تتميز العلاقات القطرية البريطانية بأنها متجذرة وتاريخية تمتد لعقود طويلة، وتستند على أسس قوية من التفاهم والانسجام، والتعاون والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق المصالح العليا للشعبين الصديقين. وقد اكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخا قويا ونموا غير مسبوقانطلاقا من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائيةثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل الصحة والتعليم، والعلوم، والثقافة، والرياضة، والعديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر. وفي مؤشر على عمق ومتانة العلاقات القطرية البريطانية في الحاضر والمستقبل يأتي انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني، بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، تحت شعار شركاء من أجل المستقبل.ويمثل الحوار الاستراتيجي الثاني، محطة أخرى في الدفع بالشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ويؤكد عزم الطرفين المستمر على مواصلة تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. و يأتي هذا الحوار في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي تلبية لدعوة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، ومباحثات سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، والتي أقر الطرفان خلالها مسارات لتعزيز الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، ومتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات. وسيبحث الحوار الاستراتيجي الثاني، التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية هي : /الازدهار المستقبلي، ومستقبل آمن، ومستقبل أكثر عدلا، ومستقبل العلاقات بين الشعبين/، وتندرج تحت هذه المحاورثماني مجموعات عمل معنية بمجالات: الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والوساطة والثقافة، والتعليم، والتراث، والصحة. وسيشهد الحوار كذلك إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والابتكار والعلوم والابتكار، ومجموعة عمل في مجال الصحة، بجانب بحث الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية. وسيعملالحوار الاستراتيجي الثاني على تعميق الشراكة القطرية البريطانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وسيشهد تعزيز التنسيق المشترك والتعاون لمعالجة التحديات العالمية، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل للتنمية، وإنشاء فريق عمل معني بالوساطة، حيث يعمل البلدان معا - في أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في البرامج الإنسانية والتنموية - لاستكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، في قطاع غزة والسودان وسوريا واليمن والصومال وبنغلاديش، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال السلام وحل النزاعات دعما للجهود الدولية المشتركة في إحلال السلام. وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قد عقدت في فبراير 2023،في العاصمة البريطانية /لندن/، حيث أكد الجانبان خلالها على الشراكة العميقة والوثيقة بينهما، والتي تمكنهما من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك، معربين عن التزامهما بزيادة وتيرة التعاون في مجموعة من الأولويات المشتركة. وقد تعززت العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة من خلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين على أعلى المستويات وعلى المستوى الوزاري والوفود المتخصصة، وذلك انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة على بناء شبكة متينة من العلاقات والروابط الاستراتيجية مع مختلف دول العالم وخاصة القوى الكبرى ومراكز صنع القراروعواصم الثقل الاقتصادي والتجاري والعلمي، وذلك في سياق خطط واستراتيجيات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030الهادفة لتحويل دولة قطر إلى دولة متطورة ومزدهرة وفاعلة داخليا وخارجيا ، ومركز عالمي للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل وتوسيع الشراكات القطريةفي مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثماروالطاقةوالتعليم والصحة والرياضة والأمن. وفي سياق الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، قام حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعديد من الزيارات للمملكة المتحدة، وكان أحدثها زيارة الدولة التي قام بها سموه حفظه الله إلى لندن في ديسمبر الماضي. وبمناسبة هذه الزيارةصدر بيان مشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن.وقد أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون بينهما ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقاتهماوأن يبني هذا الإطار على الأولويات المنصوص عليها في الشراكة الديناميكية بين دولة قطر والمملكة المتحدة 2010 وما تلاها من اتفاقيات. وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقاعلى تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية هي : شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، وشراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة، والعمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية، والربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. وأقر الطرفان أن تستخدم دولة قطر والمملكة المتحدة، الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على ذلك. وقد اسْتَضَافَتِ اللجنةُ الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقرها في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي الاجتماعَ الثاني لمجموعة العمل المعنية بمُكافحة الإرهاب بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وفي يناير الماضي،أعلن مركز /إرثنا/ عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة /الملك/ الخيرية البريطانية التي أنشأها جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في قصر /دومفريز هاوس/ باسكتلندا، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. وتهدف الشراكة بين الجانبين، التي تستمر لمدة عامين، إلى إطلاق أربعة مشروعات تجريبية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا، عبر توظيف المعارف التقليدية، وذلك بهدف إبراز قيمة التراث الثقافي في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة. ويرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين10 مليارات ريال قطري في عام 2023، من بينها 6.1 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة المتحدة، و بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني 40 مليار جنيه إسترليني، تتوزع -على سبيل المثال- على مطار هيثرو، ومتاجر هارودز، والخطوط الجوية البريطانية، وأنواع مميزة من العلامات التجارية البريطانية الأخرى، وقد خلق هذا الاستثمار الكثير من فرص العمل والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وتعتبر المملكة المتحدة شريكا تجاريا مهم لدولة قطر، وتعد قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر على 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. كما تعتبر قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة، وتعد محطة ساوث هوك للغاز الاستثمار الاستراتيجي الأضخم بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتي أنشئت عام 2009 بالشراكة بين قطر للطاقة بنسبة 70% وشركة إكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، حيث تقوم قطر بتأمين نحو 30 بالمئة من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. ومن المتوقع أن يتعزز التعاون بين الطرفين في هذا المجال مع رغبة الحكومة البريطانية في رفع وارداتها من الغاز في إطار تنويع مصادر التزود لتتراوح بين 70 - 80 بالمئة بين العامين 2030 - 2040. وتربط البلدين علاقات عسكرية قوية تمتد لعقود طويلة، وازدادت نموا في السنوات الأخيرة، حيث وقعا عدة اتفاقيات تعزز تعاونهما العسكري والدفاعي. ويتمتع البلدانبعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من الشراكة الدفاعية القطرية البريطانية. ويعد التعليم جزءا أساسيا في العلاقات القطرية البريطانية، من حيث الشراكة في الابتعاث بالجامعات والمدارس والشركات المؤسسية، وبريطانيا هي الوجهة الأولى للدراسة للطلبة القطريين في العالم،وهناك أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة قطريين يدرسون في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن هناك نحو 3300 طالب وطالبة يدرسون في 7 جامعات بريطانية بدولة قطر، وبالإضافة إلى المعهد الثقافي البريطاني، توجد نحو 50 مدرسة بريطانية في قطر، بالإضافة إلى أكثر من 100 مدرسة تطبق المنهج البريطاني.

رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعلان الأخير الصادر عن بريطانيا بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا،بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إن رفع العقوبات يمثل خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري. واعتبرت أن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وأضافت أن هذه التدابير ستتيح لدمشق الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعات عامة وخدمات أمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري. وأكدت الخارجية السورية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام. وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشر اليوم أن 12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات التي تم إعدادها سابقاً، وتشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه. وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من الشهر الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.

