وافق مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين في ضوء الاجتماع غير العادي الذي عقد اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وكلف المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، وفد وزاري عربي مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية) وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت 2002 حيث لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن. وأعلن المجلس رفضه المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بـ"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأدان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى ومايمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ورحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعت إليها الأردن في 29 أكتوبر الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن"، كما جدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. وقرر المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية لن تعترف بيهودية دولة إسرائيل على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيوقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية إذا لم يكن هناك مفاوضات. وأشار عباس في كلمة له خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، أن إسرائيل تدرك أن لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وشدد على أن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية هو إبقاء الوضع على ما هو عليه. وقال الرئيس الفلسطيني "طالبنا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالعمل معا لصياغة مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان"، ونوه إلى أن "الوضع في الضفة الغربية خطير وغير قابل للاستمرار وجميع المؤشرات تؤكد فشل الوساطة الأمريكية لاستكمال المفاوضات". وأكد عباس على أنه سيوقع على المعاهدات والاتفاقات الدولية بما في ذلك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة. وقال العربي، في تصريحات صحفية علي هامش احتفال سلطنة عمان بعيدها الوطني بمقر الأمانة العامة للجامعة عربية اليوم الأربعاء: "أرجو أن تتحقق وتابع إنني مازلت أطالب بتفعيل معاهدة لدفاع العربي المشترك بين الدول العربية المنصوص عليها في ميثاق الجامعة". وحول اقتراحات المبعوث الدولي لسوريا دي مستورا قال العربي: "لقد اطلعنا دي مستورا علي الاقتراحات وهي تهدف إلى تجميد القتال في سوريا لزيادة أعداد النازحين واللاجئين وهي تأتي تنفيذا لاتفاقية جينيف1 ولديه تفويض أن يبحث في الأوضاع الحالية في سوريا والتي تتمثل في 200 ألف قتيل و12 مليون لإحياء ونازحين ومشهد وأهم شيء وقف نزيف الدم ويسعي إلى تجميد ووقف القتال حتى يستطيع الشعب أن يعيش ويتنقل ثم بعد ذلك ستتخذ خطوات أخرى".

أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية المستدامة للإقليم العربي والأوروبي على ان دولة قطر من الدول التي تستخدم وقود غير ضار بالبيئة، وأضاف خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي لتهيئة سياسات تعزيز جودة واقتصاديات وقود المركبات بالدول العربية من أجل هواء نظيف والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور وفود من الدول العربية ومركز البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قال ان دولة قطر من الدول التي تحرص على إنتاج وقود غير ضار للبيئة وان الدولة تشترط استخدام الوقود غير الضار بالبيئة سواء كانت لأغراض صناعية أو لاستخدام السيارات أو لأي أغراض أخرى.

أكدت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر قدمت للأمانة العامة دراسة مقدمة من الهيئة العامة للسياحة بالدولة حول معايير وأسس اختيار المراقبين في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة. وأضافت المصادر ان الأمانة العامة للجامعة من خلال إدارة النقل والسياحة وضعت الدراسة القطرية كأحد أهم بنود جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب والمقرر عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية26 الجاري ويأتي هذا الاجتماع في الدورة رقم 15 .

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن العمل العربي المشترك لن يتأتى إلا من خلال تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي. وأشار العربي في كلمة له اليوم، الأحد، أمام أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لعام 2014 تحت شعار "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل" والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية — ضمن مجال عملها الاقتصادي — بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والقطاع الخاص العربي لدعم الاستثمار في الدول العربية اشار الى ان العالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية، مؤكدا ضرورة توظيف هذه الثروات. وأشار العربي إلى تقدمه باقتراح بشأن الطاقة المتجددة أمام القادة العرب في القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت في مارس الماضي، بهدف تعظيم الاسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة التـي تتمتـع بها المنطقـة العربيـة، وتهيئة المناخ لتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بمشاركة القطاع الخاص. وقال إنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تقوم الأمانة العامة بمتابعة استكمال متطلبات المنطقة، والعمل على تنفيذها. وبالنسبة للاتحاد الجمركي قال العربي إن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المعنية لاستكمال كافة متطلبات إقامته وذلك تمهيدا لإطلاقه عام 2015 وبعد إطلاق الاتحاد الجمركي ستقوم الجامعة بالخطوات المطلوبة لإقامة السوق العربية المشتركة والآليات اللازمة لتطبيقها في عام 2020. شارك في المؤتمر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمد ولد محمود، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم، والرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

أكدت السفيرة هدي أبوالليل مدير إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر عرضت خلال اجتماع اللجنة الفرعية للتدريب الإحصائي الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التدريب الالكتروني في مجال الإحصاء. وقالت أبوالليل في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ختام أعمال اللجنة الفرعية للتدريب الإحصائي والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر متقدمة في هذا المجال وان هناك تعاون وتنسيق بين البلاد العربية في مجال عرض أوراق العمل الخاصة في مجالات التدريب الإحصائي.

