أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مساء اليوم، الثلاثاء، عن إغلاق مخبز بالوكرة ومحلين للفطائر والبيتزا في الدوحة ولاريان، بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن مدير بلدية الوكرة أصدر قراراً إدارياً بإغلاق مخبز لمدة 60 يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكدت في الوقت ذاته إلى أن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة مستمر، منوهة إلى أن مدير بلدية الدوحة أصدر قراراً بإغلاق محل كوكتيل وفطائر بمنطقة نعيجة لمدة 30 يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية. وفي السياق ذاته واستمراراً لجهود الوزارة الرقابية فقد أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق محل بيتزا بمنطقة مسيمير بالريان لمدة 15 يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق قسم المكسرات بأحد المراكز التجارية بمحطة الريان الجديد لمدة 5 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمية. وقام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال أكتوبر الماضي بإغلاق سوبر ماركت لمدة 5 أيام لمخالفته قانون الأغذية رقم 80 لسنة 1990م ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر ضبط وصلح، 70 تنبيه وتعهد ، وتجديد ترخيص 3 محلات، وإرسال 3 عينات للمختبر. وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة بموقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: http://www.baladiya.gov.qa/cui/index.dox علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الاغلاقات بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

قامت بلدية الدوحة بالتعاون مع شركة (بي آر لنشرز) القطرية اليوم بتركيب أجهزة شحن الهواتف النقالة والأجهزة الكفية والتي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين مجاناً في مناطق مختلفة.وأكد المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تقديم الخدمات للجمهور لتسهيل التواصل مع البلدية من أي مكان.. مشيراً إلى أن هذه الشواحن تعمل بالطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة) وهو ما تشجع الوزارة عليه ضمن اهتمامها بالمحافظة على سلامة البيئة.وقال إن المرحلة الأولى من خدمة تركيب أجهزة شحن الجوالات والأجهزة الكفية تشمل (30) جهازاً تم البدء بتركيب عدد منها بكورنيش الدوحة، وسيتم تركيب باقي العدد خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحاً أن المشروع كله يشمل تركيب أكثر من (200) جهاز في الأماكن العامة مثل الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الأنشطة الاجتماعية والترفيهية وبعض الأسواق، وذلك في مختلف البلديات وليس بلدية الدوحة فقط.من جهته ،أوضح المهندس عبدالله فخرو مدير المشروع أن أجهزة الشحن الجديدة تتميز بأنها تقوم بشحن كافة أجهزة الهواتف الحديثة والتابلت والنوت والأيباد والكاميرات الرقمية، كما تعمل بالطاقة الشمسية، وتتميز أيضاً بأن فعالية شحن الجوالات بها أسرع بنحو 30 الى 40% من الكهرباء العادية، فضلاً عن أنها مزودة بنظام إلكتروني يحدد الأمبير (شدة التيار) الأنسب لكل جهاز.وقال "إنه سيتم في مرحلة لاحقة تركيب أجهزة شحن الهواتف في أماكن داخلية مثل جهات العمل الحكومية وغيرها".

أنجزت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض التابعة لقسم النظافة ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي فقط، 1530 طلباً لمكافحة الحشرات والقوارض بمختلف مناطق البلدية، شملت 269 طلباً عبر أيفون، و101 طلباً أندرويد ، و113 عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، و1023 واجهة الموظفين، و24 طلباً يدوياً، كما تم تنفيذ 2389 طلباً لمكافحة القوارض منها 2330 طلباً للمنازل. ساعدني لا ترميها ومن جانب اخر ولليوم الخامس على التوالي واصلت حملة (ساعدني لا ترميها) جولاتها، حيث قامت بتوزيع 2000 كيس خاص بجمع المخلفات على السيارات بمحطة بترول مدينة خليفة ومركز خدمات تويوتا بمنطقة الدحيل، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع مشروع النظافة العامة لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على النظافة العامة من أجل قطر نظيفة.

يتابع قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بشكل حثيث حالة الأسماك في شبرة السمك بالكورنيش المجاورة لميناء الصيادين، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين أثناء عطلة نهاية الأسبوع. ويقوم د. وليد السيد مفتش الأغذية بالمرور على جميع طاولات العرض وفحص الأسماك لبيان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوجيه ملاحظاته وتنبيهاته الفورية للبائعين بوضع كميات الثلج اللازمة واستبعاد أي أسماك تالفة والتخلص منها في حاويات المخلفات أولا بأول، حرصا على سلامة المستهلكين. وقال السيد إنه يتواجد في الشبرة منذ بداية فترة البيع من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة ليلا، وهي فترتا البيع المقررة في شبرة السمك، مشيرا إلى إن إقبال الجمهور يتزايد في الفترة الصباحية وخصوصا في أيام الخميس والجمعة والسبت أما الفترة المسائية وباقي أيام الأسبوع فيقل الإقبال على الشبرة.. وحول العلامات الظاهرية لصلاحية السمكة التي يجب على المستهلك التأكد منها هي: وجود لمعان في عين السمكة واتجاهها للأعلى، وتماسك الجسم وعدم تأثره عند الضغط عليه بإصبع اليد بحيث يعود إلى وضعه الطبيعي ، وأيضا احمرار الخياشيم وعدم ظهور اللون الداكن أو الباهت عليها. وحول النظافة في شبرة السمك، أوضح السيد إنه يتابع عمليات تنظيف طاولات البيع قبل وأثناء عمليات البيع، وقد قام مؤخرا عن طريق قسم الرقابة الصحية بالتنسيق مع وحدة مكافحة الحشرات والقوارض بالبلدية حيث تم رش الشبرة لمكافحة الذباب ووضع لاصقات على السور المحيط بها للقضاء على الذباب الطائر . جدير بالذكر إن شبرة السمك بالكورنيش تضم حوالي 29 طاولة عرض تعمل منها حاليا 17 طاولة، ويتم التعاون والتنسيق مع وزارتي البيئة والاقتصاد والتجارة اللتين تشرفان على الشبرة كل في حدود اختصاصه.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ (377) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن تحرير ( 36) محضر ضبط مخالفة، وتم إتلاف (60.343) طناً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي . ويواصل مفتشو ومفتشات القسم أعمال الرقابة والتفتيش الدورية لرصد أية مخالفات غذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة جميع المستهلكين. من جانب أخر قام مكتب الشيحانية التابع لبلدية الشيحانية خلال سبتمبر الماضي بـ (38) جولة تفتيشية على المباني، تم خلالها إصدار (4) شهادات إتمام بناء، ورخصتي حفريات، وتنفيذ (12) حملة تفتيشية على سكن العمال ، كما تمت رصد (35) حالة تعدي على أملاك الدولة، وإصدار (13) تعهد وتنبيه خاص بتعديات أملاك الدولة.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ (377) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير (36) محضر ضبط مخالفة، وإتلاف (60.343) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ويواصل مفتشو ومفتشات القسم أعمال الرقابة والتفتيش الدورية لرصد أية مخالفات غذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة جميع المستهلكين. من جهته قام مكتب الشيحانية التابع لبلدية الشيحانية خلال سبتمبر الماضي بـ (38) جولة تفتيشية على المباني، تم خلالها إصدار (4) شهادات إتمام بناء، ورخصتي حفريات، وتنفيذ (12) حملة تفتيشية على سكن العمال، كما تم رصد (35) حالة تعد على أملاك الدولة، وإصدار (13) تعهدا وتنبيها خاصا بتعديات أملاك الدولة. في سياق آخر بدأت في مركز شباب برزان ببلدية أم صلال اليوم فعاليات المعارض التوعوية المتنقلة التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في جميع البلديات، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات. تتضمن الفعاليات تقديم عمل مسرحي بعنوان: "تحيا النظافة"، وفقرة ألعاب أطفال، وفقرة المسابقات التوعوية لتعليم الأطفال، وعرض المهرجين وفقرة الألعاب المختلفة، كما يتم على هامش الفعاليات توزيع عدد من الهدايا التي أعدتها وزارة البلدية بهذه المناسبة للجمهور. وتتواصل المعارض التوعوية المتنقلة وفعالياتها المصاحبة غداً ببلدية أم صلال، تنتقل بعدها إلى بلدية الريان يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر المقبل ثم بلدية الدوحة يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 فبلدية الوكرة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 من الشهر نفسه، وكانت المعارض قد بدأت في بلدية الشمال وتلتها كل من بلديتي الخور والذخيرة، والظعاين.

أكد المهندس محمد السيد، مدير بلدية الدوحة، أن العمل مستمر بين الأشقاء مسئولي البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي فى مجالات التخطيط العمراني الإستراتيجي، وأن التعاون وتعزيز أواصره والتنسيق قائم بين المدن الخليجية بما يحقق طموحات وآمال شعوب دول المجلس. جاء هذا خلال كلمته أمام الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسئولي بلديات دول مجلس التعاون، الذي أنطلق في الدوحة أمس لمدة يومين، والمنعقد بفندق الريتز كارلتون. وقال السيد رئيس الاجتماع، أمام وفود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بعد الترحيب بهم جميعاً في بلدهم الشقيق قطر، أن الموضوعات والمقترحات التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، والتي يتم عرضها على أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم التاسع عشر بمدينة الدوحة يوم الخميس المقبل، قال أنها عديدة ومتنوعة وتتضمن مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير مراكز التدريب وتنظيم فرق العمل المتخصصة والأعمال المساحية وغيرها، وجميعها يساهم بلا شك في دعم مسيرة العمل البلدي الخليجي وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين مدننا الخليجية بما يحقق آمال وطموحات شعوبنا الكريمة . وقدم المهندس السيد التهاني والتبريكات إلى سعادة المهندس أحمد حمد الصبيح، مدير عام بلدية الكويت، وذلك لثقة أعضاء المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية في دورته الاستثنائية التي عقدت بمدينة الكويت الشقيقة في أكتوبر الجاري ، بتوليه منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية خلفاً للأمين العام الراحل سعادة عبد العزيز يوسف العدساني (طيب الله ثراه) ، متمنياً للصبيح كل التوفيق والسداد في قيادة هذه المنظمة العريقة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المدن العربية . كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور من بينها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وكذلك تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، كما يناقش الاجتماع موضوع البيئة الحضرية وقواعد المعلومات البلدية وكذلك كود البناء الخليجي, الى جانب مناقشة آلية اعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمر العمل البلدي وناقش كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آليات الخروج باستراتيجية عمرانية موحدة قابلة للتطبيق العملي وقرر المشاركون فى الاجتماع رفع تقرير للجنة كبار مسؤولي البلديات لتقييمها وتقييم عمل الفريق وأخذ التوجيهات اللازمة ..كما ناقش الاجتماع تحديد موعد عقد مؤتمر العمل البلدي التاسع الذي سيعقد بدولة قطر في إبريل المقبل وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص بالأعمال المساحية ومن جانبه قال المهندس أحمد حمد الصبيح، مدير عام بلدية الكويت، أننا نتطلع إلى دور كبير لدول مجلس التعاون في النهوض بمنظمة المدن العربية إلى جانب كافة الدول العربية الأعضاء في المنظمة. وأشاد الصبيح في كلمته أمام المجتمعون أن بحسن الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع ، وقدم الشكر للمهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة على هذا الجهد الكبير. من جانبه قدم الدكتور عادل الزياني مدير شؤون حقوق الإنسان والبيئة بالأمانة العامة وممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم التهنئة لسعادة المهندس أحمد الصبيح على تعيينه أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية ، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة المنظفة لما يحقق مصالح جميع الدول العربية. من جانب آخر شارك وفد المملكة العربية السعودية بالاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات برئاسة عبدالرحمن بن محمد الدهمش عضو لجنة كبار مسئولي البلديات بدول المجلس، المشرف العام على مكتب الوزير، ووفد الإمارات العربية المتحدة برئاسة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة الشارقة، فيما مثل وفد دولة الكويت المهندس أحمد حمد الصبيح مدير عام البلدية (وكيل الوزارة)، وفد مملكة البحرين برئاسة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات ، وفد سلطنة عمان برئاسة حمد بن سليمان الغريمي، وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وفد دولة قطر برئاسة منصور عجران الخيارين مدير بلدية الوكرة، وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة د. عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة وممثل الأمين العام.

عقد اليوم بالدوحة الاجتماع الحادي والثلاثون لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة. ويناقش الاجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وآليات الخروج باستراتيجية عمرانية موحدة قابلة للتطبيق العملي يتم رفعها للجنة كبار مسؤولي البلديات لتقييمها وتقييم عمل الفريق وأخذ التوجيهات اللازمة وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس وإعداد تقرير مفصل لكود البناء الخليجي وإعادة تنظيم فرق العمل في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي. كما يناقش الاجتماع تحديد موعد عقد مؤتمر العمل البلدي التاسع الذي سيعقد بدولة قطر في إبريل المقبل وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص بالأعمال المساحية إضافة إلى بعض الموضوعات التي ستعرض على الاجتماع للإحاطة مثل قواعد المعلومات البلدية والبيئة الحضرية وتجميل المدن وما يستجد من أعمال. وفي افتتاح الاجتماع أوضح السيد محمد أحمد السيد رئيس الاجتماع مدير بلدية الدوحة ضرورة الخروج بالتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي ستُعرض على أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم التاسع عشر بمدينة الدوحة بعد غد الخميس. وهنأ رئيس الاجتماع، المهندس أحمد حمد الصبيح مدير عام بلدية الكويت، على الثقة الكبيرة التي أولاها إياه أعضاء المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية في دورته الاستثنائية التي عُقدت بمدينة الكويت الشقيقة يوم 3 أكتوبر الجاري ، بتوليه منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية خلفاً للأمين العام الراحل السيد عبدالعزيز يوسف العدساني، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة هذه المنظمة العريقة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مدننا العربية. وأشار السيد محمد السيد إلى أن الموضوعات والمقترحات التي يتضمنها جدول أعمال عديدة ومتنوعة وتتضمن مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير مراكز التدريب وتنظيم فرق العمل المتخصصة والأعمال المساحية وغيرها، منوها بأنها تسهم في دعم مسيرة العمل البلدي الخليجي وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المدن الخليجية بما يحقق الآمال والطموحات. من جانبه رفع السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة الأمانة العامة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرص سموه على تهيئة الجو المناسب لتحقيق النجاح والتقدم . وأكد الشبلي أهمية العمل البلدي في تطوير الدول وتوفير السبل والآليات التي تمكنه من تحقيق وتطوير وتحديث المدن الخليجية وخلق ميزة تنافسية بين المدن الخليجية ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا. وأضاف أن هذه الميزات التنافسية لن تتحقق إلا من خلال التخطيط والعمل الدؤوب من قبل لجنة كبار مسؤولي البلديات وتقديم ما يتم التوصل إليه إلى أصحاب السعادة الوزراء لاتخاذ ما يرونه مناسبا. وأكد الشبلي في ختام كلمته أن التطلعات كبيرة والموضوعات التي تتم مناقشتها هامة وعديدة لا سيما في مجال العمل البلدي المستقبلي والاستراتيجي، متمنيا للاجتماع أن يحقق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية في النهوض بخدمتها وتحقيق رفاهيتها.

تنطلق صباح غد الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتزكارلتون بمدينة الدوحة، فعاليات الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والذي سيلقي كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع. ويناقش اجتماع كبار مسئولي البلديات عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات المقرر عقده يوم الخميس (22 أكتوبر) بالدوحة. هذا ، وقد عقد صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة المهندس سلطان خميس ضابط الاتصال بمدينة الدوحة. وتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات منها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وإعداد تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمرات العمل البلدي ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص في الأعمال المساحية .

اجتمع المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة بمكتبه صباح أمس مع سعادة السيد كازوو سوزوكي – عمدة مدينة شيراكاوا اليابانية والوفد المرافق له. تأتي الزيارة في إطار تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين دولة قطر واليابان، وتم خلالها بحث تعزيز التعاون في مجالات العمل البلدي. حضر اللقاء عضوا الوفد الياباني وهما السيد كازوو ميدويكاوا مدير عام شؤون التعليم والسيد كينجي اينوي مدير شؤون العلاقات العامة .

أعلن السيد عبدالعزيز حسن العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة أن البلدية أصدرت 1333 رخصة بناء وأكثر من 400 رخصة هدم، إضافة إلى 429 رخصة صيانة كما عالجت نحو ألف معاملة داخل الحدود الإدارية لها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الجاري. وخلال لقاء مع الصحفيين أمس ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لإطلاعهم على أنشطة الوزارة ومجهوداتها في خدمة الجماهير، بين العبيدان أن أكثر المخالفات التي تواجه البلدية هي البناء على مساحات إضافية وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها في الرخصة، إضافة إلى الدهانات الخارجية للمباني وتقليل عدد مواقف السيارات داخل البناية وغير ذلك الكثير دون الرجوع للبلدية. وأشار إلى أن هناك مخالفات يتم التصالح بشأنها مع دفع الغرامة واستمرار وضع البناية على ما هو عليه وهناك مخالفات لا يتم التصالح بشأنها إلا بإزالة أسباب المخالفة مع دفع الغرامة المنصوص عليها والتي تصل إلى 100 ألف ريال، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت وحدة خاصة لمتابعة التعديات وإزالة أسبابها والقيام بالكشف الميداني على المخالفات التي تم تسجيلها وإعطاء صاحبها مهلة لإزالتها. وأكد أن هدف الإدارة ليس جباية الغرامات ولكن دورها في المقام الأول إزالة التعديات والمخالفات وتحسين المنظر العام للبنايات دون الإضرار بأحد لذلك فهي تمنح الملاك الفرصة تلو الأخرى لتحسين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفات. وأثنى العبيدان على تعاون الملاك مع البلدية في الاستجابة السريعة لمتطلباتها لتحقيق التصالح وتنفيذ ما تطلبه منهم، مشيرا إلى التعاون البناء القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبين الهيئة العامة للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات التي تتعاون معها الوزارة. وفي الوقت نفسه حذر العبيدان من يحاول البناء بشكل مخالف ودون استخراج التصاريح اللازمة معولا على التصالح فيما بعد لأن الوزارة لا يستطيع أحد وضعها أمام الأمر الواقع وأن هذا الفعل سيعرض بنايته للهدم والغرامة. تنظيم الأعمال واستعرض مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة عددا من القرارات الوزارية لتنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة . كما ألزمت القرارات المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصةواسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات. وبموجب القرار الوزاري بشأن لوحة الموقع يجب على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك، اسم ووصف المشروع (ورقم العقد إن وجد)، رقم وتاريخ رخصة البناء، اسم المكتب الاستشاري، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول، اسم المقاول، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول،اسم الشخص المسؤول عن الموقع ورقم هاتفه، رقم هاتف الطوارئ في خارج أوقات الدوام، أسماء المقاولين من الباطن إن وجد، منظور من المشروع إذا وجد، مدة المشروع والتاريخ المحدد للبدء بالإعمال والانتهاء المتوقع للمشروع، ووضع إرشادات تحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى لازمة. أما القرار الوزاري بشأن سياج موقع العمل فيوجب على المقاول تسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات، ومن بينها يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة، يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها، يجب ألا يقل ارتفاع السور عن (2م) ولا يزيد عن(5.50 متر) وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ومتينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، يجب أن تكون الفتحات بين ألواح السور لا تزيد عن (8 سم) من الأسفل ، ولا تزيد الفتحات عن (30 سم) ارتفاعا عن الأرض في الأماكن التي لا يوجد فيها تخزين لمواد متطايرة مثل الرمل أو الأوراق أو الأخشاب المقطعة الصغيرة أو الحصى وغيرها ، ويجب أن يكون السور بدون فتحات من جميع الأطراف في حالة وجود تخزين للمواد، يجب وضع شبك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وأن تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة جراء العمل، وفي حالة وجود مواد متطايرة دقيقة مثل الرمل أو الغبار فيجب وضع خشب مقوى على السقالات من الخارج، ويعتبر هذا الإجراء إلزامياً للمباني المطلة على الشوارع أو الأرصفة التي تقل عن 5 أمتار أو إذا كانت مجاورة لمباني على مسافة تقل عن 10 أمتار. كمايجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أرصفة المشاة لمرور المشاة إذا كان البناء مغلقا كلياً، ويجوز استغلال جزء من الرصيف لإقامة السور المؤقت، وذلك بعد أخذ موافقة البلدية المختصة، يجب حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2,40 متر من الرصيف مع توفير إنارة بشكل جيد، يجب إنشاء ممر آمن في حالة استغلال الرصيف بشكل كامل بعرض لا يقل عن 1,50 متر وارتفاع لا يقل عن 1.20 متر، بحواجز إسمنتية مناسبة، مع عمل منحدرات ومقابض للأيدي مناسبة، وتوفير الإنارة المناسبة ووضع الإشارات الضوئية التحذيرية، كما يجب أخذ الموافقات الرسمية من البلدية المختصة وإدارة المرور وإدارات الخدمات الأخرى، يجب أخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للموقع على ألا تتعدى مترا واحدا من حدود موقع العمل، وبشرط ألا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل. حماية المعدات ويجب عمل صناديق لحماية معدات المنفعة العامة وذلك في حالة مرور السور بالقرب منها، وبشرط ألا تسبب هذه الصناديق أي عائق للوصول إليها في حالة الخدمة أو الصيانة الدورية لها، يجب أن تكون الأعمدة الحاملة للسياج مثبتة بشكل قوي ومحكم على قواعد إسمنتية وعلى ألا تتخطى حدود الأرض، يجب أن يكون السياج مطليا باللون الذي تحدده البلدية المختصة، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة في حالة الرغبة بتغيير اللون، يجب ألا تتعدى العلامات الإرشادية و شعار الشركة في حالة وضعهم على السور عن نسبة 5% من مساحته، كما يجب أخذ موافقة البلدية على الإعلانات والشعارات أو اللافتات التي ترغب الشركة بوضعها على السور مع تقديم مخطط (سكش) يوضح الشكل النهائي للسياج، تقديم مخطط للبلدية يوضح شكل وتفاصيل الأسوار المؤقتة المراد بناؤها وموقعها على الأرض، يجب تقديم رسومات تفصيلية معمارية وإنشائية للأسوار التي يتعدى ارتفاعها عن الشروط السابقة، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليها قبل الشروع في العمل، المقاول يكون مسؤولا عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع، المقاول يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية جراء وضع السياج، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وينص القرار الوزاري بشأن العمل على الأرصفة على أنه لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويجب على المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري، يجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال، يجب على المقاول الحصول على ترخيص من البلدية في حالة الحاجة لاستخدام الرصيف أو لأي جزء منه لوضع مواد البناء أو المخلفات بصورة مؤقتة أثناء البناء أو الهدم أو الصيانة، يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن يتم العمل وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة من قبل الجهات المختصة. أرصفة المشاة وبموجب القرار يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وإذا تطلبت الحاجة غلقها أو غلق جزء منها يجب على المقاول الالتزام بتغطية رصيف المشاة أثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى بارتفاع دورين أو إذا كان العمل ملاصقا لرصيف المشاة بمسافة تقل عن8 أمتار مقاس من حافة الرصيف أو الطريق، ويبعد مسافة أقل من 5 أمتار مقاساً من وسط رصيف المشاة، يجب أن تكون التغطية على طول موقع العمل مع توفير عرض كافي في الرصيف للمشاة دون ن تتسبب في تكدس أو عرقلة أو ازدحام للمشاة خلال الممر المغطى، يجب توفير الإنارة الضوئية ( الطبيعية والصناعية ) لجعل مرور المشاة آمنا في جميع الأوقات، يجب أن يكون تصميم الجزء المغطى ( السقف ) على طول ممر المشاة يتحمل وزنا لا يقل قوته عن (8 كيلو نيوتن م2) و (10 كيلو نيوتن م2) في حالة استعمال الجزء المغطى (السقف) في تخزين بعض المواد، وعليه يتم الأخذ بالنسب أعلاه في الحالات غير المذكورة بكود الأحمال الإنشائية (أيهما أكبر) . ‌د.يجب حماية حواف سقف المظلة من الأعلى بألواح بارتفاع لا يقل عن 100 سم وذلك لمنع وقوع أي مواد من خارج السقف، ويجوز أن يكون اللوح مائلا للخارج على ألا تزيد درجة الميل عن 545 درجة وبشرط التأكد من أن يكون محكم الربط مع السقف ولا يتعارض مع حركة مرور السيارات، يجب أن تكون الفتحات المخصصة للتحميل والتنزيل في حالة وجودها بسقف المظلة مغلقة طول الوقت وتفتح فقط في حالة الاستخدام. كما يجب أن تكون أرضية السقف المغطى مبنية من ألواح لا يقل سمكها عن 5 سم وملاصقة لبعضها وأن تكون عازلة لتسرب المياه، ويجب أن تكون محكمة الربط بينها وبين إطار الممر المغطى لتجنب تحريكها أو تفكيكها، إذا كان الممر المغطى ملاصقا للمبنى الذي تحت الإنشاء أو الصيانة أو الهدم، فيجب أن يكون الممر مُسيجا ناحية المبنى بشكل كامل، ويجوز استعمال أو إنشاء بوابات داخل الممر جهة المبنى، للمقاول الخيار بين تغطية الرصيف أو إنشاء سياج على طول حافة الرصيف إذا كانت المسافة بين وسط الرصيف والمبنى الذي تحت الإنشاء أو الهدم أو الصيانة أكثر من5 أمتار و أقل من 8 أمتار، ويجب إنشاء مظلة لحماية المارة من مرتادي المبنى الذي تحت الصيانة تكون ممتدة إلى مدخل المبنى من حافة الرصيف على ألا يقل امتدادها عن 5 أمتار من مدخل المبنى، وأن تكون بعرض كاف للمارة بحيث يكون عرضها أكبر من المدخل الخاص للمبنى بمسافة لا تقل عن نصف متر من الجهتين وتكون بنفس قوة تحمل المظلة المغطاة لممر المشاة المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. حملات توعوية بدوره أعلن السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن قرب وضع 10 استندات متنقلة في مجمعي اللاندمارك وفيلاجيو لتسويق تطبيق البلدية وخدمة عنواني. كما أشار إلى قرب توزيع أكياس رمي المخلفات على السيارات بالقرب من محلات بيع الشاي، حيث سيقوم بذلك عمال البلدية ضمن حملة بعنوان "ساعدني".

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 585 ترخيصا خلال شهر سبتمبر الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير بهذا الخصوص صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان وتشمل الشيحانية جاءت في مقدمة البلديات بعدد الرخص التي وصلت إلى 171 رخصة بنسبة 29 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 144 رخصة أي بنسبة 25 بالمائة، تليها بلديتا الظعاين وأم صلال حيث أصدرت كل منهما 68 رخصة أي بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وتوزعت باقي الرخص على بلديات الخور بواقع 54 رخصة والوكرة 50 رخصة وأخيراً الشمال 30 رخصة.أما من حيث نوع الرخص فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة تشكل 66 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة حيث وصلت إلى (386 رخصة) خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة بواقع (176 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (23 رخصة).وتشير الإحصاءات إلى أن رخص الفلل تصدرت القائمة وبعدد (255 رخصة) أي ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة الصادرة خلال سبتمبر الماضي، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 16 بالمائة (55 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (21 رخصة).وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 36 بالمائة (15 رخصة) تليها كل من المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة (12 رخصة) لكل منهما، ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (3 رخص).يشار إلى أن هذه البيانات الشهرية تأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

بدأ قسم الحدائق ببلدية الدوحة اعتبارا من أول أكتوبر الجاري إجراء عمليات الصيانة المكثفة والمتكاملة للمسطحات الخضراء في كل الحدائق والمناطق التابعة للبلدية. وأوضح مصدر مسؤول في تصريح نشر على صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه ونتيجة لهذه العمليات سيظهر اصفرار مؤقت على المسطح الأخضر وذلك لفترة لا تتجاوز (15) يوماً يعود بعدها المسطح إلى لونه الطبيعي. وستستمر هذه الأعمال طوال شهر أكتوبر الحالي، معربا عن الأسف لما قد تسببه هذه الأعمال من إزعاج لمرتادي الحدائق والبلازات.

أتلف مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة اليوم كميات متنوعة من الفاكهة المستوردة بساحة المزاد بالسوق المركزي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وحدوث تغير في خواصها الطبيعية. وجاء في بيان لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الكميات التي تم إتلافها 2652 كيلوجراماً شملت كراتين موز وسنطرة وتين وأفوكادو وتفاح. وقد تم إتلاف كميات الفواكه بالتنسيق المباشر مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تم توفير السيارات اللازمة لتفادي الروائح الكريهة.

تولى قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة منذ صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك الاشراف على سلامة الأضاحي بمقاصب السوق المركزي بالمعمورة، وسط تنسيق وتعاون مع شركة ودام الغذائية التي تدير هذه المقاصب. وقام كادر من الأطباء البيطريين بالقسم بفحص الذبائح والأضاحي في أربعة مقاصب هي المقصب الآلي، مقصب الأهالي رقم 1، مقصب الأهالي رقم 2، ومقصب الجمال والأبقار. وضم الكادر 21 طبيبا بيطريا قاموا بعمليات فحص الذبائح والتأكد من صحة وسلامة اللحوم وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية حفاظا على سلامة وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين. وأكدت بلدية الدوحة إنه رغم الازدحام الشديد وكثرة الذبائح في أول أيام العيد المبارك إلا ان العمل سار بانتظام وعلى أكمل وجه، بينما فحص أكثر من الفي رأس من الأغنام وعدد 82 من العجول وذلك في المقصب الآلي يوم الاربعاء التاسع من ذي الحجة، وذلك لتغطية احتياجات الملاحم والجمهور حيث إنه من العادات بالمجالس القطرية إقامة مأدبة الغداء بأول يوم العيد. بدورهم قام مفتشو الأغذية بالإشراف على مزادات الخضراوات والفواكه لتلبية احتياجات السوق المحلي خاصة في اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة وتم فرز الخضروات والفواكه للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإتلاف غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي. وأعلنت بلدية الدوحة تخصيصها فريقا لاستقبال كافة ملاحظات وشكاوى الجمهور من خلال الخط الساخن 44266666 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وتأتي هذه الاجراءات ضمن خطة أعدتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني تتضمن تيسير أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين والمقيمين خلال أيام العيد من خلال زيادة أعداد القصابين والمشرفين الصحيين لتقديم الخدمة للجمهور، كما تم التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية للتعامل مع الزحام والتيسير على الجمهور. * حملات مكثفة وقد جرى تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات، والأسواق بشكل عام للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح وكذلك التأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور. وقد حذرت إدارات الرقابة البلدية من التعامل مع القصابين المتجولين أو اللجوء إليهم حرصا على الصحة العامة ولضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، إضافة إلى التأكد من سلامة القصاب وحالته الصحية وهذا ليس موجودا سوى في المقاصب المعتمدة. كما نصحت المستهلكين الى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوى حتى يتم التعامل معها في حينه، مؤكدة أن قسم الرقابة العامة في كل بلدية سيقوم بضبط أي قصاب يمارس الذبح خارج المقصب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وحسب البلدية إذا وجدت أي حيوانات مريضة يتم التعامل معها فورا بالإتلاف الجزئي أو الكلي حسب حالتها وإعطاء صاحبها تقريرا بذلك. ويجري العمل في كافة المقاصب أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مباشرة إلى الساعة السابعة مساءً، وبدءاً من ثاني أيام العيد سيكون الدوام من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. وقد تم توفير أعداد إضافية من سيارات نقل النفايات وحاويات القمامة وكذلك توفير تانكر احتياطي من الماء ومولد كهرباء للطوارىء. كما تم التنسيق مع قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة من أجل توفير مفتشي الأسواق لضبط الحمالين المخالفين والسماح فقط لحاملي البطاقات المصرح لهم بالعمل لمنع استغلال المستهلكين. وعلى صعيد السلامة الصحية للاضاحي نصح قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة المضحين بضرورة الحذر عند شراء الأضاحي من وجود إفرازات خارجة من الفم والتأكد من سلامة الصوف أو الشعر وكذلك حركة الحيوان الطبيعية وإقباله على الطعام وظهوره بحالة جيدة وليس هزيلا. وأكد أهمية الذبح داخل المقاصب لخضوع الأضاحي للكشف الطبي قبل وبعد الذبح محذرا من وجود أمراض يحملها الحيوان لا تظهر في شكله الخارجي بل في اللحم والأعضاء الداخلية وهي أمور فنية لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون المتواجدون في جميع مقاصب الدولة. * الريان والظعاين والشمال وفي الريان كثف قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وأخذ عينات من المواد الغذائية وإرسالها للفحص بالمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة، حيث تم وضع برنامج عمل لمتابعة والإشراف على عمليات ذبح الأضاحي في مقصبي معيذر والريان. وقد بدأ العمل في اليوم الأول من بعد صلاة العيد إلى الساعة الخامسة مساءً، وفي باقي أيام العيد من السادسة صباحاً إلى الخامسة مساءً. سبق ذلك حملات توعوية على أصحاب المحلات والعاملين فيها لإطلاعهم على ما يجب فعله للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجمهور. وفي بلدية الظعاين، كثف قسم الرقابة الصحية من الرقابة الصحية على المحلات الغذائية بعد أن تم إعداد خطة عمل تتضمن تشديد الرقابة الصحية على محلات بيع وتعبئة وتخزين وتداول وتجهيز المواد الغذائية من مطاعم ومطابخ شعبية وكافيتريات ومخابز والتفتيش اليومي لمتابعة مدى التزام تلك المحلات وتطبيقها للاشتراطات الصحية. كما قام الأطباء البيطريون خلال أيام العيد بجولات تفتيشية على جميع المناطق لمراقبة ومنع انتشار القصابين المتجولين والذبح خارج المقاصب. وفي الشمال، قامت البلدية بحملات للرقابة على المحلات والمقاصب وذلك لضمان الرقابة الصحية، كما قام قسم الحدائق بنظافة شاملة وتجهيزات لكافة الحدائق الموجودة بنطاق البلدية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات بالإغلاق الإداري لخمس منشآت غذائية (مطاعم) في منطقتي المطار العتيق والسد بمدينة الدوحة لمخالفتها القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وشملت القرارات إغلاق مطعمين لمدة 7 أيام أحدهما بمنطقة السد بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية والآخر بمنطقة المطار العتيق ، بسبب تداول أغذية بها حشرات .. كما شملت القرارات إغلاق 3 مطاعم لمدة 14 يوما بمنطقة المطار العتيق بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وتداول أغذية ضارة بالصحة.ويجيز القانون بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك مدة لا تتجاوز ستين يوما.من ناحية أخرى، تفتتح بلدية الدوحة الأحد المقبل حديقة الجبيلات بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل والصيانة التي تم تنفيذها تحت إشراف إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع قسم الحدائق ببلدية الدوحة.وتتميز حديقة الجبيلات رغم صغر مساحتها بأنها حديقة شاملة، حيث تُوجد فيها مناطق المماشي ومنطقة ألعاب الأطفال، إضافة إلى ملعب كرة قدم و"برجولات" لجلوس العائلات والمباني الخدمية وكذلك النوافير المضاءة والتي تزيد الحديقة جمالا مع وجود مساحات خضراء تشتمل على العديد من أنواع الأشجار والنباتات المختلفة.

طالب مواطنون بلدية الدوحة إزالة مستنقع مياه راكدة، يقع خلف شبرة السمك بالسوق المركزي، موضحين أن المستنقع يقع في المكان الذي يتم فيه انزال السمك لبيعه في المزاد. كما أنه نفس المكان الذي يتم انزال الثلج فيه لحفظ السمك من الحرارة، مستغربين من استمرار هذا المستنقع بهذا الشكل المخيف. واستفهموا: "أين البلدية عن هذا المنظر البشع، ولماذا الاستهانة بما قد يسبب الأمراض وينقلها، أين إدارة السوق من هذا المشهد، ولماذا التغاضي عن الأخطاء والمشاكل الموجودة، لماذا الاهمال الذي من شأنه أن يضر ويؤذي صحة الناس؟".

طور قسم الحدائق ببلدية الدوحة المصلَّى في حديقة الدفنة (الشيراتون)؛ وذلك برصف موقع الصلاة بالإنترلوك ووضع لوحات إرشادية لمكان الصلاة وإعادة تشكيل الأسيجة النباتية الموجودة على شكل قبب وأشكال هندسية بحيث تحاكي صفات العمارة الإسلامية. من جهة ثانية، وفي إطار حملات وأعمال التنظيف المستمرة ، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف شاطئ الكورنيش ابتداءً من رأس النسعة وحتى فندق الشيراتون. وأسفرت الجهود عن رفع وإزالة كميات متنوعة من المخلفات التي تركها مرتادو الكورنيش والمخلفات التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ، كما تم إزالة الإطارات والأخشاب ووضعها في الأماكن المخصصة لها . ويناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب السنابيك ومرتادي الكورنيش، المحافظة على النظافة بعدم رمي مخلفاتهم ووضعها في الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظاً على البيئة والمنظر الجمالي لشاطىء الكورنيش. على صعيد أخر، قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان بإزالة تعدي على أملاك الدولة في منطقة مريخ، وهو عبارة عن مبنى وأشجار، وقد تمت الإزالة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية.

تلقت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة خلال أغسطس الماضي (1992) طلباً لمكافحة الحشرات والقوارض ، من بينها (392) خدمة تم تقديمها عبر الآيفون ، (133) عبر الأندرويد ، (113) عبر موقع الوزارة، و(1244) عن طريق واجهة الموظفين، بالإضافة إلى (29) طلب خدمة تم تقديمها يدويا، وقد تم تنفيذ (1748) خدمة من إجمالي هذه الخدمات بنجاح. أما في مجال خدمة مكافحة القوارض في المنازل فقد تم تنفيذ (2169) طلب خدمة.من ناحية أخرى وبهدف توفير بيئة خالية من الحشرات بالمدارس ، قامت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض التابعة لقسم النظافة العامة ببلدية الخور والذخيرة بحملات وقائية لمكافحة الحشرات في المدارس الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للبلدية. وشملت الحملة المدارس في كل من مدن: الخور ، الذخيرة ، الكعبان، الغويرية.في سياق آخر واصلت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان خلال أغسطس الماضي جولاتها التفتيشية في مناطق (روضة اقديم- بني هاجر- ثميد- الغرافة- الناصرية) والتي أسفرت عن رصد وإزالة (98) سيارة مهملة بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة ، تطبيقا لأحكام القانون رقم (8) لسنه1974بشأن النظافة العامة . كما تم تحرير (45) إخطارا، و(9) محاضر ضبط ، و(9) محاضر صلح، كما تمت إزالة (277) نقلة من المخلفات المجهولة.على جانب آخر نظمت بلدية الظعاين بالتعاون مع مشروع النظافة العامة لقاءً تعريفياً بالبرنامج بحضور فريقي التوعية في كل من بلديتي الظعاين والشمال ومهندسين متطوعين من إدارة شؤون الخدمات بالظعاين.تضمن اللقاء الذي جاء بدعوة من فريق التوعية ببلدية الظعاين، عرضاً مرئياً حول تدوير النفايات والاستدامة في قطر.سلط العرض المرئي الضوء على برنامج التدوير في المدارس وتطبيقاته من خلال استعراض خطة سير عمل البرنامج في المدارس وصولاً إلى دعم وتشجيع المدارس على تنفيذه.

أسفرت جهود قسم الرقابة الفنية ببلدية الدوحة عن إصدار 21 قرار إخلاء لعقارات مخالفة لقانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات.. كما تم إصدار 42 قرار إخلاء وتحرير 3 محاضر شرطة وتوجيه 20 إخطار مخالفة في هذا الإطار واستقبال 28 شكوى. فيما نفذ مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 2146 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال يوليو الماضي، شملت 3401 منشأة غذائية وتم تسجيل 75 مخالفة عدم التزام بالاشتراطات الصحية، فيما تم إتلاف 426.972 طن من المواد الغذائية المتنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.