شاركت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر /قانون الاستثمار الدولي والتكنولوجيات الجديدة/، بالشراكة مع كلية تيلبورغ للقانون في هولندا، ومركز أثينا للقانون الدولي العام التابع لكلية القانون الوطنية، وجامعة كابوديستريا في أثينا. ويأتي المؤتمر الذي عقد على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل تصاعد تأثير التكنولوجيات الحديثة على أسس النظام الاقتصادي الدولي وقوانين حماية الاستثمارات بموجب اتفاقيات الاستثمار الدولية، مما طرح تحديات جديدة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وسلط المشاركون الضوء على هذه التحديات، وأقروا بضرورة إعادة النظر في دور قانون الاستثمار الدولي في عصر الرأسمالية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وتوزعت النقاشات على خمس جلسات تناولت: القانون الدولي للاستثمار في الاقتصاد الرقمي: إشكاليات المفاهيم، والأصول والخدمات الرقمية في قانون الاستثمار الدولي، وحوكمة البيانات والاتصالات والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي، والخوارزميات والتحكيم في الاستثمار الدولي، والأمن السيبراني وسيادة الفضاء الإلكتروني وقانون الاستثمار الدولي. وفي هذا الصدد أعرب الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس الأستاذ المشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة عن سعادته بتعاون المؤسسات الثلاثة في تنظيم هذا المؤتمر في ضوء التطورات الجديدة في القانون الاقتصادي الدولي، معربا عن تطلعه لتنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر في الدوحة خلال الشهرين المقبلين. من جانبها، علقت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بجامعة حمد بن خليفة قائلة: يستند المؤتمر في نسخته الثانية على سنوات عمل عديدة، وشراكة بناءة بين كلياتنا الثلاث، وعلى خبرة كلية القانون بجامعتنا في مجالين هما قانون الاستثمار الدولي وقانون التكنولوجيا، وهما موضوعان مهمان بالنسبة لدولة قطر، حيث يصاحب قدوم الاستثمار الأجنبي إلى البلاد جوانب رقمية تتزايد بشكل مطرد.

احتلت جامعة حمد بن خليفة المرتبة الأولى في قطر والثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمن أفضل 150 جامعة في تخصص علوم الحاسوب وهندسته في العالم في تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 ، وهو تصنيف رائد للجامعات العالمية المرموقة. وصنفت جامعة حمد بن خليفة في نفس فئة أبرز الجامعات العالمية مثل جامعة نورثويسترن، وجامعة تكساس إيه أند أم (كوليدج ستيشن)، وجامعة آر دبليو تي إتش آخن، وجامعة ييل. وتشمل المعايير المستخدمة في هذا الترتيب مخرجات البحوث وتأثيرها، بالإضافة إلى كفاءة الموظفين، وبرامج التعاون الدولي. وأدرج هذا التصنيف كذلك جامعة حمد بن خليفة ضمن أفضل الجامعات في مجالات الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الكيميائية، وعلوم المواد وهندستها. ويمثل هذا الإنجاز اعترافا عالميا بمكانة الجامعة وكلية العلوم والهندسة والمعاهد البحثية التي تطرح البرامج التعليمية والبحثية في هذه المجالات التي حازت على تصنيف متقدم. واعتبر الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة هذا الإنجاز مذهلا بالنسبة لجامعة حمد بن خليفة، لا سيما بالنظر إلى أنها جامعة ناشئة وواعدة، وفي ضوء العدد الكبير من الجامعات المشاركة في هذا التصنيف، وهي جامعات غالبا ما تكون مرموقة جدا ولها تاريخ طويل. وأوضح أن الاعتراف بجامعة حمد بن خليفة وتقديرها بوضعها ضمن قائمة أفضل الجامعات البحثية في العالم يعكس الرؤية الثاقبة لقيادات الجامعة، مؤكدا التزامها الراسخ بالتميز في التعليم وتدريب الطلاب وتأهيلهم وفقا لأرقى المستويات العالمية في مجالات المعرفة المتطورة ضمن تخصصات متعددة. ونوه الدكتور حمدي إلى أن البرامج الأكاديمية والبحثية في الجامعة والتي تحظى بتصنيف عالمي تعمل على تعزيز المعرفة والخبرات الأساسية في المجالات التي تحظى بإقبال مرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، والطاقة والبيئة، والتنمية المستدامة، والإدارة الهندسية وعلوم القرار. ويحظى أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة في هذه المجالات باعتراف على المستوى الدولي تقديرا لمساعيهم الرامية إلى إنتاج أبحاث عالية التأثير، كما تدعم الجامعة القطاعين العام والخاص من منظور تعليمي وبحثي. ويأتي التقدير الذي حازت عليه كلية العلوم والهندسة خلال عام رسخت فيه الكلية سمعتها في التميز الأكاديمي عبر تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة، ومن بينها أن تصبح أول مؤسسة أكاديمية في العالم تطور نموذجا يضم 1.014 مليار خلية حسابية لمحاكاة حقول النفط والغاز العملاقة.

استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، وفدا رفيع المستوى من مختبر الدفع النفاث التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بوكالة (ناسا)، الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا له. وحضر وفد مختبر الدفع النفاث، برئاسة السيد جيمس جراف، مدير إدارة علوم وتكنولوجيا الأرض، الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري الذي يهدف إلى إدارة دراسة تمهيدية لمهمة محددة عن الأرض تركز على المناخ، وهي مبادرة مشتركة بين وكالة ناسا ومؤسسة قطر. وبموجب اتفاقية قانون الفضاء الموقعة في أبريل 2020، تتعاون وكالة ناسا مع مؤسسة قطر، ممثلةً بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في العمل بشكل مشترك على صياغة مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية، الذي يستكشف آثار تغير المناخ على الصحاري مرتفعة الحرارة والصفائح الجليدية الموجودة على سطح كوكب الأرض لمصلحة العلم والإنسانية. واستعرض المجلس الاستشاري تقدم الدراسة ومستوى النضج التقني اللازم الذي يسمح بتفكير وكالة / ناسا/ و/ مؤسسة قطر/ في الانتقال من مرحلة دراسة الجدوى الحالية إلى مرحلة تطوير المهمة خلال العام المقبل. وتسعى مهمة مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية إلى تعزيز الفهم حول كيفية استجابة الصفائح الجليدية والصحاري لتغير المناخ. وباستخدام مجموعة لاسلكية منخفضة التردد مؤلفة من خمسة أقمار صناعية، هي الأولى من نوعها، يهدف مشروع الدراسة إلى تحقيق هدفين علميين أساسيين. ويتعلق الهدف الأول بالقطب الجنوبي، حيث ستعمل الدراسة على رسم خريطة للطبوغرافيا الموجودة تحت الصفائح الجليدية التي لها تأثير حيوي على مدى ارتفاع المستوى العالمي لسطح البحر. وستوفر النتائج توقعات أفضل لمدى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية، لا سيما في المناطق المنخفضة القاحلة مثل قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. أما الهدف الثاني بالمناطق شديدة الجفاف في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، حيث ستقيس الدراسة رطوبة التربة العميقة التي تُعدُ مؤشرًا على وجود طبقات مياه جوفية ضحلة. ويتعاون علماء من برنامج علوم الأرض التابع للمعهد مع مختبر الدفع النفاث وجامعات دولية لصياغة تصور لهذه المهمة باستخدام قدرات تقنية من بعثات فضائية أخرى، مثل بعثة يوروبا كليبر التابعة لوكالة ناسا. وقال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو مركز رئيسي للبحوث والتطوير والابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. وترتكز أبحاثنا على سبع ركائز أساسية، كما نسعى إلى إقامة شراكات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في إطار جهودنا الرامية لتقديم حلول هادفة تحدث فارقًا ملموسًا ، ويتواصل عملنا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بفضل امتلاكنا لفريق متخصص من الباحثين الذين يعملون في بيئة حديثة ومتطورة للغاية. ويُعدُ مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية من الأمثلة الواضحة على تعامل المعهد مع القضايا ذات الصلة مثل الاستدامة وتغير المناخ التي تؤثر على البشرية اليوم وفي المستقبل. من جهته قال الدكتور عصام حجي، الباحث الرئيسي في المشروع سوف يساعدنا مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية في الاستعداد لعالم يتغير بوتيرة سريعة ، ولم يعد هناك وقت للتكهن بمخاطر التوقعات المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر ونضوب المياه الجوفية، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي. وأضاف تظهر الدراسات أن المناطق القاحلة تأتي في طليعة المناطق المتأثرة بهذه التغييرات الشديدة، ونحن بحاجة ماسة للتوصل إلى ملاحظات علمية دقيقة للحد من مخاطر هذه التوقعات ، وهذه الدراسة هي الأداة التي نحتاج إليها، ولكن هناك العديد من التحديات التقنية التي تواجهنا في جهودنا الرامية لإنجاح هذه الدراسة، التي تُعدُ واحدة من المساعي الجديدة التي لم نجربها من قبل. تجدر الإشارة إلى أن دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية هي دراسة تمهيدية تدور حول مهمة محددة تمولها مؤسسة قطر بموجب اتفاقية قانون الفضاء الموقعة مع وكالة ناسا. ويقود الدراسة مختبر الدفع النفاث، وهو مركز للبحوث والتطوير يديره معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح وكالة ناسا.

وقَّعت جامعة حمد بن خليفة، اتفاقية إطارية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للتعاون في برامج البحوث والتدريب والتطوير في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. وتوفر الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات منصة تتيح لكل من الجامعة والهيئة تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات، والبرامج التدريبية، وأحدث الأساليب في هذه المجالات. وقَّع الاتفاقية كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة. وسوف يسلط مشروعان بحثيان يحظيان بالأولوية الضوء على أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تعزز المشاريع الحالية للهيئة، بالإضافة إلى سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتضارب المصالح وقواعد السلوك والنزاهة في الهيئات الوطنية، وضمن الاتفاقية ستركز الدراسات المقارنة على التدابير التي اتخذتها الدول المختلفة، لا سيَّما تلك التي تحتل مرتبة عالية في مؤشرات الفساد، لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وإجراءات مكافحة الفساد، وتنفيذ ضوابط إدارية ومالية وقانونية فعالة. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن تطلعه إلى بناء علاقات وثيقة مع الهيئة، خاصة وأنها كيان محوري في الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز الشفافية وممارسات الإدارة الرشيدة. معبرا عن سعادته بأن تحظى الجامعة بهذه الفرصة لدعم دولة قطر في تعزيز قدرة مؤسساتها على تحقيق الأهداف الوطنية للحكم الرشيد. من جانبه أكد السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم، رئيس المكتب الفني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن التعاون مع جامعة حمد بن خليفة يخدم أهداف الهيئة وغاياتها من خلال المعرفة والخبرات المتخصصة التي ستقدمها الجامعة وتنفذها الهيئة. وستساهم المشاريع المشتركة التي تسمح للهيئة بالبقاء على اطلاع بالمقاربات الجديدة في تعزيز الجهود الرامية لوضع ضوابط لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد على المستوى الوطني وترسيخ ريادة دولة قطر في مجال مكافحة الفساد على الصعيد الدولي، مضيفا بقوله كما نهدف إلى تشجيع أبرز الجامعات في الدولة، مثل جامعة حمد بن خليفة وغيرها، على دعم تطبيق ممارسات النزاهة والشفافية، ومساعدة مؤسساتنا الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشارك /كلية العلوم الصحية والحيوية/ بجامعة حمد بن خليفة في النسخة السادسة لمؤتمر الطب الدقيق والجينوم الوظيفي، وهو مؤتمر رائد ينظمه سدرة للطب، وذلك في إطار جهودها الرامية للمساعدة في مواجهة التحديات الصحية على مستوى الطب الشخصي ، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر. ويجمع المؤتمر الدولي خبرات سريرية وعلمية مرموقة لاستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في مجال البحوث الطبية الحيوية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الجهات الطبية المتخصصة لتقديم حلول الطب الدقيق. وستركز ندوة الغد التي ستعقد عبر الأقمار الصناعية، على إطلاق الإمكانات الكاملة للطب الدقيق التغلب على التحديات والتوزيع الجغرافي لوسائل العلاج المتقدمة، والتدابير اللازمة للتغلب على التحديات الماثلة في التطبيقات السريرية في السياقات المحلية والعالمية. كما يركز المؤتمر أيضًا على الإنجازات التي تحققت في المنطقة العربية والشرق الأوسط بفعل التقدم في المعرفة الجينومية. ويسلط المؤتمر الضوء على كيفية وإمكانيات استفادة مؤسسات الرعاية الصحية المحلية من التطبيقات التحويلية المبتكرة للطب الدقيق والجهود المبذولة لدراسة تسلسل الجينوم على نطاق واسع. وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور إدوارد ستونكيل، العميد المؤسِّس لكلية العلوم الصحية والحيوية، قائلاً مؤتمر سدرة للطب هو أحد أهم المنتديات التي تهدف للمساعدة في تطوير ممارسات الطب الدقيق في التطبيقات السريرية بدولة قطر وعلى المستوى الإقليمي، ومن خلال طرح نتائج أبحاثنا العلمية في مثل هذه المؤتمرات التي تشهد تبادل الخبرات والمعارف، تستفيد كلية العلوم الصحية والحيوية من الوصول إلى المعرفة التي ينتجها المجتمع العلمي العالمي، ويساعدنا ذلك في تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الجهود الرائدة التي تبذلها دولة قطر لتحويل الابتكارات إلى مناهج علاجية متخصصة للمخاطر الصحية المُلِحة. وفي هذا السياق ألقى الدكتور نادي الحاج، الأستاذ المساعد في علم الجينوم والطب الدقيق بالجامعة محاضرةً بعنوان سمنة الذكور وآثار الشيخوخة على الجينوم التخلقي للحيوانات المنوية والعواقب المحتملة للجيل القادم. وتهتدي مساهمات الباحثين والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وصانعي السياسات والخبراء المتخصصين في القطاع الطبي وأفراد المجتمع بأربعة مسارات محورية. وضمت قائمة المتحدثين في المحاضرات الرئيسية خبراء من جامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد، والمعاهد الوطنية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد غارفان للأبحاث الطبية في أستراليا، وغيرهم من المتحدثين المرموقين. ويشارك المتحدثون الأبحاث الجارية في جامعة حمد بن خليفة، وسدرة للطب، وقطر جينوم، وقطر بيوبنك، ومؤسسة حمد الطبية، وكيانات وطنية أخرى. للمزيد من المعلومات عن كلية العلوم الصحية والحيوية، يُرجى زيارة: chls.hbku.edu.qa

بدأت اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر التطورات في الطب الدقيق، الذي تنظمه كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج قطر جينوم التابع لقطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويستمر ثلاثة أيام. ويركز المؤتمر الدولي الأول من نوعه في المنطقة على التطورات الواعدة في علم التخلق والطب الدقيق المتعلقة باتخاذ القرارات السريرية، والتشخيص، وعلاج الأمراض مثل: السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتمثيل الغذائي، وأمراض المناعة الذاتية والأمراض العصبية، ويعرض أبحاث الوراثة اللاجينية التي تجرى في قطر. كما يسلط الباحثون والأطباء العالميون الذين سيحضرون المؤتمر الضوء على التطورات الحديثة الشيقة، مع نظرهم بعين الاعتبار إلى آليات الوراثة اللاجينية المتنوعة التي تساهم في تطور المرض وكيف يمكن استهدافها لتحسين طرق العلاج الشخصي. ويتضمن المؤتمر عددا من الكلمات الافتتاحية والرئيسية والمحاضرات الرئيسية، وعروض الأوراق البحثية، وكلمات لباحثين مبتدئين، وجلسة الملصقات التي تتناول دور علم التخلق في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض مع تقديم نبذة عن التغييرات الوراثية التي تحدث أثناء الشيخوخة وتوارثها عبر الأجيال. وقال الدكتور جورج نمر الأستاذ في كلية العلوم الصحية والحيوية ورئيس قسم علم الجينوم والطب الحيوي التحويلي بالكلية إن تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار المبتكرة يعد أمرا أساسيا للتقدم في مجالات الطب الدقيق والرعاية السريرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما أعرب عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر، وانضمامه إلى الجهود التي تبذلها الكلية، وإلى جهود برنامج قطر جينوم التي تحظى بتقدير عالمي، والشركاء الدوليين البارزين من مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي والمعهد الأوروبي لعلم الأورام. وأضاف أن هذا المؤتمر الأول يتناول الاكتشافات العلمية في مجال الطب الدقيق المدفوعة بالتطورات المهمة في مجال علم التخلق وإمكاناته الهائلة لفهم وعلاج الأمراض الرئيسية. من جانبه، عبر الدكتور سعيد إسماعيل مدير برنامج قطر جينوم عن سعادته بتنظيم النسخة الأولى من هذا المؤتمر مع متعاونين يشاركوننا رسالتنا الرامية إلى تحفيز التطور في مجال الطب الدقيق، موضحا أن الهدف الشامل للمؤتمر يتمثل في توفير منصة لتبادل المعلومات بين المتخصصين لتعزيز التطورات في التطبيقات السريرية والعلاجية للطب الدقيق التي تحقق الفائدة للمجتمع وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأت اليوم، في المركز الطلابي بجامعة حمد بن خليفة، فعاليات الجولة الثالثة للمعرض الإنساني المتنقل الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع السفارة السويسرية في الدوحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان المبادئ الإنسانية: اليوم قبل الغد، علما أن هذه المرحلة تركز على موضوع القانون الدولي الإنساني والتغير المناخي، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. حضر افتتاح المعرض الإنساني المتنقل سعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري. وأشار سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري في كلمته بهذه المناسبة إلى أن الأزمات الإنسانية حول العالم تتصدر عناوين الأخبار كل يوم، وغالباً ما ترتبط هذه المآسي بمشاعر محزنة ومفجعة. وقال إن الهلال الأحمر القطري كجمعية وطنية وشركاءه في الحركة الإنسانية الدولية يعملون تحت مظلة منظومة المبادئ الأساسية السبعة المتجذرة في تاريخ عملهم في الحقل الإنساني، وهي: الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلالية، الوحدة، الخدمة التطوعية والعالمية. وأعرب عن قناعته بأن هذه المبادئ، في ظل عالم متغير، أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظراً لما للمآسي والمعاناة، والانتهاكات والدمار، والأزمات والكوارث في الأوقات الراهنة. ونوه إلى أنه حرصا من الهلال الأحمر القطري على تأكيد أهمية هذه المبادئ، ارتأى مع سفارة سويسرا، الراعية لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الضامنة لتعزيز ونشر القانون الدولي الإنساني، التعاون والتنسيق على نهج إعلاء هذه المبادئ الإنسانية. من ناحيته، قال السيد رودلف ويس ممثل السفارة السويسرية في قطر إن اتفاقيات جنيف تعد جوهر القانون الدولي الإنساني، وإنها خرجت إلى النور في سويسرا، وقامت الدول بصياغتها في جنيف، المدينة التي أطلق اسمها على الاتفاقيات، وهي بمثابة المركز العالمي للجهود الإنسانية، وأيضاً مقر الجهة الراعية للقانون الدولي الإنساني، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي شارك في تأسيسها المواطن السويسري هنري دونان عام 1863، لافتا إلى أن المعرض يأتي في توقيت مناسب من حيث الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم الآن. وألقت السيدة شيرين بوليني رئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطر، كلمة أكدت فيها أن موضوعي التغير المناخي والبيئة مدرجان في جداول أعمال قادة العالم اليوم، حيث إنهما مسألتان تثيران قلق الجميع، كون التقاء المخاطر المناخية والنزاعات أو حالات العنف الأخرى لها عواقب إنسانية وخيمة، تزيد من مشاكل الأمن الغذائي والاقتصادي والمائي، والتفاوت في الرعاية الصحية، وتحد كذلك من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتضعف قدرات المؤسسات لتوفير المساعدة وأيضا قدرة الإنسان على الحركة أو الوصول للموارد على مستوى القارات. وقال الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة إن هذا المعرض الإنساني المتنقل، الذي تستضيفه الكلية في مرحلته الثالثة يشمل محاضرات وورش عمل حول القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الكلية حريصة في إطار تنفيذ سياسات الجامعة، على الانفتاح المجتمعي، والتواصل مع الهلال الأحمر القطري في شتي مجالات التعاون. وفي مداخلة لها خلال حفل الافتتاح أكدت الدكتورة عائشة المناعي على قيمة العمل الإنساني وفضله على سائر الأعمال، امتثالاً للتعاليم الدينية والربانية. وأخيراً، قدم الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، استعراضاً عاماً للمبادئ الأساسية السبعة الموجهة للعمل الإنساني الدولي، مبيناً مدلولاتها وتطبيقاتها بالنسبة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني على مستوى العالم.

