شرعت السلطات البريطانية في وضع السجناء المتشددين بوحدات خاصة لمنعهم من إقناع سجناء آخرين بالفكر المتشدد أو كسب تعاطف نزلاء المؤسسات العقابية معهم في وقت ترتفع فيه المخاوف من تزايد التهديد الإرهابي في البلاد. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها، اليوم أنه تم افتتاح "مركز منفصل" يتسع لنحو 28 سجينا خاص بالمتشددين في سجن "فرانكلاند" بالقرب من "دورهام" شمال شرق إنجلترا وهو أول مركز من ثلاثة سيتم استحداثها لهذه الفئة من المساجين. وقال وزير السجون البريطاني سام غيماه في تصريحات له "حاليا يتم فصل أخطر المجرمين وأكثرهم تخريبا عن السجناء الآخرين للحيلولة دون التأثير عليهم وإقناعهم باعتناق الفكر المتطرف".. لافتا إلى أنه تم تدريب أكثر من أربعة آلاف من موظفي السجون الذين يتعاملون مباشرة مع هؤلاء السجناء تدريبا خاصا يهدف إلى تمكينهم من الكشف عن الآراء المتشددة ومواجهتها. ويأتي قرار بريطانيا فتح مراكز خاصة بالمتشددين تماشيا مع توصيات دراسة عن التشدد في السجون نشرت العام الماضي نبهت إلى أن عددا من السجناء الذين يتمتعون بحضور قوي ينصبون أنفسهم "أمراء" ويمارسون نفوذا كبيرا يؤدي إلى التشدد على باقي نزلاء السجن.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد ايجاي شرما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد ايجاي شرما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة.

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم دعم بلاده الكامل للدور الذي تقوم به دولة الكويت لرأب الصدع في العلاقات الخليجية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله الذي يقوم بزيارة حاليا إلى بريطانيا.

قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الأربعاء، إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض 4.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، وهي أول مرة في ستة أعوام تتراجع فيها مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي حيث تواجه السوق فتورا بعد ارتفاعات قياسية. وقالت الجمعية إنه تم بيع 243 ألفا و454 سيارة في الشهر الماضي، حيث انخفض الطلب بين المستهلكين الأفراد 7.8 بالمائة بينما تراجع طلب الشركات 2.4 بالمائة. وفي النصف الأول من العام انخفض الطلب 1.3 بالمائة وتوقعت الجمعية تراجع أرقام العام بأكمله 2.6 بالمائة إلى 2.62 مليون سيارة ،وفقا لتوقعات نشرتها في وقت سابق من العام الحالي. وحققت المبيعات مستويات مرتفعة قياسية بدعم من الائتمان الرخيص وثقة المستهلكين القوية التي تراجعت بعد زيادة التضخم والنتيجة غير الحاسمة لانتخابات يونيو وبدء محادثات الانفصال البريطاني، كما أثرت الزيادة في ضريبة جمارك السيارات التي بدأ تطبيقها في أبريل على السوق في العام الحالي ودفع المبيعات إلى أعلى مستوى على الإطلاق في مارس قبل أن تتراجع 20 بالمائة في أبريل.

نظراً لازدياد إقبال القطريين للسفر إلى بريطانيا، يعمل المصرف-المملكة المتحدة QIB UK، وهو أحد المؤسسات المالية التابعة لمجموعة المصرف، عن قرب مع شركته الأم لتطوير حلول مالية تتناسب مع احتياجات عملائه وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.يقدم QIB UK بطاقة الخصم حيث يمكن للعملاء الذين يقضون وقتهم في لندن بغرض السياحة أو التعليم أو البحث عن فرص الإستثمار فيها، الحصول على العديد من المزايا التي تشمل استخدام أجهزة الصراف الآلي في المملكة المتحدة المتاحة على مدار الساعة، والاستمتاع بحد إنفاق عال يصل حتى 15,000 جنيه استرليني تشمل 3,000 جنيه استرليني للسحب النقدي. بالإضافة إلى ذلك، ان بطاقة الخصم هي بالعملة المحلية "الجنيه الإسترليني"، مما يتيح لعملاء المصرف استخدام أموالهم دون دفع رسوم سعر صرف العملة الأجنبية أو أية رسوم دولية أخرى عند الانفاق على المشتريات الدولية أو السحب النقدي.ومن خلال فريق الخدمات المصرفية الخاصة المتخصص في إدارة علاقات أصحاب الثروات الكبيرة ودعم المتخصصين في مجال تمويل العقارات والخزينة، يسعى المصرف إلى تقديم الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو زائرين لها، وقد حصل مصرف قطر الإسلامي في المملكة المتحدة QIB UK مؤخراً على ترخيص رسمي بتقديم تسهيلات مرابحة مطابقة للشريعة الاسلامية للعقارات التي يتم شراؤها بغرض السكن فيها.