أكد الدكتور محمد نسور مسؤول ملف التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة ان دولة قطر من أكثر الدول دعما للتكامل الاقتصادي العربي مشيرا في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ترانزيت بين الدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تدعم العمل على تطوير وتحديث اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية والتي وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 94 بأن تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على موافاة الدول الأعضاء بمسودة الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور ترانزيت بين الدول العربية قبل نهاية شهر يونيو 2014 , على ان توافي الدول العربية الأمانة العامة بملاحظاتها حول مسودة الاتفاقية ومخاطبة الدول الأعضاء من قبل الأمانة العامة لموافتها بمسميات الرسوم وأجور الخدمات المطبقة أثناء النقل بالعبور بين الدول العربية وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل هذه الأمور تمت بالفعل وبناء علية تم الدعوة إلى هذا الاجتماع والذي لم يكتمل النصاب له ومن ثم سيتم إرجاء المناقشات لاجتماع يحدد موعدة فيما بعد.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا، الإثنين القادم، للتحضير لأعمال الاجتماع الـ3 للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الأول من ديسمبر المقبل. وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، إن اجتماع مجلس الجامعة التشاوري سيناقش مسودة ورقة عمل حول الشراكة الإستراتيجية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المشترك للجانبين في الأول من ديسمبر المقبل. وأوضح المصدر أن الاجتماع التشاوري، الذي يأتي بناء على اقتراح من إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة، سيناقش كذلك الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع المشترك. وكان الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الـ3، الذي عقد في أثينا في 10 يونيو الماضي، واستمر يومين، قد وافق على تأسيس شراكة إستراتيجية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني للسادة كبار المسؤولين والخبراء بوزارات الإقتصاد والتجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين، ويترأس وفد قطر السيد أحمد صالح المهندي الاستشاري الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية وعضوية أحمد محمد المرزوقي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة،وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال السفير ثامر العاني مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هذاالاجتماع يأتي في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدول العربية وتركيا والذي عقد بمدينة مرسين التركية في شهر سبتمبر سنة 2013، كما انه يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توثيق الصلات بين الدول العربية وبعض الدول والأقاليم المختلفة، والعمل على تبني مصالح الدول العربية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، ودفع معدلاتها مع الجانب التركي بما يخدم مصالح الطرفين وذلك في إطار منتدى التعاون العربي التركي.ويعد هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمقرر عقدة بالكويت في شهر أبريل 2015، ويناقش الاجتماع محورين الأول حجم التبادل التجاري والتعاون التجاري بما في ذلك آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعات عمل مشتركة متخصصة في تلك المجالات. والمحور الثاني يتمثل في مجال الاستثمار وماهي المعوقات أمام هذا المجال وسبل العمل على حلها وتعزيز فرص الاستثمار وحمايته وكذلك مناقشة الاتفاقيات الضريبية ومنع الازدواج الضريبي ورؤية القطاع الخاص في التجارةوالاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.الى ذلك، تشارك قطر بوفد برئاسة صالح يوسف الملا مساعد مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية وعضوية كل من عبدالهادي حسن السهلي مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، وعلي راشد سهل الاخصائي القانوني الأول بالهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع العربي المعني بالعمل على تعديل الاتفاقية العربية للتبادل والإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية والمعروفة باسم اتفاقية تونس لعام 1979.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد رئيس الوفد القطري صالح الملا ان هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثاني من نوعه لدراسة ملف تعديل الاتفاقية، مشيرا لأن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها لتعديل الاتفاقية، مؤكدا ان الملاحظات والمرئيات القطرية شملت 8 مواد من الاتفاقية التي تتكون من 14 مادة.وأضاف الملا ان هناك اتفاقا بين كافة الوفود العربية على ضرورة العمل على التعديل الجذري للاتفاقية بما يتناسب مع متطلبات العصر وبما يساير كافة المستجدات.وأشار إلى أننا في هذا الإطار نبغي ان نتواءم مع النماذج المختلفة وعلى رأسها نموذج اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال الملا الوفد القطري في هذا الملف مع الاجماع العربي فان أرادت الوفود العربية نسف الاتفاقية من الأساس والبدء في صياغة اتفاقية أخرى جديدة تساير العصر والمستجدات فلا بأس وان أرادت الوفود العربية التعديل والتغير فلا بأس المهم في النهاية ان نصل إلى الهدف المنشود.وقال حامد حامد الناصر مدير الضرائب بوزارة المالية بدولة الكويت رئيس الاجتماع العربي ان الاجتماع يأتي بناء على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته رقم 25 بتاريخ 7و8 نوفمبر2012 الذي أكد تعديل الاتفاقية من خلال تعميم مقترح قدمه الاتحاد العربي للنقل الجوي بشان تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم علي نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي بين الدول العربية وقد وردت ملاحظات ومرئيات ومقترحات الدول العربية لتعديل الاتفاقية وتمت مناقشتها.وأضاف أنه حتى الآن تمت مناقشة 4 مواد من الاتفاقية وتعديلاتها ومع أول يوم في الاجتماع الثاني تمت مناقشة المادة الخامسة والمادة السادسة وسيتم مناقشة باقي المواد وملاحظات الدول على هذه المواد تباعا.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورة غير عادية، يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وعممت الأمانة العامة للجامعة العربية، مذكرة على الدول الأعضاء، قالت فيها إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أجرى مشاورات مع رئاسة القمة (دولة الكويت) ورئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية (موريتانيا) ودولة فلسطين، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية". وأضافت المذكرة أنه "في ضوء متابعة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططها الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات الخطيرة على الحرم القدسي وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية غير العادي الذي عقد سابقا بإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، تقرر عقد اجتماع على المستوي الوزاري دورة غير عادية مستأنفة يوم السبت 29 نوفمبر". وتشهد الأحياء الفلسطينية في كل من القدس الشرقية، والضفة الغربية، مواجهات مع القوات الإسرائيلية، منذ عدة أشهر، احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية، والاعتقالات شبه اليومية في صفوف الفلسطينيين، والاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

