أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم، أمس الأحد، في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية العام الجاري، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61.8%، رغم أن الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر إليه باعتباره "بارقة أمل" في منطقة مضطربة. أهمية بالغة وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية، فإن الحزبين اللذين يتوقع أن يحصلا على عدد أكبر من المقاعد، هما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني. وقال الباجي قائد السبسي، زعيم حزب "نداء تونس"، في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات. ورفض "حزب النهضة" من جهته إعطاء أي توقعات، ورفض أحد قادته، عبد الحميد الجلاصي، إعطاء توقعات، داعيا الطبقة السياسية إلى انتظار إعلان النتائج. نسبة المشاركة وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61.8%، ما يمثل أكثر بقليل من 3 ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4.3 مليون تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، والتي فاز فيها حزب النهضة. وبدأت، فور انتهاء التصويت، عملية فرز الأصوات العلنية، بحضور كل من يرغب، وخاصة أعضاء القوائم المرشحة والمراقبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و285 ألفا و136 ناخبا، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. أوباما مهنئا وهنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"الديمقراطية". وقال أوباما، في بيان، "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". متابعا، "إن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم، كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام". وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 في الخارج"، بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح، "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، وفق القانون الانتخابي". وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وسيضم المجلس 217 نائبا، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج. أجواء جيدة وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة، حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. وقالت صفاء الهلالي، مدرسة "27 عاما"، "لأكون صريحة لقد جئت للقيام بالواجب أكثر مما هو اقتناع باللوائح المتنافسة"، مضيفة، "يتعلق الأمر بمستقبل الشباب والأجيال القادمة". ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات، خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر. ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتأمين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها أول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من 5 سنوات. وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ومحللين، فإن حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" الإسلامية، هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة. وقال راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس، "التونسيون يصنعون لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها إلى غايتها في إنتاج نظام ديمقراطي حديث". فوز "نداء تونس" وأصبح شبه مؤكد أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية، بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وأشارت نتائج أولية شبه كاملة، إلى حصد "نداء تونس" حوالي 38% من مقاعد البرلمان، مقابل نحو 31% حققها حزب "النهضة"، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس، بهذه النتائج، مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. النتائج شبه الكاملة ونذكر فيما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% - حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% - الاتحاد الوطني الحر، عدد 17، النسبة 7.83% - الجبهة الشعبية، عدد المقاعد 12، النسبة 5.52% - حزب آفاق، عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% - التيار الديمقراطي، عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% - المؤتمر من أجل الجمهورية، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - المبادرة، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - حركة الشعب، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - التكتل الديمقراطي من أجل الحريات، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - الحزب الجمهوري، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - تيار المحبة، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - الوفاء للمشروع، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - المجد للجريد، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - "مستقلين"، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92%

أصبح شبه مؤكدا أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وبحسب نتائج أولية شبه كاملة، استنادا لإحصاء خاص بها، حصد نداء تونس حوالي 38% من مقاعد البرلمان مقابل نحو 31% حققها حزب النهضة، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس بهذه النتائج مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. وبحكم الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلف رئيس الدولة الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة. وفي ما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% الإتحاد الوطني الحر: عدد 17، النسبة 7.83% الجبهة الشعبية: عدد المقاعد 12 ، النسبة 5.52% حزب آفاق: عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% التيار الديمقراطي: عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% المؤتمر من أجل الجمهورية: عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% المبادرة: عدد المقاعد 4 ، النسبة 1.84% حركة الشعب: عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% التكتل الديمقراطي من أجل الحريات: عدد المقاعد 2 ، النسبة 0.92% الحزب الجمهوري: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% تيار المحبة: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: عدد المقاعد 1 ، النسبة 0.46% الوفاء للمشروع: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% المجد للجريد: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% مستقلين: عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% 3 مقاعد لم تحدد بعد : 1.38

هنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد والتي وصفها بـ"الديموقراطية". وقال الرئيس الأمريكي في بيان "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". وتابع أوباما "إن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق اليوم إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام". وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه: "إن الولايات المتحدة تكرر التزامها دعم الديموقراطية في تونس وإقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية وضمان الأمن لجميع التونسيين".

