قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، اليوم الأربعاء، إن تركيا وبريطانيا ستصبحان ركيزتين مهمتين في بناء مستقبل أوروبا كما هما اليوم. جاء ذلك في خطاب ألقاه بمعهد "تشاثام هاوس" والمعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، تحت عنوان "تركيا، بريطانيا وأوروبا: رؤية مستقبلية مشتركة". وأضاف جليك "ستبقى بريطانيا التي تعد بوابة أوروبا إلى الأطلسي، وتركيا التي تعد بوابتها إلى آسيا توجهان السياسة الأوروبية ". وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تغير حقيقة أنها (بريطانيا) قوة مهمة في أوروبا. ولفت إلى أن تركيا قوة أوروبية - كما كانت على مدى التاريخ - وإن لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ومنذ 100 عام تواصل طريقها كجزء من ديمقراطيات أوروبا. وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، قال جليك إن بلاده لم تتلق قرار البريكست (خروج بريطانيا) بإيجابية كبيرة، لأنها فقدت دولة حليفة تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي". وأكد أن ثقة الشعوب الأوروبية في الاتحاد الأوروبي اهتزت وتركت مكانها لأزمة الشرعية.

تمكنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، من كسب تصويت في البرلمان من شأنه المساعدة في منع نواب المعارضة من عرقلة تشريعات مستقبلية متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وصوت مجلس العموم بغالبية 320 مقابل 301 صوتا لصالح إجراءات تضمن احتفاظ الحكومة بغالبية الأعضاء في لجان مشاريع القوانين. والتصويت الذي طالب به المحافظون يهدف إلى السيطرة على لجان رئيسية تدقق في مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعضوية في اللجان عادة تعكس تركيبة مجلس العموم، أي ان اي غالبية حكومية تضمن السيطرة على اللجان، مع افتراض عدم تمرد أي من نوابها. لكن المحافظين خسروا غالبيتهم في الانتخابات المبكرة التي جرت يونيو مما أجبرهم على التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع حزب أصغر للاحتفاظ بالسيطرة، لكن هذا لا ينطبق على العضوية في اللجان. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، إن محاولة الحكومة تغيير القواعد "مسعى غير مسبوق للتلاعب بالبرلمان". ولو خسرت الحكومة في تصويت الثلاثاء، لتمكن حزب العمال من عرقلة تشريعات مستقبلية في مرحلة اللجان، بغض النظر عن تمريرها في مجلس العموم. وتواجه الحكومة باستمرار اتهامات بمحاولة تجاوز البرلمان في تطبيق بريكست.

طالب اتحاد يمثل مجموعة من أكبر مصارف المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بحماية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البلاد نظرا لما بات يمثله من أهمية للاقتصاد.وقالت نشرة (آي بي إس إنتيليجنس) الشهرية المختصة بأخبار وتكنولوجيا المصارف: إن اتحاد يو كي سيتي الذي يختص بتمثيل العاملين في القطاع المصرفي الخاص، كما يمثل أيضا مجموعة للمحاماة ، قد أرسل للحكومة تقريرا من اثنتين وثلاثين صفحة يبرز فيه كيف ارتفعت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في البلاد إلى 3.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016 وهو ما يمثل نسبة 11% خلال عامين فقط .ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية أيضا فإن (سيتي يو كي) يطالب بتشريع جديد يحمي الصكوك التي تصدرها مؤسسات التمويل الإسلامي في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن واين ايفانز مستشار يوكي سيتي للاستراتيجيات الدولية قوله: " نحن نسعى لمواصلة الضغط والتحدث لحكومة جلالة الملكة لنزيد معرفتها بالضرورة الملحة لمثل هذا التشريع".وكانت المملكة المتحدة هي أول دولة غير إسلامية في العالم تصدر الصكوك الإسلامية وذلك خلال عام 2014، وقد أعلن جورج أوزبورن الذي كان وزيرا للخزانة وقتها أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لجعل لندن مركزا ماليا عالميا لا ينازع، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2013 عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية.ومن بين البنوك الكبرى العاملة في المملكة المتحدة، والتي تلتزم بالشريعة ستاندرد شارترد وإتش إس بي سي وباركليز ورويال بنك أوف اسكوتلاند، في حين توجد مصارف اسلامية كاملة مثل: مصرف قطر الإسلامي والبنك الإسلامي البريطاني وبنك لندن والمصرف الأوربي الإسلامي للاستثمار.

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى، فيما يزيد على خمسة أعوام في أغسطس مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد 4.6% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9% مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 2.8%. وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6% في يونيو ويوليو، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ويستهدف بنك انجلترا معدل تضخم عند 2% ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25% مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7% متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5%.

صوّت النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لإستراتيجية "بريكست" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق. وأيّد القانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدما منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق. ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12,000 تشريع أوروبي موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية. ويعد إقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء إلى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي. ووصفت ماي النتيجة بأنها "قرار تاريخي يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي". وقالت في بيان "بالرغم من انهأهناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معا لدعم هذه التشريع الحيوي". حزب العمال المعارض أعرب عن اعتراضه على القانون بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية. فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج إلى تعديل خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات دون تدقيق برلماني كامل. النائب العمالي كريس براسنت قال إن مثل هذه السلطات قد تقود إلى "دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي". وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون إليه ودعموا قانون بريكست. وبالرغم من اجتياز القانون اختباره الأول، فقد حذّر النواب المحافظون أنهم قد يسعون إلى إجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فإن شكل الطلاق مع أوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في يونيو الماضي.

قالت الشرطة البريطانية، إنه تم اليوم الأحد إخلاء فندق ومركز مؤتمرات قريب على الساحل الجنوبي لإنجلترا حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال البريطانية مؤتمره السنوي بسبب تهديد بوجود قنبلة. وأضافت الشرطة أن جراند هوتيل في برايتون حيث قُتل خمسة أشخاص في تفجير للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال مؤتمر لحزب المحافظين عام 1984 تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد بوجود قنبلة في المبنى. وتم أيضا إخلاء مبنى برايتون سنتر القريب حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال البريطانية اجتماعه وحيث من المقرر أن يعقد حزب العمال المعارض مؤتمره السنوي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقالت شرطة ساسكس في بيان "تجري عمليات تفتيش واستجواب شاملة للتأكد بأسرع ما يمكن ما إذا كان الاتصال صحيحا أم لا. "خبراء المفرقعات العسكريون متواجدون في إطار عملية البحث. لم يتم العثور على أي شيء غير عادي في الوقت الحالي".