تنظم جامعة الدول العربية، غدا الإثنين، ندوة بمقرها، بشأن فيروس الإيبولا ووسائل التوعية والتعريف بخطورته وطرق انتقاله والتوعية منه. يشارك في الندوة التي تنظمها إدارة الصحة بالجامعة العربية، ممثل منظمة "أطباء بلا حدود" في الشرق الأوسط، أنتونى بيلر، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين. يذكر أن فيروس الإيبولا ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر، ويبلغ معدل إماتة حالات الإصابة به نسبة 50% تقريباً، في المتوسط، يرتفع في مناطق محددة إلى 90%، خاصة القريبة من الغابات الاستوائية الممطرة. ولا توجد حالياً لقاحات مرخصة ضد الإيبولا، إلا أن هناك لقاحين اثنين يحتمل أن يكونا مرشحين لمكافحة المرض يخضعان حاليا للتقييم.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تقريرها الرسمي الذي أعدته إدارة المرأة والأسرة والطفل خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بمتابعة وقف العنف ضد الأطفال والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدور الذي تقوم به دولة قطر خاصة في موافاة الأمانة الفنية ما يتعلق بتحميل الأدلة الإرشادية والتدريبية التي أعدتها في المجالات المرتبطة برعاية وحماية الأطفال المعرضين للعنف وإعادة تأهيلهم على المواقع الإلكترونية الخاصة بإدارة المرأة والأسرة والطفل.وقالت الأمانة العامة في تقريرها انه قد ورد إلى الأمانة الفنية في هذا الشأن من دولة قطر كل ما قامت به في هذا المجال وذلك لتعميم التجربة وتعظيم الاستفادة منها وبكل الأدلة الإرشادية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، كما أكدت الأمانة العامة أنها تلقت ردود كذلك من كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ومصر واليمن.كما كشف التقرير عن استخدام دول للأطفال في النزاعات المسلحة والحروب ومنها سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال والسودان وفلسطين.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدور الكبير التي تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الطفل، كما ثمن أعضاء الوفود العربية موقف قطر الداعم لمجال حقوق الطفل. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد وزعت مستندات وأوراق عمل رسمية تخص اجتماعات وفعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين للجنة الطفولة العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجاء في الأوراق الرسمية لأعمال اللجنة والتي وزعت على كافة الوفود المشاركة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الطفل ان الأمانة العامة توجه الشكر والتقدير لدولة قطر التي وافت الأمانة الفنية بما تم انجازه بشان البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل والتي وافقت عليه قطر. كما أشادت الأمانة العامة بموقف قطر التي وافقت من قبل على البروتوكول الثاني وكانت من اشد المتحمسين لهذه البرتوكولات ودعت كافة الدول العربية للموافقة عليها هذا وقد ناقشت إحدى جلسات الاجتماع ملف البرتوكول الاختياري الثالث داخل قاعة الاجتماعات وتم الإشادة أيضا بموقف دولة قطر أمام كافة الوفود السمية والمنظمات العاملة في هذا المجال.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الإثنين، مع نيكولا فلادينوف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية، السفير فاضل جواد: "إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قدم خلال اللقاء عرضا للأوضاع في العراق، خاصة على الصعيد الأمني"، معتبرا أن هناك تطورا ايجابيا في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إلى جانب تحقيق تقدم في المصالحة الوطنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي. وأضاف ان المبعوث تحدث عن أزمة مالية في العراق بسبب تحمل بغداد عبء الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن نبيل العربي أكد خلال اللقاء مجددا دعم الجامعة العربية للعراق من أجل تحقيق الاستقرار، كما اعتبر الأمين العام الزيارة التي قام بها وفد وزاري عربي مؤخرا برئاسة الكويت الرئيس الحالي للقمة، رسالة دعم واضحة للعراق والتأكيد على استمرار هذا الدعم. ولفت جواد إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع الميداني في العراق، حيث حدث تقدم في سيطرة الجيش العراقي على بعض المواقع وتحقيق انتصارات على الأرض لمواجهة تنظيم "داعش".

