مشكلة منصة كوادر أنها لا تراعي مؤهلات القطريين اقتراح بقيام الوزارات بتعيين موظفيها بدلاً من منصة كوادر أشاد مجلس الشورى بموافقة الحكومة على المقترحات برغبة والمتعلقة بموضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.. وأكد الأعضاء أن رد الحكومة يبشر بالخير، كما أن أرقام التوظيف التي أعلنها ديوان الخدمة تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوظيف القطريين. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الحكومة أخذت بالمقترحات التي رفعها مجلس الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تسريع توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن الأخير لا يجد قبولا من القطريين للعمل فيه.. وأوضح الهتمي أن الجهات الحكومية المختصة ساعدت القطريين للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي عندما شمل القطاع الخاص شجع القطريين للعمل فيه عبر منصة كوادر.. ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التوظيف الذي تم العام الماضي حيث تم توظيف 1189 قطريا منهم 939 في القطاع الحكومي و250 قطريا في القطاع الخاص.. إجراء من ديوان الخدمة وأشار الهتمي إلى أن ديوان الخدمة عمل على تأهيل القطريين الذين تم استيعابهم في القطاع الخاص كما منحهم 7000 ريال خلال فترة التدريب الأمر الذي شجع القطريين للعمل في القطاع الخاص.. وأكد أن العمل في توظيف القطريين لو سار على هذا المنوال فإننا سنصل إلى زيرو باحثين عن عمل.. وقال إن منصة كوادر بدأت تتحدث باستمرار كل 3 شهور بينما يتناقص عدد الباحثين عن عمل.. وأكد الأعضاء من ناحيتهم أن الأرقام التي تشير إلى عدد التوظيف تبشر بخير كثير وتبين الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة.. ودعا الأعضاء إلى التركيز على توطين الوظائف الإستراتيجية والقيادية في القطاع الخاص.. المنصة لا تراعي المؤهلات ولفت عدد من الأعضاء إلى مشكلة في منصة كوادر تتمثل في أن المنصة لا تراعي مؤهلات القطريين عندما يتم الترشيح للعمل في جهة من الجهات الأمر الذي دفع هذه الجهات إلى الشكوى من عدم تأهل الموظفين ونقص خبراتهم.. وشدد الأعضاء على ضرورة أن تراعي منصة كوادر التخصصات، كما دعا الأعضاء الجامعات القطرية والكليات إلى طرح برامج أكاديمية تراعي متطلبات سوق العمل حتى يتم استيعاب أكبر عدد من القطريين. ودعا أعضاء المجلس الشركات شبه الحكومية إلى تسريع وتيرة توظيف القطريين وبأعداد أكبر من التي تتم الآن.. وحثوا الحكومة على تحديد فترات معينة للتوظيف حتى لا تطول مدة الانتظار كما حثوا الأمانة العامة بمجلس الشورى على متابعة الأمر مع الجهات الحكومية.. وشدد الأعضاء في هذه الأثناء على ضرورة توفير إحصائيات بشكل مستمر عن التوظيف لمناقشة المستجدات.. وأضاف الأعضاء: لابد من التعاون المستمر والمثمر بين الحكومة والشركات شبه الحكومية مثل أريدو وقطر للبترول وغيرها وقال الأعضاء إن قطاع البترول والنفط بإمكانه أن يوفر وظائف مميزة للمواطنين إلا أنهم لا يتجهون لهذا القطاع لكون أن العمل فيه فني وهذا يحتم على الجهات المختصة أن تعمل على تدريبهم.. ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة تقطير كل إدارات الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص حتى يتقدم توظيف القطريين في هذا القطاع.. دعوة للاهتمام بالمرأة وفي هذه الأثناء دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتوظيف المرأة القطرية إذ إن نحو 4000 امرأة قطرية باحثة عن العمل ومن بينهن مؤهلات لشغل العديد من الوظائف الإدارية. وأبدى السادة الأعضاء عددا من الملاحظات على منصة كوادر من بينها ما يتعلق باجتياز المقابلات الشخصية وعدم مراعاة تخصصات الخريجين. ودعوا إلى ضرورة إمداد المجلس في نهاية كل عام بكشف بأعداد المواطنين الذين يتم توظيفهم سنويا عبرها وكذلك التعرف على الصعوبات التي واجهوها. وأشاروا إلى أنه في بعض الأحيان يتم توظيف أشخاص يحصلون على رواتب تقاعدية في حين أن هناك مواطنين