قامت الرقابة الصحية لبلدية الدوحة بتنفيذ قرارات إدارية بإغلاق 5 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، شملت 3 مطاعم بمناطق (الدوحة الجديدة، روضة الخيل، نعيجة)، إضافة إلى إحدى الكافتيريات بالدوحة الجديدة، إلى جانب تنفيذ إغلاق جزئي بأحد الفنادق بمنطقة اسلطة. وقد شملت المخالفات المرتكبة في تلك المنشآت، تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وأخرى فاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول أغذية فاسدة بعد تغير خواصها الطبيعية. وفى إطار فحص المنتجات قبل عرضها على المستهلكين بالسوق المركزي وذلك في إبريل المنصرم، فقد قام مفتشي البلدية بفحص 11925 طناً من المواد الغذائية (خضروات وفواكه وأسماك)، وفحص 56613 ذبيحة تشمل (أغنام، أبقار، إبل)، حيث تم إعدام 178 طناً من المواد الغذائية منها 156 طناً خضروات وفاكهة، و17 طناً من اللحوم، و5 طناً من الأسماك. يذكر أن ما يقرب من 80 مفتشاً تقريباً، يعملون في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، ينفذون يومياً حملات وجولات تفتيشية يومية على المطاعم والكافيتريات والفنادق وغيرها من المنشآت الغذائية، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردعهم، وهو ما أسفر في وقت سابق عن ضبط عشرات المخالفات بمختلف أنحاء الدوحة. وأدت الحملات إلى عشرات الإغلاقات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، أكثر عدد ضمن هذه الإغلاقات فى العام الجاري، وهي إغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية، وربما كان أخرها إغلاق منشأة غذائية (مطعم) بفريج كليب لمدة 20 يوماً بسبب تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

* أوراق عمل قطرية عن نظم المعلومات الجغرافية وإجراءات تراخيص البناء * النعيمي: يجري العمل على أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة لرخص البناء تواصلت فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، عصر أمس، بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، حيث ترأس الجلسة المسائية المهندس محمد أحمد السيد (مدير بلدية الدوحة)، فرحب بالحضور في بلدهم الثاني قطر، ثم ترك الكلمة للدكتور يوسف الحر (رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير) الذي قدم ورقة بعنوان: المدن الخليجية المستدامة بين النظرية والتطبيق (مدينة لوسيل القطرية نموذج تطبيقي) متحدثاً عن معايير مدن المستقبل المستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الاستدامة، وإيجاد البيئة الجاذبة للعمل. ثم شرح مكونات البيئة المستدامة وما تحتويه مدينة لوسيل من بنيات تحتية سكنية وتجارية وفندقية وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات المختلفة فيها، كما تحدث عن تطبيق معايير الاستدامة في لوسيل، وقال: إنها تتبع أفضل أنظمة الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهنا في المدن المستدامة، يتمثل في إيجاد البشر الذين يتعاملون مع هذه الأنظمة المستدامة. وقدم الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ـ ورقة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية" مستعرضا أهم التحديات التي تواجهها، وأهمها زيادة تكلفة الطرق والبنية التحتية وزيادة التلوث البيئي والاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة نقل.. مشيرا إلى أن مناطق أواسط المدن تحتاج إلى تنمية وتطوير، كما أن التشريعات والأنظمة الحالية لا تعكس هذه التطورات والتحديات في المدن السعودية. وقال د. آل الشيخ: إن التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري المستدام، تستهدف تعزيز وجود الأماكن والمساحات الخضراء، وتعزيز الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة النقل.. وبين أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير بيئة حضرية مستدامة، وبناء شراكات ومعالجة التمدد في المدن.. كما قدم المهندس عادل محمد الملحم أمين الأحساء، ورقة عمل بعنوان: دور البلديات في التنمية المستدامة في ضوء مدن المتغيرات الاقتصادية. متحدثا عن مدن وقرى الأحساء مستعرضا المخطط الاستراتيجي للأحساء، وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تناول مقومات البنية التحتية بالأحساء، ثم تناول السكان والخدمات المختلفة؛ تعليم صحة.. الخ. وتطرق للرؤية التنموية الحديثة للأحساء. نظم المعلومات الجغرافية وقدم السيد عامر الحميدي بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ورقة عمل حول "نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ودورها في الوصول الى المدينة الرقمية". كما قدم المهندس مبارك النعيمي (المشرف العام على مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة) ورقة عمل حول نظام تراخيص البناء، حيث قال: تشهد دولة قطر طفرة عمرانية متكاملة على جميع الأصعدة، نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافّة الإمكانات من أجل تنفيذ رؤية طموح وواضحة، تهدف إلى الارتقاء في مختلف مجالات الدولة وقطاعاتها، ومن ثم تأمين بيئة تتميّز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة في ما يتعلّق بقطاع البنية التحتيّة.. كما تشهد دولة قطر زيادة متسارعة في عدد سكان الدولة، مما يستدعي زيادة متناسبة في عدد المباني السكنية ومباني الخدمات والمرافق العامة، ولمواكبة هذه النهضة العمرانية، كان لا بد من تطوير إجراءات إصدار رخص البناء رخص البناء وقال مبارك النعيمي: إنه قبل إعادة تشكيل مجمع رخص المباني، وقبل تطبيق نظام رخص البناء الالكتروني، كان الحصول على رخصة بناء يتطلب الكثير من الجهد والوقت للحصول على موافقات الجهات اللازمة، التي كانت موزعة في مناطق مختلفة.. مشيرا الى أنه وبعد تطبيق النظام أصبحت إجراءات رخص البناء أكثر سلاسة، ويمكن متابعتها في جميع الإدارات المعنية من خلال شاشة الكمبيوتر، كما تم اختصار الزمن اللازم للحصول على رخصة بناء، وذلك بفضل الميزات الكثيرة التي يوفرها النظام والتي سيتم شرحها بالتفصيل. وأوضح أنه تم تجهيز نظام خاص برخص البناء، بحيث يتم الاستغناء عن الملفات الورقية نهائيا، حيث إنه يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري من خلال الانترنت، وتتم دراسة ومتابعة وأرشفة الطلبات في جميع الجهات المعنية، من خلال نظام موحد لكامل الدولة، وثنائي اللغة، ويمكن استخدام النظام من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من أي مكان في العالم. وأكد ان نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، ويتم استخدامه من قبل جميع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المرخصة بالدولة (350 مكتبا استشاريا) بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الوزارات والجهات الحكومية، التي يبلغ عددها حوالي 30 جهة مختلفة، وهي تشارك باستخدام النظام بطرق مختلفة حسب دور الإدارة: وأضاف: إن نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، فمن خلال النظام تتم دراسة الطلبات في الجهات الرسمية التالية: وزارة البلدية والبيئة؛ وتشمل جميع البلديات وعددها سبع، وزارة الداخلية: دفاع مدني + نظم أمنية وكهرماء: كهرباء + مياه وأشغال: صرف صحي + طرق وأوريدو، بالنيابة عن الهيئة العامة للاتصالات، والريل: شركة سكك الحديد القطرية، ومشروع مدينة لوسيل.. وقال: إنه من أجل توفير البيانات الضرورية لمستخدمي النظام، فقد تم ربط نظام رخص البناء بالعديد من أنظمة الجهات الرسمية؛ منها ادارة التخطيط والمساحة، ونظم المعلومات الجغرافية، ولجنة قبول المهندسين، وإدارة التسجيل العقاري. وقال: إن نظام رخص البناء يقوم بأرشفة جميع مخططات ومستندات الرخصة، وعملية الأرشفة تتم تلقائياً وحسب مراحل الطلب، وقد تم إنشاء تصنيف موحد لكل الطلبات، ومخصص بحيث يشمل كل أنواع المستندات والمخططات، ومن خلاله يمكن العثور على أي مستند بسهولة فائقة.. وأشار الى أنه يجري العمل الآن على أرشفة الكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة للرخص الصادرة ورقياً، قبل تطبيق النظام الإلكتروني، وإدخال جميع البيانات المتعلقة بالطلبات، وسيتم عمل مسح ضوئي لأكثر من (18) مليون مستند ومخطط هندسي؛ من جميع القياسات، وتصنيفها، وأرشفتها مع كامل بياناتها، وبعد اكتمال هذا المشروع ستكون جميع الأبنية القائمة في الدولة موثقة بشكل كامل، ويمكن الوصول إلى أي مخطط هندسي خاص ـ بأي مبنى ـ بمنتهى السهولة.. وأشار الى انه بهدف إنهاء التعامل نهائياً بالملفات الورقية، يجري العمل على تجهيز أنظمة رديفة لنظام رخص البناء وستكون مرتبطة بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذه الأنظمة تتيح للمالك أن يقوم بفتح الطلب من دون تفويض مكتب استشاري، ومن هذه الأنظمة نظام إصدار رخص صيانة المباني، ونظام إصدار رخص الإضافات الصغيرة، ونظام إصدار رخص الهدم، ونظام تفتيش دوري على المباني القائمة.

