى جولته التجريبية الناجحة، يخطط مركز الدراسات التنفيذية لإعادة إطلاق هذه الدورة في عام 2019 لتكون متاحة أمام الأفراد المهتمين والشركات والمؤسسات المحلية التي تهتم بتقديم دورات حصرية لموظفيها. وتأتي هذه الدورات على خلفية اختتام المركز لبرنامج التدريب التنفيذي الناجح الذي عقده مؤخرًا بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر في ربيع 2018. وخلال هذه الفترة، أقام مركز الدراسات التنفيذية والجامعة دورة مكثفة من أربع وحدات حول أساسيات الأمن السيبراني، وكانت باب التسجيل فيها مفتوحًا أمام أفراد المجتمع. وأتاح البرنامج الفرصة لـ(38) مشاركا بالتعمق في الوحدات الأساسية التي شملت: ذكاء المصدر المفتوح في الفضاء الإلكتروني، وعلم التشفير التطبيقي وخصوصية البيانات، واختبار الاختراق والعلوم الجنائية، والأمن اللاسلكي للأجهزة المحمولة. وبعد الاستكمال الناجح للوحدات الأربع، تم منح المشاركين شهادة مهنية صادرة بشكل مشترك من قبل المؤسستين الأكاديميتين. وحول أهداف برامج التدريب التعاونية، قال بوغابا: حظي الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية باهتمام كبير كتخصص أكاديمي رئيس بسبب تطبيقاته الكثيرة في الحياة الواقعية. ولقد أدركنا من خلال شراكتنا مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر انعكاسات الأمن السيبراني على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد بعد تنظيم دورة مماثلة حول هذا الموضوع للقوات المسلحة القطرية في شهر فبراير الماضي. وبعيدًا عن تداعيات الأمن القومي، تتضح الأهمية الاقتصادية المتزايدة لمجال الأمن السيبراني من خلال التحول التدريجي في أصول الشركات. وتتبنى دولة قطر نهجًا مماثلا للعديد من الدول حول العالم، التي باتت تعتمد على الملكية الفكرية كجزء لا يتجزأ من أصول شركاتها المختلفة في إطار سعيها نحو التحول الرقمي. وبالتالي، فمن المتوقع أن تعتمد أسواق دولة قطر الاقتصادية بشكل متزايد على الاستثمارات الفكرية والتعليمية والمالية للأمن السيبراني. يشار إلى أن مركز الدراسات التنفيذية حرص منذ تأسيسه على توظيف نخبة من المعلمين رفيعي المستوى وإنشاء مجموعة من البرامج التعليمية الفريدة التي تناسب المتطلبات المحددة لقطاع الأعمال في قطر. ويتضمن الإطار المؤسسي للمركز دورات معدة حسب الطلب تتناول موضوعات ذات صلة بقطاعات الأعمال والاقتصاد والسياسات في قطر.

وقع معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع معهد جوته الألماني، لتعزيز التعاون والتدريب ودعم التقارب الثقافي. وقالت الدكتورة أمل محمد المالكي، العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، سيتيح هذا التعاون مع معهد جوته لطلابنا فرصة الوصول إلى العديد من الفرص والفعاليات الثقافية المميزة التي يقدمها ضمن أنشطته في دولة قطر والمنطقة، كما سيسمح بتوسيع نطاق التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والمجتمع الناطق بالألمانية في دولة قطر، مما يعود بالفائدة على الطلاب. وأضافت أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي ودعم الأبحاث المتطورة من خلال تقديم البرامج المبتكرة متعددة التخصصات، والاعتماد على أفضل الخبرات في هيئة التدريس وتشجيع البيئة الداعمة لأبحاث الطلاب وهيئة التدريس، وتعزيز التعاون البناء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. من جانبه أوضح السيد فريد مجري، رئيس معهد جوته لمنطقة الخليج أن المعهد يكرس جهوده لدعم الثقافة واللغة الألمانية، وتعزيز الأواصر التي تربط المنطقة بألمانيا. وأشار إلى أن معهد دراسات الترجمة يقدم مجموعة شاملة من دورات اللغات المدعومة بتفاعلات ثقافية في الدوحة معبرا عن أمله بأن تنعكس نتائج هذا التعاون بين المعهدين بالخير على جميع المعنيين. ويعتبر معهد دراسات الترجمة مركزا للتعليم والأبحاث ومزود خدمات عالمي المستوى يوفر التدريب والتعليم في مجالات الترجمة واللغات الأجنبية كما يقدم مجموعة شاملة من برامج التدريب ويلتزم بتطوير الأبحاث في مجالات دراسات الترجمة المختلفة. ويعتبر معهد جوته جمعية ثقافية ألمانية غير هادفة للربح يتبع لوزارة الخارجية الألمانية، ويعمل ضمن 159 دولة حول العالم بهدف تشجيع دراسة اللغة الألمانية في الخارج وتعزيز التبادل الثقافي وتبادل العلاقات على المستوى الدولي. كما يوفر المعلومات حول الثقافة والمجتمع والسياسات الألمانية، والتي تشمل تبادل الأفلام والموسيقى والأعمال المسرحية والأدبية.

