قال سعادة السفير القطري لدى تونس السيد سعد ناصر عبدالله الحميدي، إن نتائج المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" فاقت التوقعات. مشيراً إلى أن تكاليف المؤتمر التي بلغت 2.4 مليون يورو تكفلت بها دولة قطر، وأن صندوق قطر للتنمية سيفتح له مكتبا في تونس. وقال إن مشاركة سمو الأمير أكبر دعم للمؤتمر.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

رجال أعمال ومشاركون يشيدون بالدعم القطري المتواصل لتونسحضور سموه وكلمته الإفتتاحية شكلاً الحدث الرئيسي في المؤتمرمشاركة صاحب السمو رسالة قوية لبقية الدول والجهات المانحةشكر وتقدير لسمو الأمير على محبته للشعب التونسيأشاد عدد كبير من رجال الأعمال التونسيين الذين إستمعوا بكل انتباه إلى الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، مؤكدين أن حضور سموه يعتبر علامة فارقة وحركة تاريخية في تاريخ تونس لما تحمله من دلالات ايجابية حول مستقبل العلاقات القطرية التونسية.كما لاحظ كافة المشاركين من رجال أعمال وإقتصاد ان المشاركة القطرية السامية في أعمال المؤتمر تعد رسالة قوية إلى مختلف الأطراف لا في العالم العربي فحسب بل في كافة أنحاء العالم لتشجيع الجهات المانحة على ضرورة دعم تونس إقتصادياً من خلال دفع رجال الأعمال لإقامة مشاريع إستثمارية بتونس تكون ذات مردودية على الطرفين.دافع قويوقال السيد راضي المدب رجل أعمال وأقتصاد: "أعتقد ان خطاب صاحب السمو في المؤتمر سيكون دافعاً قوياً لبقية الدول ولبقية الجهات ذات المسؤولية الإقتصادية للقدوم إلى تونس والأستثمار بها بعد ان كان سمو الأمير تكرم بالتكفل بمصاريف تنظيم هذا المؤتمر.. والحقيقة ان دولة قطر كانت سباقة في دعم الشعب التونسي غداة قيام الثورة وكانت كعادتها سباقة ايضا بالتكفل بمصاريف هذا المؤتمر بعد ان كان سموه قد عبر منذ اشهر ابان لقائه برئيس الدولة السيد الباجي قائد السبسي بنيويورك عن حرص سموه الشخصي لدعم هذه المؤتمر من النواحي اللوجستية.وأضاف: "كانت كلمته السامية في الجلسة الإفتتاحية حملت ما لا يعلمه عموم التونسيين من حرص سموه على دعم تونس خلال السنوات القادمة مما سيشكل دفعاً كبيراً للمسار الإقتصادي التونسي بالتوازي مع المسار السياسي الذي عرف طريقه.وتابع يقول: "كنا نتمنى لو انه توفر لدينا فضاء اوسع للتلاقي وعقد المؤتمر حتى نستجيب لكافة طلبات المشاركة التي للأسف لم نتمكن من الإستجابة إليها، ففي كل هذه الطلبات الكثيرة تؤكد على ان تونس بعد الثورة تشكل محط أنظار العديد من الأطراف العربية والعالمية ونحن نأمل ان تعرف كل هذه النوايا الجيدة التي عبرت عنها الأطراف المشاركة طريقها إلى التنفيذ حتى نحقق ما نصبو إليه".واضاف: "نتمنى ان يكون هذا المؤتمر بداية مرحلة جديدة لتونس في ظل الشراكات التي ستعقد مع أصدقائنا وأشقائنا العرب والأجانب بما ييسر العمل على تحقيق اهداف الثورة التونسية".الشكر والتقديروقال السيد محمد فريخة نائب بالبرلمان ورجل أعمال: "لا يسعني ونحن نستمع إلى كلمة صاحب السمو الذي شرفنا بالحضور بعد أن شرفنا بالتكفل إلى جانب فرنسا وصندوق النقد الدولي بتغطية تكاليف إقامة هذا المؤتمر سوى رفع آيات الشكر والتقدير لسموه على حضوره شخصياً هذه المناسبة التي تنتظر منها تونس الكثير الكثير.