ارتفع رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 3.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي. وسجّلت بورصة قطر تراجعات خلال الأسبوع، بضغط جماعي من القطاعات. وفي أحدث بيانات التداول تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.92% بما يعادل 482.45 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 9319.3، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 6.22%، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 5.99%. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 550.49 مليار ريال، مقابل 578.54 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 4.85%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.16 مليار ريال.التداولات الأسبوعية وفي تعليق لـ الشرق حول التداولات الأسبوعية للبورصة، قال الخبير المالي السيد يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات. مشيرا إلى أن المؤشر العام للبورصة تراجع بنسبة 4.92% بما يعادل 482.45 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 9319.3، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 6.22%، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 5.99%. وأوضح بوحليقة أن القيمة السوقية للبورصة سجلت بنهاية تعاملات الأسبوع 550.49 مليار ريال، مقابل 578.54 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 4.85%. وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي السيد أحمد عقل إنه لاشك أن النتائج خلال الفترة الحالية، فترة الربع الثالث، تكون مؤثرة جدا ومهمة لتحديد القنوات الاستثمارية للمتداولين، وخاصة عندما تكون هناك ظروف استثنائية للاقتصادات العالمية تصبح الفكرة الاستثمارية مهمة جدا وتعتمد بشكل أساسي على الأرباح والخسائر كاستثمار، وفي بورصة قطر هناك تراجع بنسبة 11.5 % حتى الآن بأرباح بلغت 29.7 مليار ريال تقريبا مقارنة مع 33.567 مليار للعام الفائت، وبالتالي التراجع بما يزيد على 3 مليارات بقليل تقريبا. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن البعض كان لديه تخوف تجاه القطاع البنكي، إلا أن نتائجه جاءت فوق المتوقع، وحقق أداء بلغت نسبة نموه 5.7 %، ومعظم البنوك حققت أداء جيدا وسجلت ارتفاعات حتى الان باستثناء مصرف الريان وبنك الدوحة اللذين سجلا تراجعات، وخاصة بنك الدوحة الذي مازال يشتغل بموضوع المخصصات. قطاع النقل ويشير الخبير المالي إلى أن قطاع النقل أنهى النتائج بارتفاع 3 %، وهي نتائج متقاربة مع العام الماضي، الذي شهد تراجعا لأرباح مخازن بنحو 3 %، وارتفاع للشركات الباقية بين 2 إلى 4 %. وبكل الأحوال نرى حتى الآن نتائج مقبولة لكل الشركات، والعديد من الشركات التي سجلت انخفاضات في الماضي أو يتوقع لها الانخفاض لم تخرج من دائرة التوقع، فيما تسجل أكثر الشركات أرباحا، شركة بيمه وهي الشركة الوحيدة بقطاع التأمين. تحسن المؤشر وفي تعليق لـ الشرق، يقول المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن مؤشر البورصة سيتجه إلى التحسن خلال الفترة المقبلة مدفوعا بالأسس القوية للاقتصاد، والنتائج الجيدة في معظمها للشركات المدرجة في البورصة. ويضيف السيد المفتاح إن التوترات الحالية في المنطقة تلقي بظلالها على أسواق المنطقة ومن بينها بورصة قطر. ويقول المفتاح إن الحالة المعنوية للمتداولين في هذه الفترة والتي تسجل تراجع أسعار بعض الشركات المدرجة تعد أبرز العناصر التي أثرت على المؤشر العام.

انخفض مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.69 في المئة، بواقع 160.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 9319.3 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليونا و320 ألفا و715 سهما، بقيمة 463 مليونا و720 ألفا و613.990 ريال، نتيجة تنفيذ 17693 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 550 مليارا و490 مليونا و770 ألفا و492.720 ريال، مقابل 560 مليارا و860 مليونا و904 آلاف و919.130 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 2.27 في المئة، بواقع 220.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 9499.43 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 181 مليونا و878 ألفا و447 سهما، بقيمة 444 مليونا و936 ألفا و312.423 ريال، نتيجة تنفيذ 17814 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 3 شركات، فيما انخفضت أسعار 42 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 562 مليارا و298 مليونا و199 ألفا و849.420 ريال، مقابل 573 مليارا و449 مليونا و892 ألفا و910.470 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية مساء امس بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 وصادق عليها. وأعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن صافي أرباح الشركة منذ بداية السنة حتى 30 سبتمبر 2023 قد بلغت 50,389,091 ريالا قطريا مقارنة بـ 56,040,385 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الماضي 2022، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 0.18 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.20 ريال قطري عن نفس الفترة للعام 2022. من جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن الانخفاض في صافي الربح للفترة جاء نتيجة لعدة عوامل كان أثرها متوقعا لهذه الفترة ؛ منها تباين تعداد السكان بشكل فارق للفترة التي سبقت كأس العالم خصوصاً خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع فترة الربع الثالث من العام الحالي. ومن جانب آخر فإن الزيادة في تكاليف التشغيل والناتجة بالأخص عن زيادة مرتبات الكادر الطبي والتمريضي في ضوء النقص العالمي الحاد في هذا الأخير والذي جاء أثره على فترة الثلاثة أرباع الماضية من هذا العام بينما لم يكن له أثر خلال نفس الفترة للعام الماضي؛ وأخيرا فإن الربع الثالث من العام المالي عادة يشهد انخفاضا تقليديا مقارنة بمنتصف العام والربع الأخير بنهاية العام. وتوقع السيد العمادي أن يتم تعويض هذا الانخفاض في الربع المتبقي من العام إن شاء الله من خلال المضي قدماً في تطبيق الاسترتيجية الخمسية باستقطاب أطباء القطاع الخاص العاملين في مجال الجراحات التكميلية والتصحيحية وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لاستخدام غرف العمليات ومرافق المستشفى الأهلي بعد اجتياز مقابلة اللجنة الطبية والفنية المعنية والحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة العامة. فيما يتعلق بالخطة التوسعية للمستشفى الأهلي، ذكر السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي بأن أعمال مشروع تحديث وتجديد غرف المرضى قد بلغ نسبة 80% من الإنجاز؛ وفيما يتعلق بمشروع توسعة غرف العمليات والولادة وتحديث الغرف المساندة فقد تم إنجاز ما يقرب من 90% من أعمال المشروع للمرحلة الأولى. وبذلك تكون الإدارة مستمرة بتنفيذ خطط التوسعة الاستراتيجية للمستشفى الأهلي ومرافقه وفق الجدول الزمني المقرر مسبقاً من مجلس الإدارة.

أعلنت البورصة تعليقا مؤقتا للتداول على شركة أعمال القابضة وذلك بسبب نشر البيانات المالية المرحلية للتسعة الاشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بالصحف المحلية دون تزويد البورصة بها. وبحسب البورصة تم تعليق التداول المؤقت؛ لحين تزويد البورصة بالبيانات المالية ونشرها على موقع البورصة الإلكتروني. وحققت الشركة أرباحاً في النصف الأول من العام بقيمة 166.77 مليون ريال.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.86 في المئة، بواقع 84.03 نقطة، ليصل إلى مستوى 9717.72 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 208 ملايين و832 ألفا و90 سهما، بقيمة 491 مليونا و372 ألفا و532.543 ريال، نتيجة تنفيذ 15968 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 572 مليارا و463 مليونا و847 ألفا و127.170 ريال، مقارنة بـ578 مليارا و541 مليونا و777 ألفا و122.410 ريال، في الجلسة السابقة.

