صعد المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 34.76 نقطة، أي بنسبة 0.34 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10370.93 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 234 مليونا و535 ألفا و170 سهما، بقيمة 589 مليونا و31 ألفا و738.580 ريال، نتيجة تنفيذ 21447 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 612 مليارا و260 مليونا و331 ألفا و392.200 ريال، مقابل 609 مليارات و973 مليونا و808 آلاف و437.710 ريال، في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 2.22 نقطة، أي بنسبة 0.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و338.39 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن أداء قطاعي الصناعات، والبنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع القطاع الأول بنسبة 0.32 بالمئة، والثاني بنسبة 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لـ (5) قطاعات، في مقدمتها قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 0.44 بالمئة، والتأمين 0.42 بالمئة، والعقارات 0.27 بالمئة، والاتصالات 0.22 بالمئة، وأخيرا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 83 مليونا و730 ألفا و334.977 ريال، وزعت على 33 مليونا و908 آلاف و307 أسهم، بواقع 2878 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة بضغط 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10336.17، خاسراً 50.34 نقطة، عن مستوى الجلسة الأخيرة. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.74%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.21%. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.79%، بينما جاء «قطر وعمان» على رأس التراجعات بنحو 2.75%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 376.09 مليون ريال، مقابل 295.92 مليون ريال بجلسة الأحد، فيما تراجعت أحجام التداول عند 136.35 مليون سهم، مقارنة بـ137.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.705 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 50.34 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10336.17 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 135 مليونا و228 ألفا و491 سهما، بقيمة 373 مليونا و526 ألفا و869.151 ريال، نتيجة تنفيذ 14478 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 609 مليارات و973 مليونا و808 آلاف و437.710 ريال، مقارنة بـ 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 136مليونا و990 ألفا و21 سهما، بقيمة 294 مليونا و362 ألفا و109.038ريال، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و313 مليونا و254 ألفا و81.520 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 136مليونا و990 ألفا و21 سهما، بقيمة 294 مليونا و362 ألفا و109.038ريال، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و313 مليونا و254 ألفا و81.520 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 1.27 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. فيما شهدت بورصة قطر تحسناً بنحو 9.94 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 20 أغسطس الجاري. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت السوق السعودية ارتفاعاً بنحو 2.18 بالمائة، والبورصة المصرية 1.41 بالمائة، وشهدت بورصة مسقط تحسناً بأقل من 1 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة السوقية لـ 9 أسواق، بينها سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة، وبورصة البحرين 0.99 بالمائة، وبورصة الدار البيضاء 0.48 بالمائة. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 بنحو4.68 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات أخرى. وسجلت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنحو 85.3 بالمائة، كما شهدت بورصتا البحرين ودمشق ارتفاعا بنحو 76.05 و75.18 بالمائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من العراق ودبي ومسقط وقطر تحسناً بنسب تراوحت بين 8.25 و23.13 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 9.60 بالمائة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 109.23 بالمائة، كما سجلت بورصات كل دمشق والبحرين ومسقط ارتفاعا بنحو 55.52، 54.50، 39.40 بالمائة على التوالي. وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 مرتفعاً بنحو 0.06 بالمائة ما يعادل 0.29 نقطة ليصل إلى حوالي 489.25 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، ان البورصات العربية من الطبيعي أن تظل في اتجاه عرضي ضيق مائل للهبوط مع فترة الإجازات السنوية والصيف ولا سيما بعد انتهاء موسم النتائج المالية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية من أفضل الفترات لتكوين مراكز استثمارية بالأسهم التي تراجعت لمستويات تؤهلها للارتداد لاحقاً وهو الأمر الذي يؤكد وجود فرص استثمارية جيدة. وتوقع أن تعود الأسهم الكبرى لتسجيل ارتفاعات قوية بداية من الشهر المقبل لاسيما وسط تزايد التوقعات المتفائلة بشأن القطاع البنكي والعقاري.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 7 قطاعات بعد إدراج سهم «ميزة». وأنهى سهم الشركة أولى جلساته بالبورصة عند سعر 2.3 ريال بارتفاع نسبته 5.99%، رابحًا 0.13 ريال، عن سعر بداية التداول امس عند 2.22 ريال، وكان أعلى سعر له امس عند 2.535 بعد 6 دقائق من بداية التداول عليه. وجاءت تداولات السهم الذي ينتمي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بتداول 40.67 مليون سهم، قيمتها 98.79 مليون ريال من خلال 6.306 ألف صفقة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.17% ليصل إلى النقطة 10,332.38، خاسراً 122.37 نقطة، عن مستوى الثلاثاء. وضغط على أداء الجلسة انخفاض جميع القطاعات الـ7 يتقدمها الصناعات بـ1.66%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.15%. وتقدم سهم «ميزة» الارتفاعات بـ 5.99%، وتلاه «دلالة» بـ1.72%، بينما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.72%، وتلاه «بيمه» بنحو 3.37% واستقر3 أسهم يتقدمها «استثمار القابضة» وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.88 مليون ريال، مقابل335.15 مليون ريال بجلسة أمس، وارتفعت أحجام التداول عند 179.72 مليون سهم، مقارنة بـ126.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.191 ألف صفقة.

أعلنت بورصة قطر أمس عن إدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، ما رفع عدد الشركات المدرجة إلى 51 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يضمن تنوع الخيارات أمام المساهمين. وتم طرح أسهم شركة ميزة بحضور السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، بالإضافة إلى عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم داخل قطر، وذلك عبر آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة رحب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بإدراج شركة ميزة كونها شركة رائدة في القطاع التكنولوجي، مهنئا إدارتها على النجاح في إدراج أسهم الشركة، مشيرا إلى أن إدراجها يمثل معلما بارزا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة، والتي بلغت أمس احدى وخمسين شركة. إضافة مميزة وفي تصريحات صحفية على هامش الإدراج أكد العمادي أن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظة البورصة المتنوعة من الشركات المدرجة، مؤكدا أن إدراجها يعزز التزام البورصة التام بتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام المساهمين، ويمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في البورصة. طريقة الإدراج وفي حديثه عن طريقة الإدراج صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أسهم الشركة طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية «البناء السعري» وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة، على عكس الإدراجات السابقة التي كانت تتم عبر آلية الإدراج المباشر، داعيا جميع الشركات إلى اتباع آلية البناء السعري التي تتم بشفافية أكبر، كما يتم تسعير الشركة أو السهم عن طريق مختصين مؤهلين يملكون الخبرة الكثيرة، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يعزز الخيارات التي توفرها التشريعات أمام الشركات الراغبة في الإدراج من خلال اتباع الأسلوب المباشر، أو اعتماد القيمة عن طريق البناء السعري، وغير ذلك من الأساليب، مؤكدا مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة. شركات قادمة وأكد العمادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج المزيد من الشركات، قائلا بأن الإعلان عنها سيتم في وقتها المناسب، وذلك بعد تنظيم وترتيب كل الأمور المتعلقة بذلك، كاشفا عن أن الربع الأخير من السنة الحالية سيتسم بإدراج صندوق استثماري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى شركتين إحداهما في السوق الرئيسي والأخرى في سوق الشركات الناشئة. نشاط مكمل وبخصوص إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى «Covered Short Selling» ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. علامة فارقة وتعليقًا على اكتمال عملية الإدراج، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة: يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة ميزة، حيث تم إدراج أسهم الشركة بنجاح للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، من دون شك، ستمنح هذه الخطوة غير المسبوقة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر المستثمرين خيارًا استثماريًا واعدًا لزيادة نمو ثرواتهم والمساهمة في تطوير وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي في الدولة، معربا عن خالص الشكر والامتنان إلى جميع الجهات التنظيمية والإشرافية على تعاونهم الذي تُوج بهذه العلامة البارزة التي تعزز تميزنا التشغيلي في شركة ميزة. نجاح العملية من جانبه أبدى أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة سعادته بإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، شاكرا الجهات التنظيمية والرقابية على جميع التسهيلات التي تم تقديمها من أجل إنجاح هذا الإدراج، الذي حظي منذ أول أيامه بثقة العديد من المساهمين، واصفا الخطوة بالمهمة والاستراتيجية للشركة، التي تعتبر ولوج عالم البورصة جزءا من خطتها التنموية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. تعزيز المكانة وأضاف المسلماني أن إدراج أسهم ميزة يعزز مكانتها في السوق المحلي، وتفتح أمامها أبواب جديدة للتطور خلال المرحلة المقبلة، قائلا عن نتائج الشركة في النصف الأول من العام بأنها ممتازة، مؤكدا أن وجود ميزة كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح أمامها أبواب التموين لمشاريع تنموية وتوسعية، متعهدا باستمرار الشركة في تقديم أفضل وأجود الخدمات لعملائها، إلى جانب الحرص على تطوير محفظة منتجات ميزة، مع العمل على الحفاظ على مكانة ميزة وقيمتها في السوق الوطني. رمز البورصة ويذكر أن أسهم الشركة قد أدرجت في السوق الرئيسية لبورصة قطر برمز في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية «MEZA»، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال، يتكون من قيمة اسمية قدرها 1 ريال وعلاوة إصدار بقيمة 1.16 ريال ورسوم الطرح والإدراج بقيمة 0.01 ريال قطري لكل سهم بناء على المستندات التي تقدمت بها الشركة. وقد كان سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول «لا حدود سعرية»، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% صعودا وهبوطا اعتبارا من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. افتتاح السعر وقد افتتح السعر لقاء 2.22 ريال وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال، وأدنى سعر له 2.22 ريال. وتقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي، وهي تتطلع إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال خدماتها المتنوعة. وأقفل التداول على أسهم شركة ميزة في اليوم الأول بسعر 2.30 ريال قطري، مما يمثل قيمة سوقية تبلغ 1.49 مليار ريال قطري. بدءا من اليوم الأول للإدراج، تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين للتداول في أسهم الشركة جميع المستثمرين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بتداول الأسهم وفقًا للوائح بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأنظمة مصرف قطر. مراكز البيانات وتمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالميا ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصممة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.

توقع عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن تشهد البورصة إدراجات جديدة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة. وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من المتوقع أن تنجز الإدراجات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما في ظل مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة وتتيح خيارات متعددة للشركات الراغبة في الإدراج. واعتبر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، على هامش إدراج شركة /ميزة/ في البورصة لتكون أول شركة مساهمة عامة قطرية تدرج وفقا لـآلية البناء السعري بعد اعتمادها مؤخرًا، عملية إدراج هذه الشركة إضافة نوعية في المجال التكنولوجي الذي تسعى البورصة جاهدة لتوسعته. وعن إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. يشار إلى أن نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، يأتيان ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، وستخضع عمليات هذا البيع، بموجب الإطار التنظيمي، لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، ولقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، ولإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، ولقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. كما أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 122.37 نقطة، أي بنسبة 1.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10332.38 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 179 مليونا و470 ألفا و755 سهما، بقيمة 482 مليونا و300 ألف و741.785 ريال، نتيجة تنفيذ 25120 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 609 مليارات و585 مليونا و433 ألفا و331.110 ريال، مقابل 615 مليارا و26 مليونا و705 آلاف و365.430 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة أن إدراج أسهم الشركة في البورصة القطرية اليوم يعزز من مكانتها في السوق المحلي. وأعرب خلال مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر بمناسبة إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية للبورصة اليوم الأربعاء، عن سعادته بإدراج الشركة في البورصة، متقدماً بالشكر للمساهمين على الثقة الكبيرة وإلى الجهات التنظيمية والرقابية على جهودهم.. وقال إن إدراج ميزة في البورصة خطوة مهمة واستراتيجية وجزء من خطة لبلوغ رؤية الشركة وتعزز مكانتها في السوق المحلي وتفتح للشركة أبواباً جديدة وأفقاً للتطوير والنمو. وبشأن النتائج والأرباح المالية القوية التي حققتها شركة ميزة في النصف الأول من العام الجاري 2023 وكيف ستساهم في دعم أداء الشركة في بورصة قطر بعد تحولها إلى شركة مساهمة؟ قال إن نتائج النصف الأول كانت ممتازة جداً، مضيفاً: وجودنا كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح لنا باب التمويل لمشاريع تنموية وتوسيعة . وتابع: سنواصل العمل على تقديم ما هو الأفضل لعملائنا والعمل على تطوير محفظة منتجاتنا والمحافظة على مكانة وقيمة شركة ميزة في السوق المحلي.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 9.82 نقطة، أي بنسبة 0.09 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و444.93 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى انخفاض أداء 5 قطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعات، الذي تراجع بنسبة 0.44 بالمئة، والاتصالات 0.20 بالمئة، والتأمين 0.16 بالمئة، إضافة إلى قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجعا بنسبة 0.13 بالمئة لكل واحد منهما، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاعين هما: النقل والعقارات، فصعد الأول 0.86 بالمئة، والثاني 0.26 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82 مليونا و612 ألفا و513.752 ريال، وزعت على 35 مليونا و673 ألفا و826 سهما، بواقع 4 آلاف و249 صفقة.

أعلنت بورصة قطر عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع . وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وقد أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب السيد العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10,454.75، خاسراً 5.03 نقطة، عن مستوى الاثنين. وضغط على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ0.80%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.71% وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.80%، وتلاه الدوحة بـ3.01%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.68%، وتلاه إنماء بنحو 2.24% واستقر سهم كهرباء وماء وحيداً. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 335.15 مليون ريال، مقابل 435.85 مليون ريال بجلسة الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 126.80 مليون سهم، مقارنة بـ155.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.223 ألف صفقة.

أعلنت بورصة قطر بدء مزاولة نشاط البيع على /المكشوف المغطى Covered Short Selling/، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing. وقالت البورصة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، موضحة أنه بموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات هذا البيع لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به، الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، وإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وذكرت أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وفي سياق متصل، أكد السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبورصة، أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية على موافقتها على إطلاق المبادرتين حرصا منها على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملاته إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو البورصة المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضمنة في إشعاري السوق رقمي (26) و(27). كما ستطرح البورصة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات حول هذا النشاط، باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيدها على موقعها الإلكتروني، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بشكل طفيف، وبواقع 5.03 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10454.75 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 126 مليونا و576 ألفا و132 سهما، بقيمة 334 مليونا و666 ألفا و28.162 ريال، نتيجة تنفيذ 14160 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و26 مليونا و705 آلاف و365.430 ريال، مقابل 615 مليارا و417 مليونا و817 ألفا و988.950 ريال، في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 53.07 نقطة، أي بنسبة 0.51 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و512.85 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن الأداء لنحو 6 قطاعات، وهي: قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي ارتفع بنسبة 0.67 بالمئة، والنقل بـ 0.65 بالمئة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية 0.53 بالمئة، والصناعات والعقارات حيث ارتفاعا 0.19 بالمئة لكل واحد منهما، وأخيرا قطاع الاتصالات الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 0.08 بالمئة، في المقابل كان أداء قطاع التأمين سلبيا، حيث تراجع بنسبة 0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 41 مليونا و595 ألفا و432.007 ريالا، وزعت على 22 مليونا و41 ألفا و358 سهما، بواقع 1674 صفقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على انخفاض بـ 117.04 نقطة، أي ما يعادل 1.11 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10459.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليونا و506 آلاف و827 سهما، بقيمة 432 مليونا و148 ألفا و216.762 ريال، نتيجة تنفيذ 18875 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و417 مليونا و817 ألفا و988.950 ريال، قياسا بـ 621 مليارا و455 مليونا و592 ألفا و611.330 ريال، في الجلسة السابقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ 5.19 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، وأغلق عند مستوى 10576.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 140 مليونا و567 ألفا و243 سهما، بقيمة 325 مليونا و247 ألفا و72.890 ريال، نتيجة تنفيذ 10623 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و455 مليونا و592 ألفا و611.330 ريال، مقارنة بـ621 مليارا و340 مليونا و530 ألفا و72.240 ريال في الجلسة السابقة.