قالت منظمة أوروبية حقوقية، اليوم الأربعاء، إن "وعد بلفور" أسس لسلسلة ممتدة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، على مدار مائة عام. وأضافت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مستقلة مركزها جنيف)، في بيان تلقت الأناضول نسخةً منه، أن الوضع السياسي الذي أسست له بريطانيا من خلال الوعد المذكور؛ "أوجد مجموعة من الانتهاكات، ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني آثارها حتى اليوم". البيان، الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، التي تصادف يوم غد الخميس، أوضح أن من بين تلك الانتهاكات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث بلغ عدد المستوطنات هناك، حتى الآن، 237 مستوطنة، أنشئت على أراضٍ محتلة بعد طرد وتهجير سكانها. وأضاف البيان أن إسرائيل خلقت في الأراضي المحتلة "نظام فصل مبني على التمييز". وتابع: "كما سُجن أكثر من 800 ألف فلسطيني على مدار الأعوام الماضية، وخضع معظمهم لمحاكمات عسكرية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة". وشدّد المرصد أن بريطانيا تعد مسؤولة بشكل أساسي عن التبعات غير القانونية للوعد الذي أصدرته، والنتائج التدميرية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، كما حملها مسؤولية تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتهجير السكان الأصليين. وطالب البيان بريطانيا بالاعتراف بالخطأ الذي اقترفته، وإلى العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وتعويضه عن الضرر الجسيم الذي نجم عن الوعد وتبعاته.

طالب حزب العمال البريطاني المعارض الحكومة بنشر كل الدراسات المتعلقة بالتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن 58 دراسة تم إعدادها لبحث التأثيرات المحتملة للخروج البريطاني من الاتحاد على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتقاوم الحكومة المحاولات المتتالية من حزب العمال لنشر الدراسات بذريعة أن "الكشف عن محتوى تلك التقارير سيضعف من موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي". وقال مسؤولون في حزب العمال إنهم "سيستخدمون أداة برلمانية قديمة لإجبار الحكومة على الكشف عن محتويات الدراسة".. وهذه الأداة وفقاً لمسؤولي الحزب هي "تقديم طلب للملكة لإجبار وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي على الكشف عن هذه الدراسات". يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي أنها ستستأنف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأسبوع المقبل. وقال السيد ديفيد دافيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد أنه سيقابل ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون التفاوض ميشيل بارنييه نهاية الأسبوع المقبل للتباحث حول آخر التطورات في محادثات الخروج من الاتحاد. وناقشت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أمس مع كبار الأعضاء في حكومتها عدة سيناريوهات للخروج من الاتحاد بحلول عام 2019. وأكدت "ماي" من قبل أن بريطانيا تعمل على التوصل إلى صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد في نفس الوقت لجميع الاحتمالات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تعيين ما يصل إلى ثمانية آلاف موظف بحلول العام المقبل فيما تحاول تسريع تحضيراتها للخروج من الاتحاد الأوروبي مع أو من دون اتفاقية. وأبلغ وزير شؤون بريكست البريطاني ديفيد ديفيس زملائه الوزراء في اجتماع للحكومة الثلاثاء أن "العمل التحضيري يشهد تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة"، حسبما صرح الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتابع أن مختلف الإدارات تضع "خططا مفصلة" لنحو 300 مسالة متعلقة بالسياسات، "تعد البلاد لمدى نتائج المفاوضات وسيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضاف أن "الخطط تضع أطرا زمنية محددة تتضمن على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين جدد، تصميم وشراء أنظمة تكنولوجية والانتهاء من التعديلات التشريعية والتنظيمية الضرورية". وقال الناطق باسم ماي إن رئيسة الوزراء "واثقة من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي رغم الاختلافات العلنية بشأن استراتيجية بريكست". انهيار المفاوضات لكن الخطط الحكومية تتضمن احتمال انهيار المفاوضات في بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 من دون اتفاق. وتتوقع إدارة الجمارك تعيين من 3 إلى 5 آلاف موظف إضافي العام المقبل، فيما تستعد لتدابير تجارية جديدة مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان عن 3000 وظيفة بالفعل في مختلف الإدارات الحكومية للعمل على ملف بريكست، بينهم 300 محام. وقال الناطق باسم ماي إن "الخطط تتطور وتتحسن بثبات من أجل ضمان اقصى استعداد لليوم الأول من البريكست". وأعلنت الحكومة تخصيص مبلغ 662 مليون جنيه (877 مليون دولار) كميزانية للاستعداد لبريكست، تتضمن تأسيس وزارتين جديدتين، مؤكدة أنها قد توفر المزيد إذا اقتضى الأمر. ونشرت الحكومة الإثنين قائمة من 58 قطاعا اقتصاديا شملتهم تقييمات لتاثيرات بريكست، لكنها رفضت مجددا نشر التقارير نفسها. وتغطي هذه القطاعات نحو 88% من الاقتصاد البريطاني، وتتنوع بين الإعلانات والزراعة وقطاع الأدوية والتجزئة والسياحة. واتخذت بريطانيا قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف خروج بريطانيا إنه مستعد لتسريع المحادثات مع لندن وهو ما خفف القلق من غياب التقدم في المفاوضات. والمحادثات متعثرة بشأن المبلغ الذي يجب على بريطانيا أن تدفعه للخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقع بعض المتعاملين فترة طويلة من الألم للاقتصاد. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم إن جدول الأعمال ومواعدي الجولة القادمة من محادثات بريكست سيتحددان "في الساعات أو الأيام القليلة القادمة". ودفعت تعليقات بارنييه الإسترليني للصعود أمام العملة الأوروبية إلى 87.78 بنس لليورو وهو أعلى مستوى في شهر. وارتفع الإسترليني 0.51% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3276 دولار.

طالب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني بريطانيا بالاعتذار عن وعد "بلفور" الذي منح اليهود وطنا قوميا على أرض فلسطين. وقال الحمد الله في تصريح له " نطالب المملكة المتحدة بتحمل المسؤولية والاعتذار عن هذا الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وتصويبه بدل الاحتفال به، وهو الأمر الذي يعد تحديا للرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا الوطنية، وكل أنصار العدالة والحرية وحقوق الإنسان". وأضاف "لقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي، ونحن نقترب من المئوية الأولى لوعد بلفور المشؤوم، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا". وكانت الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا أول أمس استنكرت فيه تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن احتفال بريطانيا بالذكرى المئوية لصدور "وعد بلفور".. معتبرة "هذه التصريحات تنم عن جهل بحقائق التاريخ .. وإصرار على تأييد الجريمة التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني". يذكر انه من المقرر ان تنظم فعاليات وطنية واسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الفعاليات الشعبية المقرر اقامتها في اراضي عام 48 المحتلة بالثاني من نوفمبر المقبل في الذكرى المئوية لوعد بلفور.

البرغوثي يستهجن احتفال السفارة البريطانية في تل أبيب بالمناسبة المشؤومةأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم في مجلس العموم البريطاني، الذي أكدت فيه إصرار بلادها على الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل، وامتنانها لمستوى العلاقات مع إسرائيل في عدة مجالات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الخميس، أن تصريحها يشير إلى تأكيد بريطاني جديد إلى عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، وكأن هذا الوعد ما زال قائما بنفس النهج والتفكير والعقلية، وكأننا أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم كامتداد للعقلية البريطانية الاستعمارية العنصرية.