ذكرت دراسة نشرتها الجامعة المفتوحة البريطانية أن نقص العمالة الماهرة في بريطانيا يكلف الشركات البريطانية 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويا من الرواتب المرتفعة وتكاليف عملية التوظيف. وأوضحت الدراسة التي شاركت فيها 400 شركة بريطانية أن 90% من الشركات تواجه صعوبات في توظيف أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة وتثير تلك النتائج مخاوف بأن الشركات لن تتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين في المناصب والمراكز الوظيفية الهامة حتى قبل انخفاض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج التقرير كذلك أن نسبة البطالة في البلاد منخفضة وأن الموظفين يفضلون الحفاظ على وظائفهم في الوقت الحالي في ظل حالة عدم الاستقرار بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن الصورة الضبابية فيما يخص قوانين الهجرة الجديدة بعد الخروج من الاتحاد تصد الكثير من المواطنين الأوروبيين عن قبول فرص العمل في بريطانيا. ونتيجة لذلك أوضحت الدراسة أن 75% من الشركات تستغرق عملية التوظيف واختيار الموظفين الجدد وقتا أطول بكثير وتقدر تكاليف إجراءات عملية التوظيف وتعيين عمالة مؤقتة بحوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل. وتقوم الشركات بدفع مرتبات كبيرة تفوق في قيمتها معدلات التضخم في البلاد حتى تتمكن من تشغيل المواقع الوظيفية الشاغرة مما يكلفها حوالي 527 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت نتائج التقارير أن 56% من الشركات اضطرت إلى عرض مرتبات مرتفعة للغاية تفوق متوسط المرتبات في سوق الوظائف للحصول على الموظفين أصحاب المهارات المناسبة وبلغ متوسط تلك الزيادة في الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 4150 جنيه إسترليني للموظف الجديد بينما بلغ 5575 جنيها في الشركات الكبيرة. وأوضحت الدراسة كذلك أن 53% من الشركات البريطانية اضطرت لتعيين موظفين أصحاب مهارات أقل من المطلوب لعدم قدرتهم على تعيين أصحاب المهارات المناسبة، وتعمد 53% من الشركات إلى تدريب الموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم إلى المستوى المطلوب. وفي حين تظهر الدراسة ارتفاع الأجور المدفوعة للموظفين الجدد إلا أن التقارير والأرقام الرسمية توضح أن متوسط نمو الأجور في بريطانيا ينخفض بشكل مطرد ويتأثر بشدة بزيادة معدلات التضخم في البلاد. وتأتي دراسة الجامعة المفتوحة بعد الاستبيان الذي نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية الأسبوع الماضي والذي أوضح أن 47% من الموظفين ذوي المهارات المرتفعة من مواطني الاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا على مدار السنوات الخمس القادمة.

قضت محكمة اليوم الاثنين بسجن مراهق بريطاني مدى الحياة لتخطيطه لمهاجمة حفل للمغني البريطاني إلتون جون في لندن في الذكرى الخامسة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وأقر المراهق ويدعى هارون سيد (19 عاما) بأنه خطط لهجوم إرهابي بين أبريل وسبتمبر 2016، وأمرت المحكمة بأن يقضي في السجن 16 عاما ونصف العام على الأقل. واعترف سيد وهو من غرب لندن بأنه بحث عن أهداف محتملة على الإنترنت، بما في ذلك حفل لجون في متنزه هايد بارك وشارع أوكسفوردستريت حيث تزدهر حركة التسوق. وقال ديب والش نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب "من الواضح أن هارون سيد خطر على العامة، وكان مستعدا لشن هجمات دون تمييز ضد الأبرياء". واستخدم سيد الإنترنت لمحاولة الحصول على أسلحة لاستخدامها في هجوم محتمل واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للحديث مع شخصيات اعتقد أنها مثله تؤيد تنظيم الدولة الإسلامية، وفي إحدى رسائله كتب يقول "لذا وبعد إحداث بعض الضرر بسلاح آلي أقوم بعملية استشهادية.. هذا ما أنوي فعله". وطلب سيد الحصول على قروض تصل قيمتها في المجمل إلى ثمانية آلاف جنيه استرليني (10362.40 دولار) وقال إنه أراد المال لشراء دراجة نارية وإقامة حفل زفاف وإجراء تحسينات في منزله لكن مدعين يقولون إنه أراد تمويل الهجوم. ورفضت طلباته للحصول على قروض. وشهدت بريطانيا تصعيدا في هجمات المتشددين هذا العام، بما في ذلك تفجير في حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي بمدينة مانشستر في مايو أسفر عن سقوط 22 قتيلا.