قامت بلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة، بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بشارع أغادير بمنطقة الأصمخ ، أسفرت عن ضبط بائعين متجولين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما . وقال علي ناصر الهاجري، رئيس قسم الرقابة العامة إن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط المخالفين وتوعيه الجمهور بقوانين البلدية.فيما نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة خلال مارس الماضي (1615) طلب خدمة لمكافحة الحشرات والقوارض ، شملت (391) عبر الأيفون ، (105) عبر موقع الوزارة ، (134) أندرويد ، (963) عبر واجهة الموظفين طلباً واحداً يدوياً، كما تم تنفيذ (812) عملية مكافحة دورية للقوارض.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية في منطقة بن محمود تم خلالها إزالة الحواجز التي تشغل الرصيف العام، وتم تحرير محاضر ضبط ضد بعض المحلات المخالفة بإشغال الرصيف العام.فيما قام قسم الحدائق بالبلدية بإضافة أعمدة إنارة للأحواض الزراعية في تقاطع جسر الجيدة مما أضفى على الموقع جمالاً خاصاً ليلاً.

أحذية وسموم تخزن بجانب الخضروات.. والأسماك مع الآيس كريم في ثلاجة واحدة "الشرق" تبحث في ملف السلامة الغذائية .. كيف نحمي المستهلكين من السموم القاتلة وما هي آليات الرقابة والضبط ؟ سوء التخزين أخطر عدو يهدد الناس في لقمة غذائهم حقائق يجب معرفتها عن التخزين هكذا يصل المنتج من المصنع إلى المستهلك خطأ واحد في التخزين قد يتسبب بأضرار جسيمة للمستهلك دون ملاحظة أحد التخزين الجيد من المورد ليس الضمانة فسوء التخزين في محلات البقالة قد يكون الأسوأ أخطاء سوء التخزين في البيوت أشد خطرا المنتج المخزن في درجة حرارة أقل أو أكثر من المواصفات يعتبر مخالفاً للمواصفات القياسية 8 بلديات تقوم بالمعاينة والتفتيش على الأغذية في الدولة نشر ثقافة الوعي بسلامة التخزين أفضل الحلول لمواجهة القاتل الصامت قيمة المتوسط السنوي للإنفاق على الطعام للفرد الواحد لعام 2014 كانت 18 ألف ريال منتجات غذائية لم تنته صلاحيتها ولكنها فسدت! محل يقوم بتخزين سم الفئران مع الطماطم الأسماك والدجاج والآيس كريم والعصائر في ثلاجة واحدة!. صدور دجاج مجمدة وألبان معرضة للشمس بالساعات! عبوات المياه البلاستيكية نكهة بطعم السرطان تجربة "الشرق ": بعد ساعة واحدة منتجات تتعفن وتنتج الديدان والحشرات "سم للفئران فوق الطماطم... أحذية وقمامة فوق القرع.. لحوم مع أسماك مع آيس كريم وعصائر في ثلاجة واحدة .. قارورات مياه مخزنة تحت حرارة الشمس.. حشرات أو قوارض في مخازن ومحال بيع المواد الغذائية.. صدور دجاج مجمدة معبأة في كراتين في مكان معرض للشمس"... نماذج من مخالفات فادحة لتخزين المواد الغذائية في عدد من المحال والبقالات ولا سيما في المنطقة "الصناعية" رصدتها "الشرق" عبر تحقيق ميداني "استقصائي" استمر على مدار شهر كامل.. المخالفات التي رصدناه كانت نذرا يسيرا من الجهود التي يقوم بها المفتشون والعاملون في البلديات التي حرصنا على لقاء عدد كبير منهم من بين رؤساء أقسام رقابة صحية وأطباء بيطريون الذين كشفوا لنا بالأرقام عن جهودهم في كشف المخالفات والتشهير بالمخالفين.. ولأن الصورة ليست قاتمة تماما رصدنا أحد أساليب التخزين المثالية في إحدى المجمعات التجارية الكبرى.. وليكتمل التحقيق الاستقصائي من مختلف جوانبه وضع سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة النقاط الجوهرية والحساسة حول التخزين والرقابة وضرورة نشر ثقافة الوعي بالتخزين، مقترحا تدريس مادة أصول التخزين في مناهج التعليم. بسكويت بالدود يدقق الناس كثيرا بتاريخ الصلاحية لأي منتج قبل شرائه واستهلاكه . لكن قليلين أولئك الذين يهتمون بسلامة التخزين . علما أن الكوارث الصحية تكمن في سوء التخزين حيث كشفت عشرات الدراسات والأبحاث العلمية عن التفاعلات الكيميائية التي تحصل جراء سوء التخزين مما يحولها إلى سموم قاتلة ومنتجات فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي . ومسؤولية سوء التخزين لا يمكن حصرها بجهة واحدة حيث إن المسؤولية تبدأ من لحظة خروج المنتج من المصنع وصولا إلى المستهلك . فإذا كانت عملية التخزين تخضع لكل شروط السلامة من قبل المورد فإن الموزعين من صغار التجار قد لا يحسنون تطبيق معايير السلامة وإذا أحسن هؤلاء التخزين فإن محلات البقالة والسوبر ماركت قد تسيء التخزين بصورة مرعبة فيما تبقى الحلقة الأخيرة وهي مسؤولية المستهلك خصوصا أن الجهات المعنية تجمع على وجود جهل لدى شريحة واسعة بالتخزين الآمن والسليم . ولذلك جاهر عدد من المسؤولين في البلدية بضرورة نشر ثقافة التخزين السليم لدى جميع شرائح المجتمع خصوصا أن سلامة التخزين سلسلة مترابطة تبدأ من المصنع وتنتهي بالمستهلك، وهناك من طالب بإدراج سلامة التخزين ضمن المناهج التعليمية . "الشرق "دخلت إلى الجوانب الخفية في هذا الملف واستقصت الحقائق والمعطيات وأماطت اللثام عن الثغرات التي يتسلل منها سوء التخزين وكيفية تحوله إلى سموم قاتلة فيما أنصفت جهود البلدية والجهات المختصة، القضية تستحق الاهتمام والمتابعة . لم يكن محمد يعرف أنه سيشتري منتجا في يوم من الأيام لم تنته صلاحيته ولكنه كاد أن يتسبب في تسممه، ذهب محمد لأحد المتاجر الشهيرة في الدوحة وقام بشراء منتج ما وهو عبارة عن بسكويت بالفستق واللوز، وبعد أن دفع فاتورته وذهب إلى عمله إذا به يفاجأ بوجود ديدان في البسكويت المغلف بكيس بلاستيكي، لم يكن يعرف ماذا يفعل حينها ولكنه احتفظ بالفاتورة وقرر أن يتخذ إجراء ما، وما إن مضى الوقت نسي وتناسى هذا الأمر ولم يقدم بلاغا بشأن هذا الموضوع، قصة محمد فتحت" للشرق " ملف سوء تخزين المنتجات "، وحسب ما أفاد تقرير بريطاني صادر عن مؤسسة المهندسين الميكانيكيين بأن بعض المواد الغذائية تكون عرضة للتلف بسبب سوء التخزين والصرامة في الالتزام بموعد الصلاحية. تقول الحكمة "أنت تستطيع أن تهزم شعباً بصفقة قمح ملوثة"!! فالغذاء الفاسد هو أقوى سلاح لتدمير البشر بل هو السبب الرئيسي للتسمم الغذائي حيث يعرف بأنه حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحياً، مما يتسبب بالعديد من الأضرار البالغة التي قد تودي بحياة المصاب...وكما تشير بيانات عام 2014 أن إجمالي معدل الإنفاق لعدد 2.33 مليون من المواطنين والمقيمين على الغذاء بلغ 11 مليار دولار (40 مليار ريال) وهو ما يعني أن قيمة المتوسط السنوي للإنفاق على الطعام للفرد الواحد 18 ألف ريال. وعلى حسب ما أشار تقرير الأمم المتحدة عام 2013 أن حوالي 1.3 مليار طن من السلع الغذائية أو حوالي 32.7% يرمى في سلات النفايات (ثلث الأطعمة الغذائية تهدر سنوياً). ووفقاً للبيانات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2014 أنه يتم إهدار 30% من مجموع المواد الغذائية قبل أن تصل إلى المستهلك. ولهذا قامت الشرق بجولة ميدانية في الكثير من المحلات بمختلف المناطق للتأكد من سلامة تخزين الأغذية. مشروبات غازية مخزنة تحت أشعة الشمس جولة "الشرق" أنجز هذا التحقيق ميدانياً على مدار شهر كامل وأثناء الجولة التي قامت بها "الشرق" في بعض المناطق ومنها المنطقة الصناعية وخلال التجول في الشوارع والحارات الضيقة بدأت تظهر بعض المحلات الصغيرة التي قررت أن تكون مأوى للعمال الذين يبحثون عن لقمة الطعام في هذه المنطقة. بعد أن تم شراء عدد من المنتجات الغذائية المختلفة من 15 محلا بالمنطقة الصناعية، لوحظ عدد من المحلات تخالف الاشتراطات الصحية للأغذية وعلى حسب ما ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنها تتضمن عدم نظافة المغاسل، تكدس الأدوات والأواني دون تنظيف في المحال، وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية، عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية، وتكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية. سم الفئران والطماطم في الحقيقة أن أغلب المحلات استنفدت كل هذه الاشتراطات وخالفتها وهذا ما بدا واضحاً من خلال محل قام بوضع سم ولاصق للفئران وقام بتخزينه فوق الطماطم ولكن كانت المصيبة أن هذا اللاصق كان مفتوحاً ومعرضاً للهواء وهذا بالفعل كان السبب في انتشار الحشرات بين الطماطم في الصندوق المحفوظة فيه، وليس هذا فقط بل فسدت وتحولت لونها للون الأسود. بينما قام محل آخر بتكديس المواد الغذائية فوق بعضها البعض بدون أي تنظيم، حيث تم وضع اللحوم مع الأسماك مع الدجاج مع الآيس كريم والعصائر في ثلاجة واحدة ومن أهم شروط تخزين المواد الغذائية أن يتم تخزين اللحوم الحمراء، الأسماك والمأكولات البحرية، الفواكه، لحوم الدواجن والطيور.. كل على حدة. سم الفئران على الطماطم !!! درجة برودة الثلاجات كما قام أحد المحلات بتخزين عبوات الزبادي واللبن مع القشدة وهذا يعد خاطئا صحياً، حيث إنه يجب أن تتواجد عبوات الزبادي واللبن في ثلاجة لا تزيد درجة حرارتها على 4 درجات مئوية، بينما يتم تخزين القشدة تحت ظروف خاصة بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث والتلف وألا تزيد درجة حرارة التخزين على 10 درجات مئوية إلى 15 درجة مئوية. تكدس اللحوم والدواجن مع الأسماك والأيس كريم بثلاجة واحدة مجمدات معرضة للشمس وقام محل آخر باستخدام الأحذية وتخزينها فوق مخزون القرع وما بينهما قمامة عبارة عن علب عصائر مشروبة من قبل وأكياس مفتوحة من منتجات أخرى وكل هذا يحدث بدون أي مراعاة للاشتراطات الصحية، ولم يكتف بهذه الجريمة بل قام بتخزين علب الألبان جميعها في كرتون وقام بوضعها خارج المحل في الشمس مع العلم أن الحليب إذا حفظ في درجة حرارة 10 درجة مئوية لا يتلف قبل مضي 86 ساعة، أما إذا حفظ في درجة حرارة 15 درجة مئوية فإنه يتلف بالحموضة بعد مضي 52 ساعة. حيث تبين أن أنسب درجة حرارة لتبريد الحليب وحفظه لمدة طويلة تقع في المدى بين (4 — 7) درجات مئوية، أو درجة حرارة الثلاجة من (4 — 5) درجات مئوية. ولكن هذا التاجر لم يكتف بوضع الحليب في الشمس بل قام بوضع صدور دجاج مجمدة معبأة في كراتين خارج المحل وفي مكان معرض للشمس، والطبيعي أنه يتم تجميد الدجاج المبرد تحت درجة 18 مئوية تحت الصفر وذلك لحفظه، أما لحفظ الدجاج العادي في البراد فيجب أن يحفظ عند درجة حرارة (1 — 4) درجات مئوية. دجاج مجمد مخزن تحت أشعة الشمس عبوات المياه تحت أشعة الشمس وعندما تم الانتهاء من الجولة الميدانية للكشف عن المنتجات الغذائية وتخزينها، لوحظ محل كائن بشارع 38 بالمنطقة الصناعية، لم يتم معرفة طبيعة النشاط الذي يمارسه سواء كان الطبخ أو التجارة في المواد الغذائية، وبحكم ضيق محله استغل الرصيف المحاذي له لتخزين بعض المنتجات وكان منها قارورات المياه المعدنية والتي كدسها البائع فوق بعضها البعض تحت أشعة الشمس المحرقة، نفس الأمر استوقفنا عندما شاهدنا عددا من المحلات الصغيرة أو البقالات التي استخدمت أحواش المحلات لتخزين المنتجات الغذائية. خبراء ومختصون حسب المختصين فإن القارورات التي تعبأ فيها المياه إذا تم تخزينها في درجة حرارة ساخنة فإن البلاستيك يسرب مواد كيميائية تؤثر على تركيبة الماء، وحسب خبراء الكيمياء فإن قارورة المياه تحوي مادة تدعى "أونتي موتي" والتي تدخل في صنع القارورات البلاستيكية والتي تزداد نسبتها كلما طال بقاء الماء فيها، ويزداد هذا التفاعل كلما ارتفعت درجة الحرارة وعندما تتفاعل الحرارة مع المواد البلاستيكية فتقوم بتحرير مادة خطرة تدعى "الديوكسين"، وهي مادة تسبب سرطانات مؤكدة ومنها سرطان الثدي عند النساء والرجال. وأكدت الدراسات أن هذه القارورات البلاستيكية تحتوي على حبيبات " البولي إيثيلين " المستخدمة في صناعة هذه الزجاجات والتي تحتوي على أحد العناصر المسرطنة يسمى " ديثيل هيدروكسلامين ".ورغم كل هذا يستهتر بعض الباعة بعرض منتجاتهم تحت أشعة الشمس بحثاً عن التخزين السريع. علب الحليب المحفوظة في الأحواش المعرضة للشمس تجربة حية بعد أن قامت " الشرق " بشراء بعض المنتجات المغشوشة تركت كلاً منها على حدة لساعة واحدة خارج درجة الحرارة المخصصة لها، منتج الكسبرة تحول للون الأسود الداكن وتعفن وملأت رائحته المكان بأكمله، أما بالنسبة للطماطم التي كانت محفوظة مع سم الفئران فلقد أصابها العفن وبدأ يظهر عليها بقع سوداء، حتى الحليب رائحته تغيرت تماماً ولونه أصبح داكناً بدلاً من اللون الأبيض، أما بالنسبة لعينة الزيت التي كانت مشكوك فيها، فلقد ترسبت في قاع الزجاجة تكتلات بيضاء لم يتم التعرف على مصدرها، وبعد ساعة واحدة فقط كانت للحشرات مكان تأوي إليه حول هذه المنتجات. سوء التخزين والنظافة الصحية تتصدر مخالفات فبراير بلدية الدوحة: إغلاق نحو 400 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية وأبرز المخالفات خاصة بالتبريد أبو هاشم السيد: 70% من الشكاوى الواردة أغلبها عن مشاكل المطاعم الكواري: يتم التفتيش على 400 منشأة غذائية بشكل دوري ومنتظم الجفيري: نطالب بعدم تسليم أصحاب المحلات دفعات كبيرة من الأغذية وذلك بسبب سوء التخزين الذي يسبب تلفها سحب 60 عينة خلال فبراير 2016 منها 6 عينات غير مطابقة للاستهلاك إجمالي محاضر الضبط على قانون الأغذية 5 محاضر أغلق منها 4 منشآت غذائية 8 بلديات تقوم بالإشراف على المعاينة والتفتيش على الأغذية في الدولة إتلاف 271 طنا من المواد الغذائية منها 251 طنا من الخضراوات والفواكه 17 طنا و600 كيلو من الأسماك. الحبس سنة والغرامة 15 ألف ريال عقوبة ترويج الأغذية الفاسدة، وتصل إلى 30 ألفاًً و4 سنوات في حالة الإصابة بعاهة مستديمة. السيد: وجهنا فريقا كاملا إلى المنشآت الصناعية لإعادة تأهيلها وضبط المخالفات الغذائية. نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال عام 2015 عدد 26.055 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة. وأوضح التقرير السنوي لقسم الرقابة الصحية أنه تم خلال العام الماضي إغلاق 151 مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة على الأغذية، من بينها 85 منشأة بالمنطقة الصناعية، وحتى الآن فقد تم إغلاق 400 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية. بينما قام مفتشو بوحدة السوق المركزي بقسم الرقابة الغذائية ببلدية الدوحة بإتلاف أكثر من 800 صندوق من الفقع المغربي لعدم صلاحيتها للاستهلاك لإصابتها بإصابات فطرية وعفن، مؤكدين أن سوء التخزين والنقل هما سبب إصابة الفقع بالإصابات الفطرية والعفن؛ نظراً لضرورة نقله وتخزينه في درجة برودة عالية. الرقابة الصحية قال محمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أن الوضع في دولة قطر مطمئن لدرجة كبيرة، حيث أنه لم ترد إلي البلدية أية حالات تسمم بشأن منتجات فاسدة، كما أكد على ضرورة وعي أصحاب المحلات والمخازن والمصانع بمعرفة أهم الاشتراطات الصحية لتخزين الأغذية، وضرورة وجود مختص غذائي للجوء إليه في وقت الأزمات التي تحدث ببعض المخازن. وأكد السيد أنه في غالب الأحيان قد لا يكون الخلل من الشركات أو المخازن أو الموردين، ولكن أحيانا يقوم المستهلك بتخزين المنتجات بشكل خاطئ. فبعض المنتجات الغذائية يجب تناولها على الفور، ولكن أغلب المستهلكين يقومون بتعبئة المواد الغذائية وحفظها لأيام متتالية. القانون القطري وذكر أن عدد البلديات في الدوحة 8 بلديات تقوم بالإشراف على المعاينة والتفتيش على الأغذية، وهذا الاختصاص بناء على قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وما ينص عليه هذا القانون من مواد صريحة وواضحة وما يلحق به من قرارات ولوائح يطبق عليه المنشآت التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية. وعلى حسب ما ورد في المادة (14) يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أرقام وإحصائيات صرح بوهاشم السيد بآخر إحصائيات بلدية الدوحة في شهر فبراير، حيث ذكر أن تم سحب 60 عينة بشكل عشوائي خلال شهر فبراير ومنها 6 عينات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما تم إغلاق 5 منشآت غذائية من خلال محضر الإغلاق. كما أنه إتلاف 271 طنا من المواد الغذائية منها 251 طن خضراوات وفواكه و17 طنا و600 كيلو من الأسماك، مقارنة بعام 2013، والذي بلغت نسبة الإتلافات فيه 483.783 كيلو جراما، كما أن عدد المخالفات بلغ 131 مخالفة من إجمالي 1568 منشأة غذائية. وزارة الصحة العامة كما ذكرت وزارة الصحة العامة (صحة المنافذ ومراقبة الأغذية)، أنه تم منع دخول بالحجز أو التحفظ أو إعادة التصدير ما لا يقل عن (2.355.380) كغم من الأغذية المستوردة، وتم إتلاف (946.257) كغم من الأغذية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وأكدت أنه يتم إرسال 4989 عينة غذائية للتحليل المخبري سنوياً. وبشأن هذا الموضوع. وذكر تقرير المجلس الأعلى للصحة أنه في عام 2014 تم إتلاف مليون و272 ألفاً و985 كيلوجراماً، ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد عن 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة. الرقابة الصحية ببلدية الوكرة كما كشف قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة البلدية ببلدية الوكرة أنه في عام 2012 تم إتلاف 15.620 طناً من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، وتحرير 16 مخالفة بحق مؤسسات غذائية حسب القانون رقم 8 لعام 1990. كما كشف التقرير السنوي لإدارة الرقابة ببلدية الريان عام 2013 عن قيام قسم الرقابة الصحية بتنفيذ 10876 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وإغلاق 68 منشأة مخالفة لمدة شهر و26 منشأة لمدة عشرة أيام وإتلاف 651 عبوة غذائية. كما أغلقت بلدية الدوحة في عام 2014 نحو 85 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية، حيث تركزت معظم الإغلاقات على قيام المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال إلى مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها بما فيها اللحوم والأسماك. الرقابة الصحية ببلدية الخور بينما أكد السيد مطر محمد الكواري رئيس الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه يتم التفتيش على 400 منشأة غذائية بشكل دوري ومنتظم، ويتم تقسيم حملات التفتيش على عدد من الأماكن مثل المقاصب وشركات الدواجن وشركات تصنيع المياه وشركات إنتاج الألبان والأسواق والمحلات التجارية، ويتم تحديث تلك الزيارات بشكل شهري للتأكد من عدم مخالفة المؤسسات الغذائية للاشتراطات الصحية. الاشتراطات الصحية بينما ذكر أحمد شادي ويعمل طبيب بيطري ببلدية الخور أن هناك استعدادات كبيرة بدأت من قبل البلدية للتفتيش على المخازن والمحال التجارية للتأكد من تخزين الأغذية بطريقة صحيحة، ومن ضمن تلك الاشتراطات الواجب توافرها في المؤسسات الغذائية عدم تكدس المواد الغذائية، تقديس درجة الحرارة الغذائية أثناء الطبخ، التأكد من حفظ المواد الخام، وجود مؤشر درجات الحرارة بالثلاجات.. إلخ وكل هذا من أجل الحفاظ على سلامة الأغذية. المجلس البلدي المركزي وفي هذا الموضوع، تحدثت السيدة شيخة الجفيري عضوة المجلس البلدي عن الشكاوى التي ترد إليهم بشأن هذا الموضوع، حيث إنها تطرقت إلى موضوع سوء تخزين الأغذية في الدورة الثالثة والرابعة وتم متابعة ذلك الموضوع إلى أن تم إصدار توصيات بشأنه، حيث أصدر المجلس توصياته خلال الدورة الرابعة إلى 34 جهة معنية بالدولة، وحيث كانت تحتوي على 1060 بنداً ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني. الأرصفة وتخزين المياه أكدت الجفيري أن الشهور المقبلة من أخطر الشهور التي يخاف فيها التجار من حفظهم للأغذية، وذلك بسبب إقبال شهر الصيف الذي يسبب تلف كثير من الأغذية والمنتجات، ولذلك يستغل الباعة الأرصفة لتخزين المياه خارج المحل وبسبب جهلهم بمدى خطورة هذه الجريمة تتحول المياه إلى مواد سرطانية تنقل للمواطنين مؤخراً. لذلك تطالب الجفيري بعدم تسليم أصحاب المحلات دفعات كبيرة من الأغذية، وذلك بسبب تخزينهم للأغذية بطريقة خاطئة. وحسب ما تذكر المادة 8 من اختصاصات المجلس البلدي، أنه يهدف المجلس إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة وغيرها من الأنظمة التي ينص عليها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. الحملات الرقابية حققت نتائج طيبة فهل يكفي دور هيئة المواصفات؟... د الكواري لـ "الشرق": المشكلة ستستمر ما لم توجد مراكز إلزامية لتدريب العاملين بالمطاعم. نطالب بدخول المواصفات إلى المناهج التعليمية وإطلاع الجمهور عليها. هيئة المواصفات والمقاييس جهة تشريعية وليست جهة رقابية. تخزين ونقل المنتجات يفتقد للاشتراطات الصحية. نزول وارتفاع درجات الحرارة يفسد المادة الغذائية. المنتج المخزن في درجة حرارة أقل أو أكثر من مواصفات يعتبر مخالفاً للمواصفات القياسية. حقائق ووقائع مذهلة يكشفها أهل الاختصاص عن سوء التخزين، ولذلك حرصت الجهات المختصة على وضع اشتراطات ومعايير دقيقة جداً في قضية تخزين الأغذية واعتمدت لائحة فنية ملزمة ذات مرجعية دولية، كما أن هناك كما هائلا من المتطلبات في قضايا التخزين وتصنيف المنتجات ودرجة حرارتها. هذه النقاط الجوهرية والحساسة تحدث عنها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة، مشددا على أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل إن الأمر يتطلب نشر ثقافة الوعي بالتخزين، مقترحا تدريس مادة أصول التخزين في مناهج التعليم. الدكتور محمد سيف الكواري ما هي أبرز مخالفات التخزين في الدولة؟ تخزين الأغذية بداخل سكن العمال والغير مهيأة أبداً لتخزين المواد الغذائية، ولا تصلح أن تكون مخازن أو مستودعات للمواد الغذائية، وذلك لأن المخازن يجب أن تكون مجهزة من حيث درجات الحرارة المعينة والرطوبة، حتى في الليل يجب أن تستمر الحرارة على نفس المنهاج، لأن نزول وارتفاع درجات الحرارة تفسد المادة الغذائية. ما هي الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذيةالمبردة والمجمدة؟ يجب أن تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التسجيل على أن تحفظ هذه البيانات لفترة كافية للرجوع إليها، ويجب أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج الغرفة، كما يجب ألا يعاد تجميد المواد الغذائية المجمدة أو حفظها تحت ظروف التبريد بعد إذابتها تماماً، ويجب ألا تستخدم مستودعات وثلاجات التجميد العادية في تجميد الأغذية. لماذا لا نطبق على المستهلك ثقافة وعي المواصفات والمقاييس الخاصة بالأغذية؟ في الحقيقة لقد قمنا بحملات توعية أكثر من مرة، ولكننا نحتاج لمزيد من الوقت لكي ندشن هذه الثقافة بالبلاد، ومازلنا نطالب بدخول المواصفات إلى المناهج التعليمية واطلاع الجمهور عليها، وما لفت انتباهي أثناء زيارتي لألمانيا أنني أثناء التجول في أحد المحلات التجارية وجدت طفلاً يأخذ المعلب وينظر لتاريخ صلاحيته وهذا ما أثار دهشتي، ولهذا فإن تدشين المواصفات بالمناهج التعليمية من ضمن المطالب القديمة والتي سنحاول جاهدين تطبيقها مستقبلاً. ما هي الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية الناشفة؟ ألا توضع مباشرة على أرضية المستودع، وأن لا يكون هناك تلامس بين العبوات والحوائط ويفضل ألا تقل المسافة بينهما عن 45 سم، وأن تتبع الظروف الخاصة بكل منتج عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمة، وألا تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد. ما الذي يجب مراعاته أثناء نقل الأغذية المبردة والمجمدة؟ أن تكون مخصصة لنقل الأغذية المبردة والمجمدة وقدرة أداة التبريد بها مناسبة لسعة حيز الشحن، بحيث تنخفض درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة، ويجب ألا يكون قد سبق استخدامها في نقل أي مواد تضر بخواص المنتج أو الصحة العامة، ويجب أن تزود بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن على أن يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج، ويجب أن يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل مطابقا للثلج المعد للاستهلاك الآدمي وبكمية كافية للاحتفاظ بدرجة الحرارة المطلوبة ولبقائه في وسيلة النقل حتى نهاية الرحلة وأثناء عمليات التحميل والتفريغ. الدكتور محمد سيف الكواري يتحددث لـ "الشرق هل هناك مواصفات ومقاييس بشأن الأطعمة المكشوفة؟ الأطعمة التي يتم تصنيعها في المحلات من الطبيعي أن يكون لها اشتراطات صحية وتخزن بطريقة صحية، سواء كانت مجمدات أو مبردات أو مثلجات، ولكن المشكلة تكمن في أن الشخص لكي يقوم بتجهيزها بسرعة يضعها على الأرفف الخشبية مما يؤدي لتلفها. ولذلك نحن ننصح بالتقيد بمعايير ومواصفات واشتراطات الأطعمة الجاهزة، ولا يجب تعريض هذه المنتجات وحفظها في الهواء الطلق حتى بعد التجهيز. هل هناك تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس والمنافذ الجمركية؟ هناك تشاور واجتماعات مستمرة بشأن الأغذية التي تدخل البلاد وخاصة مع لجنة مراقبة الأغذية بشأن التحاور عن إتلاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس. فأحيانا تقوم الجولات التفتيشية في المنافذ بسحب عينات من المنتج قبل دخوله للبلاد للتأكد من استيفائه للاشتراطات الصحية، ولذا يتم أخذ العينات للمختبر المركزي وتحليلها للموافقة على تداول هذه الأغذية. كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية للتحاور والاجتماعات بشأن الإغلاقات المستمرة للمطاعم والمخازن والمحلات التجارية. ما هي اقتراحاتك بشأن حل هذه الظاهرة؟ طرحت فكرة قديمة ولم أجد لها صدى وهذه الفكرة بناء على ما شاهدته في الدول الأوروبية بإنشاء مركز أو معهد تدريب يكون تحت إشراف الدولة ويقوم بتدريب العاملين بهذه المطاعم. والمشكلة ستستمر ما لم تكن هناك مراكز إلزامية، وعلى أي شخص يريد افتتاح مطعم أو محل أو غيره أن يذهب لهذا المعهد أولا ويحصل على رخصة بالعمل في هذا المجال. ماذا بشأن حملات التوعية المستقبلية؟ نفكر في ابتكارات جديدة باستخدام الأفلام القصيرة، لأن الكتيبات باتت فكرة قديمة ولا يقرأها أحد، ولذلك بدأنا بتطبيق فكرة نشر الصور التوعوية السريعة التي سوف تعرض في المجمعات، ولأن المستهلك دائماً في عجلة ويحب الأشياء السريعة، فسوف نقوم بجذب انتباهه في خلال ثوان معدودة من خلال تلك الصور. كما أننا نفكر بعمل سلسلة من الأفلام وبدأنا بتطبيقها، وستكون عبارة عن أفلام توعوية للمنتجات بشكل عام وستتوفر باللغة العربية والإنجليزية، ومن المحتمل أن يتم ترجمتها للغة الأوردو لتصل لأكبر عدد ممكن من العمالة الآسيوية. "الشرق" تدخل إلى مخازن إحدى الجمعيات الكبرى لترصد الآليات المتبعة في التخزين معايير وضوابط تستخدم لسلامة التخزين وضمان سلامة المنتج الجوهري: أقترح بأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورات تدريبية للعاملين في مجال تجارة الأغذية كريدية: لا يجب وضع البقوليات على الأرض مباشرة لتجنب السموم الناتجة عنها كريدية: إذا قام المستهلك بشراء منتج ولم يحاسب عليه تتكبد الشركة خسائر هذا القرار عثمان: ممنوع منعاً باتاً تخزين أي مادة غذائية خارج المحل هذه هي أبرز الاشتراطات الصحية للأغذية وأخطر سمومها لعل اكثر ما يثير الهواجس لدى المستهلكين هي المجمعات التجارية الكبرى والتي تقوم بتخزين كميات كبيرة وطرحها للبيع اليومي، ولذلك حرصنا على زيارة واحدة من اكبر الجمعيات التجارية وهي جمعية الميرة للتعرف على اسلوب تخزين المنتجات بطريقة صحيحة وكيفية تدريب العاملين بها على الطرق الصحية لحفظ وتخزين المواد الغذائية. حيث تحدث طارق كريدية مسؤول مشتريات الأصناف الخاصة والمستوردة بمؤسسة الميرة بأنه بمجرد وصول البضائع ودخولها من قسم المنافذ بالجمارك يقوم المورد بالتفتيش على البضاعة والتأكد من سلامتها ومعاينة درجة الحرارة بالمنتج وذلك من خلال مقياس الحرارة الذي يستخدمه المفتشون للأصناف المبردة والمجمدة وذلك للتأكد من عدم تلف المادة الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وإذا تم التأكد بأن كل شيء سليم يقوم المورد باستلام المنتجات ومن ثم عرضها في صالة الميرة أو تحويلها للمخزن مباشرة لحمايتها من التلف. طارق كريدية يتحدث لـ "الشرق" انقطاع التيار الكهربي وأردف كريدية بأن بعض الأغذية قد تكون السبب وراء تسمم بعض الأشخاص وخاصة في حال انقطاع التيار الكهربي لمدة طويلة، لذا لا يجب فتح المبرد إذا كان المنتج تحت التبريد وذلك لحفظ درجة حرارة المنتج وأما إذا كان المنتج مجمدا وفك تجميده لا يجب إعادة تجميده مرة أخرى، فإما يتم تناوله مباشرة أو يتم إبعاده عن الاستهلاك، وتعرضت المؤسسة لتجربة سابقة في موضوع التخزين حيث إنه حدث انقطاع للتيار الكهربي لمدة 6 ساعات، وهذا أدى لتلف البضاعة بالكامل وكان من المستحيل أن يتم تبريدها مرة أخرى، ولكن بمساعدة الموردين المحليين قمنا بتغيير البضاعة بالكامل، وتلك كانت أكبر الخسائر التي تكبدتها الشركة. خسارة كبيرة الكثير من الأشخاص قد يشتري منتجا وقبل أن يحاسب عليه قد يرى بأن المنتج لا فائدة منه فيقوم بترك المنتج ووضعه في أي مكان وعدم إرجاعه للمكان الصحيح، حيث يقول كريدية: إذا قام المستهلك بشراء منتج ولم يحاسب عليه تقوم إدارة التفتيش الخاصة بالميرة بإرسال المنتج للمورد للتأكد من صلاحيته. ولا يتم إتلاف المنتجات إلا بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وفي كل الأحوال المؤسسة لا تقوم بإعادة المنتجات إلى أماكنها خوفا من تغيير خواصها. التعامل مع البقوليات بينما أكد كريدية بأن هناك بعض الاشتراطات الصحية التي يجب تطبيقها على البقوليات خاصة لتجنب السموم، ومنها أن لا يتم وضع البقوليات على الأرض مباشرة ويجب أن تكون بدرجة حرارة المكان، كما أن التهوية الجيدة للمكان هي السبب الرئيسي وراء تلف بعض المواد. أحياناً تكون البضاعة المستوردة بها نوع من الفطريات المعين وبعد سوء تخزينها وتهيأت البيئة المناسبة لها فتساعد الفطر على إنتاج بعض السموم. سم الأفلاتوكسين وهذا ما أكده محمد الجوهري والذي يعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة حيث أكد أن وضع البقوليات في أماكن مرتفعة الحرارة سيؤدي إلى إتلافها وتكون بها فطر ينتج عنه عفن الأسبرجليس والذي يسبب بعد ذلك سم الأفلاتوكسين الذي يؤدي لسرطان الكبد مؤخراً وضعف الخصوبة "العقم". لذا يقترح الجوهري بأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورات تدريبية للعاملين في مجال تجارة الأغذية لرفع مستوى التثقيف الصحي لديهم وخاصة في المحلات الصغيرة. التخزين خارج المحل بينما ذكر محمد عثمان ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة بأن بعض الأشخاص يقومون بتخزين المواد الغذائية خارج المنشآت الغذائية وبعيداً عن أعين الرقابة لإخفاء ما يقعوا فيه من مخالفات عن الجهات الرقابية وغالباً ما يتم ذلك في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة، بقانون مراقبة الأغذية الآدمية المادة 4. اشتراطات حفظ الأغذية وأكد عثمان بأن هناك بعض الاشتراطات يجب اتباعها لضمان جودة الأغذية ومنها: أن تكون درجة الحرارة المناسبة للتخزين (لحوم، دواجن، أسماك، ألبان ومنتجاتها) تتراوح بين صفر إلى 5 درجة مئوية. ثم إنه عند تخزين الخضراوات والفواكه في الثلاجة يجب نزع الأوراق ومكان الزهرة إذ يتجمع بهم الكثير من الأتربة وبقايا المبيدات. كما أنه يجب حفظ المواد الغذائية المجمدة عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، ويجب التأكد من عدم تجميد المواد الغذائية التي سبق تجميدها، ولا يجب غسل اللحوم والأسماك قبل تخزينها ويجب تغليفها لتجنب حروق التجميد. أما بالنسبة لدرجة حرارة حفظ المواد الغذائية الجافة والمعلبات فيجب حفظها بين 15 — 25 درجة مئوية ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 50 — 60 %. العقوبات والمخالفات وعلى حسب ما ورد في القانون القطري المادة 6 يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وعلى حسب المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15.000 ولا تزيد عن مليون ريال إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرره. التحقيق ملف مفتوح سيستمر حتى استكمال القضية لحماية المستهلك من القاتل الصامت وهو سوء التخزين.

نفذ مفتشو الأغذية والصالونات بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر مارس الماضي 2604 جولات تفتيشية شملت 2238 منشأة غذائية وصالونات رجالية ونسائية. وحسب تقرير لوزارة البلدية والبيئة، فقد كشفت عمليات التفتيش والمعاينة عن التزام 1845منشأة تماما بالاشتراطات الصحية المطلوبة، بينما تم ضبط 29 منشأة مخالفة لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، فيما تم إجراء الصلح مع منشأتين بعد تعديل أوضاعهما وتنفيذ كامل الاشتراطات الصحية. وأسفر التفتيش كذلك عن ضبط 223 مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وتم التصالح مع 74 منشأة بعد تعديل أوضاعها وتنفيذ كامل الاشتراطات الصحية المطلوبة، كما تم التنبيه على 125 منشأة غذائية لتعديل بعض الاشتراطات الصحية المطبقة لديها. وفي إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ القوانين على المخالفين من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلكين، نفذ القسم خلال الشهر نفسه (18) قراراً إدارياً بإغلاق (18) منشأة غذائية مخالفة للقوانين. كما فحص مفتشو بلدية الدوحة خلال مارس الماضي ما يقدر بـ 12426 طنا من الفاكهة والخضراوات الواردة للسوق المركزي، وأتلفوا حوالي 271 طنا منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم الإشراف على ذبح 64210 ذبائح من الأغنام والأبقار والجمال، وإتلاف 14 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، والإشراف على 1472 طنا واردة من الأسماك وإتلاف 3.3 طن منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبهذه المناسبة ، ناشدت وزارة البلدية والبيئة المستهلكين بضرورة الفحص الجيد للخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك قبل شرائها، والإبلاغ عن أي شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ، أو على هاتف مركز الاتصال (184).

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بمعاينة وتفتيش 93 منشأة غذائية بمناطق مختلفة بمدينة الدوحة ، تم خلالها ضبط "4" منشآت مخالفة للقانون رقم "8" لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم "4" لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.وتشمل المنشآت المخالفة مخبز ومطعم بمنطقة الدوحة الجديدة ومطعم آخر بمنطقة النجمة لقيامهم بتخزين وتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية ، كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل بقالة في منطقة بن عمران، وقد تم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات وإحالتها للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري تراجعاً على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 43 صفقة مقابل 62 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.6%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققاً تراجعاً بنسبة 43% مقارنة بـالأسبوع السابق، متأثرة بقلة المعروض من الأراضي الفضاء إلى جانب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. بيع 21 مسكنا وحوطة و 4 عمارات و 3 مجمعات سكنية و 3 مبان متعددة الاستخدام وللأسبوع الثالث على التوالي تتصدر بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 49% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 138.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 30.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 9 صفقات.وعززت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 86.8% من التعاملات مقابل 13.2% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 32 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 245.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.6% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 37.2 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 43% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.5 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال مقابل 288.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 52%، وتم تنفيذ 13 صفقة مقابل 19 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 31.5%، واستحوذت الدوحة على نسبة 49% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 28 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في فريج كليب مساحتها 522 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 53.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 453 مترا مربعا بسعر 20.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 44.7 ألف ريال. وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 569 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.4 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الشمالية مساحته 748 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال. وتم بيع عمارة تجارية في الهلال مساحتها 458 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج كليب مساحته 743 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 ألف ريال. وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 886 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9029 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.2% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.2 مليون ريال وبنسبة 16.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 30.7% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 11.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم السنيم مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9833 ريالا، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 600 متر مربع بسعر 5.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8833 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في عين خالد مساحته 300 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 17 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الريان الجديد مساحته 1050 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4762 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9% من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 31.9 مليون ريال.7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 37% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبته 13.7% من إجمالي التعاملات. العقارات الجاهزة تستحوذ على 86.8% من التداولات وسط ضعف مبايعات الأراضي وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 10 ملايين ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة أم قرن مساحته 1642 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6090 ريالا، كما تم بيع مجمع سكني في أم قرن مساحته 1674 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5973 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 3.9% من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 96.1% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 37.2 مليون ريال.ارتفاع في تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 33.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 62.7% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10 ملايين ريال نتيجة بيع حوطة في منطقة الوكرة مساحتها 1286 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7776 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 5019 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 1793 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 503 أمتار مربع بسعر 5.4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.6 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.9% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 5.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.1% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 27.6 مليون ريال.21.6 مليون ريال تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.6% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 21.6 مليون ريال محققة تراجعاً نسبته 52.9% مقارنة بـالأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 5 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 8 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1252 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6389 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم صلال علي مساحتها 1201 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.6% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.4% من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال.انخفاض في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 45.8% مقارنة بـالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5250 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 601 متر مربع بسعر 1.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1996 ريالا.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 26.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73.3% من التعاملات بقيمة 3.3 مليون ريال.ولم تشهد بلدية الشمال أية تعاملات عقارية خلال الأسبوع الماضي مقابل تسجيلها تعاملات بقيمة 5.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. 56.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 43 صفقة بقيمة 282.7 مليون ريال وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.2% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 37.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 مسكنا وحوطة وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين و3 مجمعات سكنية و3 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 245.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.8% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة تجارية في منطقة فريج كليب التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 28 مليون ريال.

نوه المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، بالأفكار الإبداعية المبتكرة التي عكستها مشاريع "مسابقة الدوحة للتصميم" والتي قدمها شباب معماريون من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة .وأضاف مدير بلدية الدوحة قائلا في كلمته بحفل توزيع جوائز هذه المسابقة، "لقد كانت تلك المشاريع مستوحاة من نهجنا لتطوير مفهوم "المدينة المفتوحة" والتي راعى مضمونها الحركة والتجربة الحركية داخل المدينة بما في ذلك كيفية مساهمة الأساليب الجديدة والحلول التصميمية المبتكرة في دعم التطوير المستقبلي لدولة قطر، وهي تتماشى أيضا مع الرؤية الوطنية لتعزيز التنمية الحضرية في الدولة وبالأخص مدينة الدوحة والتي من الممكن تبنيها وتطويرها مستقبلا من قبل وزارة البلدية والبيئة".وأعرب المهندس السيد عن خالص الشكر لكل من ساهم بالتحضير والدعم لهذه المسابقة، من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة متاحف قطر، والمجلس الثقافي البريطاني، وجمعية المهندسين القطرية وغيرهم من الشركاء الآخرين.يذكر أنه قد شارك في مسابقة جائزة الدوحة للتصميم حوالي 20 مصمما من دولة قطر ودول الخليج العربي والمملكة المتحدة، اختارتهم لجنة من الخبراء الدوليين ضمت ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة مختصا في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.وتناولت مسابقة جائزة الدوحة للتصميم موضوع "المدينة المفتوحة" التي يراعي مضمونها الحركة والتجربة الحركية داخل المدينة بما في ذلك كيفية مساهمة الأساليب الجديدة والحلول التصميمية المبتكرة في دعم التطوير المستقبلي لدولة قطر.

تصالحت بلدية الدوحة مع 40 منشأة غذائية، كانت قد خالفتها، وذلك بعد تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وشملت 6 منشآت بالمنطقة الصناعية و34 منشأة بمختلف مناطق الدوحة. فيما قام مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية بإتلاف نحو 70 طناً من المواد الغذائية الفاسدة، منها 3 أطنان من اللحوم، وطن واحد من الأسماك، و16 طناً خضروات، و50 طناً من الفواكه، وذلك خلال أسبوع فقط بالسوق المركزي. ونفذت البلدية 477 جولة تفتيشية دورية و23 جولة تفتيشية موجهة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 60 محضر ضبط مخالفة.

قام مفتشو الأغذية في بلدية الدوحة بتنفيذ 500 جولة تفتيشية وتحرير 65 مخالفة وإتلاف 60 طناً لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولم توضح وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، أي تفاصيل حول مكان ضبط اللحوم والأسماك والخضروات الفاسدة.

نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية على مخالفات الإعلانات بمنطقة دحيل، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. فيما نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري على منطقة شمال الوكير والمشاف، تم خلالها إزالة المخلفات الموجودة بالمنطقة، وذلك بمعاونة بعض الشركات، كما أشرف قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة على حملة استهدفت إزالة الكبائن (البورت كابن) المخالفة بالمدينة. من جانب آخر، ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية حافلة (باص) لقيامها برمي مخلفات في منطقة أم القهاب، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية على مخالفات الإعلانات بمنطقة دحيل، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. فيما نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية خلال الفترة من 1-15 مارس الجاري على منطقة شمال الوكير والمشاف، تم خلالها إزالة المخلفات الموجودة بالمنطقة وذلك بمعاونة بعض الشركات، كما أشرف قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة علي حملة استهدفت إزالة الكبائن (البورت كابن) المخالفة بالمدينة. من جانب أخر ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية حافلة (باص) لقيامها برمي مخلفات في منطقة أم القهاب ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

تمكنت بلدية الدوحة من ضبط شركة تجارية بالمنطقة الصناعية، تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية وذلك بإعادة تعبئتها وتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية، ويتم هذا في مخزن تابع للشركة والذي يفتقر للظروف الصحية لتخزين المواد الغذائية، وذلك في حملة بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي (لخويا)، والتي قامت بمداهمة المكان وضبط الواقعة، وتم تحرير محاضر ضبط المخالفة وإحالة الموضوع للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وفي هذا الإطار حذرت وزارة البلدية والبيئة جميع الشركات، وخاصة شركات التعبئة والمحال التجارية من عدم الالتزام بطباعة تواريخ الصلاحية الصحيحة على المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بالبيانات الإيضاحية. كما تمكن مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة من ضبط مطعماً بمنطقة الدوحة الجديدة يقوم باستغلال مخزن مجاور في إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة، كما تم إتلاف حوالي (17.5) طناً من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بعد ورودها إلى السوق المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شملت المواد التي تم إتلافها 4.9 طن خضروات ، 11 طن فواكه، 1.6 طن لحوم بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما تم تنفيذ قراراً بإغلاق إداري لمنشأة غذائية بمنطقة روضة الخيل لمدة 20 يوماً، بسبب تداول أغذية تم إعدادها في ظروف غير صحية ، وذلك لمخالفة أحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

حذرت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الرقابة الفنية من أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية المتمثلة في إضافات أو تقاسيم المباني أو التعديات على أملاك الدولة ودعت الملاك أو المستأجرين وكل من قام بأي تجاوزات قانونية فيما تمت الإشارة إليه إزالته في الحال أوإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية. وأكدت أن هذه التقاسيم والإضافات تم تنفيذها دون ترخيص من البلدية ومصنوعة من الخشب أوالجبس كما أشارت إلى أن الكبائن أو الخيام أوالأعمدة لمنع وقوف السيارت غير قانونية وطالبت بإزالتها قبل أن يتم رصدها وتحويلها للجهات الأمنية، لافتة إلى أن جميع هذه الأمور تعتبر تعديا على أملاك الدولة. وأوضحت البلدية أنها تعمل جاهدة على إنجاز مسح شامل على المناطق بشكل مكثف حيث نوهت إلى وجود مخالفات كثيرة سوف يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل بصددها والمتمثلة في الإضافات والتقاسيم. تعديات بالجملة على أملاك الدولة عابرو الطريق وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة من ممرات وأرصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لأغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة وأماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الأرصفة.. بالإضافة إلى إشغال الأرصفة والساحات بالزراعة والتي تعد مأمنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير، وكذلك مأمنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الأرصفة والساحات أثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث. أملاك الدولة ووفقا للقانون رقم 10 لسنة1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم قسم الرقابة الفنية بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراض ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة.. حيث يتم إخطارهم كمرحلة أولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم تتم إزالة هذه التعديات بواسطه مفتشي القسم، إضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدي وتستغل الأرصفة وممرات المشاة دون ترخيص من البلدية. إنجاز ملموس هذا وقد حققت الإدارة المعنية خلال العام الماضي 2015 إنجازات كبيرة على مستوى العمل الميداني وفي مجال التعدي على أملاك الدولة قامت بإعداد 117 محضر ضبط فيما تم التصالح في 52، أما بشأن المباني فقد بلغ عدد الإخطارات خلال العام المذكور 1335 إخطارا وعدد محاضر الضبط 465 محضرا ومحاضر الصلح 82 وعدد الشكاوى 332 شكوى . وفي مجال الحفريات والبنية التحتية بلغ عدد الإخطارات 968 ومحاضر الضبط 123 ومحاضر الصلح 72 وعدد الشكاوى 64 وعدد رخص الحفر 1178 وشهادات ردم الحفريات 546 شهادة.

يعاني سكان منطقة الهلال، وتحديدا المنطقة المجاورة لسوق زون والتي تحيط بمنازل المواطنين والمقيمين من جميع الجهات، من وجود مزرعة مهجورة منذ لأكثر من عشرين عاما وتبلغ مساحتها حوالي 50 الف متر مربع، تحولت بعوامل الزمن والإهمال الى ساحة موبوءة بكثير من المخاطر. كما استغلها بعض العاملين في شركات المقاولات بتحويلها الى مكب للمخلفات المختلفة، وتتوسطها مياه مجهولة المصدر، يقول البعض إن سيارات المجاري تقوم في كثير من الاحيان بتفريغ حمولتها في هذا المكان، بعيدا عن أعين البلدية والمواطنين وفي ساعة متأخرة من الليل، حيث تفجر الوضع بهذه المزرعة التي اصبحت بيئة خصبة لتكاثر البعوض وانتشار الذباب والقوارض والحشرات، ويخشى بعض السكان من انتشار الثعابين والعقارب وتسربها الى داخل المنازل، لا سيما ان كل العوامل متاحة لذلك. وبالرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة البلدية والبيئة على المخالفين لمشروع النظافة العامة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة التي تصل الحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة من 500 الى 10000 ريال إو احداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فان عملية تكرار رمي المخلفات اصبحت مسلسلا يوميا يشاهده سكان المنطقة، في ظل صمت الجهات المعنية وأصحاب الحق في معالجة هذه المشكلة الخطيرة التي تشير الوقائع الى احتمالية تحولها الى كارثة بيئية تهدد الجميع بالخطر. وانتقد سكان المنطقة قيام بعض شركات المقاولات بتحدي قوانين البلدية ورمي هذه المخلفات والمياه الآسنة وانتشار روائحها الكريهة بين المنازل، مؤكدين ان ضعف الرقابة مهد الطريق امامها لارتكاب هذه المخالفات، مشيرين الى ان هذه المزرعة ملك لمواطنين ولا يجوز التعامل معها بهذه الصورة الضارة لجميع الاطراف، بمن فيهم سكان المنطقة. وقالوا ان هذه الاكوام المتراكمة من المخلفات ساهمت في تشويه المنطقة وإحداث أضرار بالغة وتعتبر بيئة خصبة لتوالد الكثير من الزواحف الضارة مطالبين وزارة البلدية باتخاذ إجراءات صارمة ووضع لوحات إرشادية تمنع كب المخلفات في هذه المنطقة والعمل على تنظيف هذه المزرعة من هذه المخلفات بالتنسيق مع الملاك. كما طالبوا بتحديد مواقع خارج المناطق السكنية لكب المخلفات بأنواعها وتأهيل عدد وافر من المفتشين لعمل جولات ميدانية بالمناطق السكنية على مدار الساعة والتأكد من خلوها من كافة المخلفات الضارة بالانسان والبيئة، لا سيما ان ظاهرة رمي المخلفات في الاماكن غير المخصصة احدثت العديد من المشاكل، ليس بمنطقة الهلال فقط، بل في كثير من مناطق الدولة؛ باعتبار انها اصبحت تتكرر بشكل مستمر دون السيطرة عليها، على الرغم من القوانين والقرارات والاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية حيال هذه الظاهرة، ودعوا ملاك هذه المزرعة المهجورة الى العمل على تطويرها وتحويلها الى مول تجاري أو مجمع تعليمي أو ترفيهي تستفيد منه المنطقة. بدورها، أعلنت شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثلة منطقة الهلال بالمجلس البلدي المركزي عن تضامنها مع شكاوى سكان المنطقة نتيجة لتضررهم المستمر من الأوضاع المتردية لهذه المزرعة التي أصبحت تشكل خطورة على حياتهم؛ باعتبار أن وضعها الحالي ينذر بحدوث كثير من المشاكل الصحية والبيئية، كما انها مرتع خصب لتوالد القوارض وانتشار الحشرات. وقالت الجفيري إنها فور تلقى شكاوى أهالي المنطقة، قامت بمخاطبة الامانة العامة للمجلس من اجل مخاطبة هيئة الاشغال العامة للتعرف على خططهم قريبة المدى وبعيدة المدى لمعالجة الاوضاع المتردية بهذه المزرعة المهجورة، مشيرة الى أنها ظلت تنتظر ثلاثة اشهر للحصول على رد اشغال، إلا أنها لم تبد رأيها حول هذه القضية مؤكدة أنها قامت بزيارة تفقدية للمزرعة التي اصبح وضعها لا يطاق بسبب ما تحتويه من مخلفات عديدة توجد في جميع مواقعها، وتشكل خطورة كبيرة على السكان، كما انها تشوه المظهر العام للمنطقة التي تمتاز بوجود مبان راقية تخص عددا كبيرا من كبار الموظفين، وناشدت الجفيري هيئة الاشغال العامة العمل على وضع حل جذري لهذه المزرعة لتفادي المشاكل الكثيرة التي تنتج عنها يوميا.