وأشارت إلى أن بريطانيا قررت التصعيد من خلال إصرارها على تنظيم تلك الاحتفالات الاستفزازية والتصريحات غير المسؤولة، ما يجبرنا كجانب فلسطيني على أن نفكر في طبيعة الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقنا والدفاع عنه. ولذلك تُحمل الوزارة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد سيتم بناء على خطوات قادمة، لأنها هي التي اختارت التصعيد وتجاهلت الحق الفلسطيني، وقررت عدم احترام مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بالمناشدات والنداءات للتراجع عن تلك الاحتفالات الاستفزازية.واستهجن الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام السفارة البريطانية في تل أبيب بتنظيم حفل استقبال لوزراء ومسؤولين إسرائيليين احتفالا بوعد بلفور.واعتبر البرغوثي، ان تصرف السفارة البريطانية يمثل استفزازا صارخا لمشاعر الشعب الفلسطيني الذي عانى وما زال يعاني من وعد بلفور المشؤوم والنكبة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بسبب هذا الوعد.وأضاف البرغوثي أن إسرائيل مستمرة في تطبيق وعد بلفور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو الوعد الذي أسس لنظام الفصل والتمييز العنصري "الابرتهايد" الأسوأ في التاريخ الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.وقال البرغوثي: سنواصل العمل مع الشعب البريطاني لمحاسبة حكومته على هذا التصرف المخجل وعلى الاستخفاف من الحكومة البريطانية بمشاعر الشعب الفلسطيني وحقوقه، وسيسلم ممثلو السلطة للقنصل البريطاني في القدس 100 ألف رسالة كتبها أولاد يطالبون فيها رئيسة الحكومة تريزا ماي، الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور.وتم أمس، عرض خطة العمل الفلسطينية في رام الله أمام سفراء وقناصل ودبلوماسيين من 25 دولة، بينها روسيا والصين وبريطانيا. وشاركت في اللقاء الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، ممثلة للجنة المتابعة العليا. وقالت سليمان انه من المخطط تنظيم مظاهرة في السابع من تشرين الثاني، امام السفارة البريطانية في تل ابيب.وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة فتح، انه لا يمكن لبريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن الوعد وآثاره. وقال: "أوروبا لم ترغب في مواجهة مسألة وجود اليهود، وكان هناك من قرر إرسالهم الى المحرقة، وهناك من قرر تحميلهم على متن السفن وإرسالهم إلى فلسطين على حساب شعب آخر.. إذا كان البريطانيون يريدون حقا تحقيق العدالة ويتحدثون عن حل الدولتين، يجب على الحكومة البريطانية بذل أقل المطلوب والاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67".

تعهدت بريطانيا وكندا وسويسرا بتقديم نحو 33 مليون دولار لمساعدة لاجئي الروهينجا في بنجلادش. وذكرت اللجنة البريطانية العليا (السفارة البريطانية) في دكا، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية الثلاثاء، أن بريطانيا تعهدت بتقديم بمبلغ 15.78 مليون دولار. وجاء في البيان البريطاني أن "التطهير العرقي والعنف الجنسي والمجاعة وقتل الأطفال ليس له مكان في عالمنا، وتعهدات اليوم ليست سوى البداية، ولا يستطيع العالم أن ينتظر لأن الرجال والنساء والأطفال الأبرياء ما زالوا يفقدون حياتهم". كما أفادت سفارة سويسرا، في بيان منفصل، التعهد بمبلغ إضافي قدره ثمانية ملايين دولار. وأشارت إلى أن تعهداتها المالية تأتي تلبية للاحتياجات المتنامية للنازحين من مياه وغذاء ومستلزمات صحية. في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، عن تعهد بلاده بـ 9.5 مليون دولار لمساعدة نازحي الروهينجا. وقال ترودو: "كندا قلقة للغاية إزاء الأزمة الإنسانية والأمنية الملحة في ولاية راخين (أراكان)، لاسيما الاضطهاد الوحشي بحق مسلمي الروهينجا". وأسفرت الانتهاكات، التي تتم بحق مسلمي الروهينجا، في ميانمار، على يد الجيش وميلشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس الماضي، عن مقتل الآلاف، وتشريد مئات آلاف من الأبرياء. وفي آخر إحصائية أممية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في السابع من الشهر الحالي، أن عدد مسلمي الروهينجا الفارين إلى بنجلادش، ارتفع إلى 515 آلفاً.

