شاركت ثماني شركات قطرية مختصة في مجال الصناعات البلاستيكية في معرض "K2016" الذي انطلق اليوم، بمدينة دوسلدورف الألمانية، ويستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية لدعم وتسويق المنتجات القطرية إقليميا وعالميا. وجاءت مشاركة دولة قطر في معرض K2016 من خلال جناح بنك قطر للتنمية في المعرض. ونقل بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم، عن السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قوله إن البنك يوفر مدخلا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية من خلال خدمات تنمية وترويج الصادرات، مضيفاً أن قطاع الصناعات البلاستيكية يعتبر أحد القطاعات التي تميزت فيها الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن معرض k2016 للبلاستيك سيوفر أرضية ممتازة للشركات المشاركة للوصول للموردين العالميين. من جانبه، أكد السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج " تصدير"، أن المشاركة في المعارض الدولية ذات السمعة والحضور القوي فيها، هي إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها برنامج "تصدير" لتسويق المنتجات القطرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يأمل البرنامج في التواجد بشكل أكبر وأقوى خاصة أن المنتجات القطرية تحظى باحترام عالمي، وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. وسبق لبنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، أن دعم وسوق للمنتجات القطرية إقليميا وعالميا من خلال المشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض "اندكس" المتخصص في مجال المفروشات والتصميم الداخلي والإضاءة ومعرض Big5 في مجال البناء والتشييد. ويعتبر معرض k2016 أهم معرض سنوي متخصص في الصناعات البلاستيكية والمطاطية يقام في مدينة دوسلدورف الألمانية بمشاركة أكثر من 3000 عارض من حوالي 59 دولة ويزوره أكثر من 217 ألف زائر من 108 دول، حيث يشارك العارضون تحت أربعة أقسام أساسية وهي المواد الخام والمساعدة، والماكينات والمعدات، والمنتجات البلاستيكية والقطع التقنية، والخدمات والبحث العلمي. يذكر أن مشاركة بنك قطر للتنمية في هذا العام هي الأولى له في معرض K2016 ، وهي مشاركة تتماشى مع أهداف برنامج ترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية من حيث البحث عن الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للدخول إلى الأسواق العالمية الجديدة.

قال السيد عبد العزيز ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، يقوم بشكل سنوي بدراسة فرص التصدير للدول المختلفة، والتعرف على افضل المعارض التي من الممكن للشركات التواصل من خلالها مع المستوردين في الدول، وقمنا بهذا الامر في المغرب وتونس والان التركيز على السعودية، لذلك هنالك 35 منتجا تم تعريفها من خلال دراسة مستفيضة للتصدير الى السعودية، لافتا الى ان معرض صنع في قطر يمثل الارضية المناسبة لايصال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في المجالات غير النفطية للوصول الى المستوردين في السعودية، بحيث نستغل معرض صنع في قطر الذي سيقام في السعودية لايصال تلك الشركات الى المشترين السعوديين. وقال ان الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2014 كانت 2.4 مليار ريال ارتفعت الى 2.7 مليار ريال في العام 2015، وان ما نفعله في بنك قطر للتنمية اننا نتابع حجم الزيادة وما التأثير المباشر للصادرات التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة للاسواق العالمية، لذلك كان حجم الزيادة في القطاعات غيرالنفطية. واضاف ان حجم الفرص في السعودية هائل والذي تم تحديده هي 35 قطاعا رئيسيا والفرصة الان امام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وهذه القطاعات ابرزها قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعات الالمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، لافتا الى ان الدراسة تمت بتحديد المنتجات القطرية القادرة على التصدير بقدرتها والجودة التي لديها واسعار البيع واخذت الدراسة في الحسبان قيمة التوصيل من المصنع القطري الى السعودية، وبجمع هذه الرقام كلها هل المنتج قادر على المنافسة في السعودية. واشار الى ان حجم محفظة التمويل المباشر في البنك التمويل تجاوزت ال 5 مليار ريال ، وبرنامج الضمين لصمانات السشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع البنوك العاملة في الدولة تجداوز مليار ريال، الخطة او وضع رقم معين نحن دائما في البنك نلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص استراتيجيتنا للاعوام من 2015 الى 2019 تنص على تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

