أحيت مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، اليوم السبت، الذكرى السادسة لاندلاع "ثورة الياسمين"، بتظاهرات رفعت فيها شعارات مطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وسط حضور عدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان. وفي 17 ديسمبر 2010، أقدم محمد البوعزيزي، بائع خضار متجول على عربة، على إضرام النار في نفسه، أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، إثر شجار مع شرطية منعته من المكوث في المكان بتجارته. وسرعان ما أثارت الواقعة، احتجاجات شعبية انتشرت في باقي محافظات البلاد، ورفعت فيها شعارات منددة بالفساد وغياب الحريات وانتشار الفساد، وأطاحت بنظام زين الدين بن علي، الذي غادر البلاد في 14 ديسمبر2011 متجها للسعودية. وافتتح المهرجان الاحتفالي اليوم، بعروض تنشيطية من تقديم فرق من الكشافة التونسية، وتحية للعلم الذي أمنته إحدى وحدات الجيش، مع إطلاق 17 طلقة، في دلالة على تاريخ اندلاع الحراك الثوري. وأجمعت تدخلات المسؤولين الذّين حضروا التظاهرة، على ما شهدته تونس من مناخ ديمقراطي وحرية، لم يكن ممكنا لولا احتراق جسد "البوعزيزي"، رغم أن الآمال لم تتحقق جميعها. وقال المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن "حكومة الوحدة الوطنية التي كانت من أهم إفرازات ثورة 17 ديسمبر، ستتمكن من تجاوز الوضع الحالي، والجهات الداخلية ستجد حظها بفضل التمييز الايجابي بين المناطق الداخلية". من جانبه، تحدث وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، في كلمته، عن أبرز برامج حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح الوضع الاقتصادي وخاصة الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي (الضرائب)." وأكد البريكي، الذي كان يتحدث بساحة الشهيد البوعزيزي أمام مئات من الحضور، أن "من حق الشباب الذي قام بالثورة الحصول على الشغل". من جهته، قال نجيب كوكة، رئيس "المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر لثورة الحرية والكرامة"، للأناضول، "نسعى لترسيخ الـ17 من ديسمبر، كعيد وطني، ولم لا يكون عيدا عالميا للكرامة". وبالتزامن مع الفعالية، احتجّت مجموعات شبابية، رافعة شعارات تطالب بالتنمية والتشغيل، حيث اعتبرت أن "كل الوعود التي قدمت من طرف الحكومات المتعاقبة لم تتحقق وأن من يمسك اليوم بالسلطة لا يمثل الحراك الثوري". يشار أن قوات الأمن أوقفت بعض المحتجين لتقوم بعدها بإطلاق سراحهم. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس، حيث أن نسبة نموها الاقتصادي لم تتعدى 1.2% سنة 2016، فإنها حققت مكاسب كثيرة من ثورتها منها حرية التعبير والديمقراطية والتعددية الحزبيّة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج علي الذي عُين في هذا المنصب قبل عام إثر هجوم انتحاري دام على حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، استقال لأسباب شخصية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "قدّم السيد عبد الرحمن بلحاج علي، المدير العام للأمن الوطني استقالته لأسباب شخصية". والمدير العام للأمن الوطني أرفع مسؤول في وزارة الداخلية بعد الوزير. ولم تعلن الوزارة من سيخلف بلحاج علي في الإدارة العامة للأمن الوطني. وفي الأول من ديسمبر 2015، أدخل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد تغييرات عدة في مناصب قيادية بوزارة الداخلية وأعاد الإدارة العامة للأمن الوطني التي تم إلغاؤها في وقت سابق، وعهد بها إلى بلحاج علي. وأجريت التغييرات بعد أسبوع من مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وسبق للتنظيم تبني هجومين آخرين استهدفا في 2015 متحفا بالعاصمة "شمال شرق" وفندقا في سوسة "وسط" وأسفرا عن مقتل شرطي و59 سائحا أجنبيا. وسبق لبلحاج علي تولي مهمة مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة مطلع 2011. ومنذ تعيين بلحاج علي مديرا عاما للأمن الوطني لم تشهد تونس اعتداءات دموية كبيرة باستثناء هجوم حصل يوم 7 مارس 2016 في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة ،برئاسة الجمهورية التونسية، وذلك بناءً على طلب دولة قطر. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وأكد مجلس الجامعة العربية، مجدداً على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيان بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية. وأكد المجلس مجددا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية . وأعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر" جنيف 1" في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة.

أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، أن ما تشهده مدينة حلب من تدمير وقتل وحصار ومجاعة لا يمكن وصفه إلا بأنه مذبحة تتم تحت سمع ونظر دول العالم التي تكتفي بالتنديد والشجب والإدانة، وتترك لسفاح دمشق وحلفائه الفرصة لاستكمال إبادة الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يتمنى الموت البطيء تحت الأنقاض بسبب غارات النظام السوري وحلفائه بأحدث الطائرات الحربية. وقال السفير قطان، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس لبحث الأوضاع المأساوية في حلب: "لقد نزع الله الرحمة من قلوب جيش النظام السوري وسفاح دمشق وحلفائه، فهناك أحياء في مدينة حلب لازالوا عالقين تحت الأنقاض ينتظرون من ينقذهم، ويرفض هؤلاء القاسية قلوبهم السماح بإسعافهم أو أن تصل إليهم المساعدات الطبية والغذائية ومن استطاع الخروج منهم من نساء وأطفال وشيوخ يتم إعدامهم رميا بالرصاص". وأضاف قطان: "أن المملكة إذ تعرب عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، فإنها تدين وبأشد العبارات جميع جرائم وممارسات النظام السوري وحلفائه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء وهي الجرائم والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية لينالوا العقاب الذي يستحقونه". وتابع قطان: "إن النظام السوري وحلفاءه لم يكتفوا بتدمير المدن السورية واحدة تلو الأخرى بل أمعنوا واستمروا في قتل الشعب السوري بوحشية وبدون أي وازع ديني أو ضمير إنساني وارتكبوا أكبر المجازر وحروب الإبادة التي لم نشهدها من قبل بحق المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال والشيوخ". وأكد قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا وذلك لعجز مجلس الأمن الدولي وفشله في إيقاف العمليات العسكرية وجرائم الإبادة التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء.

حظرت السعودية مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان "الكتاكيت" من تونس وبولندا، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا القرار جاء بعد أن ورد لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور في تلك المناطق. وتـم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك. وأنفلونزا الطيور هو من الفيروسات المعدية التي تفتك بالطيور مثل البط والدجاج.

بدأت اليوم الخميس، بالقاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير نجيب المنيف، مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية، ومشاركة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية، رئيس قطاع الأمن القومي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بناء على طلب من دولة قطر، وتأييد عدد من الدول الأعضاء، وذلك لبحث الوضع المتدهور إنسانيا في مدينة حلب السورية. وأعلن السفير نجيب المنيف، مندوب تونس، رئيس الدورة، أنه تقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك بناء على طلب دولة الكويت وتأييد عدد من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية في سوريا خاصة في حلب. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد ندد في وقت لاحق اليوم بالأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين بشكل خاص. وطالب أبو الغيط، بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة، كما طالب جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم مع السيد صبري ياش طبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلاد . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ 20 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي دعت إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" بالعاصمة تونس، وذلك تحت عنوان "الإعلام الثقافي في البلاد العربية في ضوء التطور الرقمي". ويناقش المؤتمر، غداً وبعد غد ، المفهوم والسياسات والتجارب في الإعلام الثقافي العربي، والتدريب والممارسات المهنية وشبكات التواصل الاجتماعي وإنتاج المحتوى الثقافي باللغة العربية واقتصاد الإعلام الثقافي في البلدان العربية، وتحديات الإعلام الثقافي الرقمي في الوطن العربي. وتشارك في المؤتمر الى جانب دولتي قطر وتونس كافة الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية ومؤسسة الفكر العربي. وتشرف منظمة " الألكسو" على تنظيم هذه الدورة من المؤتمر بعد أن بلغ عقده الرابع بعد انطلاقته عام 1976 في العاصمة الأردنية عمّان. وقبيل انعقاد مؤتمر الوزراء، تولت اللجنة الدائمة للثقافة العربية خلال اليومين الماضيين مناقشة مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية ومشروع برنامج العمل اليومي للجنة الدائمة للثقافة العربية ومشروع برنامج العمل اليومي لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، مع سعادة الدكتور محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسية.وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع سعادة الدكتور محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

نوّه سعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر بما تشهده العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين القطري والتونسي من مراحل متميزة من التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة. وقال سعادة السفير التونسي ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني، إن العلاقات بين البلدين تميزت العام الجاري بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تونس وزيارة فخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي إلى الدوحة حيث شهدت العلاقات الثنائية بفضل هاتين الزيارتين دفعا قويا وزخما ملحوظا ومكنت من تقريب وجهات النظر من مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة السفير التونسي عن خالص التهاني والتبريكات لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني ، وقال"" بهذه المناسبة المجيدة أرفع نيابة عن بلدي تونس، قيادة وشعبا، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اصدق عبارات التهنئة والتبريكات وللحكومة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من النجاح واطراد التقدم والرفاه". وأشاد بوقوف دولة قطر الدائم إلى جانب تونس وشعبها، مُثمّناً في هذا الإطار مبادرات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدعم الاقتصاد التونسي، وكان آخر هذه المبادرات الحضور الشخصي لسمو الأمير المفدى، للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار الذي عقد في تونس يومي 29 و 30 نوفمبر الماضي وإعلان سموه عن توجيه دعم قطري سخي لتونس. ونوّه سعادته بهذه المناسبة بالإنجازات الهامة التي حققتها دولة قطر بفضل السياسة الحكيمة والخيارات الصائبة للقيادة القطرية التي جعلت من دولة قطر مثالاً للتقدم والرقي الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

صادق البرلمان التونسي مساء السبت على قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار مشروعه احتجاجات المركزية النقابية القوية وأصحاب مهن حرة مثل المحامين والأطباء. وبلغ حجم ميزانية تونس لسنة 2017 وفق هذا القانون، 32,2 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) مقابل 29,250 مليار دينار (أقل من 12 مليار يورو) سنة 2016. وحضر الجلسة العامة المخصصة للتوصيت على قانون المالية 172 من إجمالي 217 نائبا يعدهم مجلس نواب الشعب (البرلمان). وصوت 122 نائبا لصالح القانون وعارضه 48 في حين امتنع نائبان اثنان عن التصويت. وبدأ البرلمان مناقشة القانون منذ الخميس وأدخل عليه تعديلات عدة. وفي ختام جلسة المصادقة على القانون، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مخاطبا النواب "قانون المالية الذي صادقتم عليه اليوم فيه إجراءات شجاعة ويحافظ على روح المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة". وكان 100 من نواب البرلمان صوتوا ضد فصل في قانون المالية يتعلق بجباية المحامين الذين تتهم الحكومة آلافا منهم بالتهرب الضريبي. وينص هذا الفصل على فرض "طوابع جبائية" قيمتها بين 20 و60 دينارا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره. وانتقد نواب ووسائل إعلام محلية بشدة إسقاط هذا الفصل واتهموا البرلمان الذي يضم عشرات النواب من المحامين بـ"تضارب المصالح" وبالدفاع عن مصالح "لوبيات قطاعية".

أفاد مصدر رسمي سويسري الجمعة أن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاما اضافيا. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول. بالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات. وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في يناير 2017. أما تجميد الاصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فبراير 2017. بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أقيل في فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو)، وينتهي هذا التجميد في فبراير المقبل. وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل. وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة. وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1،8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان تطيح بزعمائها.

