تهدف إلى وضع نظام فعال يعود بالفائدة على البيئة المحلية تقوم مجموعة بحثية من كلية العلوم والهندسة بدراسة التأثير البيئي لأنظمة المياه في المناطق الحضرية وتقنيات تحلية مياه البحر الحالية وإمكانية مكاملتها مع الطاقة المتجددة وذلك بتمويل من الجامعة ودعم تقني من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لها. ففي الوقت الذي تعتبر فيه استدامة المياه من الأولويات الأساسية لدولة قطر، يقوم الدكتور سامي الغامدي، الأستاذ المساعد في قسم التنمية المستدامة بكلية العلوم والهندسة ومجموعته البحثية بتحليل تكنولوجيا إمدادات المياه في المناطق الحضرية والأثر البيئي للدورات المائية في البيئة المبنية والاستراتيجيات الممكنة للتخفيف من هذا الأثر في قطر، مثل استخدام الطاقة المتجددة. وتضم المجموعة البحثية كلا من محمد الحاج (مرشح لنيل درجة الدكتوراه) ومهزابين منان (طالبة ماجستير) الذين يعملان على مشروعين بحثيين على صلة بالأثر البيئي لتحلية المياه في قطر. وعند الانتهاء من المشروعين في وقت لاحق من هذا العام، ستكون نتائج الدراسة بمثابة أساس لصانعي القرار ومؤسسات إدارة الموارد المائية لوضع نظام مياه فعال سيعود بالفائدة على البيئة المبنية في قطر. ونظرًا لموقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي، فإن دولة قطر لا تمتلك وصولًا مباشرًا إلى موارد المياه العذبة أو شبكات الأنهار، وتعتمد قطر اليوم بشكل رئيسي على تقنيات التحلية الحرارية التي تستخدم الغاز الطبيعي. وهو ما يشكل مصدر قلق كون تقنيات التحلية الحرارية تستخدم الطاقة بشكل مكثف ولها تأثير كبير على البيئة. وأوضحت منان: على غرار دول مجلس التعاون الأخرى، تنتج قطر كميات هائلة من المياه المحلاة كل عام. ومع ذلك، فإن الأثر البيئي لعملية تحلية المياه في هذه المنطقة غير مفهوم بشكل جيد. وهو ما دفعنا للتركيز على تطوير إطار عمل قائم على دورة الحياة لتقييم الأثر الشامل لهذه العملية. ويتم استهلاك المياه المحلاة من قبل أعداد السكان المتنامية في البلاد وقطاع الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي المزدهر. وفي معرض حديثه عن بحثه عن حلول بديلة، قال الحاج: بما أن المياه المالحة هي مصدر متاح بوفرة وسهولة، سعينا إلى تحديد حلّ بديل لتقنيات تحلية المياه يكون صديقًا للبيئة ومناسبًا من الناحية الفنية ومجديًا اقتصاديًا. ــ الأثر البيئي للتحلية الحرارية وخلال المراحل الأولى من المشروع، قامت مهزابين بدراسة الأثر البيئي للمياه الناتجة عن التحلية الحرارية على دورة الحياة في البيئة المبنية. وفي سياق عملها هذا، أجرت أبحاثًا حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من محطات مختلفة في قطر. وتبين أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقارب 12.6 كيلوغرام للمتر المكعب. وبعد ذلك، قدمت دراسة الحاج التي تحمل عنوان توصيات على صعيد السياسات لإدارة مستدامة لموارد المياه في قطر تقييمًا شاملًا للموارد المائية المتوفرة ومستويات الاستهلاك في قطر بالمقارنة مع بقية دول العالم. وتم تكريم هذه المساهمة الاستقصائية والعلمية بجائزة قطر للاستدامة 2017 لفئة البحوث الخضراء. ــ نهج شامل للدراسة إن ما يميز هذه الدراسة هو نهجها الشامل في دراسة الجوانب الاقتصادية والبيئية والفنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وأضاف الحاج: اقترحنا هنا استخدام تقنية تعرف باسم مجمع فرنسل الخطي للطاقة الشمسية، وهي مجموعة مرايا عاكسة تقوم بتركيز الطاقة الشمسية المنعكسة عليها ليتم استخدامها في إنتاج البخار الذي يمد محطات التحلية الحرارية بالطاقة التي تستخدم عملية تقطير ذات مراحل متعددة. قد تكون محطات التحلية قادرة على محاكاة هذا الاعتماد المبتكر على مصادر الطاقة المتجددة بشكل مفيد اقتصاديًا. وبالتالي يمكن لهذه التكنولوجيا أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل الإدارة المستدامة لموارد المياه في قطر على وجه الخصوص وفي المنطقة عمومًا. وفي معرض حديثه عن مشروعه، الذي جرى بتمويل كامل من قبل جامعة حمد بن خليفة ودعم تقني من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لها، قال الدكتور الغامدي: شهدنا تطور البحث الذي نقوم به من دراسة جماعية إلى مرحلة من التجارب الرقمية، حيث تم اختبار نموذجنا عبر محاكاة مجموعة متنوعة من الظروف والسيناريوهات. وفي كل يوم نزداد قناعة وفضلًا عن توليد الطاقة، فإن الطاقة الشمسية هي المفتاح لمساعدة قطر في تحقيق أمن المياه. ولأننا نهتم بالبيئة في قطر، قمنا باستخدام أدوات متقدمة لتقييم دورة الحياة البيئية من أجل استكشاف محور بالغ الأهمية غالبًا ما يتم التغاضي عنه في الأبحاث التقنية البحتة.

بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين من مختلف دول العالم نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، فعالية التكنولوجيا والابتكار 2018، لمساعدة الباحثين على تحويل بحوثهم وأفكارهم من معارف ومبادرات إستراتيجية إلى حلول تكنولوجية واقعية توفر قيمة إضافية. وأقيمت الفعالية، التي استمرت ثلاثة أيام، في مجمع بحوث جامعة حمد بن خليفة، وأدارها وحضرها نخبة من العلماء والمختصين من مختلف دول العالم، إضافة إلى طواقم الإدارة وموظفي المعهد. وخلال الحدث، تعرف الحضور على أساسيات حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والاتفاقيات السرية وعمليات توثيق الاختراعات والكشف عنها. كما تطرق الحدث إلى دور المخترعين والباحثين باعتبارهم جزءا من عملية نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تناول مبادئ التفكير التصميمي، التي تعتبر منصة للانتقال إلى أجندة الأبحاث القائمة على احتياجات السوق. وقال الدكتور مارك فيرمييرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إن وجود ثقافة ابتكار ريادية هو عنصر أساسي لتمكين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من تحقيق إمكاناته الكاملة، ولتمكين القائمين عليه من تحويل المعهد ودولة قطر عموما إلى مركز لتطوير التكنولوجيا. وأضاف: نسعى لتمكين باحثينا من التفكير خارج حدود المختبر وتحويل أفكارهم إلى حلول برمجية وحلول أجهزة واقعية من خلال مناقشة مواضيع مثل إدارة الابتكار، والتفكير التصميمي، ومشاركة الصناعات، وريادة الأعمال، والابتكار القائم على التنمية الاقتصادية. من جانبه، أوضح الدكتور إيان بروكتور مستشار الابتكار في جامعة مانشستر أن هذه المناقشات تشجع الباحثين على التفكير في أبحاثهم بأساليب جديدة، وفي النظر لالتزاماتهم تجاه أصحاب المصلحة ورعاة أبحاثهم مثل المعهد والمجتمع ككل، كما تشجعهم على خلق قيمة أكبر لاكتشافاتهم. وقال الدكتور رشيد زافو رئيس لجنة التكنولوجيا في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: هذا هو الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها إدارة المعهد لضمان تزويد باحثينا بالمعرفة اللازمة للابتكار والتعامل مع العلم بعقلية ريادية منفتحة.. وهذا هو مفتاح تحفيز الأفكار لتثمر خلق قيمة إضافية. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد المعاهد البحثية الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بالمساهمة في التغلب على التحديات الكبرى التي تواجهها دولة قطر على مستوى أمن الطاقة والمياه، وذلك من خلال الأبحاث المتخصصة والتطوير الإستراتيجي.

نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها دكتور في القانون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت طالبة برنامج دكتور في القانون، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية. جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال. وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلف من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنكليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة. وأضافت: يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال. ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين. وختمت فاطمة: على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج. ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج دكتور في القانون من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.

لاستكشاف التطبيقات العملية للقانون وتحقيق النجاح المهني نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها دكتور في القانون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت طالبة برنامج دكتور في القانون، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية. جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال. وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلفة من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنجليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة. وأضافت: يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال. ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين. وختمت فاطمة: على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج. ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج دكتور في القانون من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.

استقبلت جامعة حمد بن خليفة طلبات التقدم للالتحاق بأحد برامج الماجستير والدكتوراه الستة الجديدة التي وفرتها الجامعة بكلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم والهندسة. وتشمل البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الدراسات الإسلامية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل كلا من ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، أما برامج كلية العلوم والهندسة فهي ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وماجستير إدارة اللوجستيات والتوريد، وبرنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. ويأتي إطلاق هذه البرامج الجديدة والتي فتح باب التقدم إليها في إطار خطط التوسع التي تنتهجها الجامعة، التي تعكس النمو الكبير لها كمؤسسة رفيعة المستوى للتعليم العالي، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للدراسات العليا في دولة قطر والمنطقة. وتأتي أهمية برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة في ما يتعلق بالنهوض بالدراسات الإسلامية في المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون العالمية والتمويل والتصميم وتتعمق في الشؤون الدولية والتمويل والتصميم من منظور إسلامي، كما تسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم العليا ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي ترتبط بالمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وكذلك برامج كلية العلوم والهندسة الأكاديمية التي تشجع على تبادل المعارف في مجالات تنطوي على جوانب تحويلية تعزز القدرات الإدارية للمحللين والمتخصصين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وشبكات التوريد.

استقبلت جامعة حمد بن خليفة طلبات التقدم للالتحاق بأحد برامج الماجستير والدكتوراه الستة الجديدة التي وفرتها الجامعة بكلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم والهندسة. وتشمل البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الدراسات الإسلامية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل كلا من ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وبرنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، أما برامج كلية العلوم والهندسة فهي ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية، وماجستير إدارة اللوجستيات والتوريد، وبرنامج الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. ويأتي إطلاق هذه البرامج الجديدة والتي فتح باب التقدم إليها في إطار خطط التوسع التي تنتهجها الجامعة، التي تعكس النمو الكبير لها كمؤسسة رفيعة المستوى للتعليم العالي، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للدراسات العليا في دولة قطر والمنطقة. وتأتي أهمية برامج كلية الدراسات الإسلامية الثلاثة الجديدة في ما يتعلق بالنهوض بالدراسات الإسلامية في المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والشؤون العالمية والتمويل والتصميم وتتعمق في الشؤون الدولية والتمويل والتصميم من منظور إسلامي، كما تسمح للطلاب بمواصلة دراساتهم العليا ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي ترتبط بالمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وكذلك برامج كلية العلوم والهندسة الأكاديمية التي تشجع على تبادل المعارف في مجالات تنطوي على جوانب تحويلية تعزز القدرات الإدارية للمحللين والمتخصصين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وشبكات التوريد.

