تمكنت ادارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة خلال العام 2015 من تحقيق انجازات عديدة على مستوى مخالفات التعدي على املاك الدولة حيث تم ازالة 770 مخالفة وتحرير 1270 انذار وتقديم 237 اخطارا للمخالفين وقد ساهم التعاون المشترك ما بين البلديات وادارة المرور والجهات الاخرى ذات العلاقة في تحقيق قفزات كبيرة في هذا الشان وضبط المخالفين حسب الحدود الجغرافية للبلدية. واستطاعت هذه الجهات من وضع الية تعاون في المجال الرقابي تمثلت في تنظيم حملات تفتيشية بمشاركة المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية من اجل ضبط واثبات مخالفات اشغالات الطرق والارصفة والتعديات التي تقع من اصحاب المركبات على املاك الدولة . ظاهرة التعدي: وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على املاك الدولة العامة من ممرات وارصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لاغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة واماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الارصفة واشغالها بالزراعة والتي تعد مامنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير وكذلك مامنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات وعدم اتخاذ اجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الارصفة والساحات اثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث . نهضة عمرانية : يذكر ان قطر تشهد حاليا نهضة عمرانية شاملة واصبحت محط انظار العالم واستضافة العديد من الاحداث والمؤتمرات العالمية بحضور رؤساء دول وكبار الشخصيات وما يصاحب ذلك من زياراتهم للمدن ومختلف المرافق وتشكل ظاهرة التعدي على املاك الدولة في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية صورة غير حضارية للدولة لا سيما ان الجهات المختصة طالبت الجميع بعدم التصرف في هذه الاملاك او حيازتها او استقلالها باي وجه الا في الاحوال وبالشروط المقررة قانونا. وكانت الشرق قد نشترت تحقيقا حول التعديات علي املاك الدولة حيث اكد عدد من المواطنين وأعضاء في المجلس البلدي على اهمية الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة، بشأن المساكن المخالفة والتي تمت إضافة مبان عليها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وكذلك الحملات الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1987 وتمثل ذلك في البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار. وأكدوا أن استغلال الأرصفة والمساحات لعمل الخيام والبورت كابن ووقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة، خاصة الأرصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة. وقالوا إن مثل هذه الأوضاع في بعض المناطق تشوه المظهر العام للمدن، ويجب الحد من هذه الظاهرة مطالبين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجميع الأجهزة الإعلامية نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بجهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالقيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، حيث قامت بلدية الدوحة فقط خلال عام 2015 بست وعشرين ألف حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن إغلاق 161 محلاً لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، المنصوص عليها في قانون وزارة البلدية، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومدير بلدية الدوحة، على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وارشاد العاملين في مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة وتقديمها للمستهلكين. حملات تفتيشية وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال الفترة المذكورة، كان الهدف منها تعديل أوضاع المحال التجارية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بالشكل المطلوب، ورفع مستوى كافة المؤسسات الغذائية، حتى تستطيع مواكبة التطورات والمتغيرات الخاصة بسلامة الغذاء، كما أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على عملية الإغلاقات فقط، بل زيادة الجرعات التوعوية خاصة للعاملين من دول آسيا الذين لم ينالوا حظاً وافراً من التعلىم. ووفق هذه الاساليب التي اتبعتها البلدية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة للعيان، كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية متفق علىها من الجميع في مجال الشؤون الصحية، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها الى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم الى محاكمات عادلة، اضافة الى إلزام المؤسسات الغذائية بضرورة تقديم سلع ذات جودة عالية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المحال التي تقدم خدماتها للجمهور، وبذلك اصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة العين الساهرة بعد أن عزم رجالها على عدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الناس، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون. قرارات إدارية قانون الأغذية منح مدير البلدية كافة الصلاحيات لإغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.. ووفق التقارير الواردة من إدارة الرقابة الصحية يتخذ مدير البلدية قرار الإغلاق مما يعني ان مثل هذه الإجراءات لا تأتي من طرف واحد فهي تمر عبر المفتشين الذين يقومون بمعاينة المحل ورصد المخالفة وتدوينها، ومن ثَم رفعها الى رئيس القسم الذي يقوم بدوره برفعها الى مدير الادارة، ومن ثَم الى مدير البلدية.. ولا تتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة اخرى الا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة، ومن اهم الاسباب التي يصدر مدير البلدية قراره بالإغلاق، تتمثل في اعداد الاغذية في ظروف غير صحية. سحب الترخيص وفي ذات الإطار عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم الشديد للاجراءات التى تتخذها بلدية الدوحة، من اجل الحفاظ على صحتهم، وقالوا: إن اعمال الإغلاقات التى تتم من وقت لآخر على المطاعم والمخابز المخالفة للاشتراطات الصحية، تثلج الصدور وتؤكد مدى اهتمام الوزارة ـ وعلى راسها سعادة الوزير ـ بالصحة العامة وحماية المواطن والمقيم من اى اخطار قد تهدد حياته بالموت، مشيدين في ذات الوقت بالاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من قبل البلدية، مؤكدين أنه لولا هذا الحرص الذى يوليه مديرها المهندس محمد أحمد السيد لما تحقق كل هذا الإنجاز فيما طالب البعض بضرورة مضاعفة الغرامات، مع التذكير بسحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة مرة اخرى. وطالب مواطنون الجهات المعنية الممثلة في البلدية قسم الرقابة الصحية، بالقيام بجولات تفتيشية على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة، والمأكولات المنتشرة في ربوع الدوحة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن أغلب العاملين داخل تلك المطاعم لا يرتدون الأدوات اللازمة؛ مثل القفازات والقبعات الخاصة بالطهاة والطباخين، ويتسببون في إصابة المأكولات بالتلوث والجراثيم والعوامل الممرضة الأخرى، نتيجة ملامستهم لأسطح غير نظيفة، ويعمد بعض الطهاة إلى استعمال القفازات في غير مواضعها. واكدوا انه يجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً، أو بغرامة مالية ضخمة، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. وأشاروا إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جداً، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية، أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من أجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعلىق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية علىها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل علىه الحصول على رقم الخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط. السيد:لن نتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية وقد عبر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، عن ارتياحه الشديد لما قام به مفتشو الأغذية خلال العام الماضي، من دور كبير ينم عن وعيهم وإدراكهم مهمة العمل، الذي يقومون به، للحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع بشكل عام، منوها إلى ثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، من خلال حرصه الشديد على تطوير الاداء والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات، إضافة إلى إشرافه على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها، وتكثيف العمليات اليومية للمفتشين، مما انعكس ايجابا على مستوى العمل ليس ببلدية الدوحة بل بجميع البلديات، كما اشاد بالكفاءة العالية التي يمتاز بها جميع مفتشي البلدية، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، مؤكدا أن الحملات التفتيشية بالبلدية سوف تستمر على مدار اليوم دون توقف، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر السيد من أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية لن تتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية، وقال: إن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر.. من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم او اي مؤسسة غذائية اخرى، وتحديد جوانب القصور..والتنبيه إلى ضرورة الالتزام كنوع من التذكير، حتى يضمن سلامة المستهلك، كما انهم حريصون كل الحرص على ايصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن دون تعقيدات.