أغلقت معظم مكاتب الاقتراع أبوابها، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية. وينتظر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات في مراكز الاقتراع الرئيسية بعد نحو ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع. وينتظر أن يتم تمديد التصويت في مراكز اقتراع للتصويت افتتحت أبوابها مؤخرا خصوصا في محافظة القصرين. وكانت مكاتب التصويت فتحت في تونس أمام الناخبين في الساعة 07:00 صباحا، 06:00 بتوقيت جرينتش. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أن نسبة المشاركة بلغت 50.84% إلى حدود الساعة 16:00 بتوقيت تونس. وفي سياق متصل، أعلن حزب حركة نداء تونس بشكل طارئ عن عقد مؤتمر صحفي لرئيسه الباجي قايد السبسي بعد ساعة من الموعد الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية، بحسب بيان للحركة. وقالت المكلفة بالإعلام في حركة نداء تونس عائدة القليبي إن الندوة الصحفية "متعلقة بالانتخابات" دون أي توضيحات أخرى. ومن جهتها أعلنت حركة النهضة عن عقد مؤتمر صحفي في الساعة 18 ونصف من مساء اليوم، دون ذكر محتواه . وذكر المكلف بالانتخابات ونائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في تصريح له أن "العملية الانتخابية في مجملها مرضية" لافتا إلى أن بعض الأطراف التي لم يحددها "حاولت التأثير على الناخبين". وأعلن عضو بهيئة الانتخابات في تونس، اليوم الأحد، إن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية في كامل أنحاء البلاد تجاوزت 60% قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع. وصرح نبيل بوفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن نسبة الاقتراع تجاوزت 60% في حدود الساعة الخامسة مساء أي قبل ساعة من انتهاء التصويت، متوقعا أن تصل نسبة الإقبال إلى 70%.

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 50.8% من أعداد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بحلول الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي. وعقب إدلائه بصوته قال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، إن الانتخابات ستنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار، التي تحقق الأمان وما يتطلع له الشعب التونسي. وتستمر عمليات التصويت، التي دعي إليها نحو 5,3 ملايين ناخب، حتى الساعة 18:00، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات، التي سينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعدا. ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، فيما تجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا، وهما النهضة الذي تولى الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوه الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس السابق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.

لم تخل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم الأحد، من عمليات تجاوزات اعتبرها القائمون عليها بأنها "غير مؤثرة" ولا تمس جوهر عملية الاقتراع. ففي محافظة القيروان اشتكى الناخبون من أن أماكن الاقتراع لا تحترم مبدأ السرية بالشكل التام وأن الناخب يستطيع التعرف على اختيارات من سبقه للتصويت. وأقر شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريحات إعلامية بأن هناك تجاوزات حدثت في بعض مكاتب الاقتراع غير أنه شدد في الوقت ذاته على أنها "تجاوزات لا تؤثر على المسار الانتخابي". وذكر شفيق على سبيل المثال أنه في مكتب منطقة تازركة من محافظة نابل "شرق"، تمت طباعة رقم قائمة حزبية بالخطأ، كما أن 5 مكاتب في محافظة القصرين غربي البلاد فتحت أبوابها متأخرة لدواع أمنية ومكتب آخر في منطقة جدليان من نفس المحافظة لا يزال مغلقا حتى الآن. أخطاء انتخابية وفي ذات السياق، قام 56 ناخبا بالتصويت على وجه الخطأ بمكتب اقتراع بمدينة تاكلسة في محافظة نابل حيث تم اكتشاف أخطاء في أرقام القوائم أسفرت عن إسناد رقم 20 المخصص لنداء تونس لحزب آفاق تونس و23 المخصص لهذا الأخير للحزب الأول. ورفعت منظمات لمراقبة الانتخابات تجاوزات من قبيل تأخير في فتح بعض مكاتب الاقتراع في حدود 30 دقيقة في محافظة منوبة ودائرة تونس 2، فضلا عن أن قوائم المقترعين لم تعلق في 28% من مراكز الاقتراع. وفي القصرين، بمدرسة حي الكرمة 1، قال الملاحظ المستقل كمال الحمزاوي إنه "تم طرد امرأة كانت تحاول توجيه الناخبات لاتجاه تصويتي معين، كما طردت قوات الأمن بعض أنصار لأحزاب كانت تحاول توجيه الناخبين لانتخاب قائمة معينة". الإخلالات غير مؤثرة وقال ملاحظون مستقلون وتابعون لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إن الإخلالات المرصودة لا تعتبر ذات تأثير كبير على عملية الاقتراع. وأوضح رفيق الحلواني، رئيس شبكة "مراقبون"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أن سير العملية الانتخابية خلال ساعاتها الأولى كان مرضيا وأن التجاوزات التي حصلت لا تتعدى أن تكون حالات خاصة لا يمكن تعميمها وتبقى "معزولة". وبيَّن الحلواني أن 98% من مراكز الاقتراع على المستوى الوطني فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها. تجاوزات غير مقبولة من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة القيروان سمير حمودي إنه تلقى معلومات عن محاولة بعض أنصار حزب ما "إرشاء" بعض الناخبين، وتم إبلاغ سلطات الأمن للتصدي لهذه المحاولات على الفور. بالتوازي مع ذلك، نظم العشرات من الناخبين وقفة احتجاجية أمام المركز الإعلامي للهيئة العليا للانتخابات بالعاصمة تونس احتجاجا على عدم وجود أسمائهم في السجل الانتخابي الذي يضم إجمالا 5.2 مليون ناخب. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء مع احتمال تمديد ساعات الاقتراع في حالات الإقبال الكثيف من الناخبين.

