كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال عملية استطلاعها فوق قطاع غزة قد تستخدم كأدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في حال طلبت المحكمة ذلك رسمياً. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية. وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة البريطانية عدم الطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فأثار القرار استياء الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد اتهامها بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الوزارة أوضحت في بيانها أن مقاطع الفيديو أو الصور التي تم الحصول عليها دون قصد، والتي قد تظهر جرائم حرب مشتبهاً بها، يمكن أن تُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تم تقديم طلب رسمي بذلك. وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن الطائرات غير المسلحة تنفذ مهام استطلاع شبه يومية فوق قطاع غزة، بهدف مساعدة إسرائيل في تحديد مواقع الأسرى الموجودين في القطاع منذ أكتوبر 2023، بحسب موقع الجزيرة نت. وقد بدأت مهام الاستطلاع الجوية البريطانية في ديسمبر 2023، بعد أسابيع من عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس– على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة. وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إن الحكومة البريطانية ستنظر في أي طلب رسمي من الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب، وذلك في إطار التزاماتها الدولية. شادو أر 1 ورغم أن وزارة الدفاع لم تكشف رسمياً عن نوع الطائرات أو عددها، فإنه يعتقد أن طائرات من طراز شادو أر 1″، المجهزة بأجهزة استشعار كهروضوئية متقدمة وأنظمة تحليل إلكتروني، تعمل في المنطقة حالياً، حيث تقوم بجمع وتحليل البيانات خلال الطلعة الجوية. ويُشغل هذه الطائرات السرب 14 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني المتمركز في قاعدة وادينغتون. ووفقاً لمصدر عسكري، فإن طائرات شادو أر 1 لا تستطيع تغطية كل مناطق غزة، لكنها تتمتع بقدرة عالية على مراقبة قوافل المركبات والمباني السكنية، تمكّنها من جمع معلومات دقيقة عن الأهداف المحددة. وتشمل الطائرات الأخرى التي تعمل في المنطقة طائرات بوسيدون بي-8 للمراقبة البحرية وطائرات ريفيت جوينت لجمع الإشارات الإلكترونية، التي تساعد في التقاط المعلومات من شبكات الاتصال والرادارات. وقال الباحث الكندي ستيفان واتكينز، الذي يرصد تحركات الطائرات والسفن، إن الطائرات البريطانية نفذت أكثر من 250 مهمة استطلاع بالقرب من غزة بين ديسمبر 2023 ويونيو 2024، مضيفاً أن هذه الطلعات، التي تحدث شبه يومياً، قد تجمع عن غير قصد أدلة على جرائم حرب محتملة في المنطقة. ووثق عمال إغاثة في غزة مشاهد مؤلمة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، من بينهم أطفال بحروق شديدة وأطراف مبتورة، مما يضيف إلى الأدلة التي يمكن أن تستخدم في التحقيقات. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبينة التحتية ومجاعة كارثية تهدد القطاع.

تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية لحثها على وقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل وفرض المزيد من العقوبات على اسرائيل، حيث قدم 51 برلمانيا من 7 أحزاب في البرلمان البريطاني وثيقة رسمية تطالب حزب العمال الحاكم بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل، في الوقت الذي طالب فيه 114 عضوا مسلما في المجالس المحلية في لندن الحكومة البريطانية بوقف كامل وفوري لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة. وتأتي هذه الضغوط السياسية في أعقاب فرض المملكة المتحدة عقوبات مالية على 7 مؤسسات ومجموعات ساعدت المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في نشر العنف ضد الأسر الفلسطينية والأطفال، ومطالبة مركز حقوقي البرلمان البريطاني باتخاذ تدابير فورية لوقف العنف في غزة والضفة الغربية وضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي. واوضح ريتشارد بورجون النائب البرلماني عن حزب العمال أنه على الحكومة الالتزام بموجب القانون الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل وإنهاء مبيعات الأسلحة إليها، وأكد على ضرورة قيام الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية. وعلى صعيد المجالس المحلية في لندن سلم 114 من الأعضاء المسلمين في المجالس المحلية في لندن وثيقة تشمل مجموعة من المطالب للحكومة البريطانية، للعمل على تنفيذها، حيث تأتي في مقدمتها انهاء جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب إلغاء خريطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين المملكة المتحدة واسرائيل. ويأتي في مقدمة الموقعين على الوثيقة من قبل المجالس المحلية شاكر أحمد عمدة بلدية روت شيدل، وعثمان أحمد عمدة بلدية ويلينجتون، وياسمين دار عمدة مدينة مانشستر.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات مالية على 7 مؤسسات ومجموعات ساعدت المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في نشر العنف ضد الأسر الفلسطينية والأطفال منذ أكتوبر من العام الماضي، في الوقت الذي لم تفرض فيه عقوبات على وزيرين اسرائيليين لدعمهما العنف ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين إلى قطاع غزة، جاء ذلك عقب الكشف عن تقرير للأمم المتحدة يشير إلى وقوع 1400 حالة انتهاكات بشعة بحق الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية على أيدي المستوطنين الإسرائيليين منذ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي الحرب على غزة قبل عام. وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في تصريح صحفي أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه طالما ظل المتطرفون غير خاضعين للمساءلة فإن المملكة المتحدة والمجتمع الدولي سوف يستمران في فرض العقوبات، كما تعهد الوزير البريطاني بفرض مزيد من تجميد الأصول للإسرائيليين لوقف هذه الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، وأكد الوزير البريطاني على أن تقاعس الحكومة الإسرائيلية سمح بازدهار بيئة الإفلات من العقاب للذين يقومون بعمليات العنف، مما أدى إلى تزايد الانتهاكات دون رادع أو محاسبة. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن العقوبات استهدفت 3 مجموعات استيطانية و4 مؤسسات اسرائيلية دعمت العنف وساهمت فيه ضد الفلسطينيين من أسر وأطفال في تزايد غير مسبوق لحالات الانتهاكات على أيدي المستوطنين، وعلى رأس هذه المنظمات الداعمة للعنف ضد الفلسطينيين منظمة «أمانة» التي تعتبر الذراع الرئيسية لحركة المستوطنين الإسرائيلية، والمنظمات الثلاثة الأخرى هي «أود يوسف يشيفا» و»هاشومير يوش» و»توراة ليشيما»، كما شملت العقوبات أيضا مجموعة مزرعة «وادي ترزة» ومجموعة «ميتاريم» ومجموعة «شوفي إيريتس». وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات والتدابير المتخذة جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم استقرار الضفة الغربية.

طالب أكثر من 300 ألف بريطاني في تظاهرة حاشدة بوقف الحرب في قطاع غزة ولبنان، منددين بتواطؤ الحكومة البريطانية مع إسرائيل. وشارك عدد من المؤسسات الحقوقية البريطانية، من بينها حملة التضامن مع فلسطين والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومنظمة أوقفوا الحرب ومنظمة أصدقاء الأقصى، وحملة نزع السلاح النووي وجمعية المسلمين في بريطانيا، في تنظيم المظاهرة التي انطلقت من وسط لندن، وهي المظاهرة رقم 20 منذ بدء حرب الابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وشهدت المظاهرة تجاوبا واسعا من جميع فئات المجتمع البريطاني وأبناء الجاليات المسلمة وعدد من اليهود الرافضين لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأكد المتظاهرون على ضرورة قيام المملكة المتحدة بوقف جميع تراخيص الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية الى إسرائيل، والضغط لوقف الحرب على غزة. - عام على الإبادة الجماعية وجاء شعار هذه المظاهرات بعنوان (عام على حرب الإبادة الجماعية في غزة) التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حيث رفع المتظاهرون شعارات لن ننسى ولن نتوقف عن مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف الحرب في غزة ولبنان، وطالبوا بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ورفع أيدي إسرائيل عن لبنان، ووقف تسليح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف دعمها العسكري لإسرائيل. - وقفات تاريخية واكد بيان أحد منظمي المظاهرة وهو المنتدى الفلسطيني البريطاني على أن هذه المظاهرات تعد وقفات تاريخية للمطالبة بإنهاء العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وأشار البيان الصادر عن المنتدى الفلسطيني إلى ان هذه الاعداد الضخمة من المشاركين في هذه المظاهرات تعكس موقفا موحدا من جانب البريطانيين لوقف القمع ونصرة الفلسطينيين ووقف الابادة الجماعية وملاحقة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين. وأكد بيان المنتدى ان هذه المظاهرة رسالة تضامن ودعم للفلسطينيين واللبنانيين الذين يواجهون الهجمات الاسرائيلية الهمجية. وذكر الدكتور طارق حمود رئيس مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا لـالشرق ان هذه المظاهرات تعد تأكيدا على مسألتين جوهرتين، هما ان النظام الدولي والدول الغربية حاضن لمشروع الاحتلال والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، حيث ان استمرار المذبحة لعام كامل حتى الآن كان بسبب الدعم والغطاء الغربي لإسرائيل. والثاني هو ان الشارع الغربي حي ولا يزال يتمتع بقيم انسانية بالغة الحضور في تضامنه مع فلسطين، واكد الدكتور طارق حمود ان هذه المظاهرات تؤكد ان حركة التضامن الدولية مع فلسطين ليست ظاهرة عابرة بل هى حركة اجتماعية عالمية تحمل قيما ذات امتداد إنساني، كما انها حركة منظمة وتتعاظم، وسوف يكون لها اثر مستقبلي بطريقة ما، إذ لن يكون ممكنا تجاهل ملايين الأصوات العالمية للابد.

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبقبوريس جونسونفي مذكراته أن الفريق الأمني ​​عثر على معدات تنصت عندما استخدم رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهومرحاضه الشخصي في عام 2017. وكتب جونسون في مذكراته (Unleashed) أنه خلال لقائهما في مكتبه القديم، استأذن نتنياهو للذهاب إلى الحمام الموجود داخل ملحق سري. وعندما سئل في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف عن مزيد من التفاصيل لما حدث في ذلك الوقت، أجاب جونسون الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية آنذاك: أعتقد أن كل شيء تودون معرفته ستجدونه في المذكرات. وتشير الصحيفة إلى أنه في تلك الفترة اتهمت إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض. ووفقا لمسؤولين أميركيين، تقول ديلي تلغراف، إن واشنطن خلصت إلى أن إسرائيل ربما كانت مسؤولة عن زراعة أجهزة لمراقبة الهواتف وجدت بالقرب من البيت الأبيض، ومواقع حساسة أخرى في العاصمة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم.

أفردت كل الصحف ووسائل الإعلام البريطانية مساحة واسعة لتغطية خبر اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل وتداعياته على المنطقة وتكاد معظم الصحف البريطانية تجمع على أن عملية الاغتيال ستكون لها تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط والاحتمالات بنشوب حرب إقليمية واسعة. وتقول صحيفة الجارديان إن اغتيال نصر الله يشكل نقطة تحول في الصراع في الشرق الأوسط، وتشير الصحيفة إلى أن نصر الله اكتسب قوة كبيرة كما أكسب حزب الله قوة كبيرة نتيجة عقود متتالية من قيادة الصراع ضد إسرائيل في لبنان بحيث حول الحزب إلى قوة سياسية واجتماعية ذات نفوذ كبير. وفي صحيفة الفاينانشال تايمز يقول توم فليتشر وهو السفير البريطاني السابق لدى لبنان وعمل مستشارا لثلاثة رؤساء وزراء بريطانيين إن وفاة حسن نصر الله تشكل لحظة زلزالية في الشرق الأوسط، فهي تزيد من خطر اندلاع صراع بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يكون مدمراً بالنسبة للمدنيين ويرسل توابع زلزالية تتعدى حدودها المنطقة. أما مجلة سبكتاتور فتقول من جانبها إن اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله يتجاوز المواجهة المباشرة بين إسرائيل وأعدائها. ويقول موقع الميدل إيست آي البريطاني إن اغتيال نصر الله يهدد بإشعال حرب شاملة في منطقة على حافة الهاوية بالفعل.

يطرح الاختراق الأمني لشبكة الواي فاي بمحطات سكك الحديد البريطانية والذي وصفته الشرطة بأنه معاد للإسلام فرضيات كثيرة حول من المسؤول عن هذا الحدث في ظل حالة من التوتر يعيشها الشارع البريطاني الذي لم يتوقف عن التظاهر منذ ما يقارب العام، مطالبا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي ظل حالة من عدم الرضا والرفض من قبل الجالية اليهودية واليمين المتطرف في بريطانيا الذي لا يروق له التأييد الواسع من قبل الشارع البريطاني للحقوق الفلسطينية المشروعة. وكان المسؤولون عن قطاعي النقل والشرطة في المملكة المتحدة قالوا الخميس إنهم يحققون في حادث أمني إلكتروني ضرب شبكات الـ”واي فاي” العامة بأكبر محطات السكك الحديد في البلاد. وقال ركاب يستخدمون شبكة القطارات إنهم وحين حاولوا تسجيل الدخول إلى شبكة الـ”واي فاي” في بعض المحطات، بما فيها بيكاديللي في مانشستر ونيو ستريت في برمنغهام و11 في لندن، مساء الأربعاء، فوجئوا بصفحة مكتوب عليها “نحن نحبك يا أوروبا”، تليها رسالة معادية للإسلام تسرد سلسلة من الهجمات الإرهابية، في وقت قالت فيه شركة “نتورك ريل”، التي تدير المحطات، إن شبكة الـ”واي فاي” تم إيقاف تشغيلها فور العلم بالحادث ولم يتم أخذ بيانات الركاب. من جانبها قالت شرطة النقل البريطانية «تلقينا بلاغات عن هجوم إلكتروني تظهر فيه رسائل معادية للإسلام على بعض خدمات الإنترنت اللاسلكي التابعة لشركة نت ورك رايل»، مشيرا إلى اسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية في بريطانيا. ويثير حادث الاختراق الأخير من جديد المخاوف لدى الجالية المسلمة في بريطانيا من تزايد مشاعر الكراهية للمسلمين في وقت زادت فيه أعمال الكراهية لأبناء الجالية المسلمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وقد اتخذت أعمال الكراهية تلك أشكال تخريب لمقار هيئات إسلامية ومساجد وإهانات لمسلمين. وتواجه حكومة كير ستارمر صعوبات في التعامل مع التوترات التي تشهدها المملكة المتحدة منذ أشهر وبينما يعتقد ستارمر أنه نجح في إدارة الأزمة من خلال تبني موقف حازم في تطبيق القانون والنظام، إلا أنه لا زال يواجه انتقادات لعدم دعمه المجتمع المسلم بشكل كاف.

