شاركت أبرز قوى المعارضة في بوروندي، اليوم الإثنين، في أولى جلسات الغرفة السفلى للبرلمان، فيما قاطعها قسم من المعارضة بقيادة، تشارلز نديتيجي. وشهدت جلسة البرلمان، حضور "أنجاثون رواسا"، و17 نائباً عن حزبه "الجبهة الوطنية للتحرير"، فيما قاطعها "نديتيجي" رئيس حزب "الاتحاد من أجل التقدم الوطني" و13 من نوابه في البرلمان البوروندي. وكان رواسا قد دعا، في وقت سابق، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر يونيو الماضي. وبرر المتحدث باسمه، فرانسوا بيزيمانا، حضوره جلسة البرلمان، بالقول: إن رواسا "لم يفعل شيئاً سوى أن استجاب لنداء نشطاء حزبه". وأضاف بيزيمانا، إنّ "رواسا حصد 20 % من الأصوات، خلال الانتخابات الرئاسية (جرت الثلاثاء الماضي)، رغم أنه لم يقم بحملته الانتخابية، ورغم دعوته للمقاطعة، ومع ذلك، انتخب، وعدداً من أعضاء حزبه، نوابا في البرلمان". وحضر الجلسة 104 نواب من أصل 121، وافتتحها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، بيير كلافر ندايكاريي، الذي أوضح للصحفيين، أن الجلسة مخصصة لتشكيل اللجان البرلمانية "للغرفة السفلى"، ووضع مختلف اللوائح القانونية الخاصة بها. وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية، فقد فاز حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية" بـ 77 مقعداً في البرلمان، مقابل 21 للمعارضة.

فاز رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا، بولاية ثالثة مدتها 5 سنوات بحصوله على أكثر من 69% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيار-كلافي ندايكاري، اليوم الجمعة، أن نكورونزيزا حصل على 69.4% من الأصوات وفق نتائج فرز بطاقات الاقتراع. وتعتبر هذه الولاية الثالثة لنكورونزيزا الذي انتخب في 2005 وفي 2010. وحصل مرشح الائتلاف المعارض الرئيسي أجاثون رواسا على 18.99%. وأوضحت مفوضية الانتخابات أن كافة المرشحين الآخرين في الانتخابات حصلوا على نسبة تقل عن 3%.

تظاهر حوالي 3 آلاف بوروندي، ظهر اليوم الخميس، بعاصمة بلادهم مدينة بوجمبورا، في جنازة "إيمانويل نديريمانا" عضو حزب "القوى الوطنية للتحرير" المعارض، الذي لقي حتفه على يد مجهولين أمس. وانطلق موكب الجنازة تحت أشعة الشمس الحارقة، في اتجاه مقبرة "مباندا" بمحافظة بوبانزا الواقعة غرب العاصمة بوجمبورا، تتخلّله هتافات الحشود المشاركة فيه، للتنديد بمقتل المعارضين في البلاد.

يستمر فرز الأصوات، اليوم الأربعاء، في بوروندي غداة انتخابات رئاسية مثيرة للجدل تخللتها أعمال عنف وقاطعتها المعارضة، وليس من المتوقع أن تعرف نتائجها قبل غد الخميس. لكن لا يشك أحد في النتيجة التي تتجه نحو منح ولاية ثالثة للرئيس المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا. وشكل ترشيح نكورونزيزا في أواخر أبريل لولاية ثالثة اعتبرها كل من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المدني غير دستورية، بداية لموجة من الاضطرابات. فقد أثارت احتجاجات شعبية عمدت الشرطة إلى قمعها بقسوة شديدة طوال 6 أسابيع، وأحبطت محاولة انقلاب واندلعت أعمال عنف مسلحة في العاصمة وفي شمال البلاد. وفيما أسفرت الأزمة حتى الآن عن 80 قتيلا وحملت أكثر من 160 ألف بوروندي على اللجوء إلى البلدان المجاورة، بدأت الانتخابات أمس الثلاثاء وسط أجواء متوترة. وانفجر مساء أول أمس الإثنين عدد كبير من القنابل اليدوية وترددت أصداء إطلاق النار في بوجمبورا، وقتل شرطي وعثر على مدني هو مسؤول محلي لحزب معارض كما قال حزبه، مقتولا في ظروف غامضة.

قتل اثنان على الأقل، في بوروندي، أحدهما رجل شرطة والآخر مدني، خلال أعمال عنف وقعت مساء أمس الإثنين، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الثلاثاء بعد انفجارات وتردد أصوات النيران في العاصمة بوجومبورا، حسبما صرح مسؤول في الرئاسة في بوروندي. وألقى المستشار الرئاسي، ويلي نياميتوي، مسؤولية أعمال العنف على المعارضة ومن هم وراء أسابيع من الاحتجاجات وقدر عدد القتلى باثنين. مضيفا، "الناس يفعلون ذلك لترويع الناخبين، لا يريدون أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع". وشابت الانفجارات وإطلاق النيران طوال الليل انتخابات الرئاسة في بوروندي التي تجري اليوم، وتقاطعها المعارضة بعد أن فجر رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا أزمة بسعيه للبقاء فترة ثالثة في المنصب.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في بوروندي اليوم الثلاثاء، من أجل انتخابات رئاسية مثيرة للجدل قاطعتها المعارضة، الأمر الذي يهدد بانزلاق البلاد الواقعة في شرق أفريقيا في دوامة عنف عميقة. وأدى مسعى الرئيس بيير نكورونزيزا للترشح لولاية ثالثة إلى اندلاع مظاهرات استمرت لأشهر وقتل فيها نحو 80 شخصا. وفر أكثر من 160 ألفا من مواطني بوروندي إلى بلدان مجاورة، حيث قال كثير منهم إنهم يخشون الهجمات التي يشنها جناح الشباب بالحزب الحاكم الذي يطلق عليه "إمبونيراكيور". وفي الوقت نفسه، اشتبك الجيش مع مهاجمين يعتقد أنهم جنود متمردون في الشمال. ويقول محتجون إن مسعى نكورونزيزا للترشح لفترة ولاية ثالثة ينتهك الدستور واتفاق أروشا لعام 2000 والذي أنهى حربا أهلية استمرت 12 عاما في عام .2005 وتم تأجيل الانتخابات مرتين من 26 يونيو إلى 15 و21 يوليو تحت ضغط من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن نكورونزيزا تجاهل دعوات من وسطاء أوغنديين طالبوه بعدم إجراء الانتخابات حتى تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع المعارضة. وقطعت الحكومة المحادثات مع المعارضة في مطلع الأسبوع، حيث تردد أن الأولى اتهمت الأخيرة بدعم المتمردين.

سمع دوي انفجارات وإطلاق رصاص مساء اليوم الإثنين، في بوروندي قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بوروندي الغارقة في أزمة بسبب ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة، حسب شهود عيان. وسمع ما لا يقل عن 3 انفجارات قوية وإطلاق نار أحيانا غزير ومن دن إمكانية تحديد مكانه، ولم تصدر أية حصيلة على الفور وأن أصوات الانفجارات والعيارات النارية استمرت متقطعة قبيل الساعة 23,00 (20,00 تج). وحسب شهود عيان، فإن مجهولين فتحوا النار على الرجال الشرطة الذين ردوا في حي نجاجاره بشمال وسط المدنية حيث سمعت انفجارات أيضا، كما دوى انفجاران وإطلاق نار في حي نياكابيجا بشمال شرق وسط المدينة وسمعت أيضا عيارات نارية في كانيوشا بجنوب العاصمة، حسب مواطنين.

بوروندي بلد صغير في إفريقيا البحيرات الكبرى شهد تاريخه بعد استقلاله مجازر بين الهوتو والتوتسي وحربا أهلية طويلة. أزمة سياسية تشهد بوروندي منذ نهاية إبريل أزمة سياسية نجمت عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة يعتبرها خصومه مخالفة للدستور، أدت هذه الأزمة التي تتخللها أعمال عنف إلى سقوط أكثر من 80 قتيلا. اضطرابات اتسم تاريخ بوروندي منذ السنوات الأولى لاستقلالها في 1962، بأعمال عنف أتنية ازدادت تعقيدا بنزاع على السلطة داخل التوتسي الذين كانوا يقودون البلاد. أما الهوتو الأكثر عددا بفارق كبير فيشكلون حوالي 85% من السكان البالغ عددهم 10.5 ملايين نسمة "أرقام 2013" مقابل نحو 15% من التوتسي. في 1972 قام الهوتو بتمرد على السلطة التي كان يسيطر عليها التوتسي تخللته مجازر استهدفت التوتسي، وتحول القمع إلى مجازر منهجية ضد الهوتو أسفرت حسب التقديرات عن سقوط بين 100 ألف و300 ألف قتيل، في 1988، وقعت مجازر جديدة قتل فيها بين خمسة آلاف شخص رسميا و50 ألفا. في 1976 حمل انقلاب عسكري جان باتيست باغازا إلى السلطة، في 1987 أطيح بانقلاب وأصبح بيار بويويا وهو عسكري آخر من التوتسي رئيسا للدولة. وادي اغتيال أول رئيس منتخب ميلكيور نداداي أول هوتو يصل إلى رأس الدولة في محاولة انقلابية دبرها عسكريون من التوتسي، في أكتوبر 1993 إلى مجازر، أطلق حادث الاغتيال حربا أهلية بين الجيش الذي يهيمن عليه التوتسي والمتمردين الهوتو. وقتل سيبريان نتارياميرا خلف نداداي، في إبريل 1994 بالتزامن مع الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا الذي أسقطت طائرته في كيجالي. في يوليو 1996 أعاد انقلاب بيار بويويا إلى السلطة، فبدأ مفاوضات مع المعارضة السياسية والجيش. وقع اتفاق سلام في العام 2000 في أروشا "تنزانيا" لكن حركتي التمرد رفضتا المشاركة فيه. في نهاية 2003، أوقفت أكبر حركة معارضة المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية القتال. في 2006 وقعت الحكومة وقوات التحرير الوطنية وقفا لإطلاق النار. وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت من 1993 إلى 2006 إلى سقوط حوالي 300 ألف قتيل معظمهم من المدنيين، ودمرت اقتصاد البلاد. بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2010 شهدت البلاد تصاعدا في العنف المسلح وخصوصا هجمات شنتها مجموعات متمردة متمركزة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. سياسة في 2005، تبنت بوروندي دستورا ينص على حصص إتنية في المؤسسات السياسية والإدارة والشرطة والجيش. بعد ذلك حملت انتخابات تشريعية حركة التمرد السابقة المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية إلى السلطة. في أغسطس انتخب البرلمان بيار نكورونزيزا رئيسا. في يونيو 2010 أعيد انتخاب نكورونزيزا في انتخابات رئاسية لم ينافسه فيها احد وحقق الحزب الحاكم فوزا كبيرا في انتخابات مجلس النواب والشيوخ. قاطعت كل المعارضة تقريبا الانتخابات العامة وتحدثت عن عمليات تزوير. اقتصاد دمرته الحرب بوروندي الواقعة في وسط إفريقيا ولا منفذ لها على البحر، محاطة برواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، وهي واحدة من أصغر دول إفريقيا "27 ألفا و834 كلم مربعا" وأكثرها اكتظاظا بالسكان، معظم سكانها من الكاثوليك "بين 75 و80%". وبوروندي بلد زراعي يشكل المزارعون فيها حوالي 90% من السكان. يعتمد الاقتصاد على صادرات البن والشاي لكن الحرب دمرت البلاد التي تعد واحدة من الأفقر في العالم وتعيش على المساعدات الدولية. ويعيش نحو 67% من السكان تحت عتبة الفقر بينما قدر إجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد بـ260 دولارا في 2013.

قتل الجيش البوروندي 31 مسلحا، واعتقل 171 آخرين خلال اشتباكات في شمال البلاد، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش جاسبارد باراتوزا اليوم الإثنين. ويرى بعض المراقبين الاشتباكات التي وقعت في إقليم كايانزا أوائل الأسبوع الجاري باعتبارها إشارة على تمرد وشيك لقطاع من الجيش دعم محاولة الانقلاب التي تم إحباطها في مايو. ولم يتم تأكيد حصيلة القتلى حتى الآن، وقال باراتوزا إن 6 جنود نظاميين أصيبوا، وأضاف أن الجيش يحقق في انتماءات المسلحين.

اعتقل جيش بوروندي عشرات المسلحين وقتل آخرين في اشتباكات استمرت لمدة يومين في الشمال، في أحدث أعمال العنف في البلاد. وقال جنرال منشق شارك في محاولة انقلاب فاشلة في مايو لرويترز الأسبوع الماضي، إنه وزملاءه يقومون بتعبئة القوات للإطاحة بالرئيس بيير نكورونزيزا الذي أثار أزمة سياسية بسعيه للفوز بفترة ولاية ثالثة. وصرح الجنرال ليونارد نجيندكومانا لراديو فرنسا يوم الجمعة الماضي، حين وردت تقارير عن أول الاشتباكات في شمال بوروندي بأن موالين له يشاركون فيها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش، اليوم الأحد.

أرجأت الحكومة البوروندية، الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 15 يوليو القادم، إلى يوم 21 من نفس الشهر، بحسب مرسوم رئاسي صدر اليوم السبت. وجاء في المرسوم إن "انتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقررا يوم 15 يوليو، تأجل إلى يوم 21 يوليو" وأنه "تم تعيين تاريخ 18 يوليو 2015 كموعد انطلاق الحملة الانتخابية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية". وكانت الحكومة البوروندية أعلنت مؤخرا تقدمها بطلب إلى الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة، لتعيين تاريخ جديد للانتخابات، دون تخطي تاريخ 26 يوليو 2015. وينص الدستور البوروندي أن انتخاب رئيس الجمهورية، يجري بتاريخ شهر على الأقل و شهرين على أقصى تقدير، قبل انقضاء الولاية الرئاسية. وكان الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا أدى اليمين الدستورية يوم 26 أغسطس 2010. ودعا رؤساء مجموعة دول شرق إفريقيا -يوم 6 يوليو الماضي- الرئيس البوروندي، لإرجاء الانتخابات إلى تاريخ 30 يوليو المقبل، بغرض "منح الوقت للوسيط يويوري موسيفيتي، لإجراء حوار مع جملة الأطراف". وتعتبر المجموعة الدولية من جانبها أن "الجو العام ببوروندي، لا يسمح اليوم بإجراء انتخابات ذات مصداقية"، في ظل مقاطعة مجمل الأحزاب المعارضة للانتخابات التشريعية التي جرت في 29 يونيو الماضي.

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في بروندي، حصول حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوى الدفاع عن الديمقراطية"، على 77 مقعدا من جملة 100 مقعد برلماني. جاء ذلك في الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم الثلاثاء، من قبل الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد إجراء الانتخابات التشريعية التي انعقدت في 29 يونيو الماضي. وعلى الرغم من دعوتها لمقاطعة الانتخابات، فإن المعارضة المجتمعة في تحالف "مستقلي الأمل"، حصلت على 21 مقعدا فقط، في ضوء تأكيد هيئة الانتخابات الوطنية المستقلة على عدم تلقيها طلبا رسميا لحذف قائمة مرشحينها، فيما حصل حزب "أوبرونا" المتحالف مع السلطة، على مقعدين لا غير. وقالت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة أن الانتخابات التشريعية، سجلت مشاركة بنسبة 74.32%، فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، 3 ملايين ناخبا توجهت فئة منهم لصناديق الاقتراع، لانتخاب 100 نائب برلماني، ومستشارين بلديين، بحساب 15 مستشارا لكل منطقة.

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الانتخابات البرلمانية في بوروندي لم تكن حرة أو نزيهة أو شفافة أو ذات مصدافية، وإنه شابها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتخوض بوروندي غمار أسوأ أزمة سياسية منذ انتهاء حربها الأهلية قبل عشرة أعوام وتفجرت احتجاجات في أواخر أبريل، رفضا لمحاولة الرئيس بيير نكورونزيزا ترشيح نفسه لولاية ثالثة في منصبه، وقتل عشرات الأشخاص خلال الانتخابات. وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 15 يوليو، وتقول المعارضة إن محاولة الرئيس ترشيح نفسه ثانية تنتهك الدستور. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن النتيجة المبدئية التي خلصت إليها بعثة مراقبي الانتخابات التابعة للأمم المتحدة في بوروندي، هي أن "البيئة العامة لم تكن تساعد على انتخابات حرة ذات مصداقية ويشارك فيها الجميع". وأضاف قوله "لاحظت بعثة الأمم المتحدة قيودا على الحريات الإعلامية وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

في صورة تجسد التنافس في الخيرات بين أبناء الشعب القطري، شهد برنامج "أبواب الرحمة" الرمضاني، الذي تعده وتقدمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، ويبث أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع طوال الشهر المبارك، شهد تفاعلاً كبيراً من المحسنين والمحسنات من أبناء قطر والمقيمين على أرضها مع مشاريع بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال وبوروندي التي عرضتها "راف".وبلغ حجم التعهدات التي تبرع بها المحسنون 2 مليون و407 آلاف و25 ريالا قطريا، وذلك لبناء 30 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في الدولتين، منها 25 مركزا في بوروندي و5 مراكز في الصومال، فيما تبقت 3 مراكز تحفيظ في الصومال، حيث تم عرض 8 مراكز قبيل نهاية البرنامج بربع ساعة.وكان مقدما البرنامج الإعلاميان أحمد فخرو وتوفيق أسامة، قد استضافا في الحلقة التي استمرت ساعة واحدة فقط فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد النعمة الداعية القطري المعروف الذي دعا المحسنين في بداية الحلقة للتبرع لهذه المشاريع التي وصفها بأنها صدقات جارية وأن ثوابها يظل يجري للمتبرع في حياته وبعد مماته إلى يوم الدين، لأن كل من قرأ حرفا من القرآن سيعود على المتبرع ثوابه، وكذلك كل من علّم أو تعلم شيئا من القرآن في هذه المراكز فإن ثوابها سيعود على المتبرع.وكانت راف قد بدأت الحلقة التي تعتبر الثانية من حلقات الأسبوع الثاني ضمن برنامج أبواب الرحمة الرمضاني بعرض مشاريع بناء 25 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في بوروندي بتكلفة تبلغ 76.831 ريالا قطريا للمركز الواحد، الذي يتكون من فصلين دراسيين يتسعان لحوالي 80 طالبا وطالبة، حيث تنافس المحسنون والمحسنات في تبني هذه المشاريع. د. النعمة: التبرع لبناء مراكز التحفيظ صدقات يجري ثوابها للمتبرع إلى يوم الدينوفي الدقائق الأولى للحلقة سَنّ فاعل خير رفض ذكر اسمه سنة حسنة من خلال التبرع لبناء مركزين من المراكز المعروضة، وأعقبته فاعلة خير وتبنت مشروع أحد المراكز، فيما توالت اتصالات المحسنين والمحسنات على الرقم المختصر 92628 والخط الساخن 55341818، معلنة التبرع بمبالغ تراوحت ما بين الـ 500 ريال والـ 50 ألفا مساهمة في بناء مراكز التحفيظ لفقراء المسلمين في بوروندي الذين هم في حاجة ماسة لمثل هذه المراكز التي تحفظ عليهم هويتهم خاصة وأنهم أقلية يقدر عددهم بحوالي مليون نسمة، ويشكلون حسب إحصاءات غير رسمية نسبة 10% من إجمالي عدد السكان البالغ 10 ملايين نسمة.وقد وصل الإسلام إلى بوروندي عبر قوافل الدعاة والتجار التي كانت تتحرك بين الساحل الشرقي لإفريقيا والداخل وازدهرت الدعوة الإسلامية في هذه البلاد في عهد سلاطين زنجبار.تنافس في الخيراتوفي تنافس في الخيرات يقل نظيره في أي دولة سوى قطر، تنافس المحسنون والمحسنات في تبني مشاريع المراكز الـ 25 التي تم عرضها خلال البرنامج حتى تمت كفالتها جميعا خلال 45 دقيقة من عمر البرنامج، تبرع لها المحسنون والمحسنات بمبلغ قارب على 2 مليون ريال (1.920.775ريالا).وانتقل مقدما البرنامج لتسويق 8 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وقد بلغت تكلفة المركز الواحد 97.250 ريالا قطريا، حيث يتسع المركز الواحد لحوالي 120 طالبا وطالبة، وخلال فترة لا تتجاوز ربع ساعة تمت كفالة 5 مراكز بتكلفة إجمالية 486.250 ريالا، فيما تبقت 3 مراكز لتحفيظ القرآن في الصومال، نوه مقدما الحلقة بأنها سيتم تسويقها عبر الخط الساخن.

بدأت عملية التصويت في انتخابات بوروندي البرلمانية اليوم الإثنين، وهي الأولى في سلسلة من الانتخابات تقوضت مصداقيتها بسبب اندلاع احتجاجات عنيفة على مدى أسابيع، بعد أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيترشح لفترة ولاية ثالثة. وسحب الاتحاد الأفريقي مراقبيه أمس الأحد، قائلا إن الانتخابات لن تكون عادلة أو نزيهة، وتعيش بوروندي حالة من الاضطراب منذ أبريل، عندما قال نكورونزيزا إنه سيرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة. واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع التي فتحت في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) في بوجومبورا، لكن الاقتراع تأخر ثلاثين دقيقة في معظم مراكز الاقتراع بالعاصمة، وتحدثت الإذاعة الرسمية عن تأخير لفترات أطول في المناطق الريفية.

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من إصرار حكومة بوروندي على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات التشريعية غدا الإثنين. وفي بيان صادر باسمه، اليوم الأحد، قال كي مون إنه يشعر "بالقلق البالغ من إصرار الحكومة البوروندية على المضي في الانتخابات المقررة غدًا الإثنين، رغم البيئة السياسية والأمنية السائدة". ونوه الأمين العام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2137 الصادر العام الماضي، والذي كلف بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بوروندي "مينوب" بمراقبة الانتخابات. وأكّد البيان على أن "مينوب" ستواصل "الوفاء بولايتها والعمل بطريقة مهنية وحيادية، وفقا للقوانين الوطنية المطبقة". وأضاف الأمين العام في بيانه قائلاً "أود أن أؤكد على مسؤولية حكومة بوروندي في ضمان أن تجري الانتخابات في بيئة آمنة وأن تضمن أيضا سلامة وأمن مراقبي الأمم المتحدة حتى يتمكنوا من أداء مسؤولياتهم".

قرر الاتحاد الإفريقي، أنه لن يراقب الانتخابات البرلمانية في بوروندي غدا الإثنين لأن الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، حسبما قال الاتحاد اليوم الأحد. وقالت أحزاب معارضة إنها ستقاطع الانتخابات احتجاجا على مساعي الرئيس بيير نكورونزيزا للفوز بفترة رئاسة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وأبدت الأحزاب قلقها أيضا من أن عملية التصويت لن تكون نزيهة. وهو ما يزيد من أسوأ أزمة سياسية تشهدها بوروندي منذ الحرب الأهلية التي وضعت أوزارها في عام 2005. وقالت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "بالإشارة إلى أن الظروف اللازمة لم تتوفر لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية.. فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تراقب الانتخابات المحلية والبرلمانية المزمع إجراؤها يوم الإثنين".

قتل شخصين الليلة الماضية في مدينة بوجومبورا عاصمة بوروندي، قبل يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية التي تقاطعها المعارضة وينتقدها المجتمع الدولي. وقال بيير كلافير مبونيمبا من رابطة "حماية حقوق الإنسان والأشخاص المسجونين" إن أحد الضحايا قتل في هجوم بقنبلة يدوية، بينما الآخر جرى استهدافه أولا بعيار ناري من الشرطة ثم بقنبلة يدوية، وأضاف أنه يعتقد أن المهاجمين كانوا يعملون مع الشرطة. وتشهد الدولة الواقعة شرق إفريقيا شهرين من الاحتجاجات العنيفة ضد محاولة الرئيس بيير نكورونزيزا، للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في 15 يوليو المقبل. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن نحو 80 شخصا قتلوا، وقال زعيم المعارضة أجاثون رواسا، إن العديد من مسؤولي حزبه جرى اعتقالهم، وجرى عزلهم عن العالم الخارجي. واتهم رواسا نكورونزيزا بدفع البلاد نحو حرب أهلية، وأبلغ سكان بوجومبورا عن إطلاق نار فى وقت متأخر مساء أمس السبت، حيث يغادر الكثير منهم إلى رواندا المجاورة خوفا من أعمال العنف خلال الانتخابات.

أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة البير شينجيرو، اليوم الجمعة، أن الانتخابات ستنظم في بلاده كما هو مقرر، ضاربا عرض الحائط بدعوات الأمين العام للأمم المتحدة بتأجيلها بسبب الأجواء السياسية والأمنية. وقال شينجيرو لأعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماع تمت الدعوة إليه على عجل "إن الحكومة لا يمكن أن تقبل السقوط في فراغ مؤسساتي، لذلك اخترنا المضي في الانتخابات". ودعت المعارضة البوروندية ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات منددة باقتراع "زائف" بعد أسابيع من الاحتجاجات والعنف نجمت عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وأضاف السفير "أن أكثر من 95 % من الشعب يريد المضي في الانتخابات، ولا يريد أن يكون رهينة هذه الأقلية المتشددة، التي تريد حكومة انتقالية لشغل مناصب دون المرور بصناديق الاقتراع". ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الاثنين، بانتخابات محلية وتشريعية ثم رئاسية في 15 يوليو، واعتبر مجلس الأمن في بيان أن "الحوار يجب أن يتيح حل كافة القضايا التي تختلف عليها الأطراف".

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بقوة جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، في بوروندي، وأعرب عن قلقه الشديد حيال خطورة الحالة الأمنية والسياسية فيها. وأصدر المجلس بيانا صحفياً، حذّر فيه من "أن الحالة الراهنة في البلاد، من الممكن أن تعرض للخطر المكاسب المهمة التي تحققت في أعقاب التوقيع علي اتفاق أروشا للسلام، والاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار لعام 2003، وبما يؤثر علي الاستقرار في المنطقة". غير أن المجلس لم يتبن الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم، والتي حث فيها السلطات المعنية في بورندي على التفكير بجدية في إرجاء الانتخابات، "بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد حالياً". وذكر بيان المجلس، أنه "أحيط علماً بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، بتاريخ 13 يونيو، والقائل أن تاريخ الانتخابات ينبغي أن يحدد بالتراضي بين الأطراف البورندية، انطلاقا من روح البيان الصادر عن جماعة شرق أفريقيا في 31 مايو 2015، حيث طلب إرجاء الانتخابات، وبناء على التقييم التقني الذي ستجريه الأمم المتحدة".