سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 41ر84 نقطة، أي ما نسبته 71ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و 48ر920 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و020 ألفاً و163 سهماً بقيمة 378 مليوناً و629 ألفاً و79ر833 ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 650 ملياراً و138 مليوناً و407 آلاف و46ر133 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 11 نقطة ليستقر فوق مستوى 11836 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.9 مليون ريال ونفذت 6191 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 946 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 58% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% إجمالي نسبة الشراء مقابل 42% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 177.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 101.8 مليون ريال وقطاع التأمين 5.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 80.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.5 مليون ريال وقطاع النقل 13.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 169.5 مليون ريال والبيع 165.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 74.6 مليون ريال والبيع 77 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 73 مليون ريال والبيع 90.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 100.8 مليون ريال والبيع 85.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 245 مليون ريال مقابل 244 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 173 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 175 مليون ريال إجمالي المبيعات. والشركات الأكثر تداولا بروة مليون سهم بسعر 44.75 ريال ومزايا قطر 996 ألف سهم بسعر 19.60 ريال وإزدان القابضة 767 ألف سهم بسعر 14.60 ريال والسلام 611 ألف سهم بسعر 16.40 ريال وفودافون قطر 588 ألف سهم بسعر 15 ريالا.والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 5.2% بسعر 121.10 ريال والخليجي 1.7% بسعر 21.60 ريال وأعمال 1.6% بسعر 13.80 ريال وزاد 1.5% بسعر 58.50 ريال ومخازن 1.2% بسعر 55 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا السينما 9.7% بسعر 36.20 ريال والأهلي 6.5% بسعر 56 ريالا ودلالة 4.4% بسعر 43 ريالا والمستثمرين 2.6% بسعر 39 ريالا والدوحة 2% بسعر 26.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 2475 صفقة وقطاع الخدمات 778 ألف سهم ونفذت 456 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1434 صفقة وقطاع التأمين 98 ألف سهم ونفذت 111 صفقة. وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 1161 صفقة وقطاع الاتصالات 603 آلاف سهم ونفذت 258 صفقة وقطاع النقل 416 ألف سهم ونفذت 296 صفقة.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 148 نقطة ليستقر فوق مستوى 11847 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 350.3 مليون ريال ونفذت 4752 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأعرب رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني عن أن السوق قادر على تسجيل ارتفاعات جديدة في ظل توافر مناخ استثماري مشجع بفضل النتائج المالية والأرباح الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة. وأشار إلى أن تخوف المستثمرين من تراجع أسعار النفط كان له تأثير على السوق، ويعتقد الشهواني قدرة مؤشر الأسعار على كسر مستوى 12 ألف نقطة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن توزيعات أرباح الشركات جيدة، معتبراً الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل الأجل لتحقيق أفضل العوائد المالية. ونوه السعيدي بالخطوات التي ينتهجها عدد من الشركات للاحتفاظ بالسيولة.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن الارتفاع الذي سجلته مقصورة التداولات خلال جلسة اليوم يعطي مزيداً من التوازن للسوق. وأكد أن جميع القطاعات سجلت مكاسب كما أن المحافظ الأجنبية عادت للشراء تدريجياً.

أصدر جهاز قطر للإستثمار القرار رقم (3) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2015.وجاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر على النحو التالي: سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة،رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد علي بن أحمد الكواري ممثلا عن الشركات المدرجة نائباً للرئيس، إلى جنب عضوية كل من السيد محمد حسن السعدي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد حمد خلف المعضادي ممثلا عن الوسطاء، والسيد فايز البوعينين ممثلا عن جهاز قطر للاستثمار، والسيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة ممثلا عن هيئة مركز قطر للمال، والسيد أندريه وينت من ذوي الخبرة، والسيد وليد جاسم المسلم من ذوي الخبرة.وفي بيان صدر عنها اليوم، أعربت بورصة قطر عن ترحيبها بسعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، مع تمنياتها بأن تشهد بورصة قطر خلال فترة عمل المجلس القادمة المزيد من الازدهار والنماء، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدور الهام الذي قام به المجلس السابق في دعم جهودها للنهوض بالبورصة القطرية لما فيه مصلحة المستثمرين بشكل خاص والاقتصاد القطري بشكل عام مستلهمة في ذلك التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وحكومته الرشيدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 148.62 نقطة، أي ما نسبته 1.27%، ليصل إلى11 ألفا و 847.