شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي". وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة". وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.

اظهرت بيانات للجمارك اليوم الخميس، أن فرنسا صدرت 1.5 مليون طن من القمح اللين إلى خارج الاتحاد الأوروبي في مارس، وهي اكبر كمية شهرية في موسم 2014-201 الذي بدأ في يوليو من العام الماضي، وينتهي بنهاية يونيو هذا العام. وأشارت البيانات إلى أن الحجم الإجمالي لشحنات القمح الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي وصل إلى 8.2 مليون طن بحلول نهاية مارس. ويبقى الرقم منخفضا 13 % عن الفترة من يوليو إلى مارس في موسم 2013-2014. وفرنسا هي أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي.

قالت وكالة أنباء انترفاكس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة الروسية اقترحت إلغاء رسوم تصدير القمح بدءا من 15 مايو، وأن تحدد الحكومة صيغة جديدة للدفع. وامتنعت متحدثة باسم الوزارة عن التعقيب على الفور على التقرير. ويجري فرض الرسوم الحالية عند 15 % من سعر الجمارك زائد 7.5 يورو على ألا تقل عن 35 يورو "39 دولارا" للطن.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، انه تم إطلاق إستراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مشيراً الى ان البنك يعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الهام والحييوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين. عبد العزيز آل خليفةواضاف الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم وحضره الي جانبه السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال، والسيد ابراهيم عبد العزيز المناعي مدير التدريب والتطوير ان بنك قطر للتنمية حدد ثلاث معضلات رئيسية يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، يقوم البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة على حلها، مشيراً إلى ان المعضلة الاولي هي الوصول الى التدريب والمعلومات حيث يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في دولة قطر معضلة الوصول للتدريب والمعلومات السوقية، التي تمكنه من بدء مشاريعه بثقة تامة، وتلك المعلومات التي يستطيع من خلالها الدخول في مشاريع تتميز بالقدرة على التنفيذ حيث يفتقد هذا القطاع الى آليات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال في الحصول على المعرفة والتدريب الكافي لبدء أعمالهم، لذلك فان بنك قطر للتنمية يعمل على تصميم برامج متخصصة لحل هذه المعضلة".اما الاشكالية الاخري التي تواجه هذا القطاع ويقوم البنك بحلها في الوصول الي التمويل ، والذي يمثل هو الاخر احدي المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر، وقد صمم البنك برامجه مثل برنامج التمويل المباشر وبرنامج الضمين لحل تلك الاشكالية ومع ذلك مازال هناك مجال كبير للتطوير ومازلنا نفتقد الي عنصر المشاركة في الاستثمار الراسمالي.إطلاق صندوق متكاملويقوم بنك قطر للتنمية الان بوضع خطة تنفيذية لاطلاق صندوق متكامل براسمال 365 مليون ريال لدعم ريادي الاعمال والدخول بشراكات معهم لتحقيق مشاريعهم، اما المعضلة الثالثة التي يواجهها هذا القطاع فهي الوصول إلى المشاريع والمناقصات المحلية والعالمية، مشيرا الى انه فيما يخص المناقصات العالمية والنفاذ إليها، يقوم البنك من خلال ذراعه وكالة "تصدير" بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادي الاعمال للوصول إلى هذه الأسواق العالمية وتوفيرالمعلومات والدراسات الكافية لهم، وقد سجل هذا البرنامج نجاحا متواصلا من خلال نفاذ نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للاسواق الخارجية، كما استطاعت الحصول على عقود مع مشترين عالميين تجاوزت نحو 250 مليون ريال خلال 2014.وقال الرئيس التنفيذي ان البنك استطاع منذو بداية 2015 وحتي الان مساعدة نحو 70 شركة صغيرة و متوسطة لرواد أعمال قطريين في شكل دراسات جدوى و خطط أعمال لمشاريعهم، كما يعكف البنك حالياً على اعداد 60 دراسة جدوى إضافية لرواد الأعمال.200 مبادرة جديدةو قال آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الإستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال و زيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية هو نافذة واحدة لخدمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال القطريين ، ويعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص خاصة كانت او عامة ، مشيرا الي ان البنك أطلق خلال عام 2014 مبادرات مثل حاضنة قطر للأعمال و مركز بداية، بالتعاون مع شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي و مؤسسة "صلتك" بهدف إيصال تلك الخدمات الى مستحقيها. آل خليفة: دول عديدة تتطلع للاستفادة من تجربة قطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. 