قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 127.46 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.04% لتصل إلى 1.335.316.089.06 ر.ق، مقابل 1.391.594.404.60 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.50% ليصل إلى 43.021.189 سهما، مقابل 39.649.860 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.67% ليصل إلى 22.522 عقدًا مقابل 24.661 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 528.072.827.280.95 ر.ق، مقابل 535.090.168.295.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.61% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.32%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.77%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.90%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 7.77%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.06% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.96%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.61%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.39%.

خلافاً لما كان ينتظره المستثمرون انهى المؤشرالعام لبورصة قطر جلسة نهاية تعاملات الاسبوع امس على تراجع بنسبة 1.96% عند مستوى 9813.96 نقطة خاسراً 196 نقطة ،حيث خيب الامال وجاء بعكس التوقعات التي كانت تترقب ان يستعيد المؤشر الخسائر الطفيفة التي اعترته في جلسة الاربعاء والتي كانت في حدود 0.27 نقطة ويحقق ارتفاعات قوية تتماشى مع الاوضاع الجيدة المتوافرة بالسوق حيث التحسن في اسعار النفط والعوامل الايجابية المحيطة ببورصة قطر كثاني اكبراسواق المنطقة. المؤشر العام يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.96% وكان المؤشر قد تراجع 0.69% في ختام الساعة الأولى من جلسة اليوم متدنياً إلى النقطة 9940.52 بخسائر تجاوزت 69 نقطة.وتقلصت التداولات اليوم حيث تراجعت القيم 2.1% إلى 230.01 مليون ريال مقابل 235.04 مليون ريال بالأمس، كما انخفضت الكميات 10% إلى 7.31 مليون سهم مقابل 8.12 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وهبطت قطاعات السوق السبعة اليوم بشكل جماعي، يتصدرها "التأمين" بحدود 3.08%، ثم "العقارات" بنسبة 2.37%، يليه "الاتصالات" بمعدل 2.36%، تبعه "البنوك" بواقع 2.06%، فيما كان "النقل" الأقل تضرراً وتراجع مؤشره 0.65%.وتصدر سهم "الأهلي" تراجعات الأسهم امس بنسبة 7%، فيما ارتفع سهما "ملاحة" و"التحويلية" فقط اليوم، بنسبة 0.79% للأول، و 0.5% للثاني.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.14 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، مستقراً عند سعر 11.22 ريال.هبوط غير متوقعواكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم تراجعاً كبيراً لم يكن يتوقعه المستثمرون في ظل الاوضاع الجيدة التي يتمتع بها السوق حاليا استنادا الى النتائج الجيدة للربع الاول من السنة المالية ، اضافة الى التعافي في اسعار النفط ، كما يتوقع المستثمرون ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة ارباح جيدة ونسبة نمو تفوق نسبة النمو السابقة والتي كتانت في مستوى الـ10% ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية . الدرويش: المؤشر سيستعيد أداءه القوي ويحقق مكاسب كبيرة وقال ان بورصة قطر تتمتع بلاستقرار والتماسك بالرغم من التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الفترات السابقة . وقال انه يتوقع ان يستعيد المؤشر العام قوته ويحقق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة حيث النتائج المالية الجيدة المنتظرة للربع الثاني من السنة الحالية . ودعا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري خلال الفترة القادمة . التراجع كبيرووصف المحلل المالي المالي احمد عقل التراجع الذي ختم به المؤشر العام جلسة نهاية الاسبوع اليوم بانه تراجع كبير جاء بعكس التوقعات. وقال ان المؤشر لم يتمكن من اختراق نقطة ال10 الف نقطة .وعزا عقل الهبوط الى الشح الواضح في السيولة.وقال ان السوق كان بحاجة الى سيولة كافية او كبيرة لاختراق نقطة الـ10 الف التي كان قد تخطاها خلال اليومين الماضيين كنقطة مقاومة وانهى الخمس دقائق الاخيرة من الجلسة في المنطقة الخضراء، بينما شهدت جلسة الاربعاء ضغوطات مضت بالمؤشر الى مادون الـ10 الف نقطة ثم عادت به الى اللون الاخضر . ومضى عقل الى القول بان الضغوطات من بعض اعلانات الارباح وعدم وجود جديدة تحفز للشراء كانت من العوامل الاضافية الى جانب ضعف السيولة في انخفاض المؤشر فضلا عن ضغوطات اسعار النفط التي وبالرغم من ثباتها الا ان السوق لم يتفاعل معها. وقال لذلك بقيت ارباح الربع الاول المتاثرة بتراجع اداء بعض الشركات هي العامل المسيطر على التداولات، وبالتالي شهدنا ضغوطات كبيرة وعودة للمؤشر الى مستوى اقل من الـ10 الف نقطة وعودة لنقطة الـ9800 وهو مستوى الدعم الاخر ،واضاف ان نقطة الـ10 الف مازالت نقطة مستعصية بالرغم من انه سبق ان كسرها ، مما يؤكد صعوبة تجاوزها. مشيراً الى ان الخمس الاخيرة الجلستين الاخيرتين شهدتا دخول سيولة ولكنها كانت سيولة مضاربية لمحاربة كسر المؤشر لحاجز الـ10 الف نقطة ولاكنها لم تنجح كما قال ،بل ادت الى نتائج عكسية ،حيث انخفض المؤشر الى اقل من تلك النقطة المطلوبة .وحول تاثير عطلة الصيف المقبلة على اداء السوق قال عقل ان اسواق المال لاتعرف صيفاً اوربيعاً ، وانما تبحث رؤوس الأموال عن الفرص الإستثمارية، وشدد على ان عطلة الصيف يمكن ان تكون فرصة مهمة جدا للاستثمار ،ومحفزة وفرصة لإقتناص لأسهم بأسعار مميزة ، واضاف انها من اهم الفترات بالنسبة للمستثمرين الذين يستطيعون بناء مراكز مالية جديدة .المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 195.99 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 9813.96 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.3 ملايين سهما بقيمة 230.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3933 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 317.1 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 60.5 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 51.8 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 528.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 111.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 80.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.03 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 735.97 الف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.3 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 48.4 الف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: البورصة لم تتفاعل إيجابا مع تحسن أسعار النفط وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 80.5 الف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 374.3 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 893.2 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 940.1 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 825.5 الف سهم بقيمة 39.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 2.03 مليون سهم بقيمة 80.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة

اعلنت شركة "أوريدو"، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، إن شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كلياً لها، ستدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس أنها ستدفع في 10 يونيو المقبل، مبلغ 23.625 مليون دولار لحملة سندات بقيمة 600 مليون دولار.واشارت الشركة الى أن هذه السندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 10 يونيو 2019 بفائدة 7.875%. وأعلنت "أوريدو"، منتصف مايو الجاري، أن Ooredoo تمويل المحدودة، ستقوم بدفع 18.99 مليون دولار تمثل الوزيعات الدورية لحملة شهادات صكوك قيمتها 1.25 مليار دولار.وتعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقياوجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيزالتنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وھي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصالات لعام 2015" في جوائز عالم الاتصالات.في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 117 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالة.

عقدت بورصة قطر اليوم لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلاله تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر أخيرا وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول والتحديات التي تواجه شركات الوساطة ووسائل تخفيض التكاليف وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري وتطوير أعمال شركات الوساطة من خلال التوسع في الخدمات الموجهة للمستثمرين مثل أنشطة تزويد السيولة والتداول بالهامش وأنشطة البحوث والدخول المكفول إلى السوق. التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة لن يمضي بالبورصة قدما وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر خلال اللقاء الذي حضره مديرو وممثلو شركات الوساطة المعتمدة في السوق بالإضافة إلى عدد من مديرين الإدارات في بورصة قطر على أهمية استمرار عمليات التشاور والنقاش مع الوسطاء المعتمدين في السوق لمناقشة المسائل والمقترحات المهمة في اجتماع طاولة مستديرة كخطوة أولى ومتابعة ومحاولة تفعيل هذه المقترحات كخطوة ثانية. وأضاف قائلا إن التنافسية في السوق المحلي تعد أمرا إيجابيا على اعتبار أن ذلك يزيد من جودة الخدمات ويؤدي إلى الإبداع والابتكار في تقديمها.وفي اللقاء تم التطرق إلى بحث سبل تقليل التكاليف المرتفعة التي تتكبدها شركات الوساطة في مقابل العائدات المنخفضة التي تحققها، حيث أشار السيد المنصوري إلى أن البورصة تعمل على مساعدة شركات الوساطة على تخفيض التكاليف التشغيلية فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال توحيد الأنظمة المستخدمة من قبل شركات الوساطة واستضافتها في البورصة بحيث تتولى جهة مركزية واحدة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم قليلة تتحملها الشركات المستفيدة. ومن جانب آخر أكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخمًا مستمرًا للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقًا مالية متقدمة تتوافر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. وأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. مديرو شركات الوساطة يؤكدون أهمية الاكتتاب في تنشيط البورصة وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الاستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية ومنح التراخيص بحيث تكون تلك الأمور من خلال نظام النافذة الواحدة. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكدًا على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدمًا بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة. وشكر السيد راشد بن علي المنصوري جميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بما في ذلك شركات الوساطة المالية للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

بعد مقاومة شرسة لم يتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء ليسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01% في نهاية تعاملات اليوم بإقفاله عند مستوى 10009.95 نقطة خاسراً 0.72 نقطة. كان المؤشر العام تراجع في مستهل الجلسة 0.27% إلى النقطة 9983.75 خاسراً نحو 27 نقطة نتيجة ضغوط من أسهم قطاعي البنوك والعقارات. البنوك والعقارات يحولان دون إرتفاع مؤشر الأسهم وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 27.6% إلى 235.04 مليون ريال مقابل 324.71 مليون ريال اليوم، وكذلك انخفضت الأحجام 18.5% إلى 8.12 مليون سهم مقابل 9.96 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها "التأمين" بنسبة 1.33%، يليه "النقل" بمعدل 0.32%. وصعد قطاع البنوك 0.28% بدفع رئيسي من نمو سهم "الأهلي" الذي تصدر ارتفاعات الأسهم بنحو 7.5%. كما ارتفع مؤشر القطاع العقاري عند الإقفال 0.09% متأثراً بنمو سهم "المتحدة للتنمية" بواقع 0.91%. وحقق قطاع الاتصالات أقل ارتفاعات اليوم بعد صعود مؤشره 0.07% بالتزامن مع نمو سهم "فودافون قطر" بمعدل 1.17%.ولم يُخالف الاتجاه الصاعد اليوم سوى قطاعا الصناعات والبضائع، حيث انخفض الأول 0.47% متأثراً بتراجع سهم "صناعات قطر"، وانخفض الثاني 0.08% بضغط من تراجع سهم "السينما" بنحو 7.9% تصدر بها تراجعات الأسهم اليوم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 2.24 مليون سهم بقيمة 24.71 مليون ريال، مرتفعاً 1.17%. وسجل سهم "الخليج الدولية" أكبر مستوى سيولة بالبورصة بقيمة 41.53 مليون ريال من خلال تداول 1.09 مليون سهم، مرتفعاً 0.13%.تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه طفيف ومن الطبيعي ان يشهد السوق انخفاضا مع نهاية الاسبوع ، ليعود للصعود من جديد مع بداية الاسبوع الثاني ،حيث يكون بعض المستثمرون قد عادوا من العطلات القصيرة . ولكنه قال ان حركة السوق الان جيدة ،خاصة من الانتعاش في النفط مع تقليص الانتاج،وتجاوز الصدمة الاولى في الاسعار . وتابع بان التاثير غير الايجابي المتوقع على السوق من المضاربين في الاسهم . وقال ان العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق حاليا كلها ايجابية مما يتوقع معه ان يرتد المؤشر العام من جديد ويصحح وضعه منتقلا من المنطقة الحمراء الى الاخضربارتفاع طفيف ،مشيرا الى ان النتائج المالية للربع الثاني ستكون افضل من نتائج الربع الاول التي كانت قد حققت نسبة نمو بلغت 2% فقط. عطلة الصيفوقلل المحلل المالي طه عبد الغني من التقارير او المعلومات التي تراجع السبب في ضعف احجام التداول ومن ثم تراجع المؤشر الى العطلة الصيفية، وقال ان اقتراب المتداولين من العطلة ليس سبباً كافياً للقول بانه ضغط على السوق وقاد لتحويل حركة المؤشر الى المنطقة الحمراء .وقال "بالعكس فان كل الاوضاع المحيطة بالسوق حاليا جيدة" واضاف ان النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة كانت جيدة بالرغم من انها لم تكن كنتائج الفترة السابقة ، كما كانت ارباحها ايضا جيدة ، اضافة الى التحسن الذي طراء على اسعار النفط ،حيث يتوقع ان يفوق الـ50 دولار للبرميل خلال هذا العام.وقال ان كافة الاسواق المالية العالمية تتجه نحو الاحسن حاليا ، وهي اسواق تتاثر بها سوق قطر ، ولكنه اشار الى ان الافراد القطريين يضغطون على السوق ، في ظل الاسعار الحالية المغرية والتي تشجع على الشراء وبالتالي دخول السوق ، وهو ما يشير ايضا الى ضخ المحافظ الاجنبية لسيولة اكبر خلال الفترة المقبلة وقال ان هذا ما اتوقعه بشدة . الحكيم: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالبورصة ايجابية ونفى طه بشدة تاثير عطلة الصيف على التداولات الجارية و قال ان سوق قطر لم تعد سوقا موسمية كما كانت في السابق ،لانها اصبحت مرتبطة حاليا بالاسواق العالمية ، مع التحولات والارتباطات الاقتصادية والمالية العالمية المتشابكة. واكد ان السوق سيبدأ الارتفاع ،حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى ما فوق الـ 50 دولارا للبرميل ، وقال"في هذه الحال فان المؤشر سيصل الى 11 الف نقطة " .كما يتوقع ان تتحسن نسب النمو بالنسبة للنتائج المالية للشركات المدرجة على مستوي افصاحات الربع الثاني،مقارنة مع نتائج الربع الاول التي حققت نسبة نمو بلغت 2% . وحول الجهود الرامية الى تطوير بورصة قطر وتنشيطها اكد طه على اهمية الادراجات وقال ان السوق بحاجة الى ادراجات ومنتجات مالية جديدة مثل التعامل ب"الاوبشن " او "المارجن " او زيادة الاسهم المتاحة في السوق .أداء المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10009.95 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهما بقيمة 235.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار1.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 537.