لقد تابعت ما أعلن عنه سموه وشعرت بالفرح والإرتياح لما تضمنته كلمته التي تعتبر بالنسبة إلى الشعب التونسي لفتة كريمة وحركة نبيلة من لدن سمو الأمير الذي أصر على ان يكون شريكاً فاعلاً في المؤتمر وفي تحقيق الإنتقال الإقتصادي الذي ننشده لبلادنا اليوم.. فدولة قطر الشقيقة هي الشريك العربي الأول لتونس وهي اول دولة بادرت بمد يد المساعدة لنا ابان الثورة بغض النظر عن لون الحكومات المتعاقبة بما يقيم الدليل على ان القيادة القطرية السامية انما تتوجه نحو الشعب التونسي بمختلف فئاته وتدعمه وتأخذ بيده ليعبر إلى شاطئ الأمان، ونتمنى ان تحذو بقية الدول حذو دولة قطر وتمد يد العون إلى تونس من خلال تشجيع رجال اعمالها على تنفيذ مشاريع تنموية هنا".رسالة قويةوقال السيد احمد الكارم مدير ببنك تونسي ورجل اقتصاد: "لا يختلف اثنان هنا عن وقوف دولة قطر الشقيقة إلى جانب الشعب التونسي، شخصيا لم اتفاجأ بالحضور القطري السامي في هذا المؤتمر الذي تشارك في تنظيمه دولة قطر التي نكن لها تقديراً خاصاً لدعمها بلادنا وتشجيعها بقية الأطراف على العمل بالمثل وأنا أعلم جيداً مقدار محبة الشعب القطري لأخيه الشعب التونسي، فجاليتنا التونسية بدولة قطر تلقى كل الدعم والتقدير والمحبة من طرف اشقائهم القطريين.وأعتقد أن حضور صاحب السمو شخصيا الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر هو حقيقة رسالة قوية ذات معان كبيرة ومتعددة للدول العربية وللعالم الغربي بضرورة دعم تونس في مسارها الاقتصادي الصعب.وأضاف: "صاحب السمو برهن اليوم على ان وعوده لبلادنا هي حقيقة قرارات رسمية وان حديثه عن دعم سموه لتونس وللتونسيين انما هو من الثوابت لدى القيادة القطرية الشقيقة ونحن لا يسعنا إلا ان نشيد بهذه الوقفة السامية للقيادة القطرية إلى جانب الشعب التونسي بلا إستثناء".علاقات أخويةوقال السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية: "نحن مستبشرون بمستقبل العلاقات التونسية القطرية خاصة على ضوء ما اعلنه صاحب السمو حفظه الله من دعم لتونس، نحن لدينا جملة من المشاريع بصدد التنفيذ هنا في جهات مختلفة من البلاد وستكون لنا مشاريع استثمارية اخرى بإذن الله هنا. اما فيما يتعلق بصبغة هذه المشاريع فقد كنا طلبنا من الجهات التونسية مدنا بالقطاعات التي سنستثمر فيها فطرحوا علينا قطاعات الفلاحة والسياحة وبعض الصناعات فطلبنا ان تكون هناك دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع التي يقدمونها ونحن نود لو تقوم الأطراف التونسية بإعداد الدراسات الأولية لكل مشروع مقترح فدراسات الجدوى الاقتصادية امر مهم للغاية بالنسبة إلينا".واضاف: "المفروض الا نكتفي بتقديم المشروع بمضمونه بل ان يتم تقديم دراسة علمية لكافة جوانب جدواه الاقتصادية، فحتى عندما يكون المردود تنمويا وجب ان تكون جدواه واضحة ومعلومة من البداية، فحتى الدول اليوم دخلت مجال الاستثمار واصبح يهمها ان تعرف الجدوى الاقتصادية لأي مشروع قبل الموافقة على تنفيذه او تمويله لقد انتهى عصر الاستثمارات القديم واليوم الريال صعب والدولار صعب والمجال الاقتصادي برمته صعب لا في تونس فحسب بل في كافة دول العالم وفي دول الخليج ايضا.فلا يخفى على احد ان الدول البترولية تواجه اليوم مصاعب كبيرة إلا ان هذا لا يعني اننا نتملص من التزاماتنا ووعودنا.. فسمو الأمير تولى الترويج لهذا المؤتمر منذ فترة وسموه حضر بنفسه الجلسة الافتتاحية وألقى كلمة شكلت حسب كافة الحضور الحدث الرئيسي والإستراتيجي للمؤتمر، وفي هذا كله التزام قطري لمواصلة دعم تونس واهل تونس ونتمنى ان تتطور علاقاتنا الأخوية لما فيه خير الجميع".

أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرص القطاع الخاص القطري بفرص الإستثمار في تونس، قائلاً: "نحن مهتمون بالفرص التي سيتم عرضها خلال جلسات العمل، والخطط والقوانين الإستثمارية في تونس".وقال: إنه من الواضح جداً الان الإهتمام بالإستثمار في تونس والمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" يشمل عدداً من الدول الى جانب قطر، وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنما يعكس مدى اهتمام قطر لدعم الشعب التونسي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأن تنهض تونس إلى الأمام.وقال: نحن كقطاع خاص قطري نتطلع إلى المشاركة في المشاريع والتنمية في الجمهورية التونسية وأيضا ننتظر أن يتم فعلا وضع برامج وخطط وتشريعات تسهل للمستثمر أن ينشط في السوق التونسي.وأضاف: نحن اليوم مهتمون بجميع المجالات الإستثمارية ومن بينها البنية التحتية والطاقة والمجالات اللوجستية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وغيرها، فضلاً عن أننا مهتمون بتحويل تونس إلى بوابة للمنتجات الخليجية كي نستطيع الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

أكد السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة "الديار القطرية" أن علاقة قطر والشركة بتونس وطيدة وأن المشاركة في المؤتمر تونس 2020 إنما تأتي تكريسا لهذه العلاقة.وقال إن الديار القطرية تنفذ في تونس مشروع توزر الذي يتكون من مشروع سياحي يضم 90 غرفة وقصرين "منتجع توزر الصحراوي"، قائلاً:" نحن بدأنا في التنفيذ الفعلي على الارض منذ 13 شهرا وتم الانتهاء تقريباً من هيكل المباني وسنبدأ في التشطيب خلال شهرين من الآن وسننتهي من المشروع خلال عام أو أقل.وأكد على أن الديار القطرية حافظت على نفس حجم الإستثمار المخطط له للمرحلة الاولى للمشروع، وأوضح أنها تكفي لانهاء كامل المشروع، مع امكانية توسيع المشروع مستقبلاً. منتجع توزر الصحراوي ونوه السيد بأن الديار ركزت في تنفيذ المشروع على الاعتماد على الخبرات المحلية من المقاولين والاعتماد على مواد البناء المحلية مع بعض الاستثناءات مثل التجهيزات الصحية، حتى ان التصميم كان بخبرات تونسية.وقال: "نحن الآن في طور التنفيذ وقد وقعنا مع شركة "أننتارا" مشغل المشروع وقد انتهوا من التصميم الداخلي للمشروع".وحول المشاريع المستقبلية للمجموعة في تونس قال السيد: "المشاريع التي سيتم طرحها خلال المنتدى ستعطينا التصور القادم حول توجهات المجموعة الاستثمارية في هذا البلد، هناك العديد من المشاريع التي سيتم طرحها والتي سنقوم بدراستها، ليتم التفاوض على بعضها والبحث في ما يمكن ان نستثمره مستقبلا في تونس.وأشار الى أن الديار القطرية مهتمة بالإستثمار في القطاع العقارية بجميع تشعباته، سواء المجمعات التجارية او المجمعات السكنية او المكتبية.وأكد على أن مؤتمر تونس 2020 يشكل قاعدة انطلاق جديدة لتونس كوجهة رئيسية للاستثمارات الاجنبية، وقال: "لم نحضر المؤتمر لمجرد الحضور بل تم التحضير المسبق من قبل الجهات المعنية في تونس، حيث سيتم طرح فرص استثمارية فضلا عن التسهيلات التي ستطرح من الجانب التونسي سواء من التسهيلات الجمركية او التمويلات البنكية، وهي منظومة سيتم طرحها للمستثمرين في هذا المؤتمر."

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بقصر قرطاج اليوم تكريما لسموه وأصحاب السعادة رؤساء حكومات ووفود الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس . حضر المأدبة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم، العاصمة تونس متوجها بحفظ الله ورعايته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بعد أن شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار تونس قرطاج الدولي دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس وسعادة السيد سيف الله الاصرم رئيس بلدية تونس وسعادة السيد سليم العزابي رئيس الديوان الرئاسي وسعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، والسادة أعضاء السفارة القطرية في تونس. وقد بعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما قوبل به والوفد المرافق من حفاوة وتكريم، مشيدا فيها بالجهود الكريمة لفخامته التي كان لها أثر بالغ في تنظيم المؤتمر.. متمنيا سموه لفخامة الرئيس موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

في إطار مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس تم في قصر قرطاج بعد ظهر اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في ميادين مختلفة يحددها الصندوق.

