2016 عام تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتونسقطر الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمار بتونس كانت سنة 2016 على المستوى الإقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر وتونس. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى تونس ومشاركته في أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" في نهاية نوفمبر الماضي، نقلة كبيرة في مستوى العلاقات بين البلدين، أكدت مدى اهتمام صاحب السمو برعاية هذه العلاقات ودفعها الى مستويات أعلى. وكان حضور صاحب السمو الحدث الأبرز في المؤتمر بعد ان كان خبر اعتزامه المشاركة في اعماله رافدا اساسيا شجع عشرات الدول العربية والغربية على ايفاد ممثلين كبارا للمؤتمر، ثم جاء اعلان سموه عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين دولارا امريكيا اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية ليكون خير حافز لبقية الدول وخاصة منها الخليجية للعودة والإستثمار في تونس بعد ان كانت اما غادرتها او جمدت مشاريعها الإستثمارية بها. والحقيقة ان الحدث الأبرز في العلاقات السياسية القطرية التونسية يكتسي بعدا اقتصاديا صرفا لا يمكن معه فصل السياسي عن الإقتصادي، ذلك ان دولة قطر كانت السباقة منذ ثورة 14 يناير 2011 الى مد يد العون للشعب التونسي حرصا من قيادتها السامية على ضمان صيرورة الإقتصاد التونسي وديمومته بما لا يترك مجالا لزعزعته مهما كانت الأحداث، وذلك من خلال ضخ الوديعة القطرية الهامة بالبنك المركزي التونسي (قدرت بنحو 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة) والتي كانت اكبر ضمانة للإقتصاد المحلي امام العواصف التي حفت به جراء تصاعد المطلبية وتوقف عجلة الإنتاج بعدة قطاعات حيوية وتنامي الإضرابات وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الى جانب تتالي الضربات الإرهابية الموجعة التي اضرت بالسياحة وبحجم الإستثمارات الخارجية بتونس. وكان فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد في وقت سابق على "عمق الروابط الأخوية والسياسية والاقتصادية التي تجمع بين قطر وتونس، والتي تجلت في كثير من المحطات السياسية والأحداث الاقتصادية الهامة قبل الثورة وبعدها، والدعم الكبير الذي قدمته حكومة قطر لتونس ووقوف الأشقاء القطريين إلى جانب الشعب التونسي بغض النظر عن الحاكم والقيادة السياسية التي تقود زمام السلطة في البلاد." وأضاف فخامته إن العلاقات القطرية التونسية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الاقتصادي الثاني لتونس عالمياً، والأولى عربياً والتعاون بين الدولتين مستمرّ في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشير بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار في تصريح خلال العام المنقضي الى "وجود تطابق في وجهات النظر والمواقف بين تونس وقطر في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمها الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في تونس".

تقديراً للثقافة القطرية، وما تشهده من زخم إبداعي، وقع اختيار جائزة أبوالقاسم الشابي على الناقد القطري الدكتور حسن رشيد، ليكون عضواً بلجنة تحكيم الجائزة، لتصبح قطر هى الدولة الخليجية الوحيدة ، العضو بلجنة تحكيم الجائزة . وأعرب د.رشيد في تصريحات خاصة لـ"الشرق" عن مدى سعادته بهذا الإختيار، "وخاصة لجائزة كبيرة، تحمل اسم شاعر كبير، هو أبوالقاسم الشابي". مجدداً سعادته بأن يكون الشخصية الخليجية الوحيدة الممثلة في لجنة تحكيم الجائزة، "فهذا تقدير من الجائزة للمبدعين والنقاد القطريين، وإسهاماتهم على مختلف الأصعدة الأدبية، والإبداعية بشكل عام". وقال إنه سيتوجه غدا إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في لجنة تحكيم الجائزة، والتي أعلنت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية إعادة فتح باب الترشح لها في دورة الشعر 2016 للشعراء التونسيين والعرب، على أن يكون العمل المرشح ديوان شعر أو مجموعة شعرية، وفق شروط أعلنتها الوزارة. لافتاً إلى أن قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض، وأن الأعمال المرشحة لا تعاد إلى أصحابها، وأن قيمة الجائزة تصل إلى 20 ألف دينار تونسي. وتضمنت شروط العمل المترشح أن يكون محرراً باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشوراً لأول مرة في طبعة أولى وصادرا في الفترة ما بين أول شهر يناير سنة 2015 وحتى نهاية مايو 2016، وأن يحمل العمل اسم مؤلفه واسم ناشره وسنة نشره وجوبا مرفقا بطلب الترشح بخط واضح مع سيرته الأدبية. كما اشترطت الجائزة ألا يكون العمل المرشح قد تم ترشيحه لجائزة أخرى، وألا يكون العمل المترشح مترجما من لغة أجنبية ولا محرزاً لأي من جوائز أبوالقاسم الشابي في دورات سابقة ولا على أي جائزة تونسية أو عربية خاصة بالشعر. وكانت مدة قبول الترشيحات قد انتهت في 15 نوفمبر الماضي.