150 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية صدرت منتجاتها للاسواق الخارجية.. نعمل على حل مشاكل التدريب والتمويل والوصول للمناقصات المحلية والعالمية لرواد الاعمال وشدد آل خليفة على ان بنك قطر للتنمية يعتبر تجربة إقليمية متميزة حيث هناك بلدان إقليمية ودول مجاورة تعتبر بنك التنمية مثال يحتذي به و هناك وفود كثيرة تأتي للبنك لدراسة التجربة القطرية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التي تعد تجربة متميزة من خلال الخدمات المالية و الاستشارية تحت نافذة واحدة".4 خدمات إستشارية لرواد الأعمالمن جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الاعمال،ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج إستشارة، يقوم بتوفير اربع خدمات استشارية لرواد الاعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق ، وعقود ، وعيادة.واضاف الكبيسي ان خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى ان دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الاعمال نفسه، مشيراً الي انه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى ان البنك يقوم بتقديم دعم 70% من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على اعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الاعمال.وبخصوص خدمة تقيق اوضح الكبيسي ان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الاول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوى والضرائب ، موضحا ان هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، والذي يقوم بمسك دفاتر الحسابات لرائد الاعمال، الذي ليست لديه القدرة المالية لتوفير محاسب ذو كفاءة عالية، ويدفع البنك مانسبته 70% من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عام، مضيفا "بنهاية العام يوفر البنك خدمة التدقيق المالي والضرائب، وذلك للتأكد من ان الشركة قائمة على اسس صحيحة، ومدى ربحية الشركة". وتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة "، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة، مضيفا.." هذه المكاتب تقدم الخدمات بناءا على طلب العميل، منها وضع العقود الخاصة بالتوظيف، والدخول في مفاوضات او استشارات قانونية مع اطراف اخرى، بالاضافة الى تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها".وبحصوص الخدمة الرابعة من خدمات " استشارة " وهي خدمة " عيادة" ، أوضح الكبيسي ان الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر ، لافتا الي انه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشار متخصص، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلا عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية اخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.رفع قدرات ومهارات رواد الأعمالاما السيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي، مدير التدريب والتطوير، فقد شدد علي ان بنك قطر للتنمية يقدم الدعم المتكامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، لافتا الى قيام البنك بتقديم الدعم والحلول التي من شأنها ان تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الاعمال ، مشيرا الي اهمية البرامج التدريبية التي ينظمها البنك في استقرار هذه الشركات، وبناء جيل مبتكر وقوي من رواد الاعمال، بالاضافة الي حرصنا الدائم على تسليح رائد الاعمال القطري، بجميع المعلومات والخبرات المطلوبة التي تساهم في نجاحه نعمل مع البورصة والغرفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج.. ننسق مع مختلف الجهات بالدولة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ المشروعات.. إطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم طلب قروض الاسكان عن طريق الهاتف الجوال لافتا الي انه يتم تقديم برامج متخصصة في ادارة الاعمال والمشاريع والتدقيق المالي، ومؤخرا قمنا بدعم مجموعة من رواد الاعمال، في برنامج " خطوة" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، مؤكدا على حرص البنك على تقديم الدعم والوصول لجميع الفئات في المجتمع القطري، كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، ليكون رائد اعمال متميز.وقال انه في العام السابق قام البنك بتقديم الدعم لحوالي 200 رائد اعمال، عبر 120 ساعة تدريبية، وهي نقطة محورية في نجاح رائدي الاعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام البنك بتقديم افضل الخدمات والممارسات على المستوى الداخلي والخارجي."الضمين" و"تصدير"وفي رده علي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للبنك ودورها في تطوير الدعم لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الرئيس التنفيذي ان إستراتيجية بنك قطر للتنمية السابقة 2010 / 2015 ركزت على إيجاد حلول مالية عن طريق إطلاق برنامج الضمين ووكالة تصدير، حيث حصدا جوائز عالمية ، لافتا الى ان محفظة كل منهما وصلت الى نصف مليار ريال ، مشيرا الي انه بعد عملية دمج شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك يتم التركيز على حل المشكلات الثلاث الرئيسية التي حددناها وهي موضوع التدريب ومعلومات السوق وموضوع التمويل واشكالية الوصوصل للمناقصات المحلية والعالمية ، وذلك لرفع مساهمة رواد الأعمال في خطط تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشددا علي ان البنك يعمل على حل مشكلة التمويل من خلال زيادة الإقراض و التفعيل بصورة اكبر لبرنامج الضمين أو من خلال توفير التمويل الرأسمالي عن طريق الصندوق الذي يخطط البنك لاطلاقه ، لافتا الي عقد ورشات عمل متتالية مع غرفة قطر و الجهات المختصة و ذلك لتوفير حلول مالية تتواءم مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة ورواد الاعمال من خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال السنوات الخمس القادمة تجارب ناجحةواشارآل خليفة الي وجود منظومة متكاملة للبنك من خلال التنسيق مع وزارة المالية و الجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، مشيرا الى التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر و هيئة السياحة و شركة الريل، مؤكدا على ان البنك يعمل على ان يصاحب رائد العمل منذ بداية الفكرة الى غاية نجاح مشروعه .دعم قوي لرواد الاعمالوفي رده علي سؤال عن رأس مال البنك بعد الدمج ، والصندوق الذي سيطلقه، اوضح الرئيس التنفيذي انه بعد عملية الدمج بين شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، قام البنك - بدعم من الحكومة- برفع رأس المال من 10 مليارات ريال الى 12 مليار ريال، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اما فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري الذي سيطلقه البنك براس مال 365 مليون ريال سوف يطلق من راس مال البنك نظرا لكونه اول صندوق استثماري لدعم ريادي الاعمال ، يقوم بنك قطر للتنمية بالتشاور مع كافة الجهات العاملة في الدولة بوضع اليات واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالية استثمارية مباشرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الي الان لايوجد شريك للدخول في راس مال الصندوق ، الا ان استراتيجية بنك قطر للتنمية منفتحة للمشاركة مع اية جهة عامة او خاصة بهدف دعم هذا النوع من المشاريع. الكبيسي: البنك يتحمل 70% من تكاليف برنامج استشارة لتوفير خدمات حيوية لرواد الأعمال.. المناعي: البرامج التدريبية للبنك تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الأعمال الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحةوبخصوص دعم البنك لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وقطاع السياحة، اوضح آل خليفة ان دور بنك قطر للتنمية هو تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وبالتالي فان جهود البنك منصبة في دعم هذه القطاعات ، والمتابع للبنك يجد انه خلال الفترة الماضية حرص علي تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات ، فمثلا في قطاع الثروة الحيوانية اطلقنا منتج مخصص لدعم العزب وصغار المستثمرين عن طريق توفير تمويل مباشر لهم لشراء الاناث المنتجة، وبنك قطر للتنمية يوفر التمويل المباشر لدعم المزارع ، وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة والموافقة علي الحصول على التمويل في هذا المجال تعتبر فورية ولايوجد تاخير في وصول التمويل لهذه المشاريع ، اما الثروة السمكية فيعتبر بنك قطر للتنمية اكبر ممول لها في قطر، 60 % من قوارب الصيد الموجودة حاليا في قطر حاصلة على قروض من بنك قطر للتنمية ونحن فخورون بتنسيقنا مع وزارة البيئة جمعية الصيادين القطريين في هذا المجال راحة المواطن القطريوبخصوص قروض الاسكان ، قال الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يدير محفظة قروض الاسكان عن طريق توفير التمويل والخدمات اللازمة لدعم المواطن القطري لبناء مسكنه ، مشيرا الي ان التمويل متوفر والبنك يقوم حاليا باقامة دورات تدريبية للمواطنين القطريين في كيفية بناء منازلهم وكيفية اختيار الشركة الاستشارية ، وكيفية اختيار المقاول ، حيث قمنا منذو اسبوعين باطلاق خدمة "اسألنا" ، وهي خدمة تمكن المواطن من السؤال عن المقاول عن طريق بنك قطر للتنمية ، حيث نقوم بتزويده بمعلومات عن المقاول وكفاءته ، كما ان البنك بصدد اطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم الطلب عن طريق الهاتف الجوال خلال الفترة القادمة ، وبالتالي فاننا في بنك قطر للتنمية حريصون على راحة المواطن القطري وكيفية وصوله لكافة الخدمات باسهل الطرق. وأكد آل خليفة أن البنك لا ينظر فقط إلى أهداف عام 2014 حيث توجد أهداف كبرى فيستطيع رائد الأعمال الجديد الحصول على دعم في دراسات الجدوى بنسبة 70% وهي اكبر نسبة الدعم الموجودة عالميا، علاوة على دعم في خدمات العقود القانية بنسبة 70% ، كما يدعم الشركات المتعثرة من خلال توفير خبراء و تحمل تكاليف بنسبة 70% و نفس الشيء بالنسبة للتدقيق، مؤكدا أن البنك يوفر نحو 85% من تمويل حجم المشروع بالنسبة لرواد الأعمال القطريين. وبخصوص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج ببورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يعمل حاليا مع بورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لمساعدة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للادراج في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعمل الان فريق متخصص من البنك والبورصة والغرفة لدعم هذه المشاريع وتاهيلها للدخول في البورصة. آل خليفة والكبيسي والمناعي خلال المؤتمر الصحفيالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي رده علي سؤال عن مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال انه لا يوجد حتى الان تعريفا شاملا للمشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحا انه من المبادرات التي يتم العمل عليها هو وضع تعريف قياسي واضح للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً انه تم وضع اللبنة الاساسية في هذا التعريف ونحن في المراحل النهائية للانتهاء منه... مضيفا "انه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كالبنوك ووزارة المالية وغرفة قطر، جاري التنفيذ على وضع اللمسات النهائية للانتهاء من ذلك".واضاف انه مع عدم وجود تعريف معتمد حتى الآن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول بأن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للدولة في حدود 15%.وحول المشروعات المتناهية الصغيرة ومدى دعم بنك قطر للتنمية لها قال الكبيسي انه بعد عملية الدمج، وتوجيهات الحكومة الرشيدة، ليكون البنك هو النافذة الواحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، فانه من هذا المنطلق نحن ملزمين بتقديم الدعم لجميع القطاعات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر".واضاف نحن ايضا لا نعمل وحدنا ، فلدينا شراكات متعددة مع عدة جهات في الدولة، موضحا انه في قطاع الشركات او المشروعات المتناهية الصغيرة، لدينا شراكات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دار الانماء الاجتماعي، وغيرهما

أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014، مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. دعم المصدرين القطريين بمحفظة تمويل وضمان إئتمان الصادرات قيمتها 479 مليون ريال.. 3.7 مليار ريال حجم صادرات القطاع الخاص المتوقع بحلول نهاية 2016 وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية ، لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج ، مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.وفيما يلي نص الحوار: ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق. بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري. ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام. ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري. إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم. استراتيجية بنك قطر للتنمية تركز على فتح الأسواق العالمية امام القطاع الخاص.. تأسيس وحدات تجارية ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.. مبادرات "تصدير" ساهمت في تطور الصادرات غيرالنفطيةأما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟ بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري. وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل. ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير". وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية لوالإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات. وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية. برنامج "تصدير" يوفر خدمات وحلول مالية تحفز الشركات القطرية وترفع حجم الصادرات ... نمو الصادرات غيرالنفطية بشكل تصاعدي مع بداية نشاط "تصدير" إرتفاعا من 500 مليون ريال في 2011.. تأهيل 5 شركات قطرية لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية. حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها. وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.

ذكر مسؤول، اليوم الإثنين، أن الصين مازالت الدولة المصدرة لأغلب المنتجات الاستهلاكية الخطيرة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وذلك للعام الـ12 على التوالي. وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية الجديدة لشؤون العدل والاستهلاك "إنه من المدهش العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل إلى السوق الأوروبي من الصين". وأضافت أن "الاعداد والوضع لا يتحسنان". وفي عام 2014 ، جاءت 64% من المنتجات غير الغذائية، والتي وصفها "نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي" بأنها تشكل خطرا محتملا، من الصين وهونج كونج، حيث بلغ عدد الإخطارات 1501 إخطار، حسب التقرير السنوي. وكانت النسبة مماثلة للنسبة في العام السابق، وتقول المفوضية الأوروبية، إن الصين هي أكبر مورد للبضائع للاتحاد الأوروبي. وتشير إحصاءات المفوضية، إلى أن الصين مسؤولة عن ثلثي إنذارات الخطر المحتمل بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، بالمقارنة مع 16.6% من واردات الاتحاد الأوروبي القادمة من الصين عام 2013. وأعربت جوروفا عن تفاؤلها من أن مسألة المنتجات الخطرة يمكن أن تتحسن، مشيرة إلى أنه قد تم إنشاء نظام إنذار خاص للصين، بالإضافة إلى تدشين جهد تعاوني بشأن سلامة المنتجات بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته الأولى الناجحة بمعرض Big 5 جدة، الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2015. ويعد معرض Big 5 أحد أكبر معارض البناء والتشييد، حيث يعد منصة متخصصة لأصحاب الشأن والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وتبادل النظريات ووجهات النظر وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات والأفكار فيما يخص هذه الصناعة. وقد توافد آلاف الزوار خلال أيام المعرض على الأجنحة المختلفة، والتي شهدت مشاركة 39 دولة تشارك بأجنحتها، وزائرين من أكثر من 52 دولة، وهو الأمر الذي يعكس قوة المعرض والإقبال الكبير الذي يشهده عاماً تلو الآخر، علماً بأن نسبة نمو المعرض في السنوات الخمس الأخيرة قد بلغت 88%.وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضورقوي. فقد قام البنك من خلال برنامج تصدير بدعم 26 شركة قطرية تمثل عددا من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد مثل الصناعات البلاستيكية والخشبية وصناعات الألومنيوم والألياف الزجاجية والزجاج، فضلاً عن الدهانات والحوائط والصناعات الكهربائية والحوائط الجبسية وصناعات الديكور. وتعليقاً على الحدث قال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية:" سعدنا بمشاركتنا في معرض Big 5 جدة، والذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. لقد كان لبنك قطر للتنمية دوراً كبيراً في دعم الشركات القطرية من خلال برنامج "تصدير" الذي بات منصة للترويج للشركات القطرية في المحافل الدولية. تأتي مشاركتنا هذا العام بعد النجاح الكبير الذي شهدته مشاراكاتنا في النسخ السابقة بمدينة دبي، حيث نسعى إلى إستكشاف أفاق جديدة وأسواق مختلفة ونهدف إلى تحقيق النجاح ذاته الذي شهدناه في الأعوام السابقة."وأضاف قائلاً: "يلتزم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" بفتح أسواق جديدة للشركات القطرية، وتعد مشاركتنا في هذا المعرض خير دليل على إلتزامنا نحو دعم القطاع الخاص في دولة قطر والإسهام في تحقيق التنوع الإقتصادي الذي نصبو إليه. إن تواجدنا في مثل هذه التجمعات يعكس نهجنا الإستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، كما يعكس حرصنا على دعم و تعزيز تواجد المصدرين في مختلف المجالات بالأسواق العالمية." تجدر الإشارة إلى أن برنامج تصدير يوفر حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الإستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفائتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

تمكن المزارعون في غزة، اليوم الخميس، من تصدير فاكهة وخضار لبيعها في إسرائيل للمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007. أعلن مكتب "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" "كوغات" التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمكلف تنسيق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن 27 طنا من الطماطم و5 أطنان من الباذنجان خرجت من القطاع الفلسطيني لبيعها في أسواق إسرائيل. وكان تحسين السقا، مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في غزة، أعلن في تصريح نقلته وكالة الرأي التابعة لحماس أن "الاحتلال سمح اليوم بتصدير شاحنتي خضار محملة بالبندورة والباذنجان إلى الأراضي المحتلة عام 48 (للمرة الأولى) منذ 2007". وأشار إلى "وعود بزيادة الكميات والأصناف لتصديرها إلى الأراضي المحتلة". وكانت إسرائيل تحظر منذ 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة، استيراد أي منتجات زراعية من القطاع المحاصر.

أعلن مسؤولون في ميناء الحريقة الليبي، اليوم الأحد، عن توقف صادرات الخام لنحو 10 أيام، من أجل إصلاح خط الأنابيب الواصل إلى حقل السرير النفطي. وقال المسؤول النفطي، إن عملية "الإصلاح ستستغرق 10 أيام"، بعد التفجير الذي ضرب الميناء الأسبوع الماضي. وكان الميناء، الواقع في شرق ليبيا، يصدر النفط من صهاريج التخزين بعد تفجير خط الأنابيب، لكن النفط المتبقي سيستخدم لأغراض التكرير المحلية، حسب المسؤول.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها ستسمح للمرة الأولى بتصدير طائرات عسكرية بدون طيار على نطاق واسع لبعض الدول الحليفة وذلك في نطاق الجهود الدولية لمحاربة "الإرهاب." وأصدرت واشنطن تعليمات وضوابط خاصة بتصدير هذه التقنية إلى الدول الأخرى، وقالت إنها تنوي التعاون مع هذه الدول من أجل وضع معايير دولية لاستخدامها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستسمح بتصدير النماذج العسكرية من هذه الطائرات بموجب شروط مشددة، منها أن تكون المبيعات ضمن برامج تسليح حكومية وأن توافق الدول المستوردة على شروط استخدام محددة. وتأتي هذه الخطوة عقب عملية إعادة نظر استغرقت سنتين وسط مطالب متصاعدة من دول حليفة للولايات المتحدة لتزويدها بهذا النوع من الطائرات التي لعبت وتلعب دورا مهما في العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق واليمن وغيرها. وقد يكون من شأن السياسة الجديدة مساعدة المنتجين الأمريكيين في زيادة مبيعاتهم من الطائرات بدون طيار العسكرية والمدنية في سوق عالمية تشهد منافسة شديدة.

فتحت وزارة التجارة والصناعة السعودية الأبواب أمام تجار الحديد لتصدير منتجات حديد التسليح الوطني، وذلك شريطة التأكد من توفر كميات كافية من هذه السلعة في السوق المحلية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد عن شعيل العايض، رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن قرار الوزارة بفتح التصدير من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتخفيف المخزون. وفي سياق موازٍ، أفادت "الاقتصادية" نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة بدأت عبر لجان متخصصة التفتيش علي عديد من المصانع والورش، ورصدت مخالفات على بعض المصانع الرسمية، فيما أغلقت بعض الورش غير المرخصة. وتأتي جولات الوزارة بعد أن تلقت قائمة من اللجنة الوطنية للحديد، تتضمن عناوين ومواقع 15 مصنعا وورشة مرخصة تنتج حديدا رديئا، فيما تستعد اللجنة لتسليم الوزارة القائمة الثانية لعناوين مصانع وورش أخرى خلال الفترة القادمة.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن شركة توشيبا كورب اليابانية للإلكترونيات، قررت وقف إنتاج أجهزة التلفزيون للأسواق الخارجية في ظل اشتداد المنافسة مع الشركات الصينية والكورية الجنوبية. ونسبت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى مصادر لم تحدد هويتها القول إن شركة الإلكترونيات اليابانية تجري محادثات لبيع مصانعها في إندونيسيا ومصر لتسهيل أنشطتها وتحسين أرباحها.وأضافت كيودو أن توشيبا ستواصل تطوير وتسويق التلفزيون في حين ستترك مهمة الإنتاج لشركات أخرى خارج اليابان. يعاني قطاع إنتاج التلفزيون في توشيبا من الخسائر بسبب المنافسة القوية من جانب شركات صينية وكورية جنوبية. من ناحيته قال كومويوكي نوماتا اليوم، إن الشركة لم تقرر شيئا. وكانت توشيبا، قد أعلنت الخميس الماضي عن "إعادة هيكلة أساسية" لقطاع إنتاج أجهزة التلفزيون بما في ذلك وقف تطوير هذه الأجهزة وبيعها في أمريكا الشمالية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده باعت أسلحة في عام 2014 زادت قيمتها على 15 مليار دولار، وإن الطلبيات الموقعة حديثا بلغت نحو 14 مليار دولار، لافتا إلي أن روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة. وقال بوتين أيضا إن روسيا صدرت معدات عسكرية لأكثر من 60 بلدا العام الماضي، الذي تدهورت فيه علاقاتها مع الغرب، بسبب الصراع في أوكرانيا. وأضاف في اجتماع في الكرملين "روسيا ستوسع وجودها في مثل هذه الأسواق الواعدة، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي". وتابع قوله "إن صادرات المنتجات العسكرية عالية التقنية مهمة بالنسبة لروسيا، وخصوصا وسط الوضع الجيو سياسي الصعب، هذا مهم بالنسبة لتحديث إنتاج قطاع الدفاع، ولحل كثير من القضايا الاجتماعية".