أكد سالم حمود شافي آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن 39 شركة مقاولات ومكاتب استشارات هندسية تم وضعها على القائمة السوداء، وأن تلك القائمة معممة لدى مديري الرقابة البلدية بجميع بلديات الدولة، وأن كافة معاملات كل من هم على القائمة، متوقفة لدى جميع البلديات لحين تسوية أوضاعها وإزالة أسباب وضعها على القائمة، مشيراً إلى أن من يقوم بتصحيح وضعه، يتم فوراً رفع اسمه من القائمة. وأوضح أن الرقابة الصحية أغلقت منذ مطلع العام الجاري، 16 منشأة غذائية، وأن البلدية تمكنت من القضاء على 90% من تعديات البورتكابن على أملاك الدولة، كما انخفضت نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بنسبة 60% مقارنة بعامي 2012 و2013، منوهاً إلى أن البلدية تقوم بمواجهة تقسيمات البيوت بكل صرامة، وأنه قد تم ضبط وإحالة آسيوي مؤخراً، لقيامه بتقسيم 7 فلل وإعادة تأجيرها، لافتاً إلى أن مثل تلك التقسيمات تشكل خطورة جسيمة على البنية التحتية للبيوت وفى المناطق، مؤكداً أن 20 ألف ريال قيمة مخالفة وضع ورقة (للبيع) على السيارة أو لوحات المجمعات التجارية دون ترخيص من البلدية. وأشار آل شافي إلى أنه ومنذ مطلع 2016، تم رصد نحو 1166 سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية، وتم إزالة ورفع 554 سيارة منها، في حين تم رفع المتبقي منها بمعرفة الجراجات وملاك تلك السيارات، موضحاً أنه قد تم تحرير 76 مخالفة لجراجات وشركات بالصناعية، لتشويه المنظر العام بالشوارع، منوهاً إلى أن أنه وفي إطار الحملات المستمرة لقسم الرقابة الصحية، نظم القسم المختص نحو 2624 جولة ميدانية وتفتيشية، تم خلالها رصد 157 مخالفة لقانون الأغذية، فيما تم إغلاق 16 منشأة غذائية من بينها (مطاعم، كافيتريات، مقاه، مجمعات تجارية)، كما تم تحرير 22 مخالفة رقابة بمنطقة الكورنيش في اليوم الرياضي، لافتاً إلى أن القسم كان قد قام بتنفيذ نحو 161 إغلاق لمنشآت غذائية في 2015، تشمل فنادق ومطاعم ومجمعات وكافيتريات ومقاه وغيرها. تأجير البورتكابن للأفراد وأوضح رئيس قسم الرقابة البلدية أن الإدارة البلدية تضم 3 أقسام (الرقابة الفنية، الرقابة العامة، الرقابة الصحية)، وتضم الإدارة نحو 250 مفتشاً، جميعهم يحمل الضبطية القضائية، وقال: فيما يتعلق بأملاك الدولة، فإننا حريصون على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1987، لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن البورتكابن كان يشكل أكبر تلك التعديات، وقد تم مواجهة الأمر بكل صرامة، حيث أسفرت جهود المفتشين عن القضاء على 90% من مخالفات البورتكابن، والتي كانت بعض البيوت تستخدمها كمسكن لعمالها، في حين كان البعض الآخر يقوم بتأجيرها للأفراد. غرامات مخالفات البيوت وأضاف آل شافي: كما أننا مختصون وحريصون علي تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1985 المختص بالمباني، وأيضاً القانون رقم 15 لسنة 2010 المختص بسكن العمال، مشيراً إلى أن القانون حدد غرامة قدرها 500 ريال للمتر المربع و400 للطولي على المالك أو من ينوب عنه (المستأجر)، وفي حالة الصلح تكون الغرامة 250 ريالا للمتر المربع و200 للطولي، ويتم حساب تلك العملية من خلال مختصين بعد الحصول على إذن أو استصدار أمر من النيابة. مبان مهددة بالانهيار ونوه آل شافي إلى انخفاض نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بواقع 60 % مقارنة بعامي 2012 و2013، مرجعاً السبب إلى التوعية والوعي بالقانون، مشيراً إلى وجود أزمة خانقة تهدد بتدمير البنية التحتية للبيوت، وهي تقسيمات الفلل والبيوت، حيث زيادة الأحمال والضغط الشديد على شبكات الصرف الصحي، والكهرباء والماء، وهو ما يعرض تلك الفلل والبيوت للانهيار، منوهاً إلى أن جهود البلدية في هذا الشأن أسفرت مؤخراً عن ضبط آسيوي قام بتقسيم نحو 7 فلل وأعاد تأجيرها، وقد تم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أن هذا الشخص كان قد تم رصد مخالفته في عدد 2 فيلا، وبمناقشته تبين أن لديه 7 فلل يمارس فيها تقسيمات تشكل خطرا على سلامة المباني وسكانها. تحذيرات من الإعلانات وحذر مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة من ارتكاب مخالفة وضع الإعلانات على السيارات أو على لوحات المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن مجرد وضع ورقة (للبيع) على السيارة يعرض صاحبها لمخالفة قدرها 20 ألف ريال في حال لم يكن حاصلاً على ترخيص من البلدية بوضع هذا الإعلان، ونفس الأمر بالنسبة للإعلانات التي توضع على لوحات المجمعات، مطالباً الجميع بضرورة الحصول على ترخيص لمثل هذه الإعلانات، خاصة أن إجراءاتها بسيطة وسريعة ورسومها ضئيلة.

انتقد عدد من مرتادي منطقة الخليج الغربي، وتحديدا أولياء أمور مدرسة شكسبير، تكرر مشهد تراكم القمامة بجانب أسوار المدرسة، وأكد أولياء الأمور أن إدارة المدرسة ليس لها علاقة مطلقًا، فالمدرسة ليست معنية برفع القمامة من أمام أسوارها، فهي وظيفة سيارات البلدية، وأوضح عدد من أولياء الأمور أن مدرسة شكسبير التي تجاورها ثلاث مدارس غيرها، وجميعها مدارس أجنبية بمنطقة الخليج الغربي، يُعتبر أغلب موظفيها وطلابها من الأجانب، وأن استمرار المشهد بهذه الصورة أمر غير مقبول على الإطلاق، فهذا المشهد من شأنه أن يعكس صورة خاطئة للأجانب، وقال أحد المشتكين إنه حرصا منه على عدم استمرار هذا المشهد، قام بإرسال شكواه عبر برنامج "الواتس أب" لبلدية الدوحة، التي تفاعلت معه مشكورة، من خلال اتصال أحد موظفيها في اليوم التالي، ليستفسر أكثر عن شكوى المواطن، وليكون رد الموظف كالآتي: إن هناك شركة نظافة قائمة على إزالة القمامة من المنطقة، التي تتواجد بها المدرسة، لذلك لا يتواجد عمال أو سيارات للبلدية بتلك المنطقة، وهذا ما أكده المشتكي الذي قال إنه لم يشاهد سيارة لرفع القمامة أو حتى عامل نظافة واحد بالمنطقة، وهذا ما يدل على أن كلام موظف البلدية صحيح، وأكد ولي الأمر أن تراكم القمامة عند سور المدرسة، من شأنه أن يجذب القوارض والحشرات، وهذا ما قد ينقل الأمراض للطلبة والكادر التعليمي بالمدرسة، خاصة أن تلك المنطقة في السابق كانت أراضي فضاء شاسعة، ما يعني أن القوارض لازالت موجودة، ما يحتم على جهة الاختصاص رفع القمامة أولا بأول، وأضاف أن استمرار هذا المشهد المتكرر، يشوه المنظر الجمالي لمنطقة الخليج الغربى، خاصة أنها من أجمل المناطق في الدوحة، مطالبًا بلدية الدوحة بالتجاوب مع شكواه، والنظر إليها بعين الاعتبار، وإنهاء تراكم القمامة من أمام المدرسة وفي المنطقة ككل .

افتتح المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة امس معرض ومسابقة رسوم الأطفال السنوي السابع عشر الذي ينظمه قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية تحت شعار (اجعل التدوير شعارك). يهدف المعرض إلى توعية أطفال المدارس عن إعادة استخدام وتدوير المخلفات الصلبة بمشاركة تلاميذ المدارس المستقلة والخاصة الابتدائية والإعدادية. يضم المعرض لوحات ونماذج فنية معبرة عن استخدام وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ويقدم كتيب تلوين ونتيجة حائط لجميع الأطفال والمشاركين. يُقام المعرض لمدة شهر 14 فبراير- 17 مارس ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بمعدل ساعة يومياً لكل مدرسة وسيشارك 30 تلميذ من كل مدرسة. ويستهدف المعرض اشتراك التلاميذ في أنشطة عملية بالرسم وستقدم جوائز رمزية للمشاركين من التلاميذ بالإضافة إلى جوائز قيمة لأحسن عشرة رسوم جيدة ومعبرة وذلك بدعم من المؤسسات الغذائية. ويأتي تنظيم هذا البرنامج التثقيفي ، في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالتوعية عن طريق التعبير بالرسم وترسيخ المعلومات لدى الأطفال وإكسابهم مهارات وقدرات فنية لتنمية عقولهم وتطوير أسلوب توصيل المعلومات لطلاب المدارس .

أقام المجلس البلدي المركزي، فعاليات اليوم الرياضي بالحي الثقافي "كتارا"، مشاركاً الدولة في هذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز المواطنين والمقيمين بالدولة على ممارسة الرياضة والاعتياد عليها. هذا وقد شارك في فعاليات المجلس البلدي، نخبة من مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة بالمجلس، بحضور ومشاركة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، وجابر اللخن، الأمين العام. وتمثلت فعاليات المجلس البلدي المركزي، والتي شارك فيها الحضور، في القيام بممارسة المشي على كورنيش "كتارا"، إضافة إلى بعض الألعاب الجماعية ومنها على سبيل المثال، كرة الطائرة، والدراجات، إلي جانب مشاركة الجهات المشاركة في الفعاليات العديد من الألعاب الرياضية الأخرى. وقضي المشاركون من المجلس البلدي المركزي ضمن فعاليات كتارا بمناسبة اليوم الرياضي، وقتاً ممتعاً، اختتمه الأعضاء والموظفين بالمجلس وسط حالة من السعادة البالغة، مشيدين جميعاً بتخصيص الدولة يوماً رياضياً، يهدف إلى تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة لتكون ثقافة يومية لدي جميع أفراد المجتمع، متمنيين دوام الأمن والأمان على بلد الخير والعطاء قطر الغالية. وكان جابر اللخن، أمين عام المجلس قد قام بتخصيص فريق عمل من أجل الاستعدادات لليوم الرياضي، برئاسة محمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، والذي أكد على أن تخصيص هذا اليوم لممارسة الرياضة هو من المكارم الأميرية السامية، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي، يستمتع أفراده بمستقبل مزدهر وحيوي، فى ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة (حفظها الله).