كشف خبراء واستشاريون ماليون لـالشرق عن تحقيق الشركات المدرجة في البورصة والتي أعلنت نتائجها حتى الآن نموا في الأرباح بلغ 6.4 %، فيما يزال السوق يترقب نتائج باقي القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وقال الخبراء إن التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية التي جعلت المنطقة على صفيح ساخن، دفعت الأسواق العالمية إلى التراجع وهو ما ضغط على بورصة قطر التي خسرت أمس 1.54 % من قيمة المؤشر الذي تراجع إلى مستوى 9801.75 نقطة، فاقداً 153.21 نقطة. وتوقع الخبراء عودة المؤشر إلى الصعود خلال الفترة المقبلة مع دخول محافظ مالية كبرى وصناديق ستستفيد من التراجعات بأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة. في حديث لـ الشرق، قال الخبير المالي يوسف بوحليقة إن تعاملات بورصة قطر تراجعت أمس بضغط 6 قطاعات، أدت لهبوط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى 9801.75 نقطة، وفاقداً 153.21 نقطة عن مستوى أول أمس الاربعاء. وأوضح الخبير بوحليقة أنه ضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها النقل بـ3.39%، وتلاه قطاع العقارات بـ 2.56% وارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.64 %، ومن بين 51 سهم نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها «المتحدة للتنمية» بنحو 4.84%، بينما ارتفع سعر 8 أسهم في مقدمتها «قطر للتأمين» بـ2.04 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.59 مليون ريال، مقابل 434.80 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 170.44 مليون سهم، مقارنة بـ152.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر سهم «الريان» المتراجع 3.44% نشاط أحجام التداول بـ17.29 مليون سهم، بينما جاء «كيو إن بي» في مقدمة السيولة بقيمة 83.98 مليون ريال، متراجعاً 1.4 %، وأضاف بوحليقة أن بعض النتائج غير المتوقعة ضغطت على أداء البورصة هذا الأسبوع وفقد أكثر من 250 نقطة. وزادت الأحداث الجوسياسية في غزة من الضغط على البورصات المحلية والعالمية. ويقول الخبير بوحليقة إنه يتوقع اسمرار التراجع للأسبوع القادم مع احتمال كبير بحصول صعود مفاجئ خلال نهاية الأسبوع حيث أن الأسعار ستكون مغرية للشراء ودخول محافظ مالية كبرى وصناديق تستفيد من التراجعات بأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة. تخارج محافظ وفي حديث لـالشرق، يقول الخبير المالي تامر حسن، إن التداولات امس سجلت انخفاضا على كافة القطاعات والابرز هو القطاع البنكي، بقيادة بنك قطر الوطني الذي قاد التداولات بنحو 84 مليون ريال بمعدل انخفاض بلغ 1.4 % وبنك دخان الذي سجل 38 مليون ريال قطري بمعدل انخفاض بلغ 2.6 % فيما شكل المصرف استثناء حيث اغلق على ارتفاع طفيف. ويضيف الخبير تامر حسن أن قطاع الصناعات سجل كذلك انخفاضا بلغ 1.3 % مع قيم تداولات بلغت نحو 30 مليون ريال، كما سجل قطاعا النقل والعقارات انخفاضات مماثلة كما تراجعت نحو 40 شركة من نحو 51 شركة يجري تداول أسهمها لتسجل قيم التداول بذلك نحو 482 مليون ريال ولم تكن أحجام التداولات مرتفعة، وربما حصل نوع من التخارج لاسباب جيوسياسية معروفة لكن دون وجود اسباب منطقية تتعلق بالبورصة، ومن ثم أغلقت البورصة على هبوط بضغط كافة القطاعات ليرتاج المؤشر بنحو 1.5 % ليسجل بذلك 9800 نقطة وفقد بذلك 150 نقطة مقارنة بجلسة تداولات اول امس. ويرى الخبير تامر حسن أن هذه الانخفاضات تعود لتخارج محافظ اجنبية من البورصة وذلك لتعزيز مراكزها في اماكن اخرى، كما أن التأثير الصراع في المنطقة والتي هي على صفيح ساخن كما هو الحال في غزة يلقي بظلاله على التداولات وأدى إلى تخارج بعض المحافظ الأجنبية التي شهدت تخارجا طفيفا كذلك أول أمس، كما ان تداولات الافراد شهدت بعض المضاربات الطفيفة على بعض الاسهم. وهذه الانخفاضات ليست في المنطقة فحسب، بل تأثرت بها جميع أسواق العالم، وخاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا، وشهدت الاسواق الاسيوية موجة بيع متأثرة بتداعيات السندات الامريكية، وكل هذا القى بظلاله على البورصة القطرية. وبخصوص نتائج أعمال الشركات يقول الخبير المالي تامر حسن، إن نتائج الشركات للربع الثالث جاءت اكثر ايجابية وأعلى من المتوقع، وكانت التوقعات بارتفاع المؤشر فوق 10 الاف نقطة، ولكن التوترات السياسية ادت الى هذا التراجع وعمليات البيوع التي شهدناها من المحافظ الاجنبية ليتأثر بذلك المؤشر، ومع ذلك نتوقع ارتقاء المؤشر مرة اخرى مع اختفاء او هدوء عوامل التوتر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع ارتفاع احجام التداولات فوق 500 مليون ريال، كما سنشهد ارتفاعات قوية بالنظر الى نتائج اعمال الشركات، وبالاخص في القطاع البنكي بقيادة بنك قطر الوطني الذي جاءت نتائجه أكثر إيجابية من المتوقع واكثر ارتفاعا مقارنة بالفترة الماضية، فكل هذه العوامل مدفوعة بقوة الاقتصاد القطري، كفيلة بدفع المؤشر فوق 10 آلاف نقطة، ونعتقد ان ثبات المؤشر فنيا فوق 10 الاف و150 نقطة سوف تكون دافعا للمؤشر للارتقاء الى مستوى 10400 ومنها الى 10700 نقطة. تباين الأداء وفي حديث لـ الشرق قال المستشار المالي رمزي قاسمية إنه من المبكر اعطاء تصور معمق فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث، خاصة وأن الشركات الرئيسية في قطاع الصناعة لم تعلن عن نتائجها بعد مثل شركات صناعات ومسيعيد وقامكو، وكذلك الكهرباء والماء، ولهذه الشركات أهمية كبرى فيما يخص المسار النهائي لنتائج الشركات المدرجة في البورصة، لاسيما أن نتائج قطاع البنوك نادرا ماتشهد تغيرات طفيفة. وبخصوص نتائج أعمال الشركات التي تم الإعلان عنها، يقول المستشار المالي رمزي إن هذه النتائج أظهرت نمو أرباحها بنحو 6.4 %، وتقود هذه النتائج أرباح القطاع المصرفي بقيادة بنك قطر الوطني الذي جاءت نتائجه فوق توقعات المحللين نظرا لتحسن أعماله في تركيا، ليحقق القطاع البنكي نموا في ارباحه بقرابة 8 % لحد الان، مع الاشارة الى أن مصرف الريان وبنك الدوحة لم يعلنا عن نتائجهما بعد، ولهذين البنكين أهمية في تحديد مسار أرباح القطاع، ولابد من الاشارة الى ان المستثمرين وخاصة المستثمرين المؤسسيين ينظرون الى جودة الأصول (الموجودات) في القطاع المصرفي بالاضافة إلى الأرباح اللذان لهما أهمية خاصة في تحديد القرار الاستثماري فيما يتعلق بنتائج أعمال البنوك. ويضيف المستشار رمزي، أنه في قراءة سريعة للتطورات، يلحظ أن هناك تباينا في أداء الشركات، فعلى سبيل المثال، هناك انخفاض في ربحية قطاع البناء نظرا للانتهاء من معظم المشاريع الكبرى، ولذلك رأينا انخفاضا في ربحية شركة الاسمنت، بقرابة 11 % وكذلك المستثمرين بنحو 19 %، وهذا أمر متوقع ولم يفاجئ المستثمرين، وبخلاف ذلك نجد أن قطاع العقار، حيث أعلنت شركتان من اصل أربع نتائجها، تعرض لتأثير متباين لارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن الشركات التي تعتمد على جزء لا يستهان به من القروض والتسهيلات تأثرت بارتفاع اسعار الفائدة، ومن ذلك مثلا ارتفاع تكاليف التمويل لدى شركة بروة بأكثر من الضعف، وعكس ذلك بعض الشركات التي لديها فوائض نقدية استفادت من ارتفاع اسعار الفائدة من خلال ربط الفوائض النقدية على شكل ودائع الأمر الذي اثر إيجابا على نتائجها اعمالها. ويضيف المستشار رمزي أنه لازال ينتظر من صانع السوق أن يعطي النتائج المرجوة منه فيما يتعلق بأداء البورصة ودوره الرئيسي في العمل على التخفيف من حدة التراجعات التي تشهدها البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى النقطة 9801.75، فاقداً 153.21 نقطة عن مستوى الأربعاء. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات وأبرزها النقل بـ3.39%، وتلاه قطاع العقارات بـ 2.56% وارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.64%. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 4.84%، بينما ارتفع سعر 8 أسهم في مقدمتها قطر للتأمين بـ2.04%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.59 مليون ريال، مقابل 434.80 مليون ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 170.44 مليون سهم، مقارنة بـ152.40 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم الريان المتراجع 3.44% نشاط أحجام التداول بـ17.29 مليون سهم، بينما جاء كيو إن بي في مقدمة السيولة بقيمة 83.98 مليون ريال، متراجعاً 1.40%.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.54 في المئة، بواقع 153.21 نقطة، ليصل إلى مستوى 9801.75 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 169 مليونا و335 ألفا و247 سهما، بقيمة 480 مليونا و504 آلاف و445.294 ريال، نتيجة تنفيذ 18749 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسعار 38 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 578 مليارا و541 مليونا و777 ألفا و122.410 ريال، مقارنة بـ 587 مليارا و108 ملايين و835 ألفا و120.720 ريال في الجلسة السابقة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين ومشاركين من بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى جانب ممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين. واستعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـة العامــة المدرجـة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها. وسلط السيد خالد سيف السليطي، مدير إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية ، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وحرص الهيئة على مواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية والتعريف بآخر المستجدات للتشريعات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية ومنها نظام حوكمة الشركات المدرجة، ومشروع نظام توزيعات الأرباح السنوية على المساهمين، وبيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وطريقة حسابها. وأكد السليطي أن هيئة قطر للأسواق المالية، تبذل كل جهودها لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للشركات المساهمة والارتقاء بها، بما يساهم في تحقيق أقصى درجة من التسهيل والتيسير على هذه الشركات، والمتعاملين والمستثمرين في قطاع سوق رأس المال.

ارتفعت أرباح البنك الأهلي في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 8.23% سنوياً، بما دعم نتائج التسعة أشهر. وحسب بيان لبورصة قطر امس، حقق الأهلي ربحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 615.32 مليون ريال، بنمو 8.54 % عن مستواها في نفس الفترة من العام السابق البالغ 566.90 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.224 ريال للفترة المنتهية بـ‏30 سبتمبر 2023، مقابل ربحية السهم 0.205 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين ومشاركين من بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى جانب ممثلي الشركات المساهمة العامة، وعدد من رواد الأعمال والمهتمين. وأفاد بيان للوزارة اليوم، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي انطلاقا من حرصها على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات المساهمة، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وسلط الملتقى، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون /رقم 8/ لسنة 2021، المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية /رقم 11/ لسنة 2015 ، وبيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وطريقة حسابها، وتملك المستثمرين غير القطريين لنسبة 100 بالمئة من بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر. كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى، الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سبل التواصل مع هذه الشركات.

وقعت غرفة قطر وبورصة قطر عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي تشارك بموجبه البورصة بصفتها الراعي الماسي للمعرض. وقد وقع عقد الرعاية كل من السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والسيد فهد المحمود، مدير دائرة المالية والخدمات العامة ببورصة قطر. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، عن تقديره وشكره لبورصة قطر على دعمها للمعرض، مشيداً بدورها المهم في الاقتصاد القطري، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته بأن تكون بورصة قطر راعياً ماسياً لمعرض صنع في قطر 2023، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به البورصة في تشجيع الشركات القطرية الخاصة على النمو والتطور والتحول إلى شركات مساهمة عامة تقوم بواجبها في دعم الاقتصاد الوطني. ولفت السيد العمادي إلى أن بورصة قطر أطلقت مؤخراً في عام 2021، سوقاً مخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على الحصول على حلول تمويلية أخرى للنمو والتوسع وتمويل نشاطاتها بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملاته اليوم 165.09 نقطة وبنسبة 1.68 بالمئة، ليرتفع إلى مستوى 10017 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وأرجعت أرقام البورصة الارتفاع المسجل للمؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لجميع القطاعات، ماعدا قطاع الاتصالات بقي ثابتا دون ارتفاع او انخفاض، وكان أكثر القطاعات ارتفاعا قطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.76 بالمئة، يليه قطاع النقل بـ1.62 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.90 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.75 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.51 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 143.105 مليون ريال، وزعت على 43.895 مليون سهم، بتنفيذ 4393 صفقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.16 في المئة، بواقع 15.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 9851.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 200 مليون و176 ألفا و804 أسهم، بقيمة 515 مليونا و979 ألفا و361.387 ريال، نتيجة تنفيذ 17192صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 581 مليارا و561 مليونا و119 ألفا و591.750 ريال، مقارنة بـ 579 مليارا و748 مليونا و856 ألفا و66.160 ريال، في الجلسة السابقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 1.65 في المئة، بواقع 164.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 9836.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 182 مليونا و353 ألفا و142 سهما، بقيمة 461 مليونا و368 ألفا و470.932 ريال، نتيجة تنفيذ 16618صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم شركتين، فيما انخفضت أسعار 41 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 579 مليارا و748 مليونا و856 ألفا و66.160 ريال، مقابل 589 مليارا و911 مليونا و655 ألفا و524.730 ريال، في الجلسة السابقة.

حذر السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار مع «الشرق» عملاء الشركة من الانسياق وراء رسائل الاحتيال التي قد تصلهم من أطراف تستخدم بيانات الشركة وختمها وتواقيعها، مؤكدا اتخاذ الشركة لجميع التدابير القانونية اللازمة لإيقاف عمليات النصب هذه، إلى جانب استمرارها في البيانات التحذيرية على جميع قنواتها الرقمية، انطلاقا من موقعها الرسمي وصولا إلى منصاتها الالكترونية الأخرى من تويتر وانستغرام، منوها بالنجاح الكبير الذي حققته خدمة إدارة الاستثمار التي أطلقتها الشركة قبل عامين من الآن، والتي تمكنت من خلالها من إدارة حجم معتبر من الأصول التابعة للأفراد والشركات، بفضل ما تقدمه من مميزات تميل الكفة لمصلحتها على حساب منافسيها في السوق، وأولها الحد الأدنى لحجم المحافظ المالية التي من الممكن إدارتها، والمقدر بـ 500 ألف ريال قطري. كما كشف الأنصاري أن عددا معتبرا من عملاء الشركة نجحوا خلال الفترة الأخيرة من الاستفادة من خدمة التداول بالهامش،معلنا تخطيط الشركة لزيادة الحد المالي الخاص بهذه الخدم، وعزمها الحصول على رخصتي صانع السوق ومزود السيولة في العام القادم 2024، مع الشروع من الآن في الاستعداد لسوق المشتقات التي ستطلقه بورصة قطر بشكل رسمي في الربع الثاني من 2024. بداية كيف تعاملت الشركة مع محاولات الاحتيال عبر استخدام اسمها؟ نعم كما تعلم تم استغلال اسم الشركة من طرف بعض المتحايلين في الفترة الأخيرة، الذين عمدوا إلى نشر نموذج خاص بدلالة للوساطة عليه ختمها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة، ما دفع الشركة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة، انطلاقا من تقديم بلاغ لقسم الجرائم الإلكترونية في إدارة المعلومات، مع الحرص على التواصل مع العملاء التابعين للشركة عبر إرسال رسائل نصية نحذرهم فيها من الوقوع في فخ هذه العمليات المفبركة، بالإضافة إلى نشر بيان على موقعنا الإلكتروني وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والانستغرام، ما أسهم في صناعة الوعي المطلوب لدى العملاء والمساهمين بعدم الانسياق وراء خطط النصب والاحتيال هذه، والتي استهدفت ضرب مجموعة من الشركات المالية في السوق المحلي، من بينها بورصة قطر التي عانت هي الأخرى من مثل هذه الممارسات الغير قانونية. كيف كانت استجابة العملاء مع تحذيرات الشركة؟ بالرغم من تكرار العملية لأكثر من مرة، إلا أننا ولله الحمد لم نتلق أي شكوى من عملائنا، تخص وقوعهم في فخ هؤلاء المحتالين، الذين يستخدمون طرقا لا شرعية بغرض الحصول على الأموال، وذلك بفضل تجاوب العملاء مع خططنا التحذيرية، وحرصنا على مرافقتهم خلال هذه الفترة، عن طريق الاستمرار في تنبيههم الدائم، والإبقاء على البلاغ التحذيري المنشور على موقعنا الالكتروني، مع التأكيد على عدم استخدام الشركة لأي رسائل الكترونية للتواصل مع العملاء أو المستثمرين المحتملين في الشركة. كيف تقيم مردود إدارة الاستثمار بعد عامين عن إطلاقها؟ بصراحة النتائج التي حققتها إدارة الاستثمار لحد الآن جد إيجابية، فمنذ الكشف عنها والبدء في العمل بها عام 2021 تمكنا من جذب أكبر عدد ممكن من العملاء الأفراد أو أصحاب المحافظ الكبيرة كالشركات والمؤسسات للاستثمار من خلال شركة دلالة للوساطة، التي أبانت في هذه المرحلة عن قدرتها في إدارة الحسابات وعمليات البيع والشراء بالشكل اللازم والمطلوب من طرف ملاك المحافظ، الذين قد تخونهم الخبرة لفعل ذلك في بعض الأحيان، أو يفتقرون إلى الوقت الكافي لإدارة الاستثمارات، وهو الدور الذي بمقدور دلالة للوساطة لعبه وفق شروط سهلة تتوافق والقدرات المالية لمختلف المستثمرين، حيث يمكنها استقطاب المحافظ انطلاقا من 500 ألف ريال قطري، وهي القيمة التي تساعد الكثير من الراغبين في دخول عالم الأسهم، بالذات أصحاب المحافظ المتوسطة من حيث ناحية الكفاءة المالية، وذلك من خلال اتفاقيات تضمن حقوق الجميع، ومن بينها الشركة والعميل في حد ذاته. هل الإقبال على هذه الخدمة جاء بالشكل المتوقع؟ إذا تكلمنا بالأرقام والإحصائيات فيمكنني أن أؤكد لك أن حجم الإقبال على إدارة الاستثمار تم بصورة غير متوقعة، أو بالأخرى فاقت معدلات الاقبال التي تم التخطيط لها في المرحلة الأولى من إطلاق هذه الخدمة، حيث تم الوصول إلى إدارة أصول كبيرة خلال العامين الماضيين، إلى جانب المواصلة في تطبيق حملتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من العملاء، بالاستناد على الميزات التي نقدمها لها، وعلى رأسها الحد الأدنى للمحافظ التي بإمكاننا إدارتها، والمقدرة بـ 500 ألف ريال قطري، والتي نتفوق فيها على العديد من الشركات المنافسة لنا محليا، بالإضافة إلى حرصنا على تزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كإرسال تقارير شهرية للعملاء يتم التفصيل فيها في حركة الأسهم خلال الأسابيع الأربعة، مع إعطاء المستثمر إعطاء الحرية في انهاء الاتفاقية المشتركة، وذلك في أي وقت يريد على نقيض شركات الاستثمار الأخرى التي تفرض فترات معينة من أجل تصفية المحافظ وانهاء التعاقد بينها والعميل. كيف كان تجاوب عملاء الشركة مع خدمة التداول بالهامش؟ التداول بالهامش تعد خدمة ممتازة جدا، مكنت الشركة من زيادة حصتها في السوق عبر تفعيل العديد من عملائها لهذه الخدمة، والتي تمكنهم من الحصول على قيمة مضاعفة بـ 100 % لمحفظتهم، يتم التداول بها في السوق لمدة 10 أيام عمل، ليرجع المبلغ للشركة بعد ذلك. هل ترى ذلك كافيا ؟ نحن نعمل على التعريف بالخدمة لشريحة أكبر من العملاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بغرض توجيههم نحو الاستفادة من هذه الخدمة والرفع من معدلات الفوائد التي يحصلون عليها من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، كما نسعى إلى زيادة الحد المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، عن طريق بحث ذلك مع مختلف الجهات الرقابية، التي تحرص بدروها على مضاعفة نسب الكفاءة في سوق الأسهم المحلي، الذي يقدم العديد من الفرص الاستثمارية المميزة. ما هي أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة ؟ عقب نجاحنا في الحصول على العديد من التراخيص خلال المرحلة الماضية، نحن نعمل في الفترة الحالية للسنة القادمة 2024 على الحصول على موافقة خدمة صانع السوق ورخصة مزود السيولة، من أجل طرح منتجات جديدة أمام عملاء الشركة الباحثين دوما عن الاستفادة من كل الخدمات الممكن تقديمها من طرف دلالة للوساطة، بالإضافة إلى الانطلاق ومن الآن في الاستعداد والتجهيز لسوق المشتقات المنتظر أن تشرع فيه بورصة قطر خلال الربع الثاني من عام 2024. بماذا تعد الشركة عملاءها في المستقبل؟ نحن في دلالة للوساطة نسعى دائما لتطوير الخدمات الموجهة لعملائنا، وهو ما نعدهم بالاستمرار به خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد نجاحنا في الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرفنا خلال العام الحالي، حيث بات باستطاعة العميل فتح الحساب إلكترونيا عبر تطبيق الشركة، وتحديث بياناته، ناهيك عن تمكينه من البيع والشراء إلكترونيا وثم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها، ما أعطى عملاءنا القدرة على اختصار الوقت والجهد في تنفيذ كل عملياتهم مع شركة دلاله للوساطة، إلى جانب خدمة تدشين « vip « التي تتيح للعميل القدرة على انشاء الحساب وهو في بيته أو مقر عمله أو أي جهة كانت، وذلك عن طريق إيفاد موظفي الشركة إلى موقع تواجده، وهو ما ستعمل الشركة على الاستمرار في السير على دربه خلال السنوات القادمة، في إطار وضع العملاء في أريح ظروف التداول الممكنة. الجدير بالذكر أن تأسيس شركة دلالة للوساطة تم في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث تطبق الشركة أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير النظم الداعمة والمساعدة والتي توفر أقصى درجات الأمن والسرية لحسابات العملاء. كما توفر الشركة للمستثمرين في الأسهم خدمات التداول المباشر عن طرق مركز الاتصال المزود بأحدث أجهزة الاتصال والذي يتمتع بقدرة استيعاب كبيرة تضمن خدمات سريعة ومرضية للمستثمرين. ويعمل بالشركة عدد من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين. وتعمل شركة دلالة للوساطة على أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الوساطة في الأسواق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في الوقت المناسب من خلال تبني مبادرات التطوير والالتزام بمعايير العمل المهني السليم بما يضمن الرضاء الكامل للعملاء ومنتسبي الشركة. كما تهدف دلالة للوساطة إلى تقديم مفهوم حديث وعصري للتداول في الأسهم من خلال استخدام أحدث تقنيات التداول عبر شبكة الإنترنت ومركز الاتصال. كما تسعى الشركة إلى تقديم الخدمة الأفضل لجميع المستثمرين أينما تواجدوا ومساعدتهم على تلبية طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية. وتطبق دلالة للوساطة آليات ونظماً تكنولوجية عالمية في مجال الوساطة والتداول الإلكتروني، عن طريق الاستناد على أحدث تقنيات الأمن والحماية والحفظ لمعلومات وبيانات العملاء مما يضمن السرية الكاملة لحساباتهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.61 % ليصل إلى النقطة 10001.16، خاسراً 61.25 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.12 %، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.38 %. ارتفع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم ودام بـ4.68 %، بينما تراجع سعر 39 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ5.28 %. وتصدر السيولة سهم بنك دخان بـ49.65 مليون ريال.

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة تحسن أداء السوق المالي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعوامل إيجابية منها قرب إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني، والارتفاع القوي للسيولة، وارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 92 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية، خاصة النقل، والتأمين، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وحسب المحللين، فإن ترقب النتائج المالية للربع الثالث، وجاذبية الشراء لمعظم أسهم الشركات المدرجة بعد التراجعات الكبيرة التي طالتها خلال شهر أغسطس الماضي ساهما أيضا في ارتفاع البورصة رغم التراجع الذي شهدته مع نهاية الأسبوع، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع بنسبة 1.23 %، بواقع 124.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10062.41 نقطة. مؤشرات إيجابية وفي هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الماضي، والتي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لـ الشرق، أن العديد من المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الماضي. ضغط جماعي وفي حديث لـ الشرق قال المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجّلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات على وقع اضطرابات أسواق المال العالمية. وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم. ويشير السيد بوحليقة إلى أن التراجعات سيطرت على أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وخصوصا الخليجية منها، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط تأثر سلوك مستثمريها بالهبوط القوي للبورصات العالمية لاسيما بعد عودة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2007 ليأتي ذلك بالتزامن مع صعود مؤشر الخوف لأعلى مستوى منذ مايو الماضي في ظل تجدد المخاوف من وقوع ركود باقتصاد الولايات المتحدة بسبب استمرار التشديد النقدي. وجاء ذلك بعد هبوط مؤشرات أسواق الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لاسيما بعد ظهور بيانات عن الوظائف عززت الرهان بأن الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويضيف الخبير يوسف بوحليقة أن عمليات جني الأرباح والتصحيح على المستوى الأسبوعي والشهري تؤكد أن المؤشر العام قد يتجه لمستوى 10400 نقطة، وأن الفرص على المستوى المتوسط لا تزال متوفرة في السوق القطري بسبب قرب الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث، ولكن في الأسهم التي لم تحظَ بارتفاعات كافية الفترة الماضية رغم تحقيقها أداء ماليًا جيدًا. جاذبية الأسهم ويقول المستثمر المالي بالسوق السيد طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن ارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية بالبورصة تعزز جاذبية الأسهم، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون بدء إعلانِ النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري اعتبارا من الأسبوع المقبل. وتوقع السيد طارق المفتاح تحسن أرباح الشركات مدفوعة في ذلك بتحسن أداء قطاع الصناعة خلال الربع الثالث، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت مستوى 94 دولارا للبرميل خلال الشهر الجاري. وكانت شركات البورصة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار ريال خلال النصف الأوَّل من العام. ومن المنتظرِ أن يختبر مؤشر البورصة مستويات جديدة من الارتفاع خلال الفترة القادمة. ويدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توقعات تحسّن الأرباح، إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير. وكان مصرف قطر المركزي قد قرر في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. وأبقى المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 6.25 %، وسعر إعادة الشّراء عند 6 %. المعطيات الأخيرة وبعيدا عن التوقعات المستقبلية تراجع المؤشر العام للبورصة نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع 593.49 مليار ريال، مقابل 603.95 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.73 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بـ 189.540 نقطة وبنسبة 1.850 بالمئة لينزل إلى مستوى 10062 نقطة قياسا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كل القطاعات. وعرف كل من قطاع التأمين والاتصالات خلال الأسبوع الحالي أكبر الانخفاضات ليكون الأداء سلبيا للأول بـ 3.93 بالمئة والثاني بـ 3.15 بالمئة. في هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الحالي، و التي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن عديد المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون ضربة بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الحالي.