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الأحد، "إن التونسيين اليوم في عرس انتخابي وإنهم شعب متحضر وهم أهل للديمقراطية"، معربا عن أمله في أن ينعكس هذا الحدث الهام بالخير والتنمية والاستقرار والأمن على تونس. وأضاف الغنوشي، في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية، أن هذه الانتخابات ستنقل البلاد من معركة الحرية إلى معركة التنمية من أجل القضاء على البطالة وتطوير الاقتصاد والمنظومة التعليمية والثقافية والإعلامية. وأثنى الغنوشي على تضحيات شهداء الوطن في بلاده حيث قال: "إنهم ضحوا من أجل أن نصل إلى هذا اليوم التاريخي". من جانبه، اعتبر رئيس حركة "نداء تونس" المرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي أن الاستحقاقات الانتخابية التي بدأت في تونس، اليوم الأحد، تعد مؤشرا مهما لتونس في اتجاه الاستقرار السياسي والأمني، مشيرا إلي أن الانتخابات التشريعية تمثل قاطرة إرساء مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية نحو مرحلة البناء والتطلع نحو المستقبل الأفضل للأجيال القادمة. ودعا السبسي - في تصريح له عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد - الشعب التونسي للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والقيام بواجبه ليثبت للعالم أنه شعب حري بالديمقراطية وبالحياة الكريمة. ورأى السبسي أن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي صعبة لكنها نجحت في لم شمل التونسيين حول حب الوطن والذود عنه.

شهدت مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات التونسية، اليوم الأحد، بالانتخابات البرلمانية، إقبالا لافتا من فئة الكهول والشيوخ على حساب الشباب الذي بدا تواجدهم محتشما. وخلال 4 ساعات الأولى من التصويت اصطفت طوابير أغلبها من الشيوخ والكهول في كل من مكتب اقتراع بمنطقة سكرة والمنزه من محافظة أريانة "شمالي العاصمة". وغاب الشباب أيضا في الساعات الـ3 الأولى، وحضر الكهول والشيوخ بشكل لافت في مدينة بنزرت التي سجلت رغم ذلك اقتراع أحد أصغر الناخبين سنا في تونس، وهو فراس عتاريس "18 سنة". يذكر أن يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية وغالبا ما يباشر الشباب التونسيون نشاطهم اليوم في وقت متأخر، وبالتالي ينتظر أن تزيد نسبة حضور الشباب في الساعات القليلة القادمة لحين إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء. وتمثل فئة الشباب نحو 60% من مجموع الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية "في حدود 5.2 مليون ناخب". إقبال مبكر من ناحية أخرى، شهدت معظم المحافظات التونسية الـ24 إقبالا مبكرا للناخبين على صناديق الاقتراع، بدت واضحة قبل قليل من بدء فتح مكاتب التصويت للناخبين. في الوقت نفسه، ارتفعت نسب المشاركة داخل مراكز المدن في حين كانت ضعيفة داخل الأرياف. ففي العاصمة تونس ومحافظة أريانة "شمالي العاصمة"، بدأت طوابير الناخبين تتشكل قبل فتح المكاتب بأعداد ناهزت بضع مئات أحيانا، وفاق عدد الناخبين 1200 خلال الـ3 ساعات الأولى في بعض المكاتب. أما في محافظة نابل "شرقي العاصمة" فقد كان الإقبال كثيفا ووصل حد الاكتظاظ في عدد من المراكز، وفي محافظة سوسة بدا الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح مكاتب الاقتراع فوق المتوسط في الأحياء الكبرى للمدينة. وفي القيروان "وسط" بدا نسق الإقبال متوسطا، وغابت الطوابير الطويلة وإن توافد الناخبون قبل نحو نصف ساعة من مكاتب الاقتراع للتصويت. وفي جندوبة كان لافتا تفاوت إقبال الناخبين بين مراكز المدينة ومراكز الأرياف، حيث بدت مراكز الاقتراع في منطقة فرنانة الريفية، التي شهدت في السابق عمليات إرهابية، شبه خاوية. وفي صفاقس، ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان وبها دائرتان انتخابيتان، بدا نسق العملية الانتخابية متواصلا بسلاسة وبدت معدلات إقبال الناخبين في تصاعد مستمر.