وقع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقية تعاون مع معهد /سكريبس/ الأمريكي للأبحاث. وسيعمل المعهدان، وفق الاتفاقية، على توظيف خبراتهما العلمية ومرافقهما عالمية الطراز لتسريع عملية اكتشاف المؤشرات الحيوية والعقاقير بهدف تلبية الاحتياجات الطبية كما تتيح الاتفاقية تبادل الخبرات والكفاءات بين مختبرات المعهدين، وتحدد العديد من المشاريع البحثية المشتركة التي ترسي حجر الأساس لتوفير فرص أكبر في المستقبل. وستستفيد هذه الشراكة من البنية التحتية والخبرات في مجال اكتشاف العقاقير المتاحة في قسم /كاليبر/ لاكتشاف الأدوية التابع لمعهد /سكريبس/ للأبحاث لتلبية الاحتياجات الطبية، بدءا من أمراض الأمعاء والرئة المزمنة، وصولا إلى فيروس كوفيد-19 والفيروسات الأخرى التي تثير القلق بشأن انتشار الجائحات، كما ستعزز قدرات أبحاث علم البروتينات التي تجرى في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي للتعرف على المؤشرات الحيوية بهدف تسهيل التجارب السريرية. ويمثل مختبر أبحاث علوم البروتينات الرئيسي، وهو أحد المرافق البحثية السبعة الرئيسية التابعة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، منصة تمكين مهمة لبرامج البحوث متعددة التخصصات التي تعمل على تحسين فهم الأمراض البشرية المختلفة وتهدف إلى المساهمة في تطوير الطب الدقيق في دولة قطر. وستركز المشاريع، التي يقودها معهد /سكريبس/ للأبحاث، على تطوير أدوية وطرق لعلاج أمراض الأمعاء والرئة، فيما سوف تسعى المشاريع - التي يقودها الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي والدكتور بول ثورنالي مدير مركز بحوث السكري في المعهد - إلى التعرف على طرق جديدة لعلاج فيروس كورونا المستجد. كما تنص الاتفاقية على التعاون في إجراء البحوث الرامية للتعرف على العوامل العلاجية للأمراض التنكسية العصبية بقيادة الدكتور ناصر زاوية، مدير الأبحاث بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. وأوضح الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب الرئيس لقطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر ونائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، أن العام الماضي شهد تطورات عديدة في البحوث الطبية الحيوية والصحية بوتيرة اعتقد الكثيرون في السابق أنها مستحيلة.. معربا عن سعادته بالدخول في هذه الشراكة مع معهد /سكريبس/ للأبحاث بغية تسريع الأبحاث الطبية الحيوية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين ورفاهيتهم. من جانبه عبر الدكتور عمر الأجنف عن فخره بالعمل عن كثب مع معهد رائد في تحقيق الإنجازات الطبية التي تهدف إلى تطوير ابتكارات متقدمة وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته. وتثبت مثل هذه الشراكات المستوى العالي للبحوث التي تجرى في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. بدوره قال الدكتور بيتر شولتز، الرئيس والمدير التنفيذي في معهد /سكريبس/ للأبحاث: نحن متحمسون للشراكة مع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، الذي نتشارك معه في الالتزام بالتميز العلمي وتلبية الاحتياجات الصحية العامة. ويمنح هذا الجهد البحثي المشترك الفرق البحثية في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعهد /سكريبس/ للأبحاث الفرصة للاستفادة من مجالات خبراتنا في إحداث تأثير عالمي.

نظمت جامعة حمد بن خليفة فعالية اللقاء المفتوح لطلبة الدراسات العليا عبر الإنترنت تحت شعار مستقبلك هنا، بمشاركة مئات الطلاب. وأتاح اللقاء فرصة للطلاب المهتمين لمعرفة المزيد من المعلومات عن مسارات برامج الدراسات العليا بجامعة حمد بن خليفة للعام الدراسي 2022 - 2023، بالإضافة إلى الفرص البحثية التي توفرها الجامعة، والحياة الجامعية داخل الحرم الجامعي، كما أتيحت إمكانية الوصول إلى الجلسات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أضفى مرونة للطلاب المهتمين داخل دولة قطر وخارجها للتعرف على البرامج الأكاديمية المتاحة في مجالات الدراسات الإسلامية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم والهندسة، والعلوم الصحية والحيوية، والقانون، والسياسات العامة. واستضافت كليات الجامعة الست، جلسات جانبية منفصلة للطلاب المهتمين لتمكينهم من التواصل مع العمداء والأساتذة حول برامج محددة وأنشطة بحثية من شأنها تعزيز مسيرتهم المهنية، كما قدم مكتب الالتحاق معلومات عن متطلبات القبول بالجامعة وأجاب عن أسئلة الطلاب واستعرض متطلبات عملية القبول في الجامعة وإجراءاتها. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مايكيل بينيديك وكيل الجامعة، أن جامعة حمد بن خليفة، بصفتها جامعة تركز على البحوث، توفر فرصا استثنائية للطلاب للمشاركة في إجراء البحوث والابتكار، وتشجع الطلاب على توسيع مداركهم الفكرية عبر التصدي للمشكلات والعمل على إيجاد حلول لها من خلال التعاون بين التخصصات الأكاديمية والعلمية التقليدية، وبالتالي يبرز خريجو الجامعة كمواطنين عالميين يتمتعون بمهارات التعلم مدى الحياة، ومن بينها التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والاتصال، وهو ما يمكنهم ليس فقط من المنافسة في السوق العالمية، بل وتحقيق النجاح فيها أيضا. من جانبها، أكدت الدكتورة مريم المناعي نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، أن إقامة اللقاء المفتوح لطلبة الدراسات العليا عبر الإنترنت عزز القدرة على الوصول إلى الطلاب المهتمين داخل دولة قطر وجميع أنحاء العالم، كما ساعد الجامعة على مواصلة مساعيها الرامية لتنويع مكونها الطلابي. وأضافت أن اللقاء سلط الضوء على الفرص التعليمية الاستثنائية ومسارات النمو المهني والشخصي في جامعة حمد بن خليفة بهدف دعم الطلاب في اتخاذ أحد أهم القرارات لمستقبلهم، وأتاح كذلك فرصة لعرض الجهود التي تبذلها كليات الجامعة ومعاهدها البحثية لمعالجة الأولويات الوطنية مع إحداث تأثير في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. وتجسد جامعة حمد بن خليفة، التي احتفلت مؤخرا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، التزام /مؤسسة قطر/ بتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والابتكار في البحوث، وتقدم 33 برنامجا للدراسات العليا عبر ست كليات متعددة التخصصات، وتضم الجامعة ما يزيد على 800 طالب ينتمون لأكثر من 60 جنسية، ويشكل الطلاب القطريون 34 بالمائة من هذه الهيئة.

ينظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، يوم 22 نوفمبر الجاري النسخة الثانية من المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناخات الصحراوية 2021، بمشاركة أطراف معنية وطنية مرموقة وخبراء وقيادات في مجال الاستدامة. وسيعقد المؤتمر على مدى أربعة أيام في مبنى ذو المنارتين (كلية الدراسات الإسلامية سابقا) وعبر تقنية الاتصال المرئي ويستضيف حوارات ومناقشات ثرية حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة، بمشاركة أكثر من 300 باحث وعالم ومهندس وشخصيات قيادية وطنية من الأطراف المعنية داخل دولة قطر ومن جميع أنحاء العالم. وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين، العقبات والفرص المتاحة لتطوير حلول مستدامة للطاقة والمياه والتحديات البيئية في المناخات الصحراوية، وعلاقتها المتأصلة بقضية تغير المناخ. كما ستشتمل الموضوعات التي ستطرح للنقاش في المؤتمر على الفرص والتحديات المتعلقة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة، والأمن الغذائي والمائي في البيئات القاحلة، والمدن الذكية المستدامة للمناخ الصحراوي. وسوف يستضيف المؤتمر كذلك فعاليات وجلسات تفاعلية لتعزيز وترسيخ الوعي بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة بين الجمهور والعلماء الشباب. وتشتمل هذه الفعاليات على ورشة عمل حول الإطار الوطني للابتكار وريادة الأعمال يستضيفها المعهد بالتعاون مع النادي العلمي القطري، بالإضافة إلى النسخة الثالثة من مسابقة جوائز المبتكرين الشباب التي ينظمها المعهد. وسوف يستعرض البرنامج الثقافي الذي يقدم على هامش المؤتمر عبر الإنترنت مساهمات من متحف الفن الإسلامي وهيئات وطنية أخرى. وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة جيني لولر، رئيس المؤتمر ومدير أول بمركز أبحاث المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنه لمواكبة النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر في عام 2019، ستجمع النسخة الثانية من هذا المؤتمر ما بين خبراء فاعلين في مجالات البحوث والسياسات والممارسات والأعمال المتعلقة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة.. مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل تجربة غنية وشيقة للمشاركين من خلال حلقات النقاش، وأكثر من 70 عرضا شفهيا علميا عالي الجودة، وورش عمل تدريبية مستدامة، وجلسات لعروض الملصقات، وفرص للتواصل عبر الإنترنت. وأضافت أن المؤتمر سيشهد كذلك عقد مسابقات لجائزة أفضل ورقة بحثية وجائزة الباحث المبتدئ التي تستعرض قدرات الجيل المقبل من الباحثين العلميين الواعدين. من جانبه، أكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التزام جامعة حمد بن خليفة، بأداء دور مؤثر في تحقيق أهداف الاستدامة التي سيكون لها تأثير محلي وإقليمي وعالمي منبها إلى أن برامج البحوث والتطوير والابتكار من العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وإلى أهمية الحاجة إلى اتباع نهج تعاوني لإحداث تغيير مستدام وحقيقي. وتابع أن هذا المؤتمر يدعو إلى إجراء حوار ليس فقط بين الخبراء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في قطر، ولكن أيضا لمعالجة التحديات الرئيسية على مستوى العالم في إطار علاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة.