بوفد برئاسة أسماء سلطان بن سويلم الخبير في مجال الإحصاءات الاقتصادية شاركت دولة قطر في إجتماع اللجنة الفرعية للإحصاءات الاقتصادية والتي بدأت اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار 3 أيام.وفي تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" قالت أسماء سلطان بن سويلم إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف غاية في الأهمية ويناقش ملفات عديدة وتجارب مفيدة وعلى رأسها تجارب بعض الدول العربية في مجال الإحصاءات الاقتصادية في مجالات مختلفة ومتعددة ومنها المجال التعليمي والمجال الصحي ومجال الخدمات والمجال الصناعي والتنموي.وأشارت بن سويلم إلى ان وجود إحصاء اقتصادي سليم وموثق بالبيانات والمعلومات من شأنه ان يجعل متخذ القرار مهيأ لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبما يعظم من المردود العام للقرار.وأضافت أن دولة قطر من الدول التي تولي هذا الملف إهتماماً كبيراً ولديها قاعدة بيانات ومعلومات جيدة جدا في مختلف القطاعات والمجالات خاصة ان دولة قطر تدخل عصر النهضة الحقيقية الكبرى التي تقوم بالأساس على وجود قاعدة معلومات وبيانات دقيقة للتعرف على كافة الأمور بما يساعد على تعظيم الايجابيات وتلاشي السلبيات والارتقاء بالمستوى التنموي المطلوب ويحقق الطفرة المرجوة.

دعت مصر، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الصومال بجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة في الصومال، والناجمة عن الخلاف بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء، عبد الولي شيخ أحمد. وذكر بيان للخارجية اليوم الأحد، أن المبادرة تأتي بتكليف من، سامح شكري، وزير الخارجية لمندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، للتأكيد على محورية الدور العربي ودور لجنة الصومال في المساهمة في جهود الوساطة الخاصة بتسوية الأزمة الراهنة، والتي يمكن لتداعياتها السلبية أن تعيق مسيرة بناء الدولة الصومالية، وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، واستكمال المؤسسات الدستورية، وتحقيق رؤية 2016، بشأن الصومال، والتي توافق عليها المجتمع الدولي مؤخراً. الجدير بالذكر أن لجنة الصومال تضم في عضويتها كل من مصر والأردن والإمارات وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والصومال وسلطنة عُمان وليبيا واليمن والأمانة العامة للجامعة العربية. ويأتي الاهتمام المصري بالأوضاع في الصومال انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي جمعت بين الشعبين المصري والصومالي واستناداً إلى الأهمية الإستراتيجية للصومال في دعم الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية سامح شكري يومي 19 و 20 نوفمبر 2014، في المنتدى الوزاري رفيع المستوى الخاص بالصومال، والمقرر عقده في كوبنهاجن، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية لتنفيذ رؤية 2016، بشأن استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أن تكمل رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الفرص لأبنائه في الحصول على التعليم وحماية حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أمام أعمال الاجتماع المشترك الـ24 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي بدأت، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية. وطالب صبيح، الدول العربية بأن تفي بالتزاماتها تجاه دعم موازنة الأونروا لاستكمال مهامها التعليمية في المناطق المختلفة، كاشفا أن هناك أكثر من 400 ألف طفل فلسطيني بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي. ونوه الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين، بدور الأونروا ومدارسها التي استوعبت اعدادا كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث استطاعت أن تخفف أعباء اللاجئين والأطفال في قطاع غزة وإعادة تأهيلهم نفسيا.

