طالبت الحكومة العراقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بعثها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، لأعضاء المجلس، وأعلن عنها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أشار إلى أن بلاده تعتزم العمل مع أعضاء المجلس في هذا الشأن. وأوضح السفير العراقي أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والمواقع الأثرية في العراق هي جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل من المهم تقديم مرتكبيها إلى العدالة". وأردف: "نحن نطلب المساعدة للاستفادة من الخبرات الدولية، لتجريم تنظيم داعش الإرهابي، وسنعمل مع الأمم المتحدة من أجل صدور قرار بذلك". بريطانيا ترحب وفي تصريحات للصحفيين، أعرب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلن، عن رغبة بلاده في صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن. وأردف قائلا: "كما تذكرون، في العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه البلجيكيين والعراقيين هذه الحملة لجلب (عناصر) داعش للعدالة، ومساءلتهم". وتابع: "يسعدنا أن ترسل الحكومة العراقية هذه الرسالة، مما يوضح أنها تريد أن ترى هذه المساءلة، وسنعمل معهم ومع شركائنا في مجلس الأمن على تقديم قرار يحقق ذلك تمامًا". وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال السفير البريطاني: "كما هو الحال دائمًا، سنعمل مع زملائنا في مجلس الأمن، ونود أن نرى ذلك يحدث بأسرع ما يمكن. لا أستطيع أن أعدكم أكثر من ذلك". وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على ثلث مساحة العراق تقريبًا في يونيو 2014، إلا أن القوات العراقية استطاعت تحرير معظم المناطق خلال حملات عسكرية على مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة انخفض لأقل مستوى منذ عام 1975 مسجلاً هبوطاً مفاجئاً رغم النمو الاقتصادي البطيء في الربع الثاني. ونزل معدل البطالة في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو إلى 4.4% بينما كان متوسط التوقعات بثباته عند 4.5% في استطلاع لأراء اقتصاديين أجرته رويترز. وفي حين انخفض معدل التضخم قليلاً منذ مايو حين سجل أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر عند 2.9% لا تزال الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إجمالي دخل العاملين مضافاً إليه المكافآت ارتفع 2.1% علي أساس سنوي في الربع حتى يونيو مقارنة مع 1.9% في الفترة المنتهية في مايو. ولكن ذلك يرجع لتوزيع مكافآت في القطاع المالي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نمو الأجور بنسبة 1.8%.

أعلنت الحكومة البريطانية نيتها التفاوض بشأن إقامة "اتحاد جمركي مؤقت" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل الإقليمي، عشية نشر أول مقترحاتها المفصلة حول مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل. ورأت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم، أن "إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى المقاربات الممكنة بعد اعتماد قانون "بريكست"". وذكرت أن عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع من دون رسوم جمركية ستنتهي بخروجها من التكتل في مارس 2019. وكان فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، وليام فوكس وزير التجارة الدولية، قد أكدا قبل يومين أن لندن في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددا على أن أي اتفاق في هذا الاتجاه لن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تتحرى تقارير عن دخان على أحد أرصفة محطة مترو هولبورن في لندن فيما أغلقت المحطة حتى تتعامل أجهزة الطوارئ مع إنذار حريق. وذكرت إدارة الإطفاء أنها أرسلت سيارتي إطفاء وعشرة رجال إطفاء إلى المحطة. وقال شاهد إن الدخان ملأ إحدى عربات قطار في المحطة. وقال متحدث باسم هيئة النقل في لندن "كان هناك إنذار حريق في قطار على خط سنترال متجه غرباً... نحقق في السبب".