أشادت الدكتورة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع مؤسسة صلتك لإيجاد فرص أكبر لطلاب الجامعة للتدريب قبل العمل. وقالت خلال مقابلة مع قناة الريان تعليقاً على اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة صلتك إنه قبل توقيع الاتفاقية قامت المؤسسة بتدريب الطلبة وتوظيفهم. وأضافت: اليوم من خلال هذه المذكرة سنعزز التعاون مع مؤسسة صلتك وإتاحة فرص أكبر للطلاب وأيضاً للهيئة التدريسية وهيئة شؤون الطلاب بشكل عام ستعمل معهم خلال هذه السنة للحرص على إيجاد فرص أكبر لطلابنا للتدريب قبل العمل، مضيفة أن مؤسسة صلتك من خلال هذه المنصة ستعطي فرصة للطالب للعمل في المجال الذي تدرب فيه وتخرج منه. وبموجب اتفاقية التعاون التي تمتد لعامين بين جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة صلتك ستقدم إدارة شؤون الطلاب بالجامعة خدمات الدعم التي تطرحها مؤسسة صلتك لطلبتها، وهو ما يتيح لأفراد المجتمع الأكاديمي إمكانية الوصول إلى بوابة تعمل للتدريب والتوظيف التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في عام 2012. وتوفر هذه البوابة إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى خدمات التوجيه المهني، والمهارات الشخصية، والتعلم الإلكتروني، فضلاً عن الوظائف، وفرص التدريب العملي، والتدريب على ريادة الأعمال. من جانبها، ستعمل جامعة حمد بن خليفة على إشراك شركائها المحليين لتوفير الوظائف الشاغرة، وبرامج التدريب العملي. كما سيستفيد طلاب الجامعة من برنامج التوجيه المهني تمهيد الذي تقدمه مؤسسة صلتك، والذي يقدم تقييمات القياس النفسي واللغوي عبر الإنترنت التي تساعد في تحديد الثغرات ومطابقة مهارات وتفضيلات محددة مع المهنة المناسبة. وستسعى المؤسسة كذلك إلى تنمية المهارات التي تعزز من فرص التوظيف لطلاب وخريجي الجامعة من خلال سلسلة من ورش العمل ضمن هذا البرنامج.

وقعت جامعة حمد بن خليفة، اتفاقية تعاون مع مؤسسة صلتكلتعزيز سبل الوصول إلى فرص العمل وإثراء عملية التطوير المهني لطلاب وخريجي الجامعة. وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعامين، ستقدم إدارة شؤون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة خدمات الدعم التي تطرحها مؤسسة صلتكلطلبتها، وهو ما يتيح لأفراد المجتمع الأكاديمي إمكانية الوصول إلى بوابة /تعمل/ للتدريب والتوظيف التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في عام 2012. وتوفر هذه البوابة إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى خدمات التوجيه المهني، والمهارات الشخصية، والتعلم الإلكتروني، فضلا عن الوظائف، وفرص التدريب العملي، والتدريب على ريادة الأعمال. من جانبها، ستعمل جامعة حمد بن خليفة على إشراك شركائها المحليين لتوفير الوظائف الشاغرة، وبرامج التدريب العملي. كما سيستفيد طلاب الجامعة من برنامج التوجيه المهني /تمهيد/ الذي تقدمه مؤسسة /صلتك/، والذي يقدم تقييمات القياس النفسي واللغوي عبر الإنترنت التي تساعد في تحديد الثغرات ومطابقة مهارات وتفضيلات محددة مع المهنة المناسبة. وستسعى المؤسسة كذلك إلى تنمية المهارات التي تعزز من فرص التوظيف لطلاب وخريجي الجامعة من خلال سلسلة من ورش العمل ضمن هذا البرنامج. وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة /صلتك/، التي تتوافق أهدافها تماما مع أهداف الجامعة، في سبيل تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم بشكل كامل حتى يتمكنوا من التفوق في المجالات التي يختارونها. وفي ظل الدعم البناء من مبادرات المؤسسة، سيتم تأهيل خريجي الجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الأسس الأكاديمية التي تميزهم باعتبارهم صناعا للتغيير، حيث ستعود القوى العاملة المدربة والمؤهلة تأهيلا جيدا بالنفع على قطر والقطاعات الرئيسية فيها. بدوره، ثمن السيد حسن علي الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/ عاليا توقيع الاتفاقية بالتزامن مع إطلاق المؤسسة رسميا لمبادرة /الأمل بالأعمال/ التي تسعى إلى توظيف الشباب في قطر.. معبرا عن سعادته بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة بصفتها شريكا استراتيجيا لتسهيل سبل الوصول إلى سوق العمل عبر التدريب على اكتساب مهارات القيادة وتنمية المهارات. وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على ربط طلاب وخريجي الجامعة بالموارد وخدمات التوجيه والتدريب اللازمة وفرص العمل لمساعدتهم على تأسيس مشاريع ريادية توفر فرص العمل أو النهوض بريادة الأعمال في سوق العمل الذي يتميز بالحيوية والتنافسية العالية في الوقت الحالي.

استضافت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة ندوة عُقدت عبر الإنترنت بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة الموضوعات الرئيسية المطروحة في كتاب جديد بعنوان «دليل راوتليدج حول الاقتصاد في الشرق الأوسط»، حرره الدكتور حسن حكيميان، أستاذ الاقتصاد ومدير قسم دراسات الشرق الأوسط في الكلية. وركزت الندوة، التي عُقدت بتاريخ 4 نوفمبر، على الكتاب الذي يُعد الدليل الأول من نوعه الذي يدرس اقتصادات منطقة الشرق الأوسط. ويحلل الكتاب السمات البارزة لهذه الاقتصادات ويتناول بدقة استجابات السياسات العامة اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في جميع أنحاء المنطقة. ويقدم الكتاب فهمًا شاملاً ووافيًا للقضايا الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، من خلال 22 فصلاً صُنفوا في ستة أقسام وموضوعات رئيسية. وأدارت جلسة النقاش الحيوية حول المحاور الواردة في الكتاب الدكتورة هنا برقاوي، محاضر أول في علم الاقتصاد والرئيس المشارك لقسم الاقتصاد بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. وعكست قائمة المتحدثين وجهات النظر واسعة النطاق المطروحة في الكتاب من المتخصصين المرموقين في تلك المحاور والتخصصات. وشارك في الندوة إلى جانب الدكتور حسن حكيميان كل من الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت؛ والدكتور رايموندو سوتو، الأستاذ المشارك في الاقتصاد بالجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي؛ والدكتورة صفاء الطيب الكوجالي، مدير التعليم لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا في البنك الدولي؛ والدكتورة كارولين كرافت، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سانت كاترين في ولاية مينيسوتا الأمريكية. وسلطت الندوة، التي عقدت بمناسبة إطلاق الكتاب وجمعت بين المناقشات النظرية واستعراض الأدلة التجريبية، الضوء على المساهمة الرئيسية للكتاب. وركز الدكتور حكيميان في كلمته الافتتاحية على تطور اقتصادات منطقة الشرق الأوسط كمجال يندرج تحت مظلة علوم اقتصاد التنمية التطبيقية من أجل وضع السياق لعروض المتحدثين الآخرين. وصرح الدكتور حسن حكيميان، بعد إطلاق الكتاب فقال: «يسد هذا الكتاب ثغرة مهمة في هذا المجال الأكاديمي الناشئ، ونأمل في أن يصبح مصدرًا رئيسيًا للباحثين الذين يركزون على دراسات الاقتصاد والتنمية في الشرق الأوسط. ونود أن نعرب عن تقديرنا لجميع المساهمين في الكتاب لا سيَّما المساهمين الذين تحدثوا في الندوة على مشاركتهم لأفكارهم المستمدة من البحوث المكثفة الواردة في الكتاب. وعبر تقديمهم للمحة عامة عن بعض المشكلات الاقتصادية الرئيسية لدول المنطقة والسياسات المطبقة فيها والأداء الاقتصادي لهذه الدول، فقد سلط المؤلفون الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه التعاون والمبادرات البحثية المشتركة من هذا النوع في حل تلك المشاكل الاقتصادية».