منعت دول إفريقية تصدير الحمير إلى الصين، بعد أن شهدت أعداد تلك الحيوانات لديها تراجعا ملحوظا ومن ثم تضاعفت أسعارها عدة مرات. وتشتري الصين عشرات الآلاف من الحمير من دول إفريقية، للحصول على مادة الجيلاتين التي تنتج عند غلي جلودها وتستخدم في صناعة الأدوية والمقويات، علما أنها مفيدة في علاج السعال والقضاء على الأرق وتنشيط الدورة الدموية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتلجأ الصين لاستيراد الحمير، بعد أن تراجعت أعداد هذه الحيوانات لديها إلى أقل من النصف خلال العقدين الماضيين، نتيجة استخدام الجيلاتين المستخرج من جلودها في أغراض طبية. وخلال عام 2016، باعت النيجر نحو 80 ألف حمار إلى الصين مقارنة بـ 27 ألفا في العام السابق، بينما وردت بوركينا فاسو 18 ألف حيوان لمشترين خارج البلاد في الربع الأول من العام الجاري، بعد بيع ألف حمار فقط في الفترة ذاتها من 2015. وفي مدينة نايفاشا الكينية افتتح في أبريل الماضي مجزر لذبح الحمير، بهدف تصدير جلودها إلى السوق الصينية المتعطشة للجيلاتين. إلا أن ظاهرة بيع الحمير في دول إفريقية مع تجاهل مطالب السوق المحلية واعتماد المزارعين على الحيوانات في المهام الشاقة، أدى إلى تراجع كبير في أعداد الحمير لديها وارتفاعا باهظا في أسعارها، ففي النيجر على سبيل المثال قفز سعر الحمار من 34 إلى 147 دولارا خلال فترة وجيزة. ومؤخرا أعلنت حكومتا النيجر وبوركينا فاسو منع تصدير الحمير إلى الصين، بعد دراسة السوق المحلية. وفي جنوب إفريقيا تسعى الحكومة إلى السيطرة على عمليات سرقة الحمير التي تزايدت مؤخرا مع ارتفاع الطلب على جلودها، وأصدرت مؤسسة حكومية لحماية الحيوانات بيانا قالت فيه إن الحمير تسرق لتشحن إلى الشرق الأقصى.

سجلت محطة "ساوث هوك" التي تعد أضخم مشروع إستراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز الطبيعي، وصول 4 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي إلى سواحل المملكة المتحدة. واستقبلت الشبكة البريطانية للغاز ما يقرب من مليون و64 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة، ووفق جدول وصول الناقلات القطرية إلى المحطة الواقعة بمقاطعة "ويلز" جنوب غرب بريطانيا، فقد وصلت الناقلة القطرية "السامرية" التي تنتمي إلى طراز "كيو-ماكس" والمملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" القطرية في يوم 3 من أغسطس الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز المسال، واستقبلتها المحطة وتم إفراغ شحنتها من الغاز المسال وإعادة تحويله إلى الصورة الغازية مرة أخرى وإعادة ضخه في الشبكة البريطانية للغاز. وفي 14 من أغسطس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الحويلة" من طراز "كيو-ماكس" والمملوكة لشركة "ناقلات" القطرية وشركة "تييكي"، إلى رصيف محطة "ساوث هوك" وأفرغت إدارة المحطة شحنتها التي قدرت بـ266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وفي 24 من أغسطس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "المفير" والمملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" القطرية والتي تنتمي إلى طراز "كيو-ماكس"، حيث أفرغت شحنتها التي وصلت إلى 266 ألف متر مكعب، وتم تخزينها في أحد الخزانات الخمسة الموجودة بالمحطة لحين تسويقها وفق الاحتياجات في السوق البريطانية. وبعد ستة أيام أي في 30 من أغسطس الماضي من وصول الناقلة "المفير"، وصلت الناقلة القطرية العملاقة "موزه" إلى سواحل المملكة المتحدة على رصيف محطة "ساوث هوك" وكان على متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهذه الناقلة مملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" القطرية، حيث أنها تنتمي إلى طراز " كيو-ماكس"، وتم إفراغ شحنتها وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز. الجدير بالذكر أن محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، كما أن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية حيث تمتلك نسبة 70% وشركة " إكسون موبيل" التي تمتلك نسبة 30%، وقد استقبلت المحطة أول ناقلة قطرية في شهر سبتمبر عام 2009 وهي الناقلة القطرية "تمبك"، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

* مناقصتان لشراء 750 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال قال رئيس شركة الغاز الطبيعي المسال الحكومية في باكستان إن بلاده تنوي طرح مناقصتين دوليتين لشراء 750 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشهر المقبل مع سعي الدولة إلى تخفيف حدة النقص المزمن في الطاقة. وقال عدنان جيلاني، رئيس الشركة الباكستانية للغاز الطبيعي المسال (باكستان إل.إن.جي) وهي شركة جديدة مملوكة للدولة، تأسست لإدارة مشتريات وإمدادات الغاز، إن شركات من أستراليا وماليزيا وروسيا وقطر والولايات المتحدة وأذربيجان أبدت اهتماما بالعطاءين. وصرح جيلاني لرويترز أمس الاثنين "شاركت أكثر من ست شركات في آخر مناقصاتنا العالمية ونتوقع مشاركة أكثر من مثلي هذا العدد هذه المرة". وأضاف أنه لم يتم الانتهاء من مواصفات المناقصتين حتى الآن، لكن من المرجح أن تكونا لأجل خمسة أعوام و15 عاما، فضلا عن مشتريات فورية محتملة. وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لباكستان وقد وقعت العام الجاري عقدين محددي المدة لتوريد الغاز لباكستان. ولطالما تعثر الاقتصاد الباكستاني بسبب النقص الحاد في الطاقة بما يفرض ضغوطا على رئيس الوزراء نواز شريف لوضع نهاية لانقطاعات الكهرباء في البلاد قبل الانتخابات العامة في 2018.