يعتقد البعض أن المال لا يمثّل مشكلة بالنسبة لسيدة مثل سامانثا كاميرون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق، خاصة أنها امرأة ناجحة وسليلة أسرة عريقة. غير أن السيدة كاميرون كشفت مؤخراً أن الديون ومصاريف رعاية أطفالها تلقي بحملها على ميزانية الأسرة، لدرجة أنها لا تستطيع توفير نفقات ملابس تعود لأحد المصممين المشاهير، حسب تقرير لصحيفة Telegraph" البريطانية. ويبدو أن هذا العبء شكل حافزاً للسيدة كاميرون لتُطلق شركة الأزياء الخاصة بها تحت اسم "سيفين"، كعلامة تجارية خاصة بملابس النساء. وتعتبر "سيفين" أكثر تكلفة من علامة "High Street"، لكنها أرخص من علامات المصممين المشاهير؛ إذ يصل متوسط سعر الفستان إلى نحو 260 جنيهاً إسترلينياً. وقد أطلقت سامانثا كاميرون Cefinn أو "سيفين"، خلال شهر يوليو من عام 2016، في الشهر نفسه الذي غادر فيه ديفيد كاميرون منصب رئاسة الوزراء، وبعد عدة أسابيع من حصول الزوجين على رهن بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني لشراء منزل جديد. وأخبرت سامانثا الحاضرين في مهرجان رائدات الأعمال بأن إنشاء هذه العلامة التجارية "ينبع من حاجة شخصية جداً". وذكرت أنها أمضت فترة طويلة في العمل بمجال الموضة والمنتجات الفاخرة، بصفتها المديرة المسؤولة عن الجانب الإبداعي والمستشارة في شركة سميثسون. ورغم مكانتها الاجتماعية، لم تتمكن زوجة رئيس الوزراء السابق من توفير دخل يمكّنها من شراء ملابس من ابتكار مصممين؛ بسبب الديون ومصاريف رعاية الأطفال. وقالت كاميرون: "بما أنني أعمل في مجال الموضة، أردت إيجاد ملابس للعمل، فضلاً عن ملابس أقضي بها اليوم تحتوي على لمسة من الموضة. كما أريدها أن تكون أكثر أناقة وعصرية مما هو متوافر حالياً. وهو ما دفعني إلى الشعور بوجود فجوة في سوق الملابس". وأضافت السيدة كاميرون أنها تحملت مشقّة السهر لليالٍ عديدة والإجابة على البريد الإلكتروني في الرابعة صباحاً عند إطلاق العلامة التجارية الخاصة بها، خاصة مع بداية تشغيل موقع الشركة في شهر فبراير 2017. وقالت زوجة رئيس الوزراء السابق البريطاني: "لقد كان عملاً صعباً للغاية ومخيفاً.. كانت البداية صعبة، لقد قمت بذلك دون مساعدة من أحد، وهو ما جعلني أشعر بالوحدة نوعاً ما. أشعر بأنني قد قطعت شوطاً لا بأس به إلا أن نقطة الانطلاق مثلت تحدياً صعباً للغاية".