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن الشرطة البريطانية تحقق في خطط استهداف مسلمي بريطانيا على أيدي جماعات من النازيين الجدد. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من التحقيق قوله إن "40 من النازيين الجدد يخضعون حاليًا للتحقيق من الشرطة، وذلك للاشتباه بأنهم كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد المسلمين في مناطق مختلفة من بريطانيا". وينتمي غالبية المشتبه بهم لليمين المتطرف، ويعيشون في يوركشاير، بحسب المصدر نفسه. وأضاف المصدر الأمني، أن "خطر المتطرفين اليمينيين على الأمن القومي، لا يقل عن خطر الإرهابيين الإسلاميين". وأشار إلى أن "رصد أنشطة النازيين الجدد أكثر صعوبة" وتوقع هذا المصدر، ازدياد عدد الهجمات الإرهابية المنظمة، التي يشنها المتطرفون اليمينيون. وأوضح أن "مخططات هجمات النازيين الجدد، تعتمد على البحث ودراسة عمل المنظمات والجمعيات الإسلامية، وكذلك اختيار الأهداف الأكثر ضعفا بعناية". ويشدد التقرير على أن هؤلاء مختلفون عن أولئك الذين يقومون باعتداءات مدفوعة بكراهية المسلمين، رداً على الهجمات التي ينفذها مسلحون ينتمون لجماعات مسلحة. وأضافت الصحيفة، أن إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية تكشف عن اعتقال 48 شخصاً بتهم إرهابية، تتعلق باليمين المتطرف في 2017، حتى مارس الماضي، وأن هذا الرقم يمثل نحو 5 أضعاف الأشخاص العشرة الذين اعتقلوا بتهم مشابهة خلال الـ 12 شهراً السابقة لتلك الفترة.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات جديدة اليوم الأحد، تلزم مصنعي السيارات المتصلة بالإنترنت بتطبيق إجراءات حماية إلكترونية أقوى لتعزيز حمايتها من المتسللين. وقالت الحكومة إنها قلقة من أن تكون السيارات الإلكترونية، التي تسمح للسائقين بعمل أشياء مثل استخدام الخرائط ومعلومات السفر، مستهدفة من المتسللين الإلكترونيين الذين يسعون للحصول على بيانات شخصية أو سرقة السيارات التي تستخدم نظم دخول بدون مفاتيح أو السيطرة على التكنولوجيا لأهداف خبيثة. وأضافت أن التوجيهات الجديدة ستضمن أيضا قيام المهندسين بتصميم سبل للتصدي للتهديدات الأمنية الإلكترونية أثناء تطويرهم لسيارات جديدة. وقال مارتن كالانان المسؤول في وزارة النقل في بيان "سواء كنا نحول السيارات إلى نقاط اتصال بالإنترنت الهوائي أو نجهزها بملايين الخطوط المشفرة لتصبح آلية بالكامل من المهم حمايتها من هجمات القرصنة الإلكترونية". وتشمل التوجيهات الجديدة جعل الأنظمة قادرة على تحمل استقبال بيانات أو أوامر فاسدة أو غير صحيحة والسماح للمستخدمين بحذف بيانات شخصية يسهل التعرف عليها تكون مخزنة على نظم السيارات. وقالت الحكومة، إنه يجب على المصنعين وضع خطط بشأن كيفية صيانة ودعم الأمن طوال فترة عمر السيارة وأضافت أنه ينبغي أيضا أن تكون هناك مسؤولية فردية عن أمن المنتج على مستوى مجالس إدارات الشركات المصنعة. وإلى جانب ذلك قالت الحكومة، إنها تخطط لسن تشريع جديد يحكم تأمين السيارات ذاتية القيادة. ويواجه طرح سيارات ذاتية القيادة عراقيل قانونية في عدة دول حيث يحاول المسؤولون في شركات التأمين والمشرعون تحديد من ستقع على عاتقه المسؤولية في حال وقوع حادث. وقالت الحكومة "سيتم عرض إجراءات على البرلمان تهدف لأن توفر السيارات الحديثة الحماية للمستهلكين، إذا حدث خلل في التكنولوجيا".