شارك 30 طالبا وطالبة من ثماني مدارس في قطر، في مسابقة قطر شباب جوال والتي أقيمت في مجمع أبحاث جامعة حمد بن خليفة بهدف تمكين الشباب من تطوير تطبيقات الجوال ضمن أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر . جاءت المسابقة كمبادرة مشتركة بين معهد قطر لأبحاث الحوسبة، والمرأة العربية في الحوسبة القطرية، ومكتب اليونسكو للدول العربية في الخليج واليمن، وفي في إطار مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمرة الأولى في قطر. افتتحت منافسات المسابقة السيدة أنا باوليني ، ممثلة اليونسكو لدى الدول العربية في الخليج واليمن، معربة عن سعادتها لرؤية عدد كبير من المشاريع في قطر مخصصة لتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال التكنولوجيا للشباب في البلاد. كما شكرت الطلاب والموجهين والآباء والمدرسين على التزامهم بهذا المشروع، بعد أن تلقى الطلاب تدريبا مكثفا لمدة تسعة أسابيع على برمجة التطبيقات النقالة، والترميز، والابتكار وريادة الأعمال من علماء تخصصين في الكمبيوتر وكذا المعلمين وخبراء الترميز. وبدأت المسابقة التي كان موضوعها مساعدة مدرستي، بدعوة الطلاب لعرض تطبيقات الجوال التي قاموا بإنشائها لجمهورالحاضرين والمحكمين، وذلك بهدف تمكين الطلاب من إيجاد حلول محلية للمشكلات التي يواجهونها في المدارس من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول. وحول أهمية المسابقة أكدت الدكتورة حمدة السليطي ، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في توفير حلول لتحديات المجتمع من خلال استخدام هواتفهم النقالة بطريقة بناءة وإيجابية، والمساهمة في تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة الذي يركز على توفير التعليم الشامل والجودة للجميع . أما الدكتورة إيمان فيتوري، مدير المبادرات التعليمية في المعهد البحثي للحوسبة الرائدة في قطر فقد ثمنّت أهمية مشاركة الشباب في قطر في عملية الابتكار منذ سن مبكرة ، معربة عن تطلعها إلى توسيع نطاق هذا البرنامج المتميز في المستقبل . بدورها، قالت السيدة أسماء تابت عضو منظمة المرأة العربية في الحوسبة قطر، وأحد الموجهين الرئيسيين للمشروع، إن تقديم مثل هذه المهارات يضع هؤلاء الطلاب في مكانة كبيرة بين أقرانهم لأنهم يستطيعون تجسيد أفكارهم، وصقلها، وربما إطلاقها على نطاق واسع، وتقديم أدوات مفيدة للعالم.

أطلق معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة المؤتمر السنوي التاسع للترجمة بعنوان الترجمة في العصر الرقمي: من ابتكار الأدوات إلى تبدل المفاهيم. واستمر المؤتمر على مدى يومين بحضور قرابة 260 شخصاً في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من 35 متحدثًا من حوالي 20 دولة. تطرّق المؤتمر لمواضيع متنوعة وواسعة شملت الترجمة الآلية، والترجمة لأغراض محددة، والترجمة غير الاحترافية، والترجمة لشبكة الإنترنت، والترجمة والتلاعب. وترتبط هذه المواضيع بمجموعة متنوعة من المشغلين العاملين في عالم الترجمة، سواء من الباحثين أو الأكاديميين من الجامعات الدولية والمحلية أو المهنيين الذين يعملون في مجالات الترجمة ذات الصلة. ومن بين المتحدثين المشاركين كل من الدكتورة جوزيليا نيفيس، والدكتور ياسر بشر، والدكتور جان لويس كروجر، والدكتور ميف أولوهان، والدكتور ميخائيل أوستينوف، الذين تناول كل واحد منهم أحد الجوانب الفريدة