احتل المغرب المرتبة الـ51 ضمن 137 دولة، ضمن تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، لأفضل وأسوأ الدول من حيث جلب الاستثمارات، في تقريرٍ لها عام 2016. واحتل المغرب الصدارة مغاربياً، متبوعاً بتونس في المرتبة الـ87، والجزائر في المرتبة الـ131. كما جاء في المرتبة الثانية كأفضل بلد إفريقي في جلب الاستثمارات مسبوقاً بجنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة الـ48. وكان المغرب قد احتل الرتبة الـ62 في تصنيف عام 2015، مما يشكل تقدماً بـ11 رتبة. وفسرت "فوربس" هذا الترتيب، بأنه جاء بفضل استفادة المغرب من قربه من أوروبا، وانخفاض تكاليف اليد العاملة، لبناء اقتصاد متنوع ومفتوح وموجه نحو السوق. كما سلطت المجلة الأمريكية الضوء على إلغاء المغرب دعم أسعار البنزين وزيت الوقود عام 2014، والذي اعتبرته خفف بشكل كبير من الثقل الذي كان على عاتق ميزانية الدولة. وأكدت فوربس أنه على الرغم من هذا التقدم الاقتصادي للمغرب، فإن البلد يواجه بعض العراقيل، مثل ارتفاع نسبة البطالة، والأمية، والفقر. ومن التحديات الأساسية التي يواجهها المغرب على المستوى الاقتصادي، إصلاح المنظومة التعليمية والقضاء.

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 34 آخرون، إثر اصطدام قطار بحافلة، جنوب العاصمة، حسبما أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء. وجاء في بيان للداخلية، أن الحادث وقع صباح اليوم، بين القطار القادم من جهة قعفور "محافظة سليانة شمال غرب" وحافلة تابعة للشركة الجهويّة للنقل بنابل "محافظة نابل شرق". وقال عمر الحنين، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بن عروس، إن الحادث وقع في مستوى تقاطع للسكة بمنطقة جبل الجلود (حوالي 3 كلم عن وسط العاصمة تونس). وأشار من موقع الحادث، إلى أن من بين القتلى، 3 أفراد أمن كانوا على متن الحافلة متجهين إلى عملهم. في هذه الأثناء، أفاد شاهد عيان أن القطار اصطدم بالحافلة التي انقسمت إلى نصفين.

تمكنت قوات الأمن التونسية من ضبط خلية "إرهابية" تتكون من ثلاثة عناصر بولاية جندوبة شمال غربي البلاد. وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه بالتحري مع الموقوفين، اعترفوا بأنهم يتواصلون بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي مع عناصر "إرهابية" خطيرة متحصنة بجبال جندوبة والكاف، وكذلك مع عناصر تنتمي لتنظيم داعش في بؤر التوتر خارج البلاد. وأفاد البيان بأن أفراد هذه المجموعة يقومون بتجنيد الشباب لإلحاقهم بالجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الموقوفين ومباشرة التحقيقات.

تمكنت القوات التونسية، من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة، بأنيس العامري، المشتبه به الرئيسي في اعتداء برلين، والذي قتلته الشرطة الإيطالية، أمس الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت. وأفادت الوزارة أن "من بين عناصر هذه الخلية ابن شقيقة العامري، الذي اعترف بأن خاله كان "أمير" مجموعة إرهابية تنشط في ألمانيا، وأنه أرسل له أموالاً للالتحاق به هناك". وقالت الوزارة في بيان: "تم يوم 23 ديسمبر الحالي إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، تنشط بين فوشانة (قرب العاصمة تونس) ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان (وسط) على علاقة بالإرهابي، أنيس العامري، مرتكب العملية الإرهابية التي حصلت بمدينة برلين الألمانية". وأضافت "تبين أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه اعترف أنه يتواصل مع خاله عبر تطبيق تلجرام للإفلات من المراقبة الأمنية باعتباره تطبيقاً مشفراً وسرياً". وأوضحت أن "أنيس العامري استقطب ابن شقيقته لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيق المذكور". وأضافت أن ابن شقيقه أنيس العامري "اعترف بأن خاله أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخصاً آخراً عن طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به والانضمام إلى كتيبة "أبو الولاء" بألمانيا التي أعلمه بأنه أميرها". وقتل شرطي إيطالي ليل الخميس الجمعة أنيس العامري، خلال تدقيق في الهويات بالقرب من محطة للقطارات في مدينة ميلانو بعدما أطلق النار على رجال شرطة وأصاب أحدهم بجروح طفيفة.

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر أمنية، أن التونسي الذي يشتبه بأنه نفذ اعتداء برلين بشاحنة دهست حشدا في سوق للميلاد مساء الإثنين، قتل برصاص الشرطة في ميلانو الجمعة. وأعلن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي عن عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 9,45 بتوقيت جرينتش. وبحسب الإعلام الإيطالي، فإن المشتبه به أنيس العامري أوقف في سيارته خلال عملية تدقيق روتينية بالهويات، ثم قام بسحب مسدسه وحصل تبادل لإطلاق نار أدى إلى مقتله. والعامري كان ملاحقا منذ أن فر بعد هجوم الإثنين في برلين الذي أوقع 12 قتيلا. وكانت له روابط بإيطاليا كونه وصلها في بادئ الأمر من بلده تونس في العام 2011. وبعيد وصوله حكم عليه بالسجن بتهمة إضرام النار في مركز لجوء، ثم أفرج عنه في 2015 وتوجه إلى ألمانيا.

أنهى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم سنة 2016 متصدرا التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" اليوم الخميس. وكانت الأرجنتين انتزعت الصدارة من بلجيكا في إبريل، وحافظت عليها حتى نهاية السنة، برصيد 1634 نقطة. وحلت ثانية غريمة الأرجنتين التقليدية البرازيل بفارق 90 نقطة. وفازت الأرجنتين 10 مباريات من أصل 15 خاضتها في 2016، وخسرت 3 مباريات بينها نهائي بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة أمام تشيلي، وأخرى أمام البرازيل في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا. وحلت ألمانيا بطلة العالم 2014 ثالثة، أمام تشيلي وبلجيكا وكولومبيا. ومنح الاتحاد الدولي "فيفا" لقب "أفضل منتخب صاعد" إلى فرنسا التي حلت سابعة، في سنة تأهلت إلى نهائي كأس أوروبا التي أقيمت على أرضها، وخسرت أمام البرتغال التي صنفت ثامنة. وحلت أوروجواي وإسبانيا في المركزين التاسع والعاشر تواليا. أما عربيا، حلت تونس أولى (35 عالميا، 738 نقطة) علما بأنها تراجعت مركزا واحدا مقارنة مع تصنيف نوفمبر، وحافظت مصر على المركز 36 عالميا (719 نقطة) على غرار الجزائر (38 عالميا، 692 نقطة)، وتقدمت السعودية مركزين (54 عالميا، 605 نقاط) وحافظ المغرب على موقعه (57 عالميا، 587 نقطة). ترتيب العشرة الأوائل: 1- الأرجنتين 1634 نقطة 2- البرازيل 1544 3- ألمانيا 1433 4- تشيلي 1404 5- بلجيكا 1368 6- كولومبيا 1345 7- فرنسا 1305 8- البرتغال 1229 9- أوروجواي 1187 10- إسبانيا 1166

تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك "خلية إرهابية" مؤلفة من 5 أشخاص بينهم 3 شابات بتهمة التواصل مع "عناصر إرهابية" في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد جهاديين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الخلية تتكون من 5عناصر كلهم موقوفون وهم شابان و3 شابات إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية. وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد، وتونس وباجة، وفق الوزارة التي أوضحت أن عناصرها اعترفوا بالتواصل فيما بينهم ومع عناصر "إرهابية" في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة. وأضافت الوزارة أن الخلية تعمل على "استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم" داعش" و"الإشادة بعملياته الإرهابية".

باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الأربعاء، استجواب عائلة أنيس العامري المشتبه به التونسي في اعتداء برلين، حسبما أفاد مسؤول امني وكالة فرانس برس. وأعلنت النيابة العامة في ألمانيا الأربعاء، أن المشتبه به في الاعتداء يدعى أنيس العامري "24 عاما" وأصدرت إشعارا بالتفتيش عنه.

أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية، اليوم الأربعاء، مذكرة جلب ورصدت مكافأة لاعتقال أنيس العامري باعتباره المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين وقالت إنه تونسي عمره 24 عاما. وقدمت أوصاف المشتبه وقالت النيابة في بيان "إذا رأيتم الشخص المطلوب، ابلغوا الشرطة، لكن لا تعرضوا حياتكم للخطر، هذا الشخص قد يكون خطرا جدا ومسلحا". ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود إليه، بحسب البيان. وبحسب السلطات الألمانية فقد كان المشتبه به موضع تحقيق قضائي للاشتباه في تحضيره لاعتداء قبل الهجوم بالشاحنة في برلين. وهو طالب لجوء وصل في يوليو 2015 إلى ألمانيا ورفض طلبه في يونيو الماضي، لكن سلطات ألمانيا لم تتمكن من طرده إلى بلاده لأن تونس احتجت لأشهر على كونه من مواطنيها. وأضافت السلطات الألمانية أن السلطات التونسية لم تعترف إلا الأربعاء، بالصدفة، بأنه يحمل الجنسية التونسية ووفرت وثيقة سفر تتيح ترحيله. وتقدم سلطات برلين المشتبه به باعتباره قريبا من التيار السلفي الإسلامي، وبحسب صحيفة "بيلد" فإنه حاول تجنيد آخرين لتنفيذ اعتداء قبل عدة أشهر.

تبحث الشرطة الألمانية، عن شخص تونسي الجنسية، بعدما عثرت على هوية خاصة به في الشاحنة التي نفذت هجوم برلين الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا وعشرات الجرحى، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء. وقالت صحيفتا "بيلد" و"الجيمايني تسايتونج دي ماينس" الألمانيتان إن المشتبه فيه التونسي، يبلغ من العمر 21 أو 23 عاما، وينحدر من منطقة تيطاوين جنوبي تونس، لكنه معروف بثلاث هويات. ووفق المعلومات نفسها، فإن بطاقة الهوية التي عثر عليها في الشاحنة عبارة عن وثيقة سلمت لمهاجر رفضت السلطات طلب لجوئه، لكن بدون أن يتسنى طرده. وقالت الشرطة الألمانية إنها كثفت جهودها بحثا عن منفذ هجوم الدهس في برلين، غداة إطلاق سراح المشتبه فيه الباكستاني، بينما أكد مسؤولون أنهم يتوقعون اعتقال المنفذ قريبا. وأوضحت الشرطة أنها تلاحق عدة خيوط مهمة قد تؤدي إلى الفاعل الحقيقي، مرجحة أنه ما زال طليقا وربما يكون مسلحا، وفق وكالة "رويترز". وكانت السلطات، أطلقت سراح طالب لجوء باكستاني لعدم كفاية الأدلة، بعد أن اشتبهت في تورطه في الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد وأودى بحياة 12 شخصا.

اختار البولندي هنري كاسبرتشاك مدرب تونس اليوم الثلاثاء تشكيلة تضم 23 لاعبا من بين قائمة موسعة لخوض معسكره التدريبي الأول في إسبانيا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشهر المقبل. وتخوض تونس منافسات الدور الأول في البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب السنغال والجزائر وزيمبابوي. وقال كاسبرتشاك في مؤتمر صحفي "هدفنا الأول هو التأهل لدور الثمانية، نحن متحفزون وهذا واضح. سنتعامل مع كل مباراة بذكاء لتحقيق نتائج إيجابية وتجاوز الدور الأول". وأضاف المدرب الذي قاد تونس للوصول إلى نهائي كأس الأمم 1996 "خضنا سلسلة من عشر مباريات دون هزيمة.. هذا مهم جدا.. بالنظر للنتائج المحققة والتزام اللاعبين وتضامنهم أنا راض لكننا مطالبون بتطوير مستوانا خاصة في صنع اللعب والفاعلية أمام المرمى". ووضع كاسبرتشاك قائمة مكونة 41 لاعبا اختار منها تشكيلة تضم 23 لبداية استعدادات تونس للنهائيات القارية وسيخوض معسكرا في إسبانيا بين 25 و30 ديسمبر الجاري وسيخوض مباراتين وديتين. وشهدت التشكيلة عودة يوسف المساكني صانع لعب لخويا القطري، وسعد بقير لاعب وسط الترجي وغازي عبد الرزاق لاعب النجم الساحلي. وسيغيب وهبي الخزري لاعب وسط سندرلاند الانجليزي وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري عن بداية الاستعدادات بسبب رفض فريقيهما السماح لهما بالانضمام مبكرا. وتلعب تونس - التي فازت باللقب الإفريقي مرة واحدة في 2004 - وديا مع أوغندا في مباراة ودية في الرابع من يناير المقبل قبل أن تختتم الاستعدادات بمواجهة مصر بعد أربعة أيام. وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي: حراس مرمى: أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) ورامي البدوي (الصفاقسي) ومعز بن شريفية (الترجي). مدافعون: محمد علي اليعقوبي (ريزا سبور) وغازي عبد الرزاق وزياد بوغطاس وحمدي النقاز (النجم الساحلي) وأيمن عبد النور (فالنسيا الإسباني) وصيام بن يوسف (كاين الفرنسي) وشمس الدين الذوادي (الترجي) وأسامة الحدادي (الإفريقي) وحمزة المثلوثي وياسين مرياح (الصفاقسي). لاعبو الوسط: لاري عزوني (نيم الفرنسي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وحمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر (النجم الساحلي ) وفرجاني ساسي وسعد بقير (الترجي) ويوسف المساكني (لخويا القطري). مهاجمون: صابر خليفة (الإفريقي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي) وطه ياسين الخنيسي (الترجي).

قال وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، إن الاستنتاجات الأولية تشير إلى إمكانية تورط جهاز أجنبي في اغتيال مهندس الطيران التونسي، محمد الزواري.

ندّد نشطاء وسياسيون تونسيون، باغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، مطالبين حكومة بلادهم بالكشف عن حقيقة العملية التي جرت داخل البلاد. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذتها جمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء المجتمع التونسي، وسياسيون اليوم الأحد، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.

