بحثت الحكومة البريطانية خلال اجتماع طارئ عقدته مجموعة «كوبرا» الأمنية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر التطورات العسكرية للحرب بين إسرائيل وإيران، وكيفية التعامل معها، وسارعت المملكة المتحدة إلى تأكيد أنها لم تكن طرفا في العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في إيران، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في الشرق الأوسط. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر في تصريحات للصحفيين أن بريطانيا لا تعتزم تقديم أي دعم عسكري إلى إسرائيل في هذا الصدد مستقبلا، وأضاف أن إسرائيل لم تبلغ بريطانيا بالعملية العسكرية التي تقوم بها في إيران، موضحا أن سلاح الجو الملكي البريطاني لم يشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والعودة إلى مسار المحادثات الدبلوماسية، مؤكدا على أن استقرار الشرق الأوسط يجب أن يكون أولوية قصوى، وفي تصريحاته طالب كلا من ايران واسرائيل بالابتعاد عن التصعيد العسكري الذي لا يخدم أحدا في المنطقة، مؤكدا على أنه لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات كحل وحيد للمضي قدما، وأشار إلى أن الوقت الآن لضبط النفس والهدوء، موضحا ضرورة استمرار الحلفاء في احتواء الموقف. وتأتي تصريحات بريطانيا مؤكدة على تصاعد التوتر مع تحذيرات استخباراتية غربية من انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، وكان قد تم إلغاء لقاء من المفترض أن يزور خلاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي واشنطن للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو نظرا لخطورة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الاسرائيلية. ومن ناحيته ذكر رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني إد ديفي أن على الحكومة البريطانية التحرك بفعالية دبلوماسية، واكد أن الشعوب حول العالم تخشى من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وعلى بريطانيا أن تقود جهودا دبلوماسية جادة لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية وتفادي انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. وذكر خبير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للشؤون الدولية «RUSI» ماثيو سافيل أن المملكة المتحدة تركز خلال هذه الفترة على حماية قواتها ومواطنيها المنتشرين في المنطقة، مضيفا أن أي توسع في دائرة الصراع قد يدفع بريطانيا إلى التدخل العسكري في حال تم استهداف منشآت عسكرية غربية في المنطقة، وأشار إلى أن تصاعد الأحداث العسكرية يشير إلى ضرورة تحرك بريطانيا سريعا لوقف هذا التصعيد.

ردت وزارة الخارجية البريطانية على رسالة إلى 300 من موظفيها أعربوا فيها عن عدم رضاهم على السياسة البريطانية فيما يتعلق بالحرب الدائرة في غزة، قائلة إن عليهم أن يفكروا في الاستقالة إن كانت سياسة الحكومة لا تروق لهم فيما يتعلق بموضوع غزة. وكان الموظفون البريطانيون في وزارة الخارجية، أعربوا في رسالتهم التي وجهوها إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الشهر الماضي عن مخاوفهم بشأن إمكانية وجود تواطؤ بريطاني إزاء سلوك إسرائيل في غزة، وأشارت البي بي سي التي قالت إنها اطلعت على الرسالة إلى أن الموظفين الموقعين على الرسالة شككوا في استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل وما وصفوه بـ»تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي». وفي معرض ردها على الرسالة التي وقعها موظفوها قالت الخارجية البريطانية إن الحكومة «طبقت القانون الدولي بصرامة» فيما يتعلق بالحرب في غزة. وجاء في سياق الرد أن الوزارة تؤكد أن لديها أنظمة تُمكّن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم، وخاطب المسؤولان بالخارجية البريطانية الموقعين على الرسالة من الموظفين قائلين: «إذا كان اختلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقًا، فإن ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية هذا سلوك مشرف». ووفقا لأحد المسؤولين بالخارجية والذين كانوا قد وقعوا الرسالة فإن رد الخارجية قوبل بـ»غضب» شديد، وقال المسؤول لـ «بي بي سي»: «هناك إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل إزاء تضييق مساحة الاعتراض بشكل متزايد»، وكانت رسالة المسؤولين الموقعة في 16 مايو الماضي هي الوثيقة الرابعة على الأقل من نوعها التي يرسلها موظفون حكوميون معنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.

تصاعدت موجة رفض شعبية ضد إسرائيل في المملكة المتحدة، حيث وقع ما يقرب من 170 ألف بريطاني على وثيقة رسمية إلى البرلمان البريطاني تطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي بسبب تصريحاتها العنصرية بحق الفلسطينيين وحرب غزة، وفي انتظار أن يتم مناقشة الوثيقة في البرلمان وقف جدول الجلسات البرلمانية، ليكون تحديا كبيرا للحكومة البريطانية، كما يضع العلاقات مع اسرائيل في وضع حرج. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن وجود السفيرة الإسرائيلية في منصبها بلندن رغم سجلها الحافل بالتصريحات العنصرية تجاه حرب الإبادة التي تقع بحق الفلسطينيين في غزة، يثير العديد من التساؤلات حول موقف بريطانيا، ويعد تبريرا لسياسات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، حيث اعتبرت مواقفها المتطرفة في تبرير حرب الإبادة، واستهداف البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ومحطات الكهرباء والمياه في غزة، وتجاهلها لقتل الأطفال الفلسطينيين، استهانة صريحة بحياة المدنيين في غزة.

في إنجاز أكاديمي يُضاف إلى سجل الكفاءات القطرية الطموحة، منحت جامعة «إمبريال كوليدج لندن» البريطانية درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف للطالب القطري الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق، عن أطروحته البحثية التي تناولت استخدام أحدث الوسائل التقنية لخفض التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل في دولة قطر. ويُعد هذا النموذج القطري في خفض الانبعاثات الكربونية من بين أوائل النماذج الوطنية الساعية إلى حماية البيئة، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا الإنجاز العلمي الصورة المشرّفة للباحثين القطريين في الخارج، ويبرهن على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مستقبل مستدام للبلاد. - توظيف المعرفة لخدمة الوطن وفي تصريح خاص لـ»الشرق»، عبّر الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق عن فخره بتجربته الأكاديمية في جامعة إمبريال كوليدج، قائلاً: «مكنتني هذه التجربة من خدمة الوطن من خلال دراساتي البحثية لنيل درجة الدكتوراه، والعمل على دعم رؤية قطر البيئية والتنموية في خفض الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل». وأضاف: «هدفي لم يكن فقط التفوق الأكاديمي، بل توظيف المعرفة لخدمة وطني. فالعلم لا يكتمل إلا إذا تحول إلى أداة لخدمة المجتمع. وطموحي الدائم أن أكون جزءًا من الحلول البيئية والاقتصادية التي تسعى قطر لتحقيقها ضمن رؤيتها الطموحة. كما أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه دعم صانعي القرار ببيانات علمية دقيقة، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والاستدامة». - دعم قطر للمبتعثين وأكد الدكتور آل إسحاق أن الدعم الذي يتلقاه المبتعثون القطريون يتجاوز الجوانب المالية، معتبراً إياه «استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري». وأوضح: «قطر لم تبخل علينا بالدعم، ومن واجبي أن أُسخّر كل ما تعلمته في أرقى الجامعات العالمية لخدمة الوطن. شعرت طوال فترة دراستي بأن الوطن يراهن علينا، وهذا الشعور بالثقة والمسؤولية كان دافعًا يوميًا لبذل أقصى جهد ممكن». وأشاد بمنظومة الابتعاث القطرية التي «تحتضن الطالب علميًا وإنسانيًا، وتوفر له بيئة متميزة تمكّنه من التفوق في أكثر الجامعات تنافسية على مستوى العالم». - نحو منظومة نقل منخفضة الكربون وحول تفاصيل أطروحته للدكتوراه، أوضح الدكتور عبدالله أن أبحاثه ركزت على تقييم السياسات البيئية المتعلقة بالمركبات، مع إجراء تحليل دقيق لدورة الحياة البيئية للمركبات الكهربائية مقارنةً بالتقليدية. وبيّن أن الهدف من الدراسة هو تقديم توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف قطر الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، والانتقال إلى منظومة نقل منخفضة الكربون بحلول عام 2050، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية التي تضع الاستدامة البيئية كإحدى ركائزها الأساسية. وأضاف: «التحول نحو وسائل نقل منخفضة الكربون في قطر لم يعد ترفًا بيئيًا، بل ضرورة استراتيجية ضمن التزاماتنا المناخية وسعينا نحو تنويع الاقتصاد، باستخدام أدوات علمية متقدمة مثل تحليل دورة الحياة (LCA). وقد حرصت في أبحاثي على تقديم بيانات دقيقة وتوصيات علمية لدعم صانعي القرار في تطوير سياسات نقل ذكية ومستدامة في قطر». وسعى الدكتور آل إسحاق إلى نشر أبحاثه في مجلات علمية دولية مرموقة، حيث نُشرت دراساته في مجلتي The International Journal of Life Cycle Assessment وAtmosphere. وقد سلط من خلالها الضوء على أثر المركبات الكهربائية في بيئة المناطق الحارة، مثل منطقة الخليج العربي، وقدم مجموعة من البيانات العلمية التي تعزز التحول المستدام في قطاع النقل بدول الخليج. - رسالة للجيل القادم وفي ختام حديثه، وجه الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق رسالة للجيل القادم من الطلبة القطريين، قال فيها: «لا تجعل سقف طموحك محدودًا بطبيعة التخصص أو صعوبة الجامعة أو موقعها الجغرافي، بل اجعل طموحك يوازي طموح وطنك. فالمعرفة ليست خيارًا، بل هي واجب وطني. كل فكرة تطورها، وكل مهارة تكتسبها، تشكل لبنة في بناء مستقبل قطر. كما أن التعليم العالي في الخارج ليس فقط فرصة، بل مسؤولية مضاعفة تجاه نفسك ووطنك».

طالب 96 نائباً بريطانياً في رسالة إلى رئيس الوزراء في المملكة المتحدة كير ستارمر، بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وأكد النواب في رسالتهم إلى ستارمر، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس أن حجم الدمار بغزة يشكل خطراً جدياً لحدوث إبادة جماعية، مطالبين بفرض عقوبات وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل.

طالب أكثر من 10 آلاف بريطاني من بينهم مئات من أعضاء البرلمان والفنانين والنشطاء بوقف دعم بريطانيا لإسرائيل ووقف بيع السلاح لها فورا، كما دعوا إلى اتخاذ الحكومة البريطانية موقف واضح. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر البرلمان البريطاني وسط لندن حيث حمل المشاركون في الوقفة علم أحمر بطول 100 ألف متر أحاط بمقر البرلمان، كما ارتدى المشاركون اللون الأحمر، تعبيرا عن رفضهم لدور بريطانيا في مشاركتها اسرائيل في حرب الإبادة في غزة. وجاءت الوقفة التي جرى تنظيمها تحت شعار «أين الخط الأحمر إن لم يكن تجويع الأطفال»، أثناء عقد البرلمان أول جلسة استماع لرئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر لمناقشة دور بريطانيا في دعم إسرائيل خلال حرب غزة. وقال النائب جيرمي كوربن رئيس حزب العمال السابق، خلال الوقفة، إن على بريطانيا وقف التعاون مع إسرائيل فورا، سواء التعاون العسكري أو الاستخباراتي أو الدعم السياسي، ودعم الفلسطينيين وحقهم في الحصول على الطعام والدواء والماء والكهرباء، والمساهمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والأطفال في غزة لإنقاذهم بشكل عاجل، مؤكدا على أنه يشارك في هذه الوقفة لتوجيه النداء العاجل إلى الحكومة البريطانية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وطالب كوربن بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية في غزة، ومدى تورطها في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنه قدم مشروع قانون إلى البرلمان يدعو لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للبحث في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين المدنيين في غزة. وبدوره، أكد عضو البرلمان البريطاني جون ماكدونيل خلال الوقفة أن مئات الآلاف من البريطانيين خرجوا كي يعربوا عن رفضهم التام لدور بريطانيا في دعمها لإسرائيل خلال حرب غزة، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف واضح من حرب الإبادة الجماعية في غزة والسعي لوقفها. وأيده النائب البريطاني جون تريكت، بالقول إن المنحدر التاريخي لحرب الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة عبر القتل والتجويع لا يجب أن يستمر. كما رأى النائب ايان لافيري أن الموقف الحالي في غزة لا يحتاج إلى وصف أكثر من أنه كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويجب إجبار الحكومة البريطانية على اتخاذ موقف ضد ما يحدث في غزة. وفي كلمته دعا الفنان المصري البريطاني خالد عبدالله الحكومة البريطانية لوقف دعمها الكامل لإسرائيل في حربها في غزة ومنع بيع الأسلحة التي تقتل الأطفال والنساء في غزة. وطالبت المغنية البريطانية بالوما فايث، خلال مشاركتها في الوقفة، بعدم الصمت إزاء ما يحدث من جريمة ضد الأطفال في غزة.

كشف مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا عن تورط 3 شركات عالمية لتصنيع التكنولوجيا في حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالب بوقف تصدير التقنيات والبرامج والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى إسرائيل التي تستخدمها في القتل الجماعي عبر تحديد الأهداف باستخدام أجهزة تكنولوجية متطورة، كما دعا المركز إلى تعليق التعاون العلمي مع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، وسرعة فتح تحقيقات دولية عاجلة تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئات العدالة الجنائية لمحاسبة هذه المؤسسات المتورطة في حرب الإبادة الجماعية. وأكد التقرير الصادر عن المركز البريطاني على استخدام إسرائيل لبرامج تكنولوجية ذات تقنيات عالية الجودة مثل برنامج «Lavender» وبرنامج «Gospel» وبرنامج «Where Is Daddy» وجميعها تعمل عبر شركات التقنيات الرقمية الشهيرة، لتحديد الأهداف البشرية عبر تحليل البيانات والمعلومات الشخصية وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للفلسطينيين لتسهيل عمليات تحديد الأهداف، كما أشار المركز في تقريره إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة ذات تقنيات حديثة مثل المسيرات والروبوتات المفخخة وبرامج التعرف على الوجوه ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى القتل واسع النطاق وتدمير البنية التحتية المدنية، كما تضمن تقرير المركز توثيقا لتورط شركات تكنولوجيا عالمية في دعم هذه الأنظمة من خلال خدمات تكنولوجية مثل «Nimbus» وخدمات الإنترنت السحابية المتقدمة، واستخدام منصاتها لجمع البيانات الشخصية واستهداف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي تعليقه على التقرير ذكر المتحدث باسم المركز أن التقرير يقدم أدلة دامغة على تورط المؤسسات التكنولوجية الدولية في حرب الإبادة، داعيا هذه المؤسسات إلى وقف تعاونها مع إسرائيل. وأكد أن صمت العالم على هذه الانتهاكات الرقمية المتقدمة يشكل تواطؤا غير مباشر، مطالبا بمحاسبة هذه المؤسسات الدولية في دورها في هذه الحرب.

كشفت الملحقية الثقافية لدولة قطر في لندن عن نتائج دراسة حديثة أجرتها مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة، أظهرت أن إنفاق الطلبة القطريين في المملكة المتحدة بلغ نحو مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية. جاء الإعلان عن نتائج الدراسة خلال ندوة استضافتها كلية “London Business School” بجامعة لندن، بحضور السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي القطري في لندن، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات البريطانية والخبراء في قطاع التعليم العالي، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أمس. وأظهرت الدراسة أن الطلبة القطريين ساهموا بـ251 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمتهم إلى 257 مليون جنيه في العام المقبل، من خلال الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، والمصروفات المعيشية، مما يؤكد حضورهم الفاعل وتأثيرهم الإيجابي في دعم قطاع التعليم والمجتمع البريطاني. وأكد سعادة السيد فهد الكواري أن المملكة المتحدة تظل الوجهة الأولى عالمياً للطلبة القطريين المبتعثين، والبالغ عددهم نحو 3000 طالب وطالبة، معظمهم يدرسون في جامعات مرموقة بمختلف مناطق المملكة، لا سيما في إنجلترا، مضيفاً: “تؤكد هذه الأرقام الأثر الاقتصادي المتزايد لوجود الطلبة القطريين في بريطانيا، والذي يتنامى عامًا بعد عام توازيًا مع ازدياد أعدادهم”. وفي سياق متصل، صرّح البروفيسور جريم إيرل، عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة سواس، بأن “الطلبة القطريين يمثلون قيمة مضافة للتعليم في بريطانيا؛ لما يحملونه من تنوع ثقافي واهتمام واسع بمختلف التخصصات العلمية”. وأشار السيد لوكيش جيتلي، مدير مؤسسة تايمز للتعليم العالي البريطاني، إلى أن “مساهمات الطلبة القطريين تشكل دعماً سنوياً للاقتصاد البريطاني، وتسهم في تعزيز التنوع الثقافي داخل المجتمع الأكاديمي البريطاني”. وأكد البروفيسور مايكل دونالي، ممثل قطاع التعليم والسياسات الاجتماعية بجامعة باث، أن “الطلاب القطريين لا يقتصرون على مشاركة ثقافتهم الغنية وحيويتهم المجتمعية، بل يسهمون بفاعلية في إثراء التجربة التعليمية في بريطانيا”.

انتخبت أول امرأة مسلمة افريقية من الصومال كعمدة لمدينة شيفيلد البريطانية، لتصبح صفية سعيد، السيدة الأولى في تاريخ المدينة التي يتم انتخابها في هذا المنصب الهام منذ تأسيس مجلس المدينة قبل أكثر من قرن، وجاء انتخابها بعد موافقة جميع أعضاء مجلس البلدية في شيفيلد، كما تم تنصيبها رئيسة فخرية للمدينة ورفعت شعارا جديدا للمدينة يدعو لتبادل الثقافات لخدمة المدينة، ويأتي وصول صفية سعيد لهذا المنصب كأول خطوة فعلية لكسر الصورة النمطية للمرأة المسلمة التي يطلقها الغرب، حيث تعمل ناشطة اجتماعية منذ سنوات عديدة بين جميع سكان المدينة وخاصة الشباب منهم. وقالت صفية سعيد عمدة شيفيلد، في تصريحات للصحفيين: «يشرفني تولي هذا المنصب كوني أول مسلمة ترتدي الحجاب وسمراء تصل إلى مكان عمدة المدينة البريطانية بعد مشوار من العمل الخيري والاجتماعي في المدينة منذ عام 1985»، مشيرة إلى أن المدينة تعد موطنها الحقيقي والمكان الذي شعرت فيه بالانتماء، وأكدت على أن كل شخص في المدينة بصرف النظر عن خلفيته أو دينه لديه صوت مسموع وممثل في هذه المدينة. والعمدة صفية سعيد هي أم لخمسة أطفال وعملت ناشطة اجتماعية بارزة وتعرف بنضالها من أجل تمكين الشباب، حيث عملت في مؤسسة «Reach Up Youth» وشاركت في العديد من البرامج الاجتماعية وأسست منظمة تعمل على تعزيز المهارات القيادية ودعم الصحة النفسية ومكافحة العزلة الاجتماعية لدى الشباب، كما أنها وصلت إلى منصب نائبة العمدة قبل سنوات، وترأست لجنة شمال شرق شيفيلد المحلية، ونجحت صفية سعيد في بناء شبكة اتصالات واسعة من العلاقات المجتمعية الفاعلة في جميع أنحاء المدينة البريطانية. وشارك في حفل تنصيب العمدة صفية سعيد عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن المجتمع المحلي في المدينة.

بعد الرسالة التي وجهها أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر، دعا نحو 380 كاتبا من المملكة المتحدة وأيرلندا إلى استخدام الكلمات الصحيحة، ووصف حرب إسرائيل في قطاع غزة بأنها «إبادة جماعية». ووقع رسالة مماثلة الثلاثاء نحو 300 كاتب ناطق بالفرنسية، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو. وفي مقال نُشر مساء الثلاثاء على موقع «ميديوم»، كتبوا «نحن كتاب من إنكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، ندعو دولنا وشعوب العالم للانضمام إلينا من أجل إنهاء الصمت والتقاعس الجماعي في مواجهة الأهوال». وكان أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين، طالبوا الحكومة البريطانية بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وبدء فرض عقوبات قاسية فورية على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وذلك في خطوة وصفوها بأنها ضرورة قانونية دولية ملحة لا تحتمل التأجيل نظرا لضخامة حجم المأساة الإنسانية في غزة، جاء ذلك في رسالة رسمية وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني «كير ستار مر»، وحذر الموقعون على الرسالة من أن ما تشهده غزة من فظائع يتطلب استجابة عاجلة تواكب حجم المأساة الإنسانية الضخمة هناك، وأن ما يسمح بدخوله من مساعدات يعتبر أقل من الحد الأدنى اللازم لتفادي انهيار إنساني شامل في غزة، ووصف القضاة والمحامون الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بأنها ليست مجرد خطر بل بات واقعا موثقا يكاد يكون مؤكدا في ظل استمرار القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وأشار الموقعون إلى أن هناك دليلا دامغا على نوايا إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني منها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حيث قال إن الجيش الإسرائيلي سوف يبيد ما تبقى من غزة، وأن جرائم الحرب التي تقع في غزة ترتكب علنا في ظل صمت دولي مريب ومخالف للقانون الدولي، مما يجعل وجود تحرك قانوني دولي مهما جدا الآن، وأكد الموقعون على أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة قانونا باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة ضمن صلاحياتها لمنع وقوع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، مع ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ووضع حد لانتهاكات حق تقرير المصير، إلا أن تحركات بريطانيا حتى الآن لا ترقى إلى هذه الالتزامات بل تسهم في تعميق فكرة الإفلات من العقاب، وتهدد أسس النظام القانوني الدولي برمته، وحث الموقعون على الرسالة حكومة المملكة المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، على السعي لتفعيل آليات تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. وذكر القاضي السابق في المحكمة البريطانية العليا السير آلان موسيز أن ما تقوم به المملكة المتحدة لم تقرن الأقوال بالأفعال الواقعية، حيث لا سلام بدون عدالة ولا عدالة بدون مساءلة، ولا معنى للحديث عن احترام سيادة القانون في حرب غزة، وأشار إلى أن تعليق اتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل ليس كافيا بل يجب مراجعة شاملة للعلاقات التجارية القائمة وتعليق خارطة الطريق 2030 بين البلدين، بجانب فرض عقوبات اقتصادية حقيقية على المؤسسات الإسرائيلية، ومن ناحيته أكد البروفيسور بجامعة أكسفورد البريطانية غاي جودوين غيل على أن الوقت قد حان لبريطانيا كي تبرهن على التزامها بسيادة القانون، وأن تنحاز لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والعيش بأمان بعيدا عن القتل والاضطهاد والاقتلاع من أرضهم، وذكر البروفيسور كونور جيرتي أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن هؤلاء المحامين والقضاة يعرفون أن الفوضى التي تقوم بها اسرائيل وتطلق لها العنان يجب وقفها وتجنب استمرارها، حيث إن انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي تشكل تهديدا لمستقبل القانون الدولي نفسه. ومن المقرر أن يلقي النائب البريطاني العام اللورد هيرمر خطابا أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة حول واقع النظام الدولي القائم على القانون والإجراءات المتخذة التي لا ترقى إلى مستوى فداحة وبشاعة الجرم في غزة ولا ترقى إلى مستوى الرد القانوني المنشود.

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع. كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة. وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة. مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين. ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار. وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية. وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.

أجبر الإعلامي والمذيع البريطاني الشهير جاري لينيكر على تقديم استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد مسيرة امتدت لأكثر من 26 عاما في العمل الإعلامي الرياضي، في خطوة وصفت بأنها جاءت تحت ضغط من قبل المؤسسة البريطانية لدعم فلسطين، جاء ذلك بسبب مشاركته لمنشور مؤيد لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد الصهيونية ومرفق بصورة رمزية لفأر، حيث اعتبر معاديا للسامية، ورغم اعتذاره عن ذلك وإلغائه للمنشور على صفحته، انطلقت حملة شرسة ضده في أنحاء المملكة المتحدة، من قبل عدد من الهيئات اليهودية من خارج المؤسسة الإعلامية البريطانية، ومن داخلها حيث تم جمع 10 آلاف توقيع من العاملين في المؤسسة تطالب بإقالة جاري لينيكر. وأصدر جاري لينيكر بيانا رسميا ينفي فيه علمه بعلاقة هذه الصورة الرمزية بانتقاد اليهود، كما قدم اعتذارا رسميا ورفضه التام لأي شكل من أشكال الكراهية تجاه اليهود، وذكر في بيانه أنه أدرك الخطأ والانزعاج اللذين سببهما للكثيرين، مؤكدا على أنه يدافع دائما عن الأقليات والقضايا الإنسانية وأنه يقف ضد جميع أشكال العنصرية طوال حياته، ولم يكن على علم بأن المنشور يحمل دلالات معادية للسامية، لذلك قدم اعتذارا عن ذلك وقام بمسح المنشور مثار الجدل من صفحته على الانستجرام. وكان المذيع جاري لينيكر الذي ارتبط اسمه بفلسطين ودعمه لحقوق الفلسطينيين، قد تعرض لحملة تشهير ايضا في عام 2022 لانتقاده سياسات الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين القادمين إلى الأراضي البريطانية، واشتدت حملات انتقاده في عام 2023 لدعمه لحقوق الفلسطينيين ورفضه لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية.

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج من التكتل قبل خمس سنوات. وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي. وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق جيد للطرفين. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. ووقع الجانبان اتفاق الشراكة الأمنية والدفاعية في ختام الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وكايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا.

هددت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا، اليوم، باتخاذ إجراءات ملموسة، إذا لم يبادر الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليته العسكرية في قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إليه. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا وزراء بريطانيا كير ستارمر وكندا مارك كارني في بيان مشترك، لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال المشينة لحكومة إسرائيل في غزة، ملوحين بـإجراءات ملموسة إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وأضافوا: نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، والعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية، في إشارة إلى المؤتمر المقرر عقده في يونيو في الأمم المتحدة لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ توسيع عدوانه على قطاع غزة، الذي بدأه في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر حتى اليوم عن 53 ألفا و339 شهيدا، و121 ألفا و34 مصابا.

طالب عشرات الآلاف من البريطانيين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوقف دعم إسرائيل في حملة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة، كما طالبوا بوقف تسليح إسرائيل لإنهاء أي تواطؤ في هذه الحرب غير الإنسانية، جاء ذلك خلال مشاركتهم في أضخم تظاهرة بريطانية في لندن في ذكرى النكبة الـ 77 والتي نظمتها 6 من المنظمات الحقوقية الدولية في المملكة المتحدة، وخلال المظاهرات تم الإعلان عن وقف صادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية إلى متاجر «Co op» البريطانية بعد موافقة 72 % من أعضاء مجلس الإدارة، وانطلقت المظاهرات التاريخية من شرق لندن وحتى مقر الحكومة البريطانية وسط لندن، حيث غطت المظاهرات مساحة ما يقرب من 2.5 كيلو متر. وتصدر التظاهرة عدد من الأطفال الفلسطينيين وهم يحملون مفاتيح العودة والأعلام الفلسطينية مؤكدين على حق العودة إلى بيوتهم في فلسطين وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، كما ردد المشاركون في التظاهرة شعارات مناهضة للحكومة البريطانية وإسرائيل والتعاون بينهم خلال حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، كما ارتفعت أصوات المتظاهرين مطالبة بوقف التعاون العسكري بين بريطانيا وإسرائيل، ووقف تصدير السلاح البريطاني إلى إسرائيل. وأعلنت المتحدثة باسم حملة التضامن مع فلسطين أن خبر وقف صادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية خطوة هائلة وهامة للمتضامنين مع فلسطين حيث يعد نجاحا لحملتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعت إلى ضرورة مواصلة التضامن مع فلسطين لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وتحريره من الاحتلال. وذكر بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة وأحد المنظمين للتظاهرة أن البريطانيين يشاركون في هذه التظاهرة لإحياء ذكرى النكبة للعام 77، إلى جانب الإعلان عن الاحتجاج على الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبدعم من الحكومة البريطانية، والتي استمرّت لأكثر من عام، وطالب رئيس الحملة جميع البريطانيين بالانضمام إلى حملة الاحتجاج الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على وقف حملة التطهير العرقي التي تمارس بحق الفلسطينيين في غزة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن الاتفاق التجاري مع بريطانيا اتفاق كامل وشامل من شأنه أن يعزز العلاقة بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة. وهذا الاتفاق المبدئي هو الأول من بين عشرات الاتفاقات لخفض الرسوم الجمركية التي يحاول الرئيس ترامب التوصل إليها في الأسابيع المقبلة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10 بالمئة على الصادرات البريطانية ويوسع بشكل متواضع نطاق وصول كلا البلدين إلى المنتجات الزراعية ويخفض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية. وقال هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي ، إن بريطانيا ستخفض الحواجز التجارية للعديد من المنتجات الزراعية،. وأعلن لوتنيك أن بريطانيا ستتمكن أيضاً من إرسال 100 ألف سيارة إلى الولايات المتحدة بمعدل رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهو معدل أقل من رسوم السيارات البالغة 25 في المئة التي فرضها الرئيس ترامب على السيارات الأجنبية.

في خطوة غير مسبوقة خروجا على سياسة حزب المحافظين البريطاني وجَّه مجموعة من أبرز أعضاء حزب المحافظين البريطاني في مجلس اللوردات ومجلس العموم رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يطالبون بالاعتراف الفوري والرسمي بدولة فلسطين، ومواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انهيار فرص الحل السلمي وإعلان إسرائيل عن خطة غزو قطاع غزة وفرض احتلال شامل له، جاءت هذه الخطوة قبل بدء المحادثات الدولية في الأمم المتحدة بشأن مستقبل حل الدولتين، والمقرر عقدها في يونيو القادم. ووقع 7 من أعضاء مجلس العموم البريطاني و6 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني على الرسالة، من أبرزهم من الجناح المعتدل في حزب المحافظين في مجلس العموم كل من كات ميلهاوس وإدوارد لي وسايمون هور وجون هايز وديسموند سواين، كما وقع على الرسالة مجموعة من أعضاء مجلس اللوردات من أهمهم البارون هوجو سوير واللورد بيكولاس سومز ونائبة رئيس مجلس اللوردات عن حزب المحافظين البارونة باتريشيا موريس. وذكر الموقعون على الرسالة أن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من الاحتلال والتهجير والقيود الممنهجة على حقوقه الأساسية، ويأتي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزام بريطانيا بمبادئ العدالة، وتقرير المصير والمساواة في الحقوق. وأشار إلى أن هذا الاعتراف يبعث برسالة واضحة بأن هذا البلد يرفض الاحتلال الدائم ويقف إلى جانب التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وأكد الموقعون على الرسالة أن هذه لحظة تاريخية تتيح لبريطانيا أن تظهر قيادتها وتكون مع تحقيق المبادئ التي تدافع عنها، حيث إن أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، وقد حان الوقت أن تنضم المملكة المتحدة إلى هذه الدول. وتعتبر خطوة الاعتراف بدولة فلسطين غير مسبوقة من قبل أعضاء بحزب المحافظين، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها قبل عام رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون مدعما فكرة الاعتراف بفلسطين شرط أن تكون جزءا من المفاوضات مع إسرائيل وليس نتيجة نهائية لها. كما ذكر المتحدث باسم حزب المحافظين أن موقف الحزب المعلن منذ سنوات هو الاعتراف بدولة فلسطين عندما يكون ذلك أكثر فعالية لتحقيق تقدم في عملية السلام، وهذه اللحظة لم نصل إليها بعد، مؤكدا أن الاعتراف بفلسطين لا يمكن أن يكون بداية المسار التفاوضي. وجاء ذلك بعد تبني رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطابا لا يتجاوز فيه الخط الأمريكي في الملف الفلسطيني، وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الاعتراف بفلسطين ليس غاية في حد ذاته، بل الهدف الحقيقي هو قيام دولتين ويجب أن يأتي ذلك كجزء من العملية السياسية وسوف يتم التوصل إلى حوار مع شركاء دوليين في هذا الاتجاه وهذا ما تقوم به بريطانيا مع فرنسا وعدد من الدول الأخرى. ومن ناحيته ذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة لا تزال ملتزمة بمبدأ حل الدولتين، وهو ما أعيد التأكيد عليه خلال الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى قبل أيام في لندن.

تكبد الذهب مزيدا من الخسائر عند التسوية اليوم، وهبط بأكثر من واحد بالمئة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما أحيا الآمال في إبرام مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3307.84 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هوت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 3306 دولارات للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية إلى 32.48 دولار للأوقية، وأضاف البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 981.60 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 974.81 دولار.

أحبطت سلسلة متاجر «هارودز» القطرية في بريطانيا محاولات اختراق سيبرانية ضخمة تعرضت لها مع مجموعة من أكبر المتاجر البريطانية، وذلك بعد قيام مجموعة قراصنة تطلق على نفسها «Scattered Spider» بمحاولة اختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بهم ومواقع المتاجر على الإنترنت، وسرقة بيانات المستخدمين وحساباتهم، وقام فريق أمن تكنولوجيا المعلومات في متاجر «هارودز» بمنع محاولات الاختراق السيبراني على موقع المتاجر وأنظمتها، ولم يتمكن القراصنة من الحصول على بيانات أي من المستخدمين والمتعاملين مع المتاجر على الإنترنت، وقد أدت عمليات القرصنة السيبرانية على المتاجر البريطانية إلى وقوع خسائر مالية ضخمة لهذه المتاجر. وذكر المتحدث الرسمي باسم متاجر هارودز للصحفيين في لندن، أن فريق عمل أمن تكنولوجيا المعلومات نجح في إحباط محاولة القرصنة السيبرانية على موقع المتاجر في «نايتسبريدج» وموقع المتاجر في المطار وسلسلة محلات التجميل «هتش» التابعة لهارودز، وتم إفشال جميع محاولات الاختراق والقرصنة، وأكد على أن فريق الأمن السيبراني وضع خططا استباقية للحفاظ على أمن الأنظمة لسلسلة المتاجر على مستوى العالم، مما ساهم في إحباط أية محاولة قرصنة لمواقع المتاجر جميعا، عبر تقييد الوصول إلى مواقع المتاجر على الإنترنت إلا بشكل رسمي، مؤكدا على أن عملاء متاجر « هارودز» يمكنهم الدخول على المواقع بشكل آمن ومواصلة التسوق عبر الإنترنت بالطريق المعروفة. وكانت مجموعة من أشهر المتاجر البريطانية الشهيرة قد تعرضت لحملة قرصنة على مواقعها على الإنترنت مما أدى إلى سرقة جميع بيانات المستخدمين لهذه المتاجر عبر التسوق على الإنترنت، وقامت هذه المتاجر بإغلاق موقعها على الإنترنت بعد عملية القرصنة.

كسرت المملكة المتحدة صمتها واتباعها للصوت الأمريكي في محكمة العدل الدولية، حيث أعلن الوفد البريطاني لدى المحكمة الدولية أن حظر إسرائيل المفروض على المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة غير مبرر قانونيا ومرفوض، ويجب عليها السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا إلى الفلسطينيين في القطاع، جاء ذلك في كلمة للفريق القانوني البريطاني ألقتها المستشارة القانونية بوزارة الخارجية البريطانية «سالي لانجريش» أمام فريق القضاة في جلسة بالمحكمة عقدت بشأن بحث مدى التزام إسرائيل بتسيير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وانتقد الفريق القانوني ما تقوم به إسرائيل من حظر على دخول أية مساعدات غذائية وطبية للفلسطينيين في غزة، وطالب الفريق إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لسكان غزة، مع ضمان الوصول إلى الرعاية الطبية وفقا للقانون الدولي، وفي كلمتها أكدت المستشارة القانونية «سالي لانجريش» على أن إسرائيل تخرق التزاماتها الدولية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة أثناء احتلالها للقطاع، موضحة أن المواد 59 و55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم اسرائيل بصفتها قوة احتلال توفير المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام للسكان في الأراضي المحتلة ورفض اسرائيل تطبيق ذلك يعتبر انتهاكا للمادة 59 من الاتفاقية. وذكرت المستشارة «سالي لانجريش» في كلمتها أمام فريق القضاة في محكمة العدل الدولية، أن حظر اسرائيل لمنظمة «الأونروا «منذ أكتوبر من عام 2023 يعد انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث إن الأونروا هي وكالة انسانية محايدة ويجب احترام دورها وفقا للمادة 59 من الاتفاقية الدولية، وبصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة للقيام بعملها الإنساني في الأراضي المحتلة، وأكدت على أن لا يوجد أي أدلة تشير إلى تورط موظفي الأونروا في دعم العمليات العسكرية أو التورط في أعمال ضد القانون الدولي، وأن رفض اسرائيل للمساعدات الإنسانية من الأونروا يتعارض مع التزاماتها الدولية. وأشارت المستشارة القانونية البريطانية إلى أن هناك تقارير موثقة تظهر تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات داخل السجون، ولا يمكن لإسرائيل منع دخول الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين الفلسطينيين، موضحة أنه على إسرائيل أن تسمح بدخول أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.