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

قال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قدمت للعالم أفضل النماذج للتعاون العربي-العربي. وأكد الغنوشي في حوار مع "الشرق" أن قطر تظل القاطرة التي تجر وراءها الأطراف المانحة في مختلف جهات العالم والتي استشعرت الأمان بمبادرة قطر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة وقروض مع تونس. وأضاف زعيم حركة النهضة أن الدعم المتواصل لدولة قطر لشقيقتها تونس أكبر دليل على حرص القيادة القطرية السامية على الوقوف إلى جانب التجربة التونسية الحديثة في الديمقراطية، مهما كان لون الفريق الحكومي الذي انتخبه الشعب التونسي، بما يعني أن دولة قطر إنما هدفها إسناد الشعب لا السلطة أو حزب بعينه. وقال الغنوشي :" اعتقد إن المؤتمر الدولي للإستثمار الذي احتضنته تونس يحق أن نصفه كما وصفه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي بالحدث التاريخي لأنه أعاد إبراز تونس الثورة على اعتبار أنها بلد مشع وجاذب تونس ما قبل المؤتمر ليست تونس ما بعد المؤتمر، حيث أبرز المؤتمر الدولي للإستثمار الذي نظمته تونس بدعم سخي من دولة قطر ان تونس بلد مستقر يستحق ان ينال ثقة العالم فيه وقد شرفنا بالحضور ممثلون عن ثلث دول العالم تقريبا ومؤسساته الإقتصادية الكبرى وشركاته". وأشار الغنوشي إلى أن ذلك دليل واضح أخر على الأهمية التي توليها دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتونس ولتجربتها الديمقراطية ولأهمية نجاح هذه التجربة ، فقطر لم تنفك يوما عن مد يد المساعدة للشعب التونسي. وأوضح أن مبادرة سمو الأمير تميم لصالح دعم الإقتصاد التونسي ليست الأولى من نوعها فمبادرات قطر تجاه تونس بما في ذلك مراحل ما قبل الثورة . كما اتخذت مساندة قطر لتونس أشكالا مختلفة فكانت وديعة مليار دولار التي أكرمت بها قطر تونس غداة قيام الثورة وتم وضعها في البنك المركزي التونسي. ثم جاءت المبادرة السامية لدولة قطر تتويجا في الحقيقة لما قبلها من مبادرات وحركات كريمة تستهدف الشعب التونسي بمختلف فئاته. وشدد الغنوشي أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شخصيا أعمال هذا المؤتمر الذي كان سموه أول مشجع لتنظيمه، شكل دفعا قويا شجع بقية الأطراف العربية والأجنبية على تغيير النظرة المتأرجحة لتونس وعلى الحضور إلى تونس والمشاركة في المؤتمر وطرح مشاريع استثمارية . وأوضح أن ذلك يعد حقيقة رسالة ضمان دولي لتونس، باعتبار ان الإقتصاد القطري اليوم يتصدر طليعة اقتصاديات العالم النامي، فإعطاء هذه الثقة الكبيرة لتونس هو نوع من التزكية والضمان القطري لها وتشجيع المؤسسات الدولية والحكومات كي تستثمر في تونس . وتابع بقوله :"لا شك إذن أن دولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم كان لها إسهام في هذا التوجه الجديد وفي عودة بقية الدولة الخليجية إلى تونس، حيث لمسنا تجديدا للخليج العربي لثقة دولة ومؤسساته الكبرى في تونس. ومن ذلك أن هذا الحضور الخليجي الكبير في المؤتمر فيه تجديد لثقة هذه الدول في تجربة تونس ما بعد الثورة وإقرار بنجاحها". ونبه الغنوشي إلى ان ما تقدمه قطر الشقيقة من دعم بمليار و 250 مليون دولارا وضع في الخزينة العامة للدولة، وليس في خزينة طرف سياسي ما، فالدولة التونسية لها علاقات مع الدولة القطرية وهي علاقات تدار من خلال مؤسسات البلدين ولا تمر إطلاقا عبر اي حزب سياسي. ونحن نحترم مؤسسات دولتنا ولا نقبل اي تدخل في شؤون الدولة من اجل دعم اي حزب، فالدولة تتعامل مع العالم ونحن حتى من خلال زياراتنا الى دول العالم كنا ننشط في إطار الدبلوماسية الشعبية التي تسير على خطى الدبلوماسية الرسمية ولكنها لا تختلف عن خياراتها بل انها تعاضد جهودها وتدعمها فقط، ولذلك فليست لدينا علاقة مع اي دولة لها مشاكل مع تونس . وقال إن علاقاتنا الجيدة مع كافة الدول التي لديها علاقات جيدة مع الدولة التونسية، ودولة قطر في مقدمة الدول التي لديها علاقات مميزة وممتازة مع الدولة التونسية.

منح فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر لدى تونس وسام الجمهورية من الصنف الأول ، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في البلاد، وما أسهم به في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأثنى السبسي ، خلال استقباله اليوم لسعادة السفير بمناسبة انتهاء فترة عمله ، على ما بذله سعادة السفير من جهود طوال فترة عمله في تونس لدعم علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين .. متمنيا له التوفيق فيما قد يسند إليه من مهام في المستقبل.

تظاهر اليوم الثلاثاء، أكثر من ثلاثة آلاف محام تونسي أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة ودخلوا في إضراب مفتوح في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2017. وفرضت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام. وسيكون المحامون وفقا لمشروع القانون الجديد مطالبين بدفع مبالغ تتراوح بين 8 و20 دولار عن كل ملف قضية يعرض على القضاء ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجنائي. وللمرة الثالثة في شهر يضرب المحامون عن العمل رفضا لمشروع القانون. وسار بضعة ألاف من المحامين اليوم من أمام قصر العدالة بالعاصمة في مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل "لا.. لا للقانون الظالم". وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة مثل "المحاماة حرة.. حرة والشاهد على بره". ورفعت لافتات كتب عليها "المحاماة غاضبة". وقال عميد المحامين عامر المحرزي إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحاميين عبر فرض هذه "العقوبات الجبائية". ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاوضاتها سعيا للوصول لاتفاق مع إتحاد الشغل الذي هدد بالإضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور. لكن مصادر قالت إن اتحاد الشغل القوي الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد. وقالت مصادر إن الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفي القطاع العام في 2017 بينما يتم تأجيل جزء آخر إلى 2018، ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل عن موفقه النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

التقى سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي ، سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لدولة قطر لدى تونس . وأثنى وزير الخارجية التونسي ، خلال اللقاء ، على ما بذله سعادة السفير من جهود طوال فترة عمله في تونس لدعم علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين .. متمنيا له التوفيق فيما قد يسند إليه من مهام في المستقبل .

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، اليوم الإثنين، تعيين الشاعرة آمال موسى، مديرة لمهرجان قرطاج الدولي، أحد أكبر وأعرق المهرجانات الفنية العربية. وآمال موسى، هي شاعرة معروفة وأستاذة جامعية في علم الاجتماع، أصدرت عدة مجموعات شعرية منها ديوان "أنثى الماء" و"خجل الياقوت" و"يؤنثني مرتين" و"مثلي تتلألأ النجوم" كما صدرت لها كتب مترجمة إلى الإيطالية والتركية وترجمات للفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية. ويأتي هذا التعيين لسد الفراغ الذي تركه المدير السابق للمهرجان محمد زين العابدين منذ تعيينه وزيرا للثقافة في أغسطس الماضي. ويجذب المهرجان كل عام مجموعة من كبار الفنانين كان من بينهم في الدورة الماضية المغني العراقي كاظم الساهر والمغني التونسي صابر الرباعي والجزائري الشاب خالد والمغربية سميرة سعيد والأمريكي جيسون ديرولو. وتقام الدورة الثالثة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي في يوليو وأغسطس من العام القادم.

التقى دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية هنا اليوم سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدولة قطر في تونس. وأثنى دولة رئيس الحكومة التونسية خلال اللقاء على ما بذله سعادة السفير من جهود طوال فترة عمله في تونس لدعم علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، مُتمنّياً له التوفيق فيما قد يسند إليه من مهام في المستقبل.