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة بهدف تعزيز آليات البحث والقدرات المؤسساتية لدمج القيم الإنسانية ومناصرة قضايا اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم، وذلك من خلال مشاركة المعلومات وبناء القدرات وتنظيم الأنشطة الأكاديمية والطلابية خلال العام الدراسي الجامعي. وعلق الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، على الشراكة قائلاً: تمثل هذه الاتفاقية حجر أساس لرؤية جامعة حمد بن خليفة، ممثلة بكلية الدراسات الإسلامية، حيث تعكس التزاماً بدعم مفوضية اللاجئين والأشخاص الذين تُعنى بهم من خلال البحث والمشاركة الفعالة. إنها خطوة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق الأثر الإيجابي على المستوى العالمي، وتقدم نموذجاً للنهج التطبيقي لأنشطتنا الأكاديمية المواكبة للشؤون العالمية. ومن جهتها، ثمّنت ممثلة المفوضية لدى دولة قطر آيات الدويري دور جامعة حمد بن خليفة الإنساني قائلةً فخورون بشراكتنا مع جامعة حمد بن خليفة لتوحيد جهودنا وتشجيع المشاركة ورفع مستوى التوعية حول قضايا اللاجئين وأزمات النزوح العالمية. وتستند الاتفاقية إلى عدد من الفعاليات المشتركة التي سبق تنظيمها بين مفوضية اللاجئين وجامعة حمد بن خليفة، كمشاركة المفوضية في فعالية مجلس المبدعين التي نظمتها جامعة حمد بن خليفة في يونيو الماضي تزامناً مع يوم اللاجئ العالمي، التي ركزت على أهمية تشجيع البحث الأكاديمي وتوسيعه ليشمل أزمات النزوح القسري وآليات الحلول. ويشكل التعاون مع الجامعات والهيئات الأكاديمية نهجاً استراتيجياً ويقدم فرصاً عديدة في عالمنا الرقمي، فيعزز التوعية والمشاركة ضمن المجتمعات الطلابية والمجتمعية، ويوسع نطاق الأبحاث الأكاديمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الراهنة، سواء كانت متمحورة حول التغير المناخي، أو العمل الخيري العالمي، أو قضايا وأزمات النزوح.

وقعت جامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تعزيز آليات البحث والقدرات المؤسساتية لدمج القيم الإنسانية ومناصرة قضايا اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم، وذلك من خلال مشاركة المعلومات وبناء القدرات وتنظيم الأنشطة الأكاديمية والطلابية خلال العام الدراسي الجامعي. وأكد الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن هذه المذكرة تمثل حجر أساس لرؤية جامعة حمد بن خليفة، ممثلة بكلية الدراسات الإسلامية، وتعكس التزام الجامعة بدعم مفوضية اللاجئين والأشخاص الذين تُعنى بهم، من خلال البحث والمشاركة الفعالة.. مشيرا إلى أنها خطوة في رحلة الجامعة نحو تحقيق الأثر الإيجابي على المستوى العالمي، وتقديم نموذج للنهج التطبيقي لأنشطتها الأكاديمية المواكبة للشؤون العالمية. من جهتها، ثمّنت السيدة آيات الدويري ممثلة المفوضية لدى دولة قطر دور جامعة حمد بن خليفة الإنساني، معربة عن فخرها بالشراكة مع الجامعة لتوحيد الجهود وتشجيع المشاركة ورفع مستوى التوعية حول قضايا اللاجئين وأزمات النزوح العالمية. وتستند المذكرة على عدد من الفعاليات المشتركة التي سبق تنظيمها بين مفوضية اللاجئين وجامعة حمد بن خليفة، كمشاركة المفوضية في فعالية مجلس المبدعين التي نظمتها جامعة حمد بن خليفة في يونيو الماضي تزامناً مع يوم اللاجئ العالمي، والتي ركزت على أهمية تشجيع البحث الأكاديمي وتوسيعه ليشمل أزمات النزوح القسري وآليات الحلول. ويشكل تعاون المفوضية مع الجامعات والهيئات الأكاديمية نهجاً استراتيجياً ويقدم فرصاً عديدة في العالم الرقمي، حيث يعزز التوعية والمشاركة ضمن المجتمعات الطلابية والمجتمعية، ويوسع نطاق الأبحاث الأكاديمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الراهنة، سواء كانت متمحورة حول التغير المناخي، أو العمل الخيري العالمي، أو قضايا وأزمات النزوح.

قالت الدكتورة مريم المناعي نائب الرئيس لشؤون الطلاب، جامعة حمد بن خليفة: لقد شهدت جامعة حمد بن خليفة نموًا غير مسبوقٍ عبر السنوات، وفي فترة زمنية وجيزة، استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وباتت تستقطب أفضل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من قطر وجميع أنحاء العالم، ومن موقعها المتميز في المدينة التعليمية، أصبحت الجامعة مؤسسة أكاديمية تضاهي أفضل الجهات التعليمية في العالم، من خلال بحوثها التطبيقية والنظرية المتميزة، وبرامجها الأكاديمية التي تخدم دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تحديدًا، ونموها الفعال وسريع الوتيرة. وجامعة حمد بن خليفة هي أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية؛ بل هي كيان متكامل يجمع بين بيئة علمية وأكاديمية فريدة من نوعها ومنظومة ابتكارية تصبو نحو كل ما هو غير تقليدي في مساعيها. وأضافت قائلة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الجامعة: آمل أن تستمر الجامعة في العمل نحو تحقيق أهدافها في الوصول إلى برامج تعليمية متكاملة تضاهي أفضل البرامج العالمية، وإن طلابنا أهم استثماراتنا، ومع تدشين رابطة خريجي جامعة حمد بن خليفة مؤخرًا، نحن نتطلع إلى متابعة إنجازاتهم على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ومن أهم ما يميز خريجينا اليوم كونهم قادرين على تبوؤ أرفع المناصب على مستوى الدولة، كما يشارك خريجونا في الفعاليات والمحافل الدولية، مما يعزز ويوثق من اسم وقدرات الجامعة. وأتمنى أن يستمر خريجونا في مواصلة مسيرتهم نحو تحقيق التميز لأنفسهم ولدولتنا، كما توفر رابطة الخريجين قيمة طويلة الأجل للمؤسسات التعليمية من خلال منح الخريجين فرصة للبقاء على تواصل؛ والاستمرار في التعلم من بعضهم البعض لفترة طويلة، حتى بعد تركهم لقاعات الدراسة، ونحن نتطلع إلى ضم المزيد من الدفعات الناجحة إلى رابطة الخريجين في الجامعة. وأوضحت أن الجامعة قامت بتطوير وإضافة العديد من العناصر والجوانب الجديدة إلى حياة الطلاب ومجتمع الجامعة، وبالرغم من التحديات والصعاب، سيظل قسم إدارة الطلاب في طليعة اهتماماتنا، مما يجعلني متحمسة لمعالجة هذه التطورات الجديدة والتحديات، مع إيجاد الحلول الصحيحة والفعالة لجميع التحديات التي نواجهها. الجدير ذكره أن الجامعة نظمت احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها ضمن منظومة مؤسسة قطر. د. ريتشارد أوكيندي نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر: تصميم برامج أكاديمية وبحثية لدعم قطر في مواجهة تحدياتها قال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب الرئيس لقطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، ونائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة: نحن نفخر بما حققناه خلال السنوات العشر الأولى في تاريخ الجامعة، فقد نجحنا في تصميم برامج أكاديمية وبحثية تنافسية ومهمة ومؤثرة لدعم دولة قطر في مواجهة تحدياتها وتحقيق رؤيتها الوطنية وتعزيز حياة مجتمعاتنا المحلية والإقليمية والعالمية، وتمكنا من تحقيق هذه الإنجازات بفضل طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين المتميزين الذين يعملون معا في مجموعة واسعة من مجالات البحث الأكاديمي والتطبيقي عبر كلياتنا الست ومعاهدنا البحثية الثلاثة. وأضاف قائلاً: نطمح لأن نكون جامعة متميزة عبر توفير تعليم عالي الجودة وأبحاث مبتكرة، وسوف نستمر في بناء أساس فكري قوي لباحثينا وأعضاء هيئة التدريس لدينا وطلابنا لتمكينهم من استكشاف واكتشاف المعرفة الجديدة في سبيل الوصول إلى طرق مبتكرة جديدة لمعالجة التحديات التي تواجه عالمنا سريع التغير. وستواصل جامعة حمد بن خليفة خدمة أهداف الدولة ورؤيتها الوطنية من خلال إعداد قادة المستقبل الذين يركزون على السعي لنشر المعرفة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز جودة حياة مواطنينا ورفاهيتهم. وعن المجال البحثي قال: نحن فخورون جدا بما حققناه خلال هذه الفترة القصيرة رغم التحديات المتعددة التي واجهتنا. ويحظى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وباحثونا بالتقدير باعتبارهم مبتكرين بارزين وقادة فكر ورواد أعمال ناجحين، كما يتضح من منشوراتهم في المجلات الرائدة والاختراعات وبراءات الاختراع والجوائز المرموقة للتميز البحثي والأكاديمي، والنجاح في تأمين المنح الخارجية على الصعيدين الوطني والعالمي، والتعاون المحلي والدولي واسع النطاق مع كيانات ومنظمات عالمية رائدة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد الآن مسار يهدف إلى إنتاج أفكار وتراخيص يتم تسويقها، وقد انطلقت شركات جديدة بناءً على هذه الابتكارات. م. سعود التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات بجامعة حمد: خطة الجامعة الإستراتيجية تدعم الموارد البشرية الوطنية قال المهندس سعود التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات بجامعة حمد بن خليفة: لم يكن إنشاء جامعة بحثية رفيعة المستوى أمرًا بسيطًا على الإطلاق. فقد كانت السنوات العشر الأولى حقًا رحلة رائعة مليئة بالطموحات العالية والتحديات المعقدة. وبدعم من جميع الأطراف المعنية، تحولت هذه التحديات إلى نجاحات كبيرة. وفي تلك السنوات العشر الناجحة، صاغت جامعة حمد بن خليفة استراتيجيتها طويلة المدى وخطتها الاستراتيجية. وكان توظيف الأشخاص المناسبين، وتخصيص الموارد اللازمة، ونشر أفضل الأنظمة والتقنيات من الأمور بالغة الأهمية لنجاحنا خلال تلك السنوات. وأضاف: ليس لديَّ أدنى شك في أن السنوات العشر القادمة ستكون أكثر نجاحًا. وذلك لأن لدينا فرقًا رائعةً في الأقسام الأكاديمية والبحثية والإدارية تعمل معًا لتحقيق نتائج أروع. وتتمتع الكليات والمعاهد البحثية بوضع جيد يمكنها من تقديم تجربة لا مثيل لها للطلاب، حيث يتعلمون على أيدي أفضل أعضاء هيئة التدريس ثم يمارسون ما تعلموه ويعكفون على الاستكشاف بالتعاون مع أفضل الباحثين. وستكون العديد من مبادراتنا وأنظمة الدعم الجديدة المهمة جاهزة قريبًا، وستوفر الدعم الذي تحتاج إليه جامعتنا لتحقيق المزيد من التميز في التدريس وإجراء البحوث. وأكد أنّ الجامعة سوف تستمر في برامجها وأبحاثها في النمو، وستكون جامعة حمد بن خليفة من بين أفضل المؤسسات التي تساهم في جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال بناء أهم أصول الدولة، ورأسمالها البشري، ومن خلال نهجنا متعدد التخصصات في مواجهة التحديات الوطنية لدولة قطر في مناهجنا التدريسية وأبحاثنا. وقد أنشأت جامعة حمد بن خليفة شبكة قوية من الشركاء المحليين والدوليين للتعاون من أجل تحقيق تقدم مهم على جبهات متعددة. د. مايكل بينيديك وكيل جامعة حمد بن خليفة: 35 برنامجاً ساعدت في تطوير الحياة المهنية لأكثر من ألف خريج قال الدكتور مايكل بينيديك ـ وكيل جامعة حمد بن خليفة: لم تتح لي فرصة متابعة نمو جامعة حمد بن خليفة وتطورها منذ تأسيسها، لكنني تابعتها من بعيد لحين التحاقي بالعمل بها في منصب وكيل الجامعة في وقت سابق من العام الحالي، الذي يشهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة، وكان طموح مؤسسة قطر والقيادات التي خططت لإنشاء جامعة حمد بن خليفة واضحًا منذ البداية، حيث يتمثل في تأسيس جامعة بحثية عالمية المستوى قادرة على المنافسة ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم. وقد أشاد الكثيرون ممن كانوا يتابعون مسيرة الجامعة من الخارج بهذا الطموح. وأكد أنّ الجامعة باتت أحد المحركات الرئيسية، إن لم تكن المحرك الرئيسي للبحوث الأساسية في الدولة، بل إنها أصبحت في الوقت نفسه مركزًا للبحوث الانتقالية بالمعنى الأوسع، حيث تأخذ ما هو معروف ومستخدم في الأوساط الأكاديمية وتجعله مفيدًا من خلال الشركات الناشئة، وعبر التفاعل مع الحكومة والشركات، وتسهيل جهود تنفيذ البنية التحتية الحيوية وضمان سلامتها في جميع أنحاء البلاد، ويضاف إلى ذلك 35 برنامجًا أكاديميًا ساعدت أكثر من ألف خريج في تطوير حياتهم المهنية أو توفير وظائف جديدة لأنفسهم. وأضاف إن الجامعة حققت الأحلام الأولية، ولكن خلال السنوات العشر القادمة ستصبح أكبر وأفضل وأكثر مرونة وتكاملاً في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وستعمل الجامعة على تحديد الاحتياجات المستقبلية بشكل أفضل وبناء برامج لتوفير رأس المال البشري من خريجينا، ليكونوا مستعدين للقيادة في هذه المجالات الجديدة. وأشار إلى أنّ الجامعة تتيح له الفرصة لإحداث الفارق، ويوفر منصب الوكيل في معظم الجامعات للشخص فرصة إدارة الأصول الموجودة، وإجراء تعديلات بسيطة على أمل أن يترك المؤسسة في وضع أفضل مما كانت عليه عند الوصول وقت رحيله عن الجامعة. ولكنني رأيت هنا على الفور الفرص المتاحة لإحداث فارق ملحوظ وأداء دور كبير في بناء الجامعة وتنميتها، بل والأكثر من ذلك هو إمكانية القيام بذلك الأمر في جامعة ستكون عظيمة، وهذه فرصة فريدة ونادرة، وتتمثل وظيفتي في تعزيز التركيز والتوجيه الأفضل للمؤسسة.