رغم ما تشير إليه الإحصاءات والأبحاث المتتابعة عن تراجع "الإرهاب" في تونس، لا تزال المناطق الغربية وتحديدا "جبال غرب تونس" تمثل تحديا مهما للدولة، كونها منبعا رئيسيا للجماعات المتطرفة. واحتفت الصحافة التونسية، مطلع ديسمبر الجاري، بتصنيف بلادهم في مرحلة أفضل من حيث الاستقرار مقارنة بدول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا، وذلك وفقا للتقرير السنوي لسنة 2016 حول المؤشر العام للإرهابGlobal Terrorism Index الصادر عن معهد السلام والاقتصاد الدولي، والذي يصنّف الدول حسب التهديدات الإرهابية، لكن البلاد لا تزال تخوض حربا ضد العناصر الإرهابية. على جانب آخر، لا يزال الجدل مشتعلا حول ما بات يعرف بدمج العائدين من عمليات عسكرية في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق إلى تونس، واتجاه الدولة لتحويل بعضهم إلى "مواطنين صالحين"، ضمن مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي المعروفة باسم "تونس ضد الإرهاب". رسالة القاعدة في جبال غرب تونس، لا يزال الإرهاب نشطا، إذ احتفلت "كتيبة عقبة بن نافع" -فرع تنظيم القاعدة في تونس- بمرور 4 سنوات على ظهوره في البلاد، وذلك من خلال بث مقطع فيديو على "يوتيوب" يتضمن تذكيرا بعميلاته في تونس منذ نشأته. ويبدو أن التنظيم أراد أن يبعث رسالة إلى "المعنيين" مفادها بأن "القاعدة" لا يزال ينشط في المنطقة الغربية، وخاصة جبال الشعانبي والسلوم وسمامة من محافظة القصرين. محطات إرهابية في 10 ديسمبر 2012، قتلت "كتيبة عقبة بن نافع" ضابطا في الحرس الوطني التونسي، يدعى أنيس الجلاصي، في منطقة بوشبكة، من محافظة القصرين، وتحديدا في مرتفعات الشعانبي على الحدود الجزائرية. بعد عملية بوشبكة، وخلال شهري أبريل ومايو 2013، بدأت الألغام الناسفة في الانفجار تحت أقدام جنود تونسيين كانوا قد بدأوا عمليات تمشيط، بحثا عن مجموعات تحول عناصرها إلى ما يشبه "الأشباح". وفي 12 يونيو 2013، قتل عسكريان اثنان في الجبل، ثم تعرضت دورية عسكرية لهجوم مباغت، يوم 28 يوليو من العام نفسه، ما أودى بحياة 8 عسكريين من قوات النخبة، بعضهم قتل ذبحا. ورغم تكثيف عمليات التمشيط، وإعلان حكومة علي العريض آنذاك تنظيم "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا، فإن الألغام استمرت في الانفجار في الشعانبي، حيث قتل ضابط من الجيش، يوم 2 ديسمبر 2013. في بداية أبريل 2014، أعلنت الحكومة التونسية جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة، لكن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، حيث قتل عسكريان وجرح آخران في انفجار ألغام يومي 18 و23 من الشهر نفسه. وفي شهر يوليو 2014، وتحديدا يوم 17، شهد عملية كبيرة، إذ هاجم عناصر من "كتيبة عقبة بن نافع" نقطتي مراقبة للجيش التونسي في هنشير التلة وسط الجبل، ما أسفر عن مقتل 14 عسكريا، وجرح 20 آخرين. وبعد أسبوع من هذا الهجوم، أعلن رئيس أركان الجيش التونسي، محمد صالح الحامدي، استقالته. وكر الشعانبي عقب هذه العملية الدموية، وتحت وطأة رد الجيش التونسي عليها، لم يرصد نشاط للكتيبة في جبل الشعانبي حتى 18 فبراير 2015، حيث هاجمت مجموعة مسلحة دوريّة تابعة للحرس الوطني (قوات أمنية)، ما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر الأمن في منطقة بولعابة على سفح الجبل. وفي الشعانبي والمنطقة المحطية به، قرب محافظة قفصة جنوب القصرين، استمرت القوات التونسية في تتبع الكتيبة، حتى تمكنت يوم 28 مارس 2015 من قتل ثمانية من قادة الكتيبة، بينهم لقمان أبو صخر، ثم قتلت خمسة آخرين، يوم 10 يوليو من العام نفسه، بينهم أحد أكثر المطلوبين أمنيا، وهو مراد الغرسلي. الملاذ الآمن بعد عملية هنشير التلة في جبل الشعانبي، ظهر جبل سمامة، الذي لا يفصله عن الشعانبي سوى واد صغير وقرية بولعابة، على مسرح العمليات الإرهابية، وهو موقع يعد ملاذا آمنا للإرهابيين. ففي 29 يوليو 2014، اندلعت اشتباكات بين مسلحين وبين عناصر من الجيش والحرس الوطني كانوا يمشطون جبل سمامة، مما أدى إلى إصابة عناصر من الجيش وقوات الأمن. ورغم عمليات التمشيط والمطاردة في هذا الجبل، لم تتوقف الهجمات، بل كانت متقطعة، ومنها مقتل عسكري وجرح آخر، إثر انفجار لغم خلال ديسمبر 2014، وجرح عسكريين في انفجار لغم في يوليو من العام التالي. وفي 11 أكتوبر 2015، اختطفت مجموعة مسلحة راع أغنام، يدعى نجيب القاسمي، وقتلته، بدعوى تعاونه مع قوات الأمن. وأثناء عمليات البحث عن الراعي المفقود، قتل عسكريان وجرح 4 آخرون، في مواجهات مع مجموعة مسلحة، وعثرت الوحدات العسكرية على جثة الراعي. وخلال العام الجاري، مثل جبل سمامة ساحة مواجهة بين مجموعات مسلحة والجيش التونسي، بدل جبل الشعانبي. ففي 5 مايو الماضي، أدى انفجار لغم إلى إصابة 3 عسكريين، وفي نهاية ذلك الشهر قتلت امرأتان إثر انفجار لغم بسفوح الجبل. وخلال كمين نصبته "كتيبة عقبة بن نافع" لأفراد من الجيش التونسي، يوم 29 أغسطس الماضي، قتل 3 عسكريين، وجرح سبعة آخرون. جبل داعش هذا الجبل، الواقع جنوب الشعانبي والمحاذي لمدينة القصرين، برز على السطح عندما أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن المجموعة التي هاجمت المنزل العائلي لوزير الداخلية آنذاك، لطفي بن جدو، ليلة 27/ 28 مايو 2014 تسللت من جبل السلوم، وقتلت 4 من عناصر الأمن، وجرحت آخر. منفذو الهجوم -بحسب الداخلية- كان بينهم مراد الغرسلي (قتل في يوليو 2015)، وفتحي الحاجي (قتل في نوفمبر 2015)، ويبدو أنهما اختلفا بعد ذلك الهجوم، حيث انضم الحاجي إلى تنظيم داعش. ولم يشهد جبل السلوم مواجهات مسلحة مباشرة، لكن القوات الأمنية تمكنت فيه من القضاء على خمسة مسلحين، يوم 14 ديسمبر 2014. وفي 8 نوفمبر الماضي، قتلت قوات تونسية أمير ما يعرف بـ"جند الخلافة" (ذراع داعش في تونس)، وهو طلال السعيدي، الذي اتهمته وزارة الدفاع بقتل عسكري في منزله قرب جبل مغيلة، أحد الجبال التي أصبحت وكرا لـ"الإرهابيين".