قام بنك قطر للتنمية بعقد ورشة عمل بعنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"، وذلك في إطار دراسة السوق التي قام بها من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" من أجل التعرف على الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات القطرية في القطاع الخاص، وذلك ضمن إستراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية وضمن جهود البنك الرامية إلى تنويع مصادر الدخل في الدولة والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري بما يتوافق مع طموحات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. حيث قام فريق من القائمين على الدراسة باستعراض الفرص المتاحة أمام شركات القطاع الخاص القطري في السوق السعودي، وقد أثمرت هذه الدراسة عن نجاح بعض الشركات القطرية في الحصول على عدد من الصفقات خلال وقبل انتهاء فترة الدراسة مما يوضح أن هنالك العديد من الصفقات والعقود خلال الفترة المقبلة. وقد صرح عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "نحرص دائماً في بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية من خلال ذراعنا التصديرية "تصدير"، وتأتي ورشة العمل اليوم كدليل واضح على حجم الجهود المبذولة في تنفيذ إستراتيجيتنا التصديرية في المملكة العربية السعودية، فقد استغرقت هذه الدراسة قرابة خمسة أشهر وتم من خلالها تحديد 35 منتجا رئيسيا يمكنه المساهمة بشكل فعال في زيادة صادرات القطاع الخاص غير النفطية للمملكة العربية السعودية".. حيث كان عدد المشاركين في ورشة "التصدير للمملكة العربية السعودية" ٩١ مشاركا. كذلك قد تم تحديد موعد عقد اللقاء الثنائي بين الشركات القطرية المصدرة ونظيرتها السعودية خلال الفترة من 5-8 ديسمبر 2016 في مدينتي الرياض وجدة من أجل تفعيل أكبر لزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيقيم فعاليات مقبلة في أوروبا لاحقًا هذا العام، مثل معرض "سيال" لقطاع تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات الذي سيقام في باريس، فرنسا ومعرض كيه للتجارة 2016، وهو معرض تجاري متخصص في المطاط والبلاستيك سيعقد في دوسيلدورف بألمانيا. يحرص بنك قطر للتنمية على فتح أبوب الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وسوف يستمر بنك قطر للتنمية في المضي قدماً في تقديم الخدمات اللازمة لتمكين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الوصول للعالمية.

اختتم بنك قطر للتنمية مشاركته الأولى في معرض التصميم الدولي "اندكس" الـ 26 وذلك بمشاركة 6 شركات قطرية متخصصة في مجال المفروشات والتصميم الداخلي والإضاءة. وأوضح بيان صادر اليوم عن البنك أن المشاركة الأولى في هذا المعرض الدولي الذي أقيم مؤخرا، في دبي، جاءت بهدف الترويج لمنتجات الشركات القطرية المشاركة في الجناح القطري ومنحهم فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتهم وخدماتهم نحو أسواق جديدة، وتعزيز ثقافة رواد الأعمال للتصدير، وكذلك الالتقاء بمهتمين من مختلف دول العالم، والارتقاء بمعايير التشغيل لديهم لتمكينهم من المنافسة محليا ومن ثم دوليا من خلال التعرف على التجارب المشاركة في المعرض. وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية "تصدير" حضور لافت بالمعرض، فقد قام البنك من خلال "تصدير" بدعم 6 شركات قطرية عاملة في مجال التصاميم الداخلية والخارجية والأثاث والتي تقوم بإنتاج بضائعها بالكامل داخل دولة قطر. ويعتبر معرض التصميم الدولي "اندكس" واحدا من أكبر معارض التصميم الداخلية والخارجية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجتذب معماريين ومصممين من كافة قطاعات التصميمات الداخلية والخارجية، بما في ذلك أكثر مصنعي العالم إنتاجاً وكذلك موردي المنتجات والخدمات ذات الصلة. يذكر أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم الشركات القطرية المنتجة، وذلك بتمكينهم من اكتساب خبرات السوق العالمية وتسويق منتجاتهم عالمياً وتغطية احتياجاتهم المادية والبنكية لتصدير منتجاتهم للخارج. وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأنه من خلال المشاركة بهذا المعرض العالمي يتم فتح الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط هذه الشركات المحلية المتخصصة في التصميمات، مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه. وأكد اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، حيث يحرص البنك على فتح أبوب الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وكانت المشاركة في معرض إندكس لتسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في مجال التصميم والأثاث مع كبار المشتركين الرئيسيّين وللحصول على الخبرة اللازمة، وسيستمر بنك قطر للتنمية في المضي قدما بتقديم الخدمات اللازمة لتمكين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الوصول للعالمية.