أعلنت بريطانيا، اليوم، اعتراض طائراتها المقاتلة مسار طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق، قرب المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي، في واقعتين منفصلتين يومي /الثلاثاء/ و/الخميس/ الماضيين. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أن مقاتلتين بريطانيتين من طراز تايفون أرسلتا لاعتراض طائرة تجسس روسية من طراز إليوشن آي.إل-20 إم كوت-إيه يوم /الثلاثاء/، مضيفة أن مقاتلتين اعترضتا أيضا بعد يومين من تلك الواقعة، مسار طائرة مجهولة وهي تغادر المجال الجوي للمقاطعة الروسية /كالينينغراد/. وقال لوك بولارد وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة، إن بريطانيا تكثف جهودها لطمأنة حلفائها وحماية أمنها القومي في ظل تنامي التهديدات الأمنية. وأضاف أن هذه المهمة تظهر قدرتنا على العمل جنبا إلى جنب مع السويد أحدث أعضاء حلف شمال الأطلسي /الناتو/ للدفاع عن المجال الجوي لدوله أينما ووقتما اقتضت الحاجة للحفاظ على سلامتنا في الداخل وقوتنا في الخارج. يشار إلى أن /كالينينغراد/ مقاطعة إدارية روسية، لا تربطها بروسيا أي حدود برية، وتبعد عن التراب الروسي من الغرب 300 كيلومتر، لكنها تطل على بحر البلطيق وتقع في قلب دول حلف الشمال الأطلسي بين ليتوانيا شمالا وشرقا وبولندا جنوبا.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في بريطانيا عن إنشاء أول تحالف دولي قانوني لملاحقة الاسرائيليين المتورطين في جرائم حرب في غزة، ويعتمد التحالف القانوني في عمله على التعاون مع محققين سابقين في الشرطة البريطانية لضمان مطابقة الأدلة للمعايير القانونية الدولية واعتمادها من قبل المحاكم الدولية، وتم توثيق 135 جريمة حرب من داخل قطاع غزة مدعومة بالأدلة من مصادرها بالاسماء المتورطين في هذه الجرائم منذ بدء الحرب على غزة، وشملت الحالات القصف العشوائي والقتل المباشر وتدمير البنية التحتية واستهداف المناطق السكنية الآمنة والتهجير القسري الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان. وأكد المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين طيب علي، أن التحالف قام بتوثيق 135 جريمة حرب ضد الإنسانية وقعت في قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة، وتم الحصول على اسماء المتورطين من الإسرائيليين في هذه الجرائم بالأدلة من مصادرها الأساسية، وذلك في المرحلة الأولى التي يستهدفها التحالف، وسوف يتم تقديمها إلى المحاكم البريطانية والدولية، وأشار إلى أن التحالف يعد خطوة هامة وضرورية لتتصدر المبادرات القانونية التي تهدف إلى تحقيق المساءلة للقائمين على آلة الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معتبرا أن تقاعس الأجهزة الشرطية في بريطانيا عن تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي سمح للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بمواصلة انتهاكاتهم دون محاسبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التحركات القانونية المتصاعدة في بريطانيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي منها تقديم مسؤولين وجنود اسرائيليين للعدالة الدولية، وذلك عبر اللجوء إلى القوانين البريطانية، وذكر البيان أن المحامين والقانونيين أكدوا على سعيهم لاستخدام كافة السبل القانونية الممكنة لملاحقة الأفراد والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين في انتهاكات بحق الفلسطينيين في إطار عدم الإفلات من العقاب، وأضاف البيان أن التحالف يستهدف مسؤولين وأفراد من مختلف المستويات بدءا من صانع القرار في الدوائر السياسية والعسكرية العليا في اسرائيل وصولا إلى الأفراد التنفيذيين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتهاكات الجارية.

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات لتقليل التكاليف على الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي. ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الخزانة والتجارة البريطانيتين، اليوم، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر حتى شهر يوليو 2027، مشيرا إلى تخفيض الأسعار على 89 منتجا أجنبيا من المواد الغذائية والمنتجات الضرورية لقطاع البناء والبستنة على مدار العامين المقبلين. وأضاف البيان أن تخفيض الرسوم على تلك الواردات سيوفر على الشركات البريطانية ما لا يقل عن 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، في خطوة جديدة لتحفيز النمو كجزء من خطة التغيير التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض التعريفات الجمركية إلى انخفاض في الأسعار لصالح الأسر والمطاعم والمقاهي وهواة البستنة، من خلال تقليل تكلفة السلع اليومية واللوازم الصيفية، كما ستستفيد الشركات البريطانية والمستهلكون من انخفاض أسعار واردات السلع الأساسية اليومية مثل التوابل والعصائر. وأكد البيان المشترك التزام الحكومة البريطانية بدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن الأعمال وخفض الأسعار من خلال التجارة الحرة والمنفتحة. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستزيد الدعم التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار)، بما في ذلك المتضررون من الرسوم الجمركية الأمريكية، في مسعى لتوفير الاستقرار لهم فيما وصفته بأنه عصر جديد من التجارة العالمية. يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، ورسوما جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأخرى من عدد من الدول، منها بريطانيا، وأدت تلك الرسوم إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية.