أدى صباح اليوم الأحد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بقرطاج. قال جمعة، في تصريح له بعد أدائه واجه، إن نجاح هذه العملية الانتخابية ضمان لمستقبل تونس وكذلك ضمان لانفتاحها على الخارج. وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الأمني مستقر، "وإن شاء الله لا نرى أي إشكاليات".. مؤكدا أنه يشعر بثقل المسؤولية وأهميتها وأهمية هذا اليوم التاريخي خاصة أن من أولويات حكومته تهيئة الأجواء للانتخابات. هذا وأفاد جمعة بأنه سيواكب هذه العملية مع فريقه من قصر الحكومة بالقصبة بعد زيارة سيؤديها لوزارة الداخلية.

أعرب الناطق باسم الجبهة الشعبية والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية حمة الهمامي، اليوم الأحد، عن أسفه لوجود مشاكل تنظيمية في الانتخابات. وقال الهمامي: "هناك الكثير من المشاكل التنظيمية عرقلت للأسف الشديد سير العملية الانتخابية في الخارج..وحتى في الداخل"، مضيفا "سنرى إن كانت الأحزاب التي تحظى بحظوظ عالية ستحصل على النسب التي تنبأت بها استطلاعات الرأي". وانتقد كذلك حمة الهمامي تمكين عدد من الأحزاب من مراقبين في مراكز الاقتراع وعدم تمكين أحزاب أخرى من ذلك، ولم يتم بعد التأكد من ذلك من مصادر بالهيئة العليا للانتخابات. إلا أن الهمامي استدرك بالقول: "هذا يوم مفصلي بالنسبة إلينا وتونس هي أنموذج لكثير من البلدان".

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح، اليوم الأحد، أمام التونسيين لانتخاب أول برلمان دائم بعد سقوط النظام السابق. ويشارك في الانتخابات التي تشرف عليها هيئة عليا مستقلة تم تشكيلها بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي، لانتخاب 217 نائبا هم جملة أعضاء البرلمان التونسي، 18 منهم بدأ انتخابهم في 6 دوائر انتخابية في الخارج منذ أول أمس الجمعة. وذكرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوزية الدريسى، أن عدد التونسيين الذين شاركوا في عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج في الانتخابات التشريعية بلغ خلال يومين 63940 أي ما يعادل 18%، من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. وقال رئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إن حظوظ كل المترشحين متساوية في الانتخابات التشريعية التونسية التي انطلقت اليوم الأحد. وفي تصريحات للإعلاميين بعد الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع بـ''مدرسة سيدي فرج'' بمحافظة أريانة "شمالي العاصمة" في رد على سؤال حول مدى حظوظ حزبه، '' حظوظ كل المترشحين متساوية ونأمل أن تنقلنا الانتخابات لفترة آمنة''. السياسيون يصوتون أدلى عدد من القيادات السياسية بأصواتهم منذ الساعة الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، بينهم الرئيس محمد المنصف المرزوقي الذي صوت في مدينة سوسة شرق البلاد، ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي الذي اقترع في محافظة أريانة شمالي تونس العاصمة. كما أدلى بصوته رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في مركز اقتراع بمنطقة بني عروس جنوب العاصمة تونس، وصوت رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب حركة النهضة علي العريض في ضاحية باردو بالعاصمة. إجراءات أمنية وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت السلطات نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في مختلف أنحاء البلاد. ودعي للاقتراع نحو 5.3 مليون ناخب لاختيار من يشغلون 199 مقعدا داخل الأراضي التونسية، و18 مقعدا للجالية التونسية في الخارج، وتتنافس على أصوات الناخبين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي. وقد أعلنت السلطات التونسية أنها اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات التشريعية، وحذرت من هجمات محتملة. وأوضح وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو خلال زيارته أمس لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنطقة نابل أن وزارته وضعت خطة أمنية تتضمن الحلول اللازمة لمختلف السيناريوهات المحتملة. كما أعلنت السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع دول الجوار، ولاسيما ليبيا، في ظل مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد تؤثر على العملية الانتخابية. وفي غضون ذلك حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة من هجمات من مجموعات وصفها بالمتطرفة أثناء الانتخابات، وقال: "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، ولأنها تحمل آمالا". التصويت بالخارج وتتواصل منذ يوم الجمعة عمليات التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، الذين يتوزعون على 6 دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأمريكتين وباقي الدول الأوروبية. أهمية بالغة وتكتسي هذه الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير 2011. وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة 5 سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير المقبل. وبحسب مراقبين فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حزب حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014 إضافة لحزب نداء تونس الذي يضم بعض اليساريين وبعض قياديي نظام بن علي. ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بوجود صعوبات في عملية تصويت الناخبين التونسيين في الخارج، لكنها وصفت الإقبال بـ"المهم". وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزية إدريسي، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بتونس اليوم، إن "إقبال الناخبين التونسيين على مراكز الاقتراع في الخارج كان مهما على الرغم من وجود صعوبات". وأرجعت إدريس عضو الهيئة وممثلة التونسيين في الخارج، الصعوبات التي واجهت الناخبين في الخارج إلى "وجود عدد من الناخبين ممن مارسوا حقهم في الانتخابات (التشريعية) عام 2011، وهم غير مسجلين إداريا في الانتخابات الحالية واعتبروا أن لهم الحق في الاقتراع". من جانبه قال عضو الهيئة كمال التوجاني، إن "الجيش التونسي تكفل بإيصال كل المعدات الانتخابية إلى مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية التونسية وأن كل شيء جاهز قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع بالداخل."

أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها وغضبها لعدم تمكنها من المشاركة في الانتخابات التونسية. وقالت لطيفة، عبر صفحتها بـ"الفيسبوك"، اليوم السبت: " جداً حزينة وغضبانة مثلي مثل آلاف التونسيين المقيمين خارج تونس اللي حرموا من ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة بالانتخابات بحجة أن الانتخاب يكون فقط بالبلد اللي تم فيه التسجيل قبل أشهر، ولأني سجلت في سفارة تونس بمصر لا يحق لي أن أنتخب بسفارتنا بالإمارات اللي سافرتلها لأكون الفنانة التونسية الوحيدة اللي مثلت تونس بمهرجان أبو ظبي السينمائي، فبأي حق تم مصادرة حقي الدستوري ؟! وبأي حق حرم آلاف التونسيين اللي طبيعة عملهم وسفرهم الدائم يحتم عليهم التواجد بدول غير اللي قيدوا فيها أسماءهم مثل الطيارين والمضيفين والفنانين والإعلاميين أو حتى أي مواطن يتواجد حالياً ببلد آخر غير اللي سجل فيه؟". وأضافت: "رغم حزني وغضبي.. أدعو كل أولاد بلادي بكل مكان للمشاركة الفاعلة والقوية بالانتخابات ليختاروا برلمان قادر على العبور بتونسنا الغالية لبر الآمان، وليكون برلمان قادر على سن قوانين فعالة تخدم تونس وكل التونسيين بتونس وخارج حدود الوطن".

تضع تونس، اليوم السبت، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لأول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة. وكانت حملة هذه الانتخابات التي ستليها الرئاسية في 23 نوفمبر، إجمالا كئيبة -بعد أن خيبت آمال العديد من التونسيين في الثورة- لكنها كانت هادئة. ويفرض الصمت السبت والأحد على الأحزاب لذلك نظمت آخر تجمعات حملتها مساء الجمعة. الأوفر حظا ويرى المراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، وأكبر خصومها "نداء تونس" الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة في تصريح له، اليوم السبت، أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالا". وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة". وقتلت القوات التونسية خلال ذلك الهجوم على منزل في واد الليل، ضاحية تونس، ستة مشتبه فيهم من بينهم خمس نساء، وقبل يوم من ذلك قتلت المجموعة أحد عناصر الحرس الوطني. وتشكل تونس آمال مرحلة انتقالية ديمقراطية ناجحة في حين عم القمع والفوضى بقية بلدان ما سمي بالربيع العربي. استعدادات أمنية وكان جمعة برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي قال إن "الأهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة". وأعلنت الهيئة أنها قد لا تتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات مساء الأحد في حين أمامها مهلة حتى 30 من أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد أصواتها في اقرب وقت، وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور. وانتشر 80 ألف شرطي وجندي بمناسبة الانتخابات التشريعية. ودعي نحو 5.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وتنتخب الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة. ويستفيد من النظام النسبي -الأقوى يبقى- الأحزاب الصغيرة في حين أعلنت كبرى القوى السياسية من الآن أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها. برلمان مقسم وقال محسن مرزوق، أحد قيادات "نداء تونس": "أظن أن البرلمان سيكون مقسما" وتوقع أن يتقاسم حزبه وحركة النهضة حوالي 150 مقعدا، بينما تعود البقية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من أجل تشكيل الحكومة. ويبقى العنصر المجهول وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المعارك السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين. واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين إسلاميين، وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق وحتى التحالف مع نداء تونس إذا اقتضى الأمر.