للتحولات النموذجية في بحوث وممارسات الترجمة الحديثة. تقنيات الترجمة تمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في عرض أبحاث رائدة في مجال تقنيات الترجمة وتسليط الضوء على الاستخدامات الواسعة للتقنيات الرقمية في دراسات وممارسات الترجمة وجمع خبراء القطاع تحت سقف واحد. وسلط خبراء القطاع الضوء على الثورة الرقمية الجديدة التي تغير عالم نظرية الترجمة وتطبيقاتها وأصول تدريسها في قطر والعالم. ومن بين الأمثلة الكثيرة عن الأبحاث الرائجة التي قدمها المؤتمر الخطوات المتخذة لتطوير أنظمة ترجمة الكلام والجهود المستمرة للمزج بين تقنيات التعرف على الصوت والترجمة الآلية لبناء أنظمة ترجمة مؤتمرات آلية بالكامل تدعم الترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس. وقد ساعدت هذه المقاربات الحديثة في الترجمة في المواءمة بين الاحتياجات السريعة في وقتنا الحاضر والقدرات التقنية المتنامية المتوافرة أمامنا جميعا، والتي يعود الفضل فيها إلى العصر الرقمي. نتائج مبتكرة ومن بين ملاحظات أخرى، اقترحت نتائج المؤتمر بأن الترجمة الآلية والتكنولوجيات الحديثة هي مفتاح العولمة حيث ستكون هناك حاجة لمزيد من المترجمين والترجمات. وأحد هذه التحولات النموذجية هو ما يسمى التحول الرقمي حيث لم يعد بالإمكان إنجاز الترجمة أو حتى تصورها من دون استخدام المنتجات التكنولوجية، التي تعتبر اليوم من المسلمات. وإن ما يسمى التحول الرقمي أو النقلة النوعية التي تحدث في الصناعة – وهو الاتجاه الذي ألهم موضوع المؤتمر لهذا العام - يجعل من عملية الترجمة أكثر كفاءة وفعالية من حيث الوقت، ولكنه أيضًا يغير أدوار المترجمين ويوسع آفاق أبحاث الترجمة، كما أظهرت بوضوح الأوراق المقدمة في المؤتمر. ومن الجوانب الأخرى التي خرج بها المؤتمر كان التأكيد من جديد على الطابع التعاوني متعدد التخصصات لدراسات الترجمة. وتمت الإشارة إلى أن التحول الرقمي كان مألوفًا بالنسبة للباحثين من التخصصات الأخرى لسنوات. وشهدت الأعوام الأخيرة توسعاً هائلاً في الأبحاث متعددة التخصصات في العديد من البلدان. وعلاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يصبح التوجه نحو تعدد التخصصات أكثر قوة في المستقبل، مما يوفر سبلا جديدة لمشاركة المعارف وفهمها. واقترحت الحوارات التي جرت خلال المؤتمر بأن الترجمة أصبحت اليوم – أكثر من أي وقت مضى – شيئاً لا يتعامل فقط مع المنتج أو المترجم كصانع لهذا المنتج، فبدلاً من ذلك، بدأ المستخدم بالتأثير بشكل متزايد في منتج الترجمة. ويمكن اعتبار عنصر التفاعل هذا ودور المستخدم في تشكيل المنتج نقلة نوعية يجب مراقبتها لأنها قد تؤدي إلى نتائج تحويلية تتجسد في سهولة الوصول إلى الترجمات وتؤثر بشكل إيجابي على تجربة المستخدم، فضلًا عن تأثيرها على نوعية الترجمات أيضاً. أدوات عالمية إن استضافة مؤتمر حول أحدث التطورات العلمية في تقنيات الترجمة يتماشى مع طموحات دولة قطر في التحول إلى بلد متقدم قادر على لعب دور مميز في عالمنا المتزايد الارتباط والتشابك. ومن أجل بناء قدرات الترجمة في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في المجتمع القطري والمجتمعات الأخرى في العالم العربي، لابد من تسليط الضوء على الدور الذي لعبه المترجمون في الماضي، وتأثيرهم بعيد المدى وغير المعترف به في كثير من الأحيان على حاضرنا، والأمل الواعد الذي يحملونه للمستقبل.

