أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، عند 3.55% للعام الجاري، و3.6% للعام المقبل 2018. وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الجاري عند 2%. وفي أبريل الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. وأشار الصندوق في تقريره، إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، ممثلة بنمو الائتمان في الصين، إضافة إلى السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و 0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم. واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص. وباشرت بريطانيا في مارس الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملية "بريكست" التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاما، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وحذر الصندوق من سياسة الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيقود إلى إحداث توتر في التجارة الخارجية وحركة التجارة العابرة للحدود. وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4% للعام الحالي، و4% في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده. وفي المقابل، رفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و0.1% على التوالي، إلى 1.9% في 2017 و1.7% للعام المقبل.

كشفت شركة "جست ريل استايت" الرائدة في الخدمات العقارية في قطر، عن أحدث المشاريع ضمن محفظتها المتنامية في المملكة المتحدة، وهو مشروع "وان بلاكفرايرز" الذي يمثل معلمًا مهمًا في لندن، وقد فتحت فرصة فريدة للاستثمار في هذا المشروع للمستثمرين القطريين.وشهد عرض البرج الأيقوني الفاخر في قطر، تقديم نموذج مصغر عن المشروع اللندني الرائد في مقر ومركز تسويق شركة "جست ريل استايت" في الدوحة، مما يعزز الاهتمام الواسع والمستمر الذي يبديه سوق الاستثمار القطري تجاه أسواق العقارات في مدينة لندن.وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر الأنصاري، رئيس شركة "جست ريل استايت": "نحن مسرورون للغاية لعرض مشروع ’وان بلاكفرايرز‘ في مقر ومركز تسويق شركتنا، حيث يضيف قيمة إلى محفظة أعمالنا المتنامية من المشاريع العقارية في لندن. ولا تزال المملكة المتحدة تمثل سوقًا مهمة بالنسبة للمستثمرين القطريين، في حين تحظى المرافق والخدمات من فئة الخمسة نجوم والإطلالات المذهلة التي يتيحها ’وان بلاكفرايرز‘ بشعبية واسعة بين هؤلاء المشترين".ومن المقرر استكمال مشروع "ون بلاكفرايرز" في عام 2018، وبه 274 شقة وفندق فاخر، إضافة إلى ساحة مزدانة بالمناظر الطبيعية الخضراء، ومساحات تجارية تمتد على 14 ألف قدم مربعة ومخصصة للمتاجر والمقاهي والمطاعم الجديدة. ويبلغ ارتفاع هذا البرج السكني الفريد 170 مترًا، ويتيح لسكانه مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المتميزة ضمن الموقع والتي تشمل توفير خدمات كونسيرج على مدار اليوم من "هارودز إستايتس".ويتم تطوير المشروع من قبل شركة "سانت جورج"، المدرجة ضمن مؤشر (FTSE 250) للشركات، بكونها عضوًا في مجموعة "بيركلي" والتي تعد بدورها المطور الرائد للمشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في لندن.وفي هذا السياق، قال إيان بلوملي، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند لدى "مجموعة بيركلي": وقد انطوى عرض المشروع في دولة قطر على فائدة كبيرة بالنسبة لنا، إذ لم يعزز حضورنا المتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، وإنما أسهم أيضًا في تسليط الضوء على الخدمات المتنوعة التي يقدمها مكتبنا في الدوحة إلى عملائنا الحاليين والمستقبليين على حد سواء.ويتمتع مشروع "وان بلاكفرايرز" بموقع متميز على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في لندن، وهي المنطقة التي باتت تعد مركزًا ثقافيًا وتجاريًا مرموقًا بعد عمليات التجديد الضخمة التي أجريت على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية. وأسهم هذا التحول بإحداث نقلة نوعية في مستويات الاهتمام بالمنطقة على الصعيدين السكني والتجاري، والذي تمثّل بمنح رخصة التخطيط لأكثر من 2600 شقة جديدة، ما دفع عددًا من العلامات التجارية اللامعة مثل شركتي "بوما" و"أوجلفي آند ماذر" لنقل مقراتها الرئيسية إلى المنطقة.

كشف وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، تأييده للتوصل لاتفاق انتقالي يقضي بخروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي على أن ينتهي أجله قبل الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2022. وأوضح فوكس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الأحد، أن اتفاقا انتقاليا لمدة عامين تقريبا سيكون ضروريا للتأكد من أن الشركات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية مع يقينها بوجود علاقات مستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وقال: "أريد أن أغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس 2019، وبعد أن نحقق ذلك ونكون قد أوفينا بوعدنا للشعب البريطاني فإن علينا النظر في كيفية جعل ذلك انتقالا سلسا". وأضاف أن التخطيط لفترة انتقالية تستمر 24 شهرا تقريبا لن يمثل "مشكلة كبرى" بعد الانتظار أكثر من 40 عاما للخروج من الاتحاد الأوروبي لكن ينبغي أن تكون تلك الفترة محدودة النطاق وأن تعلم بريطانيا شروطها. يشار إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يزالان في خلاف حول بعض القضايا الهامة الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وعلى رأسها "حقوق المواطنين" والمبلغ الذي ستدفعه لندن نظير مغادرتها الاتحاد والمعروف باسم "فاتورة الانفصال".

ماتزال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في خلاف حول بعض القضايا الهامة الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وعلى رأسها "حقوق المواطنين" والمبلغ الذي ستدفعه بريطانيا نظير مغادرتها الاتحاد والمعروف باسم "فاتورة الانفصال"، وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من محادثات "بريكست". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قوله إن "بريطانيا لم تكن واضحة كفاية بشأن موقفها من هذه القضايا، وهذا أمر يعيق إحراز تقدم في المفاوضات". وأضاف بارنييه "نحن بحاجة لهذا التوضيح حول التسوية المالية وحقوق المواطنين ووضع أيرلندا وقضايا منفصلة أخرى، حيث أن بالإمكان تحقيق تقدم أفضل حين تكون المواقف واضحة". وأشار إلى أن هناك بعض الاتفاق بين الجانبين حول وضع البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وهي القضايا التي سيتعين الاهتمام بها عقب "بريكست". ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" ديفيد ديفيس إن المفاوضات حول "فاتورة الانفصال" كانت "شاقة".. مضيفا أنه تم إحراز تقدم في المحادثات، لكن الجانبين يحتاجان لإظهار بعض المرونة. وأضاف ديفيس "لقد أجرينا محادثات شاقة ولكن بناءة خلال هذا الأسبوع، ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير للحديث بشأنه ومزيد من العمل يجب القيام به قبل أن يتسنى لنا التوصل إلى اتفاق.. وفي نهاية المطاف، فإن التوصل إلى اتفاق سيتطلب إظهار مرونة من كلا الجانبين". ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تطبق الحقوق التي يتمتع بها حاليا مواطنو الاتحاد في بريطانيا، والتي تتضمن الحصول على رعاية صحية ورفاه اجتماعي وتعليم وإقامة، على الأولاد وأعضاء الأسر مستقبلا، سواء كانوا يعيشون في المملكة المتحدة أو خارجها. كما يريد الاتحاد الأوروبي أن تستمر هذه الحقوق للأولاد تباعا إلى الأبد، عقب وفاة صاحب هذه الحقوق، أي الوالد أو الوالدة حاليا. وفي المقابل، تريد المملكة المتحدة أن تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون فيها نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون، لكن يجب عليهم أن يكونوا مقيمين لمدة 5 سنوات وأن يكون هناك "نقطة توقف" دون استمرار هذه الحقوق إلى الأبد. وإضافة إلى ذلك، حسب عرض بريطانيا، سيخسر مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين سيتزوجون عقب مارس 2019 حق إحضار أعضاء أسرهم إلى بريطانيا، إلا إذا اجتازوا اختبار الدخول مثلهم مثل المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. كما يواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي خطر فقدان حق العودة إلى بريطانيا، إذا ظلوا خارجها لأكثر من عامين. ويقول ديفيس إن بريطانيا كشفت عن نهجها تجاه "حقوق المواطنين" منذ الجولة الأولى من المفاوضات، وهو ما وصفه بـ"العرض العادل والجدي"، وقد نشرت الآن وثيقة مشتركة تحدد مجالات الاتفاق وقضايا لإجراء مزيد من المحادثات بشأنها.

اجتمع سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزير الدولة للتنمية الدولية في المملكة المتحدة، مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وجدت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسها غير قادرة على مغادرة المنزل بعد تعرضها لأقسى عملية سرقة من قبل لص "بلا قلب". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الفتاة البالغة من العمر 5 سنوات، والمصابة بمرض عصبي نادر، كانت تعتمد في كل تحركاتها على كرسيها الكهربائي، الذي تصل قيمته 10 آلاف دولار. وأضافت أن والدة الطفلة مارغريت موتامبارا تفاجأت صباح الأحد الماضي بتخريب سيارتها وباختفاء كرسي ابنتها المتحرك. ونقلت الصحيفة ذاتها عن لسان الأم، المنحدرة من زيمبابوي، قولها إن "طفلتي الصغيرة لا تستطيع حتى الجلوس دون وجود الكرسي الكهربائي". وأوضحت أن "فقدان الكرسي صعّب على ابنتي "ميا" حضور مواعيد الطبيب والذهاب إلى المدرسة". وتساءلت قائلةً "كيف يمكن للناس أن يكونوا أنانيين وقساة بهذا الشكل؟.. الله وحده يعلم السبب الذي جعل السارق يقدم على هذه الفعلة". كما ذكرت أنها "لا تعلم إذا كانت شركة التأمين ستغطي تكلفة 10 آلاف دولار للكرسي المتحرك البديل". وتابعت "حتى لو حدث ذلك، فإن الأمر سيستغرق مدة تصل 6 أشهر". وفي لفتة إنسانية، قام أصدقاء وجيران مارغريت موتامبارا بجمع مبلغ يقدر بـ 5 آلاف دولار في أقل من يومين، من أجل شراء كرسي كهربائي بديل خلال الأيام القليلة المقبلة لتعود حياة الفتاة الصغيرة إلى طبيعتها، بحسب الصحيفة.