قبول 87 طلباً للالتحاق بالكلية العام الأكاديمي المقبل.. ** شراكات مع جامعات نوتردام وأكسفورد وابن خلدون التركية لتطوير البرامج الأكاديمية ** الكلية تحوز على منحة لدعم مبادرات ريادة الأعمال في قطر كشف الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن الكلية استقبلت طلبات الالتحاق من أكثر من (350) طالبا مهتما وتم قبول (87) منهم للالتحاق ببرامج الكلية العام الأكاديمي المقبل. وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية في حوار لالشرق أن الكلية سوف تقدم منحا دراسية إلى عدد من الطلاب القطريين المتميزين، بعد اجتيازهم لعملية التقييم والقبول المبدئي في جامعة حمد بن خليفة، إسهامًا في نهضة قطر وإيمانًا بأهمية تنمية العنصر البشري. وإلى نص الحوار: لقد أطلقتم مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة هذا العام منها التمويل الإسلامي والشؤون الدولية، فما سبب اختياركم لهذه البرامج تحديداً؟ صُممت جميع برامج كلية الدراسات الإسلامية لتتناسب وتتوافق مع احتياجات دولة قطر والمنطقة، ونستطيع القول ان برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد، الذي سيستقبل أول دفعة من طلابه في سبتمبر من هذا العام، هو برنامج فريد من نوعه يستجيب للمتطلبات التنموية بكافة أنواعها. وقد أطلقت الكلية هذا العام أيضًا برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، وهو برنامج متعدد التخصصات يهدف إلى تزويد القائمين على هذا المجال والمؤرخين والمصممين بالفهم النقدي المستنير والبناء عن الفن والعمارة الإسلامية. ويسعى برنامج ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة حول العالم وخصوصًا في ظل العولمة. هل توجد لديكم خطة لزيادة عدد برامج الماجستير والدكتوراه خلال الفترة المقبلة؟ تشهد برامج الكلية نموا سريعا عاما تلو الآخر، ويمثل هذا النمو المطرد انعكاسًا مباشرًا لاستراتيجية جامعة حمد بن خليفة التي تسعى إلى التميز والابتكار في كل أهدافها. ومنذ تأسيس الكلية في عام 2007 ومن ثم انضمامها إلى جامعة حمد بن خليفة في عام 2012 وهي تشهد نموًا لافتًا في برامجها وخرجيها وأعضاء هيئة تدريسها، الذين يتم استقطابهم من شتى أنحاء العالم ومن المؤسسات التعليمية وغير التعليمية المرموقة. وقدم (9) من طلابنا هذا العام إسهاماتهم الأكاديمية في مؤتمرات دولية رفيعة المستوى، كما تم اختيار أحد طلابنا لزيارة (وادي السيليكون) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بهدف الاطلاع والتزود بأهم سبل الابتكار الجديدة. وإضافة إلى هذه الإنجازات، استضافت الكلية مبادرة (ميكرسبيس) التي ساهمت في نشر التوعية عن أهمية الممارسات الأخلاقية والصديقة للبيئة في قطاع الأعمال، وهي مبادئ متأصلة في ديننا الإسلامي الحنيف. كما حازت الكلية على منحة من صندوق قطر لرعاية البحث العلمي لدعم مبادرات ريادة الأعمال، واستضافت مؤخرًا حلقتيّ نقاش عن الشريعة الإسلامية والعملات الرقمية، التي باتت محط اهتمام المجتمعات المتقدمة حول العالم. العام الأكاديمي الجديد كم عدد الخريجين من الكلية في العام الأكاديمي المنصرم؟ وكم عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالكلية العام المقبل؟ احتفلت كلية الدراسات الإسلامية في شهر مايو المنصرم بتخريج أكبر عدد من طلابها إلى الآن، وهم (126) خريجا وخريجة من 42 دولة. ولا يزال باب الالتحاق ببرامج الكلية الجديدة مفتوحًا حتى نهاية شهر يونيو الحالي، حيث نستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع المهتمين ومن الطلاب المقبلين. وقد استقبلت كلية الدراسات الإسلامية طلبات الالتحاق من أكثر من (350) طالبا مهتما في سبتمبر 2017، وتم قبول (87) منهم بمعدل تراكمي يصل إلى (3.39) في المتوسط. وكجميع الكليات والمؤسسات التعليمية المعتمدة، تخضع جميع طلبات الالتحاق إلى عملية تقييم دقيقة لضمان استقطاب الطلاب المتميزين في برامجها المتعددة. ولا يوجد عدد مستهدف من الطلاب، حيث نستقبل طلبات التقديم من جميع المهتمين. هل توجد شراكات أكاديمية بينكم وبين جامعات أخرى داخل قطر أو خارجها؟ تُعد الشراكات جزءًا لا يتجزأ من أعمال كلية الدراسات الإسلامية، وهي إحدى الركائز المؤسسية لجامعة حمد بن خليفة، حيث قامت الكلية مؤخرًا بعقد شراكة وثيقة مع جامعة ابن خلدون في تركيا، وتقوم الاتفاقية على التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين على مستوى الدراسات العليا والبحوث المشتركة والمنشورات والمشاريع المتخصصة وبرامج اللغة، فضلًا عن التعاون المستمر في تنظيم الندوات والمؤتمرات. كما قامت الكلية مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة صباح الدين زعيم والتي تؤسس شراكة مدتها أربع سنوات بين الجامعتين، بهدف تعزيز آفاق التعاون على مستوى الدراسات العليا، مع التركيز على برامج الماجستير في التمويل الدولي والبنوك المراسلة، وبرامج الاقتصاد الإسلامي والقانون، فضلاً عن برامج الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الدولي، والاقتصاد الإسلامي والقانون. وشملت الشراكات الأخرى اتفاقيات مع جامعة (نوتر دام) في ديسمبر 2017 لاستضافة (47) طالبًا في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أيضًا أن أحدث برامج الكلية، وهو برنامج ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران تم تأسيسه من خلال علاقة وطيدة وشراكة وثيقة مع جامعة (أوكسفورد) في المملكة المتحدة. اشتراطات القبول ما اشتراطات الالتحاق باحد برامج كلية الدراسات الإسلامية؟ - تختلف متطلبات القبول من برنامج إلى آخر، لكنها تجتمع جميعًا على التميز الأكاديمي الموثق إضافة إلى السجل المهني الناجح.كما تُعد الإجادة التامة للغة الإنجليزية أو العربية أو لكلتيهما من المتطلبات الرئيسية للالتحاق في الكلية، ويتوجب على المتقدمين إثبات كفاءتهم اللغوية من خلال الاختبارات المعترف بها دوليًا. هل ستوفر الكلية منحاً دراسية للقطريين الراغبين في دراسة أحد التخصصات المتاحة؟ نحن على دراية تامة بأهمية التنمية المجتمعية والمشاركة الفعالة والارتقاء بالمعرفة بما يخدم المجتمع الإقليمي والدولي عمومًا ودولة قطر تحديدًا. وفي ظل ذلك، تعمل الكلية على إعداد القادة والمبدعين على أسس علمية وبحثية ونظرية من خلال العملية التعليمية، والبرامج المبتكرة الموجهة بعناية. وتسعى الكلية إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات المجتمعية، كما تُركِّز على المقرَّرات التعليمية، والدراسات المتكاملة المتعددة التخصصات. وتقدم الكلية المنح الدراسية إلى مستحقيها بعد اجتيازهم لعملية التقييم والقبول المبدئي في جامعة حمد بن خليفة، إسهامًا في نهضة قطر وإيمانًا بأهمية تنمية العنصر البشري الذي لن يتقدم إلا من خلال طلب العلم بكافة مجالاته. هل لدى الكلية برامج وأنشطة مجتمعية تقوم بها خلال الشهر الفضيل؟ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وأنشطة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت كلية الدراسات الإسلامية بالتعاون مع ادارة مسجد المدينة التعليمية في استضافة الفعاليات الدينية خلال الشهر الكريم.

لتدريب الطلاب في كلية العلوم والهندسة د. خلود العبيدلي: البحوث ورعاية المريض والتعليم الطبي ركائز مركز سدرة وقع مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة لتدريب الطلاب الباحثين في كلية العلوم والهندسة بالجامعة. وتعد المذكرة أحدث الشراكات التي يوقعها مركز سدرة للطب ضمن برنامج التدريب الخارجي الذي أطلقه المركز مؤخراً بهدف إتاحة الفرص التدريبية للطلاب في تخصصات مختلفة تحت إشراف فريق التعليم والتطوير. وسيُكسِب البرنامج التدريبي طلاب كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة خبرات مهنية قيّمة من خلال تدريبهم في قسم البحوث بمركز سدرة للطب. وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال بيتر موريس، الرئيس التنفيذي لمركز سدرة للطب: ستعود شراكتنا مع جامعة حمد بن خليفة بفوائد جمّة على طلابنا الباحثين ومجتمعنا البحثي بوجه عام. نحن فخورون للغاية بما حققناه من إنجازات حتى الآن وسعداء بنجاح طلابنا. ونرى أن تعزيز علاقاتنا مع جامعة حمد بن خليفة سيؤدي إلى مزيد من الارتقاء بمواهبنا البحثية، وبناء كفاءات بحثية في الدولة، وزيادة اهتمام الشباب بمجال البحوث العلمية، ودعم قادة المستقبل في مجال العلوم بدولة قطر. وسيتم تخصيص مشرفين من مركز سدرة للطب لتدريب الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة للتفوق في بيئة العمل وتزويدهم بالأدوات التي تدعمهم في استكمال تدريباتهم الخارجية. وقال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: إن برنامج التدريب الخارجي بين جامعة حمد بن خليفة ومركز سدرة للطب سيتيح لنا التعلّم من بعضنا البعض، وسيمكّننا من تبادل الموارد ومشاركة التقنيات التي تلعب دوراً مهماً في سعينا المشترك نحو تعزيز قدرات وصول المجتمع القطري إلى أحدث الحلول الطبية المتطورة. ويحتل نظام الرعاية الصحية في دولة قطر المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الاستثمارات المدروسة لقيادات القطاع الطبي. وإن إتاحة هذه الفرصة لطلاب كلية العلوم والهندسة لتجربة التقنيات الطبية الحديثة في مركز سدرة للطب سيسهم في إثراء رحلتهم الأكاديمية، ومن المؤكد أن ذلك سيعود على المدى الطويل بفوائد جمّة على متخصصي الرعاية الصحية في الدولة. وأضاف الدكتور حمدي: إن امتلاك نظام تعليمي ونظام رعاية صحي قويين هو أمر لا غنى عنه لضمان قدرة الدولة على التقدم في جميع القطاعات. وتشكل اتفاقية التدريب الخارجي هذه حلقة وصل بين الركائز الأساسية لتنمية دولة قطر وكوادرها البشرية. ركائز مركز سدرة من جانبها، قالت الدكتورة خلود العبيدلي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مركز سدرة للطب: تشكل البحوث جنباً إلى جنب مع رعاية المريض والتعليم الطبي الركائز الثلاث لمركز سدرة للطب. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة حمد بن خليفة ليقدم شهادة أخرى على كفاءة استثمارنا في تدريب الطلاب لإكسابهم المهارات الوظيفية المناسبة، وتزويدهم بالفرص التي تساعدهم في تطوير مسارهم المهني. فطلاب اليوم سيكون لهم دور رئيسي في قيادة المستقبل وتحقيق إنجازات مهمة على صعيد الأولويات البحثية لقطاع الرعاية الصحية في قطر. يذكر أن مركز سدرة للطب أعلن مؤخراً عن تعيين البروفيسور فون كالي رئيساً جديداً لإدارة البحوث، وسيعمل كالي على تحويل المركز إلى منارة للتميّز في مجال البحوث الصحية والاكتشافات الطبية الجديدة والتعليم الأكاديمي، بما يخدم تحقيق الهدف الأسمى للمركز المتمثل في تقديم إسهامات بارزة في منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في قطر.