خلال استضافتها في فعالية قهوة مع خريج.. استضاف مكتب علاقات الخريجين بجامعة قطر الحلقة الأخيرة من فعالية قهوة مع خريج وكان ضيف الشرف الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، حيث تحدثت أمام عدد كبير من طلاب الجامعة وموظفيها عن مسيرته التعليمية والحياتية ، وقد حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم وعميد كلية الشريعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة بما قدمته الدكتورة عائشة المناعي من خدمات جليلة لوطنها قطر ، وقال إنها مثلت المرأة القطرية خير تمثيل منذ أن كانت طالبة متفوقة ثم طالبة دراسات عليا حتى أصبحت عضوا بهيئة تدريس كلية الشريعة ثم عميدا لها فعضوا بالبرلمان العربي عن دولة قطر. وبعد ذلك تم منح الدكتور حسن الدرهم درع الجامعة للدكتورة عائشة المناعي تقديرا لها. ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي ، عن مسيرتها العلمية منذ أن كانت طالبة بكلية التربية بجامعة قطر ثم طالبة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث قالت إنها حصلت على بكالوريوسين أحدهما في التربية والآخر في الشريعة وكانت مهتمة بدراسة علم النفس ولكنها وجدت ضالتها في تخصص الشريعة الذي أكملت فيه الدراسات العليا بجامعة الأزهر حتى أخذت الماجستير والدكتوراه ثم أصبحت وكيلة للكلية وعميدة لها ثم عضوا بالبرلمان العربي والشورى القطري. وقالت إن المرأة القطرية حققت العديد من الإنجازات وستحقق الكثير في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. وبعد ذلك ردت الدكتورة عائشة المناعي على أسئلة الطالبات بخصوص أهمية المرحلة الجامعية في تحديد مسارهم المهني وطريقهم في الحياة. و تعمل الدكتورة عائشة المناعي كعضو في العديد من اللجان الوطنية والدولية ولها العديد من الكتب والمقالات حول تخصص العقيدة والتصوف والأديان ، وهي حاصلة على عدة جوائز وأوسمة منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية ، وعلى جائزة الخدمة المجتمعية من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت في عام 2015 على جائزة التميز على مستوى دول الخليج العربي وتسلمتها من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وحصلت على جائزة هنري دافيسون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

لتحسين كفاءة الطاقة وقعت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وجامعة حمد بن خليفة ممثلة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أحد مراكز مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون بحثي لمدة عامين، تقوم بموجبها الجهتان بالعمل معاً من أجل تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها في دولة قطر. وقد وقع الاتفاقية المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء والدكتور مارك فيرمييرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في حديقة كهرماء للتوعية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية ستتمكن كهرماء من الاستفادة من الخبرة التقنية والعلمية لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة للعمل على تطوير إجراءات وتقنيات جديدة للطاقة وكفاءتها في التطبيقات ومعايير للتكييف المركزي وبناء خطط إدارة الطاقة وبناء تقييمات تدقيق الطاقة. بما يتيح لكهرماء بيانات بحث محققة وتوصيات لسياسات ولوائح كفاءة الطاقة المستقبلية. وتعليقاً على هذه الاتفاقية صرح المهندس عبدالعزيز الحمادي: تعمل كهرماء من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد على نشر التوعية واللوائح والتقنيات الخاصة بتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وعليه نتعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. وهذ الاتفاقية بين كهرماء وجامعة حمد بن خليفة ممثلة في معهد قطر للبيئة والطاقة QEERI إنما هي خير تجسيد لهذا الهدف، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق الاستدامة فيما يتعلق بالطاقة وتحسين البيئة وفقا لرؤية قطر 2030. وتشمل الاتفاقية إجراء دراسة بحثية داخل عدد من محطات كهرماء لتحسين أداء الطاقة فيما يتعلق بالمبردات المتواجدة بالمحطات Chillers. ومن النتائج المتوقعة للدراسة البحثية تحسين أداء كفاءة الطاقة بالمحطات فيما يتعلق بالتبريد، وسيتم تعميم التجربة في حالة إثبات الدراسة لهذه النتائج. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور مارك فيرميرش: نحن سعداء بالتعاون مع شركائنا الوطنيين كهرماء، ونحن حريصون على استخدام الخبرة التقنية لعلمائنا لتقديم بيانات بحثية واقعية وفي الوقت الحقيقي يمكن أن تستخدمها كهرماء لتحسين كفاءة واستخدام الطاقة. هذه هي الخطوة الأولى في شراكتنا مع كهرماء، ويتطلع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى العمل بشكل وثيق مع كهرماء عبر جوانب مختلفة، للعمل من أجل هدف مشترك يتمثل في مساعدة قطر على مواجهة التحدي الكبير لأمن الطاقة لديها.