أعلن الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة عن إنشاء صندوق وقف خاص بالجامعة لدعم رؤيتها وتحقيق أهدافها، داعياً الجميع إلى دعم هذا الصندوق لما فيه من أثر كبير على المجتمع والوطن. كما أعلن رئيس الجامعة عن إطلاق مبادرة سلسلة حوارات جامعة حمد بن خليفة بفضاء تويتر (Twitter Space) والتي تعنى بطرح مجموعة من القضايا العلمية والثقافية والاجتماعية تتشارك فيها خبرات الجامعة مع المجتمع في مناقشة هذه التحديات وزيادة الوعي حولها وتقديم مجموعة من الخيارات والحلول المتعلقة بها. وشدد الدكتور حسنة في كلمة له بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جامعة حمد بن خليفة على أن تحقيق الاستدامة المالية للجامعة له أهمية كبيرة، إذ يسهم في قدرتها على القيام برسالتها التعليمية والبحثية ودورها الفاعل في تنشئة جيل قادر على مواجهة المستقبل، مؤكدا أن دور الجامعة يتجاوز البرامج الأكاديمية والبحث العلمي الأكاديمي إلى المجتمع ودعم عملية التغير والتطور الاجتماعي والثقافة العربية الإسلامية. ونبه الدكتور حسنة إلى أن مرور عشر سنوات على تأسيس جامعة حمد بن خليفة هو عمر قصير إذا ما قيس بأعمار الجامعات. لكن الجامعة بجهد أعضائها ومنتسبيها استطاعت أن تضع بصمتها على المستوى المحلي والعالمي من خلال برامجها متعددة التخصصات ونتاجها البحثي والعلمي في العديد من المجالات الهامة لدولة قطر والعالم. ولفت إلى أن جامعة حمد بن خليفة هي جزء من المشروع الحضاري والنهضوي لمؤسسة قطر والذي بني على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، للاستثمار في التعليم والبحث العلمي سبيلا للتطور والنماء والطريق الأوحد لإعادة دور الأمة العربية والإسلامية الحضاري فكانت الجامعة إحدى الدعائم الأساسية لهذا المشروع. وأضاف الدكتور حسنة أن الإيمان بالفكرة هو أحد أكبر دوافع النجاح والقدرة على العمل وتحقيق الأهداف. ولقد ضربت في ذلك صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، خير مثال بإيمانها بفكرة المدينة التعليمية من خلال حديثها في الجلسة النقاشية قصص لم تحك بعد من مؤسسة قطر، عن الدوافع الشخصية والوطنية التي ألهمتها لإنشاء مؤسسة قطر، والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال هذه الرحلة. لتصبح بذلك قدوة لمجتمعنا لبذل الجهد والإصرار على تحقيق النجاح. وعبر رئيس جامعة حمد بن خليفة عن إيمان الجامعة بأن الإنتاج العلمي والثقافي يفقد قيمته إذا لم يحدث تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا لذا سعت الجامعة منذ بدايتها إلى إتاحة الفرصة لطلبتها وباحثيها لنقل أفكارهم من قاعات الدراسة والمعامل البحثية إلى سوق العمل والمجتمع بشكل عام، منوها إلى أن القضية الثقافية والأخلاقية ودعم التطور الاجتماعي جزء أساسي من عمل الجامعة. فالتحدي المستقبلي هو تحد ثقافي أخلاقي في معظم مجالات الحياة من الذكاء الاصطناعي إلى الطب الدقيق إلى التغير المناخي وغيره. ومن هنا سعت الجامعة من خلال برامجها وأبحاثها للمساهمة بشكل إيجابي بتقديم نموذج أخلاقي منطلقا من قيمنا وثقافتنا للعديد من هذه التحديات. وأفاد بأن الجامعة أعدت العدة للتركيز على زيادة دعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل المعرفة إلى العمل ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة. بالإضافة إلى التركيز على دعم الاقتصاد الوطني بالخبرات والخريجين المؤهلين باحتياجات المستقبل والقادرين على دعم القطاعين العام والخاص. مركزة في ذلك على نهج التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي في المدينة التعليمية وجامعة قطر من أجل تقديم برامج نوعية وبحثية مرتبطة بتحديات الدولة وتوسيع الخيارات التعليمية والبحثية للطلبة في دولة قطر والمنطقة. وفي نهاية كلمته أكد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة أن الجامعة هي قصة حياة امتزجت فيها مشاعر الفرح بالنجاح والتحدي لإثبات الذات وفي بعض الأحيان التعب الممزوج بلذة الإنجاز، وأن هذا الاحتفال يمثل محطة مهمة في حياة الجامعة تنطلق منها إلى المزيد من النجاح بالدعم المتواصل والمشاركة الفاعلة. وبالمناسبة نفسها أكد السيد فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، على دور جامعة حمد بن خليفة المحوري في المنظومة المعرفية بمؤسسة قطر بتحولها من رؤية طرحتها مؤسسة قطر منذ عقد مضى إلى صرح علمي رائد يخدم قطر ومجتمعها، وكمركز للبحث والابتكار والتعاون مكرس لتلبية احتياجات قطر الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، مشيرا إلى مكانة الجامعة الكبيرة في المنظومة المعرفية الفريدة في مؤسسة قطر، وتطوير قطاع التعليم العالي داخل منظومتها. بالعمل جنبا إلى جنب مع الجامعات الدولية الشريكة الموجودة في المدينة التعليمية وقدرتها على المنافسة عالميا، وتعزيز السياق المحلي وإنتاج المواهب التي تحتاجها قطر في المجالات المتقدمة، والنهوض بالنشاط البحثي بطريقة فعالة. وأشاد السيد مارموليجو بالمرونة التي تتمتع بها الجامعة وقدرتها على تحقيق التكامل مع الجامعات الدولية الأخرى بما يتيح فرصة للابتكار من نواح عديدة.. مشيرا إلى أن هذه المرونة ظهرت أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، في سلاسة عملية التحول إلى أنظمة التعلم والبحث عن بعد حيث قامت بالتواصل مع المجتمع داخل وخارج المدينة التعليمية وقدمت أبحاثا جديدة ساعدت في التعليم عن بعد خلال الجائحة. وهو ما يعكس عناصر المرونة والارتباط الوثيق بالمجتمع الذي يقع في صميم مهام جامعة حمد بن خليفة، وهو ما يجعلها تساهم بشكل أكثر فاعلية في إطلاق القدرات وتحقيق رؤية مؤسسة قطر. يذكر أن جهود جامعة حمد بن خليفة، التي ارتكزت على قيم الابتكار والتحول، من خلال البرامج التعليمية والدراسية ومخرجات البحوث والمبادرات الأخرى، أثبتت أن تأثير مؤسسات التعليم العالي يمتد لجميع أهداف التنمية المستدامة. وتحظى الجامعة بتقدير كبير باعتبارها مركزا قطريا فريدا من نوعه للبحوث المبتكرة التي تثري المعرفة وتبني القدرات وتحول المجتمع. وعلى مدار العقد الماضي، سعت الجامعة إلى تطوير برامج أكاديمية متكاملة ذات مستوى عالمي وإمكانات بحثية وطنية يمكنها دفع الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر قدما وصياغة حلول جديدة للاستدامة والتحديات الأخرى.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة سلسلة حوارات الجامعة كمبادرة جديدة تعيد التأكيد على دورها كمؤسسة قطرية ملتزمة بالمشاركة المجتمعية على نطاق أوسع، احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيسها كجامعة تركز على الدراسات العليا والبحوث. وركزت النسخة الأولى من حوارات الجامعة، التي عقدت اليوم، عبر الإنترنت باستخدام تقنية البث المباشر وأدارها مانع الأنصاري، خريج جامعة حمد بن خليفة، على أهمية الاستثمار في البحث العلمي وتأثيره على التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وشهدت الحوارات مشاركة متحدثين رفيعي المستوى من قادة الفكر البارزين، من بينهم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، الذين تبادلوا آراءهم حول التحديات والفرص القائمة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وفي بداية حديثه، تقدم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالتهنئة للجامعة بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها متمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح. ورداً على سؤال حول مساهمة البحث العلمي والتعليم العالي في معالجة تحديات سوق العمل ودعم المؤسسات الحكومية في تحقيق ذلك الهدف، قال سعادته إن وزارة البيئة والتغير المناخي شريك أساسي لجميع الجامعات والمعاهد البحثية، وأن هذه المعاهد قامت بدور أساسي في تطوير استراتيجية البيئة والتغير المناخي التي اعتمدت وسيتم الإعلان عنها غدا. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية طورت بالتعاون مع الجامعات الوطنية ومن بينها جامعة حمد بن خليفة، مؤكدا على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمجال الطاقة المتجددة، وأن الحكومة القطرية قطعت شوطا كبيرا في إنشاء العديد من محطات الطاقة المتجددة التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وشدد سعادته على أن الوزارة تتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية في مجال إدارة النفايات، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للأراضي، واستخدام المياه والطاقة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تعالج عن طريق مشاريع الابتكار والبحوث والتطوير، وموجها الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي يؤدي دورا كبيرا في دعم الكثير من المشاريع البحثية المتعلقة بالبيئة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة. وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة بين جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وتأثير هذا التعاون على المجتمع واقتصاد الدولة من خلال إجراء الأبحاث والبرامج المشتركة، عبر سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر عن اعتقاده بأن للجامعات دورا أساسيا ورئيسيا في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأن التعاون والتكامل بين الجامعات مطلوب لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن جامعة قطر تعليمية بالأساس، بينما تأسست جامعة حمد بن خليفة لكي تكون بحثية تستجيب للتحديات التي تواجه دولة قطر في جميع المجالات. وأنها تؤدي دورا رئيسيا في بناء هذا الاقتصاد المنشود من خلال المعاهد والمراكز البحثية التابعة لها وبرامج الدراسات العليا المتنوعة الموجودة فيها. وتابع الدكتور الدرهم بأن جامعة قطر أيضا تتمتع بقدرات متعددة من بينها أن عدد الطلبة يتجاوز خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة، وأنه من المطلوب الربط بين الطلبة المتميزين من خريجي جامعة قطر وبين جامعة حمد بن خليفة، بحيث تتبناهم الجامعة ليصبحوا جزءا مهما من جهود تطوير القدرات البشرية في دولة قطر لبناء اقتصاد المعرفة. وأكد أن الجامعتين تتمتعان بالمرونة، وهي ميزة مهمة جدا في مجال التعليم العالي في ظل المتغيرات السريعة التي نراها في عصر العولمة أو الثورة الصناعية الرابعة الكبرى التي نشهد إرهاصاتها وفي ظل الظروف التي رأيناها في جائحة كورونا (كوفيد-19)، منوها إلى أن المرونة عنصر أساسي في الحوكمة تمكن الجامعات من مواجهة هذه التحديات بحيث تكون سباقة في تناولها بطريقة قادرة على تحويلها إلى فرص حقيقية. لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من البرامج التي يمكن أن نبني عليها شراكة حقيقية، بالتعاون مع قطاع الصناعة والقطاع الحكومي أيضا. وأعرب الدكتور الدرهم عن سعادته بالإطلاق المرتقب لاستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي، مبينا أن هذه الاستراتيجية تحتوي على محور رئيسي يقوم على العمل مع الجامعات فيما يخص البحث العلمي، وأن هناك فرصا واعدة لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة مع إطلاق الصندوق الوقفي لجامعة حمد بن خليفة، والذي سيعزز جوانب الاستدامة في عمل الجامعة. من جانبه، تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، عن رؤيته لوسائل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية دعما لتنويع مصادر الاقتصاد القطري والمجتمع القائم على المعرفة، موضحا أن البحث العلمي هو ركيزة أساسية الآن في الاقتصاديات سواء اقتصاديات الإنتاج أو الخدمات، حيث يشهد العالم تطورا مطردا في مجال البحث العلمي. ولا تستطيع أي مؤسسة تعليمية أو بحثية، مهما كانت نجاحاتها، أن تقف في مكانها، إذ يجب عليها أن تستمر في مواجهة التحديات بشقيها التشغيلي والتطويري. ونبه إلى أن المؤسسات تحتاج في جهودها الرامية لتعزيز كفاءتها إلى تضافر جميع الجهود، وهذا لا يتأتى إلا بالبحث المستمر، والتطوير الذي يمثل المستقبل والاختراعات الجديدة والتنافسية. وأضاف سعادته: نحن نشهد حاليا نمو التعاون بين مختلف القطاعات، وأعتقد أن جامعة حمد بن خليفة مرت خلال السنوات العشر الماضية بمرحلة تحدي البناء، وأصبحت يشار إليها بالبنان على الرغم من عمرها القصير. وتتميز البحوث التي تجريها الجامعة بأنها تتطلع للمستقبل، فلو استعرضنا التخصصات الموجودة كلها لوجدنا أنها تخصصات مستقبلية مثل علوم الجينوم والنانو، وحتى الدراسات الإنسانية والرقمية. وهذه النظرة المستقبلية هي ما نحتاج إليه بالفعل. وتابع الدكتور السادة بأن المشاركة في البحوث مع القطاعات الاقتصادية الأخرى أصبحت ضرورة ملحة، وليست أمرا من باب الترف أو الاختيار. وتستطيع القطاعات التعليمية والبحثية أن تعتمد بثقة تامة على الطاقات البحثية الموجودة في قطر. وأضاف وإذا استعرضنا بعض البيانات المتعلقة بالأبحاث التي جرت على مدار السنوات العشر الماضية لوجدنا أن ناتج البحث العلمي في قطر ارتفع بمعدل أكثر من سبعة أضعاف، بالإضافة إلى الجودة العالية للأبحاث، وكلها أبحاث منشورة ومحكمة دوليا، وهذا مؤشر كبير جدا يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز. واختتم وزير الطاقة والصناعة السابق حديثه بأن انخفاض التكلفة خلال الفترة التي شهدت زيادة الإنتاج العلمي والمنشورات البحثية من أهم المؤشرات والبيانات التي يمكن للفرد أن يطلع عليها، وهذا شيء طبيعي لأن التكلفة في مرحلة بداية البناء دائما ما تكون كبيرة. ولكن كلما تواصلت المسيرة العلمية والبحثية، قلت التكلفة وزادت الإنتاجية. وأعرب الدكتور السادة عن فخره بجامعة حمد بن خليفة وبقية الجامعات في قطر، لكن هذه الجامعة لها خصوصيتها ونستطيع أن نعتمد عليها في المستقبل.