بعد زيارته لمعاهد ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم في ماليزيا وإندونيسيا بدأ فريق عمل برنامج تيجان النور جولة في كل من تركيا وتونس، للاستماع إلى تلاوات الأطفال المشاركين في مسابقة تيجان النور خلال موسمها السادس. يعرض البرنامج خلال شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون ج وينقل أجواء ومراحل المسابقة بين الأطفال الذين جاءوا من مختلف دول العالم لإبراز مهاراتهم وقدراتهم في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويسعى تلفزيون ج من خلال هذه الزيارات إلى استقطاب المزيد من الأطفال للمشاركة في المسابقة بتحميل تلاواتهم بالصوت والصورة وإرسالها عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة tijanannour.net، وذلك حتى 15 ديسمبر المقبل. ومقر الرابطة التونسية للمقرئين والقراء المرتلين تم تسجيل الدفعة الأولى من المشاركين استمع فريق عمل البرنامج إلى تلاوة العديد من الأطفال، وفي الجمعية الثقافية الفنية لتحفيظ القرآن اندهش أعضاء الفريق من الأداء المتميز الذي قدمه أحد طلابها. كما استقبل فريق العمل الدفعة الثانية من المشاركين في الرابطة التونسية للمقرئين في حي ابن خلدون بجمهورية تونس، بالإضافة إلى زيارته للجمعية القرآنية المحلية بالدندان. واختتم فريق العمل جولته في تونس بتكريم من قبل فضيلة الدكتور عثمان الانداري رئيس الرابطة التونسية للقارئين والقراء المرتلين.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد ظهر اليوم دولة السيد عبدالمالك سلال رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد بالقاعة الرئاسية في تونس العاصمة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن الثورة التونسية في 2011 هي "الوحيدة التي نجحت في المنطقة"، وأن بلاده ساعدت الليبيين في ثورتهم على نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي في العام ذاته. جاءت تصريحات السبسي في مقابلة بثتها قناة "العربية"، مساء أمس الإثنين، قبيل يوم واحد من المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يعول عليه التونسيون لحشد الدعم الدولي وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور. وقال السبسي: "حققت نتائج لم يحققها غيري رغم عدم مشاركتي بالثورة (ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011)، ومنعتها من الانزلاق في حمام دم"، مضيفا: "تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي وهي الثورة الوحيدة التي نجحت رغم المشاكل الإقتصادية والأمنية". وعن الوضع الأمني، قال السبسي إنه "مستتب الآن ونوفر مناخا جيدا للاستثمار، لكننا مازلنا نواجه معضلة تفاقم البطالة التي يعاني منها أكثر من 650 ألف تونسي". وتسعى تونس عبر المؤتمر الدولي للاستثمار لإعادة جلب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل في محاولة للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي في البلاد.

يسعى "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار- تونس 2020" الذي بدأت أعماله في وقت سابق اليوم إلى حلحلة الوضع الاقتصادي ، وجلب استثمارات خارجية تحتاجها تونس لدفع النمو. وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقد أعلن سموه في كلمته أمام المؤتمر عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية . ويشارك في المؤتمر وفود من 70 دولة ومنظمة وبنكا دوليا في مجال الاستثمار ومئات الشركات العالمية والعربية يستمعون على مدار يومين لـ50 محاضراً في مجالات التنمية والاستثمار. وتعد دولة قطر - راعية المؤتمر إلى جانب فرنسا - هي الدولة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمار في تونس، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015 ساعدت في توفير نحو 1124 فرصة عمل. تتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في قطاعي الاتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة (أوريدو) من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الاستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الاستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي باستثمارات بلغت 7 ملايين ريال في حين أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال. وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في تصريحات له أمس :"إن دولة قطر تكفلت بتمويل المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس وانها حريصة على المشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة التونسية"، معرباً عن أمله في افتتاح أول مكتب للصندوق في تونس لمتابعة المشروعات المشتركة. كما تساهم دولة قطر في دعم الاقتصاد التونسي من خلال "صندوق الصداقة القطري" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، وقد وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف المدن التونسية . ويقوم الصندوق على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. وتركز أعمال مؤتمر ( تونس 2020) على أربعة محاور رئيسية وهي إعلام المجتمع الدولي بالخطة التنموية 2016-2020 وأهدافها المرسومة وتوجهاتها المختارة وتوازناتها الكبرى واحتياجاتها التمويلية إضافة إلى عرض برنامج إصلاح الحكومة التونسية الرامي إلى الرفع من أداء الإدارة والشركات العمومية الكبرى وتعزيز اجتذاب تونس للفعاليات الاقتصادية الخاصة. كما يسعى المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم لتطوير مشاريع كبرى للبنى التحتية ولا سيما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعرض مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تحديد القطاعات والميادين ذات الآفاق الكبيرة في المدن التونسية. ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود بسبب الظروف الدولية والاقليمية والاوضاع في المنطقة ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 7،6 % سنة 2016 ، وبلغ معدل البطالة 15،5 %، ولامس التضخم في البلاد حدود الـ4% ، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بنسبة8،7 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى ما نسبته 11،3 % من الناتج الداخلي لسنة 2015 وهي أرقام تعود إلى وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة وأيضا تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج. وتتضمن خطة (تونس 2020) المطروحة على المشاركين في المؤتمر 65 مشروعاً كبيراً تتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار ، وتشمل هذه المشاريع، أغلب القطاعات الرئيسية ومنها البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الأخضر والتربية، و33 مشروعاً في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى 45 مشروعاً في القطاع الخاص. وبحسب الأرقام الرسمية لسنة 