خلال ورشة استضافتها كلية القانون والسياسة العامة استضافت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل بعنوان (قانون الاستثمار العالمي المقارن: آفاق الإصلاح). وتناولت ورشة العمل ردود الأفعال على قانون الاستثمار العالمي وقضايا التحكيم بين الحكومات في مناطق مختلفة من العالم. وقد قامت بعض البلدان بإنهاء العمل بعدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وخططت دول أخرى لاستبدال هذه الاتفاقيات الثنائية بالقانون المحلي المطبق على المستثمرين المحليين والأجانب، في حين أن بعض الدول بصدد تطوير أنواع جديدة من الاتفاقيات العالمية في مجال الاستثمار. ووفقًا لمنظم ورشة العمل الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة والحاصل على ماجستير القانون من جامعة (ييل)، أن ورشة العمل هذه تهدف إلى دمج منهجيات القانون المقارن ضمن دراسة قانون الاستثمار العالمي. وقد أفاد ديميتروبولوس أن المشاركين في ورشة العمل قارنوا بين الأنظمة المحلية بغرض الوصول إلى الاستنتاجات العامة بشأن نظم الاستثمار العالمية، وأيضًا تصدوا لبحث عن تأثير قانون الاستثمار العالمي والتحكيم على قوانين الاستثمار المحلية وكيف ينبغي أن يكون هذا التأثير مستقبلاً. وضمت ورشة العمل لجنتين من الأساتذة والخبراء ترأسهما البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة، وركزت اللجنة الأولى على (تصور التفاعل المتبادل بين قوانين الاستثمار العالمية والمحلية)، في حين تناولت اللجنة الثانية (قانون وسياسات الاستثمار الوطنية، وإصلاح قانون الاستثمار العالمي). وشارك في اللجنة الأولى الدكتور ستيفن آر. راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون بجامعة ميشيغان، الذي تناول العلاقة السببية بين قانون الاستثمار العالمي والأنظمة المحلية وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي. في حين ناقش الدكتور بيتر إل. ليندسيث، أستاذ القانون الدولي المقارن بكلية القانون بجامعة كونيتيكت، الاحساس المتزايد من ردود الفعل على اتفاقيات الاستثمار الثنائية من خلال تصور القانون الإداري المقارن وتاريخه. كما تناول البروفسور الياس بانتيكاس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية برونيل للقانون، التزامات المستثمرين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وناقش الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة، قانون الاستثمار العالمي والسيادة الوطنية. وفي اللجنة الثانية، تناولت الدكتورة تانيا فون، أستاذ القانون بجامعة ملبورن، العلاقة بين نظام الاستثمار العالمي وقانون الاستثمار في استراليا. وناقشت ميليدا هودجسون، من شركة المحاماة فولي هوج في نيويورك، تجارب الأمريكتين مع قانون الاستثمار العالمي، حيث يوجد عدد كبير من قضايا التحكيم في مجال الاستثمار. كما تناولت جولين تشايسي، أستاذ القانون بالجامعة الصينية في هونج كونج، الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام. قوانين الاستثمار وخلال تناوله، ركز سلمان محمود، شريك بمكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة، على التغييرات الأخيرة في قوانين الاستثمار في قطر، وتناول كذلك قوانين الاستثمار في منطقة الخليج وتأثير قانون الاستثمار العالمي. ومن مكتب نيكولاس فرانتوريس للمحاماة، ركزت جين مونيت، أستاذ القانون وسياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجامعة بيرياس، والمستشار العام لشركة الغاز العامة في اليونان، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بصناعات الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي، على الاستثمار في الطاقة في قارة أوروبا. وتبع نشاط اللجنتين مناقشات مباشرة بين خبراء دوليين ومشاركين محليين من جهاز قطر للاستثمار، وشركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل)، وبنك قطر الوطني، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). وأثناء ورشة العمل، أعلن البروفيسور فرانسيس عن مبادرات كلية القانون والسياسة العامة الهادفة لدعم البحوث، والتي ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر على حدِ سواء، قائلاً: احدى النتائج المهمة لهذه الورشة تكمن في إطلاق برنامج بحوث بشأن القانون العالمي للاستثمار والسياسات ذات الصلة، ويسعى البرنامج إلى تقليص الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والمشاريع البحثية بمساهمة من أصحاب المصلحة المعنيين والذين يعملون بشكل وثيق مع الكلية. وسيقوم هذا البرنامج بدور استراتيجي في تمكين عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية العالمية والمختصين في مجال القانون ضمن نطاق قانون الاستثمار في دولة قطر وخارجها.

اختتم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة دورتين تدريبيتين احترافيتين حول إدارة مقياس ملاحظة تشخيص التوحد – النسخة الثانية (ADOS-2) ومقابلة تشخيص التوحد -- المراجعة (ADI-R)، وذلك في إطار التزام المعهد برسالته الهادفة لبناء القدرات في مجال خدمات مرض اضطراب طيف التوحد. وتمت دعوة مجموعة من المهنيين المؤهلين من مؤسسات مختارة لحضور الصفوف التي استمرت لثمانية أيام ضمن مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وكانت الجلسات موجهة للأطباء والمهنيين الذين لديهم خبرة في العمل مع الأفراد المصابين بالتوحد – سواء على المستوى الطبي أو على المستوى البحثي. وقال الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: نحن ملتزمون بتحسين وتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار في الوقاية والتشخيص وعلاج الأمراض والاضطرابات التي تؤثر على سكان قطر والمنطقة. ونعتقد بأن هذا التدريب سيساعد في تعزيز خدمات التشخيص للأفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في بلادنا، ونتطلع إلى مزيد من الفرص التي سيتم استكشافها في المستقبل. وتعد النسخة الثانية من مقياس ملاحظة تشخيص التوحد ومقابلة تشخيص التوحد أداتين رئيسيتين لتشخيص الإصابة باضطراب طيف التوحد. وقد اعترف الباحثون بأهمية هاتين الأداتين نظرًا للخصوصية والحساسية العالية التي يتمتعان بها. وأقيم التدريب المهني بالتعاون مع شركة (BeginningwithA)، وهي شركة استشارات مستقلة مقرها كامبردج في المملكة المتحدة، تقدم تدريبات وخدمات نوعية للمهنيين والمصابين بالتوحد. وبعد إتمام الدورات بنجاح، مُنح المشاركون شهادات إتمام تثبت قدرتهم على التعامل مع المرض سريريًا. كما أتيحت لهم الفرصة للقيام بمهام عملية بعد الدورة لتقييم قدرتهم على التعامل مع المرض من الجانب البحثي.