وقعت جامعة حمد بن خليفة ومركز الدوحة لحرية الإعلام اليوم، مذكرة تفاهم واتفاقية لخدمات الترجمة وتبادل الخبرات المهنية، والتجارب، والمهارات، وذلك في إطار سعي الجانبين لإيجاد طرق جديدة لتبادل الدعم وتحقيق إنجازات مشتركة، لتعزيز اقتصاد المعرفة المتنامي في الدولة. وتسمح اتفاقية خدمات الترجمة بتقديم معهد دراسات الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة للجامعة لخدمات ترجمة وترجمة فورية باللغتين الإنجليزية والعربية للمنشورات والتقارير والفعاليات والدورات التدريبية لمركز الدوحة لحرية الإعلام. وفي المقابل، سيقدم المركز خدمات استشارية عملية وفرصا للطلاب من خلال دعم ورش العمل والبحوث. وتشمل الاتفاقية والمذكرة أيضاً بعض خدمات دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، من أجل دعم الجهود المشتركة للتوزيع والنشر مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، بالإضافة إلى دور مركز الدراسات التنفيذية في جامعة حمد بن خليفة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التدريب والتعليم. وفي الوقت نفسه، سيقدم مركز الدوحة لحرية الإعلام فرص التمويل لطلاب حمد بن خليفة الحاليين، إلى جانب فرص العمل بدوام كامل للخريجين. وقعت الاتفاقية والمذكرة الدكتورة أمل محمد المالكي، العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، والسيدة حنان اليافعي، مديرة إدارة المحتوى في مركز الدوحة لحرية الإعلام. وبهذه المناسبة أكدت العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التزام المعهد منذ تأسيسه بتسهيل التواصل بين الناس، مشيرة إلى توسيع خدمات الترجمة والترجمة الفورية التي يقدمها المعهد لترتقي إلى مستوى عالمي يخدم الأفراد والمنظمات، كما وضع المعهد برامج متخصصة لتعليم اللغات الأجنبية الرائدة، وعزز من خدماته كمركز رائد للتعليم والبحث بهدف تحقيق رسالة المعهد الرئيسية. وعبّرت عن سعادتها بتعاون الكلية مع مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يعد أحد المراكز المرموقة التي تسعى دوماً إلى حماية حرية التعبير وتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين المجتمعات، مشيرة إلى أن معهد دراسات الترجمة يسعى من خلال هذه الشراكة للإسهام بشكل فعال في مجالي الصحافة والإعلام ودعم دور الإعلاميين في دولة قطر . من جانبه قال السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان، عضو اللجنة التنفيذية والمدير العام بالإنابة لمركز الدوحة لحرية الإعلام إن المركز منذ تأسيسه يسعى إلى بناء جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام الأكاديمي داخل وخارج قطر، حيث يعمل على بناء الشراكات وتوطيدها لتحقيق الجودة لوسائل الإعلام وتعزيز الممارسات المهنية للصحفيين، لافتاً إلى أن جامعة حمد بن خليفة ستقوم من خلال هذه الشراكة بإثراء وتنويع هذه العلاقات. وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز العلاقات مع جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة أكاديمية متميزة في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية سيسهم في الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق الجهود في التعليم والتدريب والترجمة، وسيفتح مساحة واسعة من البحث واستكشاف الفرص الأخرى للتعاون بما يتوافق مع القضايا والتحولات الجديدة.

مركز الدراسات التنفيذية يقدم دورات تدريبية يقدم مركز الدراسات التنفيذية التابع لجامعة حمد بن خليفة مجموعة من الدورات التدريبية الرامية لدعم قطاع التعليم المستمر في قطر، من خلال عدد متزايد من التدريبات التنفيذية التي سيتم إطلاقها خريف عام 2018 وحتى ربيع 2019، والتي تلبي احتياجات المهنيين المحليين والشركات الكبرى على حدّ سواء. وسيتم الإعلان عن البرامج المقبلة للمركز في النصف الثاني من العام، بحيث تتطرق الدورات لمواضيع مختلفة تشمل: القيادة التنفيذية، والقانون والقيادة في مجال السياسات، والتدريب الأساسي لأمناء الشركات، والتدريب على تسريع الابتكار والإبداع، والتدريب على الإبداع والقيادة التحويلية، وإدارة المعلومات والسجلات في الخدمة العامة والشركات الخاصة، والتحقيق في الجرائم الرقمية، والأمن الرقمي، وأمن الغذاء. ويقدم مركز الدراسات التنفيذية دورات تدريبية مصممة لمعالجة الاحتياجات المحددة للمؤسسات الشريكة والعملاء من الشركات. وقد عمل المركز مؤخرًا مع مكتب مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ليضيف برنامجًا تدريبيًا آخر يثري قائمة عروضه المهنية وهو دورة أساسيات أمين مجلس الإدارة. وفي تصريح له حول الأهداف التعليمية للدورة التدريبية، قال رودولف ألبرت بوغابا، المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنفيذية: تم تصميم بنية البرنامج بحيث تعزز التطوير المهني لدى الأمناء الممارسين والمستقبليين وتزوّدهم بالأدوات اللازمة لإدارة لجانهم أو مجالس إداراتهم بكفاءة. إن دور أمين مجلس الإدارة مهم للغاية باعتباره المسؤول عن توثيق المستندات بدقة، وهو ما يترجم بدوره لمسائل أكثر أهمية تتعلق بالسرية والامتثال. ولهذا السبب حرصنا على تغطية مجموعة كاملة من المواضيع بدءًا من قضايا الامتثال ووصولا إلى الاهتمامات والممارسات الشائعة التي يمكن أن يواجهها ممارسو هذه المهنة خلال مسيرتهم. واستنادًا إلى جولته التجريبية الناجحة، يخطط مركز الدراسات التنفيذية لإعادة إطلاق هذه الدورة في عام 2019 لتكون متاحة أمام الأفراد المهتمين والشركات والمؤسسات المحلية التي تهتم بتقديم دورات حصرية لموظفيها. وتأتي هذه الدورات على خلفية اختتام المركز لبرنامج التدريب التنفيذي الناجح الذي عقده مؤخرًا بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر في ربيع 2018. وخلال هذه الفترة، أقام مركز الدراسات التنفيذية والجامعة دورة مكثفة من أربع وحدات حول أساسيات الأمن السيبراني، وكانت باب التسجيل فيها مفتوحًا أمام أفراد المجتمع. وأتاح البرنامج الفرصة لـ(38) مشاركا بالتعمق في الوحدات الأساسية التي شملت: ذكاء المصدر المفتوح في الفضاء الإلكتروني، وعلم التشفير التطبيقي وخصوصية البيانات، واختبار الاختراق والعلوم الجنائية، والأمن اللاسلكي للأجهزة المحمولة. وبعد الاستكمال الناجح للوحدات الأربع، تم منح المشاركين شهادة مهنية صادرة بشكل مشترك من قبل المؤسستين الأكاديميتين. وحول أهداف برامج التدريب التعاونية، قال بوغابا: حظي الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية باهتمام كبير كتخصص أكاديمي رئيس بسبب تطبيقاته الكثيرة في الحياة الواقعية. ولقد أدركنا من خلال شراكتنا مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر انعكاسات الأمن السيبراني على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد بعد تنظيم دورة مماثلة حول هذا الموضوع للقوات المسلحة القطرية في شهر فبراير الماضي. وبعيدًا عن تداعيات الأمن القومي، تتضح الأهمية الاقتصادية المتزايدة لمجال الأمن السيبراني من خلال التحول التدريجي في أصول الشركات. وتتبنى دولة قطر نهجًا مماثلا للعديد من الدول حول العالم، التي باتت تعتمد على الملكية الفكرية كجزء لا يتجزأ من أصول شركاتها المختلفة في إطار سعيها نحو التحول الرقمي. وبالتالي، فمن المتوقع أن تعتمد أسواق دولة قطر الاقتصادية بشكل متزايد على الاستثمارات الفكرية والتعليمية والمالية للأمن السيبراني. يشار إلى أن مركز الدراسات التنفيذية حرص منذ تأسيسه على توظيف نخبة من المعلمين رفيعي المستوى وإنشاء مجموعة من البرامج التعليمية الفريدة التي تناسب المتطلبات المحددة لقطاع الأعمال في قطر. ويتضمن الإطار المؤسسي للمركز دورات معدة حسب الطلب تتناول موضوعات ذات صلة بقطاعات الأعمال والاقتصاد والسياسات في قطر.

وقع معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع معهد جوته الألماني، لتعزيز التعاون والتدريب ودعم التقارب الثقافي. وقالت الدكتورة أمل محمد المالكي، العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، سيتيح هذا التعاون مع معهد جوته لطلابنا فرصة الوصول إلى العديد من الفرص والفعاليات الثقافية المميزة التي يقدمها ضمن أنشطته في دولة قطر والمنطقة، كما سيسمح بتوسيع نطاق التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والمجتمع الناطق بالألمانية في دولة قطر، مما يعود بالفائدة على الطلاب. وأضافت أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي ودعم الأبحاث المتطورة من خلال تقديم البرامج المبتكرة متعددة التخصصات، والاعتماد على أفضل الخبرات في هيئة التدريس وتشجيع البيئة الداعمة لأبحاث الطلاب وهيئة التدريس، وتعزيز التعاون البناء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. من جانبه أوضح السيد فريد مجري، رئيس معهد جوته لمنطقة الخليج أن المعهد يكرس جهوده لدعم الثقافة واللغة الألمانية، وتعزيز الأواصر التي تربط المنطقة بألمانيا. وأشار إلى أن معهد دراسات الترجمة يقدم مجموعة شاملة من دورات اللغات المدعومة بتفاعلات ثقافية في الدوحة معبرا عن أمله بأن تنعكس نتائج هذا التعاون بين المعهدين بالخير على جميع المعنيين. ويعتبر معهد دراسات الترجمة مركزا للتعليم والأبحاث ومزود خدمات عالمي المستوى يوفر التدريب والتعليم في مجالات الترجمة واللغات الأجنبية كما يقدم مجموعة شاملة من برامج التدريب ويلتزم بتطوير الأبحاث في مجالات دراسات الترجمة المختلفة. ويعتبر معهد جوته جمعية ثقافية ألمانية غير هادفة للربح يتبع لوزارة الخارجية الألمانية، ويعمل ضمن 159 دولة حول العالم بهدف تشجيع دراسة اللغة الألمانية في الخارج وتعزيز التبادل الثقافي وتبادل العلاقات على المستوى الدولي. كما يوفر المعلومات حول الثقافة والمجتمع والسياسات الألمانية، والتي تشمل تبادل الأفلام والموسيقى والأعمال المسرحية والأدبية.

