إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 31.45 نقطة، أو ما يعادل 0.5 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.5، لتصل إلى 529.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 531.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 13 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 27 سهمًا، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.4 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 305.709 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 244.604 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "شركة قطر للتأمين" و "إزدان القابضة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في إفقاد المؤشر 30.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما أسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 9.5 نقطة من قيمته. وعلاوة على ذلك، أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 7.9 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "Ooredoo" في إضافة 10.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46.9 % ليصل إلى 581.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 52.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 152.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.5 % ليصل إلى 15.4 مليون سهم، بالمقارنة بـ 29.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 40.4 % ليصل إلى 8.524 صفقة بالمقارنة بـ 14.304 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.7 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.5 مليون سهم.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 0.46 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.791.65 نقطة. وأبقى التحرك الحالي على المؤشر في اتجاهه التراجعي. وبالإضافة إلى ذلك، لم يطرأ الكثير من التغيرات على الجانب الفني. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 45.31 نقطة، أو ما نسبته 0.46% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 46.90% لتصل إلى 581.243.308.33 ر.ق، مقابل 1.094.723.105.92 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.48% ليصل إلى 15.384.719 سهما، مقابل 29.862.238. سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 40.41% ليصل إلى 8.524 عقدًا مقابل 14.304 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.52% لتصل إلى 529.080.952.697.48 ر.ق، مقابل 531.838.107.179.89 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52.62% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.38%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 6.69%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.72% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.89%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.87% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.87%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.90%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 26.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.30%، وحل ثالثًا سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 5.63%.

قدر عدد من خبراء المال والاعمال والفقهاء مجموع الزكاة في دولة قطر ما بين 4.5 إلى 5 مليارات ريال للشركات المدرجة في البورصة والشركات الخاصة والأفراد. وكان صندوق الزكاة قد كشف في نهاية عام 2012 عن أن زكاة الشركات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 33 شركة نهاية السنة المالية 31 /12/ 2012 نحو 2.5 مليار ريال، كما يوجد في قطر نحو 35 ألف شركة لديها سجلات تجارية وتعمل في الدولة تصل زكاتها إلى نحو 1.5 مليار ريال وأكثر من مليار ريال كزكاة للأفراد. هذا وتستقبل شعبة الدراسات والبحوث بصندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ ما يزيد على عقد من الزمان حساب زكاة الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والشركات بأنواعها المختلفة ويقوم صندوق الزكاة بهذه الخدمة للراغبين بحساب زكاة أموالهم تمهيداً لإخراج المتعين عليها من خلال الصندوق أو من خلال أي جهة أخرى علما أن الباحثين المتخصصين في علوم الشريعة والمحاسبة المالية يتمكنون من إتمام المتعين عليهم خلال يومين فقط من تاريخ استلامهم للميزانية العمومية للشركات والمؤسسات المالية كما يستطيعون ذلك خلال المقابلة الشخصية أو الاتصال الهاتفي في حالة زكاة الأفراد أو السؤال عن المتعين في كل نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. وتتميز الشركات في موضوع إخراج الزكاة؛ فكما أنها واجبة على الأفراد في أموالهم متى ما توافرت فيها شروط الوجوب فإنها كذلك تجب على الشركات أيضاً متى توافرت فيها شروط الأداء حيث تختلف هذه الشركات بطبيعتها باختلاف النشاط الذي تمارسه، فإذا كانت الشركة نشاطها يتمثل في بيع الملابس أو بيع المواد التموينية أو ما شابه ذلك، فإن هذه الشركة تعامل معاملة عروض التجارة فيتم تقييم ما في الشركة من موجودات زكوية ويتم خصم المطلوبات المتداولة ويظهر في النهاية " الوعاء الزكوي " وعليه يتم حساب زكاة الشركة بنسبة 2.5%، وإذا كانت الشركة نشاطها يتعلق بالسياحة والسفر أو مكاتب تأجير السيارات وما شابه ذلك فإن الزكاة تكون على صافي الربح بنسبة 2.5% . وتتمكن الشركات الراغبة بالاستفادة من خدمة حساب زكواتها من الاتصال على خطوط الصندوق الأرضية : "44011030"أو "44011040"أو "44011060" المتحركة : " 55188887" أو " 55188889" ، وذلك أثناء وخارج الدوام الرسمي . وقد دأب صندوق الزكاة منذ ستة عشر عاما على إقامة دورة لتعليم حساب الزكاة حيث يستقبل سنوياً المدققين والمديرين الماليين والمحاسبين والذين ترشحهم شركاتهم لهذه الغاية . كما يتولى حساب زكاة الأسهم المدرجة في بورصة قطر وإصدار جدول سنوي لهذه الغاية .

أصدر مصرف قطر المركزي أمس التعليمات التنفيذية لتحديد نسب وشروط تملك أسهم البنوك المدرجة في بورصة قطر. فقد قرر المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من قطر المركزي، في حالة الرغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا أو معنويا نسبة الـ 5%، وبما لا يجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم أي بنك مدرج في البورصة، مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً بتحديد نسب وشروط تملك الأسهم المدرجة في البورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يرفق بطلب الموافقة النموذج المطلوب موقعاً من المساهم ومراجعته من البنك، وأن يكون مستوفيا جميع البيانات والموافقات المطلوبة وأي بيانات أخرى يرى المصرف ضرورة الإفصاح عنها. ويتعين على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناه من سقف الـ 5 %، كما يتعين على البنوك الوطنية تقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها، الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ 5 % فأكثر من أسهم البنك، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى – الدولة والجهات الحكومية المستثناه -، وتحديد حالات التجاوز للملكية، وأسباب التجاوز في كل منها وفقا للنماذج التي أصدرها المصرف، ويجب على البنوك تقديم هذا البيان وتحديثه بشكل شهري اعتبارا من نهاية مايو الجاري، والشهور التالية، على أن يتسلمه قطر المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي. وتضمن قرار المركزي أنه على البنوك توخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين، وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بالبنك، وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى، بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المصرف، وتتحمل البنوك مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل. التخلص من الزيادات وفقا لضوابط المركزي.. وجزاءات على البنوك المخالفة ويراعى الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصي لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس إدارة المصرف مع إيضاح ذلك في بيان المساهمين الرئيسيين. ويجب على البنك مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 2 والمادة 5 من قرار مجلس إدارة المركزي بعد استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5 % دون موافقة المصرف المركزي من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة البنك.كما تضمن قرار المركزي تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف على البنوك المخالفة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قراراً في مارس الماضي بتحديد نسبة تملك الأسهم في المؤسسات المالية التابعة للمصرف بنسبة 5 %، ويجوز بموافقة مسبقة من المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وفقا للضوابط التي أصدرها المصرف على أن يستثني من القرار ما تملكه أو تتملكه الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من تحويل التراجعات الصباحية التي اعترته إلى ارتفاع ليتوج حركته مع نهاية الأسبوع بالبقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.24% بمكاسب بلغت 23 نقطة عند مستوى 9791.65 نقطة.كان المؤشر قد استهل جلسة اليوم بتراجع معدله 0.16% عند مستوى 9752.55 نقطة بخسائر تجاوزت 16 نقطة. مستثمرون: أجواء مقصورة التداول إيجابية وتوقعات بمزيد من الارتفاعات وتراجعت الكميات 18.3% إلى 3.66 مليون سهم، مقابل 4.48 مليون سهم يوم الأربعاء، وتقلصت السيولة 16.7% إلى 134.83 مليون ريال، مقابل 161.92 مليون ريال بجلسة الأربعاء.وارتفعت اليوم مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بنمو قدره 1.14% بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنحو 1.5%، حيث أعلنت الأخيرة عن نجاحها في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار.وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية مرتفعًا بقرابة 1% بالتزامن مع ارتفاع سهمي "إزدان" و "المتحدة للتنمية" بمعدل 1.43% و1.34% على الترتيب.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى، يتصدرها "البنوك" بمعدل 0.38% بعد هبوط غالبية أسهم البنوك وعلى رأسها "الخليجي" و "الوطني".وتصدر سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 4.83%، بينما جاء سهم "مسيعيد" على رأس القائمة الخضراء بانخفاض قدره 4.57%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 623.64 ألف سهم من خلال تنفيذ 155 صفقة حققت نحو 7.26 مليون ريال، متراجعًا 1.44%.وحقق سهم "المصرف" أنشط سيولة بالسوق بحوالي 27.06 مليون ريال من خلال تنفيذ 54 صفقة على نحو 284.2 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 0.94%.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه طبيعي، ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر، وقال إن الأوضاع الجيو سياسية والتراجع في أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي قادت المؤشر إلى المنطقة الحمراء خلال الفترة السابقة، وقلل من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو مغادرتها للإتحاد الأوروبي، كما قلل من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على أداء السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمس أكد استقرار بورصة قطر وتماسكها. وقال إن حركة السوق عرفت دائما بأنها جيدة في شهر رمضان المبارك، لافتا للإقبال الكبير على عمليات الشراء لبعض الأسهم، إلى جانب عمليات بيع في شركات بعينها، وقال إن تلك العمليات تسهم في تحسين الأداء بالسوق وبالتالي ترفع من أداء المؤشر.الاستفتاء البريطانيوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام اتخذا مساراً هابطاً خلال جلسة اليوم، متأثراً بالتراجع في أسعار النفط وبالعوامل الخارجية الأخرى مثل تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والاستفتاء حول بقاء أو مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة أثر على أداء السوق نسبة لأنه لم يكن قراراً نهائياً، حيث ينتظر أن تتم مراجعة أخرى خلال الشهر المقبل، وقال إن ذلك أدى إلى تراجع معظم المؤشرات العالمية وبالتالي أثر على نفسيات المتداولين في تلك الأسواق، مشيرًا إلى ضعف السيولة في الوقت الحاضر إلى حين ظهور الأخبار الأكيدة حول تثبيت سعر الفائدة، والذي يتوقع أن يزيد خلال المراجعة المقبلة. حجم التداولوتابع بأن حجم التداول قد انخفض مقارنة بـحجم التداول للأسبوع الماضي، وعزا السبب إلى احتفاظ المستثمرين بالسيولة في انتظار فرص جيدة للشراء. وقال إن السيولة انخفضت كثيرا عن الأسبوع الماضي إلى النصف تقريباً بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى الـ300 و400 مليون ريال. الهيل: تداولات البورصة جيدة في رمضان.. والتراجعات السابقة طبيعية وقال إن التذبذب في الأداء والإحجام عن عمليات الشراء والبيع أثر على مستويات السيولة بالسوق. ووصف أبو حليقة الاستفتاء البريطاني حول بقائه أو خروجه من الاتحاد الأوروبي بالأثر الكبير على حركة أسواق المال والأسهم وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود المحافظ الأجنبية إلى تسييل الأسهم.واكد أن الأوضاع بالسوق إيجابية وفي صالح المتداولين، وبالتالي يتوقع أن يحقق المؤشر العام قفزات، خاصة مع الأخبار الإيجابية حول الأحداث الخارجية المتعلقة بالاستفتاء البريطاني وسعر الفائدة، وتعافي أسعار النفط، وقال إنها ستخلق فرصا للمضاربين والمستثمرين لجني أرباح وشراء الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستوى مغرٍ للشراء. وأكد أيضًا على أهمية نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة وقال إنه يتوقع أن تحقق بعض الشركات نتائج جيدة ومرتفعة، خاصة الشركات الخدمية، بينما ستتأثر نسبيا الشركات المتعلقة بالغاز والنفط والنقل وذلك لارتباطها بالنفط، أما البنوك فقال إنها ستحافظ على مستواها وتشهد نوعا من الاستقرار، وإذا تعرضت لأي تراجع فإنه سيكون طفيفا، في وقت سيتأثر فية قطاعا العقارات والتأمين ولكن لفترة مؤقتة. وحول زيارة وفد مؤشر"مورجن استانلي" قال أبو حليقة ليس له تأثير الآن ولكن ينتظر أن يتخذ قرار حول أوزان الشركات خلال الأشهر المقبلة، وقال إن إدراج شركات جديدة سيسهم في زيادة السيولة بالسوق. وأضاف إنهم كمضاربين يدعون إلى إرجاء إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر لأن الوقت غير مناسب.المؤشر يواصل صعودهوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار23 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 9791.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 134.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1752صفقة.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 986.1 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 638.2 ألف سهم بقيمة 37.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 861.3 ألف سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 48.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.4 ألف سهم بقيمة 595.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبو حليقة: الإحجام عن البيع والشراء تسبب في إضعاف معدلات السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.02 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 44.7 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 392.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 414.7 ألف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 58.995 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها21 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 00ر23 نقطة، أي ما نسبته 24ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و65ر791 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و658 ألفا و714 سهما بقيمة 134 مليونا و825 ألفا و90ر672 ريال نتيجة تنفيذ 1752 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و80 مليونا و952 ألفا و48ر697 ريال.

لليوم الثاني قبل نهاية الأسبوع تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة صعوده ليعزز إرتفاعه الذي حققه اليوم، حيث أنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن ملحوظ في حركة التداولات. المؤشر العام يعزز صعوده بارتفاع جديد قبل نهاية الأسبوع.. ويكسب 12.27 نقطة وارتفع المؤشر العام بنسبة 0. 13% إلى مستوى الـ9768. 65 نقطة، ليربح من خلالها 12. 27 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات 4. 5 مليون سهم، وبقيمة 161. 92 مليون ريال، مقابل 2. 3 مليون سهم وبقيمة 123. 56 مليون ريال تم تداولها بجلسة الثلاثاء. وتصدر الارتفاعات قطاع الصناعات بنسبة 1. 16% من خلال سهم مسيعيد الذي قفز بنحو 8. 54%. وعززت مكاسب قطاع البنوك من أداء البورصة بصعودها 0. 55%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري القطري بنسبة 2. 19%. وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0. 67%، بعد هبوط ازدان القابضة بنسبة 1. 07%. بورصة قطر قويةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه يعكس قوة وتماسك بورصة قطر رغم أنه طفيف، وقال إن بورصة قطر تميزت بالثبات والإستقرار في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تراجعات بما فيها البورصات الأوروبية. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده وإن كان يتوقع أن يكون صعوداً طفيفاً، بينما يتوقع أن يشهد صعودا قويا بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية، هي التي كانت قد ضغطت على المؤشر ليبقى في المنطقة الحمراء طوال جلسات الأيام الماضية. وتابع بأن أسعار النفط وقرار الفيدرالي الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تضغط على المؤشر إلى جانب الاستفتاء حول بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو عدمه وقال إنه سيكون له تأثير على كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية. وتابع بأن الصعود الذي تحقق أسهم في دفع مزيد من السيولة بالسوق، بأفضل مما كانت في تداولات جلسة الثلاثاء، مشيراً للإقبال الواضح على الأسهم القيادية وعلميات الشراء، حيث الأسعار المغرية للسهم. الأوضاع الإيجابيةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام قد حافظ بارتفاع اليوم على مستويات لـ9500 و 9600 نقطة، حيث لامس السوق فوق مستوى الـ 9800 نقطة، وبالتالي من المنتظر أن يكسر حاجز الـ9950 ثم مستوى الـ10 آلاف نقطة ليعود خلال الأيام الأخيرة من الشهر إلى اختبار تلك المستويات. وأكد عقل أن أوضاع السوق الحالية إيجابية، حيث يشهد عمليات شراء حقيقية، خاصة على الشركات القيادية خلافا للفترات الأخيرة التي شهدت عمليات مضاربة، ووصف الحركة على الأسهم القيادية بأنها ممتازة وأن عمليات الشراء جيدة على تلك الأسهم. وقال إن مستويات السيولة جيدة فاقت مستويات السيولة ليوم الثلاثاء، وقال إن السوق سيشهد مكاسب قوية إذا استمر تدفق السيولة بهذا المستوى، مشيراً للإقبال المركز على أسهم مثل بنك قطر الوطني وصناعات. وتابع عقل أن هناك حزمة من المسائل التي يمكن أن تعزز صعود المؤشر العام، بل كافة المؤشرات الخليجية أهمها عدم صدور قرار من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، فضلا عن أسعار النفط والتي وصلت إلى مستويات ممتازة مقارنة بالفترة السابقة. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في ظل عدم رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كما أن ذلك سيكون محفزاً أساسياً لاختراق مسوى الـ10 آلاف نقطة، وقال إنه وفي حال عدم القدرة على اختراق المستويات سالفة الذكر فإن من المتوقع أن يتعرض المؤشر للهبوط. وعلى الصعيد الداخلي أكد عقل أن العوامل الداخلية كلها إيجابية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جدا، الى جانب التحسن الواضح في السيولة، بما يمهد للدخول إلى السوق والاستثمار في الأسهم وتحقيق أرباح، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تضغط مسألة الاستفتاء البريطاني على الأسواق. أحمد حسين: ارتفاعات الأسهم تؤكد قوة وتماسك بورصة قطر وقال إن السوق قد شهد اليوم عودة حركة الدخول على الأسهم القيادية، في وقت خفت فيه الحركة على الأسهم المضاربية والاتجاه نحو الأسهم ذات العوائد. وقال إنه وفي ظل الوضع العام الإيجابي فإن السوق يشهد أيضًا دخول محافظ أجنبية. وأكد عقل على تفاؤله وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الربع الثاني والذي يعد من المحفزات الداخلية، وقال إن أرباح الشركات تمثل فرصة حقيقية للإستثمار أكثر من كانت قبل عام أو عامين. وأضاف أن بعض الشركات حققت نموا جيدا مقارنة بـنتائج الربع الأول من هذا العام، وقال إن هذا يعطي مزيداً من الأمل في أن تلك الشركات قد بدأت تستعيد عافيتها. إننا متجهون نحو دورة جديدة من الارتفاعات، خاصة مع وجود الأخبار الإيجابية. وحول التأثيرات المتوقعة من مراجعة مؤشر"مرجن استانلي" وقال إنها ليست ذات تأثير في الوقت الحاضر، ولكننا سنكون في انتظار المراجعة الثانية في أغسطس. سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار12. 27 نقطة، أي ما نسبته 0. 13% ليصل إلى 9768. 65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4. 5 مليون سهم بقيمة 161. 9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2554 صفقة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2. 7 مليون سهم بقيمة 58. 6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2. 2 مليون سهم بقيمة 60. 1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 594. 8 ألف سهم بقيمة 46. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 821. 8 ألف سهم بقيمة 46. 5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27. 8 ألف سهم بقيمة 775. 1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 104. 2 ألف سهم بقيمة 4. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: عودة قوية للأسهم القيادية ودخول للمحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73. 9 ألف سهم بقيمة 8. 1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 113. 5 ألف سهم بقيمة 3. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 543. 01 ألف سهم بقيمة 11. 9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 779. 6 ألف سهم بقيمة 17. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 570. 01 ألف سهم بقيمة 35. 8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 462. 8 ألف سهم بقيمة 30. 3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /27ر12/ نقطة، أي ما نسبته/13ر0/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/65ر768/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /4/ ملايين و/477/ ألفا و/927/ سهما بقيمة /161/ مليونا و/918/ ألفا و/18ر12/ ريال نتيجة تنفيذ /2554/ صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /529/ مليارا و/413/ مليونا و/602/ ألف و/54ر928/ ريال.

خالفت بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدتها معظم أسواق المال العالمية اليوم الثلاثاء، حيث أنهى مؤشر البورصة جلسة اليوم مرتفعاً 0.54% بإقفاله عند مستوى 9756.38 نقطة، ليكسب نحو 52 نقطة، في حين تراجعت الأسواق الأوربية والآسيوية ومعظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بعدما شهدت أسعار النفط مزيداً من الهبوط، وسط حالة من القلق بين المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي واستفتاء في بريطانيا الأسبوع المقبل بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان المؤشر قد استهل الجلسة بارتفاع قدره 0.32%، وصولًا إلى النقطة 9735.23، رابحًا 24.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع عدة أسهم قيادية. مؤشر البورصة يمسك بناصية الإرتفاع مجدداً ويكسب 52 نقطة وارتفعت السيولة 40.9% إلى 123.56 مليون ريال، مقابل 87.7 مليون ريال جلسة الإثنين، فيما تراجعت الكميات 4.6% إلى 2.27 مليون سهم، مقابل 2.38 مليون سهم بجلسة الإثنين.وجاءت خمسة قطاعات باللون الأخضر يتصدرها "العقارات" بنمو نسبته 1.62% بدفع من صعود سهم "إزدان" بـ2.25%، متصدرًا ارتفاعات الأسهم. واحتل قطاع الإتصالات المرتبة الثانية بارتفاع معدله 1.15%؛ بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنسبة 1.5%. في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعات بنسب بلغت 0.5%، و 0.35% على الترتيب، حيث تأثر الأول بتراجع سهمي "وقود"، و "الرعاية"، فيما تأثر الثاني بانخفاض سهمي "الأسمنت الوطنية"، و "صناعات قطر"، إضافة لتراجع سهم "المناعي" بنحو 2.2%، متصدرًا القائمة الحمراء للأسهم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "المصرف" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 664 ألف سهم، بقيمة 62.85 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم بواقع 0.21%.استقرار السوقوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على قوة ومتانة بورصة قطر ووصفها بأنها مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات السابقة التي قادت المؤشر للبقاء في المنطقة الحمراء لأكثر من ثلاث جلسات. وقال إن العوامل الخارجية المتعلقة بالنفط والتذبذبات في أسعاره قد قادت المؤشر إلى التراجع إضافة للاستفتاء المزمع إجراؤه حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني وتداعيات الاستفتاء سيكون لها أثر ليس على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم. وقال إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة يعد أيضًا من العوامل الساسية المؤثرة على أداء أسواق المال في العالم. وتابع الدرويش قائلا إن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي الذي حققة اليوم، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء وبالتالي من الممكن أن تقوم المحافظ الاستثمارية والأفراد باستغلال الفرصة لتعويض الخسائر السابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة. وقال إن المحافظ الأجنبية لاتنظر لعطلة الصيف أو رمضان وإنما تنظر للظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق والتي يمكن أن تؤثر على استثمارتها. ودعا الدرويش المستثمرين إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار الإستثماري.مؤثرات خارجيةوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يعود المؤشر العام مرة أخرى بعد سلسلة التراجعات ليختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة بنهاية الشهر. وقال إن حزمة من المؤثرات الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للمنطقة الحمراء، من بينها الهبوط في أسعار النفط التي كانت قد تجاوزت الـ50 دولاراً للبرميل، مما أوجد حالة من الترقب وسط المستثمرين. وأضاف أن الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء المؤشر نسبة لقوة الاقتصاد البريطاني وتأثره ليس على أوروبا وحدها وإنما على الاقتصاد العالمي ككل. وقال إن من العوامل المحيطة بالأسواق العالمية وتعد من العوامل الرئيسية المؤثرة عليه ترقب تلك الأسواق العالمية لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء المقبل حول تحديد سعر الفائدة، خصوصاً بعد تصريحات "يلين" الأخيرة، وتقرير الوظائف، حيث كان يتوقع المحللين قبل تقرير الوظائف كانت تصب في صالح تشديد اللهجة لتهيئة الأسواق لرفع محتمل هذا الصيف لأسعار الفائدة، وذكر أن قرار الفيدرالي برفع من تكلفة الأموال، خاصة الدول التي ربطت عملتها بالدولار. 5 قطاعات تتداول باللون الأخضر.. والسيولة تتحسن بنسبة 40.9% مشيراً لعمليات جني الأرباح التي تبعت تلك الخطوات، رغم ضعف السيولة من بداية الأسبوع، والتي لم تصل حتى الآن إلى مستوى الـ90 مليون دولار.المحافظ الأجنبيةوقال ماهر إن السوق القطري يحذو حذو تلك الأسواق العالمية متأثراً بتلك العوامل الخارجية، ونفى أن يكون هناك تأثير لشهر رمضان أو العطلة الصيفية على أداء السوق، وقال إن المحافظ الأجنبية والأفراد هم من اللاعبين الأساسين في السوق وبالتالي هم لاينظرون للعطلة وإنما ينظرون للعوامل المحيطة بالسوق، حيث العوامل الاقتصادية التي تحرك السوق وأخبارها الاقتصادية مثل خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي.وأكد ماهر على أهمية الزيارات التي تقوم بها بعض الوفود العالمية إلى الدوحة وقال إن بورصة قطر أصبحت من البورصات المهمة في العالم، مشيراً إلى زيارة وفد مؤشر "مرجان ستانلي" مؤخرا إلى الدوحة ووصفها بأنها زيارة اعتيادية لتشهد آخر ماتم تحديثه في هذه الأسواق من شاكلة التعامل بـ"الشراء بالهامش" "الاوبشن" واقتراض الأسهم ونسب التملك، خاصة وأن قطر قد سارت قدما في الموضوع الأخير. كما جاءت لمتابعة آخر ماوصل إليه السوق القطري من مراحل التطور، وأكد ماهر أيضًا على أهمية مؤشر "فوتسي"، حيث يتم ترقية بورصة قطر على مرحلتين الأولى في سبتمبر القادم والثانية خلال العام المقبل وقال إن ادراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" سيعمل على جذب سيولة جديدة، بوصفها منصات ومؤشرات عالمية.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 52.02 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9756.38 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1562 صفقة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 366.7 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 900.3 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 949.9 ألف سهم بقيمة 73.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.4 ألف سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27.6 ألف سهم بقيمة 961.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 12.9 ألف سهم بقيمة 295.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. الدرويش: الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء.. ماهر: المؤشر يعود لإختبار منطقة الـ 10 آلاف نقطة نهاية الشهر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 119.4 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 57.4 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 160.4 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 248.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 377.6 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 222.1 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

كشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن نسبة التقطير في مركز قطر للمال بلغت نحو 42 %، ويعد هذا الرقم من بين النسب المرتفعة بالنسبة للهيئات و الشركات في قطر، خاصة وأن نسبة التقطير تصل إلى حدود 100% في الإدارة العليا لمركز قطر للمال. يذكر أن عدد الشركات العاملة في مركز قطر للمال حالياً بلغت نحو 302 شركة، وأن نحو 25% من تلك الشركات هي شركات قطرية 100%، فيما ترتفع تلك النسبة إلى ما بين 35 و 40% إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. ومن المتوقع أن تنمو عدد الشركات المسجلة بنحو 10% خلال العام الحالي. وكان مركز قطر للمال حقق في الفترة الأخيرة إنجازا كبيرا بعد أن تم إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم إدراجها في بورصة قطر. ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية. ويؤكد القائمون على مركز قطر للمال أن هذا الأخير لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، لافتين إلى أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 52.05 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و 756.38 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و268 ألفا و593 سهما بقيمة 123 مليونا و557 ألفا و381.67 ريال نتيجة تنفيذ 1562 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و919 مليونا و820 ألفا و968.01 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 89.66 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 9704.4 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1402 صفقة. انخفاض المؤشر 0.92% .. وتداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وأشاروا إلى أن العوامل الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للتراجع، وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط والاستفتاء البريطاني في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على أداء السوق.جني أرباحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة ومتانة بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر أسواق المنطقة، وقال إنه يتوقع أن يرتد المؤشر ويصحح وضعه بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع نتائج الربع الثاني للشركات.وعزا الهبوط في المؤشر لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في ظل العوامل الخارجية التي أثرت على السوق وفي مقدمتها التراجع في أسعار النفط، ونصح المضاربين انتهاز الفرص المتاحة بالسوق حاليا حيث الأسعار المغرية بالأسهم لتقليل الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، حيث يتوقع أن يشهد السواق مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، نسبة لتذبذب أسعار النفط وتزايد المخاوف من الاستفتاء البريطاني، ورفع سعر الفائدة الأمريكية. مشيرًا إلى إمكانية استمرار التذبذب بسبب العوامل الخارجية المؤثرة مثل أسعار النفط وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة وترقب استفتاء انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو.وأكد حاجة السوق للسيولة، حيث تشهد مستوياته تدنيا واضحا أثر على حركة المؤشر.وتوقع السعيدي أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقال إنه وفي حال تحسنت أسعار النفط فوق مستوى الـ52 دولارا فإن الأسواق المالية ستشهد استقرارا.السوق إيجابيوأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على إيجابية السوق في الوقت الراهن رغم الهبوط الذي صاحب المؤشر العام خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية تلعب دوراً كبيراً في ارتدادة المؤشر، وقال إن أسواق النفط والأسهم في مفترق طرق، بسبب التراجع في أسعار النفط، التي سحبت معها سوق الأسهم، ووصف التذبذب في المؤشر مابين الصعود والهبوط بأنه طفيف جدا، ولكنه يحقق مكاسب للمضاربين ويخلق نوعا من التنافس في عمليات البيع والشراء، كما أنه يعطي قوة في الأخيرة. السعيدي: بورصة قطر متماسكة.. وتوقعات متفائلة بنتائج الربع الثاني وقال إن تلك الحركة تؤكد على إيجابية السوق، حيث السرعة في الأداء والسعي لتنفيذ عمليات جني أرباح، والاطلاع على أسعار الأسهم، مما يعطي خبرة للمساهمين ويعطي فكرة للمستثمر طويل المدى حول أسعار الأسهم بالنسبة للفترة المقبلة، لافتا إلى أن وتيرة الأداء في تصاعد، مصحوبة بحالة من الترقب والحذر حول عدة عوامل من بينها نتائج الربع الثاني، والتي تأتي في ظل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والتراجع في أسعار النفط، مما سيكون له تأثير على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ولكنه أكد أن السوق سيكون إيجابياً وفقاً للتوقعات المبنية على معطيات تتعلق بسوق قطر، وزاد بأن الشركات ستحقق نتائج جيدة وإن كانت أقل من العام السابق.وجدد أبو حليقة قوله بأن المضاربين سيستفيدون من عمليات جني الأرباح ولفت أنظار المستثمرين إلى أسعار الأسهم المغرية للشراء والتي ستتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد.وأوضح أبو حليقة أن هناك عوامل خارجية مؤثرة بشكل ملحوظ على أداء كافة أسواق المال ومن بينها سوق قطر مثل الاستفتاء البريطاني، والذي لن يقع تأثيره على أوروبا وحدها بل على كل دول العالم، وقال إن ذلك يؤثر على المستثمرين الأجانب خوفاً من التداعيات. وأضاف أن المستثمرين ينظرون أيضًا للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع من مؤشر"مرجن استانلي" العالمي، وقال إنه سيعمل على مراجعة ملفاته ويعطي درجات للموازين الأسهم والأسواق ويصدر قرارات تشجيعية بدخول أو زيادة عدد الشركات، خاصة الشركات صاحبة الأوزان الكبيرة، وقال إن ذلك سيحفز المحافظ الأجنبية والأفراد للدخول إلى الأسواق، حيث إنه يعطي إستثماراً جيدا.وقال أبو حليقة "رغم أن السيولة قد قلت إلا أن السوق قد اخترق نقاط المقاومة، وأعطى ضوءاً أخضر للصعود، وإن التراجع إن حدث سيكون طفيفا في حدود الـ40 نقطة، مشدداً على أن المؤشر العام صاعد وبصدد مواصلة الارتفاعات بوتيرة أكبر من الهبوط خاصة مع قرب نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تثبت الشركات القيادية أسعارها، وترفع القطاعات الإيجابية من مكاسبها، وقال إن ذلك يعطي نظرة مستقبلية تجاه النتائج المالية للشركات. مشيرًا للنظرة التفاؤلية لدى المستثمرين بتحقيق عمليات جني أرباح، وصعود للمؤشر، وقلل من تأثير عطلة الصيف وشهر رمضان على التداولات، وقال إن العطلة مسألة نفسية، وإن المحافظ الأجنبية تعمل لاقتناص الفرص للقيام بعمليات شراء، وأن الأفراد محافظون على أسهمهم عكس ما كان يتوقع. وارتفعت أسهم 4 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 525.03 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 986.6 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 528.8 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 441.8 ألف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة . أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 4.6 ألف سهم بقيمة 149.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. أبو حليقة: المضاربون ينفذون عمليات جني أرباح وسط أسعار مشجعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10.1 ألف سهم بقيمة 399.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 88.3 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 322.3 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 241.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 479.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 472.6 ألف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 66ر89 نقطة، أي ما نسبته 92ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و36ر704 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و381 ألفاً و737 سهماً بقيمة 87 مليوناً و701 ألفاً و86ر760 ريال نتيجة تنفيذ 1402 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 ملياراً و30 مليوناً و998 ألفاً و47ر661 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة يشهد هدوءاً على مستوى المبايعات العقارية نظراً لموسم الإجازات وغياب أبرز المتعاملين في السوق العقاري، متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء خلال أشهر الصيف ليعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود خلال الربع الأخير من العام الجاري. إزدان: نمو عدد الصفقات العقارية 14% وتراجع قيمتها 20% الشهر الماضي وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20 بالمائة، وفي السعودية يترقب السوق ضخ أموال جديدة مع وزارة الإسكان فالمملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم الشهر السابق بانخفاض بنسبة 18.7%، وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات بنسبة 3% على أساس شهري، وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب، أما في سلطنة عمان فتدرس الجهات المعنية إتاحة تملك المقيمين للعقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة..قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق أبريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 62.2%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 وحتى 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال بتراجع نسبته 41% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 67.5 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني الممتد من 8 وحتى 12 مايو 2016 بلغت قيمة التعاملات 303.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 9.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 60.8 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 15 وحتى 19 مايو 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات 529.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 74.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105.9 مليون ريال، كما تواصل الارتفاع أيضاً في الأسبوع الرابع والممتد من 22 وحتى 26 مايو 2016، حيث شهد تعاملات بقيمة 536.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 107.2 مليون ريال.وشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 29 مايو وحتى 2 يونيو 2016 تعاملات بقيمة 294.1 مليون ريال بتراجع نسبته 45%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 58.8 مليون ريال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 500.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2 مليار ريال وبنسبة 80% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 198 مسكنا و14 مبنى متعدد الاستخدام و16 عمارة سكنية و6 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، و3 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 359 صفقة مقابل 315 صفقة في الشهر السابق بارتفاع نسبته 14%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 237 صفقة مستحوذة على نسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 122 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر مايو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال شهر مايو من العام 2016 بنسبة 8.4%، حيث خسر المؤشر نحو 214.49 نقطة مسجلا 2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 514.98 مليون ريال مقارنة مع 858.7 مليون ريال في شهر أبريل السابق بتراجع نسبته 40%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.42% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 25.5 مليون سهم مقابل 45.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 43.6%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.61% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب ضخ أموال جديدة في السوق العقاري خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018، حيث إن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري والذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ويمتلك حاليا في محفظته نحو 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري".وتوقعت الوزارة أن تكون سنة 2016 سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة متوقعة أنه بنهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة.وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول العام 2020 من 47% حالياً. تنفيذ 359 صفقة عقارية خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار ريال وستعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول العام 2020، وذلك بهدف توفير للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق، كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.ووفقا للوزارة فإن إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع حالياً محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمائة من السوق".وتنتهج المملكة حالياً مساراً مختلفاً، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.وتقول خطة التحول الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم سجلت في أبريل 2016، بانخفاض بنسبة 18.7%، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثر القطاع العقاري بدخول فصل الصيف والذي عادة ما يشهد فيه تداول العقارات هدوءا على مستوى البيع والرهن.وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل مقابل، و5.06 مليار درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 13.37 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في أبريل الذي سبقه.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في مايو الماضي بنسبة 18.7% مقابل أبريل 2016.ووفقا لتقارير إعلامية فإنه على الرغم من هدوء التداولات، فإن أوضاع العقار في دبي جيدة، مع وجود حركة من قبل المطورين مرتبطة بتسليم كثير من المشروعات، الأمر الذي يدعم السوق العقارية في الإمارة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء بعد مرحلة انخفاض مرت بها السوق من أواخر العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري.الكويت:وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المائة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19%.ووفقا لبيانات رسمية فإن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا إلى أنه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.وأشارت البيانات إلى أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89% على أساس شهري.وأضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6% فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المائة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43% لتبلغ 34 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب من خلال اجتماع مع القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقد اتفق الحضور من العقاريين والوسطاء والمستثمرين على أن الوضع الحالي للقطاع العقاري لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المواطنين أو المستثمرين.وكان مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والذي يفرض بموجب هذا القانون رسمًا شهريًا على العقارات غير المبنية والتي مضى على ملكيتها أكثر من 3 سنوات والتي تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، حيث تحسب الرسوم على مساحة العقار بالكامل، على ألا تقل عن 500 فلس لكل متر مربع.ويستثنى من حكم هذه المادة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيم أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة ولم يمض على تاريخ استخراجها الأول ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.كما يعتبر كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء بأنه عقار غير مبني، أضف إلى ذلك أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بهدوء موسم الصيف والإجازات عمان:وفي سلطنة عمان كشفت تقارير إعلامية عن احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.وحاليا يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.وقالت الجمعية العقارية العمانية، إنه يجب على الحكومة تخصيص "مناطق خاصة"، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أول الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بمقدار 42.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 9794.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع الانخفاض الجماعي لقطاعات السوق وعلى رأسها البنوك والصناعات. مؤشر الأسهم يخسر 42.9 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع وتراجع المؤشر العام 0.45% إلى مستوى 9792.69 نقطة، مقارنة بـ إغلاقه بجلسة الخميس الماضي عند مستوى 9836.96 نقطة، خاسرًا 44.69 نقطة. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع تراجع أسهم "قطر الوطني" و "بنك الدوحة" و "التجاري" بنسب 1.14% و 0.28% و 0.27% على التوالي. كما انخفض قطاع الصناعات 0.46%. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام إلى عدة عوامل من بينها التذبذب في أسعار النفط، والحديث حول رفع سعر الفائدة الأمريكي، إضافة للتصويت حول خروج أو بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن المؤشر سيشهد حركة تصحيحية بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان النتائج المالية للشركات بالنسبة للربع الثاني.حالة من الترقبوعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الهبوط في المؤشر العام إلى تأثير أسعار النفط، حيث هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، 3% ووصل سعر خام مزيج برنت إلى 50.54 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 49.07 دولار للبرميل. كما تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة الماضية، وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وقال إن التذبذب في الأسعار خلق حالة من الترقب لدى المستثمرين، وقال إن التصويت المزمع إقامته بخصوص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه له تأثيرا قوية أيضًا على الاقتصاد العالمي وكافة الأسواق المالية نسبة للتأثير القوي للإقتصاد البريطاني في العالم. وأضاف أسعار الفائدة والحديث الجاري حول رفع سعر الدولار مقابل سلة من العملات وقال إن له تأثير كبير على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بحركة المحافظ الأجنبية والأفراد، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد أصبحت من الأسواق العالمية وبالتالي لايمكن أن يكون هناك أثر لعطلة الصيف وشهر رمضان الكريم تأثير كبير على التداولات، وقال إنها من العوامل المهمة المؤثرة على الأسواق في الوقت الحاضر، مشيراً إلى قوة وتماسك بورصة قطر .وقال إنها مدعومة بقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتوقع الشيب أن يشهد المؤشر العام حركة تصحيحية تقوده نحو المنطقة الخضراء بعد عطلة العيد، حيث إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل من نتائج الربع الأول، في التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، وقال إن هذا ما أكدته توقعات العديد من المسؤولين والمختصين.عوامل مؤثرةوأوضح المحلل المالي معمر عواد أن مجموعة من العوامل هي التي لعبت دورا في التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الماضية وليس حلول شهر رمضان كما يرى البعض وقال إن الحديث عن تأثير رمضان على التدولات حجة واهية ليس لها أساس من الصحة. الشيب: البورصة تشهد حركة تصحيحية عقب رمضان وقال إن بورصة قطر أصبحت سوق عالمي فيه أكثر من منصة دولية، وبالتالي فإن الأفراد لايشكلون نسبة كبيرة بحث تأثر على مجرى التداولات. ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الحزر فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وقال لذلك هي تعتبر تداولات حزرة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول لبعض الشركات لم تكن مماثلة للنتائج السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط، والتي ستنعكس على أداء الشركات والإيرادات، والتي ينتظر الافصاح عنها بعد الشهر الفضيل. وتابع بان حالة القلق والترقب من إلا تكون النتائج بقدر الطموح وبالتالي قد نشهد مع موعد الافصاح موجة أخرى من التراجعات، حيث كانت هناك عمليات مضاربة ودخول على أسهم مضاربية. ولفت إلى التقارير التي تشير إلى إمكانية أن تلامس أسعار النفط مستويات الـ60 دولارا مع نهاية العام، ووصفها بأنه تنبؤات واقعية، بعد الارتدادة في أسعار النفط التي كانت قد وصلت إلى القاع وسجلت أدنى مستوى لها بلغ الـ 27 دولارا للبرميل، أي بإمكان السوق أن يشهد عمليات تصحيح.وأمن عواد على تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي وقال إن تأثير ذلك لايقع على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم نسبة لحجم الاقتصاد البريطاني وتأثيره على العالم، كما أن من شأن سعر الفائدة أن يعيد النظر في حركة واتجاه المستثمرين الأجانب والأفراد وهي من العوامل المهمة جدا على الصعيد الاقتصادي وأسواق المال وله تداعيات قوية.وأكد أهمية زيارة وفد من مؤشر"مورجن استانلي" لبورصة قطر مؤخرا وقال إنها الزيارة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الزيارات الدورية للأسواق المتطورة والناشئة الخ،. قال إنها جاءت لدعم وتشجيع بورصة قطر، وإعادة التقيم وتوفير المتطلبات لدخول بقية الشركات وتملك الأجانب ودفع حصة قطر في حركة المؤشر وتحفيز المستثمر الأجنبي في هذه الأسواق التي تسجل عائدا استثماريا جيدا.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 745.98 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 585.6 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.1 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 6.96 ألف سهم بقيمة 198.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات. عوّاد: بورصة قطر باتت سوقا عالمية تتيح فرصا استثمارية متنوعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.8 ألف سهم بقيمة 1.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 96.7 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 389.7 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 422.8 ألف سهم بقيمة 9.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 92.7 ألف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مايو.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو إرتفاعاً بنحو 28.3 ألف نسمة، وبنسبة 1.1% إلى 2.588 مليون نسمة مقارنة بـ59 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2015 عندما بلغ 2.374 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مايو، وكان معدل التضخم في شهر أبريل قد ارتفع إلى مستوى 3.4%، مقارنة بـ3.3% في شهري مارس وفبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 102%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 104%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%، وارتفع رقم السلع والخدمات بنسبة 1.6%، ورقم النقل بنسبة 1.6%فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، والصحة بنسبة 1%.2- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مايو بنحو 5.2 دولار للبرميل إلى مستوى 46.1 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 1.9 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في أبريل بنسبة 17.3% عن مارس 2016 إلى 4.8 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. 3- انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مايو بنسبة 6.363% وبنحو 647.4 نقطة إلى نحو 9539 نقطة. وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 24.6% إلى 5466 مليون ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أبريل بقيمة 31.8 مليار ريال إلى 517.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.51 مرة.4- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو والين، نتيجة عدم تغير الأسعار أمام الدولار للعملتين حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر مايو عند مستوى 106.54 ين لكل دولار وعند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 21.97 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22.1 مليار ريال إلى 385.1 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 94ر42 نقطة، أي ما نسبته 44ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و02ر794 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و597 ألفاً و748 سهماً بقيمة 73 مليوناً و240 ألفاً و72ر480 ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 ملياراً و515 مليوناً و60 ألفاً و50ر191 ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36.304 نقطة، أو ما يعادل 3.2% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.8%، لتصل إلى 531.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ517.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 11 سهمًا، وظلت 3 أسهم فقط من دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 116.125 سهما.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة"QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 78.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة"QNB في إضافة 63.5 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض"شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة48.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 13.4% ليصل إلى 29.9 مليون سهم، بالمقارنة بـ26.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.9% ليصل إلى 14.304 صفقة مقارنة بـ15.193 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم6.4 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 158.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 21.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 41.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 16.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 2.62 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.22 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 90.5 مليون ريال قطري مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 28.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 3.19 % مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.836.96 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنح المؤشر زخمًا إيجابيًا بعد، رغم أنه تم على خلفية ارتفاع في أحجام تداول، الأمر الذي قد يؤدي لتباطؤ هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع المقبل. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر في الأسبوع الماضي إرتفاعاً في أربع جلسات مقابل تراجع واحد في الجلسة الأخيرة، ولم تكن كل الارتفاعات قوية باستثناء جلسة منتصف الأسبوع. وشهد الأداء ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، لكن أحجام التداول لم تسجل تغيرًا كبيرًا بل بنسبة 4.5% أبقت المتوسط اليوم عند مستويات متدنية في حدود 218.8 مليون ريال يوميًا. وكانت هناك مجموعة محدودة من الأخبار والتطورات عن أوضاع وأنشطة الشركات المحلية خاصة أوريدو، والميرة والمناعي والسلام، ولكن سعر نفط الأوبك قد ارتفع إلى 48.08 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 304.4 نقطة وبنسبة 3.19% إلى مستوى 9837 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية أعلاها في قطاعي العقارات والاتصالات. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.7مليار ريال إلى مستوى 531.8 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية المشتري الصافي الوحيد بقيمة 158.2 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من جانب الأفراد القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 9 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- فوضت أوريدو الدولية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوريدو، مجموعة بنوك، للعمل كمتعهدين رئيسيين ومديري قرض لسندات مقترحة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وستكون هذه السندات مضمونة من أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، ومن المتوقع إطلاق عرض لهذه السندات، بناءً على ظروف الأسواق، وذلك بعد جولة للمستثمرين تبدأ في 10 يونيو 2016 في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. يذكر أن أوريدو مصنفة A2 من قبل موديز، وA- (من قبل ستاندرد أند بورز).2- أعلنت مجموعة أوريدو عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة مليار دولار أمريكي. وجاء في بيان صدر عن الشركة، إن التوقيع على اتفاقية القرض المتجدد جاء بين كل أوريدو باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني. ومجموعة بنوك عالمية كمنظمين للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني إس أيه كيو بدور وكيل القرض. وقال البيان إن مدة القرض تبلغ ست سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة تمويل قرض متجدد بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017.3- أعلنت شركة السلام العالمية أن مجموعة السلام التابعة لها عقدت اتفاقًا لبيع حصتها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال المعروفة باسم (أدابيسك)، وقد نجم عن بيع الحصة آنفة الذكر، أرباحا صافية مقدارها 15.78 مليون ريال، وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2016. 4- قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر القطرية للبناء تنوي طرح أسهمها في السوق، وقدرت قيمة الطرح بنحو 800 مليون دولار. وأشار مصرفي خليجي بأنه يعتقد أن مجموعة الجابر في وضع قوى لإدراج أسهمها لأن حالها أفضل من منافسيها بفضل ما لديها من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ، وقالت الشركة على موقعها إن من بين هذه المشروعات الخط الذهبي لمترو الدوحة وعددا من عقود بناء السكك الحديدية وأعمال تحضير المواقع. 4- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها أبرمت مع وزارة الإسكان العمانية عددًا من عقود الانتفاع بأراضٍ حكومية في عدة مناطق في سلطنة عُمان، بما يفسح المجال أمامها لإنشاء فروعٍ جديدةٍ، فقد وقّع سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة وثيقة الانتفاع في العاصمة العُمانية مسقط يوم 2 يونيو، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.5- اكتملت ترتيبات استحواذ مجمع شركات المناعي على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. إف. آي. انفورماتيك، وتبلغ عائدات جي إف آي انفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالي 12.000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.وتعد جي إف آي لاعبًا أساسيًا في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.ولدى جي إف آي حاليًا 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربعة منها في فرنسا والمتبقي منها في إسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا، وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتبًا في فرنسا وهناك تواجد إضافي في ثماني دول أخرى.ومنذ 2009، ظلت جي إف آي تتبع إستراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزًا ومرتفعًا من حيث القيمة المضافة. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات "المطلوبات" بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2.5 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 48.08 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 58 نقطة ليصل إلى مستوى 17865 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين قليلًا إلى مستوى 106.94 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1276.3 دولار للأونصة.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.