أحيت اليابان، اليوم الأحد، ذكرى مرور 72 عاماً على أول هجوم نووي في العالم على هيروشيما المدينة الواقعة في جنوب البلاد التي تتبنى مواقف متناقضة من قضية الأسلحة الذرية. وتأتي الذكرى بعد أن أيدت اليابان الشهر الماضي مواقف القوى النووية الكبرى، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بعدم التوقيع على معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية. واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لهجوم نووي في 1945. وصرح رئيس الوزراء شينزو آبي في المراسم السنوية في حديقة نصب هيروشيما للسلام إن اليابان تأمل في الدفع نحو عالم خال من الأسلحة النووية بطريقة يمكن لجميع الدول الاتفاق عليها. وقال في خطابه في المراسم "بالنسبة لنا، كي ندفع حقاً نحو عالم خال من الأسلحة النووية، نريد مشاركة من كل الدول النووية وغير النووية". وأضاف دون الإشارة مباشرة إلى المعاهدة الدولية "بلدنا ملتزم قيادة المجتمع الدولي بتشجيع الطرفين" على إحراز تقدم نحو إزالة الأسلحة النووية. وانتقد مسؤولون يابانيون معاهدة حظر الأسلحة النووية وقالوا إنها تعمق الخلاف بين الدول التي تملك أسلحة نووية والبلدان الأخرى. ولم تشارك أي من الدول النووية التسع في المفاوضات أو التصويت على المعاهدة. ويقول المسؤولون اليابانيون باستمرار إنهم يعارضون الأسلحة النووية لكن دفاع اليابان يحتمي بالمظلة النووية الأمريكية. وتعرضت اليابان لهجومين نوويين أمريكيين نهاية الحرب العالمية الثانية، على هيروشيما في 6 أغسطس 1945 وعلى ناجازاكي بعد 3 أيام. وأودى الهجومان بحياة 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألف شخص في ناجازاكي. وقتل بعضهم على الفور وتوفي آخرون متأثرين بجروحهم أو لإصابتهم بأمراض متعلقة بتعرضهم للإشعاعات بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. وأعلنت اليابان استسلامها في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس 1945. اليابان تحيي الذكرى الـ72 لقصف هيروشيما اليابان تحيي الذكرى الـ72 لقصف هيروشيما اليابان تحيي الذكرى الـ72 لقصف هيروشيما رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي اليابان تحيي الذكرى الـ72 لقصف هيروشيما

أصدرت السفارة القطرية في المملكة المتحدة بياناً أكدت فيه "ضرورة التحلي بروح المسؤولية والمصداقية وعدم تداول الشائعات وتضخيم الحوادث الفردية التي لا تألو السفارة جهداً في التحذير منها وفقاً لإجراءاتها المتبعة عبر مختلف الوسائل لاسيما الإرشادات المباشرة للمواطنين في المناسبات المختلفة". وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "تشير السفارة إلى الحادثة الأخيرة التي تم تداولها بشكل غير صحيح وتؤكد على أن المواطن القطري الذي أشيع تعرضه لهجوم بمادة حارقة، قد تمت متابعته من قبل السفارة وهو بخير وبصحة طيبة، وأن الحادث كان بغرض السرقة فحسب ولا صحة لما أشيع من تعرضه لهجوم بمادة الأسيد". وأضافت: "كما تذكر السفارة بأنها شديدة الحرص على إطلاق التحذيرات أولاً بأول وذلك انطلاقاً من واجبها لضمان سلامة المواطنين القطريين في المملكة المتحدة.. كما تؤكد على أنها على اتصال دائم بالسلطات البريطانية ذات الاختصاص لضمان التأكد من عدم وجود مخاطر أو تهديدات يمكنها تعريض أمن وسلامة المواطن القطري للخطر خلال تواجده في المملكة المتحدة". بيان السفارة القطرية في لندن

