أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل مع سعادة السيد سايمون بيني، المفوض التجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط وذلك على هامش زيارته للدوحة، وقد حضر اللقاء سعادة السيد ايجاي شارما سفير المملكة المتحدة في قطر. حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ترأس اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، كما حضر السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، ومن أعضاء الرابطة حضر السيد سعود المانع، الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد إبراهيم الجيدة، السيد محمد الطاف، السيد مقبول خلفان والسيد احسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بالسيد سايمون، مشيرا الى تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، وان العلاقات القطرية البريطانية من الناحية الاقتصادية علاقات طويلة الأمد والاستثمارات القطرية في بريطانيا تعتبر من الاستثمارات الناجحة، مؤكدا الى تطلعه للعمل والتعاون ومناقشة أفكار جديدة خاصة وان القطاع الخاص القطري اليوم استطاع ان يعبر عن الإمكانات الحقيقية التي يملكها والتي يستطيع من خلالها تقوية الاقتصاد المحلي ومن جانبه، قام سعادة السيد سايمون بشكر الرابطة على اللقاء. معربا عن سعادته لزيارة الدوحة، الذي كان قد زارها منذ 10 سنوات مؤكدا التطور الهائل الذي يشهده في كل زيارة، مضيفا ان المملكة المتحدة تتطلع لتنمية حجم التعاون مع رجال الاعمال القطريين لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في هذه المرحلة وهي تنظم وتخطط لخروجها من الاتحاد الأوروبي حيث توجد فرص كبيرة الان لتعزيز التعاون مع شركاء المملكة المتحدة مثل قطر، معربا عن إعجابه باستراتيجية قطر الاقتصادية التي تتبعها الدولة في ظل الظروف الحالية مشيرا الى توسع السوق القطري ليشمل تنمية كافة القطاعات. ومن جانبه أكد سعادة السيد ايجاي شارما سفير المملكة المتحدة في قطر ان قطر أصبحت أكثر جذبا للمستثمر الأجنبي وانه يجب النظر الى السوق القطري باعتباره مركزا إقليميا يستطيع المستثمر من خلاله الوصول الى شبكة واسعة من الأسواق العالمية الأخرى.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، حضر الاجتماع سعادة السفير آجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. كما استقبل سعادة وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد لي تشن سفير الصين لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، في مجالات المواصلات والـنـقـل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

الدوحة تستضيف الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ** نمو التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات جنيه إسترليني ** الكواري: الاجتماع يعزز مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ** هولينجبيري: نتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية ** مشاريع مشتركة في البنية التحتية والأمن السيبراني ومونديال 2022 عقدت اللجنة الوزارية القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني اجتماعها الثاني بالدوحة اليوم بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري - وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي - وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد جورج هولينجبيري - وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية. وأشادت المحادثات بالزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 3,39 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، بزيادة قدرها 70% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكدت المحادثات مجددا على بذل جهود مشتركة لتنويع التجارة في قطاعات مثل الأمن السيبراني والخدمات المالية. وفي أثناء الاجتماع أشاد وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيراً إلى ان الاجتماع يُمثل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤكد على عمق تلك العلاقات والتي انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأوضح سعادته أن بريطانيا تحتل المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2017 مضيفاً انه توجد في دولة قطر حوالي 79 شركة مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و672 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. هذا بالإضافة إلى 35 شركة مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه للاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة بما من شأنه تعزيز مستويات العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والبنوك والهندسة والانشاءات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، مضيفاً ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز مستويات التعاون في القطاع الخاص بكلا البلدين، واكتشاف مجالات جديدة للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز من أجل تطوير بيئة الاستثمار الملائمة لقطاع الأعمال. كما أعرب سعادته عن تطلعه لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، ومواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويُعد الأمن السيبراني أحد سبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، والذي سيحظى بتركيز خاص بعد قيام وفد يضم 11 شركة بريطانية تقدم ابتكارات في المجال السيبراني بزيارة قطر مؤخرا لاستكشاف التحديات والفرص في قطاع الخدمات المالية. وكانت زيارة الوفد هي أول إجراء رئيسي يُتخذ بموجب مذكرة تفاهم وُقِّعت بين منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية ومصرف قطر المركزي. واتفق الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت امس على مواصلة تضافر الجهود بين المملكة المتحدة وقطر لبناء بيئة أعمال تجارية تدعم التجارة في القطاعات الرئيسية التي تحظى باهتمام مشترك. كما سيواصل ممثلو المملكة المتحدة استكشاف فرص الشراكة المتاحة أمام الشركات البريطانية في كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ومنذ عام 2015، قامت حملة Sports High Value Campaign (HVC) -التي أطلقتها وزارة التجارة الدولية- بتقديم دعم مباشر قيمته 940 مليون جنيه إسترليني للصادرات البريطانية المرتبطة بكأس العالم في قطر، كما تسعى إلى تدبير مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه إسترليني قبل عام 2022 للأعمال غير الدفاعية والأمنية. سوف تكون الشركات البريطانية قادرة على تقديم عطاءاتها بشأن مختلف العقود المرتبطة بكأس العالم. كما تعمل قطر حاليا مع المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بعضوية المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين وغيرها من مؤهلات الشهادات البريطانية غير النظامية. وأكد سعادة السيد جورج هولينجبيري، وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية، على أهمية أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية خاصة، حيث تعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال أعمال الدورة الأولى للجنة، كما أنها تعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بينهما، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق. واضاف: “يسعدني أن أكون هنا في قطر، وأتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية وتعزيز الازدهار في كلا البلدين. من الواضح أن هناك طلبا على السلع والخدمات البريطانية في دولة قطر، ويتجلى ذلك في قيمة الصادرات التي بلغت 3,39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. سوف نواصل دعم الشركات البريطانية التي ترغب في التعامل تجاريا مع قطر، بما في ذلك الشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المقدمة في كأس العالم 2022”. وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارات: التجارة والصناعة، والبلدية والبيئة، والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وعن الجانب البريطاني شارك ممثلون من وزارة السياسة التجارية، وسفارة بريطانيا لدى دولة قطر. بحث مجالات التعاون واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

حذر بنك إنجلترا المركزي من حدوث ركود اقتصادي وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال البنك، في بيان له امس ، إن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار 8 بالمئة، كما أن أسعار العقارات قد تتراجع بنحو الثلث في حال عدم وجود فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 من شهر مارس المقبل. وحذر بنك انجلترا أيضا من أن قيمة الجنيه الإسترليني قد تتراجع بنحو الربع في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق. وبنى البنك تقديراته على أسوأ السيناريوهات المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وصادق عليها الجانبان يوم الأحد الماضي. وتأتي تقديرات البنك بعد تصريحات السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني اليوم، والتي أكد فيها أن بلاده ستكون أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية إذا ما ساند أعضاء البرلمان اتفاقية البريكست وستكون أكثر سوءا في حال الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق. وقال فيليب هاموند إن البقاء في السوق الموحدة كان أفضل وسيلة لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي، مضيفا أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ستكون هناك تكلفة لترك الاتحاد الأوروبي لأنه ستكون هناك عوائق أمام التجارة البريطانية. وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بأن بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي في إطار صفقتها. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها قادة الدول الأوروبية.

التقى الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، الفريق السير جون لوريمير مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان لها، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

جاءت تعليقات الصحف ووسائل الإعلام البريطانية غاضبة في مجملها، وتتسم بالصدمة تجاه حكم محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان يحضر لرسالة الدكتوراة في موضوع (أثر الربيع العربي على سياسات الإمارات). ودعت صحيفة الدايلي تلجراف في افتتاحيتها إلى ضرورة مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالأدلة الواضحة التي استندت إليها في إصدار حكمها على الباحث البريطاني، وقالت الصحيفة إن القضية تطرح عدة أسئلة مزعجة وأن الحكم بدا مفاجئا بالنسبة للحكومة البريطانية وأن على المسؤولين البريطانيين أن يجيبوا على أسئلة حول ما إذا كانوا قد اهتموا بما فيه الكفاية بالقضية، أخذا في الاعتبار أن الباحث اتهم بأنه كان يعمل جاسوسا للدولة البريطانية. وأشارت التلجراف في افتتاحيتها إلى أن هيدجز حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون أن يحظى بتمثيل قانوني مناسب كما أنه لا يتحدث العربية ولم يتح له حتى التشاور مع ممثلي الدفاع عنه والذين عينتهم المحكمة. أما صحيفة الجارديان فقد اعتبرت في افتتاحيتها أن حكم المحكمة الإماراتية يمثل خرقا لحقوق الإنسان، كما أعربت عن تقديرها في نفس الوقت لموقف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالتضامن مع الباحث. أما صحيفة الميل فقد نقلت عن تقرير لوكالة الصحافة البريطانية قولها إن زوجة الأكاديمي البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة ناشدت الخارجية البريطانية العمل على إعادته للبلاد وتقول الصحيفة نقلا عن الوكالة إن وزارة الخارجية البريطانية تواجه اتهامات بالتعامل بصورة مفزعة مع قضية طالب الدكتوراة البريطاني من جامعة درم ماثيو هيدجز والذي صدر عليه الحكم بالسجن مدى الحياة في الإمارات في غضون خمس دقائق فقط، وتشير الصحيفة إلى أن زوجة الباحث البريطاني ستلتقي بوزير الخارجية بعد عودتها الخميس إلى بريطانيا، حيث يتوقع كما تشير الصحيفة إلى أن تضغط في حوارها معه بشأن معرفة التحركات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بهدف تأمين إعادة زوجها للبلاد. من جانب آخر نقلت البي بي سي عن زوجة الباحث البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة في دولة الإمارات قولها إن الحكومة البريطانية تضع مصالح البلاد فوق حق زوجها. وانتقدت تيادا في حديث لبرنامج توداي للمحطة الرابعة لراديو البي بي سي تصرف الخارجية البريطانية في التعامل مع قضية زوجها قائلة إن الخارجية وكأنها تخطو فوق بيض متكسر عوضا عن أن تتخد موقفا صارما وواضحا ولدي انطباع بأنها تضع مصالحها مع دولة الإمارات فوق حرية وسلامة مواطن بريطاني. من جانبها انضمت صحيفة (آي) إلى بقية الصحف في تغطيتها الواسعة وتعليقاتها على القضية، حيث أبرزت في تقرير للكاتبة كلو تشابلن التي ذكرت أن زوجة ماثيو دانييلا تيخادا طالبت الحكومة البريطانية بسرعة التدخل وبقوة لإطلاق سراح زوجها في الإمارات وعدم تفضيل بريطانيا للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات على مصير حرية زوجها البريء.

ناقش مركز قطر للمال، مجالات تعزيز الأمن السيبراني مع وفد بريطاني رفيع المستوى يمثل شركات بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لمقر المركز ونظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة للوفد البريطاني. وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، أن الزيارة شكلت فرصة قيمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطرية، كما وفرت الزيارة منصة مهمة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مجال حماية بنيتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40% خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى، ما يدلل على أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال. ونوه الجيدة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته، كما يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أشار سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى التزام الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانا للقيام بالأعمال التجارية في العالم، وتخصيصها 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي السيبراني في المملكة المتحدة. ونوه في هذا الإطار إلى قيام إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يعتبر جزءا مهما من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية. ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.