آخرين لديهم مؤهلات علمية جيدة مسجلون في قوائم الانتظار. وأكد السادة الأعضاء على أهمية وجود إستراتيجية لتخطيط القوى العاملة فيما يتعلق بالوظائف والإعداد لها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية سواء تلك المرتبطة بالتوظيف أو بالتعليم أو بالتدريب والقوى العاملة. التعيين مباشر من الوزارات في تلك الأثناء رأى أحد أعضاء المجلس التخلي عن منصة كوادر كوسيلة للتوظيف وأن تقوم بدلا من ذلك كل وزارة بتولي مهمة توظيف كوادرها بذاتها على أن يكون هناك جهاز مراقبة لمتابعة هذا الأمر بحيث لا يتم توظيف أي شخص بدون إرسال بياناته إلى ذلك الجهاز فيما أوضح عضو آخر أن الدولة يوجد بها ثلاثة قطاعات، الأول: هو قطاع حكومي صرف، والثاني قطاع مختلط تمتلك الدولة فيه نسبة أكثر من 50 %، والثالث هو القطاع الخاص.. وأوضح أن القطاع الخاص يبحث عن الربح وإذا أرادت الدولة تقطير الوظائف في هذا القطاع فإنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة بهذا الشأن لسد الفراغ بين الراتب الذي يمكن أن يمنحه هذا القطاع للمواطن وبين الراتب المفترض أن تمنحه له الدولة من خلال موازنات تخصص للقطاع الخاص تتحمل سدادها جهات معينة، مشيرا إلى أن موازنة القطاع الخاص لن تستطيع تحمل دفع الراتب الذي يطمح إليه المواطن مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق التقاعد في القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي ليست بالسهلة والتي تحتاج إلى حل.

يترقب مئات الملايين من الموظفين في العالم ماذا سيفعل بهم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة مع انتشاره المرعب وسط مخاوف متزايدة بأنه رغم فوائده سيكون سبباً مباشراً أو غير مباشراً في حرمان الكثير من وظائفهم حول العالم. وتشير أحدث الأرقام في الربع الأول من عام 2023 إلى أن القطاع التكنولوجي خفّض عدد الوظائف أكثر بـ5% مما فعل خلال 2022 كاملة، حسب موقع الحرة نقلاً عن تقرير لشبكة سي إن بي سي. وتقول مؤسسة غولدمان ساكس في تقرير حديث لها إن هناك 300 مليون وظيفة على مستوى العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، لتؤكد سي إن بي سي في تقريرها على أن الذكاء الاصطناعي جاء ليزيد مخاوف العاملين من التسريح في قطاع التكنولوجيا، فالتقنيات التي تستخدم هذا الذكاء في طريقها إلى سوق العمل. ستشغل الأتمتة (Automation) التي تُطلق على كل شيء يعمل ذاتياً دون تدخل الإنسان، أكثر من 11 مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في العقد المقبل، بحسب تقرير أصدرته شركة فورستر (Forrester) في أبريل 2022، أشار إلى أنه إذا كانت هذه الأخبار سيئة فإن الأخبار الجيدة هي أن الأتمتة ستخلق في الوقت نفسه 9.63 ملايين وظيفة جديدة، وعلى هذا الأساس فستكون الخسارة الصافية للوظائف 1.42 مليون وظيفة، وفق تقرير بموقع الجزيرة نت. أما في العالم، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي نُشر قبل عام، سيرتفع معدل الاعتماد على الآلات في جميع أنواع الوظائف إلى 52% بحلول عام 2025، وستقضي الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي على 85 مليون وظيفة على مستوى العالم في الفترة نفسها. أسطورة الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي رغم الجدل والخوف المتزايد بشأن التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذه الأدوات ستساعد الأشخاص والشركات على العمل بكفاءة أكبر، ولا داع لمخاوف الموظفين. حقيقة الـ300 مليون وظيفة: أما عن الـ300 مليون وظيفة في تقرير غولدمان ساكس، فهل سيغير شاغلوها وظائفهم أم سيفقدونها؟ تنقل سي إن بي سي، في تقريرها، عن خبراء أن في كثير من الحالات سيغير الشخص وظيفته في القطاع بدلاً من خسارة عمله، لذلك على العاملين التكيف فوراً مع هذه البرامج. قسم الإبداع حسب التقرير فإن المبدعين في صناعة التكنولوجيا مثل المصممين ومنشئي ألعاب الفيديو والمصورين، هم من بين أولئك الذين من المحتمل ألا يتم القضاء على وظائفهم تماماً، ولكن سيساعد الذكاء الاصطناعي هؤلاء على القيام بالمزيد من العمل وإتمام وظائفهم بشكل أسرع، لذلك عليهم التكيف مع مهارات الذكاء الاصطناعي والتفاعل معه، وتبنيه في عملهم. المبرمجون والمهندسون يشعر العديد من مطوري البرامج والمهندسين بالقلق حيال استمرار وظائفهم، مما يجعل البعض منهم يبحث عن مهارات جديدة ويتعلم كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وإضافة هذه المهارات إلى السيرة الذاتية الخاصة بهم. ورغم قول الخبراء إن هذه الوظائف ستبقى موجودة، لكن من المحتمل أن تتضاءل مهامها ومسؤولياتها بسبب تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على نطاق أوسع على مهندسي البرمجيات، خصوصاً بالنسبة إلى تطوير الكود وعمليات الصيانة الخاصة به وإجراء التحديثات في تطوير البرمجيات. وفي حين يتكيف شاغلو أدوار التطوير والهندسة بسرعة مع هذه الأدوات في مكان العمل، تنقل سي إن بي سي عن خبراء أنه من المستحيل أن تحل هذه الأدوات محل البشر بشكل كامل. أصحاب المهارات المعرفية ستؤثر أدوات الذكاء الاصطناعي على الأشخاص الذين يرتكزون في عملهم على المعلومات والبيانات، حسب تقرير سي إن بي سي. فتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على إنشاء المسودات الأولى بسرعة كبيرة لأشياء مختلفة مثل الكتابة، أو إنشاء رموز الكمبيوتر، أو إنشاء الصور، والفيديو، والموسيقى. لذلك، يخلص التقرير إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تزيد الإنتاجية بشكل كبير، والعالم بحاجة إلى مزيد من التطوير والابتكار والبرامج. وفي نهاية شهر مارس، دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي ومديرون تنفيذيون في رسالة مفتوحة إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة شات جي.بي.تي-4 الذي أطلقته شركة أوبن إيه.آي في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التطبيقات على المجتمع. وفي وقت سابق من مارس، كشفت شركة أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت النقاب عن الإصدار الرابع من برنامج الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي الذي حاز على إعجاب المستخدمين عبر إشراكهم في محادثة شبيهة بالمحادثات البشرية ومساعدتهم على تأليف الأغاني وتلخيص الوثائق الطويلة، حسب رويترز. وقالت الرسالة الصادرة عن معهد فيوتشر أوف لايف يجب تطوير أنظمة الذكاء الصناعي القوية فقط عندما نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية وأن مخاطرها ستكون تحت السيطرة. وقال سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي إن الممولين الرئيسيين لهذه المنظمة غير الربحية هم مؤسسة ماسك ومجموعة فاوندرز بليدج ومقرها لندن ومؤسسة سيليكون فالي كوميونيتي. وقال ماسك في وقت سابق من مارس الذكاء الاصطناعي يوترني بشدة. وماسك من مؤسسي شركة أوبن إيه.آي الرائدة وتستخدم شركته تسلا للسيارات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة الذاتية. ولم يكن سام ألتمان وساندر بيتشاي وساتيا ناديلا، الرؤساء التنفيذيون لشركات أوبن إيه.آي وألفابت ومايكروسوفت، من بين الموقعين على الرسالة. وتأتي هذه المخاوف في وقت جذب فيه روبوت الدردشة شات جي.بي.تي انتباه المشرعين الأمريكيين الذين تساءلوا عن تأثيره على الأمن القومي والتعليم، حسب رويترز. جدل سيستمر سنوات هل يمكن للآلة أن تصبح أذكى من الإنسان؟ سؤال طرحه جان غابريال غاناسيا أستاذ المعلوماتية بجامعة السوربون وعضو بالمفوضية الأوروبية للذكاء الاصطناعي، مجيباً: لا، هذه أسطورة مستوحاة من الخيال العلمي، مؤكداً في مقال له بموقع اليونسكو أن الآلة تجاوزت قدراتنا المعرفية في معظم الميادين، مما يجعل البعض يخشى مخاطرها من الناحية الأخلاقية. ويضيف: تتمثل هذه المخاطر في 3 أنواع: ندرة فرص الشغل باعتبار أن الآلة ستعوض الإنسان لتأدية العديد من المهام، والانعكاسات على استقلالية الفرد وخاصةً على حريته وأمنه، وتجاوز البشرية التي قد تزول لتحل محلها آلات تفوقها «ذكاء».

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك قفزة نوعية في توظيف القطريين بالقطاع الخاص. وأوضح في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أنه خلال العام الماضي تم توظيف 7127 مواطناً وباحثاً عن عمل منهم 5200 في القطاع الحكومي وتقريباً 1900 تم توظيفهم في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النسبة حدثت فيها قفزة بعد أن بدأ القطاع الخاص يستوعب مثل هذه الأرقام. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الدولة وفرت منصة لتسهيل وتوفير الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين وسوف توفر أفضل مستويات من التعليم والتدريب الذي نحتاجه لكي يكون الكادر الوطني منافساً ومؤهلاً في سوق العمل، مضيفاً أن المبادرات الاقتصادية سوف تأتي واحدة تلو الأخرى بحيث يكون هناك تحفيزاً للمواطن ليجد فرصاً في القطاع الخاص وفرصاً استثمارية ونبني اقتصاداً أكثر حيوية.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النظام الجديد لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والذي يعنى بتقديم خدمة الموافقة المسبقة للطلاب القطريين الراغبين في الدراسة خارج دولة قطر على نفقتهم الخاصة، فضلاً عن خدمة معادلة الشهادات الجامعية للطلاب القطريين الذين درسوا خارج الدولة على نفقتهم الخاصة وتحصلوا على موافقات مسبقة، وكذا خدمة المصادقة على الشهادات الجامعية للطلاب غير القطريين. وأكد السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية أن النظام الجديد للمعادلات والمصادقات في مصلحة الطالب ويختصر الوقت ويساهم في تسريع العمل والإنجاز، وتجنب الأخطاء والشكاوى، وإتاحة التواصل والمخاطبات المباشرة مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر في الخارج والتي لديها نفس النظام، ما يقلل من مراحل الخدمة المعنية. توظيف غير القطريين بجهة حكومية أو شبه حكومية: نوه الجابر إلى أنه لدى الإدارة تعليمات بضرورة إعادة معادلة أي شهادة جامعية بالدولة سواء للمواطن أو المقيم، حال تقدمت الجهة المعنية بطلب بذلك، مشيراً إلى تلقي طلبات تقييم بهذا الخصوص من عدة جهات. وبيّن أن الطلاب القطريين الذي يحصلون على شهاداتهم الجامعية من داخل الدولة ليسوا في حاجة لمعادلتها، ولا إلى موافقات مسبقة كذلك، وإنما فقط سيتم ختم الشهادة، كما أن الطلاب غير القطريين ممن يتقدمون للحصول على وظيفة بالدولة بجهة حكومية أو شبه حكومية، ستتم مصادقة شهاداتهم من حيث أنها صحيحة من عدمه بغرض ضبطها مع كتابة ملاحظة تفيد بما إذا كان قد تم الحصول عليها عبر الدراسة النظامية أو عن طريق الانتساب وهو غير معتمد بالنسبة لهم أو عبر الدراسة عن بُعد لتقرر جهة العمل بعد ذلك توظيفه من عدمه. ولفت إلى أن نظام الدراسة بالانتساب مرفوض منذ عام 1998، ولكن لإيجاد الحلول لهذه الحالات حين يتقدم الطالب بطلب للمعالجة يحسب له نسبة 25% من عدد الساعات المطلوبة للحصول على الشهادة، شرط إكمال بقية الساعات الدراسية في أي جامعة مدرجة على قوائم الدراسة بالخارج.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 4 تحسينات جديدة بالمنصة الوطنية للتوظيف كوادر لتسهيل تجربة الباحثين عن عمل. وقال عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، إنه ضمن الجهود المستمرة لتطوير منصة كوادر، عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق عدة تحسينات، بهدف تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة، تشمل: 1- توحيد نموذج السير الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها. 2- إضافة استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحث. 3- ربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدفة. 4- تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً.

كشف السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية في حوار شامل مع رئيس التحرير أن الجمعية قامت باستحداث وظائف إشرافية للقطريين على عدد من المكاتب الميدانية عبر العالم. وقال: لقد استحدثنا وظائف إشرافية للقطريين على عدد من مكاتبنا الميدانية عبر العالم بحيث يكونون متواجدين هناك ويكون لهم دور مهم وحيوي في الإشراف والرقابة والتوجيه على عدد من المكاتب الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وذكر السيد الكواري في الحوار أن نسبة القطريين بالوظائف القيادية للصف الأول والثاني بلغت 100 % مؤكداً حرص الجمعية على استقطاب الكفاءات القطرية المؤهلة من الشباب وخريجي الجامعات العالمية. وأشار إلى أن قطر الخيرية لديها 32 مكتباً ميدانياً حول العالم؛ تتلخص أدوار هذه المكاتب الميدانية الرئيسية في: * تساهم في الانتشار الجغرافي. * تساعد في جودة تنفيذ المشاريع. * نكون قريبين من الاحتياج والمستفيدين. * تمكننا من الحصول على تمويلات دولية وأممية.

ينظم قسم التدريب والتطوير بإدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية برنامجاً تعريفياً وتدريبياً لطلاب وطالبات الصفين التاسع والحادي عشر بالمدارس القطرية الإعدادية والثانوية وذلك بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة الإرشاد الأكاديمي. ويشارك في تنفيذ البرنامج من مؤسسة حمد الطبية كل من إدارات: التمريض، الهندسة الطبية، الاسعاف ،الأمن والسلامة ، التخدير ، إلى جانب جامعة قطر. وأشارت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى مشاركة مئات من الطلبة والطالبات في البرنامج يتم استقبالهم خلال الفترة من 15 وحتى 25 يناير الجاري وتعريفهم بمختلف مرافق المؤسسة، حيث بدأ البرنامج بمحاضرة تعريفية حول مميزات العمل في المجال الهندسي وطبيعة الأدوار الوظيفية للمهندسين والفنيين في المجال الطبي؛ ألقاها السيد/ ضافي راشد المري- المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية. ورحب السيد/ ضافي راشد المري في كلمته في افتتاح البرنامج بالطلاب المشاركين ودعاهم الى الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج متمنياً أن يساهم هذا البرنامج التعريفي والتدريبي في استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات لدراسة التخصصات الهندسية المختلفة أثناء دراستهم الجامعية . وقال السيد ضافي المري: تحرص إدارة الهندسة والمرافق الصحية على إجراء زيارات دورية لطلاب المدارس والمشاركة في الفعاليات والمعارض المهنية لتوعية الطلبة بأهمية إدارة الهندسة في المجال الطبي وطبيعة عملها وفتح آفاق أمام الطلاب في تلك المرحلة الدراسية لاختيار التخصصات الهندسية كمجال لدراستهم في المرحلة الجامعية. ومن جانبه أوضح السيد/ عبد الله الكبيسي- رئيس التدريب والتطوير بإدارة الهندسة بمؤسسة حمد الطبية - أن البرنامج تضمن استقبال الطلاب والطالبات من المدارس القطرية في الصفين التاسع والحادي عشر وتعريفهم بطبيعة عمل إدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية، ودور تخصص الهندسة في المجال الطبي والعمل الذي يؤديه منتسبو المهن الهندسية في المرافق التي تقدم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، كما تم تنظيم زيارات تدريبية للطلاب والطالبات لبعض الإدارات والمستشفيات في مؤسسة حمد الطبية لمنحهم فكرة عامة حول طبيعة دور المرافق الصحية . وقال السيد/ عبد الله الكبيسي: تم استقبال منتسبي البرنامج في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بواقع يومين لكل مجموعة من الطلاب والطالبات حيث ألقيت عليهم المحاضرات التعريفية حول التخصصات الهندسية والأدوار الوظيفية للمهندسين والفنيين في المجال الطبي؛ كما تم تنظيم زيارات تطوعية للطلاب والطالبات في عدة أقسام تابعة لمؤسسة حمد الطبية وذلك تحت إشراف الفرق العاملة بتلك الأقسام وهي: فريق الهندسة الالكترونية والالكترونيات، الموارد البشرية،الهندسة الطبية ،فريق الأمن والسلامة،الإسعافات الأولية وخدمات الإسعاف، التمريض،التخدير الطبي، الأشعة الطبية. كما تم تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الهندسية الرئيسية وشملت وحدات معالجة المياه، والمراجل، ووحدات التبريد المركزية في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ومن جانبهم فقد عبَّر الطلبة والطالبات المستفيدين من هذا البرنامج التعريفي التدريبي عن استفادتهم القصوى من البرنامج والذي أضاف إليهم خبرة ومعرفة جديدة حول الهندسة وعلاقتها بالمستشفيات، بالإضافة إلى معرفة تحديات العمل الهندسي في المجال الصحي وكيفية مواجهتها بفاعلية وكذلك كيفية التصرف في كثير من الحالات الطارئة مثل انقطاع الكهرباء وغيرها من المواقف الطارئة في العمل. وفي ختام البرنامج، تم توزيع شهادات تقدير وتكريم على الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية

أعلن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، عن الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة المتطوع المتقاعد لإطلاقها رسمياً خلال العام الجاري، للاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، والمحاماة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والبيئة، والرياضة، والتكنولوجيا، والصناعة، والكثير من التخصصات التي سيكون لها الأثر في المجتمع. وأضاف، أن الشهور القادمة تشهد الاجتماعات النهائية بين اللجان، للبدء في تنفيذ مشروع المتطوع المتقاعد رسمياً، بعد حصر أعداد المتطوعين وتقسيمهم على اللجان التسع بحسب تخصص كل متطوع، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المتطوعين أيضاً بحسب الفئة العمرية من فوق الأربعين وصولاً إلى المتطوعين فوق الثمانين عاماً، وهم من سيطلق عليهم بيت الخبرة. وأشار إلى أن اللجان التسع تشمل: اللجنة الفنية: وهي اللجنة المسؤولة عن استقطاب المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الفنية والتشكيلية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية المختلفة، ونقل خبراتهم إلى الشباب. واللجنة الهندسية: وهي اللجنة التي سوف تستقطب عددًا من المهندسين المتقاعدين وذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة، من أجل تقديم الاستشارات ونقل الخبرات. ومن ضمن المشروعات المقترحة في هذه اللجنة إعادة ترميم بيوت الأسر المتعففة، وكذلك وضع لمسات هندسية فنية بشكل تطوعي على المنازل والطرق، وغيرها من المشروعات الأخرى. أما اللجنة الرياضية فستكون وظيفتها استقطاب المتطوعين المتقاعدين الذين لهم خبرات في المجالات الرياضية سواء كلاعبين سابقين أو مدربين أو مسؤولين عن وضع الخطط التطويرية، من أجل التطوع في البرامج التي تستهدف تشجيع كبار السن لممارسة الرياضة، وكذلك التطوع لإقناع الشباب بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف المواهب الوطنية الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أدوار تطوعية هامة لتنظيم اليوم الرياضي بالدولة. وستعمل اللجنة الثقافية على استقطاب المتطوعين المتقاعدين، للمشاركة في البرامج المتعلقة بالحفاظ على الهوية والتراث، والقيام بزيارات للمدارس والمراكز الشبابية؛ لتوعية الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على الموروثات والعادات، وتعريفهم بالتراث الوطني وتاريخ الدولة. أما اللجنة العلمية فتستقطب أصحاب الخبرات في المجالات العلمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتستهدف هذه اللجنة تشجيع المتقاعدين على الابتكار، وتنمية مهاراتهم العلمية. واللجنة التكنولوجية سوف تستقطب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، وأمن المعلومات، للتوعية بكيفية التعامل الأمثل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب المحتوى السيئ، وطرق الوقاية من الاختراقات الإلكترونية، وأساليب التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأجهزة، وغيرها من البرامج الهامة في هذا المجال. وأخيراً سيتم تخصيص لجنة اقتصادية سوف تضم عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم للشباب المستثمرين، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومواصفات المنتجات. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpllf

عُقدت أمس مقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات للمسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده المتعلقة بتسريع توطين الوظائف، ورفع نسبة التوطين في الجهات الحكومية. كما يعمل الديوان على إعداد برامج لتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقار وزراتي الصحة والبلدية وقطر للسياحة للمسجلين عبر منصة كوادر. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر إلى أن مقابلات العمل عٌقدت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت العديد من مقابلات العمل خلال الأشهر الماضية بمقار عدد من الوزارات مثل المواصلات، الصحة، المالية، التربية والتعليم والتعليم العالي، الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، وجامعة قطر، ومتاحف قطر وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وغيرها من الجهات.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن إضافة حزمة من الخدمات والتحسينات الجديدة على المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/ التي تساهم في تحسين إجراءات توظيف الباحثين عن عمل عبرها. وتتيح منصة /كوادر/ للموظفين القطريين الآن، ممن هم على رأس عملهم، إمكانية التسجيل والبحث عن الوظائف المناسبة حسب الوظائف الشاغرة لدى الجهات في المنصة الوطنية للتوظيف، وذلك عبر صفحة فئة التطوير الوظيفي. كما أجريت أيضاً تحسينات على خاصية المطابقة الوظيفية لتيسير عملية الحصول على فرص وظيفية ملائمة أكثر للباحثين عن عمل، إضافة إلى تفعيل نظام التصنيفات للباحثين عن عمل بهدف تسريع عمليات توظيف الكوادر الوطنية في مختلف الجهات، والتأكد من تكافؤ الفرص، وضمان جدية الباحثين عن عمل عبر قبول العرض الوظيفي أو البرامج التدريبية التي يقترحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وفي هذا السياق، قال السيد سيف علي الكعبي المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن تمكين الموظفين ممن هم على رأس عملهم، من التسجيل في المنصة والترشح على الوظائف، يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة عبر المنصة، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يواصل جهوده في إجراء التحديثات اللازمة، وإضافة الخدمات على منصة /كوادر/ بناء على الملاحظات الواردة من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان تيسير تنفيذ الإجراءات المختلفة بوضوح وشفافية أكثر. وأبرز الكعبي أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يسعى إلى تسريع توظيف الكوادر الوطنية بالتنسيق مع الشركاء من خلال تنفيذ حملات التوظيف السريع، وتوفير عروض عمل بعد إجراء مقابلات بشكل مباشر لمن تمت الموافقة عليهم من قبل الجهات، مشيرا إلى أن هذه التحسينات تأتي في سياق اختصاص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تدعم الموارد البشرية المدنية، لاسيما في جانب توطين الوظائف ورفع الكفاءة والاستثمار البشري بمختلف المجالات في الدولة. وفي جميع الأحوال، يمكن للباحث عن عمل الاطلاع والترشح على الوظائف الشاغرة في المنصة في أي وقت، علما أنه تم ربط منصة /كوادر/ بمنصة إلكترونية لتوفير دورات تدريبية خاصة للباحثين عن عمل بنظام التدريب عن بعد، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة ولزيادة فرص توظيفهم.

اختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي سلسلة من الورش التعريفية بالمؤسسة والمراكز ورسالتها وأهدافها وخدمات المراكز المنضوية تحت مظلتها، وذلك لعدة جهات في الدولة ضمن خطة سنوية يقوم خلالها فريق الاتصال بالمؤسسة والمراكز التابعة لها بزيارة الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بدور المؤسسة واسهاماتها في تطوير المجتمع وتعزيز مكوناته أفراداً وأسرا في التنمية الوطنية، من جهته أكد سعادة السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة على أهمية التواصل مع مختلف الجهات وزيادة الأنشطة التوعوية والخدمية، والانفتاح على مزيد من الجهات داخل قطر وخارجها، مشيرا إلى أن الشراكات المحلية التي سعت المؤسسة لإنجازها مؤخرا تهدف لنشر الوعي بدور الفئات المنتسبة للمراكز فضلا عن تدريب هذه الفئات وتوظيفهم، وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدا على عزم المؤسسة على زيادة الأنشطة التوعوية والخدمية والتعريفية، والانفتاح على مزيد من الجهات داخل قطر وخارجها. ولفت إلى أن رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تركز على التوعية على قضايا الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وتعريف الناس بسبل التعامل معهم خاصة في الأوقات الحرجة التي يعاني فيها معظم الناس، لا سيما وأن هذه الفئات معاناتهم تكون مضاعفة. تعاون مع الهلال الأحمر من ناحيته أكد السيد محمد راشد المري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الهلال الأحمر القطري على أهمية استقبال مثل هذ الورش في مقر الهلال الأحمر للتعرف على الخدمات الجليلة التي تقدمها مثل هذه الجهات ذات الطابع الاجتماعي وقال: عندما التقينا بالزملاء من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها للتمهيد لعقد اللقاء التعريفي لم أتوقع ان الجولة التعريفية للمؤسسة إضافة لنا لاعتقادي بأني مطلع اطلاعا جيدا على عمل المؤسسة والمراكز التابعة لها ولكن في يوم اللقاء الذي عقد في الهلال الاحمر القطري تفاجأت بأني لا أملك الا القشور فقط. وقال السيد مصطفى الخوالده - عميد شؤون الطلبة في كلية المجتمع: شكرا للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كانت فرصة غنية وثمينة جدا ان يكون لنا لقاء مع المؤسسة لتفعيل الاتفاقية وتفعيل الشراكة التي وقعت ما بين الكلية والمؤسسة، وتم تفعيلها فعلاً من خلال اللقاء الذي تم بين الكلية والمؤسسة للبنين والبنات للتعريف بالمراكز الريادية المهمة، والذي كان مهما جداً ان يتم التوضيح والتعريف بالخدمات. اتفاق مع الخدمة الوطنية من جانبه قال العميد الركن احمد سعود الكواري: في إطار اتفاقية التفاهم المبرمة بين أكاديمية الخدمة الوطنية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تم التعاون بين الأكاديمية والمؤسسة في العديد من المجالات المشتركة التي تهم الطرفين، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي حول العديد من المفاهيم التي تتعلق بالعمل التطوعي وبمفهوم التنمية الاجتماعية، إضافة إلى المجالات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية، حيث تم تنظيم عدة دورات لمنتسبي المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمعسكر مقدام مثل دورات السباحة لفئة كبار السن من مركز إحسان، ودورات الطبخ لفئة من منتسبي مركز أمان. مضيفاً أنه تم تنظيم عدة لقاءات تعريفية شاملة بمعسكر مقدام بالتعاون بين المؤسسة والأكاديمية بحيث يتم استهداف دفعة جديدة من منتسبي الخدمة الوطنية في كل مرة بهدف التعريف بدور المؤسسة والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها، وتسليط الضوء على تلك الفرص التي يمكن من خلالها خدمة وتوعية المجتمع القطري إلى أهمية تلك الفئات التي تحتضنها المراكز وبيان كيفية التعامل مع بعضهم بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والخاصة، وعلقت السيدة عبير سعد الكواري، مدير شؤون البحوث وخدمات التعلم في مكتبة قطر الوطنية، على إقامة هذه الورشة بقولها: تؤمن مكتبة قطر الوطنية بأن دورها لا يقتصر فقط على توفير الكتب للقراءة، فهي تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في القيام بدور فاعل يترك أثرا ملموسا ودائما في المجتمع.