نفّذت بلدية الدوحة 2097 حملة تفتيشية قام بها نحو 80 مفتشاً بالرقابة الصحية خلال ديسمبر الماضي (2015) أسفرت عن تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية، وإغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية. وتركّزت مخالفات الفنادق في مناطق (المطار العتيق، لقطيفية، منطقة الرفاع)، فيما تركزت مخالفات المطاعم في مناطق (مشيرب، نعيجة، المطار العتيق، المعمورة، المرقاب الجديد)، أما المقاهي فقد تركزت في مناطق (اللؤلؤة، الروضة، النجادة).

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام المنصرم (2015) عدد (26.055) جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة، أسفرت عن إغلاق (161) مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة للرقابة على الأغذية، من بينها (85) منشأة غذائية مخالفة بالمنطقة الصناعية تم تنفيذ قرارات إغلاقها بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا). وشملت مخازن مواد غذائية ، ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصناديق (كافيتريات) لبيع السندوتشات والشاي والمرطبات وذلك لمخالفتها للاشتراطات ولمعايير تداول الأغذية، والاتجار بها دون ترخيص. وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير (1294) محضر ضبط مخالفة حسب القانون رقم (3) لسنة 1975م ضد المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق الشروط الصحية لمزاولة النشاط والعاملين به ، وإتلاف (5720.78) طن من المواد الغذائية المتنوعة بسبب انتهاء فترة صلاحيتها أو كونها تالفة أو فاسدة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد ورغبة الشركات في إعدامها. كما تم خلال العام سحب (800) عينة غذائية وإرسالها إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت النتائج عن صلاحية (745) عينة و عدم صلاحية (11) عينة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى (44) عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتأتي جهود الرقابة الصحية على الأغذية ببلدية الدوحة ، في إطار الحرص على سلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة وتحقيق أمن وسلامة المستهلك في طعامه وشرابه واطمئنانه إلى خلو الغذاء من أي مواد ضارة بالصحة ومطابقة الغذاء لأحكام الشريعة الاسلامية. وفي إطار التنسيق والتعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية بالدولة تم القيام بعدة حملات تفتيشية مشتركة مع مفتشي وزارة الأعمال والتجارة "حماية المستهلك " والمجلس الأعلى للصحة علي بعض المؤسسات الغذائية. وفي مجال البرامج التوعوية والإرشادية تم خلال العام الماضي تركيب شاشات عرض بالمجمعات لعرض أفلام توعية عن سلامة تداول الأغذية خلال التسوق والتجهيز والتحضير لجمهور المستهلكين رواد تلك المجمعات (منطقة المطاعم)، وتوفير واستخدام عدد من أجهزة التفتيش الميداني على المؤسسات الغذائية وتوزيعها على المفتشين وإقامة معرض ومسابقة رسوم الأطفال السنوي ضمن برنامج التوعية لأطفال المدارس ، إضافة للزيارات الميدانية بالمدارس وإلقاء المحاضرات ، المشاركة في ورش عمل وندوات ودورات للاطلاع على كل جديد في مجال الرقابة، وتطبيق نظام الموظف الشامل على كاونتر الرقابة الصحية إضافة إلى إعداد كتيبات توعية للمستهلكين توزع في المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت. يذكر أن الرقابة على الأغذية تتم من خلال فريق من المفتشين المتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية ودورات تخصصية في التفتيش على الأغذية والضبط القضائي لضمان الرقابة وفقاً لنصوص القانون .