أدانت محكمة في لندن، اليوم الأربعاء، أربعة أعضاء بخلية إسلامية متشددة أطلقوا على أنفسهم اسم"الفرسان الثلاثة" بالتآمر لشن هجوم في بريطانيا بعد التحدث عن خططهم على خدمة الرسائل المشفرة. وأدانت المحكمة نويد علي (28 عاما) وخبيب حسين (25 عاما) ومحب الرحمن (33 عاما) وطاهر عزيز (38 عاما) بتهم تتعلق بالإرهاب ومنالمقرر صدور الحكم عليهم غدا الخميس. وكان علي وحسين قد سجنا من قبل لما يزيد عن ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن سافرا إلى باكستان في 2012 للتدريب المسلح. وأدين محب الرحمن على نحو منفصل بحيازة مواد لها صلة بالإرهاب في 2012. وقالت الشرطة إن الرجال الذين نفوا الاتهامات كانوا يخططون لتنفيذ هجوم يستلهم فكر تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي البريطانية. وأوضحت سو هيمنج من مكتب الإدعاء العام في بريطانيا "هؤلاء الأشخاص اشتركوا في نفس الاعتقاد الراديكالي في الجهاد العنيف ووصلوا إلى مرحلة التخطيط للقيام بعمل". وأضافت "الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة أظهرت نوع الفزع الذي يمكن أن يسببه هؤلاء المتهمون إذا لم يتم إيقافهم". وكان قد ألقي القبض على الرجال الأربعة في عملية سرية في أغسطس2016 بعد أن عثرت الشرطة على قنبلة أنبوبية ومسدس وساطور محفورعليه كلمة "كافر" باللغة العربية في سيارة علي. وعثرت السلطات أيضا على سيف ساموراي في سيارة عزيز. والعثورعلى الساطور أعاد إلى الأذهان مقتل الجندي لي ريجبي في عام 2013 عندما استخدم رجلان أسلحة بيضاء في محاولة لقطع رأس الجندي. واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أن علي وحسين ومحب الرحمن وهم من ويست ميدلاندز بوسط انجلترا انضموا إلى جماعات متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادلوا أفكارا عنيفة على الانترنت. وقالت الشرطة إنهم اشتروا هواتف جديدة لتنفيذ هجوم وناقشواخططهم في مجموعة دردشة على تطبيق تليجرام للرسائل المشفرة تحت اسم "الفرسان الثلاثة" تشبها بشخصيات مشهورة في رواية تاريخية فرنسية. وانضم عزيز إلى المجموعة قبل وقت قصير من اعتقالهم حسبما جاءفي الجلسة. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، أن التشفير يمنع أجهزة الأمن من إيقاف المتآمرين المحتملين وإنها ستناقش هذه المسألة خلال الأسبوع الحالي مع شركات التكنولوجيا.

سجل مبنى " ووكي توكي" في العاصمة البريطانية لندن أعلى قيمة عقارية تم بيعها في السوق البريطاني حتى الآن ، حيث اتفقت مؤسسة "لي كوم كي" الصينية على شراء المبنى في صفقة تقدر بـ1.3 مليار جنيه استرليني من كل من مؤسسة كناري وورف التي تمتلكها هيئة قطر للإستثمار ومؤسسة " لاند سكيوريتي" ، وذكر "روب نويل" المدير التنفيذي لمؤسسة "لاند سكيوريتي" العقارية البريطانية في تصريحات صحفية أن هذه الصفقة تعتبر أضخم صفقة تعاقدت عليها الشركة حتى الآن في السوق العقاري البريطاني ، مضيفاً أن بيع المبنى الذي يعتبر سادس أعلى مبنى في بريطانيا ، قد سجل قيمة عقارية جديدة في منطقة لندن سيتي المالية ، مما يجعل أسعار الأبنية في المنطقة ترتفع بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.ومن ناحيته أشار " جيمت بيكام" رئيس قطاع الأسواق العقارية في مؤسسة " كوشمان وويكفيلد" البريطانية إلى أن صفقة بيع مبنى " ووكي توكي" عبر حاجز الأسعار التي كانت متداولة في المنطقة ، مضيفا أن أحدث صفقة قبل عملية بيع هذا المبنى هو صفقة بيع مبنى " تشيز جريتر" حيث تم بيعه بقيمة 1.15 مليار جنيه استرليني وذلك في مارس الماضي ، كما أن هيئة قطر للاستثمار قد اشترت مبنى بنك " اتش اس بي سي " في عام 2014 بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني في نفس المنطقة. وتصل مساحة مبنى " ووكي توكي" الذي يقع في شارع " 20 فينتشيرش" في قلب مدينة لندن المالية ، إلى 700 ألف قدم مربعة و تقطنه مجموعة من أشهر المؤسسات المالية والقانونية والاستشارية البريطانية ، كما أن الطوابق الثلاثة الأخيرة مخصصة لتكون مزارا للسياح لكونها بانوراما موسعة للعاصمة لندن من على ارتفاع 37 طابقا هم طوابق مبنى " واكي توكي".

اجتمعت سعادة السيدة كارين بيرس، المدير العام السياسي بوزارة الخارجية في المملكة المتحدة، مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.