أعلنت الملحقية الثقافية القطرية لدى المملكة المتحدة وايرلندا، بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام في لندن، عن أول دورة متخصصة لأبنائنا الطلبة الدارسين في الجامعات البريطانية في المشاركة في تقديم برامج بودكاست تلفزيونية طلابية حوارية على منصات التواصل الإجتماعي، عبر استضافة عدد من الشخصيات العامة والمشاهير والمؤثرين في عدة مجالات مختلفة. يقدم هذه الدورة التخصصية أحد المذيعين المشاهير وهو الإعلامي محمود مراد المذيع بقناة الجزيرة. ودعت الملحقية جميع الطلبة من الجنسين الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة المتخصصة في الإعلام التقني بالتقدم إلى الملحقية للتسجيل في هذه الدورة المتخصصة. وخصصت الملحقية الثقافية فريق عمل بالملحقية لتلقي أسماء وبيانات الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدورة المتخصصة في الإعلام، وذلك عبر إرسال رسالة بالبريد الالكتروني على عنوان الملحقية وهو ( [email protected]). وتم استقبال طلبات الالتحاق بالدورة المتخصصة الى يوم 25 من سبتمبر الجاري، وسيتم تسجيل أسماء الطلبة والتحاقهم بـ الدورة بأسبقية الحضور والتقديم بها، ويبدأ استقبال الطلبة المسجلين في هذه الدورة لفترة ثلاثة أيام للتدريب على كيفية تقديم برنامج البودكاست التلفزيوني، وهي أيام 4 و5 و6 أكتوبر القادم، ويتم تصوير برنامج البودكاست في أيام 11 و12 و13 من أكتوبر القادم وذلك في إحدى استوديوهات قناة الجزيرة في لندن.

أرسلت بريطانيا قوات إلى قبرص للمساعدة في إجلاء رعاياها المحاصرين في لبنان في وقت دعا فيه رئيس الوزراء كير ستارمر إلى الدبلوماسية ووقف فوري لإطلاق النار لإعادة إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عن حافة الهاوية. وطلب ستارمر من المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان خلال الوقت الذي تتاح فيه الرحلات الجوية التجارية، وذلك بعد غارات جوية إسرائيلية أسقطت أكبر عدد من القتلى في يوم واحد في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990. وقال ستارمر للصحفيين «من المهم للغاية أن يسمعوا رسالتي، وهي المغادرة على الفور». وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن 700 جندي سينتقلون إلى قبرص لتعزيز وجود القوات البريطانية في المنطقة التي توجد بها بالفعل سفينتان وطائرات وأيضا طائرات نقل هليكوبتر تابعة للبحرية الملكية. وقال ستارمر «أدعو جميع الأطراف إلى التراجع عن الحافة وتهدئة التصعيد». وأضاف «نحتاج إلى وقف إطلاق النار ليتسنى حل هذا دبلوماسيا».

تم افتتاح المركز الثقافي في مدينة شفيلد البريطانية بحضور كل من الدكتور محمد إسماعيل نائب ممثل الملك تشارلز الثالث في مقاطعة جنوب يوركشير، وسعادة عمدة مدينة شفيلد جين دن، وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية كضيف شرف. ويمثل المركز جسرا للتواصل الحضاري بين الثقافات المختلفة ونشر ثقافة السلام بينها، ومنطلقا للإشعاع المعرفي للتعريف بالإرث الثقافي الإسلامي، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وكانت قطر الخيرية قد أسهمت في عام 2016 بجزء من تمويل هذا المركز بالتعاون مع مؤسسة نكتار ترست البريطانية (Nectar Trust)، وعدد من الجهات الأخرى، في إطار حرصها على تعزيز التفاعل الحضاري بين الثقافات المختلفة وتقوية التواصل البناء بينها. وتتركز التدخلات الرئيسة لقطر الخيرية في السنوات الأخيرة على العمليات التنموية والإغاثية خصوصا في الدول الأقل نمواً والتي تعاني من ارتفاع في معدلات الفقر، وكذلك في المجتمعات المتأثرة بالأزمات والنزاعات.

تظاهر نشطاء وحقوقيون في لندن أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» احتجاجا على القصف الإسرائيلي على لبنان، وتضامنا مع الفلسطينيين واللبنانيين، ورفضا للتغطية غير العادلة التي تقوم بها هيئة الإذاعة البريطانية لأحداث لبنان وغزة، وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل ووقف فوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، كما دعا المتظاهرون إلى منع بيع الطائرات المقاتلة اف 35 التي تستخدمها إسرائيل في قصف جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية جنبا إلى جنب تأكيدا على التضامن بين الشعبين، كما هتف المتظاهرون بضرورة وقف العدوان والقصف الصاروخي على لبنان وغزة، وذكر أحد المتظاهرين أنه يشارك في المظاهرة تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما قالت احدى المشاركات في المظاهرة يجب على «بي بي سي» ان تكون محايدة في طرحها اخبار الحرب في غزة ولبنان، وأن تعرض صوت طرفي الحرب وليس جانب إسرائيل فقط، ودعت ناشطة بريطانية صحفيي بي بي سي إلى عدم تغييب الحقيقة في الحرب على غزة ولبنان، ونقل ما يحدث بشفافية تامة وليس لأي غرض سوى الحقيقة. ودعا النشطاء الحكومة البريطانية بضرورة الوقف الفوري لترخيص بيع أجزاء من المقاتلات البريطانية إف 35 إلى إسرائيل، وليس فقط وقف 30 ترخيصا لبيع السلاح إلى اسرائيل، وطالب النشطاء باتخاذ قرار عاجل لوقف كامل لتراخيص السلاح إلى إسرائيل.

انطلقت مظاهرات شعبية ضخمة في مدينة ليفربول البريطانية خلال انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم، وذلك للضغط على الحكومة البريطانية لوقف كامل لترخيص السلاح إلى إسرائيل، خاصة ترخيص قطع غيار مقاتلات «اف 35» التي تشارك في قتل وابادة الفلسطينيين في غزة، وإنهاء الابادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وشارك ما يقرب من 15 ألف بريطاني من جميع أنحاء انجلترا ومقاطعة ويلز وليس من مدينة ليفربول فقط في المظاهرات التي انطلقت من ساحة سانت جورج بوسط المدينة وتوجهت إلى مقر انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم، وساهمت 6 منظمات حقوقية بريطانية في تنظيم هذه المظاهرات تضامنا مع فلسطين. وذكر رئيس حملة التضامن مع فلسطين «بن جمال» خلال مشاركته في المظاهرات أنه يجب على حزب العمال الحاكم أن يتخذ قرارا صريحا بوقف كامل لترخيص السلاح إلى إسرائيل، مضيفا: «الخطوة الحالية لابد ان تكون الضغط القوي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والضفة الغربية»، كما دعا «بن جمال» البريطانيين إلى التوقيع على عريضة رسمية موجهة إلى البرلمان البريطاني لمناقشة وقف جميع التراخيص الخاصة بالسلاح إلى إسرائيل، وذكر متحدث باسم أحد منظمي المظاهرات وهي لجنة السلام الفلسطينية في بريطانيا أن اللجنة قد حصلت على وعد من قبل عدد من أعضاء حزب العمال لمناقشة قضية فلسطين خلال المؤتمر. وتصدر المظاهرات آلاف البريطانيين وهتفوا بضرورة اتخاذ قرار فوري بوقف جميع تراخيص السلاح لاسرائيل والسعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحمل المتظاهرون الاعلام الفلسطينية في جميع شوارع المدينة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعا المتظاهرون من أمام مقر مؤتمر حزب العمال في ليفربول رئيس الوزراء البريطاني «كير ستار مر» بوقف ترخيص السلاح لأن يديه ملطخة بدماء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية نظرا لاستخدام إسرائيل مقاتلات بريطانية من طراز «اف 35» في قصف الأبرياء من الفلسطينيين. وأكدت المنظمات المشاركة في المظاهرات (المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وحملة وقف التسليح النووي، ومنظمة أوقفوا الحرب و الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومنظمة أصدقاء الأقصى، حملة التضامن مع فلسطين) على استمرارها في التظاهر للضغط على الحكومة البريطانية لوقف كافة انواع السلاح إلى إسرائيل ودعت المنظمات جميع البريطانيين إلى المشاركة في جميع التظاهرات القادمة تضامنا مع الفلسطينيين ووقف عمليات الابادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

أكد سعادة السيد ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، أن زيارته الحالية للدوحة فرصة مهمة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين بلاده ودولة قطر. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه أجرى خلال الزيارة اجتماعات ومناقشات مهمة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تناولت العديد من المواضيع المهمة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى مناقشات مهمة أيضا تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين والعلاقات البرلمانية مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأوضح سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة شهدت تطورا كبيرا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى في دولة قطر ومجلس العموم البريطاني، وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، بما يسهم في بناء روابط سياسية قوية مع الحكومات الجديدة والنواب الجدد. وقال إن زيارته للدوحة فرصة لبداية جديدة في العلاقات البرلمانية، مدعومة بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، حيث من المهم المضي قدما والتعاون لتحقيق فهم متبادل بشكل أفضل. وأضاف: الصداقة بين البلدين موجودة دائما، ولكن يمكننا الآن الانتقال إلى مستوى جديد تماما للمضي قدما وهذا مهم جدا. كما أشار سعادته إلى أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، والعمل من خلال الاجتماعات المشتركة بين مجلس العموم ومجلس الشورى على تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة والثقافة وبناء مجموعات صداقة برلمانية في هذا الجانب، والتي يمكن أن تضم العديد من النواب الجدد في لندن، ليتعرفوا على الدور والجهود التي تبذلها قطر لتحقيق السلام في العالم. ونوه بالعلاقة الخاصة والوطيدة التي تجمع قطر والمملكة المتحدة والتعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري، الذي يمكن البناء عليه في تعزيز التعاون سواء من الناحية البرلمانية أو من الناحية التجارية. ولفت رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني إلى أن التعاون مع دولة قطر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية، لا سيما أن قطر تتمتع بمكانة كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل على الاستفادة منها لتحقيق السلام الدائم. وتابع أن قطر تستخدم قوتها الناعمة فضلا عن السياسية بغية تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل، حيث تمتلك الوسائل والقدرة على جمع كل الأطراف حول طاولة الحوار، وإجراء محادثات مع مصر وأمريكا، كما أشاد سعادته بموقف دولة قطر تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه يحرص خلال الزيارة على مناقشة القضايا الدولية والعمل على تحقيق السلام، والتعاون في هذا الشأن. وأشاد سعادته، في حواره مع /قنا/، بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر كوسيط لحل العديد من النزاعات والصراعات في العالم، وقال: لطالما كان دور قطر مهم للغاية، حيث تتمتع بالقدرة على الوصول إلى حيث لا يستطيع الآخرون الوصول إليه، وكذلك القدرة على التحدث مع جميع الأطراف، فهي الاختيار الأفضل الذي يمكن اللجوء إليه في حل الأزمات لما تتمتع به من مكانة... مضيفا: نحن ندرك الدور الذي يلعبه الآخرون في هذا الصدد، لكن دولة قطر لديها القدرة على جمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات. وتابع في هذا الإطار: نحن بحاجة إلى السلام بسرعة لأن الناس الأبرياء يقتلون والحل يكمن في السلام الدائم مع الاعتراف بفلسطين، وينبغي ألا يكون حل الدولتين حلما بعيد المنال، وكذلك نحن بحاجة إلى الاعتراف بحقوق إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن، وما يتعين علينا أن نوقفه هو قتل الأبرياء ضحايا الحرب، وإنهاء هذه الحرب، كما نحتاج إلى عالم يسوده السلام، ومن المؤسف أننا لا ننعم بقدر كبير من السلام في الوقت الحالي، لذا فإن جهود دولة قطر مهمة للغاية في تحقيق هذا السلام. كما ثمّن الجهود الإنسانية التي تبذلها قطر في العديد من المناطق بالعالم، حيث تحظى بثقة كبيرة، ومنها الدور الإنساني الذي بذلته في خضم الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وهي جهود وأدوار تحظى بالاحترام والتقدير فدولة قطر تعمل دائما على إحلال السلام. ورأى سعادة رئيس مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي أجراها في الدوحة مهمة للغاية، وتهدف أيضا إلى استطلاع مزيد من التعاون في مجال الاستثمار والطاقة والصناعة، فضلا عن التعاون العسكري.

ألغت الحكومة البريطانية العمل بالتأشيرة الإلكترونية التي بدأ المواطنون الأردنيون التمتع بها قبل عدة شهور، وأصبح يتوجب على أي أردني يرغب بزيارة بريطانيا التقدم بطلب تأشيرة من خلال السفارة وبالطريقة التقليدية التي تستغرق وقتاً أطول وتكلفة أكبر، فيما أبقت الحكومة البريطانية على ميزة التصاريح الإلكترونية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كافة. وبدأ العمل بهذا النظام في أواخر شهر فبراير الماضي، أي قبل ستة شهور تقريباً، حيث بات بمقدور المواطنين الخليجيين والأردنيين الحصول على تصريح السفر إلكترونياً المسمى (ETA) وخلال ساعات قليلة، وهو التصريح الذي استفاد منه آلاف الأردنيين الذين زاروا بريطانيا. وبحسب البيان الذي قدمته وزارة الداخلية البريطانية إلى البرلمان، فقد تم إلغاء العمل بتصاريح (ETA) للمواطنين الأردنيين اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2024، وبات يتوجب على أي أردني يرغب بزيارة بريطانيا أن يتقدم بطلب تأشيرة عبر السفارة. وبموجب القرار الجديد فيتوجب أيضاً على أي أردني مسافر إلى وجهة ثالثة مروراً بمطارات بريطانيا أن يحصل على فيزا ترانزيت من السفارة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزت، في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما سمته في الرسالة سوء استخدام هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

طالب آلاف البريطانيين حكومة العمال بوقف كامل لتصدير السلاح لإسرائيل والضغط عليها لوقف الحرب في غزة، وذلك في التظاهرة الـ18 منذ بدء شن حرب غزة في أكتوبر الماضي، حيث جاءت هذه المظاهرة وسط ضغوط سياسية وأمنية للحد من هذه المظاهرات في لندن. وأكد المتظاهرون على ضرورة استمرار هذه الاحتجاجات والمظاهرات في لندن للضغط على الحكومة البريطانية لوقف جميع تراخيص السلاح إلى إسرائيل، كما طالب المتظاهرون بسعي الحكومة للتوصل إلى قرار نهائي ودائم بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعا المتظاهرون للمملكة المتحدة للاعتراف فورا بدولة فلسطين. وشارك في هذه المظاهرات السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط وعدد كبير من البرلمانيين والنشطاء السياسيين من بينهم البرلمانية عن حزب العمال الحاكم ابسانا بيجوم وجموع من الجاليات المسلمة والعربية وآلاف البريطانيين المتضامنين مع فلسطين. وفي كلمتها من أمام مقر السفارة الإسرائيلية أمام المتظاهرين، طالبت البرلمانية ابسانا بيجوم الحكومة بوقف بيع جميع الاسلحة التي تتسبب في مقتل المدنيين في غزة، وأضافت قائلة إن تعليق الحكومة تصدير بعض أنواع السلاح إلى إسرائيل خطوة غير كافية، لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية، كما ناشدت بيجوم الحكومة البريطانية بضرورة الاعتراف فورا بدولة فلسطين. وفي كلمته أمام المتظاهرين ذكر السفير الفلسطيني حسام زملط أن العالم لا يزال يكتفي بمشاهدة ما يحدث في قطاع غزة الذي يشهد ابادة جماعية ودمارا متواصلا على ايدي اسرائيل منذ 11 شهرا حتى الآن، كما اتهم السفير الفلسطيني اسرائيل بممارسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، حيث نقلت اسرائيل الدمار من غزة إلى الضفة الغربية. من جهته، قال زاهر بيراوي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وعضو التحالف التضامني البريطاني الذي نظم التظاهرة لـ»الشرق» إن هذه المظاهرات وأشكال الاحتجاج المختلفة ضد حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا في غزة، والتي نقوم بها في بريطانيا، تعتبر أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لأن البعض أخذ بالاعتياد على مشهد القتل والدمار، والبعض أصابه قدر من الإحباط، مؤكدا أنه على يقين بأن هذه الفعاليات تبعث الأمل في نفوس اهلنا في فلسطين لأنها تعتبر النقطة البيضاء في سواد الخذلان الرسمي والشعبي. وأضاف بيراوي أن هذه المظاهرات في لندن يتم مواجهتها من قبل اللوبي الصهيوني، في محاولة لوقفها ومنعها بكل السبل الممكنة وعبر التشويه أحيانا والضغط على أجهزة البوليس البريطاني أحيانا اخرى لعرقلة تنظيمها.

أكد الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الأديان في بريطانيا ان قرار تعليق بعض تراخيص بيع سلاح إلى إسرائيل يعتبر اعترافاً بريطانياً بإدانة للطرف الإسرائيلي بالقيام بجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما يعتبر إدانة للطرف البريطاني الذي يواصل التجارة بالسلاح مع الكيان الاسرائيلي. وأشار في تصريحات لـ»الشرق» إلى أن هذه خطوة لن توقف الحرب في غزة والضفة الغربية خلال الفترة القادمة، مضيفا قائلا: نرحب بهذه الخطوة لكنها ربما لا تمثل قطرة في بحر. وذكر التكريتي أن موقف الجمهور البريطاني مستغربا من شكل العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة واسرائيل التي تتصف بالتعالي الإسرائيلي والجرأة على الجانب البريطاني، حيث إن هذه العلاقة غير متساوية وبها قدر كبير من الفوقية وهي مزيد من الإدانة وزيادة في التأكيد على أن الطرف الإسرائيلي هو المدان من قبل القانون الدولي، مؤكدا على أن هذه المعادلة في العلاقات الثنائية بين الجانبين لن تتغير ولا تؤدي إلى وقف الحرب في غزة، ويجب ان يتم تغيير هذه المعادلة كي يتسق الوضع. وأشار إلى أن إسرائيل كسرت وحطمت كل القوانين الإنسانية. وإذا كان هناك من عاقل فإنه يرى أن ما تقوم به إسرائيل من بشاعة بحق الفلسطينيين هو قمة الخرق الدائم والمستمر للقوانين. وأضاف «في الحقيقة ترتكب إسرائيل الجريمة تلو الجريمة وأقصى ما تواجهه الانتقاد وهذا الأمر لن يعود محتملا»، داعيا إلى تغيير هذا الوضع فورا وعدم السماح باستمرار الكيان الصهيوني فيما يرتكب من جرائم دون عقاب. معتبرا أن هذا يشكل خطرا على العالم أجمع، إلى جانب كونه إشارة إلى أن القانون الدولي مجرد مواد لا تنفذ.

وصف شخصيات بريطانية من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية خطوة تعليق بريطانيا 30 ترخيصا لتصدير السلاح إلى إسرائيل بأنه غير كاف للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، وأنه يجب ممارسة ضغط سياسي قوي على إسرائيل لوقف الحرب، عبر وقف كامل للصادرات إلى إسرائيل، كما طالب شخصيات بريطانية بضرورة وقف التراخيص للطائرات المقاتلة إف 35، موضحين أن المملكة المتحدة يجب أن تعلق كافة التراخيص وليس 30 من 350 ترخيصا بتصدير السلاح إلى إسرائيل. ووصف البرلماني البريطاني المستقل جيرمي كوربن هذه الخطوة، بأنها متأخره ويجب أن يتم الضغط في هذا الاتجاه لوقف الحرب في غزة، كما سأل كوربن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن الدور الذي تلعبه بريطانيا في تحليق طائرات المراقبة فوق غزة، وما إذا كانت القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص تستخدم كنقطة انطلاق للرحلات الجوية إلى إسرائيل، وتقديم المساعدات العسكرية اللازمة إلى اسرائيل، وأضاف قائلا « إذا كانت مالية البلاد سيئة للغاية، فلماذا نستمر في إنفاق 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا على الجيش؟ ومنها تقديم الدعم العسكري، مشيرا إلى أنه إذا كان بوسع بريطانيا ان تتحمل قصف الأبرياء، فلماذا لا تتحمل تكاليف إطعامهم ؟. ومن ناحيتها ذكرت البرلمانية عن حزب الخضر إيلي تشاونز أن التعليق هو خطوة مرحب بها لكنها تترك اسئلة محيرة في باقي التراخيص، ولماذا تم تعليق هذه التراخيص بشكل خاص، مؤكدة في تعليقها أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لمواصلة تراخيص طائرات مقاتلة توجه إلى اسرائيل لاستخدامها في غزة، حيث ان هناك خطرا مستمرا وواضحا في غزة، وحثت وزير الخارجية على النظر مرة اخرى تعليق هذه التراخيص بشكل كامل. وذكرت ليلى موران المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الأحرار الديمقراطيين أن حزبها سوف يدرس بعناية الخطوة، بما في ذلك تراخيص التصدير التي لم تعلقها الحكومة البريطانية، وقالت ان الحزب قلق من هذا القرار، لأنه اتخذ فقط على أساس مخاطر الاستخدام في غزة وليس مخاطر استخدامها في الضفة الغربية، وأن الحزب سوف يفحص جميع التراخيص. - خطوة متوقعة وصف الدكتور «طارق حمود» أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل القطرية هذه الخطوة بالرمزية، وأنها لا تؤثر في سلسلة التوريد الإسرائيلي للسلاح، قائلا نحن نتحدث عن صادرات سلاح بريطاني لإسرائيل بقيمة 53 مليون دولار في 2022، وهو مبلغ زهيد جداً مقارنة بواردات إسرائيل من السلاح من الولايات المتحدة وألمانيا، وهذه خطوة متوقعة منذ حوالي 5 شهور، لكنها على رمزيتها وضعفها تأخرت جداً، وهو ما يعكس حجم التردد الغربي والبريطاني خاصة في وقف جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، واكد ان هذه خطوة غير كافية البتة، وهي تبدو منسقة مع الولايات المتحدة، التي تحاول الضغط على نتنياهو من أجل إتمام صفقة التبادل، خاصة بعد فشل عملية تحرير ستة منهم قتلوا جميعاً، وهي لا تعكس بطبيعة الحال التزام حكومة العمال البريطانية بمبادئ القانون الدولي تجاه حرب الإبادة التي تحصل في غزة، وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويحقق تبادلاً للأسرى هو الوسيلة الوحيدة، والاتفاق لن يكون ممكنا في ظل استمرار الدعم الغربي والغطاء الممنوح لجريمة الإبادة ومرتكبيها.

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا ستعلق على الفور 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقال لامي أمام مجلس العموم «نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص». وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي. وقال لامي «يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر... يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي». وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها. وهناك تحقيقات حول ما إذا كان قادة إسرائيليون وفلسطينيون ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على بلدات في جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، بحسب إحصاءات إسرائيلية. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 40700 شخص، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع. وقال لامي إن قرار يوم الاثنين ليس حكما على ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي أم لا. وينفي القادة الإسرائيليون والفلسطينيون اتهامات ارتكاب جرائم حرب. وقال «هذا تقييم مستقبلي، وليس حكما بالبراءة أو الإدانة، ولا يحكم مسبقا على أي قرارات مستقبلية من قبل المحاكم المختصة». وبحسب معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة، انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما بعد بدء الحرب في قطاع غزة. وكانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الصراع مخصصة لعناصر مدرجة «للاستخدام التجاري» أو غير قاتلة مثل الدروع الواقية أو الخوذ العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المصفحة. ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمسيرات. وستعفى أجزاء مقاتلات إف-35، إلا تلك التي تذهب مباشرة إلى إسرائيل، إذ قالت الحكومة إنه من غير الممكن تعليق هذه الأجزاء دون المساس بالبرنامج العالمي للطائرات بالكامل. وقال سام بيرلو فريمان منسق الأبحاث في حملة ضد تجارة الأسلحة «بيان الحكومة اليوم بأنها ستعلق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل هو خطوة متأخرة ولكنها موضع ترحيب، إذ تستجيب أخيرا للأدلة الساحقة على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة». وأضاف «لكن إعفاء أجزاء الطائرات الإسرائيلية من طراز إف-35 مشين وغير مبرر تماما». وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.

أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى خطر واضح من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه لا يشمل مكونات لطائراتإف-35المقاتلة.