كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 4 تحسينات جديدة بالمنصة الوطنية للتوظيف كوادر لتسهيل تجربة الباحثين عن عمل. وقال عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، إنه ضمن الجهود المستمرة لتطوير منصة كوادر، عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق عدة تحسينات، بهدف تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة، تشمل: 1- توحيد نموذج السير الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها. 2- إضافة استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحث. 3- ربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدفة. 4- تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً.

كشف السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية في حوار شامل مع رئيس التحرير أن الجمعية قامت باستحداث وظائف إشرافية للقطريين على عدد من المكاتب الميدانية عبر العالم. وقال: لقد استحدثنا وظائف إشرافية للقطريين على عدد من مكاتبنا الميدانية عبر العالم بحيث يكونون متواجدين هناك ويكون لهم دور مهم وحيوي في الإشراف والرقابة والتوجيه على عدد من المكاتب الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وذكر السيد الكواري في الحوار أن نسبة القطريين بالوظائف القيادية للصف الأول والثاني بلغت 100 % مؤكداً حرص الجمعية على استقطاب الكفاءات القطرية المؤهلة من الشباب وخريجي الجامعات العالمية. وأشار إلى أن قطر الخيرية لديها 32 مكتباً ميدانياً حول العالم؛ تتلخص أدوار هذه المكاتب الميدانية الرئيسية في: * تساهم في الانتشار الجغرافي. * تساعد في جودة تنفيذ المشاريع. * نكون قريبين من الاحتياج والمستفيدين. * تمكننا من الحصول على تمويلات دولية وأممية.

ينظم قسم التدريب والتطوير بإدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية برنامجاً تعريفياً وتدريبياً لطلاب وطالبات الصفين التاسع والحادي عشر بالمدارس القطرية الإعدادية والثانوية وذلك بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة الإرشاد الأكاديمي. ويشارك في تنفيذ البرنامج من مؤسسة حمد الطبية كل من إدارات: التمريض، الهندسة الطبية، الاسعاف ،الأمن والسلامة ، التخدير ، إلى جانب جامعة قطر. وأشارت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى مشاركة مئات من الطلبة والطالبات في البرنامج يتم استقبالهم خلال الفترة من 15 وحتى 25 يناير الجاري وتعريفهم بمختلف مرافق المؤسسة، حيث بدأ البرنامج بمحاضرة تعريفية حول مميزات العمل في المجال الهندسي وطبيعة الأدوار الوظيفية للمهندسين والفنيين في المجال الطبي؛ ألقاها السيد/ ضافي راشد المري- المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية. ورحب السيد/ ضافي راشد المري في كلمته في افتتاح البرنامج بالطلاب المشاركين ودعاهم الى الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج متمنياً أن يساهم هذا البرنامج التعريفي والتدريبي في استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات لدراسة التخصصات الهندسية المختلفة أثناء دراستهم الجامعية . وقال السيد ضافي المري: تحرص إدارة الهندسة والمرافق الصحية على إجراء زيارات دورية لطلاب المدارس والمشاركة في الفعاليات والمعارض المهنية لتوعية الطلبة بأهمية إدارة الهندسة في المجال الطبي وطبيعة عملها وفتح آفاق أمام الطلاب في تلك المرحلة الدراسية لاختيار التخصصات الهندسية كمجال لدراستهم في المرحلة الجامعية. ومن جانبه أوضح السيد/ عبد الله الكبيسي- رئيس التدريب والتطوير بإدارة الهندسة بمؤسسة حمد الطبية - أن البرنامج تضمن استقبال الطلاب والطالبات من المدارس القطرية في الصفين التاسع والحادي عشر وتعريفهم بطبيعة عمل إدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية، ودور تخصص الهندسة في المجال الطبي والعمل الذي يؤديه منتسبو المهن الهندسية في المرافق التي تقدم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، كما تم تنظيم زيارات تدريبية للطلاب والطالبات لبعض الإدارات والمستشفيات في مؤسسة حمد الطبية لمنحهم فكرة عامة حول طبيعة دور المرافق الصحية . وقال السيد/ عبد الله الكبيسي: تم استقبال منتسبي البرنامج في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بواقع يومين لكل مجموعة من الطلاب والطالبات حيث ألقيت عليهم المحاضرات التعريفية حول التخصصات الهندسية والأدوار الوظيفية للمهندسين والفنيين في المجال الطبي؛ كما تم تنظيم زيارات تطوعية للطلاب والطالبات في عدة أقسام تابعة لمؤسسة حمد الطبية وذلك تحت إشراف الفرق العاملة بتلك الأقسام وهي: فريق الهندسة الالكترونية والالكترونيات، الموارد البشرية،الهندسة الطبية ،فريق الأمن والسلامة،الإسعافات الأولية وخدمات الإسعاف، التمريض،التخدير الطبي، الأشعة الطبية. كما تم تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الهندسية الرئيسية وشملت وحدات معالجة المياه، والمراجل، ووحدات التبريد المركزية في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ومن جانبهم فقد عبَّر الطلبة والطالبات المستفيدين من هذا البرنامج التعريفي التدريبي عن استفادتهم القصوى من البرنامج والذي أضاف إليهم خبرة ومعرفة جديدة حول الهندسة وعلاقتها بالمستشفيات، بالإضافة إلى معرفة تحديات العمل الهندسي في المجال الصحي وكيفية مواجهتها بفاعلية وكذلك كيفية التصرف في كثير من الحالات الطارئة مثل انقطاع الكهرباء وغيرها من المواقف الطارئة في العمل. وفي ختام البرنامج، تم توزيع شهادات تقدير وتكريم على الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية

أعلن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، عن الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة المتطوع المتقاعد لإطلاقها رسمياً خلال العام الجاري، للاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، والمحاماة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والبيئة، والرياضة، والتكنولوجيا، والصناعة، والكثير من التخصصات التي سيكون لها الأثر في المجتمع. وأضاف، أن الشهور القادمة تشهد الاجتماعات النهائية بين اللجان، للبدء في تنفيذ مشروع المتطوع المتقاعد رسمياً، بعد حصر أعداد المتطوعين وتقسيمهم على اللجان التسع بحسب تخصص كل متطوع، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المتطوعين أيضاً بحسب الفئة العمرية من فوق الأربعين وصولاً إلى المتطوعين فوق الثمانين عاماً، وهم من سيطلق عليهم بيت الخبرة. وأشار إلى أن اللجان التسع تشمل: اللجنة الفنية: وهي اللجنة المسؤولة عن استقطاب المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الفنية والتشكيلية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية المختلفة، ونقل خبراتهم إلى الشباب. واللجنة الهندسية: وهي اللجنة التي سوف تستقطب عددًا من المهندسين المتقاعدين وذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة، من أجل تقديم الاستشارات ونقل الخبرات. ومن ضمن المشروعات المقترحة في هذه اللجنة إعادة ترميم بيوت الأسر المتعففة، وكذلك وضع لمسات هندسية فنية بشكل تطوعي على المنازل والطرق، وغيرها من المشروعات الأخرى. أما اللجنة الرياضية فستكون وظيفتها استقطاب المتطوعين المتقاعدين الذين لهم خبرات في المجالات الرياضية سواء كلاعبين سابقين أو مدربين أو مسؤولين عن وضع الخطط التطويرية، من أجل التطوع في البرامج التي تستهدف تشجيع كبار السن لممارسة الرياضة، وكذلك التطوع لإقناع الشباب بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف المواهب الوطنية الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أدوار تطوعية هامة لتنظيم اليوم الرياضي بالدولة. وستعمل اللجنة الثقافية على استقطاب المتطوعين المتقاعدين، للمشاركة في البرامج المتعلقة بالحفاظ على الهوية والتراث، والقيام بزيارات للمدارس والمراكز الشبابية؛ لتوعية الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على الموروثات والعادات، وتعريفهم بالتراث الوطني وتاريخ الدولة. أما اللجنة العلمية فتستقطب أصحاب الخبرات في المجالات العلمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتستهدف هذه اللجنة تشجيع المتقاعدين على الابتكار، وتنمية مهاراتهم العلمية. واللجنة التكنولوجية سوف تستقطب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، وأمن المعلومات، للتوعية بكيفية التعامل الأمثل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب المحتوى السيئ، وطرق الوقاية من الاختراقات الإلكترونية، وأساليب التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأجهزة، وغيرها من البرامج الهامة في هذا المجال. وأخيراً سيتم تخصيص لجنة اقتصادية سوف تضم عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم للشباب المستثمرين، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومواصفات المنتجات. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpllf

عُقدت أمس مقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات للمسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده المتعلقة بتسريع توطين الوظائف، ورفع نسبة التوطين في الجهات الحكومية. كما يعمل الديوان على إعداد برامج لتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقار وزراتي الصحة والبلدية وقطر للسياحة للمسجلين عبر منصة كوادر. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر إلى أن مقابلات العمل عٌقدت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت العديد من مقابلات العمل خلال الأشهر الماضية بمقار عدد من الوزارات مثل المواصلات، الصحة، المالية، التربية والتعليم والتعليم العالي، الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، وجامعة قطر، ومتاحف قطر وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وغيرها من الجهات.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن إضافة حزمة من الخدمات والتحسينات الجديدة على المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/ التي تساهم في تحسين إجراءات توظيف الباحثين عن عمل عبرها. وتتيح منصة /كوادر/ للموظفين القطريين الآن، ممن هم على رأس عملهم، إمكانية التسجيل والبحث عن الوظائف المناسبة حسب الوظائف الشاغرة لدى الجهات في المنصة الوطنية للتوظيف، وذلك عبر صفحة فئة التطوير الوظيفي. كما أجريت أيضاً تحسينات على خاصية المطابقة الوظيفية لتيسير عملية الحصول على فرص وظيفية ملائمة أكثر للباحثين عن عمل، إضافة إلى تفعيل نظام التصنيفات للباحثين عن عمل بهدف تسريع عمليات توظيف الكوادر الوطنية في مختلف الجهات، والتأكد من تكافؤ الفرص، وضمان جدية الباحثين عن عمل عبر قبول العرض الوظيفي أو البرامج التدريبية التي يقترحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وفي هذا السياق، قال السيد سيف علي الكعبي المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن تمكين الموظفين ممن هم على رأس عملهم، من التسجيل في المنصة والترشح على الوظائف، يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة عبر المنصة، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يواصل جهوده في إجراء التحديثات اللازمة، وإضافة الخدمات على منصة /كوادر/ بناء على الملاحظات الواردة من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان تيسير تنفيذ الإجراءات المختلفة بوضوح وشفافية أكثر. وأبرز الكعبي أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يسعى إلى تسريع توظيف الكوادر الوطنية بالتنسيق مع الشركاء من خلال تنفيذ حملات التوظيف السريع، وتوفير عروض عمل بعد إجراء مقابلات بشكل مباشر لمن تمت الموافقة عليهم من قبل الجهات، مشيرا إلى أن هذه التحسينات تأتي في سياق اختصاص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تدعم الموارد البشرية المدنية، لاسيما في جانب توطين الوظائف ورفع الكفاءة والاستثمار البشري بمختلف المجالات في الدولة. وفي جميع الأحوال، يمكن للباحث عن عمل الاطلاع والترشح على الوظائف الشاغرة في المنصة في أي وقت، علما أنه تم ربط منصة /كوادر/ بمنصة إلكترونية لتوفير دورات تدريبية خاصة للباحثين عن عمل بنظام التدريب عن بعد، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة ولزيادة فرص توظيفهم.

اختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي سلسلة من الورش التعريفية بالمؤسسة والمراكز ورسالتها وأهدافها وخدمات المراكز المنضوية تحت مظلتها، وذلك لعدة جهات في الدولة ضمن خطة سنوية يقوم خلالها فريق الاتصال بالمؤسسة والمراكز التابعة لها بزيارة الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بدور المؤسسة واسهاماتها في تطوير المجتمع وتعزيز مكوناته أفراداً وأسرا في التنمية الوطنية، من جهته أكد سعادة السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة على أهمية التواصل مع مختلف الجهات وزيادة الأنشطة التوعوية والخدمية، والانفتاح على مزيد من الجهات داخل قطر وخارجها، مشيرا إلى أن الشراكات المحلية التي سعت المؤسسة لإنجازها مؤخرا تهدف لنشر الوعي بدور الفئات المنتسبة للمراكز فضلا عن تدريب هذه الفئات وتوظيفهم، وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدا على عزم المؤسسة على زيادة الأنشطة التوعوية والخدمية والتعريفية، والانفتاح على مزيد من الجهات داخل قطر وخارجها. ولفت إلى أن رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تركز على التوعية على قضايا الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وتعريف الناس بسبل التعامل معهم خاصة في الأوقات الحرجة التي يعاني فيها معظم الناس، لا سيما وأن هذه الفئات معاناتهم تكون مضاعفة. تعاون مع الهلال الأحمر من ناحيته أكد السيد محمد راشد المري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الهلال الأحمر القطري على أهمية استقبال مثل هذ الورش في مقر الهلال الأحمر للتعرف على الخدمات الجليلة التي تقدمها مثل هذه الجهات ذات الطابع الاجتماعي وقال: عندما التقينا بالزملاء من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها للتمهيد لعقد اللقاء التعريفي لم أتوقع ان الجولة التعريفية للمؤسسة إضافة لنا لاعتقادي بأني مطلع اطلاعا جيدا على عمل المؤسسة والمراكز التابعة لها ولكن في يوم اللقاء الذي عقد في الهلال الاحمر القطري تفاجأت بأني لا أملك الا القشور فقط. وقال السيد مصطفى الخوالده - عميد شؤون الطلبة في كلية المجتمع: شكرا للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كانت فرصة غنية وثمينة جدا ان يكون لنا لقاء مع المؤسسة لتفعيل الاتفاقية وتفعيل الشراكة التي وقعت ما بين الكلية والمؤسسة، وتم تفعيلها فعلاً من خلال اللقاء الذي تم بين الكلية والمؤسسة للبنين والبنات للتعريف بالمراكز الريادية المهمة، والذي كان مهما جداً ان يتم التوضيح والتعريف بالخدمات. اتفاق مع الخدمة الوطنية من جانبه قال العميد الركن احمد سعود الكواري: في إطار اتفاقية التفاهم المبرمة بين أكاديمية الخدمة الوطنية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تم التعاون بين الأكاديمية والمؤسسة في العديد من المجالات المشتركة التي تهم الطرفين، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي حول العديد من المفاهيم التي تتعلق بالعمل التطوعي وبمفهوم التنمية الاجتماعية، إضافة إلى المجالات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية، حيث تم تنظيم عدة دورات لمنتسبي المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمعسكر مقدام مثل دورات السباحة لفئة كبار السن من مركز إحسان، ودورات الطبخ لفئة من منتسبي مركز أمان. مضيفاً أنه تم تنظيم عدة لقاءات تعريفية شاملة بمعسكر مقدام بالتعاون بين المؤسسة والأكاديمية بحيث يتم استهداف دفعة جديدة من منتسبي الخدمة الوطنية في كل مرة بهدف التعريف بدور المؤسسة والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها، وتسليط الضوء على تلك الفرص التي يمكن من خلالها خدمة وتوعية المجتمع القطري إلى أهمية تلك الفئات التي تحتضنها المراكز وبيان كيفية التعامل مع بعضهم بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والخاصة، وعلقت السيدة عبير سعد الكواري، مدير شؤون البحوث وخدمات التعلم في مكتبة قطر الوطنية، على إقامة هذه الورشة بقولها: تؤمن مكتبة قطر الوطنية بأن دورها لا يقتصر فقط على توفير الكتب للقراءة، فهي تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في القيام بدور فاعل يترك أثرا ملموسا ودائما في المجتمع.

أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستتعرف، من خلال سلسلة الاجتماعات التخصصية للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات في تنفيذ استراتيجية التوطين. وأشار سعادته، خلال أولى اللقاءات التخصصية التي عقدها مساء اليوم منتدى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بوزارة العمل في القطاع المالي وقطاع التأمين، بالتنسيق والتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ جميع توصيات ومقترحات اجتماعات المنتدى بأسرع وقت لضمان سير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كما هو مخطط له، منوها إلى أن نجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتمد على الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، ما يعزز من أهمية اجتماعات منتدى التوطين التخصصية كونها منصة حوارية تفاعلية تجمع كل الأطراف، وموضحا أن التشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وشارك في هذا اللقاء رؤساء ومديرو الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص في قطاعي المال والتأمين، وجاء تنظيمه ضمن سلسلة من الاجتماعات سيعقدها المنتدى بشكل تخصصي مع مختلف ممثلي الشركات والمنشآت، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية الخطوات المطلوبة للتقديم على طلب عمالة جديدة للمنشآت عبر خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل. وأشار حساب حكومي عبر تويتر إلى 5 خطوات لتقديم الطلب إلكترونياً: 1- الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. 2- تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. 3- تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. 4- تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. 5- تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وقالت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني إن الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة، مُبيّناً أن الخدمة المقدمة بدون رسوم. شروط ومتطلبات الخدمة يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. ونبّهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية، لافتة إلى أن هناك سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالتين التاليتين: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. وتظهر هذه الإحصائيات تفاني أبرز جهات التوظيف وأصحاب العمل في دولة قطر وتعاونهم المطلق في مختلف المجالات لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير العديد من الوظائف لأفراد الشعب في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد توفرت هذه الإحصائيات من خلال منصة إلكترونية جديدة مشتركة، أصدرتها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لرصد فرص العمل المستحدثة للمواطنين القطريين في الدولة. وفي تعليق لها حول الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توفير فرص وظيفية متكافئة للمواطنين القطريين كافة، صرحت السيدة مريم المالكي، مدير إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، قائلة: تبذل وزارة العمل جهوداً حثيثة لإنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتمتع بخبرات متنوعة وواسعة، وقد أثمرت جهود التوطين منذ بداية العام 2022 في ارتفاع أعداد التعيينات في القطاع الخاص وزيادة تعاون الشركات مع وزارة العمل. وتميز عدد كبير من مديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف في تلك الجهات الذين دعموا توطين الوظائف في القطاع الخاص بكل تصميم وإخلاص. كما تعاونت وزارة العمل مع جهات متعددة سعياً لتعزيز وتيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد ساهمت الجهات المختلفة بأداء متميز في مختلف القطاعات. يجدر بالذكر أنه بوسع المواطنين القطريين الباحثين عن وظائف إيجاد فرص عمل من خلال تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، والتي تتيح للمواطنين القطريين البحث عن وظائف شاغرة في البلاد تقدمها مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. تمتاز هذه المنصة بأنها متجددة دوماً من حيث عدد فرص العمل المتاحة عبرها، كما أنها تُحسن باستمرار استجابة لآراء المستخدمين ومقترحاتهم وتقييماتهم. وفي هذا السياق، أشار السيد سيف علي الكعبي، المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي أولوية قصوى لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يعكف على خلق الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع شركائنا في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية وحملات التوظيف السريع التي تساهم في تسريع تعيين المواطنين القطريين بعد إجراء المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم. وأضاف قائلاً: إننا في هذه المرحلة بصدد إجراء المقابلات الوظيفية على وظائف الإحلال المتوفرة في المنصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما نعكف – بالتعاون مع الجهات المختصة – على إدراج التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بشكل مستمر بناءً على الملاحظات الواردة من مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان سهولة الاستخدام. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وكانت في القطاع الحكومي بصمة واضحة في التوظيفات النسائية، إذ تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر ثلاث جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكورا و47 % منهم كانوا إناثا. أما أكثر ثلاث جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأوريدو. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك. تعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030؛ وعليه، فضلاً عن الاستثمار في قوة عاملة مؤهلة ومتمكنة، تلتزم دولة قطر بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات عمل لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين والمرشحين عبر منصة التوظيف الوطنية «كوادر» وذلك بمقر كل من الهيئة العامة لشؤون القاصرين والهيئة العامة للضرائب وقطر للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني. وقال الديوان عبر سلسلة تغريدات نشرها أمس عبر حسابه الرسمي في تويتر إن المقابلات أُجريت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير هذه المقابلات. يذكر أن ديوان الخدمة المدنية ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح. كما دأب الديوان على مواصلة بذل الجهود من أجل رفع نسبة توطين الوظائف في الجهات الحكومية.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

كشف سعادة السيد نايف استيتية وزير العمل الأردني، أن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفرت 9100 وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري، مبيناً أن هذه المنحة تم إعادة تفعيلها بداية العام الحالي، وتهدف لتوفير (20) ألف فرصة عمل للأردنيين على مرحلتين. وقال وزير العمل الأردني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك 2400 أردني حصلوا على فرص عمل في سوق العمل القطري ضمن المنحة المخصصة للوظائف خلال العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يفتح آفاقاً جديدة للطاقات الأردنية من أجل العمل في السوق القطري الذي يتميز بأمانه الوظيفي، مثمناً جهود دولة قطر التي استقطبت الكفاءات الأردنية من مختلف الخبرات والمجالات. وأضاف أن هذه الوظائف استقطبت العديد من الخبرات والطاقات الأردنية المتنوعة والمختلفة، سواء في مجال التمريض أو صيانة المركبات أو في مجال الخدمات وغيرها من التخصصات والقطاعات الأخرى، منوهاً بأن العمل جارٍ في الأردن على دراسة وتحليل المهارات المطلوبة والاحتياجات المستقبلية لدولة قطر لكي يتم تمكين وتأهيل الطاقات الأردنية لإمكانية إدماجها في سوق العمل القطري. ونوه بأن المنصة المخصصة لاستقطاب الطاقات الأردنية إلى دولة قطر تعد بمثابة مبادرة هامة ومقدرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ظل العلاقات الأخوية والعميقة بين البلدين، متمنياً استمرارية هذه الاتفاقيات على أوسع نطاق لكون السوق القطري يعتبر بغاية الأهمية عند الأردن. وأشاد استيتية في ختام تصريحه لـقنا بدور السفارة القطرية في العاصمة الأردنية عمان، التي بذلت جهوداً كبيرة بتقديم التسهيلات الممكنة لإتمام وتسهيل الإجراءات، أثناء فترة تقديم الأردنيين المرشحين للعمل في قطر أوراقهم المطلوبة من أجل الحصول على تأشيرة العمل. يذكر أن منصة الوظائف القطرية التي أطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، حرصت على استقطاب الكفاءات الأردنية الراغبة في العمل في دولة قطر ضمن 20 ألف شاغر وظيفي، مقسم على مرحلتين، بحيث يتم استقبال طلبات الراغبين في العمل ضمن المنصة الإلكترونية المخصصة https://sajjil.gov.jo/، لتكون عملية اختيار المتقدمين لفرص العمل من قبل الشركات والقطاع الخاص في دولة قطر بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة.