رحبت دولة قطر بإعلان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الأمم المتحدة والجمهورية التركية ودورهما في تمديد الاتفاق، بما يسهل انسياب وتدفق إمدادات الحبوب والمواد الغذائية دون عوائق، ويسهم في تعزيز وضمان الأمن الغذائي العالمي. وجددت الوزارة التأكيد على دعم دولة قطر لكل الجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند - مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها» سيتلقى رواد الأعمال المشاركون تدريبا متكاملا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المستهدفة،

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول القارة في قطاع الطاقة. وأوضحت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية بأن كمية الشحنة من وقود الديزل المطور، بلغت 66 ألف طن، مشيرة إلى أنه تم إنتاجها بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء. ولفتت الشركة إلى أن هذا النوع من الديزل متوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية. ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق الحرب الروسية -الأوكرانية آواخر فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

دخل الحظر الذي فرضته الحكومة الهندية على تصدير السكر حيز التنفيذ، وسيستمر حتى نهاية أكتوبر القادم. وبحسب /إذاعة كل الهند/ اليوم، قررت الحكومة الهندية الأسبوع الماضي، الحد من صادرات السكر لضمان توافره محليًا.. موضحة أن القرار دخل أمس حيز التنفيذ. وفي وقت سابق، قال سودهانشو باندي وزير الغذاء الهندي إن صادرات السكر قد وصلت إلى مستوى قياسي في هذا الموسم، وعليه يجب ضمان توافره محلياً خلال الفترة القادمة مع زيادة الاستهلاك في موسم الأعياد. وأضاف أن القرار تم اتخاذه في ضوء الأوضاع العالمية التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على السكر. وتعد الهند أكبر منتج للسكر في العالم ولكنها تستهلك أيضا معظم ما تنتجه. تجدر الإشارة الى أن الهند منعت الأسبوع الماضي تصدير القمح، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الماضي، واستثنت من الشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من حكومة الهند. وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بعد الصين، وأدى حظر التصدير الذي فرضته مؤخرا إلى حالة من الغموض في السوق العالمية. وتنتج الهند نحو 100 مليون طن من القمح سنويًّا، ولم تصدر أي شحنات من المحصول حتى الآن. وتشهد أسواق السلع الاستراتيجية حالة من التوتر والارتباك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم ، والتخوف من نقص الإمدادات.

أطلقت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الدفعة الثانية من برنامج /الذهاب للعالمية/ من أجل تطوير قدرات 15 شركة قطرية مصدرة وقادرة على التصدير وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية وتنمية قدراتها التصديرية في الساحة العالمية. يأتي ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج ووصول عدد من الشركات للأسواق الدولية مثل القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وشركة /سي والت/ للخدمات ومصنع الدوحة للكابلات. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ سعت منذ انطلاقها إلى دعم المصدرين القطريين والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، وأن إنجازات برنامج /الذهاب للعالمية/ يعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية التصدير الوطنية في تمكين الشركات القطرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى العالم. من جهته، أوضح السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ أن برنامج /الذهاب للعالمية/ يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات ويسعى إلى دعم المصدرين عبر تدريبهم على وضع استراتيجيات النمو، ومعرفة وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير وإتمام خطط التصدير وتحديد الموارد المتاحة للتوسع في الأسواق العالمية. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت مشاركة ناجحة لـ15 شركة استفادت من أكثر من 100 ورشة ودورة تدريبية، لتتمكن من تأمين أكثر من 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري، فيما ساعدت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العام الماضي على مشاركة أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية وأكثر من 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية وانضمام أكثر من 43 مصدرا قطريا لمنصة علي بابا الإلكترونية ما أفضى إلى تخطي حجم الصادرات لعملاء /تصدير/ عام 2021 حاجز المليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ الوكالة.

ذكر موقع العلم والمستقبل أن اسبانيا تعد أكبر مصدر للصقور الثمينة إلى قطر وبقية دول الخليج، مشيرا إلى أن اسبانيا، صدرت خلال العام الماضي نحو 2800 صقر نحو المنطقة اي بمعدل 600 صقر لكل دولة. وقال ذات المصدر إن احدى المزارع الاسبانية المتخصصة في تربية الصقور تصدر وحدها نحو 150 صقرا نحو المنطقة سنويا. ويؤكد سليم الحميدي الذي يشتري سنويا الصقور من كل أوروبا “عندما تأتي الصقور من إسبانيا إلى قطر لا تشعر بتغير كبير في المناخ. لذا أفضّل صقور إسبانيا أكثر من دول أخرى”. أما الطيور التي تواجه صعوبات في التأقلم مع طقس الشرق الأوسط الحار، فيهملها أصحابها بعد سنة تقريبا ما يجدد الطلب باستمرار. وتربية الصقور تقليد ضارب في القدم في إسبانيا. فالصيد بالكواسر أدخل إلى هذا البلد في القرون الوسطى مع العرب والقوط الغربيين. ويمارسه الآن أكثر من ثلاثة آلاف شخص ليجعلوا من إسبانيا أكبر بلد ينتشر فيه هذا التقليد المدرج على قائمة التراث العالمي للإنسانية التي تعدها اليونسكو. ومن إيجابيات إسبانيا طقسها الذي يجعل هذه الطيور قادرة على مقاومة الحر في دول الخليج. وباتت إسبانيا أكبر مصدّر عالمي للصقور التي تجتذب خصوصا الزبائن الأثرياء في دول الخليج والتي قد يصل سعر الطير الواحد منها إلى عشرات آلاف اليوروهات أحيانا. يتفحّص خوان أنطونيو سانشيث أحد صقوره الموجهة إلى قطر ويقول “يجب أن تكون الريشات كاملة كهذه”. ويبلغ ارتفاع هذا الطير حوالى 40 سنتيمترا وقد وضع على رأسه غطاء جلديا فيما ذنبه من الريش البني المستقيم وبطنه سكري اللون. ويربي خوان أنطونيو هذه الطيور منذ 15 عاما وهو ساهم مع آخرين في جعل إسبانيا المصدر العالمي الأكبر للصقور عام 2018 على ما تفيد الاتفاقية العالمية للاتجار بالأنواع المهددة (سايتس). على المجاثم مجموعة رائعة من الصقور الهجينة التي تأتي نتيجة تزاوج السنقر وهو أكثر أنواع الصقور أناقة مع الشاهين وهو الأسرع. وبفضل أجنحتها الطويلة المدببة، تتمتع الصقور بقدرات استثنائية على الطيران. ويعرف عن الشاهين أنه أسرع حيوانات العالم ويمكنه الانقضاض بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. ويباع كل من هذه الجوارح بسعر يتراوح بين 400 يورو وآلاف اليوروهات على ما يقول خوان أنطونيو من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ويفيد مانويل دييغو باريخا-اوبريغون رئيس الجمعية الإسبانية لتربية الصقور أن المواطن الخليجي يدفع ما متوسطه 2000 يورو لاقتناء صقر. إلا أن سعر صقور قد يصل إلى عشرات آلاف اليوروهات على ما يوضح خافيير سيبايوس الخبير الإسباني في تربية الصقور. وفي الشرق الأوسط تراجعت رحلات الصيد التقليدية التي مارستها القبائل الرحالة على مدى قرون إذ إن الطرائد في الحياة البرية قد اندثرت بسبب فرط الصيد. وخلافا لآراء التقليديين، تستخدم هذه الكواسر خصوصا في سباقات تنظم في الصحراء حيث تطلق على خط مستقيم أو تلاحق جهازا مسيرا مع قياس سرعتها. وتنتشر الصقور في مزارع مكيفة حيث يقوم مروّضون باختيار الأفضل من بينها.

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن تصدير النفط حق مشروع لطهران مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، حسبما نقل موقع وزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد وقال زنغنة : “سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا، ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران”. من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن خطوات إيران في خفض التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي ستتواصل ما لم تبادر الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها. إيران ستستمر في خفض الالتزامات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الأحد، عنه القول: “في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة إلى الوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات سيستمر”. وتابع أنه يتعين أن تحظى جميع الدول بذات الحقوق والالتزامات النووية من دون تمييز، بما في ذلك “نزع السلاح كمطلب عالمي، في ظل الغموض والمستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية بسبب السلاح النووي”. وأشار كمالوندي إلى أن قرار إيران بخفض التزاماتها النووية بعد صبر استراتيجي استمر عاما جاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها أميركا بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي وبهدف إيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات. وتراجع إنتاج إيران من النفط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود، حسبما كشفت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها الشهر الفائت ،وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 في المئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية. وتبني واشنطن لاستراتيجية تصفير صادرات إيران من النفط يذكر أن النفط شكل حتى وقت قريب يشكل المورد الرئيس لتمويل الموازنة الإيرانية، قبل أن تقرر تقليل الاعتماد عليه بالتدرج خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية.

* تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائدة حاليا * توفير الخدمات الوقائية والعلاجية بالمجان * الوضع الوبائي مستقر وتوفير التحصينات اللازمة لجميع الأمراض * وحدة بيطرية للحيوانات الأليفة للحد من زيادة أعداد الكلاب والقطط الضالة * 1.6 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية حاليا * نستهدف إنشاء مراكز بيطرية في جميع مجمعات العزب * خطة لزيادة الكوادر العاملة لتوفير خدمات نوعية * مواكبة التطورات التقنية في المجالات الوقائية والعلاجية البيطرية * تعاون مع الصحة في مجالات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان * تطوير أنواع أعلاف جديدة بالتعاون مع جامعة قطر * مبادرات لتقديم أشكال مختلفة من الدعم للمربين * نعمل لإدخال تحصينات بيطرية جديدة للدواجن والحيوانات * تشكيل فريق التدخل السريع للحد من آثار الأمراض الوبائية * مصنعان جديدان للأعلاف خلال المرحلة المقبلة كشف السيد صالح جار الله المري، رئيس قسم الصحة الحيوانية، عن سعي وزارة البلدية والبيئة إلى الوصول إلى هدف تصدير منتجات الألبان والدواجن مع نهاية العام الجاري 2019 ، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات أصبح وشيكا. وأوضح جار الله المري في تصريحات خاصة لــ الشرق وجود تحقيق الاكتفاء الذاتي حاليا من لحوم الدواجن وبيض المائدة، في حين يتم السعي إلى تحقيق الاكتفاء من منتجات الألبان خلال العام الجاري. وأشار صالح جار الله المري إلى أن 10 مراكز بيطرية تابعة لوزارة البلدية حاليا وموزعة في جميع مناطق الدولة، مبينا تقديم حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية الأساسية لمربي الثروة الحيوانية منها الخدمات الوقائية المتمثلة في تحصين الحيوانات إلى جانب الخدمات العلاجية لحيوانات المزارع أو تلك التي تراجع العيادات البيطرية. وتابع قائلا كما نوفر وحدة بيطرية للحيوانات الأليفة، هدفها الحد من زيادة أعداد الكلاب والقطط الضالة عند طريق التعقيم. وفيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها قسم المحاجر البيطرية، أوضح جار الله المري أن القسم يقدم خدماته للأفراد والشركات ومنها تصاريح الاستيراد للتأكد من خلو دولة المنشأ من الأمراض والأوبئة ومن ثم السماح للأفراد والشركات باستيراد الثروة الحيوانية من الخارج. وبين أن حجم القطيع الوطني يصل إلى 1.6 مليون رأس، مؤكدا توفير خدمات التحصين للمربين بشكل كافي ضمن مساعي الإدارة الرامية إلى حماية هذا القطيع من الأمراض والأوبئة، ومشددا على توفير كافة أنواع التحصينات اللازمة. ونبه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الإدارة تتمثل في عدم تعاون بعض المربين فيما يتعلق بتسلم التحصينات الخاصة بهم، داعيا المربين إلى التعاون مع الإدارة في هذا المجال. وأردف قائلا ويتم تنظيم حملات تطعيم باستمرار، فضلا عن تنفيذ دورات الإرشاد البيطري الدورية في مجمعات العزب والتي تستهدف رفع الوعي لدي المربين حول أهمية التحصين في حماية الحيوانات. * تطوير البنية التحتية وكشف رئيس قسم الصحة الحيوانية عن خطة لتطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية، موضحا أن الخطة تستهدف إنشاء مراكز بيطرية في جميع مجمعات العزب بالدولة اضافة الى زيادة عدد الكوادر العاملة في الادارة، ومضيفا ونحن بصدد الإعداد لافتتاح مجمع أبو نخلة البيطري خلال العام الجاري، لتضاف إلى المراكز البيطرية في مجمعات الجميلية والوكرة . ونبه إلى توفير جميع الخدمات البيطرية للمربين في المراكز سواء الوقائية أو العلاجية، مشددا على سعي إدارة الثروة الحيوانية إلى مواكبة التطورات التقنية في المجالات الوقائية والعلاجية البيطرية. وذكر جار الله المري بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة تتضمن 4 أقسام هي: الخدمات البيطرية، المحاجر البيطري، المختبرات، الإنتاج الحيواني. ولفت إلى أن قسم الخدمات البيطرية يختص بتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات، بينما يختص قسم المحاجر البيطرية هو الحماية من دخول أي حيوانات تحمل أمراض وبائية تسبب أي مشاكل بيطرية في القطيع المحلي. وأضاف ويختص قسم المختبرات البيطرية بتلقي العينات المرسلة من المحاجر البيطرية للتأكد من سلامتها، وكذلك إجراء الفحوصات للتأكد من سلامة العينات الحيوانات المحلية. وألمح إلى أن قسم الإنتاج الحيواني يلعب دور أساسي في الإشراف على جميع مشاريع الإنتاج الحيواني المحلية وتنمية أعداد الثروة الحيوانية. ولفت رئيس قسم الصحة الحيوانية إلى تنفيذ خطة بحثية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في مجالات الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، منوها بأن التعاون البحثي مع جامعة قطر يتطرق إلى تطوير أعلاف جديدة، ومضيفا وهناك تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد في توفير الأعلاف المدعومة للمربين. * أشكال الدعم وحول أشكال الدعم المتوفر للمربين، أوضح تنفيذ مبادرات من شأنها تقديم أشكال مختلفة من الدعم للمربين، مشيرا إلى توفير تحصين النيوكاسل ضمن الخدمات البيطرية المجانية المقدمة لمربي الدواجن. وحول الوضع الوبائي الحالي، أكد أن الوضع الوبائي في قطر مطمئن ومستقر، موضحا توفير التحصينات اللازمة لجميع الأمراض، ونافيا ما يتردد حول نقص التحصينات البيطرية. ونبه جار الله المري الى العمل على صقل مهارات وقدرات الكوادر البيطرية العاملة في الإدارة والمراكز التابعة لها، مشيرا إلى تنفيذ برامج تدريب مستمرة بهدف الوصول إلى الجاهزية القصوى. وكشف عن السعي إلى تشكيل فريق التدخل السريع للحد من آثار الأمراض الوبائية التي قد تظهر، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات لأنفلونزا الطيور في قطر على سبيل المثال منذ انتشارها في العالم. وأرجع النجاح في حماية الحيوانات والطيور في قطر من الأمراض الوبائية للدور الفعال الذي يقوم به قسم المحاجر البيطرية، مؤكدا الاستمرار في بذل الجهود من أجل وقاية البيئة المحلية. وذكر رئيس قسم الصحة الحيوانية أن المنتج المحلي دخل إلى مجال تصنيع الأعلاف من خلال مصنع واحد يعمل حاليا، كاشفا عن دخول مصنعين إلى الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة الشركاء التجاريين لقطر، واحتلت المركزالأول للصادرات القطرية بنسبة بلغت 81.7 % من إجمالي الصادرات إلى الخارج، و33.1 % من إجمالي الواردات في الربع الرابع للعام 2017. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حصلت عليها الشرق من مصدر موثوق ومتعلقة بالربع الرابع 2017 ، فقد احتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بنسبة 11.7 مليار ريال قطري، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 11.1 مليار ريال قطري، أي بنسبة 16.2 %، ثم الهند بقيمة 9.5 مليار ريال قطري بنسبة 13.8 %. وبالنسبة للواردات من منطقة آسيا، فقد كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 40 مليار ريال، أي مانسبته 12.2 %، تليها الهند بقيمة 2 مليار ريال، أي مانسبته 6 %، ثم اليابان بواردات بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال، أي مانسبته 4.5 %. وحقق الميزان التجاري السلعي القطري فائضا مقداره 45.2 مليار ريال وبنسبة 126 % خلال الربع الأخير من عام 2017 في حين بلغ حجم التبادل التجاري 66.8 مليار ريال. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي إيثيلين وسبائك الألومنيوم واليوريا في محلول مائي أولا والألومنيوم غير المشكل، ودعامات وقضبان الحديد والصلب. وتركزت الواردات من مجموعة دول آسيا على المركبات والأجهزة الالكترونية وأجهزة الهواتف الخلوية، والمنتجات الغذائية كالأرز، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية، ومركبات ذاتية الدفع للسكك الحديدية وآلات التكييف والإطارات، وغيرها من الأدوات وقطع الغيار. وفي هذا السياق تشكل الصادرات النفطية إحدى قطاعات التبادل الرئيسية مع دول آسيا، وتشكل اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين، ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي صادرات قطر النفطية. وتعتزم شركة قطر للبترول زيادة إنتاجها بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً خلال سبع سنوات من نحو 77 مليون طن، مما سيعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت قطر أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاج الغاز خلال العقد الماضي ، وفي حال إضافة كل الطاقة الجديدة المخطط لها إلى الغاز الطبيعي المسال المنتج حالياً، فستكون قطر أكبر مصدر للوقود في العالم.

شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية تصدير في الدورة الـ 83 من معرض الأسبوع الاخضر الدولي في برلين الذي نظم ما بين 19 و 28 يناير، وقد ضم الجناح الخاص للبنك 12 شركة قطرية في قطاع الزراعة والمواد الغذائية. وتأتي مشاركة البنك في هذا المعرض الدولي الهام في سياق دعمه للمنتج الوطني والتعريف به في الاسواق الإقليمية والعالمية. أما الشركات القطرية التي تم اختيارها للمشاركة بمعرض الأسبوع الأخضر الدولي في برلين فهي: ألبينا سناك، مصنع مياه الخليج، شركة سدرة، مصنع قطر للأغذية، ألكالاين مصنع لوسيل للمياه، شركة قطر لإنتاج اللحوم، مجموعة السليطين، مزرعة عذبة ومصنع مونه للمواد الغذائية، KAAFE، تمور القصيم ومخابز الرحى، المزرعة العالمية للمستلزمات الزراعية. وقد كان معرض الأسبوع الأخضر الدولي في دورته الثالثة والثمانين مناسبة للعارضين من الدول المشاركة لعقد الإتفاقيات والشراكات التجارية لتوسيع مجال تسويق منتوجاتهم خاصة مع الجهات التجارية الفاعلة في ألمانيا، وقد كان فرصة مواتية للترويج للمنتجات القطرية وتعزيز مكانتها، وإيجاد موطئ قدم لها في الأسواق العالمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد شاركنا في معرض الأسبوع الدولي الأخضر في برلين، نظراً لأهميته كمنصة دولية لاختبار مدى جودة منتجات العارضين وقدرتها على المنافسة، حيث حضر المعرض أكثر من 400,000 زائر من جميع أنحاء العالم. وقد شكل المعرض فرصة عظيمة للشركات القطرية العارضة، لتعريف العالم على منتجاتها المختلفة، كما أنه أتيح للعارض القطري الاحتكاك والتواصل عن كثب مع الشركات العالمية المشاركة في المعرض لتبادل الأفكار والخبرات في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي واستكشاف سبل التعاون المشترك على المستوى الصناعي، الانتاجي والتجاري. إن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم القطاع الصناعي في دولة قطر، تمكين قدراته وإمكانياته، وتأهيل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة المساهمة بفعالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وقد افتتح سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة في دولة قطر، بمشاركة سعادة السيد كريستيان شميدت، وزير التغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الجناح القطري خلال فعاليات معرض الأسبوع الأخضر الدولي في برلين، بدورته الثالثة والثمانين. وقد شارك سعادة الوزير الرميحي، بحضور سعادة سفير الدولة في ألمانيا في أعمال الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة بحضور أكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم. كما عقد سعادته بمشاركة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير الدولة في ألمانيا، اجتماعات عدّة، ركّزت على بحث سبل التعاون المشترك في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا التنموية ذات الصلة. حيث التقى بسعادة وزير التغذية والزراعة الألماني، كريستيان شميت، وبسعادة توماس زيلبرهورن، وزير الدولة البرلماني لشؤون وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما عُقِد اجتماع مع سعادة السيد ديان زيدان نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، ووزير الزراعة فيها، وكذلك مع سعادة د. سعيد حسين ليد وزير الزراعة الصومالي، وكذلك مع سعادة د. فؤاد بن جعفر الساجوراني، وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عُمان، كما وعقد سعادته اجتماعاً مع سعادة السيد أحمد أشرف فاكيابا، وزير التغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تركيا.

بهدف دعم الشركات القطرية في مجال التصميمات الداخلية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض إندكس الدولي للتصميم الداخلي الذي عٌقد في دبي، واختتمت أعماله الخميس الماضي، ويعتبر معرض إندكس أكبر معرض للتصميمات الداخلية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي حضره آلاف الزوار من المهندسين المعماريين والمصممين، منهم أكثر من 800 من أشهر الموردين والمصنعين على مستوى العالم.​وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض تسع شركات قطرية تعمل في مجال صناعة الأثاث والديكور وفن التصميم الداخلي، أثبتت جدارتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية، وهي: منجرة المفتاح، البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل إي دي، بولي برودكتس، مصنع الدوحة للمفروشات، شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات، دار النسيج، مصنع السادة للقطاعات البلاستيكية، الاختصاصي القطري لأنظمة النوافذ والأبواب، وأليدا للتصميمات الداخلية.وتعليقاً على هذه المشاركة، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات، قائلاً: "يمثل معرض إندكس أكبر منصة للعاملين والمهتمين بقطاع التصميمات الداخلية من كافة أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعد فرصة ذهبية للشركات القطرية لعقد الصفقات وإبرام الشراكات مع مثيلتها الإقليمية لتوسيع حجم أعمالها، لاسيما وأن المنتجات القطرية في المجالات التي يحتضنها المعرض أثبتت جدارتها من حيث الإنتاج والجودة والاستدامة".وأضاف المنصوري قائلاً: "يعمل برنامج تصدير باستمرار على دعم الشركات القطرية في ولوج أسواق جديدة من خلال المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على كيفية المشاركة في مثل هذه المعارض والمحافل الدولية بما يكفل لها النجاح في تحقيق رسالتها التسويقية والترويجية، وهو الأمر الذي يتواكب مع استراتيجية بنك قطر للتنمية ورؤية قطر الوطنية".وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في معرض إندكس الدولي للتصميم الداخلي في إطار المشاركات الدورية التي يقوم بها البنك في عدد من المعارض المتخصصة خلال العام الحالي، مثل معرض كهرباء الشرق الأوسط، ومعرض الخليج للأغذية "Gulf Food 2017"، ومعرض "بلاست إكسبو 2017"، ومعرض الخمسة الكبار في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “Big5 2017”، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي ستقام خلال عام 2017.

في إطار دوره الترويجي للمنتجات والصادرات القطرية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض الخمسة الكبار"Big5" المتخصص في قطاع الإنشاءات ومواد ومعدات البناء، والذي عقد في جدة خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتهدف مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار السعودي إلى تعزيز تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات والصناعات في الأسواق العالمية والأسواق المحيطة، حيث يعد السوق السعودي الأضخم في المنطقة.ويضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 29 شركة محلية قطرية، وهي: شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، مصنع السادة للأنابيب ولمنتجات البلاستيك‬، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل أي دي، مصنع الدوحة للبلاستيك، شركة مصانع الدهانات الوطنية، الشركة القطرية لسحب الألمنيوم، شركة قطر الدولية للكابلات، شركة قطر لأحجار التبليط، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، شركة منتجات قطر للسلك، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، شركة الجتال الصناعية، شركة ساربلاست قطر، مصنع الدوحة للأصباغ والكيماويات، شركة المفتاح للألياف الزجاجية، شركة خالد للصناعات، شركة البتيل الداخلية، شركة سي شور ستيل، مصنع بو مطر الألماني للصناعات، شركة جيرسي للزجاج، شركة جي والز، شركة يو بي في سي للنوافذ والأبواب، الشركة الوطنية القطرية لألواح الألمنيوم، شركة قطر للصناعات الخشبية، شركة يوني بلاست، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب وشركة إعلان.‬‬‬‬قطاع متنوعوتعليقًا على مشاركة البنك في هذا الحدث، صرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير":"يشارك برنامج "تصدير" من بنك قطر للتنمية للمرة الثالثة في معرض الخمسة الكبار في جدة، حيث يعتبر واحدًا من أهم المعارض التجارية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الشركات القطرية حققت نجاحًا ملموسًا في هذا القطاع المتنوع داخل قطر، وحان الوقت لتنطلق وتتوسع في الأسواق الخارجية".وأضاف:"يعتبر السوق السعودي هو الوجهة الأولى للمنتجات القطرية ومن أهم الأسواق المجاورة، وفقًا لتشابه ثقافة البلدين والطرز المعمارية، الأمر الذي يمنح للشركات القطرية السبق في الحصول على صفقات مهمة في قطاع الإنشاءات السعودي". ويعد معرض الخمسة الكبار السعودي واحدًا من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء بالمنطقة، ويجمع خمسة معارض رئيسية تحت سقف واحد، حيث يضم نحو 300 ألف مورّد ومشتر من 120 دولة حول العالم، ويعرض الأجنحة الوطنية من جميع الدول الرئيسية المصدرة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى أهم المطورين والمقاولين والموردين والموزعين المحليين.فعاليات وأنشطةويتم تنظيم دورات من المعرض في الإمارات، الهند، إندونيسيا، الكويت، شرق إفريقيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، ليعرض من خلاله معدات التكييف والتهوية، والطاقة الشمسية، والزجاج، ومرافق قطاعات إدارة الخرسانة، وغيرها من صناعات الإنشاءات. وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار في إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها البنك في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح مزيد من قنوات التبادل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في السوق السعودي، حيث قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة لمقر بنك قطر للتنمية في أغسطس الماضي، لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع البنك. كما عقد البنك في سبتمبر الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"، وكذلك قد نظم البنك في ديسمبر الماضي بالمملكة عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الشركات القطرية من مختلف القطاعات والشركات السعودية المستوردة.ترويج الصادراتوسوف يشارك بنك قطر للتنمية في معرض "بلاست إكسبو" الذي يعقد في الدار البيضاء خلال الفترة من 5 وحتى 8 أبريل القادم، وهو أحد المعارض الدولية المرموقة في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف. يذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد رشح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.ويقوم برنامج "تصدير" منذ تأسيسه بتسهيل الوصول للأسواق العالمية والأسواق الناشئة من خلال خدماته التسويقية والترويجية التي تتضمن تنظيم ورش العمل التدريبية، والمشاركة في المعارض التجارية العالمية، وكذلك تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات التجارية عن الأسواق الخارجية والتي تزيد من قدرة الشركات على التنافس من خلالها وتطوير إمكاناتها التصديرية بالمشاركة في البرامج المشتركة.

في إطار دعمه للمصدرين القطريين، عقد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "النظام المنسق" بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية.تهدف ورشة العمل إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي.وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام المنسق الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، "إن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرًا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية".وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي".وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندًا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندًا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى.وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندًا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات.كما تعمل النسخة الجديدة على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ إن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي.ومن خدمات تنمية الصادرات كذلك توفير البيانات لقطاع التصدير، وذلك بدراسة بيانات الأسواق وأداء الأعمال، حيث نقوم بإصدار تقارير تجارية حول حجم التبادل التجاري بين الدولة وغيرها من الأسواق بمختلف دول العالم، وذلك عن طريق استخدام رمز النظام المنسق.وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة.كما يساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز وجود الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية.

كشفت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، عن تورط شركات كبرى بالبلاد في تصدير لحوم فاسدة لسنوات، بتواطؤ من مسؤولين حكوميين. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن السلطات البرازيلية، توقيف 33 مسؤولا حكوميا عن العمل، وإغلاق ثلاثة مصانع لحوم، والتحقيق في تورط 18 مصنعاً آخراً، وذلك نتيجة عامين من التحقيقات. وذكرت الإذاعة أن من بين الشركات المتهمة؛ "جيه بي إس" (JBS)، أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، و"بي آر إف" (BRF)، أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم. ويعتزم وزير الزراعة البرازيلي، بليرو ماجي، لقاء سفراء دول أجنبية، الإثنين، لطمأنتهم ومحاولة الحيلولة دون فرض عقوبات على مُصدّري اللحوم البرازيليين، وفق الإذاعة.

في إطار إستراتيجيته التي تهدف إلى تيسير وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض الخليج للأغذية "غلفود 2017"، الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 2 مارس 2017.ويعتبر معرض الخليج للأغذية "غلفود"، أحد المعارض السنوية الدولية الضخمة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى العالم، والذي يعد واحدًا من أسرع القطاعات نموًا على وجه الكرة الأرضية وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 5 تريليونات دولار، حيث يتيح المعرض الفرصة للشركات المتواجدة عقد الشراكات والصفقات التجارية وتبادل العلاقات والأعمال على مستوى واسع. وشاركت 20 شركة قطرية في الجناح القطري بالمعرض مثلت منتجات الألبان، والباستا، والأغذية المصنعة، والدقيق والمعجنات الفاخرة، والحلويات، وزيت الزيتون، والتمور، والمأكولات البحرية، ومنتجات الدواجن والسمان، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية والمياه المعدنية. وهذه الشركات هي: شركة ألبينا سناكس، شركة كولوسيوم الدوحة المحدودة، شركة داندي المحدودة، شركة مصانع قطر للأغذية، الشركة القطرية للصناعات الغذائية، شركة مطاحن الدقيق القطرية، الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية، مخبز الرحى، مصنع مونه للمواد الغذائية، الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي "محاصيل"، شركة تمور القصيم، مصنع الخليج للمياه، شركة المتحدة للمياه المعدنية، شركة أوشن فيش، مصنع الرحيق، مزرعة عذبة للدواجن وطائر السمان، مجمع السليطين الزراعي والصناعي "سايك"، مزارع أجريكو العضوية، الشركة القطرية لإنتاج اللحوم ومصنع كام تاك العالمية للبلاستيك.سمعة مرموقةوقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد قطعت الشركات القطرية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات خطوات مهمة في مسيرتها الإنتاجية، وأثبتت جدارتها في السوق المحلية، وحان الوقت لتنطلق إلى آفاق أرحب وتتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية، ومن هنا جاء دورنا في برنامج "تصدير" والذي تم إطلاقه في عام 2011 لنساعد هذه الشركات في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وذلك بتذليل التحديات التي تواجهها في الأسواق العالمية، من خلال مشاركتنا في المعارض العالمية ذات السمعة المرموقة".وبدوره علّق السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج تصدير قائلًا:"إن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" يحقق أهداف دولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على دخول مجالات التصنيع المختلفة خاصة قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك بتقديم المشورة والدعم المالي والإداري والتسويقي وصولًا إلى تأهيلها للمشاركة في المعارض الدولية بما يكسبها مهارات وعلاقات عمل جديدة تساهم في اندماجها مع متغيرات وتوجهات السوق العالمي".وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخليج للأغذية ضمن مشاركاته المستمرة في عدد من المعارض التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي عقد في فبراير الماضي وشاركت فيه عشر شركات قطرية، بالإضافة إلى رعاية البنك لعدد من رواد الأعمال القطريين المشاركين في الدورة السادسة والثلاثين من "جيتكس 2016".ومن المقرر أن يشارك برنامج تصدير في معرض الخمسة الكبار في جدة، الذي سيعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2017، ويعد أكبر معرض تجاري في مجال الصناعات الإنشائية في المملكة العربية السعودية.

عقد ورشة تدريبية حول إدارة وتنظيم المعارضالمنصوري: تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، ورشة عمل حول كيفية إدارة وتنظيم المعارض التجارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "INTRASERVICE" الهولندية، خلال الفترة من 30 – 31 يناير الجاري، في فندق أوريكس روتانا الدوحة. حيث تهدف ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمعرفة المهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي، سواء قبل موعد المعرض أو خلال انعقاده وبعد ختام فعالياته، حيث شاركت 95 شركة قطرية.وتعليقًا على ذلك، قال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "نعمل في بنك قطر للتنمية على تحسين فعالية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية. لافتًا أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى دعم أصحاب الشركات ورواد الأعمال القطريين وتوعيتهم بالأساليب والآليات التي تساعدهم في تنظيم المعارض الخاصة بهم، في وقت أصبحت فيه المشاركة في المعارض وتنظيمها عملية تتطلب قدرا عاليا من المهارة والمعرفة الجيدة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف منها.أنشطة وخدماتوناقشت ورشة العمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام أساليب التدريب الحديثة التي تعتمد على التفاعل والنقاش الحر وتبادل الرؤى والأفكار بين المدربين والمشاركين. كما اهتمت الورشة بعدة قضايا محورية منها، "كيفية المشاركة بنجاح في المعارض التجارية؟" و "أهم مبادئ المشاركة في مثل هذه المعارض"، و "كيفية تصميم إستراتيجية تساهم في تحقيق النجاح المرجو منها".وقدمت الورشة أيضًا مجموعة من الإرشادات الناجحة لجذب الفئة المستهدفة من الزوار وضمان تدفقهم باستمرار على جناح الشركة في المعرض، مع شرح كيفية عرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل مميز يجذب المشترين والبائعين المحتملين. مهارات شخصيةكما ناقشت ورشة العمل المهارات الشخصية التي ينبغي للعارض التحلي بها، والتي تتمثل في قدرته على التفاعل مع مجموعة متنوعة من الزوار بشكل مرن وبثقة وفاعلية أكبر، بالإضافة إلى القدرة على توجيه واتباع أساليب التجارة النزيهة، والتواصل المثمر لإدارة اجتماعات المعارض التجارية.وتساهم ورشة العمل في مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستعداد للمشاركة في عدد من المعارض الدولية المقرر انعقادها خلال العام الحالي مثل: معرض كهرباء الشرق الأوسط "MEE 2017"، معرض الخليج للأغذية "Gulf Food 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "Big5 2017"، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي سيشارك فيها برنامج "تصدير"، والتي تصل إلى أكثر من عشرة معارض خلال عام 2017.تنوع اقتصادييذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و 2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

بهدف دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية شاركت منتجات البلاستيك والمطاط القطرية في معرض عرب بلاست، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، تحت الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير".وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 13 شركة قطرية رائدة وناشئة تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، حيث يأتي معرض عرب بلاست في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم، والمتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة.الأسواق العالميةويشارك في جناح بنك قطر للتنمية كل من مصنع الدوحة للبلاستيك، بهزاد للمنتجات للبلاستيك، مصنع كيم – تيك العالمية، مصنع السادة للأنابيب، وشركة قطر بوليمر الصناعية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، مصنع العمودي للبلاستيك، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية، الجتال الصناعية، مصنع العاصمة للبلاستيك، وساربلاست قطر، وتوايله لإعادة التدوير.وقال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "تأتي المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، في إطار إستراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يتواكب مع رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل". تمكين الشركات وأضاف قائلاً: "هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها من بين آلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين".ويعقد معرض "عرب بلاست" كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة، وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة هائلة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد.تعزيز الصادراتويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين".كما يوفر برنامج "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية من خلال ترويج وتنمية الصادرات وتقديم مختلف الحلول المالية والبنكية التي تساهم في إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.

كشف تقرير قدمته دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول صادرتها إلى الدول العربية أن الدولة بلغت إجمالي صادرتها إلى الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عن عام 2015 قد بلغت 1.2 مليار ريال وذلك بزيادة عن صادرات عام 2014 بلغت نسبتها 2.5%. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات قطر بمبلغ 324 مليون ريال وتلتها المملكة الأردنية بمبلغ 322 مليون ريال ثم المملكة المغربية بمبلغ 235 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن البولي اثلين بكافة أنواعه تصدر قائمة الصادرات القطرية إلى الدول العربية والتي شملت كذلك منتجات البلاستيك وزيوت المحركات والأسمدة الكيماوية وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية. وكشف التقرير أن صادرات دولة قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10408 ملايين ريال وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للمنتجات القطرية بمبلغ 6881 مليون ريال تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1780 مليون ريال ثم سلطنة عمان بمبلغ 1359 مليون ريال وشملت قائمة الصادرات القطرية لهذه الدول الوقود وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين ومنتجات البلاستيك وألواح الألمونيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والأيس كريم ومياه الشرب والأسماك الطازجة والحيوانات الحية. وكشف التقرير أن صادرات الدولة للدول العربية خارج نطاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بلغت 275 مليون ريال تقريبا اتجهت نصفها تقريبا إلى جمهورية العراق التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات القطرية خارج نطاق المنطقة بمبلغ 134 مليون ريال ثم تلتها جيبوتي بمبلغ 53 مليون ريال ثم السودان بمبلغ 34 مليون ريال واشتملت قائمة الصادرات على الأسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك والكابلات الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.