قال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ إن الخطوط البريطانية سوف تستأجر تسع طائرات إيرباص أي 320 و أي 321 وطواقمها بناء على نصيحة من الهيئة العامة للطيران المدني وقد سمحت الحكومة البريطانية للخطوط الجوية البريطانية باستخدام طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية وأطقمها لمساعدة شركة الطيران على نقل جميع المسافرين إلى وجهاتهم أثناء إضرابات يعتزمها بعض أطقم طائراتها لمدة 16 يوماً. ويذكر أن أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية تعتزم تنظيم الإضراب لمدة أسبوعين اعتباراً من مطلع يوليو الحالي بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور، وقد ألغت الخطوط الجوية البريطانية بالفعل عدداً محدوداً من الرحلات ودمجت أخرى من مطار هيثرو تحديداً لكن الاتفاق مع قطر يعني قدرة الشركة على نقل السواد الأعظم من المسافرين إلى وجهاتهم. وكانت الشركة البريطانية في حاجة إلى الحصول على موافقة كل من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني قبيل تنفيذ الاتفاق نظرا لأن الخطوط الجوية القطرية من خارج الاتحاد الأوروبي.

يصوت البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، على الثقة بحكومة تيريزا ماي الضعيفة وتعاني من انقسامات حول "بريكست" وتم تشكيلها في اللحظة الأخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي على الانضمام إليها. واستؤنفت النقاشات حول برنامجها ظهرا ويتوقع أن يصدر قرار النواب مساء في حين تواجه ماي احتجاجات حتى داخل معسكرها. حتى أن ماي اختصرت زيارة لبرلين حيث كانت تحضر مع قادة آخرين القمة المقبلة لمجموعة العشرين، للعودة إلى لندن والتمكن من المشاركة في التصويت. وتصدت ماي للدعوات المطالبة باستقالتها منذ النتائج السيئة التي حققتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في الثامن من يونيو، وكانت دعت إلى انتخابات مبكرة واثقة من أنها ستفوز فيها لكنها خسرت غالبيتها المطلقة في مجلس العموم. لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الأشهر أو حتى الأسابيع المتبقية لماي في منصبها. ويمكن أن يتقرر مصير ماي مساء إذا لم يحصل برنامج حكومتها الذي يركز على "بريكست" على ثقة مجلس العموم. ويكمن الخطر الحقيقي في أن حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، كما أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أعرب عن استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعدا لتشكيل حكومة إذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس. إلا أن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الإثنين مع الحزب الأيرلندي من المفترض أن يتيح لماي تفادي الأسوأ، فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل إضافي من مليار جنيه أسترالي لأيرلندا الشمالية. وشكل التصويت مساء الأربعاء بـ323 صوتا لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول إجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد. إستراتيجية موضع تشكيك إلا أن ماي لن تكون على الأمد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول "بريكست" الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومعارضيه. ويمكن أن يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية. فالمقترحات الأولى لماي حول مستقبل المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، لم تلق الإثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بان المحادثات في الأسابيع القادمة ستكون صعبة. بغض النظر عن الخلافات مع سائر أوروبا، فإن إستراتيجية ماي من أجل الدفع نحو بريكست "قاس" يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك. تنافر وتتعالى الأصوات من أجل دعم الوظائف والنمو. تشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين وزير المالية فيليب هاموند من جهة وبين الداعين إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى وفي مقدمتهم وزيري الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس. ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة لفترة انتقالية بعد بريكست بينما اعتبر ديفيس أن ذلك ليس ضروريا. وشددت متحدثة باسم ماي أن "الجميع على الخط نفسه". وعلق تشارلز جرانت مدير مركز الإصلاح الأوروبي أن "الموقف البريطاني إزاء بريكست ينطوي على تباين واضح بغض النظر عما يقوله ماي وديفيس علنا". وتابع المحلل أنه من الأفضل لماي أن تصغي لوزير ماليتها وأيضا للمحافظين الأسكتلنديين الذين يفضلون بريكست "مرنا". ومضى يقول "الحل الأبسط هو أن تستمر على النهج الذي يطالب به اليمين المتشدد إزاء بريكست لكن لن يكون بإمكانها الاستمرار فيه على الأمد الطويل. وما لم تعد تقديم طرح نحو خروج (مرن) فمصيرها محسوم". وعلى سؤال للبي بي سي رأت نيكي مورجان الوزيرة السابقة في حكومة ديفيد كاميرون أنه متى تم التوصل إلى اتفاق "سيكون أمام الحزب المحافظ فرصة للتفكير في قادته الجدد".