نظم بنك قطر للتنمية من خلال إدارة تنمية وترويج الصادرات "تصدير"، ورشة عمل بعنوان "أدوات تحليل السوق" وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي، بهدف تعريف المصدرين القطريين بأدوات تحليل السوق ومنهج تنفيذ الأبحاث السوقية لتحديد فرص التصدير، والأسواق المستهدفة، والعقبات مع التدريب على آلية إنشاء التقارير عن فرص التصدير المحتملة للمنتجات القطرية.وخلال ورشة العمل، قام فريق عمل مركز التجارة الدولي بتدريب المشتركين على مجموعة من الأدوات التي أطلقها المركز لدعم حركة التجارة العالمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواكبة تلك الحركة ومنافسة الشركات الكبرى في الأسواق العالمية، حيث تدرب المشاركين على استخدام أربع أدوات، وهي خارطة التجارة، وخارطة دخول الأسواق، وخارطة المواصفات والمقاييس، وخارطة المشترين، حيث تعمل تلك الأدوات على تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستخدم لجمع المعلومات اللازمة لعمل دراسة سوقية وزيادة فرص التصدير.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام منذ أكثر من أربعة أعوام بتوفير فرصة استخدام خارطة التجارة وخارطة دخول الأسواق مجاناً لكل المصدرين القطريين من خلال موقعه الإلكتروني، حيث تم إعداد العديد من المنتجات والتقارير باستخدام تلك الأدوات ومشاركتها مع المصدرين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يستهدف بنك قطر للتنمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج كجزء من إستراتيجية البنك في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد مبني على التنافسية محلياً وعالمياً، ومن أجل هذا يقوم البنك بتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات وتمكين ثقافة التصدير لديهم. وقد بلغ عدد الحضور لهذه الورشة 115 شخصا ممثلين عن 74 جهة وشركة تهتم بمجال التجارة الخارجية والتصدير. يذكر أن التعاون بين بنك قطر للتنمية ومركز التجارة الدولية يمتد لسنوات طويلة حيث سبق لبنك قطر للتنمية أن استضاف ونظم عددا من الفعاليات التي شارك فيها المركز مثل ورشة العمل التي أقيمت العام الماضي، حول تيسير التجارة العالمية، واستضافتة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى التعاون في توفير الأدوات المساعدة للتشجيع على التصدير من خلال موقع بنك قطر للتنمية وتنظيم ورش عمل للتدريب على استخدام تلك الأدوات. وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات حضور على المشتركين.

واصلت الكويت تصدير البترول، وحملت نفطا خاما على ناقلة عملاقة، أمس الإثنين، رغم إضراب العاملين في قطاع النفط والغاز الذي أدى لانخفاض إنتاج البلاد بنسبة 60%، حسبما أظهرت بيانات ملاحية. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات المتابعة الحية لحركة الشحن، أن الكويت حملت الناقلة بي.دبليو أولان بمليوني برميل من الخام من ميناء الأحمدي، وأن الناقلة ستبحر إلى أولسان في كوريا الجنوبية. وتشير البيانات إلى أن 3 ناقلات عملاقة ترسو حاليا قبالة الميناء الكويتي في انتظار تحميلها بالخام. ونزل إنتاج الخام الكويتي إلى 1.1 مليون برميل يوميا يوم الأحد من 2.8 مليون في مارس، وتراجع إنتاج المصافي بنسبة 45%، بعدما بدأ آلاف العاملين إضرابا عن العمل. ويتابع العملاء في آسيا -حيث تصدر الكويت معظم خامها- الوضع بحذر تحسبا لأي بوادر على تأجيل التحميل.

أوقفت الكويت تصدير النفط بجميع المرافيء بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما قال خالد العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية المعنية بتصدير النفط الخام ومشتقاته من الكويت إلى العالم، اليوم الثلاثاء. وحسبما قال العسعوسي لرويترز، في رسالة نصية "التصدير متوقف بالمرافئ جميعا ما عدا الجزيرة الصناعية في ميناء عبد الله". والجزيرة الصناعية هذه معنية بتصدير المشتقات النفطية من مصفاة ميناء عبدالله.

أمرت الإدارة العامة للجمارك بالكويت، إلى كافة منافذها بعدم السماح بإعادة تصدير البضائع والمنتجات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية أو عبرها. وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، فإن كتاب التعليمات الجمركية رقم 34 لعام 2016 استند إلى كتاب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن كتاب مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية، بصدور التوجيهات السامية بقطع العلاقات التجارية مع إيران. وأضافت الصحيفة: "وبناء عليه، تم إبلاغ المنافذ الجمركية بمنع دخول أو عبور أي منتجات أو سلع إيرانية إلى السعودية، بالإضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير أي منتجات وسلع إلى إيران اعتباراً من 12 يناير الماضي". وكانت السعودية قد أعلنت في مطلع يناير الماضي، عن قطع كافة العلاقات التجارية بينها وبين إيران، ومنع المواطنين السعوديين من السفر إلى إيران.

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته في معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار "Big 5"، والذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، وشهد مشاركة 547 شركة سعودية ودولية بأجنحة مثلت منصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية. وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضور قوي بالمعرض، فقد قام البنك من خلال "تصدير" بدعم 27 شركة قطرية تمثل عدداً من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية إن معرض "Big 5" يعد أحد أكبر معارض البناء والتشييد، ويعد منصة متخصصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات. موضحاً أن المشاركة في المعرض تأتي من أجل تحفيز القطاع الخاص على بذل جهود أكبر من أجل التواجد في المعرض الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. ويوفر برنامج تصدير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تطوير نظم المعالجة قبل الوصول، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في أبوظبي، وبحضور عدد من المرشحين من الدول الإقليمية. وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام المعالجة المسبق للبضائع، ومساعدتهم على وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لتطوير نظام متكامل للمعالجة قبل الوصول إلى بلدانهم، وذلك انسجاما مع معايير اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتسهيل الإجراءات، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن البضائع قبل وصولها ، وبما يتوافق مع اطار المعايير "SAFE" لتسهيل وتأمين سلسلة التوريد الإجراءات التفصيلية بشأن تقديم البيانات، بما في ذلك الحدود الزمنية المرتبطة بها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، أن ما يترتب على مخرجات العولمة من تزايد لحجم التبادل التجاري، يجعل الضرورة ملحة لتضافر جهود رجال الجمارك من أجل تيسير التبادل التجاري وخفض زمن الإفراج عن البضائع، مع عدم الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، محذرا مما قد يترتب على التيسير من مخاطر عديدة من بينها مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، والتهريب، والغش والتقليد ، وغسل الأموال وغيرها. ودعا إلى تحقيق الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لرفع مستوى الالتزام الطوعي والوصول إلى المشغلين الاقتصاديين، مما يمكن الجمارك من التركيز على الإرساليات عالية الخطورة، موضحا في هذا الصدد أن الجمارك أطلقت المرحلة التجريبية للمشغلين الاقتصاديين، كما حرصت على بناء جسور الثقة والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المشاركة في التجارة الدولية. وبين أن ذلك التعاون مبني على تحقيق التعاون المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في مجال المساعدات الإدارية وتبادل المعلومات، وتحقيق الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إلى جانب تحفيز شركاء الجمارك من المجتمع التجاري على الالتزام الطوعي، للحصول على الحوافز المرتبطة بالالتزام والمتمثلة في تأمين سلسلة التوريد، وخفض زمن الإفراج الذي يساهم في خفض تكلفة البضائع نتيجة سرعة الإفراج، إضافة إلى الإفراج المسبق، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي الناتج عن تطبيق استراتيجيات تحديث الجمارك. وشدد على أنه من أجل تأمين سلسة التجارة الدولية وتفعيل نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) لابد من تحقيق الشراكة بين الجمارك وإدارات جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية خاصة في مجال تبادل المعلومات، وتحقيق الشراكة بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة (غرفة التجارة ، وزارة الصحة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة ، البيئة ، الحجر البيطري ، وزارة الداخلية ، القوات المسلحة وغيرها) بما يضمن وضوح وشفافية النظم والتعليمات المتعلقة بالعملية الاستيرادية سواء بالمنع أو التقيد أو الموافقات المسبقة وبما يحقق توحيد الجهود المتعلقة بتفتيش الإرساليات من قبل الجهات المختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم بين تلك الجهات للشراكة مع الجمارك والالتزام بتيسير حركة التجارة الدولية من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الفحص والتفتيش. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عدداً من ورش العمل الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

دعا المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ بالعقبة الجانب القطري إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ الأردنية في العقبة وجعلها محطة رئيسية لتصدير الغاز القطري إلى دول المنطقة وباقي دول العالم، مشيراً إلى عمليات التطوير والاستثمارات الضخمة التي ضخت لتمكين الأردن من بنية أساسية منافسة عززت من الميزات التفاضلية للاقتصاد ككل. ندعو الجانب القطري إلى الاستفادة من الموانئ الأردنية في تصدير الغاز وقال إن ميناء العقبة الرئيسي يمثل أحد العناصر المهمة في قطاع النقل البحري في المملكة الأردنية الهاشمية، ومركزا رئيسيا لنشاط التجارة البحرية الأردنية منذ عام 1939م، لافتا إلى أن بدايته كانت برصيف صغير، ثم تطور سريعا ليواكب حجم التجارة البحرية العالمية، من خــلال التوسع في بناء الأرصفة الحديثة والمتخصصة والتي تتناسب مع مختلف أنواع السفن والبضائع، وتحسين آليات ومعدات وأدوات المناولة فيه وحوسبة أعماله.. بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ضمن برامج محلية ودولية متخصصة بعمل الموانئ، وتطبيق المدونـة الدولية لأمن السفن والموانئ من أجل تحقيق الأمن والسلامة للبضائع المستوردة والمصـــدرة من خلاله، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية، بحيث أصبح يواكـب الموانئ العالمية في الدول المتقدمة. محمد مبيضين وأضاف المبيضين أن الميناء استطاع وبتفوق المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كل التحديات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق عدة إجراءات تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له. وأعرب عن تطلعه إلى المزيـد من التنسيق والتعاون مــع المتعاملين مع المؤسسة من وكلاء خطوط الملاحـة وشـركات التخليص والناقلـين والمستوردين والمصـدرين والجهـات ذات العلاقة الحكومية منها والأهلية، وممن لهم صلة بالنـقل البحري والموانئ محليا ودوليا. وأكد مدير عام مؤسسة الموانئ أن مؤسسة الموانئ تحـرص وباستمرار على مواصلـة التطوير والتحديث للبنية التحتية واستيعاب كل ما هو حديث ومتخصص بالموانئ وتـدريب وتأهيل العاملين فيه للوصول إلى أعلى معايير الأداء والجودة بما يعكس التراكمات والتجارب والخبرات التي اكتسبها ميناء العقبة عبر العقود الماضية. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من المشروعات الخاصة بالنقل البحري وعلى رأسها ميناء العقبة الجديد والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 200 مليون دينار أردني (282.2 مليون دولار) ويوفر نظاما النقل متعدد الأنماط حيث يمثل نقطة ربط بين موانئ الإقليم، لافتا إلى أن خطة تنفيذه تتضمن إنشاء أربعة أرصفة بطول إجمالي 820 مترا طوليا. وأشار إلى أن الميناء الجديد يشمل أيضاً إنشاء صوامع للحبوب بتكلفة تصل إلى 55 مليون دينار أردني تتضمن إنشاء صوامع خرسانية رأسية وأجهزة نقل إلكتروميكانيكية ومفرغات للبواخر، حيث تبلغ سعة الصوامع 100 ألف طن، إلى جانب ما يشمله مشروع الميناء الجديد من مبان وهناجر للتخزين ومرافق للبنية التحتية بقيمة 50 مليون دينار. وعن ميناء الغاز الطبيعي المسال قال المهندس عمر البدور، تنفيذي موانئ الطاقة بدائرة تطوير وإنشاء الموانئ إن تكلفة إنشاء ميناء الغاز المسال بلغت 50 مليون دينار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن طاقة الميناء التشغيلية تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا بينما تبلغ الطاقة التشغيلية القصوى 715مليون قدم مكعب يوميا ويمثل هذا الميناء أحد روافد تزويد خط الغاز العربي والذي بدوره ينقله إلى الدول المختلفة. ميناء الغاز النفطي المسال وأشار المهندس البدور إلى أن ميناء الغاز النفطي المسال بلغت تكلفته 20 مليون دينار، موضحا أن شركة تطوير العقبة عكفت على إعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة الميناء القائم لرفع قدرة المناولة من 7 ملايين طن سنويا إلى 14 مليون طن. كما تطرق إلى العديد من المشروعات الأخرى وعلى رأسها ميناء الفوسفات الجديد والذي من المتوقع بلوغ حجم المناولة السنوية فيه 6 ملايين طن، كما بلغت تكلفته 170 مليون دينار، إلى جانب الميناء الصناعي وميناء الحاويات والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 850 ألف حاوية ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.5مليون حاوية بعد الانتهاء من التوسعات المتعلقة به. وأضاف المهندس البدور أن تطوير منطقة الموانئ تهدف إلى تحويل مدينة العقبة لمنطقة تجارية على مستوى عال تمثل مقصدا رئيسيا للتجارة العالمية بتجهيزاتها ومشروعاتها المتميزة التي تحرص الدولة الأردنية على دعمها بشكل مستمر معربا عن أمله أن يكون لتلك الموانئ نصيب من عمليات تصدير الغاز القطري للدول المختلفة خاصة أنها شهدت مؤخرا تقديم خدمات لـ32 سفينة غاز قطرية.

كشفت أرقام دائرة الإحصاءات في الأردن أن صادرات قطر إلى الأردن تضاعفت سبع مرات تقريباً في الأشهر العشرة الماضية من العام 2015، مقابل الفترة نفسها من العام 2014.وقالت الأرقام التي حصلت عليها الشرق إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الماضي 199.3 مليون دينار "281 مليون دولار"، مقابل 29 مليون دينار "41.8 مليون دولار" خلال الفترة المقابلة من العام 2014.ووفق الأرقام، صدّر الأردن إلى قطر خلال أول عشرة أشهر من عام 2015 بقيمة 127 مليون دولار، مقابل 123.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2014.وتعتبر الخضار والفواكه والحيوانات الحية والفوسفات والبوتاس من أبرز الصادرات الأردنية إلى قطر، فيما تستورد عمّان من الدوحة زيوت المركبات والبتروكيماويات وبعض المعدات الثقيلة.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3.8 مليار دولار أو ما نسبته 22.4% من قيمة المستوردات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1.8 مليار دولار أو ما نسبته 27.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وسجل العجز بالميزان التجاري الاردني خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 انخفاضاً بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 7.4 مليار دينار (10.5 مليار دولار).وقالت دائرة الاحصاءات ان الصادرات الكلية خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2015 تراجعت بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ 4.6 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، فيما بلغت الوطنية منها 4.02 مليار دينار (5.6 مليار دولار) بالفترة ذاتها.وتراجع حجم المستوردات لتسجل بفترة القياس ذاتها قيمة 12 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في العام 2014 وبنسبة بلغت10.3 بالمائة.واشارت الدائرة الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 38.4 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.8% والخضار والفواكه بنسبة 0.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.5% والفوسفات الخام بنسبة 11.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة (4.7%) والأسمدة بنسبة (28.6%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 17.1% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 15.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 28.0% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 35.6%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.9%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (7.6%).