د. النعيمي: نهدف إلى تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان حضر سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني المحاضرة التي عقدت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان القواسم المشتركة التي تجمعنا أقوى مما تفرقنا، وتحدث فيها السيد إيان بلير رئيس مجلس أمناء معهد وولف بجامعة كامبردج، وعضو البرلمان في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المحاضرة التي نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومعهد وولف التابع لجامعة كامبردج، بالتعاون مع (مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة) في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقد دوريا لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان في العالم. وتطرق المحاضر إيان بلير للقواسم المشتركة بين الأديان الإبراهيمية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مؤكدا على أن تعاليم جميع الأديان تدعو إلى التعايش والتفاهم والسلام وتحقيق المحبة بين البشر. كما أشار إلى بعض الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها بعض الجماعات الدينية نتيجة لانتشار ظاهرة العنف التي يشهدها عالم اليوم. وتحدث حول المشتركات التي تجمع الإنسانية وكيفية استثمارها لتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري . وكان الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان قد ألقى كلمة في مستهل المحاضرة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء- هو السادس من نوعه- ضمن سلسلة محاضرات دورية، ينظمها مركز الدوحة الدولي و معهد وولف بجامعة كامبردج، في المملكة المتحدة، وجاءت الندوة السادسة بالتعاون مع مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح أن المحاضرة تندرج في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح بين الأديان، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعايش السلمي في عالم غير مستقر تتنامى فيه مظاهر العنف بشتى أشكاله.وقال الدكتور النعيمي: إن مثل هذه الفعاليات تساهم في التقارب بين أتباع أديان المنتمين لثقافات مختلفة، من خلال خلق حوارات وجسور ، وذلك بهدف التعامل البناء و التفاعل المثمر بين الشعوب، بدون التنازل عن الإيمان والمعتقدات الخاصة بكل طرف. ومن جانبه أشار د. عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، إلى مبادرة كلمة سواء التي تم إطلاقها من قبل بعض العلماء المسلمين، للتقارب بين الديانات، حيث قال: مبادرة كلمة سواء أطلقها نحو 140 عالما مسلما، على شكل وثيقة صدرت في عمان من 30 صفحة، وتدعو المبادرة إلى الوصول لأرضية مشتركة بين الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. بدورها قالت أ.د.عائشة المناعي رئيس مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة : سعيدة جدا بتنظيم هذه الندوة التي آمل أن تساهم ولو بالقليل في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، حيث إن الحوار بات اليوم ضرورة لازمة، لأن غيابه يعني القطيعة والعنف. وأضافت: خلال السنوات الماضية زاد اهتمام النخبة المثقفة والدينية بالحوار، ونشر قيم المحبة والتسامح، ولكن ثمة فجوة تعيق تحول هذه الأفكار إلى قيم وثقافة منتشرة بين العامة من الناس، وهذا خلل كبير، نرجو من الله أن يوفقنا ويوفق القائمين على الحوار حول العالم في تجاوزه.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة اليوم، عن إطلاق ست درجات أكاديمية جديدة، ثلاث برامج للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية ومثلها بكلية العلوم والهندسة. وتشمل البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الدراسات الإسلامية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل كلا من ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، أما برامج كلية العلوم والهندسة فهي ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وماجستير إدارة اللوجستيات والتوريد، وبرنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية أوضح الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة أن إطلاق هذه البرامج الجديدة والتي فتح باب التقدم إليها يأتي في إطار خطط التوسع التي تنتهجها الجامعة والتي تعكس النمو الكبير لها كمؤسسة رفيعة المستوى للتعليم العالي، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للدراسات العليا في دولة قطر والمنطقة. وأكد الدكتور حسنة على أهمية برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة فيما يتعلق بالنهوض بالدراسات الإسلامية في المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون العالمية والتمويل والتصميم وتتعمق في الشؤون الدولية والتمويل والتصميم من منظور