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و699 ألفا و178 سهما بقيمة 350 مليونا و346 ألفا و196.06 ريال نتيجة تنفيذ 4752 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و112ألفا و919 سهما بقيمة 220 مليونا و600 ألف و452.76 ريال نتيجة تنفيذ 2339 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 59.04 نقطة أي ما نسبته 1.93 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و115.15 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول341 ألفا و803 أسهم بقيمة 14 مليونا و945 ألفا و008.28 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، ارتفاعا بمقدار 88.54 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 7 آلاف و196.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 871 ألفا و314 سهما بقيمة 50 مليونا و251 ألفا و515.10 ريال نتيجة تنفيذ 905 صفقات، ارتفاعا بمقدار29.88 نقطة أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 3 آلاف و752.47 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 107 آلاف و552 سهما بقيمة 5 ملايين و260 ألفا و006.35 ريال نتيجة تنفيذ 114 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.94 نقطة أي ما نسبته 0.11 % ليصل إلى 3 آلاف و749.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و405 آلاف و736 سهما بقيمة 42 مليونا و509 آلاف و679.28 ريال نتيجة تنفيذ 737 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.53 نقطة أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى ألفين و 266.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 780 ألفا و505 أسهم بقيمة 14 مليونا و/521/ ألفا و756.15 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.53 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألف و387.70 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 793 ألفا و349 سهما بقيمة مليونين و257 ألفا و778.14 ريال نتيجة تنفيذ 64 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.60 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و305.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 221.66 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 17 ألفا و670.40 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.26 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 4 آلاف و035.97 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 36.16 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 3 آلاف و050.85 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 مليارا و706 ملايين و591 ألفا و955.12 ريال.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات الخميس الفائت عند مستوى 11698 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وحققت 4 بنوك مساهمة أرباحا بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5%، وبلغت أرباح QNB 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أنه يوجد تخوف لدى عدد من المستثمرين رغم الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات. ويرى أن انتعاش أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له انعكاس إيجابي على سوق الأسهم. وأعرب عن أن السيولة متوفرة وسط ترقب المساهمين لفرص استثمارية جديدة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 945.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 71.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 516.5 مليون ريال وقطاع التأمين 60.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 972.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 90.8 مليون ريال وقطاع النقل 123 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية %50 وعملية البيع 46%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 15%، والمؤسسات الأجنبية شراء 16% وعملية البيع 17%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 244 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 99 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 43 نقطة. وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 57 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 23 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 149 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن الفترة القادمة تتزامن مع إعلان عدد من الشركات عن نتائج أعمالها السنوية وما حققته من أرباح، متوقعا أن يكون لذلك تأثير إيجابي على السوق.وأوضح أن تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي تميزت بنوع من الاستقرار حيث لم يفقد مؤشر الأسعار كثيرا من النقاط رغم التراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات. وتم التداول في قطاع البنوك على 13.6 مليون سهم ونفذت 9856 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 1284 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 7289 صفقة وقطاع التأمين 795 ألف سهم ونفذت 412 صفقة. وقطاع العقارات 29 مليون سهم ونفذت 9460 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع النقل 3.6 مليون سهم ونفذت 1499 صفقة.هذا وقد أوضح أحد المستثمرين أنه من مميزات البورصة القطرية قدرتها على تجاوز حالة التراجع والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح أن لمبيعات المحافظ الأجنبية تأثيرا واضحا على أداء السوق الذي تعرض إلى انخفاضات متتالية قللت من حدتها مشتريات المحافظ المحلية التي لعبت دورا فاعلا في المحافظة على توازن السوق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 11700 نقطة، كما أن أحجام التعاملات بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن يسجل انطلاقة جديدة نحو الارتفاع تمكنه من بلوغ المستويات السعرية التي كان قد حققها في الفترة السابقة.

تمكنت 4 بنوك مساهمة من تحقيق أرباح بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5% ، وبلغت أرباح"QNB" بنك قطر الوطني 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال.وحافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر بمقدار 163.65 نقطة، أو ما يعادل 1.38% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.698.86 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.55% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 647.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهما وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 31.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.1 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 2.17%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة (QNB) هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.81 % من خلال تداولات بلغ حجمها مليون سهم، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.71%.وكانت أسهم "مجموعةQNB " و"مصرف قطر الإسلامي" و"شركة الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم هبوط سهم "مجموعةQNB " في 141.1 نقطة من إجمالي خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 163.65نقطة. وساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في فقدان المؤشر 22.9 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 18.5 نقطة. وعلى صعيد آخر كان "بروة العقارية" و"إزدان القابضة" و"بنك الدوحة" من أكبر الأسهم المساهمة في دعم المؤشر، حيث أضاف "بروة العقارية" 34.6 نقطة إلى المؤشر، تلاه كل من سهم "إزدان القابضة" الذي أضاف للمؤشر 10.4 نقطة، وسهم "بنك الدوحة" الذي أضاف للمؤشر 10.1 نقطة. وانحفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري، مع استئثاره بنسبة 35% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 34% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 703.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 22.5% ليصل إلى 58.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 47.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.9% ليصل إلى 31,964 صفقة بالمقارنة مع 32,261 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 15.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 11.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 133.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 131.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 187.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد من غير القطريين على نظرتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 21.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة مليوني ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 122.6 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 98.2$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر أسبوعاً آخر من التقلبات المحدودة. مع استمرار مشاعر الحيرة وإنعدام اليقين بشأن إتجاه السوق. وعلى الجانب الآخر، تظهر المؤشرات الفنية إشارات على وجود اتجاه تراجعي. فمؤشر الماكد يراوح دون خط الصفر مع اتجاهه إلى أسفل، في حين إتجه مؤشر القوة النسبية إلى الأسفل مع عدم وجود أي بوادر على انعكاس اتجاهه حتى الآن. علماً بأن هناك دعما فوريا يقع عند مستوى 11,600 نقطة يليه مستوى 11,200 نقطة. وعلى الجانب الآخر، فإن نجاح المؤشر في الإغلاق فوق مستوى 12,350 نقطة، قد يقوده لاختبار المقاومة عند مستوى 12,800 نقطة.

شهد الأسبوع الماضي تراجع المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية وسط حالة من الانتظار والترقب لما قد يدفع بالأداء بأحد الاتجاهين، فأسعار النفط ظلت مستقرة على عكس الأسابيع السابقة، وكانت أسواق العالم بانتظار ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي لجهة اعتماد برنامج للتيسير الكمي لتنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر. وجاءت توزيعات 4 من الشركات المساهمة ضمن التوقعات، حيث قرر المصرف توزيع 4.25 ريال، وبنك الدوحة 4 ريالات، والأهلي 1.5 ريال نقداً وعُشر سهم مجاني، والمخازن 1.5 ريال نقداً. وقد انخفضت أسعار أسهم 3 من هذه الشركات، وارتفع سعر سهم الأهلي، وكانت هنالك مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشركات، منها إعلان الميرة فتح 7 فروع جديدة هذا العام، وإعلان بنك الدوحة نيته أخذ موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات وأدوات لرأس المال. وأعلنت المجموعة الإسلامية أنه ليس لديها أخبار تفسر الارتفاع المستمر الذي يشهده سعر سهمها بخلاف ما أعلنته من عزمها توزيع 3 ريالات للسهم نقداً.. وبالمحصلة تراجعت معظم المؤشرات في الأسبوع الماضي بحيث انخفض المؤشر العام بنحو 164 نقطة وبنسبة 1.38% إلى مستوى 11698 نقطة. وانخفضت 4 من المؤشرات القطاعية في مقدمتها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.13%، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 4.1% إلى 2.75 مليار ريال، فيما خسرت الرسملة الكلية نحو 10 مليارات إلى 637.7 مليار ريال، وكانت المحافظ القطرية أكبر البائعين صافيا في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد قطريين وغير قطريين. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 22 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 163.7 نقطة وبنسبة 1.38%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12698.9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.29%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.62%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم السينما دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت 4 من المؤشرات القطاعية كان أشدها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.13%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.86%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.54%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.63%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.14%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين هامشياً بنسبة 0.01%.وقد كان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضين بنسبة 6.81%، يليه سعر سهم المخازن بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.33، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 4.51%، فسعر سهم المصرف بنسبة 3.27.%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3.11، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.53%. وفي المقابل كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 31.95،% يليه سعر سهم مزايا بنسبة 6.90%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 6.48%، فسعر سهم بروة بنسبة 6.35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.18%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.55%.السيولةانخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.1% إلى 2.75 مليار ريال، بمتوسط يومي 549.9 مليون ريال مقارنة بـ 573.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.71 مليار ريال، بنسبة 62.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 703.1 مليون ريال، يليه سهم الخليج الدولية بقيمة 254.4 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 235.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 197 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 184.21 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 134.6 مليون ريال، وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 131.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 11.7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122.5 مليون ريال، واشترى غير القطريين صافيا بقيمة 21.1 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10 مليارات ريال إلى 637.9 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 150 نقطة ليستقر قرب مستوى 11699 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 517.1 مليون ريال ونفذت 6458 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تدعم ثقة المساهمين في السوق. وأوضح أن تذبذب مؤشر الأسعار يعتبر شيئاً عادياً في إنتظار عودته مجدداً للارتفاع. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجع السوق أمر يعود إلى عمليات جني أرباح قامت بها بعض المحافظ الاستثمارية. واعتبر أن البورصة لها قدرة على الارتداد مجدداً نحو الارتفاع في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 946 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 283.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 10.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 87.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 82.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 278 مليون ريال والبيع 217.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 42.7 مليون ريال والبيع 109.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.2 مليون ريال والبيع 85 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 100.1 مليون ريال والبيع 105.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 321 مليون ريال مقابل 326 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 196 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 225 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 52 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 29 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 10 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وارتفع مؤشر أسهم النقل 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 9 نقاط.والشركات الأكثر تداولاً مزايا قطر 2.2 مليون سهم بسعر 20.30 ريال والإجارة 1.2 مليون سهم بسعر 21.54 ريال والإسلامية القابضة 896 ألف سهم بسعر 127.20 ريال ودلالة 768 ألف سهم بسعر 45.20 ريال وفودافون قطر 730 ألف سهم بسعر 14.88 ريال وبنك الدوحة 583 ألف سهم بسعر 57.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الإسلامية القابضة 9.6% بسعر 127.20 ريال والإجارة 7.7% بسعر 21.54 ريال والأهلي 5% بسعر 58.90 ريال ودلالة 3.7% بسعر 45.20 ريال وودام 3.3% بسعر 61 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضاً المصرف 3% بسعر 103.50 ريال وQNB 3% بسعر 190.10 ريال والمتحدة للتنمية 2.6% بسعر 24.04 ريال وفودافون قطر 2.4% بسعر 14.88 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 4.4 مليون سهم ونفذت 3059 صفقة وقطاع الخدمات 155 ألف سهم ونفذت 204 صفقات وقطاع الصناعة مليون سهم ونفذت 1328 صفقة وقطاع التأمين 372 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 3.4 مليون سهم ونفذت 1292 صفقة وقطاع الاتصالات 747 ألف سهم ونفذت 360 صفقة وقطاع النقل 132 ألف سهم ونفذت 133 صفقة.

قامت بورصة قطر بمخاطبة المجموعة الإسلامية القابضة حول أسباب الارتفاع المتوالي لسعر سهم المجموعة الإسلامية في السوق. وقد أفادت المجموعة القابضة بأنه: لا توجد قرارت أو معلومات تخص الشركة منذ إعلان النتائج المالية عن العام المالي 2014 وذلك بتاريخ 14/01/2015 بعد انعقاد مجلس الإدارة ورفع توصية بتوزيع 30% أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في 11 نوفمير 2015. كذلك أفادت الشركة بأنها لا تدخر وسعاً في نشر أي بيانات أو قرارات أو معلومات على السادة المساهمين في وقت صدورها طبقاً للقوانين المعمول بها.

أعلنت Ooredoo أن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قد أكدت على تصنيف A2 لـ Ooredoo للمصدرين في الأجل الطويل.وذكر بيان صحفي للشركة ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، أن موديز قامت بمراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف Ooredoo من مستقر إلى سلبي فيما يتعلق بتصنيف A2 لـ Ooredoo ، وتصنيف /A2/ P لبرنامج Ooredoo للسندات العالمية متوسطة الأجل التي تصدرها Ooredoo انترناشيونال فايننس ليميتد، وتصنيف /A2/ P لبرنامج إصدار صكوك Ooredoo تمويل ليميتد المملوكتان بالكامل من قبل Ooredoo.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 12 نقطة ليستقر فوق مستوى 11849 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 634.2 مليون ريال ونفذت 7223 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 40 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 6 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64 % مقابل 60 % إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 35 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 40 % إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 288.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 21.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 109.2 مليون ريال وقطاع التأمين 2.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 161.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.9 مليون ريال وقطاع النقل 33.7 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 304.2 مليون ريال والبيع 279.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 106.1 مليون ريال والبيع 100.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 110 ملايين ريال والبيع 116 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 113.8 مليون ريال والبيع 138.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 410 ملايين ريال مقابل 380 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 224 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 254 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 19 نقطة ومؤشر جميع الأسهم نقطتين ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 8 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 7 نقاط. ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ومؤشر أسهم النقل 15 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 94 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 16 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 9 نقاط.والشركات الأكثر تداولاً مزايا قطر 2.8 مليون سهم بسعر 20.22 ريال وبروة 2 مليون سهم بسعر 45.30 ريال وبنك الدوحة 1.5 مليون سهم بسعر 58.80 ريال وناقلات 984 ألف سهم بسعر 23.49 ريال وفودافون قطر 628 ألف سهم بسعر 15.25 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الإسلامية القابضة 9.3 % بسعر 116 ريالا وبنك الدوحة 6.1 % بسعر 58.80 ريال والمصرف 3.9 % بسعر 106.80 ريال ووقود 2.6 % بسعر 212.90 ريال ومخازن 2.4 % بسعر 54.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا QNB 2.9 % بسعر 196 ريالا والملاحة 2 % بسعر 95 ريالا والمستثمرين 1.9 % بسعر 38.20 ريال والطبية 1.5 % بسعر 9.55 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 2463 صفقة وقطاع الخدمات 201 ألف سهم ونفذت 358 صفقة وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1477 صفقة وقطاع التأمين 50 ألف سهم ونفذت 52 صفقة. وقطاع العقارات 5.4 مليون سهم ونفذت 1923 صفقة وقطاع الاتصالات 701 ألف سهم ونفذت 524 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 426 صفقة. هذا وتواصل خلال جلسة التراجع الطفيف للسوق وسط مشتريات طفيفة للمحافظ المحلية، بينما قامت المحافظ الأجنبية بالبيع.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2014 المنصرم نمواً قياسياً بنسبة 25% ، وذلك على مستوى المبايعات والتي شهدت نشاطاً إيجابياً مدفوعة بتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية لمواكبة النمو السكاني الذي شهدته الدولة والتوسع الاقتصادي والذي شمل مختلف القطاعات. نمو قياسي للقطاع العقاري في العام 2014 ووفقاً لتقرير إزدان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 56 مليار ريال مقابل 45 مليار ريال للعام 2013، وتوقع التقرير أن يستمر القطاع العقاري بالنمو خلال العام 2015 الجاري، خصوصاً مع تزايد وتيرة المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في الدولة والتي تندرج في الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، والاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.الربع الاولووفقا للبيانات التي ترصدها إزدان من واقع تعاملات البيع والشراء التي توثقها إدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، محققة نموا نسبته 71.4%، ثم تراجعت التعاملات في شهر فبراير 2014 محققة نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، لكنها عادت إلى النمو خلال شهر مارس 2014 حيث بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة.وبذلك يكون حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة. 25% النمو العقاري في 2014 وزيادة الطلب على الأراضي.. وإرتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 15% خلال العام 2014الربع الثانيووفقاً لتقرير ازدان فقد حققت التعاملات العقارية إرتفاعاً في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 ، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر مايو 2014 حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 بنمو قياسي 33.3 بالمائة، وتراجعت التعاملات العقارية في شهر يونيو 2014 الى 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 محققة بتراجعا طفيفا نسبته 4.7 بالمائة.وبذلك يكون حجم التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 بلغ نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5 بالمائة.الربع الثالثوأشار تقرير ازدان الى ان التعاملات العقارية في شهر يوليو 2014 حققت نموا بنسبة 23.5 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، لكنها شهدت هدوءا في شهر أغسطس 2014 متأثرة بموسم الصيف والاجازات الصيفية القطاع العقاري يواصل إنتعاشه في العام الحالي متجاهلاً انعكاسات تراجع أسعار النفط العالمية حيث بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر 2014 ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال.وأوضح تقرير ازدان انه بذلك تكون قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 قد بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.6 بالمائة.الربع الاخيرووفقا للتقرير شهد شهر اكتوبر 2014 تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع بنسبة 28.6 بالمائة، كما بلغت التعاملات العقارية في شهر نوفمبر 2014 نحو 3.8 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال في نوفمبر 2013 محققة تراجعا نسبته 35.6%، اما في شهر ديسمبر 2014 فقد قفزت التعاملات العقارية لتسجل 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات ريال في ديسمبر 2013 لتحقق نموا نسبته 160%.وبذلك تكون التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 قد بلغت نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.8 بالمائة. 25% نمو القطاع العقاري في 2014 مدفوعا بنمو الطلب على الاراضي .. وتسارع وتيرة المشروعات الكبرى يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري الى الامامبورصة قطروأشار التقرير الى ارتفاع مؤشر جميع اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مسجلا 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.أسعار النفطوأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري بعيد عن التأثر بتراجع أسعار النفط العالمية، بل انه مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، الى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية.وأوضح التقرير ان دولة قطر لا تعتمد اساسا على النفط في تمويل ميزانيتها السنوية وان كانت تقيمها وفقا للسعر الاسترشادي للنفط وبقيمة مخفضة عن أسعار السوق، اذ ان الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال والذي يرتبط بعقود طويلة الامد وباسعار شبه ثابتة، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يظل قويا خصوصا مع سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى. أبراج إزدان ارتفاع متصاعدوأوضح التقرير ان ان التعاملات العقارية شهدت على مدى الأشهر الاثني عشر في العام 2014 المنصرم ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصا مع تنامي المشروعات الانشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري الى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف انواعها.واوضح التقرير ان الاقبال المتزايد على شراء الاراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرص كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الاخرى.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 14ر29 نقطة، أي ما نسبته 25ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و 32ر862 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و028 ألفاً و859 سهماً بقيمة 690 مليوناً و600 ألف و64ر536 ريال نتيجة تنفيذ 7555 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 ملياراً و013 مليوناً و590 ألفاً و35ر890 ريال.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة مجموعة الاستثمارات الخليجية في إطار سياستها التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل. وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها. وتناول عددا من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002. وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال قطري.وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة. وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم وهي الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية. ويحافظ السهم على رأس المال. والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة. حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز:وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية أما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم،إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى *المضاربة والاستثمار وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر،وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة اذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد. وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة.ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة. اما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة. وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضا بقيمة 24.96 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و 891.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و178 ألفا و641 سهما بقيمة 626 مليونا و326 ألفا و178.26 ريال نتيجة تنفيذ 6209 صفقات. وارتفعت أسعار 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 مليارا و861 مليونا و472 ألفا و073.20 ريال.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار أولى جلسات الأسبوع بتسجيل ارتفاع بـقرابة 54 نقطة ليستقر فوق مستوى 11916 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 312.3 مليون ريال ونفذت 4519 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق لا يزال في مرحلة تحسس طريقه نحو الارتفاع وذلك يتطلب مزيدا من الوقت. وأضاف أن توزيعات الأرباح بعض الشركات لا تتماشى مع الأرباح المحققة،مضيفا أنه إذا كانت بعض الشركات تريد الاحتفاظ بالسيولة لديها فإنه كان من الممكن توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم تمكن خلال تداولات جلسة أمس من تسجيل ارتفاع إيجابي مما يدعم مكاسب مؤشر الأسعار قرب مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية من شأنها أن تحفز البورصة لمزيد من الارتفاعات خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة وعملية البيع 38 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 998 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 505 آلاف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 12.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 72.8 مليون ريال وقطاع التأمين 6.5 مليون ريال وقطاع العقارات 121.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 25.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.4 مليون ريال والبيع 176.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 58.4 مليون ريال والبيع 55.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 56.9 مليون ريال والبيع 48.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 64.5 مليون ريال والبيع 32 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 190 مليون ريال مقابل 231 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 120 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 5 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 35 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 10 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 2.6 مليون سهم بسعر 42.95 ريال وفودافون قطر 498 ألف سهم بسعر 14.75 ريال وناقلات 404 آلاف سهم بسعر 23.37 ريال والريان 386 ألف سهم بسعر 45.15 ريال والخليج الدولية 311 ألف سهم بسعر 97.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 9.9% بسعر 44.10 ريال وبروة 3% بسعر 42.95 ريال والطبية 1.8% بسعر 9.95 ريال وبنك الدوحة 1.7% بسعر 57 ريال والسلام 1.6% بسعر 15.86 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 5.1% بسعر 55 ريالا والعامة 2.5% بسعر 57.90 ريال ومجمع المناعي 1.7% بسعر 102.30 ريال والخليج الدولية 1.6% بسعر 97.40 ريال وناقلات 1.1% بسعر 23.37 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على مليون سهم ونفذت 920 صفقة وقطاع البنوك 128 ألف سهم ونفذت 177 صفقة وقطاع الصناعة 877 ألف سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع التأمين 96 ألف سهم ونفذت 67 صفقة.وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 1263 صفقة وقطاع الاتصالات 543 ألف سهم ونفذت 421 صفقة وقطاع النقل 496 ألف سهم ونفذت 287 صفقة.

شكّل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي نقطة اختلاف بين المحللين والمتابعين الاقتصاديين.. فمنهم من يرى أن لهذا الانخفاض تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي، وطرف آخر يرى أن الدول الكبرى هي من ستستفيد من ذلك.وفي إطار هذا الجدل القائم تعرضت الأسواق المالية لحالة من عدم الاستقرار بسبب المخاوف التي تنتاب المستثمرين من مواصلة أسعار النفط التدحرج.. هذا وقد كانت بورصة قطر رغم هذا الظرف العالمي تعرضت لانخفاضات ولكن ذلك لم ينعها من تصدر الأسواق المالية في المنطقة خلال عام 2014.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق القطري ولكن وجود مؤشرات اقتصادية داخلية تساهم في رفع ثقة المساهمين وتحفز السوق على الارتفاع. واعتبروا أن مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إضافة إلى تنوع الاقتصاد القوي كلها ضمانات تساهم في تعزيز مكاسب بورصة قطر خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط له تأثير تختلف درجته من دولة إلى أخرى. وأوضح أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت ليعدل السوق ويستطع امتصاص المعروض المتوفر.وأشار إلى أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على البترول لذلك فإن البورصة تتلقى دعما من أرباح الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل نموا سنويا في الأرباح.وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن انتهاج دولة قطر إستراتيجية تنويع مصادر الدخل يساهم في ضمان استمرارية تدفق السيولة. وأعرب أن انخفاض أسعار النفط سيكون بشكل مؤقت قبل أن يسترجع نسق الارتفاع مجددا. وأضاف أن البورصة القطرية تتمتع بعدة مميزات من بينها قوة الشركات المدرجة التي تحقق من سنة إلى أخرى نموا في الأرباح وذلك يدعم مناخ الثقة ويجذب مزيدا من المستثمرين. ونوه بالتوزيعات المالية المجزية التي تقدمها الشركات لفائدة المساهمين، وهي محفز هام لتحافظ السوق على مكاسبها. وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم القطري يتميز بالجاذبية نظرا لاطمئنان المساهمين على استثمارات ويقينهم بأنهم سيحققون أرباحا جيدة". وأكد أن بورصة قطر لها القدرة على امتصاص التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة نظرا للتأثيرات الخارجية المتأتية خاصة من تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الفترة الحالية مناسبة لتسجل السوق ارتفاعات جديدة خاصة أن الشركات والبنوك بدأت تفصح عن بياناتها المالية السنوية وما خصصته من أرباح لتوزيعها على المساهمين.* المشاريع متواصلةأعرب طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه إذا توقف تدحرج أسعار النفط فإن بورصة قطر تكون قد تجاوزت كل التأثيرات السلبية للتراجع. وهو ما يمكنها من معاودة الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة متواصلة خاصة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بنهائيات كأس العالم.ويرى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع إلى مزيد تنشيط دور القطاع الخاص ليساهم أكثر في تركيبة الناتج المحلي ويتجه نشاطه إلى قطاعات أخرى لا تقتصر فقط على قطاع العقاري أو الخدمات أو البنوك.هذا وقد صدر مؤخرا تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن القطاع غير النفطي في دولة قطر يواصل تحفيز النمو الاقتصادي، حيث فاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي (50.7%) خلال الفصل الثالث من عام 2014 وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49.0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه.وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الفصل السابق إلى 6.0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعاتنا للسنة بأكملها بنسبة 11.2%. وكانت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.وتؤكد أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز، لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.* التخوف غير مبررأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اتجاه المستثمرين نحو معرفة أسعار النفط كان له تأثير على معنوياتهم، لذلك يرى أن التخوف أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأعرب أن مخاوف المساهمين ليس لها مبرر نظرا لكون الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا على المستوى العالمي. والدليل على ذلك تواصل الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي جاءت في رؤية قطر 2030.وأكد أن التخوف من تراجع أسعار النفط برز أكثر لدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قامت بالبيع بينما كانت المحافظ المحلية أكثر إقبالا على الشراء نظرا لكونها على دراية بواقع الاقتصاد القطري القوي.ويرى أن بورصة قطر تمتلك القدرة على تجاوز حالة التراجع وتسجيل مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.وأشار نفس التقرير أيضا أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، أسهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا. فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.. كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13.7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014، حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من هذا العام، 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.وأكد أحد المستثمرين أن لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي انعكاسات على أسواق المال، حيث إن عددا من اقتصادات المنطقة تعتمد على العوائد المالية المتأتية من صناعة النفط.. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع حيث اتجهت قطر إلى تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج والتي تميزت بالنجاح وذلك يضمن تدفق عوائد مالية بانتظام.وأعرب أن البورصة القطرية قادرة على امتصاص أزمة تراجع أسعار النفط، بفضل المناخ الاستثماري المشجع نظرا لتوزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها الشركات والبنوك المدرجة إضافة إلى الثقة التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمساهمين مما يجعلهم مطمئنين على استثماراتهم. وهي كلها عوامل إيجابية تساعد سوق الأسهم على التماسك ومواصلة تحقيق المكاسب.* إمكانات ضخمة للاقتصادأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات ضخمة تجعله بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن انخفاض أسعار النفط كانت له تداعيات على اقتصادات المنطقة الأكثر ارتباط بالنفط. وأوضح أن قطر قوة عالمية في مجال الغاز وهو ما يجعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأعرب أن قطر تعتمد أيضا على تنويع اقتصادها من خلال اتجاهها إلى الاستثمار وهو ما يضمن لها تدفق العوائد مالية بانتظام.وأشار إلى أن كل هذه المعطيات الاقتصادية الجيدة تنعكس إيجابا على البورصة. ونوه الصيفي بأن أسعار النفط بدأت تسترجع نسق الارتفاع مما سيكون له تأثيرا إيجابي إضافي على المساهمين.تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة تجاوز حالة التراجعات على غرار ما حدث في عام 2008 خلال حدوث الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انتابت أسواق المال حول العالم موجة من التراجعات وصلت إلى حد الانهيار في عدد من الأسواق المالية، ولكن البورصة القطرية تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمة وبقيت متماسكة وسط تحقيق مكاسب وإن كانت طفيفة إلا أنها تعتبر قياسية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك يرى عدد من المحللين والمتابعين أن تداعيات تراجع أسعار النفط على البورصة القطرية ستكون محدودة نظرا لعدة معطيات أهمها اتجاه قطر نحو تنويع مصادر دخلها مما قلل من نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام. كذلك تشكل ربحية الشركات المدرجة في البورصة وزيادة نمو أرباحها من عام إلى آخر عنصرا هاما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين، إضافة إلى واقع الاستثمار في سوق الأسهم الذي يتميز بالشفافية حيث تم مؤخرا الإعلان عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% من أسهم الشركات.وهي كلها معطيات محفزة للبورصة تمكنها من تجاوز هذه الظرفية المؤقتة حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن أسعار النفط من المتوقع أن تسترجع نسق ارتفاعها وأن المنتجين الرئيسيين لن يسمحوا بمزيد تدهور الأسعار في المستقبل.هذا وتبقى البورصة القطرية مؤهلة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة المتزامنة مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية. وهو ما يعطي دفعا معنويا للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء مما قد يرفع من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 12 ألف نقطة الأمر الذي يساعدها على دعم مركزه وكسر نقطة المقاومة تلك في الفترة المقبلة.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الخميس، من المحافظة على الانطلاقة الايجابية التي استهل بها تعاملات الجلسة، حيث أقفل في نهاية التداولات منخفضاً 15 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 11862 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.3 مليون ريال ونفذت 5256 صفقة، وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قيمة التداولات في السوق معقولة، مُعتبراً أن أرباح الشركات جيدة وهي تسجل نمواً من سنة إلى أخرى، وأن تخوف المستثمرين غير مبرر نظراً للمقومات الاقتصادية المحلية القوية التي تدفع السوق للثبات. ورأى المستثمر سعيد الصيفي أن أداء بورصة قطر كان مفاجئاً للمساهمين في نهاية التداولات، حيث تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع في بداية الجلسة أكثر من 100 نقطة ولكنه لم يستطع المحافظة على اتجاهه الصعودي ليغلق منخفضاً، مؤكداً أن سوق الأسهم القطري قادر على تسجيل ارتفاعات في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 55 % مقابل 51 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 45 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 48 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.6 مليون ريال وقطاع التأمين 8.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 89.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 24.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 135.5 مليون ريال والبيع 153.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 93.1 مليون ريال والبيع 62 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 64.7 مليون ريال والبيع 61.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 123.8 مليون ريال والبيع 141 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 228 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 202 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم نقطتين ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. وارتفع كل من مؤشر النقل 46 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 1.5 مليون سهم بسعر 41.70 ريال والخليج الدولية 683 ألف سهم بسعر 99 ريالا والريان 599 ألف سهم بسعر 44.55 ريال والمتحدة للتنمية 535 ألف سهم بسعر 23.68 ريال ومزايا قطر 455 ألف سهم بسعر 18.99 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: السينما 9.7 % بسعر 44 ريالاً ومخازن 7.6 % بسعر 58 ريالا والعامة 4.2 % بسعر 59.40 ريال والتحويلية 3.8 % بسعر 45.50 ريال والملاحة 2.4 % بسعر 99 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 4.5 % بسعر 96.40 ريال ومجمع المناعي 1.8 % بسعر 104.10 ريال والخليجي 1.8 % بسعر 21.50 ريال وأعمال 1.8 % بسعر 13.55 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1741 صفقة وقطاع الخدمات 161 ألف سهم ونفذت 219 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1453 صفقة وقطاع التأمين 146 ألف سهم ونفذت 126 صفقة، وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 1040 صفقة وقطاع الاتصالات 464 ألف سهم ونفذت 331 صفقة وقطاع النقل 556 ألف سهم ونفذت 346 صفقة. هذا وقام المساهمون المحليون أمس بالاتجاه أكثر نحو الشراء بينما قام الأجانب بالبيع مما سلط مزيد من الضغط على مؤشر الأسعار ليقفل منخفضا في نهاية التعاملات.