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اليوم الأحد، إن بريطانيا يمكنها وضع قيود جديدة صارمة بشأن الهجرة الوافدة من الاتحاد الأوروبي بدون الخروج فعليا من الاتحاد. وأشار العديد من البريطانيين إلى المخاوف من تأثير المستويات المرتفعة للهجرة على الخدمات العامة والإسكان كعامل في تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي. وقالت حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي، إن حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي الوافدين إلى بريطانيا ينبغي أن تنتهي. واتهم العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حكومة بلير بالمسؤولية عن تدفق عدد كبير من المهاجرين من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. وكتب بلير، الذي أشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن وقفه ويتعين ذلك، في صحيفة صنداي تايمز "لا يوجد بديل ممكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إيجاد حلول للمظالم التي أدت إليه. ومن المفارقات إنه ينبغي أن نحترم نتيجة الاستفتاء لتغيير ذلك". وأضاف بلير، الذي رأس حكومة حزب العمال لعقد من الزمن منذ عام 1997 "يمكننا التخلص من الأشياء التي يشعر الناس أنها مضرة فيما يتعلق بالهجرة الأوروبية عن طريق تغيير السياسة المحلية وأيضا الاتفاق على تغيير مبدأ حرية الحركة داخل أوروبا". وردا على سؤال بشأن اقتراحات بلير، قال وزير الدفاع مايكل فالون، إن الحكومة ينبغي أن تمضي في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "اتخذ البلد قراره نحن نغادر الاتحاد الأوروبي الآن وهذا يعني أن حرية الحركة ينبغي أن تنتهي...يتعين فرض قيود على القادمين إلى هنا". وذكرت وثيقة حكومية مسربة في الأسبوع الماضي أن بريطانيا تدرس إجراءات تقييد الهجرة للجميع باستثناء العمالة عالية المهارة من الاتحاد الأوروبي وهي الخطط التي وصفتها بعض الشركات بالمقلقة. وذكر تقرير نشره معهد بلير للتغيير العالمي اليوم الأحد أن الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات تشمل تسجيل مهاجري الاتحاد الأوروبي عند وصولهم لمعرفة مدى مطابقتهم لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العثور على فرصة عمل. وقال التقرير إن مهاجري الاتحاد الأوروبي يمكن أيضا أن يضطروا لتقديم أدلة على وجود عرض عمل قبل السماح لهم بدخول بريطانيا وإنه من الممكن منع الذين لا يملكون تصريحا للإقامة من الاستئجار أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على مزايا اجتماعية. ويقترح التقرير أيضا تطبيق قيود مؤقتة على الهجرة عندما تتأثر الخدمات وهي نسخة مشددة من اتفاق طرحه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قبل الاستفتاء.

ذكر تقرير طبي إن استخدام عقاقير تسكين الآلام التي يمكن أن يؤدي استخدامها على المدى البعيد إلى مخاطر الإصابة بالإدمان قد تضاعف خلال الـ 15 عاماً الماضية في بريطانيا. واعتمد التقرير الذي أجراه اتحاد أبحاث الصحة العامة في بريطانيا على بيانات أكثر من 50 ألف مريض من مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وتوصل الباحثون إلى أن المسكنات الأفيونية التي كانت توصف للمرضى، مثل "الكودايين" و"الترامادول" و"المورفين" لفترات طويلة أدت إلى مخاطر الإصابة بالإدمان بينما تصبح فوائدها العلاجية شبه غائبة. وأشارت الدراسة إلى أن الآثار الجانبية لتلك العقاقير كانت مروعة، مثل الصداع والغثيان والإمساك، ثم بعد ذلك سلسلة من النوبات التي يشعر خلالها المريض بالخوف من الموت.

شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن السبت، داعين الحكومة الى "إعادة النظر في بريكست ورفضه". وبعد مرور المسيرة في شوارع وسط العاصمة البريطانية، توقف المحتجون أمام البرلمان حيث ستلقى كلمات عدة دفاعا عن الاتحاد الأوروبي، وبين المتكلمين المغني الايرلندي بوب جيلدوف الذي دعا إلى التصويت ضد بريكست في الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 2016. وكتب على واحدة من اللافتات المرفوعة وسط عدد هائل من أعلام الاتحاد الأوروبي "النجدة! نحن عالقون في جزيرة صغيرة استولى عليها مجانين!"، بينما كتب على أخرى تحمل صور عدد من الوزراء المهمين "استعيدوا السلطة من هؤلاء المهرجين". وتأتي "المسيرة من أجل أوروبا" قبل يومين من تصويت أول سيجريه مجلس العموم البريطاني، مساء الاثنين، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها، ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد، وهي خطوة رئيسية ضمن عملية تنفيذ بريكست. وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" الصادر عام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست

ارتفعت نسبة المبيعات على موقع متجر "BHS" البريطانية الشهيرة على الإنترنت لتصل إلى 35 % في الربع الثاني من العام الجاري، ويعد أحد الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مجموعة "المانع" القطرية في بريطانيا، منذ يونيو من العام الماضي 2016. وذكر المدير الإداري "كيفين مولندر" للمتجر في حوار صحفي مع " Press Association" البريطاني، أن العلامة التجارية الخاصة بمتاجر "BHS" البريطانية الشهيرة، قد عادت تحقق إنجازات من جديد، بعد استعادة جانب كبير من حجم عملاء المتجر البريطاني الشهير على الإنترنت حيث يقدر بثلثي العملاء الجدد المتعاملين مع الموقع الإلكتروني، وأضاف "مولندر" أن القائمين على مجموعة "المانع" القطرية التي تمتلك الموقع التجاري لمتجر "BHS" على الإنترنت تسعى إلى إنجاح هذا المشروع على المدى الطويل، مما يجعل القرارات التي تتخذ أكثر مرونة ورؤية بعيدة لتحقيق النجاح.. وأشار "كيفين مولندر" إلى أن الزيادة التي تحققت في المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري تعود إلى ارتفاع المبيعات في قسم الملابس النسائية عبر الإنترنت، حيث حققت ارتفاعا مذهلا خلال الربع الثاني من العام الجاري تفوق 350% عما كانت عليه في الربع الأول من العام. جدير بالذكر أن سلسلة متاجر "BHS" البريطانية الشهيرة قد تعرضت للإفلاس في أبريل من العام الماضي مما أدى إلى إغلاق معظم فروعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقامت مجموعة "المانع" القطرية للاستثمار بشراء موقع البيع الإلكتروني عبر الإنترنت للمتاجر في يونيو من العام الماضي، وتم تعيين 20 موظفا من أكفأ العاملين في سلسلة المتاجر البريطانية، للقيام ببيع منتجات العلامة التجارية البريطانية الشهيرة "BHS" للعملاء في الداخل والخارج، حيث تحتفظ هذه العلامة التجارية البريطانية "BHS" بعدد من منافذ البيع في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن عددا من الجنود الحاليين في صفوف الجيش البريطاني ألقي القبض عليهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وذلك لصلتهم بمنظمة يمينية متطرفة محظورة. وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن هذه الاعتقالات جاءت "نتيجة لعملية تقودها قوات شرطة وزارة الداخلية ويدعمها الجيش"، مشيرة إلى أن الموضوع حاليا قيد تحقيق من قبل الشرطة المدنية. ومن جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 32 عاما للاشتباه في قيامهم بـ "الإعداد والتحريض على أعمال إرهابية ". وأوضحت شرطة "ويست ميدلاندز" أن الأشخاص الأربعة الذين جرى اعتقالهم في أربعة أماكن مختلفة يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات إرهابية والانتماء لمنظمة "ناشونال أكشن" أو العمل الوطني المحظورة والمؤلفة من النازيين الجدد. وكانت الحكومة البريطانية قد اعتبرت منظمة "ناشونال أكشن" منظمة عنصرية ومعادية للسامية والأجانب، وتقوم بتأجيج الكراهية وتمجد العنف، وحظرتها في شهر ديسمبر 2016 ، لتكون بذلك أول جماعة يمنية متطرفة يتم حظرها بصفتها منظمة إرهابية في البلاد.

قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الثلاثاء، إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، في أطول موجة انخفاضات منذ 2011. وانخفضت المبيعات 6.4 في المائة إلى 76 ألفا و433 سيارة، بحسب الجمعية، مع تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل أكثر من 20 في المائة. ودشنت عدة شركات لصناعة السيارات، تمثل نحو ثلاثة أرباع السوق، برامج لتشجيع المستهلكين على استبدال السيارات القديمة وشراء سيارات جديدة في الأسابيع الماضية، مما يساهم في دعم الطلب في شهر سبتمبر الذي يمثل نحو 15 في المائة من المبيعات السنوية مع إصدار سلسلة من اللوحات المعدنية الجديدة. وتتوقع جمعية مصنعي وتجار السيارات أن ينخفض تسجيل السيارات في العام الحالي بأكمله نحو أربعة في المائة إلى 2.59 مليون وحدة من 2.69 مليون في 2016.