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بتصدير شاحنات محملة بـ"أسماك" من قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 2007. وقال مدير "المعابر والتسويق"، في وزارة الزراعة الفلسطينية، تحسين السقا، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بنقل أول شاحنة أسماك من قطاع غزة، لتسويقها في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، للمرة الأولى منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007. وأضاف السقا، أن شحنة الأسماك، تبلغ 600 كيلو جرام، واصفا الخطوة بـ"الجيدة". وكانت السلطات الإسرائيلية، قد وافقت مؤخرًا على تصدير المنتجات الزراعية والأسماك من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية. وقال مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، إن ترتيبات تجرى خلال الفترة المقبلة، لتحديد الكميات المنتظمة التي سيتم التوافق عليها بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي خلال الفترة القادمة، من السلع والمنتجات ستدخل الضفة الغربية من قطاع غزة. ومنذ عام 2007، وبعد أن فرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، منعت تصدير أي منتجات زراعية إلى الضفة الغربية، واكتفت بالسماح بتصدير كميات محدودة إلى الأسواق الأوروبية.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع ضعف الين الذي عزز أسهم شركات التصدير بينما هبط سهم تاكاتا كورب لمكونات السيارات بعد تقارير عن قيام الشركة بمسح نتائج اختبارات تظهر وجود مشكلات في وسائدها الهوائية. وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.5% إلى 16880.38 نقطة لينهي الأسبوع صاعدا 2.8%. ومن بين الأسهم التي سجلت أداء قويا سهم باناسونيك الذي صعد 2.7% وسهم ديسكو لصناعة الرقائق الإلكترونية الذي قفز 11.5% مع رفع الشركة توقعاتها لأرباح العام. وهوى سهم تاكاتا 7.3% بفعل تقارير تفيد بأنها أمرت خبراءها الفنيين بتدمير نتائج اختبارات تظهر مخاطر وسائد هوائية قد تكون معيبة. وجرى بالفعل استدعاء الكثير من السيارات في العالم بسبب وسائد تاكاتا. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليسجل 1363.67 نقطة في حين تقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% إلى 12446.09 نقطة.

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي، أول محاولة لتصدير كمية من الأسماك، من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، لأسواق الضفة، للمرة الأولى منذ عدة سنوات. وقال منسق الوزارة، طلعت التلولي، إن اجتماعات عدة عقدت في معبر بيت حانون، مؤخراً بحضور ممثلي الجهات المعنية الفلسطينية، بالإضافة لمنسق وزارة الزراعة الإسرائيلية، بهدف وضع آلية لتصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، من غزة إلى الضفة. وأضاف التلولي: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على بعث تصدير طن من السمك، الأسبوع الحالي، وفق شروط ومعايير وضعها الجانب الإسرائيلي، منها طريقة الحفظ والنقل ووضع ملصقات عليها حتى لا تتعرض للتلف أو الإرجاع". وسمحت إسرائيل حديثاً لصيادي قطاع غزة بالدخول إلى عمق 6 أميال داخل البحر المتوسط، لكنها عادت وصعّدت من انتهاكاتها بحقهم، حيث تطلق النار بين الحين والآخر على مراكبهم، وهو أمر يحول دون نجاحهم في صيد الكميات التي يحتاجها السوق الفلسطيني.

ذكرت قناة "آر.آي.كيه" الإذاعية القبرصية، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية ستخصص 647 مليون يورو "812 مليون دولار" لدعم مشروع رئيسي للطاقة يربط شبكات الكهرباء بين قبرص وإسرائيل واليونان. وسيربط المشروع شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة عبر كابل تحت الماء بطول 1518 كيلو مترا. وجرى التوقيع على الاتفاق الثلاثي العام الماضي ويهدف إلى تصدير الكهرباء إلى سوق الطاقة الأوروبي بحلول نهاية عام 2016.