إسلامي، كما تسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم العليا ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي ترتبط بالمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وكذلك برامج كلية العلوم والهندسة الأكاديمية التي تشجع على تبادل المعارف في مجالات تنطوي على جوانب تحويلية تعزز القدرات الإدارية للمحللين والمتخصصين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وشبكات التوريد. وقال رئيس جامعة حمد بن خليفة إن كليات الجامعة تعمل على تطوير المناهج الدراسية الخاصة ببرامجها الجديدة من خلال نهج فريد يعزز من مهارات الطلاب في مجالاتهم المتعددة، حيث صممت جميع البرامج لتتوافق مع الاحتياجات الاستراتيجية والتنموية لدولة قطر والمنطقة والعالم، وتعتمد /هذه البرامج/ على المناهج غير المسبوقة والخبرات الجماعية لأعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى، ويمكن تصنيف هذه البرامج في كثير من الأحيان على أنها الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن برامج كليتي العلوم والهندسة، والدراسات الإسلامية تجسد الركائز الأساسية للجامعة، وتحث على الابتكار والتميز، عبر اعتماد نهج متعدد التخصصات، مشددا على أن البرامج الجديدة هي وسيلة لدعم الصناعات الرئيسية في دولة قطر، كما أنها تسعى إلى مواجهة تحديات السوق الحرجة وتصور توجهات السوق الحالية والمستقبلية بهدف دفع الاقتصاد وإعداد خريجين يتمتعون بمستقبل واعد. من جانبه وصف الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية البرامج الجديدة بأنها جزء من رسالة الكلية الهادفة إلى تحقيق نهضة في التعلم الإسلامي، مشيرا إلى أن العلماء والتربويين المسلمين كانوا في صدارة الاكتشافات الجديدة في مجالات الفنون والعمارة والطب والعلوم والفلسفة والأدب. وأعلن الدكتور شاهين التزام كلية الدراسات الإسلامية بتحديث التعليم العالي الإسلامي لترسيخ مكانته في مجالات ذات صلة محلية وإقليمية وعالمية من جديد، معربا عن أمله أن تسهم الدرجات الثلاث الجديدة في إعادة إحياء ثقافة الابتكار في العالم الإسلامي، ويكون مركزها دولة قطر. وبين أن ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية /الفريد من نوعه/ يمثل فرصة للطلاب لتحليل مكانة الإسلام في سياق الشؤون الدولية، كما يتيح لهم فرصة تحليل مدى حرص الإسلام على خير ورفاه البشرية، والحفاظ على كرامة الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، موضحا أن البرنامج يسهم في تعزيز فهم الطلاب لدور الإسلام في مجالات الشؤون الدولية المختلفة بما يشمل تحقيق السلام والتنمية والأمن الإنساني والمؤسسات الدولية والشؤون الدبلوماسية والنزاعات والحوكمة والإصلاحات المؤسسية والاستدامة والصحة العالمية والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأضاف الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية أن خريجي البرنامج سيتمكنون من تقديم حلول عملية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة المحلية والدولية التي يعملون بها وسيجيدون التعامل مع التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المعقدة والمتنامية التي تواجههم نظرا لقدرتهم على فهم وتحليل التغييرات الجذرية المستمرة التي تؤثر على المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أن برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران يتفرد بتخصصه وتركيبته ومحتواه، ولا يوجد برنامج آخر يشبهه في دولة قطر أو المنطقة أو العالم الإسلامي حيث يركز البرنامج على مفاهيم تتعلق بتاريخ الفن والعمارة والعمران في العالم الإسلامي، مؤكدا أنه برنامج شامل، ومتكامل يركز على فهم البيئة العمرانية وثقافة المجتمعات الإسلامية، ويشجع على الأبحاث الرامية لحماية التراث الثقافي الإسلامي من خلال دراسة المحتوى التاريخي للفن والهندسة المعمارية والحضرية للعالم الإسلامي. وعن برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد أوضح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية أنه يعد أحد البرامج المبتكرة ومتعددة التخصصات التي تزود الطلاب بالمهارات التحليلية والبحثية اللازمة لفهم وتحليل وتفسير حلول الخدمات والتعاملات المالية الإسلامية التي تنمو بوتيرة سريعة، ومواجهة التحديات الناشئة والاستفادة من الفرص المتاحة، مضيفا أنه يركز على الأولويات الوطنية التي تشتمل عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك تحقيق الطموحات الوطنية التي تزخر بها غايات الشريعة والأهداف العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من جانبه، وصف الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في المدينة التعليمية برامج كليته الجديدة بأنها حجر الزاوية لتطوير المهارات والمواهب المتوافرة