عقدت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة حفلاً بتاريخ 20 أكتوبر لإطلاق كتاب بعنوان مستقبل علوم السياسات، شارك في تحريره الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك بالكلية؛ والدكتور ليزلي ألكسندر بال، الأستاذ بالكلية والعميد المؤسس لها. ووفر الاحتفال منصةً لمجموعة متميزة من الأكاديميين وخبراء السياسات لمناقشة مساهماتهم في الكتاب، بما في ذلك النماذج الجديدة ومجموعة متنوعة من وجهات النظر في هذا المجال. وقد نال الكتاب، الذي يُعد واحداً من الإصدارات العديدة والمتميزة الصادرة عن كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، استحسان النقاد باعتباره دليلا أساسيا للتبحر في مستقبل السياسات العامة كتخصص أكاديمي يُدرّس في الكليات والمؤسسات التعليمية ويُمارس على أرض الواقع. ويقدم الكتاب، الذي يتمحور حول 10 موضوعات، مراجعات نقدية ونتائج تجريبية جديدة، ويختتم باستعراض مستقبل علوم السياسات. وأدار الدكتور لوجان كوكرين، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة، فعالية إطلاق الكتاب وسلط الضوء على استنتاجاته الرئيسية. وضمت قائمة المؤلفين المساهمين في الكتاب كلاً من الدكتور أندرياس ريكيمر، الأستاذ بالكلية، والدكتور داريل جارفيز، الأستاذ بالكلية. وكان من بين المتحدثين الآخرين الدكتور كريس هارتلي، الأستاذ المساعد في مجال السياسات العامة بكلية التربية في جامعة هونج كونج؛ والدكتور نيهيت جويال، الأستاذ المساعد بجامعة دلفت للتكنولوجيا؛ والدكتورة علا الطلياوي، زميل ما بعد الدكتوراه بجامعة كارلتون؛ والدكتورة سريجا ناير، الأستاذ المساعد بكلية لي كوان يو للسياسة العامة. وقدّم المتحدثون في الحفل لمحة عامة عن الفصول التي كتبوها. وفي السياق الأوسع للتحديات التي تتعلق بالسياسات المستجدة، بما في ذلك جائحة كوفيد - 19، ناقش المتحدثون الأدوات والتوجهات المتبعة لإدارة الإطار الجديد للسياسات العامة. وكان من بين هذه التوجهات استخدام تقنيات البيانات الضخمة واستعراض الدروس المستفادة من تطور حوكمة الاستدامة العالمية. وفي أعقاب انتهاء حفل إطلاق الكتاب، دار نقاش تفاعلي بمشاركة جمهور واسع من العلماء والمتخصصين والطلاب. وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور ليزلي ألكسندر بال قائلاً: نحن نقدر جميع مؤلفينا الذين شاركوا في هذه الندوة، وقدموا وجهة نظر عالمية حول هذا المجال على النحو الذي تتم ممارسته وتدريسه. ويتحدث كتاب مستقبل علوم السياسات لكل من يشارك في بيئة السياسات العامة اليوم، سواء كطالب أو معلم، أو مدير عام أو صانع سياسات. وسيكون هذا الكتاب، الذي يتبحر في استعراض شكل الحوكمة الجديد الذي ينتظرنا، مصدرا يساعدنا على إعادة التفكير في المجال ونظرياته وأساليبه وتطبيقاته حتى نتمكن في النهاية من تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه العاملين في هذا المجال.