شاركت دولة قطر في اجتماع رقم 30 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح اليوم، الأربعاء، ويستمر علي مدار يومين. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال طلال راشد الهاجري السكرتير الثالث بوزارة الخارجية ان سياسة الدولة القطرية تجاه هذا الملف واضحة فهي مع عملية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل وذلك دون استثناء وقطر تعمل من أجل ذلك وتسخر كافة إمكانياتها وعلاقتها في هذا الاتجاه وتعمل ضمن المنظومة العربية من أجل إخلاء المنطقة وان تكون كافة دول المنطقة خاضعة للاتفاقية الدولية دون استثناء وعلى رأسهم إسرائيل. وأضاف الهاجري ان الاجتماع يأتي في إطار تكملة العمل لما تم في الاجتماعات السابقة ودراسة ومناقشة كيفية التحرك العربي على المستوى الدولي في هذا الاتجاه خاصة مع تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والذي كان مقررا عقده في فلندا.

كشفت مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر قدمت تقرير عن ما قامت به الدولة من جهود بشأن الأهداف التنموية للألفية بدولة قطر.وأشارت المصادر إلى ان التقرير القطري قدم خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الفرعية للإحصاءات السكانية والإجتماعية والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأسبوع الماضي.وعلمت "بوابة الشرق" أنه تم توزيع التقرير القطري وما قامت به من جهود وما تم إحرازه من تقدم إلى كافة وفود الدول المشاركة من الاستفادة مما جاء فيه ومن الخبرات.وأشارت المصادر إلى ان التقرير القطري كان معد بطريقة متميزة ويعد نموذج لما تم فيه وشمل التقرير 8 محاور رئيسية ومقدمة لما تم، حيث أكد التقرير على ان دولة قطر سعت إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية التي صادقت عليها عام 2000 بصفتها إحدى وسائل توحيد الجهد الدولي والوطني وحفاظا على الصورة المشرفة للدولة في تبنيها القضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الدولي والوطني وإيمانا منها بأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 إلى 2016.وأشار التقرير إلى ان دولة قطر أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل الآجل المحدد بين 1990 و2015 إذ ان الدولة قضت بالفعل عن الفقر والجوع وذلك وفق مؤشر التنمية البشرية في الدولة مع نظيرة في كثير من الدول المتقدمة.كما أشار التقرير إلى تعميم التعليم الأساسي وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم وخفض معدلات الوفاة للأطفال والأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المعدية.كما ان التقرير جاء فيه ان هناك ضمان لاستدامة وبناء شراكة عالمية للتنمية كما ان الدولة تسير قدما في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف تمكين المرأة ورفع مستوي مساهمتها الاقتصادية والسياسية رغم ان ذلك يتطلب وقتا لتغير بعض العادات والتقاليد الاجتماعية وقد أحرزت الدولة تقدما ملموسا في هذا المجال.وأضاف التقرير أنه من حيث ان الأهداف الإنمائية للألفية تعبر عن تطلعات الشعوب إلى حياة أفضل من خلال مجموعة مختارة من الأهداف تجري متابعة تحقيقها عن طريق سلسلة من المؤشرات لقياس مدي بلوغ تلك الأهداف المحددة بإطار زمني خلال الفترة من 1990الي 2015 اذ اتفق زعماء العالم على خفض نسبة الفقر والجوع إلى النصف وتطبيق التعليم الابتدائي على مستوي شامل وتعزيز المساواة بين الجنسين وخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين ومعدل الوفيات بين الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع ومكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا والسل وضمان الاستدامة البيئية وبناء شركات عالمية في التنمية ومع ان معظم الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر قد جري تحقيقها فان تقرير الأهداف الإنمائية بدولة قطر 2012 يسعى إلى متابعة تلك الانجازات من خلال تحليل المؤشرات عبر ثمانية محاور رئيسية حيث يمثل كل محور واحدا من الأهداف اعتمادا على البيانات الإحصائية الدقيقة وتوثيق الانجازات وإبراز التحديات التي تعرقل التقدم في انجاز ما لم يتحقق واقتراح سبل مواجهة هذه التحديات لتحقيق جميع الأهداف قبل الاجل المحدد.