اختتم "بنك قطر للتنمية" بنجاح مشاركته في المعرِض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال"، الذي دعم خلال استضافة جناح قطر مشاركة 10 شركات محلية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، حيث أقيم المعرِض في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 19 حتى 23 أكتوبر، بمشاركة العديد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين، في قطاع الصناعات الغذائية حول العالم. كما زار الجناح القطري سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى فرنسا.وشهدت اللقاءات التي أقيمت على هامش المعرِض تواصل الشركات القطرية مع الوفود المشاركة من ممثلي السفارات والملحقات التجارية، والمفوضين لعدة دول منها بوركينا فاسو وأريتريا وساحل العاج وتنزانيا وبنين والسنغال وكينيا.. واستقطب هذا الحدث العالمي أبرز الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات الغذائية بمشاركة قرابة 6000 شركة عارضة، وحضور حوالي 150 ألف زائر من 100 دولة، حيث استضاف الجناح القطري 10 شركات قطرية منها 7 شركات متخصصة في صناعة الغذاء، وشركتان في مجال البلاستيك، وشركة واحدة في مجال الضيافة.وفي تعليقه على المشاركة صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "لقد شهدت المشاركة القطرية إقبالاً مميزاً، وتمت مناقشة العديد من الفرص المحتملة بين الشركات القطرية والوفود المشاركة في المعرِض".وأضاف آل خليفة قائلاً: "لقد أثبتت مشاركتنا في هذا المعرِض العالمي المكانة المرموقة التي وصل اليها قطاع الصناعات الغذائية في قطر، وفرص التصدير الواعدة التي يحظى بها في الأسواق العالمية والإقليمية، ونحن بدورنا سوف نستمر في العمل على توظيف كافة الجهود الممكنة، وتوفير كافة سبل الدعم المالية والاستشارية، لتعزيز نمو هذا القطاع وغيره من القطاعات المحورية في دولة قطر". ومن جهته قال السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لـ (تصدير): "جاءت مشاركتنا هذه في معرِض "سيال"، كونه منصة عالمية مرموقة تربط العاملين في مجال صناعة وخدمات الأغذية، حيث يعد تجمعاً عالمياً ما بين المشترين والموردين المحتملين، كما أتاحت هذه المشاركة أمام الشركات القطرية فرصاً متميزة للتواصل والتعرف على الفرص المتاحة، وإقامة الشراكات التجارية الجديدة".وأضاف المنصوري قائلاً: "لقد أسهم بنك قطر للتنمية من خلال (تصدير) في تعزيزِ تواجد الصناعات القطرية على اختلافها، وفتحِ أسواق جديدة لها، ومشاركتنا في هذا المعرِض ما هي إلا استكمال لهذه الجهود. ونحن سعداء بالمناقشات التي تمت بين الشركات القطرية المصدرة والوفود المشاركة في المؤتمر، ونأمل أن تثمر عقد صفقات تجارية، تعزز وترفع من نسبة صادرات الصناعات الغذائية في قطر". يذكر أن "تصدير" قد أسهم وبشكل كبير منذ انطلاقته في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالاسواق الخارجية، وعزز من ذلك المقومات الكبيرة التي تحظى بها الشركات وقدرتها على التنافس في تلك الأسواق، ودعم الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات في كافة أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، إضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة؛ مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين".

قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي، اليوم الخميس، إن إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق قام بتحميل 19 ناقلة بنحو 13.7 مليون برميل من النفط الخام منذ مايو، عبر خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وتابع المسؤول: "يواصل نفط كردستان تدفقه بدون أي مشكلات، وسيتم تحميل الناقلة العشرين في الأيام القادمة".. مضيفا أن صهاريج التخزين في ميناء جيهان تحوز الآن 445 ألف برميل من النفط. وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحفيين، أمس الأربعاء، إن بنك خلق التركي، الذي تديره الدولة والذي يضع فيه المشترون لنفط كردستان مدفوعاتهم، يوجد به الآن 400 مليون دولار من تلك المدفوعات. وأضاف يلدز أن هذا النشاط حقق إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار حتى الآن. وبدأت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط في مايو عبر خط أنابيب مستقل يتصل بخط الأنابيب العراقي - التركي على الجانب التركي من الحدود بين البلدين. وتعارض بغداد بشدة قيام إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عبر تركيا وحركت سلسلة من الدعاوى القانونية في محاولة لوقف تلك المبيعات. وتقول حكومة كردستان إن لها الحق في بيع النفط بموجب الدستور العراقي.

استقر خام برنت دون تغير يذكر دون 98 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، ليحافظ على مكاسبه بعد تعافيه من أدنى سعر في أكثر من عامين لكن التوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي تكبحه. وتأججت المخاوف بشأن الطلب بفعل بيانات فاترة للناتج الصناعي بأكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين وهو ما يضغط على أسعار النفط. وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، تراجع برنت تسليم نوفمبر 17 سنتا إلى 97.71 دولار للبرميل. كان عقد أكتوبر الذي حل أجله أمس الاثنين، تراجع إلى أدنى سعر في 26 شهرا عندما سجل 96.21 دولار في آخر جلسة له. وهبط الخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 33 سنتا إلى 92.59 دولار للبرميل. وقال كين هاسيجاوا، مدير مبيعات السلع الأولية، في "نيو-إدج" اليابان "عقد برنت تسليم نوفمبر بدأ اليوم، لكن مازلنا لا نرى أي مؤشرات يمكن أن توقف التراجع في برنت".