شارك 30 طالبا وطالبة من ثماني مدارس في قطر، في مسابقة قطر شباب جوال والتي أقيمت في مجمع أبحاث جامعة حمد بن خليفة بهدف تمكين الشباب من تطوير تطبيقات الجوال ضمن أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر . جاءت المسابقة كمبادرة مشتركة بين معهد قطر لأبحاث الحوسبة، والمرأة العربية في الحوسبة القطرية، ومكتب اليونسكو للدول العربية في الخليج واليمن، وفي في إطار مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمرة الأولى في قطر. افتتحت منافسات المسابقة السيدة أنا باوليني ، ممثلة اليونسكو لدى الدول العربية في الخليج واليمن، معربة عن سعادتها لرؤية عدد كبير من المشاريع في قطر مخصصة لتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال التكنولوجيا للشباب في البلاد. كما شكرت الطلاب والموجهين والآباء والمدرسين على التزامهم بهذا المشروع، بعد أن تلقى الطلاب تدريبا مكثفا لمدة تسعة أسابيع على برمجة التطبيقات النقالة، والترميز، والابتكار وريادة الأعمال من علماء تخصصين في الكمبيوتر وكذا المعلمين وخبراء الترميز. وبدأت المسابقة التي كان موضوعها مساعدة مدرستي، بدعوة الطلاب لعرض تطبيقات الجوال التي قاموا بإنشائها لجمهورالحاضرين والمحكمين، وذلك بهدف تمكين الطلاب من إيجاد حلول محلية للمشكلات التي يواجهونها في المدارس من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول. وحول أهمية المسابقة أكدت الدكتورة حمدة السليطي ، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في توفير حلول لتحديات المجتمع من خلال استخدام هواتفهم النقالة بطريقة بناءة وإيجابية، والمساهمة في تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة الذي يركز على توفير التعليم الشامل والجودة للجميع . أما الدكتورة إيمان فيتوري، مدير المبادرات التعليمية في المعهد البحثي للحوسبة الرائدة في قطر فقد ثمنّت أهمية مشاركة الشباب في قطر في عملية الابتكار منذ سن مبكرة ، معربة عن تطلعها إلى توسيع نطاق هذا البرنامج المتميز في المستقبل . بدورها، قالت السيدة أسماء تابت عضو منظمة المرأة العربية في الحوسبة قطر، وأحد الموجهين الرئيسيين للمشروع، إن تقديم مثل هذه المهارات يضع هؤلاء الطلاب في مكانة كبيرة بين أقرانهم لأنهم يستطيعون تجسيد أفكارهم، وصقلها، وربما إطلاقها على نطاق واسع، وتقديم أدوات مفيدة للعالم.

أطلق معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة المؤتمر السنوي التاسع للترجمة بعنوان الترجمة في العصر الرقمي: من ابتكار الأدوات إلى تبدل المفاهيم. واستمر المؤتمر على مدى يومين بحضور قرابة 260 شخصاً في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من 35 متحدثًا من حوالي 20 دولة. تطرّق المؤتمر لمواضيع متنوعة وواسعة شملت الترجمة الآلية، والترجمة لأغراض محددة، والترجمة غير الاحترافية، والترجمة لشبكة الإنترنت، والترجمة والتلاعب. وترتبط هذه المواضيع بمجموعة متنوعة من المشغلين العاملين في عالم الترجمة، سواء من الباحثين أو الأكاديميين من الجامعات الدولية والمحلية أو المهنيين الذين يعملون في مجالات الترجمة ذات الصلة. ومن بين المتحدثين المشاركين كل من الدكتورة جوزيليا نيفيس، والدكتور ياسر بشر، والدكتور جان لويس كروجر، والدكتور ميف أولوهان، والدكتور ميخائيل أوستينوف، الذين تناول كل واحد منهم أحد الجوانب الفريدة للتحولات النموذجية في بحوث وممارسات الترجمة الحديثة. تقنيات الترجمة تمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في عرض أبحاث رائدة في مجال تقنيات الترجمة وتسليط الضوء على الاستخدامات الواسعة للتقنيات الرقمية في دراسات وممارسات الترجمة وجمع خبراء القطاع تحت سقف واحد. وسلط خبراء القطاع الضوء على الثورة الرقمية الجديدة التي تغير عالم نظرية الترجمة وتطبيقاتها وأصول تدريسها في قطر والعالم. ومن بين الأمثلة الكثيرة عن الأبحاث الرائجة التي قدمها المؤتمر الخطوات المتخذة لتطوير أنظمة ترجمة الكلام والجهود المستمرة للمزج بين تقنيات التعرف على الصوت والترجمة الآلية لبناء أنظمة ترجمة مؤتمرات آلية بالكامل تدعم الترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس. وقد ساعدت هذه المقاربات الحديثة في الترجمة في المواءمة بين الاحتياجات السريعة في وقتنا الحاضر والقدرات التقنية المتنامية المتوافرة أمامنا جميعا، والتي يعود الفضل فيها إلى العصر الرقمي. نتائج مبتكرة ومن بين ملاحظات أخرى، اقترحت نتائج المؤتمر بأن الترجمة الآلية والتكنولوجيات الحديثة هي مفتاح