حرم جامعي يمتد لمساحة تزيد على 12 كيلو مترا مربعا، يضم فروعا لـ7 جامعات عالمية مرموقة توفر تعليمًا عالميًا، إلى جانب جامعة محلية وهي جامعة حمد بن خليفة. وايل كورنيل للطب – قطر؛ جامعة نورثوسترن في قطر؛ جامعة جورجتاون في قطر؛ جامعة كارنيجي ميلون في قطر؛ جامعة تكساس إي أند أم في قطر؛ جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر؛ جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر. لم يقع اختيار مؤسسة قطر لهذه الجامعات عبثًا، وإنما بحسب التخصصات التي تلبي الاحتياجات الوطنية والإقليمية وفق التصنيف العالمي، مع دراسة متطلبات السوق المحلي والإقليمي، والجامعات الموجودة في قطر والمنطقة. كان ذلك يتطلب إجراء مسح شامل، لاتخاذ القرارات الصائبة، وبلورة نموذج تعليمي جديد فريد من نوعه. وكان الهدف الذي تتطلع إليه قيادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هو توفير بيئة أكاديمية وبحثية، تضم جامعات تقوم على الإبداع، والابتكار، وتعزيز فرص الطلاب، بالتعبير عن أنفسهم، وإيصال صوت الشباب إلى العالم، والإسهام في إحداث التغيير في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، وهذا ما كان يتطلب وجود فروع لجامعات عالمية عريقة مستقلة أكاديميًا. هذا ما كشفه المتحدثون في الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان: «قصص لم تُحك بعد من مؤسسة قطر»، وفيها عُرضت مسار المفاوضات مع الجامعات الدولية. التفاوض مع الجامعات توجّه فريق تترأسه قيادة مؤسسة قطر للتفاوض مع الجامعات، وتم التواصل مع المعنيين في جامعة فرجينيا كومنولث. على قدم وساق، بدأت المفاوضات بعدها مع جامعة وايل كورنيل، وغيرها من الجامعات. في هذه الفترة، اغتنمت مؤسسة قطر انفتاح دولة قطر على العالم، ودور قطر الفاعل في العلاقات الدولية، وذلك خلال تواصلها مع هذه الجامعات وخريجيها من الذين يتبوؤون مناصب مرموقة على الساحة الدولية. وايل كورنيل لكن يُعتبر توقيع مؤسسة قطر اتفاقية الشراكة مع جامعة وايل كورنيل بداية عام 2001، نقطة تحول في مسار المفاوضات مع الجامعات العالمية. في هذا الإطار، قال الدكتور فتحي سعود، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر، والذي شارك في الجلسة النقاشية قائلًا: «شكّل تردد جامعات الصفوة في الدخول بمثل هذا النوع من الشراكات تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا وذلك لأسباب متعددة ومنها عدم استعداد الجامعات العالمية المرموقة للمساس باسمهم المسجل كعلامة تجارية عريقة. لقد استغرق هذا الجزء جهدًا كبيرًا، إلا أننا تمكّنا من التعبير عن التزامنا بكل المعايير المطلوبة، ونجحنا في التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة مع جامعة وايل كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس كلية للطب». تابع الدكتور فتحي سعود: «شكلت هذه الشراكة مؤشرًا في غاية الأهمية أثار انتباه العالم ومهدت الطريق لغيرها من الشراكات. لقد تغلبنا على التحدي، بعد أن حاولنا دون كلل أو ملل أن نتواصل مع الجامعات العالمية، حتى وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها مؤسسة قطر وجهة لجامعات مرموقة ومعروفة لإنشاء شراكات مع قطر». الجامعات الأمريكية لماذا الجامعات الأمريكية؟ سؤال طرحه الكثيرون منذ بداية تبلور النموذج التعليمي الفريد الذي تتمتع به مؤسسة قطر، وربما حتى يومنا هذا. والجواب يكمن في تلبية هذه الجامعات للمعايير والمتطلبات والتطلعات التي كانت مؤسسة قطر تعمل على استقطابها، سواء من حيث التصنيف العالمي بحسب التخصصات، أو من حيث البيئة الأكاديمية والبحثية. ولا بُد من التأكيد هنا على أن مؤسسة قطر استقطبت جامعات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تباعًا، مثل التخصصات التي وفرتها كلية لندن الجامعية قطر بالشراكة مع مؤسسة قطر، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر. مؤسسة قطر نموذج فريد من نوعه وأحدثت نقلة نوعية في مفهوم التعليم الجيد استقطاب الجامعات العالمية خلال برنامج «قصص لم تُحك بعد من مؤسسة قطر»، قالت سعادة الدكتورة شيخة المسند: «لقد قطعنا شوطًا طويلًا في مفاوضتنا خلال المراحل الأولى مع جامعة فرجينيا كومنولث فيما يتعلق بإنشاء جامعة واحدة بتخصصاتها المتعددة. لكننا فيما بعد اهتدينا برؤية قيادة المؤسسة، التي وجهت باستقطاب الجامعات العالمية وفق التخصصات، والانتقال من نموذج الجامعة الواحدة إلى استقطاب الجامعات المرموقة وفق أفضل التخصصات». أضافت: «كان ذلك صعبًا للغاية، وواجهنا تحديات جمة في البداية، ولكننا كنا مؤمنين أن مؤسسة قطر بهذا النموذج الفريد من نوعه، قد أحدثت نقلة نوعية في مفهوم التعلم الجيد، بل وحققت قفزات عبر الزمن بوقت قصير، حيث تمكنت المؤسسة من تنشئة أجيال من المتعلمين على مستوى عالٍ بفترة وجيزة. ولولا مؤسسة قطر لما تمكنا من تحقيق هذه القفزات في النظام التعليمي، لربما كنا نحتاج إلى ثلاثة أو أربعة عقود لتحقيق النتائج التي وصلنا إليها اليوم». سوق العمل بعد سنوات من تخريج هذه الجامعات نخبة من الطلاب ورفدهم إلى سوق العمل عبر تخصصات متعددة، تأسست جامعة حمد بن خليفة في عام 2010، وهي جامعة بحثية وطنية، تهدف إلى تطوير برامج أكاديمية متكاملة ذات مستوى عالمي، فضلًا عن تطوير الإمكانات البحثية الوطنية بالتعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، وإيجاد حلول مبتكرة ذات تأثير عالمي، بما يُسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية، ودعم التطوير في قطاعات متعددة بدولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي في الوقت نفسه. توطين المعرفة في هذا الصدد، تقول سعادة الدكتورة شيخة المسند: «لطالما كان توطين المعرفة من أهم أهداف مؤسسة قطر منذ تأسيسها قبل 25 عامًا؛ وقد نجحت المؤسسة في إحداث التغييرات الإيجابية في مجتمعنا، وتمكنت من تنشئة جيل من صناع التغيير والباحثين الساعين إلى توطين المعرفة». ختمت سعادتها: «إن إنشاء جامعة حمد بن خليفة كجامعة بحثية وطنية، جاء في سبيل توطين هذه المعرفة، سواء عبر إطلاق البرامج التعليمية والأكاديمية الجديدة التي تلبي الاحتياجات والتطلعات الوطنية، أو عبر إطلاق اتجاهات جديدة في التعليم العالي على مستوى العالم؛ ناهيك عن مساعي مؤسسة قطر من خلال هذه الجامعة لإعادة انتاج المعرفة وإضافة ما يرتبط ببيئتنا الاقتصادية، الاجتماعية، الجغرافية، السياسية، والثقافية».