تسعى رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى ضبط وزرائها بعد سلسلة من التسريبات التي أشارت إلى خلافات بينهم حول بريكست، وفقا للمتحدث باسمها. وقال المتحدث الإثنين، إن ماي ستغتنم الاجتماع الاعتيادي للحكومة الثلاثاء "لتذكير" الوزراء بأن عليهم الاحتفاظ بسرية محادثاتهم وتدعوهم للتركيز على عمل الحكومة. وكانت الصحف نشرت السبت والأحد، قبل استئناف مفاوضات بريكست في بروكسل الاثنين، مقالات عن الخلافات بين الوزراء وعن تسريبات تستهدف وزير المالية فيليب هاموند المؤيد لبريكست "مخفف". وقال المتحدث باسم ماي "ينبغي أن تكون الحكومة قادرة على مناقشة سياستها في جلسات خاصة ورئيسة الوزراء ستذكر زملاءها بمسؤولياتهم غدا على كل وزير أن يركز على مسؤولياته تجاه الشعب البريطاني". رد هاموند الأحد ملقيا اللوم بإثارة "الضجيج" على منافسيه الذين يعارضونه الرأي بأن على بريطانيا أن تعطي الأولوية للاقتصاد عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي، فكان كمن صب الزيت على النار إذ اتهمه وزير لم يكشف عن اسمه الاثنين في "ديلي تلغراف" المحافظة بأنه يسعى إلى "إحباط" بريكست. وقال الوزير "ما يحدث حقيقة هو أن المؤسسة، وزارة المالية... تريد إحباط بريكست، إنها لحظة حاسمة. لهذا علينا أن نبقي تيريزا هنا، وإلا فأن الأمر برمته سينهار". وأضاف الوزير أن هاموند ينظر إلى مؤيدي بريكست بصفتهم "زمرة من القراصنة المتملقين". وخسر المحافظون الممسكون بالحكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات 8 يونيو وهو ما أضعف سلطة تيريزا ماي التي بقيت في السلطة على رأس حكومة أقلية. منذ ذلك الحين عبر وزراء عن وجهات نظر مختلفة بشأن عملية بريكست في حين تقول وسائل الإعلام أن بعضهم يناور لتبؤ السلطة. وردا على سؤال بشأن هاموند قال المتحدث باسم ماي إن "الحكومة تعمل كلها معا من أجل بريكست يخدم مصالح الشعب البريطاني".

أعلن دبلوماسي بريطاني، الأحد، تأييد بلاده لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في أكتوبر المقبل. وقال سفير لندن لدى الخرطوم مايكل أرون، في نشرة إعلامية للسفارة اطلعت عليها الأناضول، إنه "متفائل بأن التعاون الإيجابي مع الحكومة السودانية خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيضمن رفع العقوبات الأمريكية عنها". وأضاف أن "بريطانيا تعمل مع حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة لسودان سلمي ومزدهر ومستقر". وأبدى أرون "استعداد بريطانيا لضمان استمرار التعاون مع السودان، والتحضير للحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين بلندن في الفترة المقبلة". والأربعاء الماضي، قرّر الرئيس السوداني عمر البشير، تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها لثلاث أشهر إضافية. وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان " تقدما كبيرا ومهما" في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات. كان أوباما أمر، في يناير الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

يأمل مسؤولون أوروبيون في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل غدا الإثنين لحضور أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء "العمل الشاق يبدأ الآن" مكررا لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقيا سوى عام واحد للتفاوض. وبعد مرور عام على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مازالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه. وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها لأغلبيتها البرلمانية الشهر الماضي. ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية الساعة 9:15 صباح غد (0715 بتوقيت جرينتش) قبل بدء المفاوضات رسميا. وسيعمل فريقيهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 يونيو حزيران. ومساء يوم الخميس المقبل من المقرر أن يعقد ديفيز وبارنييه مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عما تم الاتفاق عليه. ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع أيرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول أكتوبر، ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في مارس 2019. وقال بارنييه يوم الأربعاء "الوقت يمضي" مظهرا درجة من نفاد الصبر تجاه الوزراء البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولا من حيث المبدأ على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير- ربما بعشرات المليارات من اليورو- لتغطية التزاماتها القائمة. وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير" وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث.

التقى بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم مع يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني الذي يزور لندن حالياً. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان الوزير المسؤول عن الخارجية العماني قد أنهى أمس الأربعاء زيارة رسمية إلى إيران التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.