أحيت مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، اليوم السبت، الذكرى السادسة لاندلاع "ثورة الياسمين"، بتظاهرات رفعت فيها شعارات مطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وسط حضور عدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان. وفي 17 ديسمبر 2010، أقدم محمد البوعزيزي، بائع خضار متجول على عربة، على إضرام النار في نفسه، أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، إثر شجار مع شرطية منعته من المكوث في المكان بتجارته. وسرعان ما أثارت الواقعة، احتجاجات شعبية انتشرت في باقي محافظات البلاد، ورفعت فيها شعارات منددة بالفساد وغياب الحريات وانتشار الفساد، وأطاحت بنظام زين الدين بن علي، الذي غادر البلاد في 14 ديسمبر2011 متجها للسعودية. وافتتح المهرجان الاحتفالي اليوم، بعروض تنشيطية من تقديم فرق من الكشافة التونسية، وتحية للعلم الذي أمنته إحدى وحدات الجيش، مع إطلاق 17 طلقة، في دلالة على تاريخ اندلاع الحراك الثوري. وأجمعت تدخلات المسؤولين الذّين حضروا التظاهرة، على ما شهدته تونس من مناخ ديمقراطي وحرية، لم يكن ممكنا لولا احتراق جسد "البوعزيزي"، رغم أن الآمال لم تتحقق جميعها. وقال المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن "حكومة الوحدة الوطنية التي كانت من أهم إفرازات ثورة 17 ديسمبر، ستتمكن من تجاوز الوضع الحالي، والجهات الداخلية ستجد حظها بفضل التمييز الايجابي بين المناطق الداخلية". من جانبه، تحدث وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، في كلمته، عن أبرز برامج حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح الوضع الاقتصادي وخاصة الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي (الضرائب)." وأكد البريكي، الذي كان يتحدث بساحة الشهيد البوعزيزي أمام مئات من الحضور، أن "من حق الشباب الذي قام بالثورة الحصول على الشغل". من جهته، قال نجيب كوكة، رئيس "المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر لثورة الحرية والكرامة"، للأناضول، "نسعى لترسيخ الـ17 من ديسمبر، كعيد وطني، ولم لا يكون عيدا عالميا للكرامة". وبالتزامن مع الفعالية، احتجّت مجموعات شبابية، رافعة شعارات تطالب بالتنمية والتشغيل، حيث اعتبرت أن "كل الوعود التي قدمت من طرف الحكومات المتعاقبة لم تتحقق وأن من يمسك اليوم بالسلطة لا يمثل الحراك الثوري". يشار أن قوات الأمن أوقفت بعض المحتجين لتقوم بعدها بإطلاق سراحهم. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس، حيث أن نسبة نموها الاقتصادي لم تتعدى 1.2% سنة 2016، فإنها حققت مكاسب كثيرة من ثورتها منها حرية التعبير والديمقراطية والتعددية الحزبيّة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج علي الذي عُين في هذا المنصب قبل عام إثر هجوم انتحاري دام على حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، استقال لأسباب شخصية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "قدّم السيد عبد الرحمن بلحاج علي، المدير العام للأمن الوطني استقالته لأسباب شخصية". والمدير العام للأمن الوطني أرفع مسؤول في وزارة الداخلية بعد الوزير. ولم تعلن الوزارة من سيخلف بلحاج علي في الإدارة العامة للأمن الوطني. وفي الأول من ديسمبر 2015، أدخل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد تغييرات عدة في مناصب قيادية بوزارة الداخلية وأعاد الإدارة العامة للأمن الوطني التي تم إلغاؤها في وقت سابق، وعهد بها إلى بلحاج علي. وأجريت التغييرات بعد أسبوع من مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وسبق للتنظيم تبني هجومين آخرين استهدفا في 2015 متحفا بالعاصمة "شمال شرق" وفندقا في سوسة "وسط" وأسفرا عن مقتل شرطي و59 سائحا أجنبيا. وسبق لبلحاج علي تولي مهمة مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة مطلع 2011. ومنذ تعيين بلحاج علي مديرا عاما للأمن الوطني لم تشهد تونس اعتداءات دموية كبيرة باستثناء هجوم حصل يوم 7 مارس 2016 في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة ،برئاسة الجمهورية التونسية، وذلك بناءً على طلب دولة قطر. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وأكد مجلس الجامعة العربية، مجدداً على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيان بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية. وأكد المجلس مجددا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية . وأعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر" جنيف 1" في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة.

أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، أن ما تشهده مدينة حلب من تدمير وقتل وحصار ومجاعة لا يمكن وصفه إلا بأنه مذبحة تتم تحت سمع ونظر دول العالم التي تكتفي بالتنديد والشجب والإدانة، وتترك لسفاح دمشق وحلفائه الفرصة لاستكمال إبادة الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يتمنى الموت البطيء تحت الأنقاض بسبب غارات النظام السوري وحلفائه بأحدث الطائرات الحربية. وقال السفير قطان، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس لبحث الأوضاع المأساوية في حلب: "لقد نزع الله الرحمة من قلوب جيش النظام السوري وسفاح دمشق وحلفائه، فهناك أحياء في مدينة حلب لازالوا عالقين تحت الأنقاض ينتظرون من ينقذهم، ويرفض هؤلاء القاسية قلوبهم السماح بإسعافهم أو أن تصل إليهم المساعدات الطبية والغذائية ومن استطاع الخروج منهم من نساء وأطفال وشيوخ يتم إعدامهم رميا بالرصاص". وأضاف قطان: "أن المملكة إذ تعرب عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، فإنها تدين وبأشد العبارات جميع جرائم وممارسات النظام السوري وحلفائه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء وهي الجرائم والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية لينالوا العقاب الذي يستحقونه". وتابع قطان: "إن النظام السوري وحلفاءه لم يكتفوا بتدمير المدن السورية واحدة تلو الأخرى بل أمعنوا واستمروا في قتل الشعب السوري بوحشية وبدون أي وازع ديني أو ضمير إنساني وارتكبوا أكبر المجازر وحروب الإبادة التي لم نشهدها من قبل بحق المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال والشيوخ". وأكد قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا وذلك لعجز مجلس الأمن الدولي وفشله في إيقاف العمليات العسكرية وجرائم الإبادة التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء.