كشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن برنامج سري جرى عبره نُقل آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة البريطانية وعائلاتهم إلى المملكة المتحدة، بعد خرق بيانات في 2022 عرض حياتهم للخطر. وكشف هيلي عن البرنامج أمام البرلمان بعدما رفعت المحكمة العليا البريطانية أمرا يفرض حظر تكتم مشددا على نقل التقارير المتعلقة بالأحداث. ووفقا للوزير هيلي فقد سرب مسؤول بريطاني في فبراير 2022، من غير قصد، وثيقة تتضمن أسماء وتفاصيل قرابة 19000 أفغاني طلبوا نقلهم إلى بريطانيا، وذلك بعد ستة أشهر على سيطرة طالبان على كابول. وقال هيلي «كان ذلك خطأ إداريا جسيما» مضيفا أن «حياة أشخاص قد تكون عرضة للخطر». ووضعت حكومة المحافظين السابقة برنامجا سريا لمساعدة «أولئك الذين يُعتقد أنهم الأكثر عرضة لخطر الانتقام من جانب طالبان». ونُقل 900 أفغاني و3600 من أفراد أسرهم إلى بريطانيا أو هم في طريقهم إليها بموجب البرنامج المعروف باسم «طريق الاستجابة الأفغانية» بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون جنيه إسترليني. وهؤلاء هم من بين 36000 أفغاني قبلتهم بريطانيا بموجب برامج مختلفة منذ سقوط كابول في أغسطس 2021. وبينما أُطلع هيلي، المتحدث باسم حزب العمال المعارض لشؤون الدفاع آنذاك، على الخطة في ديسمبر 2023، طلبت حكومة المحافظين من المحكمة فرض «أمر تكتم فائق» يحظر أي إشارة إلى الخطة في البرلمان أو من قبل وسائل الإعلام. ومع وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو 2024، كانت الخطة تُطبق بشكل كامل، لكن هيلي قال إنه كان يشعر بانزعاج شديد لاضطراره إلى التقيّد بعدم إبلاغ هذا المجلس. وأضاف «قرر الوزراء عدم إبلاغ البرلمانيين في مرحلة مبكرة بشأن واقعة البيانات، لأن التغطية الإعلامية الواسعة كانت ستزيد من خطر حصول طالبان على مجموعة البيانات». وأجرى هيلي مراجعة للخطة عند توليه وزارة الدفاع في حكومة حزب العمال الجديدة. وخلصت المراجعة إلى «ضعف نية طالبان في شن حملة انتقامية». وأوقف برنامج «طريق الاستجابة الأفغانية»، على ما قال الوزير مقدما اعتذاره عن خرق البيانات الذي «ما كان ينبغي أن يحدث أبدا».

سجل ميزان التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة تزايدا ملحوظا حيث وصلت قيمته إلى 5.4 مليار جنيه استرليني على مستوى البضائع والخدمات، جاء ذلك وفق أحدث تقرير صدر عن وزارة التجارة الدولية والاستثمار البريطانية، وقد وصل حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 1.1 مليار جنيه استرليني، بينما سجلت الصادرات البريطانية إلى قطر ما يقرب من 4.3 مليار جنيه استرليني خلال السنة الماضية 2024، وأصبحت قطر الشريك التجاري 46 الأكبر للمملكة المتحدة خلال هذه الفترة، والسوق ال36 الأكبر للصادرات البريطانية، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة. - قطر شكلت 0.3% من إجمالي التجارة وكشف التقرير البريطاني عن أن حركة الصادرات والواردات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حقق صعودا وهبوطا خلال الربع الأول والثاني من العام الماضي وتلاه ارتفاعا حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتحافظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين من بضائع أو خدمات متبادلة، وذكر التقرير أن قطر شكلت 0.3% من إجمالي التجارة البريطانية خلال هذه الفترة، وقد حافظت المملكة المتحدة على فائض تجاري كبير بلغ 3.21 مليار جنيه استرليني، بزيادة عن 2.92 مليار جنيه استرليني في العام السابق، مما يشير إلى أنه على الرغم من كافة التحديات الاقتصادية والتجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، لا تزال قطر سوقًا غنية بالصادرات من الشركات البريطانية سواء من البضائع أو الخدمات. -5 منتجات بريطانية مصدرة وأوضح التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي 5 منتجات هامة هي المجوهرات والأحجار الكريمة ومولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية، بينما أهم واردات بريطانية تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول والمواد الكيميائية ومولدات الطاقة والأجهزة العلمية، حيث وصل حجم الصادرات البريطانية من المجوهرات إلى قطر وصل إلى 557.9 مليون استرليني، بينما سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه 554.6 مليون جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 179.0 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 405.9 مليون جنيه استرليني، والمنتجات الإلكترونية والصناعية العامة سجلت 106.7 مليون جنيه استرليني. - الغاز والمنتجات البترولية أما أول الواردات البريطانية من قطر فهو الغاز الطبيعي حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 108.9 مليون مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي وحتى نهاية 2024، بجانب النفط المكرر فقد سجل 96.5 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية والكيميائية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 132.5 مليون جنيه استرليني، بينما الأجهزة العلمية سجلت 38.8 مليون استرليني، وسجلت نوعيات من مواد الأحجار الكريمة والمجوهرات 80.3 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة ال12 شهر وحتى نهاية 2024، وخلال العام الماضي قامت 4400 شركة بريطانية مسجلة في المملكة المتحدة بتصدير بضائع وخدمات إلى قطر، كما قامت 600 شركة بريطانية باستيراد بضائع وخدمات من قطر خلال نفس الفترة، وتعكس الاستثمارات القطرية المقدرة بـ 45 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني ثقةً طويلة الأمد بالأصول البريطانية. وقد دعمت هذه التدفقات خلق فرص العمل والنشاط الاقتصادي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات المالية.

تصدرت مجموعة «كناري وارف» العقارية القطرية البريطانية المؤسسات المنفذة لخطة الحكومة البريطانية لتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، حيث حصلت على موافقة من هيئة لندن الكبرى لإنشاء أول بناية لسكن الطلاب الاقتصادي تابعة لمؤسسة جامعة «UCL» البريطانية في 7 شارع «برانان» بمنطقة «وود وارف» شرق لندن، ويأتي ذلك ضمن جزء من التطوير المستمر للحي الذي تقوم به مجموعة «كناري وارف»، وسوف ينضم الطلاب ساكنو البناية إلى 3500 شخص يعيشون حاليا في منطقة «وود وارف». ويعتبر هذا السكن الطلابي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يوفر 912 وحدة سكنية ذات غرفة واحدة، وتتكون البناية من 46 طابقا، وسوف تصل مساحة الوحدات بين 13 مترا مربعا إلى 28 مترا ربعا وفق عدد الغرف المرفقة بالوحدة السكنية، وقام بتصميم البناية مؤسسة «هاولز» البريطانية، وستوفر البناية الجديدة مجموعة من المرافق الصحية والرياضية والطبية وأماكن الترفيه في الطوابق الأرضية ومناطق تجارية جديدة وسوف يتم إنشاء حديقتين عامتين بجودة عالية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق تعليمية رائدة عالميا، وسوف تساعد البناية في تلبية الطلب على أماكن الإقامة الحديثة وتقع في بيئة حضرية توفر مزيجا غنيا من متاجر التجزئة والترفيه والضيافة والمساحات الخضراء ليستمتع به الطلاب في المنطقة. وفي تعليقه على ذلك ذكر «توم فينر» الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في مجموعة «كناري وارف» أن البناية الجديدة لسكن الطلاب التي سوف تكون في 7 شارع «برانان» شرق لندن يعتبر إضافة رائعة لمجموعة متنوعة من العروض السكنية في منطقة شرق لندن، وسوف تنضم هذه البناية إلى مبنى كلية إدارة الأعمال بجامعة «كوليدج لندن» البريطانية، مشيرا إلى أن هذه البناية سوف توفر أماكن حديثة عالية الجودة، وسوف تستمر المجموعة في التوسع في إنشاء سكن الطلاب بجانب إنشاء الوحدات السكنية الأخرى بأسعار اقتصادية مناسبة سواء عبر البيع أو الاستئجار، حيث تشارك في تحقيق خطة الحكومة في توفير مساكن اقتصادية في السنوات القادمة. وذكر «جولز بايب» نائب رئيس هيئة لندن الكبرى أن مشروع البناية الجديدة التي ستقام في 7 شارع « برانان « بمنطقة « وود وارف» شرق لندن، سوف يساهم هذا المشروع في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ويسعى لتوفير مزيد من الوحدات السكنية بأسعار اقتصادية وحل أزمة الإسكان في المنطقة، وأوضح في تعليقه أن مشاركة مؤسسات التعليم العالي عالمية المستوى في الاستثمار في المساكن يعد دافعا اقتصاديا هاما، ويؤدي إلى دعم النمو والتجديد في المنطقة.

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على أن مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدعمها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لا تؤدي وظيفتها كما ينبغي، وأن كثيرا من الفلسطينيين على وشك المجاعة، كما فقد كثيرون أرواحهم، وخلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ذكر أن المملكة المتحدة أدانت منذ البداية عمل هذه الآلية وكانت في طليعة الرافضين لها على مستوى العالم. وأوضح الوزير البريطاني أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة التوصل إلى حل الدولتين وليس مجرد إجراء رمزي، واضاف «نريد أن يكون اعترافنا لحظة تسهم في التحول ضد التوسع والعنف، وضد الفظائع التي نشهدها في غزة ويؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية». وحذر الوزير البريطاني إسرائيل من فرض عقوبات إضافية ضدها، إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، مؤكدا في كلمته في البرلمان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع، كما أدان العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، واصفا هذه الأنشطة بأنها تنتهك القانون الدولي. وفي تعليقها على كلمة وزير الخارجية البريطاني، انتقدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ايميلي ثورنبري، تأخر الحكومة البريطانية في الاعتراف بدولة فلسطين حتى الآن، وحذرت من التباطؤ في الاعتراف، مشيرة إلى أن ذلك سوف يفقد المملكة المتحدة فرصة التأثير الواضح لصالح حل القضية الفلسطينية، مضيفة «إذا تأخرنا في الاعتراف بدولة فلسطين وواصلنا التردد في اتخاذ هذه الخطوة، لن يتبقى لنا ما نقره ونعترف به في حل هذه القضية».

تصدرت تداعيات حرب الإبادة الجماعية في غزة مشهد الساحة السياسية البريطانية لتكون السبب الأول لظهور حزب يساري جديد في المملكة المتحدة بجانب الحزبين الكبيرين العمال والمحافظين، ويسعى كل من رئيس حزب العمال السابق والبرلماني المستقل جيرمي كوربن والبرلمانية المستقلة زارا سلطانة لتشكيل حزب سياسي جديد يضم مجموعة من البرلمانيين المستقلين المؤيدين لفلسطين، وترتكز مبادئ الحزب على مناهضة الحروب خاصة حرب غزة ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في الأوساط الأكثر احتياجا في بريطانيا، وينتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الحزب الجديد خلال الأسابيع القادمة بعد الحصول على الموافقة الرسمية. وقال النائب البرلماني جيرمي كوربن إنه يجري مباحثات مع جميع المجتمعات والبرلمانيين المستقلين لبلورة الأسس الديمقراطية للحزب الجديد، ولم يتم التوصل إلى اسم محدد للحزب، لكن تم تحديد البنود الاساسية له، مشيرا إلى أنه متحمس للعمل مع جميع الأراء السياسية التي تخدم المجتمعات، وأنهم سوف يناضلون من أجل المستقبل الذي يستحقه الشعب البريطاني بجميع اطيافه. وتعليقا على انضمامها لتشكيل الحزب الجديد ذكرت النائبة المستقلة زارا سلطانة أنها استقالت من حزب العمال بسبب مواقفه من حرب غزة ودعم الحكومة العمالية لإسرائيل، مؤكدة أن الحكومة البريطانية شريكة فاعلة في الإبادة الجماعية في غزة، كما أشارت إلى أن حزب العمال لم يقدم حلولا للعديد من القضايا الاجتماعية في بريطانيا، مشيرة إلى أن الساحة السياسية البريطانية بحاجة إلى توجه سياسي جديد يحقق طموحات البريطانيين بكافة طوائفهم الدينية والعرقية. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحة من أجل مناهضة الحروب وخاصة حرب غزة ودعم الفقراء وتحقيق العدالة الإجتماعية، ووصفت البرلمان البريطاني بأنه ليس له دور قوي، واتهمت الحزبين العمال والمحافظين بتقديم وعود كاذبة للشعب. وانقسمت الآراء بشأن هذه الخطوة بين معارض ومؤيد، حيث ذكر اللورد كينوك أن الخطوة مفصلية وقد تفتت الاصوات ولا تفيد سوى أحزاب اليمين في بريطانيا، وعلى رأسهم حزب الاصلاح الذي يتزعمه «نايجل فاراج»، كما ذكرت وزيرة التعليم البريطاني بريدجيت فيليبسون أن بعض الأعضاء من حزب العمال قد انسحبوا من الحزب منذ فترة، وسوف يتم الحكم على حزب العمال بعد انتهاء مدته والإعلان عن الانتخابات القادمة، وذلك من حيث أعماله التي قدمها لصالح المواطنين وما أحدثه من تغيير في حياة الناس خلال فترة حكمه، موضحة أنه لا يجب القلق من إنشاء حزب يساري جديد في بريطانيا. من ناحيتها قالت باميلا فيتزباتريك المديرة المشاركة في مشروع السلام والعدالة التابع لكوربن إن شخصيات مثل كوربن والأعضاء الداعين للسلام ومناهضة الحرب يجب ان يتم احترامهم والتعامل معهم بتقدير لما يقدمونه لصالح الناس.

استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي اليوم، مع كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المختلف كافة، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية. وأعرب الجانبان، خلال الاتصال، عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وإيران، مؤكدين ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظاً على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع. وأكد السيسي، في هذا الصدد، ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت المملكة المتحدة الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية الموجودة على الأراضي القطرية، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في تعليق على منصة اكس تضامن بريطانيا مع قطر والولايات المتحدة، وأضاف قائلا لقد أبلغنا قطر بدعمنا الثابت لها، وأنه يجب أن يتم التركيز على خفض التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، والاعتماد على الدبلوماسية لإنهاء هذه الأزمة المتصاعدة. وأكد وزير الخارجية البريطاني استعداد المملكة المتحدة للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الهجمات بين إسرائيل وإيران، موضحا أن حماية القوات البريطانية في المنطقة بلغت أعلى مستوياتها. وفي كلمته أمام أعضاء البرلمان حث إيران على تهدئة الوضع والتفاوض مع الولايات المتحدة فورًا. وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن شرعية القصف الأمريكي للبرنامج النووي الإيراني من اختصاص الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن المملكة المتحدة لم تكن متورطة في الهجوم، وأضاف الوزير قائلا إنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وصرح بأن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات للحد من هذا التهديد، لكنه لم يوضح صراحةً دعم المملكة المتحدة للضربات الأمريكية على إيران، أو ما إذا كان يعتقد أنها تمتثل للقانون الدولي. وذكر الوزير أن الوضع دعا إلى نقل معدات بريطانية إضافية كإجراء احترازي للمنطقة، حيث وصلت حماية القوات البريطانية إلى أعلى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف قائلا لا شك في أننا مستعدون للدفاع عن جنودنا وقواعدنا وقواعد حلفائنا وشركائنا في المنطقة. وكانت المملكة المتحدة قد أرسلت المزيد من الطائرات العسكرية، بما في ذلك طائرات تايفون وطائرات تزويد بالوقود جوًا إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة.

بحث عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، آخر التطورات في أعقاب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران. وأفادت وكالة /تسنيم الدولية للأنباء/ الإيرانية أن الوزير عراقجي أدان بشدة هذا الهجوم، واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. من جانبه، أعرب الوزير البريطاني ديفيد لامي عن أسفه إزاء هذا الإجراء، نافيا وجود أي دور أو تعاون لبلاده في هذا الهجوم، وداعيا إلى استمرار المسار الدبلوماسي لتجاوز الأزمة.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط، وسبل وقف التصعيد العسكري بين الكيان الإسرائيلي وإيران. واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل بشكل مشترك لوقف التصعيد بالمنطقة، واستغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة.

بدأ رئيس الوزراء البريطاني « كير ستار مر « سلسلة من المباحثات الهامة مع كل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا لاحتواء التصعيد العسكري المتسارع بين اسرائيل وايران، يأتي ذلك في إطار تحرك دبلوماسي عاجل يقوم به رئيس الوزراء البريطاني خلال حضور قمة السبع في مقاطعة « البرتا» غرب كندا، والتي يتصدر جدول أعمالها الحرب بين اسرائيل وايران بجانب حرب أوكرانيا والعديد من القضايا الدولية والاقتصادية، وسوف يجري خلالها محادثات مع كل من قادة الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا للسعي إلى احتواء التصعيد وعدم تحويله الى حرب اقليمية، وجاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخارجية البريطانية المواطنين من السفر إلى إسرائيل والأراضي المحتلة، في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني على أن أولويات المملكة المتحدة هي التهدئة والتركيز على خفض التصعيد، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل عبر التنسيق المستمر مع الشركاء لإنهاء هذه الحرب، كما ذكر أن جميع الخطط البديلة حول الوضع في المنطقة تخضع لمراجعة مستمرة في ظل تسارع الأحداث العسكرية بين اسرائيل وايران، وأوضح أن رئيس الوزراء البريطاني سوف يعقد مباحثات مع عدد من القادة المشاركين في قمة السبع بكندا. ومن ناحيتها ذكرت وزيرة الخزانة البريطانية « راشيل ريفز» أن إرسال مقاتلات تايفون وطائرات للتزود بالوقود إلى الشرق الأوسط يعد إجراء احترازي، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أن بريطانيا دخلت الحرب، لكنها لا تستبعد أن تتدخل بريطانيا دفاعيا، نظرا لأنها تدعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن في ظل القانون الدولي.

بحثت الحكومة البريطانية خلال اجتماع طارئ عقدته مجموعة «كوبرا» الأمنية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر التطورات العسكرية للحرب بين إسرائيل وإيران، وكيفية التعامل معها، وسارعت المملكة المتحدة إلى تأكيد أنها لم تكن طرفا في العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في إيران، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في الشرق الأوسط. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر في تصريحات للصحفيين أن بريطانيا لا تعتزم تقديم أي دعم عسكري إلى إسرائيل في هذا الصدد مستقبلا، وأضاف أن إسرائيل لم تبلغ بريطانيا بالعملية العسكرية التي تقوم بها في إيران، موضحا أن سلاح الجو الملكي البريطاني لم يشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والعودة إلى مسار المحادثات الدبلوماسية، مؤكدا على أن استقرار الشرق الأوسط يجب أن يكون أولوية قصوى، وفي تصريحاته طالب كلا من ايران واسرائيل بالابتعاد عن التصعيد العسكري الذي لا يخدم أحدا في المنطقة، مؤكدا على أنه لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات كحل وحيد للمضي قدما، وأشار إلى أن الوقت الآن لضبط النفس والهدوء، موضحا ضرورة استمرار الحلفاء في احتواء الموقف. وتأتي تصريحات بريطانيا مؤكدة على تصاعد التوتر مع تحذيرات استخباراتية غربية من انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، وكان قد تم إلغاء لقاء من المفترض أن يزور خلاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي واشنطن للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو نظرا لخطورة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الاسرائيلية. ومن ناحيته ذكر رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني إد ديفي أن على الحكومة البريطانية التحرك بفعالية دبلوماسية، واكد أن الشعوب حول العالم تخشى من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وعلى بريطانيا أن تقود جهودا دبلوماسية جادة لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية وتفادي انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. وذكر خبير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للشؤون الدولية «RUSI» ماثيو سافيل أن المملكة المتحدة تركز خلال هذه الفترة على حماية قواتها ومواطنيها المنتشرين في المنطقة، مضيفا أن أي توسع في دائرة الصراع قد يدفع بريطانيا إلى التدخل العسكري في حال تم استهداف منشآت عسكرية غربية في المنطقة، وأشار إلى أن تصاعد الأحداث العسكرية يشير إلى ضرورة تحرك بريطانيا سريعا لوقف هذا التصعيد.

ردت وزارة الخارجية البريطانية على رسالة إلى 300 من موظفيها أعربوا فيها عن عدم رضاهم على السياسة البريطانية فيما يتعلق بالحرب الدائرة في غزة، قائلة إن عليهم أن يفكروا في الاستقالة إن كانت سياسة الحكومة لا تروق لهم فيما يتعلق بموضوع غزة. وكان الموظفون البريطانيون في وزارة الخارجية، أعربوا في رسالتهم التي وجهوها إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الشهر الماضي عن مخاوفهم بشأن إمكانية وجود تواطؤ بريطاني إزاء سلوك إسرائيل في غزة، وأشارت البي بي سي التي قالت إنها اطلعت على الرسالة إلى أن الموظفين الموقعين على الرسالة شككوا في استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل وما وصفوه بـ»تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي». وفي معرض ردها على الرسالة التي وقعها موظفوها قالت الخارجية البريطانية إن الحكومة «طبقت القانون الدولي بصرامة» فيما يتعلق بالحرب في غزة. وجاء في سياق الرد أن الوزارة تؤكد أن لديها أنظمة تُمكّن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم، وخاطب المسؤولان بالخارجية البريطانية الموقعين على الرسالة من الموظفين قائلين: «إذا كان اختلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقًا، فإن ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية هذا سلوك مشرف». ووفقا لأحد المسؤولين بالخارجية والذين كانوا قد وقعوا الرسالة فإن رد الخارجية قوبل بـ»غضب» شديد، وقال المسؤول لـ «بي بي سي»: «هناك إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل إزاء تضييق مساحة الاعتراض بشكل متزايد»، وكانت رسالة المسؤولين الموقعة في 16 مايو الماضي هي الوثيقة الرابعة على الأقل من نوعها التي يرسلها موظفون حكوميون معنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.

تصاعدت موجة رفض شعبية ضد إسرائيل في المملكة المتحدة، حيث وقع ما يقرب من 170 ألف بريطاني على وثيقة رسمية إلى البرلمان البريطاني تطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي بسبب تصريحاتها العنصرية بحق الفلسطينيين وحرب غزة، وفي انتظار أن يتم مناقشة الوثيقة في البرلمان وقف جدول الجلسات البرلمانية، ليكون تحديا كبيرا للحكومة البريطانية، كما يضع العلاقات مع اسرائيل في وضع حرج. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن وجود السفيرة الإسرائيلية في منصبها بلندن رغم سجلها الحافل بالتصريحات العنصرية تجاه حرب الإبادة التي تقع بحق الفلسطينيين في غزة، يثير العديد من التساؤلات حول موقف بريطانيا، ويعد تبريرا لسياسات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، حيث اعتبرت مواقفها المتطرفة في تبرير حرب الإبادة، واستهداف البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ومحطات الكهرباء والمياه في غزة، وتجاهلها لقتل الأطفال الفلسطينيين، استهانة صريحة بحياة المدنيين في غزة.

في إنجاز أكاديمي يُضاف إلى سجل الكفاءات القطرية الطموحة، منحت جامعة «إمبريال كوليدج لندن» البريطانية درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف للطالب القطري الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق، عن أطروحته البحثية التي تناولت استخدام أحدث الوسائل التقنية لخفض التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل في دولة قطر. ويُعد هذا النموذج القطري في خفض الانبعاثات الكربونية من بين أوائل النماذج الوطنية الساعية إلى حماية البيئة، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا الإنجاز العلمي الصورة المشرّفة للباحثين القطريين في الخارج، ويبرهن على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مستقبل مستدام للبلاد. - توظيف المعرفة لخدمة الوطن وفي تصريح خاص لـ»الشرق»، عبّر الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق عن فخره بتجربته الأكاديمية في جامعة إمبريال كوليدج، قائلاً: «مكنتني هذه التجربة من خدمة الوطن من خلال دراساتي البحثية لنيل درجة الدكتوراه، والعمل على دعم رؤية قطر البيئية والتنموية في خفض الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل». وأضاف: «هدفي لم يكن فقط التفوق الأكاديمي، بل توظيف المعرفة لخدمة وطني. فالعلم لا يكتمل إلا إذا تحول إلى أداة لخدمة المجتمع. وطموحي الدائم أن أكون جزءًا من الحلول البيئية والاقتصادية التي تسعى قطر لتحقيقها ضمن رؤيتها الطموحة. كما أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه دعم صانعي القرار ببيانات علمية دقيقة، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والاستدامة». - دعم قطر للمبتعثين وأكد الدكتور آل إسحاق أن الدعم الذي يتلقاه المبتعثون القطريون يتجاوز الجوانب المالية، معتبراً إياه «استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري». وأوضح: «قطر لم تبخل علينا بالدعم، ومن واجبي أن أُسخّر كل ما تعلمته في أرقى الجامعات العالمية لخدمة الوطن. شعرت طوال فترة دراستي بأن الوطن يراهن علينا، وهذا الشعور بالثقة والمسؤولية كان دافعًا يوميًا لبذل أقصى جهد ممكن». وأشاد بمنظومة الابتعاث القطرية التي «تحتضن الطالب علميًا وإنسانيًا، وتوفر له بيئة متميزة تمكّنه من التفوق في أكثر الجامعات تنافسية على مستوى العالم». - نحو منظومة نقل منخفضة الكربون وحول تفاصيل أطروحته للدكتوراه، أوضح الدكتور عبدالله أن أبحاثه ركزت على تقييم السياسات البيئية المتعلقة بالمركبات، مع إجراء تحليل دقيق لدورة الحياة البيئية للمركبات الكهربائية مقارنةً بالتقليدية. وبيّن أن الهدف من الدراسة هو تقديم توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف قطر الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، والانتقال إلى منظومة نقل منخفضة الكربون بحلول عام 2050، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية التي تضع الاستدامة البيئية كإحدى ركائزها الأساسية. وأضاف: «التحول نحو وسائل نقل منخفضة الكربون في قطر لم يعد ترفًا بيئيًا، بل ضرورة استراتيجية ضمن التزاماتنا المناخية وسعينا نحو تنويع الاقتصاد، باستخدام أدوات علمية متقدمة مثل تحليل دورة الحياة (LCA). وقد حرصت في أبحاثي على تقديم بيانات دقيقة وتوصيات علمية لدعم صانعي القرار في تطوير سياسات نقل ذكية ومستدامة في قطر». وسعى الدكتور آل إسحاق إلى نشر أبحاثه في مجلات علمية دولية مرموقة، حيث نُشرت دراساته في مجلتي The International Journal of Life Cycle Assessment وAtmosphere. وقد سلط من خلالها الضوء على أثر المركبات الكهربائية في بيئة المناطق الحارة، مثل منطقة الخليج العربي، وقدم مجموعة من البيانات العلمية التي تعزز التحول المستدام في قطاع النقل بدول الخليج. - رسالة للجيل القادم وفي ختام حديثه، وجه الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق رسالة للجيل القادم من الطلبة القطريين، قال فيها: «لا تجعل سقف طموحك محدودًا بطبيعة التخصص أو صعوبة الجامعة أو موقعها الجغرافي، بل اجعل طموحك يوازي طموح وطنك. فالمعرفة ليست خيارًا، بل هي واجب وطني. كل فكرة تطورها، وكل مهارة تكتسبها، تشكل لبنة في بناء مستقبل قطر. كما أن التعليم العالي في الخارج ليس فقط فرصة، بل مسؤولية مضاعفة تجاه نفسك ووطنك».

طالب 96 نائباً بريطانياً في رسالة إلى رئيس الوزراء في المملكة المتحدة كير ستارمر، بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وأكد النواب في رسالتهم إلى ستارمر، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس أن حجم الدمار بغزة يشكل خطراً جدياً لحدوث إبادة جماعية، مطالبين بفرض عقوبات وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل.

طالب أكثر من 10 آلاف بريطاني من بينهم مئات من أعضاء البرلمان والفنانين والنشطاء بوقف دعم بريطانيا لإسرائيل ووقف بيع السلاح لها فورا، كما دعوا إلى اتخاذ الحكومة البريطانية موقف واضح. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر البرلمان البريطاني وسط لندن حيث حمل المشاركون في الوقفة علم أحمر بطول 100 ألف متر أحاط بمقر البرلمان، كما ارتدى المشاركون اللون الأحمر، تعبيرا عن رفضهم لدور بريطانيا في مشاركتها اسرائيل في حرب الإبادة في غزة. وجاءت الوقفة التي جرى تنظيمها تحت شعار «أين الخط الأحمر إن لم يكن تجويع الأطفال»، أثناء عقد البرلمان أول جلسة استماع لرئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر لمناقشة دور بريطانيا في دعم إسرائيل خلال حرب غزة. وقال النائب جيرمي كوربن رئيس حزب العمال السابق، خلال الوقفة، إن على بريطانيا وقف التعاون مع إسرائيل فورا، سواء التعاون العسكري أو الاستخباراتي أو الدعم السياسي، ودعم الفلسطينيين وحقهم في الحصول على الطعام والدواء والماء والكهرباء، والمساهمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والأطفال في غزة لإنقاذهم بشكل عاجل، مؤكدا على أنه يشارك في هذه الوقفة لتوجيه النداء العاجل إلى الحكومة البريطانية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وطالب كوربن بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية في غزة، ومدى تورطها في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنه قدم مشروع قانون إلى البرلمان يدعو لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للبحث في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين المدنيين في غزة. وبدوره، أكد عضو البرلمان البريطاني جون ماكدونيل خلال الوقفة أن مئات الآلاف من البريطانيين خرجوا كي يعربوا عن رفضهم التام لدور بريطانيا في دعمها لإسرائيل خلال حرب غزة، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف واضح من حرب الإبادة الجماعية في غزة والسعي لوقفها. وأيده النائب البريطاني جون تريكت، بالقول إن المنحدر التاريخي لحرب الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة عبر القتل والتجويع لا يجب أن يستمر. كما رأى النائب ايان لافيري أن الموقف الحالي في غزة لا يحتاج إلى وصف أكثر من أنه كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويجب إجبار الحكومة البريطانية على اتخاذ موقف ضد ما يحدث في غزة. وفي كلمته دعا الفنان المصري البريطاني خالد عبدالله الحكومة البريطانية لوقف دعمها الكامل لإسرائيل في حربها في غزة ومنع بيع الأسلحة التي تقتل الأطفال والنساء في غزة. وطالبت المغنية البريطانية بالوما فايث، خلال مشاركتها في الوقفة، بعدم الصمت إزاء ما يحدث من جريمة ضد الأطفال في غزة.

كشف مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا عن تورط 3 شركات عالمية لتصنيع التكنولوجيا في حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالب بوقف تصدير التقنيات والبرامج والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى إسرائيل التي تستخدمها في القتل الجماعي عبر تحديد الأهداف باستخدام أجهزة تكنولوجية متطورة، كما دعا المركز إلى تعليق التعاون العلمي مع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، وسرعة فتح تحقيقات دولية عاجلة تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئات العدالة الجنائية لمحاسبة هذه المؤسسات المتورطة في حرب الإبادة الجماعية. وأكد التقرير الصادر عن المركز البريطاني على استخدام إسرائيل لبرامج تكنولوجية ذات تقنيات عالية الجودة مثل برنامج «Lavender» وبرنامج «Gospel» وبرنامج «Where Is Daddy» وجميعها تعمل عبر شركات التقنيات الرقمية الشهيرة، لتحديد الأهداف البشرية عبر تحليل البيانات والمعلومات الشخصية وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للفلسطينيين لتسهيل عمليات تحديد الأهداف، كما أشار المركز في تقريره إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة ذات تقنيات حديثة مثل المسيرات والروبوتات المفخخة وبرامج التعرف على الوجوه ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى القتل واسع النطاق وتدمير البنية التحتية المدنية، كما تضمن تقرير المركز توثيقا لتورط شركات تكنولوجيا عالمية في دعم هذه الأنظمة من خلال خدمات تكنولوجية مثل «Nimbus» وخدمات الإنترنت السحابية المتقدمة، واستخدام منصاتها لجمع البيانات الشخصية واستهداف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي تعليقه على التقرير ذكر المتحدث باسم المركز أن التقرير يقدم أدلة دامغة على تورط المؤسسات التكنولوجية الدولية في حرب الإبادة، داعيا هذه المؤسسات إلى وقف تعاونها مع إسرائيل. وأكد أن صمت العالم على هذه الانتهاكات الرقمية المتقدمة يشكل تواطؤا غير مباشر، مطالبا بمحاسبة هذه المؤسسات الدولية في دورها في هذه الحرب.

كشفت الملحقية الثقافية لدولة قطر في لندن عن نتائج دراسة حديثة أجرتها مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة، أظهرت أن إنفاق الطلبة القطريين في المملكة المتحدة بلغ نحو مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية. جاء الإعلان عن نتائج الدراسة خلال ندوة استضافتها كلية “London Business School” بجامعة لندن، بحضور السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي القطري في لندن، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات البريطانية والخبراء في قطاع التعليم العالي، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أمس. وأظهرت الدراسة أن الطلبة القطريين ساهموا بـ251 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمتهم إلى 257 مليون جنيه في العام المقبل، من خلال الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، والمصروفات المعيشية، مما يؤكد حضورهم الفاعل وتأثيرهم الإيجابي في دعم قطاع التعليم والمجتمع البريطاني. وأكد سعادة السيد فهد الكواري أن المملكة المتحدة تظل الوجهة الأولى عالمياً للطلبة القطريين المبتعثين، والبالغ عددهم نحو 3000 طالب وطالبة، معظمهم يدرسون في جامعات مرموقة بمختلف مناطق المملكة، لا سيما في إنجلترا، مضيفاً: “تؤكد هذه الأرقام الأثر الاقتصادي المتزايد لوجود الطلبة القطريين في بريطانيا، والذي يتنامى عامًا بعد عام توازيًا مع ازدياد أعدادهم”. وفي سياق متصل، صرّح البروفيسور جريم إيرل، عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة سواس، بأن “الطلبة القطريين يمثلون قيمة مضافة للتعليم في بريطانيا؛ لما يحملونه من تنوع ثقافي واهتمام واسع بمختلف التخصصات العلمية”. وأشار السيد لوكيش جيتلي، مدير مؤسسة تايمز للتعليم العالي البريطاني، إلى أن “مساهمات الطلبة القطريين تشكل دعماً سنوياً للاقتصاد البريطاني، وتسهم في تعزيز التنوع الثقافي داخل المجتمع الأكاديمي البريطاني”. وأكد البروفيسور مايكل دونالي، ممثل قطاع التعليم والسياسات الاجتماعية بجامعة باث، أن “الطلاب القطريين لا يقتصرون على مشاركة ثقافتهم الغنية وحيويتهم المجتمعية، بل يسهمون بفاعلية في إثراء التجربة التعليمية في بريطانيا”.

انتخبت أول امرأة مسلمة افريقية من الصومال كعمدة لمدينة شيفيلد البريطانية، لتصبح صفية سعيد، السيدة الأولى في تاريخ المدينة التي يتم انتخابها في هذا المنصب الهام منذ تأسيس مجلس المدينة قبل أكثر من قرن، وجاء انتخابها بعد موافقة جميع أعضاء مجلس البلدية في شيفيلد، كما تم تنصيبها رئيسة فخرية للمدينة ورفعت شعارا جديدا للمدينة يدعو لتبادل الثقافات لخدمة المدينة، ويأتي وصول صفية سعيد لهذا المنصب كأول خطوة فعلية لكسر الصورة النمطية للمرأة المسلمة التي يطلقها الغرب، حيث تعمل ناشطة اجتماعية منذ سنوات عديدة بين جميع سكان المدينة وخاصة الشباب منهم. وقالت صفية سعيد عمدة شيفيلد، في تصريحات للصحفيين: «يشرفني تولي هذا المنصب كوني أول مسلمة ترتدي الحجاب وسمراء تصل إلى مكان عمدة المدينة البريطانية بعد مشوار من العمل الخيري والاجتماعي في المدينة منذ عام 1985»، مشيرة إلى أن المدينة تعد موطنها الحقيقي والمكان الذي شعرت فيه بالانتماء، وأكدت على أن كل شخص في المدينة بصرف النظر عن خلفيته أو دينه لديه صوت مسموع وممثل في هذه المدينة. والعمدة صفية سعيد هي أم لخمسة أطفال وعملت ناشطة اجتماعية بارزة وتعرف بنضالها من أجل تمكين الشباب، حيث عملت في مؤسسة «Reach Up Youth» وشاركت في العديد من البرامج الاجتماعية وأسست منظمة تعمل على تعزيز المهارات القيادية ودعم الصحة النفسية ومكافحة العزلة الاجتماعية لدى الشباب، كما أنها وصلت إلى منصب نائبة العمدة قبل سنوات، وترأست لجنة شمال شرق شيفيلد المحلية، ونجحت صفية سعيد في بناء شبكة اتصالات واسعة من العلاقات المجتمعية الفاعلة في جميع أنحاء المدينة البريطانية. وشارك في حفل تنصيب العمدة صفية سعيد عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن المجتمع المحلي في المدينة.

بعد الرسالة التي وجهها أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر، دعا نحو 380 كاتبا من المملكة المتحدة وأيرلندا إلى استخدام الكلمات الصحيحة، ووصف حرب إسرائيل في قطاع غزة بأنها «إبادة جماعية». ووقع رسالة مماثلة الثلاثاء نحو 300 كاتب ناطق بالفرنسية، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو. وفي مقال نُشر مساء الثلاثاء على موقع «ميديوم»، كتبوا «نحن كتاب من إنكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، ندعو دولنا وشعوب العالم للانضمام إلينا من أجل إنهاء الصمت والتقاعس الجماعي في مواجهة الأهوال». وكان أكثر من 800 من القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين، طالبوا الحكومة البريطانية بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وبدء فرض عقوبات قاسية فورية على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وذلك في خطوة وصفوها بأنها ضرورة قانونية دولية ملحة لا تحتمل التأجيل نظرا لضخامة حجم المأساة الإنسانية في غزة، جاء ذلك في رسالة رسمية وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني «كير ستار مر»، وحذر الموقعون على الرسالة من أن ما تشهده غزة من فظائع يتطلب استجابة عاجلة تواكب حجم المأساة الإنسانية الضخمة هناك، وأن ما يسمح بدخوله من مساعدات يعتبر أقل من الحد الأدنى اللازم لتفادي انهيار إنساني شامل في غزة، ووصف القضاة والمحامون الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بأنها ليست مجرد خطر بل بات واقعا موثقا يكاد يكون مؤكدا في ظل استمرار القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وأشار الموقعون إلى أن هناك دليلا دامغا على نوايا إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني منها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حيث قال إن الجيش الإسرائيلي سوف يبيد ما تبقى من غزة، وأن جرائم الحرب التي تقع في غزة ترتكب علنا في ظل صمت دولي مريب ومخالف للقانون الدولي، مما يجعل وجود تحرك قانوني دولي مهما جدا الآن، وأكد الموقعون على أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة قانونا باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة ضمن صلاحياتها لمنع وقوع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، مع ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ووضع حد لانتهاكات حق تقرير المصير، إلا أن تحركات بريطانيا حتى الآن لا ترقى إلى هذه الالتزامات بل تسهم في تعميق فكرة الإفلات من العقاب، وتهدد أسس النظام القانوني الدولي برمته، وحث الموقعون على الرسالة حكومة المملكة المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، على السعي لتفعيل آليات تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. وذكر القاضي السابق في المحكمة البريطانية العليا السير آلان موسيز أن ما تقوم به المملكة المتحدة لم تقرن الأقوال بالأفعال الواقعية، حيث لا سلام بدون عدالة ولا عدالة بدون مساءلة، ولا معنى للحديث عن احترام سيادة القانون في حرب غزة، وأشار إلى أن تعليق اتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل ليس كافيا بل يجب مراجعة شاملة للعلاقات التجارية القائمة وتعليق خارطة الطريق 2030 بين البلدين، بجانب فرض عقوبات اقتصادية حقيقية على المؤسسات الإسرائيلية، ومن ناحيته أكد البروفيسور بجامعة أكسفورد البريطانية غاي جودوين غيل على أن الوقت قد حان لبريطانيا كي تبرهن على التزامها بسيادة القانون، وأن تنحاز لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والعيش بأمان بعيدا عن القتل والاضطهاد والاقتلاع من أرضهم، وذكر البروفيسور كونور جيرتي أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن هؤلاء المحامين والقضاة يعرفون أن الفوضى التي تقوم بها اسرائيل وتطلق لها العنان يجب وقفها وتجنب استمرارها، حيث إن انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي تشكل تهديدا لمستقبل القانون الدولي نفسه. ومن المقرر أن يلقي النائب البريطاني العام اللورد هيرمر خطابا أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة حول واقع النظام الدولي القائم على القانون والإجراءات المتخذة التي لا ترقى إلى مستوى فداحة وبشاعة الجرم في غزة ولا ترقى إلى مستوى الرد القانوني المنشود.