اكد السيد عبدالله المهندي، رئيس قسم النظافة ببلدية الدوحة أن فرقة جديدة لمكافحة الثعابين ستدخل الخدمة قريبا للعمل الي جانب نظيرتها التي انطلقت العام الماضي، فور استقدام عمالة هندية متخصصة، مشيراً الي ان وحدة المكافحة تعاملت مع أكثر من 18 الف طلب مكافحة حشرات وقوارض في 2015، منها 16.530 طلب حشرات، و1180 طلب قوارض، و98 طلب بخصوص الثعابين، و16 طلب عقارب، اضافة الي مكافحة دورية لاكثر من 30 الف منزل، و893 طلب من معسكرات الجيش والشرطة والدفاع المدني، الي جانب المدارس والوزارات. المهندي وفي لقاء نظمته ادارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني،صباح الإثنين، بحضور سلمان المري، وعدد من مسؤولي العلاقات العامة، قال أن أعلي معدلات الطلبات بخصوص الصرصور الأمريكي، يليه نظيره الالماني، منوها الي أن الوحدة تستقبل في فصل الصيف نحو 200 طلب مكافحة يوميا مقابل عدد لا يزيد عن 40 طلب في فصل الشتاء، لافتا الي أن الوحدة حريصة علي بذل الجهود في كل المواقع ومنها كورنيش الدوحة والسوق المركزي وشبرة السمك ومصنع البلاستيك. وفي بداية اللقاء، قدم سلمان المري، رئيس قسم النظافة، للصحفيين والاعلاميين، شاكرا تفاعل وسائل الإعلام مع مختلف الأنشطة والأعمال التي تقدمها وزارة البلدية، منوهة الي أن هذه الحلقة من (لقاء مع مسؤول) هي السادسة عشرة منذ تدشين البرنامج بداية العام الماضي (2015)، وتعد الأولى في العام الجديد (2016). ونوه المهندي الي أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم باختيار أفضل المبيدات المتواجدة في العالم من ناحية الجودة ومعدلات الأمان في الاستخدام بالنسبة للبشر، والحفاظ على البيئة ، لافتا الي أن المبيدات القاتلة فورا اصبحت محرمة دولياً، وأن المبيدات تبدأ مفعولها من10 الي 30 دقيقة وتستمر مفعولها الي نحو 3 ايام، وقال: لتحقيق أعلي معدلات الأمان وضعت الوزارة الشروط الفنية لاختيار المبيدات الخاصة بالصحة العامة للوصول إلى أعلى جودة عالمية وأعلى أمان ، وأنها تراعي بعض الشروط منها أن يكون المبيد من دول مشهود لها في هذا المجال مثل أوروبا الغربية وأمريكا وكنداو اليابان واستراليا، ومن يكون المبيد المستخدم المسجل في بلد المنشأ تحت الاسم التجاري هو نفسه المستخدم في قطر بنفس الرقم ونفس الاسم حتى لا يكون المبيد موجهاً للعالم الثالث فقط، مضيفا:فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية تكون إدارة السلامة وحماية البيئة (HSE) هي الجهة المسؤولة عن تسجيل المبيدات ، وهكذا كل دولة من دول العالم لديها وزارة أو إدارة هي المسؤولة عن عمليات التسجيل لكل مبيد، اضافة الي اشتراط إحضار شهادة من الشركة باستخدام المبيد، وإحضار شهادة تقدير المادة الفعالة النقية وشهادة تحليل المبيد، ولا تكتفي الوزارة بذلك فعند الترسية واستلام شحنة المبيد تقوم اللجنة الفنية باختبار عينة عشوائية من الشحنة وإرسالها إلى مختبر معتمد دولياً لتحليل العينة وتقدير المادة الفعالة بها ونسبة الشوائب ، هذا بالإضافة إلى إن كل المبيدات المستخدمة هي من مجموعة البيروثريد المبيدات المصنعة والتي تعد مصاحبة للبيئة ولا يوجد بها أي أثر باق لفترة طويلة داخل التربة مثل مبيدات الكارباميت أو المبيدات الفوسفورية والتي أصرت اللجنة الفنية بالوزارة على عدم استخدامها داخل قطر لما لها من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة. واوضح رئيس قسم النظافة في بلدية الدوحة أن اللجنة الفنية بالوزارة تقوم باختيار أكثر من مبيد على مدار العام حتى يحدث تنوع في المبيدات وبالتالي لا تحدث مناعة لأحد الأجيال القادمة من الحشرات حيث يُوجد أكثر من (8) أنواع منها مبيد متخصص للذباب البالغ، وثاني للنمل الأبيض (الأرضة)، وثالث للنمل العادي الأسود (في صورة جل )، ورابع متخصص للصرصور الألماني الموجود في المطبخ ( في صورة جل )، وخامس متخصص في مكافحة يرقات البعوض في الصرف الصحي والمستنقعات. *سيارات بمواصفات عالمية وقال المهندي: يوجد لدينا بالوحدة عدد 15 سيارة مجهزة لعمليات الرش بمواصفات عالمية، كل سيارة عليها خزان مبيد سعته 1000 لتر وعليها ماكينة سحب مبيد وهوز طوله 50 متر ومجهزة بماكينة دخان وماكينة ULV صغيرة تحمل على الظهر ورشاشة ظهرية ، كل سيارة يوجد عليها فني وسائق و٣ فنيين، كما يوجد بالوحدة مكائن ULV كبيرة تحمل على سيارات لاستخدامها في مكافحة البعوض البالغ والذباب في أماكن التوالد وشبرة السمك والسوق المركزي وسوق الخضار ومصنع البلاستيك وغيرها من الأماكن التي تشكل بؤر توالد للبعوض والذباب . وأضاف المهندي: يوجد لدينا عدد 17 سيارة بيك أب تستخدم في عمليات مكافحة القوارض (المكافحة الدورية على جميع مناطق الدوحة) يوجد بكل سيارة فني وعدد 2 عمال ومعهم المبيدات المتخصصة والمصائد اللاصقة الخاصة بالقوارض، مشيراً الي وجود 35 فني مكافحة حشرات وقوارض و25 سائق و 110 عامل مكافحة. ولفت المهندي الي أن الوحدة تقوم بالمكافحة الدورية بالمناطق المختلفة ببلدية الدوحة وذلك بدون طلب مسبق من العميل ،فهي تقوم بتغطية كاملة على مدار العام وتقوم بوضع المبيدات في الاماكن التي تشكل بؤر التوالد الفئران وفي الاماكن المهملة المخزن بها اغراض خشبية او بلاستيكية قديمة ، كما توجد فرق لتنفيذ طلبات مكافحة القوارض التي ترد للوحدة عن طريق الاتصال المباشر بالعميل او عن طريق الأيفون وخدمات الوزارة او عن طريق الأندرويد وواجهة الموظفين ، مضيفا: كل هذه الطلبات عن طريق نظام وضعته الوزارة وكذلك طلبات مكافحة الحشرات يتم الاطلاع عليها داخل النظام وحصرها وطباعتها في نهاية الدوام للتنفيذ في اليوم التالي ، ويتم متابعة الطلبات والاشراف على تنفيذها عن طريق الفنيين الموجودين بالوحدة والتأكد من تنفيذ الطلبات الذي لم ينفذ لأسباب خارجه عن إرادة الوحدة مثلاً خطأ في العنوان ورقم هاتف العميل أو رغبة العميل في الجيل، ويتم تجميعها وتنفيذها في اليوم التالي مباشرة وهكذا كل سيارة لها خط سير يومي وعلى الارجح كل فرقة لها خط سير. واشار المهندي الي أن كل مفتش مسؤول عن قطاع يقوم باستلام الطلبات المقرر له تنفيذها خلال اليوم، ويقوم بتوزيعها على السيارات المجهزة للرش كل حسب منطقته أو مدى قربه أو بعده عنها ويتم خلط المبيد بالسيارات المجهزة داخل الوحدة حسب تعليمات مختبر الوحدة ومعدلات التخفيف المقررة وفي نهاية اليوم يتم تجميع ما تم انجازه ومالم يتم انجازه للوقوف على الاسباب ثم بعد ذلك توضع في النظام والتي لم تنفذ يتم تنفيذها في اليوم التالي، لافتا الي وجود فرقة لمكافحة بق الفراش وذلك باستخدام اجهزة ULV الرذاذ المتناهي في الصغر حتى لا يدخل الى أدق الاماكن بالغرفة والقضاء على آفة البق . واكد رئيس قسم النظافة أن الطلبات الخاصة بالصرصور الأمريكي داخل المنهولات والصرصور الالماني داخل المطابخ هي الاكثر، بذلك يتم استخدام أعلى التقنيات العالمية الموجودة لمكافحة الصرصور الألماني عن طريق استخدام الجل حتى يوضع في الاركان والزوايا بعيدا عن الماء، وهو عبارة عن أنبوب به محقن بالضغط عليه يوضع نقطة في المكان المخصص له وميزة ذلك ترك جميع الواني داخل المطبخ كما هي ويوجد طريقة اخرى وهي بوضع المصائد اللاصقة الخاصة بالصرصور الألماني، موضحا أن انتشار الذباب يكون في شهر ديسمبر بعد عمليات التسميد ونزول الأمطار واعتدال الجو، ولذلك تستخدم له المبيدات المتخصصة لمكافحة الذباب البالغ ووضع الأشرطة اللاصقة الخاصة بالذباب. وسلط المهندي الضوء علي بعض اختصاصات القسم وقال: تختص بلدية الدوحة بالإشراف على النظافة العامة في الحدود الجغرافية لها، كما تقوم برفع السيارات المهملة والإشراف على عقود إيجار الحاويات. ورفع المخلفات الانشائية، كما تقوم بنقل الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء هذه الحيوانات في الحظائر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وسحب مياه الصرف الصحي للمباني غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي، كما تقوم برفع الحيوانات النافقة، وتقدم خدمة خاصة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة لتنظيف البيوت من الحشرات وتختص بالعمل على رش المبيدات المتطورة للقضاء على الحشرات الموجودة، كما تخصص رقم طوارئ خاص لخدمة رش المبيدات في البيوت والمنازل.

قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر بشن حملات تفتيشية مكثفة، بلغت نحو 2097 حملة تفتيشية قام بها نحو 80 مفتشا، أسفرت عن تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية، وإغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية. وبناء عليه أصدر المهندس محمد السيد، مدير بلدية الدوحة، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، قرارات إغلاق إدارية (جزئية وكلية)، تراوحت ما بين 7 أيام و60 يوماً، حيث قضى مدير البلدية بإغلاق كلي لمطعم بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 7 أيام، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة صلاحيتها، فيما قرر إغلاق مطعم بمنطقة نعيجة لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، كما قرر إغلاقا كليا لمطعم بمنطقة المطار العتيق لمدة 15 يوما، لتداوله أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، إلى جانب إصدار قرار إغلاق كلي لمطعمين بذات المنطقة لمدة 10 و15 يوماً بسبب نفس المخالفة، ونفس القرار لمطعمين أحدهما بمنطقة المعمورة والآخر بمنطقة مشيرب لمدة 15 يوماً لارتكاب نفس المخالفة. هذا وقد قرر مدير البلدية إغلاقا كلياً لمقهى بمنطقة اللؤلؤة لمدة 60 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة الصلاحية، فيما قرر إغلاقا كليا لمقهي بمنطقة النجادة لمدة 10 أيام بسبب نفس المخالفة، كما شملت قرارات الإغلاق إغلاقا كليا لشركة تعمل في مجال الأغذية بمنطقة الروضة لمدة 15 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. وقد تمكن مفتشو بلدية الدوحة من ضبط مخالفات بعدة فنادق تقع في مناطق (المطار العتيق، لقطيفية، منطقة الرفاع)، حيث أصدر مدير البلدية قرارات إغلاق جزئي للفنادق الثلاثة تراوحت ما بين 10 و15 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة الصلاحية. وكان مفتشو الرقابة الصحية في بلدية الدوحة قد تمكنوا قبل عدة أيام من رصد مسؤول مقهى وهو يقوم بتمديد تواريخ صلاحية مواد غذائية مستوردة منتهية الصلاحية، وأوقعوا به وهو يقوم باستبدال تواريخ الصلاحية بأخرى مزورة في المقهى قبل أن يقوم بتخزينها فى مستودع بالمنطقة الصناعية، حيث تمت إحالة الواقعة ومرتكبها إلى النيابة العامة. ويمنح قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارات إغلاق إدارية لـ13 منشأة غذائية مخالفة في عدد من المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية خلال شهر ديسمبر الماضي، استناداً للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وقد قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيارة 2097 منشأة بغرض التفتيش ومراقبة أعمالها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وأحكام القوانين حيث تم تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية ومتابعتها من قبل المختصين لإزالة أثر تلك المخالفات. يذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.

أحال مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مسؤولي منشأة غذائية للنيابة العامة مع تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز طبقا لأحكام قانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بسبب ضبطهم يقومون بتمديد تواريخ صلاحية عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية والمخزنة لدى المحل بأحد مستودعاته بالمنطقة الصناعية. وقد أحال مفتشو البلدية مسؤولي المقهى للنيابة بعد أن تبين لهم أنهم يقومون بجلب احتياجاتهم من المواد الغذائية، ثم يزيلون بطاقة البيان المدون عليها تواريخ الصلاحية المنتهية، ومن ثم يضعون بدلا منها بطاقة بيان أخرى معدة مسبقا ومشابهة للبطاقة الأصلية مدونا عليها تواريخ صلاحية سارية المفعول.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن "بلدية الدوحة قامت بإتلاف ٦٢٠ صندوق (من حجم ٤ كيلو) من الفقع لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود إصابات فطرية وعفن".

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بعدة جولات تفتيشية على عدد من المؤسسات والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية. كما تم زيادة الحملات الرقابية على اماكن الفعاليات خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني. وذلك لضمان توفر غذاء آمن مقدم من قبل المؤسسات الغذائية للسادة المحتفلين بفعاليات درب الساعي وفي مختلف اماكن الاحتفال بالدولة. وحرصا من الوزارة على ضرورة المشاركة في إنجاح الفعاليات وضمان السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين. وتحت إطار التفتيش المتواصل على المنتجات الغذائية وحسب خطة عمل موضوعة من قبل ادارة الرقابة بالبلدية. يقوم مفتشو الأغذية بحملاتهم التفتيشية على مدار الساعة لضمان التأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها قانونيا. وجرى التركيز على مطاعم الوجبات السريعة والمحلات الموجودة في مواقع الاحتفال بشكل عام، نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل الجمهور خلال الايام الماضية. وكذلك محلات الحلويات لتفادي وجود أي تلوث بها نظرا لشدة الاقبال على تلك المحلات. وتدعو الوزارة الجمهور الكريم بضرورة ابلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة اي مخالفات قانونية على أي من المنشآت الغذائية مستقبلا، وتؤكد الوزارة أن المفتشين يعملون على استقبال الشكاوى والتعامل معها أولاً بأول وعلى مدار الساعة.