بدأ الفلسطينيون استعداداتهم لإحياء ذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور، من خلال تظاهرات واعتصامات تبلغ ذروتها في بريطانيا في الرابع من نوفمبر المقبل، حسب ما أعلن مسؤولون الثلاثاء. وفي الثاني من نوفمبر عام 1917 أطلق وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر جيمس بلفور، وعده الذي أيدت خلاله الحكومة البريطانية إقامة "وطن قومي لليهود في فلسطين" مؤكدة انها ستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. وتتضمن النشاطات تظاهرات ومسيرات في المدن الفلسطينية تبدأ في الثاني من نوفمبر وتستمر لسبعة أيام. وعقد مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً مع قناصل وسفراء دول أجنبية بينهم القنصل البريطاني في القدس للحديث عن تأثير وعد بلفور على الحالة الفلسطينية. ووعد بلفور، "Balfour Declaration"، هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور، بتاريخ 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد ليونيل وولتر دى روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدولية نبيل شعث، إن هدف هذه النشاطات التركيز على مطالبة بريطانيا بالاعتذار عن منح هذا الوعد "بإقامة دولة لليهود على أرضنا وتعويض الفلسطينيين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على 22% من الأراضي الفلسطينية المتبقية، وإلغاء الاحتفالات التي تقام في بريطانيا تخليداً لهذا الوعد". اللجوء للمحاكم البريطانية وأوضح في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، أنه رغم مرور 100 عام على هذا الوعد، يدرس الفلسطينيون "بشكل جدي" اللجوء إلى المحاكم البريطانية أو الدولية ضد اصدرا هذا الإعلان. من جهته قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن هذه الفعاليات ستبلغ ذروتها في 4 نوفمبر في بريطانيا بمشاركة أحزاب بريطانية معارضة ونواب في مجلس العموم. وقال البرغوثي الذي شارك شعث في المؤتمر الصحفي، إن "بريطانيا لم تمتلك أي حق قانوني لإطلاق ذلك الوعد، وعليها أن تعتذر وأن تلغي أي مناسبة احتفالية، لأن الاحتفال في بريطانيا بهذه المناسبة إنما يعني رش الملح على الجرح الفلسطيني". وستشمل الأنشطة التي بدأ تحضيرها، بحسب المنظمين، تقديم مئة ألف رسالة من طلاب فلسطينيين بمختلف اللغات إلى الحكومة البريطانية يتحدثون فيها عن الأضرار التي تسبب بها هذا الإعلان، إلى جانب خطاب يلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكى، الأحد، إنه سيتم رفع قضايا قانونية على بريطانيا، في حال أصرت على الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن صحيفة "ذا صن" البريطانية. وأوضح المالكي، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه يجرى التحضير لرفع قضايا قانونية على المملكة المتحدة، وفقًا لتعليمات الرئيس محمود عباس، لمطالبتها بإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتصحيح خطأها التاريخي. تطور ملموس وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن هناك تطورا ملموسا في المواقف الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة من قبل الدول الأوروبية، مشددًا على أن المطلوب الآن هو الانتقال من بيانات الإدانة إلى مواقف أكثر قوة، كربط أي علاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي. وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات عقابية فيما يتعلق بالاستيطان، ووضع قائمة سوداء بأسماء المستوطنين، ومنعهم من دخول دول عديدة، وكذلك قائمة سوداء بأسماء المستوطنات ومنتجاتها، في إطار خطوة أولى باتجاه خطوات أكبر. وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية، في وقت سابق، بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور، الذى مهد الطريق لإقامة دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بدلا عن الاحتفال بذكراه. هذا وشدد رئيس دائرة شئون اللاجئين في المنظمة، زكريا الأغا، في بيان له، على أن رفض لندن الاعتذار، وإصرارها على تنظيم فعاليات احتفالية مع مسئولين إسرائيليين، سيقابل بحراك فلسطيني رسمي لمقاضاة لندن أمام المحاكم الدولية. وانطلقت حملة بمناسبة 100 عام على الوعد، الذى منحه وزير خارجية بريطانيا عام 1917، اللورد أرثر بلفور، لروتشيلد الصهيوني، متجاوزا الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، كما قررت بلدية لندن، منع حملة للفلسطينيين، وأنصارهم، تصف وعد بلفور، بأنه كان نذير كارثة للفلسطينيين، وزعمت البلدية أن الحملة معادية لإسرائيل. هذا ويرتقب أن يجتمع، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنظيرته تيريزا ماى، في لندن، حول مأدبة عشاء، احتفالا بالوعد في الثاني من نوفمبر المقبل.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه ينبغي أن يظل الخيار العسكري على الطاولة للتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية لكن لا أحد يرغب في حل الأمور في شبه الجزيرة الكورية بهذه الطريقة. وأضاف في كلمة ألقاها في لندن "لا أتصور أن يكون هناك من يريد حلا عسكريا لهذه المشكلة. لكن من الواضح أن... احتمالية شكل من أشكال الخيار العسكري.. يجب أن تظل على الطاولة ولو من الناحية النظرية".

تقدم قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بمبادرة إزاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تواجه ضغوطاً في بلادها من اجل إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببريكست، في اليوم الثاني من القمة الأوروبية في بروكسل. وأعطى القادة "الضوء الأخضر" صباح الجمعة لبدء الدول الـ27 في الاتحاد الإعداد بينها للمحادثات من اجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع لندن بعد الموعد الرسمي لبريكست المقرر في 29 مارس 2019، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر "تويتر"، دون أن ينتظر حتى انتهاء الاجتماع، في محاولة منه للتأكيد على وحدة الصف الأوروبي. وعلق مصدر دبلوماسي "لقد طلبت ماي إشارة وها نحن نصدرها". وأكد توسك للصحفيين أن الحديث عن وصول مفاوضات بريكست إلى طريق مسدود أمر "مبالغ فيه". وقال "انطباعي هو أن التقارير التي تتحدث عن طريق مسدود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مبالغ فيها، وفي حين أن التقدم غير كاف، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تقدم على الإطلاق". من جهتها، أعلنت ماي الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية "الكاملة والنهائية" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ضمن الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية". وأقر قادة الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد قبيل الظهر بغياب "تقدم كاف" في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل التي بدأت في يونيو وتشمل ثلاثة ملفات رئيسية هي حقوق المواطنين المقيمين في الخارج وحدود ايرلندا والتسوية المالية. وبذلك يكونون قد أحالوا قرار بدء محادثات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست إلى ديسمبر موعد القمة الأوروبية المقبلة، رغم أن بريطانيا تريد الخوض فيها دون تأخير. "كسب الوقت" وقال مصدر أوروبي أن التحضيرات ستتيح "كسب الوقت"، لان "الفكرة هي أن القادة على استعداد لاتخاذ قرار في ديسمبر حول مهلة مفاوضات (المرحلة الثانية من المحادثات) إذا تم تحقيق تقدم كاف". ويتزايد القلق إزاء تباطؤ المفاوضات من احتمال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرت أنه "لا يوجد أي مؤشر" على الفشل. وأوضحت ميركل "خلافاً لما يرد في الصحف البريطانية، فان العملية تتقدم خطوة خطوة"، وتابعت "إذا طالت بأسبوعين أو ثلاثة إضافيين، فإن ذلك لن يمنعنا من العمل بجد من اجل بلوغ المرحلة الثانية". وكان توسك التقى ماي على حدة صباح الجمعة قبل أن تنسحب لإفساح المجال أمام قادة الدول الـ27 للتشاور في ما بينهم. ودعت ماي شركاءها مساء الخميس إلى التوصل إلى اتفاق "يمكننا دعمه والدفاع عنه أمام مواطنينا". وشدد توسك على ضرورة تقديم البريطانيين مقترحات "ملموسة أكثر" قبل اتخاذ القرار في ديسمبر المقبل بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات. وتتعثر المفاوضات خصوصاً فيما يتعلق بالتسوية المالية إذ يؤكد الاتحاد الأوروبي أن لندن لم تقدم أي عرض ملموس، وأوضح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مرات عدة أنه لا ينتظر رقما بل اتفاقا على الطريقة التي تتم بموجبها الحسابات. وعلقت ماي الجمعة أن "التسوية الشاملة والنهائية ستكون جزءاً من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية". أساليب جديدة قبل الخوض في محادثاتهم حول بريكست، اتفاق قادة دول الاتحاد الـ27 صباح الجمعة على أساليب جديدة للعمل عرضها توسك لتحسين الأداء في القمم الأوروبية. واعد توسك خارطة طريق للعامين القادمين تشمل برنامجاً من 13 قمة من اجل إعطاء دفع جديد للاتحاد الأوروبي بعد صدمة بريكست وللاستفادة من الزخم الجديد المؤيد لأوروبا الذي يعطيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما يريد توسك تقييم أسلوب العمل من خلال استبدال المقاربة التقليدية التي تقوم على التوصل إلى إجماع بمحادثات تبرز الخلافات بوضوح. وقال توسك أمام القمة أن الأسلوب الجديد "سينقل خلافاتنا ويصف بوضوح محاور التباين ليتسنى لنا أجراء بمحادثات سياسية جدية".

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية "الكاملة والنهائية" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ضمن الاتفاق النهائي" بين الطرفين، والذي سيشمل "العلاقة المستقبلية" بينهما. وقالت ماي في اليوم الثاني من قمة أوروبية، أن "التسوية الكاملة والنهائية ستكون جزءا من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية".

رحب قادة الاتحاد الأوروبي باقتراح قدمته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لكسر الجمود الذي يعتري محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل لكنهم قالوا إن التنازلات التي تستهدف تهدئة مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا غير كافية. وسعت ماي، التي وصلت بروكسل اليوم الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد تستمر يومين، إلى تحويل التركيز بعيدا عن الفشل في دفع المحادثات أبعد من النقاش بشأن التسوية المالية للانسحاب والتجارة فيما لم يتبق سوى 17 شهرا على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا. وبدلا من ذلك شددت رئيسة الوزراء، التي ضعف موقفها بعد أن خسر حزبها المحافظ أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو، على ضرورة تحديد حقوق المواطنين وهي واحدة من ثلاث قضايا ينبغي حسمها لكسر الجمود في المحادثات. لكن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعض المؤشرات بأنها "مشجعة" وقد تساعد في تمهيد الطريق لمناقشات بشأن العلاقات التجارية في المستقبل خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر. وقالت ماي إن الزعماء يقيمون التقدم الذي تحقق حتى الآن في محادثات الانسحاب وحددوا "خططا طموحة" للأسابيع المقبلة. وقالت ماي للصحفيين "أنا تحديدا على سبيل المثال أريد أن أرى سرعة في التوصل لاتفاق بشأن حقوق المواطنين". لكنها تفادت الأسئلة بشأن زيادة المبلغ الذي ستكون بريطانيا على استعداد لدفعه عندما تغادر وأشارت بدلا من ذلك إلى خطاب ألقته الشهر الماضي في إيطاليا عرضت خلاله دفع نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار). وستناقش ماي إستراتيجيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على العشاء. ولدى مغادرتها القمة صباح غد الجمعة من المتوقع أن يقول قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون إن المحادثات لم تحقق التقدم الكافي بالنسبة لهم لفتح مفاوضات بشأن التجارة.

طالب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني في الذكرى المئوية لوعد "بلفور". ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي (تضم كافة الفصائل الفلسطينية)، أمام المركز الثقافي البريطاني، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني. وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، على هامش الوقفة، إن بريطانيا مطالبة بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته قبل مائة عام، والاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: "هذا الموقف يجب أن يُسمع، وعلى الحكومة البريطانية أن تستدرك هذا الخطأ، وأن لا تحتفل في ذكراه، بل العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتخليص الشعب الفلسطيني من المعاناة اليومية التي تسببت به حكومتها". وبيّن أن فعاليات عدة ستقام في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية والعالم، تطالب بريطانيا بالاعتذار. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد عبّرت في بيان صحفي لها، الأحد الماضي، عن استنكارها لإصرار بريطانيا على الاحتفال بمرور مئة عام على وعد "بلفور". ودعت الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلى التظاهر أمام السفارات البريطانية للتعبير عن رفض الجماهير الفلسطينية والعربية للوعد وآثاره ولسياسة الحكومة البريطانية الرافضة لمبدأ الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بحقه في دولته المستقلة. ويطالب الفلسطينيون رسميا وشعبيا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.