2015، فإن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت أكثر من 2.5 مليار دينار تونسي. وتستهدف الحكومة التونسية من خلال خطة 2016- 2020 تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية ، وتحقيق معدل نمو يناهز 4 % مقابل 1،5 بالمائة خلال الفترة من 2011 / 2015. كما تطمح إلى الارتقاء بدخل الفرد من 8 آلاف دينار حاليا إلى 12،520 ألف دينار في 2020 وتوفير ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل جيدة وتقليص معدل البطالة إلى ما دون 12 % بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية من شأنها خفض معدل الفقر في البلاد إلى 2 % بحلول عام 2020 مقابل 4،6 بالمائة في 2010. وقد حظي "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" باهتمام بالغ من قبل المؤسسات والبنوك والهيئات الدولية وانعكس ذلك في حجم الحضور وتصريحات المسؤولين عن تلك الكيانات بشأن مستقبل الاقتصاد التونسي. حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس لمساعدتها على استكمال مسارها الانتقالي، الذي قال "إنه أصبح نموذجا في المنطقة". وأبرز أهمية الوفد الفرنسي المشارك في المؤتمر، مشيرا إلى أنه علاوة على الشخصيات السياسية والمسؤولين الاقتصاديين، فإن حوالي عشرة مؤسسات فرنسية ستكون حاضرة في المؤتمر، مشيراً إلى نية بلاده تحويل مزيد من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية. كما أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، عن حرص البنك واستعداده لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى مواصلة دعم البنك لتمويل البرامج التنموية العمومية بالإضافة إلى دراسة سبل المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين لا سيما في مجال البنية التحتية. تصريحات مماثلة أطلقها رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فرنار هوير، لافتاً إلى أن تونس دولة مشجعة على الاستثمار بفضل تجربتها الديمقراطية الواعدة والمتميزة في منطقة جنوب المتوسط بما يجعلها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار واع بهذه التحديات وملتزم بدعم هذه التجربة الرائدة. وكشف رئيس البنك أنه سيتم توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو تمس كافة المجالات الحيوية للمواطن وستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس والبنية التحتية.

سموه شارك في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس.. صاحب السمو: الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر وسنواصل مساندتها لتحقيق التنمية المنشودة نتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية وكرامة الإنسان وحريته المشاركة الدولية الواسعة تعكس مكانة تونس في المنطقة والعالم الحرب على الإرهاب لازمة وضرورية ولا مفر منها ولكنها ليست علاجاً رسالة تونس - فالح الهاجري - وليد الدرعي - صباح توجاني شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية صباح اليوم الثلاثاء. شارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية. وفيما يلي نص الكلمَة: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس الباجي قائد السبسي أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، ولشعب وحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز لهذا المؤتمر المهم الذي ينعقد بهدف دعم تونس الشقيقة ومساندتها في ظل ظروف دقيقة وتحديات سياسية واقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تضاعف من أهمية انعقاده. تعكس المشاركة الدولية الواسعة في هذا المؤتمر مكانة تونس والاحترام الذي تحظى به في المنطقة والعالم، ومدى الاهتمام بتجربتها الواعدة، والحرص على دعمها ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تكون حاسمة بالنسبة لمصير هذه التجربة. إن نجاح برامج التنمية في تونس هو هدف بحد ذاته لتحقيق حياة أفضل للشعب التونسي الشقيق وإنجاح تجربته في الحكم الرشيد وتنظيم الحياة السياسية في ظل التعددية. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي التنمية إلى خلق فرص عمل للشباب من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي ترتبط بها، ومنها اليأس والتطرف. فخامة الرئيس إن الدعم القطري للشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، متطلعين إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لما فيه خيرهما. ويشكل هذا المؤتمر نموذجاً لما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي في مد يد العون لإنجاح التجارب الواعدة، بدل الاستنفار للتشاور بعد حصول الكوارث. ونحن نذكر أصدقاءنا، وأصدقاء الشعب التونسي في العالم، أن الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية فلا يوجد علاج مضمون بعد استشراء الظاهرة. نحن جميعاً ندرك أن الحرب على الإرهاب لازمة وضرورية، ولا مفر منها، ولكنها ليست علاجاً كما أثبتت التجربة منذ ظهور هذه الظاهرة والممارسات التي تبعتها. وأمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية، وهو مصلحة تونس، بعيداً عن الاستبداد. فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة أم سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقاً عن أسباب اليأس والإحباط ونتائجهما المدمرة؟ وقد أجابت الدول التي قررت حضور هذا المؤتمر إجابة صحيحة ومسؤولة على هذا السؤال. ونحن نحييها على ذلك. وبهذه المناسبة، يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وختاماً، أتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه لتمكين تونس من نجاح الانتقال الاقتصادي بعد نجاح انتقالها السياسي السلمي الذي أصبح نموذجاً يحتذى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة صباح اليوم، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار تونس قرطاج الدولي، سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سليم العزابي رئيس ديوان قصر قرطاج، وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير قطر لدى الجمهورية التونسية، وسعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين والسادة أعضاء السفارة القطرية.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لاسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار بما يعزز التعاون المشترك ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين . كما تناول اللقاء الذي عقد صباح اليوم بالقاعة الرئاسية دعم دولة قطر للجمهورية التونسية الشقيقة لدعم وتعزيز الاقتصاد التونسي ، إضافة الى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس. كما جرى مناقشة مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة . حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضره من الجانب التونسي عدد من أصحاب السعادة الوزراء .

وصل حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة صباح اليوم، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم . وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار تونس قرطاج الدولي، سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سليم العزابي رئيس ديوان قصر قرطاج ،وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير قطر لدى الجمهورية التونسية ،وسعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين والسادة أعضاء السفارة القطرية .

ينتظم في الدوحة خلال شهر فبراير 2017 المعرض العقاري التونسي لأول مرة حيث ستشارك أكثر من 80 شركة للبعث العقاري ومؤسسات التمويل والتأمين، وسيستقبل فندق الشرق هذا المعرض الهام، حيث يسعى القائمون على المعرض إلى تقريب الخدمات من الجالية التونسية والمواطنين القطريين وكذلك الجالية المغاربية والأجانب الباحثين عن شراء عقارات وشقق سكنية في تونس خاصة مع وجود نحو 400 ألف شقة سكنية جاهزة في تونس للبيع. وقال سعادة السفير التونسي في قطر صلاح الصالحي:"تتواجد في دولة قطر جالية تتجاوز 24 ألف تونسي معظمهم من الإطارات العليا والكفاءات المختصة في مجالات الطب والتعليم والرياضة والإعلام، واعتبارا لما يمثله المسكن من أهمية كبرى لدى التونسيين المقيمين في الخارج بصفة عامة فإن هذا المعرض يعد فرصة مواتية لاقتناص أفضل الفرص".. وأضاف السفير الصالحي أن الدولة التونسية تشجع مثل هذه المبادرات التي تقرب الخدمات من المواطنين أينما كانوا، كما أكد أن السفارة تدعم مثل هذه المبادرات الهامة لتنشيط الجالية وحثها على الاستثمار في بلادها. من جانبه، قال السيد وائل معتوق مدير عام فندق الشرق إن الدوحة أضحت عاصمة للمؤتمرات والمعارض الدولية، مضيفا أن فندق الشرق جاهز لاستقبال الوفود والعارضين التونسيين.. وأضاف معتوق أن مجموعة الريتز كارلتون ستقدم أفضل خدماتها وجميع التسهيلات لإنجاح هذه المعرض باعتباره الأول من نوعه الذي تقوم به الجالية التونسية في الدوحة. إلى ذلك قال السيد محمد عمار رئيس الجالية التونسية في قطر، إنه بالتعاون مع مجموعة المهاجر التونسي للأعمال والإعلام والخدمات سيكون هذا المعرض فرصة لمساعدة المهاجر التونسي في الاطلاع عن قرب على عديد الخيارات لاقتناء المسكن، ودعما للتواصل المباشر بينه وبين شركات البعث العقاري اختارت الجهة المنظمة الدوحة لتبدأ سلسلة معارضها الخارجية كمحطة أولى لتنظيم الصالون التونسي للبعث العقاري والتمويل والتأمين السكني الموجه للجالية التونسية بقطر وأيضا للمستثمرين القطريين في المجال العقاري لبعث مشاريع شراكة مع نظرائهم من الباعثين العقارين التونسيين المشاركين في المعرض. وأضاف السيد محمد عمار أن المعرض لقي ترحيبا كبيرا من سفارتنا بقطر حيث عبر سفيرنا بالدوحة على استعداد السفارة للدعم والإحاطة بالمعرض والعارضين، مشيراً إلى أن المعرض سينتظم بالتعاون مع كل من الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين ومجلس الجالية التونسية في قطر وديوان التونسيين بالخارج. كما ستكون مؤسسة "المهاجر التونسي العقارية متواجدة خلال المعرض لتلقي الطلبات ومتابعة ملفات الراغبين في اقتناء مسكن بعد انتهاء المعرض حتى حصولهم على مساكنهم حيث تتولى الشركة التنسيق بينهم وبين الشركات العارضة وتجهيز الملفات والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بالشراء نيابة عن المشترين إذا رغبوا في ذلك. كما أفادت الجهة المنظمة أنه سيتم عقد ندوة صحفية يوم 7 ديسمبر 2017 بالعاصمة تونس لتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض وأيضا بسلسلة المعارض والتظاهرات الثقافية والتجارية التي تعتزم مجموعة المهاجر التونسي تنظيمها بكل من الدوحة ودبي وروما وبولونيا لصالح أبناء جالياتنا بالمهجر خلال العام القادم.

تسعى تونس التي تستضيف يوم غد الثلاثاء مؤتمراً دولياً للإستثمار "تونس 2020" لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة.وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للإستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا. وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش إقتصادها بعد تراجع حاد في الإستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال إفريقيا.وقبل يومين من مؤتمر الإستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أول أمس الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة".والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان "جولف".وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الإستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إن"المؤتمر فرصة واعدة لنعيد إستقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الإستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.ويتضمن أيضًا إنشاء هيئة عليا للإستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

أنهت تونس اللمسات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الدولي لدعم الإستثمار والإقتصاد "تونس 2020" التي تلتئم هنا يوم غد الثلاثاء وتستمر ليومين. وقال السيّد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إنّه سيتم خلال الندوة عرض 145 مشروعاً، وأنّ أكثر من 60 مشروعا حكوميا ستقدّم بغرض التّمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ إلى جانب 40 مشروعاً ستفرد للقطاع الخاصّ، لافتاً إلى أنّ القيمة الجمليّة لهذه المشاريع قدّرت، بصفة مبدئية، بـقيمة 34 مليار دولار. وكشف الوزير وجود مشاريع قديمة وأخرى جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، مؤكدًا الحضور القويّ للقطاع الخاص والأهميّة التي تكتسبها الشراكة القويّة المنتظرة مع نظيره الأجنبي. ولفت السيّد فاضل عبد الكافي إلى أنّ هناك جملة من عقود الشراكة سيتم توقيعها مع شركات أجنبيّة وأنّ وفوداً مكثفة ستسجّل حضورها من دول الخليج واليابان والصّين وكوريا الجنوبيّة إلى جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الإقتصاديين من أعلى مستوى، لافتا إلى المزايا التّشغيليّة والتفاضليّة عالية الجودة لاسيَّما المتعلقة بالموارد البشريّة الكفؤة التي أضحت تحتكم عليها تونس إضافة إلى التشريعات القانونيّة المحفّزة. المستلزمات اللوجستية وذكر الوزير أن كل المستلزمات اللوجستية في تونس تطوّرت كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ مؤشّر التجارة تحسّن بـ2 نقطتين، وأنّ الشّركات الضّخمة ستعود تدريجيّا لتركيز إستثماراتها ببلادنا، مؤكدًا القناعة الرّاسخة بأنّ تونس هي فعلاً في طريق الإصلاح وهناك مؤشرات إيجابيّة على عودة الاستثمار الدّاخلي وكذلك الخارجي إلى نسقه المعتاد. وأكد الوزير أنّ انعقاد الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد بتونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد 5 سنوات صعبة، مؤكدًا أنّ تونس البلد الوحيد في ما يعرف ببلدان الربيع العربي الذي تجاوز المراحل الدقيقة التي مرّت به، ولفت إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة أشدّ ما يكون على إنجاح هذا الحدث الدولي المتميّز بما يعيد لتونس مكانتها داخل الوطن وخارجه. الاستقرار السياسيوفي ذات السياق قال فاضل عبد الكافي إنّ تونس تتوفّر حاليّا على كلّ المستلزمات التي تؤكد استعدادها اقتصاديا، وأنها تحتكم أيضا على مقومات السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أنّ العقبات لم تمنع تونس من تحقيق نتائج إيجابيّة ملموسة رغم أنّ البلاد عاشت لفترة 5 سنوات تقريبا من غير فسفاط وبسياحة متذبذبة واقتصاد مؤشراته كانت في تراجع. عبد الكافي:عرض 60 مشروعا حكومياً للتمويل و 40 مشروعاً للشراكة وأضاف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تونس اليوم آمنة أكثر، وهي حاليّا "جزيرة سلم" والجميع يعلم ذلك بالمحسوس، وأنّ كافة مناطق البلاد سيكون لها نصيب من الاستثمارات في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي تحرص حكومة الوحدة الوطنيّة على إرسائه.2000 مشاركومن جانبه ذكر "مراد فرادي" المندوب العام للندوة الدولية للاستثمار أنّ 40 وفدا رسميّا سياسيّا من البلدان الشقيقة والصديقة سيحضرون أشغال الندوة إلى جانب 2000 مشارك، مشيرًا إلى أنّ 3 ندوات مفتوحة ستنعقد بالمناسبة تليها ورشات عمل للغرض. وأشار إلى الندوة مناسبة لتقديم خطة التنمية 2016-2020 والخيارات الكبرى واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة إلى المجتمع الدولي، فضلا عن عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص.وأبرز الفرادي أن حضور كبار الشخصيات العربية والدولية وممثلي الجهات المانحة من شأنه أن يساهم في حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد.تاريخ تونسويفتتح هذه الندوة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي سيرحب برؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الذين سيلبون دعوته للمشاركة في هذه المحطة الهامة في تاريخ تونس والتي ستجمع أصحاب القرار من السياسيين الدوليين والمستثمرين وشركاء تونس للمرة الثانية بتونس بعد الثورة، بعد أن تم تنظيم ندوة مشابهة سنة 2014 بإشراف من حكومة المهدي جمعة تحت عنوان "الاستثمار في تونس... بداية الديمقراطية".ولم تف هذه الندوة بوعودها.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس في ظل تراجع عام للمؤشرات التنموية وشبه غياب للاستثمارات الداخلية والخارجية... فقيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بـ7.6% سنة 2016 مقارنة بسنة 2010، ونسبة البطالة بلغت 15.5%، ونسبة التضخم حددت بـ3.9%، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بـ8.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى نسبة 11.3% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 مقابل 13.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، وهي وضعية تعود إلى تراجع الطلب الداخلي الخاص، وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة على التوالي 30.8 و 35.1%، وأيضًا تراجع حجم التحويلات من الخارج.الإستثمار الأجنبييذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفعت بنسبة 9% في عام 2015، مع ارتفاع الاحتياطي الإجمالي من العملة الأجنبية إلى 7.5 مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 4 أشهر من الواردات وفقا لأحدث تقرير رصد الوضع الإقتصادي للبنك الدولي الصادر في شهر أبريل 2016.مبادرة قطروتعتبر قطر أول المبادرين برعاية هذه الندوة الدولية ودعمها، وتشارك في الندوة وفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الكويت، البحرين والأردن والمنظمات الدولية.، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني العربي والعالمي.علما أن الندوة لن تقتصر على يومين فقط بل سيكون هناك متابعة لصيقة لنتائج الندوة الدولية للاستثمار من خلال فترة متابعة تمتد على 3 أشهر بين تونس وقطر والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وفرنسا لمتابعة إنجاز الوعود التي ستتمخض عنها.

تشارك غرفة قطر غداً الثلاثاء في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية، الذي يُعقد بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله، ومشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية، ويستمر على مدار يومين بتونس.يمثل وفد الغرفة في المؤتمر المهندس على عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري ويضم كلًا من السيد عبد الرحمن الأنصاري والسيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الاستثمار" إلى التعريف بالمشاريع الكبرى بالجمهورية التونسية وأهم الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، والإصلاحات والحوافز في هذا الصدد، ويعد المؤتمر منصة للقاء صانعي القرارات العمومية والتحاور مع أهم الفاعلين في القطاع الخاص التونسي.من جانبه قال المهندس على عبد اللطيف المسند تعليقًا على مشاركته، أن حرص الغرفة على المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي الثاني لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" يأتي إيمانًا منها بأهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط كلًا من قطر وتونس، منوهًا أن الغرفة سبق وأن استضافت عددًا من الوفود التجارية التونسية، بهدف بحث الشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين، وتعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها الجانبان. وأعرب المسند أن مجتمع الأعمال في البلدين ينتظر دورًا أكبر لمجلس الأعمال القطري التونسي الذي يطرح عددا من المشروعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين والتونسيين عقد شراكات فيها، ومناقشة سبل حل المعوقات التي تواجه المستثمرين القطريين في تونس والتونسيين في قطر.ودعا المسند القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن مناخ الاستثمار في تونس مشجع، وأن البنية التحتية متوفرة، والسوق التونسي بشكل عام يرحب بالاستثمارات القطرية فيه.يتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.يذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي، بينما عقد الأول عام 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.