أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة، اليوم الأحد، مُنخفضاً 56 نقطة ليستقر فوق مستوى 12229 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6 ملايين سهم وقيمة التعاملات 194.4 مليون ريال ونفذت 3995 صفقة. وتم التداول على 39 شركة حقّقت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير، وسجّلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات.. هذا وقد انطلقت اليوم عملية الإعلان عن أسماء كبار المساهمين. وقد أكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز ثقة المساهمين في السوق وتشعرهم أكثر بالأمان، مُعتبراً ذلك عاملاً يصب في مصلحة البورصة، مُشيراً إلى أن المستثمرين بشكل عام يتطلعون إلى كيفية اتخاذ القرار لدى كبار المساهمين. ونوّه يوسف أبو حليقة بهذا القرار معتبراً أنه يشجع صغار المستثمرين على دخول السوق ويعزز ثقة المساهمين الأفراد والمؤسسات، مُشيراً إلى أن مقصورة التداولات شهدت خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح في انتظار عودة الارتفاعات مُجدّداً. هذا وقد بلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 999 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 864 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 253 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 331 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% وعملية البيع 63%،والمؤسسات الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 46.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 3.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 65.5 مليون ريال وقطاع التأمين 3.2 مليون ريال وقطاع العقارات 60.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 6.6 مليون ريال وقطاع النقل 7.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 89.5 مليون ريال والبيع 95 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 37.5 مليون ريال والبيع 28.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 48.9 مليون ريال والبيع 45.9 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 18.5 مليون ريال والبيع 25 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 127 مليون ريال مقابل 123 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 66 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 71 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 84 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 13 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 30 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 7 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 57 نقطة وارتفع مؤشر أسهم العقارات نقطة واحدة. والشركات الأكثر تداولاً: أعمال 1.4 مليون سهم بسعر 15.50 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 15.08 ريال وبروة 755 ألف سهم بسعر 41.30 ريال ومزايا قطر 489 ألف سهم بسعر 19 ريال والريان 353 ألف سهم بسعر 43.35 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الدوحة 2.5% بسعر 29.75 ريال وأعمال 2% بسعر 15.50 ريال والرعاية 1.7% بسعر 119 ريال وكهرباء وماء 1.6% بسعر 190.60 ريال وإزدان القابضة 1% بسعر 15.08 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً العامة 9.6% بسعر 53.30 ريال والخليج 3.1% بسعر 49.20 ريال والتجاري 2.3% بسعر 66.90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 857 ألف سهم ونفذت 838 صفقة وقطاع الخدمات 61 ألف سهم ونفذت 118 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1479 صفقة وقطاع التأمين 57 ألف سهم نفذت 57 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 1052 صفقة وقطاع الاتصالات 237 ألف سهم ونفذت 310 صفقات وقطاع النقل 325 ألف سهم ونفذت 141 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 70ر56 نقطة، أي ما نسبته 46ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و 08ر229 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و077 ألفاً و895 سهماً بقيمة 194 مليوناً و454 ألفاً و45ر718 ريال نتيجة تنفيذ 3995 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 673 ملياراً و481 مليوناً و885 ألفاً و58ر978 ريال.

تراجع مؤشر بورصة قطر بمقدار 163.27 نقطة، أو ما يعادل 1.31% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,285.78 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.4% لتصل إلى 676.8 مليار ريال بالمقارنة مع 679.3 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح تقرير "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 22 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً وظل سعر سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 1.3%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم بروة العقارية هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.4% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 14.1 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 40.6%. وسجّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً مُتبايناً خلال عام 2014، إذ كانت بورصة قطر هي الأفضل الأداء، حيث ارتفعت خلال العام بنسبة 18.4%، وعلى الجانب الآخر، انهى المؤشر العام لبورصة الكويت العام 2014 على انخفاض قدره 13.4%. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم "بروة العقارية"، في فقدان المؤشر نحو 70.5 نقطة من الخسائر التي حققها خلال الأسبوع والبالغة 136.3 نقطة، تلاه سهم "مصرف الريان"الذي ساهم بفقدان المؤشر 66.7 نقطة، في حين ساهم تراجع سهم "صناعات قطر" بفقدان المؤشر 49.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهمت أسهم "أريد"، "ملاحة" ومجموعة QNB بشكل إيجابي في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي (آخر أسبوع في 2014) بنسبة 24.5% ليصل إلى 3.4 مليار ريال ، بالمقارنة مع 4.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.6% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 631.4 مليون ريال . وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 90.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 103.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.7% ليصل إلى 38,926 صفقة بالمقارنة مع 43,097 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14.7 مليون سهم. وتحوّلت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 102.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 266.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 117.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 62.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحوّلت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 25.4 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحوّلت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 11 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 378.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي (2015) وحتى الآن 2,5 مليار ريال.

تبدأ غداً، الأحد، عملية الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة في بورصة قطر، وذلك تنفيذاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. وفي هذا السياق أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الخطوة تعتبر إيجابية وهي تعزز أكثر الشفافية في السوق، مُشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تجعل المستثمرين مطلعين على طبيعية المساهمين في السوق. وأوضح أن دخول المحافظ المحلية وقيامها بالشراء يطمئن المستثمرين أكثر نظرا لكونها ذات توجه استثماري طويل الأجل بينما المحافظ الأجنبية تدخل للسوق للقيام بعمليات البيع والشراء بشكل سريع. "العمادي": إجراء إيجابي يعزز أداء الأسهم ويدعم مقصورة التداولاتوأكد المستثمر أحمد الشيب أن بورصة قطر تنتهج منذ عدة سنوات إستراتيجية تطوير من أجل توفير أجود الخدمات للفائدة المستثمرين، لذلك تسهاهم عملية الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين في تحفيز سوق الأسهم وتساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية. واعتبر أن بورصة قطر تميزت خلال عام 2014 بتحقيقها لعديد المكاسب التي من المتوقع أن تدعم خلال العام الجاري، وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية وما ستحققها من أرباح إضافة إلى توزيعات الأرباح تساهم في دفع نسق الارتفاع في السوق. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي 90.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.4 مليار ريال ونفذت 38.9 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 22 شركات ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 211.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 585.5 مليون ريال وقطاع التأمين 80.5 مليون ريال وقطاع العقارات 1.2 مليار ريال وقطاع الاتصالات 148.6 مليون ريال وقطاع النقل 169 مليون ريال. "الشيب": الخطوة الجديدة تحفز على شراء الأسهم وتجذب رؤوس الأموالوأكد أحد المستثمرين أن جملة الإجراءات التي اتخذت لفائدة البورصة أسهمت في دفعها لمزيد من التطور وهو ما مكنها من تصدر الأسواق المالية من حيث النمو خلال العام الفائت، وأعرب أن الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين خطوة هامة تكرس مبدأ الشفافية وتحفز على مزيد الارتقاء بأداء البورصة خلال الفترة القادمة. وبلغت نسبة تعاملات المستثمرين القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 49% وعملية البيع 48%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 19%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 15%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 243 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 75 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 13 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 33 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 23 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 82 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 42 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 43 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 117 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة. وتم التداول في قطاع البنوك على 16.5 مليون سهم ونفذت 8713 صفقة وقطاع الخدمات 5.4 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الصناعة 12.4 مليون سهم ونفذت 7659 صفقة وقطاع التأمين 1.1 مليون سهم ونفذت 895 صفقة. وقطاع العقارات 44 ألف سهم ونفذت 1040 صفقة وقطاع الاتصالات 7 ملايين سهم ونفذت 1757 صفقة وقطاع النقل 3.7 مليون سهم ونفذت 1569 صفقة.

توقّعت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع أرباح البنوك القطرية إلى حوالي 21 مليار ريال خلال 2014، حيث من المنتظر أن تبلغ أرباح الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة حوالي مليار ريال عن الربع الثالث التي حققت فيه حوالي 5.2 مليار ريال. وكانت أرباح البنوك قد بلغت في الربع الثالث 14.8 مليار ريال. كما توقعت المصادر أن تتجاوز موجودات البنوك وأصولها الداخلية والخارجية تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2014، حيث من المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك عن عام 2014 في منتصف يناير الجاري (2015). وكانت موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10.9 مليار ريـال. وبنسبة 1.2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر. فروع جديدة بالسوق المحلي.. واستثمارات خارجية في آسيا وأوروباوأكدت المصادر أن زيادة أرباح 2014 ستتجاوز 10% عن أرباح 2013، بعد أن توسّعت عدد من البنوك المحلية في أعمالها خلال العام الحالي, إضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وافتتاح فروع جديدة في السوق المحلي والخارجي، ساهمت في زيادة أعمال البنوك وتحقيق أرباح اضافية. وكشفت المصادر أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق ودخلت عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. وأن خطط البنوك خلال العام الجاري طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محلياً ودولياً من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة مع التركيز علي السوق المحلي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة أرباح البنوك في العام الجديد، حيث من المنتظر زيادة استثمارات البنوك في كل آسيا وأوروبا. وكانت القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك خلال عام 2014 قد ارتفعت إلى حوالي 560 مليار ريال حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 525 مليار ريال حتى آخر ديسمبر 2013 بزيادة حوالي 35 مليار ريال، حصل القطاع العام منها على حوالي 225 مليار ريال والقطاع الخاص على 330 مليار ريال.

شهدت البورصة خلال العام الماضي (2014) تطوراً ملموساً في الأداء مكنها ذلك من تصدر قائمة أسواق المنطقة الأكثر نمواً. وتعدّدت مكاسب البورصة لتشمل عدة مستويات من بينها ارتفاع رسملتها إضافة إلى حجم التعاملات التي حقّقت زيادة بنسبة 166% لتصل إلى 199.3 مليار خلال عام 2014 مقابل 74.9 مليار ريال للعام الذي سبقه. ووفقاً لبيانات توفرت على الموقع الالكتروني لبورصة قطر فإن قطاع البنوك والخدمات المالية احتل خلال العام الفائت المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 35% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة وقطاع الصناعة بنسبة 22% وقطاع العقارات بنسبة 20% وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10%. وأوضح عدد من المساهمين أن إدراج شركة مسيعيد للتداول وترقية البورصة لفئة الأسواق الناشئة أعطى دفعاً ايجابياً ورفع من معنويات المستثمرين. وهو ما انعكس بشكل جيد على قيمة التعاملات التي شهدت ارتفاعاً ملموساً حيث تجاوزت في أحد الجلسات مستوى 4.5 مليار ريال. وأضافوا أن ارتفاع مستوى السيولة في السوق يعتبر مقياساً على نشاطه وهو ما يدفع إلى جذب مزيد من المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. ويعتبر عام 2014 بشكل عام مميزاً لسوق الأسهم القطري الذي تمكّن خلاله من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة جديدة عقب فترة طويلة لم تشهد فيها البورصة اكتتابات. وتبقى التوقعات خلال العام الجاري (2015) تصب في مصلحة السوق من خلال قدرته على ترسيخ المكاسب الذي حققها وتأسيس مرحلة جديدة من الارتفاعات.

ودّعت بورصة قطر، اليوم الأربعاء، عام 2014 بمكاسب بلغت 18.36% وبذلك يحتل المركز الأول ضمن أسواق المنطقة.. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مُنخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12285 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 528.3 مليون ريال ونفذت 6884 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حقّقت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 907 آلاف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 209.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 22.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.2 مليون ريال وقطاع التأمين 11 مليون ريال، وقطاع العقارات 150.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.3 مليون ريال وقطاع النقل 20.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 231.2 مليون ريال والبيع 221 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 125.8 مليون ريال والبيع 117 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 105.8 مليون ريال والبيع 98 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 65.3 مليون ريال والبيع 92.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 356 مليون ريال مقابل 337 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 171 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 62 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 47 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 41.90 ريال وإزدان القابضة 1.9 مليون سهم بسعر 14.92 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 15.19 ريال والريان 1.6 مليون سهم بسعر 44.20 ريال ومزايا قطر 835 ألف سهم بسعر 19.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 4.4% بسعر 56.40 ريال و Ooredoo 4.1% بسعر 123.90 ريال وأعمال 4.1% بسعر 15.19 ريال والملاحة 3.6% بسعر 99.50 ريال والإسلامية 2.6% بسعر 79 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: السينما 8.3% بسعر 44 ريالاً والأهلي 5.7% بسعر 54.60 ريال وصناعات قطر 2.5% بسعر 168 ريالاً والخليج الدولية 1.8% بسعر 97.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 1973 صفقة وقطاع الخدمات 504 آلاف سهم ونفذت 353 صفقة وقطاع الصناعة 2.6 مليون سهم ونفذت 1700 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 116 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 2197 صفقة وقطاع الاتصالات 561 ألف سهم ونفذت 324 صفقة وقطاع النقل 434 ألف سهم ونفذت 221 صفقة.

مالت مؤشرات البورصة في الأسبوع الأخير من العام إلى التأرجح مع الانخفاض المحدود نسبياً، ربما بسبب خروج بعض المتعاملين في إجازة مبكرة قبل نهاية العام، وربما. بسبب ميل أسعار النفط إلى التباطؤ في تراجعها عن الأسابيع السابقة. وبالنتيجة؛ انخفض المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية الأسبوع بنسبة 1,31% أو بنحو 163,3 نقطة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 12286 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وثلاث من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أخرى. وسجّل إجمالي التداولات في أربعة أيام انخفاضاً بنسبة 23,8% إلى نحو 3,4 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بما قيمته 2,5مليار ريال إلى مستوى 676,8 مليار ريال. وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ بالشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين ومن المحافظ غير القطرية. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن الخليجي قد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارته، وأن الجمعية العمومية غير العادية للخليج الدولية قد أقرت تعديل النظام الأساسي للشركة، وأعلنت أعمال عن بدء الإنتاج التجاري لأنابيب الصبات. كما بادرت بعض الشركات بتحديد مواعيد الإفصاح عن نتائج أعمالها للعام 2014 في النصف الأول من يناير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام هذا الأسبوع بنحو 163,3 نقطة وبنسبة 1,31%، ليصل عند إقفال الأربعاء إلى مستوى 12285,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,41%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,79%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، واستقر سعر سهم شركة الإسمنت بدون تغير عن الأسبوع السابق. وفي حين انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية كان أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 3,53%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,04%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,34%، فإن أربعة مؤشرات قد ارتفعت هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,06%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,99%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,86%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,50%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 33,83%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 18,71%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 15,38%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 10%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,73%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4,76,%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المنخفضين بنسبة 11,4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5,83% فسعر سهم الريان بنسبة 5,66%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,33%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2,58%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,5%. السيولة انخفض إجمالي التداول هذا الأسبوع بنسبة 23,8% إلى 3,43 مليار ريال، بمتوسط يومي 686,1 مليون ريال مقارنة بـ 908,5مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,9 مليار ريال، بنسبة 55,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 631,4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 279,4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 277,1 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 241,9 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 233,8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 225,7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 117,2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافياً بقيمة 11,1 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 103 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 25,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2,5 مليار ريال إلى676,8 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته للعام الحالي 2014 (اليوم الأربعاء) على ارتفاع بمقدار ألف و19ر906 نقطة، أي ما نسبته 36ر18%، ليغلق على 12 ألفاً و78ر285 نقطة. وقد ارتفعت في نهاية تداولات هذه السنة 2014 القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13ر166% لتصل إلى 199 ملياراً و292 مليوناً و756 ألفاً و19ر279 ريالاً قطرياً، مقابل 74 ملياراً و886 مليوناً و053 ألفاً و82ر776 ريالاً قطرياً. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15ر129% ليصل إلى 4 مليارات و439 مليوناً و856 ألفاً و747 سهماً للعام 2014، مقابل مليار و937 مليوناً و534 ألفاً و283 سهماً لعام 2013. وارتفعت أيضاً في نهاية تداولات البورصة هذه السنة عدد العقود المنفذة بنسبة 04ر114% لتصل إلى مليونين و058 ألفاً و604 عقود، مقابل 961 ألفاً و811 عقداً لعام 2013. كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية تداولات السنة بنسبة 81ر21 % لتصل إلى 676 ملياراً و791 مليوناً و631 ألفاً و17ر974 ريالاً قطرياً، مقابل 555 ملياراً و606 ملايين و339 ألفاً و27ر793 ريالاً قطرياً السنة السابقة. وكان سهم مصرف الريان قد قاد تعاملات السنة بحصة بلغت نسبتها 01ر9 % من قيمة التداول الإجمالية، تلاه سهم بنك QNB بنسبة 37ر8%، وحلّ ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 59ر7%. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 95ر34% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 77ر21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 57ر19%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 69ر9%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 85ر28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 48ر26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 33ر20%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 61ر9%. بينما احتل قطاع العقارات خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27ر33% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 61ر24، ثم قطاع الصناعة بنسبة 72ر12%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 51ر12%. وقد ارتفعت خلال السنة أسهم 31 شركة من الشركات 43 المدرجة في السوق وانخفضت أسعار 12 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 84ر41 نقطة، أي ما نسبته 34ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و78ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و368 ألفاً و051 سهماً بقيمة 528 مليوناً و284 ألفاً و13ر348 ريال نتيجة تنفيذ 6884 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 676 ملياراً و791 مليوناً و631 ألفاً و17ر974 ريال.

عبّر عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بأداء السوق، معتبرين أنه حقّق عديد الانجازات التي ساهمت في استقطاب مستثمرين جدد، مُعربين أن مسيرة التطور والازدهار ستتواصل خلال العام الجديد بفضل عدة عوامل من أهمها النتائج المالية الجيدة للشركات والبنوك المدرجة وما تقدمه من توزيعات للأرباح التي تساهم في رفع معنويات المستثمرين. هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء (30/12/2014)، منخفضاً 244 نقطة ليستقر فوق مستوى 12327 نقطة.. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 10596 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 35 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن تراجع السوق خلال جلسة اليوم يأتي مع التراجعات التي سجلتها أسواق المنطقة، مُشيراً إلى أن البورصة تمكّنت من تجاوز انخفاض أسعار النفط، مُعتبراً أداءها إيجابياً خلال عام 2014، متوقعاً أن يكون جيداً خلال السنة القادمة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن انخفاض جلسة اليوم كان طبيعياً والسوق قادر على العودة مُجدّداً للارتفاع، مُضيفاً أن مقصورة التداولات شهدت نشاطاً من خلال كثافة البيع والشراء، مؤكداً أن أداء البورصة في عام 2014 كان جيداً حيث استطاعت تسجيل عدة مكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 12.4 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 55% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 44% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 452.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 50.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 168.5 مليون ريال وقطاع التأمين 17.8 مليون ريال وقطاع العقارات 301.5 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 29.5 مليون ريال وقطاع النقل 29.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 418.9 مليون ريال والبيع 456.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 193.6 مليون ريال والبيع 127.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب: شراء 171.4 مليون ريال والبيع 182.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية: شراء 226.1 مليون ريال والبيع 283.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 612 مليون ريال مقابل 583 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 437 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 465 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 363 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 193 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 57 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 99 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 32 نقطة ومؤشر أسهم النقل 46 نقطة، وسجّل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 25 نقطة. مساهمون يتوقعون إستمرار مكاسب الأسهم خلال العام الجديدوالشركات الأكثر تداولاً هي: بروة 4.8 مليون سهم بسعر 42 ريال و"أعمال" 2.9 مليون سهم بسعر 14.59 ريال وإزدان القابضة 2.5 مليون سهم بسعر 15.16 ريال ومزايا قطر 2.4 مليون سهم بسعر 19.10 ريال والريان 1.5 مليون سهم بسعر 44.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً هي: "العامة" 9.1% بسعر 59.90 ريال والأهلي 7% بسعر 57.90 ريال وأعمال 6.3% بسعر 14.59 ريال وONB 0.7% بسعر 211.60 ريال والإسمنت 0.2% بسعر 132.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً هي: "دلالة" 8.2% بسعر 43 ريال والإسلامية القابضة 6.4% بسعر 122 ريال و"قطر وعمان" 5.9% بسعر 15.10 ريال والإجارة 5.6% بسعر 20.05 ريال وبروة 5.6% بسعر 42 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 5 مليون سهم ونفذت 2820 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 690 صفقة وقطاع الصناعة 4.5 مليون سهم ونفذت 2373 صفقة وقطاع التأمين 236 ألف سهم ونفذت 209 صفقة. وقطاع العقارات 10.3 مليون سهم ونفذت 3614 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 587 صفقة وقطاع النقل 705 ألف سهم ونفذت 303 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة غداً، الأربعاء، تعتبر أخر جلسة تداولات لبورصة قطر في عام 2014 الذي برأي عدد من المتابعين والمستثمرين تعتبر سنة الانجازات نظراً لحجم المكاسب المُسجّلة من بينها ترقيتها لفئة الأسواق الناشئة، وذلك اعتراف من طرف المؤسسات المالية العالمية بحالة التطور التي حققتها سوق الأسهم القطرية. ويتوقع عدد من المستثمرين موجة من الارتفاعات خلال 2015 نظراً لتوفر عدة محفزات أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين ويشجع مناخ الاستثمار في الأسهم.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل، نظمت البورصة محاضرة لموظفي شركة الوساطة الإسلامية للأوراق المالية. قدّم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، والقوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، والمفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. وأوضح أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002. وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 23/12/2014 إلى 665 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة، وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.. وارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 23/12/2014 إلى 12.183.52نقطة. التداول السنوي وقُدّرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري، وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري، بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74.8 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 194.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 23/12/2014. وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن السوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات. وتطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم: الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية، ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم)، وتوزيع مخاطر الاستثمار، والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم. وأوضح أن الأسهم تنقسم إلى: أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية. وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية أما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى. المضاربة والاستثمار ولفت "قدورة" إلى أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد، وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة، وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة، وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها، أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

أعلنت بورصة قطر أنه تقرر أن يكـون يـوم الخميس الموافـق 1/1/2015 عطلة رسميـة بالبورصة، علـى أن يستأنـف العمل يـوم الأحد الموافـق 4/1/2015، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة، اليوم الإثنين، منخفضاً قرابة 60 نقطة ليستقر فوق مستوى 12571 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 25.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 979.2 مليون ريال ونفذت 10834 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 13 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 14.4 مليون سهم، وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 14.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 749 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 74% مقابل 69% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 25% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 236.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 61.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 248.5 مليون ريال وقطاع التأمين 33.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 313.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 44.4 مليون ريال وقطاع النقل 41.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 540.3 مليون ريال والبيع 518 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 189.9 مليون ريال والبيع 162 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 186.5 مليون ريال والبيع 212.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 62.2 مليون ريال والبيع 86.5 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 730 مليون ريال مقابل 680 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 248 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 307 ملايين ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 89 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 51 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 50 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين،وارتفع مؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 42 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 5.1 مليون سهم بسعر 15.80 ريال ومزايا قطر 4 ملايين سهم بسعر 20.05 ريال وبروة 2.7 مليون سهم بسعر 44.50 ريال وفودافون قطر 2.1 مليون سهم بسعر 17.03 ريال والخليج الدولية 1.7 مليون سهم بسعر 104 ريالات. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 9.9% بسعر 130.40 ريال وأعمال 9.9% بسعر 13.72 ريال والخليج الدولية 7.4% بسعر 104 ريالات والسينما 6% بسعر 48 ريالا وقطر وعمان 4.9% بسعر 16.06 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: بروة 5.9% بسعر 44.50 ريال ودلالة 3.9% بسعر 46.85 ريال وودام 3.8% بسعر 63 ريالا ومخازن 3.4% بسعر 56 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.3 مليون سهم ونفذت 2208 صفقات وقطاع الخدمات 1.6 مليون سهم ونفذت 854 صفقة وقطاع الصناعة 3.2 مليون سهم ونفذت 2152 صفقة وقطاع التأمين 539 ألف سهم ونفذت 308 صفقات. وقطاع العقارات 12.7 مليون سهم ونفذت4041 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 887 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 384 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار شهد خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح عقب موجة الارتفاعات التي سجلها خلال الجلسات السابقة. هذا وقد قام المساهمون المحليون بالشراء بينما اتجه الأجانب نحو البيع.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن أداء البورصة خلال عام 2014 كان مميزاً على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر بأحجام التعاملات التي شهدت ارتفاعا ملموسا، أو على مستوى مكاسب المؤشر. وأشار إلى أن البورصة تمكنت من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات، مُشدّداً على أن الجهود ستتواصل خلال عام 2015 لتحقق سوق الأسهم القطرية مزيدا من المكاسب وتدعم مركزها على مستوى أسواق المنطقة، مُعتبراً إدراج شركات جديدة في السوق يساعد على دعمه ويمكنه من تحقيق مكاسب إضافية. وأقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، مرتفعاً 182 نقطة، ليستقر عند مستوى 12631 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 872.7 مليون ريال، ونفذت 10612 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت شركة واحدة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 15.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 6.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 465 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 24% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 150.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 77.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 70.2 مليون ريال وقطاع التأمين 18.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 420.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 58.4 مليون ريال وقطاع النقل 77 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 482.8 مليون ريال والبيع 466.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 180.7 مليون ريال والبيع 166.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 175.2 مليون ريال والبيع 170.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 33.9 مليون ريال والبيع 68.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 660 مليون ريال مقابل 632 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 209 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 238 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 272 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 93 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 155 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 84 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 92 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 29 نقطة ومؤشر أسهم النقل 42 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 5.1 مليون سهم بسعر 15.90 ريال ومزايا قطر 4.7 مليون سهم بسعر 20.48 ريال وبروة 4.3 مليون سهم بسعر 47.30 ريال وفودافون قطر 2.7 مليون سهم بسعر 17.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 24.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: أعمال 9.9% بسعر 12.48 ريال والإسلامية القابضة 9.9% بسعر 118.60 ريال والإجارة 9.4% بسعر 21.65 ريال وقطر وعمان 9.2% بسعر 15.30 ريال ومزايا قطر 8.2% بسعر 20.48 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 1712 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1079 صفقة. وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1434 صفقة وقطاع التأمين 253 ألف سهم ونفذت 262 صفقة. وقطاع العقارات 15.5 مليون سهم ونفذت 4465 صفقة وقطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 661 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 37ر182 نقطة، أي ما نسبته 46ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و42ر631 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 28 مليوناً و022 ألفاً و131 سهماً بقيمة 872 مليوناً و703 آلاف و57ر645 ريال نتيجة تنفيذ 10612 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 38 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 690 ملياراً و662 مليوناً و642 ألفاً و80ر859 ريال.

أعلنت شركة أعمال "شركة مساهمة قطرية" عن بدء الإنتاج التجاري في شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC) التي أسستها بالشراكة مع مجموعة لقمة السعودية. وذكر بيان صادر عن شركة "أعمال" ونشر اليوم، الأحد، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه تم تشييد المصنع في منطقة مسيعيد الصناعية حيث بلغت قيمة الاستثمار لإنشاء هذا المصنع الجديد المتخصص في تصنيع الأنابيب الخرسانية ما يقارب 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار امريكي) والذي من خلاله ستقوم الشركة بتوريد الأنابيب الخرسانية لمشاريع البنية التحتية المختلفة في دولة قطر والمنطقة. وأضاف البيان أنه تم تأسيس الشركة كمشروع مشترك بين "شركة أعمال" وشركة سعودية تابعة لـ"مجموعة لقمة"، وتبلغ نسبة الملكية لكل من الشركتين 50% من المشروع. وسوف تعمل (APC) على تصنيع الأنابيب الخرسانية المسلحة باستخدام تقنيات متطورة وحديثة. وأفاد بأن المصنع يمتد على مساحة 85 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 450 ألف طن سنوياً. وسوف يقوم المصنع بإنتاج مجموعة متنوعة من الأنابيب مثل: أنابيب غرف المناهل الدائرية للصرف الصحي، الأنابيب الخرسانية المسلحة، أنابيب الثقب الأفقي الخرسانية والعبارات الصندوقية الخرسانية. وتوقعت أعمال في بيانها أن يكون هناك طلب كبير على الأنابيب الخرسانية، نظراً الى العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، بما في ذلك مشاريع مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والمياه الخام ومياه الري والطاقة المائية والحرارية والتبريد الكهربائي والاستخدامات الصناعية ،بالإضافة الى مشروعات الطرق السريعة والسكك الحديدية، مؤكدة حرصها بالالتزام بتطبيق افضل المعايير الصحية والسلامة البيئية (HSE) خلال تطوير المصنع. من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" إن الشركة حريصة على أن يكون لها دور فعال في تنويع القاعدة الصناعية في قطر، معتبرا أن الشراكة التي عقدتها "أعمال" مع مجموعة لقمة في هذا المجال تبين حرص الشركة على جذب أفضل المستثمرين لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية. وأضاف " نتوقع مع هذا العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر والمنطقة، استمرار الطلب على الأنابيب الخرسانية بشكل كبير. فقد قمنا بإنشاء مصنع الأنابيب والصبات المتقدمة (APC) باتباع أفضل المعايير ليقدم منتجات مصممة بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية". وأشار إلى أن بدء الانتاج التجاري في الشركة سيعزز قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة أعمال، معربا عن أمله في أن يستمر تطور هذا القطاع في قطر ليضاهي المستويات العالمية." وتأسست شركة أعمال في يناير 2001 كشركة مساهمة خاصة محدودة المسؤولية ومسجلة في دولة قطر. وفي يوليو 2007، تم تحويل شركة أعمال الى شركة مساهمة عامة وتم ادراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007 برأسمال مدفوع قدره 3.45 مليار ريال، ومن ذلك الحين تم زيادة رأس المال عدة مرات الى أن اصبح حاليا 6 مليارات ريال . وأعمال هي شركة متعددة النشاطات وتضم حاليا 22 فرعا وشركة تابعة تعمل في مجالات مختلفة منها الإنتاج الصناعي، والتجارة والتوزيع، والعقارات وإدارة الخدمات.

تمكّن المؤشر العام لبورصة قطر والمؤشرات الأخرى من استرداد نصف ما خسرته في الأسابيع الأربعة السابقة على خلفية بعض التطورات المفاجئة. وكان المحرك لذلك في الأساس قرار اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتأجيل رفع الفائدة على الدولار الأمريكي حتى أبريل القادم، كما تزامن مع الإعلان عن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بمعدل 5%، وحدوث استقرار في سعر النفط وتماسكه فوق 56 دولاراً للبرميل لنفط الأوبك. وعلى الصعيد الخليجي كان لاستمرار التقارب بين دول المجلس، أثره في دفع المستثمرين للعودة للسوق بشدة عندما كانت أسعار أسهم كثير من الشركات قد هبطت إلى مستويات مغرية للشراء. وكانت هنالك بالطبع بعض التطورات المحلية منها قرار شركة المخازن زيادة رأسمالها، ورفع العامة للتأمين سقف نسبة تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. وتحديد عدة شركات مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لعام 2014 في الأسبوع الثاني من يناير القادم. وكانت هناك أخبار عن شركات ناقلات وبنك الدوحة ووقود. وقال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" أنه كمحصلة لهذه التطورات ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 11.3% استرد بها ما مجموعه 1267.4 نقطة من خسائره السابقة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 12449 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وكافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات والتأمين، والسلع. وسجّل إجمالي التداولات ارتفاعاً بنسبة 28.4% إلى نحو 4.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 60.7 مليار ريال. وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي بقيمة 378.7 مليار ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى.. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 1267.4 نقطة وبنسبة 11.33%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12449.05 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 10.94%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 16.01%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، وانخفض سعر سهم شركة واحدة هي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 26.3%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 18.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.66%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 14.07%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 12.80%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 12.12%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.41%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.20%. وقد كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 33.24%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 28.72%، فسعر سهم دلالة بنسبة 26.25%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 22.52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 21.76%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 20.90%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% إلى 4.54 مليار ريال، بمتوسط يومي 908.5 مليون ريال مقارنة بـ 707.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.36 مليار ريال، بنسبة 52% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 850.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 356.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 350.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 327.7 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 249.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 228.9 مليون ريال. وقد باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 378.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 18.4 مليون ريال. واشترت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 63 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافياً بقيمة 297.4 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 60.7 مليار ريال إلى679.3 مليار ريال.

أشاد عدد من رجال الأعمال باداء بورصة قطر خلال عام 2014 م الذي يلملم في أطرافه للرحيل من إشراقة عام جديد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد القطري والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مكّنت بورصة قطر من تحقيق المرتبة الأولى في الأداء على مستوى البورصات العربية، والحفاظ على مستوى جيد بالرغم من تأثر بورصات العالم كلها بتراجعات أسعار النفط. وتوقعوا أن تحافظ بورصة قطر على مستوى معقول مع استمرار تراجهات أسعار النفط المحتملة خلال عام 2015م، داعين إلى وضع بعض الاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين المستثمرين في البورصة من تأثيرات دخول الشركات الاجنبية. أداء جيد للبورصة وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن أداء البورصة كان جيداً وفعالاً إلى ما قبل نهاية العام، إلا أن تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي أثّر تأثيراً كبيراً على أداء البورصة ليس على مستوى قطر وحدها أو الخليج وإنما على مجمل أداء البورصة العالمية لكن البورصة القطرية حافظت على مستواها بالرغم من التأثيرات التي تركتها تراجعات البترول على أداء البورصة وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي أكدت حرصها على قوة البورصة. ودعا "الأنصاري" إلى أخذ الحيطة والاحتراز من دخول الشركات الأجنبية التي يمكن أن تؤثر على عمليات البيع والشراء في البورصة، مؤكداً أن العام القادم (2015) سيكون إيجابياً بالنسبة للبورصة القطرية بالرغم من أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل التقلبات في الاقتصاد العالمي مع تراجعات أسعار النفط ولكن يمكن التعرف على ذلك بعد توزيع الأرباح والفوائد. ورأى أن البورصة القطرية لن تتوقف، قائلاً إن قوة الاقتصاد القطري في قوة البورصة وستظل البورصة قوية، بعكس بعض الدول التي تأثرت بسبب تراجعات النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي. البورصة حافظت على موقعها واعتبر رجل الأعمال صالح سعيد حمد السليطي أن بورصة قطر قوية وحافظت على موقعها بالرغم من تأثيرات تراجعات أسعار النفط على كثير من البورصات العالمية. ودعا "السليطى" إلى بعض الإصلاحات بما يقوي بورصة قطر ويجعلها أكثر فاعلية، مُضيفاً أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل في البورصة كدمج بورصة قطر وشركات الوساطة، بحيث تُسّهل كثير من الإجراءات وتخفف القيود التي يمكن أن تتسبب في إهدار الوقت وضرب مثلاً بأن بعض الشركات تقوم بحجز نصف الأسهم وتطلب من المساهم الحضور بعد ثلاثة أيام وهذا فيه تعطيل للوقت وللمشترك، مُتمنياً أن تتم مراعاة ذلك وأن تتم معالجة مثل هذه الأمور. وأشاد "السليطي" ببورصة قطر ومكانتها مقارنة مع العديد من البورصات التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط، قائلاً إن بورصة قطر ظلت مستقرة بالرغم من تأثير تراجعات النفط على البورصات وعلى الاقتصادات العالمية، مُشدّداً على أن بورصة قطر في أمان ومحصنة ضد التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تلقى بظلال سالبة جداً على البورصات. ورأى أن قوة الاقتصاد القطري تحمي البورصة فضلاً عن الاهتمام الذي تجده البورصة القطرية من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن عام 2014م شهد نجاحات كبيرة إلا في بعض الفترات الأخيرة إلا أن الأداء عموماً كان ناجحاً وبالتالي نتوقع أن يشهد العام الجديد 2015م إزدهاراً في البورصة بفضل متانة الاقتصاد القطري والرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة لاقتصادنا بما فيه البورصة القطرية. واستطرد "السليطي": صحيح أنه من الصعب التكهن بمستقبل البورصة خلال العام القادم إلا أن مؤشرات الاقتصاد القوي والخطط الحكيمة لحكومتنا تعطي مؤشراً قوياً على سلامة الاقتصاد وقوته وبالتالي قوة وسلامة البورصة القطرية في ظل التراجعات للنفط والتراجعات في الاقتصاد العالمي. 2014.. "عام كبيس" وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن 2014 كان "كبيساً" على البورصات العالمية وليس على بورصة قطر وحدها إلا أن التأثيرات كانت أقل بكثير على البورصة القطرية من غيرها في المنطقة أو العالم وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري،. وأشار إلى أن بداية العام كانت جيدة بالنسبة للبورصة القطرية حيث زادت النقاط حتى الربع الأخير من العام 2014م وكان الأداء في الربع الأول جيداً جداً إلا أن تراجعات الأسعار أثّرت على جميع البورصات وصار هناك تشاؤم وتراجعت النقاط وهناك بورصات تأثّرت تأثيراً كبيراً ومباشراً لم يكن متوقعاً. وأضاف: ولكن قطر وبفضل الله وقوة الاقتصاد ومتانته لم تتأثر البورصة كثيراً مثلما تأثرت بورصات عالمية. وأداء الشركات في البورصة كان أداءً جيداً وساعد في أن تصمد بورصة قطر في وجه الصدمات التي وقعت، أمّا عام 2015م فإننا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل وأثر جيد أفضل مما كان في عام 2014م.

تمكنت بورصة قطر من احتلال المركز الأول في المنطقة متفوقة بذلك على كافة البورصات الخليجية والعربية من حيث الأداء ومكاسب رسملة الأسهم ومؤشر الأسعار. وسجل مؤشر بورصة قطر منذ مطلع العام الجاري (2014) وحتى نهاية جلسة يوم الخميس الماضي ارتفاعاً بنسبة 20%، بينما لم تتجاوز نسبة إرتفاع سوق دبي خلال نفس الفترة 15% ليحتل بذلك المرتبة الثانية. ومن حيث النقاط، بلغت مكاسب المؤشر2070 نقطة عندما إرتفع من 10379 ليغلق على 12449 نقطة في ختام جلسات الأسبوع الفائت. وإرتفعت قيمة رسملة الأسهم في بورصة قطر بمقدار 123.7 مليار ريال، حيث قفز إجمالي رسملة الأسهم من 555.6 مليار ريال في بداية العام إلى 679.3 مليار ريال وفقا لنهاية جلسة الخميس الفائت. وعبّر مستثمرون عن تفاؤلهم بأداء بورصة قطر خلال هذا العام، وأكدوا أن البورصة تمكنت من المحافظة على تقدمها بالرغم من الهبوط الحاد الذي تعرض له سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح المستثمرين والمساهمين مزيداً من الثقة ويدفعهم أكثر للمضي قدماً في دخول السوق. وأرجع هؤلاء المستثمرون سبب تفوق بورصة قطر بالمقارنة مع باقي بورصات المنطقة إلى عدة معطيات أبرزها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية، وهو اعتراف دولي بالمكاسب والانجازات التي حققتها البورصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار هؤلاء إلى أن تلك المكاسب كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا إنعكاسات انخفاض أسعار النفط وتداعياتها التي أدت الى تقلب أداء أسواق المال في المنطقة والعالم.