■ دخلت الإسلام من بوابة فلسطين.. ولن أغادره أبدًا ■ هدايتي للإسلام كانت بالعقل وخضت معاركي بالإيمان ■ لُقبت بـ «أشهر امرأة في العالم الإسلامي» و«الأقرب إلى مسلمي الغرب ■ قضية فلسطين أعظم القضايا الإنسانية في العصر الحديث ■ قطر دولة مسالمة ساعدتني كثيرًا في فهم الإسلام بعمق أكثر من اثنين وعشرين عاماً مضت على رحلة الهداية التي غيرت مجرى حياة الصحفية والكاتبة والناشطة السياسية البريطانية إيفون ريدلي. منذ أن أشرقت أنوار الإسلام في قلبها، لم تكن تلك الخطوة مجرد اعتناق لعقيدة، بل بداية لمسيرة نضال ووعي ومعركة فكرية خاضتها بلا هوادة، متحدية الصعاب والعوائق التي حاولت أن تَحُول بينها وبين طريق الحق. توغلت ريدلي في عمق البيئة الإسلامية بكل أبعادها: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، حتى غدت صوتاً صريحاً ومدوّياً في الدفاع عن قضايا المسلمين، ومناصرة المظلومين في فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير والشيشان وشينجيانغ وأوزبكستان. لم تكن مواقفها مجرد تعاطف عابر، بل التزاماً مبدئياً تُرجم عبر أقلامها ومشاركاتها في المظاهرات، حيث وقفت وجهاً لوجه أمام السياسات البريطانية والغربية تجاه الشرق الأوسط. لقّبها موقع إسلام أونلاين بـ»أشهر امرأة في العالم الإسلامي»، فيما وصفتها الصحفية البريطانية راشيل كوك بأنها «الأقرب إلى المجتمعات الإسلامية». ولم يكن ذلك إلا انعكاساً لصوت حرّ لم يساوم على المبادئ، وظل حاضراً في كل مفترق حاسم من قضايا الأمة. في هذا الحوار، تفتح «الشرق» معها صفحة من ذاكرتها الغنية، نستعرض فيها مسيرتها نحو الهداية، ونتوقف عند أبرز محطاتها السياسية والإنسانية التي صنعت من اسمها رمزاً في سماء النضال الإعلامي. بداية رحلة الاهتداء للإسلام ذكرت»إيفون ريدلي» أنها عندما كانت شابة في مدينة «درهام» شمال شرق إنجلترا انضمت إلى حركة التضامن مع فلسطين وشاركت في الكثير من المظاهرات وتعرفت عن قرب على الإسلام والمسلمين، وفي يوم تواجدها في مدينة لندن أنار الله لها طريق الهداية مع عدد من الأصدقاء، وأعلنت إسلامها في 30 يونيو من عام 2003. وأخبرت عائلتها بقرارها وواجهت موقفا خطيرا جدا، حيث قالوا لها «أنتِ في عداد الأموات الآن» بعد أن أعلنت إسلامها، وانتقلت بعدها إلى قطر للإقامة بها وكان قرارا جيدا للتعرف عن قرب على الدين الإسلامي، فاجتهدت في التعرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واهتمت بأن تكون مسلمة صالحة بكل معنى الكلمة وتسعى إلى فهم صحيح للإسلام. فلسطين... نبض العدل في قلب إيفون منذ بداياتها قبل أن تعتنق الإسلام، كانت إيفون ريدلي تعتبر القضية الفلسطينية محورًا أساسيًا في مسيرتها الحقوقية. شاركت في جميع المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، مؤمنة بأنها تمثل جوهر العدل والحق في هذا العالم. ومع اعتناقها للإسلام، ازداد هذا الارتباط عمقًا وصدقًا، حتى أصبحت القضية الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من هويتها ونضالها. واجهت ريدلي سيلاً من الانتقادات بسبب مواقفها الجريئة من فلسطين، لكنها لم تتراجع. بل واصلت دعمها العلني والمستمر، فالتقت بالقادة الفلسطينيين، من بينهم إسماعيل هنية الذي منحها الوثيقة الدبلوماسية الفلسطينية تقديرًا لجهودها في خدمة القضية، كما زارت الرئيس الراحل ياسر عرفات أثناء حصار مدينة رام الله في عام 2010، في خطوة رمزية ضمن حملتها الانتخابية في إسكتلندا، والتي حملت البعد الإنساني لفلسطين كرسالة سياسية واضحة. وتقول ريدلي: «قضية فلسطين ليست مجرد صراع سياسي، بل هي أعظم القضايا الإنسانية في العصر الحديث». الشرق... بوابة الفهم الحقيقي للإسلام في حديثها عن علاقتها بالمجتمع الإسلامي في الشرق، أكدت ريدلي أن بداياتها في بلد إسلامي كقطر ساعدتها كثيرًا في فهم الإسلام من الداخل. وهناك، اكتشفت الفرق بين قواعد الإسلام وممارسات المسلمين، وهي مسافة أدركت خطورتها بعد تجربة من المعاناة والارتباك، قبل أن تترسخ قناعتها بأن الإسلام دين متكامل، وأن الالتزام به لا يقاس بكثرة المسلمين بل بصدق الممارسة. وتقول: «تعلمت أن كثيرًا من النقد الذي يوجَّه للإسلام في الحقيقة هو نقد لسلوكيات لا تعبّر عنه.» وقد جعلتها هذه التجربة أكثر تمسكًا برسالتها في التوعية، رغم رفض كثيرين لمواقفها في القضايا الإنسانية من منطلق إسلامي. وتضيف بابتسامة: «تعلمت أن أختم كل رأي ديني بقول: والله أعلم، فذلك أصدق ما يُقال بعد اجتهاد.» رمضان الأول... لحظة التحول الروحي وتتحدث ريدلي بتأثر عن أول رمضان صامته بعد إسلامها، وتقول إنه كان مفصليًا في مسيرتها الروحية، خاصة أنها عاشت هذه التجربة في بلد إسلامي. عايشت أجواء الإفطار الجماعي في قناة الجزيرة، وشاركت موائد الأصدقاء، حيث أحاطها دفء الجماعة بنفحات إيمانية غامرة. «كان رمضان بوابة الصفاء النفسي... وصلت فيه إلى إسلام يقيني لا جدال فيه.» الأسرة... بين الجفاء والدعم الصامت لم تكن رحلة ريدلي خالية من التضحيات، فقد تبرأت عائلتها منها عقب إعلان إسلامها، وقطعت أختها جميع سبل التواصل معها. ورغم هذا الجفاء، فإن الضوء جاء من حيث كانت الروح متعلّقة: ابنتها. تقول ريدلي: «ابنتي كانت سندي، وكانت دعواتي لها أن تنال نور الإسلام». كما أن دعم المهتدين الجدد، ولقاءها بعائلات كاملة اعتنقت الإسلام، منحها دفعة قوية، وعمّق من شعورها بالانتماء. وتختم هذه القصة الشخصية بتأمل عميق: «الإسلام لا يُفرض، ولم ينجح النبي محمد ﷺ في إقناع أحب الناس إليه، عمّه أبو طالب، بدخول الإسلام. لكنه نجح في إقناع البشرية بأسرها بقيم الرحمة والعدل». وتؤكد ريدلي أن قصتها، التي مزجت الصحافة بالإيمان، ألهمت العديد من البريطانيين وغيرهم لاعتناق الإسلام. وتقول: «الحمد لله... هذه أعظم جائزة نلتها في حياتي». المسلمون في بريطانيا تؤمن إيفون ريدلي أن الجالية المسلمة في بريطانيا قطعت شوطًا كبيرًا نحو التمكين، وأصبحت اليوم أكثر حضورًا وتأثيرًا في المشهد السياسي والاجتماعي والديني والثقافي. وتشير إلى أن النساء المسلمات على وجه الخصوص بدأن يفرضن وجودهن بثقة، ويعبرن عن هويتهن دون تردد، ويغتنمن كل فرصة للتأكيد على دورهن كمسلمات فاعلات في نسيج المجتمع البريطاني. لكن ريدلي لا تُخفي قلقها على شريحة الشباب المسلمين، خاصة الذكور منهم، وتقول: «أخشى على الإخوة الشباب الذين لا تبدو لهم رؤية واضحة في دينهم، ويعيشون حالة من الارتباك إزاء أصولهم غير البريطانية التي يعتبرونها عائقًا أمام اندماجهم السياسي والاجتماعي.» وتُرجع هذه الإشكالية إلى غياب القدوة المؤثرة في حياة هؤلاء، معتبرة أن القلة من النماذج المسلمة البريطانية لم تصل إليهم بالصورة الصحيحة. وتدعو الشباب إلى الاقتداء بسيرة النبي محمد ﷺ، خاصة في احترامه العميق للنساء، مشيرة إلى أن الإسلام لا يضع المرأة في مرتبة دون الرجل، بل يساوي بينهما في الكرامة والدور. المرأة في الإسلام... رؤية ورسالة من بين أبرز القضايا التي تشغل إيفون ريدلي في فهمها العميق للإسلام، تلك النظرة غير المنصفة التي يحملها بعض المسلمين تجاه النساء. وتقول: «للأسف، ما زال البعض يرفض الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، رغم أن سيرة النبي ﷺ تُفنّد هذا الادعاء.» وتستشهد بالمحاربة الصحابية نسيبة بنت كعب التي خاضت غزوة أحد بشجاعة، دافعت عن النبي وتعرضت للإصابات في سبيل حمايته، دون أن تتراجع أو تتخاذل. وتتابع: «هناك من الأخوة من يرون أن النساء لا تُرى ولا تُسمع، بينما القرآن الكريم يوضح بكل صراحة أننا، نحن النساء، متساويات في الروحانيات، والقيمة، والتعليم، ولا يملك أحد أن يجادل في كلام الله.» السياسة من بوابة القيم لم تكتفِ ريدلي بالكتابة والتوعية، بل قررت أن تكون جزءًا من الفعل السياسي. تقول بثقة: «أنا أمارس دوري في الحياة السياسية البريطانية منذ سنوات، وشاركت في الانتخابات، وأنا اليوم عضوة في حزب ألبا الاسكتلندي». وتضيف أن عملها البرلماني يتنوع بين القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها تحرص على تمثيل الصوت المسلم في المحافل العامة، ليس من باب الدين فقط، بل من باب القيم الإنسانية التي ترى فيها جوهر الإسلام. وتعرب عن رفضها القاطع للتدخلات البريطانية في شؤون الشرق الأوسط، وتنتقد التحيز الغربي في التعامل مع القضايا الإسلامية والعربية، خصوصًا القضية الفلسطينية، التي تعتبرها نموذجًا للسياسات غير المتوازنة التي تفتقر إلى العدالة والإنصاف.

تصاعدت موجة الانتقادات البريطانية لإسرائيل، التي هددت فيها بالدمار الكامل لغزة، حيث أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس وطالبه بسحب هذه التصريحات فورا واصفا إياها بأنها غير مقبولة في ظل هذا الوضع الحالي في غزة، فيما أكد عدد من أعضاء البرلمان البريطاني في جلسة نقاش حول غزة على ضرورة الضغط على إسرائيل لإحلال السلام واحترام القانون الدولي. وذكر الوزير البريطاني أمام البرلمان البريطاني أن تصريحات الوزير الإسرائيلي لا يمكن قبولها من أي طرف. وأكد معارضة المملكة المتحدة بشدة لاستئناف القتال، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، لأنه ليس من مصلحة أحد إراقة مزيد من الدماء. وطالب الوزير البريطاني إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، والتراجع عن القيود غير المقبولة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحماية المدنيين. وأكد أن بريطانيا تسعى لأجل استئناف وقف إطلاق النار في غزة. وذكر الوزير البريطاني أن هناك مواطنا بريطانيا قد أصيب في الهجوم الإسرائيلي على مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة. وأضاف «يجب على إسرائيل أن تسعى لإحلال السلام». من جهتها، دعت البرلمانية البريطانية ستيلا كريسي في كلمتها أمام البرلمان الحكومة للضغط على إسرائيل لوقف هذه التصرفات والتصريحات غير المتزنة، موضحة أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي لا تدل على حكومة تسعى للسلام، وهي ليست لصالح عائلات الرهائن والمدنيين الفلسطينيين في غزة، وطالبت البرلمانية الحكومة البريطانية بإيضاح موقفها وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل وإحلال السلام ووقف القتال.

استقبل نادي ويمبلدون أحد أكبر النوادي الأوروبية لكرة القدم في بريطانيا حفل إفطار جماعي للعام الثاني على التوالي، وضم حفل الإفطار 300 شخص من مختلف الأديان والجاليات والأعمار بالشراكة مع مشروع مؤسسة (خيمة رمضان )، وحضر الفائز بكأس العالم ولاعب خط وسط فريق «أرسنال» وفريق «ريال مدريد» السابق «مسعود أوزيل» حفل الإفطار كضيف شرف كي يقدم تجربته الناجحة في حياته العملية أمام الشباب، وأقام الصلاة الشيخ «حمزة حنيف»مؤسس شركة «Sunna Supplements» في لندن. - تطوع الطلبة لتنظيم الإفطار وتطوع عشرات الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات البريطانية بلندن لتنظيم واستقبال حفل الإفطار، الذي أقيم في واحدة من أكبر صالات ملاعب كرة القدم وهو ملعب «تشيري ريد ريكوردز « في مجمع نادي «ويمبلدون»، وتم تخصيص احدى ساحات اللعب الداخلية لاقامة صلاة المغرب، وذلك بحضور كل من ممثل منظمة «الإغاثة الإسلامية « في بريطانيا «عبد الله المأمون « ومؤسس مشروع خيمة رمضان «عمر صوالحه» وعدد من الشخصيات الإسلامية المعروفة في المجتمع البريطاني. - فرصة طيبة لإلهام الشباب وألقى اللاعب الحاصل على كأس العالم عام 2014 «مسعود أوزيل» كلمة تحدث خلالها على تجربته في الصعود الناجح في مجال كرة القدم، كما تحدث عن أهم الخطوات التي يجب أن يتخذها أي شخص لتحقيق أهدافه وطموحاته، وفي تعليقه على هذه الفعالية ذكر مؤسس مشروع خيمة رمضان «عمر صوالحه» ان استقبال نادي ويمبلدون لحفل الإفطار للعام الثاني على التوالي، يؤكد على علاقة دور الرياضة وشهر رمضان لتجميع اكبر عدد من الأفراد للتشارك في مختلف المجالات، كما وصف حضور اللاعب الحاصل على كأس العالم «مسعود أوزيل» بأنه فرصة طيبة لإلهام الشباب والمشجعين والحضور بنموذج ناجح في مجال الرياضة. - ترحيب النادي وأصدر نادي ويمبلدون الدولي لكرة القدم بيانا صحفيا أكد فيه على أن استقبال النادي لحفل الإفطار للسنة الثانية يأتي كجزء من عقيدة القائمين على النادي للمشاركة في الفعاليات الدينية للجميع. وأعرب النادي عن ترحيبه باستضافة الحاصل على كأس عالم في عام 2014 «مسعود أوزيل» كضيف شرف في حفل الإفطار.

طالبت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني رئيس الوزراء كير ستار مر بإجراء تحقيق مستقل حول تورط بريطانيا في العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوا إلى الكشف عن كافة المعلومات حول حجم هذا التورط البريطاني، ووجه البرلماني جيرمي كوربن عريضة رسمية الى رئيس الوزراء ووقع عليها أكثر من 25 برلمانيا بريطانيا، مطالبين بفتح تحقيق مماثل لتحقيق «تشيلكوت» عند الغزو البريطاني للعراق. وأكد الموقعون على العريضة أن بريطانيا لعبت دورا محوريا في العدوان الإسرائيلي على غزة، عبر دعمها الشامل لإسرائيل، مثل بيع أسلحة وتقديم المعلومات الاستخباراتية واستخدام القواعد العسكرية البريطانية، وشدد أعضاء البرلمان البريطاني الموقعين على الدعوة، على ضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة في هذا التحقيق، والكشف عن القرارات الحكومية المتعلقة بدعم الاحتلال الاسرائيلي منذ أكتوبر من عام 2023. ووقع على العريضة الرسمية كل من جيرمي كوربن رئيس حزب العمال السابق، والنائب ريتشارد بورجون، وبريان ليشمان، ديان أبوت وزارا سلطانه وعدد من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر. من ناحية اخرى، كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية البريطانية عن سلوكيات تتجاوز الحد إلى التواطؤ في جرائم حرب، واتهم الحكومة بإسكات المسؤولين الذين يعترضون على سياسات الحكومة، وارهابهم لمنعهم من الحديث، بجانب التلاعب بالإجراءات الرسمية لتحقيق نتائج سياسية محددة، بينما يتم رفض البلاغات المقدمة، وكشفت العريضة عن استخدام قواعد عسكرية بريطانية في قبرص، لتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية، حيث لعبت بريطانيا، كطرف ثالث، دورا هاما في الحرب بما يؤدي إلى تورطها في أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أغلقت الشرطة البريطانية محيط البرلمان البريطاني، اليوم السبت، بعد تسلق أحد الداعمين لفلسطين برج إليزابيث تاور الذي يضم ساعة (بيغ بن) رافعا العلم الفلسطيني، وفق ما أفاد موقع روسيا اليوم. وأظهرت الصور الرجل يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن. وقالت الشرطة البريطانية في بيان: هناك محاولات لإقناع الناشط الذي تسلق ساعة بيغ بن بالنزول مع مواصلة إغلاق شارع الجسر. A pro-Palestine protester has scaled the Elizabeth Tower at the Palace of Westminster. Read more here ????https://t.co/UYbDi3Z5VI pic.twitter.com/mjBLj2AXcF — The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2025

تسعى بريطانيا في اتجاه الدفع إلى مزيد من العقلانية في القضايا الدولية في ظل اندفاع يبدو غير محسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الجديدة أعطى انطباعا خلال الأيام الأخيرة بأن ترامب غير مكترث بتقطيع أواصر الوحدة التاريخية بين واشنطن وأوروبا. ورغم ما تعرض إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي من توبيخ من قبل ترامب وفريق إدارته لدى زيارته الأخيرة لواشنطن في مشاهد مثيرة بثت على شاشات التلفزة في أنحاء العالم فإن لندن فتحت ذراعيها لزيلنسكي والتقته بكل ترحيب حين وصل إليها قادما من واشنطن، كما أنه حظي بمقابلة العاهل البريطاني الملك تشارلز، بينما وقعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز اتفاق قرض بقيمة 26ر2 مليار جنيه إسترليني (85ر2 مليار دولار) مع نظيرها الأوكراني لدفع تكاليف الدعم العسكري الإضافية وإعادة بناء أوكرانيا في المستقبل، فيما يمثل إشارة واضحة إلى أن للندن رؤيتها المستقلة عن الرؤية الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أو ما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي أو غيرها من القضايا الدولية. وبرأي كثير من المراقبين فإن كير ستارمر أنجز المهمة الصعبة خلال زيارته لواشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي الذي بدأ منصتا للرؤية البريطانية فيما يتعلق بتسوية الصراع في أوكرانيا، وهي رؤية تستند إلى معرفة عميقة ودبلوماسية هادئة، فعبر تاريخ طويل مثلت بريطانيا جسرا يربط بين أمريكا التي تمثل امتدادها الحضاري والثقافي وأوروبا التي تجمعها بها جغرافيا واحدة لا يمكن الخروج منها. وامس، عرض رئيس الوزراء البريطاني على نظرائه الأوروبيين في اجتماع بلندن نتائج ما توصل إليه في محادثاته مع ترامب ضمن مشاورات تهدف إلى موقف مشترك لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ترامب للتوصل لاتفاق سلام مع روسيا، يريد كير ستارمر، أن تكون أوروبا مستعدة لقيادة جهود حفظ السلام في حال التوصل لاتفاق. وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال كير ستارمر إن بلاده وفرنسا، تعملان معا على «خطة لوقف القتال» بين أوكرانيا وروسيا، وأضاف «ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا، على خطة لوقف القتال، وبعد ذلك سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة»، كما أوضح أنه على قناعة بأن الرئيس ترامب، يريد التوصل لسلام دائم في أوكرانيا، على الرغم من المشادة اللفظية مع الرئيس الأوكراني.

للمرة الثانية يثبت القضاء البريطاني أنه الحصن الأخير المنيع في وجه قرارات الساسة التي تعكس كيف أنهم لا يرون إلا بعين واحدة خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فقد ألغى قاض بريطاني أمر ترحيل صادراً من وزارة الداخلية بحق طبيبة مصرية تعمل في بريطانيا بسبب تعليقات لها على وسائل التواصل الاجتماعي إبان عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر قبل الماضي. وكانت الطبيبة المصرية منة علوان والتي تعمل في مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية قد كتبت في تغريدة لها على منصة إكس بعد ساعات من وقوع عملية طوفان الأقصى قائلة: «لو كان هذا وطنكم، لبقيتم وقاتلتم» في تعليقها على اللقطات التي أظهرت هروب إسرائيليين من حفل موسيقي كان مقاما في المناطق المحاذية لقطاع غزة وقت الهجوم، وفي تغريدة أخرى قالت علوان «لا يوجد مدنيون في إسرائيل». وبعد هذه التغريدات أحيلت قضية الطبيبة المصرية إلى وزير الداخلية البريطاني آنذاك “جيمس كليفرلي” والذي تحرك لإلغاء حقها المؤقت في البقاء في المملكة المتحدة، وفي رسالة تلقتها منة علوان وتشرح القرار، أبلغ مسؤولون في وزارة الداخلية الطبيبة بأن وزير الداخلية «مقتنع بأن استمرار وجودك في المملكة المتحدة لن يكون مفيدًا للصالح العام»، كما أكد المسؤولون في الرسالة أن الخطوة بترحيل الطبيبة لم تنتهك حقوقها الإنسانية - وأن إذنها بالبقاء «تم إلغاؤه فورًا». وبعد استئناف منة علوان ضد قرار وزير الداخلية البريطاني وتأكيد محامي الطبيبة المصرية على أن قرار الوزير البريطاني بإلغاء حقها في البقاء في بريطانيا قد انتهك بالفعل حقوقها في «حرية التعبير والحياة الأسرية»، والتي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، جاء حكم قاض بريطاني في محكمة الهجرة واللجوء في “مانشستر“ بإلغاء قرار وزير الداخلية البريطاني والسماح للطبيبة بالاستمرار في الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حكمه، قال القاضي ستيفن ديفيز إن «الرد المعقول والمتناسب» على تعليقات الطبيبة بشأن هجمات حماس كان أن يُسمح لها بالبقاء في المملكة المتحدة على تأشيرتها الحالية - ولكن بشرط «أن تتلقى تحذيراً واضحاً بأن منشوراتها غير مقبولة». وقد تعرضت الطبيبة المصرية منة علوان منذ أن كتبت تلك التغريدات إلى حملة تشويه متواصلة على صفحات الصحف البريطانية إذ اتهمتها صحيفة «ديلي ميل « بالسخرية من الضحايا الإسرائيليين، ووصفت تغريداتها التي قالت فيها إنه «لا يوجد مدنيون في إسرائيل» بـ «البغيضة». كما طالبت مجموعة تطلق على نفسها اسم “ Israel Watch”، والتي جعلت مهمتها الرئيسية «فضح الأطباء الذين يبررون المجازر بحق المدنيين الإسرائيليين»، العاملين في النظام الصحي البريطاني «بإرسال أدلة من الحسابات التي يشعرون أنها تمجد قتل المدنيين». - ستارمر غاضب وقد كان لافتا قبل أكثر من أسبوع اتفاق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع زعيمة حزب المحافظين خلال استجواب في البرلمان على الغضب تجاه حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية لصالح السماح لعائلة من غزة بدخول المملكة المتحدة، قائلاً: «إنها محقة إنه قرار خاطئ». ولم يكتف ستارمر بالتنديد بقرار القاضي «الغامض»، بل توعّد بإغلاق «الثغرة القانونية» التي سمحت للعائلة الغزية بالعيش في المملكة المتحدة ضمن مخطط سابق للمّ شمل العائلات الأوكرانية المتضررة من الحرب في أوكرانيا. وكان القاضي هوغو نورتون تايلور قد قبل الاستئناف الذي قدّمه محامي العائلة الفلسطينية، على الاستخدام المفترض (أو ما وصفه البعض بـ «الإساءة») لـ «نظام الأسرة الأوكراني» الذي أُغلِق منذ فترة طويلة.

أكد سعادة السيد بيتر كايل، وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة، أن بلاده ودولة قطر شريكان طبيعيان في مجالات التقنيات الرائدة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم والأحياء الهندسية، والتي بدأت في تحويل الاقتصاديات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وقال سعادة السيد كايل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن لدى بلاده وقطر طموحات مشتركة في مجال الابتكار ونقاط قوة مشتركة في العلوم والتكنولوجيا، مشيرا في هذا السياق إلى أن البلدين أطلقا في ديسمبر الماضي شراكة رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ بقيمة مليار جنيه إسترليني. ونوه سعادته بأن دولة قطر تتميز بطموحها وانفتاحها على الابتكار وبقوتها المتزايدة في العلوم والتكنولوجيا، وأن لدى البلدين أيضا روابط قوية للبناء عليها، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الدوحة ولندن 6.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، فيما استثمرت قطر حوالي 40 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة، ما دفع الابتكار وساهم في تحقيق عوائد طويلة المدى للطرفين. وأضاف أن زيارته للدوحة قد ركزت على الاستمرار في تعميق هذه الشراكات، والجمع بين خبراتنا العلمية والتكنولوجية الجماعية، حتى نضمن أن الابتكارات والاختراقات الرائدة تعود بالنفع على جميع مواطنينا. وتابع: في السنوات المقبلة، سيكون العالم بأسره على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستحول تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ما هو ممكن في مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة وما بعد ذلك، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتسخير هذه الفرص، وتتطلع إلى بناء أنواع جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من إنشاء مناطق نمو الذكاء الاصطناعي في خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، إلى الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل أنثروبيك للاستفادة من الفرص، مؤكدا أن بلاده جاهزة للاستثمار الطموح الذي تشتهر به قطر في هذه القطاعات. وذكر: لدى كل من المملكة المتحدة ودولة قطر طموحات ضخمة لما يمكن أن تحققه تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، ومن خلال العمل معا، يمكننا معالجة بعض أكبر المشاكل التي تواجه العالم، وتنمية اقتصاداتنا. وأوضح أن خبرات المملكة المتحدة العميقة هي جزء من ما يجعلها شريكا طبيعيا لدولة قطر، عندما يتعلق الأمر باغتنام إمكانات العلوم والتكنولوجيا لصالح مجتمعيهما ولكن بالطبع، هناك الكثير لنتعلمه من قطر أيضا. وأكد سعادة السيد بيتر كايل وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة أن دولة قطر قد شهدت قدرا هائلا من التنمية الاقتصادية في فترة زمنية قصيرة، ما عزز صحة مواطنيها ورفاههم، مبينا أنه مع شروع المملكة المتحدة في عقد من التجديد الوطني، فإنها تتطلع أيضا إلى إصلاح اقتصادها بالكامل، وأن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ستكون محورية في هذا الجهد. وتابع: يمكن لقطر أن تعلمنا الكثير حول كيفية التنقل بنجاح في مثل هذا التحول، وقد ناقشت ذلك بالضبط خلال زيارتي للدوحة. ولفت، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن المملكة المتحدة تعد قوة علمية وتكنولوجية هائلة، وأن نظامها التعليمي الرائع يشكل جزءا أساسيا من ذلك، كما أنها تحتضن 3 من أفضل 10 جامعات في العالم، وتنتج بعضا من أفضل المواهب في العالم. يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أطلقت المملكة المتحدة ودولة قطر شراكة رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، مدعومة باستثمارات بقيمة مليار جنيه إسترليني. كما أبرمت جامعة كرانفيلد البريطانية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خلال الشهر ذاته مذكرة تفاهم للعمل المشترك للابتكار في مجال الفضاء الجوي.

خرج مئات آلاف من البريطانيين المتضامنين مع فلسطين إلى شوارع لندن معربين عن رفضهم التام لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، وتحت شعار «العدالة والمساواة - لا للتطهير العرقي» طالب المتظاهرون الحكومة البريطانية برفض هذه الخطة الأمريكية والاعتراض على عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ووقف كامل للسلاح البريطاني المصدر لإسرائيل. وتقدم المظاهرات عدد من البرلمانيين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين البريطانيين وفي مقدمتهم البرلماني جيرمي كوربن، حيث طالب في كلمته الحكومة البريطانية بضرورة رفض خطة ترامب الداعية للتطهير العرقي للفلسطينيين في غزة، السعي لحل الدولتين لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن هذه الخطة تعتبر هدية لإسرائيل عما فعلته في غزة وليس حل ووقف إطلاق النار، وأكد على ضرورة الاستمرار في الضغط على الحكومة البريطانية حتى ترفض خطة ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة. وفي تعليقه ذكر بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين البريطانية أن البريطانيين المتضامنين يشاركون في المظاهرات لوقف إطلاق النار في غزة، أما اليوم فالمظاهرات تعتبر دعوة للدفاع عن حق أصيل للفلسطينيين وهو حق الحياة والإنسانية، وهذه المظاهرات تعتبر رقم 24 منذ بدء العدوّان على غزة، وسوف تستمر المظاهرات المتضامنة مع فلسطين حتى يتحقق حل الدولتين سلميا وإبقاء الفلسطينيين داخل أرضهم وإعادة الإعمار وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إليهم. وانطلقت المظاهرات من أمام مقر البرلمان البريطاني وسارت حتى تم الوصول إلى مقر السفارة الأمريكية في شرق لندن، وشارك في تنظيم هذه المظاهرات كل من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومنظمة وقف الحرب ومنظمة أصدقاء الأقصى وحملة التضامن مع فلسطين، وندد المتظاهرون بخطة ترامب ووصفوها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسانية وعملية تطهير عرقي بطريقة حديثة، ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية بسرعة الإعلان عن رفضها لخطة ترامب والمساعدة على إتمام الجزء الثاني من عملية وقف إطلاق النار في غزة.

في خطوة تهدف إلى حسم الجدل الدائر منذ سنوات في بريطانيا بشأن ظاهرة « الإسلاموفوبيا» وبعد مساعٍ عديدة من قبل الحكومة البريطانية لوضع تعريف يثير مخاوف من تقييد حرية التعبير ومواجهة الإرهاب، بدأت الحكومة البريطانية خططا جادة على الطريق لتشكيل مجلس خاص لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، وحماية المسلمين في بريطانيا. ووفقا لصحيفة التلجراف البريطانية فإن الحكومة تعتزم تعيين وزير سابق من حزب المحافظين لقيادة المجلس الوليد وأن المجلس الجديد سيتكون من 16 عضوًا، وسيساعد في تقديم المشورة لوضع تعريف حكومي رسمي للتمييز ضد المسلمين، كما يقدم المشورة للوزراء بشأن معالجة مسألة «الإسلاموفوبيا» في البلاد، وأشارت التليجراف البريطانية إلى أن نائبة رئيس الوزراء «أنجيلا راينر « هي المسؤولة عن إنشاء «مجلس مكافحة الإسلاموفوبيا» مضيفة أن المرشح لرئاسة المجلس الجديد هو «دومينيك جريف»، وهو النائب العام المحافظ السابق، وأن المجلس سيتخذ مقرا له داخل وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية التابعة لـ «أنجيلا راينر» مشيرة أيضا إلى أن « جريف» يعرف بأنه سياسي نشط في معالجة الإسلاموفوبيا. وكان «دومينيك جريف» قد كتب عام 2018 مقدمة لتقرير مجموعة برلمانية مثيرة للجدل من جميع الأحزاب، قدمت ساعتها تعريفا للإسلاموفوبيا، كان قد تبناه حزب العمال إلا أن التعريف قوبل بانتقادات من قبل البعض لكونه يحد من حرية. وتضم قائمة المرشحين الستة عشر لتشكيل المجلس المزمع، «قاري عاصم» إمام ليدز الذي كان حزب المحافظين قد طرده من منصبه كمستشار حكومي عام 2022 بعد دعمه لدعوات حظر فيلم سيدة الجنة، عن السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد. غير أن تشكيل المجلس الجديد ربما يعني العدول عن اعتماد التعريف الذي توصلت له تلك اللجنة الذي كان يدعمه مجلس مسلمي بريطانيا، وفي وقت سابق, قال «روبرت جينيريك»، وزير العدل بحكومة الظل إن: «على الحكومة أن تتخلى عن تبنيها لهذا التعريف غير المناسب لمسألة «كراهية الإسلام» وأضاف «بالطبع علينا أن نتعامل مع الكراهية ضد الإسلام والمسلمين أينما حدثت، لكن هذا التعريف أشبه بـ «حصان طروادة» لقانون التجديف الذي يحمي الإسلام.

شهدت بريطانيا موجة جديدة من الاسلاموفوبيا بتحريض من مجموعات يمينية للقيام بأعمال تخريب مقابل مكافأة مالية في عدد من الأحياء البريطانية في العاصمة لندن، حيث تم تشويه 7 أبنية منها مساجد ومدارس ومراكز إسلامية بشعارات تحريضية ضد المسلمين كتبت على جدرانها خلال 3 اسابيع فقط منذ بداية يناير الجاري، جاء ذلك بعد حملة التشويه التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب اشاعة ارتبطت بالمسلمين، واعتبرت الشرطة اللندنية هذه الأعمال جرائم كراهية، وحثت الجمهور على عدم التجاوب مع الشعارات التي تدعو إلى هذه الأفعال التخريبية. وذكر نائب مساعد قائد شرطة العاصمة «جون سايفل « أنه تم الكشف عن حملة على منصة « تيليجرام « على الانترنت تعرض مكافأة مائة جنيه استرليني للقيام بأعمال تحريضية مثل كتابة شعارات معادية للإسلام أو وضع أشياء ونفايات أمام المساجد والمراكز الإسلامية، مشيرا إلى أن الشرطة لن تسمح بحوادث كراهية في شوارع لندن، وقد خصصت الشرطة خطا ساخنا للتواصل مع المواطنين للإدلاء بأية معلومات عن أية أعمال تحريضية بحق المسلمين في الأماكن التي وقعت بها هذه الأفعال التخريبية. - لا مبرر للتحريض وفي بيان صحفي صدر عن جمعية « سترادفورد» الإسلامية إحدى الأبنية التي كتب على جدرانها شعارات تحريضية، ذكر أن إدارة الجمعية والقائمين عليه جزء لا يتجزأ من المجتمع البريطاني المحيط به منذ عام 1993، ولا يوجد أي خلاف مع الجيران في المنطقة، وتسهم الجمعية في زيادة الترابط بين جميع فئات المجتمع المحيط بالمنطقة، وأكد البيان الصحفي على أنه لا يوجد مبرر لهذه الأفعال التحريضية التي حدثت للجمعية، ووفق بيان شرطة العاصمة فقد وقعت هذه الأفعال التخريبية ما بين يوم 6 إلى 25 من يناير، حيث تعرض كل من مسجد « ويست نوروود» والمركز الإسلامي في « ساوث نوروود كرويدون» للتشويه على جدرانه يوم 6 من يناير، وتعرض المركز الإسلامي في « ثورنتون هايث» لتشويه جدرانه يوم 16 يناير، كما تعرض كل من مسجد « ستراتفورد في نيوهام « ومسجد « ليتون جاميا «و مسجد «مؤسسة البر» لتشويه جدرانه في يوم 23 يناير، وكتب على جدران مدرسة «نور الاسلام الابتدائية « عبارات تحريضية يوم 25 من يناير الجاري. - موجة كراهية وفي أحدث بيانات صادرة عن جرائم الكراهية بحق المسلمين في لندن، ظهرت زيادة مضاعفة لجرائم الكراهية والتحريض ضد المسلمين من متوسط 116 حادثة تحريضية في الشهر إلى 190 حادثة خلال أغسطس الماضي، وأوضحت شرطة العاصمة أن هذه الزيادة تعود إلى حادثة طعن 3 فتيات في مدرسة للرقص في منطقة «ساوثبورت» في يوليو الماضي، وذلك على يد طالب ثانوي أطلقت عليه اشاعة بأنه مسلم مما أدى إلى انطلاق موجة عنيفة من التحريض والتخريب بحق المسلمين ووقعت حوادث ضخمة بحق ممتلكات المسلمين والمساجد والمراكز الاجتماعية والإسلامية، مما أدى إلى تدخل الشرطة بشكل فوري وفرض حالة من الطوارئ واعتقال مئات من المحرضين. - الحكومة لا تتعامل بجدية وفي تعليقها على هذه الحوادث ذكرت مديرة مؤسسة « Tell Mama» « ايمان عطا « هذه الزيادة ليست مفاجئة حيث ان الكراهية تتزايد مع تصاعد الأحداث الدولية ونشاط اليمين المتطرف في بريطانيا، مؤكدة في تصريحاتها للصحفيين أن الحكومة البريطانية لا تتعامل بجدية كافية مع هذه الظاهرة الخطيرة، وحول ذلك ذكرت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق « ديانا جونسون» أن هذه الزيادة في حوادث الكراهية مقلقة وأكدت على التزام الحكومة بالقضاء على خطاب الكراهية، مؤكدة على عدم تواني القانون عن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال التخريبية، وحماية المجتمعات من الخطابات السامة التي تغذي العنصرية والكراهية في المجتمع البريطاني.