أكد سعادة سفير الجمهورية التونسية لدى الدوحة محمد منذر الظريف أن الثورة التونسية بدأت تعطي ثمارها مع توجه التونسيين للاقتراع في الانتخابات التشريعية ووضع نهاية للفترة الانتقالية كما عبر السفير الظريف عن فخره بالتقاليد التي فرضت نفسها في الساحة السياسية، مؤكدا أن الشعب التونسي لديه إرادة حقيقية في أن تكون العلاقات في إطار الحوار والتوافق بعيدا عن منطق القوة . وأضاف السفير التونسي في تصريحات للشرق بمناسبة بدء تصويت الجالية التونسية في قطر، أن الانتخابات هي الانتخابات التشريعية الأولى حيث مرت تونس في فترة انتقالية تم خلالها إعداد هذا الدستور التونسي الجديد حيث نص الدستور التونسي على إنشاء العديد من المؤسسات منها مجلس النواب والمؤسسة الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية ولتسمية الأعضاء في هذه المؤسسات الدستورية تم الاتفاق على تنظيم هذه الانتخابات التي أريد لها أن تكون انتخابات ديمقراطية شفافة ذات مصداقية معترف بها دوليا لأنها ستكون بداية نهاية المرحلة الانتقالية وعودة البلاد إلى مرحلة المؤسسات الديمقراطية حيث تم إنشاء اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات وعهد إليها تنظيم الانتخابات وهي على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية المشاركة . وفي تناوله لمشاركة المواطنين التونسيين في الدوحة والذين بدأوا التصويت باكرا أمس وسيستمرون بالتصويت حتى 26 أكتوبر في المدرسة التونسية في الدوحة في منطقة اللقطة من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء قال سعادة السفير التونسي هناك 15 ألف مواطن تونسي يعيشون في دولة قطر وقام خمسة آلاف مواطن منهم بتسجيل أنفسهم في الانتخابات لأن المشاركة مبنية على القناعة وهو فعل إرادي والمواطن هو من يقوم بالتسجيل ويقرر المشاركة وهذه الانتخابات تجري في إطار التعددية ومن قبل اللجنة المستقلة العليا للانتخابات حيث لا دخل للإدارة أو لمؤسسات الدولة في تنظيم هذه الانتخابات، وعبر السفير محمد الظريف عن سعادته بأن الثورة التونسية بدأت تعطي ثمارها وقال إن هذه أهم ثمار ثورة الكرامة لذلك لا بد أن يكون للمواطن الحق في الدفاع عن أفكاره وأن يكون صوته هو الفيصل في اختيار من سيحكمه، وأضاف أن الانتخابات هي انتخابات ديمقراطية والكل يعبر عن رأيه والمهم هو احترام إرادة المواطن التونسي؛ فالصندوق سيكون الفيصل بين مختلف الفعاليات والأحزاب المشاركة في الانتخابات وهذه أول انتخابات تعددية والإدارة وكافة مؤسسات الدولة ستكون على مسافة واحدة من مختلف الفعاليات السياسية وليس الفرقاء، كما عبر السفير الظريف عن فخره بالتقاليد والأخلاق التي فرضت نفسها في الساحة السياسية التونسية رغم حداثة التجربة وقال إن الشعب التونسي ككل الشعوب فيه الكثير من الفعاليات والقوى ولكن هناك رغبة شاملة في العيش المشترك وإرادة حقيقية في أن تكون العلاقات في إطار الحوار والتوافق بعيدا عن منطق القوة والغلبة، والغلبة الوحيدة ستكون للصندوق وإرادة الشعب في تحقيق تطلعاته إلى الديمقراطية وتعلقه بالكرامة، عبر آليات الديمقراطية بعيدا عن منطق القوة وفرض الرأي . وتوجه السفير التونسي إلى الناخبين التونسيين في الدوحة بالقول إن هناك حرصا كبيرا على أن تكون الكلمة الأخيرة للصندوق الانتخابي والوقت الآن للتعبير الحر عن الإرادة فتفضلوا وضعوا الورقة في الصندوق فالسفارة تلتزم بالحياد وهي في خدمة الجالية ككل ونحن على ذات المسافة من الجميع ونحترم إرادة الجميع في التطلع إلى الديمقراطية والحكم الرشيد. وتوجه سعادة السفير التونسي بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الحكومة القطرية على رعايتها وضيافتها لأفراد الجالية التونسية، وأضاف أن هذه الانتخابات ستكون على أراضي قطر الحبيبة وأتوجه للسلطات القطرية بالشكر والامتنان على المساعدة التي حظينا بها والأجواء التي وفرتها والتي مكنتنا من الاحتفال بثمار الثورة على أرض الدوحة الحبيبة .

أفضت عملية اقتحام لقوات الأمن التونسية لمنزل محاصر، منذ فجر أمس الخميس، تتحصن به عناصر متشددة معهم أطفال ونساء، إلى مقتل عنصر وإصابة آخر، في إطار الحملات الأمنية. ويقع المنزل، الذي كانت تتحصن به جماعة إرهابية من بينهم امرأتان وطفلان، بجهة منطقة وادي الليل بمحافظة منوبة على مقربة من العاصمة.. وبدأت عملية الحصار بتبادل لإطلاق النار أدت إلى مقتل أحد أفراد العناصر الأمنية وإصابة آخر أمس الخميس. ولم تفض المفاوضات المستمرة منذ أمس مع العناصر الإرهابية إلى تسليم أنفسهم ما دفع قوات الأمن إلى اقتحام المنزل بالقوة. وذكرت مصادر أمنية أن العملية الأمنية انتهت بنجاح، وقتل على إثرها عنصر أمني وأصيب آخر فيما سلمت الامرأتان نفسيهما، كما أصيب طفل في العملية تم نقله على سريعا إلى المستشفى. وكثفت تونس من حملاتها الأمنية تحسبا لأي مخاطر إرهابية عشية الانتخابات التشريعية التي تجري بعد غد الأحد في البلاد، بينما تنطلق اليوم الجمعة في الخارج. وكلفت الحكومة أكثر من 70 ألف عنصر أمني وجندي بتأمين الانتخابات.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن قوات الأمن قتلت، اليوم الجمعة، 6 أشخاص من بينهم 5 نساء أثناء تبادل إطلاق نار مع مسلحين، إثر مداهمة بيت يحتمون به في ضاحية وادي الليل بالعاصمة تونس قبل يومين من الانتخابات البرلمانية. ومنذ أمس الخميس، يحتمي مسلحان على الأقل، معهم 5 نساء وطفلان في بيت بضاحية وادي الليل، وخلال اشتباك دار أمس قتل رجل أمن برصاص مسلحين من داخل البيت. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن إحدى النساء صوبت خلال المداهمة الرصاص باتجاه الشرطة.

أعلنت تونس، اليوم الخميس، التي تخشى أعمالا مخلة بالأمن مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأحد، أنها ستغلق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى. وأعلنت الحكومة التونسية في بيان أنها قررت "غلق المعبرين الحدوديين رأس جدير والذهيبة أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس في اتجاه ليبيا". وأعرب وزير الداخلية، لطفي بن جدو، عن خشيته من أعمال مخلة بالأمن بمناسبة الانتخابات التشريعية الأحد المقبل. وكانت السلطات التونسية أعربت مرارا عن مخاوفها من الوضع السائد في ليبيا المجاورة التي غرقت في الفوضى بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011، وتعلن باستمرار مصادرة أسلحة مهربة على الحدود. وتحاصر قوات الأمن التونسية منذ صباح الخميس، منزلا في ضاحية تونس حيث تحصن مسلحون مع نساء واطفال. وقتل دركي وأصيب آخر بجروح في تبادل إطلاق النار بين المسلحين وجهاز الحرس الوطني "الدرك".

قتل عنصر من الحرس الوطني، اليوم الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع عناصر "إرهابية" تحصنوا في منزل بمنطقة وادي الليل شمال غرب العاصمة التونسية، بحسب ما أعلن مسؤول أمني في مكان الحدث. وقال المصدر "توفي أحد زملائنا متأثرا بجروحه بعد إصابته برصاصة في العين في المواجهات مع المجموعة الإرهابية". وفي نفس السياق، أصيب 5 عناصر من الجيش التونسي، اليوم، إثر انفجار لغم أرضي، في منطقة سيدي رابح، بمحافظة الكاف، شمال غربي البلاد. وأفاد شهود عيان، أن "لغماً انفجر، صباح اليوم، في منطقة سيدي رابح، بمحافظة الكاف، خلّف 5 إصابات في صفوف عناصر من الجيش الوطني، أثناء قيامهم بعملية تمشيط روتينية". وقال شهود العيان، "جرى نقل المصابين إلى الثكنة العسكريّة بولاية الكاف، حيث من المنتظر نقلهم على متن مروحيّة عسكريّة إلى العاصمة". وفي أعقاب الانفجار، انطلقت عمليات تمشيط لوحدات من الجيش والحرس الوطني في محيط المنطقة. ويأتي الانفجار بعد وقت قصير من مقتل عنصر أمني وشخص مدني في مواجهتين منفصلتين في منطقتي قبلي، في الجنوب التونسي، ووادي الليل، غربي العاصمة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية التونسية.