كرمت بلدية الدوحة صباح اليوم الأحد، الفائزين في مسابقتي "أزرع مع البلدية وأرسم مع البلدية"، وذلك خلال احتفال أقيم خصيصاً بهذه المناسبة، بحضور ورعاية المهندس محمد أحمد السيد، مدير بلدية الدوحة، والذي قام بتكريم نحو 60 طالباً وطالبة فازوا في مسابقات البلدية، و6 مدارس، 3 منها لفوز طلابها بمسابقة أزرع مع البلدية، والثلاث الأخريات لتميز حدائقها التي نفذها طلابها في جناح البلدية، كما تم تكريم 13 من الرعاة والذين يمثلون 13 جهة من بينها بنوك وشركات ومجمعات ومطاعم. هذا وقد انطلق حفل التكريم الذي أشرفت على تنظيمه الأستاذة موزة البدر، في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم على مسرح درب الساعي، بحضور سالم آل شافي، مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة وعدداً من المدراء والمهندسين، والرعاة وإدارات المدارس الفائزة وطلابها الفائزين بمسابقات البلدية. وفى كلمته بهذه المناسبة رفع المهندس محمد أحمد السيد، أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى سمو(الأمير الوالد) الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله ورعاهم)، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى جميع الوزراء وأبناء الشعب القطري بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني. *بناء التوعية وقدم السيد الشكر إلى كل من شارك في هذه مسابقات البلدية التي انطلقت من خلال جناحها بدرب الساعي، من رعاة ساهموا في هذا العمل المجتمعي، والمدارس المشاركة وطلابها وخاصة من فازوا وأبدعوا فى هذه المسابقات ليحصدوا جوائزها، مشيراً إلى أن المسابقات تسهم في بناء التوعية الصحية والبيئية والمجتمعية في البلاد. *تنشيط عقول الطلاب ونوه مدير بلدية الدوحة إلى أن بلدية الدوحة راعت من خلال جناحها في درب الساعي، توعية وتنشيط عقول الطلاب، وتدريبهم وتعليمهم كيف يكون لهم دور فعال فى المشاركة البناءة لأجهزة الدولة وخدمة الوطن من خلال العديد من البرامج المتنوعة للفئات العمرية المختلفة، مشيراً إلى أن التكريم يشمل 60 طالباً وطالبة، من بينهم العشر الأوائل و50 أخريين، جميعهم حصلوا على جوائز قيمة. وقال المهندس محمد السيد أسماء الفائزين بالمراكز العشر الأولي فى مسابقة رسوم الأطفال وهم (نواف على المري، محمد ماجد المناعي، حمد أحمد حيدر، مها فهد الخيارين، ملاذ صلاح، لظيفة سالم المري، يوسف عادل العلي، نور حمد آل ثاني، وصايف محمد العسيري، ريا كريستنال). * الرعاة والمدارس الفائزة ولفت مدير بلدية الدوحة إلى أن التكريم شمل أيضاً الرعاة وعددهم 13 جهة، وهي ( البنك التجاري، الفردان العقارية، إعلان ديكو، ذووم للتصاميم، النخيل الزراعية، الحيدري للتجارة، اللولو هايبر ماركت العالمية، كارفور ماف هايبر ماركت، مجموعة على بن علي، قطر الوطنية للاستيراد والتصدير، نستلة قطر التجارية، مطعم الخيمة، مركز التموين العائلي). وأضاف المهندس السيد: كما شمل التكريم أيضاً 6 مدارس، 3 منها فازت بمسابقة أزرع مع البلدية وهي مدارس(عثمان بن عفان النوذجية المستقلة للبنين، الهدي الابتدائية المستقلة للبنات، الحياة الخاصة)، فيما فازت ثلاث أخريات بجوائز الحدائق المتميزة وهي مدارس ( راشد الابتدائية المستقلة للبنات، معاذ بن جبل الابتدائية المستقلة للبنين، المركز التأهيلي للبنين). *تفعيل دور المشاركة أما سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، فقد رفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشعب القطري، كما تقدم بالشكر إلى كل من تفاعل مع البرامج التوعوية لجناح البلدية فى درب الساعي، مؤكداً على أهمية تلك البرامج والتى تستهدف التوعية وتفعيل دور المشاركة البناءة من قبل الطلاب والعمال وغيرهم مع الجهات المختصة بما يخدم المجتمع والمصلحة العامة. *التعريف بخدمات البلدية ويقول راشد التميمي، عريف الحفل وأحد المنظمين والمشرفين بجناح البلدية في درب الساعي، أن جناح البلدية كان يستقبل يومياً مئات الطلاب والذين يمثلون ما يقرب من 7 أو 8 مدارس يومياً طوال أيام احتفالات درب الساعي، وأن مئات الطلاب شاركوا في مسابقات البلدية، منوهاً إلى أن المسابقات تستهدف التعريف بخدمات البلدية وتوعية الطلاب بأهمية تلك الخدمات وكيفية الاستفادة منها. *خدمات هادفة وقال التميمي: جناحنا يضم عدة خدمات هادفة، منها ما يتعلق بمكافحة الحشرات والقوارض، وأخرى تتعلق بتقليم الأشجار، ووحدة الحدائق العامة والزراعة، إضافة إلى وحدة السوق المركزي، والرقابة الغذائية وخدمة عنواني، موضحاً أن عددا كبيرا من المدارس شاركت في زراعة بعض الأحواض داخل موقعنا في درب الساعي، منوهاً إلى أن هذه الأحواض تنافست فيما بينها وفازت الأفضل منها، والذين تم تكريمهم على مسرح درب الساعي.

يستقبل جناح بلدية الدوحة في درب الساعي مئات الطلاب يمثلون 8 مدارس على الأقل يومياً. وأكد المنظمون بالجناح لـ "الشرق" أن مئات الطلاب شاركوا في مسابقة "ازرع مع البلدية"، وقاموا باستزراع عدد كبير من الأحواض الزراعية بموقع الجناح، مشيرين إلى أن تلك الأعمال التي تحمل لافتات بأسماء المدارس وتحصل على درجات تقييم من المشرفين يومياً؛ تتنافس بشكل كبير فيما بينها، وأن 3 أعمال فقط سوف تفوز بالمسابقة ويُكرم الفائزون على مسرح درب الساعي في ختام الفعاليات. يقول عيسى البدر، أحد المنظمين والمشرفين بجناح بلدية الدوحة إن الجناح يضم عدة خدمات هادفة، منها ما يتعلق بمكافحة الحشرات والقوارض، وأخرى تتعلق بتقليم الأشجار، ووحدة الحدائق العامة والزراعة، إضافة إلى وحدة السوق المركزي، والرقابة الغذائية وخدمة عنواني. وأشار البدر إلى أن الإقبال شديد من قبل طلاب المدارس في الفترة الصباحية، في حين يستقبل الجناح العائلات في الفترة المسائية، موضحاً أن ما يقرب من 8 مدارس تزور الجناح مع نهار كل يوم جديد، منوهاً إلى أن الجناح يستهدف التعريف بخدمات البلدية وتوعية الطلاب بأهمية تلك الخدمات وكيفية الاستفادة منها. من جانبه أكد راشد التميمي، أحد المنظمين والمشرفين بالجناح أن الجميع بالجناح في خدمة الزوار من طلاب وعائلات وأفراد، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق في توعية زوار الجناح، موضحاً أن الإقبال على مسابقة "ازرع مع البلدية" جذبت المئات من الطلاب، وأن عددا كبيرا من المدارس شاركت في زراعة بعض الأحواض داخل الموقع، منوهاً إلى أن هذه الأحواض تتنافس فيما بينها وأن أفضل 3 أعمال زراعة ستفوز في نهاية الاحتفالات بدرب الساعي، وأنه سيتم تكريم أصحاب هذه الأحواض من قبل البلدية على مسرح درب الساعي يوم 20 ديسمبر.

قامت بلدية الدوحة ببدء التشغيل التجريبي لدورة مياه عامة آلية جديدة وضعت بمواقف السيارات مقابل هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمنطقة الخليج الغربي، للوقوف على مدي تقييم الجمهور لهذه الخدمة، وذلك ضمن مشروع رائد تقوده بلدية الدوحة بالشراكة مع شركة إعلان ديكو. وتعتمد هذه الوحدة المكيفة على عملية تنظيف عالية الأداء وتتم بطريقة آلية بالكامل ، بما يضمن أعلى مستويات النظافة والصحة والسلامة في جميع الأوقات، كما روعي في تصميمها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تزويدها بمعلومات وتعليمات باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تصميم التجهيزات والعمليات المرتبطة بصيانة الوحدة على نحو يحد من الآثار السلبية على البيئة عن طريق ضمان الاستخدام الأمثل للمياه ومنتجات التنظيف الصديقة للبيئة . من جانبه أكد المهندس محمد أحمد السيد، مدير بلدية الدوحة أن هذا المشروع الجديد يأتي في إطار التزام البلدية بتلبية احتياجات ومتطلبات الجمهور من خلال تقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة، وتقدم بالشكر إلى شركة إعلان ديكو لتنفيذ هذا المشروع وتقديم هذه التقنية المطورة لدولة قطر ، كما رحب باستقبال أية ملاحظات أو مقترحات بخصوص هذا المشروع ، سعياً لتحقيق أقصى درجات الرضا لدى الجمهور الكريم . من جهته أعرب السيد نيكولاس دي تابول ، المدير التنفيذي لإعلان ديكو عن سعادته بالتعاون مع بلدية الدوحة في تقديم هذه الخدمة الحضارية للجمهور ، مؤكداً التزام الشركة بتقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة ، ومتطلعاً إلى استمرار هذا التعاون بهذا المشروع الهام ومشاريع أخرى قادمة.

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة اجتماعاً مع جابر عبد الرحمن الجابر، رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة (الصناعية) التابع لبلدية الدوحة، حيث تقرر بدء حملة لإزالة السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية. وأفاد محمد فرج الكبيسي، مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو اللجنة بأن اللجنة باشرت عملها بشكل فعلي اعتباراً من أول أمس، حيث بدأت بتوزيع الإعلانات على أصحاب الشركات والمحال التجارية و (الكراجات) للالتزام بتعديل أوضاعهم وإزالة السيارات المهملة من أمام محلاتهم . من جانبه أبدى رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة استعداده التام لتوفير المفتشين لمساعدة اللجنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وذلك بوضع الملصقات وتحرير محاضر الضبط , والتعاون مع اللجنة بشكل كامل . فيما أعرب مرزوق مبارك المسيفري، رئيس قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة عن جاهزية كافة معدات اللجنة المخصصة لإزالة السيارات المهملة للبدء في العمل ، كما تم توفير أماكن لاستيعاب هذه السيارات بوحدة تجميع السيارات المهملة في منطقتي المشاف وأبو هامور. وفي حال عدم الالتزام سوف تقوم اللجنة بإزالة السيارات المخالفة طبقاً لأحكام قانون النظافة العامة.

أغلقت بلدية الدوحة مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوماً، لقيامهما بإعداد الأطعمة فى ظروف غير صحية، كما أغلقت البلدية ضمن 276 حملة تفتيشية نفدها قسم الرقابة الصحية بإغلاق 5 منشآت غذائية بعدة مناطق، فيما تم إتلاف نحو 100 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير 38 مخالفة للقانون.في نفس الإطار قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، وتحرير 9 محاضر ضبط، وذلك ضمن 104 حملة تفتيشية في نطاق عمل المكتب.هذا ويقدر مدير البلدية مدة الإغلاق حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاق بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بزراعة حوالي مليون شتلة زهور موسمية، بأنواع مختلفة ومتعددة مثل البيتونيا والقطيفة والفيولا وغيرها ،وبألوان متنوعة زاهية أضفت على كافة مناطق مدينة الدوحة جمالا وبهاء، خاصة أنها تأتي ضمن استعدادات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي،حيث يقبل الجمهورعلى الفضاءات المفتوحة والحدائق والمنتزهات.

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا بإغلاق مطعم في منطقة السد لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق معصرة بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوما بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق محل جيلاتي بمنطقة نعيجة لمدة 15 يوما بسبب ضبط أغذية مخالفة للمواصفات القياسية وغير صالحة بعد تغيير خواصها الطبيعية. وأصدر مدير بلدية الريان قرارا بإغلاق قسم المطعم والمخبز في مجمع (هايبرماركت) بمنطقة مسيمير لمدة 7 أيام بسبب ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. من جانب آخر نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الشيحانية (65) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن تحرير محضري مخالفة والصالح في محضرين، كما تم إصدار تعهدين، وإجراء (3) معاينات لإصدار وتجديد رخص تجارية.

أنجز قسم الحدائق ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة، شملت تركيب شبكة ري وزراعة أشجار عند بوابة جامعة قطر، استكمال الأعمال الزراعية وزراعة المسطح الأخضر في البلازا المقابلة لمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب ، ووضع أحواض حجرية وتجهيز الموقع للزراعة في البلازا المقابل لإشارات جامعة قطر، وإعادة ترتيب دوار شارع عمرو بن العاص، وإزالة كافة النباتات الصيفية وتجهيز الأحواض الزراعية للزراعات الشتوية، وزراعة معظم مناطق البلدية بالزهور الموسمية، إضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة الفاصلة بين شارع خليفة ومسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وزراعة مجلس الشورى ومنطقتها بالزهور الشتوية، إلى جانب تجهيز الزاوية المقابلة للأمانة العامة لمجلس الوزراء للزراعة.

ناشد عدد من المواطنين والمقيمين المسؤولين ببلدية الدوحة والجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسراع في توفير دورات مياه عامة ومبردات بعدد من المواقع مثل الأسواق والطرق الرئيسية والميادين العامة والشوارع التجارية وتوزيعها حسب الكثافة السكانية للمواطنين والمقيمين بالمواقع التي يرتادونها يوميا خاصة أن هناك أشخاصا مرضى بحاجة ماسة لأقرب دورة مياه مؤكدين أن العديد من الدول تعمل على توفير مثل هذه الخدمات في المواقع التي يرتادها الناس يوميا لا سيما في ظل الأعداد الكبيرة من السياح والوفود الزائرة . وقالوا إن البعض يشاهد الأطفال الصغار يضطرون إلى قضاء حاجاتهم في الطرقات لعدم توافر دورات مياه لافتين إلى أن هناك أشخاصا يذهبون إلى المطاعم الكبرى وآخرين إلى المساجد لقضاء الحاجة . وأضافوا أن قطر دولة متقدمة ومتحضرة وليس من المعقول عدم توفير مثل هذه الخدمات لا سيما أن أغلب المساجد لا تفتح أبوابها إلا قبل الصلاة ويجب مراعاة كبار السن من الرجال والنساء وناشد البعض أعضاء البلدي بضرورة طرح مثل هذه المواضيع المهمة التي تهم الجميع حيث يظل الإنسان يتجول من مكان إلى آخر من أجل الحصول على زجاجة ماء وقال البعض في حال عدم توافر موازنات لتنفيذ مثل هذه المشاريع نناشد أهل الخير عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية الاهتمام بهذه المشاريع وتنفيذها في أقرب وقت على أن تكون حمامات عمومية للرجال وأخرى منفصلة للنساء. وأوضح أن الكثير من الأطفال وكبار السن أو ممن يعانون من أمراض تستدعي وجود تلك المرافق التي يحتاجون إليها خاصة في الأماكن العامة مثل الأسواق والشوارع التجارية ومن الممكن أن تكون بدفع رسوم رمزية من قبل مستخدميها كما هو حاصل في بعض الدول. وأوضحوا أن دورات المياه ضرورية في الأماكن العامة كالأسواق أو على الطرق ذات المسافة الطويلة حيث إن البعض قد يضطر إلى استخدام مرافق ودورات المساجد إلا أن إغلاقها واقتصار فتحها على أوقات الصلاة أو عدم وجودها في بعض المناطق أسهما في شدة الحاجة إلى بناء مرافق عامة مستقلة يستخدمها أفراد المجتمع بشكل عام في الطرق الرئيسية والأسواق . واقترحوا أن يتم إنشاء دورات المياه الإلكترونية أسوة بما قامت بتشييده بلدية الدوحة عن طريق إحدى الشركات العالمية بمواقف السيارات أمام هيئة الأشغال العامة . حيث إن هذه الدورات متاح دخولها للجميع واستخدامها بواقع 50 درهما بمن فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

أشاد عدد من مراجعي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بمنطقة الأبراج بمشروع دورات المياه الالكترونية الذي قامت بتشييده بلدية الدوحة عن طريق إحدى الشركات العالمية وذلك بمواقف السيارات امام هيئة الاشغال العامة والذي يتسع لاكثر من 1500 سيارة . وقالوا لـ(الشرق)، لأول مرة تشهد الدوحة تنفيذ مشروع بهذا المستوى الراقي والذي يمكن للجميع دخوله واستخدامه بواقع 50 درهما بمن في هؤلاء ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون، مؤكدين ان بلدية الدوحة حريصة على تنفيذ العديد من المشاريع التي تتماشى مع النهج التطويري الذي تتبعه قطر في جميع المستويات وطالبوا بضرورة تعميم هذا المشروع على مستوى اكبر من ذلك وفي مواقع تشهد اكتظاظا بالجمهور مثل الكورنيش وكتارا وسيلين وشواطئ العائلات والمجمعات التجارية والأسواق. والأندية الرياضية لا سيما الجديدة منها خاصة ان قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022 وقالوا إن المشروع يعد نقلة نوعية على مستوى الحمامات العمومية بالدوحة. وتتميز الدورات بجمال منظرها الخارجي وأشكالها المتعددة وإمكان استخدامها في الطرقات والساحات والحدائق العامة وعلى امتداد الشواطئ ومحطات البترول والاستراحات والمطاعم والكافيتريات الخارجية، لسهولة حملها ونقلها وتثبيتها في الأماكن المرغوب وضعها فيها. وقد طالب عدد من رواد كورنيش الدوحة بضرورة العمل على تركيب مثل هذه الدورات لعدم وجود دورات المياه، في ظل توقف بعضها عن العمل، والموجود ، من غير صيانة وفي هيئة بدائية للغاية. مؤكدين على ضرورة أن يشمل التطوير كورنيش الدوحة، الذي يعتبر من أهم مصادر الترفيه لسكان قطر سواء من المواطنين او المقيمين ، مقترحين إدخال تصميمات مختلفة، ليظهر في حلة جديدة.