كشف تقرير رسمي جديد النقاب عن مدى تورط المملكة المتحدة في حرب غزة، حيث أكد التقرير الصادر عن اللجنة البريطانية الفلسطينية (BPC) على التدخل العسكري البريطاني في دعم اسرائيل خلال حربها على غزة، رغم عدم ارتكابها أعمال عنف مباشرة في غزة إلا أن لها دورا مؤثرا في سقوط الآلاف من المدنيين عبر استخدام السلاح البريطاني والقواعد العسكرية البريطانية، وقد يكون هذا التورط بدون مراقبة برلمانية مما يجعل المؤسسات البريطانية ومسؤوليها متورطين في أخطر انتهاكات للقانون الدولي، وطالبت اللجنة البريطانية في تقريرها الحكومة بإنهاء تعاونها الضخم مع الجيش الإسرائيلي. وذكر التقرير الذي صدر في 90 صفحة تحتوي على معلومات دقيقة عن حجم التعاون العسكري البريطاني الإسرائيلي والدعم اللوجستي المقدم لإسرائيل منذ حربها على غزة، ذكر أن هذا التعاون يشمل شراء السلاح واستخدام القواعد العسكرية البريطانية وخاصة قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي (RAF) في جزيرة قبرص، وقاعدة مارهام الجوية الملكية في مقاطعة نورفولك في انجلترا، وذلك لتزويد اسرائيل بالسلاح والأفراد والمعلومات الاستخباراتية منذ بدء حرب غزة، مما يضع المملكة المتحدة في دائرة الاتهام بانتهاك القانون الدولي. - شريك في الإبادة ووفق التقرير فقد أصبحت شريكا فعليا في جرائم يشتبه في كونها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما ذكر التقرير أن المملكة المتحدة شاركت في تنفيذ ضربات عسكرية جوية ضد الحوثيين في اليمن، حيث ساهمت في حماية المنشآت العسكرية الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية عقب تصعيد اسرائيل هجماتها ضد إيران. وأكد التقرير على أن 79 شركة بريطانية تشارك في إنتاج مكونات المقاتلة البريطانية « F-35 « التي تستخدمها إسرائيل في غزة، وأبرزها شركة «BAE Systems» التي تصنع الهيكل الخلفي للمقاتلة، وشركة « Martin Baker» التي تصنع مقاعد القاذفات الصاروخية التي تحملها المقاتلة، وأشار التقرير إلى أن هذه المكونات قامت المملكة المتحدة بإرسالها إلى إسرائيل عبر قاعدة « مارهام» البريطانية 7 مرات منذ بداية حرب غزة وحتى الآن، كما تلقت القاعدة البريطانية في سبتمبر الماضي وفق وثائق سرية شحنة عسكرية من إسرائيل لصالح شركة « Martin Baker» البريطانية، مما يؤكد استمرار التعاون العسكري الوثيق بين البلدين. ووفق التقرير الرسمي فقد استخدمت الطائرات العسكرية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص لنقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر قواعد أمريكية أخرى في أوروبا، كما نفذت طائرات استطلاع بريطانية مهام مراقبة ليلية فوق غزة، وقد بررته المملكة المتحدة بكونه جزءا من عمليات انقاذ الرهائن البريطانيين في غزة، وأشار التقرير إلى أن المقاتلة F-35 ألتقت 3 قنابل زنة كل منها 2000 رطل على مخيم للنازحين في منطقة المواصي في غزة في يوليو الماضي مما أسفر عن استشهاد 90 مدنيا على الأقل، وقد حدث ذلك بفضل السلاح وقطع الغيار البريطاني للحفاظ على أسطول إسرائيل العسكري في حربها في غزة، ووفق قرار محكمة بريطانية فإنه لا يمكن منع وصول قطع الغيار الخاصة بالمقاتلة إلى إسرائيل إلا عبر تعليق المملكة المتحدة لجميع صادراتها لبرنامج مقاتلات «F-35»، وهذا ما رفضته الحكومة معتبرة ذلك تهديد للأمن والسلام الدوليين.

رفض عدد من أعضاء البرلمان البريطاني والرموز الحقوقية والنقابية والطبية قرارات الشرطة البريطانية للتضييق على المظاهرات السلمية الداعمة لغزة، ورفض حملات الاعتقال وقمع المتظاهرين، مشددين على أهمية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي نظمته مجموعة من 7 منظمات حقوقية دولية في لندن، للتأكيد على حق التظاهر السلمي للتضامن مع غزة ضد حرب الإبادة التي تمارسها اسرائيل، وأجمع البرلمانيين والقانونيين والحقوقيين المشاركين في المؤتمر على استمرار التضامن مع فلسطين رغم القيود وسياسات القمع التي تفرضها الحكومة البريطانية ضد المشاركين في هذه المظاهرات. وأكد رئيس حزب العمال البريطاني السابق وعضو البرلمان جيرمي كوربن في كلمته على الوقوف بجانب الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ورفض القيود التعسفية التي تفرضها الشرطة على المظاهرات الداعمة لفلسطين في لندن، واستنكر كوربن السياسات التي تفرضها الحكومة البريطانية التي تساهم في قمع الحركات التضامنية مع فلسطين داخل الأراضي البريطانية، مؤكدا على أن هذا القمع يمثل انتهاكا لحق التعبير السلمي والتظاهر ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة، وأشار إلى استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى ينال التحرير وحقوقه كاملة. من جهته، ذكر الدكتور والجراح البريطاني من أصول فلسطينية غسان أبو ستة أن القيود التي تفرض لمنع التظاهر لدعم غزة لن توقف استمرار التضامن مع شعبنا الفلسطيني في المملكة المتحدة. وبدوره قال رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال «لن يثنينا أي شيء من التضامن مع الشعب الفلسطيني وكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية، وسوف نكثف حملتنا من اجل فلسطين ردا على محاولات القمع والتقييد التي تقوم بها الشرطة البريطانية لمنعنا من التظاهر تضامنا مع فلسطين، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تشتت انتباهنا عن عملنا في التضامن مع الشعب الفلسطيني».

تصاعدت أصوات البريطانيين الداعمين لفلسطين للمطالبة بضرورة محاسبة إسرائيل عما قامت به من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث انطلقت مظاهرات ضمت آلاف البريطانيين من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط لندن، تطالب بسرعة محاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن جرائم الحرب التي قاموا بها في غزة، كما قدمت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني أول توصية لها في أعقاب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تطالب الحكومة البريطانية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان محاسبة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي قامت بها في غزة، كما دعت إلى تنفيذ خطوات فاعلة لتحقيق العدالة في المنطقة. وذكر بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في تصريحاته للصحفيين أن المظاهرات الحالية تدعو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإجراء تحقيقات عاجلة بشأن جرائم الإبادة الجماعية في غزة من قبل إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا، وأشار إلى أن هذه الجرائم موثقة أمام العالم، ولا تحتاج إلى البحث عن دلائل، كما أكد «بن جمال» على ضرورة وقف تواطؤ الحكومة البريطانية في هذا الشأن، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، ودعا الشعب البريطاني الداعم لفلسطين إلى استمرار وقوفه بجانب الحق في هذه القضية، عبر المشاركة في المظاهرات حتى يعود الحق لأصحابه وتتم محاسبة إسرائيل. ومن ناحيتها قدمت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني أول تقرير لها حول حرب غزة إلى الحكومة البريطانية، توصي فيه الحكومة البريطانية بالسعى إلى محاسبة المسؤولين في إسرائيل المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين وتحديد الشروط الواجب الوفاء بها لتحقيق هذا. كما أكد التقرير أن المحاكم الدولية حذرت من خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة، مما يستلزم قيام بريطانيا بواجبها القانوني تجاه هذا، وأشارت التوصيات الصادرة عن التقرير إلى أن ما حدث في غزة يشتمل على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

■ الشيخة هند: دعم الإرث الثقافي في عدد من الدول وحمايته ■ تنفيذ المشروعات في الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا ■ كريستينا مورين: تعزيز المعارف التقليدية لتشكيل مستقبلنا أبرم «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، شراكة جديدة مع «مؤسسة الملك» - وهي مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة أسسها جلالة الملك تشارلز الثالث - تقضي بإطلاق أربعة مشروعات تجريبية للتنمية الحضرية حول العالم، وذلك بهدف إبراز مدى تجليات إسهام المعارف التقليدية في تبني ممارسات مستدامة وتعزيزها في وعصرنا الحالي، على أن تنفذ هذه المشروعات في كل من الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا. خلال فعالية أقيمت في المقر الرئيسي لهذه المؤسسة الخيرية، قصر «دومفريز هاوس» باسكتلندا، جرى الإعلان عن هذه الشراكة، الممتدة لعامين، من قبل سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، إلى جانب ممثلين من «مؤسسة الملك». تسلط هذه المبادرة الضوء على الالتزام المشترك لكلتا المؤسستين بالاستفادة من المعارف التقليدية كوسيلة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز مرونة المجتمع. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة هند: «قاعدة شراكتنا مع «مؤسسة الملك» قناعتنا المشتركة بالقيمة المُستدامة للعادات والتقاليد الثقافيّة المحلّيّة؛ فهي خلاصة تجارب أجيالٍ تعاقبت على تلك الأرض فالتصقوا بطبيعتها. هذا الموروث أساس بناء مستقبلٍ مُشرقٍ لشعوبنا». أضافت سعادتها:» بسعينا الهادف إلى دعم الإرث الثقافي في هذه الدول الأربع وحمايته، ستبقى هذه القيم المعرفية أساساً حيّاً لتحقيق التنمية المستدامة». - مبادرات لمواجهة التغير المناخي خلال مناقشة رسمية في «دومفريز هاوس»، قدمت «مؤسسة الملك» مبادراتها بشأن معالجة بعض التحديات المرتبطة بالتحضر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. عقب ذلك، ناقش الحضور تجليات التنمية المستدامة وأهمية المعارف الأصلية، التي تشكّل حجر الزاوية في الاتفاقية بين مؤسسة قطر و»مؤسسة الملك.” إثر هذه المناقشة، انضم جلالة الملك تشارلز الثالث، الرئيس الملكي المؤسس للمؤسسة، إلى الحاضرين في حفل استقبال للاحتفال بالشراكة الجديدة. وكان من بين الضيوف المميزين في إطلاق هذه الشراكة كل من فخامة الرئيس جوليوس مادا والسيدة الأولى فاطمة مادا من جمهورية سيراليون؛ والبارونة باتريشيا سكوتلاند، الأمين العام لأمانة مجموعة الكومنولث؛ وسعادة مبيلوا برايتون كايروكي، المفوض السامي لتنزانيا لدى المملكة المتحدة؛ وسونيا سافيتيري باراج، وزيرة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية في غويانا؛ مانفيندرا سينغ شيخاوات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دون»، الهند. - أهداف المشروعات الأربعة وتهدف المشروعات الأربعة المختارة، التي يعكس كل واحدٍ منها ممارسات الاستدامة التقليدية التي تمثل ثقافات ومناطق متنوعة، إلى إبراز دور التراث الثقافي في تشكيل أسس التصميم المعماري في مواجهة التحديات المعاصرة. كما تسعى هذه المشروعات إلى الإسهام في التخطيط الحضري المستدام. وستوفر هذه المبادرات، التي ستنفذ في كل من الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا، رؤى يمكن مشاركتها مع دول أخرى تواجه تحديات مماثلة، بما في ذلك قطر. من جانبها، صرحت كريستينا مورين، الرئيسة التنفيذية ل»مؤسسة الملك»، قائلة: «نحن متحمسون لهذه الفرصة لتقديم خبراتنا في إنشاء مجتمعات مستدامة وتحسين واقع عيش الناس من خلال هذه الشراكة الجديدة.» وأضافت قائلةً:» إن تاريخنا الطويل في تعزيز المعارف والمهارات التقليدية لتشكيل مستقبلنا، وخاصة في كيفية تصميم مدننا وبلداتنا، يمكّننا من بدء هذه المشروعات الجديدة انطلاقًا من أسس متينة. نحن ممتنون لجميع المشاركين نظير دعمهم ورؤاهم المستنيرة في الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام». - تعزيز الشراكات التعليمية تماشيًا مع دوره في قيادة البحوث والسياسات القائمة على الاستدامة، في قطر وعلى الصعيد الدولي، سيتعاون مركز «إرثنا»، مع «مؤسسة الملك» لتطوير أربعة مشروعات تجريبية مختارة. وسيسهم «إرثنا»، بخبراته الواسعة في مجال البحوث والسياسات في العمل على تعزيز الشراكات التعليمية ودعم مبادرات بناء القدرات. سيسلط كل مشروع الضوء على سبل تكييف أساليب ومواد البناء التقليدية للاستخدام الحديث، وتوعية الفئات المستهدفة - بما في ذلك المجتمعات المحلية والحرفيين والطلاب ومحترفي التصميم الحضري - بشأن دور المعرفة التقليدية في تعزيز التنمية المستدامة. ستعمل المشروعات على تعزيز الاعتراف العالمي بقيمة هذه المعارف من حيث الاستدامة البيئية والحفاظ على الثقافة والنمو الاقتصادي، علاوة على توسيع الفرص الاقتصادية والسياحية وتبادل المعرفة بين قطر والدول التي تنفذ فيها المشروعات. - ترميم أبواب زنجبار سيركز المشروع الذي يشمل تنزانيا على الحفاظ وترميم أبواب زنجبار الشهيرة داخل «ستون تاون» - وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو وعلى إنشاء سلاسل إمداد مستدامة للأخشاب. في الهند، ستستمد المبادرة أفكارًا من «مشروع دون»، وهو عبارة عن مبادرة تطويرية في جايبور عملت على إعادة تأهيل 500 هكتار من الأراضي القاحلة والجرداء، واستعادة التنوع البيولوجي فيها. وفي غويانا، ستدعم الشراكة مشروعًا لدراسة وتطوير مبنى نموذجي بالقرب من أشجار المانغروف المستصلحة على طول الواجهة البحرية لمدينة جورج تاون، باستخدام مبادئ التصميم الأصلية والمواد المحلية. وفي سيراليون، سيستكشف المشروع تقنيات البناء المستدامة المستوحاة من المعارف التقليدية لحماية المناظر الطبيعية في مدينة بو، مما يسهم في توجيه التخطيط العمراني في هذه المدينة سريعة النمو. - توثيق أفضل الممارسات وبناءً على الدروس المستفادة والأدلة المستخلصة من المشروعات الأربعة، سيتم إنتاج منشورات بحثية لتوثيق أفضل الممارسات وتقديم توصيات سياسية للدول في جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه المشروعات إلى أن تكون بمثابة نموذج لكيفية استخدام المواد المحلية، بما يتماشى مع النظم البيئية الطبيعية، والاستفادة من المعارف التقليدية في التنمية الحضرية المستدامة لبناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه المشروعات مدى قابلية هذه المبادرات لخلق فرص اقتصادية من خلال المنتجات والتدريب والسياحة البيئية. سيتم عرض هذه المشروعات الأربعة في النسخة الثانية من قمة «إرثنا»، المقرر عقدها في الدوحة، قطر، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2025. ستركز القمة على تعزيز الاستدامة في البيئات الحارة والجافة، مستلهمة من التراث الثقافي الغني والنظم البيئية المميزة في قطر.