العولمة حيث ستكون هناك حاجة لمزيد من المترجمين والترجمات. وأحد هذه التحولات النموذجية هو ما يسمى التحول الرقمي حيث لم يعد بالإمكان إنجاز الترجمة أو حتى تصورها من دون استخدام المنتجات التكنولوجية، التي تعتبر اليوم من المسلمات. وإن ما يسمى التحول الرقمي أو النقلة النوعية التي تحدث في الصناعة – وهو الاتجاه الذي ألهم موضوع المؤتمر لهذا العام - يجعل من عملية الترجمة أكثر كفاءة وفعالية من حيث الوقت، ولكنه أيضًا يغير أدوار المترجمين ويوسع آفاق أبحاث الترجمة، كما أظهرت بوضوح الأوراق المقدمة في المؤتمر. ومن الجوانب الأخرى التي خرج بها المؤتمر كان التأكيد من جديد على الطابع التعاوني متعدد التخصصات لدراسات الترجمة. وتمت الإشارة إلى أن التحول الرقمي كان مألوفًا بالنسبة للباحثين من التخصصات الأخرى لسنوات. وشهدت الأعوام الأخيرة توسعاً هائلاً في الأبحاث متعددة التخصصات في العديد من البلدان. وعلاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يصبح التوجه نحو تعدد التخصصات أكثر قوة في المستقبل، مما يوفر سبلا جديدة لمشاركة المعارف وفهمها. واقترحت الحوارات التي جرت خلال المؤتمر بأن الترجمة أصبحت اليوم – أكثر من أي وقت مضى – شيئاً لا يتعامل فقط مع المنتج أو المترجم كصانع لهذا المنتج، فبدلاً من ذلك، بدأ المستخدم بالتأثير بشكل متزايد في منتج الترجمة. ويمكن اعتبار عنصر التفاعل هذا ودور المستخدم في تشكيل المنتج نقلة نوعية يجب مراقبتها لأنها قد تؤدي إلى نتائج تحويلية تتجسد في سهولة الوصول إلى الترجمات وتؤثر بشكل إيجابي على تجربة المستخدم، فضلًا عن تأثيرها على نوعية الترجمات أيضاً. أدوات عالمية إن استضافة مؤتمر حول أحدث التطورات العلمية في تقنيات الترجمة يتماشى مع طموحات دولة قطر في التحول إلى بلد متقدم قادر على لعب دور مميز في عالمنا المتزايد الارتباط والتشابك. ومن أجل بناء قدرات الترجمة في مجتمعنا المعاصر، لا سيما في المجتمع القطري والمجتمعات الأخرى في العالم العربي، لابد من تسليط الضوء على الدور الذي لعبه المترجمون في الماضي، وتأثيرهم بعيد المدى وغير المعترف به في كثير من الأحيان على حاضرنا، والأمل الواعد الذي يحملونه للمستقبل.

خلال استضافتها في فعالية قهوة مع خريج.. استضاف مكتب علاقات الخريجين بجامعة قطر الحلقة الأخيرة من فعالية قهوة مع خريج وكان ضيف الشرف الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، حيث تحدثت أمام عدد كبير من طلاب الجامعة وموظفيها عن مسيرته التعليمية والحياتية ، وقد حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم وعميد كلية الشريعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة بما قدمته الدكتورة عائشة المناعي من خدمات جليلة لوطنها قطر ، وقال إنها مثلت المرأة القطرية خير تمثيل منذ أن كانت طالبة متفوقة ثم طالبة دراسات عليا حتى أصبحت عضوا بهيئة تدريس كلية الشريعة ثم عميدا لها فعضوا بالبرلمان العربي عن دولة قطر. وبعد ذلك تم منح الدكتور حسن الدرهم درع الجامعة للدكتورة عائشة المناعي تقديرا لها. ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي ، عن مسيرتها العلمية منذ أن كانت طالبة بكلية التربية بجامعة قطر ثم طالبة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث قالت إنها حصلت على بكالوريوسين أحدهما في التربية والآخر في الشريعة وكانت مهتمة بدراسة علم النفس ولكنها وجدت ضالتها في تخصص الشريعة الذي أكملت فيه الدراسات العليا بجامعة الأزهر حتى أخذت الماجستير والدكتوراه ثم أصبحت وكيلة للكلية وعميدة لها ثم عضوا بالبرلمان العربي والشورى القطري. وقالت إن المرأة القطرية حققت العديد من الإنجازات وستحقق الكثير في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. وبعد ذلك ردت الدكتورة عائشة المناعي على أسئلة الطالبات بخصوص أهمية المرحلة الجامعية في تحديد مسارهم المهني وطريقهم في الحياة. و تعمل الدكتورة عائشة المناعي كعضو في العديد من اللجان الوطنية والدولية ولها العديد من الكتب والمقالات حول تخصص العقيدة والتصوف والأديان ، وهي حاصلة على عدة جوائز وأوسمة منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية ، وعلى جائزة الخدمة المجتمعية من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت في عام 2015 على جائزة التميز على مستوى دول الخليج العربي وتسلمتها من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وحصلت على جائزة هنري دافيسون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.