في قطر، مؤكدا الحاجة المتزايدة لوجود أخصائيي تحليل بيانات حاصلين على تدريب رفيع المستوى، وأن ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية الذي تقدمه الكلية يوفر الموارد البشرية المؤهلة لهذا التخصص الهام. واعتبر عميد كلية العلوم والهندسة برنامج ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية أول برنامج أكاديمي من نوعه في العالم، يهدف إلى تدريب العلماء والباحثين الموهوبين على المساهمة بفاعلية في تصميم وتنفيذ أدوات تحليل البيانات في أنظمة الرعاية الصحية في دولة قطر وخارجها. وخلال مسار دراستهم في كلية العلوم والهندسة، يخضع الطلاب لدورات تدريبية متخصصة تزودهم بالقدرة على تطوير استراتيجيات وسياسات متقدمة وفعالة، تهدف إلى تعزيز الرعاية الوقائية، وخفض نصيب الفرد من تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التقدم في التشخيص والبحوث الطبية التي تمهد الطريق إلى تطوير أنظمة الرعاية الصحية وتعظيم كفاءتها. وتابع الدكتور حمدي قائلا وبالمثل، تشكل إدارة اللوجستيات والتوريد جوهر الصناعات التجارية في أي دولة وفي الوقت الذي تستثمر فيه دولة قطر في تعزيز بنيتها التحتية في البر والجو والموانئ ستحتاج البلاد إلى موارد محلية قوية من المهنيين المتخصصين لمساعدة مؤسساتها على مواكبة هذا النمو. ونوه إلى أن برنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد يوفر منهاجا مبتكرا متعدد التخصصات يهدف إلى بناء القدرات الأكاديمية الرفيعة ومهارات ريادة الأعمال اللازمة لدعم معدلات التغيير والتحديات الكبيرة في مجال تطوير الأنظمة الصناعية، وسوف يتم تزويد خريجي هذه البرامج بمجموعة من المهارات المطلوبة بشكل واسع من قبل القطاعين العام والخاص، المنخرطين في أنشطة التنويع الاقتصادي، ما سيدعم جهود دولة قطر في أن تصبح مركزا لوجستيا مهما على مستوى المنطقة والعالم. يذكر أن جامعة حمد بن خليفة تركز على تطوير وتقديم برامج فريدة متعددة التخصصات تتناول الاهتمامات المجتمعية والاقتصادية المعاصرة التي تندرج في إطار العديد من مجالات الدراسة. وقد أطلقت البرامج /التي أعلن عنها اليوم من قبل الكليتين/ بالتشاور مع شريحة من الخبراء المتخصصين في مجالات العلوم والهندسة والاقتصاد وعلم الأديان من مختلف دول العالم.

عقدت مساء أمس محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان القواسم المشتركة التي تجمعنا أقوى مما تفرقنا، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، وتحدث فيها السيد إيان بلير رئيس مجلس أمناء معهد وولف بجامعة كامبردج، وعضو البرلمان في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المحاضرة، التي نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومعهد وولف التابع لجامعة كامبردج، بالتعاون مع (مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة)، في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقد دورياً لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان في العالم. وتطرق إيان بلير خلال المحاضرة، إلى القواسم المشتركة التي تجمع البشرية، وتلك التي تجمع بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مؤكداً على أن تعاليم جميع الأديان تدعو إلى التعايش والتفاهم والسلام وتحقيق المحبة بين البشر. كما أشار إلى بعض الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها بعض الجماعات الدينية نتيجة لانتشار ظاهرة العنف التي يشهدها عالم اليوم. وتحدث بلير، حول المشتركات التي تجمع الإنسانية وكيفية استثمارها لتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري. وكان الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، قد ألقى كلمة في مستهل المحاضرة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء- هو السادس من نوعه- ضمن سلسلة محاضرات دورية، ينظمها مركز الدوحة الدولي ومعهد وولف بجامعة كامبردج، في المملكة المتحدة، بالتعاون مع مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح أن المحاضرة تندرج في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح بين الأديان، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعايش السلمي في عالم غير مستقر تتنامى فيه مظاهر العنف بشتى أشكاله. وقال الدكتور النعيمي إن مثل هذه الفعاليات تساهم في التقارب بين أتباع أديان المنتمين لثقافات مختلفة، من خلال خلق حوارات وجسور، وذلك بهدف التعامل البناء والتفاعل المثمر بين الشعوب، بدون التنازل عن الإيمان والمعتقدات الخاصة بكل طرف. وأكد أن تحقيق الحوار بين الأديان أمر ضروري لتحقيق التعايش السلمي سواء بين الناس أو بين أتباع الأديان أو الشعوب المختلفة، مشيراً إلى أن جهود وأنشطة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تسعى نحو هذا الهدف.