اكدت مصادر لـ "الشرق" ان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 150 شركة عام 2015 ، منها 80 شركة مصدرة بلغ حجم صادراتها خلال 10 اشهر من يناير الماضي وحتي اكتوبر2015 حوالي 2.2 مليار ريال، مصادر مسؤولة: 150 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في السوق المحلي وتصدرت المنتجات القطرية المصدرة للخارج المنتجات البلاستيكية، ومنتجات البناء، والمنتجات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، وبالاضافة لهذه القطاعات هناك منتجات الالمنيوم، والمنتجات المعدنية المصنعة والمنتجات الصناعية والمواسير والانابيب والمنتجات الطبية وغيرها من المواد والمنتجات.واكدت هذه المصادر ان المنتجات القطرية اصبحت منافس قوي في الاسواق الاقليمية والعالمية، وذلك بفضل حصول اغلب الشركات المصدرة القطرية على شهادات الايزو للتميز وغيرها من الجوائز المرموقة العالمية، مما يمثل مصدراً لثقة المستهلك في جودة هذه المنتجات، حيث اصبحت هذه الشركات تتطلع للتوسع في اعمالها. وساهم بنك قطر للتنمية بدور كبير وفعال في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الاسواق الاقليمية والعالمية امام الصادرات القطرية من خلال تقديمه لكافة انواع الدعم للشركات القطرية بما فيها خدمات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التابعة للبنك والتي تقدم التمويل للصادرات والتغطية التامينية للانشطة التجارية ، كما توفر الاستشارات المتخصصة للشركات المصدرة والدعم للازم لجميع الشركات لرفع كفاءتها التصديرية ، وتسهيل الوصول للاسواق العالمية من خلال الخدمات التسويقية والترويجية التي تضمن تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، وتوفير المعلومات التجارية عن مختلف الاسواق العالمية، وعمل الدراسات للاسواق المستهدفة، بالاضافة الي دعم مشاركة الشركات القطرية في المعارض التجارية العالمية، وتقدم تصدير خدماتها لكل المصدرين القطريين، بصرف النظر عن حجم العقود او القطاعات التي يمثلونها. ويوفر بنك قطر للتنمية شبكة من الخدمات المتكاملة للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين أو الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة. جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية بلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية. الشركات القطرية تعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية كما اطلق البنك بالشراكة مع دار الانماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال وهي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أرنشا غونزاليس، إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر 2015 ركز على تعزيز تنافسية القطاع، وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجه حصوله على التمويل، كما ناقش المعايير العالمية لصناعة الغذاء الحلال، والتي يمكن من خلالها الترويج لوصول منتجات القطاع الخاص للأسواق المختلفة. 80 مليون دولار حجم الاتفاقيات المبدئية 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية وأضافت المديرة التنفيذية في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال المنتدى، وحضره إلى جانبها السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى نجح في عقد كثير من اللقاءات الثنائية بين المصدرين والموردين ورجال الأعمال من 92 دولة منها 26 دولة نامية، كما تم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية بين الموردين والمصدرين، مشيرة إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات في حدود 80 مليون دولار، 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية، حيث وقعت 25 شركة من شركات القطاع الخاص على اتفاقيات مبدئية بقيمة حوالي 40 مليون دولار. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أن النتائج التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية بالدوحة تمثل قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي كان يتم توقيعها على هامش الدورات السابقة لا تتجاوز 20 مليون دولار، لافتة إلى أن المنتدى مثل منصة مهمة لبناء شبكة علاقات قوية بين شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الشراكات الدولية في المستقبل وفتح المزيد من فرص الاستثمار، مشددة على أن المنتدى في دورته الحالية ركز على أربع قطاعات، هي: قطاع السياحة والغذاء والبلاستيك والخدمات، وأسس لبناء تواصل مستمر بين شركات القطاع الخاص، مما سيرفع النتائج المحققة بشكل كبير في المستقبل. واعتبرت غونزاليس أن المنتدى فرصة للدول ولهيئات تنمية الصادرات لتحقيق التنافسية في القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة ودعت المنتدى على أرضية صلبة، ونحن فخورون بما حققناه خلال اليومين الماضيين من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز التجارة العالمي، منوهة إلى أن النسخة القادمة من المنتدى تقرر عقدها في سيريلانكا. من جانبه، قال السيد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" إن المنتدى ركز على إيجاد حلول ابتكارية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية، مشددا على أن الشركات القطرية استطاعت أن تكسب أرضية جديدة من خلال تواجدها في هذا المنتدى الذي فتح آفاقا جديدة لمنتجاتها، لاسيما مع هذا العدد الكبير من ممثلي شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم. مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص الإفريقي ناقشت خلال المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن نقاشات المنتدى ركزت على إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين مختلف الدولية في هذا المجال. المنصوري: آفاق جديدة لتصدير منتجات الشركات القطرية للأسواق العالمية وأضاف المنصوري أن ما تم تحقيقه من توقيع لاتفاقيات مبدئية جاء بفضل جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لدعوة الشركات ورجال الاعمال من مختلف دول العالم لزيارة قطر لبحث ومناقشة الفرص التجارية والتصديرية. وفي ردها على سؤال عن متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل مبدئي، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، أن هناك آلية لمتابعة اللقاءات والاتفاقيات المبدئية الموقعة بين مختلف الاطراف بشكل مباشر، وهناك التزام بإتمام الصفقات بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات المبدئية تفتح المجال لعقد المزيد من الصفقات بدرجة تصاعدية.

قال مجلس الحبوب العراقي في بيان اليوم الأربعاء، إن محصول القمح المحلي في العراق تراجع إلى 3.25 مليون طن في 2015 مقابل 3.4 مليون طن العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال المجلس، إن الإنتاج المحلي من القمح يغطي نحو 80 % من الاستهلاك المحلي. لكن وزارة الزراعة الأمريكية قدرت حجم الاستهلاك بنحو ضعف معدل الإنتاج المحلي أي نحو 6.3 مليون طن في 2015-2016 بانخفاض طفيف، عن استهلاك 2014-2015 الذي بلغ 6.5 مليون طن. واستولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق خصبة في العراق، ويسيطر على أراضي تنتج عادة كميات كبيرة من القمح.

أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لتصدير أسلحة للجيش العراقي من خلال صفقة تبلغ قيمتها 95.8 مليون يورو، حسب ما نقلته صحيفة "الباييس" الإسبانية الخاصة. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إن الصفقة تشمل ذخيرة وعربات مصفحة، وتدخل في إطار دعم الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "داعش". ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى عن الصفقة، كما لم تصدر السلطات في البلدين، بيانات عنها.

ذكرت تقارير إخبارية سعودية اليوم الأربعاء، أن السعودية صدرت نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الـ5 أشهر الأولى من 2015 بقيمة 247 مليار ريال "65.86 مليار دولار". وأوضحت صحيفة "الرياض"، أن هذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 48%. وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، ما يقارب 347 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة. ونقلت الصحيفة عن المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة توقعه أن يرفض المنتجون الخليجيون بقيادة المملكة تخفيض إنتاجهم في اجتماع أوبك شهر يونيو، لكي تبقى أولويتها القصوى الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية. وقال إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أشارت هذا الأسبوع إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الأمريكي، ما يشير إلى أن الطلب للمستخدم النهائي كان قويا هذا الصيف مع زيادة حركة السفر في الولايات المتحدة.