حذر بنك إنجلترا المركزي من حدوث ركود اقتصادي وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال البنك، في بيان له امس ، إن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار 8 بالمئة، كما أن أسعار العقارات قد تتراجع بنحو الثلث في حال عدم وجود فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 من شهر مارس المقبل. وحذر بنك انجلترا أيضا من أن قيمة الجنيه الإسترليني قد تتراجع بنحو الربع في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق. وبنى البنك تقديراته على أسوأ السيناريوهات المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وصادق عليها الجانبان يوم الأحد الماضي. وتأتي تقديرات البنك بعد تصريحات السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني اليوم، والتي أكد فيها أن بلاده ستكون أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية إذا ما ساند أعضاء البرلمان اتفاقية البريكست وستكون أكثر سوءا في حال الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق. وقال فيليب هاموند إن البقاء في السوق الموحدة كان أفضل وسيلة لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي، مضيفا أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ستكون هناك تكلفة لترك الاتحاد الأوروبي لأنه ستكون هناك عوائق أمام التجارة البريطانية. وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بأن بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي في إطار صفقتها. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها قادة الدول الأوروبية.

التقى الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، الفريق السير جون لوريمير مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان لها، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

جاءت تعليقات الصحف ووسائل الإعلام البريطانية غاضبة في مجملها، وتتسم بالصدمة تجاه حكم محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان يحضر لرسالة الدكتوراة في موضوع (أثر الربيع العربي على سياسات الإمارات). ودعت صحيفة الدايلي تلجراف في افتتاحيتها إلى ضرورة مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالأدلة الواضحة التي استندت إليها في إصدار حكمها على الباحث البريطاني، وقالت الصحيفة إن القضية تطرح عدة أسئلة مزعجة وأن الحكم بدا مفاجئا بالنسبة للحكومة البريطانية وأن على المسؤولين البريطانيين أن يجيبوا على أسئلة حول ما إذا كانوا قد اهتموا بما فيه الكفاية بالقضية، أخذا في الاعتبار أن الباحث اتهم بأنه كان يعمل جاسوسا للدولة البريطانية. وأشارت التلجراف في افتتاحيتها إلى أن هيدجز حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون أن يحظى بتمثيل قانوني مناسب كما أنه لا يتحدث العربية ولم يتح له حتى التشاور مع ممثلي الدفاع عنه والذين عينتهم المحكمة. أما صحيفة الجارديان فقد اعتبرت في افتتاحيتها أن حكم المحكمة الإماراتية يمثل خرقا لحقوق الإنسان، كما أعربت عن تقديرها في نفس الوقت لموقف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالتضامن مع الباحث. أما صحيفة الميل فقد نقلت عن تقرير لوكالة الصحافة البريطانية قولها إن زوجة الأكاديمي البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة ناشدت الخارجية البريطانية العمل على إعادته للبلاد وتقول الصحيفة نقلا عن الوكالة إن وزارة الخارجية البريطانية تواجه اتهامات بالتعامل بصورة مفزعة مع قضية طالب الدكتوراة البريطاني من جامعة درم ماثيو هيدجز والذي صدر عليه الحكم بالسجن مدى الحياة في الإمارات في غضون خمس دقائق فقط، وتشير الصحيفة إلى أن زوجة الباحث البريطاني ستلتقي بوزير الخارجية بعد عودتها الخميس إلى بريطانيا، حيث يتوقع كما تشير الصحيفة إلى أن تضغط في حوارها معه بشأن معرفة التحركات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بهدف تأمين إعادة زوجها للبلاد. من جانب آخر نقلت البي بي سي عن زوجة الباحث البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة في دولة الإمارات قولها إن الحكومة البريطانية تضع مصالح البلاد فوق حق زوجها. وانتقدت تيادا في حديث لبرنامج توداي للمحطة الرابعة لراديو البي بي سي تصرف الخارجية البريطانية في التعامل مع قضية زوجها قائلة إن الخارجية وكأنها تخطو فوق بيض متكسر عوضا عن أن تتخد موقفا صارما وواضحا ولدي انطباع بأنها تضع مصالحها مع دولة الإمارات فوق حرية وسلامة مواطن بريطاني. من جانبها انضمت صحيفة (آي) إلى بقية الصحف في تغطيتها الواسعة وتعليقاتها على القضية، حيث أبرزت في تقرير للكاتبة كلو تشابلن التي ذكرت أن زوجة ماثيو دانييلا تيخادا طالبت الحكومة البريطانية بسرعة التدخل وبقوة لإطلاق سراح زوجها في الإمارات وعدم تفضيل بريطانيا للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات على مصير حرية زوجها البريء.

ناقش مركز قطر للمال، مجالات تعزيز الأمن السيبراني مع وفد بريطاني رفيع المستوى يمثل شركات بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لمقر المركز ونظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة للوفد البريطاني. وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، أن الزيارة شكلت فرصة قيمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطرية، كما وفرت الزيارة منصة مهمة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مجال حماية بنيتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40% خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى، ما يدلل على أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال. ونوه الجيدة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته، كما يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أشار سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى التزام الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانا للقيام بالأعمال التجارية في العالم، وتخصيصها 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي السيبراني في المملكة المتحدة. ونوه في هذا الإطار إلى قيام إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يعتبر جزءا مهما من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية. ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

أعربت إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي ، رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، عن الشعور بالقلق إزاء ضمان حقوق مواطنينا البالغ عددهم 700 ألف، والعواقب على ظروفهم المعيشية والأسرية والمهنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت كازيلاتي ، التي توجهت اليوم إلى لندن غداة إعطاء الضوء الأخضرلإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أفكر بحق الإقامة، النظام الضريبي، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، العمل والتأشيرات. وأشارت الى أنه يجب ألا ننسى العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين ايطاليا وبريطانيا ، والحاجة إلى إبقاء تعاون قوي في مجالي الدفاع والأمن على الصعيدين الخارجي والداخلي.. وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مبينة أن هذه كلها مسائل أعتزم معالجتها بقوة مع ممثلي السلطات البريطانية الذين سألتقيهم . أما بشأن العلاقات المتوترة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، فقد لفتت كازيلاتي إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل الاتحاد من دوننا.. وأضافت مهما كان مدى جدية أسباب استيائنا، وبغض النظر عن مدى جدية توقعاتنا للتغيير، أعتقد أن آفاق المستقبل يجب أن تنفتح تحت شعار التعاون.

اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مسودة اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أكثر من عام من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين. وذكر مصدر في الحكومة البريطانية لشبكة بي بي سي الإخبارية أن السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا ستعرض مسودة الاتفاق يوم غد الأربعاء على كبار الوزراء في حكومتها. وأشار المصدر إلى أن المسودة التي تم الاتفاق عليها على المستوى الفني من قبل مسؤولين من الجانبين، جاءت بعد مناقشات مكثفة هذا الأسبوع. وفي حال حصول تيريزا ماي يوم غد الأربعاء على موافقة مجلس الوزراء على خطة الخروج التي تم التوصل إليها بين لندن وبروكسل فإنه من المتوقع أن تواجه صعوبات في البرلمان بسبب وجود العديد من المعارضين. ويعد ترسيم الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، إحدى العقبات الرئيسيّة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ذلك أنّ أيًا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود إيرلندية فعليّة مجددًا خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات. وكان يفترض بحسب الجدول الزمني الأصلي، أن تنتهي المحادثات بين لندن وبروكسل قبل قمة أوروبية تُعقد في منتصف أكتوبر الماضي، لكن الآن ينبغي على برلمان كل منهما المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.