لم يكن المؤتمر الصحفي الذي خصصته حركة النهضة في تونس قبل أسابيع لطرح برنامجها الانتخابي أمرا اعتياديا، بل كان عرضا اعتمد على تقنيات متطورة من إضاءة وصوت وصورة وديكور، حتى أن أسلوب دخول رؤساء القائمات وقيادات الحزب وزعيمه راشد الغنوشي كانت شبيهة بعروض افتتاح المهرجانات السينمائية أو اختتامها وهو ما يؤكد اعتماد الحزب على أساليب اتصالية مبتكرة تجذب الانتباه أكثر. أطلت قيادات الحركة وكأنها على خشبة مسرح "هوليودي" متأهبة للقاء أنصارها بدقة كبيرة في خطاها وبانتقاء حركاتها التواصلية مع جمهورها. هذا المشهد الذي بدا أقرب لمحاكاة عروض الحملة الانتخابية في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم أثار اتهامات للحركة بأنها استعانت في ذلك بمكاتب اتصال وشركات أجنبية وبريطانية، وهو ما نفاه الناطق باسم الحركة عماد الحمامي الذي أكد أن "كل من يوجه تهمة لحركة النهضة فعليه بالذهاب إلى دائرة المحاسبات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقدم شكواه لها وهي من ستقوم فيما بعد بالتثبت والبت في الأمر قانونيا". الشركات الأجنبية أضاف الحمامي أن "الحزب خدمنا بالميزانية المرصودة من قبل الهيئة الانتخابية مع الاعتماد على الاجتهادات والكفاءات الخاصة للحزب في القيام بالدعاية والحملة الانتخابية وهم من كانوا وراء الإبداع الذي قدمته النهضة". وقال أحد أعضاء مكتب حركة نداء تونس بمحافظة صفاقس إن "النهضة تنجح إعلاميا بفضل مليارات تصرفها عبر شركة إعلام ودعاية أمريكية ماكرة تجمل لها صورتها وبفضل سذاجة نسبة من الشعب". في الاتجاه نفسه، قال العضو بالحملة الانتخابية لحزب نداء تونس مهدي عبد الجواد: إن "من بين الأحزاب التي اعتمدت على شركات أجنبية حركة النهضة والتيار الوطني الحر وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحركة الدستورية وهو ما يثير الخوف من إغراق السوق الانتخابية وتوجيه الرأي العام نحو أحزاب معينة". كما طالب عبدالجواد في المقابل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمن لم يطبقوا القانون فالاستناد على شركات أجنبية يتطلب تمويلات تفوق سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته الهيئة وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة. وقال عبد الجواد إن "حزبه عول في حملته على الطاقات الحزبية التونسية من كوادر وخبرات في كل ما يحتاجه لتصميم البيانات والشعارات مع الاستعانة ببعض مكاتب الاتصال التونسية دون اللجوء لوكالات أجنبية عكس ما عمدت إليه بعض الأحزاب السياسية التي التجأت لمكاتب اتصالية كبيرة من أمريكا وغيرها". كما أشار عبدالجواد إلى أنه "على الرغم من اتهام حركة نداء تونس في إنفاقها على حملتها الانتخابية بالمال الفاسد إلا أنها تتحرك داخل السقف الانتخابي الذي حددته الهيئة دون الخروج عنه". الإمكانيات الكبيرة من جانبها، قالت الخبيرة التونسية في مجال الاتصال سيرين الشريف: إن الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية عرفت تطورا مقارنة بالانتخابات الفارطة وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها فضلا عن المستوى المهني الرفيع في عرض الحملة التي كانت شبيهة بكبرى الحملات في العالم. كما أضافت الشريف التي تدير مكتبا خاصا للتواصل الإعلامي والعلاقات العامة أن "الطرق والأساليب المعتمدة لعرض البرامج الانتخابية أبرزت الفرق الشاسع بين الأحزاب السياسية في تونس من حيث الإمكانيات فحركة النهضة ونداء تونس والتيار الوطني الحر كانت لها إمكانيات بلا حدود فقد اعتمدت آليات مكلفة وضخمة في حملتها الانتخابية". وأشارت الشريف إلى أن "العودة إلى الطرق العادية والى الاتصال المباشر مع المواطن من قبل عدد من الأحزاب يعد أمرا ايجابيا ما ألزم الأحزاب للنزول إلى الشارع لعرض مشاريعها وبرامجها والعمل على الميدان وبالقرب من المواطن أكثر".. لكنها انتقدت في المقابل "استعمال رصيد هام من المال الذي صرف على الحملات الانتخابية والذي جعلها مركزة بالأساس على الشكل دون إيصال الرسالة الانتخابية ومضامين برامجها على الشكل المطلوب". تمويل الحملة الانتخابية يذكر أن الفصل 71 من القانون الانتخابي ينص على أن تمويل الحملة الانتخابية يتم للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، وفق ما يضبطه هذا القانون. كما يقر الفصل 72 على أنه "يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء".