أعلنت بورصة قطر أمس عن إدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، ما رفع عدد الشركات المدرجة إلى 51 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يضمن تنوع الخيارات أمام المساهمين. وتم طرح أسهم شركة ميزة بحضور السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، بالإضافة إلى عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم داخل قطر، وذلك عبر آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة رحب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بإدراج شركة ميزة كونها شركة رائدة في القطاع التكنولوجي، مهنئا إدارتها على النجاح في إدراج أسهم الشركة، مشيرا إلى أن إدراجها يمثل معلما بارزا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة، والتي بلغت أمس احدى وخمسين شركة. إضافة مميزة وفي تصريحات صحفية على هامش الإدراج أكد العمادي أن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظة البورصة المتنوعة من الشركات المدرجة، مؤكدا أن إدراجها يعزز التزام البورصة التام بتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام المساهمين، ويمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في البورصة. طريقة الإدراج وفي حديثه عن طريقة الإدراج صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أسهم الشركة طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية «البناء السعري» وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة، على عكس الإدراجات السابقة التي كانت تتم عبر آلية الإدراج المباشر، داعيا جميع الشركات إلى اتباع آلية البناء السعري التي تتم بشفافية أكبر، كما يتم تسعير الشركة أو السهم عن طريق مختصين مؤهلين يملكون الخبرة الكثيرة، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يعزز الخيارات التي توفرها التشريعات أمام الشركات الراغبة في الإدراج من خلال اتباع الأسلوب المباشر، أو اعتماد القيمة عن طريق البناء السعري، وغير ذلك من الأساليب، مؤكدا مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة. شركات قادمة وأكد العمادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج المزيد من الشركات، قائلا بأن الإعلان عنها سيتم في وقتها المناسب، وذلك بعد تنظيم وترتيب كل الأمور المتعلقة بذلك، كاشفا عن أن الربع الأخير من السنة الحالية سيتسم بإدراج صندوق استثماري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى شركتين إحداهما في السوق الرئيسي والأخرى في سوق الشركات الناشئة. نشاط مكمل وبخصوص إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى «Covered Short Selling» ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. علامة فارقة وتعليقًا على اكتمال عملية الإدراج، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة: يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة ميزة، حيث تم إدراج أسهم الشركة بنجاح للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، من دون شك، ستمنح هذه الخطوة غير المسبوقة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر المستثمرين خيارًا استثماريًا واعدًا لزيادة نمو ثرواتهم والمساهمة في تطوير وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي في الدولة، معربا عن خالص الشكر والامتنان إلى جميع الجهات التنظيمية والإشرافية على تعاونهم الذي تُوج بهذه العلامة البارزة التي تعزز تميزنا التشغيلي في شركة ميزة. نجاح العملية من جانبه أبدى أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة سعادته بإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، شاكرا الجهات التنظيمية والرقابية على جميع التسهيلات التي تم تقديمها من أجل إنجاح هذا الإدراج، الذي حظي منذ أول أيامه بثقة العديد من المساهمين، واصفا الخطوة بالمهمة والاستراتيجية للشركة، التي تعتبر ولوج عالم البورصة جزءا من خطتها التنموية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. تعزيز المكانة وأضاف المسلماني أن إدراج أسهم ميزة يعزز مكانتها في السوق المحلي، وتفتح أمامها أبواب جديدة للتطور خلال المرحلة المقبلة، قائلا عن نتائج الشركة في النصف الأول من العام بأنها ممتازة، مؤكدا أن وجود ميزة كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح أمامها أبواب التموين لمشاريع تنموية وتوسعية، متعهدا باستمرار الشركة في تقديم أفضل وأجود الخدمات لعملائها، إلى جانب الحرص على تطوير محفظة منتجات ميزة، مع العمل على الحفاظ على مكانة ميزة وقيمتها في السوق الوطني. رمز البورصة ويذكر أن أسهم الشركة قد أدرجت في السوق الرئيسية لبورصة قطر برمز في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية «MEZA»، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال، يتكون من قيمة اسمية قدرها 1 ريال وعلاوة إصدار بقيمة 1.16 ريال ورسوم الطرح والإدراج بقيمة 0.01 ريال قطري لكل سهم بناء على المستندات التي تقدمت بها الشركة. وقد كان سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول «لا حدود سعرية»، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% صعودا وهبوطا اعتبارا من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. افتتاح السعر وقد افتتح السعر لقاء 2.22 ريال وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال، وأدنى سعر له 2.22 ريال. وتقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي، وهي تتطلع إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال خدماتها المتنوعة. وأقفل التداول على أسهم شركة ميزة في اليوم الأول بسعر 2.30 ريال قطري، مما يمثل قيمة سوقية تبلغ 1.49 مليار ريال قطري. بدءا من اليوم الأول للإدراج، تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين للتداول في أسهم الشركة جميع المستثمرين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بتداول الأسهم وفقًا للوائح بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأنظمة مصرف قطر. مراكز البيانات وتمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالميا ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصممة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.

توقع عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن تشهد البورصة إدراجات جديدة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة. وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من المتوقع أن تنجز الإدراجات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما في ظل مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة وتتيح خيارات متعددة للشركات الراغبة في الإدراج. واعتبر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، على هامش إدراج شركة /ميزة/ في البورصة لتكون أول شركة مساهمة عامة قطرية تدرج وفقا لـآلية البناء السعري بعد اعتمادها مؤخرًا، عملية إدراج هذه الشركة إضافة نوعية في المجال التكنولوجي الذي تسعى البورصة جاهدة لتوسعته. وعن إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. يشار إلى أن نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، يأتيان ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، وستخضع عمليات هذا البيع، بموجب الإطار التنظيمي، لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، ولقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، ولإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، ولقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. كما أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 122.37 نقطة، أي بنسبة 1.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10332.38 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 179 مليونا و470 ألفا و755 سهما، بقيمة 482 مليونا و300 ألف و741.785 ريال، نتيجة تنفيذ 25120 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 609 مليارات و585 مليونا و433 ألفا و331.110 ريال، مقابل 615 مليارا و26 مليونا و705 آلاف و365.430 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة أن إدراج أسهم الشركة في البورصة القطرية اليوم يعزز من مكانتها في السوق المحلي. وأعرب خلال مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر بمناسبة إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية للبورصة اليوم الأربعاء، عن سعادته بإدراج الشركة في البورصة، متقدماً بالشكر للمساهمين على الثقة الكبيرة وإلى الجهات التنظيمية والرقابية على جهودهم.. وقال إن إدراج ميزة في البورصة خطوة مهمة واستراتيجية وجزء من خطة لبلوغ رؤية الشركة وتعزز مكانتها في السوق المحلي وتفتح للشركة أبواباً جديدة وأفقاً للتطوير والنمو. وبشأن النتائج والأرباح المالية القوية التي حققتها شركة ميزة في النصف الأول من العام الجاري 2023 وكيف ستساهم في دعم أداء الشركة في بورصة قطر بعد تحولها إلى شركة مساهمة؟ قال إن نتائج النصف الأول كانت ممتازة جداً، مضيفاً: وجودنا كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح لنا باب التمويل لمشاريع تنموية وتوسيعة . وتابع: سنواصل العمل على تقديم ما هو الأفضل لعملائنا والعمل على تطوير محفظة منتجاتنا والمحافظة على مكانة وقيمة شركة ميزة في السوق المحلي.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 9.82 نقطة، أي بنسبة 0.09 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و444.93 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى انخفاض أداء 5 قطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعات، الذي تراجع بنسبة 0.44 بالمئة، والاتصالات 0.20 بالمئة، والتأمين 0.16 بالمئة، إضافة إلى قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجعا بنسبة 0.13 بالمئة لكل واحد منهما، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاعين هما: النقل والعقارات، فصعد الأول 0.86 بالمئة، والثاني 0.26 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82 مليونا و612 ألفا و513.752 ريال، وزعت على 35 مليونا و673 ألفا و826 سهما، بواقع 4 آلاف و249 صفقة.

أعلنت بورصة قطر عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع . وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وقد أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب السيد العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10,454.75، خاسراً 5.03 نقطة، عن مستوى الاثنين. وضغط على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ0.80%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.71% وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.80%، وتلاه الدوحة بـ3.01%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.68%، وتلاه إنماء بنحو 2.24% واستقر سهم كهرباء وماء وحيداً. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 335.15 مليون ريال، مقابل 435.85 مليون ريال بجلسة الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 126.80 مليون سهم، مقارنة بـ155.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.223 ألف صفقة.

أعلنت بورصة قطر بدء مزاولة نشاط البيع على /المكشوف المغطى Covered Short Selling/، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing. وقالت البورصة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، موضحة أنه بموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات هذا البيع لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به، الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، وإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وذكرت أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وفي سياق متصل، أكد السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبورصة، أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية على موافقتها على إطلاق المبادرتين حرصا منها على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملاته إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو البورصة المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضمنة في إشعاري السوق رقمي (26) و(27). كما ستطرح البورصة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات حول هذا النشاط، باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيدها على موقعها الإلكتروني، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بشكل طفيف، وبواقع 5.03 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10454.75 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 126 مليونا و576 ألفا و132 سهما، بقيمة 334 مليونا و666 ألفا و28.162 ريال، نتيجة تنفيذ 14160 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و26 مليونا و705 آلاف و365.430 ريال، مقابل 615 مليارا و417 مليونا و817 ألفا و988.950 ريال، في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 53.07 نقطة، أي بنسبة 0.51 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و512.85 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن الأداء لنحو 6 قطاعات، وهي: قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي ارتفع بنسبة 0.67 بالمئة، والنقل بـ 0.65 بالمئة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية 0.53 بالمئة، والصناعات والعقارات حيث ارتفاعا 0.19 بالمئة لكل واحد منهما، وأخيرا قطاع الاتصالات الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 0.08 بالمئة، في المقابل كان أداء قطاع التأمين سلبيا، حيث تراجع بنسبة 0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 41 مليونا و595 ألفا و432.007 ريالا، وزعت على 22 مليونا و41 ألفا و358 سهما، بواقع 1674 صفقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على انخفاض بـ 117.04 نقطة، أي ما يعادل 1.11 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10459.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليونا و506 آلاف و827 سهما، بقيمة 432 مليونا و148 ألفا و216.762 ريال، نتيجة تنفيذ 18875 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و417 مليونا و817 ألفا و988.950 ريال، قياسا بـ 621 مليارا و455 مليونا و592 ألفا و611.330 ريال، في الجلسة السابقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ 5.19 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، وأغلق عند مستوى 10576.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 140 مليونا و567 ألفا و243 سهما، بقيمة 325 مليونا و247 ألفا و72.890 ريال، نتيجة تنفيذ 10623 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و455 مليونا و592 ألفا و611.330 ريال، مقارنة بـ621 مليارا و340 مليونا و530 ألفا و72.240 ريال في الجلسة السابقة.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال أعمال النسخة الثانية من برنامجها الصيفي «أصول المستقبل»، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2023، من خلال الشراكة مع مصرف قطر المركزي، ورعاية كل من مصرف الريان، بنك قطر الوطني ومركز قطر للمال، وبالتعاون مع بورصة قطر. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار الحرص على نشر الثقافة المالية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب في المرحلة الثانوية بالمبادئ والمفاهيم الأساسية في القطاع المالي والمصرفي مما يسهم مستقبلًا في تخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة، تُشكل بدورها إضافة حقيقية ونوعية في سوق العمل بدولة قطر. وبهذه المناسبة قال السيدة ابتسام الجهمي، اخصائي خدمات التوظيف والخريجين: «جاء تنظيم برنامج أصول المستقبل ليتماشى مع أهداف الأكاديمية الرامية إلى تعزيز الوعي بالقطاع المالي في الدولة، وتنمية القدرات البشرية، وقد نجحنا من خلال النسخة الثانية للبرنامج في تعريف الطلاب على مختلف تخصصات القطاع المالي، وتوعيتهم وتشجيعهم على تحديد توجهاتهم المستقبلية فضلًا عن ترغيبهم في المجالات المالية بناء على متطلبات سوق العمل، وذلك كله من خلال الورش التفاعلية والزيارات الميدانية التي قاموا بها، والتي تعرفوا من خلالها على طبيعة عمل المؤسسات المالية في الدولة بشكل واضح وبطريقة عملية وتفاعلية جعلتهم أكثر دراية وقدرة على تحديد مساراتهم الأكاديمية». ومن جانبها اشتملت فعاليات البرنامج الصيفي، على تنظيم ورش نظرية وتفاعلية، وزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات المالية البارزة في الدولة بما في ذلك مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، مصرف الريان وبورصة قطر، كما تم تنظيم ورشة عمل حول التخطيط المهني، وتم خلالها تقديم نصائح وإرشادات للطلاب المشاركين لمساعدتهم في اختيار التخصصات المالية المناسبة لهم، وتأهيلهم لكتابة سيرهم الذاتية. هذا وقد بلغ عدد المشاركين في نسخة العام الحالي من البرنامج، نحو 33 طالبًا وطالبة، تم اختيارهم من أصل أكثر من 200 طلب للمشاركة. هذا وقد حصل المشاركون في البرنامج، على شهادة مشاركة تُفيد بإكمالهم ل 25 ساعة تدريب. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج «أصول المستقبل» في العام 2022، وهو يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تشمل توسيع مدارك الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة المهن في كافة القطاعات المالية في الدولة، سواء البنوك أو شركات الخدمات المالية والبورصة وغيرها، والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع بـ1.53 بالمئة خاسرا 164 نقطة ليصل إلى مستوى 10571 نقطة قياسا بالأسبوع الماضي، بضغط من تراجع قطاعات النقل بنسبة 1.77 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.76 بالمئة، والصناعة بنسبة 1.4 بالمئة، والاتصالات بنسبة 1.14 بالمئة، والبضائع والخدمات 0.72 بالمئة، فيما قفز قطاع التأمين مسجلا نموا بنسبة 4.09 بالمئة، كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.030 بالمئة. وفي هذا السياق أرجع أحمد عقل محلل أسواق مالية تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال الأسبوع الجاري إلى حزمة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تعرض السوق لعمليات جني أرباح بعد أن ارتفع لمستويات 11400 نقطة، إضافة إلى انخفاض أرباح القطاع الصناعي وتحديدا سهم صناعات قطر بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة 4 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية ليستقر عند مستويات 84 دولارا للبرميل مما ضغط على المؤشر، فضلا عن توقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمضي في سياسات التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، وأضاف أظهرت المناقشات أن معظم الأعضاء قلقون من معركة التضخم والتي قد تتطلب إجراءات تشديد إضافي من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، علاوة على ترقب المتعاملين والمستثمرين في السوق لمراجعة مؤشر فوتسي راسل ( FTSE Russell ) نصف السنوية وما تسفر عنه من دخول أو ترقية أو خروج أو تعديل في أوزان بعض الشركات ما أربك قرارات المستثمرين فيما يتعلق باتخاذ قرارات الشراء والبيع . وقال محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مؤشر بورصة قطر سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ليبلغ 11400 نقطة مكنته من تبديد الخسائر التي سجلها منذ بداية العام الجاري، ونتيجة لعمليات جني الأرباح تراجع إلى ما دون 10600 نقطة ليغلق عند 10571.63 نقطة وهي تمثل نقطة دعم للمؤشر، كما أنه لازال بعيدا عن مستويات الضغط التي تتأرجح بين 10200 و10400 نقطة. ولفت عقل إلى أن الفترة الحالية تتوافر فيها فرص جيدة بالسوق فيما يتعلق ببناء وتجميع مراكز مالية للمحافظ والمستثمرين، كما يمكن للمضاربين اقتناص الفرص المتوفرة في السوق خلال هذه الفترة.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على انخفاض بـ 91.93 نقطة، أي بنسبة 0.86 في المئة، إلى مستوى 10571.63 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 134 مليونا و817 ألفا و67 سهم، بقيمة 433 مليونا و82 ألفا و683.752 ريال، نتيجة تنفيذ 17155 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و340 مليونا و530 ألفا و72.240 ريال، قياسا بـ 626 مليارا و552 مليونا و785 ألفا و417.840 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية، اعتباراً من الاربعاء القادم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر الى 51 شركة. وستدرج جميع أسهم شركة ميزة البالغ 648,980,000 سهم والتي تمثــل ٪ 100 مــن إجمالــي رأس مال الشركة علما بأنه تم طرح 324,490,000 مليون سهم للاكتتاب تمثــل ٪ 50 مــن إجمالــي رأس مال الشركة وموزعة على النحو التالي: 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين الذين شاركوا في عملية البناء السعري، بما يمثل % 18.71 من رأس مال الشركة و 203,097,000 سهم للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات، بما يمثل %31.29 من رأس مال شركة الشركة، وسـيحتفظ المؤسسـون بالنسـبة المتبقية مـن الأسهم البالغـة 324,490,000 سهم، التـي تمثـل ٪50 مـن إجمالـي رأس مال الشركة. والجدير بالذكر أن طرح أسهم شركة ميزة كان من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، مواكبة في ذلك الإجراء المتبع في العديد من الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. وستدرج أسهم شركة ميزة برمز MEZA في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والادراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معًوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 20 أغسطس 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على انخفاض بـ 10.10 نقطة، أي بنسبة 0.09 في المئة، إلى مستوى 10663.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 133 مليونا و477 ألفا و566 سهما، بقيمة 412 مليونا و850 ألفا و536.200 ريال، نتيجة تنفيذ 16096 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و552 مليونا و785 ألفا و417.840 ريال، قياساً بـ 626 مليارا و775 مليونا و904 آلاف و812.310 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت البورصة أمس انخفاض أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ولفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2022. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. عام التحديات وفي متابعة لـ الشرق لهذا الموضوع مع المختصين، قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن العام الحالي هو عام التحديات، وخاصة الربع الثاني منه الذي بدأت تظهر عليه بشكل واضح تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع وصولها إلى الرفع العاشر وتخطي مستويات 5.25 تقريبا، وأضاف السيد عقل أن الربع الثاني شهد ضغطا واضحا على أداء البورصة أكثر من الربع الأول الذي عرف نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغ 4.9 إلى 5 %، وحققت البورصة أرباحا بلغت 10.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار حققتها بالعام الفائت، وبالعام الحالي أو منتصف العام الحالي نقف عند مستويات 24.5 مليار ريال بالرغم من تراجع بلغ نحو 11 % مقارنة مع العام الماضي إلا أن الشيء الإيجابي هو أن الربع الثاني الحالي أفضل من الربع الأول الذي حققنا خلاله 13.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.7 مليار ريال في الربع الأول. القطاعات الضاغطة ويوضح الخبير المالي أن هناك عوامل ضاغطة، منها الضغط من القطاع الصناعي الذي شهد تراجعا بلغ 45 %، حيث تراجعت أرباح صناعات بنحو 61 %، بتراجع بلغ ما يقارب 2 إلى 3 مليارات، وهذه التراجعات كانت كفيلة بأن تكون السبب الرئيسي لنتائج الشركات في الربع الثاني، أو لنصف العام. هذا في حين كان للقطاع البنكي دور كبير في استقرار أداء البورصة، لاسيما مع نتائج qnb في مواجهة القطاع الصناعي الضاغط. وبالتالي فما نشهده من تراجع يعود لثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي الضغط الكبير على أسعار الشركات، خاصة الشركات التي عليها التزامات وديون للقطاع البنكي، والسبب الثاني يتعلق بانخفاض أسعار النفط التي تحدد أسعار منتجات البتروكيماويات مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والسبب الثالث حالة الركود والتخوف من الركود لدى الأسواق، وبالتالي هدوء بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، ولاسيما المتعلقة بمنتجات البتروكيماويات والأمونيوم ونحوها. قطاعات جيدة ويشير الخبير المالي إلى أنه في المقابل حققت قطاعات اقتصادية أداء جيدا رغم الضغوط مثل القطاع المصرفي الذي حقق نموا جيدا بنحو 3.5 %، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات الذي حقق نتائج أكثر من ممتازة، وهذا يعكس أن الحالة الاقتصادية جيدة وخاصة في ظل نتائج ومعطيات وقوانين جيدة ومحفزة للاستثمار، ويبقى القطاع الصناعي الضاغط الأكبر والأهم على هذه القطاعات، كما كان القطاع العقاري أحد القطاعات المتراجعة ولكن بتأثير أقل من القطاع الصناعي. ولذا فإن التركيز بشكل عام يكون على قطاعي البنوك والصناعات اللذين يشكلان ما يفوق 75 % من قيمة أرباح كل الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تأثيرهما مهم جدا، والقطاع الصناعي يشكل ما بين 30 إلى 35 % من قيمة الأرباح بشكل عام وبالتالي تأثيره مهم جدا. تباين الأداء وفي تعليق للخبير المالي والمصرفي السيد يوسف بوحليقة لـ الشرق، قال: قد تراجعت أرباح الشركات كما جاء في إعلان بورصة قطر في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ويشير الخبير المالي بوحليقة إلى أن البورصة لفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال (6.78 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال (7.65 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2022. وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة وتراجع أسعار خدمات النقل العالمية وأيضا تراجع أسعار قطاع التأمين، وهبوط أسعار العقار، مع ملاحظة استمرار تراجع أرباح مصرف الريان وبنك الدوحة. ويشير الخبير المالي السيد يوسف في حديثه لـ الشرق إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. نمو الأرباح ويلفت الخبير المالي إلى أنه في هذه الفترة سجلت شركة ودام الغذائية خسائر في الربع الثاني من 2023 بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت خسائر الستة أشهر الأولى من 2023 حوالي 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول.

تراجعت أرباح شركة مزايا للتطوير العقاري في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 48.40% على أساس سنوي، بما ضغط على النتائج النصفية. سجلت الشركة، ربحاً بحسب بيان لبورصة قطر، في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق بقيمة 4.68 مليون ريال، مقابل 9.07 مليون ريال في الربع الثاني من 2022. وحققت «مزايا» أرباحاً في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 14.88 مليون ريال، بانخفاض 27.20% عن مستواها بالفترة المناظرة من العام السابق البالغ 20.44 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.013 ريال في النصف الأول من العام المنتهي في ‏30 يونيو 2023، مقابل ربحية السهم 0.018 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.