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الأجانباما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.3 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 123.9 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عبد الغني: المحافظ الاجنبية ستضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 29.3 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 328.2 الف سهم بقيمة 15.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 752.2 الف سهم بقيمة 38.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 0.72 نقطة، أي ما نسبته 0.01%، ليصل إلى 10 آلاف و009.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و121 ألفا و392 سهما بقيمة 235 مليونا و42 ألفا و228.83 ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و801 ألف و49 سهما بقيمة 85 مليونا و689 ألفا و688.49 ريال نتيجة تنفيذ 1156 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و686.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 354 ألفا و167 سهما بقيمة 21 مليونا و974 ألفا و661.29 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.52 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و598.90 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و668 ألفا و545 سهما بقيمة 64 مليونا و576 ألفا و567.36 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار 14.62 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و109.34 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 57 ألفا و464 سهما بقيمة 4 ملايين و392 ألفا و67.25 ريال نتيجة تنفيذ 45 صفقة، ارتفاعا بمقدار 56.94 نقطة أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 4 آلاف و325.12 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 566 ألفا و402 سهم بقيمة 11 مليونا و986 ألفا و385.17 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.21 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و491.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و384 ألفا و145 سهما بقيمة 37 مليونا و624 ألفا و19.86 ريال نتيجة تنفيذ 816 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألف و127.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 289 ألفا و620 أسهم بقيمة 8 ملايين و798 ألفا و839.41 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.01 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و524.03 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 1.16 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16 ألفا و195.44 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و919.70 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.31 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و796.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و764 مليونا و957 ألفا و606.35 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الهادي وأنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.14% عند مستوى 10010.67 نقطة رابحًا 14.22 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، بعد تسجيله سبعة ارتفاعات متتالية.كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.08% عند انتصاف الجلسة وذلك بعد بلوغه مستوى 10004.75 نقطة رابحًا نحو 8.3 نقطة. وتزايدت وتيرة التداولات أمس، حيث ارتفعت القيم 31.8% إلى 324.71 مليون ريال مقابل 246.35 مليون ريال باليوم، كما ارتفعت الأحجام 33.3% إلى 9.96 مليون سهم مقابل 7.47 مليون سهم بجلسة الإثنين. ارتفاع قيم التداولات إلى 324.71 مليون ريال.. والمؤشر يربح 14.2 نقطة ودعم ارتفاع المؤشر اليوم الصعود شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث صعدت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها التأمين بحدود 1.4%، ثم الصناعة 0.54%، فيما كان النقل صاحب أقل ارتفاع بنسبة 0.07%.وتراجع قطاع الاتصالات بمفرده في نهاية الجلسة ليُسجل مؤشره انخفاضًا معدله 2.4% بعد أن تراجع سهما "فودافون قطر" و "أوريدو" حيث احتل السهمان المركز الأول والثاني بالقائمة الحمراء للأسهم.كانت "فودافون قطر" أعلنت صباح اليوم عن نتائجها المالية السنوية مُحققة خسائر قدرها 465.7 مليون ريال، مقابل 215.8 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع في الخسائر بحوالي 116%. وتصدر سهم "العامة" ارتفاعات الأسهم اليوم بنمو نسبته 8.75% عند سعر 47.85 ريال، بتداول 221 سهم قيمتها 10 آلاف ريال تقريبًا. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" النشاط على كافة مستوياته، وذلك بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 84 مليون ريال، مرتفعًا 2.45%.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب: إن المؤشر العام يتحرك داخل المنطقة الخضراء في ظل أجواء مستقرة ومتماسكة، وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قاد المؤشر العام ضمن أخبار وبيانات أخرى إلى ذلك الصعود الذي يعد إيجابيا رغم أنه صعود طفيف، وأضاف أن النتائج الإيجابية لمعظم المؤشرات العالمية والمؤشرات الأوروبية، قد كانت من ضمن الأسباب التي عززت حركة المؤشر أمس، إلى جانب نتائج بعض الشركات، مثل قطاع العقارات. وحول رغبة قطر في الاستثمار في بورصة باكستان، أوضح أن المفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية بانها خطوة كبيرة تشير إلى الخطط والبرامج التي تقودها إدارة البورصة لتطوير سوق قطر، مشيراً لأثرها الإيجابي على نفسيات المتداولين. وقال: إنها ألقت بظلال جيدة على الأداء أمس. وتابع أن الحركة الفنية للمؤشر إيجابية، حيث كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين، لافتا إلى أن حركة المؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و 10500 كنقطة دعم مهمة، وحال حصوله على مزيد من السيولة من المنتظر أن يكسر حاجز الـ10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده ولكنه سيكون صعودا طفيفا.الصعود سيتواصلوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم ويحقق مكاسب وارتفاعات على نار هادئة خلال الفترة المقبلة، كما سيحاول المتداولون اقتناص النقاط والمحافظة على الأسهم، في ظل الأوضاع الجيدة التي تتميز بها بورصة قطر كوجهة مالية جاذبة للاستثمار والشراء فيها.وأشار إلى جلسة التداولات اليوم اتسمت بالنشاط وتعدت الحاجز النفسي الذي سيطر على الجلسات السابقة وذلك بعد أن كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة، والتي أصبحت قاعدة ومنصة انطلاق لمزيد من الصعود. واصفا أحجام التداول خلال جلسة اليوم بأنه كانت كبيرة، شهدت دخول محافظ قوية وقيم تداول قاربت الـ350 مليون ريال، وبالتالي نشطت عمليات الشراء بقوة، وعادت ثقة المتداولين وتعززت مكاسب السوق.وعزا أبو حليقة الارتفاع في المؤشر إلى التحسن في أسعار النفط، والأخبار القوية حول المؤشرات العالمية من بينها نازدك والمؤشرات الأوروبية، فضلا عن الأخبار الإيجابية من بعض الشركات، خاصة قطاع العقارات والتأمين، مشيراً إلى عمليات جني الأرباح التي قادها المضاربون بعد النتائج غير الإيجابية لفودافون. الشيب: السوق مستقر ومتماسك.. وكسر حاجز الـ10 ألف نقطة أعاد الثقة للمستثمرين وتطرق للمفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية وقال إنها أعطت قوة دفع للمستثمرين والمتداولين، بحسبان أن تلك الصفقة تعزز مكاسب بورصة قطر، خاصة عندما تتقدم لشراء في بورصات كبيرة مثل بورصة باكستان. وقال إنه وفي إطار الخطوات التي تقودها إدارة البورصة فإنه يتوقع أن يتم قريبا جدا تطبيق آلية التداول بالهامش، وقال "ربما تكون إدارة البورصة في انتظار الوقت المناسب للتطبيق.وتوقع أن تشهد فترة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء بوصفها فترة حرجة للمستثمرين. ولكنه أكد نتائج مالية جيدة منتظرة خلال الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن البورصة مستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسير بخطى كبيرة ويحقق نمو جيد.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 14.2 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 10010.7 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.96 مليون سهم بقيمة 324.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.5 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 537.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 152.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 175.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 434.1 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 224.8 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: المؤشر واصل ارتفاعاته بدعم من التحسن في أسعار النفط و المؤشرات العالمية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 168.6 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 626.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.04 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.7 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 302.5 ألف سهم بقيمة 15.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أعرب بنك قطر الاول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً إستثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي، عن ترحيبه الكبير بمضمون رؤية السعودية 2030 والتي اطلقها ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان كاشفا عن خطة طموحة تضم إصلاحات واسعة تهدف الى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي إعتماد المملكة على النفط كمحرك رئيسي للإقتصاد. واعتبر رئيس مجلس ادارة بنك قطر الاول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، ان رؤية السعودية 2030، التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمها ولي العهد سمو الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمثابة خارطة طريق للتنمية بمختلف أبعادها في المملكة على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، والتي ستمكن السعودية من تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها الحافلة بالإنجازات على المستويين الاقتصادي والتنموي، كما ستعزز الاستثمار الاجنبي في المملكة من خلال تشجيع مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة والعالم على دخول سوق المملكة. وفي معرض حديثه عن نجاح عملية إدراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بما فيه مصلحة للبنك ولمساهميه والراغبين بالانضمام اليه، قال السيد المري: "ان رؤية السعودية 2030 تسعى لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وإرساء وطن طموح يحرص على الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مشيرا الى ان ما اعلن عنه ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان "شكّل حافزا كبيرا لكل من يتشارك والمملكة هذه الاهداف الطموحة وفي طليعتهم بنك قطر الاول الساعي الى تسريع وتيرة اعماله في المملكة العربية السعودية وتلبية طموحات مساهميه وعملائه الذين يتخذون من المملكة مقرا لهم". ولفت المري الى استعداد "الاول" للتواجد في المملكة في ضوء المصادقة والاعلان عن رؤية السعودية 2030 بهدف توفير حلول مالية مبتكرة وفرص إستثمارية رائدة لمساهميه وعملائه. وجنيا لثمار الاستراتيجية التي اطلقها في العام 2015، كللّ بنك قطر الاول مسيرة السبع سنوات بإدراج اسهمه في بورصة قطر يوم 27 ابريل 2016. ومثل ادراج البنك نقلة نوعية في مسيرته تماشيا مع سعيه إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه. وبفضل استراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله المتمرّس وقاعدة مساهميه المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي، يسعى بنك قطر الاول الى المحافظة على دوره الريادي كشريك مالي موثوق للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والاسواق الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد بنك قطر الأول لحزمة من الصفقات التي يأمل اتمامها خلال هذا العام. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.يذكر ان بنك قطر الأول هو أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من هيئة مركز قطر للمال. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قامم بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تضم أفراد وشركات مرموقة من دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وفريق عمل متمرس لديه الخبرة المعمقة والدراية الوفية لتقديم حلول مالية ذات مستوى عالمي معتمداً التميز في كل جانب من جوانب أعماله.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 14.22 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و010.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و962 ألفا و354 سهما بقيمة 324 مليونا و706 آلاف و094.38 ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و903 آلاف و952 سهما بقيمة 75 مليونا و322 ألفا و436.91 ريال نتيجة تنفيذ 1255 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.93 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و678.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 905 آلاف و871 أسهم بقيمة 46 مليونا و85 ألفا و606.63 ريال نتيجة تنفيذ 657 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.49 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 6 آلاف و604.42 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و656 ألفا و760 سهما بقيمة 144 مليون و138 ألفا و355.08 ريال نتيجة تنفيذ 1840 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 آلاف و123.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 53 ألفا و807 أسهم بقيمة 3 ملايين و570 آلفا و618.70 ريال نتيجة تنفيذ 77 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.54 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 4 آلاف و268.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 331 ألفا و43 سهما بقيمة 8 ملايين و29 ألفا و358.00 ريالا نتيجة تنفيذ 436 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.99 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى ألفين و489.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 767 ألفا و193 سهما بقيمة 31 مليونا و217 ألفا و33.10 ريال نتيجة تنفيذ 1105 صفقات، انخفاضا بمقدار 27.57 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى ألف و126.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 343 ألفا و728 أسهم بقيمة 16 ملايين و342 ألفا و685.96 ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و516.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و196.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.63 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3 آلاف و918.66 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.52 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و793.11 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و563 مليونا و666 ألفا و483.34 ريال.

تحولت جلسة تداولات اليوم إلى مباراة ساخنة، استطاع خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوطات التي حاولت أن تبقيه في المنطقة الحمراء، وبعد مقاومة ختم المؤشر على ارتفاع في نهاية التعاملات 0.46% عند مستوى 9996.45 نقطة رابحًا 46.08 نقطة، ليُسجل ارتفاعه السادس على التوالي، ويقترب كثيرًا من بلوغ مستوى 10 آلاف نقطة. صعود شبه جماعي للقطاعات ومكاسب للمؤشر بمقدار 46.08 نقطة كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.25% عند انتصاف تعاملات الأمس ببلوغه النقطة 9975.02، علمًا بأنه أنهى جلسة يوم الأحد، مرتفعًا 0.09%. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث تقلصت الكميات 29.4% إلى 7.47 مليون سهم، وانخفضت القيم 17.7% إلى 299.21 مليون ريال.وشهدت القطاعات صعودًا شبه جماعي، حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع "البضائع والخدمات" بمفرده بحدود 0.66%. واحتل سهم "الطبية" ارتفاعات أمس بنمو معدله 4.3%، بينما جاء سهم "قطر وعُمان" على رأس التراجعات بانخفاض 2% تقريبًا. وحقق سهم "الريان" أنشط التداولات على كل المستويات، بأحجام بلغت 925 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال، متراجعًا 0.29%.أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الارتفاع في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى قد دعم صمود المؤشر في المنطقة الخضراء بعد أن واجه ضغوطا هبطت به إلى الأحمر ولكنه عاود الصعود من جديد، وعزا صعود أسعار النفط للهبوط في إمدادات منتجين مثل نيجيريا والأمريكتين والصين، إضافة لانخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، فضلا عن تراجع إنتاج دول خارج أوبك. وقال إن ذلك يشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته، حيث يتوقع أن تتعافى أسعار النفط تعافيًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، وتصل إلى مستويات فوق ال60 دولارا للبرميل، كما لا يتوقع أن تواجه الأسواق أي موجة انخفاضات مقلقة للمساهمين، وقال إنه يعتقد أن كل مؤشرات المنطقة قد تجاوزت نقاط الضعف مثل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض البترول.وقال إن المؤشر بحاجة إلى مزيد من السيولة لمواصلة صعوده، مشيرًا إلى إن مستويات السيولة بالسوق تشهد حاليًا ضعفا واضحا مقارنة بفترات سابقة، وقال إن المضاربين يعملون من أجل تحقيق مكاسب سريعة مستغلين فرصة الارتفاعات الماضية للمؤشر، وقال إنها تمثل فرصة بالنسبة لهم، لاستغلال الأجواء الحالية للسوق في تقليل الخسائر التي منيت بها محافظهم في الجلسات الماضية.وقال إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، ويتوقع أن تحقق مكاسب أفضل مع التحسن المضطرد في أسعار النفط، إلى جانب نتائج الربع الثاني للشركات. وستقود المؤشر العام لمزيد من الارتفاعات القوية. هدوء واستقراروأكد الخبير والمحلل المالي علي الخلف أن سوق قطر يشهد نوعا من الهدوء والاستقرار، كما أنه يعمل الآن على إعادة تنظيم وضعه من ناحية أسعار الأسهم، التي تمر بأوضاع معقولة الآن من الناحية السعرية، خاصة أن عوائد الشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها السنوية أيضًا جيدة وهو ما يعد ميزة إيجابية في سوق قطر. وقال إن الحركة العامة للسوق متوازنة ما بين الصعود والهبوط، إذ أن هامش التراجع الذي يعتري المؤشر في معظم الحالات يكون معقولا، كما أن حجم التعاملات يميل للوسط، وقال إن دخول عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان وغيرها ستأخذ من اهتمام المستثمرين، مما سيقود المؤشر إلى فترة من الاستقرار. الدرويش: المؤشر تجاوز نقاط الضعف بانتظار مزيد من السيولة وتابع الخلف بأن سوق قطر الذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة تتعزز مكانته من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته في السيطرة على الأزمات التي تلاحق الاقتصادات العالمية، بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتلك التقلبات، مشددا على التأثير الكبير لأسعار النفط على أسواق المال. وقال إن هناك عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر على النفط كسلعة إستراتيجية، وبالتالي لن يتحسن سوقه ما لم يتم السيطرة على تلك العوامل من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها من خلال التفاهمات الجارية بينهم. وقال إن التوصل إلى اتفاق سيحسن الأسعار ومعه سيتحسن وضع كل أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية. ولفت الخلف إلى أهمية النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر وأثرها على البورصة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الربع الثاني، وقال إنها ستعطي مؤشرا إيجابيا في حال كانت جيدة وهذا ما يتوقعه المراقبون، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده الحالي ويكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة التي سبق أن تجاوزها، ليعزز ثقة المستثمرين في السوق.المؤشر يواصل ارتفاعهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 46.08 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 9996.45 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4759 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 74.56 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.1 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 92.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 104.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 77.01 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 79.9 ألف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: بورصة قطر قادرة على تجاوز تأثيرات تقلب أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 245.9 ألف سهم بقيمة 15.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 205.96 ألف سهم بقيمة 10.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 868.9 ألف سهم بقيمة 51.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 974.7 ألف سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

قال نائب مدير البورصة الباكستانية هارون عسكري إن البورصة التي تبحث عن مستثمر أجنبي إستراتيجي لقيت "إهتماماً كبيراً" من بورصتي قطر وتركيا.وأقر الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري بوجود محادثات بين قطر وباكستان بهذا الخصوص، لكنه قال إن هذه المحادثات لا تزال في مهدها. القيمة السوقية لبورصة باكستان تصل إلى 73 ملياراً وتضم 500 شركة مدرجة وقال هارون عسكري نائب مدير البورصة الباكستانية الجديدة التي جرى تأسيسها بدمج البورصات الرئيسية إنه في إطار عملية التحول إلى شركات مساهمة تحتاج البورصة إلى إيجاد شريك إستراتيجي لشراء حصة تتراوح بين 15 و 40%. وأضاف أنه تم عقد اجتماعين مع مسؤولين ببورصة إسطنبول في المدينة التركية وبعد ذلك زار وفد تركي "رفيع المستوى" باكستان. كما جرى عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لبورصة قطرية في الشرق الأوسط ثم زار ممثل قطري آخر كراتشي.وأضاف أنه سيتعين على المستثمر الإستراتيجي أن يشتري حصة لا تقل عن 15% في الشركة وبحد أقصى 40%. وإذا قلت الحصة المباعة عن 40% فسيتم بيع الباقي لمؤسسات أخرى.وأشار عسكري إلى أن بنوكا محلية وعالمية أبدت اهتمامها بشراء حصص نسبتها خمسة بالمائة إلى جانب صناديق استثمار مباشر بالخارج.وقال "ما من شك لدينا أننا سنستطيع بيع حصة الأربعين بالمائة كلها بشكل سريع جدا".وكانت الحكومة الباكستانية وافقت على صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على سعر البيع. المنصوري: المحادثات لازالت في مهدها ونركز على تطوير سوقنا النقدية وتقارب القيمة السوقية للبورصة الباكستانية والتي تضم حوالي 500 شركة مدرجة 73 مليار دولار.وقال راشد المنصوري "زارونا - الباكستانيين - وبحثنا الأمر لكننا لم نناقش أي حصة أو استثمار في المستقبل القريب.. نركز الآن على تطوير سوقنا النقدية بصورة أكبر وطرح المزيد من المنتجات والأدوات لمستثمرين المحليين والعالميين".وقال عسكري في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة "لقينا اهتماما كبيرا جدا من بورصة إسطنبول وبورصة قطر".وتجري باكستان إصلاحات في القطاع المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة له في ثماني سنوات بفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد وتدني أسعار النفط العالمية.وخلال السنوات الأخيرة جرى تحويل البورصات الرئيسية في باكستان إلى شركات مساهمة للحد من تأثير سماسرة الأسهم وتعزيز قاعدة المستثمرين. وفي الأسبوع الماضي بلغ المؤشر القياسي المؤلف من 100 سهم أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من توقعات بأن إم.إس.سي.آي سترفع تصنيف باكستان من جديد إلى فئة الأسواق الناشئة من فئة الأسواق المبتدئة.وخولت لجنة التنسيق الاقتصادي شركة باكستان الوطنية للنفط للتوقيع على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية التي تتعلق بهذه الصفقة. وأظهرت الوثائق الرسمية أن الصفقة ستمتد على مدى 15 سنة، بدءا من 2016 إلى 2031. ويمكن أن يتم التفاوض على الأسعار بعد عشر سنوات.وأكدت تقارير باكستانية أن قطر تمثل الخيار الأفضل والآمن بالنسبة لها لتوفير احتياجاتها الأساسية من مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يسد احتياجاتها المتنامية، حيث تمثل قطر أفضل مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لباكستان، فضلا عن أن جدواه الاقتصادية والتجارية والصناعية للبلاد أفضل بكثير من غيره الذي يمكن استيراده من أي مكان آخر في العالم. نائب مدير البورصة الباكستانية: قطر أبدت اهتماما بأن تكون شريكنا الإستراتيجي ومن المنتظر أن يكون الغاز الذي تحصل عليه باكستان من قطر أقل سعرا وأفضل لاقتصادها من الذي قد تستورده من أي دولة أخرى في العالم، نظرا للتعقيدات الكبيرة في التعاقد والأسعار. يذكر أن "قطر غاز" قامت ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط في أبريل الماضي من العام 2015. وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015.ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 46.08 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و996.45 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و471 ألفا و610 أسهم بقيمة 246 مليونا و348 ألفا و308.74 ريال نتيجة تنفيذ 4759 صفقة. وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق، و بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و265 مليونا و888 ألفا و629.42 ريال.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، مواصلاً إرتفاعاته السابقة، حيث أنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.09% عند مستوى 9950.37 نقطة بمكاسب اقتربت من 9 نقاط، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي. كان المؤشر قد ارتفع في التعاملات الصباحية من جلسة أمس بنسبة 0.41% بدفع من الأداء الجيد لأسهم قطاع الصناعات. وتقلصت التداولات حيث انخفضت الكميات 1.4% إلى 10.15 مليون سهم، مقابل 10.29 مليون سهم في جلسة الخميس. مستثمرون: البورصة تحتاج محفزات جديدة وبيانات إيجابية كما تراجعت السيولة 9.6% إلى 299.21 مليون ريال، مقابل 330.9 مليون ريال بالجلسة السابقة. وارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرها "التأمين" بمعدل 0.44%، يليه "الإتصالات" 0.1% بدفع من ارتفاع سهم "فودافون قطر" بـ0.86%، ثم قطاع البنوك بنمو طفيف نسبته 0.01%.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها "البضائع والخدمات" بانخفاض نسبته 1.07% بضغط رئيسي من انخفاض سهمي "الرعاية" و"ودام"، حيث احتلا المركزين الأول والثاني بقائمة التراجعات.وتصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول اليوم، على كافة المستويات، بحجم بلغ 3.34 مليون سهم بقيمة 123.27 مليون ريال، مرتفعًا 6.47% ليأتي كذلك على رأس القائمة الخضراء. كان المؤشر العام للبورصة أنهى جلسة الخميس الماضي مرتفعًا 0.54% عند مستوى 9941.42 نقطة رابحًا 53.03، مسجلًا ارتفاعه الرابع على التوالي.ارتفاع إيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن المؤشر العام استهل اليوم على ارتفاع كان إيجابيا رغم أنه صعوداً طفيفاً، ولكنه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق قطر، الذي يتميز بالقوة والتماسك، وقال إن الأداء الجيد لأسهم قطاع الصناعات دعم حركة المؤشر إلى جانب ارتفاع ثلاثة قطاعات يتصدرها "التأمين" بمعدل 0.44%، يليه "الاتصالات" 0.1% بدفع من ارتفاع سهم "فودافون قطر" بـ0.86%، ثم قطاع البنوك بنمو طفيف نسبته 0.01%.في المقابل، قال إنها دعمت صمود المؤشر وبقاءه في الأخضر، في وقت تقلصت فيه التداولات حيث انخفضت الكميات 1.4% إلى 10.15 مليون سهم، مقابل 10.29 مليون سهم في جلسة الخميس. كما تراجعت السيولة 9.6% إلى 299.21 مليون ريال، مقابل 330.9 مليون ريال بالجلسة السابقة.وقال إن ظهور محفزات داخلية وخارجية جديدة ستعزز صعود المؤشر وتدفعه إلى تحقيق مكاسب كبيرة للسوق، مشيرًا لحالة الترقب حيال أسعار النفط حيث يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين أن يصل مستوى الأسعار إلى الــ50 دولارا للبرميل، وقال إن ذلك يعدل من العوامل الخارجية الرئيسية المؤثرة على كافة أسواق المال.استعادة خسائروقال المحلل المالي أحمد ماهر إن الارتفاع الذي حققه المؤشر في مستهل الأسبوع اليوم، ارتفاع إيجابي رغم أنه صعود طفيف، ولكنه مكن المؤشر من استعادة جزء من خسائره السابقة، وقال إنه بحاجة لمحفزات جديدة وأخبار إيجابية ومعدل سيولة وأخبار خارجية ليواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، ولم يستبعد ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح، ينتج عنها مضاربات من قبل المستثمرين للاستفادة من التذبذب الجاري في السوق. أحمد حسين: الإرتفاع الجديد يعزز ثقة المستثمرين في البورصة وقلل من تأثير أسعار النفط في الفترة الحالية على السوق وقال إن السوق ما عاد يتفاعل بشكل إيجابي مع أسعار النفط، بل على العكس من ذلك قام بعمليات جني أرباح، مما يعد تفاعلا سلبيا، وهذا يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على التداولات وليس سعر النفط وحده، حيث كانت هناك توزيعات أرباح انتهت الآن، وبالتالي سنشهد حالة من الركود إلى حين إعلان أرباح الربع الثاني إضافة لتداولات تدفع بالمؤشر إلى ما فوق الــ10 ألف نقطة فضلا عن الأخبار والبيانات الاقتصادية أو طفرة في أسعار النفط، خاصة إذا وصلت إلى ما فوق الــ50 دولارا للبرميل، وزاد بأن السوق بحاجة إلى سيولة أو معدلات تداول فوق الــ300 مليون ريال.وحول أثر إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف قطر عند "إيه.إيه.2" مع نظرة مستقبلية سلبية على السوق، وصف ماهر تثبيت تصنيف قطر عند "إيه.إيه.2" بأنه إيجابي ومطمئن للمستثمرين ولمعظم المتابعين، وقال إن النظرة المستقبلية قد تتحول إلى نظرة إيجابية، خاصة إذا تعدلت أسعار النفط.وفيما يختص بوجود المحافظ الأجنبية والأفراد أكد ماهر على أهميتهم ووصفه بأنه وجود مؤثر رغم ضعف السيولة التي يتداول عليها والتي لا تصل إلى 10 %، حيث يتداولون على الأسهم الرئيسية صاحبة الأوزان، بينما تتركز السيولة في أيدي الأفراد القطريين، مشيرًا إلى أن التداولات كانت ضعيفة وتركزت على أسهم الخليج الدولية التي استحوذت على جزء كبير منها. يستهل على ارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بمقدار 8.95 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9950.4 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 ملايين سهما بقيمة 299.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4564 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 14.5 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.3 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار27 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 534.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.03 مليون سهم بقيمة 167.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 167.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 49.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 797.5 ألف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. ماهر: تثبيت تصنيف قطر يبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 89.5 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 87.5 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 359.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 759.4 ألف سهم بقيمة 26.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 61.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 215.8 ألف سهم بقيمة 8.93 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 259.9 ألف سهم بقيمة 11.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.

كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة. 25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطرالطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العامقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنةمكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية. وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي. راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية. وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه". وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة". ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 192.64 نقطة، أو ما يعادل 1.98% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,941.42 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.58%، لتصل إلى 535.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 526.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 23.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بنك قطر الأول" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 6.5 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"Ooredoo"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 55.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 25.4 نقطة إلى المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "Ooredoo" في إضافة 21.6 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 2.6 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.2 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "المجموعة للرعاية الطبية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 146.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 6.7% ليصل إلى 6.39 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.42 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.2% ليصل إلى 24.661 صفقة بالمقارنة مع 21.986 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.7% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.2% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 84.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 89.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 1.15 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 4.29% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9.748.78 نقطة في ظل تداولات محدودة. وتحول المؤشر إلى الاتجاه السلبي على المدى المتوسط، وبات مستوى الدعم المقبل عند 9.500 نقطة. ويتعين أن يبقى المؤشر فوق هذا المستوى، وإلا فإنه قد يختبر مستوى 9.000 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيستهل الأسبوع غداً على إرتفاع ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء، وسط عوامل إيجابية داخلية وخارجية، من بينها التحسن المتوقع في أسعار النفط والقوة والتماسك الذي تتميز به بورصة قطر والذي مكنها من التغلب على التراجعات الحادة التي منيت بها بعض الأسواق. الدرويش: التحسن المتوقع في أسعار النفط يعزز مقصورة التداولات ونادوا بتطبيق البنود الجديدة التي أعلنت عنها البورصة أو تلك المتبعة في بعض الأسواق المحلية والأجنبية، مثل التداول بالهامش أو دراسة مدى إمكانية تطبيق أسلوب الـT+ كآلية أخرى يمكن أن تسهم في زيادة قيم التداول، إضافة إلى النظر في آلية التداول بالأسهم المرهونة والمجمدة لدى البنوك والمصارف مقابل تسهيلات ائتمانية.وقالوا إنها سترتقي بمعدل التداول في البورصة، مشيرين إلى أن هبوط مستويات الإنتاج من النفط يمكن أن تسهم في حل جذري للأزمة المتفاقمة للأسعار. مواصلة الارتفاعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيستهل الأسبوع على ارتفاع، وقال إن هناك توقعات بمزيد من التحسن في أسعار النفط، وبالتالي سيعزز من بقاء المؤشر في الأخضر، مشيرًا لتأكيدات وزير الطاقة والصناعة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة من أن أسواق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، مشيرًا للأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال، وعزا الصعود الذي تحقق خلال الجلسات السابقة إلى الارتفاع في أسعار النفط، حيث يضغط النفط في تحديد اتجاه حركة المؤشر في كافة الأسواق وليس بالنسبة لسوق قطر.وتوقع أن يشهد المؤشر العام خلال الفترة المقبلة تحركا إيجابيا يعزز موقعه في المنطقة الخضراء، حيث ينتظر أن يخترق حاجز الـ10 آلاف نقطة، ويستعيد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن المؤشر تمكن من اختراق حاجز الـ10 آلاف نقطة في الجلسة الصباحية يوم الخميس الماضي ولكنه لم يستطع الصمود بسبب حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين انتظارا لأخبار جديدة حول النفط، بعد المعلومات والإشاعات القائلة بأن هناك فائضا كبيرا منه في الأسواق ربما يضغط على السوق ويعمل على تدني الأسعار مستويات الـ40 دولارا.وقال إن ذلك قاد المضاربين إلى عمليات جني أرباح مستغلين فرصة الارتفاعات السابقة. وتابع قائلا بأن النتائج المالية للربع الثاني من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، سيكون لها أثر إيجابي على السوق بوصفها بوصلة للمستثمرين لمعرفة اتجاه السوق. وقال إن السوق القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة يتميز بقوة الشركات المدرجة فيه من الناحية المالية والأرباح السخية التي توزعها على المساهمين، مما يعني أن العوامل الداخلية كلها إيجابية، ولكن العوامل الخارجية مثل النفط هي التي تؤثر على بوصة قطر، كما تأثر على أسواق كافة الأسواق.أسعار النفطوتوقع المحلل المالي أحمد عقل أن يواصل المؤشر العام صعوده في خلال هذا الأسبوع مدعوما بالتحسن في أسعار النفط والتفاعل مع أسواق المال العالمية الأخرى مثل بقية أسواق المنطقة.وقال إن المؤشر العام بعد الصعود السابق بحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة التي كان قد تخطاها في السابق، ولكنه أشار إلى حاجة المؤشر لقيم تداول كبيرة ليتجاوز تلك النقطة إلى ما فوق الـ10200 نقطة. لافتا إلى أن هناك العديد من البنود التي يمكن أن ترتقي بمعدل التداول في البورصة، وقال إنه يمكن تطبيق ما وصفه بالبنود الجيدة والتي يمكن أن تسهم في الارتقاء بمعدل التداول في البورصة مثل موضوع التداول بالهامش حيث يعمل على زيادة معدلات وقيم التداول في البورصة، وقال إنه يمكن الإسراع في تطبيقه مع الاحتفاظ بكافة الضمانات لحماية أي طرف ثالث. عقل: تطبيق البنود الجديدة مثل التداول بالهامش يرتقي بمعدل التداول مشيرًا إلى أن بعض الأسواق لا تغفل التداول بالهامش لأن هذا النوع من التداول يشهد عمليات مضاربة. كما دعا إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق أسلوب الـT+ كآلية أخرى يمكن أن تسهم في زيادة قيم التداول، إضافة إلى النظر في آلية التداول بالأسهم المرهونة والمجمدة لدى البنوك والمصارف مقابل تسهيلات ائتمانية.وتابع عقل بأن هبوط مستويات الإنتاج من النفط يمكن أن تسهم في حل جذري للأزمة المتفاقمة للأسعار لأن السبب الرئيسي هو ارتفاع مخزونات الطاقة نتيجة زيادة الإنتاج من أوبك وخارجها، حيث يكمن الحل كما قال في مراعاة الدول المنتجة ضرورة تحجيم مستويات الإنتاج خلال الفترة القادمة للإسراع في الخروج من الأزمة السعرية، مشيرًا إلى أن مستويات الاستهلاك قد قلت في أوروبا وأمريكا.وقال إنه من المتوقع وفي ظل تباطؤ النمو في العديد من الدول وعلى رأسها الصين، ومع دخول فترة الصيف فإنه يقل الطلب وبالتالي على جميع الدول المنتجة مراعاة ضرورة تحجيم الإنتاج.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 526.8 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 535.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وقال مستثمرون ومحللون ماليون: إن مواصلة المؤشر العام لصعوده قد عزز ثقة المستثمرين في السوق، ما يتوقع معه أن يواصل المؤشر ارتفاعاته خلال الأسبوع المقبل مدعوما بالتحسن في أسعار الفنط. وقالوا إن المؤشر كان في طريقه لتحقيق مزيد من الارتفاعات وكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة لولا ضغوطات مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة،حيث يترقب المساهمون نتائج المراجعة نصف السنوية التي يقوم بها.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم ارتفاعا بمقدار 53.03 نقطة أي ما نسبته 0.54 % ليصل إلى 9941.42 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5330 صفقة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق 535.1 ريال.

أعلنت Ooredoo المُدرجة في بورصتي قطر وأبوظبي بان شركة Ooredoo تمويل المحدودة والمملوكة كليا لها وتتبعها في الأحكام والشروط بانها ستقوم بدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك وذلك بتاريخ 3 يونيو 2016.وقالت "الشركة" فى بيان لبورصة قطر اليوم إنها ستدفع 18.99 مليون دولار لحملة صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار مضمونة تستحق في 3 ديسمبر 2018، وذلك في التاريخ المحدد للتوزيعات الدورية 3 يونيو 2016 بفائدة 3.039 %.وحققت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75 % ليصل إلى 879 مليون ريال مقارنة مع 501 مليون ريال لنفس الفترة قبل عام.يذكر ان Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

نال المؤشر العام رضا المستثمرين اليوم وهو يختم الأسبوع في المنطقة الخضراء، مواصلا صعوده، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم من صعود الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والصناعة. وأنهى المؤشر العام الجلسة مرتفعاً 0.54% عن مستوياته اليوم، عند مستوى 9941.42 نقطة رابحاً 53.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان 0.86%، وسجل قطر لجميع الأسهم نمواً نسبته 0.45%. بورصة قطر تختتم جلسات الأسبوع بتحقيق مزيد من المكاسب وارتفعت 4 أسهم قيادية بقطاع البنوك، قادها الوطني بارتفاعه 0.7%، فيما ارتفع المصرف 0.21%، وتلاهما الدوحة بارتفاعه 0.98%، وارتفع الدولي الإسلامي 0.16%، وتمثل الأسهم مجمعة 27% من وزن المؤشر.وساهمت أسهم قطاعي الصناعة والعقارات في ارتفاع المؤشر اليوم بقيادة صناعات قطر بارتفاع 0.5%، وإزدان القابضة الرابح 0.84%، والذي تصدر الأسهم النشطة حجماً وقيمةً، بحجم 1.72 مليون سهم، بقيمة 31.11 مليون ريال.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر صعوده بدعم من اسعار النفط والمحفزات المقترنة بسوق قطر.البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الاعمال سعيد الخيارين على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن كل العوامل الداخلية المرتبطة ببورصة قطر جيدة ومشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق قطر. وقال انه يتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده الذي ختم به الاسبوع اليوم، مدعوماً بالتحسن المطرد في اسعار النفط وبالعوامل الايجابية لسوق قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وتوزيعات الارباح السخية التي تقدمها ونتائجها المالية السنوية الطيبة والنمو الجيد في الارباح بالرغم من التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق منذ فترة العام المنصرم 2015 م. وقال ان الارتفاع الايجابي الذي حققه المؤشر العام اليوم إستعاد ثقة المستثمرين ويدفع المستثمرين لدخول السوق وتنفيذ عمليات شراء تسهم في تحقيق السوق لمكاسب اضافيه. مشيراً الى ان السوق مقبل على فترة عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان الكريم،حيث يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الاستقرار، لافتاً الى ان صعود المؤشر او هبوطه مسألة طبيعية في اسواق المال،ولا تدعو للانزعاج.وقال الخيارين ان المؤشر العام في انتظار ان يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة ليعزز ثقة المستثمرين،ويدفعهم لدخول السوق، وقال ان النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية يمكن ان تعزز وضع السوق في حال انها جاءت جيدة كما يتوقعها المستثمرون، فضلا عن التحسن المنتظر في اسعار النفط في ظل الاجتماع المرتقب لدول الاوبك والمنتجين من خارجها في يونيو المقبل لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي.تفاعل السوقويرى المحلل المالي احمد عقل أن التفاعل الذي شهدته اسواق المنطقة بما فيها بورصة قطر مع اسعار النفط التي وصلت الى 48 دولار للبرميل هي التي قادت المؤشر الى مواصلة الصعود وختم لاسبوع في المنطقة الخضراء.وزاد بأن المؤشر العام قد كان مستعداً لتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال الجلسة،كما حدث ان كسر حادجز الـ10 آلاف نقطة لولا ضغوطات مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو واحد من المؤشرات الاجنبية، حيث يترقب المساهمون نتائج المراجعة نصف السنوية التي يقوم بها مؤشرمورجان.وقال انه لولا حالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين للاخبار المتعلقة بهذه المراجعة التي ينتظرها المتداولون لكنا شهدنا مزيداً من التفاعل من المؤشر العام. واكد ان الثقة قد بدأت تعود لكافة الاسواق خاصة اسواق المنطقة بدعم من الاسعار المتصاعدة للنفط وبالتالي الارتداد الى مستويات قوية من الصعود، كما حدث يومي الاحد والاثنين. الخيارين: العوامل الداخلية المرتبطة بالبورصة مشجعة على الاستثمار وقال ان عودة المؤشر مرة اخرى الى نقطة الـ9800 قد اعطت زخما للمستثمرين والمتداولين وأعادت لهم الثقة وشجعتهم على العودة للاسواق، واضاف ان تلك النقطة تعني العودة الى المرحلة الاولى وهي نقطة 9950 والـ10 آلاف بالرغم من انه وصل اليها خلال الجلسات الصباحية.وتابع عقل بانه وفي حال عدم وجود أي ضغوطات من نتائج المراجعة السنوية لمؤشر مورجان فان المؤشر العام سيواصل صعوده وسط تزايد في السيولة وزخم شرائي قوي، وذلك خلال الاسبوع القادم ليكسر منطقة الـ10 آلاف نقطة ويتجه الى نقطة الـ10200 نقطة وقال ان ذلك سيعطي مزيداً من الثقة للدخول الى الاسواق والقيام بعمليات شراء وبالتالي تحقيق ارتفاعات قوية. وقلل عقل من عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض المستثمرين وقال انها كانت موجودة ولكن بزخم اقل،حيث تتوافر بالسوق اسهم مغرية للشراء ويتوقع ان تشهد مزيدا من الارتفاعات ذات العوائد.المؤشر يستقر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 53.03 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9941.42 نقطة.وفي جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5330 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 85.8 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.1 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.4 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 535.1 ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 130.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 931.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 87.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.تداولات الأفرادأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 129.8 الف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: إعلان مورجان ستانلي عن قرب المراجعة الدورية ضغط على البورصة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 211.9 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب، فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6مليون سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 51.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 111.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 711.2 الف سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.